AUTO [كتاب النذور]
AUTO (ما يجب من النذور في المشي)
النذور: جمع نذر، والنذر في اللغة: الأصل: من قولك: نذرت الشيء على نفسي- بفتح الذال- أنذر وأنذر- بضم الذال وكسرها-، ثم سمي ما يجعل الإنسان على نفسه نذرا، كما قيل: الحلوف للمحلوف، والكسب للمكسوب، وهما في الأصل مصدران، من حلف وكسب، واشتقاق النذر من قولك: أنذرت الرجل بالأمر؛ إذا أعلمته به؛ ليستعد له ويتأهب؛ لأن الناذر يعلم بأنه قد أوجب الأمر على نفسه، وتأهب لقضائه، ومن هذا قالوا: نذرت بالشيء- بكسر الذال-؛ إذا علمته فأخذت 57/ب/ أهبتك له. والنذر: لفظة من الألفاظ التي أقرها الإسلام على معناها في الجاهلية؛ لأن العرب كانت تستعمل النذور، وتلتزم الوفاء بها، وذكرته كثيرا في أشعارها.
وتقدم أن "قباء" [2] يجوز فيها الصرف بمعنى المكان، وتركه بمعنى البقعة.
"و"الجرو" [3] من القثاء الصغير منه، وقيل: الطويل منه، وقيل: الواحد منه؛ لقوله في الحديث: "فكسرته"، وهذا يدل على كبره. ويقال: قثاء وقثاء- بكسر القاف وضمها- وقرأ يحيى بن يعمر [قوله تعالى]: ﴿وقثائها﴾
بضم القاف.
- وقوله: "لجرو قثاء في يده" كلام فيه اختصار، والتقدير: مشير لجرو قثاء في يده، فاللام متعلقة بما دل عليه لفظة "هذا" من معنى الإشارة.
AUTO (ما جاء فيمن نذر مشيا إلى بيت الله)
يقال: عجز الرجل- بالفتح- يعجز- بالكسر- ولا يقال بالعكس إلا أن تعظم عجيزته، وقد ذكرها بعض اللغويين في لحن العامة. وقول يحيى: "وسمعت مالكا يقول وقرأ عليه"، معطوف على ما تقدم من كلام ابن عمر؛ والعرب تستعمله إذا أراد المخاطب أن يزيد في كلام المخبر ما أغفله، أو ما يرى أنه يجب أن يزاد فيه مثل أن يقول: سأكسو زيدا إذا جاءني، فيقول السامع: فأرى أن تحمله على فرس.
- وقوله: "فأصابتني خاصرة" كذا رويناه بخاء معجمة وصاد غير معجمة، يريد: علة عرضت له في خصره، وهو مأخوذ من قولهم: خصرت
# الرجل؛ إذا ضربته في خصره، كما يقال: بطنته؛ إذا ضربته في بطنه، وصدرته؛ إذا ضربته في صدره، أو يكون أصابه برد في أطرافه، وهو الخصر الذي هو برد الأطراف. ووقع في بعض روايات "الموطأ": "حاصرة" بحاء غير معجمة، كأنه أراد علة حصرته عن السفر، أي: منعته. وكان القياس على هذا أن يقال: محصرة؛ لأن المشهور أن يقال: أحصره المرض- بالألف- ولا يقال: حصره، إلا في العدو، قال تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾
. فإن صحت هذه الرواية فمجازها على وجهين:
أحدهما: أن يكون حصر وأحصر لغتين.
والثاني: أن يكون على معنى النسب كما قالوا: أمحل البلد فهو ماحل، وأورس الشجر فهو وارس؛ والقياس: مورس وممحل؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وأرسلنا الرياح لواقح﴾
، وكان القياس: ملاقح؛ ومنه قول الحارث بن نهيك:
ليبك يزيد ضارع لخصومه ... ومختبط مما تطيح الطوائح
- وقوله: "وعليه هدي بدنة أو بقرة [أو شاة] إن لم يجد إلا هي"، كذا وقع في جميع نسخ هذا الكتاب التي وقعت إلينا أو رويناها، وهو غلط؛ لأن "هي" من ضمائر الرفع والصواب: إلا إياها.
- وقوله: "أنا أحملك إلى بيت الله". وقوله: "إن نوى أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة ... " إلى آخر كلامه؛ فإن هذه لفظة مشتركة تحتمل التأويل وقد تأولها مالك أحسن تأويل؛ لأن العرب تقول: حملت الشيء؛ إذا وضعته فوق ظهرك أو رأسك، كما يقال: حملت الدابة الحمل، وحملت المرأة الولد. ويروى أن أعرابيا كان يطوف بأمه، ويقول: أحمل أمي وهي الحمالة. ويقولون أيضا: حملت الرجل: إذا أعطيته ما يركبه، ومنه يقال: حمل السلطان فلانا على فرس. ويقولون أيضا: حملت الرجل: إذا آويته إلى نفسك، وتكفلت له جميع ما يحتاج إليه، وحملته: إذا كفيته أمر ما يريد أن
# يحمله. فإن أردت أنك أعنته على حمله قلت: أحملته بقطع الألف.
AUTO (ما لا يجوز من النذر في معصية الله)
- الكفارة: مشتقة من كفرت الشيء؛ إذا سترته وغطيته، وسميت بذلك؛ لأنها تذهب الإثم من الحالف، وتقيه من عذاب الله تعالى، وبقيت فعالة للمبالغة، كما يقال ضراب/58 للمبالغة في الضرب، وقتال للمبالغة في القتل. وكان القياس أن يقال لها: مكفرة؛ لأن الفعل منها كفر تكفيرا، ولكنها جاءت على حذف الزيادة، كما قيل: دراك الوتر؛ وهو من أدرك. قال أبو قيس بن رفاعة:
وصاحب الوتر ليس الدهر مدركه ... عندي وإني لدراك بأوتاري
وجاء بلفظ التأنيث؛ لأنهم ذهبوا بها إلى معنى الحسنة التي من شأنها أن تذهب السيئة، كما قال تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾
.
AUTO (اللغو في اليمين)
لغو الكلام: ما لا محصول له؛ لأن الآذان تمجه، ولا تريد سماعه، وسميت اليمين التي لا كفارة فيها لغوا؛ لأنها لا يعقد الحالف عليها نية؛ لأنها مطرحة لا يلتفت إليها. وكل شيء اطرح فهو لغو؛ إما لأنه لم يعقد اليمين بها، أو لأنه لم يقصد الحنث في أول اللغو. واللغاء: أصوات الطير ولغطها. يقال:
لغوت ألغو لغوا، ولغوت ألغى لغوا، ولغيت ألغي لغا، ولغيت أيضا، وألغيت في يميني، والشيء: طرحته، وألغيت: أتيت بلغو. ويقال: ألغيت أيضا: إذا جعلت خلافك يلغو. وتقدم الكلام فيه.
وأما تسميتهم اليمين المحلوف بها يمينا؛ فإنه من باب التدريج، ومعناه: أن ينقل الشيء من حال إلى حال، وتدرج من مرتبة إلى مرتبة، كقولهم للنبات ندى، فإنه عن الندى يكون، ثم سموا الشجر ندى؛ لأنه عن النبات يكون، فكذلك اليمين؛ إنما أصلها اليد، ثم سميت القوة يمينا؛ لأن قوة كل شيء في ميامنه، ثم سمي الحلف على الشيء يمينا؛ لأن الحالف يستعين بها على ما يريد، وعلى معنى القوة أول المفسرون، قوله تعالى: ﴿والسموات مطويات بيمينه﴾
، وعليه تؤول قول الشماخ:
إذا ما راية رفعت لمجد ... تلقاها عرابة باليمين
وأما الحلف فمشتق من قولهم: سنان حليف: إذا كان حديدا، أو رجل حليف اللسان. سميت اليمين بذلك؛ لأنها تعرض عن حدة الأخلاق، وثوران الغضب، وسميت قسما؛ لأن الحالف كثيرا ما يحاول منها تحسين الشيء وتزيينه، فهي مشتقة من قولهم: رجل مقسم؛ إذا كان جميلا، ووجه مقسم، والقسام: الحسن، قال بشر:
يسن على ملاغيها القسام
وقال علباء بن أرقم اليشكري:
ويوما توافينا بوجه مقسم ... كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم
وسميت اليمين التي يقتطع بها الرجل حق أخيه غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، كما يغمس الشيء في الماء. وبنيت على فعول لمبالغتها في الغمس. واليمين المعقدة: ضد اللغو؛ سميت بذلك؛ لأن الحالف أبرمها، وعقد عليها نيته، فشبه ذلك بعقد الحبل والخيط. قال جرير:
ولا خير في مال عليه ألية ... ولا في يمين عقدت بالمآثم
AUTO (ما لا تجب فيه الكفارة من الأيمان)
- الاستثناء [10]: استفعال من قولهم: ثنيت الشيء؛ إذا عطفته، سمي بذلك؛ لأن الحالف عقد على نفسه بيمينه أمرا أوجبه، ثم عطف عليه
# فحله وحده. وحقيقته وشرطه في الكتاب "الكبير".
وأما "الحنث" فأصله الذنب العظيم، يقال: بلغ الغلام الحنث: إذا بلغ المبلغ الذي يؤخذ فيه بما أذنب، فمعنى قولهم: حنث في يمينه؛ أتى ذنبا ينقضه ما كان عقده على نفسه. والفعل منه: حنث يحنث على مثال: علم يعلم.
- و"الثنيا" والثنوى، بمعنى الاستثناء، إذا ضممت أولها فهي بالياء، وإذا فتحت أولها فهي بالواو.
- و"النسق": المتتابع بعضه في إثر بعض؛ إذا أردت المصدر سكنت السين، وإذا أردت الاسم فتحت السين، وربما فتحوا السين في المصدر. ويقال: نسقت الشيء إلى الشيء؛ إذا عطفته عليه، ويسمى باب العطف باب النسق.
- وقوله: "مضمرا على الشرك" من فتح/ 58/ب الميم فمعناه: مطويا على الشرك؛ ومن كسرها فمعناه: منطويا على الشرك.
AUTO (ما تجب فيه الكفارة من الأيمان)
- قوله: "فرأى خيرا منها". كذا وقع في الحديث أبي هريرة، ووقع في حديث أبي موسى: "أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني والله، إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" ووقع في حديث عبد الله بن سمرة: "فإذا حلفت على يمين، ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي
# هو خير وكفر عن يمينك" فجاء "رأى" في هذين الحديثين معدى إلى مفعولين، وفي حديث أبي هريرة معدى إلى مفعول واحد، فيجب أن تكون الرؤية في حديثهما رؤية علم، وفي حديث أبي هريرة رؤية اعتقاد؛ لأن رؤية العلم تتعدى إلى مفعولين، ورؤية الاعتقاد تتعدى إلى مفعول واحد، كقولك: فلان يرى مذهب مالك: أي يعتقد، وعليه تأولوا قول الراجز:
لا بأس بالفارس أن يكرا
إذا رأى ذلك أو يفرا
وقد يمكن أن أحد المفعولين سقط من حديث أبي هريرة؛ لأن المحدثين قد يسقطون ألفاظا من الحديث كثيرة؛ ويدل على ذلك أن مسلما أخرجه عن زهير بن حرب بسنده: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".
- وقوله: "والله لا أنقصه". هو مفتوح الهمزة مضموم القاف؛ إذ فعله الماضي نقص، قال الله تعالى: ﴿نصفه أو انقص منه قليلا (3)﴾
، والعامة تقول: أنقص ينقص، وهو خطأ.
- وقوله: "أنت الطلاق" والوجه: "أنت طالق"؛ ولكن العرب يضعون المصادر موضع أسماء الفاعلين والمفعولين مبالغة في المعاني، فيقولون: رجل عدل ورجل صوم؛ أي: عادل، وصائم؛ لكثرتهما منه، ونحوه قول
# الشاعر:
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ... ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم
- وقوله: "إن كسوتك هذا الثوب ولا أذنت لك إلى المسجد" كذا الرواية، والصواب: "وأذنت لك"، ولا وجه لدخول "لا" في هذا الموضع إلا وجه الزيادة، كالتي في قوله تعالى: ﴿لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله﴾
، وقوله [تعالى]: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾
.
- وقوله: "وكان ذلك لا يضر بزوجها". هذا الفعل إذا كان رباعيا بالهمزة عدي بالباء، فقيل: أضر به، ومعناه: ألصق به الداء، وإذا كان ثلاثيا
# عدي بغير حرف جر، فقيل: ضره يضره، قال الشاعر:
أضر به نعم ونعم قديما ... على ما كان من مال وآل
AUTO (العمل في كفارة الأيمان)
- يقال: وكدت اليمين توكيدا، وأكدتها تأكيدا.
- والمد الأصغر: هو مد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد الأعظم: مد هشام، وفيه من مد النبي صلى الله عليه وسلم مد وثلثان، وهشام هذا هو هشام بن إسماعيل المخزومي، وكان عاملا لبني مروان على المدينة؛ وتقدم هذا في باب (الزكاة).
- ويقال: كسوة وكسوة- بكسر الكاف وضمها-. وأما قوله: كساهم ثوبا ثوبا، وكساهن ثوبين ثوبين فمسألتان من النحو فيهما غموض؛ لأن المفعول الثاني لكسوت جاء هنا منفصلا، كما جاءت في الحال منفصلة، فيما حكاه سيبويه من قولهم: بينتت له حسابه بابا بابا، ولقيت القوم رجلا رجلا إلا أن معناه منوعا هذا التنويع، ومرتبا هذا الترتيب، وكما ناب الاسمان معا
# مناب خبر المبتدأ المفرد في قولهم: هذا حلو حامض، ولو أدخلت على هذه المسألة ظننت لقلت: ظننت هذا حلوا حامضا، فكانا جميعا نائبين مناب المفعول الثاني، كما نابا جميعا مناب الخبر، وكذلك لو قلت: كان/ 59/أهذا حلوا حامضا، وإن هذا لحلو حامض.
AUTO (جامع الأيمان)
- "الرتاج" [17]. والرتج: الباب، وقيل: هو الباب المغلق. ورتجه وأرتجه: أوثق إغلاقه. وأبى الأصمعي: إلا أرتجه، ورتج في منطقه رتجا وأرتج عليه: استغلق عليه الكلام، وأصله من ذلك الباب يرتج؛ أي: يغلق؛ ومنه أرتج عليه في كلامه.