تثقيف اللسان وتلقيح الجنان

AUTO باب غلط أهل الفقه

ج ١ · ص ٢١٣

AUTO باب غلط أهل الفقه

.

أكثرهم لا يفرق بين: يجب وينبغي ويجوز.

والصواب: ألا توضع لفظة منهن موضع الأخرى؛ لأن يجب إنما تكون في الفرائش، وينبغي في الندب، ويجوز في الإباحة.

ويقولون: من توضأ بماء غير طاهر بغير همز، وربما كتبوه بالياء.

والصواب: توضأ، بالهمز.

وكذلك يقولون: إذا استقا فقا في رمضان بغير همز، وربما كتبوه أيضا بالياء، والصواب: استقاء فقاء بالهمز والمد فيهما جميعا.

ويقولون: للقيء: القلس، بفتح اللام. والصواب: القلس، بإسكانها، يقال: قلس يقلس قلسا، إذا قاء.

وذلك القلس، الذي هو الحبل، مثله على وزن فلس.

ويقولون: إنما ذلك في القشب اليابس.

والصواب: القشب، بالإسكان، وهو كل يابس إلا في التمر اليابس خاصة، فإنه إنما يقال فيه: قسب بالسين غير معجمة. قال الشاعر حاتم:

وأسمر خطيا كأن كعوبه ... نوى القسب قد أربى ذراعا على العشر

ج ١ · ص ٢١٤

# فأما القشيب فهو من الأضداد، يكون الجديد، ويكون البالي. والقسيب بالسين، غير معجمة، لا يكون إلا البالي خاصة.

ويقولون: حشاش الأرض. والصواب: خشاش، بفتح الخاء.

ويقولون: الخنفسا. والصواب: الخنفساء، بفتح الفاء والمد.

ويقولون: إذا كانت الكلاب تلغ في الماء.

والصواب: تلغ، بفتح اللام.

ويقولون: لا ينتقض الوضوء من مس شرج ولا رفغ. والصواب: شرج، بفتح الراء.

ويقولون: المنى، والمذي، والودي. والصواب: مني، بالتشديد، على وزن صبي، ومذي، بإسكان الذال، على وزن ظبي. وقد يقال مذي، بالتشديد، على وزن مني.

فأما الودي فلا يكون إلا بالذال ساكنة غير معجمة.

ويقولون: إذا رعف في الصلاة. والصواب: رعف، ورعف، بالفتح والضم.

ويقولون للاغتسال من الجنابة وغيرها: غسل.

والصواب: غسل، بفتح الغين، فأما الغسل، بالضم، فهو الماء.

والوضوء بعكس ذلك، المفتوح هو الماء، والمضموم هو الفعل، وقد يقال الوضوء في معنى الوضوء.

وقال أبو عبيد في غريب الحديث: فكانوا لا يرون بغرار القوم بأسا، يعني أنه لا ينتقض الوضوء هكذا الرواية بفتح الواو. وحكى غير أبي عبيد عن الأصمعي أنه لا يعرف إلا الوضوء، بالفتح فيهما جميعا.

ج ١ · ص ٢١٥

والأشهر ما ابتدأت به.

ولا يفرقون بين يجزيك ويجزي عنك بل يضمون أوائلهما، ويتركون الهمز فيهما جميعا.

والصواب: أنك إذا أتيت بعن فتحت أول الفعل المستقبل ولم تهمز، فقلت: يجزي عنك كما جزى عن غيرك، وإذا لم تأت بعن ضممت أوله في المستقبل وهمزت آخره، والماضي تدخل الهمزة في أوله وفي آخره، فيقول: أجزأك فعلك، أي كفاك. وقراءة فاتحة الكتاب وحدها تجزي عنك ولا يجزئك أن تقرأ غيرها وتدعها.

ويقولون: إذا رأت المرأة القصة البيضاء.

والصواب: القصة، بالفتح.

ويقولون لواحد الأوسق: وسق، والصواب: وسق، بفتح الواو، وهو ستون صاعا وقول العرب: أعطاني وسق بعير الوسق هنا: العدلان، والعكم: العدل الواحد.

ويقولون: لا تأخذ من حزرات الناس.

والصواب: حزرات بفتح الزاي، جمع حزرة، وهي خيار مال الرجل.

ويقولون: وذلك عدل بين غذا المال مقصور.

والصواب: غذاء، بالمد، جمع غذي، وهو الصغير.

ويقولون: فإذا أطلهم الساعي.

والصواب: أظلهم بظاء معجمة، يقال: أظلني الأمر بالظاء معجمة أي غشيني، وأطل علي بطاء غير معجمة، أي أشرف علي، كأن النقطة عوض من على.

ويقولون: في أسنان الإبل: جذعة وحقة.

ج ١ · ص ٢١٦

والصواب: جذعة بفتح الذال وحقة بكسر الحاء.

ويقولون: لما بين الفريضتين: وقص.

والصواب: وقص، بفتح القاف، والجميع: أوقاص. فأما الوقص، بالإسكان، فدق العنق لا غير.

ويقولون: إذا حنث في يمينه بفتح النون. والصواب: حنث، بسكرها.

ويقولون: لا يضحي بالشاة الخمرة أي البشمة. والصواب: الحمرة، بالحاء غير معجمة، وحقيقتها عند أهل اللغة، أنها التي أنتن فمها من البشيم.

ويقولون: إذا أعطي الإمام النفل. والصواب: النفل. بفتح الفاء، وكذلك النبت أيضا: نفل، بالفتح.

ويقولون: أرض العنوة بضم العين. والصواب: العنوة بفتحها.

ويقولون: لا بأس أن يحرم الرجل في البركانات قال المازني في كتاب لحن العامة، هو البرنكاني ليس غير ذلك.

ويقولون: العين، والعرض، وبياع الدين بعرض.

والصواب: عرض بإسكان الراء.

ويقولون: فإن نكل عن اليمين، والصواب: نكل ينكل، بفتح الكاف في الماضي، وضمها في المستقبل.

ويقولون: عتق المملوك. والصواب: أعتق، وعتق هو. وفي الحديث: وإلا فقد عتق منه ما عتق بفتح التاء والعين، لا يجوز غير ذلك.

ويقولون: هو يملك رجعة المرأة بكسر الراء. وكذلك في النسب، يقولون: طلاق رجعي. والصواب: فتح الراء.

ويقولون: إذا استبريت الأمة. والصواب: استبرأت بالهمز.

ويقولون: بيع البرنامج. والصواب: البرنامج بفتح الميم، وهو ألواح

ج ١ · ص ٢١٧

# مجموعة يكتب فيها الحساب، كأنه بيع عدة أثواب على ما هي مكتوبة في البرنامج، لا يص.

ويقولون: لا يجوز بيع حزر مموه بفضة.

والصواب: جزر، وهي المقرعة التي يمسكها الجند بأيديهم لضرب الفرس بها.

ويقولون: ثياب مروية، والصوابة مروية بإسكان الراء.

فأما الهروية فبالفتح، كما ينطقون بها. لأن المروية منسوبة إلى مرو، والهروية منسوبة إلى هراة.

ويقولون: الصانع يضمن ما يتلف.

والصواب: يضمن ويتلف، بالفتح فيهما جميعا.

وكذلك يقولون: يلزمه أن يغرم.

والصواب: يلزم ويغرم، بالفتح فيهما جميعا أيضا.

ويقولون: إذا ادعى المودع ضياع الوديعة، والمرتهن ضياع الرهن ما أشبه ذلك، بكسر الضاد.

والصواب: الضياع، بالفتح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا، أو ضياعا فإلي. ويروى: فعلي.

فأما الضياع بكسر الضاد، فجمع ضيعة.

وما أملح ما قال أبو منصور الثعالبي، يذم بعض خدمة السلطان بالتقصير:

فديوان الضياع بفتح ضاد ... وديوان الخراج بحذف جيم.

وإنما أتيت بهذا البيت لينضبط لك الفرق بين الضياع والضياع.

ويقولون: إذا جرحه موضحة.

والصواب: موضحة بكسر الضاد، وإنما سميت موضحة لأنها توضح عن العظم أي تبدي عن وضحه.

ويقولون: إذا كان في رأس الفرس اعتزام.

ج ١ · ص ٢١٨

والصواب: اعترام بالراء، من العرامة، وهي الشدة.

ويقولون: كتاب الولا والمواريث بالقصر.

والصواب: كتاب الولاء ممدود.

ويقولون: كتاب العارية واللقطة.

والصواب: العارية، بتشديد الياء، واللقطة بفتح القاف.

وكذلك يقال: التهمة، والتخمة، بالفتح، لا يجوز إسكانهما.

ويقولون: كتاب القسم. والصواب: القسم بفتح القاف، لأن القسم هو النصيب، والقسم هو مصدر قسمت، وليس المراد أن يقال: كتاب النصيب المقسوم. ولكن المراد القسمة، والقسم بمعناها.

ويقولون: كتاب الشفعة وللشريك أن يأخذ بالشفعة. بضم الفاء. والصواب: الشفعة، بإسكانها.

ويقولون: كتاب الديات بالتشديد. والصواب: الديات، بالتخفيف، الواحدة: دية، قال الله تعالى: ﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾.

ويقولون: عبد الرحمن بن القاسم العتقي بفتح التاء. والصواب: العتقي بضمها.

ويقولون: إبراهيم النخعي. والصواب: النخعي بفتح الخاء.

ويقولون: ابن شعبان القرطي. والصواب: القرطي بالإسكان.

ج ١ · ص ٢١٩

38 -