CHECK [في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
(1و(1) شهد العقبة الثانية في قول موسى(2) ، وابن إسحاق ، والواقدي(3).
(4قال أبو(4) معشر: وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها.
قال الواقدي : توفي في أول خلافة معاوية بعد شهوده مع علي حروبه كلها. انتهى ملخصا(5).
الثاني: وقع في أكثر الروايات عن البراء : إن صاحب اللواء كان خاله.
وفي بعضها: إنه عمه.
فلا يتوهم منه تعدده ، بل الظاهر أنه أطلق عليه العم على عادة العرب، أو كان بينه وبينه قرابة العمية أيضا من وجه.
* * *
- الإفادة الثانية -
في ذكر اختلاف الأئمة
في الناكح بالمحرم وواطئه
اعلم أنه اتفق العلماء على أنه إذا عقد على محرم من النسب والرضاع فإن العقد غير صحيح، واختلفوا فيما لو وطئ في هذا العقد مع العلم بالتحريم، فقالت الأئمة الثلاثة(1): يجب عليه الحد، وقال أبو حنيفة: يعزر(2).
وكذا اختلفوا في وطء البهيمة، فقال مالك(3) وأبو حنيفة: يعزر، وعن مالك(4): أنه يحد.
وللشافعي(5) ثلاثة أقوال:
(2أحدهما(6): يجب عليه الحد، ويختلف بالبكارة والثيوبة.
والثاني: أنه يقتل بكرا كان أو ثيبا.
والثالث: يعزر، وهو الراجح المفتى به.
وعن أحمد روايتان، التي اختارها جماعة من أصحابه أنه يعزر(7).
وكذا اختلفوا في شأن اللوطي، فقالت الأئمة الثلاثة(1): يجب عليه الحد، وقال أبو حنيفة: يعزر في أول مرة، فإن تكرر منه قتل. كذا في ((رحمة الأمة في اختلاف الأئمة))(2)(3).
وممن قال بوجوب الحد: الحسن البصري كما ذكره البخاري(4) في ((صحيحه)) تعليقا في (كتاب المحاربين) أنه قال: من زنا بأخته حده حد الزاني(5).
قال القسطلاني(6)
في ((شرحه)) عند ابن أبي شيبة(1) عن حفص بن غياث قال: سألت عمرا: ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحد. انتهى(2).
وممن قال بسقوطه سفيان الثوري.
قال الطحاوي: نا فهد نا أبو نعيم قال: سمعت سفيان يقول في رجل تزوج ذات محرم منه، فدخل بها، قال: لا حد عليه. انتهى(3).
وقال العيني(4) في ((رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)): ولا يحد بمحرم: أي بوطئ محرم نكحها، وهذا هو الشبهة في العقد سواء كان عالما بالحرمة أو لم يكن عند أبي حنيفة، ولكن إن كان عالما يوجع بالضرب تعزيرا له، وعندهما: إن كان عالما يحد في كل امرأة محرمة عليه على التأبيد أو ذات زوج؛ لأن حرمتهن بدليل قطعي، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. انتهى(5).
وفي ((الفتاوى السراجية))(1): إذا زنى بمحارمه يحد عندهما، وبه أخذ الفقيه أبو الليث(2)، وعليه الفتوى، قاله حسام الدين(3). انتهى(4).
وفي ((الدر المختار))(5) : ولا حد أيضا بشبهة العقد عنده ، كوطء
محرم نكحها، وقالا: إن علم الحرمة حد. وعليه الفتوى ((خلاصة))(1)، لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام، فكان الفتوى عليه أولى، قاله قاسم في ((تصحيحه))، لكن في القهستاني عن ((المضمرات))(2): على قولهما الفتوى. انتهى(3).
وفي ((جامع الرموز)) للقهستاني(4)
: منها شبهة عقد كما إذا تزوج بلا شهود، أو(1) أمة بغير إذن مولاها، وأمة على حرة، ومجوسية، وخمسة في عقدة، أو جمع بين أختين، أو تزوج بمحارمه، أو تزوج العبد أمة بغير إذن مولاها فوطئها، فإنه لا حد في هذه الشبهة عنده، وإن علم بالحرمة بصورة العقد، لكنه يعزر، وأما عندهما فكذلك، إلا إذا علم بالحرمة، والصحيح هو الأول، كما في ((المضمرات)).
وفي موضع منه: إذا تزوج بمحرمه يحد عندهما، وعليه الفتوى.
وذكر في ((الذخيرة))(2) إن بعض المشايخ ظن أن نكاح المحارم باطل عنده، وسقوط الحد بشبهة الاشتباه، وبعضهم: أنه فاسد، والسقوط بشبهة العقد. انتهى(3).
* * *
- الإفادة الثالثة -