قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ٨٨

[مسألة]

إذا لم يوجد نية ولا بساط ولا عرف قولي ولا فعلي فالمعتبر العرف الشرعي؛ إن كان المتكلم صاحب شرع فإذا حلف أنه لا يصلي أو لا يتطهر هذا الوقت، ثم دعا الله تعالى أو أزال أوساخه؛ فإنه لا يحنث؛ لأن الشرع لا يطلق الصلاة على الدعاء، ولا التطهير على التنظيف فإذا صلى الظهر أو توضأ مثلا فإنه يحنث.

[مسألة]

إذا لم يوجد شيء مما ذكر فالمعتبر المقصد اللغوي فمن حلف لا يركب دابة أو لا يلبس ثوبا، وليس لهم عرف في دابة معينة ولا في ثوب معين، بل لفظ الدابة يطلق عندهم على معناه لغة، وهو كل ما يلبس فإذا ركب تمساحا أو لبس عمامة، فإنه يحنث لأنه المدلول اللغوي، وكذا من حلف لا يصلي ولفظ الصلاة عندهم إنما يطلق على معنى اللغوي، فإنه يحنث إذا دعا الله تعالى إذ الدعاء صلاة لغة وبهذا تعلم فائدة التقييد بقوله فيما تقدم إن كان المتكلم صاحب شرع. اه در بزيادة من دس وتوضيح.

[مسألة]

إذا أطلق في يمينه ولم يوجد بساط ولا عرف قولي، ولا غير ذلك مما تقدم وكانت صيغته صيغة حنث، فإنه يحنث بفوت المحلوف عليه لغير مانع كما إذا حلف ليطأها الليلة فتركه اختيارا حتى فاتت الليلة بل ولو لمانع شرعي أو عادي، فالمانع الشرعي كمن حلف ليطأن زوجته الليلة؛ فنزل عليها الحيض أو تبين أنها حائض؛ فإنه يحنث إن لم يطأ ولو لم يفرط؛ فإن وطئها حال الحيض ففي بره وحنثه قولان، فالقول بالبر حملا للفظ على مدلوله لغة، والقول بعدم البر حملا له على مدلوله شرعا والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا يعني أنه غير معتد به في نحو الإحصان، وتحليل المبتوتة أو غير مأذون فيه وإلا فهو يسمى وطئا شرعا ويوجب الغسل والحد والمهر ونحو ذلك، وأما إذا حلف ليطأنها ولم يقيد بالليلة فلا يحنث بحيضها بل ينتظر طهرها في المستقبل ويطؤها هذا هو الصواب كما في بن والرماصي خلافا لما يفيده كلام عبق من الحنث مطلقا، ومن أمثلة الشرعي من حلف ليبيعن أمته فتبين أنها حامل منه فإنه يحنث، هذا مذهب المدونة في المسألتين وفرق ابن القاسم وابن دينار في مسألة الحيض بين أن يمضي زمن يمكنه فيه الوطء، فيحنث وبين أن لا يمضي زمن يمكنه فيه الوطء فلا يحنث، وخالف سحنون في مسألة بيع الأمة فقال: إن تبين أنها حامل لا يحنث ولم يعتمدوا كلا منهما ومن أمثلته أيضا ما لو حلف إنسان من أولياء المقتول ليقتصن من الجاني فعفى عنه بعض آخر من المستحقين أو تبين أنه عفى عنه قبل الحلف فإنه يحنث في هذه وفي مسألة بيع الأمة المتقدمة مطلقا أقت بوقت أم لا؟

ج ١ · ص ٨٩

فرط أم لا والمانع العادي كمن حلف ليلبسن هذا الثوب فسرق قبل أن يلبسه أو غصب أو حلف ليذبحن هذا الحيوان وليأكلن هذا الطعام فسرق أو غصب كل منهما قبل الأكل، وقبل الذبح؛ فإنه يحنث إن تأخرت السرقة أو الغصب عن اليمين مطلقا أقت أم لا فرط أم لا، وأما إذا تقدمت السرقة أو الغضب أو اليمين فلا حنث مطلقا أقت أم لا فرط أم لا؟ (1) ومعني أقت أي جعل للمحلوف عليه وقتا بأن حلف لألبسن الثوب في هذا اليوم مثلا، وأما إن كان المانع من فعل المحلوف عليه عقليا، فلا يحنث كما إذا حلف ليذبحن هذه الشاة مثلا فماتت عقب اليمين أو تأخر موتها، ولم يحصل منه تفريط وإلا بأن فرط مع التأخير حتى ماتت حنث، والحاصل أن المحلوف عليه إذا فات لمانع عقلي، فإما أن يكون الحالف قد عين وقتا لفعله أم لا فإن كان قد عين وقتا كقوله: لأذبحنها في هذا الشهر فماتت فيه لم يحنث ما لم يضق الوقت، ويفرط وإلا حنث، وإن كان لم يؤقت فلا حنث إن حصل المانع عقبه، أو تأخر بلا تفريط فإن فرط مع التأخير حتى فات فالحنث وقد نظم ذلك الأجهوري فقال:

إذا فات محلوف عليه لمانع ... فإن كان شرعيا فحنثه مطلقا

كعقلي أو عادي إن يتأخرا ... وفرط حتى فات دام لك البقا

وإن أقت (2) أو قد كان منه تبادر ... فحنثه بالعادي لا غير مطلقا

وإن كان كل قد تقدم منهما ... فلا حنث في حال فخذه محققا

ومن أمثلة العقلي ما إذا حلف ضيف على رب دار أنه لا يذبح له فتبين أنه ذبح له أو حلف ليفتضن زوجته فوجد عذرتها سقطت فلا حنث فيهما؛ لأن رفع الواقع وتحصيل الحاصل محال عقلا. اه ملخصا من در ودس والخرشي والأمير بتوضيح.