دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

القسم ١ — الجزء ٨ من ٣٧

ج ١ · ص ١٩٨

| الكلمات أو أكثر ما في إحدى القرينتين مثل ما يقابله من القرينة الأخرى في الوزن | والتوافق على الحرف الأخير نحو : ( فهو يطبع الاسجاع بجواهر لفظه . ويقرع الاسماع | بزواجر وعظه ) . الطبع ( مهر كردن وجون قباله بمهر تمام مي شود وتمامية لازم مهر | است ) . فلهذا ذكر الطبع وأراد الاتمام أي فهو يتم الاسجاع بألفاظه التي كالجواهر . |

باب التاء مع السين المهملة

تسلسل : يقال التسلسل الماء أي جرى في حدور . وفي الاصطلاح ترتب | أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود وعلى بطلانه دلائل شتى كبرهان التطبيق والبرهان | السلمي وغيرهما . وأقومها وأحكمها كما قالوا إنه باطل لأن الأمور الغير المتناهية | المترتبة المجتمعة تكون معروضة لعدد البتة فإذا ضعفنا ذلك العدد على مثله تضعيفا | عقليا إجماليا فبالضرورة يكون عدد التضعيف أزيد من عدد الأصل الذي هو المزيد عليه | وكل عددين أحدهما أزيد من الآخر فزيادة الزائد إنما يتصور بعد انصرام جميع أحاد | المزيد عليه فإن المبدأ لا يتصور الزيادة عليه وإلا لم يبق مبدأ وهذا خلف . وأما | الأوساط فمنتظمة متوالية فحينئذ لو كان المزيد عليه غير متناه لزم الزيادة في جانب عدم | التناهي وهو باطل لأن الزيادة إنما تتصور بعد التناهي وتناهي العدد يستلزم تناهي | المعدود . وفيه أن التضعيف من خواص الأعداد المتناهية ففرضه في الأمور الغير | المتناهية فرض محال فجاز أن يستلزم محالا آخر وهو تناهي غير المتناهي .

وقد أجمعوا أن التسلسل جائز في الأمور الاعتبارية وليس معناه أن التسلسل | يتحقق فيها ولا يمكن إبطاله بالدلائل المبطلة بل معناه أن التسلسل لا يتحقق فيها | لوجهين : الأول : أنها تنقطع بانقطاع الاعتبار . والثاني : أن الثاني فيها يكون عين الأول | فإن وجود الوجود عين الوجود وصورة الصورة عين الصورة واختيار الاختيار عين | الاختيار . فإنكم إذا اعترفتم بانقطاع السلسلة في الاعتباريات فليس في الوجود والاعتبار | إلا المتناهي فقولكم التسلسل فيها ليس بمحال كاذب لأن التسلسل ترتب الأمور الغير | المتناهية وها هنا ليس كذلك . قلت إنه صادق لأن صدق السالبة لا يستدعي وجود | الموضوع بل قد يصدق بانتفائه فها هنا كذلك . |

التسخير : ( نرم كردن وفرمان بردار نمودن ) . وفي الاصطلاح الانتقال من | حالة إلى حالة كما سيجيء في التكوين إن شاء الله تعالى . |

ج ١ · ص ١٩٩

التسامح : في اللغة ( جوانمردى نمودن وآسان كرفتن ) . ويستعملونه فيما يكون | في العبارة تجوز والقرينة ظاهرة الدلالة على التجوز . ومنه المسامحة . وقال الفاضل | الجلبي في حواشيه على التلويح المراد بالتسامح استعمال اللفظ في غير حقيقة بلا قصد | علاقة مقبولة ولا نصب قرينة دالة عليه اعتمادا على ظهور فهم المراد في ذلك المقام . |

التسديس : في التربيع . |

التساوي : المساواة ومنه أن الكليين أن تصادقا كليا فمتساويان كالإنسان | والناطق فإن كل واحد منهما يصدق على كل ما يصدق عليه الآخر لأنك تقول كل | إنسان ناطق وكل ناطق إنسان . ثم اعلم أنهم اختلفوا في اشتراط اتحاد زمان التصادق | في النسب وعدم اشتراطه والجمهور على عدم الاشتراط . ولذا قال السيد السند قدس | سره في حاشيته على شرح الشمسية والمعتبر صدق كل منهما على جميع أفراد الآخر | ولا يلزم من ذلك أن يصدقا معا في زمان واحد إلى آخره .

والتوضيح أن التصادق المعتبر في النسب إيجابا وسلبا عند الجمهور ليس | بمشروط بأن يكون في زمان واحد بل يكفي أن يصدق كلي في زمان على ما يصدق | عليه كلي آخر وإن كان في زمان آخر ولذا ولذا قالوا إن مرجع التساوي إلى موجبتين كليتين | مطلقتين عامتين ومرجع العموم المطلق إلى موجبة كلية مطلقة عامة وسالبة جزئية دائمة . | فكما أن بين النائم والمستيقظ تساويا مع امتناع اجتماعهما في زمان واحد كذلك بين | النائم المستلقي والمستيقظ عموما مطلقا . وعند البعض التصادق المذكور مشروط باتحاد | زمان الصدق وهو يقول إن التساوي إنما هو بين النائم في الجملة والمستيقظ في الجملة | وهما يتصادقان في زمان واحد وقس عليه الصدق المعتبر في العموم مطلقا ومن وجه | فافهم . والنسبة بين ذينك الكليين نسبة التساوي . وأيضا التساوي نسبة بين العددين يقال | لها التماثل كما مر في التباين مفصلا . |

التسليم : في اللغة ( كردن نهادن وقبول كردن ) . أي الانقياد الظاهري من غير | انقياد الباطن . وفي الشرع هو الانقياد الباطني لأمر الله تعالى وترك الاعتراض في ما لا | يلائم . |

التسبيح : تنزيه الحق عن نقائص الإمكان والحدوث . |

التساهل : أن يكون في الكلام نقص من غير اعتماد إلى فهم المخاطب . |

ج ١ · ص ٢٠٠

التسري : إعداد الأمة أن تكون موطؤة بلا عزل الذكر عند المني . |

التسهيم : جعل الخطوط مستوية . وعند علماء فن البديع هو الأرصاد . |

التسمية : بسم الله وبسم الله خواندن وتحقيقها في ( بسم الله ) . |

باب التاء مع الشين المعجمة

التشخص : التعين . والجزئي إذا لم يكن له ماهية كلية فإنه يتعين بنفسه | كالواجب تعالى وإن كانت فيكون متعينا بمشخصاته الزائدة على الطبيعة الكلية كالوضع | والاين وقد يتعين بطبيعته الكلية كالشمس والقمر وحينئذ تكون الطبيعة منحصرة في ذلك | الفرد في الخارج وإن أمكن صدقها على كثيرين ذهنا . ووجه الانحصار أن الماهية التي | هي العلة المستقلة للتشخص في فرد واحد فعروض هذا التشخص لها في ضمن هذا | الفرد دون ذلك ترجيح بلا مرجح وأيضا يلزم تخلف المعلول عن العلة المستقلة | لوجودها في فرد آخر ولا يتحقق ذلك التشخص المعلول هناك فافهم .

ثم اعلم أن في النسبة بين التشخص والوجود أربع مذاهب . أحدهما : أنهما واحد | وهو ما اختاره الفارابي . وثانيها : أن الوجود يتقدم عليه وهو مذهب من قال بأن ثبوت | كل صفة لشيء متأخر عن وجوده في نفسه . وثالثها : عكس ذلك وهو مذهب من قال إن | الشيء ما لم يتشخص لم يوجد . ورابعها : ما اختاره السيد السند المحقق الشريف | الشريف قدس سره وهو أنهما متغائران لا تقدم لأحدهما على الآخر . وبينه بأنه لو تقدم | الوجود على التشخص لزم أن يكون للمبهم وجودا في الخارج ولو انعكس لكان | المعدوم متشخصا قبل وجوده في الخارج كل ذلك بحسب المرتبة لا بحسب الزمان . | ولا يخفى عليك ما في هذا البيان . |

التشريح : ( شرح كردن ) . وعلم التشريح علم يبحث فيه عن أعضاء الإنسان | وكيفية تركيبها ( فموضوعه ) أعضاء الإنسان ( وغايته ) أمور متعددة منها معرفة كمال صنعه | تعالى وسهولة معرفة أسباب الأمراض وتيسر التداوي . |

التشبيب : إظهار جمال المعشوقة وبيان حاله في فراقها وتشبيب البنات أن يذكر | البنات على اختلاف درجاتهن . |

التشبيه : في اللغة الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى والأمر الأول مشبه |

ج ١ · ص ٢٠١

| والثاني مشبه به وذلك المعنى وجه الشبه ولا بد فيه من آلة التشبيه وغرضه وهو وجه | الشبه . وفي اصطلاح البيان هو الدلالة على اشتراك أحد الشيئين للآخر في أخص | أوصافه كالشجاعة في الأسد والسخاوة في الحاتم والنور في الشمس . وبعبارة أخرى | هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر بالكاف ونحوه في أخص أوصافه . ( ولا يخفى عليك ) | أنه يفهم من ها هنا أنه لا يتصور التشبيه إلا بين أمرين متغائرين كما هو المشهور . لكن | التحقيق أن التشبيه قد يكون بين أمرين متحدين ويسمى تشبيه الشيء بنفسه ويكون | الغرض منه تنزيه المشبه عن وجود المثل وإثبات وحدانيته في وجه التشبيه وفيه كمال | التمدح بتفنن العبارة كما قال جامع الكمالات الإنسانية سيد غلام على المتخلص بآزاد | البلكرامي سلمه الله تعالى . |

% رأيت كثير حسان في الورى مثلي % % ما لاح مثلك إلا أنت يا أملي %

وجاء في الأشعار الهندية كثيرا وفي الفارسية أيضا كما قال ملا ظهوري | الترشيزي . |

% جون ظهوري بجز ظهوري نيست % % در محبت يكانه مي باشد %

وأيضا قال ميرزا جلالائي طباطبائي في منشأته . |

% آب رخ آئينه جم منم % % همجو منى كر بود آن هم منم %

وأيضا قال سيدنا سلمه الله تعالى . |

% ترامير سدناز أي دلستان % % توئى جونتو درخيل خوش طلعتان %

وهذا التشبيه على وزان تفضيل الشيء على نفسه فإن المفضل والمفضل عليه | يكونان متغائرين وقد يجعلان متحدين ويكون الغرض من اتحادهما عدم مشاركة الغير | في الفضل كما تقول الله أكبر من نفسه وكما قال ملا ظهوري . |

% نتوان كفت زخوبان دكرى مي باشد % % هم توئى از تو اكر خوبتري مي باشد %

تشبيه التمثيل : ما يكون وجهه منتزعا من متعدد كما سيجيء في المجاز المركب إن | شاء الله تعالى . |

تشابه الأطراف : من المحسنات المعنوية المذكورة في علم البديع . وهو أن |

ج ١ · ص ٢٠٢

| يختتم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى نحو قوله تعالى : ^ ( لا تدركه الأبصار وهو | يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ) ^ . فإن اللطيف يناسب كونه غير مدرك للأبصار | والخبير يناسب كونه مدركا للأشياء لأن المدرك للشيء يكون خبيرا به ، والتفصيل في | ذلك العلم وهذا قسم من مراعاة النظير . |

التشطير : من المحسنات اللفظية البديعة وهو جعل كل من شطري البيت | مسجوعا سجعة مخالفة للسجعة التي في الشطر الآخر كما قال أبو تمام في مدح | المعتصم بالله من الخلفاء العباسية حين فتح عمورية . |

% تدبير معتصم بالله منتقم % % للأمر مرتغب في الله مرتقب %

قوله ( تدبير ) مبتدأ خبره لم يرم قوما في البيت الثالث وقوله منتقم وأخويه نعوت | ( معتصم ) أي تدبير من اعتصم بالله الذي منتقم لله لا لهوى نفسه وراغب في ما يقر به | من رضوانه ومنتظر لثوابه وخائف عن عقابه كذا فالشطر الأول سجعية على الميم | والثاني على الباء . |

التشريع : من المحسنات اللفظية المعنوية في اللغة بآب خور آمدن . وفي | الاصطلاح بناء البيت على القافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل من القافيتين | فيحصل عند كل وقوف بحر على حدة كقول الحريري . |

% يا خاطب الدنيا الدنية أنها % % شرك الردى وقرارة الأكدار %

% دار متى ما أضحكت في يومها % % أبكت غدا بعدالها من دار %

الخاطب من خطبة المرأة يعني ( خواستكاري زن كردن ) ( الدنية ) الخسيسة ( الشرك ) | بالتحريك جمع الشركة وهي حبالة الصائد يعني دام صياد ( والردى ) الهلاك مصدر من | باب علم ( وقرارة الأكدار ) أي مقر الكدورات وقوله ( دار ) مرفوع على أنها خبر مبتدأ | محذوف أي هي . ويحتمل أن يكون خبرا بعد خبر لأن . و ( بعدالها ) دعاء على الدار | بالهلاك من بعد إذا هلك وهذا البيت من الكامل إلا أنه على القافية الثانية من ضربه | الثاني وعلى القافية الأولى من ضربه الثامن . |

التشريق : ( كوشت خشك كردن ) . |

التشهير : أن يبعث القاضي رجلا إلى محلته ليقال إنا وجدنا هذا شاهد الزور | فاحذروه وإن كان سوقيا يبعثه إلى محلته فيقال ذلك . |

ج ١ · ص ٢٠٣

باب التاء مع الصاد المهملة

التصوف : تجريد القلب لله تعالى واحتقار ما سوى الله تعالى . وقد نقل قدوة | العارفين مولانا نور الدين الشيخ عبد الرحمن الجامي قدس سره السامي في نفحات | الانس من حضرات القدس في أحوال الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن شهريار رحمه الله | تعالى - أنه رأى النبي [ $ ] في المنام وسأل ما التصوف يا رسول الله صلى الله عليك فقال | النبي عليه الصلاة والسلام التصوف ترك الدعاوى وكتمان المعاني . |

التصغير : جعل الشيء صغيرا ومنسوبا إلى الصغر . وعند النحاة جعل الاسم | مصغرا أي دالا على معنى متصف بالصغر كالرجيل . فإنه مصغر بمعنى مردك . والرجل | مكبر بمعنى مرد وهو من خواص الاسم المعرب فلا يصغر الفعل ولا الحرف ولا | الاسم المبني وشد تصغير نحو ذو والذي والتي . وله فوائد فتارة يصغر الاسم للإهانة | أي لتحقير شأنه كجبيل أو ذاته كطفيل وهذا هو المراد بقولهم إن التصغر قد يكون | للصغر . وتارة للتقليل كدريهمات . وتارة للتقريب إما لزمانة كبعيد العصر وإما لمكانه | كدوين السماء أي قريب من مكان تحته أو منزلته كصديقي . وتارة للتعطف كيا أخي ويا | حبيبي . وقيل للتعظيم .

إذا علمت ذلك فاعلم أن طريق التصغير أن تضم مبدأ الاسم وتفتح ثانيه وزد بعد | ثانيه ياء ساكنة تسمى ياء التصغير لتكون ثالثه فيكون وزنه فعيلا واقتصر على ذلك إن | كان الاسم ثلاثيا كفليس في فلس فإن كان رباعيا فصاعدا فاعمل فيه عملك في الثلاثي | واكسر ما بعد الياء كدريهم في درهم وعصيفر في عصفور فأبنية التصغير ثلاثة فعيل | وفعيعل وفعيعيل . ثم إذا كان الثلاثي مؤنثا بلا علامة لحقته تاء التأنيث غالبا عند | تصغيره بشرط الأمن عن اللبس كما تلحق بصفته بعد . ثم إذا كان الثاني لينا منقلبا عن | لين رددته في التصغير إلى أصله لأن التصغير كالجمع يرد الأشياء إلى أصولها . ولهذا | قالوا التصغير محك الألفاظ لظهور الحروف الأصلية عنده .

فتقول في مثل باب بويب لأن ألفه بدل من الواو وبدليل جمعه على أبواب وأصله | بوب قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . ثم إذا كان ثاني الثلاثي المزيد ألفا زادة | فتصغيره على فويعل بقلب ألفه واوا لانضمام ما قبلها فتقول في ضارب وعامر وصاحب | ضويرب وعويمر وصويحب ومثله نحو آدم مما ألفه مبدلة من همزتين فتقول في تصغيره | أو يدم كما تقول في جمعه أو أدم . وأما الرباعي المجرد فإنه يصغر على فعيعل كجعيفر | ودريهم في تصغير جعفر ودرهم . ثم إذا صغر اسم ثالثه أو رابعه ألف وجب قلب ألفه | ياء وإدغام ياء التصغير فيها إن كان على أربعة أحرف وذلك نحو كتاب وغلام ومفتاح | ودينار فتقول فيها كتيب وغليم ومفيتح ودنير . ومثله ما ثالثه أو رابعه واو كعمود |

ج ١ · ص ٢٠٤

| وعصفور فتقول فيها عميد وعصيفر بالقلب . وإذا كان الاسم على خمسة أحرف حذفت | الخامس كقولك في سفرجل سفيرج . وإن شئت حذفت رابعه فقلت سفيرل وإن شئت | عوضت الياء بدل الجيم أو اللام فقلت سفيريل وإن شئت قلت سفيرجي . |

التصريف : في اللغة التحويل مطلقا أي تحويل أي شيء كان لفظا أو غيره . من | حال إلى حال . وفي اصطلاح علماء الصرف تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة | ليحصل بنفس تلك الأمثلة معان متفاوتة لا تحصل تلك المعاني إلا بتلك الأمثلة والمراد | بالأصل الواحد المصدر عند البصريين والفعل عند الكوفيين والمراد بالأمثلة الصيغ وبين | المعنيين عموم وخصوص مطلقا . ( ف ( 26 ) ) . |

التصرف : الزيادة في العمل والمشقة فيه والقدرة عليه . قال أصحاب التصريف | أن باب الافتعال للتصرف يعني لإفادة أن الفاعل حصل الفعل بزيادة العمل والمشقة فيه | نحو اكتسب . ومعنى الكسب تحصيل الشيء على أي وجه كان ومعنى الاكتساب | المبالغة والاعتمال فيه ومن ذلك قوله تعالى : ^ ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) ^ . وفيه | تنبيه على لطف الله تعالى بخلقه فأثبت لهم ثواب الفعل على أي وجه كان ولم يثبت | عليهم عقاب الفعل إلا على وجه مبالغة واعتمال فيه . |

التصحيح : إزالة السقم من المريض . وعند علماء الفرائض إزالة الكسر الواقع | بين السهام والرؤوس . وبعبارة أخرى هو أن يؤخذ السهام من أقل عدد يمكن على وجه | لا يقع الكسر على واحد من الورثة بأن يجعل الأجزاء المكسورة أعدادا صحيحة لا | كسر فيها وهذا معنى تصحيح الكسور . ومتى يخرج الحساب من الأقل لم يخرج من | الأكثر فإن خرج من ثلاثة لم يخرج من ستة . |

التصحيف : تغيير اللفظ والمعنى . |

تصور الملزوم يستلزم تصور اللازم : في اللازم البين بالمعنى الأخص . فإن | قيل لا نسلم الاستلزام لجواز أن يكون لذلك اللازم لازم آخر وهلم جرا فيلزم عند | تصور الملزوم تصور أمور كثيرة وليس كذلك قلنا إن تصور الملزوم إنما يستلزم تصور | اللازم المذكور إذا كان تصور الملزوم بطريق الأخطار أي بالقصد والذات لا مطلقا | يعني إذا تصور الملزوم قصدا فعند ذلك يكون اللازم متصورا كما إذا تصور النار قصدا | تكون الحرارة متصورة والحرارة أيضا ملزومة للإحراق هوو ملزوم للهلاك لكن لا يكون | كل واحد من الإحراق والهلاك متصور الآن الملزوم أعني الإحراق والهلاك غير متصور | قصدا ولو كان ذلك الاستلزام مطلقا للزم انتقال الذهن من ملزوم واحد إلى لازمه وإلى | لازم لازمه بالغا وابلغ فافهم ففيه ما فيه . |

التصور والتصديق : وإنما قدمنا التصور على التصديق لأن التصور إما شرط |

ج ١ · ص ٢٠٥

| التصديق أو شطره أي جزءه . والشرط والشطر مقدمان طبعا على المشروط والكل | بالضرورة فقدمنا التصور على التصديق وصفا ليوافق الوضع الطبع .

ثم اعلم أن التصور يطلق بالاشتراك اللفظي على أمرين . أحدهما : الحضور | الذهني مطلقا والتصور بهذا المعنى مرادف للعلم المنقسم إلى التصور والتصديق ويقال | له التصور المطلق والتصور لا بشرط شيء . وثانيهما : الحضور الذهني مع اعتبار عدم | الإذعان وهذا التصور قسم العلم فيكون قسما للتصور بالمعنى الأول أيضا وقسيما | للتصديق ويقال له التصور الساذج وتصور فقط والتصور بشرط لا شيء . وقد علم من | هذا البيان أن مورد القسمة هو التصور بالمعنى الأول . وقال المحقق الرازي في الرسالة | المعمولة في التصور والتصديق فسر التصور بأمور . أحدها : بأنه عبارة عن حصول | صورة الشيء في العقل وهو بهذا المعنى مرادف للعلم . وثانيها : بأنه عبارة عن حصول | صورة الشيء في العقل فقط وهو محتمل لوجهين : أحدهما : حصول صورة الشيء مع | اعتبار عدم الحكم . وثانيهما : حصول صورة الشيء مع عدم اعتبار الحكم . وهو بهذا | التفسير أعم منه بالتفسير الثاني لأنه جاز أن يكون مع الحكم . وأخص منه بالتفسير | الأول لأن الأول جاز أن يكون مع اعتبار الحكم انتهى . وقال الزاهد في حواشيه على | الحواشي الجلالية على التهذيب التصور عبارة عن الصورة الحاصلة من الشيء في العقل | فقط وهو محتمل لوجهين : الأول : مع عدم اعتبار الإذعان والثاني : مع اعتبار عدم | الإذعان والأول أعم من الثاني بحسب المفهوم دون التحقق لأن العلم التصديقي هو | العلم المتكيف بالكيفية الإذعانية لا يمكن فيه عدم اعتبار الإذعان ولا اعتبار عدم | الإذعان . وغير العلم التصديقي يمكن فيه كل منهما انتهى .

وللتصديق في اللغة ثلاثة معان : الأول : هو الإذعان بصدق القضية أي التصديق | بأن معنى القضية مطابق للواقع ويعبر عنه بالفارسية ( براست دانستن وصادق دانستن ) ، | والثاني : الإذعان بمعنى القضية أي التصديق بأن المحمول ثابت للموضوع في الواقع أو | مسلوب عنه كذلك ويعبر عنه بالفارسية ( بكرويدن وباوركردن ) وهذا المعنى هو | التصديق المنطقي . من ها هنا قد اشتهر فيما بينهم أن التصديق المنطقي هو بعينه هو | التصديق اللغوي ، والثالث : عبارة عن التصديق بأن القائل مخبر عن كلام مطابق للواقع | ويعبر عنه بالفارسية ( براست كو داشتن وحق كو دانستن ) .

وقد علم من هذا البيان أن المعنى الأول مأخوذ من الصدق الذي وصف القضية |

ج ١ · ص ٢٠٦

| والثالث مأخوذ من الصدق الذي وصف القائل فإن قيل بين هذين القولين أي قولهم | التصديق المنطقي هو التصديق اللغوي وبين قولهم التصديق المنطقي هو التصديق الأول | والتصديق اللغوي تصديق ثان منافاة لأن القول الأول يدل على العينية والقول الثاني | على المغايرة والأولوية والثانوية لا يتصوران إلا في المتغايرين قلنا تندفع المنافاة مما | ذكرنا من المعاني الثلاثة للتصديق فإن المراد بالتصديق اللغوي في القول الأول هو | التصديق اللغوي بالمعنى الثاني . وقد عرفت أنه هو التصديق المنطقي وعينه . وهذا | التصديق أي التصديق اللغوي بالمعنى الثاني مقدم على التصديق اللغوي بالمعنى الأول | أي يحصل قبل حصوله كما لا يخفى . فالحاصل أن التصديق اللغوي الذي هو عين | التصديق المنطقي هو التصديق بالمعنى الثاني والتصديق الذي محكوم عليه بأنه ثان أي | متأخر هو التصديق اللغوي بالمعنى الأول .

ثم اعلم أنهم اختلفوا في بساطة التصديق وتركبه . والحكماء ذهبوا إلى بساطته | وفسروه بالحكم أي الاذعان بالنسبة التامة الخبرية كما هو المشهور . أو الإذعان بأن | المحمول ثابت للموضوع أو مسلوب عنه في الواقع كما هو تحقيق الزاهد . وعليك أن | تعلم أن الحكم باعتبار حصوله في الذهن تصور بالمعنى الأول ولخصوصية كونه حكما | يسمى تصديقا وسيجيء توضيح هذا الإجمال في ذيل هذا المقال أو الاذعان بنسبة | الاتصال واللااتصال وبنسبة الانفصال واللاانفصال . والإمام الرازي رحمه الله ذهب إلى | أنه مركب عبارة عن مجموع تصور المحكوم عليه وبه والحكم لما صرح به في | الملخص . وقيل إن أول من نسب تركيب التصديق إلى الإمام هو الكاتبي في شرح | الملخص حيث حمل عبارة الملخص على ظاهرها فصار كسخاوة حاتم وشجاعة رستم | وإلا فعبارات الإمام في سائر كتبه نص على أن التصديق نفس الحكم على ما عليه | الحكماء . وقال القاضي سراج الدين الأرموي في المطالع العلم إما تصور إن كان | إدراكا ساذجا وإما تصديق إن كان مع حكم بنفي أو إثبات وقال صاحب الكشف في | كتاب البيان التصور إدراك الشيء من حيث هو مقطوع النظر عن كونه خاليا عن الحكم | به أو عليه بإيجاب أو سلب والمنظور إليه مع أحدهما هو التصديق . وفي ميزان المنطق | العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل . وإما تصديق وهو تصور معه | حكم . وفي الشمسية العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل وإما | تصور معه حكم ويقال للمجموع تصديق . وهكذا قسمه الطوسي في تجريد الميزان .

ولا يخفى أن هذه التفاسير للتصديق لا تنطبق على شيء من مذهبي الحكماء |

ج ١ · ص ٢٠٧

| والإمام . أما الأول : فلامتناع معية الشيء بنفسه . وأما الثاني : فلأن الحكم لما كان | سابقا على المجموع بحكم الجزئية لم يكن معه للتضاد بين التقدم والمعية .

وأنت خبير بما فيه من منع التضاد لجواز أن تكون معية زمانية وهي لا تنافي | التقدم الذاتي كما هو شأن الجزء مع الكل . نعم ما ذكره السيد السند الشريف الشريف | قدس سره في حاشيته على شرح الشمسية يستفاد منه دليل قاطع على عدم انطباق هذه | التفاسير على مذهب الإمام ومن أراد الاطلاع عليه فليرجع إليه . ويفهم مما قال العلامة | الأصفهاني في شرح المطالع والطوالع أن هذه التفاسير مبنية على مذهب ثالث مستحدث | منهم في التصديق ولا مشاحة في الاصطلاح . ومحصل كلامه أن حقيقة التصديق هي ما | يكون الحكم لاحقا به عارضا له وهو مجموع التصورات الثلاثة من حيث إنه ملحوق | ومعروض للحكم المرادف للتصديق فتسمية المعروض بالتصديق من باب إجراء العارض | على المعروض وما عدا ذلك تصور ساذج وحينئذ لا يلزم أن يكون تصور المحكوم عليه | وحده أو تصور المحكوم به وحده ولا مجموعهما معا وحدهما تصديقا لكن يلزم أن | يكون إدراك النسبة وحده تصديقا لأن الحكم عارض له حقيقة كما هو المشهور وإن | قلت إن المراد من التصور المعروض للحكم مجموع التصورات الثلاثة كما مر والحكم | وإن كان عارضا للنسبة حقيقة لكنه بواسطة قيامها بالطرفين عارض للمجموع فإن عروض | أمر بجزء يستلزم عروضه للكل قلنا لا دلالة للتصور على التعدد فضلا عن أن يكون دالا | على مجموع التصورات الثلاثة . وأما تقسيم صاحب الشمسية فلا ينطبق على مذهب | الحكماء بالضرورة ولا على مذهب الإمام لما ذكره السيد السند قدس سره في تلك | الحاشية .

واعلم أن السيد السند قدس سره قال في تلك الحاشية وإن كان أي التصديق | عبارة عن المجموع المركب منهما كما صرح به أي بقوله ويقال للمجموع تصديق لم | يكن التصديق قسما من العلم بل مركبا من أحد قسميه مع أمر آخر مقارن له أعني | الحكم وذلك باطل انتهى قوله لم يكن التصديق قسما من العلم لأن الحكم على هذا | التقسيم فعل فلا يكون التصديق المركب منه ومن العلم علما وذلك باطل لاتفاقهم على | أن التصديق قسم من العلم وإنما الاختلاف في حقيقته فلا يصح التقسيم فضلا عن | الانطباق كما في الحواشي الحكيمية - أقول إن الحكم عند الإمام علم وإدراك لا فعل | كما سيجيء فتقسيم صاحب الشمسية منطبق على مذهب الإمام . فإن قلت أي مذهب | من مذهبي الحكماء والإمام حق قلنا المذهب الحق هو مذهب الحكماء كما قال السيد | السند قدس سره هذا هو الحق لأن تقسيم العلم إلى هذين القسمين إنما هو لامتياز كل | واحد منهما من الآخر بطريق خاص يستحصل به .

ثم إن الإدراك المسمى بالحكم ينفرد بطريق خاص يوصل إليه وهو الحجة |

ج ١ · ص ٢٠٨

| المنقسمة إلى أقسامها . وما عدا هذا الإدراك له طريق واحد وهو القول الشارح فتصور | المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة الحكمية يشارك سائر التصورات في | الاستحصال بالقول الشارح فلا فائدة في ضمها إلى الحكم وجعل المجموع قسما | واحدا من العلم مسمى بالتصديق . لأن هذا المجموع ليس له طريق خاص فمن لاحظ | مقصود الفن أعني بيان الطرق الموصلة إلى العلم لم يلتبس عليه أن الواجب في تقسيمه | ملاحظة الامتياز في الطرق فيكون الحكم أحد قسميه المسمى بالتصديق لكنه مشروط في | وجوده ضمه إلى أمور متعددة من أفراد القسم الآخر انتهى . فإن قيل إن الحكم عند | الإمام فعل من أفعال النفس لا علم وإدراك فكيف يكون المجموع المركب من | التصورات الثلاثة والحكم قسما من العلم فإن تركيب التصديق الذي هو قسم العلم من | العلم وغيره محال قلنا الحكم عند الإمام إدراك قطعا وما اشتهر أنه فعل عنده غلط نشأ | من اشتراك لفظ الحكم بين المعنى الاصطلاحي وهو الإذعان وبين المعنى اللغوي وهو | ضم أحد المفهومين إلى الآخر والضم فعل من أفعال النفس فمن قال إن الحكم عنده فعل | والتصديق عبارة عن مجموع التصورات الثلاثة والحكم فقد افترى عليه بهتانا عظيما .

نعم يرد على الإمام اعتراض من وجهين : أحدهما : أنه يلزم قلب الموضوع | لاستلزامه أن يكون التصديق مكتسبا من القول الشارح والتصور من الحجة والأمر | بالعكس أما الأول فلأن التصديق عنده هو المجموع من التصورات الثلاثة والحكم فلو | كان الحكم الذي هو جزؤه بديهيا غنيا عن الاكتساب ويكون تصور أحد طرفيه كسبيا | كان ذلك المجموع كسبيا . فإن احتياج الجزء إلى الشيء يستلزم احتياج الكل إليه | وحينئذ يكون اكتسابه من القول الشارح . ولا يخفى ما فيه لأن التصورات كلها عنده | بديهية فلا يتصور أن يكون تصور أحد الطرفين عنده كسبيا حتى يلزم المحذور المذكور . | وأما الثاني : فلأن الحكم عنده إدراك وليس هو وحده تصديقا عنده بل المجموع | المركب منه ومن التصورات الثلاثة فلا بد أن يكون تصورا فإذا كان كسبيان يكون اكتسابه | من الحجة فيلزم اكتساب التصور من الحجة وهو ممتنع لما سيجيء في موضوع المنطق | إن شاء الله تعالى . إلا أن يقال إن الإمام جاز أن يكون ملتزما أن يكون بعض | التصورات أعني الحكم مكتسبا من الحجة فهو ليس بمعتقد بما هو المشهور من أن | التصور مكتسب من القول الشارح فقط والتصديق من الحجة فحسب . والاعتراض | بالوجه الثاني أن الوحدة معتبرة في المقسم كما ذكرنا في جامع الغموض شرح الكافية | في شرح اللفظ كيف لا وإن لم يقيد بها لم ينحصر كل مقسم في أقسامه فإن مجموع | القسمين قسم ثالث للمطلق . فالتصديق الذي هو عبارة عن الادراكات التي هي علوم | متعددة لا يندرج تحت العلم الواحد الذي جعل مقسما . والجواب أن التصديق المذكور | في نفسه وإن كانت علوما متعددة لكن لها نوع وحدة فلا بأس باندراجها بحسب تلك |

ج ١ · ص ٢٠٩

| الوحدة تحت العلم مع أن التركيب بدون اعتبار الوحدة ممتنع ومن سوى الحكماء قائل | بتركيب التصديق فله وحدة بحسبها مندرج تحت العلم فلا إشكال . وقال الزاهد في | حاشية الرسالة أقول يرد على الإمام أن أجزاء التصديق يجب أن تكون علوما تصورية | لأن العلم منحصر في التصور والتصديق وجزء التصديق لا يمكن أن يكون شيئا غير | العلم أو علما تصديقيا غير التصوري ولا شك أن التصورات كلها بديهيات عنده ومن | الضروريات أنه إذا حصل جميع أجزاء الشيء بالبداهة يحصل ذلك الشيء بالبداهة فيلزم | أن يكون التصديقات أيضا كلها بديهية مع أنه لا يقول بذلك انتهى . وقال في الهامش | المراد بالجميع الكل الإفرادي فلا يرد أن جميع أجزاء الشيء هو بعينه ذلك الشيء | فيرجع الكلام إلى أنه إذا حصل ذلك الشيء يحصل ذلك الشيء . ثم حصول كل واحد | من الأجزاء بأي نحو كان مستلزم لحصول الكل كذلك إذا لم يعتبر معه الهيئة | الاجتماعية وحصوله بطريق البداهة ليس بمستلزم لحصول الكل كذلك إذا اعتبر معه تلك | الهيئة انتهى .

واعلم أن الحكماء قاطبة بعد اتفاقهم على أن التصديق بسيط عبارة عن الاذعان | والحكم فقط اختلفوا في أن متعلق الاذعان إما النسبة الخبرية ثبوتية أو سلبية . أو متعلقة | وقوع النسبة الثبوتية التقييدية أولا وقوعها يعني أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة فاختار | المتقدمون منهم الأول وقالوا بتثليث أجزاء القضية المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة | الخبرية ثبوتية أو سلبية وهذا هو الحق إذ لا يفهم من زيد قائم مثلا إلا نسبة واحدة ولا | يحتاج في عقده إلى نسبة أخرى . والتصديق عندهم نوع آخر من الإدراك مغائر للتصور | مغايرة ذاتية لا باعتبار المتعلق . وذهب المتأخرون منهم إلى الثاني وقالوا بتربيع أجزاء | القضية المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة التقييدية ثبوتية أو سلبية التي سموها بالنسبة | الحكمية . والرابع النسبة التامة الخبرية وهي أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة والذي | حملهم على ذلك أنهم ظنوا أنه لو جعلوا متعلق الإدراك النسبة الحكمية لا أن النسبة | واقعة أو ليست بواقعة لدخل الشك والوهم والتخييل في التصديق لأنها أيضا إدراك | النسبة الحكمية ففرقوا بين التصور والتصديق باعتبار المتعلق وازدادوا جزءا رابعا | وجعلوه متعلق الإدراك . وزعموا أن الشك وكذا الوهم والتخييل ليس إدراك أن النسبة | واقعة ولكن لم يتنبهوا أن الشك أيضا إدراك الوقوع أو اللاوقوع لكن لا على سبيل | التسليم والإذعان فلم ينفعهم الازدياد بل زاد الفساد بخروج التصديقات الشرطية فإن | النسبة واقعة أو ليست بواقعة نسبة حملية والنسبة في الشرطيات هي نسبة الاتصال | واللاتصال والانفصال واللاانفصال . وأيضا يتوهم منه أن مفهوم أن النسبة واقعة أو | ليست بواقعة معتبر في معنى القضية والأمر ليس كذلك فإن المعتبر فيه نسبة بسيطة | يصدق عليها هذه العبارة المفصلة إلا أن يقال ليس مقصودهم إثبات النسبتين المتغائرتين |

ج ١ · ص ٢١٠

| حقيقة بل أن النسبة الواحدة التي هي النسبة التامة الخبرية إذا أخذت من حيث إنها نسبة | بين الموضوع والمحمول يتعلق به الشك وأخواه . وإذا أخذت من حيث إنها نسبة واقعة | أو ليست بواقعة يتعلق بها التصديق ويشير إلى هذا ما في شرح المطالع من أن أجزاء | القضية عند التفصيل أربعة فافهم . وما ذكرنا من أن متعلق الإذعان والحكم هو النسبة | التامة الخبرية هو المشهور ومذهب الجمهور وأما الزاهد فلا يقول به فإنه قال إن | التصديق أي الاذعان والحكم يتعلق أولا وبالذات بالموضوع والمحمول حال كون | النسبة رابطة بينهما وثانيا وبالعرض بالنسبة لأن النسبة معنى حرفي لا يصح أن يتعلق | التصديق بها من حيث هي هي . أقول نعم إن النسبة من حيث إنها رابطة في القضية لا | يمكن أن تلاحظ قصدا وبالذات لأنها معنى حرفي فلا يمكن تعلق الاذعان والتصديق | بها بجعلها موضوعا ومحكوما عليها أو بها بالاذعان والتصديق لكن لا نسلم أن تعلقهما | بها مطلقا موقوف على ملاحظتها قصدا وبالذات فقوله لا يصح أن يتعلق التصديق بها | من حيث هي هي لا يصح .

وتوضيحه أن المعنى ما لم يلاحظ قصدا وبالذات لا يمكن جعله محكوما عليه أو | به بناء على أن النفس مجبولة على أنها ما لم تلاحظ الشيء كذلك لا تقدر على أن | تحكم عليه أو به كما يشهد به الوجدان والمعنى الحر في لا يمكن أن يلاحظ كذلك فلا | يمكن الحكم عليه أو به فتعلق الاذعان والحكم به ممتنع .

وأما عروض العوارض بحسب الواقع ونفس الأمر للمعنى الحرفي الملحوظ تبعا | ومن حيث إنه آلة لملاحظة الطرفين فليس بممتنع . ألا ترى أن الابتداء الذي هو مدلول | كلمة من إذا لوحظ في أي تركيب يعرض له الوجود والإمكان والاحتياج إلى الطرفين | والقيام بهما ونحوها لا على وجه الحكم بل على وجه مجرد القيام والعروض وهذا | ليس بممتنع والإذعان من هذا القبيل فيجوز أن يتعلق بالنسبة الملحوظة في القضية تبعا | على وجه العروض لكن أيها القاضي العاصي لا تبطل حق القاضي الزاهد ولا تترك | الانصاف وإن امتلأ أحمد نكر من الجور والاعتساف ولا تقس عروض الاذعان للنسبة | على عروض الوجود والإمكان فإنه قياس مع الفارق فإن الاذعان لكونه أمرا اختياريا | مكلفا به قصديا بدليل التكليف بالإيمان لا يمكن عروضه وتعلقه بالمذعن به إلا بعد | تعلقه وملاحظته قصدا وبالذات بخلاف الوجود والإمكان ونحوهما فإن عروضها لشيء | ليس بموقوف على قصد قاصد كما لا يخفى .

واعلم أن الزاهد قال في حواشيه على الرسالة الثالث ما هو يبدو في أول النظر | ويظهر في بادئ الرأي من أن التصديق هو الكيفية الإدراكية . وما يقتضيه النظر الدقيق . | ويلوح مما أفاده أهل التحقيق . هو أن الكيفية الاذعانية وراء الكيفية الإدراكية أليس إنا | إذا سمعنا قضية وأدركناها بتمام أجزائها ثم أقمنا البرهان عليها لا يحصل لنا إدراك آخر |

ج ١ · ص ٢١١

| بل تقترن بالإدراك السابق حالة أخرى تسمى الإذعان والقبول وإلا يلزم أن تكون لشيء | واحد صورتان في الذهن . ولا يخفى على من يرجع إلى وجدانه أن العلم صفة يحصل | منه الانكشاف والإذعان صفة ليس كذلك بل تحصل منه بعد الانكشاف كيفية أخرى | للنفس وبذلك يصح تقسيم العلم إلى التصور الساذج والتصور معه التصديق كما وقع عن | كثير من المحققين انتهى . أقول قوله : ( صورتان في الذهن ) أي صورتان مساويتان وهو | محال فلا يرد أنه قال في حواشيه على شرح المواقف للوجود صورة وللعدم صورتان | فإن للعدم صورتين إجمالية وتفصيله كما سيجيء في موضعه إن شاء الله تعالى .

واعلم أنه يعلم من هذا المقال أن من قسم العلم إلى التصور فقط وإلى تصور معه | حكم أو إلى تصور معه تصديق مبني على أمور . أحدها : أن التصديق والحكم والإذعان | ألفاظ مترادفة . وثانيها : أن العلم منقسم إلى تصورين أحدهما تصور ساذج أي غير | مقرون بالحكم . وثانيهما تصور مقرون به . وثالثها : أن التصديق ليس بعلم بناء على أنه | كيفية إذعانية لا كيفية إدراكية حتى يكون علما . ورابعها : أن القسم الثاني لما لم ينفك | عن التصديق الذي هو الحكم سمي بالتصديق مجازا من قبيل تسمية الشيء باسم ما | يقارنه ولا ينفك عنه . ثم المراد بالتصور المقارن بالحكم إما الإدراكات الثلاثة فقط أو | إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة أيضا على الاختلاف كما مر . ولا يخفى عليك | أن كون التصديق علما كنار على علم . وانقسام العلم إلى التصور والتصديق من | ضروريات مذهب الحكماء وحمل إطلاق التصديق على القسم الثاني على المجاز لا | يعلم من إطلاقاتهم وقوله : ( إن الكيفية الإذعانية وراء الكيفية الإدراكية ) إن أراد به أنه | ليس الأولى عين الثانية فمسلم لكن لا يجدي نفعا ما لم يثبت بينهما مباينة . وإن أراد به | أن بينهما مباينة بالنوع فممنوع لأن الثانية أعم من الأولى فإن الأولى من أنواع الثانية | فإن للنفس من واهب الصور قبول وإدراك لها قطعا تصورية أو تصديقية . نعم إن في | التصورات إدراك وقبول لا على وجه الإذعان وفي التصديقات إدراك وقبول على وجه | الإذعان بمعنى أن ذلك الإدراك نفس الإذعان إذ لا نعني بالإذعان إلا إدراك أن النسبة | واقعة أو ليست بواقعة وقبولها كذلك فكان نسبة الإدراك والقبول المطلقين مع الإذعان | نسبة العام مع الخاص بل نسبة المطلق إلى المقيد ونسبة الجنس إلى النوع وقوله : ( لا | يحصل لنا إدراك آخر ) ممنوع إذ لو أراد بالإدراك الحالة الإدراكية فمنعه ظاهر ضرورة | أن الحالة الإدراكية قبل إقامة البرهان كانت مترتبة على محض تعلق التصور بمضمون | القضية شكا أو غيره وبعدها حصلت حالة إدراكية أخرى وهي إدراك أن النسبة واقعة أو | ليست بواقعة وهي عين الحالة التي يسميها حالة إذعانية وإذعانا وكذا إذا أراد به الصورة | الذهنية ضرورة أن المعلوم كان محفوفا بالعوارض الإدراكية الغير الإذعانية فكان صورة | ثم حف بعد إقامة الدليل بالحالة الإدراكية الإذعانية فكان صورة أخرى فإن تغاير |

ج ١ · ص ٢١٢

| العارض يدل على تغاير المعروض من حيث إنه معروض . نعم ذات المعلوم من حيث | هو في الصورتين أمر واحد لم يتجدد واستحالة أن يكون لشيء واحد صورتان في | الذهن من جهتين ممنوع بل هو واقع وقوله : ( والإذعان صفة ليس كذلك ) أيضا ممنوع | لأن الإذعان سواء أريد به صورة إذعانية أو حالة إدراكية نوع من صورة إدراكية أو حالة | إدراكية فإنه يترتب عليه ما يترتب عليهما من الانكشاف ولو ترتب قبل ذلك هناك | انكشافات عددية تصورية .

اعلم أن ها هنا ثلاث مقدمات أجمع عليها المحققون وتلقوها بالقبول والإذعان . | ولم ينكر عنها أحد إلى الآن . الأولى : أن العلم والمعلوم متحدان بالذات . والثانية : | أن التصور والتصديق نوعان مختلفان بالذات . والثالثة : أنه لا حجر في التصورات | فيتعلق بكل شيء حتى يتعلق بنفسه بل بنقيضه وبالتصديق أيضا فيتوجه اعتراضان .

الاعتراض الأول : أن التصور والتصديق إذا تعلقا بشيء واحد ولا امتناع في | هذا التعلق بحكم المقدمة الثالثة فيلزم اتحادهما نوعا بحكم المقدمة الأولى واللازم | باطل لأن صيرورة الشيء الواحد نوعين مختلفين بالذات محال بالضرورة . وجوابه أنا | لا نسلم أن التصديق علم لما مر من أنه كيفية إذعانية لا كيفية إدراكية حتى يكون علما | فضلا عن أن يكون عين المعلوم فيتعلق التصور والتصديق بشيء واحد ولا يلزم | اتحادهما لتوقفه على كون التصديق عين ذلك الشيء وهذه العينية موقوفة على كون | التصديق علما . وإن سلمنا أن التصديق علم كما هو المشهور فنقول إن المقدمة الأولى | مخصوصة بالعلم التصوري فالعلم التصديقي ليس عين المصدق به المعلوم .

والاعتراض الثاني : أن التصور إذا تعلق بالتصديق يلزم اتحادهما في الماهية | النوعية بحكم المقدمة الأولى . وأجيب عنه بأن التصور المتعلق بالتصديق تصور خاص | فاللازم ها هنا هو الاتحاد بينه وبين التصديق والتباين النوعي إنما هو بين التصور | والتصديق المطلقين . ويمكن الجواب عنه بأن تعلق التصور بكل شيء لا يستلزم تعلقه | بكل وجه فيجوز أن يمتنع تعلقه بحقيقة التصديق وكنهه ويجوز التعلق باعتبار وجهه | ورسمه فإن حقيقة الواجب تعالى ممتنع تصوره بالكنه وإنما يجوز بالوجه وأن المعاني | الحرفية يمتنع تصورها وحدها وإنما يجوز بعد ضم ضميمة إليها . وأجاب عنه الزاهد في | حاشيته على الرسالة المعمولة في التصور والتصديق بقوله والذي يقتضيه النظر الصائب . | والفكر الثاقب . هو أن الحقيقة الإدراكية زائدة على ما هو حاصل في الذهن كإطلاق | الكاتب على الإنسان كما مرت إليه الإشارة فالتصور والتصديق قسمان لما هو علم | حقيقة والعلم الذي هو عين المعلوم هو ما يصدق عليه العلم أي ما هو حاصل في | الذهن انتهى . وها هنا جوابات أخر تركتها لتردد الخاطر الفاتر بعداوة العدوان . وفقدان | الأعوان . |

ج ١ · ص ٢١٣

باب التاء مع الضاد المعجمة

التضوب : الغيبوبة في الأرض . وفي الصحاح تضب الماء تضوبا أي غاب | في الأرض . |

التضايف : كون الشيئين الوجوديين بحيث يكون تعقل كل منهما بالنسبة إلى | الآخر كالأبوة والبنوة ويكون بين ذينك الشيئين تقابل التضايف كما سيجيء في تقابل | التضايف . وبعبارة أخرى كون النسبتين بحيث يكون تعلق كل واحد منهما بشيء سببا | لتعلق الأخرى بشيء آخر كالأبوة والبنوة . |

التضمين : الأصح في تعريفه أن يقصد بلفظ معناه الحقيقي ويراد معه معنى آخر | تابع له بلفظ آخر دل عليه بذكر ما هو من متعلقاته كيلا يلزم الجمع بين الحقيقة | والمجاز . فتارة يجعل المذكور أصلا والمحذوف حالا وتارة يعكس . فإن قلت إذا كان | المعنى الآخر مدلولا عليه باللفظ المحذوف لم يكن في ضمن المذكور فكيف قيل إنه | متضمن أباه قلت لما كان مناسبة المعنى المذكور بمعونة ذكر صلته قرينة على اعتباره | جعل كأنه في ضمنه . ومن ثمه كان جعله حالا وتبعا للمذكور أولى من عكسه . | والتضمين في الشعر أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقا لا يصح إلا به . تضمين | المزدوج وهو أن يقع في أثناء قرائن النظم والنثر لفظان مسجعان بعد مراعاة حدود | الاسجاع والقوافي الأصلية كقوله تعالى : ^ ( وجئتك من سبأ بنبأ يقين ) ^ وفي البديع أما | التضمين فهو أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغير بنبأ كان أو ما فوقه أو مصراعا أو ما | دونه مع التنبيه على أنه من شعر الغير إن لم يكن مشهورا عند البلغاء . والأمثلة في كتب | ذلك الفن . |

التضعيف : ( دوجند ساختن ) . وفي الحساب تكرير عدد مرة سواء كان | صحيحا أو كسرا أو مختلطا . |

التضاد : كون الشيئين الوجوديين متقابلين بحيث لا يكون تعقل كل منهما | بالقياس إلى الآخر كما بين السواد والبياض . وعند أرباب البديع التضاد هو الطباق | والمطابقة . |

ج ١ · ص ٢١٤

باب التاء مع الطاء المهملة

التطبيق : والمطابقة والتضاد والطباق في البديع بمعنى واحد . |

التطويل : أن يكون اللفظ زائد أعلى أصل المراد لا لفائدة ولا يكون اللفظ | الزائد متعينا نحو قول عدي بن أبرش . ( وألقى قولها كذبا ومينا ) أي وجد قولها كذبا | والكذب والمين بمعنى واحد ولا فائدة في الجمع بينهما بخلاف الحشو فإنه زيادة لا | لفائدة بحيث يكون الزائد متعينا كالندى في قول أبي الطيب . |

% ولا فضل فيها للشجاعة والندى % % وخير الفتى لولا لقاء شعوب %

باب التاء مع العين المهملة

التعليمي : هو العلم الأوسط . |

التعجب : إدراك أمر غريب خفي السبب . ويطلق أيضا على هيئة انفعالية للنفس | عند إدراك الأمور الغريبة الخفية السبب فيقال التعجب انفعال النفس عما خفي سببه . | والمراد بالتعجب في قولهم إن التعجب عارض للإنسان لذاته هو المعنى الأول وإلا | فالتعجب بالمعنى الثاني لا حق عارض للإنسان بواسطة إدراك أمور غريبة وهذا الإدراك | مساو للإنسان فيكون التعجب حينئذ لاحقا له بواسطة مساوية . ومما ذكرنا ظهر اندفاع | الاعتراض على العلامة الرازي رحمه الله تعالى بأنه جعل التعجب مثالا للاحق بواسطة | الخارج المساوي في شرح المطالع وجعله مثالا للاحق لذات الإنسان في شرح | الشمسية .

ثم اعلم أن إطلاق التعجب على هذين الأمرين إما باعتبار أنه حقيقة فيهما على | سبيل الاشتراك أو باعتبار أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر وحينئذ يكون أحد | التمثيلين على سبيل التسامح .

واعلم أن الغرابة تقتضي الحدوث لأنها عبارة عن إدراك مذكور حادث والحدوث | من خواص المادة فيكون للحيوان أيضا مدخل في عروض الغرابة للإنسان لا للناطق | فقط كما وهم فلا يردان التعجب لاحق للإنسان بواسطة جزئه أعني الناطق لا لذاته كما | هو المشهور فافهم واحفظ وكن من الشاكرين . |

التعريف : ( شناسانيدن وخوردراباهل عرفات مانندكردن ) كما في كتب الفقه أن | التعريف اجتماع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبيها له بالواقفين بعرفة على | عرفات . وأيضا التعريف أن يذهب بالهدي إلى عرفات مع نفسه ليعرف الناس أنه هدي | كما في كنز الدقائق ولا يجب التعريف بالهدي . |

ج ١ · ص ٢١٥

والتعريف : عند النحاة كون الاسم موضوعا لشيء بعينه كما في المضمرات | والمبهمات والإعلام وذي اللام والمضاف إلى المعرفة . وعند المحققين حقيقة التعريف | الإشارة إلى ما يعرفه مخاطبك وأن المعرفة ما يشار بها إلى متعين أي معلوم عند السامع | من حيث إنه كذلك والنكرة ما يشار بها إلى أمر متعين من حيث ذاته ولا يقصد ملاحظة | تعينه وإن كان متعينا معهودا في نفسه فإن بين مصاحبة التعيين وملاحظته فرقا بينا وباقي | تحقيق التعريف في المعرفة إن شاء الله تعالى . وعند المنطقيين جعل الشيء محمولا | على آخر لإفادة تصوره بالكنه أو بالوجه .

اعلم أن الغرض من التعريف إما تحصيل صورة لم تكن حاصلة في الذهن أو | تعيين صورة من الصور الحاصلة فيه . والأول : هو التعريف الحقيقي - والثاني : هو | التعريف اللفظي . ثم التعريف الحقيقي إما أن يكون وجود معرفه معلوما أولا . الأول : | التعريف بحسب الحقيقة . والثاني : التعريف بحسب الاسم وكل واحد منهما إن كان | بالذاتيات فحد حقيقي - أو اسمي تام - أو ناقص - وإلا فرسم حقيقي - أو اسمي - | كذلك . ومثال الحد الحقيقي والرسم الحقيقي تعريف الإنسان المعلوم وجوده بالحيوان | الناطق وبالحيوان الضاحك . ومثال الحد الاسمي والرسم الاسمي تعريف العنقاء الغير | المعلوم وجودها بالحيوان الكذائي وبالطائر الكذائي . ومثال اللفظي تعريف الغضنفر | بالأسد .

وقد سمح العلامة التفتازاني رحمه الله في المطول والتلويح وشرح الشرح | للعضدي حيث جعل الاسمي داخلا في اللفظي . ومنشأ التاسمح أن الاسمي يقع في | مقابل الحقيقي واللفظي أيضا في مقابله . وزعم أن كلا الحقيقيين بمعنى واحد فجعل | اللفظي شاملا للاسمي وغيره . وقد عرفت أن للحقيقي معنيين باعتبار أحد المعنيين | مقابل للتعريف اللفظي وباعتبار المعنى الآخر مقابل للتعريف الاسمي وليس كلا | الحقيقيين بمعنى واحد حتى يصح ما زعمه . ولا يخفى عليك أنه يتضح من هذا التحقيق | أن الرسوم الاسمية والحدود الاسمية تجري في الماهيات الموجودة أيضا لكن قبل | العلم بوجودها وأما الأمور الاعتبارية فلا يكون تعريفاتها إلا اسمية . |

التعريف اللفظي : قسم من مطلق التعريف وقسيم للتعريف الحقيقي لأن | المطلوب في التعريف الحقيقي تحصيل صورة غير حاصلة كما مر . وفي اللفظي تعيين | صورة من الصور المخزونة وإحضارها في المدركة والالتفات إليها وتصورها بأنها معنى | هذا اللفظ وهذا هو معنى قولهم إن الغرض من التعريف اللفظي أن يحصل للمخاطب | تصور معنى اللفظ من حيث إنه معناه وإليه يرجع قولهم التعريف اللفظي ما يقصد به | تفسير مدلول اللفظ يعني أن التعريف اللفظي تعريف يكون المقصود به تصوير معنى | اللفظ من حيث إنه معناه في ذهن المخاطب وتفسيره وتوضيحه عنده أي جعله ممتازا |

ج ١ · ص ٢١٦

| من بين المعاني المخزونة بإضافته إلى اللفظ المخصوص لا من حيث إنه وضع هذا | اللفظ المخصوص لذلك المعنى حتى يكون بحثا لغويا .

نعم إن التعريف اللفظي يفيد أمرين : أحدهما : إحضار معنى اللفظ . والثاني : | التصديق بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى . فإن أورد في العلوم اللغوية فالمقصود منه | بالذات التصديق المذكور وبالعرض التصور إذ نظر أرباب تلك العلوم مقصور على | الألفاظ وحينئذ كان بحثا لغويا ومن المطالب التصديقية . وإن أورد في العلوم العقلية | فالمقصود منه بالذات التصوير والإحضار وبالعرض التصديق على ما تقتضيه وظيفة هذه | العلوم وحينئذ كان تعريفا لفظيا ومن المطالب التصورية . ومن ها هنا يرتفع النزاع بين | الفريقين القائل أحدهما بأنه من المطالب التصديقية والآخر بأنه من المطالب التصورية | فإذا قيل الخلاء محال فيقال ما الخلاء فيجاب بأنه بعد موهوم فإن قصد السائل بالذات | أن لفظ الخلاء لأي معنى من المعاني المخزونة موضوع في اللغة فكان الجواب | المذكور حينئذ بحثا لغويا ووظيفة أرباب اللغة ومفيدا بتصديق إن لفظ الخلاء موضوع | لهذا المعنى وإن قصد تصور معنى لفظ الخلاء لوقوعه موضوعا في القضية الملفوظة | أعني الخلاء محال ولا بد من تصور الموضوع في التصديق ليحكم عليه بأنه محال فكان | الجواب المسطور حينئذ تعريفا لفظيا ومن المطالب التصورية .

والفرق : بين التعريف اللفظي والحقيقي بوجوه . الأول : أن في التعريف | الحقيقي استحصال الصورة ابتداء وفي اللفظي استحصالها ثانيا ولهذا يعبر عن هذا | الاستحصال بالاستحضار فيقال إن في التعريف اللفظي استحضار الصورة . وتفصيل هذا | المجمل أن الصورة قبل التعريف الحقيقي لم تكن حاصلة في المدركة أصلا ثم بعده | صارت حاصلة فيها ففيه استحصال الصورة ابتداء أي تحصيل صورة غير حاصلة أصلا | والصورة قبل التعريف اللفظي حاصلة في الخيال بعد حصولها في المدركة ثم زوالها | عنها ثم إذا أخذت الالتفات إليها يحصل مرة أخرى في المدركة ففي التعريف اللفظي | استحضار الصورة واستحصالها ثانيا . فإن قلت كثيرا ما يكون المعنى مخطورا بالبال | حاضرا في المدركة ومع ذلك يحتاج إلى التعريف اللفظي فيعلم من ها هنا أن استحضار | الصورة لا يكون مطلوبا بالتعريف اللفظي وإلا يلزم استحضار الحاضر وهو محال . قلنا | قد علمت أن المقصود من التعريف اللفظي تصوير معنى اللفظ من حيث إنه معناه لا من | حيث إن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ومجرد حضور المعنى عند المدركة لا يفيد | تصوره من حيث إنه معنى هذا اللفظ . والثاني : أن التعريف الحقيقي يكون لنفسه ولغيره | أيضا بخلاف اللفظي فإنه إحضار الصورة الحاصلة لغيره لا لنفسه وإلا يلزم تحصيل | الحاصل وإحضار الحاضر فإن قصد إحضار شيء لا يتصور بدون حضوره . والثالث : | أن منشأ التعريف اللفظي كونه مسبوقا بلفظ لم يفهم معناه بخلاف الحقيقي . والرابع : |

ج ١ · ص ٢١٧

| أن التعريف اللفظي يتعلق بالبديهيات والنظريات الحاصلة قبله بخلاف الحقيقي . | وحاصل الكلام أن التعريف اللفظي أن يكون ما وضع اللفظ بإزائه معلوما من حيث هو | مجهولا من حيث إنه مدلول لفظ آخر فيعرف ذلك الموضوع له من هذه الحيثية به من | حيث هو مدلول للفظ آخر عرف أنه مدلول له . والتعريف على هذا الوجه ليس بدوري | إذ الشيء من حيث هو مدلول اللفظ عرف كونه مدلولا له لا يتوقف تعريفه على الشيء | من حيث هو مدلول لفظ لم يعرف كونه مدلولا له فتغاير الجهتان .

ثم إنهم اختلفوا في أن التعريف اللفظي إما من المطالب التصديقية أو التصورية . | فذهب السيد السند الشريف الشريف قدس سره ومن تابعه إلى أنه من المطالب | التصديقية . وذهب المحقق التفتازاني ومن وافقه إلى أنه من المطالب التصورية | والذاهبون إلى أنه من المطالب التصديقية يتمسكون بلزوم المحال بأنه لو لم يكن من | المطالب التصديقية لكان من المطالب التصورية وحينئذ يلزم حصول الحاصل لحصول | التصور سابقا وهو محال والمستلزم للمحال أيضا محال فثبت أنه من المطالب | التصديقية . وأجيب أولا بالمنع يعني لا نسلم أنه لو كان من المطالب التصورية لزم | حصول الحاصل لحصول التصور سابقا لما مر آنفا من أن الصورة الزائلة من المدركة | إلى الخزانة تصير حاصلة في المدركة ثانيا بالتعريف اللفظي فليس فيه حصول الحاصل | بل فيه استحصال أمر غير حاصل لكن ثانيا لا ابتداء وأجيب ثانيا بالمعارضة بأن دليلكم | وإن دل على مطلوبكم لكن عندنا دليل يدل على خلاف مطلوبكم بأنا نقول لو كان | التعريف اللفظي من المطالب التصديقية لكان بحثا لغويا وخارجا عن وظيفة أرباب | المعقول وهو خلاف الإجماع لأنهم اتفقوا على أن التعريف اللفظي غير البحث اللغوي | كما مر فهذا محال والمستلزم للمحال محال فكونه من المطالب التصديقية محال . وما | ذهب إليه المحقق التفازاني رحمه الله ومن وافقه حق لكن استدلالهم على هذا المدعي | بأنه تعريف اسمي وهو من المطالب التصورية بالاتفاق بعيد عن الصواب لأنهم زعموا | عدم الفرق بين التعريف اللفظي والاسمي وقالوا إنهما متحدان والتعريف الاسمي من | المطالب التصورية فاللفظي أيضا كذلك . وقد عرفت أن بينهما مباينة لأن التعريف | الاسمي قسم التعريف الحقيقي القسيم اللفظي كيف لا فإن البديهي يحتمل التعريف | اللفظي ولا يحتمل التعريف الاسمي فالدليل على هذا المطلب أن المقصود منه تصوير | معنى اللفظ لأنه إذا قيل الغضنفر واقف مثلا فالمخاطب عالم قطعا بأن للفظ الغضنفر | معنى ما قصد التصديق بثبوت هذا المحمول له فقد تصوره بوجه ما لكن لما لم يكن | عالما به بخصوصه يطلب تصوره بوجه آخر يفيد الخصوصية فيقول ما الغضنفر لطلب | تصور المعنى المخصوص للفظ الغضنفر أي لطلب المعنى المعين من المعاني المخزونة | المعلومة بذاتها فالجواب بالأسد إنما هو لتحصيل تصوره بوجه آخر هو خصوص معناه |

ج ١ · ص ٢١٨

| وتعيينه أعني مفهوم الأسد لا لإفادة التصديق بأن لفظ الغضنفر موضوع لهذا المفهوم | فثبت أنه من المطالب التصورية كما هو الحق ولهذا من قال إنه من المطالب التصديقية | يقول إن مآله ومرجعه إلى التصديق بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى وأنت خبير بأن | التصديق مقصود في البحث اللغوي دون التعريف اللفظي وحصوله معه لا يوجب أن | يكون مآله ومرجعه إليه وإلا فيرجع جميع أقسام التعريف إليه لحصول ذلك التصديق مع | جميعها وإن تأملت أدنى تأمل علمت أن النزاع لفظي كما أشرنا إليه . |

تعريف الفرد والأفراد : ممتنع لما سيجيء في أن الشخصي لا يحد . |

التعصب : عدم قبول الحق عند ظهور دليله . وقال حجة الإسلام محمد الغزالي | رحمه الله في أحياء العلوم العلماء المتعصبون ولو لحق العلماء السوء . |

التعسف : الخروج عن طريق الحق وحمل الكلام على معنى لا يكون عليه | دلالة . |

التعقيد : إما مصدر مبني للفاعل فمعناه إيراد المتكلم كلاما غير ظاهر الدلالة | على المعنى لخلل وقع في النظم أو الانتقال . أو مصدر مبني للمفعول فمعناه أن لا | يكون الكلام المورد ظاهر الدلة لذلك الخلل فالأول صفة المتكلم والثاني صفة الكلام | والخلل في النظم بأن لا يكون ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني بسبب تقديم أو | تأخير أو حذف أو إضمار أو غير ذلك مما يفضي إلى صعوبة فهم المراد . والخلل في | انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود يكون | بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على | المقصود . وإني لا أطول الكلام بالمثال . وعليك بمطالعة المطول والأطول في توضيح | هذا المقال . |

التعدية : وهي أن تضمن الفعل معنى التصيير فيصير الفاعل في المعنى مفعولا | للتصيير فاعلا لأصل الفعل في المعنى . تقريره أنك إذا أردت أن تجعل اللازم متعديا | ضمنته معنى التصيير بإدخال الهمزة مثلا ثم جئت باسم وصيرته فاعلا لهذا الفعل | المضمن معنى التصيير وجعلت الفاعل لأصل الفعل مفعولا لهذا الفعل كقولك خرج زيد | وأخرجته فمفعول أخرجته هو الذي صيرته خارجا .

ولا يخفى عليك أن هذا المعنى لا يجري في فسقته لأن معناه نسبته إلى الفسق لا | صيرته فاسقا فلو قيل التعدية أن يجعل الفعل لفاعل يصير ومن كان فاعلا له قبل التعدية | منسوبا إلى الفعل لكان أظهر وإنما قلنا أظهر لأن أهل التصريف جعلوا مثل هذا لنسبة | المفعول إلى المصدر لا التعدية لكن الشيخ ابن الحاجب رحمه الله قال مرجعه إلى التعدية | أي صيرته فاسقا أي نسبته إلى الفسق وكذا كفرته فافهم . والمراد بقولهم الباء للتعدية أنها |

ج ١ · ص ٢١٩

| لجعل الفعل اللازم متعديا بتضمينه معنى التصيير بإدخال الباء على فاعله فإن معنى ذهب | زيد صدر الذهاب عنه ومعنى ذهبت بزيد صيرته ذاهبا والتعدية بهذا المعنى مختصة بالباء . | وأما التعدية بمعنى إيصال معنى الفعل إلى معموله بواسطة حرف الجر فالحروف الجارة | كلها فيه سواء لا اختصاص لها بحرف دون حرف كذا في الفوائد الضيائية . |

التعريض : عند علماء الصرف أن تجعل المفعول معرضا لأصل الفعل كقولك | ابعته أي عرضته للبيع وجعلته منتسبا إليه . والتعريض عند علماء البيان الإمالة من معنى | الكلام إلى جانب بأن يكون المراد من الكلام أمرا ويكون ذلك وسيلة إلى إرادة أمر آخر | كما يفهم من قولك لست أنا بزان بطريق التعريض كون المخاطب زانيا . ووجه المناسبة | بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للتعريض أنه في اللغة الإمالة إلى عرض أي جانب | وها هنا أيضا إمالة الكلام من المعنى المستعمل فيه إلى المعنى الغير المستعمل فيه | الواقع في جانب ذلك المعنى . فالكلام متوجه إلى المعنى المستعمل فيه على الاستقامة | فإن هذا المعنى واقع في مقابل ذلك الكلام ومتوجه إلى المعنى التعريضي لا على سبيل | الاستقامة لأن ذلك المعنى واقع في جانب منه لا في مقابله . وفي الجلبي على المطول | التعريض أن يذكر شيء يدل به على شيء لم يذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه | جئتك لأسلم عليك فكأنه أمال الكلام إلى عرض يدل إلى المقصود انتهى .

وإن أردت حقيقة التعريض والفرق بينه وبين الكناية والمجاز فاستمع لما أذكره من | شرح المفتاح قال صاحب الكشاف فإن قلت أي فرق بين الكناية والتعريض قلت الكناية | أن تذكر شيئا بغير لفظه الموضوع له والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره | كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك وكأنه أمال الكلام إلى عرض يدل | على الغرض ويسمى التلويح لأنه يلوح منه ما يريده . وقال ابن الأثير في المثل السائر | الكناية ما دل على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهما | وتكون في المفرد والمركب . والتعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع | الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح والإشارة ويختص باللفظ المركب كقول من | يتوقع صلة والله إني محتاج فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع حقيقة ولا مجازا وإنما | فهم المعنى من غرض اللفظ أي جانبه هذه عبارتهما أي صاحب الكشاف وابن الأثير . | فنقول المقصود مما ذكر في الكشاف هو الفرق بين الكناية والتعريض كما صرح في | السؤال فلا ينتقض ما ذكره في حد الكناية بالمجاز وقد علم من كلامه في الفرق أن | الكناية مستعملة في غير ما وضعت له وأن اللفظ في التعريض مستعمل في معنى دل | بذلك المعنى على معنى آخر لم يذكر فلم يكن اللفظ ها هنا مستعملا في المعنى الآخر | الذي هو المعرض به وإلا لكان المعنى الآخر مذكورا بذلك اللفظ المستعمل فيه بل دل | على المعنى الآخر بذلك المعنى المذكور بمعونة السياق ولذلك قال وكأنه إمالة الكلام |

ج ١ · ص ٢٢٠

| إلى عرض أي جانب أشار به إلى وجه اشتقاق التعريض ولا شك أن المعنى المستعمل | فيه يكون واقعا تلقاء الكلام على طريق الاستقامة لا في جانب منه حتى يمال الكلام | إليه . وكذا كلام ابن الأثير يدل بصريحه على أن المعنى التعريضي لم يستعمل فيه اللفظ | بل هو مدلول عليه إشارة وسياقا فإذا الصواب ما لخصه بعض الفضلاء من أن اللفظ | المستعمل فيما وضع له فقط هو الحقيقة المجردة ويقابلها المجاز وأما الكناية فمستعملة | فيما لم يوضع له إصالة وفي الموضوع له تبعا والتعريض يجامع في الوجود كلا من هذه | الثلاثة وذلك بأن يقصد بنفس اللفظ معناه حقيقة أو مجازا أو كناية ويدل بسياقه على | المعنى المعرض به فلا يوصف اللفظ بالقياس إلى المعنى التعريضي بحقيقة ولا مجاز | ولا كناية لفقدان استعمال اللفظ فيه مع كونه معتبرا في حدود هذه الثلاثة فلا يكون | اللفظ بالقياس إلى معناه الحقيقي والمجازي والمكنى عنه تعريضا بل لا بد وأن يكون | هناك معنى آخر . فإذا قلت المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه وأردت به | التعريض فالمعنى الأصلي انحصار الإسلام فيمن سلموا منه والمعنى المكنى عنه | المستلزم للمعنى الأصلي هو انتفاء الإسلام عن الموذي مطلقا وهو المقصود من | اللفظ استعمالا . وأما المعنى المعرض به المقصود من الكلام سياقا فهو نفي الإسلام | عن الموذي المعين وقس على ذلك حال الحقيقة والمجاز إذا قصد بهما التعريض . ثم | إن المجاز قد يصير حقيقة عرفية بكثرة الاستعمال ولا يخرج بذلك عن كونه مجازا | بحسب أصله وكذلك الكناية قد تصير بكثرة الاستعمال في المكنى عنه بمنزلة التصريح | كأن اللفظ موضوع بإزائه فلا يلاحظ هناك المعنى الأصلي بل تستعمل حيث لا تتصور | فيه المعنى الأصلي أصلا كالاستواء على العرش وبسط اليد إذا استعمل في شأنه تعالى | وإلا يخرج بذلك عن كونه كناية في أصله وإن سمي حينئذ مجازا متفرعا على الكناية . | وكذلك التعريض قد يصير بحيث يكون الالتفات فيه إلى المعنى المعرض به كأنه | المقصود الأصلي الذي استعمل فيه اللفظ ولا يخرج عن كونه تعريضا في أصله كقوله | تعالى : ^ ( ولا تكونوا أول كافر به ) ^ فإنه تعريض بأنه يجب عليهم أن يؤمنوا به قبل كل | واحد وهذا المعرض به هو المقصود الأصلي ها هنا دون المعنى الحقيقي .

وإذا تحققت ما تلونا عليك علمت أن قوله التعريض تارة يكون على سبيل الكناية | وأخرى على سبيل المجاز لم يرد به أن اللفظ في المعنى التعريضي قد يكون كناية وقد | يكون مجازا كما توهموه وشيدوه بأن اللفظ إذا دل على معنى دلالة صحيحة فلا بد أن | يكون حقيقة فيه أو مجازا أو كناية فإن تشييدهم هذا منقوض بمستبقات التراكيب | المستفادة منها على سبيل التبعية كما مرت ومنقوض أيضا بالمعنى المعرض به فإنه وإن |

ج ١ · ص ٢٢١

| كان مقصودا إصالة إلا أنه مدلول عليه بالسياق لا باستعمال اللفظ فيه كما عرفت بل | أراد أن التعريض قد يكون على طريق الكناية في أن يقصد به المعنيان معا وقد يكون | على طريقة المجاز بأن يقصد المعنى التعريضي وحده فقولك فستعرف في قولك آذيتني | فستعرف إذا أردت به تهديدهما أي المخاطب وغيره معا كان على طريقة الكناية إلا أن | تهديد المخاطب مراد باللفظ استعمالا وتهديد غيره مراد سياقا وإذا أردت به تهديد غيره | فقط وهو المعنى المعرض به كان على طريقة المجاز ولا يخرج بذلك عن كونه تعريضا | كما حققته وللتنبيه على هذا المراد زاد لفظ على سبيل في الموضعين فتنبه . |

التعاكس : هو العمل بالعكس عند أرباب الحساب ويسمى بالتحليل أيضا | عندهم . |

التعليل : بيان علة الشيء وتقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر . وعند علماء الصرف | التعليل هو الإعلال . |

التعليل في معرض النص : ما يكون الحكم بموجب تلك العلة مخالفا للنص | كقول إبليس عليه اللعنة ^ ( أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) ^ . بعد قوله تعالى | ^ ( لهم اسجدوا لآدم ) ^ . |

التعين : ما به امتياز الشيء عن غيره بحيث لا يشاركه فيه غيره وقال الزاهد في | حواشيه على الحواشي الجلالية أن التعين يطلق على معنيين : الأول : كون الشيء بحيث | يمتنع فرض اشتراكه بين كثيرين وهو يحصل من نحو الوجود الخارجي ويلحق الصور | الذهنية من حيث إنها صور ذهنية لأن الحمل والانطباق وما يقابلهما من شأن الصور | دون الأعيان . والثاني : كون الشيء ممتازا عما عداه وهو يحصل بالوجود الخاص | بمعنى أن الشيء يصير بالوجود ممتازا عما عداه كما أنه يصير مصدر الآثار انتهى . |

التعزير : عقوبة غير مقدرة حقا لله تعالى أو العبد وسببه ما ليس فيه حد من | المعاصي الفعلية أو القولية فهو تأديب دون الحد . وأصله من العزر وهو المنع والردع . | وأكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطا عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأما عند أبي يوسف | رحمه الله فخمسة وسبعون وفي رواية تسعة وسبعون وهي أصح عنده رحمه الله . وصح | حبس المعزر إن كان فيه مصلحة . وعن أبي يوسف رحمه الله أن التعزير على قدر عظم | الجرم كما في المحيط والذخيرة وغيرهما . وأقله ثلاث من الضربات كما في الكافي أو | واحدة كما في الخزانة أو ما يراه الإمام كملامة وضربة على ما ذكره مشايخنا كما في | الهداية . والأصل أنه إن كان مما يجب به الحد فالأكثر وإلا فمفوض إلى القاضي كما | في فتاوى قاضي خان . وللإمام والقاضي الخيار في التعزير بغير الضرب كاللطم | والتعريك والكلام العنيف والشتم غير القذف أي الشتم المشروع كالشقي والنظر بوجه |

ج ١ · ص ٢٢٢

| عبوس والأعراض . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز بأخذ المال إلا أنه يرد إلى | الصاحب إن تاب وإلا يصرف إلى ما يرى الإمام والقاضي . وفي مشكل الآثار إن أخذ | المال صار منسوخا . وقيل إن تعزير مثل العلماء والعلوية بالإعلام بأن يقول بلغني أنك | تفعل كذا وتعزير الأمراء والدهاقين به وبالجر إلى باب القاضي وتعزير السوقية ونحوهم | بهما وبالحبس وتعزير الأخسة بهن وبالضرب كما في الزاهدي وغيره .

نعم ما قال مرزا عبد القادر بيدل بادل رحمة الله عليه . |

% تاديبي اكرضرورت افتد بهوس % % يكدست خطاست كوشمال همه كس %

% أي مطرب قانون بساط انصاف % % دف رابه طبانجه كوب ونى را بنفس %

وأشد الضرب التعزير لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد فلا يخفف من حيث | الوصف فيضرب ضربا شديدا لئلا يؤدي إلى فوات المقصود وهو الانزجار وتتقي | المواضع التي تتقي في الحدود . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يضرب فيه الظهر والآلية | فقط . وقيل إن التعزير أشد ضربا حيث يجمع فيه الأسواط في عضو واحد دون الحدود | فإنه يفرق فيها على الأعضاء . ثم حد الزنا لأنه جناية أعظم حيث شرع فيه الرجم ولأنه | ثبت بالكتاب بخلاف حد الشرب فإنه ثبت بقول الصحابة . ثم حد الشرب لأن جناية | الشرب مقطوع بها لشهادة الشرب والإحضار إلى الحاكم بالرائحة . ثم حد القذف لأن | سببه يحتمل جواز صدق القاذف وقد جرى فيه التغليظ من حيث رد الشهادة التي تنزلت | منزلة قطع لسانه فيخفف من حيث الوصف .

ثم اعلم أن الحدود تندرئ بالشبهات والتقادم والتعزير لا يتقادم وجاز عفوه من | جانب المجني عليه عند الطحاوي ومن جانب الإمام عند غيره ووفق بأن الأول في حق | العبد والثاني في حق الله تعالى . |

التعقل : قالوا إن المدرك بالفتح إما جزئي مادي أو لا والأول إما أن يكون | محسوسا بالحاسة الظاهرة كزيد وعمرو أو غير محسوس بها كعداوة زيد ومحبة عمرو . | والمحسوس إما أن يكون إدراكه موقوفا على حضور المادة كحلاوة العسل وملوحة ماء | البحر فإدراكه الإحساس أولا كتخيلنا وإدراكنا المكة إنها كذا وكذا وإدراكها ليس موقوفا | على حضورها مع أنها من المحسوسات بالحاسة الظاهرة فإدراكه التخيل وإدراك غير | المحسوس بالحواس الظاهرة هو التوهم وأما غير الجزئي المادي فإما أن لا يكون |

ج ١ · ص ٢٢٣

| جزئيا بل كليا أو يكون جزئيا غير مادي وأيا ما كان فإدراكه التعقل . |

التعليق : جعل الشيء معلقا بشيء آخر . ومنه تعليق الطلاق والمراد بتعليق أفعال | القلوب عند النحاة إبطال عملها لفظا دون معنى مأخوذ من قولهم امرأة معلقة أي مفقودة | الزوج فإنها لا مع الزوج لفقدانه ولا بدونه لتجويزها وجوده ولهذا لا تقدر على نكاح | زوج آخر . والفرق بين تعليق تلك الأفعال وإلغائها أن التعليق واجب والإلغاء جائز . | وأيضا أن الإلغاء إبطال عملها لفظا ومعنى والتعليق إبطال عملها لفظا فقط كما مر . | والفرق بين الفرقتين أن الأول باعتبار الوصف والثاني باعتبار الذات . |

التعلق : ربط شيء بشيء . وعند النحاة نسبة الفعل إلى أمر غير الفاعل لتوقف | فهمه على ذلك الأمر فإن فهم كل فعل موقوف على فهم الفاعل لكن فهم الفعل | المتعدي موقوف على فهم المفعول به أيضا بخلاف الفعل الغير المتعدي كما حققنا في | جامع الغموض . |

تعلقات علم الواجب تعالى : نوعان : أحدهما : قديمة . والثاني : حادثة والتي | قديمة غير متناهية بالفعل والتي حادثة متناهية بالفعل ومتعلقات القديمة أمران : أحدهما : | الأزليات الغير المتناهية كالإعدام والماهيات الكلية من الممكنات والممتنعات . | وثانيهما : الهويات والشخصيات التي ستوجد في ما لا يزال أي في الحال والاستقبال | أي من غير أن يكون مقيدا بالزمان بل على وجه كلي كما يتعلق بالأمور الكلية الغير | المتجددة ولما كانت هذه المتعلقات غير متناهية صارت تعلقات العلم بها أيضا غير | متناهية ضرورة استلزام لا تناهي المتعلقات لا تناهي التعلقات فإن قيل : اللاتناهي باطل | بالبراهين المبينة في كتب المعقول والكلام قلنا إن سلمنا تلك البراهين فلا تدل إلا على | بطلان لا تناهي الموجودات الخارجية دون العلمية . وأما متعلقات التعلقات الحادثة | المتناهية فهي ليست إلا المتجددات المتناهية أي التي حصل لها الوجود الآن أو قبل . | وهذه التعلقات حادثة متناهية بالفعل ضرورة حدوث متعلقاتها وتناهيها سواء كانت | مجتمعة أو متعاقبة في الوجود لأن كل موجود متناه وإنما قلنا إنها متناهية بالفعل لأن | تلك التعلقات وكذا متعلقاتها غير متناهية بالقوة بمعنى أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور | فوقه تعلق آخر أو متعلق آخر . |

تعلق الشيء بالممكن : يوجب إمكان ذلك الشيء في المعلق بالممكن ممكن | إن شاء الله تعالى . |

التعمم : ( عمامة يعني دستار برسر بستن ) . قال النبي [ $ ] من تعمم قاعدا | وتسرول قائما ابتلاه الله تعالى ببلاء لا دواء له . |

ج ١ · ص ٢٢٤

| تعديل الأركان : تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله . | وأدناه مقدار تسبيحة وهو واجب عندنا ^ ( فويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهون | الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ) ^ . ولله در الصائب رحمه الله . |

% جون خامهء سبك مغز از بي حضوري دل % % افزود رو سياهى در هر سجود مارا %

باب التاء مع الغين المعجمة

التغيير : من باب التفعيل إحداث شيء لم يكن قبله . |

التغير : من باب التفعل انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى . |

التغاير : بين الشيئين على نوعين : أحدهما : التغاير الذي هو مصداق تحقق | المتغائرين . والثاني : التغاير الذي يكون بعد تحققهما وتوضيحهما في العلم الحصولي | والحضوري إن شاء الله تعالى . |

باب التاء مع الفاء

التفاؤل : ( فال كرفتن ) . وفي جامع دارقطني قال قال رسول الله [ $ ] من أراد | أن يتفاءل بالمصحف فينبغي أن يبيت طاهرا ويصبح صائما ويأخذ المصحف ويقرأ آية | الكرسي ويقرأ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط | من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب | مبين . ويصلي عشر مرات ويقول اللهم بكتابك تفاءلت وبك آمنت وعليك توكلت فاظهر | في كتابك المكنون ما في علمك المخزون ثم يفتح ويعد لفظ الله من جانب اليمين ثم | يقلب الأوراق من جانب اليسار بعدد كلمات الله ثم يعد الأسطر من جانب اليسار ثم | يتفاءل فما جاء فهو بمنزلة الوحي . |

التفسير : مبالغة الفسر وهو الكشف والإظهار فيراد به كشف لا شبهة فيه وهو | القطع بالمراد ولهذا يحرم التفسير بالرأي . وفي الشرع توضيح معنى الآية وشأنها | وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة . وقالوا التأويل اعتبار دليل | يصير المعنى به أغلب على الظن من المعنى الظاهر ولهذا لا يحرم تأويل القرآن بالرأي | لأنه الظن بالمراد وحمل الكلام على غير الظاهر بلا جزم . وقريب من ذلك أن التأويل |