الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

95 -

ج ١ · ص ٣٧٦

95 -

(ضعيف) حدثنا محمد بن الصباح البزاز، قال: حدثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر، عن أنس، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع (1).

(صحيح) قال أبو داود: ورواه شعبة قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا، إلا أنه قال: يتوضأ بمكوك، ولم يذكر رطلين.

ج ١ · ص ٣٧٧

قال أبو داود (1): ورواه يحيى بن آدم، عن شريك، قال: عن ابن جبر بن عتيك.

قال: ورواه سفيان، عن عبد الله بن عيسى، قال: حدثني جبر بن عبد الله.

قال أبو داود: [و] سمعت أحمد بن حنبل، يقول: الصاع خمسة أرطال، قال أبو داود: وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - (2).

فيه أربعة أحاديث:

أولها: حديث عائشة -رضي الله عنه -، وهو حديث حسن.

الثاني: حديث جابر -وهو ضعيف-، فيه يزيد بن أبي زياد: ضعيف (3).

ج ١ · ص ٣٧٨

الثالث: حديث أم عمارة، وهو حسن.

الرابع: حديث أنس، وإسناده صحيح، إلا أن فيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وقد ضعفه كثيرون أو الأكثرون (1). وقد ذكر أبو داود أن شعبة (2) وسفيان (3) روياه أيضا، فلعله اعتضد عنده فصار حسنا فسكت عليه (4).

وفي الإسناد الأول: "قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة"، قال أبو داود: "رواه أبان عن قتادة قال: سمعت صفية" مقصود أبي داود أن قتادة مدلس، وقد اتفقوا على أن المدلس إذا قال: (عن) لا يحتج به إلا أن يثبت من طريق آخر أنه سمع ذلك الحديث من ذلك الشخص (5)، وقد

ج ١ · ص ٣٧٩

قال قتادة في الطريق الأول (عن صفية) فبين أبو داود أنه قد سمعه من صفية، فصرح بلفظ السماع (1).

وصفية هذه صحابية عند الأكثرين، وقيل: لا صحبة لها (2) وهي صفية بنت شيبة حاجب الكعبة الكريمة، وهو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ابن عبد العزى بن عبد الدار بن قصي.

قال العلماء: إنما سمت العرب شيبة تفاؤلا بأنه يعيش حتى يشيب.

و"أما أبان فقد سبق أن الأصح صرفه.

وأما أم عمارة فاسمها نسيبة -بفتح النون-، شهدت العقبة مع السبعين، وشهدا (3) أحدا، وأبلت يومئذ بلاء حسنا هي وابنها عبد الله وزوجها، وجرحت يومئذ أحد عشر جرحا، وشهدت بيعة الرضوان ويوم اليمامة، وجرحت أيضا يومئذ أحد عشر جرحا، وقطعت يدها - صلى الله عليه وسلم - (4).

وأما محمد بن الصباح البزاز فبالزاي المكررة.

قوله: "يتوضأ بمكوك" قال العلماء: المكوك: مكيال يختلف قدره بحسب اصطلاح أهل البلدان.

ج ١ · ص ٣٨٠

قيل: المراد به هنا مد (1)، وقيل: صاع، والأول أصح، وهو الموافق لباقي الرواة، وجمعه مكاكي (2) ومكاكيك، وروي بالوجهين (3).

وفي هذه الأحاديث: أن ماء الطهارة غير مقدر بقدر متعين للصحة (4)، وهذا مجمع عليه، لكن المستحب أن لا ينقص في الوضوء

ج ١ · ص ٣٨١

عن مد، ولا في الغسل عن صاع (1).

...