AUTO تصحيح الباب التاسع عشر
وهو المترجم بباب المكسور أوله، والمضموم، باختلاف المعنى
اعلموا أن هذا الباب أيضا من فساد الترتيب، وسوء التبويب، على حال ما قبله. ونحن مفسرون ما فيه، على نحو ما فسرنا غيره:
فمن ذلك قوله: الإمة: النعمة، والأمة: القامة، والأمة: القرن من الناس والجماعة، والأمة: الحين. وليست الإمة بالكسر النعمة، كما يفسرونها. ولكنها أشياء ترجع إلى معنى واحد؛ فمنها: إمامة الإمام في الصلاة، أو في المسجد، يقال: فلان أحق بإمامة هذا المسجد، أي بأن يؤم الناس ويصلي بهم. ومنها: الدين يقال: فلان حسن الإمة، أي حسن الدين. ومنه قول النابغة:
خلفت فلم أترك لنفسك ريبة وله يأثمن ذو إمة وهوطائع/
فأما من كسر الإمة في معنى النعمة، فعلى اتباع بناء النعمة، وهي النعمة أيضا بالفتح إلا أنها تفتح للمرة الواحدة، وتكسر لغير ذلك. وأما الأمة بالضم فأشياء كثيرة. وأصلهما جميعا أصل واحد. وهي: كل جماعة من الناس، كانوا قرنا أو لم يكونوا قرنا. ومنه قول الله تعالى: (ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون)، أي جماعة، ولم يرد قرنا. وإنما سمي القرن من الناس أمة؛ لأنهم جماعة، فكل جماعة كانوا فمضوا، فهم أمة؛ لنهم قدوة لمن بعدهم من القرون وسلف يتبعونهم، كما يؤتم بالرجل الصالح، وتسمى أمة واحدة، كما قال الله [تعالى]: (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله) لأن إبراهيم- عليه السلام- خالف قومه بالإسلام والحنيفية، وائتم به الأنبياء
بعده، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في "قس بن ساعدة": "يبعث يوم القيامة أمة وحده". وليس ذلك من أجل أنه قرن. وكذلك قوله: الأمة الحين، ليس كما قال. وإنما يقال للحين أمة، على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، كما قال الله تعالى: (وادكر بعد أمة). أي بعد حين؛ فتوهم المفسرون أن الأمة هي الحين نفسه. وقال بعضهم: الأمة ههنا النسيان، ففسروه على الظن والتوهم وعلى معنى الكلام، لا حقيقة اللغة. وأما قول الأعشى:
وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم
فأراد بالأمم القامات، هكذا يفسر، وهو استعارة؛ لأن الأمة: الجماعة في كل شيء وكل جنس من الحيوان، وقامة الإنسان، تجمع كل أعضائه، فجائز أن يقال لها/ أمة، ويحتمل أن تكون الأمم في هذا البيت: النعم، وأن تكون الرياسة والملك. ويقال للطير: أمة وللإبل أمة، وللبعوض أمة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: "لولا ان الكلاب أمة لأمرت بقتلها".
وأما قوله: والخطبة المصدر، والخطبة: اسم المخطوب به، فليس واحد من هذين بمصدر لقولك خطب يخطب، ولكنهما اسمان يوضعان موضع المصدر، لأن مصدر هذا الفعل غير مستعمل، ولكنه مستغنى عنه بغيره. فأما الخطبة بالكسر، فاسم ما يخطب به في النكاح وغيره. كما أن الخطبة بالضم: ما يخطب به في كل شيء، ودليل ذلك ما روي عن النبي- صلى الله عليه- قالوا: (كان رسول الله- صلى الله عليه-
يعلمنا خطبة النكاح والحاجة" بضم الخاء؛ فهو اسم لما يخطب به في كل شيء، كما قلنا. إن الخطابة: اسم لصناعة الخطباء. ولو استعمل مصدر فعله على قياس العربية لخرج ما لا يتعدى فعله على فعول، كقولك: خطب خطوبا، ولكان مصدر المتعدي منه على الفعل كقولك: خطبت المرأة خطبا، ولكن ترك استعمال ذلك؛ لئلا يلتبس بغيره، ووضع موضعه ما يغني عنه، ولا يلتبس بشيء. والعامة تقول في الوجهين: الخطبة بالضم، وليس بخطأ؛ لأن المضموم اسم لكل ما يخطب به وإن كان المكسور للنكاح خاصة، ولولا طلب الفرق لمخالفة الحركات، لكان الكسر يجوز في كل ذلك، بمعنى الهيئة والنوع، والضم فيها لغير ذلك، على ما قدمنا شرحه.
وأما قوله: بعير ذو رحلة، إذا كان قويا على السفر، والرحلة: الارتحال؛ فإن الرحلة بالضم، هي: القوة على الرحيل، فجعلت على بنائها، وكان يجب أن يذكر هذا مع باب فعلة/ في موضعها. وأما الرحلة، بالكسر، فاسم الهيئة والنوع من الرحيل، وهو المسير على ما قدمنا شرحه: كالركبة والجلسة. وجمعها: الرحل. والعامة تكسر كل ذلك؛ فلذلك ذكرهما، وهما جميعا مأخوذان من الرحل، وهو: أداة البعير، التي يركب فوقها الراكب في السفر، وهي خشب. وشبه ذلك برحل الرجل، وهو: منزله وخيمته في السفر وغيره. وإذا وضع ذلك على البعير قيل: رحلته، وأنا أرحله. ويقال للذي تركبه المرأة: الرحالة. ويقال للمسافر إذا خرج من بيته ومضى: قد رحل وهو يرحل. أي سار في رحلته وقد ارتحل ارتحالا والرحيل مصدر قولك رحل يرحل. والرحال: الكثير الرحلة. وكل منزل ينزله الرجل يسمى: مرحلة. وجمعها: المراحل. والمرحل من البرود والوشى: ما عمل فيه صور الرحالة. وقد ترحل القوم وارتحلوا، وهم مرتحلون في غد، ونحو ذلك، أي ظاعنون.
وأما قوله: حمل الله رجلتك. والرجلة: مطمئن من الأرض، وبقلة أيضا يقال لها: رجلة؛ فإن العامة تقول كل ذلك بالكسر، فلذلك ذكر المضموم، وهو: اسم المشي في السفر ونحوه، لعدم المركوب، وهو من باب الفعلة، وقد شرحنا ذلك.
فأما البقلة التي تسمى رجلة، فهي الحمقاء، وهي الفرفين. وأصلها: رجلة، بفتح الراء وكسر الجيم؛ لأنها مثل الشعر الرجل، وذلك للينها، وأنها ليست بجعدة. ولكن قد أسكنت الجيم ونقلت كسرتها إلى الراء تخفيف، كما قيل في كتف: كتف، وفي كبد: كبد. وليس ببعيد أن تكون الرجلة من الأرض كذلك. وقال/"الخليل": الرجلة منبت العرف الكثيرة في روضة واحدة. وجمعها: رجل كقول لبيد:
في رياض ورجل
وقال أيض: التراجيل: الكرفس، وقال أيضا: الحرة الرجلاء: المستوية بالأرض الكثيرة الحجارة، لا يتجاوزها الراكب حتى يترجل. ومنه قولهم: ترجلت البئر، إذا نزلتها من غير أن تدلى منها.
وأما قوله: والحبوة من العطاء، والحبوة من الاحتباء، فإن المضمومة اسم ما يحبى به، وهو العطية، كما أن اللعبة اسم ما يعلب به، وكان يجب أن يذكر هذا في ذلك الباب. وأما الحبوة بالكسر، فهي الهيئة من الاحتباء، كاللبسة والعمة والجلسة، فلذلك كسرت. وقد ذكرنا أصل هذا في أول الكتاب، يقال: حبوته أحبوه حبوة، بالضم، وإذ أردت مرة
واحدة قلت: حبوة بالفتح، إذا أعطيته ووصلته. واحتبيت إذا أردت الإزار والرداء على ظهرك وركبتك، والاحتباء من الواو أيضا، ولذلك قيل فيه: الحبوة بالواو، ولكن الواو أبدلت في احتبيت ياء؛ لأنها صارت رابعة. وقد يقال: حل حبيته بالياء، وإنما ذلك لاتباع كسرة الحاء. ولو أردت الإزار الذي يحتبى به، لجاز أن يقول فيه: حبوة، بالضم أيضا. فأما المكسور فالنوع من الفعل نفسه. والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق، من قولك: حبا الشيء من الشيء، إذا دنا منه. والعامة تقول في جميع ذلك: الحبوة، بالفتح وهي اسم المرة الواحدة منهما.
وأما قوله: ومنه الصفر: النحاس، بالضم، والصفر: الخالي من الآنية وغيرها فليس الصفر النحاس بعينه؛ لأن النحاس: ما جاء من المعدن، وهو أحمر مظلم، كالنار والدخان المختلطين؛ ولذلك قيل للدخان والنار: نحاس. وأما الصفر؛ فما يصنعه الناس من النحاس، بعد أخذه من المعدن بالتوت أو يذيبونه بها حتى يصفر ويشبه الذهب. ويسمى صفرا؛ لصفرته،/ وشبها؛ لاشتباهه بالذهب، وضمت الصاد منه؛ للفرق بينه وبين الصفر الذي هو نعت للشيء الخالي الفارغ، يقال: صفر الشيء يصفر صفرا، فهو صفر، ثم تسكن الفاء وتنقل كسرتها إلى الصاد، فيقال: هو صفر. ومنه قول الأعشى:
ملء الأزار وصفر الدرع بهكنة إذا تقوم بكاد الخصر ينخرل
وقال امرؤ القيس:
وأدركهن علباء جريضا ولو أدركنه صفر الوطاب
والعامة تكسر الجميع، وهو خطأ.
وأما قوله: وعشر الدرهم، بالضم يثقل ويخفف إلى الثلث، وفي إظماء الإبل بالكسر: العشر، والتسع كذلك إلى الثلث؛ فإنما ضم عشر الدرهم وتسعه وثلثه على معنى الجزء؛
لأنهن أجزاء الشيء، فالعشر جزء من عشرة أجزاء وهو أيضا: العشير والمعشار. وجمع العشر: أعشار، كما قال امرؤ القيس:
وما ذرفت عيناك إلا لتضربني بسهميك [في] أعشار قلب مقتل
وأما التثقيل والتخفيف فيهن، فيجوز أن يكون الأصل التثقيل، ولكن يخفف طالبا للخفة. والدليل على أن الأصل التثقيل، أنه في القرآن كله متحرك الأوسط: الثلث والربع، والثمن والسدس، وخالفهما النصف، لعلة غير ذلك. ولا يجوز أن يكون التخفيف الأصل؛ لأن التخفيف لا يثقل إلا في ضرورة الشعر، والشعراء تحرك هذه السواكن للضرورات، وذلك جائز لهم خاصة. وأما عشر الإظماء، / فإنما كسرت إلى الثلث كله؛ لأنها أظماء وأوراد، فكسرت على كسر الورد والظمء، وجمع المكسور أيضا على أفعال بناء الأظماء والأوراد ولا يجوز في العشر من الأظماء إلا السكون.
وأما قوله: وخلف الناقة، بالكسر، وليس لوعده خلف؛ فإن خلف الناقة إنما كسر كما كسر خل وخدن وعدل وحمل ومثل؛ لأنهما خلفان، كل واحد منهما خليف للآخر، وهما: ما تأخر من أطباء الناقة، ومنه قول الراجز:
كأن خلفيها إذا ما درأ جروا خراش خورشا فهرا
ولذلك قيل للضلعين القصيرين: خلفان. وفرق بين جمعيهما باختلاف الأمثلة فقيل في الأطباء: أخلاف. وفي الضلوع: خلوف، كقول طرفة:
وطي محال كالحنى خلوفه وأجرنه لزت بدأي منضد
وقد مضى شرح ذلك.
وأما خلف الموعد فعلى بناء الهجر والزور، كأنه بمعناهما، وللفرق بينهما، وهو أن تعد بخير فلا تفعله، فإن وعدت بشر فلم تفعله فليس ذلك بخلف عند العرب، بل هو كرم وفضل تتباهى به. وكذلك يجب أن يكون في المعقول. وفصل بالكسر والضم بين هذين، كما فصل بينهما وبين غيرهما بالفتح فقيل لوراء الشيء: خلف، ولحرف الفأس: خلف، وللأشرار: خلف وللعي في الكلام ونحوه: خلف. وجميع ذلك يرجع في الاشتقاق إلى أصل واحد.
وأما قوله: والحوار: ولد الناقة، والرجل حسن الحوار، تريد المحاورة فإن العامة لا تعرف المحاورة، ولا اسم ولد الناقة، على مثال غلام وغراب، وفيه لغة أخرى بالكسر، حكاهما "الخليل"/ وقال: هو الفصيل أو ما ينتج. وجمعه كجمعها: حيران، مثل غربان وغلمان. وأما المكسور الآخر الذي حكاه "ثعلب" فمصدر كالطعان من المطاعنة، والقتال من المقاتلة، يقال: حاورته حوارا ومحاورة أي خاطبته خطابا وخطابة، وقال "الخليل": المحاورة: الحوار والحوير والمحورة، على مفعلة كالمشورة من المشاورة، وأنشد في ذلك:
بحاجة ذي بث له ومحورة كفى رجعها من قصة المتكلم
وهو مأخوذ من قولهم: حار يحور أي رجع؛ لأنه ما يرجع من كلام المتكلم إلى مخاطبه.
وأما قوله: وعندي جمام القدح ماء، وجمام المكوك دقيقا، لا فرق بين القدح وبين المكوك، ولا بين الماء والدقيق، في الكيل والملي، وليس أحدهما بالكسر أولى من الآخر، ولا بالضم، ولكنهما لغتان في معنى واحد. وإنما جمام المكيال كطفافه؛ لأنه
ضده، وكذلك قرابة، فهذا المثال، موضوع لمثل هذا المعنى. وقد حكى أبو عبيدة الكسر والضم في الجمام, وليس واحد منهما مما تلحن فيه العامة، إلا أن يفتحوا أوله، ولم يذكر "الخليل" إلا الجمام، بالضم في الكيل وقال: هو الكيل إلى الرأس، يقال: جممت المكيال جما، وهو منجمة البئر وكثرة الماء فيها. وروى "الخليل": الجمام بالكسر في غير المكيال، بل في جموم الدواب وكل شيء، كأنه جمع الجمة، وهي مجتمع الشيء، وجمعه: جم يجم، وأجممته أنا إجماما، أي أرحته من المد، وتركته لترجع قوته إليه وجمومه. وكأن الجمام مثل الغراف والجراف والجحاف، وهو من أبنية المبالغة، مث الطوال والكرام ونحو ذلك.
وأما قوله: قعد في علاوة الريح وسفالتها، وضربت علاوته، أي رأسه والعلاوة أيضا:/ ما علق على البعير بعد حمله، وجمعها: العلاوى؛ فإن العلاوة والسفالة بالضم: ناحيتان، على وزن فعالة، مثل القبالة، من العلو والسفل، ومن هذا: عالية الرمح وسافلته على بناء فاعلة وهي أيضا أعلاه وأسفله علوه وسفله بالضم، وعلوه وسفله بالكسر، وهل لغات أصلها واحد مع اختلاف أمثلتها، ومعاني الأمثلة شتى. وأما العلاوة بالكسر فاسم على فعالة من العلو أيضا، لأعلى الجسد وهو الرأس والعنق، ولذلك سمي ما زاد على الحمل علاوة، وهو بمنزلة الإداوة في المثال والوزن، والرحالة والعمامة، ويقال: أعطيته ألفا ودينارا علاوة، أي زيادة، ويقولون في رد السلام على المسلم: "وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، والزاكيات علاوة" أي زيادة. وجمع علاوة
على علاوي، كما جمع إداوة على أدواي كما ذكر، وكان حقها أن تجمع على فعائل، فتصير ألف فعالة في الجمع همزة مكسورة بعد ألف الجمع، والواو التي هي لام الفعل بعد الهمزة، فاستثقلت الواو بأبدلت ألفا، ثم كرهت الهمزة بين الألفين، فأبدلت منها واو، وفتحت من أجل الألف التي بعدها.
فهذا آخر تفسير هذا الباب.
* * *