الإجماع

AUTO كتاب العدة

ج ١ · ص ٩٩

AUTO كتاب العدة

441 - وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولا بها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة (¬1).

442 - وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة.

443 - وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثا أو المطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل لقول الله عز وجل: ﴿وإن كن أولات حمل﴾ [الطلاق: 6] الآية.

444 - وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له.

ج ١ · ص ١٠٠

445 - وأجمعوا على أن [أجل] (¬1) كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك: حرة كانت أم أمة، ومدبرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملا أن تضع حملها.

446 - وأجمعوا على أن عدة المتوفى [عنها] (¬2) تنقضي بالسقط.

447 - وأجمعوا أنها لو كانت [حاملا] (¬3) لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتها منقضية.

448 - وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض.

449 - وأجمعوا على أن المطلقة نفساء لا تعتد بعد النفاس، تستأنف بالأقراء.

450 - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا [يملك فيه رجعتها] (¬4)، ثم توفي قبل انقضاء العدة (¬5) أن عليها عدة الوفاة، وترثه.

451 - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة.

452 - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (¬6).

453 - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء.

454 - وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق: حيضتان.

وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة.

455 - وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها.

ج ١ · ص ١٠١

456 - وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال.

وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرا.