تصحيح الفصيح وشرحه

AUTO تصحيح الباب الحادي عشر من الكتاب

ج ١ · ص ٢٠١

AUTO تصحيح الباب الحادي عشر من الكتاب

وهو في بعض النسخ فصل من باب المصادر، الذي قبله

وترجمته باب فعل، بين الفعولة، في نسخة أحمد بن الحارث بخطه/

اعلموا أن عامة في هذا الكتاب في رواية ثعلب، طائفة من الباب العاشر، الذي فسرناه، غير مفصول منه، ولكنه داخل في جملة المصادر، التي ذكرها وقد فصله ابن الحارث عن ابن الأعرابي، وجعله بابا على حدته؛ فلذلك أفردنا تفسيره. [وكان يجب] ألا يذكر فيه إلا ما وافق ترجمته، أو كان يدخله في المصادر المتقدمة المختلطة، ولا ينظم الأبواب، على غير ترتيب. وقد ذكر "ابن السكيت" مثله في "إصلاح المنطق"، وذلك عظيم من أمثالهم.

ونحن مفسرون ذلك على ما رسمه، إن شاء الله.

فنقول: أما قوله: هو أب بين الأبوة، وأخ بين الأخوة، وابن بين البنوة، وعم بين العمومة، وخال بين الخئولة، وأم بينة الأمومة؛ فليس أب ولا أخ، ولا خال ولا أم، ولا أمة، على وزن فعل، بسكون العين، كما ذكر، وترجم به الباب. بل أكثرها على فعل، بفتح العين من الفعل، ولاماتها محذوفة، والأم أيضا مضمومة الأول مع ذلك فهي على وزن فعل، مع الحذف، ولكن الأبوة والأخوة والبنوة، والعمومة والخئولة والأموة، على الفعولة كما ذكر؛ لأن الحروف المحذوفة منها قد ردت إليها، في هذه المصادر.

فأما الأمومة في مصدر الألم، فمخالفة للقياس، شاذة عن نظائرها؛ لأن الأم تقديرها: أمهة، على وزن: فعلة، بتشديد العين، ولكن قد حذفت منها الهاء الأصلية، التي هي

ج ١ · ص ٢٠٢

لام الفعل منها، والدليل على ذلك: أن جمعها أمهات كما قال الله عز وجل: (حرمت عليكم أمهاتكم) وقال [تعالى]: (وأمهات نسائكم). فكان يجب أن ترد الهاء المحذوفة منها/ في مصدرها، كما ترد في جمعها فيقال في الفعولة منها: أموهة. فأما الأمومة فإنما هو شاذ، أخرج على لفظ الأمر وليست الميم الثانية منها بلام الفعل، وإنما اللام منها الهاء المحذوفة، والميمان عين الفعل قد كررت، فلم يدر أن الفعولة يجب أن تكون لامها لام الفعل، وأتى بعين الفعل المكررة في موضع اللام، لما وجدها في الأم في موضع اللام في الواحد، وفي قول من جعل الأم على اللفظ دون المعنى، وهي لغة ضعيفة، غير فصيحة، كأنها مشتقة في المعنى بما أخذ في الإمامة والإمام، وإنما يستعمل، ويجوز مثلها في ضرورات الشعر، كما قال الشاعر:

إذا الأمهات كسفن الوجوه فرجت الظلام أماتكا

فجاء في الأولى على القياس والصحة، وأتى في الثانية على لفظ الأم، دون المعنى للضرورة إلى الوزن والقافية. وإنما المصدر الصحيح في الأم على الفعولة منها: الأمومة؛ لأن الكلام لا ضرورة فيه؛ ولأن القياس أولى من الشذوذ. وكان يجب عليه إذ حكى المسموع الشاذ، أن يبين الصواب المقيس، ولا يختار إلا الأجود.

وأما العم والابن فأصلهما فعل، كما ترجم الباب. وزعم بعض النحويين أن الهاء في أمهات زائدة، وأن الأصل أمات، ويجب عليه أن يزعم أن الأمهات: فعلهات، والواحدة: فعلهة، وهذا بناء ليس له في كلام العرب نظير، ولا يجوز أيضا أن تكون أمهة فعلهة؛ لأن أمهة ثانيها مضعف، وفعلهة ليس ثانيها مضعفا، فإن ضعف عين فعلهة صارت على وزن: فعلهة، وهذا أقبح من الأول؛ لأنه ليس في كلام العرب هذا المثال، مع ثقله،

ج ١ · ص ٢٠٣

فجعل / الأمات، التي لا يتكلم بها أحد من الفصحاء، ولا توجد في القرآن ولا في الشعر إلا ضرورة، هي الأصل، وجعل الأمهات، التي أطبقت العرب على الكلام بها، ولم يجئ في القرآن إلا كذلك، شاذا رديئا. ووزن أمهة عند هؤلاي: فعلهة، والأمهات عندهم على فعلهات؛ وهو مثال لم يجئ عليه شيء من كلام العرب، ولم يذكر "الخليل" ولا "سيبويه" ولا أحد من مقدمي أصحابهما هذا البناء في أبنية الأسماء، ولا ذكروا أن الهاء تزاد إلا في موضعين أحدهما بعد ألف الندبة، والآخر لبيان الحركة في مثل قول الله عز وجل: (وما أدراك ماهيه) وفي مقل: ارمه وعه. وليس يجوز أن تكون أمهة إلا كما ذكره "الخليل" فإنه قال: جمع الأم أمهات، ويقال فيه: قد تأمه الرجل أما، إذا اتخذ لنفسه أما، وقال: تصريف الأم وتفسيرها في كل معانيها: أمه يأمه أمها، في كتاب المؤلفات الصحاح؛ لن تأسيسها من حرفين صحيحين وهمزة، والهاء في أصلية، ولكن العرب حذفت تلك الهاء؛ إذ أمنوا اللبس، قال: ويقول بعضهم في تصغير أم: أميهة والصواب: أميمهة. وبعض يصغرها: أميمة، على لفظها، وهم الذين يقولون أمات في الجمع. ومن العرب من يحذف ألف أم، في مواضع كثيرة بمنزلة ألفات الوصل، كما قال عدي بن زيد:

أيها العائب عندي أم زيد أنت تفدي من أراك تعيب

وقال "سيبويه" وجميع أصحابه: إن الهاء إنما تزاد لبيان الحركة في مثل: ارمه وعه، و (وما أدراك ماهيه) وفي الندبة بعد الألف كقولك: وافلاناه. ولم يجعلوها/ زائدة في غير ذلك، والصواب ما فسرنا، وإنما الأمهات بمنزلة الأبهات، والأبهة: الكبر. وبمنزلة الترهات، وهي الأباطيل، واحدتها: ترهة. ومثل فوهة الطريق على مثال العلفة، وهي ثمرة الطلح ووزنها: فعلة، بتشديد العين، وليست الهاء في الأبهة والترهة، والفوهة بزائدة عند

ج ١ · ص ٢٠٤

أحد من النحويين ولا اللغويين. وأما من حذف الهمزة من الأم كما تحذف ألفات الوصل فهو مخطئ، وإنما جاء في الشعر للضرورة، كقول امرئ القيس:

ويل أمها في هواء الجو طالبة ولا كهذا في الأرض مطلوب

واستعملوا "ويل أمه" في الكلام محذوفا؛ لكثرته في الكلام، ولا يجوز أن تكون فاء الفعل وعينه حرفا واحدا في شيء من كلام العرب، إلا أن يفصل بينهما فاصل، مثل: كوكب، وقبقب، فأما "ببة" فلقب كأنها حكاية. وزعم "الخليل" أن "ددا" حكاية لصوت اللعب واللهو. وإنما ذكر "الخليل" الأم في باب اللفيف من كتاب الميم، وحقها أن تكون في كتاب الهاء في المعتل؛ لأن المعتل عنده ما كان فيه حرفان صحيحان والثالث منه حرف علة، واللفيف عنده ما كان حرف واحد صحيح، وحرفان منه حرفا علة، فبين أنه إنما وضع الأم في اللفيف؛ لأن لفظها اللفيف؛ إذ لم يكن فيها من الحروف الصحاح، إلا الميم؛ فأما الهمزة فإنها عنده من حروف العلل، ثم بين لما صار لفظها: أم، فقال: تأسيسها من حرفين صحيحين، يعني الميم والهاء، وبين أن الهاء في الأمهات أصلية، فإنها قد حذفت من الواحدة، ثم بين تصريفها بقول العرب: /تأمهت أما. وبقوله: إن تصريفها وتفسيرها في جميع الوجوه: أمه يأمه أمها، فأثبت الهاء في الوجوه كلها. وقد قرأت القراء: (وادكر بعد أمه" بإثبات الهاء، وفسره المفسرون، وأهل اللغة، فقالوا: هو النسيان. وروينا من وجوه أن أبي زيد الأنصاري أنه قال: الأمه جدري الجمل، يقال: قد أمه يأمه أمها، فإن توهم متوهم، لضعف قريحته أن معنى النسيان والجدري بعيد من معنى الأم، فليعليم أن الأم تنسى كل شيء، سوى حبلها وولادتها وولدها، وأن

ج ١ · ص ٢٠٥

للجدري أثرا لا يكاد يمحي، ولا يفارق صاحبه أبدا، كما لا تفارق الأم ذكر الولد وحبه، ولا تنساه، وإلى هذا ذهب " الخليل" بقوله: إن تفسير الأم وتصريفه في كل الوجوه: أمه يأمه. والصواب عندنا ما قال "الخليل" في الأم، والهاء فيها أصلية محذوفة من الواحدة، يستدل عليها برجوعها في الجميع والتصغير، وتصريف الفعل، وبما هذه الهاء ثابتة مما ذكرناه، كما يستدل بالتثنية والتصغير والتصريف على المحذوف من: أب وأخ وابن ودم، وهن وحر واست. وما أشبه ذلك، ويستدل أيضا على ذلك بنظائر الأمهة، نحو الأبهة، وهي الكبر ونحو الترهة واحدة الترهات، وهي الأباطيل والحماقات، والتاء فيها مبدلة من واو أصلها ورهة، ونحو الفوهة؛ وفي فوهة الطريق، ونحو السمة جمع السامه، وهو الذي لا يعييه السير من الأبل والخيل. وكل هذا عند النحويين واللغويين على وزن فعلة، والهاء أصلية غير زائدة، عند أحد منهم، فكذلك الأمهة.

ومما يستدل به أيضا على أن هذه الهاء غير زائدة في الأمهات، أن الحرف المزيد في الكلمة لا يخلو عند حذاق النحويين، وعلماء اللغويين من أن يكون زيد بمعنى من معاني/ الحروف الزائدة في الكلمة، فتجب زيادته لذلك المعنى بعينه في كل كلمة، كما تزاد التاء في قولنا: احتمل في كل فعل غير احتمل، نحو احتبس من الحبس، واعتبر من العبرة، واتخذ من الأخذ في ماضيها ومستقبلها، واسم فاعلها ومفعولها. وإن ذلك يجب أن يطرد ولا ينكسر، وكما تزاد النون التي في انطلق في كل فعل معناه المطاوعة، نحو انكسر وانستر وانجبر وانجذب في ماضيها ومستقبلها، والاسم المتصرف منها، وألا ينكسر ذلك بل يطرد، أو يكون الحرف الزائد إنما زيد لإلحاق الثلاثي بالرباعي، أو الرباعي بالخماسي فإن كانت هذه الهاء زيدت في الأم، التي هي عند مدعي ذلك لإلحاق، الأم التي هي عنده ثلاثية بالرباعي، فإنه يجب أن يصرف الأمهة تصريف الملحقات بالرباعي، وذلك أن الملحق بالرباعي لا يخالف الرباعي الذي لا زيادة فيه في التصرف في ماضيه ومستقبله واسم فاعله ومفعوله ومصدره، ألا ترى أنك تقول: يبيطر يبطر بيطرة، وجوهر يجوهر جوهرة، وهما فيعل من البطر وفوعل من

ج ١ · ص ٢٠٦

الجهر، وكذلك: عنسل يعنسل عنسلة؛ لأنهن ملحقات بدحرج يدحرج دحرجة، فتصرفهن كتصريف دحرج، فمن زعم أن أمهة هاؤها ملحقة وجب عليه أن يقول في فعلها: أمه يؤمه أمهة، ولا يصرفها محذوفة كما لا يصرف بيطر ولا جوهر، بحذف الياء والواو الملحقتين؛ لئلا يلتبس الملحق بغير الملحق، ولا الرباعي بالثلاثي، وهذا من أقوى الأدلة على أن من صرف الأم على الحذف إنما صرفها غلطا على اللفظ، وترك المعنى؛ إما لأنه خفى عليه الحق والصواب، وإما لأنه تعمد الحذف تخفيفا، كما قال "الخليل"./ وكان مما جلب الالتباس على مصرف ذلك على الحذف أنه وجد الميم مشددة وهما مع الهمزة في صورة ما وزنه من الأبنية على فعل، وأنه وجد هذه اللفظة تتصرف على وجوه كثيرة من غير هذا الأصل، مثل الإمامة والأم والإمة والأمة، وغير ذلك مما له أصل غير أصل الأم، ولم يعلم أنهما من أصلين مختلفين لما بين اللفظين من التشابه، فحملها على فعل، ولم يفطن للأمهة أنها على فعلة ولم يقسها بنظائرها، التي لا تحصى كثرة؛ لأن فعلة وفعلا في الأسماء مثل الجلب وهو نبت، والخلب وهو البرق الكاذب، والعلف وهو ثمرة الطلح، والسلم وهو معروف، والحمرة وهي طائر، وفي الصفات مثل الحول والقلب والصلب، وفي الجمع مثل: العذل والعزب والخدم، والقوم والصوم، فترك مدعو هذا القول الطريق المستقيم والحمل على النظائر، واخترعوا مثالا ليس له نظير في العربية كلها، وأتوا بمثال لم يذكره "الخليل" ولا "سيبويه"، ولا الموثوق بعلمهم من البصريين، وإنما هو شيء طرأ عن الكوفيين، وذكره ابن كيسان، إما عن الفراء وأصحابه، أو عن ابن نجدة، فإنه زعم أن الهاء في هجرع زائدة؛ لأن الجرع مستعمل، والهاء في هبلع زائدة؛ لأن البلع مستعمل، وأن الهاء في هركولة زائدة؛ لأن الركل مستعمل، فصير في الكلام أمثلة لا يعرفها الحذاق من النحويين، وهي هفعل وهفعولة وفعلهة، ولولا أن هذا شيء مسطر في الكتب، مدون عندهم، لكان حكمه أن يهزأ من قائله، ولا يحكى ولا يحتج عليه

ج ١ · ص ٢٠٧

ولو كان ما ذهبوا إليه في الأمهة صحيحا لوجب أن تكون العلقة على مثال فعلفه والفاء زائدة، وأن تكون الحمرة على فعلرة والراء زائدة، ويكون/ السلم على فعلم والميم زائدة، وأن يكون الجلب والخلب على وزن فعلب واباء زائدة من أجل أن ما قبل هذه الزوائد يخرج على وزن فعل بمنزلة الأم ويتصرف في وجوه كثيرة ومعان، كما يتصرف لفظ الأم. فمن علم أن جميع ما ألزمناهم مما ينفرون منه، ولا يقولون به، فليعلم أن دعواهم في أمهة أيضا باطل، يجب أن ينفر منه؛ لأنها نظيرة جميع ذلك.

وقد ذكر "الخليل" أن من العرب من يحذف ألف أم أيضا في مواضع كثيرة، بمنزلة ألفات الوصل، كما قال عدي بن زيد:

أيها العائب عندي أم عمرو أنت تفدي من أراك تعيب

أراد أم عمرو، والعرب تقول في كلامها: ويلمة، وقد قال امرؤ القيس:

ويلمها في هواء الجو طالبة ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب

وليست الهمزة بزائدة، ولا هي ألف واصل، وإنما حذفت في الكلام تخفيفا لكثرة استعمالها في الشعر ضرورة، ولو كانت زائدة لوجب أن تكون فاء الفعل وعينه الميمان، وهذا لا يجوز في كلام العرب، إلا أن يفصل بين الحرفين بفاصلة مثل قولهم: كوكب وقبقب، غلا في حكاية صوت مثل رجل يلقب: ببة. وقال "الخليل": الدد حكاية صوت اللهو واللعب؛ فلذلك جاز فيها دالان.

وأما قوله: عبد بين العبودة والعبودية، فالعبودية الطاعة والرق والخدمة وليست العبودية بفعولة، كما صدر به الباب وترجمه. ولكنها فعولية، وهي منسوبة إلى العبودة بياء النسب، كما قيل في الرب عز وجل: الربوبية؛ فنسبت بالياء إلى المصدر، الذي هو فعول أو فعولة. وأنثت العبودية / والربوبية للمبالغة والتوكيد في المعنى، وكما قيل في الديمومة: الديمومية، وقد تلحق هذه العلامة لتأنيث المرة الواحدة والخصلة الواحدة.

وأما قوله: غلام بين الغلومة والغلومية، فليس الغلام على مثال فعل أيضا، كما صدر به الباب، ولا الغلومية بالياء بفعوله، ولكنها فعولية منسوبة، وكذلك قوله: رجل بين

ج ١ · ص ٢٠٨

الرجولية والرجولة، في أنه ليس رجل على بناء فعل كما ترجم به الباب، ولا الرجولية بفعولة، ولكنها فعولية منسوبة، وليس معنى الرجولية والرجولة من معنى الرجل الذي هو ضد المرأة في شيء، وإنما يراد بهما الجلادة والنفاذ والفضل الذي يمدح به الرجال. وكذلك العبودية والعبودة، إنما يراد بهما الرق لا غير ذلك؛ لأنه لا يقال لعبد من عباد الله: بين العبودية؛ لأن ذلك لا يشك فيه، وليس أحد لا تصح لله عبوديته، فلا يحتاج إلى تثبيته بعلامة، وإنما يشك في عبودة أرقاء الناس. وكذلك يراد في الأبوة والأخوة: الرقة والرحمة والبر والصلة والشفقة، أو الشبه في الأخلاق والخلق. وكذلك العم والخال، فأما الأمة فبمنزلة العبد والغلام أيضا، إنما يراد بالغلومية فيه تمام القوة والشباب والخدمة والجلادة والنفاذ فيها.

وأما قوله: جارية بينة الجراء ووصيفة بينة الوصافة والإيصاف، ووليدة بينة الولادة والوليدية فليس واحد منهما على الترجمة، التي عقد بها الباب وترجمه، وإنما هي أسماء مختلفة الأمثلة؛ لأن الجارية على وزن فاعلة، والوصيفة على مثال فعيلة، وكذلك الوليدة، وليس المصادر منها أيضا على/ فعولة؛ لأن الجراء على فعال، والوصافة على فعالة، والإيصاف إفعال، والولادة أيضا فعالة، والوليدية فعيلية منسوبة إلى الوليدة، وليست الوليدة بمصدر. وقد حكي عن ثعلب أنه قال: الجراء، بكسر الجيم مع المد، وبفتحها مع القصر، وأصحابنا البصريون يأبون ذلك ويقولون: هو الجراء، مفتوح لا غير ممدود، وينشدون قول الأعشى في ذلك كذلك رواية عن العرب:

والبيض قد عنست وطال جراؤها

ومعنى الجراء ههنا العذرة؛ لأنهم يسمون المرأة ما لم تتزوج: جارية، يقول: قد بقين أبكارا، دهرا طويلا، أي لم يزوجن، ولم يرد الشباب ولا الحداثة؛ لأن ذلك لا يطول ولا يبقى لأحد، والدليل على ذلك: قد عنست. وقد تكون الجارية بمعنى الشابة الحديثة السن، وقد تسمى المملوكة أيضا والخادمة والحرة: جارية، كما يسمى الحر والعبد غلاما، ولم يسمع الفعل في شيء من هذا كله مستعملا عند العرب. وكان يجب عليه أن

ج ١ · ص ٢٠٩

يقيس هذه المصادر، ويذكر أفعالها المقدرة عليها؛ ليفيد الناس غير المسموع في الباب كله، ويبين للمتعلمين أصلا يعتمدون عليه، ولا يكلهم إلى الحفظ دون المعرفة؛ فإن الاسم إذا كان على فعيلة كالوصيفة والوليدة، وكان مصدره على فعالة، كالوصافة والولادة، وجب أن يكون تقدير فعله على فعل يفعل، بضم العين من الماضي والمستقبل، مثل قولهم: كرمت تكرم كرامة، فهو كريم وهي كريمة، وظرفت تظرف فهي ظريفة، فيكون على وصفت توصف وصافة، فهي وصيفة، وولدت تولد ولادة فهي وليدة؛ لأن هذا وزن/ أفعال الانتقال من حال إلى حال، مثل قولهم: ما كان ظريفا ولقد ظرف وما كان قاضيا، ولقد قضو. وقد يجيء بعضه على مثال فعل يفعل، بكسر عين الماضي وفتحها من المستقبل؛ لأنه أيضا من أبنية ما لا يتعدى، وما يكون انفعالا وما يكون للمبالغة أيضا .. ويجيء اسم الفاعل منه على فعيل كعليم ورحيم، وهذا الفعل يشترك في مصدره فعالة وفعولة؛ لأنهما بوزن واحد في الحركات والسكون وعدد الحروف والتأنيث، وعلى حذو واحد، وربما جاء مذكرا مثل الجراء؛ لأنه ليس بتأنيث حقيقي، وإنما هو مصدر مؤكد.

فأما فعيلة فاسم الفاعلة وليست بمصدر كالفعولة والفعولية، فتصير الفعيلة بالنسبة مصدرا، وتصير الفعولة بياء النسبة مؤكدة للمبالغة في المصدر.

فأما الإيصاف فمصدر فعل غير الوصيفة، ولكنه فعل الله عز وجل بها، أو فعل من جعلها وصيفة، كقولك: أوصفها يوصفها إيصافا، ويجوز فيه فعلها بالتشديد كقولك: وصفها يوصفها توصيفا، ونحو ذلك، وقد جعل ثعلب الإيصاف مثل الوصافة وذلك خطأ.

وأما الوليدية فمنسوبة إلى الوليدة نفسها بالياء على ما فسرنا، وكل اسم أو صفة نسب بالياء وأنث بالهاء، صار مصدر الفعل مقدرا، وإن لم يكن منه فعل، ويكون كالفعولة نفسها وكالفعالة، وجاء في فعلها أن يتصرف، على مثال نظائره من أفعال أمثال هذه المصادر، وإن كان غير مسموع، أو كان المسموع من العرب مخالفا له؛ لأنهم قد يستعملون الشيء على غير بابه وقياسه، الذي أجمعوا عليه؛ لأسباب كثيرة، ويستغنون عن/ الشيء، الذي هو صواب بغيره. ولو لم يؤت في ذلك بالفعالة ولا الفعولة ولا بالنسبة إليهما، ونسبت إلى الاسم بعينه، فقيل للرجل بين الرجلية، وفي الغلام بين الغلامية، وفي الفرس بين الفرسية

ج ١ · ص ٢١٠

وفي الحمار بين الحمارية، وفي الكلب بين الكلبية لكانت مصادر غير جارية على أفعال مستعملة، بل على أفعال مقدرة. وقد حكى في الأب والأخ: كنت أبا، ولقد أبوت، وما كنت أخا، ولقد أخوت، على فعلت، بفتح العين، أخبرنا بذلك "علي ابن عبد العزيز" عن أخي "إبراهيم" عن "سلمة بن عاصم" عن " الفراء". وحكاه لنا أيضا ثعلب عن سلمة عن الفراء، وهذا خلاف قياس المصدر منهما، وهو: الأبوة والأخوة، وخلاف أبنية الفعل الموضوع للانتقال من حال إلى حال، وكان قياسه أن يقال: أبوت وأخوت، على فعلت، بضم العين من الماضي والمستقبل كقولك: هو يأبو وأخو، على مثال: كرم يكرم، وظرف يظرف، وكما تقول: ما كان قاضيا ولقد قضو يا هذا. ويقول بعضهم: أبيت من الأب، على فعلت، بكسر العين من الماضي، وحكى ذلك لنا "علي بن عبد العزيز" عن "أبي عبيد" عن "اليزيدي" وهذا أقيس مما حكي عن الفراء؛ لأن فعل تدخل على فعل؛ لأنها أيضا من أمثلة ما لا يتعدى، وما هو انفعال وللمبالغة، فتنقلب الواو ياء لذلك، والذاهب من أب وأخ واو؛ ولذلك يقال في التثنية: أبوان وأخوان فترد كما ترد في التصغير والجمع، فيقال: إخوان وإخوة، وأخي وأبي وآباء، فتصير ياء، من وقوع ياء التصغير قبلها، وهي ساكنة، ويقال: آباء؛ فتصير همزة، لوقوع الألف قبلها في آباء.

والأب معروف المعنى، وهو الوالد، وقد يستعمل في معنى: الصاحب والمالك والرب في أشياء، على الاستعارة/ والتشبيه؛ لأن الأب مالك لولده؛ لأنه من كسبه؛ ولذلك قالوا: هذا أبو منزلي؛ أي صاحب منزلي، ويسمى الجد أيضا: أبا كما قيل لآدم: أبو البشر؛ لأنه الذي كسب البشر وولدهم، ويقال لكل شيخ: أب ولكل قيم على قوم: أب. ويروى أنه كان يقرأ: (وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم). وكانت بنو إسرائيل تسمى أنبياءها

ج ١ · ص ٢١١

وملوكها: آباء. كما قلنا، ولذلك كني الرجال بأبي فلان، وإن لم يكن لهم أولاد على التعظيم.

والأخ الشقيق، ويسمى به الصديق والرفيق والصاحب على التقريب حتى إنه ليقال في السلع ونحوها، إذا اشتبهت في الصورة، أو الجودة، أو الرداءة أو في القيمة: هذا أخو هذا؛ ولذلك سمي النحويون الواو والياء: أخوين، وأختين، كذلك الضمة والكسرة: أختين. وقد سمي أبو الأسود الدؤلي نبيذ الزبيب: أخا، فقال:

فإلا يكنهاأو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها

وتقول العرب: يا أخا الخير، ويا أخر الجود، ونحو ذلك، يعني صاحبه. ومنه قول الله عز وجل: (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه). وعلى هذا قالوا لمكة: أم القرى، ولسورة الحمد: أم الكتاب. قال الراجز:

ما فيهم من أم الكتاب أم ولا لهم من حسب يلم

وقالوا لصاحبة المنزل: هي أم مثواه. وقيل للحمى: أم ملدم، وللداهية العظيمة: أم الدهيم؛ لأن الأم أصل الولد، وأصل كل شيء مشبه بأصل الولد؛ ولذلك قيل للمرضعة: أم. قال الله عز وجل: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة).

ج ١ · ص ٢١٢

والأمة/ أيضا ليست بفعل، بسكون العين ولكنها على وزن فعلة، بتحريك العين، مثل: أب وأخ، والذاهب منها لام الفعل، وهي واو، وهي: المملوكة من النساء، وواوها ترد فيها، إذا جمعت أو صغرت، فيقال: إموان، بكسر الهمزة، على فعلان وبضهما على فعلان، كما قال القتال الكلابي، أنشدناه ثعلب والمبرد على الوجهين:

أما الإماء فلا يدعونني ولدا إذا ترامى بنو الإموان بالعار

وتجمع على الإماء أيضا، فترد فيها الواو، ولكنها قد وقعت، بعد ألف طرفا، فصارت همزة لاعتلالها. وإذا صغرت قيل: أمية، فتقلب واوها ياء؛ لوقوع ياء التصغير قبلها؛ لأنها ساكنة. ويقال لما دون العشر من الإماء: آم، على وزن أفعل. كما يقال: أكلب، ولكن الواو تقلب ياء ويكسر ما قبلها من أجلها، قال الشاعر:

كما تهدى إلى العرسات آم

ويقال: قد تأميت أمة؛ أي اتخذت أو اشتريت أمة. ويقال: قد أميت فلانة أي اعتبدتها وجعلتها أمة، وتأمت هي؛ أي أقرت بالأموة، ورضيت بها وقال الراجز:

يرضون بالتعبيد والتأمي

والأموة مصدر منه على فعولة، كما ذكر ثعلب، وقياس فعله: ما كانت أمة، ولقد

ج ١ · ص ٢١٣

أموت تأمو، مثل: كرمت تكرم على ما قلنا. وقد حكي فيها نحو ما حكي في الأب والأخ أيضا.

وأما البنوة من الابن، فأصلها الياء من بنيت؛ لأن الابن مبنى من الأبوين، ولكن انقلبت الياء المحذوفة في المصدر واوا، لما جاء على فعولة، بضمتين بينهما واو كما يقال: الفتوة بالواو، /وأصلها الياء، كما قال الله عز وجل: (ودخل معه السجن فتيان). فثنى الفتى بالياء. وقياس الفعل من الابن أن يقال: ما كان ابنا، ولقد بنو، فتقلب الياء واوا للضمة قبلها. وأما قولهم: تبنيته، إذا اتخذته أبنا، فهو تفعلته؛ فلذلك جاء بالياء على القياس والأصل. والابن يستعار أيضا في كل شيء صغير أو مستصغر، فيقول الشيخ للشاب الأجنبي منه: يا بني، ويسمى الملك رعيته بالأبناء، وكذلك الأنبياء في بني إسرائيل، كانوا يسمون أممهم: أبناءهم، والحكماء والعلماء يسمون المتعلمين: أبناءهم. ويقال أيضا: لطالبي العلم: أبناء العلم، ونحو ذلك كذلك. وقد يكنى بالابن كما يكنى بالأب وفي بعض الأشياء بمعنى الصاحب ونحوه، كقولهم: ابن عرس، وابن نمرة، وابن ماء، وبنت وردان، وبنات نعش، على الاستعارة والتشبيه.

والعم أخو الأب، سمي بذلك من العموم؛ وهو القوة والكثرة؛ ولذلك قيل للنخل الطوال: عم، والواحدة: عميمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله: "أكرموا عمتكم النخلة"، ويقال لكل شيخ: عم، على الاستعارة، وفي ذلك يقول الأخطل:

وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا

وتقول: تعممت عما، وما كان عما، ولقد عم يعم. وإنما خص بالعم أخو الأب، دون أخي الأم؛ لأنه أعلى من الخال نسبا؛ لأنه أخو الأب. وسمي الخال خالا من الخول، وهم: الأتباع والخدم والمتعهدون؛ لأنه أخو الأم، والأم من خول الزوج؛ لأنها فراشه.

ج ١ · ص ٢١٤

وأصل الخال من الواو. وقياس فعله أن يقال: ما كان خالا، ولقد خال يخول،/ ويقال: تخولت خالا، وتقول الشابة للشيخ: يا خال، كما يقال: يا عم.

وأما قوله: شيخ بين الشيخوخة، والشيخوخية، والشيخ والتشييخ؛ فالشيخ معروف، وهو الكبير السن من الناس، وقد يستعار لغيرهم، والأنثى شيخة وهي العجوز، كما قال عبد يغوث الحارثي:

وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا

وأهل اليمن يسمون القرد الكبير شيخا، والفعل منه: شاخ يشيخ شيخوخة مثل: كان كينونة، وصار صيرورة، وتقديرها: فيعولة. وقد شيخ تشييخا وهو يشيخ، بالتشديد، إذا بلغ الغاية في الكبر. وأما الشيخ فاسم موضوع موضع المصدر، بفتح الياء، وإن قدرت له فعلا، كان على فعل يفعل، بكسر الماضي وفتح المستقبل، حتى يصير مصدرا، فأما الشيخوخية فمنسوبة إلى الشيخوخة، بالياء المشددة، على ما فسرنا. والعرب تسمي الشاب: شيخا، إذا عظمته وبجلته، وتسمي الشيخ: فتى على التفاؤل له بالقوة ونحوها، وجمع الشيخ شيوخ وأشياخ ومشيوخاء، ممدود، ومشيخة ومشايخ وشيخان.

وأما قوله: أيم بين الأيومة، فليس مما ترجم به الباب أيضا؛ لأنه ليس على فعل ولا مصدره كذلك؛ لأن الأيم، على فيعل، مثل: ميت وسيد، وهي المرأة التي لا زوج لها؛ إما أن يكون مات عنها زوجها، وإما أن تكون لم تتزوج بعد، كما قال الشماخ:

أيم لم تزوج

ج ١ · ص ٢١٥

والفعل منها مستعمل يقال منه: آمت المرأة وهي ت ئيم مثل عامت تعيم، قال الشاعر:

كل النساء يئيم/

وربما قيل للرجل إذا بقي بغير زوجة: أيم أيضا، ويقولون في الدعاء على الرجل: ماله عام وآم، أي بقي بغير لبن ولا زوجة. ومنه قولهم: عيمان أيمان. وجمع أيم: أيامى، كما قال الله عز وجل: (وأنكحوا الأيامى منكم). وقال النبي صلى الله عليه وآله: "الأيم أحق بنفسها من وليها". والأيمة مصدر للمرة الواحدة من قولك: آمت تئيم أيمة، والأيوم أيضا مصدر، مثل الخروج والدخول والقعود والجلوس، وليست هذه الكلمة التي ذكرها ثعلب، ولا مصدرها من هذا الباب، الذي ترجمه بفعل بين الفعولة.

وأما قوله: عنين بين العنينة، والتعنين، والعنين على بناء فعيل مثل: شريب وخمير وسكير، وليس كما ترجم به الباب أيضا. وأما العنينة فمنسوبة بالياء إلى العنين نفسه، فلذلك صارت مصدرا. وأما التعنين فمصدر قولك: عنن الرجل وعننه الله. والعنين: هو الذي لا ينتشر عليه قضيبه، ولا يقدر على اللجماع وهو الذي يقال له السريس، وإنما هو مشتق من العنن؛ وهو: الاعتراض، يقال: عن الشيء أي عرض، وعن له، إذا عرض له؛ وذلك أنه يتعرض للجماع، ولا يقدر عليه. ويقال عن عننا، كما قال ابن حلزة:

عننا باطلا وظلما كما تع تر عن حجرة الربيض الظباء

وأما قوله: لص بين اللصوصية، بفتح اللام، فمخالف أيضا للباب الذي عقده؛ لأن اللص ليس بوزن فعل، واللصوصية ليست بفعولة، ولا فعولية منسوبة إلى فعولة؛ لأنها

ج ١ · ص ٢١٦

مفتوحة الأول، ولكنها منسوبة إلى لصوص، بالفتح، وهو اسم يوضع في موضع/ المصدر، قليل النظر في الكلام كالوقود، وهو اسم ما يوقد به وكالوضوء اسم ما يتوضأ به، وإن كانا يوضعان في موضع الوقود والوضوء وأكثر ما يجيء هذا الباب إنما هو أسماء تجعل في مواضع المصادر، فكأن اللصوص اسم لما يتلصص به، من أداة أو حيلة. واللص معروف، وهو السارق، قالت الشاعرة:

ما لقي البيض من الحرقوص من فاجر، لص من اللصوص

تعني دويبة، تندس من الرمل في ثوب المرأة، فتدخل في فرجها، وكذلك اللص من الناس، وهو الذي يلج عليهم في المنازل، ويتخبأ لهم حتى يسرق، وهو مشتق من اللصص؛ وهو: تداخل الأسنان، بعضها في بعض وتزاحمها، يقال: رجل ألص وكذلك الكلاب، قال امرؤ القيس:

ألص الضروس حتى الضلوع طلوب تبوع نشيط أشر

والفعل المستعمل من اللص: تلصص تلصصا، هكذا مصدره، والاسم من هذا الفعل: المتلصص، وهم المتلصصة، وإنما عدل الفصحاء في اللصوصية من الضم إلى الفتح؛ لأن المضمومة منسوبة إلى الجمع، وهو اللصوص، والجماعة لا ينسب إليها، فاستغنوا عن ذلك بما هو أمثل منه على قلته في الكلام.

ونظيره قوله: وكذلك: خصصته بالشيء خصوصية، ليس قوله خصصته من الترجمة ولا الخصوصية من الفعولة؛ لأنها مفتوحة الأول، منسوبة بالياء، وقصة الخصوصية قصة اللصوصية، والمصدر المطرد المستعمل المعتاد المعروف منه: الخصوص، وهو ضد العموم، وفعله مستعمل مشهور، ومعناه/ واضح، وهو أن يجعل له وحده شيئا،

ج ١ · ص ٢١٧

أو معنى لا يشركه فيه غيره، تقول: خصه يخصه خصوصا وفاعله: خاص، والمفعول: مخصوص. وفعله: خصته أخصه خصوصا. وقد يقال: اختصصته بالشيء اختصاصا، فأنا مختلص، والمفعول أيضا كذلك. والخصوصية منسوبة، بضم الأول هو الجيد؛ لأنه نسب إلى الخصوص، وهو المصدر الصحيح، وليس بجمع، والفتح فيها شاذ، ولكن ربما كثر استعمال الشاذ لخفته، وترك استعمال المنقاد لثقله.

وأما قوله: حر بين الحرورية، بالفتح أيضا، فبمنزلة ما قبله في الفتح، وقلة النظير والضم فيها أقيس؛ لأن مصدر ففعله قد يخرج على الفعولة بالضم؛ لأن معناه كمعنى كرم يكرم، والمصدر من مثل هذا على الفعالة، وهي نظيرة الفعولة، كما بينا، وتقدير الفعل منه: حر يحر حرورة، وإن كان المستعمل منه: الحرورية. والحر ضد العبد، وضد اللئيم؛ لأنه أيضا الكريم من كل شيء، ومنه قيل للأرض الكريمة: حرة، وحر الخد أفضله، ونبات حر، وهو الطيب، ورجل حر، أي كريم الأخلاق والحر من الناس ضد العبد. والجميع: الأحرار. والحرية منسوبة إلى الحر نفسه، وزعم ثعلب أن الحرورية بالفتح أفصح في هذه الثلاثة الأحرف، وأن الضم فيها جائز. وكان يجب أن يقول: الضم أفصح؛ لأنه أقيس على ما بينا، ولكنه نظر إلى استعمال المتشادقين، وإنما القياس في ذلك على ما ذكرنا؛ من أنه على تقدير فعل؛ فكأن اللصوص اسم لما يتلصص به، والخصوص اسم لما يتخصص به، فعل لم يستعمل، ولو استعمل لقيل: ما كان حرا ولقد حر يحر، بضم الحاء في المستقبل، والمصدر: الحرورة بالضم، أو بفتح الحاء، على ما قبل في الكلام من الوقود وأشباهه،/ فيكون اسما موضوعا موضع المصدر، كالوقود والوضوء والحرور، اسم لما ستحرر به، ثم ينسب إليه.

وأما قوله: وفارس على الخيل، بين الفروسية والفروسة، وإذا كان يتفرس في الأشياء وينظر فيها قلت: بين الفراسة، فهو كما قال. ومعناهما جميعا من البصر والحذق وحدة الفهم؛ لأن الفارس إنما هو الحاذق بركوب الخيل، وإجرائها، والحرب عليها، والمتفرس أيضا البصير اللطيف الفهم والمعرفة بالأشياء وآثارها، وفي الحديث: "اتقوا فراسة المؤمن،

ج ١ · ص ٢١٨

فإنه ينظر بنور الله عز وجل". وليس للفارس فعل مستعمل، وإن كان له مصدر، ولكنه على تقدير ما له فعل. وإنما قيل له: فارس، على معنى قولهم: ذو فرس، أو ذو فروسية وكذلك صاحب الفراسة، وليس له فعل متصرف على الفراسة، وإنما يقال فيه: تفرس تفرسا، وليس واحد منهما مما عقد عليه ترجمة هذا الباب. والفراسة بوزن الإمارة والوكالة والصناعة، وعلى معناها، وهو اسم، وبالفتح مصدر صحيح كالوكالة والولاية ونحوها، وقد روي في الحديث: "اتقوا فراسة المؤمن" بكسر الفاء.

فهذا آخر هذا الباب.

* * *