القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

CHECK [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح المحارم]

ج ١ · ص ٥٣

CHECK [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح المحارم]

- الإفادة الرابعة -

في دفع المطاعن

التي أوردوها على الحنفية

في باب سقوط الحد بنكاح المحارم

منها: ما هو مختص بهذه الصورة.

ومنها: ما هو يشملها وغيرها.

ولنذكر كل طعن بلفظ: التشكيك، وجوابه بلفظ: التفكيك مستفيدا من كلام الفقهاء الكرام، مضيفا إلى ذلك ما ألهمني الملك العلام.

- تشكيك -

إسقاط حد الزنا، وكذا غيره من الحدود بالشبهات مما لا دليل عليه.

تفكيك

هذا قول من لا علم له، ولا عقل له، فإن إسقاط الحدود بالشبهات مما ثبت بالضرورة من أخبار صاحب الشريعة وأصحابه رؤوس الطريقة، وقد وردت في ذلك أخبار وآثار، فمن ذلك الحديث المعروف على الألسنة، المذكور في ((الهداية))(1) وغيره من كتب الأجلة: (ادرؤا الحدود بالشبهات)، وهذا بهذا اللفظ، وإن قال ابن حجر فيه في ((تخريج أحاديث الهداية)): لم أجده مرفوعا. انتهى(2).

وقال العيني في ((البناية)): غريب بهذا اللفظ. انتهى(3).

موجود في مسانيد الإمام أبي حنيفة من روايته، وكفاك به ثقة وعمدة.

وله شواهد مرفوعة وموقوفة:

ففي ((مسند أبي حنيفة)) الذي جمعه أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي(4)

ج ١ · ص ٥٤

: أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادرؤا الحدود بالشبهات). انتهى(1).

وفي ((مسنده))الذي جمعه صدر الدين موسى بن زكريا الخصفكي(2): عند ذكر روايات الإمام عن مقسم(3): أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادرؤا الحدود بالشبهات). انتهى(4).

قال علي القاري المكي(5)

ج ١ · ص ٥٥

في شرحه المسمى ب((سند الأنام)): الحديث رواه ابن عدي عن ابن عباس بلفظ: (ادرؤا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله)(1).

ورواه الدارقطني(2) والبيهقي عن علي، ولفظه: (ادرؤا الحدود، ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدود)(3).

ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا: (ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له مدفعا)(4).

ج ١ · ص ٥٦

ورواه ابن أبي شيبة، والترمذي، والحاكم، والبيهقي، عن عائشة: (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)(1). انتهى(2).

وفي كتاب ((الآثار)) للإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه قال: (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، فإذا وجدتم للمسلم مخرجا فادرؤا عنه). انتهى.

وفي ((الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة))(3)

ج ١ · ص ٥٧

: بعد ذكر رواية أبي حنيفة كذا رواه الحارثي(1) من طريق محمد بن بشر عنه(2).

وبكذا أخرجه ابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة.

وأبو مسلم الكجي(3)، وأبو سعد السمعاني(4) في ((ذيل التاريخ)) من طريق أبي عمران الجوني عن عمر بن عبد العزيز مرسلا.

ج ١ · ص ٥٨

وعند مسدد(1) من طريق يحيى بن سعيد، عن عاصم، عن أبي عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود موقوفا بلفظ: (ادرؤا الحدود عن عباد الله).

وأخرجه البيهقي من طريق الثوري عن عاصم بلفظ الإمام، وزاد: (ادفعوا به القتل عن المسلمين ما استطعتم)، وقال: إنه صح ما فيه. انتهى.

وفيه أيضا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر قال: (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، فإذا وجدتم للمسلم مخرجا، فادرؤا عنه)، كذا رواه الحسن بن زياد عنه.

ولابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر قال: لأن أخطئ في الحدود بالعفو أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات(2).

وأخرج الترمذي، والحاكم، والبيهقي، وأبو يعلى من طريق الزهري عن عائشة مرفوعا بلفظ: (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)(3).

وفي سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف لا سيما وقد رواه وكيع عنه موقوفا(4). انتهى.

ج ١ · ص ٥٩

وفي ((المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة)) للسخاوي(1): حديث : (ادرؤا الحدود بالشبهات) الحارثي في ((مسند أبي حنيفة)) له من حديث مقسم عن ابن عباس مرفوعا(2)، وكذا هو عند ابن عدي أيضا(3).

وفي ترجمة الحسين بن علي بن أحمد الخياط المقري من ((الذيل)) لأبي سعد بن السمعاني من روايته عنه، عن أبي منصور محمد بن أحمد بن الحسين النديم الفارسي، نا(4) جناح بن بدير، نا أبو عبد الله بن بطة العكبري أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، نا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الصمد، نا محمد بن أبي بكر المقدمي، نا محمد بن علي السامي، نا أبو عمران الجوني، عن عمر بن عبد العزيز، فذكر قصة طويلة فيها قصة شيخ وجدوه سكران فأقام عليه عمر الحد ثمانين، فلما فرغ عمر قال: يا عمر، ظلمتني، فإنني عبد، فاغتم عمر ثم قال: إذا رأيتم مثل هذا في هيئته وسمته وحسمه وفهمه وأدبه فاحملوه على الشبهة، فإن رسول الله قال: (ادرؤا الحدود بالشبهة).

قال شيخنا: في سنده من لا يعرف.

ج ١ · ص ٦٠

ولابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر قال: لأن أخطئ(1) في درء الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات(2).

وكذا أخرجه ابن حزم(3) في الإيصال له بسند صحيح.

وعند مسدد من طريق يحيى عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود أنه قال: (ادرؤا الحدود عن عباد الله)(4).

وكذا أشار إليه البيهقي من حديث الثوري عن عاصم بلفظ: (ادرؤا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم)(5)، وقال: إنه أصح ما فيه.

وفي الباب ما أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وأبو يعلى من طريق الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا: (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)(6)، وفي سنده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف لاسيما وقد رواه عنه وكيع موقوفا.

وقال الترمذي(7): إنه أصح، قال(8): وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك.

ج ١ · ص ٦١

وقال البيهقي في ((السنن))(1): رواية وكيع أقرب إلى الصواب، قال(2): ورواه رشدين عن عقيل، عن الزهري، ورشدين ضعيف أيضا، ورويناه عن علي مرفوعا: (ادرؤا الحدود، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود)، وفيه المختار بن نافع، وهو منكر الحديث كما قاله البخاري، وروى عن عقبة ومعاذ موقوفا(3). انتهى كلامه(4).

وفي ((تخريج أحاديث الهداية)) للحافظ ابن حجر: أخرج(5) ابن أبي شيبة عن الزهري قال: ادفعوا الحدود بكل شبهة.

وله عن معاذ، وابن مسعود، وعقبة بن عامر: إذا اشتبه عليك الحد فادرأه، وإسناده ضعيف ومنقطع.

وللبيهقي في ((الخلافيات)) عن علي. انتهى(6).

فهذه الأخبار والآثار دالة على أن الحدود يحتال لدرئها بالشبهات، ورفعها أولى من إقامتها بالشبهات.

فإن قلت: المرفوعة من هذه أسانيدها ضعيفة، والموقوفة لا تصلح حجة.

قلنا: الضعف في الأسانيد موقوفة كانت أو مرفوعة لا يضر لكثرة الطريق المفيدة نوعا من القوة، والموقوف فيما لا يدرك بالرأي في حكم السماع، فإن إسقاط الواجب بعد ثبوته للشبهة خلاف مقتضى العقل، بل مقتضاه أن بعد تحققه لا يرتفع بشبهة، فحيث أفتى به صحابي يحمل على الرفع مرفوعا حكما فيكون حجة.

فإن قلت: بعض الأسانيد مرسلة فلا تكون حجة.

ج ١ · ص ٦٢

قلت: المرسل حجة إذا كان المرسل ثقة عند الجمهور لاسيما عند أصحابنا الحنفية، فأنهم صرحوا بأنه هو القول المنصور(1).

فإن قلت: يخالف الدرء حديث البخاري وغيره: (ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله،

من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه)(2).

قلت: مستعينا بفتح القدير إنه لا مخالفة، فإنما معناه من جهل حرمة شيء وحله، فالورع أن يمسك عنه، ومن جهل وجوب أمر وعدمه فلا يوجبه.

فإن قلت: وجوب الحدود في موضعها، لاسيما وجوب حد الزنا قطعي، والخبر الواحد في الإسقاط ظني، ولا عبرة للظني في مقابلة القطعي.

قلت: القدر المشترك في باب الدرء بالشبهات قطعي، قال ابن الهمام في ((فتح القدير)): في إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرء بالشبهات كفاية؛ ولذا قال بعض الفقهاء: هذا الحديث أي حديث الدرء متفق عليه، تلقته الأمة بالقبول.

وفي(3) تتبع المروي عن رسول الله والصحابة ما يقطع في المسألة.

ج ١ · ص ٦٣

فقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز: (لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمزت)(1)، كل ذلك يلقنه أن يقول: نعم بعد إقراره بالزنا، وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها تركه، وإلا فلا فائدة، ولم يقل لمن اعترف بدين عنده: لعله كان وديعة عندك فضاعت، ونحوه.

ج ١ · ص ٦٤

وكذا قال للسارق الذي جيئ به إليه: (أسرقت، ما أخاله سرق)(1)، وللغامدية نحو ذلك(2).

وكذا قال علي رضي الله عنه لشراحة الهمدانية: لعله وقع عليك وأنت نائمة، لعله استكرهك، لعل مولاك زوجك وأنت تكتمينه(3).

ج ١ · ص ٦٥

وتتبع مثله عن كل واحد يوجب طولا، فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في درءه بلا شك، ومعلوم أن هذه الاستفسارات المفيدة لقصد احتيال الدرء كلها كانت بعد الثبوت؛ لأنه كان بعد صريح الإقرار، وبه الثبوت.

وهذا هو الحاصل من هذه الآثار، ومن قوله: (ادرؤا الحدود بالشبهات) فكان هذا المعنى مقطوعا بثبوته من جهة الشرع، فكان الشك فيه شكا(1)، فلا يلتفت إلى قائله، ولا يعول عليه. انتهى(2).

- تشكيك -

لا شبهة في أن الوطء بالمحارم وإن كان بعد النكاح زنا شرعا، وكل ما هو زنا شرعا يجب فيه الحد قطعا.

أما الصغرى(3): فلأن الله تعالى سمى نكاح أزواج الآباء في كتابه فاحشة، حيث قال: ﴿ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا﴾ (4)، وسمى الزنا أيضا فاحشة، حيث قال: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا﴾ (5)، فعلم أن النكاح بما نكح الآباء أيضا داخل في أفراد الزنا.

وأما الكبرى(6)؛ فلقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (7).

ج ١ · ص ٦٦

وقوله تعالى وهو منسوخ التلاوة(1): (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله).

الأول(2) في غير المحصن، والثاني(3) في المحصن.

تفكيك

دليل الصغرى ممنوع، بل باطل، وكبراه أيضا غير مسلم، بل غير صحيح.

أما دليل الصغرى، فلوجوه:

الأول: أن الدليل الاقتراني(4) لا ينتج إلا إذا كان على شكل من الأشكال المشهورة(5) مع لحاظ شروطها المعروفة، وهذا الدليل قرر على أي شكل كان لا ينتج نتيجة؛ لفقد بعض الشروط، أو كذب بعض المقدمات.

أما إن جعل شكلا أولا(6)

ج ١ · ص ٦٧

؛ بأن يقال: نكاح ما نكحه الآباء فاحشة، وكل فاحشة زنا، ورد عليه أن الكبرى لا تثبت من قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة﴾ (1)، فإن الثابت منه إن سلم ثبوته ليس إلا أن كل زنا فاحشة، لا أن كل فاحشة زنا.

ومن المعلوم عند أرباب الفهوم أن القضية(2) الكلية لا يستلزم في عكسها كلية، والإلزام أن يصدق: كل حيوان إنسان عكسا لقولنا: كل إنسان حيوان، بل جزئية(3)، فالعكس الصادق بعض الفاحشة زنا، وهو لا ينتج في الشكل الأول لكونه مشروطا بكلية الكبرى.

وإن قيل في تقريره: الزنا فاحشة، والفاحشة نكاح ما نكحه الآباء، ورد عليه أن الكبرى إن كانت جزئية لم تنتج نتيجة.

وإن كانت كلية ورد عليه أنها مع كذبها في نفسها بداية؛ لظهور أنه ليس كل فاحشة نكاح ما نكحه الأب، فإن من أفراد الفاحشة الزنا بالأجنبية أيضا، لا تثبت من الآية التي ذكرها المستدل، فإن الثابت منه إن سلم ثبوته ليس إلا أن كل نكاح ما نكحه الآباء فاحشة، لا عكسه الكلي.

وأما إن جعل شكلا ثانيا(4)

ج ١ · ص ٦٨

بأن يقال: نكاح ما نكحه الآباء فاحشة، والزنا فاحشة، فالنكاح المذكور زنا.

ورد عليه: إن إنتاج الشكل الثاني مشروط باختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب، وإذ ليس فليس، ولو صح هذا لصح أن يدعى الإنسان فرس، بأن يقال: الإنسان ماش، والفرس ماش، فالإنسان فرس، أو يدعى الإنسان حجر؛ بأن يقال: الإنسان جسم، والحجر جسم، فالإنسان حجر، والتزام هذا مما لا يصدر عن عاقل فضلا عن فاضل.

وأما إن جعل شكلا ثالثا(1)؛ بأن يقال: الفاحشة نكاح ما نكح الآباء، والفاحشة زنا، فالنكاح المذكور زنا.

ورد عليه: إن إنتاجه مشروط بكلية الكبرى، وهي هاهنا كاذبة كما عرفت، ولو صح هذا لصح أن يقال: الجدار إنسان، بأن يقال: الجسم جدار، والجسم إنسان، فالجدار إنسان، وهو باطل قطعا.

وأما إن جعل شكلا رابعا(2): بأن يقال: الفاحشة نكاح ما نكحه الآباء، والزنا فاحشة.

ورد عليه: أن إنتاجه مشروط بإيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى، أو اختلافهما بالإيجاب والسلب مع كلية أحدهما، وإذ ليس فليس.

ج ١ · ص ٦٩

ولو صح هذا لصح أن يقال: الماشي بقرة، والإنسان ماش؛ فالبقرة إنسان، وهو باطل يقينا.

الوجه الثاني: إن الثابت بالآيتين ليس إلا كون كل من نكاح ما نكحه الأب وإن علا، والزنا فاحشة، ولا يلزم منه أن يكون النكاح المذكور من أفراد الزنا، فإن اتصاف الشيئين بالوصف الواحد لا يستلزم أن يكون أحدهما صادقا على الآخر؛ لجواز أن تكون الصفة من الأعراض العامة، أو الخواص الشاملة لهما، مع تغايرهما ألا ترى أن الزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها، كلها متصفة بالحرمة، وبكونه كبيرة، وبكونه موجبا للنار إلى غير ذلك من الصفات، مع أنه ليس واحد منها فردا للآخر.

الوجه الثالث: أنه لا يلزم من إطلاق الفاحشة على نكاح ما نكحه الآباء أن يكون زنا؛ لأن الفاحشة وإن أطلق على الزنا لكنه ليس بمنحصر فيه؛ بدليل قوله تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن...﴾ (1) الآية، فليس أن كل فاحشة زنا، حتى يلزم من إطلاق الفاحشة هاهنا كونه زنا.

الوجه الرابع: أنه لو سلم جميع ما ذكره المستدل، فغاية ما يثبت منه أن نكاح ما نكحه الآباء زنا، ولا يثبت منه أن الوطء بالمحارم بعد النكاح زنا؛ لأن الفاحشة في الآية إنما أطلق على النكاح لا على الوطء.

فإن قلت: الوطء بالمحرم بعد نكاحه أشد وأخبث من نكاحه، فيكون داخلا في الزنا بالطريق الأولى.

ج ١ · ص ٧٠

قلت: تقرير الطريق الأولى إنما يتمشى في الأحكام لا في الماهيات(1) والذوات، فلا يلزم من كون شيء من أفراد ماهية معينة أن يكون ما هو أشد منه أيضا من أفراده، ألا ترى إلى أن الغيبة أشد من الوطء الحرام، مع أنها ليست بزنا حقيقة.

وأما الكبرى فدليله أيضا مخدوش بوجهين:

الأول: وهو أضعفهما؛ أن الآيتين لا تثبتان الكلية بل الإطلاق، فيجوز أن لا يجب الحد في بعض أفراد الزنا لدليل آخر.

وفيه: إن اللام الداخلة على الشيخ والشيخة، والزاني والزانية ليس للعهد الخارجي؛ لعدم العهد، فلا بد أن يحمل على الاستغراق بناء على ما تقرر في موضعه(2) أن الأصل في اللام العهد الخارجي ثم الاستغراق، فيفيد الحكم الكلي قطعا.

وأيضا: الحكم على المشتق يدل على علة المأخذ فثبت الحكم الكلي من هذه الطريقة.

والثاني: وهو أقواهما أن الحكم في قوله: فارجموهما، وقوله: ﴿فاجلدوا﴾ (3)، إنما هو للحكام والولاة، وقد ثبت من الأخبار الفعلية والقولية وإشارات الآيات القرآنية أنهم مأمورون بدرء الحدود بالشبهات، فلا بد أن يكون هذا الحكم مقيدا بما ليس فيه سبيل للدرء، فالمستفاد منهما ليس أن كل زنا يوجب إقامة الحد، بل أن كل زنا خال عن شبهة يوجب الحد.

ج ١ · ص ٧١

ومن ثم صرح الفقهاء(1) بأن الزنا الذي يوجب الحد هو وطء خال عن شبهة في محل قبل خال عن ملك النكاح، وملك اليمين ليس فيه شبهة.

- تشكيك -

وطء المحارم بعد النكاح لا يخلو إما أن يكون من أفراد الزنا أو لا يكون، فإن كان من أفراد الزنا فلا شبهة في وجوب الحد فيه، فإن كل زنا موجب للحد كما تدل عليه آيتا الحد، وإن لم يكن من أفراد الزنا فلا شبهة أنه أشد منه وأغلظ وأقبح، فإذا وجب الحد في الزنا وجب فيه لا محالة.

تفكيك

هذا التقرير سخيف جدا:

أما أولا: فلأنا نختار أنه من أفراد الزنا لكن ليس كل زنا موجبا للحد، بل الزنا الخالي عن شبهة، وهاهنا الشبهة موجودة، فلا يجب فيه الحد، أو نقول إن وجوب الحد أمر آخر، وسقوطه أمر، فقد يجب شيء في الذمة، ثم يسقط بعذر خارجي، فوجوب الحد فيه لا يستلزم أن لا يسقط بالشبهة، ودرءه بالشبهة لا ينافي وجوبه.

وأما ثانيا: فلأنا نختار أنه أشد من الزنا لكن ليس أن الزاجر الذي يثبت في جريمة شرعا ثبت في أشد منه؛ لجواز أن يكون هناك مانع يمنع من ثبوته في الأشد، وموجب خاص بالأضعف لا يتعدى غيره.

ألا ترى إلى أنه ورد الخبر بأن من قهقه في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة وبه أخذت الحنفية، وشنعوا على من خالفهم، مع ثبوت الروايات فيها كما بسطته في رسالتي: ((الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة))(2)، مع أنه لو سب مسلما أو تكلم بالفحش أو اغتاب أحدا في الصلاة لا يعيد الوضوء بالاتفاق مع كونها أشد من القهقهة.

ج ١ · ص ٧٢

وكذلك من شرب الخمر أو غيره من المسكرات حد حدا شرعيا وهو أربعون سوطا، أو ثمانون على اختلاف الفريقين الحنفية(1) والشافعية(2)، ولو شرب البول أو الدم لا يحد بذلك الحد اتفاقا مع كونه أشد وأخبث.

وإليه أشار الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) حيث قال: إن قيل: إن هذا الذي ذكرته من وطء ذات المحرم منه على النكاح الذي وصفته(3)، وإن لم يكن زنا فهو أغلظ من الزنا، وأحرى أن يجب فيه ما يجب في الزنا.

قيل له: قد أخرجته بقولك(4) هذا من أن يكون زنا، وزعمت أنه أغلظ من الزنا وليس ما كان مثل الزنا، أو ما كان أعظم من الزنا من الأشياء المحرمة يجب في انتهاكها من العقوبات ما يجب في الزنا؛ لأن العقوبات إنما تؤخذ من جهة التوقيف لا من جهة القياس.

ألا ترى إلى أن الله قد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير كما حرم الخمر، وقد جعل على شارب الخمر حدا لم يجعل مثله على آكل لحم الخنزير، ولا على آكل لحم الميتة، وإن كان تحريم ما أتى هذه كتحريم ما أتى ذلك.

وكذلك قذف المحصنة جعل الله فيه جلد ثمانين، وسقوط شهادة القاذف، وإلزام(5) اسم الفسق، ولم يجعل ذلك فيمن رمى رجلا بالكفر، والكفر في نفسه أعظم وأغلظ من القذف.

ج ١ · ص ٧٣

فكانت العقوبات قد جعلت في أشياء خاصة، ولم يجعل في أمثالها، ولا في أشياء هي أعظم منها وأغلظ، فكذلك ما جعل الله من حد الزنا لا يجب أن يكون واجبا فيما هو أغلظ من الزنا. انتهى كلامه(1).

- تشكيك -

لا شبهة في أن النكاح بالمحارم فاسد لا يثبت به حل في محله أصلا، والفاسد شرعا كيف يدرء ما هو واجب شرعا.

تفكيك

لا استبعاد في ذلك لكونه مورثا للشبهة قطعا، فإن الشبهة ليست إلا ظن ما هو غير ثابت ثابتا، وظن غير الدليل دليلا، وإذا أورث ذلك شبهة ثبت درء الحد نصا.

- تشكيك -

لا شبهة في أنه شبهة ضعيفة ركيكة، فلا يعتبر بها.

تفكيك

نص الحديث وهو: (ادرؤا الحدود بالشبهات)(2)، وغيره من الروايات لا يفرق بين شبهة وشبهة، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما استطعتم)(3) نص قوي في اعتبار مطلق الشبهة ولو كانت ضعيفة أو ركيكة.

- تشكيك -

النكاح بالمحارم لا شك في أنه فاسد شرعا، والفاسد شرعا في حكم العدم قطعا، فمن وطء بهذا النكاح بالمحرم صار كمن وطء بغير النكاح بالمحرم، والواطئ بالمحرم بدون النكاح مستوجب الحد اتفاقا، فكذلك الواطئ بعد النكاح أيضا يستوجب الحد جزما.

تفكيك

النكاح بالمحارم وغيره من الأنكحة الفاسدة وإن كان في حكم العدم شرعا من حيث أنه لا يثبت حلا، ولا ينقص إثما، لكنه ليس في حكم العدم مطلقا، بل له اعتبار في اعتبار الشبهة وسقوط العقوبة المقررة، وقد رويت روايات كثيرة هي على ما ذكرنا حجة شاهدة، وبينة عادلة.

ج ١ · ص ٧٤

فمن ذلك ما أخرجه مالك(1) في ((الموطأ))، والشافعي(2) وغيرهما، عن سعيد بن المسيب(3)، وسليمان بن يسار(4): إن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخففة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا(5)

ج ١ · ص ٧٥

.

ففي هذا الأثر أن نكاح معتدة الغير مع كونه فاسدا شرعا لم يجعل عدما مطلقا، بل اعتبر في سقوط الحد وفي وجوب العدة على المعتدة.

وأخرج الطحاوي عن إبراهيم بن مرزوق: نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، نا مالك عن ابن شهاب، عن سعيد وسليمان مثله.

وعن يونس: نا ابن وهب، نا يونس، عن ابن شهاب عنهما مثله.

وعن إبراهيم بن مرزوق: نا وهب بن جرير، نا هشام عن قتادة، عن سعيد بن المسيب بلفظ: إن رجلا تزوج امرأة في عدتها، فرفع إلى عمر، فضربهما دون الحد، وجعل لها الصداق، وفرق بينهما، وقال: لا يجتمعان أبدا.

قال: وقال علي رضي الله عنه: إن تابا وأصلحا، خطبها مع الخطاب.

وقال: أفلا ترى أن عمر قد ضرب المرأة والزوج المتزوج في العدة، فاستحال أن يضربهما وهما جاهلان بالتحريم؛ لأنه كان أعرف بالله من أن يعاقب من لم تقم عليه الحجة، فلما ضربهما دل ذلك على أن الحجة قد كانت قامت عليهما بالتحريم قبل أن يفعلا، ثم هو لم يقم عليهما الحد.

وقد حضره أصحاب رسول الله فتابعوه ولم يخالفوه، فهذا دليل صحيح على أن عقد النكاح إذا كان لا يثبت وجب له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول الذي يكون بعده، وفي العدة منه، وفي ثبوت النسب، وما كان يوجب ما ذكرنا فيستحيل(1) أن يجب به حد؛ لأن الذي يوجب الحد هو الزنا، والزنا لا يوجب ثبوت النسب، ولا مهر ولا عدة. انتهى(2).

ج ١ · ص ٧٦

ومن ذلك ما أخرجه أحمد(1)، والترمذي، وقال: حديث حسن، وأبو داود، وابن ماجه، وأبو عوانة(2)، وابن حبان، والحاكم من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)(3).

وفي سنده كلام كثير نقضا وإبرازا بسطه الحافظ ابن حجر في ((تلخيص الحبير))(4)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))(5) وغيرهما(6)، ولولا غرابة المقام لأتيت به.

ج ١ · ص ٧٧

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)(1).

وأخرج ابن عدي في ((الكامل)) من حديث معاذ مرفوعا: (أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي زانية)(2).

وفي سنده نوح بن أبي مريم أبو عصمة(3)، ضعفه ابن معين(4)، والدارقطني(5)، وغيرهما.

وكذا طريق حديث أبي هريرة لا يخلو عن خدشة.

ج ١ · ص ٧٨

وبهذه الروايات ذهب جمع من الأئمة إلى أن الولي شرط في جواز النكاح، منهم: الشافعي(1)، ومالك(2)، ومحمد بن الحسن من أصحابنا، وكان أبو يوسف يقول به أولا ثم رجع إلى قول أبي حنيفة أنه ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة بكرا كانت أو ثيبا بنفسها، والمسألة بدلائلها واختلافها مبسوطة في مواضعها(3).

والمقصود هاهنا أن هذه الأحاديث حكمت بكون النكاح بلا ولي باطلا، وبكونه زنا، ومع ذلك أوجب الشارع فيها المهر، ومن المعلوم أن وجوب المهر ينافي وجوب الحد، فإن إقامة الحد مع وجوب المهر، وثبوت لوازم النكاح لا يجتمعان اتفاقا، فدل على أن النكاح الفاسد شرعا يكون دارئا للحد، ومثبتا للوازمه قطعا.

فإن قلت: هذه الأحاديث غير معمول بها عند أبي حنيفة، فكيف يحتج بها له.

قلت: ظاهر هذه الأحاديث متروك عنده، لا أنه ترك العمل بها مطلقا، بل هو يجعل على صفة الأول إلى البطلان باعتراض الولي إن كان الذي تزوجت به غير كفؤ لها، وعلى أنها مخصصة بما إذا لم تكن للمرأة ولاية على نفسها كالأمة والصبية، وهذا أقرب التأويلين، ذكره ابن الهمام في ((فتح القدير))(4)، فلا يلزم من ترك العمل بظاهرها عدم الاحتجاج بها مطلقا.

على أن التقرير إن كان للإلزام كفى في ذلك ذهاب غيره إلى ظاهرها، وإن لم يذهب هو إليه.

- تشكيك -

ج ١ · ص ٧٩

وجوب الحد في الزنا بالأجنبية وسقوطه بالوطء بالمحرم بعد نكاحه مستبعد جدا، فإن الواطئ بالمحرم بعد النكاح مرتكب لكبيرتين عظيمتين:

أحدهما: الوطء.

والثانية: نفس النكاح، فإنه أيضا كبيرة، دل على ذلك ما ورد من الأمر بقتله؛ ولذا قال ابن حجر المكي(1) في كتابه ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)): الكبيرة التاسعة والخمسون بعد المئتين: عقد الرجل على محرمه بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، وإن لم يطأ.

وعد هذا كبيرة هو ما وقع في كلام بعض المتأخرين، لكنه لم يعمم المحرم، ولا ذكر وإن لم يطأ، وذلك مراده بلا شك.

ثم لما ذكره نوع اتجاه؛ لأن إقدامه على عقد النكاح على محرمه مبني على خرقه سياج الشريعة الغراء من أصله، وأنه لا مبالاة عنده بحدودها سيما ما اتفقت العقول الصحيحة على قبحه، وأنه لا يصدر ممن له أدنى مسكة من مرؤة فضلا عن دين. انتهى كلامه(2).

تفكيك

ج ١ · ص ٨٠

لا شبهة في كون نكاح المحرم والوطء بعده من أكبر الفواحش، لكن لا يستلزم ذلك أن يجب فيه حد لا محالة، والاستبعاد المذكور ليس إلا استبعاد(1) عامي فلا عبرة له في مقابلة الدليل الفقهي.

ونظيره أكل الميتة، وأكل لحم الخنزير، وشرب البول والدم، وترك الصلاة عمدا، وسب الوالدين، ونحو ذلك من الفواحش الخبيثة، فإنه ليس فيها حد شرعي.

نعم؛ فيها تعزير على اختلاف المراتب مع وجوب الحد فيما دونها.

- تشكيك -

وجوب الحد آية كون ذلك الفعل الذي وجب به الحد معصية شنيعة وسقوطها يدل على كونها خفيفة، فيلزم من سقوط الحد فيما نحن فيه كونه معصية صغيرة.

تفكيك

لو دل سقوط الحد على هذا؛ لدل على ذلك عدم وجوب الحد من جانب الشارع من الأصل بالطريق الأولى، فيشكل الأمر في الفواحش التي لا حد فيها على أن سقوط الحد بعد وجوبه إنما يكون لشبهة دارئة، وذلك لا يستلزم خفة الإثم.

- تشكيك -

الحد عبارة عن العقوبة المقررة عوض ذنب، فإذا لم يجب في شيء أو سقط؛ دل ذلك على أنه ليس بذنب، فقولهم: لا حد في الوطء بنكاح المحارم في قوة الحكم بإباحته.

تفكيك

هذا قول من لم يعرف معنى الحد، وظن أنه عبارة عن مطلق جزاء السيئة، مع أنه ليس كذلك.

قال الزيلعي في ((شرح الكنز)): هو في الشرع اسم لعقوبة مقدرة تجب حقا لله، فلا يسمى التعزير حدا؛ لعدم التقدير، ولا القصاص؛ لأنه حق العبد.

ج ١ · ص ٨١

وحكمه الأصلي: الانزجار عما يتعزر به العباد، وصيانة دار الإسلام عن الفساد؛ ولهذا كان حقا لله؛ لأنه شرع لمصلحة تعود إلى كافة الناس، والطهرة من الذنوب ليست بحكم أصلي لإقامة الحد؛ لأنها تحصل بالتوبة لا بإقامة الحد، ولهذا يقام الحد على الكافر، ولا طهرة له. انتهى(1).

وقال صاحب ((الهداية)) في ((مختارات النوازل)): هو في الشريعة اسم لعقوبة مقدرة تجب حقا، حتى لا يسمى القصاص حدا؛ لأنه حق العبد، ولا التعزير لعدم التقدير. انتهى.

فقولهم: لا حد عليه، أو يسقط الحد ليس معناه إلا سقوط العقوبة المقدرة وعدم وجوبها، ولا يلزم من عدم وجوب التعزير ومطلق العقوبة، حتى يثبت منه عدم كونه ذنبا.

ونظيره قول ابن عباس: ليس على من أتى البهيمة حد(2).

أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، والحاكم، وأحمد، وسنده قوي. كما حققه ابن حجر في ((تلخيص الحبير))(3) و((تخريج أحاديث الهداية))(4) فإن المراد بالحد في هذا القول ليس إلا العقوبة المقدرة شرعا لا مطلق العقوبة، وإلا لزم أن يكون وطء البهيمة حلالا، ولا قائل به.

ونظيره أن من سئل عن من شرب الدم والبول، وعن من شرب الخمر، يفتى بوجوب الحد في الأخير، وعدم وجوبه في الأول فليس مراده أن مطلق العقوبة ساقط عن شارب الدم والبول وأن شربهما مباح.

ولهذا الذي ذكرنا شواهد كثيرة من الأحاديث، فمن ذلك:

ج ١ · ص ٨٢

ما أخرجه الترمذي في كتاب ((الحدود)) بسنده إلى الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: (استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ رسول الله عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا)(1).

فإن المراد بالحد في هذا الحديث ليس إلا الحد المقدر الشرعي وهو الرجم أو الجلد، لا مطلق العقوبة.

ومن طالع كتب الحديث والفقه وغيرها بنظر صحيح علم أنهم إنما يطلقون الحد على العقوبة الخاصة لا على العقوبة المطلقة.

فائدة غريبة مفيدة:

قد كثر السؤال عن سماع عبد الجبار وأخيه علقمة عن أبيهما وائل بن حجر الكندي الصحابي، وكثر فيه القيل والقال، فلنذكر هاهنا نبذا من عبارات المحدثين مع إحقاق الحق المبين.

قال الحافظ ابن حجر في ((تقريب التهذيب)): علقمة بن وائل بن حجر، بضم المهملة، وسكون الجيم، الحضرمي الكوفي: صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه. انتهى(2).

وفيه أيضا: عبد الجبار بن وائل بن حجر: ثقة لكنه أرسل عن أبيه. انتهى(3).

وقال الحافظ أيضا في ((تهذيب التهذيب)) في ترجمة علقمة: حكى العسكري عن ابن معين أنه قال: علقمة بن وائل، عن أبيه مرسل. انتهى(4).

وقال في ترجمة عبد الجبار: روى عن أبيه، وعن أخيه علقمة، وعن مولى لهم، وعن أهل بيته، وعن أمه أم يحيى، وقيل: لم يسمع من أبيه.

وقال إسحاق بن منصور: عن ابن معين: ثبت، ولم يسمع من أبيه شيئا.

ج ١ · ص ٨٣

وقال أبو داود عن ابن معين: مات أبوه وهو حمل.

وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال: مات سنة (112)(1).

وقال غيره: ولد بعد موت أبيه.

قال المؤلف(2): وهذا القول ضعيف جدا، فإنه قد صح عنه أنه قال: كنت(3) غلاما لا أعقل صلاة أبي. ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول.

ونص أبو بكر البزار على أن القائل: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل لا أخوه عبد الجبار.

وقال الترمذي: سمعت محمدا(4) يقول: عبد الجبار لم يسمع من أبيه ولا أدركه(5).

وقال ابن حبان في ((الثقات)): من زعم أنه يسمع أباه فقد وهم؛ لأن أباه مات وأمه حامل به(6).

وقال البخاري: لا يصح سماعه من أبيه، مات أبوه قبل أن يولد. انتهى كلامه(7).

وفي ((جامع الترمذي)) بعد الرواية السابقة: حديث غريب، وليس إسناده متصل، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه.

سمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال إنه ولد بعد أبيه بأشهر. انتهى(8).

وفيه أيضا بعد روايته حديثا آخر متصلا بالرواية السابقة من طريق علقمة عن أبيه: هذا حديث حسن غريب صحيح، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. انتهى(9).

ج ١ · ص ٨٤

وفي ((أنساب السمعاني))(1) عند ذكر الكندي: أبو محمد، عبد الجبار بن وائل بن حجر الكندي، يروي عن أمه عن أبيه، وهو أخو علقمة، ومن زعم أنه سمع أباه فقد وهم؛ لأن وائل بن حجر مات وأمه حامل به، ووضعته بعده بستة أشهر. انتهى.

وفي ((أسد الغابة في أخبار الصحابة)) لابن الأثير الجزري(2) في ترجمة وائل بن حجر: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وروى عنه ابناه علقمة وعبد الجبار، وقيل: إن عبد الجبار لم يسمع من أبيه. انتهى.

وقال ابن عبد البر في ((الاستيعاب في أسماء الأصحاب)) في ترجمة وائل: روى عنه كليب بن شهاب، وابناه عبد الجبار وعلقمة، ولم يسمع عبد الجبار من أبيه فيما يقولون، بينهما علقمة بن وائل. انتهى(3).

وفي ((سنن النسائي)) في (باب القود) من (كتاب القسامة): أخبرنا إسماعيل بن مسعود، نا خالد، نا حاتم، عن سماك: ذكر أن علقمة بن وائل أخبره عن أبيه أنه كان قاعدا عند رسول الله إذ جاءه رجل... الحديث(4).

ج ١ · ص ٨٥

وفيه بعده: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: نا عبيد الله بن معاذ قال: نا أبي قال: نا أبو يونس، عن سماك بن حراب: أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني لقاعد عند رسول الله... الحديث(1).

وفيه أيضا: أخبرنا محمد بن معمر قال: نا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل: أن أباه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل... الحديث. انتهى(2).

وفي ((سنن النسائي)) أيضا من كتاب الصلاة في (باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع): أخبرنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن قيس بن سليم العنبري، حدثني علقمة بن وائل، حدثني أبي قال: صليت خلف رسول الله فرأيته يرفع يديه... الحديث(3).

قلت: قد علم مما نقلنا أنهم اختلفوا في أن الذي لم يسمع من أبيه هو علقمة أو عبد الجبار، بعد اتفاقهم على أن أحدهما ولد بعد موت أبيه.

فكلام ابن حجر في ((التقريب)) يميل إلى اختيار الأول أن الذي لم يسمع هو علقمة، ويخالفه صنيعه في ((تخريج أحاديث شرح الوجيز)) للرافعي المسمى ب((تلخيص الحبير)) حيث قال عند ذكر حديث وائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه... الحديث: إن عبد الجبار لم يسمع من أبيه. انتهى(4).

فإنه يدل على اختيار أن عبد الجبار لم يسمع، وأن علقمة سمعه بناء على أن الذي لم يسمع منه هو أحدهما لا كلاهما.

ج ١ · ص ٨٦

وصنيعه أيضا في ((التلخيص)) عند ذكر حديث: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله...) الحديث، حيث قال: حديث وائل بن حجر رواه أبو داود(1) الطبراني(2) من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه، ولم يسمع منه. انتهى(3).

وصنيعه في ((بلوغ المرام)): حيث ذكر في (باب صفة الصلاة) حديث وائل: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، رواه أبو داود(4) بإسناد صحيح. انتهى. حيث حكم على إسناد الحديث المذكور بالصحة المستلزم لخلوه عن الإرسال والانقطاع.

ومن المعلوم للواقف(5) على ((سنن أبي داود)) أن هذا الحديث المروي فيه إنما هو من طريق علقمة عن أبيه، فعلم بذلك أنه اختار سماعه عنه، وإلا لما حكم بما حكم.

والذي اختاره الترمذي والبخاري لما حكاه عنه في (كتاب الحدود)، وابن الأثير، وابن عبد البر، والسمعاني وغيرهم على أن الذي لم يسمع هو عبد الجبار، وأن علقمة سمع من أبيه.

وتشهد له روايات ((سنن النسائي)) التي سردناها، المشتملة على لفظ التحديث والإخبار فيما بين علقمة وأبيه، وهما نصان في السماع.

ج ١ · ص ٨٧

ويؤيده صنيع الحافظ قاسم بن قطلوبغا(1) في ((تخريج أحاديث الاختيار شرح المختار)) حيث نقل فيه حديثا فيه علقمة عن أبيه، وهو حديث ((مصنف ابن أبي شيبة)): حدثنا وكيع، عن موسى بن عمير، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة)(2).

وقال: هذا سند جيد، وكيع أحد الأعلام.

وموسى بن عمير وثقه أبو حاتم، وأخرج له النسائي.

وعلقمة أخرج له البخاري في ((رفع اليدين))، ومسلم في ((صحيحه))(3)، والأربعة(4)، ووثقه ابن حبان. انتهى.

ج ١ · ص ٨٨

فإن قلت: ذكر في ((فتح القدير)) حديث وائل: (إنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ: ﴿غير المغضوب عليهم، ولا الضالين﴾ قال: آمين، وأخفى بها صوته)(1)، المروي في ((جامع الترمذي))، و((مسند أبي يعلى))، و((معجم الطبراني))، و((مستدرك الحاكم))، و((سنن الدارقطني)) (2)، و((مسند أحمد)) وغيرها من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنبس، عن علقمة بن وائل، عن أبيه.

وقال: رواه أبو داود(3)، والترمذي(4)، وغيرهما(5) عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر: وفيه: (رفع بهما صوته)، فقد خالف سفيان شعبة في الرفع، وفي أن حجرا (6أبو العنبس أو(6) ابن العنبس، وفي عدم ذكر علقمة.

وفيه علة أخرى ذكرها الترمذي في ((علله الكبير)) قال: إنه سأل البخاري هل سمع علقمة من أبيه؟ فقال: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر. انتهى(7).

ج ١ · ص ٨٩

غير أن هذا انقطاع إن تم. وقد رجح الدارقطني وغيره رواية سفيان بأنه أحفظ، وقد روى البيهقي(1) عن شعبة في الحديث رافعا صوته. انتهى كلام ابن الهمام(2).

فهذا يدل على اختياره عدم سماع علقمة عن أبيه، وهو شيخ قاسم وأستاذه(3)، فالأحق بالأخذ قوله(4) لا قوله.

قلت: كلا؛ فإن ابن الهمام أشار إلى ضعف هذه العلة بقوله له: إن تم، وكيف لا؟ وقد نقل الترمذي بنفسه في ((جامعه))(5) كما ذكرنا عن البخاري أن الذي ولد بعد موت أبيه ولم يسمع منه هو عبد الجبار، ولم يقل أحد منهم بأن كلا منهما ولد بعد موته.

ويؤيده أيضا ما ذكره ابن حبان(6)، وما نقله أبو داود عن ابن معين أن الذي ولد بعد موت أبيه هو عبد الجبار، وما حكم الترمذي أن علقمة أكبر منه كما مر نقل كل ذلك، وأقوال هؤلاء الأكابر كافية للإستاذ عند الماهر.

نعم؛ تخالفه رواية أبي داود في ((سننه)) في (باب رفع اليدين): حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، نا عبد الوارث: نا سعيد، نا محمد بن حجادة، حدثني عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال: (صليت مع رسول الله فكان إذا كبر رفع يديه...)(7). الحديث.

ج ١ · ص ٩٠

إلا أن يقال: هذا قول علقمة لا عبد الجبار كما نقله ابن حجر عن البزار، فنسبته إليه وهم من أحد الرواة كما وهم في لفظه: وائل بن علقمة، والظاهر علقمة بن وائل.

ولو سلم أنه قول عبد الجبار فنقول: ليس فيه تصريح بكونه كذلك في حياة أبيه، فيمكن أن يكون معناه كنت صبيا لا أعلم كيفية صلاة أبي، ولا روايته فحدثني أخي علقمة عن أبي وائل بن حجر أنه قال: صليت... الخ.

فاحفظ هذا كله لعلك لا تجده من غيري، ولولا غرابة المقام لأتيت بأزيد مما ذكرته مما هو مخزون في صدري، ولنرجع إلى ما كنا بصدده.

- تشكيك -

سقوط الحد بوطء المحارم المنكوحة مخالف لكتاب الله الحاكم بإقامة الحد على كل زان.

تفكيك

لا مخالفة أصلا لما عرفناك أن سقوطه كان بشبهة، فحكم الكتاب مقيد بدلالة الإجماع بما إذا لم تكن شبهة.

- تشكيك -

سقوط الحد مخالف للإجماع، فإنهم أجمعوا على أن الوطء بالمحارم حرام وزنا.

تفكيك

هذا باطل بلا نزاع، فإنهم وإن أجمعوا على أنه حرام، لكن لا يثبت منه إجماعهم على أنه زنا، فليس أن كل وطء حرام يكون زنا، ولو علم كونه زنا فليس كل زنا موجبا للحد؛ بدلالة الإجماع كما مر غير مرة(1).

- تشكيك -

سقوطه مخالف للعقل.

تفكيك

كونه مخالفا للعقل العامي غير مضر، وكونه مخالفا للعقل الفقهي غير لازم كما مر(2) تحقيقه فلا تغفل.

- تشكيك -

سقوطه مخالف للأحاديث الواردة فيمن ينكح أو يقع على امرأة أبيه وغيرها من محارمه من الأمر بالقتل وقطع الرأس وأخذ المال كما مر ذكرها في الإفادة الاولى(3).

تفكيك

ج ١ · ص ٩١

هذا ظن فاسد، ووهم كاسد؛ فإنه لم يرو حديث صحيح صريح بوجوب حد الزنا المقدر الشرعي: وهو الرجم والجلد مع تغريب عام أو بدونه على واطء المحارم بعد نكاحها، وليس كل عقوبة جعلت بعوض سيئة حدا، فلا منافاة بين سقوط الحد وبين الأمر بالقتل وغيره.

والدليل على أن الأمر بالقتل وقطع الرأس وأخذ المال الوارد في الأحاديث المذكورة ليس حدا بل نكالا وسياسة بطرق عديدة:

الأول: إنه قد اتفق الكتاب والسنة على أن حد الزاني أحد أمرين، إما الرجم، وإما الجلد، ووردت السنن والأخبار بزيادة تغريب عام مع الجلد، ولذا أدخله الشافعية وغيرهم في الحد، وحمله الحنفية على السياسة وتوافق المصلحة، وأجمعوا على أن حد الزنا هو أحد الأمرين لا غير، فإن زيد عليه القتل وأخذ المال، وقيل: إنه حد أيضا؛ لزمت مخالفة الكتاب والسنن المشهورة وإجماع الأمة.

ج ١ · ص ٩٢

الثاني: إنه لم يرو حديث بلفظ الرجم، بل ورد بلفظ القتل، وكل ما شرع فيه القتل شرعا شرع فيه التخفيف حتى في القصاص، كما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم: عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)(1)، ومعلوم أن رجم الزاني بالحجارة إلى أن يموت قتل مشدد، فعلم أن القتل غير الرجم، فلا يكون حدا.

الثالث: إنه ورد في رواية الأمر بضرب العنق والإتيان بالرأس، ومن المعلوم أن الزاني المحصن لا يقطع عنقه ولا يؤخذ رأسه بل يرجم بالحجارة حتى يموت، فعلم أن ضرب العنق وأخذ الراس ليس بحد.

الرابع: إن الكتاب والسنن المشهورة وإجماع الأمة فرقت بين المحصن وغير المحصن، والأحاديث المذكورة حاكمة بقتل كل من وقع على محرمة من دون اشتراط أن يكون محصنا، فهذا يدل على أنه ليس حدا، بل سياسة.

الخامس: إن بعض الروايات حكمت بقتل من نكح محرمه من دون أن يذكر وطأه، وهذا يدل على أنه ليس بحد؛ فإنه لو كان حدا لما أقيم لمجرد النكاح، فإن مجرد النكاح ليس بزنا قطعا.

السادس: إن بعض الروايات أمرت بأخذ المال، ومعلوم أن أخذ المال ليس حد الزنا، إنما هو زجر وتعزير.

السابع: إنه ورد في كثير من العقوبات الأمر بالقتل:

ج ١ · ص ٩٣

فمن ذلك؛ الأمر بقتل من شرب الخمر في المرة الرابعة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم من سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه).

وأخرجه بألفاظ متقاربة أحمد وابن حبان والحاكم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة(1).

وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث معاوية(2)، والدارقطني في ((الأفراد)).

والحاكم من حديث شرحبيل بن أوس(3).

وأحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمر(4).

والبيهقي(5) والحاكم من حديث جابر(6).

وأبو داود من حديث قبيصة(7).

وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري(8).

وأبو داود من حديث ابن عمر(9).

ج ١ · ص ٩٤

والحاكم(1) من حديث غطيف، والطبراني في ((الكبير))(2)، والبغوي(3) في ((معجمه))، كذا ذكره السيوطي في تعليق ((جامع الترمذي)) المسمى ب((قوت المغتذي))، وحقق أنه ليس بمنسوخ، بل ثابت في حق من يعرف بأنواع الفساد، ورد على الجمهور في دعواهم نسخه.

ومن ذلك: الأمر بقتل اللوطي؛ حيث ورد: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)(4).

أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس.

ومن ذلك: الأمر بقتل البهيمة ومن وطئها، حيث ورد: (من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)(5).

أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عباس.

ج ١ · ص ٩٥

ومن ذلك: الأمر بقتل السارق، فقد أخرج أبو داود، والنسائي، والدارقطني، والطبراني، وأبو نعيم(1) في ((حلية الأولياء))، والحاكم، وغيرهم: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء بسارق سرق مرات فقال في كل مرة: اقتلوه، فقالوا: إنما سرق! فقال: اقطعوه، حتى سرق في الخامسة فقال: اقتلوه، فقتلوه)(2).

ج ١ · ص ٩٦

قال السيوطي في تعليق ((سنن أبي داود))، والمسمى ب((مرقاة الصعود)): قال الخطابي(1): لا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة، وقد يخرج على مذهب مالك(2)، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، فإن للإمام أن يجتهد في عقوبة، وإن زاد على مقدار الحدود، فإن رأى أن يقتل قتل.

قلت: هذا من الحكم بالحقيقة الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الحكم بالشريعة، ولم يؤذن في ذلك غيره من الأنبياء، بل أمروا أن يحكموا بالظاهر فقط، وأذن للخضر أن يحكم بالباطن، ولم يؤذن له أن يحكم بالظاهر. انتهى ملخصا.

فهذه الأمور ونظائرها مما ورد فيه الأمر بالقتل كما لا يخفى على ناظر كتب الحديث، ليس القتل فيها حدا بل تعزيرا وسياسة؛ وذلك لأن شرب المسكر ليس حده وإن تكرر القتل.

وكذا السرقة وإن تكررت ليس حدها القتل.

وكذا واطئ البهيمة لا حد عليه، كما أفتى به ابن عباس(3) مع أنه الذي روى فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالقتل، فعلم أنه ليس بحد بل سياسة.

ج ١ · ص ٩٧

وكذا قتل البهيمة ليس حدا، فإن البهيمة مما لا يقبل اجزاء الحد عليها بل لينقطع فكر ارتكاب الفاحشة بها.

وكذا الأمر بقتل الفاعل والمفعول به في اللواطة ليس على أنه حد له، فإن الصحابة اختلفوا في جزاء اللواطة:

فمنهم: من أمر بالرجم، روي ذلك عن عثمان وعلي. كما أخرجه ابن أبي شيبة(1)، وغيره(2).

ومنهم: من أمر بالإحراق كأبي بكر الصديق، فإن خالد بن الوليد كتب إليه أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح(3) المرأة، فجمع الصحابة فسألهم فكان أشدهم قولا فيه علي بن أبي طالب، فقال: نرى أن نحرقه(4) بالنار، فاجتمع رأيهم على ذلك(5). أخرجه ابن أبي الدنيا.

ومنهم: من أمر بالتنكيس، وهو أن ينكس من أعلى الجدار، ثم يرجم بالحجارة. أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي عن ابن عباس(6).

وفي الباب آثار وأخبار مبسوطة في ((الدر المنثور))(7)، وغيره.

ج ١ · ص ٩٨

فلو كان القتل المروي حدا لما وقع الاختلاف بين الصحابة لا سيما أن ابن عباس هو الذي روى بالقتل(1)، ثم أفتى بالتنكيس، فإن كان القتل المذكور في باب نكاح المحارم حدا لكان القتل المذكور في هذه الأخبار أيضا حدا، إذ لا فرق بينه وبينه، وإذ ليس فليس، فالقائل بوجوب الحد بنكاح المحارم مستندا بالأمر بالقتل فيه ظنا منه أنه حد، يلزم عليه أن يقول بكون القتل في أي موضع وقع الأمر به حدا ويبين الفرق، وأنى له ذلك.

والحق القراح(2) في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في ارتكاب فواحش مستفحشة، وذنوب مستقبحة، وتكرر صدور فاحشة بالقتل ترهيبا وسياسة، وقطعا لانتهاك محرمات الموجب للفساد في الأرض، لا على أنه حد مقدر مقرر، فاحفظ هذه الوجوه السبعة فإنها من سوانح الوقت العزيزة.

وفي ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي رحمه الله، بعد ذكر الأحاديث التي نقلناها عنه في الإفادة الأولى(3)، قال أبو جعفر(4): فذهب قوم إلى أن من تزوج ذات محرم منه، وهو عالم بحرمتها عليه، فدخل بها أن حكمه حكم الزاني، وأنه يقام عليه حد الزنا الرجم أو الجلد، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وممن قال أبو يوسف ومحمد.

ج ١ · ص ٩٩

وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجب في هذا حد الزنا، ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة، وممن قال بذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري، وكان من الحجة على الذين احتجوا عليه بما ذكرنا أن في تلك الآثار أمر رسول الله رسوله بالقتل، وليس فيه ذكر الرجم ولا ذكر إقامة الحد.

وقد أجمعوا على أن فاعل ذلك لا يجب عليه القتل، إنما يجب عليه في قول من يوجب الحد الرجم إن كان محصنا، فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم رسوله بالرجم وإنما أمره بالقتل ثبت أن ذلك القتل ليس بحد الزنا، ولكن لمعنى خلاف ذلك، وهو أن ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية فصار بذلك مرتدا، فأمر رسول الله أن يفعل به ما يفعل بالمرتد، وبكذا كان أبو حنيفة وسفيان يقولان في هذا المتزوج إذا أتى في ذلك على الاستحلال أنه يقتل.

فإذا كان ليس في هذا الحديث ما ينفي ما يقول أبو حنيفة وسفيان لم يكن حجة عليهما؛ لأن مخالفهما ليس بالتأويل أولى منهما.

وفي ذلك الحديث(1) إن رسول الله عقد لأبي بردة الراية، ولم تكن الرايات تعقد إلا لمن أمر بالمحاربة، والمبعوث على إقامة حد الزنا ليس مأمورا بالمحاربة.

وفي الحديث أيضا أنه بعثه إلى رجل تزوج امرأة أبيه، وليس فيه أنه دخل بها، فإذا كانت هذه العقوبة مقصودا بها إلى المتزوج لتزويجه دل ذلك على أنها عقوبة وجبت بنفس العقد لا بالدخول، ولا يكون ذلك إلا والعاقد مستحل لذلك.

فإن قال قائل: هو عندنا على أنه تزوج ودخل.

قيل له: وهو عند مخالفك على أنه تزوج واستحل.

فإن قال: ليس للاستحلال ذكر في الحديث.

ج ١ · ص ١٠٠

قيل له: ولا للدخول ذكر في الحديث، فإن جاز أن يحمل معنى الحديث على دخول غير مذكور في الحديث، جاز لخصمك أن تحمله على استحلال غير مذكور.

وقد روي في الحديث حرف زائد على ما في الآثار الأول: حدثنا حسين بن نصر، قال: حدثنا يوسف بن عدي، نا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن جابر الجعفي، عن زيد بن البراء، عن أبيه قال: لقي خاله ومعه راية، فقلت له: إلى أين تذهب؟ قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله).

وقد روي في ذلك أيضا عن غير البراء ما حدثنا محمد بن علي بن داود، وفهد ومحمد بن الورد قالوا: نا يوسف بن مبارك الكوفي قال: نا عبد الله بن إدريس، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه، ويخمس ماله.

فلما أمر رسول الله في هذين الحديثين بأخذ مال المتزوج وتخميسه دل ذلك على أن المتزوج كان بتزوجه مرتدا محاربا، فوجب أن يقتل لردته، وكان ماله كمال الحربيين؛ لأن المرتد الذي لم يحارب كل قد أجمع في (1أخذ(1) ماله على خلاف التخميس.

فقال قوم: وهو أبو حنيفة وأصحابه، ومن قال بقولهم: ماله لورثته المسلمين.

وقال مخالفوهم: ماله كله فيء لا تخميس(2) فيه، (2لأنه(3) لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.

ففي تخميس النبي صلى الله عليه وسلم مال المتزوج الذي ذكرنا دليل على أنه قد كانت منه الردة والمحاربة جميعا.

ج ١ · ص ١٠١

فانتفى بما ذكر أن يكون على أبي حنيفة وسفيان حجة في ذلك الحديث. انتهى كلامه(1).

قلت: أولى التقارير هو الذي ذكرنا أن الأمر بالقتل ونحوه محمول على التعزير والسياسة، حملا له على نظائره.

وأما هذا الدفع الذي ذكره بطوله ففيه أن الأمر بالقتل لا يدل على الارتداد، ولاحتمال كونه للسياسة، وكذا عقد الراية لا يدل على الردة، والمحاربة، فإنه يجوز أن يكون المتزوج المذكور متمردا مصرا على ما ارتكبه من غير استحلال فعقدت له الراية مبالغة في الزجر والترهيب.

وكذا أخذ المال يجوز أن يكون تعزيرا بالمال، على أن الحمل على الارتداد إن تمشى في حديث البراء لا يتمشى في حديث ابن عباس الوارد بصيغة العموم على ما مر ذكره(2).

فإن قلت: كيف يجوز حمل أخذ المال على التعزير على رأي الحنفية، وهم لا يجوزون التعزير به.

قلت: عدم التعزير بأخذ المال ليس متفقا عليه عندهم(3):

فمنهم: من جوزه.

ومنهم: من منعه، قائلا: إنه كان في ابتداء الإسلام فنسخ، فيمكن لمن منعه أن يقول بنسخه هاهنا أيضا.

فالكل متفقون على أن التعزير بأخذ المال كان مشروعا، إنما الخلاف في بقائه ورفعه.

قال ابن نجيم في ((البحر الرائق شرح كنز الدقائق)): لم يذكر محمد التعزير بأخذ المال، وقد قيل: روى عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز، كذا في ((الظهيرية)).

وفي ((الخلاصة)): سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز، ومن جملة ذلك من لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال. انتهى.

ج ١ · ص ١٠٢

وأفاد في ((البزازية))(1) أن معنى التعزير بأخذ المال على القول إمساك شيء من ماله عنه مدة؛ لينزجر، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه ولا لبيت المال كما تتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

وفي ((المجتبى)): لم يذكر كيفية الأخذ، وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبة يصرفها إلى من يرى.

وفي ((شرح الآثار)): التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. انتهى.

والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال. انتهى كلام ((البحر))(2).

ومثله في ((الدر المختار))(3)، وغيره(4).

فإن قال قائل: كيف يجوز حمل القتل على السياسة مع أن الحنفية مصرحون بأن التعزير تأديب دون الحد أكثره تسعة وثلاثون سوطا؟

ج ١ · ص ١٠٣

قلنا: هذا إذا كان التعزير بالضرب، فإن التعزير قد يكون بالصفع على العنق، وبفرك الأذن، وبنظر القاضي له بوجه عبوس، وبشتم غير القذف، وبالحبس، وبالنفي عن البلدة، وبالقتل، وبالضرب وبغير ذلك، فإن اقتضى رأي القاضي الضرب في خصوص واقعة فحينئذ ينبغي له أن ينقصه من مقدار أدنى الحدود وهو أربعون سوطا لشارب الخمر الغير الحر، كذا حققه ابن الهمام في ((فتح القدير))(1)، وغيره(2).

فالمراد من قولهم أن أكثره تسعة وثلاثون سوطا أنه لا يزيد عليه إذا اختار الضرب، لأنه ليس تعزير أشد منه.

وقد صرحوا بالقتل سياسة في مواضع:

قال في ((البحر)): قد ذكروا التعزير بالقتل:

قال في ((التبيين))(3): سئل الهندواني عن رجل وجد مع امرأته رجلا يحل له قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا، وإن كان يعلم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له القتل.

وفي ((المنية))(4): رأى رجلا مع امرأته وهو يزني بها، أو مع محرمه وهما مطاوعتان، قتل الرجل والمرأة جميعا. انتهى(5).

ج ١ · ص ١٠٤

وفي ((رد المحتار على الدر المختار)): رأيت في ((الصارم المسلول)) لابن تيمية(1): إن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل: القتل بالمثقل، والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رآى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه: القتل سياسة.

وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار، وشرع القتل في جنسها، ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر منه من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة. انتهى.

ومن ذلك ما سيذكره المصنف: أي مؤلف ((الدر المختار))(2): إن للإمام قتل السارق سياسة: أي إن تكرر منه.

وسيأتي أيضا قبيل (كتاب الجهاد) أن من تكرر الخنق منه في المصر، قتل به سياسة لسعيه بالفساد، وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل(3).

ج ١ · ص ١٠٥

وسيأتي أيضا في (باب الردة): إن الساحر أو الزنديق الداعي إذا أخذ قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل، ولو أخذ بعدها قبلت، وأن الخناق لا توبة له(1). انتهى(2).

وفي ((فتح القدير)) في ذكر عقوبة مرتكب اللواطة: يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب، ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة. انتهى(3).

ومثل هذا في كتب الحنفية كثير لولا خوف الإطالة والملالة لسردت منها الجم الغفير.

فإن وسوسك جند الوهم أنه إذا حمل القتل وغيره الوارد في الأحاديث على التعزير والسياسة دون العقوبة المقدرة لزمت منه المداهنة المستلزمة للجرأة على ارتكاب مثل هذه الفاحشة؛ لأن إقامة التعزير مفوضة إلى رأي القاضي، ورؤية المصلحة.

فأزحه بأن التفويض إلى رأيه فيها هو في اختيار أنواعه بحسب نظر المصالح الشرعية، واعتبار مقادير الجرائم المكتسبة لا في نفس التعزير، فإن إقامته واجبة كإقامة الحدود، بل وجوبه أشد وأوسع من وجوب الحدود.

قال في ((نصاب الاحتساب)): التعزير واجب كالحد؛ لأنه جزاء فعل هو محظور، فيكون واجبا بخلاف التأديب؛ لأنه غير واجب بل مباح. انتهى.

وقال أيضا: الفرق بين التعزير والحد من وجوه:

أحدها: إن الحد مقدر شرعا، والتعزير مفوض إلى رأي الإمام.

الثاني: إن الحد يندرئ بالشبهات، والتعزير يجب مع الشبهة.

الثالث: إن الحد لا يجب على الصبي، والتعزير يشرع عليه.

الرابع: إن الحد يطلق على الذمي إذا كان مقدرا، والتعزير لا يطلق عليه، وإنما يسمى عقوبة. انتهى.

ج ١ · ص ١٠٦

وفي ((البحر)): أجمعت الأمة على وجوبه في كبيرة لا توجب الحد. كذا في ((التبيين))(1). انتهى(2).

وفيه أيضا: فصار الحاصل أن كل من ارتكب معصية ليس فيها حد مقدر وثبتت عليه عند الحاكم فإنه يجب فيها التعزير. انتهى(3).

وفي ((الذخيرة البرهانية))، و((خزانة المفتين))(4): إن كان من جنس ما يجب به الحدود، ولم يجب لمانع وعارض بلغ التعزير أقصى غاياته، وإن كان من جنس ما لا يجب فيه الحد لا يبلغ أقصى غاياته، ولكنه مفوض إلى رأي الإمام. انتهى.

وفي ((السراجية)): من وطئ بشبهة عزر(5): أى وجوبا. انتهى.

وخلاصة المرام في المقام؛ إن الإمام الأعظم، الهمام الأفخم، أبا حنيفة المقدم، ومن تبعه ورجح قوله من الفقهاء الكرام، والعلماء العظام لم يحكموا بسقوط الحد عمن وطئ بالمحارم بعد نكاحهن إلا بحجج قاطعة، وبراهين ساطعة، ومع ذلك أوجبوا عليه التعزير وشددوا عليه النكير، وعملوا بالأحاديث الواردة في باب دفع الحدود، والأحاديث الواردة في خصوص هذا البحث المشهود كليهما، وحملوا كلا منهما على ما يناسب مقامهما.

فمن طعن عليهم فطعنه مردود عليه، ومن قال: إنهم خالفوا الله ورسوله في هذه المسألة فوبال قوله ومآل كلامه راجع إليه، ومن لم يفهم حقيقة الأمر بعدما أوضحناه فليتهم نفسه، ومن لم يسدد لسانه عن الطعن بعد نظر ما فصلناه فليبك على نفسه.

هذا آخر الكلام في هذا المقام، والحمد لله على الإتمام، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام وآله وصحبه الغر الكرام.

وكان ذلك ليلة السبت السادس والعشرين من الشهر الحرام المرجب، الشهير برجب، من شهور السنة الثامنة والتسعين بعد الألف والمئتين من الهجرة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى تحية.

وأسأل الله سؤال الضارع الخاشع أن يتقبل مني هذا التأليف وسائر تأليفاتي، ويجعلها نافعة لعباده، وذريعة لنجاتي إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير، وإني أستغفر الله مما طغى به القلم، أو زلت به القدم، وأرجو ممن عثر عليه العفو والكرم، عسى الله أن يصفح عن عثراته يوم الندم.

وآخر كلامنا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين(1).

* * *