82 -
(صحيح) حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبو داود -يعني الطيالسي-، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو، [قال لنا أبو داود] وهو الأقرع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في الباب حديثان: حديث حميد الحميري عن بعض الصحابة، وهو صحيح، ولا يضر جهالة اسم الصحابي، وعينه؛ لأنهم كلهم عدول (1)؛ وحديث الحكم بن عمرو، وهو ضعيف عند الجمهور (2)، وقال الترمذي (3) أنه حسن، وقال البخاري (4) وغيره (5): ليس هو بصحيح، وهم أتقن من الترمذي في ذلك، لا سيما في باب التصحيح والتضعيف (6).
وقد أجمع العلماء على جواز استعمال المرأة فضل الرجل (1)، واختلفوا في استعمال فضلها إذا خلت به (2)، فقال عبد الله بن سرجس الصحابي (3) والحسن البصري (4) وأحمد (5)
وداود (1): لا يجوز. وجوزه مالك (2) وأبو حنيفة (3) والشافعي (4) والجمهور (5)، وأجابوا عن حديث الحكم بن عمرو بثلاثة أجوبة: أحدها: تضعيفه (6).
والثاني: حمله على كراهة التنزيه (7) جمعا بين الأدلة.
والثالث: حمله على المتساقط عن الأعضاء (8)، والله أعلم.
قوله: "عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو هو الأقرع".
أما عاصم فهو الأحول، وأما أبو حاجب فاسمه سوادة بن عاصم العنزي، وقوله: "الأقرع" هو لقب (1) لعمرو لا للحكم، ويقال: الحكم ابن الأقرع.
...