قواطع الأدلة في الأصول

القسم ١ — الجزء ١ من ٢٥

ج ١ · ص ١٧

قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم

وهو حسبي وكفى رب يسر ولا تعسر

الحمد لولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته من خليقته محمد وآله

أما بعد فإني رأيت الفقه أصل العلوم وأشرفها قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون التوبة 122 أمر الله تعالى بالتفقه في الدين وجعله فرضا على فرق الناس قاطبة ليقوم طائفة من كل فرقة به وينتصبوا في قومهم منصب الانبياء في اممهم منذرين ومحذرين دعاة إلى الله تعالى قائمين بدينه ياتين سبيله موضحين للخلق نهجه فصار الفقهاء خلفاء الرسل انذارا وتحذيرا وارثى علومهم قياما به وحملا سالكى طريقتهم بثا ونشرا وهذه مرتبة لاتوجد لفرقة من الفرق وناهيك بها من مرتبة ولان علم الفقه علم على منهج الازدياد لانه العلم باحكام الحوادث ولاحصر ولاحد للحوادث ولاحصر ولاحد للعلم باحكامها ومواجبها وعلم الاصول في الديانات وان كان علما شريفا في نفسه وهو اصل الاصول وقاعدة كل العلوم ولكنه علم محصور مبناه لانه معارف محصورة امر الله تبارك وتعالى بها لامزيد فيها ولا نقصان منها واما علم الفقه فعلم

ج ١ · ص ١٨

مستمر على ممر الدهور وعلى تقلب الاحوال والاطوار بالخلق لا انقضاء وانقطاع له وقد جعل الله تعالى اجتهاد الفقهاء في الحوادث في مدرج الوحى في زمان الرسل صلوات الله عليهم فقد كان الوحى هو المطلوب فى زمان الرسل عليهم السلام كشان احكام الحوادث وحمل للخلق عليها فحين انقطع الوحى وانقضى زمانه وضع الله تبارك وتعالى الاجتهاد من الفقهاء فى موضع الوحى ليصدر منه بيان أحكام الله تعالى ويحمل الخلق عليها قبولا وعملا ولا مزيد على هذه المنقبة لا متجاوز عن هذه المرتبة

( شاء وزاد الله جنته سؤددا % وذلك مجد يملأ الحجر واليدا )

نعم وما يشبه الفقيه الا بغواص في بحر در كلما غاص في بحر في بحر فطنته استخرج درا وغيره يستخرج بالخراز وطالب الزيادة في منهج الزيادة معان منصور مطالب الزيادة على مالايزيد عليه مبعد مخذول والله تعالى يفتح عين بصيرة من احب عباده بطوله وفضله ويعمى عين من يشاء بقهره وعدله وقد سبقت منى مصنفات في مسائل الخلاف التي هي بيننا وبين اصحاب الراي نبهت فيها على معاني الفقه واستخرجت لطالبيها قلائد وقرائد طالما كانوا في طلبها فاعتاصت عليهم إلى ان يسر الله ذلك وتمهدت له قواعدها وطابت لهم مشارعها ونسقت معاني الفقه نسوقا وتعرقت عروقا اظن ان لامزيد عليها ولامحيد للمحققين عنها وقد كان جماعة من اصحابي احسن الله تعالى لهم التولي والحياطة يطلبون مجموعا في اصول الفقه يستحكم لهم بها معانيه ويقوى افرعها ويجتمع اشدها وينسق فروعها ويرسخ اصولها فان من لم يعرف اصول معاني الفقه لم ينج من مواقع التقليد وعد من جملة العوام وما زلت طول ايامي اطالع تصانيف الاصحاب في هذا الباب وتصانيف غيرهم فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة لم يداخل حقيقة الاصول على مايوافق معاني الفقه وقد رايت بعضهم قد اوغل وحلل وداخل غير انه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه بل لا

ج ١ · ص ١٩

قبيل لهم فيه ولا وفير ولا نقير ولا قطمير ومن تشبع بما لم يعطه فقد لبس ثوبى زور وعادة السوء قطاع لطريق الحق وصم عن سبيل الرشد واصابة الصواب فاستخرت الله تعالى عند ذلك وعمدت إلى مجموع مختصر في اصول الفقه اسلك فيه طريقة الفقهاء من غير زيغ عنه ولا حيد ولاميل ولا أرضى بظاهر من الكلام ومتكلف من العبارة معول على السامعين ويسبى قلوب الأعتام الجاهلين لكن اقصد لباب اللب وصفو الفطنة وزيدة الفهم وانص على المعتمد عليه في كل مسألة وأذكر من شبه المخالفين بما عولوا عليها وأخص ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة بالايراد وأتكلم بما تزاح معه الشبهة وينحل معه الاشكال بعون الله تعالى وأشير عند وصولي إلى المسائل المشتهرة بين الفريقين إلى بعض المسائل التي تتفرع لتكون عونا للناظر وحين اصل إلى باب القياس وما يتشعب منه من وجوه الكلام وماخذ الحجة وطريقة الأسئلة والأجوبة ووجوه الأعتراض والأخذ الخصوم وتوقيف المجادلين على سواء الصراط وطلب ملازمة حدود النظر وسلوك الجدد وترك الحيد ومجانبة الزيغ والآخذ والمبين المحكم من مخاييل الظنيات وما تعلق به الاصحاب بمحض الاشتباه في كثير من المسائل ووجه صحة ذلك وفساده فسأشرح عند ذلك وأبسط زيادة بسط وشرح على حسب ما يسمح به الخاطر ويجود به الوقت والله المعين على ذلك والميسر له بمنه

ج ١ · ص ٢٠

القول في مقدمات اصول الفقه

اعلم ان اول ما نبدأ في هذا الفصل هو معرفة الفقه وأصوله ثم نبنى عليه ما يتشعب منه

فنقول

الفقه في اللغة من قولهم : فقهت الشيء اذا ادركته وادراكك علم الشيء فقه

قال أبو الحسن بن فارس : وقيل : هو في اللغة المعرفة بقصد المتكلم يقول القائل فقهت كلامك أي : عرفت قصدك به وأما في عرف الفقهاء فهو : العلم بأحكام الشريعة وقيل جملة من العلوم بأحكام شرعية فان قال قائل ان في الفقه ظنيات كثيرة فكيف يسمى علما قلنا ما كان فيه من الظنيات فهى مستندة إلى العلميات ولأن الظن منى يسمى علما لأنه يؤدي اليه قال الله تعالى يظنون أنهم ملاقو ربهم أي : يعلمون وقيل : أن الفقه هو أستنباط حكم المشكل من الواضح يقال : فلان يتفقه اذا أستنبط علم الأحكام وتتبعها من طريق الأستدلال قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة

ج ١ · ص ٢١

الآية والدليل على أن التفقه أصل الاستنباط والاستدلال على الشيء بغيره حديث زياد بن لبيد قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال : ذلك اوان ذهاب العلم قلت : كيف يذهب العلم وكتاب الله عندنا نقرأه ونقرأه ابنائنا فقال ( ثكلتك أمك يا زياد ان كنت لأراك من فقهاء المدينة أو من افقه رجل بالمدينة أو ليس اليهود والنصارى يقرءون التوراة والأنجيل ولا يعلمون بشىء مما فيهما ) فدل قوله ( ان كنت اعدك من فقهاء المدينة ) على انه لما لم يستنبط علم ما اشكل عليه من ذهاب العلم مع بقاء الكتاب بما شاهده من زوال العلم عن اليهود والنصارى مع بقاء التوراة والأنجيل عندهم حرج عن الفقه فهذا يدل على ماذكرناه من ان الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم ( رب حامل فقه غير فقيه ) أي غير مستنبط ومعناه انه يحمل الرواية من غير ان يكون له أستدلال ولا أستنباط فيها

( واما أصول الفقه ) فهي من حيث اللغة ما يتفرع عليه الفقه وعند الفقهاء هي طريق الفقه التي يؤدى الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام الشرعية وهي تنقسم إلى قسمين : إلى دلالة وامارة فالدلالة ما ادى النظر الصحيح فيه إلى العلم والامارة ما ادى النظر الصحيح فيه إلى غالب الظن ويقال في حد الأ صل ما ابتنى عليه غيره والفرع ما ابتنى على غيره .

وقيل الأصل مايقع التوصل به إلى معرفة ما وراءه والعبارتان مدخولتان لأن من اصول الشرع ما هو عقيم لايقبل الفرع ولايقع به التوصل إلى ما وراءه بحال مثل

ج ١ · ص ٢٢

ماورد به الشرع من دية الجنين والقسامة وتحمل العقل فهذه اصول ليست لها فروع فالأولى ان يقال ان الأصل كل ما يثبت دليلا في ايجاد حكم من احكام الدين واذا حد هذا فيتناول ما جلب فرعا أو لم بجلبه ثم اختلفوا في عدد الأصول قال عامة الفقهاء : الأصول اربعة الكتاب والسنة واجماع الأمة والعبرة واختصر بعضهم فقال دلائل الشرع قسمان أصل ومعقول الاصل فالاصل الكتاب والسنة والأجماع ومعقول الأصل هو القياس وأشار الشافعي رحمه الله ان جماع الأصول نص ومعنى فالكتاب والسنة والأجماع داخل تحت النص والمعنى هو القياس وقد ضم بعضهم العقل إلى هذه الأصول وجعله قسما خامسا وقال أبو العباس بن القاص : الأصول سبعة الحس والعقل والكتاب والسنة والأجماع والعبرة واللغة والصحيح ان الأصول اربعة على ما قدمنا واما العقل فليس بدليل يوجب شيئا وانما يكون به درك الأمور فحسب اوهو الة المعارف واما الحس فلا يكون دليلا بحال والأمر فيه بين لأن الحس يقع فيه درك الأشياء الحاضرة فهي مالم يوجد كونا ولم يشاهد عينا فلا يكون للحس فيها تأثير واما اللغة فهي مدرجة اللسان وفطنة لمعاني الكلام وأكثر ما فيها أنها عبارة عن الشيء باسمه تمييزا له عن غيره بوضعه ولاحظ لأمثال هذا في ايجاب شيء واثبات حكم واذا عرفنا الفقه واصوله فلا بد من معرفة العلم لأنا بينا ان الفقه هو العلم بأحكام الشريعة فنقول : العلم على ضربين : ضروري ومكتسب ونعنى به العلم الذي هو يحدث فأما العلم القديم الذي هو للباري عز اسمه فلا نوصفه بواحد منهما فأما علم الاضرار فضربان

احدهما ما كان مبدئا في النفوس كالعلم بأن المسمى لايخلو من وجود أو عدم وأن الموجود لايخلو من حدوث أو قدم وأن من المستحيل اجتماع الضدين وكون الجسم في محلين وزيادة الواحد على الأثنين وعلى هذا علم الأنسان بأحوال من نفسه من صحة وسقم وقوة وضعف وشجاعة وجبن ونفور وميل وغير ذلك وهذا النوع من العلم يدرك ببديهة العقل من غير ان يقوم له سبب

والضرب الثاني : ما كان واقعا عن درك الحواس كالاشخاص المدركة بالبعد والاصوات المدركة بالسمع والطعوم المدركة بالذوق والروائح المدركة بالشم والاجسام المدركة باللمس ويدخل في هذا الضرب العلم بالبلدان التي لم يحضرها والوقائع التي لم يشهدها وكذلك العلم بورود الرسل صلوات الله عليهم ودعائهم إلى الله عز وجل

ج ١ · ص ٢٣

وتكذيبهم وتصديقهم وأمثال هذا تكثر وضربى هذا العلم مدرك بغير نظر ولا استدلال وحده ما لا يمكن للعالم به نفيه عن نفسه بشك أو شبهة واما العلم المكتسب فهو الواقع عن نظر واستدلال وهو على ضربين مسموع ومعقول فالمسموع ما أخذ عن توقيف صار به اصلا والمعقول ما اخذ عن اجتهاد صار به فرعا واختلفوا في حد العلم فقال بعضهم : تبين المعلوم أو معرفة المعلوم أو درك المعلوم على ما هو به والأحسن هو اللفظ الأخير والذي قاله بعضهم انه اثبات الشيء على ما هو به فاسد لأن المعدوم معلوم وهذا الحد يقتضى ان يكون شيئا وهو ليس بشيء عند اهل السنة والذي قاله بعضهم انه اعتقاد الشيء على ما هو عليه باطل لأن الله تعالى مما لم يعلم على مانطق به الكتاب والسنة ولا نطلق عليه الإعتقاد بحال بل هو من صفات المخلوقين واذا لم يكن الحد جامعا لم يكن صحيحا وهذا الحد حد المعتزلة وهم ضلال في كل ما ينفردون به واما من حيث اللغة قال ابن فارس : هو من قوله : علمت الشيء وعلمت به وهو عرفانه على ما هو به يقال علمته علما قال : وقد يكون اشتقاقه من العلم والعلامة وذلك لأن العلامة أمارة مما يميز بها الشيء عن غيره وكذلك العلم يميز به صاحبه عن غيره وعلى هذا قوله تعالى : وإنه لعلم للساعة الزخرف 61 أي نزول عيسى بن مريم به يعرف قرب الساعة وقراءة قوم : وإنه لعلم للساعة أي : أمارة ودلالة

( وأما الجهل فهو اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به ولابأس بلفظ الإعتقاد في حد الجهل بخلاف العلم على ما سبق وأما الشك فهو الوقوف بين منزلتي الجهل والعلم وقيل : تجويز امرين لا مزية لأحدهما على الأخر فاذا ظهرت المزية لأحدهما على الاخر فهو ظن ويقال : غلبه أحد طرفي التجويز فاذا قوى سمى غالب الظن وقد ورد الظن بمعنى اليقين وقد ورد بمعنى الشك بدليل قوله تعالى وإن هم إلا يظنون الجاثية 24 أي يشكون فاليقين منه ما كان له سبب دل عليه والشك منه ماخطر بالقلب من غير سبب يدل عليه فان قال قائل انكم قلتم ان الفقه هو العلم باحكام الشريعة فما احكام الشريعة قلنا هي المنقسمة إلى كون الفعل واجبا ومندوبا اليه ومباحا ومحظورا ومكروها وليست الأحكام هي الأفعال بل هي مضافة إلى الأفعال يقال : أحكام الأفعال والشيء لايضاف إلى نفسه فالواجب مايثاب على فعله ويعاقب على تركه وهو في اللغة من

ج ١ · ص ٢٤

السقوط قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها الحج 36 أي سقطت فكأنه الشيء الذي سقط على المخاطب به فلزمه وأثقله كما يسقط عليه الشيء فلا يمكن دفعه عن نفسه والفرض مثل الواجب يقال فرضت عليك كذا أي اوجبته قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج البقرة 197 أي أوجب على نفسه ومنه قيل لسهام الميراث فريضة

وأما الندب فهو ما فيه ثناء على فعله ولايعاقب على تركه وأصله في اللغة هو المدعو له والمرغب فيه يقال ندبته لكذا فانتدب له والنفل قريب من الندب الا انه دونه في المنزلة والنافلة من حيث اللغة الزيادة بعد الواجب وأصله من النفل وهو العطاء ومنه قول لبيد ? < ان تقوى ربنا خير نفل > ?

والجائز ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في في تركه وأصله من جزت المكان إذا عبرته كأنه الشيء إذا وقع جاز ومضى ولم يحبسه مانع والحلال هو الموسع في إثباته وأما المحظور فهو ممنوع فعله وأصل الحظرا المنع ومنه الحظيرة التي تفعل للدواب لجمعها ومنعها من التفرق وكذلك الحرام هو الممنوع من إتيانه ومنه المحروم وهو الذي منع سعة الرزق ويقال : الحرام والمحظور ما يعاقب على فعله

والمكروه ما تركه اولى من فعله

والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويتحصل به المقصود

والفاسد مالا يتعلق به النفوذ ولايحصل به المقصود

والصواب ما أصيب به المقصود بحكم الشرع

والخطا نقيض الصواب في اللغة معناه مخالفة القصد والعدول عنه إلى غيره والحق : يستعمل على وجهين أحدهما بمعنى الصواب يقال : حق عليك ان تفعل كذا أي واجب والطاعة مأخوذة من الطوع والأنقياد ومعناها تلقى الأمر بالقبول والمعصية ضد الطاعة

ج ١ · ص ٢٥

والحسن كل فعل اذا فعله الفاعل لا يستحق الفاعل له ذما

والقبح كل فعل اذا فعله الفاعل استحق بفعله الذم

واذا عرضنا انقسام أحكام الشرع فنقول العلم باحكام الشريعة ضربان

احدهما ما وجب فرض العلم به على الأعيان وهو ما لا يخلو مكلف من التزامه والعمل به من أفعال وتروك كالصوم والصلاة ووجوب الزكاة والحج لمن يجد المال وتحريم الزنا واباحة النكاح وتحريم الربا واباحة البيع وتحريم الخمر والقتل والسرقة وكذلك كل ما يكثر مواقعته من المحظورات ويجب على كل مكلف ان يعلم وجوبها عليه لاستدامة التزامها واختلفوا في عمله بوجوبها هل يجب ان يكون عن علمه بأصولها ودلائلها فذهب بعضهم إلى وجوب علمها بأصولها ودلائلها فيكون فرض العلم بأصولها على الأعيان كما كان فرض أحكامها على الأعيان وذهب بعضهم إلى ان فرض العلم بأصولها ساقط عنهم لأن الواجب عليهم العمل وأما العلم بالدلائل فيختص بها العلماء وهذا الوجه اوسع وأسهل وهو الأولى والضرب الثاني ما كان فرض العلم به على الكفاية وهو ما عدا النوعين من الأحكام التي تجوز ان يخلوالمكللف من التزامها ومعنى الفرض على الكفاية انه يجب ان ينتدب لعلمه قوم في كل عصر فيرجع من يلزمه في حكمه إلى من يعلمه وانما لم يجب على الأعيان لأن العلم بها لايكون الا مع الانقطاع اليها فاذا اوجبنا على كل ذلك اختل امر المصالح التي هي مصالح الدنيا لأنهم اذا انقطعوا إلى العلم لم يتفرغوا للقيام بمصالح الدنيا فكان الواجب على الكفاية ليقوم به قوم والباقون يقومون بمصالح الدنيا فتنتظم على هذا الوجه مصالح الدين والدنيا جميعا ويجب ان يجتمع العلم بالاصول والاحكام في كل واحد من اهل الكفاية ولايختص بكفاية العلم بالاحكام فريق وبكفاية العلم بالاصول فريق فان تفرد بعلم الاحكام فريق وبعلم الاصول فريق لم تسقط بواحد منهما فرض الكفاية في الأحكام والأصول لأن الاحكام فروع الاصول والأصول موضوعة للفروع فلم يجز انفراد احدهما عن الاخر . وذهب من قال : ان العالم يجوز له تقليد العالم إلى انه لايلزم الجمع بينهما ووأنه اذا انفرد بكل واحد من الأمرين جعل كاجتماعهما في الواحد وسقط بذلك فرض الكفاية واختلفوا بعد هذا في كيفية الوجوب في الواجب على الكفاية فذهبت طائفة من الفقهاء والأشعرية من المتكلمين إلى انه واجب على كل واحد من اهل الفريضة بعينه

ج ١ · ص ٢٦

بشرط ان لم يقم به غيره وذهب طائفة من الفقهاء والمعتزلة من المتكلمين إلى انه غير واجب على أحد بعينه الا بشرط ان لا يقوم به غيره فيكون على الوجه الأول فرضا الا ان يقوم به الغير

ج ١ · ص ٢٧

فيسقط وعلى القول الثاني غير فرض الا ان لا يقوم به الغير فيجب . وذهب بعضهم إلى انه ان غلب على ظنه ان يقوم به غيره لا يجب عليه وان غلب على ظنه انه لايقوم به أحد وجب عليه وهذا وجه حسن والخلاف الأول محض صورة لاظهور فائدة فلا ارى له معنى واذ قد ذكرنا معنى العلم فلا بد ان نذكر معنى العقل وما قيل في حقيقته : وقد قيل : انه اصل لكل علم وكان بعض اهل العلم يسميه أم العلم وقد اكثر الناس الخلاف فيه قبل الشرع وبعده ومن كثرة اختلاف الناس فيه قال بعضهم :

( سل الناس ان كانوا لديك افاضلا % عن العقل وانظر هل جوات محصل ) وقد جعله المتقدمون جوهرة وقالوا : انه جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات قالوا : وهذا فاسد لانه لو كان جوهر لصح قيامه بذاته فجاز ان يكون عقل بلا عاقل كما جاز ان يكون جسم بغير عقل فحين لم يتصور ذلك دل انه ليس بجوهر واما عند كافة المسلمين فهو نوعا من العلم يدخل في جملة اقسامه واختلفوا في حقيقته على اقاويل شتى وقد روى عن الشافعي رحمه الله انه قال : الة التمييز . وقال بعضهم : العقل بصر القلب وهو بمنزلة البصر من العين ندرك به المعلومات كادراك البصر المشاهدات قاله أبو الحسن عن ابن حمزة الطبري . وقال بعضهم هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات وقال بعضهم : معنى العقل هو العلم لا فرق بينهما لانه لا فرق عند أهل اللغة وأرباب اللسان بين قولهم علمت وعقلت فيستعملون العلم والعقل على حد ولاحد في معنى واحد ويقولون : هذا امر

ج ١ · ص ٢٨

معلوم ومعقول . ويقولون : اعلم ما تقول واعقل ماتقول وفي استعمال العلماء يقع على اسمه قدر من العلم يميز من قام به بين خير الخيرين وشر الشرين ويصح منه بحصوله به الاستشهاد بالشاهد على الغائب ويخرج به عن حد المجانين والمعتوهين ويصح معه التكليف والخطاب . ويمكن ان يقال : انه قوة ضرورية للوجود بها يصح درك الأشياء ويتوجه تكليف الشرع وهو ما يعرفه كل انسان من نفسه ولا يستدل عليه بغيره لأن الاستدلال يفتقر إلى علم ينتظر فيه واصل يعتمد عليه ولو كان غيره دليلا عليه لكان مكتسبا لا ضروريا ثم ان العقل تختلف مراتبه : فأولها إدراك مايدرك بديهة وعلم ما يعلم بأول الراي وأعلاها ادراك الغائبات بالوسائط واسم العقل منتفى عن الله تعالى لان علمه احاط بالاشياء لا عن جهة الاستدلال ولا بالترقى إلى معرفتها بالاجتهاد ولان الأصل في اسامي الرب تعالى هو التوقيف ولا توقيف في وصف الله تعالى بالعقل فلا يوصف به واعلم ان محله القلب لان محل سائر العلوم القلب فكذلك هذا ايضا ولان الله تعالى قال : إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل دل ان محله القلب حيث عبر به عنه وقال بعض اصحاب أبي حنيفة : أن محله الدماغ يقال فلان خفيف الدماغ أى ليس له عقل ولأنه إذا جن الدماغ ذهب العقل والاول اصح وقد قال جماعة ان العقل عقلان عقل غريزى وهو القوة المتهيئة لقبول العلم وهو من حيث القوة موجود في كل خليقة من الادميين وجوده في الطفل كوجود النخل في النواة والسمبل في الحبة . والثاني : عقل مستفاد وهو الذي تتقوى به تلك القوة وقد يحصل باختيار من العبد ويحصل بغير اختيار منه قالوا : والعقل الغريزي بمنزلة البصر للجسد والمستفاد بمنزلة النور فكما ان المبصر لم يكن له نور من الجو لم يدرك بصره شيئا فكذلك العقل إذا لم يكن له نور من العلم المستفاد لم تعد بصيرة : قال الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وما ذكرناه اولا من باب الفقهاء وطريقتهم هي الاولى واذا عرفنا العلم واقسامه فنقول : قد بينا ان الاصول اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس وقال بعض اصحابنا ومعقول اصل واستصحاب الحال وقالوا : دخل في معقول الاصل دليل الخطاب وفحوى الخطاب ولحسن الخطاب وفى استصحاب الحال خلاف سنذكره

ج ١ · ص ٢٩

( الكتاب ) فأما الكتاب فهو أم الدلائل وقيم البيان لجميع الاحكام قال الله تعالى : ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قال الشافعي رحمه الله ليست تنزل بأحد في الدين نازلة الا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها

فإن قال قائل إن من الاحكام مايثبت لهذا بالسنة قلنا : ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة لان كتاب الله تعالى أوجب علينا اتباع الرسول صلوات الله عليه وفرض علينا الاخذ بقوله وحذرنا مخالفته قال الله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره قال الشافعي : فما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قيل : فان قيل : هيئات القبوض في البياعات وكيفية الاحراز في السرقة وغالب العقود في المعاملات ليس لها اصل في الكتاب ولا في السنة قلنا : قد قال الله تعالى : خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والعرف ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة فصار العرف في صفة القبوض والاحراز والنفوذ معتبرا بالكتاب فعلى هذا نقول : ان الكتاب امثل الدلائل والسنة ماخوذة منه والقياس مأخوذ من الكتاب والسنة والاجماع ماخوذ من الكتاب والسنة والقياس وكتاب الله تعالى هو المنقول الينا بطريق التواتر على وجه يوجب العلم المقطوع الذي لايخامره شك ولاشبهة وهو المثبت بين الدفتين فكل من عاين الرسول صلى الله عليه وسلم حصل العلم بالسماع وهو انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا هو القران الذي انزله الله تعالى وهو كلامه ووحيه ومن لم يعاين الرسول حصل له العلم بالنقل المتواتر خلفا عن سلف وذلك العلم هو انه ثبت عندنا ان محمدا صلى الله عليه وسلم بما اقام به الدليل وثبت انه كان يقول : ان الكتاب الذي جاء به هو هذا القران وانه كلام الله عز وجل ووحيه ولا نقول : انا علمنا انه كلام الله بالاعجاز لانه يجوز ان يعجز الله الخلق عن الاتيان بمثل

ج ١ · ص ٣٠

كلام لايكون ذلك الكلام كلامه بل بالمعجزات عرفنا نبوة الرسول صلوات الله عليه ونقول عرفنا ان القرآن كلام الله عز وجل ونقول : ان القران في نفسه معجز لا يجوز ان ياتي أحد بمثله في جزالته وفصاحته ونظمه وكذلك من حيث معانيه هو معجز الخلق عن الاتيان بمثله ومع تحدي الرسول صلوات الله عليه وسلم وطلبه اياهم ان ياتوا بمثله فعجزوا عنه ولا نقول كما قال بعض المبتدعة : ان نفس القران ليس بمعجز فان فصاحة بعض الفحول من شعراء الجاهلية لا تكون دون فصاحته وانما الاعجاز في القران هو ان الله عز وجل منع الخلق عن الاتيان بمثله مع قدرتهم عليه وهذا قول باطل وزعم كاذب سمعت والدي رحمه الله يقول ان هذا قول اخترعه الجاحظ ولم يسبقه اليه أحد وقال بعده فاياه اتبع وعلى منواله نسج وهو في نفسه مستسمج مستهجر بالتامل في نظم القران وجزالته وفصاحته وعرضه على كل نظم عرف من اساليب كلام العرب وكل كلام فصيح عرف من كلامهم ثم امتيازه عن الكل بروائه وبهائه وطلاوته وحلاوته واعرافه وابتنائه واعجازه ظاهر لكل ذي لب من الناس لولا خذلان يلحق بعض القوم ونسال الله العصمة بمنه ولايحتمل هذا الموضوع بيان وجوه الاعجاز في القران وقد كفينا مؤنة ذلك بحمد الله بمنه واعنى بذلك جماعة من علماء اهل السنة والله تعالى يشكر سعيهم ويرحمهم وايانا بمنه

والمصحف الامام هو هذا المصحف الذي بين المسلمين جمع في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه باجماع الصحابة واخرج في زمن عثمان رضي الله عنه ونسخ منه المصاحف وفرقت في البلدان وعليه الاتفاق

وفي الباب خطب كبير واقتصرنا على هذا القدر وقد دل اتفاق المسلمين على ان ما بين الدفتين كلام الله تعالى وعلى ان التسمية من فاتحة الكتاب وكذلك هي من القران في كل موضع اثبت في المصاحف وقد اتينا على هذا الدليل في الخلافيات السنة واما السنة فهو الاصل الثاني وهو تلو الكتاب وهي عبارة عن كل ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الامة قولا وفعلا

قال أبو سليمان الخطابي هي الطريقة المسلوكة في الامر المحمود واصلها من قولهم سننت الشيء بالمسن اذا امررته عليه حتى يؤثر فيه تسنينا أي : طرائق فاذا اطلقت السنة اريد بها الطريقة المحمودة واذا قيدت كانت في الخير والشر لقوله صلى الله عليه وسلم ( من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة

ج ١ · ص ٣١

فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة )

ويقال السنة عبارة عن السيرة قال الشاعر

( فلا تجزعن من سنة انت سرتها % فأول راضى بسنة من يسير بها )

معناه من سيرة انت سرتها فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطريقة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لها مراتب ونقل بعضها يوجب العمل ونقل بعضها يوجب العلم وسيرد ذلك في باب الاخبار بعون الله تعالى

وأما الملة فهي عبارة عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم

وقيل هي عبارة عما يمله الملك على النبي صلى الله عليه وسلم من علم الوحى الاجماع واما الاصل الثالث وهو الاجماع فهو حجة خلافا لبعض الناس وسنبين ذلك والاجماع في اللغة : العزم على الامر يقال : اجمعت على الشيء وازمعت عليه بمعنى واحد ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم اعرضوه فامضوه

وقد قيل في عبارة ان الفقه استفاضة القول وانتشاره في الجماعة الذي نسب الاجماع اليهم وفي مسائل الاجماع كلام كثير وسياتي بيانه ان شاء الله . ( القياس ) والاصل الرابع هو القياس واصله في اللغه : التقدير ولذلك يقال للميل الذي ( يسد به غور الجرح ) مقياس ومسيار

قال الشماخ ودلج الليل مهاد قياس أي يصير بالطرق مقدر ليسير فيما يقضى بانتهائه إلى المقصد

ويقال انه حمل الشيء على الشيء في بعض احكامه لنوع من الشبه وسياتي الكلام فيه على الاشباع ونذكر معنى العله والسبب والشرط والعرف والفرق بين هذه الاشياء لغة وفي عرف الفقهاء واذا عرفت هذه الاصول فلا بد من النظر في هذه الاصول لتعرف احكام الشريعة

ج ١ · ص ٣٢

النظر فالنظر هو الفكر في حال المنظور اليه والتوصل بأدلته إلى المطلوب

يقال تناظر الرجلان اذا تقابلا بنظريهما ايهما المصيب وابهما المخطىء

وقيل هو تصفح الادلة لاستخراج الاحكام وللنظر شروط

احدها ان يكون الناظر كامل الالة على ما نذكره في باب المعنى

الثاني ان يكون نظره في دليل لا في شبهة

والثالث ان يستوفى شروط الدليل وترتيبه على حقيقته بتقديم ما يجب تقديمه وتأخير مايجب تأخيره يجب ان يكون المطلوب هو علم الاكتساب لا علم الضرورة وفى الاجتهاد كلام كثير في بابه

الجدل والجدل قريب معناه من النظر الا ان النظر يكون من الناظر وحده والجدل انما يكون بمنازعة غيره واصله من الجدل وهو الفتل كانه فتل صاحبه بالحجاج عن رايه ومذهبه إلى راى غيره

وقال بعضهم الجدل اكثره في الباطل والنظر في الحق

الدليل واما الدليل هو المرشد إلى المطلوب

وقالوا ايضا هو الدال على الشيء والهادي

يقال دل على كذا فهو دال ودليل

كما يقال عالم وعليم وقادر وقدير

والدلالة مصدر وقد يقال دليلي كذا

أي دلالتي والمصدر يوضع موضع الاسماء

ج ١ · ص ٣٣

وقد قال اكثر المتكلمين وبعض الفقهاء لا يستعمل الدليل الا فيما يؤدى إلى العلم فاما فيما يؤدى إلى الظن فلا يقال دليل وانما

يقال له امارة عند عامة الفقهاء انه لا فرق بينهما لأن العرب لا تفرق في تسمية الدليل من ما يؤدى إلى العلم ويؤدى إلى الظن واما الدال في ذكرنا انما الدليل واحد

وقيل هو الناصب للدليل وهو الله تعالى

والمستدل هو الطالب للدليل ويقع على السائل لانه يطلب الدليل من المسئول ويقع على المسئول لانه يطلب الدليل من الاصول

والمستدل عليه هو الحكم الذي يطلب من التحليل والتحريم

والمستدل له يقع على الحكم لانه يطلب له الدليل ويقع على السائل لانه يطلب الدليل

والاستدلال طلب الدليل وقد يكون ذلك من السائل والمسئول جميعا

فان قال قائل قد ذكرتم الحد في هذه الاشياء فما معنى الحد الحد

وحده قلنا هو اللفظ الوجيز المحيط بالمعنى

وقيل هو الجامع المانع

وقيل معناه انه يجمع الشيء المقصود به ويمنع دخول غيره عليه

وقد قيل الحد هو النهاية التي اليها تمام المعنى وحدود الدار ماخوذة من هذا لانها نهايات الاملاك وكذلك حدود الله تعالى التي ضربها لفرائضه نهايات لها لئلا تتعدى

ج ١ · ص ٣٤

واصل الحد المنع ومنه تسمى النوار حدادا ومنه سمى الحديد حديدا لانه يمنع لابسه ومنه قيل للمحروم محدود لانه منع سعة الرزق وسميت العقوبات حدودا لانها تمنع وتردع وحدود الدار على هذا القول هي الموانع من وقوع الاشتراك في خاص الاملاك ولم نشبع القول في الحدود لانها تاتي في مواضعها من ابواب الكتاب ان شاء الله تعالى

القول في اقسام الكلام ومعانى الحروف التي لابد من معرفتها في مسائل الفقه

علم ان جميع ما يتلفظ به في مسائل الفقه قسمان مستعمل ومهمل

والمهمل كل كلام لايوضع لفائدة

والمستعمل كل كلام وضع لفائدة ثم الكلام من جهة اللفظ مقسوم على ثلاثة

اقسام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى

ومن جهة المعنى إلى اربعة اقسام امر ونهى وخبر واستخبار

قالوا فالاسم ما دل على معنى منفرد وذلك المعنى يكون شخصا ويكون غير شخص فالشخص نحو رجل وفرس وحجر وغير الشخص فنحو الضرب والاكل والليل والنهار ونحو باقي الاشياء

وانما قيل ما دل على معنى منفرد ليفرقوا بينه وبين الفعل اذا كان الفعل يدل على معنى وزمان كقولك ضرب وقام ويضرب ويقوم وما اشبه ذلك يدل على زمان اما في الماضي واما في المستقبل

واما الحرف اداة تفيد معنى في الكلام اذا ضم اليه

قالوا واقل ما يأتلف منه الكلام اسم واسم

كقولك زيد قائم وكقولك الله الهنا أو اسم وفعل

كقولك قام عمرو وضرب زيد ولا ياتلف الفعل ولا الحرف مع الحرف ولا الحرف مع الفعل ولا الحرف مع الاسم وياتلف الاسم والفعل والحرف

كقولك خرج عبد الله وهل ذهب زيد ونحو ذلك

ثم الاسماء المعربة على اربعة اضرب اسم الجنس الذي بقتضيه من جنس اخر كقولك الحيوان والانسان والدينار والدرهم والاكل والصوت وجميع ما اردت به العموم والالف واللام يدخلان في هذا النوع لعهد

ج ١ · ص ٣٥

الجنس لا التعريف الضرب الثاني اسم الواحد من الجنس

نحو رجل وفرس وبعير وحمار ودينار ودرهم وسمى هذا النوع الاسماء الموضوعة وهي تفيد المعرفة بذات الشيء فقط

والضرب الثالث ما اشتق لوصف من الجنس نحو ضارب مشتق من الضرب وعالم مشتق من العلم وحسن مشتق من الحسن وهذه الاسماء تسمى الاسماء المشتقة وهي تفيد المعرفة بذات الشيء وصفته وتخبر عن حقيقته وماهيته وقال الحسن بن هانىء

اجمع هذا الاسم بين الامرين ( ان اسم جنس لو جمعها صفة % ولا ارى ذا لغيرها اجتمعا ) ( وهي اذا سميت فقد وصفت % فيجمع اللفظ المعنيين معا )

والضرب الرابع مالقب به شيء بعينه ليعرف من غيره نحو زيد وعمرو وما اشبه ذلك وتسمى الاسماء الاعلام واسماء الالقاب والاسماء المنقولة لانها منقولة من اصولها إلى غيرها على جهة الاصطلاح وانما تفيد التشهير وتمييز الشخص من غيره وليس بحثه الا هذا

ثم ان الاسماء الموضوعة تنقسم إلى خمسة اقسام

الاسماء المبهمة كقولك شيء وموجود وحيوان وسميت مبهمة لانها لا تفيد المعرفة بعين من الاعيان خاص بل يستوى فيها ما تحتها من انواع الاشياء والحيوانات والموجودات

والقسم الثاني في الاسماء المتضادة مثل القرء والجون فان الطهر والحيض على تضادهما يتناولهما اسم القرء والبياض والسواد على تضادهما يتناولهما اسم الجون

والقسم الثالث الاسماء المترادفة كقولك ليث واسد وحجر وفهد وخمر وعقار وسائر ما تترادف عليه الاسماء المختلفة ذات العدد مع اتفاق المعنى

والقسم الرابع الاسماء المشتركة مثل العين هي العين التي تبصر بها ولعين الماء ولعين الميزان وللمهر الكبير ومثل اللون ومثل العرض هو اسم للواحد من العروض لما هو خلاف الطول وعرض لسعة الشيء مثل قوله تعالى عرضها السماوات والأرض

ج ١ · ص ٣٦

والقسم الخامس الاسماء المختلفة وهي ما اختلفت اسمائها ومعانيها وهي اكثر الاسماء لانها موضوعة للدلالة على المسميات ومن شانها اختلافها في صورة بالفصل بينها وبين غيرها

كقولك حمار وفرس وجدار وبعير وغيرها من الاسماء هكذا اورده أبو سليمان الخطابي على ما نقلته وهو ثقة فيما ينقله

معاني بعض الحروف

ونذكر الان معاني الحروف التي تقع اليها الحاجة للفقهاء ولايكون بد من معرفتها وتشتد فيها المنازعة بين اهل العلم فمنها حروف من حروف العطف

اولها الواو وقد ادعى جماعة من اصحابنا انها للترتيب واضافوا القول به إلى الشافعي رحمة الله عليه وقد حكى هذا المذهب عن بعض نحاة الكوفيين

واما عامة اهل اللغة فعلى خلاف ذلك وانما هي عندهم للجمع واشتراك الثاني

ج ١ · ص ٣٧

فيما دخل فيه الاول كقولك : جاءني زيد وعمرو وليس فيهما دليل ايهما كان اولا

قالوا انما يعرف وقوع الترتيب فيه بقرائن ودلائل

قال الماوردى أبو الحسن الواو لها ثلاث مواضع حقيقة ومجاز ومختلف في حقيقته ومجازه فالحقيقة ان يستعمل في العطف للجمع والاشتراك كقولك جائني زيد وعمرو والمجاز ان تستعمل بمعنى أو كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع والمختلف في حقيقته ان تستعمل في الترتيب لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فذهب جمهور اهل اللغة واكثر الفقهاء انها تكون ان استعملت في الترتيب مجازا وذهب بعض اصحاب الشافعي إلى انها تكون حقيقة فيه فاذا استعملت في موضوع يحتمل الامرين حملت على الترتيب دون الجمع لزيادة الفائدة

وقال الفراء تحمل على الجمع اذا احتملت الامرين وعلى الترتيب اذا لم تحتمل غيره وقد رايت بعض اصحابنا ادعى على اصحاب ابى حنيفة انهم يدعون ان الواو

ج ١ · ص ٣٨

للجمع على سبيل الإقران واخذ يرد عليه كما يرد على من زعم انها للترتيب والتوالى من اصحابنا وليس ما ادعاه مذهب أحد من اصحاب أبي حنيفة وانما يدعون ان الواو للجمع من غير تعرض لاقران أو ترتيب فلا معنى للرد واما دعوى الترتيب على الاطلاق فضعيفة جدا لان من قال رايت زيدا وعمرا وجاءني زيد وعمرو لا يفهم منه السامع ترتيبا بحال ويجوز ان يكون راى عمرا اولا ثم يقول رايت زيدا وعمرا ويحسن منه ذلك ويقال ايضا رايت زيدا وعمرا معا فلو كان للترتيب لكان هذا القول مناقضة

ويدل عليه ان العرب استعملت الواو في باب الفاعل يقال تقابل زيد وعمرو ولو قال تقابل زيد ثم عمرو لم يكن صحيحا واما ما استدل به بعض اصحابنا من ان الواو للترتيب بمسالة الطلاق وهي انه لو قال لغير المدخول بها انت طالق وطالق وطالق فانه لايقع الا طلقة واحدة فليس هذا لانها للترتيب بل لان الطلاق الاول سبق وقوعه فيصادفها الثاني وهي بائنة فلا يقع وانما سبق لانه تكلم به على وجه الايقاع من غير ان يربطه برابط أو يعلقه بشيء ما وليس الواو بدليل على الاقران على ما سبق وإنما الموجود منه ثلاث ايقاعات متوالية من غير ان يكون للبعض تعلق بالبعض والواو حقها في هذا الموقع عطف الايقاع على الايقاع فصارت قضية الكلام الاول الموقوع وحين وجد من غير انتظار ولا مهلة وكما لو افرده بالذكر واذا وقع فلا بد ان يكون الثاني والثالث قد صادفا المراة في حال الابانة فسارت الجملة في هذه المسالة ان دعوى كونها للترتيب خطا

ج ١ · ص ٣٩

ونسبة ذلك للشافعي رحمه الله على الاطلاق لا تصح وانما نهاية مانقل عنه انه قال في الوضوء حين ذكر الاية ثم قال ومن خالف ذلك من الترتيب الذي ذكره الله تعالى لم يجز وضوؤه

وقد شنع عليه محمد بن داود وغيره في هذا اللفظ وقالوا انه خالف اهل اللغة اجمع وادعوا عليه الجهل بالنحو

ووجه الجواب عن هذا ان الشافعي رحمه الله ما تعلق في اثبات الترتيب بالواو فقط وانما دليل الترتيب من النظر في معنى الاية على ما ذكرنا في الخلاف بينه ان الوضوء عبادة على البدن وردت بلفظ لا ينفى الترتيب وراينا ان العبادات البدنية اشتملت على افعال مختلفة مترتبة في جميع المواضع مثل الصلاة والحج وراينا ورود هذه العبادات بلفظ صالح لمعنى الترتيب وان كان غير مقتضى له بكل حال ووجدنا الفوائد مطلوبة من الالفاظ والترتيب نوع فائدة فعند اجتماع هذه الاشياء يقال اثبات الواو ظاهرها للترتيب في هذا الموضع فحمل عليه والظاهر حجة فهذا وجه الكلام لنصرة ما قاله الشافعي رحمه الله وقد اشار اليه أبو الحسن بن فارس

واما الفاء فمقتضاها التعطيف والترتيب من غير تراخ كقولك ضربت زيدا فعمرا ففيه ان عمرا مضروب عقيب زيد بلا تراخى ولهذا دخل في الجزاء المعلق على الشرط لان من حكم الجزاء تعلقه بالشرط من غير فصل

ج ١ · ص ٤٠

واما حرف ثم فللتعقيب والتراخى كقولهم ضربت زيدا ثم عمرا فمقتضاه وجود مهلة بين الضربين ولا دليل على مقداره من جهة اللفظ وقد تستعمل في موضع الواو مجازا اذ قال الله عز وجل ثم الله شهيد على ما يفعلون وكقوله عز وجل فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة إلى ان قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا ومعناه فكان من الذين امنوا

واما بعد فهي اسم في معنى الحرف موضوع للترتيب ويحتمل الفور والتراخى ولا يختص بالحرفية

واما مع فهو موضوع للجمع بين الشيئين نقول رايت زيدا مع عمرو واقتضى ذلك اجتماعها في رؤيته

واما حرف أو فلها ثلاثة مواضع تكون لاحد الشيئين بخبر عنه عند شك المتكلم أو قصده احدهما كقولك اتيت زيدا أو عمرا وجاءني رجل وأمراة هذا اذا شك

فاما اذا قصد أحدهما فكقولك كل السمك أو اشرب اللبن أي لا تجمع بينهما ولكن اختر ايهما شئت وكقولك أعطني دينارا أو اكسني ثوبا

والوجه الثالث ان تاتى للاباحة كقولك جالس الحسن أو ابن سيرين وائت المسجد أو السوق وهذا على الاذن فيهما جميعا

وقد ورد في القران التخيير في الامر مثل قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة

وقد ورد الجمع في النهى مثل قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا

ج ١ · ص ٤١

واما حرف بل فمعناه الاضراب عن الاول والإثبات للثاني كقولك ضربت زيدا بل عمرا وجاءني عبد الله بل اخوه

واما حرف لكن فهى للاستدراك بعد النفى كقولك ما جاءني زيد لكن عمرو ما رأيت رجلا لكن امراة وقد يدخل النفى بعد اثبات كقولك حاءني زيد لكن عبد الله لم يات وقيل لترك قصة إلى قصة وفيه كلام كثير للنحاة

واما حرف لو فيدل على امتناع الشيء لامتناع غيره تقول لو جئتنى لحييتك وأما لولا فتدل على امتناع الشىء لوقوع غيره نقول لولا أنك جئتنى لحييتك وقد تكون لو بمعنى ان قال الله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أي وان اعجبتكم وقد تفيد معنى التقليل كقوله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الله ولو بشق تمرة )

فأما الحروف اللازمة لعمل الجر وهي من و إلى وفي و الباء و اللام فنقول اما من فمعناها ابتداء الغاية يقال سرت من الكوفة إلى البصرة وهذا الكتاب من فلان إلى فلان وهذا باب من حديد يعنى ابتداء عمله من حديد قال سيبويه قد تكون للتبعيض مثل قولهم هذه الخرقة من الثوب وهذا الرجل من القوم وقال غيره من حيث وجدت كانت لابتداء الغاية وقوله اخذت من ماله فقد جعل ماله ابتداء غاية وأخذ وانما دل على البعض من حيث انه صار ما بقى انتهاء له فالاصل واحد وكذلك قوله اخذت منه درهما وهذا كلام النحويين فيما بينهم فاما الذي تعرفه الفقهاء فهو لابتداء الغاية والتبعيض جميعا وكل واحد في موضعه حقيقة وقد ورد مثله يقال ما جاءني من أحد قال الله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم

ج ١ · ص ٤٢

نوح 4

وقد ورد بمعنى على قال الله تعالى ونصرناه من القوم أي على

واما عن فيكون بمعنى من الا في مواضع خاصة قالوا من تكون للانفصال والتبعيض و عن لا تقتضى الفصل يقال أخذت من مال فلان ويقال اخذت من عمل فلان وقد اختصت الاسانيد بالعنعنة ولا تستعمل كلمة من في موضعه وقالوا من لا يكون الا حذفا وعن تكون اسما تدخل من عليه يقال أخذت من عن الفرس جله

واما من المفتوحة فلها ثلاثة مواضع

أحدها للخبر كقولك جاءني من أحببت وأعجبني من رايت

والثاني للشرط والجزاء كقولك من جاءني اكرمته ومن عصاني عاقبته

والثالث للاستفهام كقولك من عندك فتقول زيد أو عمرو

واما إلى فلانتهاء الغاية يقال من كذا إلى كذا وقال سيبويه اذا قرن بمن اقتضى

ج ١ · ص ٤٣

للتحديد ولايدخل الحد في المحدود تقول بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة فلا يدخلان في البيع واذا لم تقرن بمن يجوز ان تكون تحديدا ويجوز ان تكون بمعنى مع قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم اى مع اموالكم وقال تعالى من أنصاري إلى الله اى مع الله وقال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق اى مع المرافق وتقول العرب الذود إلى الذود ابل أي مع الذود فالاصل انه لانتهاء الغاية على مقابلة من فانها لابتداء الغاية يقال من كذا إلى كذا قال سيبويه ويقول الرجل انما اليك اى انت غايتي ويقول للرجل قم إلى فلان فتجعله منتهاك من مكانك هذا هو الحقيقة في اللغة وما سواه مجاز واما حتى فهي للغاية ايضا قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقال تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

ولاهل النحو في قوله اكلت السمكة حتى رأسها وتصريف ذلك ومعناه كلام كثير تركت ذكره وقد تذكر بمعنى إلى نقول لا أفارقك حتى تقضينى حقي يعنى إلى ان تقضينى حقي وبما في معناه الظرف تقول زيد في البيت يعنى ان البيت قد حواه وكذلك قوله ان المال في الكيس فاذا قلت فلان عيب فانه على وجه المجاز والاتساع حيث جعلت فلانا مكانا للعيب وهو قولك اتيت فلانا وهو في عنفوان شبابه وأتيته وهو في أمره ونهيه يعنى اتيته وهذه الامور قد أحاطت به وهو طريق التشبيه والتمثيل وأما الباء فاللالصاق ويجوز ان يكون معه استعانة ويجوز ان لا يكون فاما الذي معه استعانة فكقولك كتبت بالقلم وكقولك عمل الصانع بالقدوم - فاما الذي

ج ١ · ص ٤٤

لا استعانة معه فكقولك مررت بزيد ونزلت بعبد الله وقد تزاد الباء في خبر النفى توكيدا كقولك ليس زيد بقائم وجاءت زائدة كقول الله تعالى وكفى بالله شهيدا وكقول الشاعر تضرب بالسيف وتزخر بالفرح وقد قال بعضهم ان الباء للتبعيض في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقالوا غلط والباء هاهنا صلة لتعدية الفعل قاله الخطابي

وقال الماوردى الباء موضوعة لالصاق الفعل بالمفعول كقولك مسحت يدى بالمنديل وكتبت بالقلم وقد تستعمل في التبعيض اذا امكن حذفها كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم اى بعض رءوسكم قال وهو حقيقة في بعض اصحاب الشافعى مجاز في قول الاكثرين

وأما لام الاضافة قال سيبويه معناه الملك واستحقاق الشيء تقول الغلام لي والثوب لفلان وقالوا ان اللام لها ثلاثة مواضع للتمليك من قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء

والثاني للتعليل قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

والثالث للعاقبة قال الله تعالى ( فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) واعتذارا ان هذا على طريق التوسع والمجاز فان هذا مثال لما زعمه المعتزلة من تأويل قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وقد أنكر

ج ١ · ص ٤٥

بعض النحويين قولهم اللام للملك وقالوا اذا قال قائل هذا اخ لعبد الله فهذا الكلام لمجرد المقارنة وليس احدهما في ملك الآخر وفي قولهم هذا الغلام لعبد الله فانما هو في الملك بدليل اخر وزعم قائل هذا ان لام الاضافة تجعل الاول لاصقا بالثاني فحسب والذي ذكرناه هو الذي يعرفه الفقهاء

واما على قال المبرد يكون اسما وفعلا وحرفا وجميع ذلك مأخوذ من الاستعلاء وكذلك قال سيبويه يقال عليه دين يعنى اعتلاه ويقال فلان أمين علينا أي أعتلانا

واما حرف ما فلها ثلاثة مواضع

احدها للنفى والجحود كقولك ما لزيد عندى حق وما قام عمرو

والثاني التعجب كقولك ما أحسن زيدا وما أشجع عمرا

والثالث الاستفهام كقولك ما فعل زيد وما عندك وهي تختص بما لا يعقل

ويخالف قوله من فإنه يختص بمن يعقل فإذا قيل من عندك تقول زيد أو عمرو ولا تقول فرس أو حمار فاذا قيل ما عندك قلت ثور أو جمل ولا يحسن ان تقول زيد أو عمرو وقد جوز بعضهم ذلك في الموضعين والصحيح هو الاول

واما أن وان فان مفتوح لما مضى وان بالكسر لما يستقبل كقولك ان دخلت الدار فأنت طالق وان دخلت الدار فانت طالق فالاول ايقاع والثاني شرط وقد تختلف معاني الكلام باختلاف الاعراب فلو قال قائل هذا قاتل اخي بالتنوين وقال اخر هذا قاتل اخي بالاضافة يدل التنوين على انه لم يقتله ودل حذف التنوين على انه قتله

ج ١ · ص ٤٦

ومذهب الفقهاء انه اذا قال لامراته ان فعلت كذا فأنت طالق انه على مرة واحدة وكذلك اذا قال اذا فعلت كذا فأما اذا قال كلما فعلت كذا فانه على التكرار واذا قال متى ما فعلت كذا فحقه في اللغة التكرار واصطلح اكثر الفقهاء على انه للمرة الواحدة كقوله اذا فعلت كذا

وأما إنماء اصله ان دخلت عليه ما وهو مركب من حرفين احدهما ان الاثبات والاخر من ما الذي هو للنفي فلذلك صار مثبتا من وجه نافيا من وجه قال الله تعالى إنما هو إله واحد فيه اثبات الالهية لله تعالى ونفيها عن غيره

وقيل التحقيق المتصل وتحقيق المنفصل وتكون ان المشددة للتوكيد كقولك ان زيدا عاقلا واما الا للاستثناء مثل قول القائل خرج القوم الا زيدا ورايت القوم الا زيدا ولفلان على الف الا مائة قال الله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وقال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون

وقال الفراء وقد تقع الا لمعنى سوى وذلك في استثناء زائد من ناقص قال الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك

بمعنى سوى ما شاء ربك من زيادة المضاعفة لا إلى غاية فعلى هذا لو قال لفلان على الف الا الفين فقد أقر بثلاثة الاف وهذا لاتعرفه الفقهاء

قال الفراء وقد تكون الا بمعنى لكن قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ بمعنى لكن ان كان خطأ وهو باب كبير وستاتى المسائل فيها

واما ليس فلها ثلاثة مواضع قد تقع جحدا كقولك ليس لك على شيء وتكون استثناء تقول ذهب القوم ليس زيدا اى ماعدا زيدا وتكون بمعنى لا التي ينتفى بها كقول لبيد

( واذا جوزتك فرضا فأجزه % انما يجزى الفتى ليس الجمل ) معناه الا الابل

واما لا فمقتضاه النفي ويقع في جواب القسم تقول والله لا أدخل الدار

ج ١ · ص ٤٧

وقد تكون زائدة يستقل الكلام دونها والغرض منه تقرير نفى اشتمل الكلام عليه قال الله تعالى ما منعك أن تسجد معناه ان لاتسجد لكن لما اشتمل الكلام على المنع ومقتضاه النفى كان لا لتاكيد النفى الذي اشتمل الكلام عليه واما قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة فقد قيل انه صلة زائدة والأولى انه رد لقول الكفار ودعائهم وقوله أقسم افتتاح قسم في المعنى ذكره عقيبه

واما الالف واللام قال ابن كيسان ان الالف واللام يدخلان في الاسماء الثلاثة معانى للتعريف كقولك رايت رجلا وضربت دابة ثم تقول رايت الرجل وضربت الدابة فتعرفهما بالالف واللام

ويدخلان للتجنيس كقولك الابل خير من الشاة والذهب خير من الفضة يريد الجنس

ويدخلان للتعظيم كقولك الحسن بن علي والعباس بن عبد المطلب والالف واللام لم يفيدا ها هنا تعريفا لانهما كانا معرفين بالاضافة إلى غيرهما والشيء الواحد لايعرف من جهتين وانما الالف واللام افادا هاهنا التفخيم والتعظيم

واما بلى ونعم فمعناهما قريب الا ان بلى لا تستعمل الا في جواب كلام مشتمل على النفي كقوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى قال سيبويه لو قالوا نعم لكان نفيا للربوبيه وأما نعم فللاثبات فاذا قال القائل ارايت زيدا فليكن جوابك اذا رايته نعم وقال الله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم 2

واما أم فتستعمل للاستفهام كقولك اسكت أم نطقت وقد تستعمل بمعنى الواو العاطفة في بعض المواضع وقد تستعمل بمعنى أو في كثير من المواضع

واما اين فهو اسم موضوع للسؤال عن الكلام ويكون جوابه بذكر المكان

ج ١ · ص ٤٨

كقولك اين زيد فتقول في الدار

واما متى فهو اسم ظرف للسؤال عن الزمان ويجاب عنه بذكر الزمان فاذا قلت متى الخروج فالجواب ان تقول غدا أو اليوم واذا قلت متى جاء زيد والجواب ان تقول أمس أو تقول اول من امس

وأما اذ واذا فهما ظرفا زمانا غير ان اذ لما مضى واذا لما يستقبل كقولك قمت اذ قام زيد واقوم اذا قام عمر

واما حيث فظرف مكان قال الله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

واعلم ان الكلام في معاني الاسماء والحروف كثيرة وذكرنا منها قدر ما تمس اليه الحاجة ويتصل بهذا الباب الاسامى الشرعية واللغوية وجواز النقل فيما تكلم فيه اهل اللغة وسياتي من بعد وكذلك الكلام في افعال المكلفين ومراتبها واحكامها وافعال غير المكلفين وقد ذكر بعضهم هذا الفصل في هذا الموضع ونحن اخرناه إلى ان نصل اليه في موضعه واقتصرنا في هذا الموضع على هذا القدر ونشرع الان في باب الاوامر ونذكر احكامها وقضاياها ونورد المسائل التي اختلف فيها العلماء فيما بينهم وننص على القول الصحيح من ذلك ونحل شبه المخالفين على حسب ما يأذن الله تعالى في ذلك ومنه المعونة والتوفيق والتيسير

ج ١ · ص ٤٩

& باب الأوامر &

القول بالوقف في الاوامر والنواهى وللامر صيغة مقيدة بنفسها في كلام العرب من غير قرينة تنضم اليها وكذلك النهى وهذا قول عامة اهل العلم وذهب أبو الحسن الاشعري ومن تبعه إلى انه لاصيغة للامر والنهى وقالوا لفظ افعل لا يفيد بنفسه شيئا الا بقرينة تنضم اليه ودليل يتصل به وعندي ان هذا قول لم يسبقهم اليه أحد من العلماء وقد ذكر بعض اصحابنا شيئا من ذلك عن ابن سريج ولا يصح واذا قالوا ان حقيقة الكلام معنى قائم في نفس المتكلم والامر والنهى كلام فيكون قوله افعل ولا تفعل عبارة عن الامر والنهى ولايكون حقيقة الامر والنهى وهذا ايضا لا يعرفه الفقهاء وانما يعرفوا قوله افعل حقيقة في الامر وقوله لا تفعل حقيقة في النهي

واما الواقفية فتعلقوا بما ذهبوا اليه وقالوا ان صيغة قوله افعل تحتمل وجوها من المعنى فانه قد ورد بمعنى الايجاب مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وورد بمعنى التهديد بدليل قوله تعالى اعملوا ما شئتم وورد بمعنى التكوين قال الله تعالى كونوا قردة خاسئين وورد بمعنى التعجيز قال الله تعالى فأتوا بسورة من مثله وورد بمعنى السؤال وذلك في قول العبد رب اغفر لى وارحمنى وورد بمعنى الاباحة وهو قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وورد بمعنى الندب في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة واذا احتملت هذه الصيغة هذه الوجوه لم يكن البعض اولى من بعض فوجب التوقف حتى نعلم المراد بقرينة واشبه هذا سائر الاسماء المشتركة وهذا لازم احتمل وجوها شتى من المعنى لا يتعين أحد وجوهه الا بدليل وشبهة القوم ان قوله افعل ليس يختص بمحمل أحد من مسالك العقول فان العقول لا مجال لها في تفصيل العبارات فلئن اختص بمحمل فانما يختص من جهة النقل عن العرب أو من جهة الشرع

قالوا فان ادعيتم نقلا صريحا من جهة اهل اللسان وهم العرب فهذه مباهته ولانعلم في هذا نقل صريح من العرب ولان النقل ينقسم إلى المتواتر والآحاد وان ادعيتم النقل من جهة الاحاد فلا احتمال به لانه لايوجب العلم والمطلوب في هذه

ج ١ · ص ٥٠

المسألة هو العلم

وان ادعيتم النقل بالتواتر كان ذلك محالا لان النقل من جهة التواتر يوجب العلم الضروري وذلك يوجب استواء طبقات الناس فيه قالوا ونحن معاشر الواقفية مصرون على انه لم يقع لنا العلم بذلك وقد مرت علينا الدهور والازمان ونحن مقيمون على هذا الخلاف واين العلم الذي تدعونه وتزعمونه

قالوا وان نسبتم قولكم إلى الشرع فالكلام على النقل الشرعى مثل ما قلناه على من ادعى النقل من جهة العرب وقد بينا التقسيم فيه وبطلان وجهى ذلك فهذا مثله هذا حجة القاضي ابى بكر محمد بن ابى الطيب ونهاية ما قالوا

واما حجتنا فنقول اجمع اهل اللغة على ان اقسام كلام العرب اربعة اقسام امر ونهى وخبر واستخبار وقالوا الامر قوله افعل والنهى قوله لا تفعل والخبر قوله زيد في الدار والاستخبار قوله أزيد في الدار ومعلوم انهم انما ذكروا الاقسام المعنوية في كلامهم دون ما ليس له معنى فاذا قلنا ان قوله افعل ولاتفعل ليس له معنى مقيد بنفسه بطل هذا التقسيم ببينه ان الخبر والأستخبار كلام مقيد بنفسه من غير قرينة تتصل به فكذلك الأمر والنهى وهذا الحقيقة وهى ان وضع الكلام في الأصل انما هو للبيان والافهام وعلم المراد من الخطاب ولو كان بخلاف ذلك لجرى مجرى اللغو والأخبار التى يقع القصد منها إلى المغايرة وتعمية المراد وذهبت فائدة الكلام اصلا وهذا ظاهر الفساد واذا ثبت ان القصد من الكلام هو البيان واعلام مراد المخاطب فنقول المعلومات متغايرة في ذواتها مختلفة في معانيها ولا بد لها من اسماء متغايرة ليقع التمييز بتغايرها بين المعلومات فيحصل البيان عن المراد ولا نعرف فيها الاشكال ومن جملة المعلومات التي لابد من البيان عنها الامر والنهى والعموم والخصوص والتفريق والتخيير إلى ما سوى ذلك من المعلومات والعرب قد جعلت للامر اسما وللنهى اسما وكذلك للتخيير والعموم والخصوص وغير ذلك وهو مثل ما وضعوا الاسامى المنفردة لمعانى معلومة ووضعوا الحروف التى هي ادوات لمعانى معلومة ايضا واذا ثبت هذا فالواجب ان يكون كل شيء منها محمولا في الاصل على ما جعل سمة له ودلاله عليه وان يكون معقولا من ظاهره ما اقتضته صورته الا ان يرد دليل ينقله عنه إلى غيره ليصير الغرض من الكلام واللبس مرتفعا فالبيان حاصلا والاشكال زائلا ومن حاد عن هذه الطريقة فقد جهل لغة العرب ولم يعرف فائدة

ج ١ · ص ٥١

موضوعها

وقد انزل الله تعالى القران بلسان العرب وعلى اوضاع بيانها فقال تعالى بلسان عربي مبين فعرفنا قطعا ان اوضاعهم مبينة وان منصوباتهم معتبرة يدل عليه انه لا خلاف ان المفردات من الاسماء والاحاد من الاجناس التي تتركب منها الجموع والمصادر التي تصدر عنها الافعال مستعملة على ظواهرها غير متوقف فيها وكان حتى ما يبتنى منها وتتركب عليها من الالفاظ الموضوعة للامر والنهى والعموم والخصوص من ان تكون كذلك اذا كان بعضها متركبا من بعض ومشتقا منه والبيان بكل منها من نوعه واقع به متعلق فاذا توقفنا مع وجود اسمه وحصول الدلاله من جهة الظاهر فقد عطلنا البيان وابدلنا فائدته

فان قالوا ما ذكرتم من اصل لكلام وتقسيم انواعه انما هو منقول عن جماعة من اهل اللغة مثل الخليل وسيبويه واقرانهما والعلم لايحصل بتعلم بحال وانما يكون ذلك لكم حجة ان لو نقلتم عن العرب وهم لايعرفون هذا التقسيم واما الذي قلتم ان الكلام في الاصل موضوع للبيان مسلم ولكن البيان ليس مقصور على لفظ دون لفظ وعلى حالة دون حالة وان لم يقع بيان الامر والنهى بصيغة قوله افعل ولاتفعل فيقع عند اتصال القرائن به ويقع ايضا بغير هذه الالفاظ وعلى انا ادعينا ان هذه اللفظة من جملة الاسماء المشتركة والاسماء المشتركة باب عظيم منقول عن العرب والبيان يقع بها في محتملاتها عند ارادة بعض وجوهها فكذلك ها هنا

والجواب ان الذي حكيناه من اقسام كلام العرب وحكى عن جميع اهل اللغة وهم الذين عنوا بمعرفة لسان العرب واخلطوا علما محدود اوضاعه فلما ارادوا ان يحصروا علمه لمن بعدهم ولمن غاب داره عنهم من اهل عصرهم صنفوا كلام العرب اصنافا وقسموا كلام العرب اقساما وقد عدوا الامر من اقسامه كما عدوا الخبر من اقسامه فلما كان ظاهر الخبر والاستخبار معمولا به فكذلك ظاهر الامر والنهى وهذا لان طريق العلم في كل واحد والنقل الذي في الجميع كان بجهة واحدة لغرض واحد وهو العلم بكلام العرب فلا يجوز ان نعلم البعض ونجهل البعض هذا محال

واما قولهم ان البيان يقع ولايختل مع التوقف الذي صرنا اليه

قلنا اذا وضعوا للامر قوله افعل وللنهى قوله لاتفعل ولم يفد بنفسه شيئا اختل البيان

بيانه ان اللغة وضعت لحاجات الناس فكل ما احتاجوا اليه وضعوا له اسما يدل

ج ١ · ص ٥٢

عليه ومعلوم ان الامر والنهى من اشد ما تقع الحاجة اليه وهما داخلان في عامة المخاطبات التي تدور بين الناس ونقل ذلك اكثر من الخبر والاستخبار فيستحيل ان يخلو كلام العرب مع سعته وكثرة وجوهه من صيغة الامر والنهى ولفظة مفردة تدل عليهما بانفسهما

واما الذي قالوا ان هذا اسم مشترك مثل سائر الاسماء المشتركة ويقع البيان بهما عند ارادة أحد وجوههما

قلنا نحن لاننكر وجود الاسماء المشتركة في اللغة ولكن ليس هذا من جملتها لانه لو كان يقول القائل لغيره افعل حقيقة في ان يفعل وحقيقة في التهديد الذي يقتضى في ان لا يفعل أو غير ذلك مما ذكروه لكن اقتضاؤه لكل واحد من هذين على سواء لا ترجيح لاحدهما على الاخر ولو كان كذلك لما سبق إلى افهامنا عند سماعها من دون قرينة ان المتكلم بها يطلب الفعل ويدعو اليه كما انه لما كان اسم اللون مشتركا بين البياض والسواد لم يسبق عند هذه اللفظة من دون قرينة السواد دون البياض ومعلوم انا اذا سمعنا قائلا يقول لغيره افعل وعلمنا تجرد هذا القول عن كل قرينة فان الاسبق إلى افهامنا انه طلب للفعل كما انا اذا سمعناه يقول رايت حمارا فان الاسبق إلى افهامنا الدابة المعروفة دون الابله الذي يشبه بها وقد بطل بهذا الكلام دعواهم ان الاسم المشترك واذا بطل الاشتراك لم يبق الا ما بينا من تعيين وجه واحد له وهو طلب الفعل

واما الجواب عن كلامهم اما الاول قولهم انه قد ورد لكذا وورد لكذا قلنا هذه الصيغة موضوعة بنفسها لطلب الفعل وانما حملنا على ما سواه في المواضع التي ذكرها بقرائن دلت عليها

واما الاسماء المشتركة فقدمنا الجواب عنها وهذا لان اللون والعين واشباه ذلك لم توضع لشيء معين وانما قوله افعل وضع لمعنى معين

الا ترى ان من امر عبده ان يضع الثوب يكون لم يستحق له الذم باي صيغ من صيغه فلو قال لعبده اسقنى استحق الذم بتركه السقى ولو كان قوله اسقنى مشتركا بين الفعل والترك واشتراك اللون بين السواد والبياض لم يجز ان يستحق الذم والتوبيخ بترك السقى وهذا لان اهل اللغة لم يضعوا اسم اللون بعينه وقد وضعوا قوله افعل لمعنى تعينه وهو طلب الفعل على ما سبق

ج ١ · ص ٥٣

واما كلامهم الثاني قلنا قد بينا بطريق النقل عن العرب الذين هم اهل اللسان

وقولهم انه لم يقع لنا العلم بذلك قلنا هذه مكابرة ومباهتة

بيانه ان العرب صاغوا قوله افعل ولاشك انهم صاغوا هذه اللفظة لمعنى مثل ما صاغوا سائر الالفاظ لمعان وليس ذلك الا لطلب الفعل الذي يعرفه كل أحد من معناه

يدل عليه انه اذا وجب الوقف بالأمر وجب الوقف بالنهى ايضا ثم حينئذ يصير الامر والنهى واحدا وهذا محال وعلى ان من مذهب الواقفية ان قوله افعل من الاسماء المشتركة واذا كان عندهم هكذا فجميع ما قالوه من التقسيم في ثبوت الصيغة للامر وانها تثبت بالعقل أو بالنقل ودعواهم ان العلم لم يقع لنا بنقل ذلك من العرب ينقلب عليهم فيما ادعوه انه من الاسماء المشتركة ولا مخرج لهم عن هذا بحال وكل كلام امكن قلبه على قائله ويغير على ما جعله حجة فانه يبطل من اصله والله الهادى إلى الصواب وهو المعين

فصل واذا ثبت ان للامر صيغة فنقول

حد الأمر انه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ثم هو امر بصيغته وليس امر بالارادة وعند المعتزلة هو امر بارادة الامر المامور

وقد حد بعضهم الامر فقال حد الامر انه ارادة الفعل بالقول ممن هو دونه وهذه المسألة اصولية فان عندنا يجوز ان يامر بالشيء وان كان لايريده وقد أمر الله تعالى ابليس بالسجود لادم عليه السلام ولم يرد ان يسجد ونهى ادم عن اكل الشجرة واراد ان ياكل وامر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ولم يرد ان يذبح وهذا لان ما اراد الله تعالى ان يكون لابد ان يكون ولان السيد اذا قال لعبده افعل كذا يقال امره بكذا وان لم يعلم مراده فدل ان الامر امر بصيغته فحسب ثم اذا عرفنا هذا فنذكر بعد حكم الامر موجبه

ج ١ · ص ٥٤

مسالة موجب الامر الوجوب عندنا وهو قول اكثر اهل العلم هذا في الصيغة المتجردة عن القرائن والجملة ان الامر عندنا حقيقة في الوجوب وعند جماعة من المعتزلة انه حقيقة في الندب قال أبو هاشم انه يقتضي الارادة فحسب فاذا قال القائل لعبده افعل افاد ذلك انه يريد منه الفعل فان كان الفاعل حكيما وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه تستحق لاجلها المدح فإذا كان القول في دار التكليف وأجاز ان يكون واجبا وجاز ان لايكون واجبا ويكون ندبا فإذا لم تدل دلالة على وجوب الفعل وجب نفيه والاقتصار على المتحقق وهو كون الفعل ندبا يستحق فاعله المدح

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى ان الامر لا يقتضي الا الندب وعند جماعة انه يقتضى الاباحة لا غير وذهب من قال انه للندب إلى أن

ج ١ · ص ٥٥

الامر طلب الفعل فلا يجوز ان يكون موجبه الاباحة لان الاباحة لا ترجح جهة الفعل فيها على جهة الترك فلا يكون الامر طلبا للفعل اذا حمل على الاباحة فاما اذا حملناه على الندب فقد رجح جهة الفعل على جهة الترك لانا جعلنا الفعل اولى من الترك فتحقق طلب الفعل في الامر فظهرت حقيقته واذا تحقق الامر في الندب فلا معنى لاثبات صفة زائدة عليه وهذا لان صفة الوجوب لا دليل عليها لانه لما تحقق معنى الامر في الندب لم يبق دليل على الوجوب

قالوا ولان صفة الامر لا تفيد الا الارادة ولا فرق بين قول القائل افعل كذا

وبين قوله اريد ان تفعل كذا واهل اللغة يفهمون من احدهما ما يفهمون من الاخر ويستعملون احدهما مكان الاخر ثم قوله اريد منك ان تفعل كذا لا يفيد الوجوب

فكذلك قوله افعل وجب ان لايفيد الوجوب ايضا ولان اهل اللغة قالوا ان قوله افعل انما يكون امرا اذا كان القائل فوق المقول له في الرتبة فاذا كان دونه في الرتبة يكون سؤالا وطلبا ولا يكون امرا فلم يفرقوا بين السؤال والأمر إلا بالرتبة ومعلوم ان هذه الصيغة في السؤال لا تقتضى ايجاب الفعل على المسئول وانما تقتضى الارادة فقط فكذلك في الامر لانه لو اقتضى الوجوب لا يفصل من السؤال شيء زائد على الرتبة وهذا لان الرتبة لا تقتضى الوجوب بحال لأن عالي الرتبة قد يامر بالندب كما يامر بالواجب فلم يكن في الرتبة ما يدل على الوجوب

قالوا ولان الامر ضد النهى ولا معنى لكونه ضدا الا ان فائدته ضد فائدته وفائدة النهى كراهة الناهى للمنهى عنه لاغير فكان فائدة الامر ايضا ارادة للامر المامور به لاغير

قالوا ولانا امرنا بالنوافل وسائر الطاعات ونحن مطيعون لربنا بامتثالنا لها ولا صفة لها سوى الندبية فدل ان الامر يكون حقيقة في الندب واذا ثبت انه حقيقة في الندب سقط الوجوب لانها زيادة لا معنى لها واما حجتنا نستدل اولا بما ورد في قصة ادم عليه السلام وابليس فان الله تعالى ذكر امره ونهيه في هذه القصة اما الامر فان الله تعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فان الله امره بالسجود لادم فخرج عن امر ربه بقوله تعالى ففسق عن أمر ربه

ج ١ · ص ٥٦

ومعناه خرج فلعنه وأخرجه من رحمته ونهى ادم عن اكل الشجرة فاكله وأخرجه من الجنة ووسمه بالعصيان ولم يحك لنا في القصة سببا يقدم به اليهما غير مطلق الامر

والدليل عليه انه قال تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك وقال تعالى في حق ادم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فدل هذا القول انهما يصيران ظالمين بمجرد ارتكاب النهى فإن قيل انما كفر ابليس لا بمخالفة الامر لكن بالاستكبار وانكار فضيلة ادم عليه السلام التي اكرمه الله بها والدليل عليه قوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين معناه صار من الكافرين باستكباره واما انكاره فضيلة ادم لانه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين

الجواب انا لاننكر استكباره وانكاره لفضيلة ادم التى وصفها الله تعالى له لكن استدلالنا - بقوله ففسق عن أمر ربه وسمه بالفسق لخروجه عن أمر ربه وايضا قال تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ووبخه بمجرد ترك الامر لانه افاد الوجوب ولولا ذلك لم يستقم توبيخه وذمه بنسبة ذلك إلى مجرد ترك الامر ويدل عليه ان الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فقد حذر الله تعالى خلاف الامر واوعد عليه وبين تعالى ان امره لنا ليس كامر بعضنا لبعض في انه لايجب فان لنا فيه الخيرة وقد قال تعالى فى موضع اخر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فقد نفى الله تعالى ثبوت الخيرة فى امره وانتفاء الخيرة نص في التحتيم والايجاب ويروى انه عليه السلام دعا ابى بن كعب أو رجلا اخر من اصحابه وهو يصلى فلم يجبه فلما قضى صلاته جاء فقال لم يمنعنى من اجابتك الا انى كنت في الصلاة فقال النبى صلى الله عليه وسلم الم تسمع قول الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فأخبر ان الاجابة واجبة عليه لهذا الخطاب

ج ١ · ص ٥٧

وعنه عليه السلام انه قال ( لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ) دل انه اذا امر وجب وان لحقت المشقة

واذا قلنا ان الامر لايوجب فلا مشقة وايضا فان المتعارف من امر الصحابة رضى الله عنهم انهم عقلوا عن مجرد اوامر الرسول صلوات الله عليه الوجوب وسارعوا إلى تنفيذها ولم يراجعوه فيها ولم ينتظروا لها قران الوعيد وارادته اياها بالتوكيد ولوكان كذلك لحكى عنهم ولنقل القرائن المضافة إلى الاوامر كما نقلت اصولها فلما نقلت اوامره ونقل امتثال الصحابة لها من غير تلبث وانتظار ونقل ايضا احترازهم عن مخالفتها بكل وجه عرفنا انهم اعتقدوا فيها الوجوب وهذا كله من الشرع واما من حيث اللسان فلان العرب تستجيز نسبة المخالف للامر إلى العصيان احالة له إلى نفس المخالفة يقول القائل منهم لغيره امرتك فعصيتنى وهذا شيء متداول بينهم لا يمتنع أحد منهم عن إطلاقه عند مخالفة الامر قال شاعرهم ( امرتك امرا جازما فعصيتنى % وكان من التوفيق قتل ابن هاشم )

وقال دريد بن الصمة ( امرتهم امرى بمتعرج اللوى % فلم يستبينوا الرشد الا ضحى الغد ) ( فلما عصونى كنت منهم وقد % ارى غوايتهم واننى غير مهتد )

ببينه ان العرب تقول امرتك فعصيتنى فعقب الامر بالعصيان موصولا بحرف الفاء فدل انه كان ذلك مما سيق من الامر ومخالفته كما تقول زرتك فاكرمتنى أو زرتنى فاكرمتك يدلان ان المؤثر في اكرامه كان زيارته كذلك المؤثر في معصيته خلافه لامره واذا كان هو المؤثر دل انه موجب فان قالوا قد يقول القائل لغيره اشرت عليك فعصيتنى ولاتدل على ان الاشارة عليه موجبة

قلنا انما يقال في الاشارة فلم يقبل منى ولا يقال فعصيتنى الا نادرا ولئن قيل فهو على طريق التوسع لا على انه حقيقة ودليل اخر معتمد وهو من اقوى الادلة

ج ١ · ص ٥٨

وهو دليل معقول ووجه ذلك ان قوله افعل طلب الفعل لا محالة وطلب الفعل لا محالة ايجاب وانما قلنا انه طلب الفعل لا محالة لان قوله افعل قضية الفعل بلا اشكال من غير ان يكون للترك فيه مشاع لان الترك نقيض الفعل والشيء لانقيض يقتضيه وكذلك لا تخيير فيه لان التخيير ياخذ طرفا من الترك فانه يخبر ليفعل أو يترك والامر يقتضى الفعل بكل حال من غير ان يكون للترك فيه مشاع فلا يكون للتخيير فيه ايضا مشاع واذا ثبت بطلان التخيير فيه والمندوب اليه على التخيير لانه وان كان الفعل منه اولى فالترك فيه جائز من غير ان يكون فيه عيب على تاركه فبطل اقتضاء الندب ايضا على هذا الوجه وبقى ما قلنا ان الامر لايقتضى طلب الفعل لا محال انما يقتضي مجرد إرادة المأمور وارادة المامور لا توجب الفعل قالوا وهذا لانه لا فرق بين قول القائل لغيره افعل وبين قول القائل اريد منك ان تفعل وهذا ليس بصحيح بل الامر يقتضى الفعل بكل حال على ما سبق وليس قوله افعل مثل قوله اريد ان تفعل لان قوله اريد منك ان تفعل اخبار بالارادة فحسب وليس بطلب الفعل منه واما قوله افعل طلب الفعل صريحا فكيف يستويان وقد قال بعضهم في تقرير ما ذكرناه ان الامر في اللغة لما كان موضوعا لطلب الفعل والفعل لا يحصل الا بالوجوب لان الفعل اذا لم يكن واجبا لا يحصل لانه ترك فاقتضى الوجوب حتى يحصل فصار وجوبا بايجابه فأوجبناه ليوجد

يدل عليه ان الائتمار من حكم الامر كما ان الانكسار من حكم الكسر كما يقال كسر القنديل فانكسر وهدم الجدار فانهدم وامر بكذا فائتمر واذا كان الائتمار من حكم الامر اقتضى حصول الائتمار كالكسر اقتضى حصول الانكسار الا ان حصول الائتمار لما كان بفعل مختار اقتضى وجوب الفعل ليحصل الائتمار الا ترى انه لما لم يكن الائتمار بفعل مختار حصل الائتمار عقيب الامر بلا واسطة كالانكسار عقيب الكسر قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقال تعالى كونوا قردة خاسئين والجواب في هذا الدليل ان الائتمار لما كان حكم الامر فاقتضى الامر ثبوت الائتمار ضرورة ولا ائتمار إلا بالأيجاب ليوجد لا محالة فيثبت الوجوب ضرورة هذا الطريق وهذا دليل اورده أبو زيد وفيه تكليف شديد والذي ذكرناه من قبل احسن وقد استدل المتقدمون في هذه المسالة بأمر السيد عبده بفعل من الافعال ثم اذا خالف يجوز تاديبه وحسن منه ذلك عند العقلاء كافة