قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ٩٤

[مسألة]

إذا حلف لا يعير زيدا فوهبه أو تصدق عليه، أو حلف لا يهبه فتصدق عليه، فإنه يحنث؛ لأن قصده عدم نفعه ولا ينوي في الطلاق والعتق المعين إذا رفع للقاضي مع بينة أو إقرار في هذه الصور الثلاث، وأما إذا حلف لا يتصدق عليه أو لا يهبه فأعاره أو حلف لا يتصدق عليه فوهبه فإنه يحنث ولكن ينوي في هذه الصور الثلاث مطلقا حتى في الطلاق والعتق المعين مع المرافعة للقاضي، وأما عند المفتي فينوي حتى في الطلاق والعتق المعين في الصور الست. اه در بتوضيح.

[مسألة]

إن حلف لزيد لأقضينك حقك في شهر رمضان مثلا فلما قضاه دينه فيه استحق بعض الدين من يده وأولى كله؛ فإنه يحنث ولو كان البعض الباقي يفي بالدين، وذلك لأنه رضي في حقه إلا بالكل فلما ذهب البعض انتقض الرضا، وهذا في القضاء بغير الجنس، وظاهره الحنث بالاستحقاق ولو أجاز المستحق أخذ رب الحق ذلك الشيء المقتضى به الدين الذين استحقه وهو كذلك، ولكن الحنث مقيد بقيدين، الأول: أن يقوم رب الدين به بعد الاستحقاق، وأن يكون قيامه بعد الأجل الذي حلف المدين ليقضين الدين فيه لربه، وكذا يحنث إذا قضى دينه في ذلك الأجل فظهر به عيب قديم يوجب الرد، ولكن الحنث هنا مقيد بقيود ثلاثة القيدين المتقدمين في مسألة الاستحقاق، وهما أن يقوم رب الدين به بعد وجود العيب، وأن يكون قيامه بعد الأجل، والثالث أن يكون العيب موجبا للرد؛ فإن سامح رب الدين ولم يقم به لم يحنث الحالف، وإن قام رب الدين به قبل الأجل فلا حنث إن أجاز وكذا إن لم يجز واستوفى حقه قبل مضي الأجل وإلا بأن مضى الأجل حنث وكذا يحنث إذا وهب رب الدين للمدين الحالف ما في ذمته فقبل الهبة ولكن إن دفعه لربه بعد القبول وقبل الأجل ثم يرجع به عليه لا يحنث فقول الدردير تبعا لعبد الباقي ولا ينفعه دفعه لربه بعد القبول لا يسلم به الحق

ج ١ · ص ٩٥

أنه ينفعه وكذا يحنث أن دفع قريب المدين مثلا الدين عن المدين الحالف بلا إذنه سواء دفع ذلك القريب من مال نفسه أو من مال الحالف لكن إن علم الحالف قبل مضي الأجل بدفع القريب ورضي بدفعه عنه بر؛ لأن علمه ولرضاه منزل منزلة دفعه لكن الحنث بدفع القريب محمول على قريب غير وكيل أو وكيل تقاضى لدينه الذي على الناس أو وكيل ضيعة (1) أو وكيل بيع أو شراء أما لو كان وكيل قضاء للديون التي عليه أو كان مفوضا فإنه يبر بدفعه أمره أم لا علم بذلك وسكت أم لا، وكذا يحنث إذا تذكر بعد الحلف أن رب الدين قبضه أو قامت له بينة بالقضاء ولا يبر بذلك ولا يبر إلا بدفع الحق لربه ولم يعولوا هنا على البساط وإلا فمقتضاه لا حنث حينئذ وإذا دفعه فإن شاء رجع به وإن شاء لم يرجع فإن دفع الحق لربه فأبى وقال: لا حق لي فاستظهر عج جبر رب الحق على قبوله لأجل أن يبر الحالف. اه ملخصا من در ودس.