| الاجتماع معه . فإذا قلنا كلما كان زيد إنسانا كان حيوانا كان معناه أن الحيوانية لازمة | لكون زيد إنسانا على جميع الأوضاع والأحوال الممكنة الاجتماع معه وتلك الأحوال | هي الأكوان أي كون إنسانية زيد مقارنة لقيامه وكونها مقارنة لقعوده وكونها مقارنة | لطلوع الشمس إلى غير ذلك من الأكوان . وقال بعضهم أن المراد بالأوضاع الحاصلة | للمقدم من الأمور الممكنة الاجتماع معه النتائج الحاصلة من ضم المقدمة الممكنة | الصدق مع المقدم . فإذا قلنا كلما كان زيد إنسانا كان حيوانا فالنتيجة الحاصلة من ضم | المقدم أعني زيد إنسان مع قولنا كل إنسان ناطق بأن يقال زيد إنسان وكل إنسان ناطق | هي زيد ناطق أي كونه ناطقا وقس على هذا . وهذه النتيجة تعد وضعا من أوضاع | المقدم حاصلا من أمر ممكن الاجتماع معه وذلك الأمر هو قولنا كل إنسان ناطق كما | مر . ولا يخفى أن الذهن لا ينتقل من ذكر الأوضاع إلى النتائج المذكورة ولهذا لم يفسر | قطب العلماء في شرح الشمسية الأوضاع بهذا التفسير بل بالأوضاع التي تحصل للمقدم | إلى آخره كما ذكرنا أولا . وحاصل ما ذكره السيد السند قدس سره الشريف الشريف في | حواشيه على الشرح المذكور أنه لا حاجة إلى تفسير الأوضاع بالنتائج المذكورة لأن | الأمور الممكنة على التفسير المذكور إنما هي القضايا الصالحة لكبروية القياس | بالانضمام مع المقدم . ولا شك أن الأمور الممكنة الاجتماع مع المقدم سواء كانت | قضايا صالحة للكبرى بالضم معه كقولنا كل إنسان ناطق أو لا كقولنا الشمس طالعة ، أو | مفردة كالقيام والقعود يحصل للمقدم باعتبارها حالات هي كونه مقارنا لهذا الشيء | ولذلك الشيء أو لغيرهما وهذه الحالات مغائرة للاقتران بتلك الأمور كما أن ضرب | زيد لعمرو يصير مبدأ لضاربية زيد ومضروبية عمرو وهما وضعان مغائران للضرب . | فالأوضاع هي الحالات الحاصلة للمقدم بسبب الاجتماع مع تلك الأمور .
ثم اعلم أن الأوضاع جمع الوضع ، في الصراح الوضع ( نهادن بجائي ) وإنما | اختار المنطقيون في بيان كلية الشرطية الأوضاع على الأحوال ولم يقولوا في جميع | الأزمان والأحوال لأن المتبادر منه الأحوال الحاصلة في نفس الأمر بخلاف الأوضاع | فإنها تشعر بالفرض والاعتبار حاصلة كانت أو لا . |
الأول : فرد لا يكون غيره من جنسه سابقا عليه ولا مقارنا له . وفي التلويح أنه | أفعل التفضيل بدليل الأولى والأوائل كالفضلى والفضائل . واعلم أن كونه اسم التفضيل | مذهب جمهور البصريين حيث ذهبوا إلى أنه أفعل التفضيل من ( وول ) والقياس في تأنيثه | وولى كفضلى لكنهم قلبوا الواو الأول همزة . وقال الكوفيون هو فوعل من وؤل نقلت | الهمزة إلى موضع الفاء وتصريفه كتصريف أفعل التفضيل واستعماله بمن مبطل لهذا القول . |
| فإن قلت إن أولا لما كان اسم التفضيل فيكون فيه علتان الوصفية ووزن الفعل | فما وجه تنوينه في بعض استعمالاتهم قلنا إذا لم ينون فلا إشكال وأما إذا نون فوجهه | أنه هناك ظرف بمعنى قبل فيكون منصرفا لأنه حينئذ لا وصفية فيه أصلا . وهذا مراد | ما قال في الصحاح إذا جعلته صفة لم تصرفه تقول لقيته عاما أول . وإذا لم تجعله | صفة صرفته تقول لقيته عاما أولا . والفرق بين المثالي إما لفظا فلأنه في المثال الأول | صفة العام . وفي المثال الثاني بدل منه ظرف محض متعلق بلقيته . وإما معنى فلأن معنى | المثال الأول لقيته عاما أول من هذا العام أي عاما قبيل هذا العام الذي نحن فيه بأن | يكون هذا العام عام ثمانية وستين ومائة وألف من الهجرة النبوية عليه أفضل الصلوات | والتحيات . والعام الأول عام سبع وستين ومائة وألف لا غير . ومعنى المثال الثاني | لقيته عاما سابقا في الجملة على هذا العام بأن يكون في الصورة المذكورة عام سبع | وستين ومائة وألف مثلا . ويحتمل أن يكون فوقه وفوق فوقه وهكذا بأن يكون عام | ست وستين ومائة وألف مثلا هكذا قيل في الفرق . والظاهر أن الفرق بين المعنيين | ليس إلا بأنه يعتبر في المثال الأول في هذا العام سبقه على العام القابل وفي العام | الأول سبقه على العام القابل وعلى هذا العام أيضا . فسبقه زائد على سبق هذا العام . | وفي المثال الثاني لا يعتبر سبق هذا العام على القابل كذا ذكر الفاضل الجلبي رحمه | الله في حواشيه على التلويح . |
الأولي : بسكر اللام وتشديد الياء هو الذي بعد توجه العقل إليه لم يفتقر إلى | شيء أصلا من حدس أو تجربة أو نحو ذلك كقولنا الواحد نصف الاثنين والكل أعظم | من الجزء فإن هذين الحكمين لا يتوقفان إلا على تصور الطرفين فهو أخص من | الضروري مطلقا . وبعبارة أخرى الأولي هو القضية البديهية التي يكون تصور طرفيها مع | النسبة كافيا في الحكم والجزم وجمعه الأوليات . فإن قيل تصور الطرفين مع النسبة في | قولنا الكل أعظم من الجزء ليس بكاف في الحكم والجزم . كيف وكون كل كل أعظم | من الجزء ممنوع لجواز أن يكون جزء شيء أعظم منه . ألا ترى أنه ورد في الحديث أن | الجهنمي ضرسه مثل أحد قلنا الكل هو المجموع يعني ضرسه مع سائر بدنه لا ما سوى | الضرس . ولا شك أن الكل أعني بدنه مع ضرسه أعظم من ضرسه فقط فالمانع لما لم | يتصور أحد طرفي الحكم وقع في الشك . |
الأوداج : جمع الودج وهو بالفارسية ( شه ركك ) والمراد بالأوداج في قولهم | الذبح قطع الأوداج الودجان والحلقوم والمري على التغليب . |
الأوسط : ما يقترن بقولنا لأنه كالتغير في قولنا لأنه متغير إلى آخره وهو الحد | الأوسط . وقد يطلق على الدليل والحجة التي يستدل بها على الدعاوى . |
الأوتاد : جمع الوتد وهو بالفارسية ( ميخ ) - والأوتاد في قولهم أولياء الله تعالى |
| أبدال وأوتاد أربعة رجال من أولياء الله تعالى منازلهم على منازل الأربعة الأركان من | العالم الشرق والغرب والجنوب والشمال . |
أوساط المفصل : في المفصل . |
الأوقية : وزن من الأوزان . ودر قرابادين قادري أوقية هفت ونيم مثقال مرقوم | است . |
أو : من الحروف العاطفة إذا استعمل في النفي فهو لنفي كل واحد من الأمرين | إلا إذا قامت قرينة حالية أو مقالية على نفي المجموع . وإذا استعمل الواو العاطفة في | النفي فلنفي المجموع إلا أن تدل قرينة حالية أو مقالية على أنه لشمول النفي وعمومه . | فالحاصل أنه إن قامت القرينة في الواو على شمول النفي فذلك وإلا فهو لعدم الشمول | و ( أو ) بالعكس وانظر إلى التلويح ، ليحصل لك التوضيح . |
الأوضح : في الأشهر . |
باب الألف مع الهاء
الإهانة : ( أهانت كردن وكسى رسبك نمودن ) . وفي الاصطلاح هي الأمر | الخارق للعادة الصادر على يد من يدعي النبوة المخالف لما ادعاه كما هو المشهور عن | مسيلمة الكذاب أنه دعا لأعور أن تصير عينه العوراء صحيحة فصارت عينه الصحيحة | عوراء وغير ذلك . ويقال للإهانة التكذيب أيضا وتحقيقها في المعجزة إن شاء الله تعالى . |
الأهواء : جمع الهوى في اللغة ميل النفس مطلقا . وفي الاصطلاح ميل النفس | إلى خلاف ما يقتضيه الشرع . وأهل الأهواء كالمعتزلة والروافض والخوارج وغير ذلك | من فرق الضلال فهم الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة ومنهم الجبرية والقدرية | والروافض والخوارج والمعطلة والمشبهة وكل منهم اثنا عشر فرقة فصاروا اثنين | وسبعين . |
الأهلية : صلاحية في الإنسان توجب الحقوق المشروعة له أو عليه . |
أهل الحق : في العقائد النسفية قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها | متحقق خلافا للسوفسطائية الخ . قال صاحب الخيالات اللطيفة الظاهر أن المقول | مجموع ما في الكتاب إلى آخره . واعلم أن حاصل كلامه أن المقول إما عام أي | مجموع ما في ذلك الكتاب فأهل الحق خاص أي أهل السنة والجماعة وإما خاص أي |
| قوله حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق فأهل الحق إما عام شامل لأهل السنة | والجماعة والمعتزلة أيضا أي من عدا السوفسطائية لاتفاق من عداها في هذه المسألة أو | خاص أي أهل السنة فإن قيل إن المعتزلة أيضا قائلون بهذه المسألة فهم أيضا أهل | الحق فيها قلنا المراد بأهل الحق حينئذ أهل الحق في جميع المسائل وهم أهل السنة لا | غير فإن قيل ما وجه تخصيصهم بالذكر مع أن المعتزلة أيضا قائلون بها قلنا الاعتداد | بقول أهل السنة وعدم الاعتداد بقول المعتزلة فكأنهم هم القائلون لا غير على وزان | قولهم ( لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار ) . |
أهل السنة والجماعة : اعلم أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله لما ترك | مذهب أستاذه أبي علي الجبائي واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما | وردت به السنة ومضى عليه الجماعة فسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة وطريقتهم في | طريقة أهل السنة إن شاء الله تعالى . |
أهل الخطة : هم الذين ملكهم الإمام هذه البقعة بعد الفتح وسموا أهل الخطة | لأن الإمام قسم بينهم هذه البقعة وخط نصيب كل واحد منهم . |
أهل الديوان : هم الجيش الذين كتب أساميهم في الديوان وهذا عند أبي حنيفة | رحمه الله . وعند الشافعي رحمه الله أهل الديوان العشيرة أي العصبة . |
الإهاب : الجلد الذي لم يدبغ سواء كان جلد ما يؤكل أو ما لا يؤكل . والمراد | به في قولهم كل إهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الخنزير والآدمي إهاب الميتة أي غير | المذبوح وهو الأصح وأحسن لأن إهاب المذبوح سواء كان مما يؤكل لحمه أو لا طاهر | بلا دباغة فالمعنى كل إهاب غير المذبوح إذا دبغ يكون طاهرا إلا جلدهما . وقيل المراد | به الجلد مطلقا سواء كان جلد مذبوح أو ميتة وسواء كان جلد ما يؤكل حلمه أو لا كما | في شرح مختصر الوقاية لأبي المكارم فافهم . |
الإهلال : رفع الصوت بالتلبية وهو كناية عن الإحرام . |
باب الألف مع الياء التحتية
الأين : في الحركة الاينية إن شاء الله تعالى . |
الايداع : في اللغة تسليط الغير على حفظ أي شيء كان مالا أو غيره يقال | أودعت زيدا مالا واستودعته إياه إذا دفعته للحفظ . وفي الشرع الإيداع تسليط الغير على | حفظ ماله والمتكلم مودع ومستودع ( بالكسر ) فيهما وزيد مودع ومستودع ( بالفتح ) فيهما |
| وكذا المال وهو وديعة أيضا وهي ما يترك عند الأمين وركنها الإيجاب والقبول وشرطها | كون المال قابلا لإثبات اليد ليتمكن من حفظه حتى لو أودعه الآبق أو المال الساقط في | البحر لا يصح . وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه وحكمها وجوب الحفظ | وصيرورة المال أمانة عنده . والباقي من تحقيق الوديعة مودع في الوديعة إن شاء الله | تعالى . |
أيام النحر : ثلاثة أيام من ذي الحجة العاشر والحادي عشر والثاني عشر . |
أيام التشريق : أيضا ثلاثة أيام من ذي الحجة الحادي عشر والثاني عشر | والثالث عشر فكل من أيام النحر والتشريق يمضي بأربعة أيام أولها نحر لا غير . | وآخرها تشريق لا غير . والمتوسطان نحر وتشريق . وتكبير التشريق واجب وهو أن تقول | مرة واحدة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .
وشرط وجوبه الإقامة والمصر والصلاة المفروضة والجماعة المتسحبة أي جماعة | الرجال . ووقت أدائه عقيب الصلاة بأن يكبر متصلا بالسلام حتى لو تكلم أو أحدث | متعمدا سقط . وشروعه عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخره في قول أبي يوسف | ومحمد رحمهما الله عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق فتكون الجملة ثلاثا | وعشرين صلاة . والفتوى على قولهما . ومن نسي صلاة من أيام التشريق فذكرها في أيام | التشريق من تلك السنة قضاها وكبر وإلا فلا وبالاقتداء تجب على المرأة والمسافر . | والمرأة تخافت بالتكبير . والتشريق في اللغة ( كوشت خشك كردن ) وإنما سمي هذه | الأيام بهذا الاسم لأن المسنون أن يضحي يوم النحر ويجعل اللحم قديدا في هذه | الأيام . |
الإيصاء : ( وصي كردانيدن ) ومن أوصى إلى زيد وقبل زيد الإيصاء عند | حضور الموصي ويعلمه به فإن رد زيد الإيصاء عند الموصي ويعلمه يردد ذلك الإيصاء . | وإن لم يكن الرد بحضرته وعلمه لا يرد . وفي فتاوى قاضي خان لا ينبغي للرجل أن | يقبل الوصية لأنها على خطر . فقد روي عن أبي يوسف رحمه الله أن الدخول في | الوصية أول مرة غلط والثانية خيانة والثالثة سرقة . وعن بعض العلماء إن كان الوصي | عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا ينجو عن الضمان . وعن الشافعي رحمه الله لا | يدخلها إلا أحمق أو لص . |
الإيهام : مصدر أوهم وهو في اللغة الإخفاء وإدخال شيء في الوهم . وفي | عرف البديع أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد به البعيد اعتمادا على قرينة خفية |
| ويقال له التخييل أيضا . ثم الإيهام نوعان مجرد ومرشح لأن ذلك اللفظ إما أن لا | يجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب أو يجامع . الأول : مجردا نحو قوله تعالى : | ^ ( الرحمن على العرش استوى ) ^ . فإنه أراد باستوى معناه البعيد وهو استولى ولم يقترن | به شيء مما يلائم المعنى القريب الذي هو الاستقرار . والثاني موشح : نحو قوله | تعالى : ^ ( والسماء بنيناها بأيد ) ^ . فإنه أراد بأيد معناه البعيد أعني القوة وقد قرن بها ما | يلائم المعنى القريب أعني الجارحة المخصوصة وهو قوله بنيناها ويسمى الإيهام تورية | أيضا . وقد يذكر الإيهام ويراد به المعنى الأعم أعني استعمال لفظ له معنيان وإرادة | أحدهما مطلقا كما هو متعارف العامة فاحفظ . |
إيهام التضاد : هو الجمع بين معنيين غير متقابلين عبر عنهما بلفظين يتقابل | معناهما الحقيقيان كذا في المطول قيل تخصيص المعنيين بالحقيقيين ليس على ما ينبغي | فإنه يجوز أن يجري في المعنيين المجازيين المشهورين أقول التخصيص مبني على تتبع | كلام البلغاء فدعوى الجواز بلا شاهد غير مسموعة على أنه يحتمل أن يراد بالمعنى | الحقيقي ما يتناول المجازي المشهوري أيضا مثال الإيهام المذكور قول الشاعر . |
% لا تعجبي يا سلم من رجل % % ضحك المشيب برأسه فبكى %
يعني لا تعجبي يا سلمى من رجل ظهر المشيب ظهورا تاما على رأسه فبكى ذلك | الرجل فإنه لا تقابل بين البكاء وظهور المشيب لكنه عبر عن ظهور المشيب بالضحك | الذي يكون معناه الحقيقي مضادا لمعنى البكاء . وقد عرفت من هذا البيان إن سلم | ترخيم سلمى فافهم . |
أيام السنة : في الكسر إن شاء الله تعالى كما أن . |
أيام الشهور : في لا ولالب الخ . |
الإيمان : بالفتح جمع اليمين . وبالكسر في اللغة التصديق مطلقا وهو مصدر من | باب الأفعال من الأمن والهمزة للصيرورة أو للتعدية بحسب الأصل . كأن المصدق صار | ذا أمن من أن يكون مكذوبا أو جعل الغير آمنا من التكذيب والمخالفة فهو متعد بنفسه . | وقد يعدى بالباء باعتبار معنى الاعتراف والإقرار كقوله تعالى ^ ( آمن الرسول بما أنزل | إليه من ربه والمؤمنون ) ^ . وباللام باعتبار معنى الاذعان والقبول كقوله تعالى : ^ ( ما أنت | بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) ^ وليس المراد بالتصديق إيقاع نسبة الصدق إلى الخبر | والمخبر في القلب بدون الإذعان والقبول بأن تقول هذا الخبر صادق أو أنت صادق من | غير إذعان وقبول بل المراد به التصديق المنطقي المقابل للتصور أي إذعان النسبة المعبر | عنه بالفارسية ( بكرويدن ) فالإيمان في اللغة هو اذعان النسبة مطلقا . وفي الشرع في | مسماه اختلاف . |
| ذهب بعضهم إلى أنه بسيط . والآخر إلى أنه مركب . وفي القائمين في بساطته | اختلاف . قال بعضهم إنه تصديق النبي [
] بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه [
] | به من عند الله إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا أي تصديقه وإذعانه | فيما اشتهر كونه من الذين بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال كوحدة | الصانع - ووجوب الصلاة - وحرمة الخمر - ونحو ذلك ويكفي الإجمال فيما يلاحظ | إجمالا ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلا حتى لو لم يصدق بوجوب الصلاة عند | السؤال عنه وبحرمة الخمر عند السؤال عنها كان كافرا . وهذا هو المشهور وعليه | جمهور المحققين وهو مختار الشيخ أبي المنصور الماتريدي رحمه الله فالإيمان عندهم | بسيط لأنه عبارة عن التصديق المذكور فقط والإقرار ليس بشرط لأصل الإيمان بل | لإجراء الاحكام في الدنيا من ترك الجزية والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين | والمطالبة بالعشر والزكاة فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى وإن | لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا . ومن أقر بلسانه ولم يقر بقلبه كالمنافق فبالعكس . وإنما | جعلوا الإقرار شرطا لإجراء الأحكام المذكورة لأن الإيمان الذي هو التصديق القلبي | أمر مبطن لا بد له من علامة تدل عليه لإجراء أحكامه .
ولا يذهب عليك أن التصديق الإيماني هو التصديق المنطقي بعينه بل بينهما فرق | بالعموم والخصوص من وجهين . أحدهما : أن التصديق المنطقي هو الإذعان والقبول | بالنسبة بين الشيئين مطلقا والتصديق الإيماني هو أخص باعتبار المتعلق أي التصديق | بجميع ما جاء به النبي [ $ ] ولهذا قالوا إن الإيمان في الشرع منقول إلى التصديق | الخاص باعتبار المتعلق . وثانيهما : إن التصديق المنطقي هو الإذعان والقبول بالنسبة | مطلقا أي سواء كان حاصلا بالكسب والاختيار أو لا . بخلاف التصديق الإيماني فإنه | الإذعان والقبول بالنسبة بين الأمور المخصوصة بالكسب والاختيار حتى لو وقع ذلك | في القلب من غير اختيار لم يكن إيمانا . فمن شاهد المعجزة فوقع في قلبه صدق النبي | عليه السلام بغتة فإنه لا يقال في اللغة أنه صدق وأيضا لا يكون مؤمنا شرعا بل يكون | مكلفا بتحصيل ذلك الإذعان بالاختيار فالتصديق الإيماني أخص مطلقا من التصديق | المنطقي المقابل للتصور باعتبار متعلقه ولكونه مقيدا بالكسب والاختيار دون التصديق | المنطقي . وكيف لا يكون مقيدا بالكسب والاختيار فإن الإيمان مأمور ومكلف به فلو لم | يكن اختيارا لما صح التكليف به .
فإن قلت إن الإيمان تصديق والتصديق من قسمي العلم الذي من الكيفيات | النفسانية دون الأفعال الاختيارية فلا يصح التكليف به لأن المكلف به لا بد أن يكون | فعلا اختياريا قلنا لا نسلم أن المكلف به لا يكون إلا فعلا اختياريا فإن التكليف | بالشيء على نوعين : أحدهما : التكليف بحسب نفس ذلك الشيء وهو يقتضي أن يكون |
| نفسه مما تتعلق به القدرة الحادثة كالضرب بالمعنى المصدري وهذا الشيء لا يكون إلا | فعلا اختياريا . والثاني : التكليف بالشيء بحسب التحصيل وهو يقتضي أن يكون تحصيله | مما تتعلق به القدرة . وذلك بأن يكون الأسباب المفضية إليه مقدورة سواء كان نفسه | مقدورا أو لا إذ قد يكون الشيء بحسب ذاته غير مقدور وباعتبار تحصيله مقدورا | كالتسخن والتبرد والإيمان كذلك فإن نفسه وإن كان ليس مقدورا اختياريا لكن تحصيله | فعل اختياري فالتكليف به ليس إلا بحسب تحصيله بالاختيار في مباشرة الأسباب | وصرف النظر ورفع الموانع ونحو ذلك والعمل بالأركان ليس جزء الإيمان على هذا | المذهب أيضا كما أن الإقرار ليس بجزء منه .
ومذهب الرقاشي والقطان أن الإيمان بسيط لأنه الإقرار باللسان فقط بتصديق | النبي [ $ ] في جميع ما جاء به من عند الله تعالى لكن ليس الإيمان هو الإقرار المذكور | مطلقا عندهما بل بشرط مواطأة القلب .
ثم إن الرقاشي يشترط مع الإقرار المذكور المعرفة القلبية حتى لا يكون الإقرار | بدونها إيمانا عنده . والقطان يشترط معه التصديق المكتسب بالاختيار وصرح بأن الإقرار | الخالي عن التصديق المكتسب لا يكون إيمانا وعند اقترانه به يكون الإيمان عنده هو | الإقرار فقط . وذهب الكرامية أيضا إلى بساطة الإيمان لأنه عندهم أيضا الإقرار باللسان | فقط لكن بدون اشتراط المعرفة أو التصديق المكتسب حتى أن من أضمر الكفر وأظهر | الإيمان يكون مؤمنا إلا أنه يستحق الخلود في النار . ومن أضمر الإيمان ولم يتحقق منه | الإقرار لا يستحق الجنة .
وفي القائلين بتركيب الإيمان أيضا اختلاف . قال بعضهم أنه مركب من التصديق | المذكور والإقرار به فهو حينئذ مركب من أمرين لكن الأمر الأول : أعني الإذعان | المذكور ركن لازم لا يحتمل السقوط أصلا . والأمر الثاني : أعني الإقرار المسطور | ركن غير لازم يحتمل السقوط كما في حالة الإكراه وهو المنقول عن أبي حنيفة رحمه | الله تعالى ومشهور من أصحابه وكثير من الأشاعرة .
وفي شرح المقاصد فعلى هذا من صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار باللسان في عمره | مرة لا يكون مؤمنا عند الله تعالى ولا يستحق دخول الجنة ولا النجاة من الخلود في | النار . ثم الخلاف فيما إذا كان قادرا وترك التكلم لا على وجه الأباء إذ العاجز كالأخرس | مؤمن اتفاقا . والمصر على عدم الإقرار مع المطالبة به كافر وفاقا لكون ذلك من إمارات | عدم التصديق . ولهذا أطبقوا على كفر أبي طالب . وإن كابرت الروافض غير متأملين في | أنه كان أشهر أعمام النبي [
] وأكثرهم اهتماما بشأنه وأوفرهم حرصا من النبي [
] على | إيمانه فكيف اشتهر حمزة والعباس وشاع على رؤوس المنابر فيما بين الناس وورد في | بابهما الأحاديث المشهورة وكثر منهما المساعي المشكورة دون أبي طالب انتهى . |
| وقال بعضهم إن مسمى الإيمان هو مجموع التصديق المذكور والإقرار باللسان | والعمل بالأركان فهو حينئذ مركب من ثلاثة أمور . وهذا مذهب جمهور المتكلمين | والمحدثين والفقهاء والمعتزلة والخوارج إلا أن جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء | لم يجعلوا العمل بالأركان ركنا لأصل الإيمان بل للإيمان الكامل فتارك العمل عندهم | مؤمن وليس بمؤمن كامل . فإنهم ذهبوا إلى أن تارك العمل ليس بخارج عن الإيمان | ودخوله في الجنة وعدم خلوده في النار مقطوعان . وعند الخوارج والمعتزلة العمل ركن | لأصل الإيمان فتارك العمل خارج عن الإيمان وداخل في الكفر عند الخوارج وغير | داخل في الكفر عند المعتزلة لأنهم قائلون بالمنزلة بين المنزلتين . ثم المعتزلة اختلفوا | فيما بينهم في الأعمال فعند أبي علي وابنه أبي هاشم الأعمال فعل الواجبات وترك | الممنوعات . وعند أبي الهذيل وعبد الجبار فعل الطاعات واجبة كانت أو مندوبة فعلى | أي حال لا يخرج مسمى الإيمان الشرعي عن فعل القلب وفعل الجوارح سواء كان فعل | اللسان وهو الإقرار أو غير فعل اللسان وهو العمل بالطاعات .
ووجه الضبط أن مسمى الإيمان الشرعي إما بسيط أو مركب . وعلى الأول إما | تصديق فقط بجميع ما جاء به النبي وهو المختار . أو إقرار باللسان بجميع ما جاء به | النبي [ $ ] فقط بشرط مواطأة القلب وهو مذهب الرقاشي والقطان . أو بدون اشتراط تلك | المواطأة وهو مذهب الكرامية . وعلى الثاني إما مركب من أمرين أي التصديق المذكور | والإقرار وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وكثير من الأشاعرة . أو مركب من ثلاثة أمور | الأمرين المذكورين والعمل بالأركان . ثم العمل بالأركان إما جزء للإيمان الكامل وهو | مذهب جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء الشافعي رحمهم الله فالنزاع بيننا وبينهم | لفظي . وإما جزء لأصل الإيمان وهو مذهب الخوارج والمعتزلة . والفرق بينهما ليس إلا | في الأحكام الأخروية كما مر فافهم واحفظ وكن من الشاكرين . ( ف ( 19 ) ) . |
الإيماء : إلقاء المعنى في النفس بخفاء وسرعة . |
الإيقان : بالشيء هو العلم اليقيني بحقيقة ذلك الشيء بعد النظر والاستدلال | والله تعالى لا يوصف به لأنه منزه عن النظر لأن علمه تعالى بجميع المعلومات | حضوري . |
الإيلاء : في اللغة اليمين بالله تعالى أو بغيره من الطلاق أو العتاق أو الحج أو | غير ذلك . مصدر آليت على كذا إذا حلفت عليه فأبدلت الهمزة ياء أو الياء همزة . | وتعديته بمن في القسم على قربان المرأة لتضمين معنى البعد كقوله تعالى : ^ ( والذين | يولون من نسائهم ) ^ وفي الشرع هو الحلف على ترك قربان المنكوحة حرة أو أمة في | مدته وهي أربعة أشهر أو أكثر إن كانت حرة . وشهرين إن كانت أمة مثل والله لا أقربك | أربعة أشهر أو شهرين . أو والله لا أقربك فإن وطئ المولي في المدة كفر إن كان يمينا |
| بالله تعالى . وإن كان لغيره فما جعل جزاء على الحنث وقع وسقط الإيلاء حتى لو | مضت المدة لا يقع الطلاق . وإن لم يطأ في المدة ومضت بانت بتطليقة واحدة وسقط | اليمين بعدما بانت لو حلف على أربعة أشهر وبقيت اليمين بعدما بانت لو حلف على | الأبد بأن قال لا أقربك أبدا . أو حلف من غير تقييد بأن قال والله لا أقربك ولم يقل | بعده أبدا ففي صورة الأبد لو نكحها ثانيا وثالثا ومضت المدتان بلا قربان تكون مطلقة | بتطليقتين أخريين فتحرم عليه حرمة مغلظة . فإن نكحها بعد الحلالة ومضت المدة بلا | قربانها لم تطلق بالإيلاء لارتفاعه فإن الزائد على الثلاث ليس في ملكه وإما لو وطئها | بعد زوج آخر يلزمه الكفارة لبقاء اليمين في حق الكفارة وإن لم يبق في حق الطلاق . | وأما الحلف على ترك قربانها في الأقل من المدتين فليس بإيلاء بل يمين فقط .
فالإيلاء على ما فسرنا هو نفس اليمين كما في المتون المتداولة . وفي فتاوى | قاضيخان والنهاية إن الإيلاء منع النفس عن قربان المنكوحة منعا مؤكدا باليمين بالله | تعالى أو بغيره من الطلاق ونحوه مطلقا أو موقتا بالمدة فالمولي من لا يمكن له قربان | امرأته أي من كان ممنوعا عن وطئها باليمين أو بغيره .
والمناسبة بين الإيلاء والطلاق أن الطلاق كما هو سبب الحرمة والرجعة رافعة لها | كذلك الإيلاء سبب الحرمة والفيء رافعة لها ولهذا يذكر الإيلاء عقيب الطلاق . والفيء | الرجوع إليها وفيء المولى الوطىء إن قدر عليه وإلا أن يقول فئت إليها . |
الإيجاب : الإلزام وإيقاع النسبة ، والمراد به في قول الفقهاء بإيجاب وقبول | الكلام الذي تكلم به أولا أحد العاقدين ناكحا كان أو منكوحة بايعا كان أو مشتريا ، | والقبول في الكلام الذي تكلم به ثانيا وإنما سمي إيجابا إذ به يجب الجواب على الآخر . | والمراد به في قول الحكماء أن الإحراق صادر عن النار بالإيجاب أن الإحراق لازم لها | صادر عنها بلا قصد وإرادة . وليس مراد الحكماء بالإيجاب في قولهم إن العقل الأول | صادر عنه تعالى بالإيجاب هذا المعنى فإنه كمال نقص في علو جنابه المقدس بل المراد | به ما سيأتي في القدرة إن شاء الله تعالى . |
الإيجاد : إعطاء الوجود . ( ف ( 20 ) ) .
وفي الإشارات إشارة إلى أن الإيجاد يرادف الإبداع كما مرت إليه الإشارة في | الإبداع . |
الإيجاز : أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارفة ويقابله الأطناب . |
الإيغال : بالغين المعجمة من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها وبالغ . ومنه التوغل | وعند علماء المعاني هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها كزيادة المبالغة في | قول الخنساء في مرثية أخيها صخر . |
% وإن صخرا لتأتم الهداة به % % كأنه علم في رأسه نار %
فإن قولها كأنه علم واف بالمقصود وهو تشبيهه بما هو معروف بالهداية لكنها أتت | بقولها في رأسه نارا يغالا وزيادة للمبالغة وتأتم أي تقتدي . |
الإياس : ( نوميد شدن ونوميد شدن زن از زائيدن ) وفي مدته اختلاف وفي | الفتاوى ( عالمكيري ) إنه مقدر بخمس وخمسين سنة كما مر في الآيسة . |
الإيمان لا يزيد ولا ينقص : لأن الإيمان هو التصديق القلبي الذي بلغ حد | الجزم والإذعان ولا تتصور فيه الزيادة والنقصان . وقال العلامة التفتازاني رحمه الله في | شرح العقائد ومن ذهب إلى أن الأعمال جزء من الإيمان فقبوله الزيادة والنقصان | ظاهر . ولهذا قيل إن هذه المسألة فرع مسألة كون الطاعات من الإيمان انتهى والذاهب | إليه الخوارج والمعتزلة .
وها هنا اعتراض مشهور تقريره أن كون الأعمال جزءا من الإيمان ينافي زيادة | الإيمان ونقصانه بها فإن زيادة الشيء عبارة عن قبوله أمرا زائدا على ماهيته فإذا كانت | الأعمال جزاءا من حقيقة الإيمان فيكون تمام ماهيته بها فكيف يتصور قبول الإيمان زيادة | على ماهيته بالأعمال فإن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل فلا مزية على كل أجزاء | الماهية . وكذا نقصان الشيء عبارة عن تحققه ناقصا ولا تحقق لكل عند انتفاء جزئه | فلا يتصور نقصان الإيمان بنقصان الأعمال .
والجواب أن الأعمال جزء وقوعي لا شرعي لينتفي الإيمان بانتفاءها .
وحاصل الجواب ما قال أفضل المتأخرين الشيخ عبد الحكيم رحمه الله أن | الأعمال ليست مما جعله الشارع جزءا من الإيمان حتى ينتفي بانتفائها بل هي تقع جزءا | منه إن وجدت فما لم يوجد فالإيمان هو التصديق والإقرار وإذا وجدت كانت داخلة في | الإيمان فيزيد الإيمان على ما كان قبل الأعمال انتهى .
ولا يخفى على المتنبه أنه ينافي مذهب الخوارج والمعتزلة فإن الخوارج ذهبوا إلى | أن تارك الأعمال كافر خارج عن الإيمان داخل في الكفر . والمعتزلة إلى أنه خارج عن | الإيمان وليس بداخل في الكفر لإثباتهم المنزلة بين المنزلتين فافهم .
وقال الإمام الرازي وكثير من المتكلمين أن هذا البحث أعني أن الإيمان يزيد | وينقص أولا بحث لفظي لأنه فرع تفسير الإيمان فمن فسره بالتصديق فلا يقول بالزيادة | والنقصان . ومن فسره بالأعمال وحدها أو مع التصديق فيقول بهما . |
الإيمان والاسلام واحد : قال بعض المشائخ أن بينهما اتحادا في المفهوم | فهما مترادفان . وقال بعضهم أنهما مختلفان بحسب المفهوم ومتحدان في الصدق ولا |
| ينفك أحدهما عن الآخر فليس بينهما غيرية اصطلاحية . قال العلامة التفتازاني رحمه الله | في شرح المقاصد الجمهور على أن الإيمان والإسلام واحد إذ معنى آمنت بما جاء به | النبي [ $ ] صدقته ومعنى أسلمت له سلمته ولا يظهر بينهما كثير فرق لرجوعهما إلى معنى | الاعتراف والانقياد والإذعان والقبول . وبالجملة لا يعقل بحسب الشرع مؤمن ليس | بمسلم أو مسلم ليس بمؤمن . وهذا مراد القوم بترادف الاسمين واتحاد المعنى وعدم | التغاير . وقال في شرح العقائد النسفية لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول | الأحكام والاذعان وذلك حقيقة التصديق على ما مر ويؤيده قوله تعالى : ^ ( فأخرجنا من | كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) ^ انتهى .
وقال صاحب الخيالات اللطيفة أي لم نجد في قرية لوط إلى قوله وليلائم كلمة | من انتهى . وحاصله على ما حررناه في التعليقات أن كلمة غير في هذا الآية الكريمة إن | كانت صفة فيكون المعنى فما وجدنا فيها بيتا أو أحدا غير بيت من المسلمين فيلزم | الكذب من ثلاثة وجوه . الأول : أنه كانت الكفار في تلك القرية أيضا . والثاني : أنه | كانت فيها بيوت لا بيت واحد . والثالث : أن كلمة من للبيان لأن الظاهر أنها بيانية | ليلائم السابق . وأن يحتمل الزيادة . ويجوز أيضا أن تكون صلة لمقدر أي كائنا من | المسلمين فتدل على أن المبين بالكسر من جنس المبين بالفتح والبيت ليس من جنس | المسلمين فلا بد أن يحمل الغير على الاستثناء وحينئذ إن كان المستثنى منه عاما | فالمحذور على حاله لأن المعنى حينئذ فما وجدنا شيئا إلا بيتا من المسلمين فالواجب | أن يقدر المستثنى منه خاصا أي أحدا من المؤمنين وحينئذ عدم صحة الاستثناء ظاهر لأن المعنى فما وجدنا أحدا من المؤمنين إلا بيتا من المسلمين لأن المستثنى حينئذ غير | داخل في المستثنى منه . إن قلت أن المستثنى منقطع فأقول إن الاستثناء في المتصل | أصل وحقيقة دون المنقطع ولا بد له أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه مع أنه | لا يصح أن يكون قوله تعالى : ^ ( من المسلمين ) ^ بيانا للبيت لما مر فلا بد من تقدير | المضاف أي أهل بيت من المسلمين لئلا يلزم المحذور المذكور وليلائم كلمة من في | قوله تعالى : ^ ( من المؤمنين ) ^ فقوله لكثرة بيوت البيوت والكفار تعليل لحمل كلمة غير على | الاستثناء وتقدير المستثنى منه خاصا وقوله ليلائم تعليل لكون المراد بالبيت أهل البيت | وإن كان لحذف المضاف وجه آخر يقتضي عدم صحة المستثنى المتصل فالمجموع تعليل | لقوله وإنما قلنا كذلك وإن كان تكرار لام التعليل مشعرا بكون كل منهما وجها مستقلا | لأن قوله لكثرة البيوت والكفار لا يدل على أن المراد بالبيت أهل البيت وقوله ليلائم لا | يدل على كون كلمة غير للاستثناء وكون المستثنى منه خاصا فلا يكون كل منهما وجها | مستقلا لاثبات التقدير المذكور هكذا في الحواشي الحكيمية . |
| وقال المحقق التفتازاني : فإن قيل قوله تعالى : ( ^ وقالت الأعراب آمنا قل لم | تؤمنوا ) ^ إلى آخره معارضة في المطلوب أعني الاتحاد المفهوم من قول النسفي الإيمان | والإسلام واحد وقوله فإن قيل قوله [ $ ] الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره | معارضة في مقدمة الدليل على المطلوب المذكور أعني لأن الإسلام هو الخضوع | والانقياد . وقال صاحب الخيالات اللطيفة فلا يرد السؤال على المشائخ إلى آخره أي | فلا يرد السؤال على المشائخ القائلين باتحاد الإيمان والإسلام بهذا الدليل يعني لأن | الإسلام هو الخضوع إلى آخره فإن مرادهم باتحادهما بحسب المفهوم كما يدل عليه | قول الشارح رحمه الله تعالى وذلك حقيقة التصديق لأنه يدل على أن الإسلام يرادف | التصديق لا أنه يستلزمه فهما مترادفان وليس المراد بالمشائخ ها هنا المشائخ القائلين | باتحادهما في الصدق وتغايرهما في المفهوم حيث قال وظاهر كلام المشائخ أنهم | أرادوا إلى آخره وعلى هذا مدار قوله على أن فيه أي في هذا الجواب غفولا عن توجيه | الكلام وهو أن الإسلام هو الخضوع والانقياد وذلك حقيقة التصديق وهذا الكلام صريح | في الترادف والموجه أي المجيب قد تحقق عن مرام هذا الكلام . ووجه بالاستلزام . | وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر في الصدق دون الترادف .
وعليك : أن تعلم أن مراد النسفي رحمه الله تعالى بقوله الإيمان والإسلام واحد | الترادف كما هو الظاهر ولهذا علله بقوله لأن الإسلام إلى آخره ولما لم يكن هذا الدليل | سالما من النقض أعرض عنه وحرر مدعي المصنف رحمه الله تعالى بأن مراده بوحدتهما | اتحادهما في الصدق وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر سواء كانا مترادفين أو متساويين . | وفي الحواشي الحكيمية أقول للموجه أن يقول معنى قوله وذلك حقيقة التصديق أن ذلك | يستلزم حقيقة التصديق وتعبيره عن الاستلزام للمبالغة فيه شائع في كلامهم على ما مر | من قول الشارح رحمه الله تعالى في بيان قوله لا هو ولا غيره عدمها عدمه ووجودها | وجوده فلا يكون غفولا وعدلا عن الكلام السابق . |
الأئمة الاثنا عشر : في الإمامة . |
ايساغوجي : مركب من ثلاثة ألفاظ يونانية وهي ايس واغو واجي معنى الأول | أنت . ومعنى الثاني أنا . ومعنى الثالث ثمة فحذفوا ألف اجي للاختصار وجعلوه علما | للكليات الخمس وقيل معناه بالفارسية ( كل بنج بركه ) . |
أيام نحسات : في تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى قيل آخر شوال من | الأربعاء إلى آخره وما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء . |
الايتلاف : عند علماء البديع هو مراعاة النظير . |
[ حرف الباء ]
باب الباء مع الألف
الباب : باب الدار وباب البيت معروف ويراد به في الكتب الجزء إطلاقا | للملزوم وإرادة اللازم ولا شك أن كل باب جزء من الدار أو البيت مثلا فالمراد بالباب | الأول من الكتاب مثلا الجزء الأول منه وقس عليه وباب الأبواب هو التوبة لأنها أول | ما يدخل به العبد حضرات القرب من جناب الرب . |
البالوعة : بضم اللام ( جاي شستن وجاي ريختن آب وجاه ميانه سرا كه دروى | آب مستعمل وجركين جمع شود ) . وفي الصحاح ثقب في وسط البنية وكذلك | البلوعة . |
بادي النظر : أي ظاهر النظر إذا جلعته منقوصا من بدا الأمر يبدوا أي ظهر وإن | جعلته مهموزا من بدأ يبدأ فمعناه أول الأمر . والمراد من النظر هو الفكر والرؤية لا | الرؤية البصرية . |
الباعثة : قسم من القوة المحركة للحيوان وهي القوة التي إذا ارتسم في الخيال | صورة مطلوبة أو مهروب عنها حملت القوة الفاعلة على تحريك الأعضاء .
ثم اعلم أن القوة الباعثة إن حملت الفاعلة على تحريك يطلب به الأشياء المتخيلة | سواء كانت ضارة في نفس الأمر أو نافعة طلبا لحصول اللذة يسمى قوة شهوانية لأن | حملها هذا تابع للشوق إلى تحصيل الملائم المسمى شهوة . وإن حملت الباعثة الفاعلة | على تحريك يدفع به الشيء المتخيل سواء كان ضارا في نفس الأمر أو مفيدا طلبا للغلبة | يسمى قوة غضبية لابتناء هذا الحمل على الشوق إلى دفع المنافر المسمى غضبا والنفس | باعتبار هاتين القوتين أعني الشهوانية والغضبية تسمى إمارة . |
البال : انحلاء القلب وتنويره بالعلوم والمعارف . |
الباه : النكاح والجماع يقال هو يداوي لقوة الباه أي قوة النكاح والجماع ( ف | ( 21 ) ) . |
بازكشت : فارسية مشهورة وما هو عند أرباب السلوك سيجيء في ( هوش | دردم ) إن شاء الله تعالى . |
البارقة : وهي لا ئحة ترد من الجناب الأقدس وتنطفي سريعا وهي من أوائل | الكشف ومباديه . |
الباطل : ما لا يكون صحيحا بأصله والفاسد ما يكون صحيحا بأصله لا بوصفه | ولهذا قال الفقهاء إن كل ما ليس بمال فالبيع فيه باطل سواء جعل مبيعا أو ثمنا كالدم | والخمر البتة والتي ماتت حتف أنفها أما التي خنقت أو جرحت في غير موضع الذبح | من غير ضرورة كما هو عادة بعض الكفار وذبائح المجوسي فمال إلا أنها غير متقومة | والمال الغير المتقوم مال أمرنا بإهانته لكنه في غير ديننا مال متقوم كالخمر وكل ما هو | مال غير متقوم فإن بيع بالثمن وهو الدراهم والدنانير فالبيع باطل . وإن بيع بالعروض أو | بيع العروض به فالبيع في العروض فاسد . وقد يراد بالفاسد ما يعم الباطل أي ما لا | يكون صحيحا بوصفه سواء كان صحيحا بأصله أو لا . ولهذا أضيف الباب إلى البيع | الفاسد في كنز الدقائق مع اشتماله على البيع الباطل أيضا وفي بعض شروحه أن الفاسد | أعم من الباطل لأن كل باطل فاسد ولا ينعكس وعند الشافعي رحمه الله لا فرق بين | الفاسد والباطل . في الكفاية الفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه والباطل ما لا | مشروعية فيه أصلا . |
الباغي : جمعه البغاة كالعاصي جمعه العصاة وهم قوم مسلمون خرجوا عن | طاعة الإمام الحق ظنا منهم أنهم على الحق والإمام على الباطل متمسكين في ذلك | بتأويل فاسد فإذا لم يكن لهم تأويل فحكمهم حكم اللصوص . وفي التحقيق شرح | الحسامي أن البغي بتأويل فاسد لا يصح عذرا لأنه مخالف للدليل الواضح فإن الدلائل | على كون الإمام العدل على الحق مثل الخلفاء الراشدين ومن سلك طريقهم لائحة على | وجه يعد جاحدها مكابرا معاندا .
وتوضيحه يتوقف على معرفة قصة البغاة وهي ما روي أن المخالفة لما استحكمت | بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية وكثر القتل والقتال بين المسلمين جعل أصحاب | معاوية المصاحف على رؤوس الرماح . وقالوا لأصحاب علي رضي الله تعالى عنه بيننا | وبينكم كتاب الله ندعوكم إلى العمل به فأجاب أصحاب علي رضي الله تعالى عنه إلى | ذلك وامتنعوا عن القتال ثم اتفقوا على أن يأخذوا حكما من كل جانب فإن اتفق |
| الحكمان على إمامة أيهما فهو الإمام وكان علي رضي الله تعالى عنه لا يرضى بذلك | حتى اجتمع عليه أصحابه فوافقهم عليه فاختير من جانب معاوية عمرو بن العاص وكان | داهيا ومن جانب علي رضي الله تعالى عنه أبو موسى الأشعري وكان من شيوخ | الصحابة فقال عمرو لأبي موسى نعزلهما أولا ثم نتفق على واحد منهما وأجابه أبو | موسى إليه ثم قال لأبي موسى أنت أكبر سنا مني فاعزل عليا أولا عن الإمامة فصعد أبو | موسى المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه ودعا للمؤمنين والمؤمنات وذكر الفتنة ثم | أخرج خاتمه من إصبعه وقال أخرجت عليا عن الخلافة كما أخرجت خاتمي من إصبعي | ونزل ثم صعد عمرو المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ودعا للمؤمنين والمؤمنات وذكر | الفتنة ثم أخذ خاتمه وأدخله في إصبعه وقال أدخلت معاوية في الخلافة كما أدخلت | خاتمي هذا في إصبعي فعرف علي كرم الله وجهه أنهم أفسدوا عليه الأمر فخرج قريب | من اثني عشر ألف رجل من عسكره زاعمين أن عليا كفر حين ترك حكم الله وأخذ | بحكم الحاكمين فهؤلاء هم الخوارج الذين تفرقوا في البلاد وزعموا أن من أذنب ذنبا | فقد كفر وكان هذا منهم جهلا باطلا لأنه مخالف للدليل الواضح فإن إمامة علي رضي | الله تعالى عنه ثبتت باختيار كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار كما ثبتت إمامة من | قبل به والرضاء بحكم الحاكم فيما لا نص به أمر أجمع المسلمون على جوازه منصوص | عليه في الكتاب فكيف يكون معصية وكذا المسلم لا يكفر بالمعصية فإن الله تعالى أطلق | اسم الإيمان على مرتكب الذنب في كثير من الآيات كقوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا | كتب عليكم القصاص ، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ، يا أيها الذين | آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ) ^ . ^ ( عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ) ^ . ونحوها | فجهلهم بعد وضوح الأدلة لا يكون عذرا كجهل الكافر . |
باب الباء مع التاء
البتر : قطع الذنب والنقصان . وفي العروض حذف سبب خفيف وقطع ما بقي | مثل فاعلاتن حذف منه تن فبقي فاعلا ثم أسقط منه الألف وسكنت اللام فبقي فاعل | فنقل إلى فعل ويسمى مبتور أو ابتر . |
باب الباء مع الحاء
البحث : في اللغة التفتيش والتفحص . وفي اصطلاح آداب المناظرة إثبات النسبة | الإيجابية أو السلبية بالدليل وحمل الأعراض الذاتية لموضوع العلم عليه وبيان أحكام | الشيء وأحواله والمناظرة لا بيان مفهوم الشيء . وفي الرشيدية البحث في الاصطلاح |
| يطلق على حمل شيء على شيء وعلى إثبات النسبة الجزئية بالدليل وعلى المناظرة . |
باب الباء مع الخاء
البخار : هو أجزاء هوائية تمازجها أجزاء صغار مائية تلطفت بالحرارة لا تمايز | بينهما في الحس لغاية الصغر . |
البخيل : في الكريم إن شاء الله تعالى . |
باب الباء مع الدال
البدعة : هي الأمر المحدث وفي شرح المقاصد البدعة المذمومة هي المحدث | في الدين من غير أن يكون في عهد الصحابة والتابعين ولا عليه دليل شرعي ومن الجهلة | من يجعل كل أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة وإن لم يقم دليل على قبحه | تمسكا بقوله عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور ولا يعلمون أن المراد بذلك | هو أن يجعل في الدين ما ليس منه عصمنا الله تعالى من اتباع الهوى وثبتنا على اقتفاء | الهدى بالنبي وآله الأمجاد انتهى .
وقال مولانا داود رحمه الله قوله ومن الجهلة إلى آخره ولا يعلمون أن البدعة | خمسة أقسام - واجبة - ومحرمة - ومندوبة - ومكروهة - ومباحة - وذلك أنها إن وافقت | قواعد الإيجاب ( فواجبة ) أو قواعد التحريم فهي ( محرمة ) أو المندوب ( مندوبة ) أو | المكروه ( مكروهة ) أو المباح ( مباحة ) . فالواجب كالاشتغال بعلم النحو والأصول إذ بهما | يعرف حفظ الشريعة وحفظ الشريعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فواجب والمحرمة | مذهب الجبرية والقدرية وأهل البدع والأهواء والرد على هؤلاء من البدع الواهية | والمندوبة كأحداث المدارس والكلام في دقائق التصوف والمباحة كالتوسيع في اللذائذ | من المآكل والمشارب والملابس والمساكن وهؤلاء المتمردون لا يميزون بين هذه | الأقسام ويجعلون جميع ذلك من المحرمات . وهل هذا إلا تعصب وضلالة عصمنا الله | تعالى عنه في أمور الدين . ورزقنا اتباع الحق واليقين . بحرمة سيد المرسلين . انتهى . | وسمعت من كبار العلماء أن المراد بالبدعة الكفر في قولهم سب الشيخين كفر وسب | الختنين بدعة وإنما هو تفنن في العبارة . |
البديع : النادر وعلم البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية | المطابقة بمقتضى الحال ووضوح الدلالة . |
البدل : عند النحاة تابع قصد نسبة أمر إليه بنسبة ذلك الأمر إلى متبوعه بدونه أي |
| لا يكون نسبة ذلك الأمر إلى متبوعه مقصودة بل تكون نسبته إليه توطئة وتمهيد النسبته | إلى التابع وهو على أربعة أقسام . |
بدل الكل : إذا كان مدلوله عين مدلول الأول نحو جاءني زيد أخوك . |
بدل البعض : إذا كان مدلوله جزءا من مدلول المبدل منه نحو ضربت زيدا | رأسه . والإضافة فيهما بيانية . |
بدل الاشتمال : إذا لم يكن كذلك أي لا عينه ولا جزؤه فهو الذي لا يكون | عين المبدل منه ولا بعضه ويكون المبدل منه مشتملا عليه لا كاشتمال الظرف على | المظروف بل من حيث كونه دالا عليه إجمالا ومتقاضيا له بوجه ما بحيث تبقى النفس | عند ذكر المبدل منه متشوقة إلى ذكره منتظرة له فيجيء هو مبينا وملخصا لما أجمل أولا | مثل أعجبني زيد علمه وسلب زيد ثوبه . والإضافة في هذا القسم إضافة المسبب إلى | السبب أي بدل سببه اشتمال المبدل منه عليه . والقسم الرابع . |
بدل الغلط : أي بدل سببه غلط المتكلم بالمبدل منه فالإضافة فيه أيضا كإضافة | البدل إلى الاشتمال وهو أن تقصد إليه بعد أن غلطت بالمبدل منه . والمشهوران بدل | الغلط لا يقع في فصيح الكلام . فضلا عن أن يقع في كلام رب الأنام .
ثم اعلم أن منهم من فصل وقال الغلط على ثلاثة أقسام : ( غلط صريح محقق ) | كما إذا أردت أن تقول جاءني حمار فسبقك لسانك إلى رجل ثم تداركته فقلت حمار | ( وغلط نسيان ) وهو أن تنسى المقصود فتعمد ذكر ما هو غلط ثم تداركه بذكر المقصود | فهذان لا يقعان في فصيح الكلام ولا فيما يصدر عن روية وفطانة يعني في الكلام | المشتمل على البيدائع . وإن وقع في كلام فحقه الإضراب عن الأول المغلوط فيه بكلمة | بل . ( وغلط بدأ ) وهو أن تذكر المبدل منه عن قصد ثم توهم السامع أنك غالط . وهذا | معتمد الشعراء كثيرا مبالغة وتفننا . وشرطه أن ترتقي من الأدنى إلى الأعلى كقولك هند - | نجم - بدر - كأنك وإن كنت متعمدا لذكر النجم تغلط نفسك وترى أنك لم تقصد إلا | تشبهها بالبدر . وكذا قولك بدر شمس . وادعاء الغلط ها هنا أي في الثالث وأظهاره | أبلغ في المعنى من التصريح بكلمة بل انتهى . |
البد : هو الذي لا ضرورة فيه . |
البدء : ظهور الرأي بعد أن لم يكن . |
البديهي : هو العلم الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور الحرارة | والتصديق بأن النار حارة . ثم التصديق البديهي إن كان تصور طرفيه كافيا في الجزم به | فبديهي أولى كالتصديق بأن الكل أعظم من الجزء . أو لا يكون كافيا بل يكون محتاجا | إلى شيء آخر غير النظر والكسب من الحدس والتجربة والإحساس وغير ذلك فبديهي |
| غير أولى . والبديهيات أصول النظريات لأنها تنتهي إليها وإلا يلزم الدور أو التسلسل .
والبديهيات ستة أقسام بالاستقراء . ووجه الضبط أن القضايا البديهية إما أن يكون | تصور طرفيها مع النسبة كافيا في الحكم والجزم أو لا يكون . فالأول هو الأوليات | كقولنا الكل أعظم من الجزء . والثاني لا بد أن يكون الحكم فيه بواسطة لا تغيب عن | الذهن عند تصور الأطراف أو لا تكون كذلك . والأول هو الفطريات وتسمى قضايا | قياساتها معها كقولنا الأربعة زوج . فإن من تصور الأربعة والزوج تصور الانقسام | بمتساويين فيحصل في ذهنه أن الأربعة منقسمة بمتساويين وكل منقسم بمتساويين فهو | زوج فالأربعة زوج . وعلى الثاني إما أن تكون تلك الواسطة حسا فقط فهي | المشاهدات . فإن كان ذلك الحس من الحواس الظاهرة فهي الحسيات مثل الشمس | مضيئة والنار حارة ( أو ) من الحواس الباطنة فهي الوجدانيات كقولك إن لنا خوفا | وجوعا . ( أو ) مركبا من الحس والعقل . فالحس ( إما ) أن يكون حس السمع ( أو ) غيره | فإن كان حس السمع فهي المتواترات وهي قضايا يحكم العقل بها بواسطة السماع من | جمع كثير يستحيل العقل توافقهم على الكذب مثل مكة موجودة . وإن لم تكن تلك | الواسطة مركبة من الحس والعقل بل يكون العقل حاكما بواسطة الحدس ( أو ) بواسطة | كثرة التجربة . فالأول هي الحدسيات كقولنا نور القمر مستفاد من الشمس لاختلاف | تشكلاته النورية بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قربا وبعدا . والثاني التجربيات مثل | قولنا شرب السقمونيا مسهل للصفراء . |
البدن : بضم الأول وسكون الثاني جمع . |
البدنة : كالمدن جمع المدينة . وهي في اللغة من الإبل خاصة . وفي الشريعة | الإبل والبقر سميت بدنة لضخامتهما من بدن بدنة إذا ضخم . الموسر الذي له مائتا | درهم أو عرض يساوي مائتي درهم سوى المسكن والخادم والثياب الذي يحتاج إليها . |
باب الباء مع الراء
البرد : بسكون الثاني البردة وبفتحها حب الغمام . وبالفارسية ( زاله وتكركك ) . | وسبب حدوثه في الثلج إن شاء الله تعالى .
واعلم أن البخار المنعقد بردا إن كان بعيدا من الأرض كان حبه صغيرا مستديرا | لذوبان زواياه بالحركة السريعة الخارقة للهواء الكثير . وإن كان قريبا من الأرض كان | حبه كبيرا غير مستدير لعدم ذوبان زواياه بسرعة نزوله . |
البرودة : كيفية من شأنها تفريق المتشاكلات وجمع المتخالفات . |
| البراءة عن دعوى الأعيان صحيحة دون البراءة عن الأعيان . فإنها غير صحيحة . | والمراد بصحة الأولى وعدم صحة الثانية أن المدعي لا يصح له أن يدعي بعد البراءة | الأولى ولا تسمع دعواه بعدها لأنه أبرأ عن دعواه فلا يسمع . بخلاف البراءة الثانية فإنه | لو ادعى بعدها تصح وتسمع فإنها عبارة عن الابراء عن ضمان الأعيان عند هلاكها لا | عن البراءة عن دعواها صورة الأولى أن يقول قد برأت من هذه الدار أو قال قد برأت | عن دعوى هذه الدار فهذا جائز حتى لو ادعى بعد ذلك وجاء ببينة لا تقبل . وصورة | الثانية أنه قال أبرأتك عن هذه الدار أو قال أبرأتك عن خصومتي في هذه الدار فهذا | وأمثاله باطل يعني له أن يخاصم بعد ذلك . ففرق بين قوله برأت وبين قوله أبرأتك فإن | الأول براءة عن دعوى الدار والثاني إبراء عن ضمانها فله أن يدعيه بعده فافهم . |
البرق : في الرعد إن شاء الله تعالى . |
البرهان : في القاموس الحجة . وعند المنطقيين هو القياس المؤلف من اليقينيات | سواء كانت بديهيات أو نظريات منتهية إلى البديهيات .
ثم اعلم أن البرهان لمي وأني - لأن الحد الأوسط في البرهان بل في كل قياس | لا بد وأن يكون علة لحصول التصديق بالحكم الذي هو المطلوب أي لنسبة الأكبر إلى | الأصغر في الذهن . وإلا لم يكن برهانا على ذلك المطلوب . فإن كان مع ذلك علة | أيضا لوجود تلك النسبة في الخارج فالبرهان لمي كقولنا هذا متعفن الإخلاط وكل | متعفن الإخلاط محموم فهذا محموم فتعفن الإخلاط كما أنه علة لثبوت الحمى في | الذهن كذلك علة لثبوت الحمى في الخارج . وإن لم يكن علة للنسبة لا في الذهن ولا | في الخارج فالبرهان أني سواء كان ذلك الأوسط معلولا لثبوت الحكم في الخارج أولا | والأول يسمى دليلا والثاني لا يخص باسم بل يقال له برهان أني فقط . مثال الأول | قولنا هذا محموم وكل محموم متعفن الإخلاط فهذا متعفن لإخلاط فالحمى وإن كانت | علة لثبوت تعفن الإخلاط في الذهن إلا أنها ليست علة له في الخارج بل الأمر | بالعكس . والحد الأوسط في الثاني قد يكون مضايفا للحكم بوجود الأكبر للأصغر | كقولنا هذا الشخص أب وكل أب له ابن فله ابن . وقد يكون الأوسط والحكم معلولي | علة واحدة كقولنا هذه الخشبة محترقة وكل محترقة مستها النار فهذه الخشبة مستها | النار . وقد لا يكون كذلك وإنما سميا ببرهان اللم والآن لأن اللمية هي العلية والآنية | هي الثبوت . وبرهان اللم يعلم منه علة الحكم ذهنا وخارجا لاشتماله على ما هو علة | الحكم في نفس الأمر فسمي باسم اللم الدال على العلية . وبرهان الآن إنما يفيد علة | الحكم ذهنا لا خارجا فهو إنما يفيد ثبوت الحكم في الخارج وأن علته ماذا فهو لا يفيد | ذلك . وإنما قلنا فهو لايفيد ذلك كما في شرح التجريد لئلا يرد عليه ما قال الفاضل | المدقق مرزا جان إنما هذه العبارة مشعرة بأن برهان اللم يفيد أن علة الحكم ماذا وأي |
| شيء هي وليس كذلك بل برهان اللم لا يفيد سوى ثبوت الحكم في الواقع ولا يفيد | العلة أصلا فضلا عن أن علته ماذا بل هو مشتمل عليه في نفس الأمر ولعل هذا هو | المراد انتهى . فسمى باسم الآن الدال على الثبوت والتحقق فإن قلت : الاستدلال | بوجود المعلول على أن له علة ما كقولنا كل جسم مؤلف ولكل مؤلف مؤلف برهان | لمي بالاتفاق مع أن الأوسط فيه وهو المؤلف بالفتح معلول للأكبر وهو المؤلف بالكسر | مثل قولنا هذا محموم وكل محموم متعفن الإخلاط فإن الأوسط فيه أيضا معلول للأكبر | أعني متعفن الإخلاط وهو برهان أني بالاتفاق .
فالحاصل أن تعريف اللمي غير جامع وتعريف الآني ليس بمانع قلنا المعتبر في | برهان اللم كون الأوسط علة للوجود الرابطي للأكبر أي لثبوت الأكبر للأصغر لا | للوجود المحمولي للأكبر أي لثبوته في نفسه والأوسط في الاستدلال المذكور علة | لثبوت الأكبر أعني المؤلف ( بالكسر ) للجسم يعني علة لكونه ذا مؤلف ( بالكسر ) . | والحاصل أن الأكبر هناك ليس هو المؤلف ( بالكسر ) بل الأكبر قولنا له مؤلف ( بالكسر ) | فالمؤلف جزء الأكبر لا عينه . والأوسط في المثال الثاني وهو الحمى معلول لثبوت | الأكبر أعني تعفن الإخلاط للأصغر فالسؤال ناش من اشتباه جزء الأكبر بالأكبر فالفرق | بينهما واضح وكل من التعريفين مطرد ومنعكس . فإن قيل كون النتيجة يقينية معتبر في | تعريف البرهان سواء كان لميا أو آنيا . ومذهب الشيخ الرئيس أن اليقين بالنتيجة لا | يحصل إلا إذا استدل بوجود السبب على وجود المسبب . فعلى هذا يلزم أن لا يكون | البرهان الآني برهانا لأنه لا يكون فيه استدلال من وجود السبب على وجود المسبب بل | قد يكون بوجود المعلول على وجود العلة أو بوجود الملزوم على وجود لازمه أو | بوجود غير ذي العلة على غير ذي العلة فيكون حينئذ استدلال لغير ذي العلة وهو ثبوت | الأوسط للأصغر على غير ذي العلة وهو ثبوت الأكبر للأصغر . فإن قلت : من أين يعلم | أن مذهب الشيخ ما ذكر قلنا : إن الشيخ أورد في برهان الشفاء فصلا لبيان أن العلم | اليقيني لكل ما له سبب إنما يكون من جهة العلم بسببه انتهى .
وتوضيحه على ما يعلم من كلام السيد السند الشريف الشريف قدس سره على | حواشيه على الشرح القديم للتجريد أن كل موجود له علة يكون ممكن الوجود جائز | الطرفين فلا يحصل اليقين بوجوده إلا إذا علم بوجود سببه مثلا لزيد سبب . فإذا استدل | على وجوده بوجود سببه يحصل اليقين بوجوده دائما . وإذا استدل بوجوده بالإحساس | والرؤية فما دام زيد مرئيا ومحسوسا يحصل اليقين بوجوده وإذا غاب عن بصره يرتفع | اليقين بوجوده . أقول فلا فرق بين الاستدلالين فإن حصول اليقين بوجود زيد ما دام | مرئيا ومحسوسا كحصول اليقين بوجوده ما دام وجود سببه معلوما . نعم في غير | المحسوس والمربي لا يحصل اليقين بوجوده إلا إذا علم بوجود سببه فافهم . |
| فلما ثبت أن مذهب الشيخ ما ذكرنا فخروج البرهان الآني عن البرهان واضح غير | محتاج إلى البرهان فالجواب من وجهين : أحدهما أن الشيخ قال إن العلم اليقيني بكل | ما له سبب الخ ولم يقل إن العلم اليقيني بكل شيء سواء كان له سبب أو لا إنما | يحصل من جهة العلم بسببه حتى يعلم انحصار حصول العلم اليقيني بكل شيء في | الاستدلال بوجود العلة على وجود المعلول ويلزم انحصار البرهان في اللمي وخروج | الآني عن البرهان . فيجوز حصول العلم اليقيني فيما له سبب بالبرهان الآني كيف لا | فان الشيخ قال في الفصل المذكور أن الشيء إذا كان له سبب لم يتيقن إلا من سببه فإذا | كان الأكبر للأصغر لا بسبب بل لذاته لكنه ليس بين الوجود له والأوسط كذلك | للأصغر إلا أنه بين الوجود للأصغر ثم الأكبر بين الوجود للأوسط فينعقد برهان يقيني | ويكون برهان أن ليس برهان لم انتهى .
فيعلم من ها هنا أنه إذا لم يكن لثبوت الحكم في الخارج سبب يمكن أن يقام | عليه البرهان الآني مأخوذا من مسبب الحكم أو من أمر آخر . والشيخ مقربه من غير | إنكار . والثاني : أن مراد الشيخ بالعلم اليقيني في هذه الدعوى هو العلم اليقيني الدائم | كما يعلم من كلامه هناك . فالشيخ إنما يسلب من البرهان الآني اليقين الدائم وسلب | اليقين الدائم لا ينافي اليقين في الجملة . والمعتبر في البرهان هو اليقين في الجملة | فسلب اليقين الدائم لا ينافي البرهان فلا يلزم أن لا يكون الآني برهانا لجواز أن يكون | الحاصل به اليقين في الجملة . فإن قلت لا نسلم أن البرهان الآني لا يفيد العلم اليقيني | الدائم فإنا إذا رأينا صنعة علمنا ضرورة أن لها صانعا ولم يمكن أن يزول عنا هذا | التصديق وهو استدلال بالمعلول على العلة قلنا لهذا السؤال وجهان : أحدهما : أن | يؤخذ الموضوع جزئيا كقولك هذا البيت مصور وكل مصور فله مصور . وثانيهما : أن | يؤخذ كليا كقولك كل جسم مؤلف وكل مؤلف فله مؤلف . والأول برهان أني غير مفيد | لليقين الدائم لأن هذا البيت مما يفسد فيزول الإعتقاد الذي كان فإن الإعتقاد إنما يصح | مع وجوده واليقين الدائم لا يزول وكلامنا في اليقين الدائم الكلي . والثاني برهان لمي | مفيد لليقين الدائم الكلي كما مر . فإن قلت العلم بوجود العلة علة للعلم بوجود المعلول | والأكذب اللمي وبالعكس وإلا كذب الآني وهو دور قلنا إنه يعلم وجود أحدهما | ضرورة أو كسبا ثم يعلم أنه علة للآخر فيعلم وجوده .
ثم اعلم أن اللم هو العلة فقولهم لأن اللمية هو العلية لا يخلو عن حزازة لأن | الياء في اللمية إما للمصدرية أو للنسبة فإن كان للمصدرية فمعناه السؤال بالمعنى |
| المصدري والعلة ليست هي السؤال . وإن كان للنسبة فمعناه المنسوب إلى السؤال والعلة | ليست منسوبة إلى السؤال حتى يصح ياء النسبة فإن قلت بيان العلة يكون جوابا للسؤال | عن العلة والجواب منسوب إلى السؤال فيكون العلة أيضا منسوبة إلى السؤال فيصح ياء | النسبة قلت مسلم أن بين السؤال والجواب تعلقا شديدا لكن كل تعلق لا يكون منشأ | للنسبة أي لإلحاق ياء النسبة ألا ترى إن أحمد ( نكري ) مع ياء النسبة يقال لمن تولد في | أحمد ( نكر ) ولا يقال لحاكم أحمد ( نكر ) إنه أحمد ( نكري ) وإن كان تعلقه بأحمد ( نكر ) | قويا من تعلق الأول به . فلو كان منشأ النسبة هو التعلق القوي لما صح ذلك وصح هذا | كيف والمحال أن يكون التعلق الضعيف موجبا للنسبة دون التعلق القوي للزوم الترجح | بلا مرجح . والحاصل أن ليس كل تعلق موجبا لصحة النسبة ولا التعلق القوي موجبا | لها بل لكل تعلق خصوصية في كل محل توجب صحة النسبة وليس للتعلق بين السؤال | والجواب خصوصية مصححة للنسبة . ولهذا ألا يقال أن الجواب سؤالي مع ياء النسبة | فافهم . |
برهان التطبيق : من أشهر براهين إبطال التسلسل . وهو أن يفرض من المعلول | الأخير أو من العلة الأولى إلى غير النهاية جملة ومما قبله بواحد مثلا إلى غير النهاية | جملة أخرى ثم نطبق الجملتين بأن نجعل الجزء الأول من الجملة الأولى بإزاء الجزء | الأول من الجملة الثانية والجزء الثاني من الجملة الأولى بإزاء الجزء الثاني من الجملة | الثانية وهلم جرا . فإن كان بإزاء كل واحد من الجملة الأولى واحد من الجملة الثانية | كان الناقص كالزائد وهو محال . وإن لم يكن فقد وجد في الجملة الأولى ما لا يوجد | بإزائه شيء في الجملة الثانية فتنقطع الجملة الثانية وتتناهى ويلزم منه تناهي الجملة | الأولى لأنها لا تزيد على الجملة الثانية إلا بقدر متناه والزائد على المتناهي بقدر متناه | يكون متناهيا بالضرورة . ولا يخفى عليك وجه تسمية هذا البرهان من هذا البيان وإن | هذا البرهان يبطل التسلسل في جانبي العلل والمعلولات المجتمعة أو المتعاقبة أي غير | المجتمعة في الوجود كالحركات الفلكية .
واعلم أن المتكلمين ما اشترطوا في جريان برهان التطبيق اجتماع الأمور في | الوجود والترتيب بينها بأن يكون بينها علية ومعلولية بل لا بد عندهم فيه من الأمور | الموجودة في الجملة سواء كانت متعاقبة أو مجتمعة مترتبة أو غير مترتبة . وأما عند | الحكماء فلا يجري إلا في الموجودات المجتمعة المترتبة لاشتراطهم الاجتماع في | الوجود والترتيب كما قال أفضل المتأخرين الشيخ عبد الحكيم رحمه الله تعالى أن | الحكماء قالوا إذا كان الآحاد موجودة في نفس الأمر معا وكان بينها ترتب فإذا جعل | الأول من إحدى الجملتين بإزاء الأول من الأخرى كان الثاني بإزاء الثاني وهكذا ويتم | التطبيق وإذا لم تكن موجودة معا لم يتم لأن الأمور المتعاقبة معدومة لا توجد منها في |
| كل زمان إلا واحد ففي كل زمان نفرض التطابق لا يمكن إلا باعتبار فرض وجود | الآحاد فلا تطابق فيها بحسب نفس الأمر فينقطع بانقطاع الاعتبار . وكذا الأمور | الموجودة المجتمعة الغير المترتبة إذ لا يلزم من كون الأول بإزاء الأول كون الثاني بإزاء | الثاني . وهكذا إذا لوحظ كل واحد من الأولى واعتبر بإزاء كل واحد من الأخرى لكن | استحضار النفس ما لا نهاية له مفصلة محال فينقطع بانقطاع الاعتبار . واستوضح لك | بتوهم التطبيق الفرق بين الجملتين الممتدتين على الاستواء وبين إعداد الحصى فإن في | الأولى إذا طبق أول إحداهما بأول الأخرى كان كافيا في وقوع أجزاء كل منهما بمقابلة | أجزاء الأخرى بخلاف الحصى فإنه لا بد في تطبيقها من اعتبار التفصيل .
واعترض عليه المتكلمون : بأنه لا يخلو إما أن يتوقف التطبيق على ملاحظة | الآحاد مفصلا وجعل كل جزء من أحدهما بإزاء أجزاء الأخرى أو يكفي ملاحظة وقوع | أجزاء أحدهما بإزاء أجزاء الأخرى على سبيل الإجمال . فإن كان الأول يلزم أن لا | يجري في الأمور المترتبة لأن الذهن لا يقدر على ملاحظة الأمور الغير المتناهية مفصلا | سواء كانت مجتمعة أو لا . وأيضا التطبيق بهذا الوجه يعم الموجود والمعدوم فلا وجه | لتخصيص الموجودة . وإن كان الثاني فهو متحقق في الأمور المتعاقبة أيضا إذ يحكم | العقل بعد ملاحظة الجملتين مجملا حكما إجماليا بأنه إما أن يقع بإزاء كل جزء من | إحداهما جزء من الآخر أو لا يقع فعلى الأول يلزم التساوي وعلى الثاني التناهي انتهى . |
برهان التمانع : لإثبات توحيد واجب الوجود مشهور بين المتكلمين .
وتقريره أنه لو أمكن الإهان لأمكن بينهما تمانع بأن يريد أحدهما حركة زيد | والآخر سكونه لأن كلا منهما في نفسه أمر ممكن . وكذا تعلق الإرادة بكل منهما أمر | ممكن في نفسه إذ لا تنافي بين تعلقي الإرادتين بل التنافي إنما هو بين المرادين وحينئذ | إما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان أولا فيلزم عجز أحدهما وهو دليل الحدوث | والإمكان وعلامتهما لما فيه من شائبة الاحتياج المستلزم لهما فالتعدد مستلزم لإمكان | التمانع المستلزم للمحال فيكون ذلك الإمكان محالا فيكون التعدد محالا أيضا لأن | المستلزم للمحال محال لا ممكن فإن الممكن هو الذي لا يلزم من فرض وقوعه محال . | وما في هذا التقرير من ماله وما عليه في كتب الكلام . ولم يتعرض بذكره هذا | المستهام . |
البرج : بالفتح البياض أو السواد الشديد وبالضم ما هو المشهور . وعند | الحكماء هو الثاني عشر من اثني عشر قسما من أقسام منطقة الفلك الثامن أعني فلك | البروج الذي فيه الكواكب الثابتات . وفوقه الفلك التاسع المسمى بالفلك الأطلس لكونه | ساذجا عن الكواكب . ففلك البروج منقسمة بتلك الأقسام من الجنوب إلى الشمال . | وآسامي البروج هكذا : الحمل - والثور - والجوزاء - والسرطان - والأسد - والسنبلة - |
| والميزان - والعقرب - والقوس - والجدي - والدلو - والحوت . وآسامي البروج بالهندية | هكذا : ميش - ورشبه - متهن - كرك - سنهو - كنيا - تل - ورسجك - دهن - مكر - كنبه - | مين . والترتيب فيها على ترتيب الذكر .
ثم قسموا كل برج على ثلاثين قسما وسموا كل قسم منها درجة ففلك البروج | منقسم على ثلاث مائة وستين درجة . ثم قسموا كل درجة على ستين وسموا كل قسم | منها دقيقة ثم الدقيقة على ستين وسموا كل قسم منها ثانية . وقس عليها الثالثة إلى | العاشرة .
واعلم أنهم أخذوا أسماء البروج من صور يخيلونها من وصل الخطوط بين | الكواكب الثوابت . ولهذا قسموا فلك البروج أي الفلك الثامن الذي فيه الثوابت بتلك | الأقسام وفلك الأفلاك أعني الفلك الأطلس الذي هو الفلك التاسع أيضا منقسم بتلك | الأقسام . فالقطعة منه الموازية لقطعة من الفلك الثامن المسمى بفلك البروج تكون حملا | إن كانت تلك القطعة حملا وقياس البواقي عليه .
ثم اعلم أن ثلاثة بروج من تلك البروج ربيعية وهي الحمل - والثور - والجوزاء - | وثلاثة صيفية وهي السرطان - والأسد - والسنبلة . وهذه البروج الستة شمالية . وثلاثة | خريفية وهي الميزان - والعقرب - والقوس . وثلاثة شتوية وهي الجدي - والدلو - | والحوت - وهذه الستة جنوبية . يعني كون الشمس - في الجدي - والدلو - والحوت - | سبب عادي لحصول الشتاء فهذه البروج الثلاثة شتوية . وقس عليه البواقي . |
براعة الاستهلال : هو الابتداء بكلام مشتمل على إشارة إلى ما سيق لأجله من | برع إذا فاق أصحابه في العلم وغيره فمعناها اللغوي هو السياقة في طلب الهلال | ورؤيته . والمناسبة بين المعنيين أظهر من أن يخفى . |
البراذين : جمع البرذون وهو فرس العجم . |
باب الباء مع الزاي المعجمة
البزغ : والفصد كلاهما إجراء الدم من العرق . لكن الفصد مختص بالآدمي | والبزغ بالبهائم . |
باب الباء مع السين المهملة
بسم الله الرحمن الرحيم : قد ذكرت بعض نكات هذه الآية الكريمة ونبذا من | الاعتراضات الواردة عليها مع الأجوبة في رسالتي سيف المبتدين في قتل المغرورين |
| وينبغي أن أذكر لطائف أخرى في هذه الحديقة العليا والروضة الرعنا . فأقول إن الباء | الجارة وإن لم يكتب إلا مقصورة لكن لجوار اسم الله سبحانه وتعالى حصل لها من | الكمال ما لم يحصل لغيرها فصارت مطولة . وقيل إنما كتبت مطولة عوضا عن الألف | المحذوفة . والله مختص بالذات المختص المعبود بالحق عز وجل في الإسلام | والجاهلية والإله معرفا باللام اسم للمعبود بالحق . ولهذا كان كفار قريش يطلقون هذا | اللفظ في حق الأصنام لزعمهم حقيتها ومنكرا للمعبود مطلقا حقا أو باطلا والرحمن | الرحيم صفتان للمبالغة من الرحمة وهي في اللغة رقة القلب وانعطافه على وجه يقتضي | التفضل والإحسان . وأسماء الله تعالى إنما تطلق عليه باعتبار الغايات التي هي أفعال لا | بحسب المبادئ التي هي انفعال . ثم الرحمن والرحيم إما سيئان في المعنى كما قيل أو | الرحمن أبلغ من الرحيم وهو إما بحسب الكمية أو الكيفية فعلى الأول يقال يا رحمن | الدنيا ورحيم الآخرة لشمول الأولى بالمؤمن والكافر واختصاص الآخرة بالمؤمن . ولأن | زيادة البيان تدل على زيادة المعنى فإن في الرحيم زيادة واحدة وفي الرحمن زيادتان | وعلى الثاني يقال يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا لأن النعم الدنيوية جليلة وحقيرة | بخلاف النعم الأخروية فإنها كلها جسام . ثم ما هو المقرر من تقديم الأدنى على | الأعلى للترقي وإن كان يقتضي تقديم المؤخر وتأخير المقدم لكن اختصاص الأول بالله | تعالى أوجب تقديمه عليه . وقيل الرحمن هو الذي إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسئل | غضب فحينئذ الرحيم أبلغ .
واعلم : أن البسملة من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست جزءا من الفاتحة | ولا من كل سورة . وقال الشافعي رحمه الله هي من الفاتحة قولا واحدا وكذا من غيرها | على الصحيح لإجماعهم على كتابتها في المصاحف مع الأمر بتجريد المصاحف وهو | أقوى الحجج . ولنا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان لا | يعرف فصل السور حتى نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود والحاكم . فإن | قلت فينبغي أن يجوز الصلاة بها عند أبي حنيفة رحمه الله قلت عدم الجواز لاشتباه | الآثار واختلاف العلماء في كونها آية تامة .
أيها الإخوان وأيها الخلان اذكر لكم لطائف ذوقية واكتب لكم دقائق شوقية . | وهي تفسير الفاتحة للشيخ شمس الدين الجويني رحمة الله عليه حيث قال . قوله تعالى : | ^ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ^ إشارة إلى الحقيقة الكاملة التي لا يحيط بها إدراك مدرك إذ | هو في الأزل إله وفي الأبد إله كان الله ولم يكن معه شيء فهو في الأزل الله . ثم | برحمته خلق الخلق فهو رحمن أي له رحمة يخلق بها ولا يقال لغيره رحمن لأن غيره | لا يخلق شيئا . ثم بعد الخلق يبقى المخلوق بالرزق ورزقه برحمته فهو رحيم أي له | رحمة بها يرزق . ولهذا جاز أن يقال لغيره رحيم لأن إجراء الرزق على يد غيره وجرت |