| خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر ما لم يصر مثليه فكان بينهما وقت مهمل وهو | الذي يسميه الناس بين الصلاتين . وفيء الزوال عبارة عن ظل كل شيء يكون وقت | زوال الشمس من كبد السماء . ولمعرفته طرق شتى منها الدائرة الهندية كما في شرح | الوقاية وأيسر الطرق أن يغرز خشبة في كل مكان مستو غاية الاستواء فلها ظل قطعا فما | دام الظل ينقص فهو قبل الزوال . وإذا أخذ في التزايد فهو بعد الزوال وإذا لم يزد ولم | ينقص فهو وقت الزوال . والظل الحاصل حينئذ هو الفيء والظل الأصلي . في الفتاوى | الكامل لا يدخل وقت الظهر بعدما زالت الشمس حتى يصير ظل جدار عشرة أذرع | ذراعا واحدا فدخل وقت الظهر وهو الأصح وعليه الفتوى . وفي رواية لا يدخل الظهر | حتى لا يخرج الظل الأصلي كلما خرج ذلك دخل وقت الظهر .
وإني التمست إلى جناب الأقدس الأطهر جامع المعقول والمنقول حاوي الفروع | والأصول الذي أخضرت رياض الرياضيات بزلال حياض أفكاره وأنورت آفاق سماوات | العلوم الغريبة بطلوع شموس أنواره . معاذي وأستاذي السيد السند شمس الدين | المدعو بسيد محمد ميرك بن شاه منيب الله الخجندي النقشبندي خلد الله ظلاله وضاعف | عمره وجلاله الدائرة الهندية فرسمها بحيث لا يرى أحد مثلها وكتب سلمه الله تعالى في | حاشيتها هذه العبارة .
اعلم أن وقت الظهر إلى وصول ظل المقياس بقوس العصر للمثل على ما أفتى به | الشافعي رحمه الله تعالى والمحققون من العلماء الحنفية رضي الله تعالى عنهم لا كما | اشتهر بين الناس أن وقته إلى وصول الظل قوسه للمثلين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى | فإن روايات المحققين والأحاديث الصحيحة تنادي بخلافه وقد سنح ببالي دليل حسن لم | يسبقني به أحد وهو أن ارتفاع العصر للمثلين ( يح ) حين كون الشمس أول الجدي ودائرة | على ما استخرجنا بالأسطرلاب والربع المجيب ( الب ) وهو ساعة ونصف مثلا تقريبا فلو | كان وقت الظهر إلى وصول الظل قوس العصر للمثلين يكون وقته في ذلك اليوم أي | كون الشمس أول الجدي إلى أن يبقى من اليوم ساعة ونصف وهو غير المعقول | والمنقول جدا على أن هذا في بلدنا ( يط ) عرضا وأما في مكة المعظمة والمدينة المشرفة | يكون الباقي من اليوم في نهاية وقت الظهر أقل مما ذكرنا لأنهما أعرض من بلدنا فإن | عرض مكة ( كا ) والمدينة ( اله ) ولا ريبة أنه قد بان مما نقدنا تزبيب الروايات في باب | المثلين فافهم واحفظ وقد نطق بحفظه الذكر الحكيم ^ ( حافظوا على الصلوات والصلاة | الوسطى ) ^ . أكملت العمل لمحبي في الله القاضي عبد النبي سلمه الله وأبقاه انتهى . |
والضابطة في معرفة قدر فيء الزوال أن يغرز المقياس بقدر سبعة أصابع في مركز | الدائرة الهندية فلا يكون له ظل أصلا إذا كانت الشمس في الجوزاء ومن السرطان إلى | القوس يزيد الظل اصبعا إلى ستة أصابع ثم من الجدي إلى الثور ينقص اصبعا اصبعا .
واعلم أن الشمس تكون في الجوزاء في ( خوردادماه ) بالهندية اكهار . وتكون | في السرطان في ( تيرماه ) يعني ساون . وفي الأسد في ( امر دادماه ) يعني بهادون . | وفي السنبلة في ( شهر يورماه ) يعني آسين . وفي الميزان في ( مهرماه ) يعني كارتك . | وفي العقرب في ( آبان ) ماه يعني ماركيسر . وفي القوس في ( آذرماه ) يعني بوس . | وفي الجدي في ( دي ماه ) يعني ماهو . وفي الدلو في ( بهمن ماه ) يعني بهاكن . | وفي الحوت في ( اسفندار ماه ) يعني جيت . وفي الحمل في ( فروردى ماه ) يعني |
| ويساك . وفي الثور في ( اردي بهشت ) يعني جيته . |
الفيض : ( ريختن ودادن وباران ) من فاض الماء فيضا إذا كثر حتى سال من | جانب الوادي . وفي الاصطلاح القاء الأمر في القلب بطريق الإلهام لا بتجشم الكسب . | وأيضا في الاصطلاح الآخر إنما يطلق على فعل فاعل يفعل دائما لا لعوض ولا لغرض | ومنه قولهم المبدأ الفياض . |
الفيض الأقدس : هو تجلي الحي الذات الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها | في الحضرة العلمية ثم العينية كما قال كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت | الخلق لأعرف . |
الفيض المقدس : عبارة عن التجليات الأسمائية الموجبة لظهور ما تقتضيه | استعدادات تلك الأعيان في الخارج . فالفيض المقدس مترتب على الفيض الأقدس | فبالأول : تحصل الأعيان الثابتة واستعداداتها الأصلية في العلم . وبالثاني : يحصل تلك | الأعيان في الخارج مع لوازمها وتوابعها . |
الفيح : بفتح الأول والحاء المهملة الغلبات من فاحت القدر إذا غلبت . والمراد | منه في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أبردوا بالظهر فإن شدة | الحر من فيح جهنم شدة حر جهنم على التشبيه أي فإن شدة حر الشمس مثل شدة حر النار |
( [ حرف القاف ] )
( باب القاف مع الألف )
القانون : يوناني أو سرياني مسطر الكتابة . وفي الاصطلاح هو والقاعدة قضية | كلية تعرف منها بالقوة القريبة من الفعل أحوال جزئيات موضوعها مثل كل فاعل مرفوع | فإذا أردت أن تعرف حال زيد مثلا في جاءني زيد فعليك أن تضم الصغرى السهلة | الحصول أعني زيد فاعل مع تلك القضية وتقول زيد فاعل وكل فاعل مرفوع يحصل لك | معرفة أنه مرفوع . وفرق بعضهم بأن القانون هو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته | التي يتعرف أحكامها منه والقاعدة هي القضية الكلية المذكورة . |
القاسر : في اللغة المانع وعند الحكماء ما كان تأثيره على خلاف مقتضى طبع | الشيء وقد يراد به الأمر الخارج عن الشيء مطلقا سواء كان اقتضاؤه على مقتضى طبعه | أو خلاف مقتضاه . |
القار : بتشديد الراء المهملة مجتمع الأجزاء في الوجود . |
القاعدة : القانون كما مر ويطلق على أحد أضلاع المثلث غالبا وقد يطلق على | الخط المقسم للدائرة ولمحيطها إلى قطعتين مختلفتين فإن هذا الخط يسمى وتر الكل | من قسمي المحيط وقاعدة لكل من قطعتي الدائرة . |
القافية : عند أصحاب العروض هي الكلمة الواقعة في أواخر الأبيات | والمصاريع . وقال بعضهم الحرف الآخر منها وهي نوعين مطلقة ومقيدة . | أما القافية المطلقة فهي التي يكون حروف رويها متحركا تولدت من مد حركتها | إحدى حروف العلة وتسمى هذه الحروف حينئذ حروف الإطلاق . والحرف الروي هو | الحرف الواقع في آخر القافية ، وأما القافية المقيدة فهي التي يكون رويها ساكنا فيكون | الصوت حينئذ مقيدا محبوسا لا مطلقا جاريا بخلاف الأول . |
القائف : من يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود . |
القانت : القائم بالطاعة الدائم عليها . |
قاب قوسين : مقام القرب الإلهي وهو الاتحاد بالحق مع بقاء التميز المعبر عنه |
| بالاتصال . ولا أعلى من هذا المقام إلا مقام أو أدنى وهو أحدية عين الجمع الذاتية | المعبر عنه بقوله تعالى : ^ ( أو أدنى ) ^ لارتفاع التميز والاثنينية الاعتبارية هناك بالفناء | المحض والطمس الكلي للرسوم كلها . |
القارن : في المحرم . |
القاضي : من القضاء وهو ما سيجيء إن شاء الله تعالى ويعلم القاضي منه ومن | له أهلية الشهادة له أهلية القضاء والفاسق أهل للقضاء إلا أنه لا ينبغي أن يقلد وسائر | أحكام القاضي في كتب الفقه .
ف ( 85 ) :
واعلم أن القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإيمان ومن أشرف العبادات قال | الله تعالى : ^ ( إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) ^ . وجميع | الأنبياء عليهم السلام مأمورون به وقضاء يوم بالحق والعدل أحب من جهاد سنة في سبيل الله | وأجز عدالة يوم أفضل من أجر صلوات سبعين سنة في البيت خالصة لله . أما ترك | الدخول في القضاء والامتناع عن قبوله أصلح في الدنيا والدين وإن كان في المصر | جماعة لكل واحد منهم صلاحية القضاء والواحد منهم يمتنع عن قبوله لا يأثم وإن كان | هو متعينا بأهلية القضاء يأثم بالامتناع لأن قبول القضاء فرض عليه وتارك الفرض آثم . | وقال بعضهم لا يجوز قبول القضاء إلا بالإكراه وأبو حنيفة رحمه الله تعالى كلف | بالقضاء ثلاث مرات وضرب في كل مرة ثلاثين سوطا فلم يقبل والصحيح أن قبول | القضاء باختياره رخصة والامتناع عزيمة .
ف ( 86 ) : |
( باب القاف مع الباء الموحدة )
القبر : ما يدفن فيه الميت . في مجموعة الروايات من الجامع الصغير الخاني | ويرش على القبر الماء كيلا ينتشر بالريح .
ف ( 87 ) : |
القبح والقبيح : في الحسن . |
القبض : خلاف البسط . وعند أرباب السلوك هما حالتان بعد ترقي العبد عن حالة | الخوف والرجاء فالقبض للعارف كالخوف للمستأمن - والفرق بينهما أن الخوف والرجاء | يتعلقان بأمر مستقبل مكروه أو محبوب والقبض في العروض حذف الحرف الخامس | الساكن مثل ياء مفاعيلن ليبقى مفاعلن ويسمى ما فيه هذا الحرف مقبوضا . وأيضا القبض | من الطعوم التسعة وهو طعم ما يأخذ ظاهر اللسان وباطنه بخلاف العفوصة كما مر . |
القبول : بالفتح من المصادر الشاذة والقياس الضم ومعناه انفعال الأثر بالفارسية | بذيرائي نمودن - وجاء القبول بالفتح بمعنى ريح الصبا ومهبها المستوى مطلع الشمس | إذا استوى الليل والنهار ويقابلها الدبور فإن مهبها المستوى مغرب الشمس .
ف ( 88 ) : |
( باب القاف مع التاء )
القتاد : في خرط القتاد . |
القتل : فعل يحصل به زهوق الروح وذهابه . |
القتل العمد : عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما تعمد ضربه بسلاح أو ما | أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والليطة والنار | وعندهما والشافعي رحمه الله تعالى هو ضربه قصدا بما لا يطيقه بدن الإنسان حتى أن | ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد - وموجبه الإثم والقصاص إلا أن يعفو | الولي . ثم القصاص متعين وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل عندنا وهو أحد قولي | الشافعي رحمه الله تعالى . وفي قوله الآخر أن موجب العمد القصاص أو الدية وتعين | ذلك باختيار الولي وحق العفو للأولياء من العصبة وذوي الأرحام والزوجين في ظاهر | الرواية . وقال الليث بن سعد العفو للعصبة دون غيرها وليس في هذا القتل الكفارة . |
القتل الذي هو شبه العمد : هو أن يتعمد ضربه بما ليس بسلاح وما أجري | مجراه في تفريق الأجزاء عنده . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى هو | أن يتعمد الضرب بآلة لا تقتل بمثلها في الغالب كالعصا والسوط والحجر واليد فلو | ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد عندهم خلافا له ولو ضربه بسوط صغير | ووالى في الضربات حتى مات يقتص عند الشافعي رحمه الله تعالى خلافا لنا وليس | موجبه القصاص بل الإثم ودية مغلظة على العاقلة . والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ذكرا | أو أنثى فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . |
القتل الخطاء : أن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم أو غرضا | فأصاب آدميا فقتله . وموجبه الكفارة المذكورة والدية على العاقلة في ثلاث سنين لا الاثم . |
القتل الجاري مجرى الخطاء : كنائم انقلب على رجل فقتله . وموجبه موجب | القتل الخطاء . |
القتل بالسبب : كحفر البئر أو وضع الحجر في غير ملكه . وموجبه الدية على | العاقلة إذا تلف به إنسان لا الكفارة وهذا إذا كانت البئر على ممر الناس وإذا لم تكن | على ممر الناس فلا دية عليه .
واعلم أن كل قتل ظلما عمدا يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة يوجب حرمان | القاتل عن إرث المقتول إلا القتل بالتسبيب . |
( باب القاف مع الحاء المهملة )
القحبة : هي التي تخرج إلى الفاحشة وهي أفحش من الزانية لأن الزانية تفعل | سرا والقحبة جهرا لأنها من تجاهر بالأجرة تفعل الزنا علانية . |
( باب القاف مع الدال المهملة )
القدرة : هي الصفة التي يتمكن الحي معها من الفعل وتركه بالإرادة أي كون | الحي بحيث يصح صدور الفعل عنه وعدم صدوره بالقصد . قال أفضل المتأخرين الشيخ | عبد الحكيم رحمه الله تعالى إن للقدرة معنيين . أحدهما : صحة الفعل والترك أي يصح | منه تعالى الإيجاد والترك وليس شيء منهما لازما لذاته تعالى بحيث يستحيل الانفكاك | عنه وإلى هذا ذهب المتكلمون . وثانيهما : إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل وهذا | المعنى متفق عليه بيننا وبين الحكماء إلا أن الحكماء ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل الذي | هو الفيض والجود لازمة لذاته تعالى كلزوم العلم وسائر الصفات الكمالية زعما منهم إن | تركه نقص فيستحيل انفكاكه عنه فمقدم الشرطية الأولى واجب صدقه ومقدم الشرطية | الثانية ممتنع الصدق . وكلتا الشرطيتين صادقتان في حقه تعالى . إذ صدق الشرطية لا | يستلزم صدق طرفيها ولا ينافي كذبهما . وهذا المعنى لا ينافي الإيجاب فإن دوام الفعل | وامتناع الترك بسبب الغير لا ينافي الاختيار بالنسبة إلى ذات المختار كما أن العاقل ما | دام عاقلا يغمض عينيه كلما قرب إبرة من عينيه بقصد الغمز فيهما من غير تخلف مع أنه | يفعله باختياره وامتناع ترك الإغماض بسبب كونه عالما بضرر الترك لا ينافي الاختيار | انتهى .
ويفهم من ها هنا معنى الإيجاب في قول الحكماء أن العقل الأول صادر عنه | تعالى بالإيجاب وأنه تعالى فاعل موجب فلا تظن أن إيجابه تعالى عندهم كإيجاب النار | حرق الحطب الواقع فيها فإنه تعالى قادر على فعله وتركه عندهم لكن لزم فعله وامتنع | تركه للغير وهو كون الفعل فيضا وجودا وكون الترك نقصا وبخلا وهو يتعالى عن ذلك | علوا كبيرا وهذا اللزوم والامتناع لا ينافي القدرة عليهما بالنظر إلى ذاته تعالى لكن قد | يقال كون القدرة بالمعنى الثاني متفقا عليه محل بحث لأن مشيئة الله تعالى عندهم عبارة | عن علمه تعالى بالأشياء على النظام الأكمل على ما صرح به في المواقف في بحث | إرادة الواجب تعالى فمعنى قولهم إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل إن علم فعل وإن لم |
| يعلم لم يفعل ولما كان العلم لازما لذاته كان طرف الفعل لازما لذاته وهذا معنى أن | مقدم الشرطية لازم له .
وعند المتكلمين عبارة عن القصد فمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل إن | قصد فعل وإن لم يقصد لم يفعل ولما لم يكن تعلق القصد لازما لذاته لم يكن شيء من | الطرفين لازما لذاته وهذا معنى عدم لزوم الشرطية الأولى فلا يكون الاتفاق بين | الفريقين إلا في اللفظ . ثم في تقدم القدرة على الفعل اختلاف . قال المعتزلة إنها مقدمة | عليه واستدلوا على تقدمها بوجهين : الأول : إنه لو لم يتحقق قبل الفعل لكان تكليف | الكافر بالإيمان تكليف العاجز ولا يجوز وقوعه بالاتفاق كما قال الله تعالى : ^ ( لا | يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ^ . وأجيب عنه بأن تكليف الكافر في الحال بإيقاع الإيمان | في ثاني الحال أعني وقت حصول القدرة وهي مع الفعل وفيه أنه لو استمر على الكفر | لم يتحقق القدرة بناء على أنها مع الفعل والتالي باطل فالمقدم مثله . الثاني : إن القدرة | تحتاج إليها في الفعل ومع الفعل لا يبقى الاحتياج . ويرد عليه أن الحصول لا ينافي | الاحتياج إلى العلة وإما عندنا فهي مع الفعل لأن المراد بها القدرة الحقيقية وهي إما | علة تامة للفعل أو شرط وهذا البحث يرجع إلى الاستطاعة .
ثم اعلم أن القدرة التي يتمكن بها العبد وعليها مدار التكليف هي بمعنى سلامة | الأسباب والآلات ولها نوعان : أحدهما : |
القدرة الممكنة : التي سماها صاحب منار الأصول . |
قدرة مطلقة : لأنها غير مقيدة بصفة اليسر والسهولة وهي أدنى قوة يتمكن بها | المأمور من أداء ما لزمه بدنيا أو ماليا . وهذا النوع من القدرة شرط في كل أمر احترازا | عن تكليف ما ليس في الوسع . وثانيهما : |
القدرة الميسرة : أي للأداء وجعل صاحب منار الأصول القسم الثاني كاملا | وفسره بالقدرة الميسرة وهي ما يوجب اليسر على الأداء وهي زائدة على القدرة الممكنة | بدرجة في القوة إذ بها يثبت الإمكان ثم اليسر بخلاف الأولى إذ لا يثبت بها الإمكان | وشرطت هذه القدرة في الواجبات المالية دون البدنية لأن أداءها أشق على النفس من | البدنيات لأن المال شقيق الروح .
وتفصيل هذا المجمل أن التكليف بما لا يطاق غير صحيح بالنص فلا بد من قدرة | المكلف المأمور على فعل المأمور به . وتلك القدرة التي هي بمعنى سلامة الأسباب | والآلات نوعان : أحدهما : مطلق أي غير مقيد بصفة اليسر والسهولة وهو أدنى ما | يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه وهو شرط في أداء كل أمر بدنيا كان أو ماليا والباقي | زائد على الأولى فإن قدر ما يسع فيه أربع ركعات من الظهر مثلا أدنى ما يتمكن به |
| المأمور من أداء ما لزمه والباقي زائد على هذا القدر وهذه القدرة تسمى قدرة ممكنة | وهي غير مشروطة في وجوب القضاء لأنها لا تشترط إلا فيما كان المطلوب منه فعله | ووجوب القضاء ليس كذلك لأن المطلوب من وجوب القضاء السؤال والإثم لا الفعل | فلا تشترط فيه فإن من عليه ألف صلاة يقال له في النفس الأخير أن هذه الصلوات | واجبة عليك وثمرته تظهر في وجوب الإيصاء بالفدية والإثم .
واعلم أيضا أن القدرة الممكنة ليست بشرط بمعنى كونها متحققة الوجود بل شرط | بمعنى كونها متوهمة الوجود أي لا يلزم أن يكون الوقت الذي يسع أربع ركعات | موجودا متحققا في الحال بل يكفي توهم وجوده فإن تحقق هذا الموهوم أي وجد بأن | يمتد الوقت بفضله تعالى يؤديه وإلا يظهر ثمرته في وجوب القضاء . وثانيهما : مقيد | ويقال له الكامل أيضا وهو القدرة الميسرة للأداء لأنه جعل الأداء بها يسيرا سهلا على | المكلف لا بمعنى أنه قد كان قبل ذلك عسيرا ثم يسره الله تعالى بعد ذلك بل بمعنى أنه | أوجب من الابتداء بطريق اليسر والسهولة كما يقال ضيق فم البير أي اجعله ضيقا من | الابتداء لا أنه كان واسعا ثم ضيقه . وهذه القدرة شرط في العبادات المالية دون البدنية | فما دام هذه القدرة باقية يبقى الواجب وإذا انتفى ينتفي الواجب لأن الواجب كان ثابتا | باليسر فإن بقي بدون القدرة تبدل اليسر إلى العسر الصرف . هذا ما حررنا في التعليقات | على أصول الحسامي . |
القدرية : في الجبرية وهي طائفة من المعتزلة . |
القدر : بالفتح مقدار الشيء ومرتبته . وبالكسر وسكون الثاني ( ديكك ) . | وبالفتحتين ( اندازه وآفريدن ونوشتن وتواناشدن ) . وفي الاصطلاح تعلق الإرادة الذاتية | بالأشياء في أوقاتها الخاصة فتعلق كل حال من أحوال الأعيان بزمان معين وسبب معين | عبارة عن القدر ويقال لكل شيء في الأزل قضاء وقدر . وقال بعضهم بالفرق بينهما بأن | الحكم الكلي الأزلي قضاء . وحكم جزئياته قدر يعني أن القضاء في مرتبة الإجمال | والقدر في مرتبة التفصيل . وإن أردت تفصيل القدر فانظر في الجبر .
وعند أرباب السلوك القضاء عبارة عن حكم كلي على أعيان الموجودات بأحوال | جارية وأحكام طارية عليها من الأزل إلى الأبد كما سيجيء في القضاء . والقدر عبارة | عن تفصيل هذا الحكم الكلي بأن يخصص إيجاد الأعيان بأوقات وأزمان يقتضي | استعدادها وقوعها فيها وأن يعلق كل حال من أحوالها بزمان معين ونسبة مخصوصة . |
القدم : بالفتح الرجل بالكسر . |
اعلم أنه قد جرت عادتهم بأنهم إذا قسموا الشاخص على سبعة أقسام متساوية | سموا كل قسم قدما . وإذا قسموا على اثني عشر قسما سموا كل قسم منها اصبعا . | وأيضا القدم ما ثبت للعبد في علم الحق تعالى من باب السعادة والشقاوة - وإن اختص | بالسعادة فهو قدم الصدق أو بالشقاوة فقدم الخسار وبالكسر عدم مسبوقية الوجود بالعدم | وهو على نوعين : أحدهما : |
القدم الذاتي : وهو كون الشيء غير محتاج في وجوده إلى الغير وهو منحصر | في ذاته تعالى ويقابله الحدوث الذاتي . وثانيهما : |
القدم الزماني : وهو كون الشيء غير مسبوق بالعدم ويقابله الحدوث الزماني | فعلى هذا . |
القديم بالذات : هو الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره وهو الله سبحانه | لا غير ويقابله المحدث بالذات وهو الذي يكون وجود من غيره . وها هنا مغالطة | مشهورة وهي أنه لا قديم في نفس الأمر لأن الواجب تعالى محل الحوادث وكل ما هو | كذلك فهو حادث فالله تعالى حادث - وإذا ثبت حدوثه ثبت حدوث سائر الأشياء - أما | الصغرى فلأن صدور زيد في هذا الوقت عن الواجب تعالى سواء كان بالقصد والاختيار | أو بالإيجاب يستلزم اتصافه تعالى بأمر حادث وهو كونه موجدا لزيد . ولا شك أن | الإيجاد قائم بالموجد فيلزم كونه تعالى محلا للحوادث - وأما الكبرى فهو مشهور برهن | عليه في موضعه - وإنما قلنا إذا ثبت حدوثه ثبت حدوث غيره لأن القدماء الذين هم | غيره تعالى إما صفاته أو معلولاته - ولا شك أن حدوث الموصوف أو العلة يستلزم | حدوث الصفة أو المعلول - وحلها أن الحادث هو تعلق إرادته تعالى بوجود زيد لا | نفس الإيجاد وصفته تعالى هو الثاني القديم لا الأول الحادث - وما قيل من أن تعلق | الإيجاد صفة للإيجاد فيلزم حدوث الإيجاد إذ محل الحادث حادث فيعود المحذور | مردود بأن التعلق ليس بحادث إذ معنى الحدوث هو مسبوقية الموجود بالعدم والتعلق | ليس بموجود لأنه أمر اعتباري . |
القديم بالزمان : هو الموجود الذي لا يكون وجوده مسبوقا بالعدم كالعقول | والأفلاك مثلا عند الحكماء ويقابله المحدث بالزمان وهو الذي سبق عدمه على وجوده | سبقا زمانيا - واعلم أن بين القديم بالذات والقديم بالزمان عموما وخصوصا مطلقا - فإن | كل قديم بالذات قديم بالزمان وليس كل قديم بالزمان قديم بالذات فيكون المحدث | بالذات أعم من المحدث بالزمان لأن مقابل الأخص يكون أعم من مقابل الأعم ونقيض | الأعم من شيء مطلقا يكون أخص من نقيض الأخص . |
القدم ينافي العدم : أي كل ما كان قديما لا يمكن طريان العدم عليه لأن |
| القديم إما واجب بالذات أو واجب بالغير وعدم إمكان طريان العدم على الواجب | بالذات تعالى شأنه ظاهر - وإن كان القديم واجبا بالغير فلا محالة يكون مستندا إلى | الواجب بالذات بطريق الإيجاب فيكون الواجب بالذات علة تامة له . ولا يمكن طريان | العدم عليه فلا يمكن طريانه على معلوله أيضا وإلا لزم تخلف المعلول عن علته التامة | وهو محال بالضرورة .
ولا يذهب عليك أن كل مستند إلى الواجب بالذات قديم مستمر بل المراد أن كل | مستند إليه بلا واسطة أو بواسطة شرط مستمر قديم - وإنما قالوا بطريق الإيجاب لأن | المستند إلى الواجب بالذات بطريق القصد والاختيار يكون حادثا إذ القصد إنما يكون | حال العدم فإن القصد إلى إيجاد الموجود ممتنع بالضرورة وعليه منع مشهور .
تقريره لا نسلم أن يكون الصادر عن الواجب بالذات بطريق القصد حادثا إنما | يلزم ذلك إذا كان تقدم القصد على الوجود بحسب الزمان ليكون مقارنا بعدمه وهو | ممنوع لم لا يجوز أن يكون تقدم القصد على الوجود بحسب الذات فإن قصده تعالى | إنما يكون كاملا فكما أن تقدم الإيجاد على الوجود ذاتي لا زماني بأن يكون الإيجاد | في زمان والوجود في زمان آخر بل زمانه عين زمان الوجود فكذلك لم لا يكون تقدم | القصد الكامل على الإيجاد تقدما ذاتيا فيكون زمان القصد عين زمان الإيجاد والوجود | فحينئذ يكون المستند إلى الواجب بطريق الاختيار قديما لا حادثا . والقصد الكامل ما | يكون مستلزما للمقصود وهو قصد الواجب تعالى بخلاف القصد الناقص كقصدنا فإنه | متقدم على الإيجاد والوجود فإنه يحتاج في حصول المقصود بعده إلى مباشرة الأسباب | واستعمال الآلات . وبالجملة أن القصد إذا كان كافيا في حصول المقصود يكون معه | بحسب الزمان فلا يلزم حدوث المقصود وإذا لم يكن كافيا فيتقدم عليه بالزمان فيكون | المقصود حادثا بالزمان البتة .
وها هنا اعتراض وهو أنا لا نسلم أن كل مستند إلى الموجب بالذات بطريق | الإيجاب بواسطة شرط مستمر قديم لجواز أن يكون وجود زيد القديم مثلا مستندا إلى | الموجب بالذات بشرط أمر عدمي ثابت في الأزل كعدم بكر فإن الإعدام أزلية فوجود | زيد غير مسبوق بالعدم ومستند إلى الموجب القديم . ومع هذا يجوز أن يطرأ عليه العدم | بزوال شرطه أعني عدم بكر بأن يوجد بكر فيما لا يزال بسبب تحقق جميع ما يتوقف | عليه وجوده فيكون انتفاؤه بسبب انتفاء شرطه لا لانتفاء علته حتى يلزم عدم الموجب | القديم - فإن قلت إن ذلك الأمر العدمي إما مستند إلى الموجب القديم بالذات بلا | واسطة أو بواسطة شرائطه العدمية لا إلى نهاية أو إلى الممتنع بالذات وأياما كان يمتنع |
| زوال عدم الحادث أما على الأول والثالث فظاهر - وأما على الثاني فلأن زواله لا | يتصور إلا بزوال تلك الوسائط الغير المتناهية وزوالها يستلزم وجود أمور غير متناهية | وهو باطل ببرهان التطبيق . فنقول لا نسلم أن الأمر العدمي يحتاج إلى علة فإن الإعدام | غير محتاجة إلى سبب إذ علة الاحتياج عند المتكلمين هي الحدوث . وأنت تعلم أن | الاحتياج غير متحقق في حال العدم . نعم يتم الجواب على مذهب الحكماء فإن علة | الاحتياج إلى العلة عندهم هي الإمكان لكن كلامنا على مذهب المتكلمين . |
القدر المشترك : ما به الاشتراك بين الأمرين المختلفين . وقد يراد بالمصدر | القدر المشترك . وتحقيقه في المصدر المبني للفاعل . |
( باب القاف مع الذال المعجمة )
القذف : في اللغة الرمي مطلقا . وفي الشرع الرمي بالزنا أي السب به فلو قذف | زوجته بالزنا وصلحا شاهدين وهي ممن يحد قاذفها وجب اللعان لا حد القذف وإن لم | يصلح الزوج شاهدا حد حد القذف وإن صلح الزوج للشهادة وهي ممن لا يحد قاذفها | فلا حد عليه ولا لعان . وإن قذف أجنبية محصنة أو قذف رجلا محصنا بالزنا حد | ثمانين سوطا . وإحصان القذف أن يكون المقذوف مكلفا أي عاقلا - بالغا - حرا - | مسلما - عفيفا - عن زنا فهي خمس شرائط . |
( باب القاف مع الراء المهملة )
القرينة : بمعنى الفقرة وعندهم الأمر الدال على الشيء لا بالوضع وعند | المنطقيين هي اقتران الصغرى بالكبرى في الإيجاب والسلب وفي الكلية والجزئية | ويسمى هذا الاقتران ضربا أيضا عندهم . |
القرض : القطع وما يجب في الذمة بسبب أخذ دراهم الغير مثلا وتحقيقه مر في |
| الدين وقدوة العارفين عارف نامي نور الدين شيخ عبد الرحمن الجامي قدس سره | السامي فرموده . |
% مده يك جبه مستان نيم حبه % % فإن القرض مقراض المحبه %
القرآن : بضم الأول والمد هو المنزل على رسولنا [ $ ] المكتوب في المصاحف | المنقول عنه نقلا متواترا . وتحقيق هذا المرام في كتب أصول الفقه - وإن أردت تحقيق | أنه كلام لفظي أو نفسي أو كلاهما فانظر في الكلام فإنه يشفيك إن شاء الله تعالى - | وعند أهل الحق القرآن هو العلم اللدني الإجمالي الجامع للحقائق كلها . والقرآن | بالكسر بغير المد هو الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد في سفر واحد . وإن نظرت | إلى نظرات الكواكب علمت أن القرآن ما هو عند علماء النجوم . وإن أردت عدد ما في | القرآن المجيد من الكلمات وحروف المعاني والمباني فانظر في الحرف وتفصيل آياته | في الآية والسور في السورة . |
القرب : ضد البعد والقيام بالطاعة . وفي الاصطلاح قرب العبد من الله تعالى | بكل ما يعطيه والسعادة لمن كان أقرب إلى الله تعالى وإلا فالقرب عام فإنه تعالى قريب | إلى كل عبد شقي أو سعيد حيث قال ^ ( وهو معكم أينما كنتم ) ^ . و ^ ( نحن أقرب إليه من | حبل الوريد ) ^ . |
قرب النوافل : قرب يكون الحق فيه باطنا والعبد ظاهرا . وقال العارف النامي | الشيخ عبد الرحمن الجامي قدس سره السامي ( قرب نوافل انرا كويند كه بنده سالك | وفاعل ومدرك باشد وحق تعالى اله وى . واين حديث شريف اشاره بدين مرتبه است | كه ) لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا | ولسانا ويدا فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق وبي يبطش . |
قرب الفرائض : قرب يكون الحق فيه ظاهرا والعبد باطنا كما قال العارف | النامي الجامي قدس سره السامي ( قرب فرائض آنرا كويند كه حق تعالى سالك وفاعل | ومدرك باشد وبنده باقوى واعضا وجوارح خود شود بمنزله آله وى واين حديث شريف | إشارة باين مرتبه است كه ) الحق ينطق على لسان عمر . |
القرابادين : لفظ يوناني يطلق على الأدوية المركبة . |
القرطبان : هو الذي يرى مع امرأته أو محرمه رجلا فيدعه خاليا بها . وفي | المغرب هو الذي يعلم فجور امرأته وهو راض به . |
القرية : المعمورة التي تقابل المصر . |
( باب القاف مع الزاي المعجمة )
القزح : في قوس قزح إن شاء الله تعالى . |
( باب القاف مع السين المهملة )
القسمة : بالكسر في اللغة اسم للاقتسام كالقدرة للاقتدار كما في المغرب | وغيره . وأيضا القسمة التقسيم كما في القاموس لكن الأنسب بلفظ القسم أن يكون | مصدر قسمه أي جزاه كما في المقدمة ومعناها رفع الشيوع وقطع الشركة وقريب من | ذلك ما وقع من التخصيص والتمييز . ومنه القسم لليمين إذ به يتميز أحد طرفي الفعل | أي العدم والوجود عن الآخر بتأكيد يتعلق به دون الآخر . وفي الشرع تمييز الحقوق | وإفراز الانصباء . والانصباء جمع نصيب شائع في نصيب معين وكل قسمة تشتمل على | معنى الإفراز والمبادلة وإنما التفاوت في الظهور فإن الإفراز ظاهر في المثلي كالمكيل | والموزون والعددي المتقارب لعدم التفاوت بين أبعاضه فيجوز أن يأخذ كل شريك | نصيبه من المثلي بغيبة صاحبه وإن لم يرض به ويبيع كل نصيبه مرابحة والمبادلة ظاهرة | في غير المثلي كالثياب والعقار والحيوانات للتفاوت بين أبعاضه فلا يأخذ أحد | الشريكين نصيبه حال غيبة صاحبه لأن كل ما يأخذه أحدهما عوض عما في يد صاحبه | من نصيبه فلا يكون إلا بحضورهما كالبيع ولا يبيع مرابحة لأنه ليس حقه .
والقسمة في علم الحساب تحصيل عدد ثالث من الصحاح أو الكسور أو منهما | نسبة الواحد إليه أو نسبته إلى الواحد كنسبة المقسوم عليه إلى المقسوم أو نسبة المقسوم | إلى المقسوم عليه . وبعبارة أخرى القسمة تحصيل عدد ثالث إذا ضرب في المقسوم عليه | يكون حاصل الضرب مساويا للمقسوم .
والتفصيل أن القسمة في عرفهم طلب عدد واحد من الصحاح أو الكسور أو أكثر | يكون ذلك العدد نصيبا من المقسوم لواحد من آحاد المقسوم عليه عند تجزية المقسوم | بعدد وحدات المقسوم عليه فيكون نسبة العدد المطلوب إلى المقسوم كنسبة الواحد إلى | المقسوم عليه هذا باعتبار أصل النسبة . أو نسبته إلى ذلك العدد المطلوب كنسبة |
| المقسوم إلى المقسوم عليه هذا باعتبار إبدال النسبة . أو نسبة الواحد إلى ذلك العدد | المطلوب كنسبة المقسوم عليه إلى المقسوم هذا باعتبار خلاف إبدال النسبة . أو نسبة | المقسوم إلى ذلك العدد المطلوب كنسبة المقسوم عليه إلى الواحد هذا باعتبار خلاف | أصل النسبة وخلاف النسبة . وعكسها عبارة عن جعل التالي مقدما والمقدم تاليا . | وإبدال النسبة عبارة عن أخذ النسبة للمقدم إلى المقدم وللتالي إلى التالي . والمراد | بالمقدم الأول ذلك العدد المطلوب وبالمقدم الثاني الواحد والتالي المقسوم وبالثاني | المقسوم عليه . فالمراد بالمقدم والتالي ها هنا ما هو المذكور أولا وما هو المذكور ثانيا | في قولنا فيكون نسبته إلى المقسوم كنسبة الواحد إلى المقسوم عليه فافهم .
فإن قيل كيف يقسم عشرون ورقا من التنبول مثلا على عشرين آدميا بعضهم رجال | وبعضهم نسوان وبعضهم صبيان بحيث يصل إلى كل من الرجال أربعة أوراق وإلى كل | واحد من النسوان نصف ورق وإلى كل واحد من الصبيان ربع ورق . قلنا هناك ثلاثة | رجال وخمس عشرة امرأة وصبيان اثنان . فللرجال اثنا عشر ورقة لكل منهم أربع . | وللنساء سبع ونصف ورقة لكل نصف ورقة . وللصبيين نصف ورقة لكل منهما ربع | ورقة . |
القسمة الأولية : أن يكون الاختلاف بين الأقسام بالذات أي بالفصول | والحاصل بها الأنواع كانقسام الحيوان إلى الإنسان والفرس . |
القسمة الثانوية : أن يكون الاختلاف بين الأقسام بالعارض كالرومي والحبشي | للإنسان الذي هو قسم الحيوان . |
القسامة : بالفتح على وزن الغرابة اسم بمعنى الأقسام ثم قيل لأيمان تقسم على | أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها . في كنز الدقائق قتيل وجد في محلة لم يدر قاتله حلف | خمسون رجلا منهم أي من أهل تلك المحلة وتلك الرجال هم الذين يتخيرهم ولي | المقتول فيقسم كل واحد منهم بأن يقول ما قتلته وما علمت له قاتلا فإن حلفوا فعلى | أهل المحلة الدية ولا يحلف الولي وحبس الآبي حتى يحلف وإن لم يتم العدد كرر | الحلف عليهم ليتم خمسون ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد وسائر الأحكام | فيه وفي سائر كتب الفقه . |
القسمة الوهمية : وكذا القسمة الفرضية في الجزء الذي لا يتجزئ . |
القسم : بالفتح مصدر بمعنى التجزية . وقسمة الزوج بيتوتته بالسوية بين النساء | أي تسوية الزوج بين الزوجات في المأكول والبيتوتة وغيرهما وبالكسر النصيب أو الجزء |
| من الشيء المقسوم . وبفتح الأول والثاني اليمين بالله وحروف القسم ثلاثة الباء - والواو | - والتاء - .
واعلم أن التاء فرع الواو والواو فرع الباء فالباء أصل الأصل - والتاء فرع الفرع | والواو ذو جهتين من وجه أصل ومن وجه آخر فرع . ولهذا تدخل الباء على مضمر وكل | مظهر والواو لا تدخل إلا على مظهر مطلقا وخص التاء من بين المظهر باسم الله تعالى | شأنه وجل برهانه . وإنما حكمنا بأصالة الباء ثم الواو لأن أصل الباء الإلصاق فهي | تلصق فعل القسم بالمقسم به وأبدلت الواو منها لأن بينهما تناسبا لفظيا لكونهما | شفويتين ومعنويا لما في الواو من معنى الجمعية القريبة من معنى الإلصاق وإبدال الواو | بالتاء كثير شائع للقرب في المخرج مثل اتقد وتتمة هذا المرام في اليمين إن شاء الله | تعالى . |
قسم الشيء : ما يكون مندرجا تحته كالاسم للكلمة . |
قسيم الشيء : ما كان مقابلا للشيء مندرجا معه تحت شيء آخر كالتصور | للتصديق المندرجين تحت العلم . |
القسي : المنسوب إلى القوس التي هي قطعة من محيطة الدائرة . |
( باب القاف مع الصاد المهملة )
القص : القطع ومنه قص الشعر والظفر وقال مقرب حضرت الباري ملا علي | القاري رحمه الله تعالى وقص الأظفار أي تقليمها ويحصل سنيتها بأي كيفية كانت | والأولى أن يبدأ بقصها في اليدين بمسبحة اليد اليمنى ثم بالوسطى ثم بالبنصر ثم | بالخنصر ثم بالإبهام ثم بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى . |
القصاص : بالضم منتهى منبت الشعر من مقدم الرأس أو مؤخره . وبالكسر | المعاوضة وأن يفعل بالفاعل مثل ما فعل . والقتل عوض القتل والجرح عوض الجرح | وأخذ ما أعطاه . وإذا كان القصاص موروثا للورثة فللوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ | الصغير بخلاف ما إذا كان للبالغين فإن الحاضر لا يملكه في غيبة الآخر اتفاقا لاحتمال | العفو .
وطريق الاقتصاص في العين التي ذهب ضوءها وهي قائمة أن يحمي له مرآة ثم | يقرب منها ويربط على عينه الأخرى ووجهه قطن رطب ويقابل عينه بتلك المرآة فيذهب | ضوءها . فقد وقعت هذه الحادثة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه فشاور أصحابه فلم | يجدوا عندهم شيئا حتى قضى علي رضي الله تعالى عنه بالقصاص . وبين طريق |
| الاقتصاص بهذه الصفة واتفقوا على قوله . وطريق الاقتصاص في السن المكسور أن | يبرد بالمبرد بقدر ما كسر منه وإن قلع السن فإنه لا يقلع سنه قصاصا لتعذر اعتبار | المماثلة فربما يفسد به طعابة ولكن يبرد المبرد إلى موضع أصل السن . |
القصبة : عند أرباب المساحة هي ستة أذرع . |
القصر : ( كوتاه كردن ) . وأيضا في اللغة الحبس . وقصر الصلاة في الشرع أن | يؤتي بركعتي الصلاة الرباعية في السفر . وفي اصطلاح أرباب المعاني تخصيص شيء | بشيء بطريق معهود من طرق القصر نحو العطف والاستثناء والتقديم وإنما ونحوها كما | فصل في التلخيص مثل جاءني زيد لا عمرو وما ضرب إلا زيد وتميمي أنا وإنما زيد | قائم ويسمى الشيء الأول مقصورا والثاني مقصورا عليه . |
وقصر العام : عند الأصوليين عبارة عن قصره على بعض ما يتناوله إما بمستقل | أو غير مستقل والتوضيح في التوضيح . والقصر من الإضافيات لأنه إما تخصيص شيء | بشيء بالإضافة إلى جميع ما عداه أو بعض ما عداه . الأول : |
القصر الحقيقي : والثاني : |
القصر الغير الحقيقي : وهو مشهور . |
بالقصر الإضافي : نحو ما زيد إلا قائم بمعنى أن زيدا لا يتجاوز عن قيامه إلى | قعوده لا بمعنى أنه لا يتجاوز إلى صفة أخرى أصلا والقصر الحقيقي على نوعين : |
قصر تحقيقي : إن كان بحسب نفس الأمر والتحقيق . |
وقصر ادعائي : إن كان على سبيل الادعاء والمبالغة لعدم الاعتداد بغير | المذكور كما يقع في المدح والذم وغير ذلك مثل ما في الدار إلا زيد والمقصود أن من | في الدار ممن عدا زيد في حكم المعدوم وهذا قصر حقيقي ادعائي لا غير حقيقي | إضافي لفوات المقصود المذكور . |
قصر الإفراد : قصر الموصوف على الصفة . أو قصر الصفة على الموصوف إذا | اعتقد المخاطب شركة صفتين أو أكثر في موصوف واحد في قصر الموصوف على | الصفة أو اعتقد شركة موصوفين أو أكثر في صفة واحدة في قصر الصفة على الموصوف | مثل ما زيد إلا كاتب لمن يعتقد اتصافه بالكتابة والشاعرية وما كاتب إلا زيد لمن يعتقد | اشتراك زيد وعمرو في الكتابة . ولما كان هذا القصر قاطعا للشركة المذكورة مفيدا | للإفراد سمي بقصر الإفراد . |
قصر القلب : تخصيص أمر بصفة مكان أخرى أو تخصيص صفة بأمر مكان آخر | إذا كان المخاطب معتقدا بعكس الحكم الذي أثبته المتكلم حتى يكون المخاطب بقولنا | ما زيد إلا قائم من يعتقد اتصافه بالقعود دون القيام وكقولنا ما شاعر إلا زيد من يعتقد | أن الشاعر عمرو دون زيد وإنما سمي هذا القصر قصر القلب لأنه يقلب حكم المخاطب | واعتقاده . |
قصر التعيين : تخصيص أمر بصفة أو تخصيص صفة بأمر عند اعتقاد المخاطب | تساوي الأمرين أعني اتصاف الموصوف بتلك الصفة وبغيرها في قصر الموصوف على | الصفة واتصاف غيره بتلك الصفة في قصر الصفة على الموصوف كقولنا ما زيد إلا قائم | لمن يعتقد أنه إما قائم أو قاعد ولا يعرف على التعيين وقولنا ما شاعر إلا زيد لمن | يعتقد أن الشاعر إما زيد أو عمرو من غير أن يعلمه على التعيين - وإنما سمي هذا | القصر بقصر التعيين لأنه يفيد تعيين ما هو غير معين عند المخاطب . |
قصار المفصل : في المفصل إن شاء الله تعالى . |
( باب القاف مع الضاد المعجمة )
القضاء : في اللغة الحكم وفي الاصطلاح هو الحكم الكلي الإلهي في أعيان | الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد كما في القدر - | وأيضا القضاء الأداء والمفاجأة والموت وأداء الصلاة الفائتة - وعند أئمة الأصول | والفقهاء تسليم مثل الواجب بالسبب . وأيضا هو إسقاط الواجب بالسبب بمثل من عند | المكلف هو حقه أي بالمثل الذي هو حق المكلف لأن المكلف إذا صلى في غير | الوقت فصلاته نفل - والنفل حق المكلف فإن النفل في سائر الأوقات شرع حقا للعبد | لينفتح عليه أبواب طرق اكتساب الخيرات ونيل السعادات . فإذا كان النفل حق المكلف | فإذا أراد قضاء الفائتة وصلى يكون صلاته النفل مصروفة إلى قضاء ما وجب عليه فثبت | أن القضاء إسقاط بمثل من عنده هو حقه .
قال الفاضل الجلبي وها هنا بحث . حاصله أن النفل لم يشرع على ثلاث ركعات | فمقتضى هذا التعريف أن لا يقضي صلاة المغرب لأنه لا نفل على هيئة المغرب شرعا | وأن جماعة إذا قضوا صلاة الليل بالنهار لا يجوز لهم الجهر بالقراءة لأن الجهر في | نافلة النهار غير مشروع . ويمكن الجواب عنه بأن النهي عن الشيء يقتضي المشروعية | بأصله كما تقرر عندهم . وما لم يشرع من الوصف كيفية كانت أو كمية فذلك بمقتضيات | كونه نفلا فإذا انتفى ذلك بالصرف إلى ما عليه لم يبق إلا الأصل المشروع كيف ما | كان . والقضاء على الغير إلزام أمر لم يكن لازما قبله - ولهذا يقال القاضي للحاكم فإنه |
| يلزم الإحكام وبمعنى التقدير أيضا يقال قضى فلان على فلان بالنفقة أي قدرها . | وبمعنى الأمر كما قال الله تعالى : ^ ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ) ^ . أي أمر - . | وفي عرف الفقه القضاء عبارة عن فصل الخصومات وقطع المنازعات أيضا - وفي | الكفاية والكافي القضاء في اللغة الإحكام ( يعني استوار كردن ) . وفي الشرع الإلزام . | وفي تاج المصادر القضاء ( حكم كردن وبكذاردن آنجه برتو واجب باشد وتمام كردن | ومحكم كردن كاري ) .
وعليك أن تعلم أن القضاء في اصطلاح الفقهاء عبارة عن حكم القاضي عند | المرافعة يعني إذا اختصم رجلان ثم القاضي حكم بالبينة والحجج الشرعية بأمر بينهما | فهذا الحكم قضاء عندهم لا مطلق الحكم فإذا أمر القاضي رجلا بالصلاة لا يقال إنه | قضى بها اصطلاحا فافهم واحفظ فإنه يهديك إلى صراط مستقيم . وفي شرح المواقف | اعلم أن قضاء الله تعالى عند الأشاعرة هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي | عليه فيما لا يزال . أما عند الفلاسفة فهو علمه تعالى بما ينبغي أن يكون الوجود عليه | حتى يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام وهو المسمى عندهم بالعناية الأزلية التي | هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه وأكملها . وقال | أفضل المتأخرين الشيخ عبد الحكيم رحمه الله تعالى وما وقع في شرح الطوالع | الأصفهاني من أن القضاء عبارة عن وجود جميع المخلوقات في اللوح المحفوظ وفي | الكتاب المبين مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع فهو راجع إلى تفسير الحكماء ومأخوذ | منه فإن المراد بالوجود الإجمالي الوجود الظلي للأشياء . واللوح المحفوظ جوهر عقلي | مجرد عن المادة في ذاته وفي فعله يقال له العقل في عرف الحكماء . وإنما قلنا المراد | ذلك لأن ما ذكر منقول من شرح الإشارات للطوسي حيث قال اعلم أن القضاء عبارة | عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة على سبيل الإبداع .
والقدر عبارة عن وجود معاني موادها الخارجية مفصلة واحدا بعد واحد كما جاء | في التنزيل في قوله تعالى : ^ ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) ^ . | كذا ذكره المعين التوني في حواشيه .
وفي مجمل اللغة القضاء المنية وهذا المعنى يلائم ما يشاهد في هذا الزمان . |
% هركس كه درين زمانه قاضي كردد % % في الحال بمركك خويش راضي كردد %
وفي كتب الكلام إن أفعال العباد كلها اختيارية واضطرارية بإرادته تعالى . ومشيته |
| وتكوينه وقضيته أي قضائه . والقضاء عبارة عن الفعل مع زيادة أحكام . وها هنا سؤال | مشهور وهو أنا لا نسلم تلك الكلية لأن من جملة أفعال العباد الكفر وهو ليس بقضاء | الله تعالى إذ لو كان بقضائه تعالى لوجب على العبد الرضا به لأن الرضا بالقضاء واجب | واللازم باطل لأن الرضا بالكفر كفر . وأجابوا بأن الكفر مقضي لا قضاء والرضا إنما | يجب بالقضاء دون المقضي . وحاصله رفع السند بمنع الملازمة الواقعة فيه بأنه لا نسلم | لو كان الكفر بقضائه تعالى لوجب على العبد الرضا به أي بالكفر بل الواجب عليه | الرضا بالقضاء لا بالكفر فإن الكفر مقضي وإنما الواجب الرضا بالقضاء لا بالمقضي .
وللوكيع أن يقول إن الرضا بالقضاء يوجب الرضا بالكفر لأن الرضا بالقضاء | مستلزم للرضا بمتعلقه وهو الكفر . والجواب أن الرضا بالكفر يستلزم الرضا بالقضاء من | غير عكس فيكون بينهما عموم مطلقا فحينئذ الرضا بالقضاء يستلزم الرضا بالكفر لأن | العام لا يستلزم الخاص . نعم الرضا بالقضاء من حيث إنه متعلق بالكفر يستلزم الرضا | بالكفر وإنما الواجب الرضا بالقضاء مطلقا بل الحق أن الرضا إنما يجب بالقضاء | المستلزم للرضا بالمقضي من حيث كونه متعلقا له لا بالمقضي من حيث ذاته ولا من | سائر الحيثيات . ورضا العبد بالكفر من حيث ذاته كفر لا من حيث إنه متعلق القضاء | فافهم . |
القضية : عند المنطقيين قول يحتمل الصدق والكذب وهي ترادف الخبر فتعريفه | تعريفها ولهذا يعترض بأن الصدق والكذب مطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقته له فيلزم | الدور لأن الخبر مأخوذ في تعريف الصدق والكذب وهما مأخوذان في تعريف القضية | التي هي الخبر فتوقف معرفة الخبر على الخبر ويجاب بأن الصدق هو المطابقة للواقع | والكذب هو اللامطابقة للواقع وهما بهذا المعنى لا يتوقفان على الخبر والقضية فلا يلزم | الدور . فإن قيل فاعل المطابقة ليس إلا الخبر فتعريف الصدق والكذب بالمطابقة للواقع | واللامطابقة له بحذف الخبر لا يدفع الدور قلنا الحصر ممنوع فإن غير الخبر أيضا | يتصف بالصدق والكذب كما فصلنا في تحقيق الصدق وإن سلمنا فنقول إن فاعل | المطابقة وإن كان هو الخبر بحسب الظاهر لكنه النسبة في نفس الأمر وإن سلمنا أنه | الخبر يكسب الظاهر وفي نفس الأمر لكن نفس مفهوم المطابقة للواقع واللامطابقة له | بحقي في معرفة الصدق والكذب من غير نظر والتفات إلى فاعلها والصواب أن يفسر | الصدق والكذب بمطابقة النسبة الإيقاعية أو الانتزاعية للواقع والكذب بعدم مطابقتها له | فلا دور ولا محذور .
وها هنا سؤال مشهور وهو أن تعريف الخبر بما ذكر ليس بجامع بحيث لا يصدق | على شيء من أفراده لأن كل خبر لا يخلو إما أن يكون مطابقا للواقع أو لا فعلى الأول | يكون صادقا فقط - وعلى الثاني كاذبا فحسب فضلا عن الاحتمال مع أن العقل |
| بالبديهيات الأوليات وبخبر المخبر الصادق الباري عز شأنه ورسوله جل برهانه جازم | بصدقها فلا احتمال للكذب فيها - والجواب بأن الواو العاطفة في تعريف الخبر بمعنى | أو التي لأحد الأمرين فمعنى التعريف أن الخبر والقضية ما يحتمل الصدق أو الكذب | ليس بسديد لأنه لا معنى حينئذ للاحتمال المشعر بجواز أمر آخر . والجواب الصواب | أن المراد باحتمال الصدق والكذب معا أن الخبر بمجرد النظر إلى مفهومه وقطع النظر | إلى خصوصية متكلمه وخصوصية مفهومه محتمل لهما . فالمعنى أن الخبر ما إذا جرد | النظر إلى محصل مفهومه وهو إما ثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه وقطع النظر إلى | خصوصية متكلمه وخصوصية مفهومه يكون محتملا للصدق والكذب وخبر الله تعالى | وكذا خبر رسوله عليه الصلاة والسلام إذا قطعنا النظر عن خصوصية متكلمه ولاحظنا | مفهومه وجدناه إما ثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه - وذلك يحتمل الصدق والكذب عند | العقل وكذا البديهيات الأوليات مثل الكل أعظم من الجزء فإنا إذا قطعنا النظر عن | خصوصية تلك المفهومات البديهيات ونظرنا إلى محصل مفهوماتها وماهياتها وجدناه إما | ثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه - وذلك يحتمل الصدق والكذب عند العقل بلا اشتباه .
وإن أردت الفرق بين القضية والتصديق فاعلم أن المفهوم العقلي المركب من | المحكوم عليه وبه والحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها من حيث إنه حاصل في | الذهن يسمى قضية والعلم به يسمى تصديقا عند الإمام - وأما عند الحكماء فالتصديق | هو العلم أي الإذعان بالمعلوم الواحد الخاص أعني وقوع النسبة أو لا وقوعها - | فالقضية معلوم والتصديق علم .
وعليك أن تعلم أيضا أن حصول المعلوم حصول ظلي لا يوجب اتصاف النفس | بها وحصول العلم أصيلي فلا يرد أنه إذا اعتبر الحصول في الذهن في القضية يلزم | اتحاد التصديق والقضية إذ لا فرق بين المعلوم والعلم عند القائل بحصول الأشياء | أنفسها في الذهن إلا باعتبار القيام بالذهن وعدم القيام به .
ثم إن لفظ القضية يطلق تارة على الملفوظ وتارة على المعقول فيحتمل أن يكون | هذا الإطلاق إما بالاشتراك اللفظي بأن يكون لفظ القضية موضوعا لكل واحد من | الملفوظ والمعقول بوضع على حدة أو بالحقيقة والمجاز بأن يكون موضوعا لأحدهما | دون الآخر والثاني أولى لأن المعتبر هو القضية المعقولة وإنما اعتبر الملفوظة لدلالتها | على المعقولة تسمية للدال باسم المدلول وقس على لفظ القضية لفظ القول الواقع في | تعريفها ولذا اشتهر أن القول عندهم هو المركب سواء كان معقولا أو ملفوظا كما هو | المشهور فإن كان ملفوظا فالقضية ملفوظة وإن كان معقولا فالقضية معقولة .
ثم اعلم أن للمركب التام أسماء شتى بحسب الاعتبارات كما ستعلم في المركب | التام إن شاء الله تعالى فانتظر أني مع المنتظرين . |
القضية الحملية : هي القضية التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه مثل | كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر وإن لم يكن الحكم فيها كذلك . |
فالقضية شرطية : مثل كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود .
واعلم أنه وقع الاختلاف في أن الحكم في القضية الشرطية في الجزاء أم بين | الشرط والجزاء قال المنطقيون أن الحكم بين طرفيها أي المقدم والتالي ومفهوم القضية | الشرطية الحكم بلزوم الجزاء للشرط مثلا وصدقها باعتبار مطابقة الحكم باللزوم للواقع | وكذبها بعدم تلك المطابقة وكل من طرفيها قد انخلع عن الخبرية واحتمال الصدق | والكذب - فالقضية الشرطية تشارك القضية الحملية في أنها قول يحتمل الصدق والكذب | وتخالفها بأن طرفيها يكونان مفردين ويكون الحكم فيها بأن أحد الطرفين هو الآخر - | فإن قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود مفهومه عندهم أن وجود النهار لازم | لطلوع الشمس فالقضية إذا جعلت جزءا من الشرطية مقدما أو تاليا ارتفع عنها اسم | القضية ولم يبق لها احتمال الصدق والكذب وتعلق هذا الاحتمال بالربط بين القضيتين | سواء كان بالاتصال أو الانفصال فإن كان الحكم بالاتصال أو الانفصال مطابقا للواقع | فيكون صادقا وإلا فكاذبا ولا ملاحظة إلى الشرط ولا إلى الجزاء .
والمحقق التفتازاني رحمه الله صرح في المطول أن مذهب أهل العربية أن الحكم | في الجزاء والشرط قيد المسند فيه بمنزلة الحال أو الظرف فإن قولك إن تكرمني أكرمك | بمنزلة قولك أكرمك وقت إكرامك إياي ولا يخرج الكلام بتقييده بهذا القيد عما كان من | الخبرية والإنشائية فالجزاء إن كان خبرا فالجملة خبرية نحو إن جئتني أكرمك بمعنى | أكرمك وقت مجيئك . وإن كان إنشائية فالجملة إنشائية نحو إن جاءك زيد فأكرمه أي | أكرمه وقت مجيئه .
وإنما صرح المحقق التفتازاني رحمه الله تعالى بهذا نظرا إلى ما اختاره السكاكي في | المفتاح حيث قال إن الجملة الشرطية جملة خبرية مقيدة بقيد مخصوص محتملة في نفسها | للصدق والكذب . وإنما قال جملة خبرية ولم يقل جملة خبرية أو إنشائية بناء على أنه في | بحث تقييد المسند الخبري - وقوله في نفسها إشارة إلى أن الاحتمال يجب أن يقطع فيه | النظر عن خصوصية المتكلم والخبر كما هو المشهور ولا المراد به ما ظنه العلامة الرازي | في شرح المفتاح كما سيجيء وليس في كلام غير السكاكي تصريح بهذا فالعجب من | المحقق التفتازاني أنه اطلع على مذهب السكاكي ونسب المذهب إلى أهل العربية .
وقد صرح النحويون بأن كلم المجازاة تدل على سببية الأول ومسببية الثاني وهذا | ينادي نداء كالرعد القاصف بأن الحكم إنما هو بين الشرط والجزاء - والمقصود هو | الارتباط بينهما فأهل العربية صاروا متهمين بهذا المذهب من زمان المحقق التفتازاني . |
| والحق ما ذهب إليه المنطقيون لأن انتفاء القيد يستلزم انتفاء المقيد فلو كان الحكم في | الجزاء ويكون الشرط قيده ويكون قولك إن ضربني زيد ضربته بمعنى أضربه في وقت | ضربه إياي يلزم أن لا يكون صادقا إلا إذا تحقق الضرب مع ذلك القيد فإذا فرض انتفاء | القيد أعني وقت ضربه إياي لم يكن الضرب المقيد به واقعا فيكون الخبر الدال على | وقوعه كاذبا سواء وجد منك الضرب في غير ذلك الوقت أو لم يوجد . وذلك باطل | قطعا لأنه إذا لم يضربك ولم تضربه وكنت بحيث إن ضربك ضربته عد كلامك هذا | صادقا عرفا ولغة فلو جعل الشرط قيد الجزاء يلزم خلاف العرف واللغة .
حاصله أن الجملة الشرطية صادقة إذا كان قصد المتكلم تعليق مضمون الجزاء | بالشرط سواء تحقق الجزاء والشرط أو لا ولو كان الشرط قيدا للجزاء كالظرف كان | صدقها موقوفا على تحقق الجزاء في وقت تحقق الشرط كقولك أكرمتك في وقت | مجيئك وذلك لأن الإخبار عن نسبة واقعة في وقت إنما يصدق إذا وقعت تلك النسبة | في ذلك الوقت وليس الأمر كذلك فإن قولك إن ضربتني ضربتك صادق إذا كان | المقصود التعليق وإن لم يوجد منك ضرب للمخاطب أصلا . ألا ترى أن قوله تعالى : | ^ ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) ^ . شرطية صادقة مع امتناع تحقق الجزاء في وقت | تحقق الشرط لامتناعه فافهم .
وأيضا مفاد الشرطية نسبة اتصالية أو انفصالية ومفاد الحملية نسبة حملية . ومن | المعلوم أن هذه النسب الثلاث متبائنة فكذا القضايا الثلاث فكيف يتصور الاتحاد بينها | وإن نظرت حق النظر في كلام السكاكي في المفتاح ظهر لك أن كلامه يدل ظاهرا على | ما يدل لكن مراده من جعل الشرط قيدا للجزاء ضبط الكلام وتقليل الانتشار للأقسام | لأن الكلام حينئذ يكون مضبوطا بحيث يكون بعض أجزائه ملصقا بالبعض . وأيضا | يكون الجملة خبرية جملة مقيدة بالظرف أو الحال لا شرطية قسما آخر مقابلا للحملية | فيحصل تقليل الأقسام وهو أرفع للانتشار فالسكاكي موافق للمنطقيين فالمحقق التفتازاني | توهم من ظاهر كلامه ما توهم فقال ما قال . وقال المحقق التفتازاني إن العلامة الرازي | ذكر في شرح المفتاح أن مراد السكاكي بقوله في نفسها أن الجزاء بالنظر إلى ذاته | مجردا عن التقييد بالشرط جملة خبرية وبالنظر إلى تقييده بالشرط وأداة الشرط إنشائية | مع أن مراد السكاكي بقوله في نفسها ما مر فلما حمل العلامة الرازي قوله في نفسها | على ما حمله كما علمت آنفا . قال إن مذهب السكاكي أن الشرط قيد الجزاء والجزاء | جملة إنشائية فطعن عليه المحقق التفتازاني بأنه خلط المذهبين وأحدث مذهبا آخر من | البين لأن تقييد الجزاء بالشرط مذهب أهل العربية على ما زعمه وخروجه عن الخبرية | إلى الإنشاء مذهب المنطقيين فأخذهما جميعا . |
ثم اعلم أن المحقق التفتازاني قال في المطول والتحقيق في هذا المقام أن مفهوم | الشرطية بحسب اعتبار المنطقيين غيره بحسب اعتبار أهل العربية لأنا إذا قلنا إن كانت | الشمس طالعة فالنهار موجود فعند أهل العربية النهار محكوم عليه وموجود محكوم به | والشرط قيد له . ومفهوم القضية أن الوجود ثبت للنهار على تقدير طلوع الشمس وظاهر | أي على هذا المفهوم أن الجزاء باق على ما كان عليه من احتمال الصدق والكذب | وصدقها باعتبار مطابقة الحكم بثبوت الوجود للنهار حين طلوع الشمس للواقع وكذبها | بعدمها أي بعدم تلك المطابقة وأما عند المنطقيين فالمحكوم عليه هو الشرط والمحكوم | به هو الجزاء ومفهوم القضية الحكم بلزوم الجزاء للشرط وصدقها باعتبار مطابقة الحكم | باللزوم وكذبها بعدمها انتهى .
وغرض المحقق من هذا التحقيق الأنيق بيان أن منشأ النزاع والخلاف هو | الاختلاف في المفهوم يعني أن مفهوم الشرطية عند أهل العربية غير ما هو مفهومها عند | المنطقيين ولو كان مفهومها واحدا عندهما لما وقع النزاع والخلاف . ولكن لا يخفى | على من له أدنى مسكة أن النحويين الباحثين عن كلم المجازاة بأنها تدل على سببية | الأول ومسببية الثاني كيف يكون عندهم مفهوم قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار | موجود إن الوجود ثبت للنهار على تقدير طلوع الشمس من غير ملاحظة السببية | والمسببية قيل النزاع بينهما لفظي فإن نظر أهل العربية على محاورة العرب وهم إذا قالوا | إن دخلت الدار فأنت طالق مثلا لا يرومون به مجرد الإخبار بالاتصال لزوما أو اتفاقا | بل إنما يرومون به مجرد إيقاع الطلاق وقت الدخول .
فالمقصود عندهم أن الحكم في الجزاء مقيد بذلك الوقت بخلاف المنطقيين فإن | غرضهم يتعلق بنظم القياس وهو لا يمكن إلا باعتبار الحكم الاتصالي بين النسبتين . | ولا يخفى أن هذا إنما يتم في الشرطيات التي تواليها إنشاءات بحسب العرف كسائر | ألفاظ العقود التي يقصد بها حصول المعنى الشرعي كالبيع والشراء والنكاح وليس | الكلام فيها بل فيما قصد به مجرد الإخبار كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود | ولا يمكن قياس هذا على تلك الوجود الفارق . وقد يقال إن قول أهل العربية هذا | مقصور في تلك الشرطيات خاصة لا في جميعها . وأصحاب المنطق لم يخالفوهم فيها . | ولقائل أن يقول لا نسلم أن الشرطية التي تاليها إنشاء فيها حكم حتى يقال إنه في | الجزاء أو بين المقدم والتالي لانتفاء الحكاية وإنما الكلام فيما فيه حكم فافهم . |
القضية البسيطة : هي القضية التي تكون حقيقتها ملتئمة من الإيجاب أو السلب | مثل كل إنسان حيوان بالضرورة ولا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة . |
القضية المركبة : هي القضية التي تكون حقيقتها ملتئمة من الإيجاب والسلب | معا مثل كل إنسان كاتب لا دائما أي لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل . والعبرة في |
| تسمية القضية المركبة موجبة أو سالبة للجزء الأول المذكور صريحا لا الثاني المذكور | إجمالا . |
القضية الطبيعية : هي التي حكم فيها على نفس الحقيقة وعلى الأفراد سواء | كان موضوعها صالحا للكلية والجزئية أولا كقولنا الإنسان نوع والحيوان جنس .
واعلم أن القضية الطبيعية لا تقع كبرى الشكل الأول لاشتراط كليتها فاندفعت | المغالطة المشهورة وهي أن قولنا زيد إنسان والإنسان نوع وكذا قولنا الإنسان حيوان | والحيوان جنس على هيئة الشكل الأول وينتج زيد نوع والإنسان جنس . ولا يخفى | بطلانه وما ذكرنا في تعريف القضية الطبيعية أحسن من تعريفها الذي يعلم من كلام | صاحب الشمسية وهو أن القضية الطبيعية هي القضية الحملية التي يكون موضوعها كليا | غير صالح للكلية والجزئية لأنه على هذا التعريف يخرج مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق | عن الطبيعية لصلاحية وموضوعه لهما بخلاف ذلك التعريف كما لا يخفى .
واعلم أن مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق يحتمل أمرين لأنه إن حكم فيه على | نفس طبيعة الإنسان كان طبيعية وإن كان على أفرادها كان مهملة . وإنما قلنا أحسن لا | مكان حمل تعريف صاحب الشمسية على ما ذكرنا لأن نفس طبيعة الإنسان من حيث | هي هي موضوع للحيوان الناطق غير صالح للكلية والجزئية فافهم . |
القضية الخارجية : والقضية الحقيقية والقضية الذهنية أقسام ثلاثة للقضية | الحملية باعتبار وجود موضوعها .
واعلم أن كل قضية لا بد لها من الحكم ولا بد للحكم من تصور المحكوم عليه | الذي هو الموجود الذهني . فالقضايا الثلاث المذكورة مشتركة في اقتضاء الوجود | الذهني للموضوع ومتساوية الإقدام فيه . ثم إن كان الحكم على الأفراد الذهنية فقط | للموضوع أو على أفراده الخارجية فإن كان الحكم على أفراده الذهنية فقط محققة أو | مقدرة فهي القضية الذهنية مثل شريك الباري ممتنع بمعنى أن كل ما يوجد في العقل | ويفرضه العقل شريك الباري فهو موصوف في الذهن بالامتناع في الخارج . وإنما فسرنا | معناه بذلك بناء على أن الممتنع ليس بموجود في الذهن أيضا كما سيأتي في الموجبة | وكالقضايا المستعملة في المنطق فإن موضوعاتها معقولات ثانية لا يحاذيها أمر في | الخارج وهي كلها موجودات ذهنية بالفعل - أما في القوى العالية أو القوى القاصرة . | وإن كان الحكم على الأفراد الموجودة في الخارج فلا يخلو إما أن يكون الحكم على | الأفراد الموجودة في الخارج محققا أو على الأفراد الموجودة في الخارج مقدرا - فإن | كان الحكم على الأفراد الموجودة في الخارج محققا فهي القضية الخارجية مثل كل | إنسان حيوان بمعنى أن كل إنسان موجود في الخارج فهو حيوان في الخارج وإن كان |
| الحكم على الأفراد الموجودة في الخارج مقدرا يعني على الأفراد الممكنة التي قدر | وفرض وجودها في الخارج سواء كانت موجودة في الخارج محققا أو لا فهي الحقيقية | مثل كل إنسان حيوان أي كل ما لو وجد في الخارج وكان إنسانا فهو على تقدير وجوده | حيوان وقس عليه معنى كل عنقاء طائر - وهذا الوجود المقدر إنما اعتبروه في الأفراد | الممكنة لا الممتنعة كأفراد اللاشيء وشريك الباري .
وقال السيد السند قدس سره وهذا القيد أعني إمكان وجود الأفراد إنما يحتاج إليه | إذا لم يعتبر إمكان صدق الوصف العنواني على ذات الموضوع بحسب نفس الأمر بل | يكتفي بمجرد فرض صدقه . أو إمكان فرض صدقه عليه كما في صدق الكلي على | جزئياته حتى إذا وقع الكلي موضوع القضية الكلية كان متناولا لجميع أفراده التي هو | كلي بالقياس إليها سواء أمكن صدقه عليها أو لا . وإما إذا اعتبر إمكان صدق العنوان | على ذات الموضوع في نفس الأمر كما هو مذهب الفارابي . أو اعتبر مع الإمكان | الصدق بالفعل كما هو مذهب الشيخ فلا حاجة إلى اعتبار إمكان وجود الأفراد انتهى .
وإن أردت أن مراد الفارابي بالإمكان ها هنا ما هو فعليك الرجوع إلى الوصف | العنواني فهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إن شاء الله تعالى وحاصل الكلام أنهم | إنما قسموا القضايا إلى هذه الثلاثة لأن أحوال الأشياء أي محمولاتها ثلاثة لأنها إما | شاملة للأفراد الذهنية والخارجية المحققة والمقدرة لموضوعاتها وتسمى لوازم الماهيات | كالزوجية للأربعة والفردية للثلاثة وتساوي الزوايا القائمتين للمثلث .
والقضايا التي يكون محمولاتها هذه الأحوال تسمى حقيقية مثل كل أربعة زوج | وكل ثلاثة فرد وكل مثلث تساوي زواياه للقائمتين وإما مختصة بالأفراد الموجودة في | الخارج لموضوعاتها كالحركة والسكون والإضاءة والإحراق والقضايا التي تكون | محمولاتها هذه الأحوال خارجية مثل كل فلك متحرك وكل أرض ساكنة وكل نار مضيئة | ومحرقة . وإما مختصة بالأفراد الموجودة في الذهن كالكلية والجزئية والقضايا التي | تكون محمولاتها هذه الأحوال تسمى ذهنية مثل الإنسان كلي ونوع - والحيوان جنس | وزيد المتصور جزئي فافهم .
ثم اعلم أن التسمية بالحقيقية من قبيل نسبة الفرد إلى الكلي فإن القضية لكثرة | استعمالها في ذلك المعنى كأنها موضوعة له وحقيقة بالنسبة إليه . فالقضية فرد من أفراد | الحقيقة فنسبت إليها . ولك أن تقول إن هذا المعنى حقيقة القضية وماهيتها إذ لم يعتبر | فيه قيد زائد على مفهومها المتبادر وهو تقييد اتصاف ذات الموضوع بالعنوان بكونه في | الخارج فإذا استعملت في ذلك المعنى الذي هو حقيقتها بدليل التبادر وهذا هو مراد | العلامة الرازي في شرح الشمسية بقوله وتسمى حينئذ حقيقية كأنها حقيقة القضية وكما | أن القضايا الثلاث المذكورة متساوية الإقدام في اقتضاء الوجود الذهني للموضوع كذلك |
| القضية الموجبة والقضية السالبة سواء كانتا خارجيتين أو حقيقيتين أو ذهنيتين مشتركتان | في ذلك الاقتضاء لأن الحكم بثبوت المحمول للموضوع وانتفاء المحمول عنه لا يمكن | إلا بعد تصور الموضوع . فلا فرق بينهما في اقتضاء الوجود الذهني بحسب الحكم | وإنما الفرق بينهما بأن صدق الموجبة يتوقف على وجود الموضوع في ظرف الإثبات | لأن الحكم في الموجبة بثبوت المحمول للموضوع وثبوت شيء وجودي أو عدمي فرع | ثبوت المثبت له في ظرف الثبوت وبحسب الثبوت إن دائما فدائما وإن ساعة فساعة وإن | خارجا فخارجا وإن ذهنا فذهنا . بخلاف السالبة فإن صدقها لا يتوقف على وجود | الموضوع في ظرف سلب المحمول عن الموضوع لأن سلب المحمول عن الموضوع | كما يصدق عند عدم الموضوع وانتفاء المحمول عنه كذلك يصدق عند عدم الموضوع | لأن الموضوع إذا لم يكن موجودا لم يكن المحمول ثابتا له لما مر من أن ثبوت شيء | لشيء فرع ثبوت المثبت له في ظرف الإثبات فيكون المحمول مسلوبا عنه البتة - | فللموضوع وجودان وجود ذهني ووجود في ظرف الإثبات أما الوجود الذهني فلا بد منه | لأجل الحكم إيجابيا كان أو سلبيا وأما الوجود في ظرف الإثبات أي ظرف كان ذهنا أو | خارجا إنما هو لأجل صدق الإيجاب وتحققه والسالبة لا تستدعي صدقها هذا الوجود . | ومن ها هنا قالوا إن الإثبات إن كان في الخارج فيجب لصدقه أن يكون ثبوت الموضوع | أيضا محققا أو مقدرا في الخارج وإن كان في الذهن فليعتبر وجود الموضوع في الذهن | وراء اقتضاء الحكم فإنه بهذا المعنى في السالبة أيضا بل لصحة ثبوت المحمول له | فافهم .
ثم اعلم أن القضية الخارجية قد يتوقف صدقها أي تحققها في الخارج على وجود | الموضوع ومبدأ المحمول في الخارج مثل قولك زيد أسود في الخارج وقد يتوقف | صدقها على وجود الموضوع فقط في الخارج كما إذا كان المحمول عدميا مثل زيد | أعمى وزيد كاتب . وهاتان القضيتان خارجيتان لكن يتوقف تحققهما على وجود | الموضوع فقط في الخارج وإما في قولك زيد موجود في الخارج فقضية ذهنية لأن | الخارج في القضية الخارجية ظرف لاتصاف الموضوع الموجود في الخارج بالمحمول | فيه فيتوقف صدقها وتحققها على وجود الموضوع في الخارج أو لا ثم الحكم عليه في | الخارج بأي محمول كان وفي المثال المذكور ليس كذلك .
وتوضيحه أن معنى قولك زيد موجود في الخارج أنه موجود بوجود أصلي تترتب | عليه الآثار وتظهر منه الأحكام . ولا شك أن كونه كذلك لا يتوقف على كونه موجودا | أصليا أو لا حتى يتصور اتصافه بالوجود الأصلي أو لا . ثم الحكم عليه في الخارج | بالوجود الأصلي أي بالوجود في الخارج . هكذا ذكره السيد السند الشريف الشريف | قدس سره في أم الحواشي على الشرح القديم للتجريد والحاصل أنه لا بد في القضية |
| الخارجية من اتصاف الموضوع بالوجود الخارجي أو لا . ثم الحكم عليه بالمحمول | فعلى هذا زيد كاتب قضية خارجية . وزيد موجود في الخارج قضية ذهنية إذ ليس الحكم | فيها بالوجود في الخارج بعد اتصاف زيد بالوجود فيه ومن أراد الاطلاع على دفع | الإشكال في الحمل الإيجابي على المفهومات الممتنعة مثل شريك الباري ممتنع | واجتماع النقيضين محال والخلاء معدوم ونظائره فلينظر إلى تحقيقنا في الموجبة واشكر | شكرا جميلا واسأل لهذا العاصي الغفران وأجرا جزيلا . |
القضايا ثلاث : أي القضايا بحسب حكم العقل على موضوعاتها بالوجوب | والإمكان والامتناع ثلاثة أقسام واجبات وممكنات وممتنعات . |
أما الواجبات : فهي القضايا التي يحكم العقل بوجوب وجود موضوعاتها في | الخارج مثل الصانع موجود والصانع قديم . |
والممكنات : هي القضايا التي يحكم العقل بإمكان وجود موضوعاتها أي | تساوي وجودها وعدمها في الخارج . |
والممتنعات : هي القضايا التي يحكم العقل بامتناع وجود موضوعاتها في | الخارج مثل شريك الباري معدوم واجتماع النقيضين باطل . |
القضايا المتعارفة : هي القضايا التي يكون الحمل فيها حملا متعارفا . |
( باب القاف مع الطاء المهملة )
القطر : بالضم هو الخط المنصف للدائرة ويطلق على الخط المار بمركز الكرة | أيضا ، والفرق بين القطر والوتر بالاعتبار فإن الخط المار بمركز الدائرة من حيث مروره | إليه سمي بالقطر . ومن حيث انقسام الدائرة به على قسمين يسمى بالوتر . |
قطر الظل : هو الخط الواصل بين رأس المقياس ورأس الظل . |
القطع : في الجزء الذي لا يتجزئ . وفي التلويح أن القطع يطلق على نفي | الاحتمال أصلا وعلى نفي الاحتمال الناشئ عن دليل وهذا أعم من الأول لأن احتمال | الناشئ عن دليل أخص من مطلق الاحتمال . ونقيض الأخص أعم من نقيض الأعم | انتهى فللقطع عندهم معنيان المعنى الأول أخص والثاني أعم . |
قط : بالفتح وتشديد الطاء بمعنى الدهر مخصوص بالماضي أي فيما مضى من | الزمان أو فيما انقطع من العمر مثل ما رأيته قط . وإذا كان اسم فعل بمعنى يكفي أو | انتهى فيخفف . وإذا أردت بقط الزمان فمرتفع غير منون كما مر مثاله . |
القطب : بالضم نجم بني عليه القبلة وسيد القوم وملاك الشيء ومداره كذا في |
| القاموس وقال السيد السند الشريف الشريف قدس سره وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء | الملهوف إليه وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى في كل زمان أعطاه | الطلسم من لديه وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد | قسطاس الفيض الأعم وأنه يتبع علمه وعلمه يتبع علم الحق الأعم وعلم الحق يتبع | الماهيات الغير المجعولة وهو يفيض روح الحياة على السكون الأعلى والأسفل وهو | على قلب إسرافيل من حيث ملكيته الحاملة مادة الحياة والإحساس لا من حيث | إنسانيته . وحكم جبرائيل فيه كحكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانية وحكم ميكائيل | كحكم القوة الجاذبة فيها وحكم عزرائيل كحكم القوة الدافعة . |
القطبية الكبرى : هي مرتبة قطب الأقطاب وهو باطن نبوة محمد [ $ ] | فلا يكون إلا لورثته لاختصاصه عليه الصلاة والسلام بالأكملية | فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم النبوة |
قطب الدائرة : الخط المستقيم الواصل من جانب الدائرة إلى الجانب الأخرى | بحيث يكون واسطة واقعا على المركز . |
قطب الكرة : في الأسطوانة . |
( باب القاف مع الفاء )
القفاز : بضم القاف وتشديد الفاء هو شيء تلبسه النساء في أيديهن حفظا لها | ومنه الجلد الذي يلبسه الصيادون في أيديهم ويمسكون الجوارح عليه ويسمونه كفة . |
قفيز الطحان : قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وهو أن يستأجر رجلا | ليطحن له بكذا قفيزا من دقيقها . وإنما نهى عليه الصلاة والسلام عنه لأن المستأجر لا | بد أن يكون قادرا على إعطاء أجر الأجير والمستأجر ها هنا عاجز عن تسليم الأجر | ويراد بقفيز الطحان وصفه المشهور وهو جعل أجر الأجير بعض ما يخرج من عمله . | ولهذا قالوا لو دفع إلى آخر غزلا لينسجه بنصفه أو استأجر حمارا ليحمل عليه زادا | ببعضه لا يصح لأنه في معنى قفيز الطحان فافهم . |
( باب القاف مع اللام )
القلم : بتسكين اللام خامه وبفتحها القطع يقال قلمه أي قطعه . والقلامة بضم |