فصل
روينا عن الإمام أبي داود صاحب الكتاب رحمه الله أنه قال: "ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشبهه ويقاربه". وفي رواية عنه ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب (1)، وقال (2): "ما كان في كتابي
من حديث فيه وهن شديد فقد بينته (1)، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح (2)،
وبعضها أصح من بعض" (1).
فعلى هذا، ما وجدنا في "سنن أبي داود" وليس هو في "الصحيحين" أو أحدهما، لا نص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد، ولم يضعفه أبو داود، فهو حسن عند أبي داود أو صحيح، فنحكم بالقدر المحقق: وهو أنه حسن (1)، فإن نص على ضعفه من يعتمد، أو رأى العارف في ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له، حكمنا بضعفه (1).
وقد قال الحافظ أبو عبد الله بن منده (1): "إن أبا داود يخرج الإسناد
الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال".
واعلم أنه وقع في "سنن أبي داود" أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها، مع أنها متفق على ضعفها عند المحدثين: كالمرسل والمنقطع، وروايته عن مجهول: كشيخ ورجل ونحوه. فقد يقال: إن هذا مخالف لقوله: "ما كان فيه وهن شديد بينته"!
وجوابه: أنه لما كان ضعف هذا النوع ظاهرا، استغنى بظهوره عن التصريح ببيانه (1).