الوجه الرابع عشر:
أن يكون إسناد أحد الحديثين حجازيا وإسناد الآخر عراقيا أو شاميا، سيما إذا كان الحديث مدني المخرج؛ لأنها دار الهجرة ومجمع الأنصار والمهاجرين، والحديث إذا شاع عندهم وذاع وتلقوه بالقبول متن وقوي؛ ولهذا قدمنا صاعهم على صاع غيرهم؛ لأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل، وفيهم استقرت الشريعة، وكان الشافعي - رحمه الله - يقول: " كل حديث لا يوجد له أصل في حديث الحجازيين واه، وإن تداولته الثقات ".