52 -
(حسن) حدثنا يحيى بن معين، نا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الابط، وحلق العانة، وانتقاص الماء" -يعني الاستنجاء بالماء-. قال زكريا: قال مصعب [بن شيبة]: ونسيت العاشرة؛ إلا أن تكون المضمضة (1).
قوله في الإسناد الأول: "عن ابن الزبير عن عائشة". هكذا هو في جميع النسخ: ابن الزبير، يعني: أبو عبد الله بن الزبير، وكذا جاء في "صحيح مسلم" بإسناد أبي داود عن أبو عبد الله بن الزبير مصرحا به، ووقع في كتاب الخطابي (2): عن أبي الزبير، يعني: محمد بن مسلم بن تدرس، وهو غلط، وقد اغتر به كثيرون، فضببوا على لفظة (بن) مشيرين بذلك إلى أنه كذا وقع، وأن صوابه: عن أبي الزبير، والصواب الأول،
وهو الموجود في جميع النسخ، وهو الذي ذكره أصحاب "الأطراف" (1)، وحديث عائشة هذا صحيح، ورواه مسلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عشر من الفطرة"، قال الخطابي (2): "فسر أكثر العلماء في هذا الحديث الفطرة بالسنة"، قال: "ومعناه: أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمر (3) أن يقتدي بهم"، قال: "وأول من أمر بها إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، وهو معنى قوله عز وجل: ﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن (124)﴾
[البقرة: 124] قال ابن عباس: أمر بهؤلاء الخصال (4)، فلما فعلهن قال الله: ﴿قال إني جاعلك للناس إماما﴾
[البقرة: 124] (5)، أي: يقتدى بك ويستن بسنتك"، هذا كلام الخطابي.
وقال آخرون: المراد بالفطرة هنا: الدين، وممن ذهب إليه: الماوردي في كتابه "الحاوي" (6)، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في
"تعليقه في الخلاف" (1)، وغيرهما، والصحيح الأول (2)؛ ففي "صحيح البخاري" (3) عن ابن عمر (رضي الله عنهما) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار". وأصح ما فسر به غريب تفسيره بما جاء في رواية أخرى (4)، لا سيما في "صحيح البخاري".
وأما إعفاء اللحية، فقال الخطابي (1): "إرسألها وتوفيرها". وكان زي آل كسرى قص اللحى، وتوفير الشوارب، فندبنا إلى مخالفتهم (2)، ويقال: عفا الشعر والنبات إذا وفا (3)، عفيته وأعفيته.
وأما غسل البراجم، فسببه أنها مواضع يجتمع فيها الوسخ، والبراجم: هي العقد التي في ظهور الأصابع، واحدتها: برجمة. وغسل البراجم سنة مستقلة غير مختصة بالوضوء، قال العلماء: ويلحق بالبراجم كل موضع من البدن اجتمع فيه وسخ بعرق أو غيره كصماخ الأذن وداخل الأنف وغيرهما (4).
وأما نتف اللإبط، فسنة (1) متأكدة، وهو أفضل من حلقه، فلو حلقه جاز، ويبدأ بالإبط الأيمن (2) وفي الإبط (3) لغتان: التذكير والتأنيث، والتذكير أفصح.
وأما حلق العانة (4)، فسنة متأكدة، ويجوز إزالة الشعر بالنتف والقص والنورة (5)، ولكن الحلق أفضل.
وأما وقت تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة معتبر بطولها، متى طالت أزالها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال (1). ويستحب دفن هذه الشعور والأظفار، اتفق عليه أصحابنا (2)، ونقلوه عن ابن عمر (رضي الله عنهما) (3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وانتقاص الماء"، هو بالقاف والصاد المهملة، وقد فسره وكيع بالاستنجاء، فقوله في الكتاب: "يعني: الاستنجاء"، القائل (يعني): وكيع، كذا صرح به في "صحيح مسلم" (1)، قال أبو عبيد (2) وغيره: "معناه: انتقاص البول بالماء إذا غسل ذكره"، وقيل: المراد بانتقاص الماء: الانتضاح، كما جاء في الرواية الأخرى (3)، وهذا الذي
ذكرناه من كونه الانتقاص بالقاف هو الصواب المعروف (1)، ولم يرو إلا هكذا، قال ابن الأثير (2): "وقيل: إن صوابه (انتفاص) بالفاء والصاد مهملة كما هي، أي: نضحه على الذكر، مأخوذ من قولهم لنضح الدم القليل: نفصة -بضم النون-".
وهذا الذي ادعاه هذا القائل غير مروي ولا مقبول (3).