الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

......................................................

ج ١ · ص ٩٧

......................................................

ج ١ · ص ٩٨

قال الخطابي (1): "وأكثر الرواة يفتحون الخاء ولا يمدون"، وهو تصحيف، والذي قال لسلمان هذا القول رجل من اليهود" (2).

قوله: "لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين". هكذا هو في معظم النسخ: "وأن لا نستنجي باليمين"، وفي بعضها بحذف لفظة (لا)، وهو الوجه، وهو الموجود في "صحيح مسلم" (3) وغيره (4)، وعلى الرواية الأولى تكون (لا) زائدة، أو يكون في الكلام حذف تقديره: وأمرنا أن لا نستنجي باليمين (5).

ثم إن النهي عن الاستنجاء باليمين نهي تنزيه (6)، فلو استنجى بها

ج ١ · ص ٩٩

ارتكب كراهة التنزيه، وأجزأه، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير (1)، وقال بعض أهل الظاهر (2): لا يجزئه كما لو استنجى بعظم.

قوله: "وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار"؛ فيه دليل لمالك والشافعي وأحمد والجمهور أن الاستنجاء واجب بالماء أو الأحجار، سواء قلت النجاسة أم كثرت (3)، وقال أبو حنيفة: إن كانت أكثر من قدر

ج ١ · ص ١٠٠

درهم وجب الماء ولا يجزيه الأحجار، وإن كانت دونه لم يجب شيء (1).

وفيه أيضا حجة للشافعي وأحمد (2) في أنه يجب ثلاث مسحات، وإن حصل الإنقاء بدونها، وقال مالك: الواجب الإنقاء، فإن حصل بواحد فلا زيادة (3).

وفيه حجة لرواية عن أحمد -وقال بها غيره- أنه لا يجزئه حجر واحد له ثلاثة أحرف، بل يشترط ثلاثة أحجار، ومذهب الشافعي

ج ١ · ص ١٠١

والجمهور أنه يجزئه؛ لأن المقصود المسحات (1)، وقد يستدل به من يقول بتعين الأحجار، ولا يجزيء ما يقوم مقامها من الخرق والخشب وغير ذلك، وهو رواية عن أحمد وبعض أهل الظاهر (2)، ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز كل ما قام مقام الحجر؛ لأن المقصود الإزالة، وأما ذكر الأحجار في الحديث فهو في مفهوم اللقب (3)، ولا حجة فيه عند الجماهير، ولأنه أيضا ذكرها لكثرتها وتيسرها (4).

ج ١ · ص ١٠٢

الرجيع: الروث والعذرة، سمي به لأنه رجع من الطهارة إلى الاستحالة والنجاسة، وقيل: لرجوعه إلى الظهور بعد الاستتار في الجوف، وهو فعيل بمعنى مفعول.

ج ١ · ص ١٠٣

وأما العظم: فالمراد به كل عظم طاهر أو نجس، والنهي عنهما للتحريم، فلو استنجى بهما أو بأحدهما لم يصح، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور (1).