الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

74 -

ج ١ · ص ٣١٧

74 -

(صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا أبو التياح عن مطرف، عن ابن مغفل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ثم قال: "ما لهم ولها".

فرخص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفروه بالتراب" (1).

قال أبو داود: وهكذا قال ابن مغفل.

ج ١ · ص ٣١٨

وحديث أبي هريرة وحديث ابن مغفل المذكوران في الباب؛ رواهما مسلم. ومغفل بالغين المعجمة والفاء المشددة المفتوحتين (1).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "طهور إناء أحدكم"، هو بفتح الطاء (2)؛ أي: مطهره.

وفيه دليل على نجاسة الكلب، وأنه إذا ولغ في مائع نجسه، ووجب غسل الإناء سبعا إحداهن بتراب. وفي معنى ولوغه سائر أجزائه إذا لاصقت شيئا مع رطوبة أحدهما (3)، ووقع في رواية أبي داود: "أولهن بالتراب"، وفي بعض نسخه: "أولاهن" وكذا في رواية مسلم، وفي رواية: "السابعة بتراب"، وفي رواية للدارقطني من رواية علي -رضي الله عنه -: "إحداهن" (4)، وهي مفسرة للجميع، فيجوز في أيتهن شاء، وغير الأخيرة أفضل، والأولى أولى.

ج ١ · ص ٣١٩

وفيه دليل على أنه لا يصح بيع الكلب، معلما كان أو غير معلم؛ لأنه نجس، والنجس لا يجوز بيعه (1).

ج ١ · ص ٣٢٠

قوله: "وإذا ولغ الهر غسل مرة"، هذا من كلام أبي هريرة موقوف عليه، كما صرح به أبو داود في قوله: "ولم يرفعاه"، ولا تصح هذه اللفظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وعفروه الثامنة في التراب"، ظاهره أنه يجب غسله ثماني مرات: سبع بالماء وثامنة بماء وتراب، وهي رواية عن أحمد وداود (2)، والمشهور عنهما سبع إحداهن بتراب، وهو مذهب سائر العلماء، وتأولوا هذه الرواية على أن المرادة سبع مرات إحداهن بماء وتراب، فتكون هذه كغسلتين، فتصير ثمانيا، وصاروا إلى هذا التأويل للجمع بين الروايات (3).

ج ١ · ص ٣٢١

قوله: "أمر بقتل الكلاب"، ثم قال: "ما لهم ولها؟! " فيه تصريح بجواز النسخ، وأن قتل الكلاب منسوخ، وكان أمر بقتلها ثم نسخ إلا الأسود، ثم نهى عن قتل الأسود أيضا، واستقر الحكم أنه لا يقتل منها إلا العقور والكلب (1).