AUTO 18 - باب: متى يصح سماع الصغير
76 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس، قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي.
قوله: (باب متى يصح سماع الصغير) زاد الكشميهني: "الصبي الصغير"، ومقصود الباب: الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل، وقال الكرماني: إن معنى الصحة هنا: جواز قبول مسموعه.
قلت: وهذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة.
وأشار المصنف بهذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين رواه الخطيب في "الكفاية" عن عبد الله بن أحمد وغيره، أن يحيى قال: "أقل سن التحمل خمس عشرة سنة؛ لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها، فبلغ ذلك أحمد فقال: بل إذا عقل ما يسمع؛ وإنما قصة ابن عمر في القتال" (¬1)، ثم أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم وهذا هو المعتمد.
وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فموجه، وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقا أو اعتني به فسمع وهو صغير فلا، وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذا، وفيه دليل [135 / أ] على أن مراد ابن معين الأول.
قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس، وقد ثبت ذلك في رواية كريمة.
قوله (على حمار) هو اسم جنس، يشمل الذكر والأنثى، كما يطلق على بعير، وقد شذ "حمارة" في الأنثى حكاه في الصحاح، و"أتان" بفتح الهمزة، وشذ كسرها كما حكاه الصغاني هي: الأنثى من الحمير، وربما قالوا للأنثى: أتانة حكاه يونس وأنكره غيره، فجاء في الرواية على اللغة الفصحاء.
وحمار أتان بالتنوين فيهما على النعت أو البدل، وروي بالإضافة.
وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى للاستدلال بطريق الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة لأنهن أشرف. وهو قياس صحيح من حيث النظر؛ إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله، كما سيأتي البحث فيه في الصلاة إن شاء الله.
قوله: (ناهزت) أي: قاربت، والمراد بالاحتلام: البلوغ الشرعي.
قوله: (إلى غير جدار) أي: إلى غير سترة، قاله الشافعي، وسياق الكلام يدل على ذلك؛ لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيده رواية البزار بلفظ: "والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي المكتوبة ليس شيء يستره" (¬1).
قوله: (بين يدي بعض الصف) هو مجاز عن الأمام -بفتح الهمزة- لأن الصف ليس له يد، وبعض الصف يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف، قاله الكرماني.
قوله: (ترتع) بمثناتين مفتوحتين وضم العين، أي: تأكل ما تشاء، وقيل: تسرع في المشي، وجاء أيضا بكسر العين بوزن تفتعل من الرعي، وأصله: ترتعي، لكن حذفت الياء تخفيفا، والأول أصوب، ويدل عليه رواية المصنف في الحج: "نزلت عنها فرتعت" (¬2).
قوله: (فلم ينكر ذلك علي) قيل: فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة
# الخفيفة؛ لأن المرور مفسدة خفيفة، والدخول في الصلاة مصلحة راجحة، واستدل ابن عباس على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك، ولا يقال: منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة؛ لأنه نفى الإنكار مطلقا، فتناول ما بعد الصلاة، وأيضا [135 / ب] فكان الإنكار يمكن بالإشارة.
وفيه ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، وإنما يشترط عند الأداء، ويلتحق بالصبي في ذلك العبد والفاسق والكافر، وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقريره مقام حكاية قوله؛ إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء.
فإن قيل: التقييد بالصبا والصغر في الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس.
أجاب الكرماني: بأن المراد بالصغير غير البالغ، وذكر الصبا معه من باب التغليب، والله أعلم. وسيأتي باقي مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.
77 - حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا أبو مسهر، قال: حدثني محمد بن حرب، حدثني الزبيدي، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، قال: عقلت من النبي - صلى الله عليه وسلم - مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو.
قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو البيكندي كما جزم به البيهقي وغيره، وأما الفريابي فليست له رواية عن أبي مسهر، وكان أبو مسهر شيخ الشاميين في زمانه، وقد لقيه البخاري وسمع منه شيئا يسيرا وحدث عنه هنا بواسطة.
وذكر ابن المرابط فيما نقل ابن رشيد عنه أن أبا مسهر تفرد برواية هذا الحديث.
وليس كما قال ابن المرابط، فإن النسائي رواه في السنن الكبرى (¬1) عن محمد بن المصفى، عن محمد بن حرب، وأخرجه البيهقي في المدخل من رواية ابن جوصاء -وهو بفتح الجيم والصاد المهملة- عن سلمة بن الخليل، وأبى التقي (¬2) -وهو بفتح المثناة وكسر القاف- كلاهما عن محمد بن حرب، فهؤلاء ثلاثة غير أبي مسهر رووه عن محمد بن حرب فكأنه المتفرد به عن الزبيدي.
وهذا الإسناد إلى الزهري شاميون، وقد دخلها هو وشيخه محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي، وحديثه هذا طرف من حديثه عن عتبان بن مالك الآتي في الصلاة (¬3) من رواية صالح بن كيسان وغيره عن الزهري، وفي الرقاق (¬4) من طريق معمر، عن الزهري: أخبرني محمود.
قوله: (عقلت) هو بفتح القاف، أي: حفظت.
قوله: (مجة) بفتح الميم وتشديد الجيم، والمج: هو إرسال الماء من الفم، وقيل: لايسمى مجا إلا إن كان على بعد.
وفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - مع محمود إما مداعبة معه أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة.
قوله: (وأنا ابن خمس سنين) لم أر التقييد بالسن عند تحمله في شيء من طرقه لا في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا في طريق الزبيدي [136 / أ] [هذه، و] (¬1) الزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري، حتى قال الوليد بن مسلم: كان الأوزاعي يفضله على جميع من سمع من الزهري، وقال أبو داود: ليس في حديثه خطأ.
ووقع عند الطبراني والخطيب في "الكفاية" من طريق عبد الرحمن بن نمر -وهو بفتح النون وكسر الميم- عن الزهري قال: "حدثني محمود بن الربيع وتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس سنين" (¬2). فأفادت هذه الرواية أن الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذكر ابن حبان (¬3) وغيره أنه مات سنة تسع وتسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة، وهو مطابق لهذه الرواية.
وذكر القاضي عياض في "الإلماع" وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن أربع، ولم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام إلا إن كان ذلك مأخوذا من قول صاحب الاستيعاب (¬4) أنه عقل المجة وهو ابن أربع سنين أو خمس، وكأن الحامل له على هذا التردد قول الواقدي: إنه كان ابن ثلاث وتسعين لما مات، والأول أولى بالاعتماد لصحة إسناده، على أن قول الواقدي يمكن حمله -إن صح- على أنه ألغى الكسر وجبره غيره، والله أعلم.
وإذا تحرر هذا فقد اعترض المهلب على البخاري لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في رؤيته والده يوم بني قريظة (¬1) ومراجعته له في ذلك، ففيه السماع منه وكان سنه إذ ذاك ثلاث سنين أو أربع، فهو أصغر من محمود، وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء، فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين.
وأجاب ابن المنير: بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية، ومحمود نقل سنة مقصودة كون النبي - صلى الله عليه وسلم - مج مجة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية يثبت بها كونه صحابيا، وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية حتى تدخل في هذا الباب، ثم أنشد:
* وصاحب البيت أدرى بالذي هو فيه *
. . . انتهى.
وهو جواب مسدد، وتكملته ما قدمناه قبل: أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو أو ما يتنزل منزلته [136 / ب] من نقل الفعل أو التقدير.
وغفل البدر الزركشي فقال: يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري، انتهى (¬2).
والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير في الصحيح، فالإيراد موجه، وقد حصل جوابه.
قوله: (من دلو) زاد النسائي: "معلق" (¬3)، ولابن حبان: "معلقة" (¬4)، والدلو يذكر
# ويؤنث، وللمصنف في الرقاق من رواية معمر: "من دلو كانت في دارهم" (¬1)، وله في الطهارة والصلاة وغيرهما: "من بئر" (¬2)، بدل: "دلو"، ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البئر وتناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - من الدلو.
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث، وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم، واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس ومن كان دونها يكتب له "حضر"، وليس في الحديث ولا في تبويب البخاري ما يدل عليه، بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم، فمن فهم الخطاب سمع وإن كان دون ابن خمس وإلا فلا، وقال ابن رشيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك لا أن بلوغها شرط لابد من تحققه، والله أعلم.