الإجماع

AUTO كتاب البيوع

ج ١ · ص ١٠٣

AUTO كتاب البيوع

468 - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل.

469 - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة.

470 - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز.

471 - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (¬1).

472 - وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام.

473 - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة (¬2)، وما في بطن الناقة، وبيع المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث (¬3).

474 - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح.

قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب، وما في البطون (¬4).

475 - وأجمعوا على نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري.

وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر (¬5) فرجع عنه.

ج ١ · ص ١٠٤

476 - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز.

477 - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة (¬1).

وانفرد ابن عباس.

ج ١ · ص ١٠٥

478 - وأجمعوا على بيع العرايا: أنه جائز.

النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز.

479 - وأجمعوا على أنه من باع نخلا لم يؤبر فثمرها للمشتري.

وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمر النخل من النخل.

480 - وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر (¬1).

وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا: يردها مع قيمة اللبن؛ وشذ النعمان فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها.

481 - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز (¬2).

وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأسا.

482 - وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز.

483 - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز.

484 - وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز.

485 - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها.

486 - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (¬3)؛

إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع

ج ١ · ص ١٠٦

سنين.

487 - وأجمعوا على أن الستة الأصناف، متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز (¬1)

ج ١ · ص ١٠٧

أحدهما، وهو حرام (¬1).

488 - وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد.

489 - وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد، وكان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه دينارا.

490 - وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وانفرد قتادة، فقال: يجوز.

491 - وأجمعوا أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد.

492 - وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين.

493 - وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز.

وانفرد النعمان: فرخص فيه.

494 - وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب يجب به الرد.

495 - وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم (¬2)، ودنانير ودراهم معلومة يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك وكانا جائزي الأمر، كان صحيحا.

ج ١ · ص ١٠٨

496 - وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز.

497 - وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يجوز [بقفيز] (¬1) لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان.

498 - وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما في طعام إلى أجل معلوم.

499 - وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة.

500 - وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما.

501 - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم (¬2) أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه.

502 - وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطا وبدينار ودرهم.

503 - وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز.

504 - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد.

505 - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم.

506 - وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز.

507 - وأجمعوا على أن من استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز.

ج ١ · ص ١٠٩

508 - وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط (¬1) عشر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا.