الحواشي السابغات على أخصر المختصرات للعلامة محمد بن بلبان الحنبلي رحمه الله

كتاب الجنائز

ص ١٧١

كتاب الجنائز (١)

تركُ الدَّوَاء أفضلُ (٢).

وَسن استعدادٌ للمَوْت (٣)، وإكثارٌ من ذِكره (٤)،

الجَنائز: بفتح الجيم جمع جِنازة بكسرها، والفتح لغة. وقيل: الجَنازة بالفتح تطلق على الميت، وبالكسر على النعش إذا كان عليه ميت.

الأفضل في المذهب: ألّا يتداوى الإنسان إذا أصيب بمرض ولو ظن أنه سينتفع بالدواء؛ لأن الصدِّيق رضي الله عنه لما مرض قيل له: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني، فقال إنني فعّال لما أُريد، كما ذكر ابن سعد في الطبقات. ويقولون: أن هذا أقرب إلى التوكل. والرواية الثانية: التي اختارها القاضي، وأبو الوفاء، وابن الجوزي: فعل التداوي أفضل؛ للأحاديث التي تدل على ذلك، منها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواءً، فتداووا»، رواه أبو داود، وفيه الأمر بالتداوي. وفي الإنصاف: وقيل: يجب، زاد بعضهم: إن ظن نفعه). (تتمة) يحرم التداوي بمحرم من مأكول وغيره، ولو بصوت ملهاة، كما في الإقناع، وفي الغاية: (أكلاً أو شرباً أو سماعاً .. الخ).

وهو التأهب، كما قاله الشيخ عثمان، وذلك بالتوبة والخروج من المظالم.

الذكر: قال في المطلع عن ابن مالك في مثلثه: (الذكر بالقلب يُضم ويكسر يعني: ذالَه)، ويقصد به: استحضاره له في جميع أحواله وأحيانه، وأنه مقبل على الموت؛ لأن ذلك يدفعه إلى الاستعداد له بفعل الطاعات وترك المعاصي للحديث: «أكثروا ذكر هاذم اللذات»، رواه الترمذي، . اللهم أعنَّا على الموت، وأحسن خاتمتنا، واجعل أفضل أيامنا يوم نلقاك فيه، آمين.

ص ١٧٢

وعيادةُ مُسلم (١) غير مُبْتَدع (٢)،

وتذكيرُهُ التَّوْبَةَ وَالْوَصِيَّةَ (٣)، فإذا نُزَلَ بِهِ (٤)

من أول مرضه بكرة وعشية، وفي رمضان ليلاً، وفي الإقناع بعد أن قدَّم سُنية عيادة المريض: (وقال ابن حمدان: عيادته فرض كفاية. قال الشيخ: الذي يقتضيه النص: وجوبُ ذلك، واختاره جمع، والمراد: مرة، وظاهره: ولو من وجع ضرس، ورمد، ودُمَّل، خلافًا لأبي المعالي بن المنجا. انتهى).

أي: غير مبتدع في الدين يجب هجره، وفي الإقناع: (ومثله: من جهر بالمعصية). (تتمة) الذي لا تشرع عيادته: ١ - من يجب هجره كالرافضي، فلا تجوز عيادته، ٢ - ومن يسن هجره، ومثله المجاهر بالمعصية، فلا تسن عيادته، بل تكره ليرتدع ويتوب، ٣ - الذمّي، فتحرم عيادته؛ لأنه تعظيم لهم أشبه السلام. والقول الثاني في المذهب: ما قاله في الإقناع في كتاب الجهاد في باب أحكام أهل الذمة، قال في الكشاف - بعد أن قدم تحريم عيادتهم -: (وعنه تجوز العيادة) أي: عيادة الذمي (إن رجي إسلامه، فيعرضه عليه، واختاره الشيخ وغيره)؛ لما روى أنس رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاد يهودياً، وعرض عليه الإسلام فأسلم، فخرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار»، رواه البخاري، ولأنه من مكارم الأخلاق).

فيسن أن يذكِّره من يعوده التوبةَ إلى الله ورد المظالم، ويذكره أن يوصي.

على البناء للمجهول كما في المطلع على المقنع، وقد يقال: تقدم ذكر لفظ الموت فيكون للمعلوم بفتح النون، والمراد من العبارة: أي: نزل به الملك الموت لقبض روحه.

ص ١٧٣

سنّ تعاهد بلِّ حلقه بِمَاءٍ أو شراب (١)، وتَنْدِيةُ شَفَتَيْه (٢)، وتلقينُه (٣): «لَا إله إلا الله» مرّةً، وَلَا يُزَاد على ثَلَاثٍ (٤) إلا أن يتَكَلَّم فيعادَ بِرِفْقٍ (٥)،

وَقِرَاءَةُ

كعصير أو لبن.

أي: تبليلهما بقطنة أو منديل فيه ماء.

التلقين في اللغة: التفهيم، وإلقاء الكلام على الغير ليأخذ به.

يسن تلقين الميت للحديث: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»، رواه مسلم، وحديث: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة» رواه أحمد. ويظهر لي في المذهب هنا احتمالان: ١ - يحتمل جواز أن يقول الملقن عنده: (لا إله إلا الله) فقط، بدون أن يقول له: قل، ٢ - ويحتمل: أن يقال له: (قل: لا إله إلا الله). وكلا الأمرين جائز ووردت به السنة، والله أعلم، ومال ابن عوض في تعليقه على دليل الطالب إلى أنه يقول الملقن عند المحتضر: لا إله إلا الله، إلا أن يكون كافرا فيقول له: قل لا إله إلا الله. فإذا قالها المحتضرُ مرة تركه الملقِّن، وإن لم يقلها أعادها عليه ثلاثَ مرات، فإن لم يقلها بعد الثلاث ترك تلقينه؛ لأنه قد يكون هناك ما يمنعه من التلفظ بها، نسأل الله العافية والسلامة.

فإن تكلم المحتضر بعد تلقينه ثلاثاً - سواء قال: (لا إله إلا الله) أو لم يقلها - سن إعادة تلقينه؛ لتكون آخر كلمة يقولها. ويكون ذلك برفق، لأنه في حال عسيرة لا يعلمها إلا الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يمنَّ عليَّ - وعلى والدتي وأهلي وأولادي وإخواني ومن يقرأ وكل المسلمين - ويتكرم ويتفضل علينا بنطقها عند الموت بسهولة ويسر حتى تكون آخر كلمة نغادر بها الدنيا ونلقى الله تعالى بها، آمين.

ص ١٧٤

(الفَاتِحَة) وَ (يَاسِين) عِنْده (١)، وتوجيهُهُ إلى القبْلَة (٢).

وإذا مَاتَ: تغميضُ عَيْنَيْهِ (٣) وَشدُّ لَحييْهِ (٤)، وتليينُ مفاصله (٥)، وخلعُ ثِيَابه (٦)، وسترُه بِثَوْبٍ وَوضعُ حَدِيدَة أو نَحْوِهَا على بَطْنه (٧)، وَجعلُه على

وقال باستحبابه شيخ الإسلام في الاختيارات؛ للحديث: «اقرؤوا على موتاكم ياسين»، رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي، وضعفه النووي وابن حجر. ويقولون: إن قراءة ياسين عند المحتضر تسهل خروج الروح.

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: «قبلتكم أحياءً وأمواتاً»، رواه أبو داود. ويكون على جنبه الأيمن مع سعة المكان - وفي الغاية: (ويتجه: وعدم مشقة) -، وإلا فعلى ظهره.

أي: يسن تغميض عينيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه لما مات، رواه مسلم.

وربطهما بعصابة أو خيط فوق رأسه؛ لئلا يبقى فمُه مفتوحاً. واللحي: منبت اللحية من الإنسان وغيره، وهما لحيان، كما في الصحاح.

بأن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يعيدهما، ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما، ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يعيدهما، وذلك ليسهل غسله ولا تتصلب أطرافه.

لئلا يحمى جسده فيها، فيسرع إليه الفساد.

لئلا ينتفخ البطن. وقوله: ونحوها: أي من شيء ثقيل.

ص ١٧٥

سَرِير غسلِهِ (١) مُتَوَجهاً (٢) منحدراً نَحْوَ رجلَيْهِ (٣)، وإسراعُ تَجْهِيزه (٤)،

وَيجب فِي نَحْوِ تَفْرِيقِ وَصيتِهِ (٥)

فيسن رفع الميت عن الأرض وجعله على السرير الذي سيغسل عليه.

إلى القبلة على جنبه الأيمن، كما في الإقناع وشرحه، وكذلك في الدفن.

بأن يكون رأسه أعلى من رجليه؛ لينحدر الماء بسرعة.

في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وهذا مقيد بما إذا لم يمت بغتة، فإن مات فجأة انتُظر حتى يُتيقن موته. (تتمة) الموت الدماغي: هو انقطاع الأكسجين عن الشرايين التي تذهب بالدم إلى المخ، فتموت خلايا المخ. ويقول الأطباء: إنه يستحيل أن تحيا مرة أخرى، فيتتابع موت الخلايا حتى يموت الإنسان، ويكون هذا الشخص خلالها مغمى عليه لا يعمل إلا بالأجهزة. فهل يعد ميتاً، فيدفن وتقسم تركته؟ المعمول به في وزارة الصحة عندنا في السعودية: عدم رفع الأجهزة عن الميت دماغياً حتى تتوقف جميعُ أعضائه ويُتيقن موته، ولا ترفع عنه الأجهزة ليموت، ويقول البعض: إن بعض من قيل إنه مات دماغياً أفاق بعد ذلك، فالله أعلم. وجاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم ١٩٠ وتاريخ ٦/ ٤/١٤٢٣ هـ: (إذا قرر ثلاثة من الأطباء فأكثر رفع أجهزة الإنعاش عم مريض مصاب بعجز شديد مثل الشلل الدماغي ولا يرجى شفاؤه جاز رفعها عنه، لكن لا يجوز الحكم بموته حتى يعلم ذلك بالعلامات الظاهرة الدالة على موته).

أي: يجب الإسراع في تفريق وصيته، والعلة في الإسراع: لما فيه من تعجيل أمره. وقد خالف المذهب الذي هو: سُنية ذلك، كما في الإقناع والمنتهى والغاية. (مخالفة الماتن)

ص ١٧٦

وَقَضَاءِ دينه (١).

فيجب الإسراع فيه؛ للحديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»، رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. (تتمة) متى يكون استحباب أو وجوب الإسراع فيما تقدم؟ قال في الإقناع وشرحه: (كل ذلك) أي: قضاء الدين وإبراء ذمته، وتفريق وصيته (قبل الصلاة عليه)؛ لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز. وفي الرعاية: قبل غسله، والمستوعب: قبل دفنه، ويؤيد ما ذكره المصنف: ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته - صلى الله عليه وسلم - على من عليه دين، ويقول: «صلوا على صاحبكم» إلى آخره، كما يأتي في الخصائص. (فإن تعذر إيفاء دينه في الحال) لغيبة المال ونحوها (استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه) لربه، بأن يضمنه عنه، أو يدفع به رهناً؛ لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته، وإلا فلا تبرأ قبل وفائه)، انتهى من الكشاف.

ص ١٧٧

فصل (في غسل الميت وتكفينه)

وإذا أخذ فِي غسله (١) ستر عَوْرَتَه (٢)، وَسُنَّ سترُ كُلِّه عَنِ الْعُيُون (٣)، وَكُره حُضُورُ غيرِ مُعِينٍ (٤).

ثمَّ نَوْى (٥) وسَمَّى، وهما كَفِي غُسْل حَيّ (٦).

ثمَّ يَرْفعُ (٧) رأسَ غيرِ حَامِل إلى قربِ

غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه فرض كفاية. وشرط صحة غسله خمسة أشياء: فيشترط في الماء: الطهورية والإباحة، وفي الغاسل: الإسلام والعقل والتمييز.

وجوباً لمن له سبع سنين فأكثر؛ للحديث: «لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»، رواه أبو داود، فيستر ما بين سرته وركبته، أما مَنْ كان دون سبع سنين فلا حكم لعورته، فيجوز تغسيله مجرداً، كما في الإقناع وحاشية النجدي.

حال التغسيل، فيجعل تحت سقف في بيت أو خيمة إن أمكن.

أي: مُعِين في التغسيل؛ لأن الميت قد يتأذى من النظر إليه.

أي: ينوي المغسِّلُ غسل الميت.

فالتسمية واجبة مع الذكر، وتسقط سهواً، قياساً على الوضوء.

لم أر بياناً لحكم هذا الرفع إلا في بداية العابد، وأنه: يسن. والله أعلم.

ص ١٧٨

جُلُوس (١) ويَعْصرُ بَطْنَه بِرِفْقٍ (٢) وَيكثرُ المَاءَ حِينَئِذٍ (٣)، ثمَّ يلُفُّ على يَده خرقَةً فينجيه بهَا (٤)، وَحرم مسُ عَورَة من لَهُ سبعٌ (٥).

ثمَّ يدْخل إصبعيه (٦) وَعَلَيْهَما خرقَةٌ مبلولةٌ فِي فَمه فيمسحُ أسنانَه، وَفِي

بحيث يكون الميتُ كالمحتَضَن في صدر غيره، زاد في الإقناع: (ولا يشق عليه)، أي: إذا كان ذلك لا يشق على الغاسل، أما المرأة الحامل فلا يعصر بطنها؛ لئلا يتأذى حملُها.

في الإقناع: (بيده)؛ ليخرج ما فيه.

وزاد البعض: ويكون ثَمَّ بخور - أي: في مكان التغسيل -؛ لدفع الرائحة الكريهة.

قوله: يلف على يده خرقة: تابع فيه المنتهى، وظاهره أن الغاسل يُعِدُّ خرقتين: خرقة للسبيلين، وخرقة لبقية البدن، وهو ظاهر المقنع، وقدمه في الغاية، وهو المذهب. وفي الإقناع: يعد الغاسل ثلاث خرق، لكل سبيل خرقة، وخرقة ثالثة لبقية البدن. قال في الغاية بعد ما قدم ما في المنتهى: (والأولى لكل فرج خرقة). (مخالفة الماتن) (تتمة) يغني عن الخرق القفازاتُ البلاستيكية ولو كانت زوجاً واحداً؛ لأن الغاسل باستطاعته أن يغسلها عندما تتلوث بنجاسة أو غيرها، فتعود نظيفة لا يعلق بها شيء، ثم يعاود غسل الميت بها، والله أعلم. (تحرير)

بلا حائل، ويحرم النظر إليها.

الإبهام والسبابة استحباباً. وقبل ذلك: يغسل كفيّ الميت ثلاثاً، نصاً.

ص ١٧٩

مَنْخرَيْهِ فينظفُهُما بِلَا إدخال مَاء (١)، ثمَّ يوضِّئُه (٢) وَيغسل رأسَهُ ولحيَتَه برغوةِ السدر وبدنَه بثُفْله (٣)، ثمَّ يُفِيض عَلَيْهِ المَاء (٤)،

وَسن تثليثٌ وتيامنٌ (٥) وإمرارُ يَدِه كلَّ مرّة على بَطْنه (٦)،

في الفم والأنف، ويكون ما فعله قد قام مقام المضمضة والاستنشاق. قوله: منخريه: بفتح الميم، وقد تكسر تبعاً لكسر الخاء، أي: الأنف.

وضوءاً كاملاً، وهذا الوضوء: مستحب.

الثُّفل: بضم المثلثة، ما سَفُل من كل شيء، وهو السدر المخلوط بالماء تحت الرغوة، فالرغوة للرأس، والثفل للبدن.

أي: يفيض على جميع بدنه الماء القراح، أي: الصافي الذي لم يخلط بغيره. (تتمة) يُعْتبرُ غسل رأسه ولحيته بالرغوة، وسائر بدنه بالثفل، ثم إفاضة الماء: غسلةٌ واحدةٌ. وذلك أن الذي يعتد به في عدد الغسلات هو الغسل بالماء القراح فقط، أما المخلوط بالسدر فهو مسلوب الطهورية؛ لأنه تغير بطاهر، وتقدم أن طهورية الماء شرط في تغسيل الميت. فيغسله بالماء والسدر، ثم بالماء الصافي، ثم يعيد ذلك إلى ثلاث، أما الوضوء فيكون في المرة الأولى فقط.

للحديث: «ابدأْنَ بميامنها»، متفق عليه، فيسن بعد أن يوضئه أن يغسل جانبه الأيمن الذي في الأمام، ثم جانبه الأيسر، ثم يرفعه على جانبه الأيسر، فيغسل الجانب الأيمن من خلفه إلى القدم اليمنى، ثم يغسل الأيسر كذلك. ولا يكب الميت على وجهه، وإنما يغسله على جانبه هكذا قرره في الإقناع.

في الغسلات الثلاث.

ص ١٨٠

فإن لم ينق زَاد حَتَّى يَنْقَى (١)، وَكره اقْتِصَارٌ على مرّة (٢)، وَمَاءٌ حَارٌ (٣)، وخِلالٌ (٤)، وأشنانٌ (٥) بِلَا حَاجَة (٦) وتسريحُ شعره (٧).

وَسن كافورٌ وَسدرٌ فِي الأخيرة (٨)، وخضابُ شعر (٩)، وقصُّ شَارِب، وتقليمُ أظفارٍ إن طالا (١٠)، وتنشيفٌ (١١).

أبهم الحكم، وكذلك في المنتهى، وقد بيّن الشيخُ عثمانُ أنه: مستحب حيث كان عليه وسخ ولم يخرج منه شيء من القبل أو الدبر، فإن خرج من أحدهما شيءٌ وجب إعادة غسله إلى سبع غسلات. وقوله: فإن لم ينق: أي من الوسخ بثلاث غسلات.

إن لم يخرج منه شيء، وإلا لم يجز الاقتصار على المرة الواحدة.

لأنه يرخي الجسد، فيسرع إليه الفساد.

أي: يكره أن يخلل أسنانه بعود ونحوه.

وهو مثل الصابون.

في الماء الحار والخلال والأشنان، فإن احتيج إليها فلا كراهة، كأن يستعملها لإزالة وسخ لا يزال إلا بها.

أي: يكره تسريح شعر رأسه ولحيته، لأنه يؤدي إلى قطع بعض الشعرات.

أي: يسن أن يجعل مع الماء والسدر في الغسلة الأخيرة كافورًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: «واجعلن في الأخيرة كافوراً»، متفق عليه، ولأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام.

أي: يسن خضاب شعر رأس المرأة ولحية رجل بالحناء.

أي: إن كانا طويلين، ويجعل ما قصه من الشعور والأظفار مع الميت في كفنه.

أي: يسن تنشيف الميت بعد غسله.

ص ١٨١

ويُجَنَّب مُحْرِمٌ مَاتَ مَا يجنب فِي حَيَاته (١).

وَسِقط لأربعة أشهر كمولود حَياً (٢).

وإذا تعذر غسل ميت يُمِّم (٣).

وَسن تكفين رجل فِي ثَلَاث لفائف (٤) بيض بعد تبخيرها (٥)، وَيُجْعَل

وجوباً، فالرجل المحرِم الذي لم يتحلل التحلل الأول لا يغطى رأسه ولا يقرب طيباً، فلا يستعمل في تجهيزه الكافور والحنوط. أما الذي تحلل التحلل الأول: فقال البهوتي في حواشي الإقناع: (إذا حصل التحلل باثنين من ثلاثة، لم يمنع الميت من الطيب، ولبس المخيط، إذ الحي لم يمنع من ذلك). ومثل الرجل في الطيب: المرأةُ، فإذا ماتت محرِمةٌ قبل التحلل الأول مُنعت من الطيب، وكذا تغطيةُ وجهها، وبعده فلا. (تتمة) لو ماتت المعتدة لم تمنع من الطيب على المذهب؛ لأن الإحداد ينقطع بالموت، أما الإحرام فلا ينقطع بالموت، بل يبعث صاحبه يوم القيامة ملبياً. (فرق فقهي)

أي: السِّقط الذي استكمل أربعة أشهر يغسل ويصلى عليه ولو لم يستهل كما في الإقناع؛ لحديث المغيرة رضي الله عنه: «والسقط يصلى عليه»، رواه الترمذي وأبو داود، وقبل أربعة أشهر لا يسن أن يفعل به ذلك.

وجوباً، سواء تعذر غسله لعدم الماء أو احتراق جسده أو تقطعه قطعاً كثيرة.

لحديث عائشة رضي الله عنها: «كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث لفائف بيض»، متفق عليه، فإن زيد على ثلاث كره.

بعود أو غيره ثلاثاً، بعد أن ترش بماء الورد حتى تعلق فيها رائحة العود.

ص ١٨٢

الحنوطُ فِيمَا بَينهَا (١)، وَمِنْه بِقطن بَين أَلْيَيْه (٢) وَالْبَاقِي على منافذ وَجهه (٣) ومواضع سُجُوده، ثمَّ يُرد طرفُ الْعليا من الْجَانِب الأيسر على شقِّه الأيمن، ثمَّ الأيمنِ على الأيسر، ثمَّ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ كَذَلِك (٤)، وَيجْعَل أكثر الْفَاضِل عِنْد رأسه (٥).

وَسن لامرأةٍ خَمْسَةُ أثواب: إزارٌ وخمارٌ وقميصٌ ولُفافتان (٦)، وصغيرةٍ قَمِيصٌ ولفافتان (٧)،

وَالْوَاجِبُ ثوبٌ يستر جَمِيع الْمَيِّت (٨).

أي: بين اللفائف استحباباً، ويوضع عليها الميت، والحنوط: أخلاط من طيب.

أي: يجعل من الحنوط في قطن، ويوضع بين أليتي الميت.

كعينيه وفمه وأنفه. قوله: والباقي: أي من القطن المحنط.

قوله: (على شقه الأيمن) أي: بالنسبة للميت، فيؤتى باللفافة من جانب الميت الأيسر حتى تغطي جانبه الأيمن وتجعل تحته، ثم يؤتى باللفافة التي من جانب الميت الأيمن حتى تغطي جانبه الأيسر وتجعل تحته، ثم اللفافة الثانية، والثالثة كالأولى.

ثم يعقد اللفائف؛ لئلا تنتشر، ثم تفتح في قبره.

على الترتيب المذكور، والإزار: ما يلبس أسفل البدن، والخمار: الغطاء على الرأس، والقميص - وفي الزاد: درع -: يقصد به الفقهاء الثوب الذي نلبسه اليوم، والذي له أكمام ويصل إلى القدم، ثم اللفافتان.

بلا خمار. قوله: وصغيرةٍ: أي يسن لصغيرة. (تتمة) أما الصبي فيكفي في تكفينه: ثوبٌ واحدٌ، ويجوز في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، فيحرم.

في جميع ما تقدم: الرجل والمرأة والصغيرة والصغير، فيجب في الكل ثوب واحد يستر جميع الميت بحيث لا يصف البشرة، ويحرم كون هذا الثوب جلداً أو حريراً أو مذهباً.

ص ١٨٣

فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)

وَتسقط الصَّلَاة عَلَيْهِ بمكلف (١)،

وَتسن جمَاعَةً (٢)، وَقيامُ إمام ومنفردٍ عِنْد صدرِ رجل ووسطِ امرأة (٣)، ثمَّ يكبر أربعاً (٤)، يقرأ بعد الأُولى والتعوذِ

واحد، ولو أنثى. وقوله: تسقط: أي فرضيتها. (تتمة) شروط صحة الصلاة على الميت ثمانية: ١ - النية، ٢ - والتكليف، ٣ - واستقبال القبلة، ٤ - وستر العورة، ٥ - واجتناب النجاسة، ٦ - وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، ٧ - وإسلام المصلي والمصلى عليه، ٨ - وطهارتهما ولو بتراب لعذر، فلا تصح الصلاة على الميت قبل تغسيله.

وتجوز فرادى، ويسن أن تكون صفوفاً، وألا تقل الصفوف عن ثلاثة؛ فلو كانوا ستة مثلاً فيقفون: اثنين اثنين اثنين.

فإن اجتمعا جُعل وسط المرأة محاذياً لصدر الرجل، والذي يظهر كون رأس الميت عن يمين الإمام، والله أعلم.

وتجوز الزيادة إلى سبع، ويحرم أكثر من ذلك.

ص ١٨٤

الْفَاتِحَةَ (١) بِلَا استفتاحٍ، وَيُصلي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (٢) بعد الثَّانِيَةِ، وَيَدْعُو (٣) بعد الثَّالِثَةِ، والأفضلُ بِشَيْء مِمَّا ورد، وَمِنْه: «اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وَكَبِيرنَا، وَذكرِنَا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شَيْء قدير»، «اللَّهُمَّ من أحييته منا فأحيه على الإسلام وَالسُّنة، وَمن توفيته منا فتوفه عَلَيْهِمَا (٤)، اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ (٥)

وارحمه وعافه واعف عَنهُ وأكرم نزله، وأوسع مَدْخله، واغسله بِالْمَاءِ والثلج وَالْبَرَد، ونقه من الذُّنُوب والخطايا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبيضُ من الدنس، وأبدله دَاراً خيراً من دَاره، وزوجاً خيراً من زوجه (٦)، وأدخله الْجنَّة، وأعِذْه من عَذَاب الْقَبْر وَعَذَاب

سراً ولو ليلاً، يقرأها بعد التعوذ والبسملة.

كالصلاة التي في التشهد الأخير، ولا يزيد عليها.

للحديث: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»، رواه أبو داود وابن ماجه.

تابع فيه المنتهى والمقنع، وذلك للحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو المذهب. وفي الإقناع: فتوفه على الإيمان. (مخالفة الماتن)

وذكر النجدي أنه يستوي فيه الرجل والمرأة، فلا تعتبر معرفته، لكن الأَولى مع ذلك تسميته أو الإشارة إليه: اللهم اغفر لهذا الميت. وكلام النجدي: (يستوي فيه الذكر والأنثى)، أي في قوله: (اغفر له) فيه نظر؛ لأن المنتهى نص على أن الداعي يؤنث الضمير، فيقول - إذا كان الميت أنثى -: اللهم اغفر لها وارحمها .. الخ، والله أعلم ..

ولا يقوله إذا كان الميت امرأة، كما في الإقناع، وعزا الشيخ منصور هذا الكلام إلى الفروع، ونقل النجدي عن ابن نصر الله أن الميت إذا لم يكن متزوجاً لا يقال له ذلك أيضاً.

ص ١٨٥

النَّار، وافسح لَهُ فِي قَبره وَنوِّر لَهُ فِيهِ».

وإن كَانَ صَغِيراً أو مَجْنُوناً قَالَ (١): «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْراً لوَالِديهِ وفَرَطاً (٢) وأجراً وشفيعاً مجاباً، اللَّهُمَّ ثَقِّل بِهِ موازينَهما وأعظم بِهِ أجورَهما، وألحقه بِصَالح سلف الْمُؤمنِينَ، واجعله فِي كَفَالَة إبراهيم وقِهِ بِرَحْمَتك عَذَاب الْجَحِيم». وَيقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلاً (٣) وَيسلم وَيرْفَع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة.

وَسن تربيعٌ فِي حملهَا (٤)،

أي: بعد قوله: (فتوفه عليهما).

أي: سابقاً لهما.

ولا يدعو. (تتمة) أركان الصلاة على الميت: ١ - القيام في فرضها لقادر، ولعل الفرض هو الصلاة الأُولى على الميت؛ لأنه من دخل في فرض موسع حرم قطعه، فمن كبر خلف إمام يصلي على الميت أول مرة فقد دخل في فرض كفاية موسع، فيجب عليه القيام مع القدرة، والله أعلم، ثم وجدته مصرحا به في كلام الشيخ منصور في شرح المنتهى وأنها إذا تكررت صحت من قاعد لأنها إذن نافلة (تحرير) ٢ - التكبيرات الأربع. ٣ - قراءة الفاتحة. ٤ - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ٥ - الدعاء للميت. ٦ - الترتيب للأركان، وتتعين قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. أما الدعاء، فلا يتعين كونه عقب الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة.

التربيع: أن يأخذ بقوائم السرير الأربع كلها: فيبدأ بحمل العمود الأيمن - بالنسبة للميت - من مقدمة السرير، ثم يأخذ الأيمن من المؤخرة، ثم الأيسر من المقدمة، ثم الأيسر من المؤخرة.

ص ١٨٦

وإسراعٌ (١)، وَكَونُ ماشٍ أمامَها وراكبٍ لحَاجَة خلفهَا (٢)، وَقربٌ مِنْهَا (٣)، وَكَونُ قبر لحداً (٤)، وَقَولُ مُدْخلٍ (٥): «بسم الله وعلى مِلَّة رَسُول الله».

ولَحْدُه (٦) على شقَّه الأيمن، وَيجب استقباله الْقبْلَةَ (٧).

أي: بالجنازة؛ للحديث: «أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونه إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»، متفق عليه. ويكون إسراعه دون الخبب، فلا يكون شديداً يسقط معه الميت.

ودليل سنية المشي أمامها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود والترمذي. ويكره أن يكون الراكب أمامها، كما يكره ركوبه لغير حاجة.

عند اتباعها.

اللَّحد بفتح اللام - والضم لغة -: أن يُحَفر أسفل حائط القبر حفرة تسع الميت، سواء كان في الجانب المحاذي للقبلة أو لا، واللحد هو السنة، وهو الذي فُعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أما الشَّق - وهو أن يُحْفر وسط القبر كالحوض ثم يوضع فيه الميت -، فيكره بلا عذر.

أي: مُدخِل الميت، كما في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويسن أن يدخل الميت من قِبَلِ رِجْلَيْ القبر بأن يوضع النعش آخر القبر، فيكون رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن، ثم يسل الميت في القبر سلاً رفيقاً. وهذا سنة إن كان أسهل، وإلا فيدخل القبر من حيث سهل.

أي: يسن لحده.

سواء جعله على شقه الأيمن أو الأيسر، لكن يسن كونه على الأيمن، كما تقدم.

ص ١٨٧

وَكره بِلَا حَاجَة جُلُوسُ تابعها قبل وَضعهَا (١)، وتجصيصُ قبرٍ (٢)، وَبِنَاءٌ (٣) وَكِتَابَةٌ (٤)، ومشيٌ (٥)، وجلوسٌ عَلَيْهِ، وإدخالُه شَيْئاً مسته النَّارُ (٦)،

أي: على الأرض، بلا حاجة، والدليل حديث: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع»، رواه مسلم.

أي: وضع الجص أو الجبس عليه، لحديث جابر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر رواه مسلم.

سواء لاصقه أو لم يلاصقه، من قبة وغيرها، والتجصيص والبناء من البدع.

أي: كتابة على القبر، كما في حديث جابر: (وأن يكتب عليه) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

أي: المشي على القبر بنعل، كذا في المنتهى والغاية، وعبارتهما فيها خلل، ولذا صرفها البهوتي عن ظاهرها فقال: (يعني: المشي بين القبور بنعل). وفي الإقناع وشرحه: (ويكره المشي بالنعل فيها، أي: في المقبرة، ولا يكره المشي بين القبور بخف؛ لأنه ليس بنعل، ولا في معناه، ويشق نزعه). وقال البهوتي في شرح المنتهى: (ولا يسن خلع خف؛ لأنه يشق)، وقال في الكشاف: (وأما وطء القبر نفسه، فمكروه مطلقًا)، ويستثنى من سنية خلع النعل: خوف نجاسة، أو شوك، ونحوه كحرارة الأرض، أو برودتها، فلا يكره لبس النعل للعذر.

كالفخار، وكذا يكره أن يجعل في القبر الحديد ولو أن الأرض رخوة أو ندية، قال البهوتي في شرح المنتهى: (تفاؤلا بأن لا يصيبه عذاب؛ لأنه آلته). (تتمة) في الإقناع: (ويكره أن يزاد على تراب القبر من غيره إلا أن يحتاج إليه)، وفيه أيضاً: (ويسن أن يُرَشَّ على القبر الماء، ويوضع عليه حصى صغار يُجلل به؛ ليحفظ ترابه).

ص ١٨٨

وَتَبَسمٌ وَحَدِيثٌ بِأَمْر الدُّنْيَا عِنْدَه.

وَحرُم دفن اثْنَيْنِ فأكثر فِي قبر إلا لضَرُورَة (١).

وأي قُربَة فُعلت وَجُعل ثَوَابُهَا لمسلم حَيٍّ أو ميتٍ نَفعه (٢).

اقتصر على الضرورة فقط - كزاد المستقنع - وزاد في الإقناع والمنتهى والغاية: (أو حاجة)، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع قتلى أحد رواه النسائي، ويسن أن يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب (مخالفة الماتن).

المراد بالقربة: الطاعات من صلاة وصيام وقراءة القرآن وغيرها من النوافل لا الفرائض فلا يجوز إهداؤها كما قرره ابن النجار في شرحه، وفي الإقناع وشرحه: (ويستحب إهداء ذلك، فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان، وذكر القاضي أنه يقول: اللهم إن كنت أثبتني على هذا، فاجعله أو ما تشاء منه لفلان، وقال ابن تميم: والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى، ثم يجعله له، أي: للمهدى له، فيقول: اللهم أثبني برحمتك على ذلك، واجعل ثوابه لفلان، وللمُهدي ثوابُ الإهداء. وقال بعض العلماء: يثاب كلٌّ من المهدي والمهدى له، وفضل الله واسع). وقال البهوتي في شرح المنتهى: (ولا يشترط في الإهداء ونقلِ الثواب نيتُه به ابتداءً، بل يتجه حصول الثواب له ابتداء بالنية له قبل الفعل، أهداه أو لا، وظاهره: لا يشترط أن يقول: إن كنت أثبتني على هذا، فاجعل ثوابه لفلان). وفي الغاية: (وكل قربة فعلها مسلم وجعل بالنية - فلا اعتبار باللفظ - ثوابها أو بعضه لمسلم حي وميت جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له).

ص ١٨٩

وَسن لرجال زِيَارَةُ قبر مُسلمٍ (١)

وَالْقِرَاءَةُ عِنْده (٢) وَمَا يُخَفف عَنهُ، وَلَو بِجعْل جَرِيدَة رطبَة فِي الْقَبْر (٣)،

وَقَولُ زائر

للحديث: «زوروا القبور، فإنها تُذَكِّرُ الآخرةَ»، رواه مسلم، لكن بلا سفر كما في الإقناع والغاية، وقيَّد به البهوتي إطلاقَ المنتهى. ويكون أمامه - أي: مقابلاً له كما لو كان حياً، والقبلة خلفه - واقفاً، ذكره في الإنصاف والإقناع. وأما زيارة قبر الكافر فمباحة. (تتمة) أما المرأة فتكره لها زيارة القبور على المذهب، وإن عُلم أنه يقع منهن محرم حرمت، ويستثنى من ذلك: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فعلى المذهب: تسن زيارتها للرجال والنساء. وفي الإنصاف بعد أن قدم المذهب - وهو كراهة زيارة النساء للقبور - قال: (وعنه: يحرم، كما لو علمت أنه يقع منها محرم، ذكره المجد واختار هذه الرواية بعض الأصحاب، وحكاها ابن تميم وجهاً، قال في جامع الاختيارات: وظاهر كلام الشيخ تقي الدين: ترجيح التحريم؛ لاحتجاجه بلعنه - عليه الصلاة والسلام - زوارات القبور، وتصحيحه إياه).

أي: عند القبر.

هذا هو المذهب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع جريدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد جاء في البخاري عن بريدة رضي الله عنه أنه أوصى أن يوضع على قبره جريدة رطبة. ويقول النووي فيما نقله عنه ابن النجار وغيره: (إذا رجي التخفيف بتسبيح الجريدة، فقراءة القرآن من باب أولى). وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام: (وقال أبو العباس في غرس الجريدتين نصفين على القبرين: إن الشجر والنبات يسبح ما دام أخضر فإذا يبس انقطع تسبيحه، والتسبيح والعبادة عند القبر مما توجب تخفيف العذاب كما يخفف العذاب عن الميت بمجاورة الرجل الصالح كما جاءت بذلك الآثار المعروفة ولا يمتنع أن يكون في اليابس من النبات ما قد يكون في غيره من الجامدات مثل حنين الجذع اليابس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وتسليم الحجر والمدر عليه وتسبيح الطعام وهو يؤكل) والقول الثاني في المذهب: عدم الاستحباب، وذكر المرداوي أن جماعة أنكروه؛ وبعضهم علل: بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن الميت يعذب، وأما غيرُهُ فلا يَدري أن الميت يعذب أو لا؟

ص ١٩٠

ومارٍّ بِهِ (١): «السَّلَام عَلَيْكُم دَار قوم مُؤمنين، وإنا إن شَاءَ الله بكم لاحقون، يرحم الله (٢) الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُم والمستأخرين، نسأل الله لنا وَلكم الْعَافِيَة، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمنَا أجرهم، وَلَا تفتنَّا بعدهم، واغفر لنا وَلَهُم».

وتعزيةُ المصَاب (٣) بِالميتِ

والظاهر: أنه سواء مر بالمقبرة ولم يتمكن من رؤية القبور لحجزها بسور المقبرة، أو تمكن من رؤيتها من سورها؛ لأنه إنما يسلم على الميت الذي داخل القبر وهو لا يراه حتى لو رأى القبر، والله أعلم. (تحرير)

تابع فيه الإقناع، أما المنتهى فقال: ويرحم الله - بالواو - تبعاً للمقنع، وهو الموافق للحديث الوارد الذي رواه مسلم، ولعل هذا هو المذهب. (مخالفة الماتن)

حتى الصغير والصديق والجار للميت، وكذا من شق ثوبه، فلا يترك حق لباطل.

ص ١٩١

سُنةٌ (١)،

وَيجوز البكاءُ عَلَيْهِ (٢). وَحرم نَدْبٌ (٣)، ونياحةٌ (٤)، وشقُّ ثوبٍ، وَلَطمُ خدٍّ (٥)

بعد الموت إلى ثلاثة أيام، وتكره بعدها إلا لغائب. والتعزية: التسلية والحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب، وفيها أجر عظيم. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده خلافاً للشافعية، فلا تسن عندهم إلا بعده. أما تعزية الكافر فمحرمة. (تتمة) صيغة التعزية: في الإقناع: (ولا تعيين فيما يقوله، ويختلف باختلاف الْمُعَزَّيْن). ثم يذكرون صيغة: يقول المعزِّي للمصاب: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وغفر لميتك، ونحوه مما يؤدي معناه، ويرد المعَزَّى: استجاب الله دعاءَك، ورحمنا الله وإياك.

أي: على الميت.

وهو: البكاء مع تعداد محاسن الميت.

وهي: البكاء مع تعداد محاسن الميت مع رفع الصوت بذلك برَنَّة؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها: «أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح»، متفق عليه.

للحديث: «ليس منا من شق الجيوب، ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية»، متفق عليه. (تتمة) حكم الاجتماع للعزاء: يكره الجلوس والاجتماع للعزاء. ويكره لأهل الميت أن يصنعوا طعاماً للمعزين الزائرين، وكذا يكره أن يُصنع طعام لمن يجتمع عند أهل الميت، بل يسن أن يُصنع لأهل الميت طعام كما ورد في حديث قتل جعفر رضي الله عنه، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ويستثني الحنابلةُ المسافرَ الذي يأتي أهلَ الميت، فلا بأس أن يأكل معهم من الطعام الذي أُحضر لهم. وجوّز الشيخ ابن باز الاجتماع الخفيف للعزاء كعلى قهوة أو شاي، لا على طعام، وذلك لقول جرير: «كنا نعد الاجتماع للميت وصناعة الطعام من النياحة»، رواه الإمام أحمد وابن ماجه.

ص ١٩٢

وَنَحْوُه (١).

كنتف الشعر ونشره وحلقه.