$ 1303 سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف أبو إبراهيم وقيل أبو إسحاق الزهري المدني قاضيها
أخرج البخاري في الوضوء والأطعمة والجنائز وغير موضع عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومسعر وشعبة والثوري عنه عن عبدالله بن جعفر وأبيه وسعيد بن المسيب وعروة وأبي سلمة وابن المنكدر ومحمد ونافع ابني جبير بن مطعم وعبدالرحمن بن هرمز
قال عمرو بن علي مات سنة ست وعشرين ومائة
قال أبو حاتم هو ثقة وقاله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال أبو بكر بن أبي خيثمة وحدثنا أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال توفي سعد بن إبراهيم وهو ابن ثنتين وسبعين وسمعت أبي يقول بينه وبين الزهري قريب قال يعقوب مات سعيد بن إبراهيم سنة سبع وعشرين وقال مرة سنة ست وعشرين بعد الزهري بسنتين
قال أبو بكر حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي قال سرد سعد الصوم قبل أن يموت أربعين سنة قال ابن البرقي سألت يحيى بن معين عن قول الناس في سعد بن إبراهيم أنه كان يرى القدر وتركه
مالك فقال لم يكن يرى القدر وإنما ترك مالك الرواية عنه لأنه تكلم في نسب مالك فكان لا يروي عنه وهو ثبت لا شك فيه
وقال ابن حنبل لم يلق أحدا من الصحابة غير ابن عمر قال أبو حاتم الرازي قال علي بن المديني كان سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة فلذلك لم يكتب عنه أهل المدينة ومالك لم يكتب عنه وإنما سمع شعبة وسفيان منه بواسط وسمع منه ابن عيينة بمكة شيئا يسيرا وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب وفي الجملة إن قول يحيى بن معين إن مالكا ترك حديثه لطعنه في نسبه على ظاهره ولو تركه مالك لذلك مع رضا أهل المدينة به لحدث عنه سائر أهل المدينة وقد ترك جميعهم الرواية عنه في قول جماعة أهل الحفظ من أيمة أهل الحديث وما تقدم ذكره من أن يحيى بن سعيد الأنصاري روى عنه فيسيرا جدا مثل ما يأخذ الصاحب عن الصاحب لأنه نظيره في السن ولعله روى عنه حديثا عرف صحته وسلامته أو لعله أخذ عنه قبل طعنه في نسب مالك ثم سافر إلى العراق وحدث هناك ولم يعلم ما أحدث بعده ورأي الجمهور أولى به والظاهر أن أهل المدينة إنما اتفقوا على ترك الأخذ عنه إما لأنه قد طعن في نسب مالك طعنا استحق به عندهم الترك وقد ترك شعبة الرواية عن أبي الزبير المكي ولا خلاف أنه أحفظ من سعد بن إبراهيم وأكثر حديثا وجرحه بأن قال رأيته وزن فأرجح وطعن سعد في نسب مالك أعظم إثما مع ما يختص به من وجوب الحد الذي يمنع قبول الشهادة ويحتمل أن يكونوا اتفقوا على ترك الأخذ عنه لما لم يرضوا حديثه فعندي أنه ليس بالحافظ
وقد أغرب بما لا يحتمله عندي حاله مع قلة حديثه ولعل ذلك كان من قلة حفظه وإن كان البخاري قد أخرج عنه حديثه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم تنزيل السجدة و هل أتى على الإنسان هذا الحديث مما انفرد به ولم يتابع عليه من طريق صحيح مع ترك الناس العمل به ولا سيما أهل المدينة ولو كان مما يحتج به لتلقي بالعمل به من جميع أهل المدينة أو بعضهم إذ هو من حديثها ولكان عند أبي الزناد أو غيره من أصحاب الأعرج ممن هو أروى عن الأعرج منه
وقول ابن معين وابن حنبل فيه ثقة يحتمل أن يريدا به أنه من أهل الثقة في نفسه مريد للخير ولا يقصد التحريف ولا يستجيزه ولا يعلم له فرية توجب رد حديثه غير قلة علمه بالحديث أو لطعنه في نسب مالك وقد ذكر مالك أنه أدرك بالمدينة جماعة ممن يؤتمن على عظيم المال لم يأخذ عن أحد منهم لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن يريد العلم بنقل الرواية
وقد يستعمل يحيى بن معين وابن حنبل وأبو زرعة الثقة في من هذه صفته وإن كان لا يحتج بحديثه ولذلك قال ابن معين وابن حنبل في محمد بن إسحاق هو ثقة ولكن لا يحتج بحديثه وقد تقرر لهما ولغيرهما في غير ما رجل ومن تأمل هذا في كتابنا وغيره وجده كثيرا وغيرهم من أهل الحديث لا يقول ثقة إلا في من يحتج بحديثه ولذلك قال عبدالرحمن بن مهدي لما سئل عن أبي خالد الدالاني أهو ثقة فقال هو مسلم هو خيار الثقة شعبة وسفيان
وأما قول علي بن المديني كان لا يحدث بالمدينة فمن هذا الباب أيضا يحتمل أن يكون لا يحدث بها لما شملهم من ترك الأخذ عنه إما لأنه لم يكن من أهل هذا الشأن أو لأنهم علموا من طعنه في نسب مالك ما أوجب ذلك ولذلك أنكر أهل النسب هذا القول وأثبتوا نسب مالك على ما كان ينتسب إليه فقال مصعب بن عبدالله حدثني أبي عن أبيه مصعب قال ذكر لعامر بن عبدالله بن الزبير مالك بن أنس وأعماله وأهل بيته فقال أما إنهم من اليمن أما إنهم من العرب ذوو قرابة بالنضر بن بريم قد أثبتنا نسبه في باب مالك والوجه الذي به نسبه إلى ولاء التيميين من تعدى أو أخطأ
وكان من أخذ عن سعد بن إبراهيم من الأيمة من غير أهل المدينة لم يعرفوا من حاله ما عرفه أهل بلده من قلة حفظه أو مما أوجب عندهم ترك حديثه من طعنه في نسب مالك على وجه يوجب ذلك وقد أخذ مالك مع كثرة توقيه وانتقائه وعلمه عن عبدالكريم بن أبي المخارق البصري وتركه أهل البصرة أيوب وغيره فكان القول قولهم فيه لما كانوا أعلم بحاله
وقد ترك مالك محمد بن إسحاق وأخذ عنه شعبة وحسن القول فيه فكان القول قول مالك لأنه كان من أهل بلده وكان أعلم به ولا أذهب إلى أن سعد بن إبراهيم يجري مجرى محمد بن إسحاق فإن سعد بن إبراهيم أحسن حديثا وأكثر توقيا وأظهر تدينا ومحمد بن إسحاق أوسع علما وكذلك لا أقول إن سعد بن إبراهيم يبلغ عندي مبلغ الترك ولكني أهاب من حديثه مثل ما ذكرته ولا يحتمل عندي الانفراد به فإن كان مالك وأهل المدينة تركوا الأخذ عنه لأنه لم يكن عندهم من أهل هذا الشأن فهو الذي ذهبت إليه من حاله والذي ظهر إلي من قلة حديثه مع ما فيه مما لا يحتمله مثله كالحديث الذي ذكرته فلا أرى الاحتجاج به وإن كان أهل المدينة تركوه لطعنه