الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

AUTO كتاب الشفعة

ج ٢ · ص ٣١٩

AUTO كتاب الشفعة

AUTO (ما تقع فيه الشفعة)

- سميت شفعة؛ لأن الرجل كان في الجاهلية إذا أراد بيع منزل، أو حائط أتى الجار أو الشريك أو الصاحب، فيستشفع إليه فيما باع بقوم يشفعون له؛ ليخصه بذلك دون غيره، فسميت بذلك شفعة، وسمى صاحبها شفيعا، ومعناه أنه مشفوع له، كما يقال: قتيل بمعنى مقتول، وجريج بمعنى مجروح. وقد يكون شفيع في غير هذا الموضع بمعنى شافع؛ لأن "فعيلا" قد يكون بمعنى فاعل، كما يقال: عليم بمعنى عالم، كما قال تعالى: ﴿فما لنا من شافعين (100)﴾، وكما قال قيس بن ذريح:

فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع

ج ٢ · ص ٣٢٠

# - و"الشقص": النصيب والقطعة من الشيء، كما يقال: القسم للجزء من الشيء المقسوم. وفي الحديث: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" أي: ليفصلها كما يفصل الجزار اللحم.

- وقوله: "على قدر حصصهم". يجوز فيه فتح الدال وتسكينها، وكذلك قرأت القراء: ﴿فسالت أودية بقدرها﴾ بالوجهين جميعا.

- وقوله: "إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره". وفي بعض الروايات: "وإن كان كثيرا فكثيرا". كذا رويناه بالنصب، وكذا رأيته في سائر النسخ، وهو صحيح، وتقديره في العربية: إن كان النصيب قليلا فيكونا المأخوذ قليلا، وإن كان النصيب كثيرا فيكون المأخوذ كثيرا، ولو رفع رافع القليل الثاني، والكثير الثاني كان جائز، وارتفاعهما على إضمار مبتدأ كأنه قال: إن كان النصيب قليلا فالمأخوذ بالشفعة قليل، وإن [كان النصيب] كثيرا فالمأخوذ كثير.

- و"تشاحوا": تفاعلوا من الشح.

- ووقع في نسخ "الموطأ": "فسلم بعض من له الشفعة للبائع". وهو غلط، وإنما الصواب للمشتري، ولا وجه لذكر البائع هنا، إلا أن [يراد به] المشتري؛ لأن العرب تقول: بعت الشيء: إذا اشتريته، وتقدم فيما مضى.

ج ٢ · ص ٣٢١

وبيت النابغة:

وفارقت وهي لم تحرب وباع لها* البيت

- ووقع في بعض النسخ: "وشركاؤه غيب" بفتح الغين والياء/ 88/أخفيفة، وفي بعضها: "غيب" بضم الغين وتشديد الياء، وكلاهما صحيح.

- وقوله: "حتى يقدموا" مفتوح الدال لا يجوز غيره.

- وقوله: "فسلم بعض من له فيها الشفعة". ومفعول "سلم" محذوف للعلم به، أراد: سلم حصته، أو نصيبه ونحوه، والعرب تحذف المفعول اختصارا إذا لم يكن في حذفه إشكال، كقول النابغة الجعدي:

حتى لحقنا بهم تعدو فوارسنا ... كأننا رعن قف يرفع الآلآ

أراد تعدي فوارسنا الخيل، فحذف الخيل حين علم ما أراد.

AUTO (ما لا تقع فيه الشفعة)

- قوله: "ولا [في] فحل النخل" [4]. كذا الرواية، وكان الأصمعي يقول: إنما يقال: فحال النخل ولا يقال: فحل إلا للحيوان، وهذا غير

ج ٢ · ص ٣٢٢

# صحيح على الإطلاق، وإنما يجب أن نقول: أكثر ما يقال في النخل فحال، وفحل قليل، وأنشد يعقوب:

إذ ظن أهل النخل بالفحول

- وفي بعض النسخ: "ولا في طريق صلح القسم فيه". وفي بعضها: "فيها" وكلاهما جائز؛ لأن الطريق يذكر ويؤنث، ويقال: "صلح" بفتح اللام، و"صلح" بضمها، والفتح أفصح.

- و"عرصة الدار" مفتوحة العين ولا تكسر، وقد أولعت العامة بكسرها،

ج ٢ · ص ٣٢٣

# وسميت عرصة؛ لأن الصبيان يعرصون فيها، أي: يلعبون.

- و"الغلة": مفتوحة الغين والعامة تكسرها.

- وقوله: "إلى يوم يثبت حق الآخر" يجوز "يوم" بالنصب، و"يوم" بالخفض، وتقدم. ويقال: ضمن الشيء يضمنه- بكسر الميم- من الماضي، وفتحها من المستقبل. و"العمارة" بكسر العين ولا تفتح.