61 -
(حسن صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن علي -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (2).
وفي الباب ثلاثة أحاديث: حديث أبي المليح -بفتح الميم- عن أبيه، وهو صحيح ورواه مسلم (1) -من رواية ابن عمر، واسم أبي المليح: عامر، وقيل: زيد، وقيل: عمير. ولم يرو عنه غير ابنه المليح (2)، وإسناد حديثه هذا كلهم بصريون.
الثاني: حديث أبي هريرة، وهو في "الصحيحين".
الثالث: حديث علي -رضي الله عنه -، وهو حديث حسن، في إسناده عبد الله ابن محمد بن عقيل، قال الترمذي: "هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه"، قال: "وسمعت البخاري يقول: كان أحمد ابن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه"، هذا كلام الترمذي (1)، وقد ضعف جماعة (2) عبد الله هذا.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"، وهو بضم الطاء والغين.
والمراد بالغلول هنا: الحرام، سواء كان من الغنيمة أو غيرها، وسمي غلولا لأن الأيدي مغلولة عنه، أي: ممنوعة، والفعل منه غل وأغل، والأول أشهر (3).
وهذا الحديث محمول على المتمكن من الطهارة، أما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يجب عليه أن يصلي بغير طهور، وتقبل صلاته، ويثاب عليها، ولكن تلزمه الإعادة (4).
وأما عدم قبول الصدقة من غلول فهو على عمومه، وهكذا حديث أبي هريرة (1): "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، محمول على أن من أمكنه الوضوء فتركه بلا عذر (2)، وأما من تيمم حيث يجوز التيمم فصلاته مقبولة (3).
قوله: "محمد ابن الحنفية" هي أمه، واسمها خولة بنت جعفر (4).
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، سمي الوضوء مفتاحا؛ لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب يمنع من دخوله إلا بمفتاح (1)، وسمي التكبير تحريما؛ لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل وغيرهما، وإنما يتحلل منها بالتسليم.
وفيه: دليل لكون الطهارة شرطا لصحة الصلاة (2)، وأنها لا تصح إلا
بتكبيرة الإحرام (1) والسلام (2).
...