الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

83 -

ج ١ · ص ٣٤٥

83 -

(صحيح) حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، قال: إن المغيرة بن أبي بردة -وهو من بني عبد الدار- أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله؛ إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (1).

ج ١ · ص ٣٤٦

حديث الباب صحيح، والسائل عن ماء البحر اسمه عبيد، وقيل: عبد، وممن حكى الوجهين فيه الحافظ أبو موسى الأصبهاني (1)، وأما

ج ١ · ص ٣٤٧

قول ابن السمعاني في "الأنساب" (1) اسمه: العركي -بفتح العين والراء- ففيه إيهام أنه اسم علم له، وليس كذلك، بل العركي وصف له، وهو ملاح السفينة (2).

وسمي البحر لسعته واتساعه (3)، وقيل: لأنه مشقوق (4)، وميتته: بفتح الميم.

ج ١ · ص ٣٤٨

وفي هذا الحديث فوائد، منها: جواز الطهارة بماء البحر (1)، وبه قال جميع العلماء (2) إلا ابن عمر (3) وابن عمرو (4)

ج ١ · ص ٣٤٩

وسعيد بن المسيب (1).

ومنها: أن الماء إذا خالطه ما أزال عنه اسم الماء المطلق لم تجز الطهارة به (2)، هذا مذهب الشافعي والجمهور (3)، وجوزه أبو

ج ١ · ص ٣٥٠

حنيفة (1)، وموضع الدلالة للجمهور أنه شكوا في جواز الطهارة بماء البحر من أجل ملوحته، فسألوا عنه؛ فلو لم يكن التغير في الجملة مؤثرا لم يسألوا (2).

ج ١ · ص ٣٥١

ومنها: أن الطهور هو المطهر، وهو مذهب الشافعي والجمهور (1)، وقال أصحاب أبي حنيفة: هو الطاهر (2). حجة الجمهور: أنهم سألوا عن طهوريته لا عن طهارته.

ومنها: أن ميتات البحر (3) كلها حلال إلا الضفدع، لدليل خصها (4)، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا.

ومنها: أن السمك الطافيء: هو الذي مات في البحر بغير سبب؛ حلال، وهو مذهب الشافعي والجمهور (5)، وقال أبو حنيفة: لا يحل (6)؛

ج ١ · ص ٣٥٢

ومنها: أن ركوب البحر جائز ما لم يهج، ويغلب على الظن الهلاك (1).

ومنها: أن المفتي إذا سئل عن شيء، وعلم أن بالسائل حاجة إلى أمر آخر متعلق بالمسألة؛ يستحب له أن يذكره له ويعلمه إياه؛ لأنه سأل عن ماء البحر فأجيب بمائه وحكم ميتته؛ لأنهم يحتاجون إلى الطعام كالماء، وإذا جهلوا كونه مطهرا فجهالتهم حل ميتته أولى (2)، وبها نظائر

ج ١ · ص ٣٥٣

كثيرة في الأحاديث (1).

...