39 -
(صحيح) حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، نا ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبو عبد الله بن الديلمي، عن أبو عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا محمد؛ انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا، قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (2).
فيه ثلاثة أحاديث: حديث رويفع: حسن، وحديث جابر: صحيح، رواه مسلم. وحديث ابن مسعود: ضعفه الدارقطني والبيهقي.
قوله: "ابن موهب" هو بفتح الهاء (1)، وحكي كسرها وهو غريب.
"الهمداني" (2) بإسكان الميم، و"فضالة" بفتح الفاء.
قوله: "عن عياش بن عباس القتباني، أن شييم بن بيتان أخبره، عن شيبان القتباني، أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت ... " إلى آخره.
أما عياش الأول فبالمعجمة (1)، وأبوه بالمهملة (2)، والقتباني بقاف مكسورة ومثناة فوق ساكنة، ثم موحدة، منسوب إلى قتبان: بطن من رعين (3). وأما شييم فبضم الشين وكسرها والمثناة تحت المكررة، وبيتان (4) على لفظ تثنية البيت، ومسلمة بن مخلد بفتح الخاء وتشديد اللام (5). ومسلمة هذا صحابي، وقد ذكره البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما في الأسماء المفردة (6).
قوله: "إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض، قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء، أو من علقماء إلى كوم شريك، يريد علقام".
معنى هذا الكلام: أن مسلمة بن مخلد كان أميرا على بلاد مصر (7)،
استعمله عليها معاوية، فاستناب مسلمة رويفع بن ثابت على أسفل أرض مصر (1).
وقوله: "من كوم"، هو بضم الكاف على المشهور، وممن صرح بضمها: الحازمي في "المؤتلف في الأماكن" (2)، وابن الأثير في "النهاية" (3)، وآخرون (4)، وضبطه بعض الحفاظ بفتحها (5)؛ قالوا: ويقال
له: كوم علقام، بفتح العين وإسكان اللام وبالقاف، وكوم علقماء بالمد، وهو موضع في أسفل بلاد مصر (1).
وشريك هذا الذي نسب إليه هو: شريك بن سمي المرادي الصحابي، وفد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشهد فتح مصر (2)، قال ابن يونس: وكوم شريك (3) هذا في طريق الإسكندرية.
قوله: "ليأخذ نضو أخيه"، هو بكسر النون وإسكان الضاد المعجمة، يعني: البعير المهزول (4).
قوله: "فإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح".
معنى يطير له: يحصل له بالقسمة، ومراده أنهم كانوا يقتسمون قسمة محققة، ويبالغون في استوائها، حتى أن السهم الواحد يقتسمه الرجلان فيحصل لأحدهما نصله وريشه، وللآخر قدحه -بكسر القاف- وهي خشبة السهم (5).
قوله: "عن أبي سالم الجيشاني"، هو بفتح الجيم وإسكان المثناة تحت وبالشين المعجمة، منسوب إلى جيشان: قبيلة من اليمن (1)، واسم أبي سالم هذا: سفيان بن هانئ (2).
قوله: "باب أليون"، هو بياء مثناة تحت مضمومة ثم واو ساكنة. قال الحازمي في آخر "المؤتلف" (3): "أليون: اسم مدينة مصر، فتحها المسلمون، وسموها الفسطاط"، وقد يشتبه هذا بالبون بضم الباء الموحدة، قال الحازمي: "وقد تفتح، وهي مدينة باليمن"، قال: "وزعموا أنها ذات البئر المعطلة والقصر المشيد المذكورة في القرآن العزيز" (4).
قوله: "حصن أليون بالفسطاط" (5) يعني بالفسطاط: مصر.
قوله: "يحيى بن أبي عمرو السيباني"، هو بفتح السين المهملة (6)،
منسوب إلى بني سيبان: بطن من حمير، قال السمعاني (1): "قال محمد ابن حبيب (2): كل شيء من العرب شيبان بالمعجمة، إلا في حمير، فإن فيها: سيبان، -يعني بالمهملة- ابن الغوث بن سعد بن عوف".
قوله: "نهى أن يستنجي بروثة أو حممة"، هي بضم الحاء وهي الفحم (3)، وقيل: الفحم الرخو كفحم القصب والخشب الرخو.
والنهي عن الاستنجاء به لعلتين:
إحداهما: أنه جعل رزقا للجن (4) فلا يفسده عليهم.
والثانية: أنه يتفتت لرخاوته، فيتعلق فتاته المتنجس بالمحل، وفي معناه التراب المتفتت، فأما الصلب الذي استحجر وصار مدرا لا يتفتت فيجوز الاستنجاء به (5).
قوله: "إن كان أحدنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف"، في هذا دليل لمن أجاز أن يأخذ الرجل فرس غيره أو بعيره ليغزو عليه بنصف ما يناله من الغنيمة، وهو مذهب الأوزاعي ورواية عن أحمد، ولم يحك الخطابي (6) عنه غيرها،
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: هذه إجارة فاسدة، والواجب فيها أجرة المثل، ويكون جميع سهم الغنيمة للمستأجر (1)، ويتأولون هذا الحديث على أنه كان ذلك من باب المروءات والمواساة، فيعطيه البعير عارية، ويهدي له ذلك من غنيمته نصفها تبرعا، وإن جرى شرط كان محمولا على ملاطفة المستعير، لئلا يستحي من أخذه بلا عوض، والله أعلم.
وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن عقد اللحية، فذكر الخطابي (2) وغيره فيه تأويلين:
أحدهما: أنه نهى عن عقدها لكونه من زي الكفار، وعادة بعض الأعاجم، وكانوا يعقدونها في الحرب وغيرها.
والثاني: أن المراد النهي عن معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد؛ لأنه من زي أهل التوضع (3) والتأنيث (4).
وأما النهي عن تقليد الوتر فذكر الخطابي (1) وغيره فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن النهي من أجل العوذ والتمائم المشتملة على رقى الجاهلية، كانوا يعلقونها في الرقاب، ويشدونها بالأوتار، ويرونها تدفع الآفات، فنهى عنها.
والثاني: أنه نهى عنها بسبب الأجراس التي تعلق فيها، والأجراس مزامير الشيطان (2).
والثالث: نهى عن تعليق الأوتار في رقاب الخيل؛ لئلا تختنق بها عند شدة الركض لانتفاخ أوداجها.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن محمدا منه بريء"، أي: بريء من فعله، وقاله بهذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر.
قوله: "قدم وفد الجن"، فيه دليل على وجودهم وهو مذهب أهل الحق، وقد تظاهرت عليه دلائل القرآن والسنة الصريحة (1).
والوفد: هم جماعة من فضلاء قومهم يقصدون الملوك والكبار في مهمات قومهم، واحدهم وافد، كراكب وركب (2).
وفي أحاديث الباب: النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث والفحم، ويلحق بالعظم ما في معناه، وهو المطعوم والمحترم، وبالروث سائر النجاسات، وبالفحم كل ما لا يزيل النجاسة إزالة الحجر (3).
...