الإجماع

AUTO كتاب الوكالة

ج ١ · ص ١٣٩

AUTO كتاب الوكالة

: أن له أن يوكل غيره.

760 - وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمنا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز.

761 - وأجمعوا أنه إذا وكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير كان أو دراهم أنه جائز.

762 - وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبدا أو سلعة من السلع؛ فطعن المشتري فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها؛ وبها ذلك العيب، لم يبرأ ذلك منه فرد القاضي البيع وألزم الوكيل رد الثمن، لزم الأمر رد الثمن ورجعت السلعة إليه ولم يلزم المشتري شيء من ذلك.

763 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخر، فأبرأ الوكيل الغريم من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز، لأنه لا يملكه، ولا فرق بين هذا وبين ثمن السلعة للموكل على المشتري.

764 - وإذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلا يبيع أويشتري أو غير ذلك ثم مات الأب انقطعت الوكالة.

765 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو من أبيه أو من أمه أو من أخته أو من زوجته أو من خالته أو عمته فالبيع جائز.

[تم كتاب الإجماع بحمد الله وعونه، وبتمامه تم جميع الكتاب؛ والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وحسبي الله وحده.

وذلك في يوم السبت الثامن من شهر [شعبان] (¬1) المكرم سنة ست وسبعين وخمسمائة؛ وبالله التوفيق] (¬2).