إلى بعض عرف أن للحديث أصلا وأن تسمية ملك الموت عزرائيل فقد اشتهر ذلك بين الناس وقد راجعت مبهمات القرآن لأبي القاسم السهيلي فلم أجد ذلك فيه ثم راجعت تفسير القرطبي فوجدته ذكر أن اسم ملك الموت عزرائيل ولم ينسبه لقائل ولا ذكر فيه أثرا ثم راجعت وتفسير الثعلبي فوجدته حكى أن اسمه عزرائيل وعزاه لتفسير مقاتل وتفسير ابن الكلبي ثم تتبعت الآثار في ذلك فوجدت في كتاب العظمة لأبي الشيخ قال ثنا أحمد بن محمد بن عمر ثنا عبد الله بن محمد بن عبيد هو أبو بكر بن أبي الدنيا ثنا داود بن رشيد ثنا حكام هو ابن سالم الرازي عن عنبسة هو ابن سعيد بن الضرير الرازي عن أشعث قال سأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت واسمه عزرائيل وله عينان عين في وجهه وعين في قفاه فقال يا ملك الموت ما تصنع إذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء بأرض أو التقى الزحفان كيف تصنع قال أدعو الأرواح بإذن الله فتكون بين أصبعي هاتين قال ودحيت له الأرض فبركت مثل الطست يتناول منها حيث شاء + ضعيف + ورجال هذا السند يوثقون ولكن أشعث شيخ عنبسة هو ابن جابر الحراني وهو تابعي صغير والحديث معضل وذكر أبو الشيخ في كتاب العظمة أيضا من طريق إسماعيل بن عبد الكريم حدثني عبد الصمد هو ابن معقل عن وهب بن منبه في المبتدأ فذكر خلق جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم قال كن فكان عزرائيل ثم قال للموت أبرز فبرز الموت لعزرائيل فذلك قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الآية قال فهؤلاء الأملاك الأربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت هم أول من خلق الله من الخلق وآخر من يميتهم الله عز وجل + منكر + وأما قول السائل لم سمي عزرائيل فجمهور المفسرين على أن هذه الأسماء كجبريل وميكائيل
وإسرافيل وعزرائيل باللغة السريانية وقال بعضهم هي عبرانية ومنهم من يدل كلامه على أن بعضها عربية كجبرائيل وعزرائيل واختلفوا في معنى إيل فقيل هو من أسماء الله والأربعة بمعنى عبد وقيل بالعكس فهو أشبه بلغة غير العرب لأنهم يقدمون المضاف إليه على المضاف ولأن لفظ عبد واحد وأسماء الله كثيرة ووقع في تهذيب الأسماء للشيخ محيي الدين قال جماعة من المفسرين وصاحب المحكم والجوهري وغيرهما من أهل اللغة إن جبر وميك اسمان أضيفا إلى إيل وال وهما اسمان لله تعالى ومعنى جبر وميك بالسريانية عبد فتقديره عبد الله قال وقال أبو علي الفارسي هذا الذي قالوه خطأ من وجهين أحدهما أن ايل وال لا يعرفان في أسماء الله تعالى والثاني أنه لو كان كذلك لم يضف آخر الاسم في وجوه العربية ولكان آخره مصروفا أبدا كعبد الله قال النووي وهذا الذي قاله أبو علي هو الصواب فإن الذي زعموه باطل لا أصل له انتهى كلامه
وفي إطلاقه البطلان نظر فإنه قول ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ومن تبعه بل جاء ذلك مرفوعا قال البخاري في الصحيح في تفسير سورة البقرة وقال عكرمة جبر وميك وسراف عبد إيل الله وصله أبو جعفر الطبري من طريق حاتم بن سليمان عن عكرمة قال جبريل اسمه عبد الله وميكائيل اسمه عبد الله ومن طريق حصين عن عكرمة قال جبر عبد ايل الله وميك عبد ايل الله
ومن طريق يزيد النجوى عن عكرمة عن ابن عباس قال كل اسم فيه ايل فهو الله وأخرج أبو عبيد في الغريب مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس قال جبريل وميكائيل مثل قولك عبد الله وعبد الرحمن وأسند عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرؤها جبرال بتشديد اللام ويقول جبر عبد وال الله وأخرج أبو نعيم الحارثي من وجه آخر عن ابن عباس جبريل وميكائيل جبر عبد وميك عبد مثل قولك عبد الله وعبد الرحمن فقول النووي لا أصل له عجبت منه وأي أصل أعظم من هذا
والجواب عن إشكال الفارسي واضح أما أولا فإن ايل وميك ليسا باللغة العربية حتى يدعي عدم كونهما من أسماء الله وأما ثانيا فعدم الصرف للعجمة والعلمية
وإليه وقد وقع في كلام أبي العلاء المعري في رسالة الغفران قد علم الجبر الذي نسب إليه جبريل ونسب لمعنى أضيف والحاصل أنه اسم مركب من جزأين وليس عربيا وذكر بعض اللغويين أن العذر يطلق على النصر والمنع والتوقيف على أمور الدين
قال عزرته أعزره عزرا أي نصرته وعظمته قالوا والعزار الصلب من كل شيء فإن كان عزرائيل في الأصل عزر بالعربي أضيف إلى ايل فلعله مأخوذ من الصلابة ونحو ذلك مما يناسب حال ملك الموت عليه السلام والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
قاله وكتبه أحمد بن علي بن محمد الشافعي في شعبان سنة 839 بالقاهرة المحروسة حماها الله تعالى من الإفك وعلى النبي الأمي محمد بعد حمد الله تعالى أفضل الصلاة والسلام
وسألته أيضا عن ضبط ما وقع في الصحيح من علامات النبوة من حديث عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وفيه يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف أو سعف قال فإني لم أر في الصحاح والنهاية وغيرهما من كتب اللغة هذه اللفظة بغير الشين المعجمة ثم العين المهملة فما ضبط ذلك ومن الشاك فيه أبو سعيد أو غيره وعن الخاتم الذي صاغه يعلى بن منبه للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو خاتم الذهب أو الورق الذي وقع من عثمان في بئر أريس كما في البخاري أو وقع من معيقيب كما في مسلم وقد ثبت في البخاري أن كلا من الخاتمين نقشه محمد رسول الله وكيف كانت صفة الكتابة إذ في الصحيح قوله محمد سطر رسول سطر الله سطر وأخبرني الجمال محمد بن إبراهيم المرشدي الحنفي أنه رأى في بعض الكتب أن صفة الكتابة هكذا محمد رسول الله وما صفة تختمه صلى الله عليه وسلم به أكانت كتابته مقلوبة أم لا وهل اتخذ خاتما غير المذكورين والعقيق وهل ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يطلع في الجب يصلح شعره أم لا وما ضبط الحب هو بكسر الحاء أو بضمها وهل ورد سفهاء مكة حثو الجنة ولا يسيروا سير الذمة وداووا السفهاء بثلث أموالكم وقوله وقد سئل إيش يخفي قال ما لا يكون وكم كان طول عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وهل خسف القمر في عهده
وهل لملك الموت اسم غير ما على الألسنة عزرائيل ذكر ابن كثير في البداية أنه لم يقف على اسمه ووقع في السنن للشافعي ما يقتضي أن اسمه إسماعيل وترجم كل من محمد بن علي بن محمد العمراني صاحب الإنباء في تاريخ الخلفاء وأبي عمرو شعيب الحرنفيش صاحب الكتاب المشهور وعن تحقيق ما سمعته منكم أن الفخر بن البخاري لم يقفوا له على سماع ولا إجازة من الحافظ عبد الغني فقد ذكر القطب الحلبي في أول المورد العذب الهني أنه أجاز للفخر وتحقيق إجازة خليل الرازابي ومسعود الجمال للفخر فإنني لم أرهما في مشيخته وقال ابن رشيد في رحلته على من عند الفخر أصحاب الحد أن صاحب أبي نعيم الحافظ عنده منهم ستة وذكرهم ولم يذكر المذكورين فيهم وعن الهاشميات رواية القلابي فيمكنه بها نسخه في ثلاثة أجزاء الأخيران بين فيهما سند السلفي إلى القلابي بخلاصه أولهما فلم يذكر بعد البسملة إلا قوله أنا أبو محمد عبد الخالق بن عبد الوهاب بن محمد بن الحسن الأسدي سماعا في رجب سنة 587 أنا أبو القاسم بن الحصين فذكر حديث علقمة عن ابن مسعود مرفوعا ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ) + صحيح + وكيف ينقل هذا فأجاب بما قرأته بخط أما بعد فإني تأملت هذه الأسئلة وأجبت عنها بما تيسر لي والله المستعان
المسألة الأولى قوله _ يتبع بها شعف الجبال أو سعف الجبال + صحيح + الأولى بالشين المعجمة والثانية بالسين المهملة والعين مهملة فيهما هكذا ضبطها ممن تكلم على هذا الموضوع من الشراح وغيرهم كابن قرقول في المطالع فلم أر من ضبطها بالغين المعجمة مع أنها لا تصح في المعنى المراد هنا لأنه يراد به وصف
شدة الحب كما في قوله تعالى شغفها حبا أي علق حبه بقلبها حتى غطاف والشغاف حجاب القلب وغشاوة وليس الشك في هذه الرواية من أبي سعيد ولا من الراوي عنه ولا من ابنه وإنما هو من عبد العزيز بن أبي مسلمة الماجشون رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة والذي وقع في هذه الرواية عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة اختصارا فإن نسب عبد الرحمن إلى جده الأعلى فقد رواه مالك عن عبد الرحمن المذكور فقال شعف الجبال بالشين المعجمة والعين المهملة ولم يشك وأما معنى اللفظ على الرواية المشهورة فقال الخليل شعف الجبال بالشين المعجمة والعين المهملة رؤوسها قال الشاعر
( وكعبا قد جعلناهم فحلوا % محل العصم في شعف الجبال )
وكلام سائل أهل اللغة الغريب مثله أو نحوه وأما سعف بالسين والعين المهملتين فذكر صاحب المطالع أنها وقعت في بعض الروايات وعزاها للطرابلسي واستبعدها وقال السعف جرائد النخل وقال بعض المتأخرين ممن تكلم على البخاري لا معنى له هنا وقال الكرماني في قوله أو سعف الجبال الشك إما في حركة العين أو سكونها فأما في الشين المعجمة أو المهملة وهي غصن النخل وفرخه يخرج في رأس الصبي أي قطعة من رأس الجبل انتهى كلامه وقد أفاد تجويز قراءة اللفظة المذكورة بسكون العين مع إبقاء كون الشين معجمة ولا إشكال في ذلك وأشار إلى أنها إن ثبتت بالسعف بالسين المهملة فهي جمع سعفة وهي غصن النخل وفرخه وتفسير السعفة بغصن النخل تبع فيه الجوهري وقال غيره هي جريد النخل والحاصل أنها إن ثبتت تخرجت بالتأويل إلى معنى اللفظة الأولى والنكتة في إطلاقها على رأس الجبل أن جريد النخل غالبا يكون أعلاها فهذا الذي حضر من الكلام على هذه المسألة الأولى
المسألة الثانية في الكلام على الخاتم فالذي صاغه يعلى بن أمية يشبه أن يكون خاتم الذهب لأن عند مسلم من طريق قتادة عن أنس فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقه من فضة + صحيح +
وهذا بعد طرحه خاتم الذهب وقد أخرج الدارقطني
في الأفراد من طريق سلمة بن وهرام وهو ضعيف عن عكرمة عن يعلى بن أمية قال أنا صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم خاتما لم يشركني فيه أحد وفيه محمد رسول الله والذي سقط في بئر أريس هو خاتم الفضة وذلك أنه ثبت في الصحيحين + صحيح + أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم الذهب ثم ألقاه وقال ( لا ألبسه أبدا ) واتخذ خاتما من فضة الحديث
وفيه عند البخاري قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس وعنده من طرق أخرى ثم كان بعد في يد أبي بكر الحديث
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط بلفظ كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر ولايته وعلى عمر ولايته وعلى عثمان بعض ولايته فكان على بئر أريس فسقط الخاتم فيها + ضعيف + وعند البخاري أيضا من حديث أنس فلما كان عمر جلس على بئر أريس فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط الحديث والجمع بينه وبين الذي وقع عند مسلم من حديث ابن عمر في قصة خاتم الفضة قال جعل فصه مما يلي كفه وهو الذي سقط من معيقب في بئر أريس فظهر مما أخرج النسائي خروجه أخذا عن ابن عمر أن عثمان لما كثرت عليه الكتب دفع الخاتم إلى رجل فكان يختم به فخرج الرجل إلى قليب لعثمان فسقط ووجه الجمع أنه خرج إلى بئر أريس وهي المراد بالقليب وكان عثمان بها فناول عثمان الخاتم فختم به ثم عبث فسقط
فنسب سقوطه إلى الرجل لكون استقراره كان عنده فيكون نسبته إليه مجازية ونسب إلى عثمان لكونه سقط منه حقيقة ويحتمل أن يكون عثمان بعد أن عبث به ناوله معيقيب فسقط حال مناولته فجازت نسبة سقوطه لكل منهما وأما صفة الكتابة وما نقله الشيخ جمال الدين حفظه الله فهو شيء ذكره العلامة جمال الدين الإسنوي في المهمات ونسبه إلى كتاب وقف عليه ولم يستحضره حال الكتابة وقد أوضحت في شرح البخاري أن ضرورة الاحتياج إلى الختم تقتضي أن الحفر في الفص كان مقلوبا لتظهر الكتابة مستوية بعد الختم وهي المطلوبة من الختم وأن ظاهر رواية الإسماعيلي تقتضي أنها كانت على خلاف الترتيب الذي نقله الشيخ جمال الدين وذلك أن لفظة محمد سطر والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله وأما اتخاذه أكثر من خاتمين فوقعت الإشارة في السؤال إلى خاتم العقيق وأخرج أبو داود والنسائي من طريق إياس بن الحارث بن معيقيب عن أبيه عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملويا عليه فضة + حسن + الحديث
وله شاهد من مرسل مكمول في طبقات ابن سعد وآخر من مرسل إبراهيم الحنفي عنده وثالث من رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص وهذه طرق يقوي بعضها بعضا
المسألة الثالثة حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يطلع في الحب يصلح شعره الحديث أخرجه والحب بضم الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ولا أعرف من كسر أوله قال
المسألة الرابعة حديث سفهاء مكة حشو الجنة ولا يسيروا سير الذمة وهذا لا يحضرني من خرجه فلا أدري هل الكلام الآخر بقية الحديث أو حديث آخر ولا تحققت ضبطه
المسألة الخامسة حديث داووا سفهاءكم بثلث أموالكم
المسألة السادسة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيش يخفي قال ما لا يكون هذا لا أعرف له أصلا
المسألة السابعة طول عمامة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحضرني في ذلك وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسلها بين كتفيه ) + صحيح + وهذا يستفاد منه صغر التعميم ولا دلالة فيه على قدرها وقد سئل الحافظ عبد الغني عن ذلك فلم يذكر فيه شيء
المسألة الثامنة خسوف القمر سبق الجواب عنها في الكراس الذي أحضره الشيخ زين الدين رضوان
المسألة التاسعة اسم ملك الموت سبق الجواب عنها أيضا فيه وكان فيه ما يقتضي الجزم بأن اسم ملك الموت إسماعيل على ظاهر الحديث المذكور فأوضحت في الجواب أنه ليس نصا وبينته بيانا شافيا فتضمن هذا السؤال جعل ما أوضحته احتمالا وأعيد السؤال ولا حاجة لذلك
المسألة العاشرة العمراني والحرنفيش لا أعرف شيئا من حالهما ولا وقفت على شيء من تصنيفهما
المسألة الحادية عشرة إجازة الحافظ عبد الغني للفخر أعهد الناس فيها على قول الفخر وإلى ذلك أشار القطب بقوله وكان ثقة وبقوله فيما ذكر أنه أجاز له ولم يقف المحدثون على ذلك صريحا ولكنهم قوي ذلك عندهم لصدقه ولكون الحافظ عبد الغني من أقاربهم ومن رؤوس مذهبهم وذكر لي الشيخ تقي الدين المقريزي أنه رأى بخط شيخنا شمس الدين بن يشكر أن الفخر سمع بعض أحاديث العمدة على المؤلف
المسألة الثانية عشرة ما يتعلق بما أجاز الفخر من أصحاب الحداد والمعتمد فيها قاله ابن رشد ولم يسقط من نسخه الشيخ برهان الدين شيء وإنما توهم أنه القائل وأنا أيضا أبو سعيد إلى آخره هو الفخر بن البخاري وخفي عليه أن الفخر لم يدرك واحدا من خليل ومسعود فضلا عن أنه لم يقرأ عليهما ولا رحل واحد منهما إلى الشام ولا رحل الفخر إلى أصبهان وإنما استجاز له عمه الحافظ ضياء الدين في سنة 96 وسنة 97 من الشيوخ الذين أدركهم في رحلته بأصبهان ولم يكن أدرك خليلا ولا مسعودا لأنهما ماتا قبل أن يرحل فما أدركهما يوسف بن خليل لأن رحلته كانت قبل أن يرحل الضياء وكذا إدراكهما الحافظ أبو موسى بن الحافظ عبد الغني والقائل وأنا أيضا إلى آخره هو يوسف بن خليل وذكر الحافظ أبو عبد الله الذهبي في ترجمة أحمد بن أبي الخير أنه أخرجه من حديث عن ابن مسعود وخليل ومحمد بن إسماعيل الطرسوسي وعبد الرحيم بن محمد الكاغدي بالإجازة في الدنيا وكانت وفاته يوم عاشوراء سنة 78 وقال غيره في ترجمة النجيب عبد اللطيف الحراني أنه آخر من حدث عنهما بالإجازة بالديار المصرية وبلغنا أن الفخر ولد في آخر سنة 595 وجزم بأنه عاش أربعا وتسعين سنة وثلاثة أشهر وأرخ وفاته في ثاني شهر ربيع الآخر فيكون مولده على هذا في أواخر ذي الحجة سنة 95 ومات مسعود الجمال قبل ذلك في شوال من سنة 95 المذكورة وأما خليل بن بدر فكانت وفاته في
المسألة الثالثة عشرة ما عند السلفي من الهاشميات والذي وجدته عندي من مسموعاتي من طريق السلفي الجزء الأول فقط قرأته على الشيخ أبي إسحاق التنوخي بسماعه له على عبد الله بن الحسين بن أبي التائب بسماعه من مكي بن علان بإجازته من السلفي أنا أبو عبد الله إسماعيل بن الحسن بن علي العلوي قراءة عليه من أصل سماعه في شوال سنة 493 أن أبا الحسن بن
محمد بن علي بن صخر الأسدي أخبرهم أنا أبو عبد الله فهد بن إبراهيم بن فهد المعدل بالبصرة ثنا محمد بن زكريا بن دينار الغلابي وبسماع شيخه له أيضا على الحافظ أبي الحجاج المزي أنا أبو الفرج أحمد بن عبد الملك بن الزين أنا الشيخ عبد السلام الزاهري أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد العزيز المكي أنا الشريف أبو الفضل عبد القاهر بن عبد السلام العباسي أنا أبو الحسن بن صخر وأول الجزء الأول ثنا أبو عبد الله فهد بن إبراهيم بن فهد المعدل بالبصرة أنا محمد بن زكريا الغلابي ثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان حدثني أبي قال لما قدم نوفل بن الحريث المدينة وولده وأهله من مكة مهاجرا أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم منزلا عند المسجد الحديث ويليه بهذا السند إلى يعقوب حدثني أبي عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبي يا بني إن الكذب ببعض الناس أقبح منه ببعض في الدنيا وهم فيه سواء عند الله عز وجل الحديث وآخر الجزء الأول
والذي وجد في الجزء الذي أشار إليه شيء عند الهاشميات وهو من حديث أحمد بن منصور اليشكري محدث مشهور من أهل الأدب والأخبار والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب قاله وكتبه أحمد بن علي بن حجر الشافعي وفرغ منه في أوائل شوال سنة أربعين وثماني مائة ومن خطه نقلت
أورد أنه قال ( صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه وجمعة في مسجدي كألف جمعة فيما سواه ورمضان في مسجدي كألف رمضان فيما سواه ) + ضعيف جدا + فإنه نسب لمنسك ابن فرحون عزوه إلى ابن حبيب في الواضحة ونسب إليه أيضا في ذكر مسجد قباء نقلا عن المجد اللغوي أن قباء اسم بئر قال وأظنه قال كان عليها قبو فسمي باسم ما جاوره ولذلك يسمى مسجد قباء فيعرفوه باسم البئر ليتميز عن غيره من المساجد
فأجاب بما قرأته من خطه أما الحديث الأول
فهو كما قال عبد الملك بن حبيب كثير الخطأ في حديثه ورواياته غالبها منقطعة ومرسلة وأما شيخنا مجد الدين فإليه المرجع فيما قال وكلامه معتمد فيما ينقل من ذلك وإن بعض من لقيناه ذكر فيه شيئا فلم نجريه في نقله في اللغة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
وسأله أيضا عن خطته فيها بعد لفظ الشهادة ما صورته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الجامع بين أطراف الكمال فهل يؤاخذ قائلها وماذا عن معترضيه حيث صرح بتكفير قائلها فأجاب ما نصه أخطأ المعترض فإنه توهم أن المعنى أن المصطفى جمع جوانب الكمال فلا يكون فيه تعرض لكونه جمع ما بين الجوانب وليس ذلك المراد فإن الطرف وهو بفتح الراء وجمعه أطراف يطلق على الأجسام وعلى المعاني كما أطلق في القرآن على الأوقات وأصله الجانب والناحية وقال صاحب المحكم طرف كل شيء منتهاه وهذا هو الذي أراده الخطيب والذي أحاط بمنتهى الشيء أحاط بجملته فإن الذي دون المنتهى يدخل بطريق الأولى وقد استعمل ذلك في فصيح الكلام كقول الشاعر وجمعت أطراف الكلام فلم يدع البيت ومراده أنه لم يترك من جميع ما يحتاج إليه من الكلام شيئا حتى أحاط به وهذا في غاية لمدح في ذلك وكذلك كلام الخطيب هذا معناه والذي يعترض إن كان من أهل العلم فليعرف خطأه ليرجع عنه وإن لم يكن من أهل العلم فليعزر بما يليق به ليرتدع هو وأمثاله من الخوض فيما لا علم لهم به ولا سيما الإقدام على التكفير والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
وسأله عن قاضي الشافعية الناظر على أوقاف الحرمين أنه عين للحوائج فأتاه المبتاعة من أهل الحرم ريع أوقاف الحرمين التي جرت العادة في إحراز الصرر فيها لشخص من أهل الحرم ثم عينه الآخر قبل تسليم الأول له فمن يستحق منهما والحال أن ناظر المسجد الحرام دفعها لثالث من أهل الحرم أيضا وتسلمه الثالث دونهما فهل يكون أحق به منهما أم الأول أم الثاني فإذا أسقط الأول حقه للثاني قبل تسليمه فهل يسقط حقه ويكون للثاني وإذا كان للثاني فهل تصح دعواه به ونزعه من الثالث أم لا وهل بطل حق الأولين بإسقاط الأول للثاني إن قلتم بعدم صحة تقرير الثاني لسبق الأول أم لا فإذا بطل حق الأولين فهل يثبت الحق لمن صرفه له الناظر للمسجد الحرام وهل يكون متعلقا بالناظر
الشرعي ببلاء الوقف أو بقاضي مكة أو بناظر الحرم فإذا كان للآخرين ولاية التقرير فهل يقدم ذلك على قاضي مصر وعن ما قدره الناظر الشرعي من الضرر لأهل الحرمين لشخص ثم يتعدى آخر ويقبضها قبل المعينة له فهل يسوغ للأول الدعوى على القابض أم لا وعما إذا مات شخص وقرر الناظر بالمسجد الحرام أو قاضي مكة صرفه لشخص وقاضي مصر لآخر فمن المقدم منهما وإذا كان للميت ولدا وارثا فهل يكون أحق بها من غير تقرير أم لا وعما إذا مات صاحب صرة قبل وصولها إليه فمن يتولى صرفها قاضي مكة أو ناظر المسجد الحرام أو يراجع قاضي مصرفيها وعما نظر لمكة من البلاد النائية لغير معين فمن يتولى تفرقتها قاضي مكة أو ناظر المسجد الحرام وكم للإجارة والوكالة في أوقاف مكة من يتولاها وعن بعض ولاة السلطان نظر المسجد الحرام ماذا يدخل في هذه الولاية من الوظائف وهل له التحدث على غير المسجد من سائر المآثر أم لا وهل له الحكم على المؤذنين والفراشين والوقادين والبوابين وغيرهم من أرباب الوظائف أم لا وإذا لم يكن له التأديب وفعل هل يقتص منه عند حاكم الشرع أم لا فأجاب بما نقلته من خطه بحروفه أما الحوائج خاناه فالحكم فيها يجري على العادة المطردة وقد عهدت في هذه الأعصار أن الذي يخص بها من رآه هو الناظر على الأوقاف المذكورة بالديار المصرية فإذا خص واحدا بها بعد آخر نظر فإن كان تقريرها للثاني من علمه بأنه كان قررها للأول فالمستحق الثاني حينئذ لا يزيده إسقاط الأول حقه إلا تقوية ليده وإن كان تقريره للثاني مع الذهول عن الأول ولما ذكر أنه قررها لآخر أنكر ذلك أو الذهول فالمستحق لها الأول ويؤثر إسقاط حقه في نفسه ولكن لا يستفيد بذلك ثبوت الحق للثاني بل يكون الأمر راجعا إلى الناظر المذكور فإن أمضى ما صنعه الأول مضى وإلا فلا وليس لناظر الحرم سواء كان هو القاضي الشافعي بمكة أم غيره يصرف في ذلك إلا بإذن من الناظر المذكور أولا فإن فوض له المتحدث في ذلك صح وإلا فلا وهذا هو طردت به العادة وأما ما يقع أحيانا أن القاضي الشافعي يمضي نزولا أو يقرر وظيفته بحكم الشعور لمن يراه مستحقا فلا يتم ذلك إلا بإمضاء الناظر المذكور أولا إلا أن كان أذن للقاضي بمكة أن يقرر ذلك فيصح كما تقدم أولا والأصل في ذلك أن من كان له النظر على شيء لم يكن لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه والنظر على هذه الآلة يعينها لمن له النظر على ما
يوضع فيها من الشمع والمال وغيرها وقد اطردت العادة كما تقدم وعما إذا مات شخص وقرر الناظر بالمسجد الحرام أو قاضي مكة صرفه لشخص وقاضي مصر لآخر فمن المقدم منهما وإذا كان للميت ولدا ووارث فهل يكون أحق بها من غير تقرير أم لا وعما إذا مات صاحب صرة قبل وصولها إليه فمن يتولى صرفها قاضي مكة أو ناظر المسجد الحرام أو يراجع قاضي مصر فيها وعما نظر لمكة من البلاد النائية لغير معين فمن يتولى تفرقتها قاضي مكة أو ناظر المسجد الحرام وكم للإجارة والوكالة في أوقاف مكة من يتولاها وعن بعض ولاة السلطان نظر المسجد الحرام ماذا يدخل في هذه الولاية من الوظائف وهل له التحدث على غير المسجد من سائر المآثر أم لا وهل له الحكم على المؤذنين والفراشين والوقادين والبوابين وغيرهم من أرباب الوظائف أم لا وإذا لم يكن له التأديب وفعل هل يقتص من عند حاكم الشرع أم لا فأجاب بما نقلته من خطه بحروفه أما الحوائج خاناه فالحكم فيها يجري على العادة المطردة وقد عهدت في هذه الأعصار أن الذي يخص بها من رآه هو الناظر على الأوقاف المذكورة بالديار المصرية فإذا خص واحدا بها بعد آخر نظر فإن كان تقريرها للثاني من علمه بأنه كان قررها للأول فالمستحق الثاني وحينئذ لا يزيده إسقاط الأول حقه إلا تقوية ليده وإن كان تقريره للثاني مع الذهول عن الأول ولما ذكر أنه قررها لآخر أنكر ذلك أو الذهول فالمستحق لها الأول ويؤثر إسقاط حقه في نفسه ولكن لا يستفيد بذلك ثبوت الحق للثاني بل يكون الأمر راجعا إلى الناظر المذكور فإن أمضى ما صنعه الأول مضى وإلا فلا وليس لناظر الحرم سواء هو القاضي الشافعي بمكة أو غيره يصرف في ذلك إلا بإذن من الناظر المذكور أولا فإن فوض له التحدث في ذلك صح وإلا فلا وهذا هو ما اطردت به العادة وأما ما يقع أحيانا أن القاضي الشافعي يمضي نزولا أو يقرر وظيفة بحكم الشغور لمن يراه مستحقا فلا يتم ذلك إلا برضاء الناظر المذكور أولا إلا إن كان أذن للقاضي بمكة أن يقرر ذلك فيصبح كما تقدم أولا والأصل في ذلك أن من كان له النظر شيء لم يكن لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه والنظر على هذه الآلة بعينها لمن له النظر على ما يوضع فيها من الشمع والمال وغيرها وقد اطردت العادة كما تقدم بصرفها لمن يراه الناظر مستحقا لذلك فليس لغيره مشاركته في
ذلك إلا بإذنه ويسوغ لمن قرر له الناظر صرة وجهزها إليه أن يدعي على من قبضها بغير استحقاق وينتزعها منه وأما الصرة التي قررت عن شغور فقد تقدم الإلمام بها بما يغني عن إعادته ولكن ينظر فيما قرره قاضي مكة فإن كان مأذونا له في ذلك من قبل الناظر وسبق بها لأحد فالذي سبق أحق وإلا فالذي قرره الناظر هو المستحق وأما تقديم الولد أو القريب على من ليس كذلك فهو الذي اطردت به العادة في مثل ذلك فيتبع لكن يراعى مع ذلك الأهلية وأما ما يصل إلى مكة من الآفاق فالمتبع فيه نصوص من يرسل فإن أطلق حمل على من اطردت له العادة بتناول ذلك وتفرقته فإن لم يطرد في ذلك عادة احتمل اختصاص القاضي الشافعي واحتمل اختصاص ناظر الحرم والأولى عندي أن يجتمعا ويتفقا على ما يحصل الثواب لمن أرسل ليشاركان في الأجر وهذا أدفع للنزاع ومتى اطردت عادة فليتبع وأما حكم ناظر الحرم على أصحاب الوظائف بالحرم فهو مما يدخل في ولايته وله فرع من ليس بأهل منهم وتقرير غيره ممن هو أهل مع مراجعة الناظر على الأوقاف المذكورة لا استقلالا وأما التأديب فهو داخل في ولاية النظر وله تعاطي ذلك بنفسه ولغيره بحيث لا يفرط ولا يفرط وليس له قرع أحد منهم بغير جناية توجب ذلك وليس له التقرير بل له التعيين والتقرير للناظر كما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم قاله وكتبه أحمد بن علي بن حجر الشافعي ومن خطه نقلت
عن سؤال الملكين في القبر بأي لغة وعن الملكين الكاتبين وعن الصغير هل يحصل له من السؤال جزع وعن الحساب للأطفال
ومما سئل عنه شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله سؤال الملكين في القبر هل هو بحسب لغته ولسانه كالتركي والتكروري مثلا أم لا يسأل إلا بلسان العرب ويلهم المسؤول معرفة العربي حينئذ وعن الملكين الكاتبين هل يكتبان
ما يقع من الإنسان عربيا كان أو غيره كما هو ويدونانه كذلك وعن الصغير هل يحصل له من السؤال جزع ورعب وإن قل وعن الحساب للأطفال هل يعمم به جميع الأطفال أم يختص بالمسلمين
فأجاب أما ما يتعلق باللسان فلا أعرف فيه نقلا إلا أن الذي يقطع به أن الحافظين يعرفان لسان من وكلا به
وأما كتابتهما لذلك فيحتمل أن تكون بذلك اللسان ويحتمل أن تكون بغيره وورد في حديث ضعيف أن لسان أهل الجنة عربي + موضوع + فيمكن أن يستأنس به لكون الملكين يعرفان ما يكتبانه
وأما سؤال الملكين فظاهر الحديث الصحيح أنه بالعربي لأن فيه أنهما يقولان له ما علمك بهذا الرجل إلى آخر الحديث ويحتمل مع ذلك أن يكون خطاب كل أحد بلسانه وأما الأطفال من المسلمين فلا حساب عليهم وأما أطفال المشركين فالخلاف فيهم مشهور فمن يقول أن حكمهم حكم أطفال المسلمين فقضيته أنه يلحقهم بهم في ذلك ومن يقول بخلاف ذلك فقضيته أن يقول إن عليهم الحساب وورد في حديث قوي أن من لم تبلغه الدعوة ونحوه يمتحن في العرض والأولى في مثل هذه الأمور التوقف حتى يوجد ما يجب الرجوع إليه وفي الاهتمام بفروض العيان شغل شاغل عن ذلك
وسئل عن قوله في الحديث ( من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ) + صحيح +
ما معنى خير منه لو ذكر بحضرته صلى الله عليه وسلم فأجاب أما معنى الخير في الحديث فتفضيل الجمع الذي يذكر الله سبحانه وتعالى عبده فيهم على الجمع الذي يذكر العبد ربه فيهم أي جمع كان ولا حجة فيه لمن فضل الملائكة على الأنبياء والمرسلين لأنه ليس المراد والله أعلم تفضيل الملأ الأعلى بل تفضيل الملأ والمذكور على الملأ وبالذاكر وحبيبه فالأفضلية للجموع على المجموع فبهذا يزول الإشكال فلا يلزم منه ما يحيله المستدل به على تفضيل غير الأنبياء على الأنبياء والحديث المذكور صحيح
وسئل عن صيام يوم عرفة إذا صادف أن يكون يوم جمعة هل يكره أم لا
فأجاب لا يكره بل هو باق على استحبابه وذلك أن النهي عن صوم يوم الجمعة محمول على الكراهة لا على التحريم والأمر بصوم يوم عرفة محمول على الاستحباب المؤكد وقد أباح صلى الله عليه وسلم لمن اعتاد صوما قبل رمضان أن يصوم يوم الشك مع أن النهي عن صوم يوم الشك عندنا نهي تحريم فلا استحباب في صيام تلك الأيام بخصوصها فإذا أبيح لمن اعتاد صيام يوم الشك أن يصومه مع أن النهي عن صومه للتحريم فلأن يباح صيام يوم عرفة لمن اعتاده ولو وافق يوم الجمعة والحال أن النهي عنه للكراهة من باب أولى ويؤيده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ( وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ) + حديث حسن صحيح + فإنه يستلزم صيام يوم الجمعة من غير صوم يوم قبله أو صوم يوم بعده في جميع نصف السنة فليتأمل ثم بعد ذلك رأيت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) فهذا الاستثناء موافق لما قلته بحثا
وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما صلوا خلفه بالليل ( ما زال بكم صنيعكم حتى خشيت أن يفرض عليكم ) مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء حكاية عن الله
تعالى ( هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي ) وتقرير السؤال أن ظاهر الخبر الثاني يعطي أنه لا يزاد على الخمس شيء وظاهر الأول يعطي أنه يزاد فأجاب بقوله أولا فدفع السؤال بأنه لا حصر في الخبر الثاني فلا مانع من الزيادة وثانيا على تقرير التسليم أن المراد بالمفترض هو خصوصية القيام في المسجد جماعة لا زيادة صلاة معينة
وسئل عن رجل يعتاد دخول الحمام في يوم الأربعاء ويحافظ عليه فقيل له في ذلك فقال بلغني أن من واظب عليه يحصل له كيت وكيت وذكر أشياء من غني وحج فهل لذلك أصل أم لا فإذ وجد فما حكمه
فأجاب ليس في المواظبة على الحمام أصل في السنة فالذي يذكره بعض الناس أن يحصل له الغني وما اشبهه باطل لا أصل له في حديث ولا أثر ورأيت في تاريخ الجزري أن مؤيد الدين بن العلقمي سأل عن ذلك في مجلس الوزارة وكان بحضرة رؤساء الطوائف فلم يجد علم ذلك إلا عند رأس اليهود وكنت أظن أن الذي قال ذلك بعض الملحدين ليثبط المسلمين المكلفين عن غسل الجمعة إلى أن رأيت هذه الحكاية فقوي ظني وأن ذلك من دسائس اليهود لأن النفوس تميل غالبا إلى الغنى ولو كان بنوع تكلف ومن واظب على دخول الحمام يوم الأربعاء استغنى لتنظفه عن الدخول يوم الجمعة فيفوت الأخبار الصحيحة من غسل يوم الجمعة وهذا مما يحرض عليه أعداء الدين كثيرا فكأنهم دسوا ذلك بين المسلمين لهذا القصد
وسئل عن الحكم في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه في يساره مع أنه كان يحب التيمن في شأنه كله فأجاب بأن الخاتم يتخذ بمعنيين أحدهما للزينة وثانيهما لختم الكتاب وكان سبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم للمعنى الثاني وإذا تقرر هذا فلو وضعه في يده اليمنى مع احتياجه إلى نزعه للختم ورفضه لكان تناوله إياه باليسرى ليعتاد له أبدا بيده اليمنى كما عرف من شأنه ومن هنا كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه كما صححه الترمذي وغيره من حديث
أنس + حسن غريب + لأن اليد اليسرى آلة الاستنجاء فكان نزعه توقرا لاسم الله واسمه هو في حال نزعه ووضعه ولبسه إنما يعطي ذلك اليمين كشأنه كله والله أعلم
وسئل عن حديث معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين ومن خرجه بهذا اللفظ فإن الكلام عليه معلوم
فأجاب أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده قال ثنا إسحاق بن موسى بن عبد الله الأنصاري ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن إبراهيم بن الفضل بن سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( معترك المنايا ما بين الستين والسبعين ) ورواته رواة الصحيح إلا إبراهيم بن الفضل فهو ضعيف
وقد أخرج أحمد من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أتت عليه ستون سنة فقد أعذره الله في العمر ) وعلق البخاري طريق ابن عجلان هذه وأخرج الحديث موصولا من طريق معن بن محمد الغفاري عن سعيد هو المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة ) وأخرجه أبو بكر بن مردويه في التفسير من طريق أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من عمر ستين سنة أو سبعين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر ) وأبو معشر فيه ضعيف وأخرج الترمذي من وجه آخر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك ) + حسن غريب + وسنده حسن وسئل فيما يقال عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( سيظهر عليكم من أرض الهند شجرة يقال لها شاة من أكلها
فقد برئ من آدم ومن برئ من آدم فقد برئ مني ومن برئ مني فقد برئ من الله عز وجل ومن برئ منه دخل النار ألا وهي الغبيرة من أكلها فقد أغبر دينه وقل يقينه واتسع بطنه وتبلد ذهنه فعليه من الله الخزي واللعنة ) وفيما يقال عنه صلى الله عليه وسلم ( الغبيرة اشد من الخمر بألف مرة لأن من شرب الخمر كان مذنبا ومن أكل الغبيرة كان كافرا آكل الغبيرة لا إسلام له ولا دين له ولا صلاة له ولا حج له ولا جهاد له وهو ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان قال تعالى إنما الخمر والميسر وقال ابن عباس الخمر هو الخمر والميسر هو الغبيرة يعني الحشيش قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث يعني الخمر والميسر والخنزير والدم والميتة والغبيرة هذه من تفسير النسفي وفيما يقال أنه جيء برجل مغشيا عليه ملفوفا في خبأه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرش عليه ماء فأفاق من غشيته فقال له ( ما الذي أصابك ) قال يا رسول الله وجدت شجرة تتمايل من عند ريح فأكريت منها فصرت كما ترى فقال صلى الله عليه وسلم ( ألا وهي خمرة العجم تقطع الرزق وتحبس الكيل وتنسي الشهادة آكل الغبيرة لا تصافحوه ) فأجاب بما نقلته من خطه ليس في هذه الأخبار شيء ثابت بل كلها كذب مختلق على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من ذكر من أصحابه رضوان الله عليهم وعلى من ذكر من العلماء وما أظن أقدم على هذه إلا من أراد الكذب المحض ومن ليست له أدنى مسكة من الدين ولا العقل وحكاية هذه الأخبار عند من له ممارسة بالعلم أوضح من أن يحتاج إلى استدلال على أنها موضوعة وأن من افتراها بلغ الغاية في الجهل والغبيراء فسرها أهل العلم باللغة وغريب الحديث أنها ضرب من الشراب تتخذه الحبشة من الذرة قال ثعلب هي خمر تعمل مثل الخمر وقال ابن الأثير تكرر ذكرها في الحديث وأما تفسير الغبيرة بالحشيش فلا يعرف في كلام أحد من أهل العلم وكذلك تفسير الميسر بالحشيش من أبطل الباطل وإنما فسره العلماء بالقمار قاله ابن عمر وابن مسعود وعلي وابن عباس وأبو موسى الأشعري وعائشة وغيرهم من الصحابة ومن التابعين مجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم
ومنهم من خصه بالقمار بالكعاب ومنهم من خصه بالقمار بالشطرنج ومنهم من خصه بالنرد ومنهم من خصه بالضرب بالقداح وجعل بعضهم الربى من الميسر وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق كل شيء ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر
والأول هو المشهور والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب قاله وكتبه أحمد بن علي بن حجر الشافعي عفا الله تعالى عنه ومن خطه نقلت
عن البكاء على الأموات وأمور برزخية
وسئل عن حكم بكاء الوالدين على ولدهما أحرام أم مكروه وهل يتألم الميت لذلك صغيرا كان أو كبيرا وهل يباح للولد البكاء على أبويه بعد دفنهما أم لا وهل يحرم الثواب إذا بكى عليهما من غير ندب ولا نياحة وهل بيت الحمد يبنى في الجنة بكى أم لم يبك أو للصابر خاصة وكذا إذا مات له ولدا أو أكثر هل يكن ذلك سترا له من النار مع الصبر أم مطلقا صبر أو لم يصبر وهل أرواح أطفال المسلمين مقيمة على فناء فيه القبر أم عند البيت المعمور وحول إبراهيم الخليل أم كيف الحال وهل ثبت أن إبراهيم الخليل يقرئهم القرآن أم لا وهل ثبت أن أطفال المسلمين لا يدخلون الجنة إلا آبائهم وأمهاتهم أم لا وهل أولاد المسلمين تسعى في المحشر بإبطال من ذهب أو فضة يسقون آباءهم وأمهاتهم وهل روح الميت تسمع وترى في الدنيا وهل لها عين وسمع كما قال أصحاب الهيئة وهل إذا أهديت للميت هدية من صلاة أو صدقة أو قراءة وغير ذلك من أنواع الخير يعلم بذلك ويكتب ثوابه في صحيفة وهل للميت صحيفة مفتوحة يكتب فيها الأعمال وهل على الميت وحشة في قبره أم الوحشة على الروح خاصة أم عليهما وهل يوسع في قبره ويضيق عليه بحسب عمله وهل ضمة القبر لكل ميت صغيرا كان أو كبيرا وهل تسأل الأطفال أم لا وإذا سئلوا فماذا يقول لهم منكر ونكير من الكلام ولغيرهم من البالغين وهل يأت الميت ملك يقال له رومان يقعده يلقنه حجته إلى أن يأتي منكر ونكير وهل تلبس الميت الروح في
جميع بدنه أم لا
فأجاب لا يكره بكاء الوالد على ولده ولا الولد على والديه لا بعد الدفن ولا قبل إذا لم يكن مع البكاء قدر زائد من نياحة أو لطم خد أو شق جيب أو النطق بما لا ينبغي النطق به والراجح من الأقوال أن أرواح المؤمنين مقيمة حيث شاء الله ولها اتصال بقبورها بحيث ينال الجسد التنعيم الذي تتبعه الروح وذلك الاتصال لا يدرك بالوصف إذ لا شبيه له بالاتصالات الدنيوية وأما أطفال المسلمين فثبت في الصحيح في المنام الطويل أنهم حول إبراهيم الخليل يكفلهم عليه السلام
ولم أر في شيء من طريقة أنه يقرئهم القرآن ولا يلزم من بكاء العين وحزن القلب إلا جرما لم يضف إلى محض البكاء شيئا آخر وإذا صبر صاحب المصيبة بالولد قال الله لملائكته ابنوا له بيت الحمد وذلك إذا حمد ربه وعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له ولو فاضت عيناه وتوجع قلبه والأخبار الواردة في فضل من مات له ولدان أو ثلاثة يشمل من صبر واحتسب لا من جزع وتضجر وورد في الأطفال ما ذكر في السؤال ومجموع الأخبار يقتضي اختصاص ذلك ممن قدر الله سبحانه وتعالى بحياته وروح الميت تسمع وترى ولا يلزم من ذلك مساواتها للحي الكائن في الدنيا بل يحقق الله سبحانه وتعالى لها الإدراك بحيث تسمع وترى وتحس الألم والتنعم وثواب الصدقة والدعاء يصل إلى الميت وأما ثواب الصلاة عنه والصيام فلا نعم ثبت مشروعية الصيام عن الذي كان يجب على الميت قضاؤه وهو حي إذا صام عنه وليه بنفسه أو بأمره أو من تبرع بالأجر كما في مسألة الحج وأما القراءة ففيها خلاف شهير وقد استقر العمل في الأمصار كلها على القراءة على الميت فلا توقف أن في ذلك بركة تحصل للميت وقد ثبت في صحيح مسلم ( إن الميت ينقطع عمله إلا من ثلاثة ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية الحديث
وفي السنن وصحيح ابن خزيمة إلا من سبع وكلها راجعة إلى ما كان له فيه تسبب ويوسع القبر على
الميت بحسب عمله وكذا يضيق هذا أمري بما قيل وقد يقضي الله بخلافه عفوا وتجاوزا وانتقاما لا يسأل عما يفعل وصح أن القبر يضم على كل ميت وأما السؤال فالذي يظهر اختصاصه بمن يكون له مكلفا والخبر الذي فيه رومان ورد من طريق لين والروح تدخل البدن بحيث تجلس فقط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
بعون الله تعالى قد تم نسخ هذا الجزء في صباح يوم الخميس المبارك الموافق أول شهر رمضان المعظم من سنة 1351 ه 29 من شهر ديسمبر من سنة 1932 ميلادية على نفقة دار الكتب المصرية نقلا عن النسخة الخطية المحفوظة بها تحت نمرة 1559 حديث وكتبه راجي عفو المتين محمود عبد اللطيف فخر الدين النساخ بدار الكتب المصرية العامرة عفا الله عنه