الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

29 -

ج ١ · ص ١٦١

29 -

(ضعيف) حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبو عبد الله بن سرجس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في الجحر. قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن (1).

ج ١ · ص ١٦٢

في الباب خمسة أحاديث، أولها: حديث أبي هريرة، رواه مسلم.

الثاني: حديث معاذ: حسن. الثالث: حديث أبو عبد الله بن مغفل -بالغين المعجمة- حسن. الرابع: حديث حميد بن أبو عبد الله الحميري: حسن. الخامس: حديث أبو عبد الله بن سرجس: صحيح. وسرجس: عجمي لا ينصرف، بفتح السين وكسر الجيم (1).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا اللاعنين"، أي: اجتنبوا الأمرين الجالبين للعن (2) في العادة، وليس فيه إباحة لعن فاعل ذلك، قال الخطابي (3): "ويحتمل أن يكون اللاعنان هنا بمعنى الملعونين" أي: اتقوا فعل الملعونين في العادة.

وقوله: "الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم" كما هو في معظم

ج ١ · ص ١٦٣

النسخ، وفي بعضها بالواو، كما هو في كتاب الخطابي (1)، والأول (2) أجود، وهو الموجود في "صحيح مسلم" (3) وغيره (4)، والثاني (5) ...

والمراد بالتخلي (6) التغوط والتقييد بظل الناس، احترازا من الظل الذي يكون في المواضع الخالية التي لا يأتيها الناس (7)، وأما الملاعن: فهي مواضع اللعن (8). والبراز -بفتح الباء وكسرها- سبق بيانهما (9).

ج ١ · ص ١٦٤

والموارد: هي الطرق إلى الماء، جمع موردة (1).

وقارعة الطريق: صدره، وقيل: وسطه، وقيل: ما برز منه (2).

والمستحم (3): المغتسل، مأخوذ من الحميم -وهو الماء الحار (4) -،

ج ١ · ص ١٦٥

فلزمه الاسم، وإن استعمل فيه الماء البارد، وإنما نهي عن الاغتسال فيه إذا كان صلبا يخاف إصابة رشاشه، فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة (1).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يغتسل فيه"، يجوز جزم (يغتسل) ورفعه ونصبه، فالجزم عطفا على موضع (يبولن)، والرفع على تقدير (ثم هو يغتسل)، والنصب على إضمار (أن)، وإعطاء (ثم) حكم واو الجمع (2).

والنهي عن الامتشاط كل يوم نهي تنزيه لا تحريم (3).

...