الحواشي السابغات على أخصر المختصرات للعلامة محمد بن بلبان الحنبلي رحمه الله

كتاب الطهارة

ص ١٣

كتاب الطهارة (١)

المِيَاه ثلَاثة:

الأول: طَهُورٌ، وَهُوَ البَاقِي على خلقته (٢)، وَمِنْه مَكرُوهٌ (٣) كمتغير بِغَيْر ممازِج، ومحرمٌ لَا يرفع الحَدث ويزيل الخبث (٤) وَهُوَ المغصُوب (٥)، وَغير بِئْر النَّاقة من ثَمُود (٦).

الطهارة لغة: النظافة والنزاهة من الأقذار، وأما شرعا فتطلق على شيئين: ١ - ارتفاع الحدث بماء طهور مباح. ٢ - وزوال الخبث بالماء الطهور ولو لم يبح كما في المنتهى. (فرق فقهي)

إما حقيقة: بأن لم يطرأ عليه شيء ولم يتغير، وإما حكماً: بأن تغير بما لا يسلبه الطهورية، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غير الماء الطهور.

المكروه متى احتيج إليه زالت الكراهة، كما نص عليه البهوتي عن شيخ الإسلام في الكشاف. (قاعدة)

الحدث: ما أوجب وضوءًا (نواقض الوضوء)، أو غسلاً (موجبات الغسل)، والْخَبَث: النجاسة الطارئة على محل طاهر.

ومثله: المسروق، وما ثمنه المعين حرام.

من آبار ديار ثمود، فماء غير البئر التي تَرِدُهَا الناقةُ لا يرفع الحدث، لكن يزال به الخبث. (تتمة) الماء الطهور أربعة أنواع، وذكر المصنف منها ثلاثة وهي: المباح استعماله ولا يكره، وهو الأصل في الماء الطهور، كمياه الآبار والبحار. المكروه: كمتغير بغير ممازج أي: غير مخالط، كما لو تغير بقطع كافور فتغيرت رائحته. المحرم. وبقي: ٤ - طهور - وليس بطاهر-: قليل خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، فلا يرفع حدث الرجل البالغ والخنثى، لكن يرفع حدث المرأة والطفل.

ص ١٤

الثَّانِي: طَاهِر لَا يرفع الحَدث وَلَا يزِيل الخبث، وَهُوَ المتَغَيّر بممازج طَاهِر (١)، وَمِنه يسير مُسْتَعمل فِي رفع حدث (٢).

الثَّالِث: نَجِسٌ، يحرم اسْتِعْمَالُه مُطلقًا (٣)، وَهُوَ مَا تغير بِنَجَاسَة فِي

والمراد: الماء المتغير تغيرا كثيرا - لأحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة - بممازج طاهر كما لو خالطه زعفران أو لبن فغير أحد أوصافه الثلاثة أو أكثر تغيرا كثيرا فيسلب الماء الطهورية، ويستثنى: ما لو تغير بالتراب، ولو وضع في الماء الطهور قصدًا، فإنه لا يسلبه الطهورية ما لم يصر طينًا.

ولا يصير طاهراً إلا بعد انفصاله من الأعضاء كالمتقاطر من المتوضئ. (تتمة) الماء الطاهر لا ضابط له، وإنما يذكرون له صوراً منها: ما ذكره المؤلف، والماء القليل الذي غُمست فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا.

في العبادات وغيرها ولو لم يوجد غيره، وفي بعض النسخ: (إلا لضرورة) وهو استثناء صحيح كدفع لقمة غص بها وليس عنده إلا ماء نجس. والنجس في اللغة: المستقذر.

ص ١٥

غير مَحل تَطْهِير (١)، أو لاقاها في غَيره وَهُوَ يسير (٢)، والجاري كالراكد (٣).

وَالكثيرُ: قلتان، وهما مائَةُ رِطل وَسَبْعَة أرطال وَسبع رِطل بالدمشقي (٤)، واليسيرُ: مَا دونهمَا.

أي: البقعة المتنجسة تنظف بماء قليل فلا يُحكم بنجاسته - ولو مع وجود النجاسة - حتى ينفصل.

الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة تغير أو لم يتغير، أما الكثير وهو: قلتان فصاعداً، فلا ينجس إلا بالتغير في الطعم أو اللون أو الرائحة ولو كان هذا التغير يسيراً. (تتمة) الماء الطاهر، والمائع -غير الماء - كاللبن والعصير ينجسان بمجرد ملاقاة النجاسة ولو كانا كثيرين أو لم يتغيرا، وهذا في الماء الطاهر هو ما مشى عليه في المنتهى تبعا للتنقيح ومثلهما الغاية، ومشى في الإقناع على أنه لا ينجس الماء الطاهر بوقوع النجاسة فيه إلا إذا كان يسيرا، وما كان كثيرا فلا ينجس إلا بالتغير وهو ما صححه في الإنصاف. (مخالفة)

أي: أن الماء الجاري كالراكد في الحكم. فإن كان يسيراً، فينجس بالملاقاة. وإن كان كثيراً، فلا ينجس إلا بالتغير.

عادة كثير من الحنابلة التقدير بالأرطال العراقية؛ لأن الإمام أحمد رحمه الله قدر بها. فالقلتان = ٥٠٠ رطل عراقي تقريبا، والرطل العراقي = ٩٠ مثقالاً، والمثقال = ٤، ٢٥ جم. فالقلتان إذن: ١٩١، ٢٥ كجم، وذلك تقريبًا ١٩١، ٢٥ لتر من الماء، فالكيلو من الماء يساوي اللتر منه.

ص ١٦

فصل (في الآنية) (١)

كل إناء طَاهِر يُبَاح اتِّخَاذُه واستعمالُه (٢)، إلا أن يكون ذَهَباً أو فضَّة أومُضَبَّبَاً (٣) بأحدهما. لَكِن تُبَاح ضَبَةٌ يسيرَةٌ (٤) من فضَّة لحَاجَة (٥)، وَمَا لم تعلم نَجَاسَتُه من آنية كفار، وثيابهم طَاهِرَةٌ (٦).

وَلَا يطهرُ جِلدُ مَيْتَةٍ (٧)

الآنية لغة وعرفا: هي الأوعية جمع إناء ووعاء.

ولو ثمينًا، والإناء: هو الوعاء الذي يجعل فيه الماء، والاتخاذ: هو تحصيل الآنية بتصنيع أو نحو شراء أو اتهاب، والاستعمال: هو التلبس بالانتفاع به كاستعماله في الأكل.

التضبيب: تغطية الشيء، ودخول بعضه في بعض، وهي: السلسلة التي تجمع بين طرفي منكسرٍ.

عرفاً.

والحاجة: أن يتعلق بها غرض غير الزينة ولو وجد غيرها. وتكره مباشرتها لغير حاجة.

فتباح آنيتهم - ولو لم تحل ذبائحهم -، وكذا ثيابهم ولو وليت عوراتهم، ما لم تعلم نجاستها.

الميتة - كما في المطلع -: ما لم تلحقها الذكاة، والمراد بها هنا: التي تنجس بموتها، وكذلك يقال: ميْتة وميِّتة، والتخفيف أكثر، وقال البهوتي في الكشاف: (تتمة): قال في المصباح: المراد بالميتة ما مات حتف أنفه، أو قتل على هيئة غير مشروعة، إما في الفاعل أو المفعول، فما ذبح للصنم أو في الإحرام أو لم يقطع منه الحلقوم ميتة، وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل ولا الطهارة انتهى، والموت عدم الحياة عما من شأنه الحياة قاله في المطول). (تتمة) والحيوانات الطاهرة: هي ما يباح أكله، ومن غير المأكول: الهرة ومثلها ودونها في الْخِلْقَة. أما الحشرات، فإن تولدت من طاهر فطاهرة وإلا فنجسة.

ص ١٧

بدباغٍ (١)، وكلُّ أجزائِها نَجِسَةٌ (٢) إلا شَعَرًا وَنَحْوَه (٣). والمنفصل من حَيّ كَمَيْتَتِهِ (٤).

الدِّبَاغ: علاج الجلد بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن، ويُهَيأ للاستعمال.

والمراد: أجزاؤها التي فيها حس كاللحم والعظم.

الشعر: بفتح العين وسكونها كما في المطلع، وقوله: (ونحوه): كالريش والصوف بخلاف القرن مما ليس فيه إلا النماء إلحاقا له بالنبات كما قاله شيخ الإسلام في القواعد النورانية. ويشترط: قصُّ الشعر بالمقصِّ أو المقراض. فإذا نُتفَ، فإن أصوله نجسة، سواءٌ كانت رطبة أو يابسة فهي نجسة، وما عدا أصوله فطاهر.

طهارةً ونجاسةً، ويستثنى منها خمس صور: ١ - المسك وفأرته (وعاؤه) من الغزال، ٢ - والولد، ٣ - والبيضة التي صلب قشرها، ٤ - والصوف ونحوه، ٥ - والطريدة، وهي ما ند - أي: هرب فلم يقدر عليه - من الحيوان ثم يُجرح في أي موضع من بدنه، فما سقط منه فطاهر إن مات الحيوان بعد ذلك.

ص ١٨

فصل (في الاستنجاء) (١)

الِاسْتِنْجَاءُ وَاجِبُ (٢) من كل خَارج إلا الرّيحَ والطاهرَ وَغيرَ الْمُلَوِّث (٣).

وَسن عِنْد دُخُول خلاء (٤) قَول: «بِسم الله، اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الخُبُثِ (٥) والخبائث»، وَبعد خُرُوج مِنْهُ: «غفرانَكَ، الْحَمدُ لله الَّذِي أذْهَبَ عني الأذى وعافاني»، وتغطيةُ رأسٍ، وانتعالٌ، وَتَقْدِيمُ رِجلِه اليُسْرَى دُخُولاً (٦)،

الاستنجاء لغة: من نجوت الشجرة أي قطعتها، والمراد به شرعاً: إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه كخِرق. والاستنجاء بحجر مباح منق يسمى استجماراً.

الاستنجاء ليس واجبا على الفور، وإنما يجب إذا أراد الصلاة ونحوها فقط، ذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى، والروض المربع.

الطاهر: كالمني، وغير الملَوِّث: كالبعر الناشف، لكن ينقض الوضوء.

المراد بـ «عند» هنا: أن يقولها قبل الدخول، كما قاله ابن حجر رحمه الله، وصرَّح بن الشيخ عثمان في هداية الراغب، وجاء صريحا معلقا مجزوما به في البخاري، وفي الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه: «أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال ... » الحديث، والشاهد: قوله: (إذا أراد)، والخلاء: مكان قضاء الحاجة.

بإسكان الباء، وتحريكها بالضم.

وإذا كان في صحراء وفي غير بنيان قدم رجلَهُ اليُسْرى إلى موضع جلوسه. وأما التسمية والذكر للخلاء، فالظاهر أنه يقوله قبل تقديم رجله اليسرى. وإن قاله بعده، فلا بأس بلا كراهة؛ لعدم كونه في حكم الخلاء إلا بعد قضاء الحاجة فيه. (تحرير)

ص ١٩

واعتمادُهُ عَلَيْهَا جَالِساً (١)، واليُمْنَى خُرُوجًا - عكسُ مَسْجِدٍ ونَعْلٍ وَنَحْوهِمَا (٢) - وَبُعْدٌ فِي فَضاء (٣)، وَطلبُ مَكَانٍ رِخْوٍ لبولٍ (٤)،

وَمسحُ الذّكر بِاليَدِ الْيُسْرَى إذا انْقَطع البَولُ، من أصلِه إلى رأسه ثَلَاثًا (٥)، ونَتْرُه ثَلَاثًا (٦).

يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى: بأن يتكئ على رؤوس أصابعها، ويرفع قدمها حال جلوسه؛ لأنه أسهل لخروج الخارج، وقد ثبت طبياً أنه يسهل خروج الغائط.

كبيت وقميص.

البعد هنا: مقيد بكونه إلى مكان لا يُرى فيه جسده. والفضاء: المكان الواسع كالصحراء.

المراد بالرخو - بتثليث الراء -: المكان اللين الهش؛ لئلا يعود عليه رشاش البول ..

المراد بأصله: من حلقة الدبر، فيضع إصبع يده اليسرى الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويفعل هذا ثلاثاً، هكذا يقولون، ولمزيد بيان: يبدأ المسح من الدبر إلى الأنثيين، ثم يمسح بأصبع يده اليسرى الوسطى .. إلخ، وهي مفيدة لمن به سلس البول المتقطع. ويؤيد ما ذكرته ما قاله في المطلع: (قوله- أي: صاحب المقنع -: «من أصل ذكره إلى رأسه»: قال أبو عبد الله السامري وغيره: (هو: الدَّرْزُ الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر).

المراد بالنتر: الجذب بشدة، كما في المصباح، ويكون: بجذب ذكره باليد اليسرى كما هو مفهوم كلام الشيخ ابن عوض في حاشيته على هداية الراغب.

ص ٢٠

وَكره دُخُولُ خلاء بِمَا فِيهِ ذكرُ الله تَعَالَى (١)، وَكَلَامٌ فِيهِ بِلَا حَاجَةٍ (٢)،

وَرفعُ ثوبٍ قبل دُنُوٍّ من الأرض (٣)، وَبَوْلٌ فِي شَقٍّ (٤) وَنَحْوِه، وَمَسُّ فرجٍ بِيَمِين بِلَا حَاجَة (٥)، واستقبالُ النَّيِّرَيْنِ (٦).

إلا لحاجة. وكذلك تستثنى الدراهم والدنانير ولو بلا حاجة مشقة التحرز عنهما، ومثلها: الأوراق النقدية للحاجة. وقوله: (بما فيه ذكر الله تعالى)، هذه عبارة الإقناع، وعبارة المنتهى: (ما فيه اسم الله تعالى بلا حاجة)، وهي أشمل، والله أعلم.

يكره الكلام في الخلاء سواء كان واجبا - كرد سلام - أو مباحاً أو مستحباً إلا لحاجة فلا يكره، لكن لو عطس حمد الله تعالى في قلبه، وكذلك لو أذن المؤذنُ وهو في الخلاء ردد في قلبه، فإذا خرج قضاه، وقد حمل الشيخ عبدالله المقدسي في شرحه لدليل الطالب الكراهة حال كونه على حاجته، وأما لو كان في الخلاء ولم يكن على حاجته فلا كراهة، وفيه نظر لمخالفته إطلاقهم، ثم رأيت ابنَ بلبان قد سبقه إلى ذلك في مختصر الإفادات. والله أعلم. (بحث) (تتمة): تحرم قراءة القرآن الكريم في الخلاء، وقيده في الإقناع وهو على حاجته، وهو اتجاه لصاحب الفروع، قال المرداوي في الإنصاف: (الصواب تحريمه في نفس الخلاء).

يرفعه شيئاً فشيئاً.

لأنه قد يخرج من الشقوق ما يضره من دواب الأرض.

قبلا أو دبراً، وكذلك يكره الاستنجاء باليد اليمنى بلا حاجة.

أي: الشمس والقمر، يقولون: يكره لما فيهما من نور الله.

ص ٢١

وَحرم اسْتِقْبَالُ قبْلَةٍ واستدبارُها فِي غير بُنيان (١)، ولبثٌ فَوق الْحَاجة (٢)، وَبَوْلٌ فِي طَرِيقٍ مسلوكٍ وَنَحْوِهِ (٣)، وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مثمرةٍ ثمراً مَقْصُوداً (٤).

وَسن استجمارٌ، ثمَّ استنجاءٌ بِمَاءٍ، وَيجوزُ الِاقْتِصَارُ على أحدِهما لَكِنِ المَاءُ أفضلُ حِينَئِذٍ (٥).

وَلَا يَصح استجمارٌ إلا بطاهرٍ (٦) مُبَاحٍ (٧)

لحديث: «إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه. والمذهب: يكفي أن ينحرف عن القبلة ولو يسيراً، ويكفي الحائل ولو بإرخاء ذيله - أي مؤخرة ثوبه الذي عليه - في الصحراء مثلاً، ولا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار في البنيان. (تتمة) يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء أو الاستجمار، ولا يكره الاستدبار.

لما فيه من كشف العورة بلا حاجة.

والتغوط من باب أولى. والطريق المسلوك هو الذي يسلكه الناس. ونحوه: كظل نافع، ومتشمس زمن الشتاء.

سواء كان هذا الثمر مأكولاً، أو غير مأكول.

عندنا ثلاث مراتب: الأولى: أن يستجمر - فيخفف النجاسة - ثم يستنجي، الثانية: أن يقتصر على الماء، الثالثة: أن يقتصر على الاستجمار.

ذكر المصنف ثمانية شروط للاستجمار: (الشرط الأول) كونه بطاهر: فلا يصح بنجس.

(الشرط الثاني) فلا يصح بمحرم كمغصوب ومسروق. أما الاستنجاء فيصح بالماء المحرم كالمغصوب والمسروق. (فرق فقهي)

ص ٢٢

يَابِسٍ (١) منقٍ (٢). وَحرم بروثٍ، وَعظمٍ، وَطَعَامٍ، وَذي حُرْمَةٍ، ومتصلٍ بحيوانٍ (٣). وَشُرِطَ لَهُ عدمُ تعدِي خَارجٍ مَوضِعَ الْعَادةِ (٤)، وَثَلَاثُ مَسَحَاتٍ (٥) مُنْقِيَةٍ (٦)

(الشرط الثالث) فلا يجزئ برخو وندي.

(الشرط الرابع) فلا يجزئ بما لا ينقي كالأملس من زجاج ونحوه.

(الشرط الخامس) أن لا يكون منهياً عن الاستجمار به. وذكره بقوله: وحرم بروث: ولو لحيوان مأكول، وعظم: ولو لحيوان مذكى؛ لأن في الحديث: (أن الروث طعام دواب الجن والعظم طعام الجن) رواه مسلم. وكذلك الطعام: يحرم الاستجمار به، وكل ما هو محترم: من كتب الحديث والفقه ونحوها، ومتصل بحيوان. (تتمة) لو استجمر بما نُهِيَ عنه لم يجزئه، فلو صلى فصلاته باطلة، ويتعين بعده الماء إلا إذا استجمر بغير منق، فإنه يجزئ كل منق. (ضابط)

(الشرط السادس) وإلا تعين الماء للمتعدي فقط، لا للذي على القبل أو الدبر. وضابط التعدي: انتشار الخارج على شيء من الصفحة، أو امتداده إلى الحشفة امتداداً غير معتاد.

(الشرط السابع) ولو كان بحجر له ثلاثة أطراف، ولكل فرج: ثلاث مسحات، بخلاف الاستنجاء بالماء: لكل فرج سبع غسلات منفصلات. (فرق فقهي)

(الشرط الثامن) كون المسحات منقية. وضابط الإنقاء في الاستجمار: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. أما الإنقاء بالماء: فبعودة خشونة المحل كما كان، وظن الإنقاء كاف. (تنبيه) يؤخذ من هذا الشرط أن الاستجمار لا يجزئ إلا فيما هو رطبٌ، أما لو جف ما على السبيل فلا يجزئ الاستجمار؛ لأنه لن ينقيَ في هذه الحالة، وحينئذ يتعين استعمال الماء قال الشيخ منصور في الكشاف: (لو جف الخارج قبل الاستجمار ... فلا يجزئ بعده إلا الماء).

ص ٢٣

فأكثرُ (١).

أي: إذا لم ينق بثلاث، وجب عليه أن يزيد. ويستحب قطعه على وتر. (تتمة) يشترط لصحة الاستنجاء: ١ - أن يكون بسبع غسلات، ٢ - منقية لكل فرج قبلاً كان أو دبراً، ٣ - ويشترط كونه بماء طهور.

ص ٢٤

فصل (في السواك وسنن الفطرة)

يسن السِّوَاكُ (١) بِالعودِ (٢) كلَّ وَقتٍ (٣)، إلا لصائمٍ بعد الزَّوَالِ فَيكْرَهُ (٤)، ويتأكَّدُ عِنْد صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا (٥) وَتغَيُّرِ فَمٍ وَنَحْوِه (٦).

ذكر المصنف في هذا الفصل بعض سنن الفطرة، والسواك: اسم للعود الذي يتسوك به، ويطلق السواك أيضا على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك كما في الكشاف.

فلا يصيب السنة من استاك بغير عود كبأصبعه أو منديل أو خرقة. (تتمة) يسن أن يمسك السواك باليد اليسرى. ويكون السواك في ثلاثة أمور - على المذهب -: على الأسنان واللثة واللسان، أما الأسنان: فإنه يستاك بالعرض خلافاً لما يقوله أهل الطب الآن، ويبتدئ بجانب فمه الأيمن، وسيأتي، وأما اللسان: فيستاك بالطول.

فليس له وقت محدد.

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»، متفق عليه. وقبل الزوال: يسن للصائم السواك بعود يابس، ويباح برطب.

التأكد - كما قال عثمان النجدي في هداية الراغب -: (هو أن يزداد طلبه وفضيلته). وقوله «ونحوها»: كالوضوء، وقراءة القرآن، ودخول مسجد، ومنزل.

كالانتباه من النوم، وإطالة سكوت، وصفرة أسنان، وخلو معدة. فهي عشرة مواضع يسن استعمال السواك فيها كما في الإقناع.

ص ٢٥

وَسن بُدَاءَةٌ بالأيمن فِيهِ (١) وَفِي طهر وشأنه كُلِّهِ (٢)، وادِّهانٌ غِبَاً (٣)، واكتحالٌ فِي كل عين ثَلَاثًا (٤)، وَنظرٌ فِي مِرْآة (٥)، وتطيبٌ (٦)، واستحدادٌ (٧)،

البداءة بالشيء - كما في المطلع -: تقديمه على غيره، فيسن أن يبدأ بجانب فمه الأيمن من ثناياه إلى أضراسه.

يسن أن يقدم اليمين على اليسار في طهره كله حتى في مسح الأذنين، كما في الإقناع، ونسبه للزركشي، ثم قال في الإقناع بعده: (وقيل: يمسحهما معاً انتهى)، ويستحب التيامن في حياته كلها في الأخذ والإعطاء والرد والسلام وغيره، فيقدم الجهة اليمنى.

أي: يفعله يوماً ويتركه يوماً، ويكون الادهان في: بدنه، وشعره، ومنه: اللحية.

أي: يسن أن يكتحل بإثمد مطيب بمسك - كما في الإقناع - كل ليلة قبل النوم في كل عين ثلاثا.

ويقول: «اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خُلقي، وحرم وجهي على النار»، أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة.

يستحب الطيب للرجل: بما ظهر ريحُه وخفي لونُه كالبَخور والعود والعنبر. ويستحب ذلك أيضاً للمرأة في بيتها، وأما خارجه: فتتطيب بما خفي ريحه وظهر لونه، لكن قال في الإقناع: (وتُنْهَى المرأةُ عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره، فإن فعلت كره كراهة تحريم).

وهو حلق العانة.

ص ٢٦

وحفُّ شَارِبٍ (١)، وتقليمُ ظُفُر، ونَتْفُ إبْطٍ (٢).

وَكره قَزَعٌ (٣)، ونَتْفُ شَيْبٍ (٤)، وثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ (٥).

وَيجب ختانُ ذكرٍ وأُنثى (٦) بُعيدَ بُلُوغٍ مَعَ أمْنِ

أي: المبالغة في قصه، وعلى المذهب: الحف أولى من القص. والحف: أن يبالغ في قص الشارب ولا يكون حلقاً، أما القص فهو: أن يأخذ الزائد على أطراف الشفة العليا، وأما حكم حلق الشارب فلم أقف عليه إلا في (ربع الإفادات) للبلباني صاحب متن الأخصر حيث قال: (وكره حلقه؛ لما فيه من المثلة وذهاب ماء الوجه وجماله)، ثم رأيته أيضا عند الخلوتي في حاشيته على الإقناع ص (٤٢).

ويكون الاستحداد، ونتف الإبط، وحف الشارب، وتقليم الأظفار كل يوم جمعة قبل الصلاة، كما في الإقناع .. ويكره: ترك هذه الشعور فوقَ أربعين يوماً لقول أنس رضي الله عنه: «وقَّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين»، رواه مسلم، لكن قال في الكشاف: (فأما الشارب، ففي كل جمعة؛ لأنه يصير وحشاً).

القزع: حلق - لا تقصير - بعض الرأس وترك بعضه. أما التقصير: فإذا كان فيه تشبه بالكفار فمكروه، فالتشبه بالكفار مكروه على المذهب إلا في حالتين فيحرم، وهما: ١ - لبس الصليب، ٢ - لبس لباس خاص بالكفار كما قرره صاحبُ الإقناع في كتاب الجهاد.

ويكره تغيير الشيب بسواد في غير الحرب، وأما في الحرب فيجوز.

لعدم الحاجة، أما للجارية فلا يكره.

الختان: يكون في الذكر: بأخذ جلدة الحشفة، وختان الأنثى: يكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، وذلك للحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، رواه مسلم، وفيه دليل على أن النساء كن يختتن. والختان واجب على الذكر والأنثى في المذهب.

ص ٢٧

الضَّرَرِ (١)، وَيسنُ قَبْلَه، وَيكرهُ سَابِعَ وِلَادَتِه وَمِنْهَا إليه (٢).

فإذا وجد الضرر، فلا يجب عليه أن يختتن.

وزمن الصغر أفضل إلى التمييز؛ لأنه أسرع في البرء. والكراهة يوم سابعه قالوا: لما فيه من التشبه باليهود، ومن يوم الولادة إلى السابع، لكن قال في الفروع: (ولم يذكر كراهته الأكثر).

ص ٢٨

فصل (في الوضوء) (١)

فروضُ الْوضُوءِ سِتَّةٌ:

غسلُ الْوَجْهِ مَعَ مَضْمَضَةٍ واسْتِنْشَاقٍ (٢)، وَغسلُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجلَيْنِ (٣)، وَمسحُ جَمِيعِ الرأسِ مَعَ الأُذُنينِ، وترتيبٌ، وموالاةٌ (٤).

الوضوء لغة: بضم الواو هو فعل المتوضئ، وفي الشرع: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.

حد الوجه: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً مع مسترسل اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً. والمضمضة هي: وضعُ الماء في الفم مع تحريكه، والواجب فيها: إدارة الماء في الفم ولو ببعضه، والمبالغة: إدارة الماء بجميع الفم، والاستنشاق هو: إدخالُ الماء في الأنف، والواجب منه: جذب الماء إلى باطن الأنف، والمبالغة: جذبه إلى أقصى الأنف، قلت: ويشكل عليه المزكوم فلا يستطيع الجذبب، فهل يجزئ إدخال الماء فقط؟ تحتاج لتحرير.

غسل اليدين: مع المرفقين، والرجلين: مع الكعبين، وهما العظمان الناتئان في كل قدم.

وهي: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. (تنبيه): يسقط في الحدث الأكبر: الترتيب والموالاة.

ص ٢٩

وَالنِّيَّةُ شَرطٌ لكلِّ طَهَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ (١) غيرَ إزالةِ خَبَثٍ (٢)، وَغُسْلِ كِتَابِيَّةٍ (٣) لحلِّ وَطْءٍ، ومسلمةٍ ممتنعةٍ (٤).

وَالتَّسْمِيَةُ وَاجِبَةٌ فِي وُضوءٍ وَغُسلٍ وَتيَمّمٍ وَغَسلِ يَديْ قَائِمٍ من نومِ ليلٍ نَاقضٍ لوضوءٍ (٥)، وَتسقط سَهواً وجهلاً (٦).

زمنُها: قبل العبادة بيسير بعد دخول الوقت- وهو خاص بالصلاة -. والنيةُ التي يرتفع بها الحدث الأصغر أن ينوي واحداً مما يلي: ١ - أن ينوي رفع الحدث، ٢ - أو ينوي فعل عبادة تشترط لها الطهارة، وتتعين لمن حدثه دائم، ٣ - أو ينوي فعلاً تستحب له الطهارة كقراءة القرآن، ٤ - أن ينوي تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه.

ذكر المصنف أموراً لا يشترط لها النية، ومنها: إزالة الخبث - أي: النجاسة -، فلا يشترط لها النية؛ لأنها من التروك، فلو وقع الماء على مكان متنجس ما يعدل سبع غسلات، وانفصلت كل غسلة، فإن محلها يطهر.

بعد حيض أو نفاس أو جنابة، والكتابية: هي المرأة اليهودية أو النصرانية.

أي: إذا امتنعت عن الغسل من حيض أو نفاس، فإنها تغسل قهراً ولا تشترط نيتها، ويجوز لزوجها أن يطأها. لكن هذا الغسل لا يسلب الماء الطهورية؛ لأنه لم يرتفع حدثها فليحرر، ولا تصلي به.

في خمسة مواضع ذكر المصنف منها أربعة، وبقي: غسل الميت، وهذا فيما يتعلق بالطهارة، ويأتي أنها شرط في التذكية، وتسقط سهوا لا عمدا، وفي الصيد وأنها لا تسقط لا سهوا ولا عمدا.

إذا سها عنها أو جهل حكمها، فإنها تسقط. (تتمة) لو ابتدأ الوضوء ولم يسمِّ، ثم تذكر التسمية في أثناء الوضوء: فيها خلاف بين الإقناع والمنتهى. أما الإقناع ففيه أنه: يسمي ويبني، ، وأما المنتهى ففيه أنه: يجب أن يسمي ويستأنف. والمذهب: قول المنتهى، خاصة أنه وافق ما صححه المرداوي في الإنصاف، ومع ذلك، فإن الحجاوي رحمه الله تعقب التنقيح في هذه المسألة في حواشي التنقيح ورد عليه. والمذهب خلاف ما ذكره رحمه الله. (مخالفة)

ص ٣٠

وَمن سنَنه: اسْتِقْبَالُ قبْلَةٍ، وَسوَاكٌ (١)، وبُدَاءةٌ بِغَسْل يَديْ غير قَائِم من نوم ليل، وَيجب لَهُ ثَلَاثًا تعبداً (٢)، وبمضمضةٍ فاستنشاقٍ، ومبالغةٌ فيهمَا لغير صَائِم (٣)، وتخليلُ شَعَرٍ كثيفٍ (٤)،

عند المضمضة.

أي: لا يُعقل معناه، حتى لو نام وهو رابط يديه فيجب عليه أن يغسل يديه ثلاثاً. ويسقط وجوب غسلهما سهواً. أما غير القائم من نوم الليل، فيسن غسل يديه ثلاثاً، وفي الإنصاف: (وعلى الصحيح من المذهب: لا تجزئ نية الوضوء عن نية غسلهما على المذهب المشهور، وأنها طهارة مفردة، لا من الوضوء) وجزم به في الإقناع.

فيقدم المضمضة على الاستنشاق. والمبالغة في المضمضة: أن يدير الماء في كل فمه، والمبالغة في الاستنشاق: أن يجذب الماء إلى أقصى أنفه. (تتمة) يستحب أن تكون المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى، والاستنثار باليسرى قبل غسل الوجه. ومن السنن أيضاً: المبالغة في غسل بقية الأعضاء مطلقًا: في الوضوء والغسل، مع الصوم والفطر، والمبالغة فيها: بدلك المواضع التي يتباعد عنها الماء.

من لحية وغيرها كشارب وحاجبين ولحية أنثى وخنثى، والشعر الكثيف يجب غسل الظاهر منه دون باطنه، وضابطه: الشعر الذي لا يصف البشرة، وأما الشعر الخفيف فيجب غسله كله. وضابطه: هو الذي يصف البشرة، وكيفية تخليل اللحية: بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة فيها، أو من جانبيها ويعركها.

ص ٣١

والأصابعِ (١)، وغسلةٌ ثَانِيَةٌ وثالثةٌ، وَكره أكثرُ.

وَسن بعد فَرَاغه رفعُ بَصَرِه إِلَى السَّمَاءِ، وَقَولُ مَا ورد (٢)، وَالله أعْلَم.

أي: أصابع اليدين والرجلين، أما أصابع اليدين فيكون تخليلهما بالتشبيك، كما في الغاية. وأما أصابع الرجلين: فيكون بخنصر يده اليسرى مبتدئاً بخنصر رجله اليمنى إلى خنصر رجله اليسرى، وبأي صفة خلل أجزأ.

وهو: (أشهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) رواه مسلم، و (اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين) رواه الترمذي، و (سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)، رواه النسائي وصححه ابن حجر. ويسن أن يقال بعد الغسل أيضاً، قاله في الفائق كما في الإقناع، وبعد التيمم كما في غاية المنتهى

ص ٣٢

فصل (في المسح على الخفين)

يجوز المسْحُ على خُفٍّ وَنَحْوِه (١)، وعمامة ذكر مُحَنَّكَةٍ أو ذَاتِ ذؤابة (٢)، وخُمُرِ نسَاء مدارةٍ تَحت حلوقِهِنَّ (٣)، وعَلى جبيرَةٍ لم تجَاوزْ قَدْرَ الْحَاجةِ (٤) إلى حَلِّهَا (٥)، وإن جاوزته أو وَضعهَا على غيرِ طَهَارَةٍ لزم

ذكر الماتن أربعة أمور يمسح عليها: (الأول) الخف: وهو ما يلبس على القدم من الجلد. ونحوه: كالجوربين وهما: ما يلبس على القدمين من غير الجلد. والمسح على الخفين ونحوهما: رخصة، وهو أفضل من الغسل، لكن لا يستحب أن يلبس ليمسح.

(الثاني) العمامة: ويشترط لجواز المسح عليها: ١ - كونها لذكر، ٢ - وكونها محنكة، وهي: ما أدير بعضها تحت الحنك - والحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره -، أو ذاتَ ذؤابة وهي: طرف العمامة الْمُرْخى، ٣ - وشرط لم يذكره المؤلف وهو: ستر العمامة غيرَ ما العادةُ كشْفُهُ، وأما ما العادة كشفُهُ -كالأذنين وما يوازيهما من الشعر - فلا يشترط مسحها.

(الثالث) خمر النساء: ما تجعله المرأة على رأسها، ويشترط: أن تكون مدارة تحت الحلق.

(الرابع) الجبيرة: وهي أخشاب ونحوها تربط على الكسر، ومن شرطها: عدم مجاوزتها قدر الحاجة.

أي: ليس لها وقت محدد بخلاف الخف والعمامة والخمر. (فرق فقهي)

ص ٣٣

نَزعُهَا (١)، فإن خَافَ الضَّرَرَ تيَمّم (٢)، مَعَ مسحِ مَوْضُوعَةٍ على طَهَارَةٍ (٣).

وَيمْسَح مُقيمٌ وعاصٍ بِسَفَرِهِ (٤) من حدثٍ بعد لُبْسٍ (٥) يَوْمًا وَلَيْلَة، ومسافرٌ سفرَ قصرٍ (٦) ثَلَاثَةً بلياليها، فإن مسحَ فِي سفرٍ ثمَّ أقام (٧) أو عَكَسَ

لأن من شروط المسح على الجبيرة: أن تلبس على طهارة، وكذلك إذا تجاوزت قدر الحاجة ينزعها ويضع جبيرة على قدر الحاجة.

وجوباً.

أما الموضوعة على غير طهارة، فيتيمم عنها عند غسل العضو لو كان صحيحاً مراعياً الترتيب في الحدث الأصغر.

أي: أنشأ سفراً للمعصية - لا عاصٍ في سفره -، فهو كغيره يمسح يوماً وليلة، ومثله من كان سفره مكروها فيمسح يوما وليلة كما في شرح المنتهى للبهوتي.

فالمسح على المذهب يبدأ من الحدث بعد اللبس، فلو لبس خفيه فجراً ثم أحدث الساعة العاشرة وتوضأ ظهراً، فإن مدة المسح تبدأ من الساعة العاشرة إلى مثلها في اليوم الثاني.

فالسفر الذي يكون للماسح فيه مدة ثلاثة أيام هو الذي يبيح القصر وهو المباح لا المحرم - كالسفر لأجل شرب الخمر - ولا المكروه - كالسفر وحده - وهل هو مكروه في عصرنا؟ .

فيتم مسح مقيم ولا يخلو حاله مما يلي: - أن يمسح في السفر، ثم بعد مضي يوم وليلة يدخل البلد، فيتوقف عن المسح لانتهاء المدة. - أن يمسح في السفر، ثم يدخل البلد قبل مضي اليوم والليلة، فيكمل كمقيم.

ص ٣٤

فكمقيم (١).

وَشُرِطَ: تقدمُ كَمَالِ طَهَارَةٍ (٢)، وَسترُ مَمْسُوحٍ مَحلَ فرضٍ (٣)، وثبوتُه بِنَفْسِهِ (٤)، وإمكانُ مشي بِهِ عرفاً (٥)،

بأن مسح وهو مقيم ثم سافر، فيتم مسح مقيم، ويحسب المدة من الحدث، وهذا بخلاف ما لو أحدث في الحضر ثم سافر فمسح في السفر فيتم مسح مسافر (فرق فقهي).

يشترط لصحة المسح على الخفين ونحوهما ثمانية شروط: (الأول) لبس الخفين بعد كمال طهارة، وتقيد بقيد مهم وهو: كونها بالماء، فلا يجوز أن يتيمم ثم يلبس الخفين ويمسح.

(الثاني) ستر الممسوح محلَّ الفرض، وهو القدم كله إذا كان خفاً، فالمخرق والمفتوق لا يصح المسح عليه، وأما العمامة فلا بد أن تستر ما جرت العادة بستره.

(الثالث) ثبوتُهُ بنفسه، لا بالشد أو الربط، ويصح المسح على جورب يثبت بنعلين، لكن لا ينزع النعلين وإنما يمسح عليهما، فإن نزع نعليه بطل وضوؤه.

(الرابع) إمكانُ مشيٍ به عرفاً، أي: يمكن متابعة المشي به في العرف وهذا يشمل الخفَّ المصنوع من الجلد، والجوربَ المصنوعَ من غير الجلد ولو لم يكن معتاداً. (تتمة) بعض المعاصرين يقول بعدم جواز المسح على الشراب الموجود؛ لإمكان المشي به داخلَ المنزل لا خارجه؛ فإنه يتقطع، والذي يظهر لي: جواز المسح عليه إذا تحققت الشروط الثمانية. والله أعلم. (تحرير)

ص ٣٥

وطهارتُه (١)، وإباحتُه (٢).

وَيجب مسحُ أكثرِ دوائرِ عِمَامَةٍ (٣)،

وأكثرُ ظَاهرِ قدمِ خفٍّ (٤)، وَجَمِيع جبيرَة.

وإن ظهر بعضُ مَحلِّ فرضٍ (٥)، أو تمت الْمدَّةُ استأنف الطَّهَارَة (٦).

(الخامس) طهارة الممسوح، فلا يصح المسح على خف مصنوع من جلد نجس.

(السادس) كون الممسوح مباحاً، لا مغصوباً أو مسروقاً. (تتمة) بقي شرطان: (السابع) عدم وصفه البشرة إما لصفائه كالزجاج الرقيق، أو لخفته كالجورب الخفيف، ولم يذكره المؤلف. (الثامن) أن لا يكون واسعاً يُرى منه بعض محل الفرض - كما في المنتهى -؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه المخرق.

فيمسح دوائر العمامة فقط كما في الإقناع، ويقولون: فوق الرأس كأسفل الخف: لا يمسح ولا يجزئ الاقتصار عليه، وأما ما العادة كشفه - كالأذنين - فلا يجب مسحه مع العمامة؛ لأنها نائبة عن الرأس، لكن يستحب. (تتمة) كيفية مسح خمر النساء: لم أر من ذكره من الأصحاب إلا العوفي الصالحي (ت ١٠٩٤ هـ) رحمه الله في كتابه: بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المرَبِّع حيث قال: (والخُمُرُ: .. يمسح جميع أعلاها)، بخلاف العمامة فيختص مسحها بالدوائر فقط (فرق فقهي).

وهو الأعلى من القدم.

بعد الحدث، ولو كان ما ظهر يسيراً كغرز الإبرة فإنه ينقض المسح على الخفين.

أي: إذا تمت مدة المسح وهي: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فيلزمه أن يستأنف الطهارة، أي: يبدأ الطهارة فيعيد وضوءَه بعد خلع ما على رجليه.

ص ٣٦

فصل (في نواقض الوضوء) (١)

نواقض الْوضُوء ثَمَانِيَة:

خَارجٌ من سَبِيلٍ مُطلقًا (٢)، وخارجٌ من بَقِيَّة الْبدن من بَوْلٍ وغائطٍ وَكثيرٍ نجسٍ غَيرِهمَا (٣)،

وَزَوَالُ عقلٍ إلا يسيرَ نومٍ من قَائِمٍ أو قَاعدٍ (٤)، وَغُسْلُ ميتٍ (٥)، وأكلُ لحمِ إبل (٦)، وَالرِّدَّةُ (٧)، وكلُّ ما أوجب غُسْلاً غيرَ موتٍ (٨)،

النواقض: جمع ناقض، والمراد بها: مفسدات الوضوء وهي: ثمانية.

أي: قليلاً أو كثيراً، طاهراً أو نجساً، معتاداً أو غير معتاد، ويستثنى من ذلك: مَنْ حدثه دائم كمن به سلس البول، والمستحاضة، فلا يبطل الوضوء بالحدث الدائم للحرج والمشقة.

فالخارج من غير السبيلين إن كان بولاً أو غائطاً نقض، كثيراً كان أو قليلاً. وإن كان نجساً غيرهما كالدم والقيء والقيح، فلا ينقض إلا إن كان كثيراً. وحد الكثير هنا: ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، فهو متعلق بالشخص نفسه لا بالعرف.

زوال العقل كالجنون، أو تغطيته كالنوم. ويستثنى من النوم: ما عُد نوماً يسيراً عرفاً من قاعد أو قائم فلا ينقض، ما لم يكن القائم والقاعد مستنداً أو متكئاً أو محتبياً فينقض حتى لو كان يسيراً.

أو غسلُ بعضِ الميت، ولو في قميص، ولا ينتقض الوضوءُ إن يمَّمَ الميتَ لعذرٍ؛ اقتصارًا على الوارد. وغاسل الميت: من يقلبه ويباشره، لا من يصب الماء ونحوه.

تعبداً؛ فلا ينقض أكلُ كبدها أو كرشها أو كليتها، سواء كان الآكل عالماً أو جاهلاً.

والردة - كما في المطلع -: ما يخرج به صاحبه عن الإسلام نطقاً كان أو اعتقاداً أو شكاً ... وقد تحصل بالفعل. انتهى. ويأتي المزيد من التفصيل في باب الردة إن شاء الله أعاذنا الله منها.

أي: موجبات الغسل - وتأتي في الباب التالي - تنقض الوضوء إلا الموت، فالميت المسلم يغسل وجوباً، ويوضأ ندباً، ويأتي: إلا إذا خرج منه شيء بعد السبع فيوضأ وجوبا.

ص ٣٧

وَمَسُّ فرجِ آدمي مُتَّصِل، أو حَلْقَةِ دبره بيدٍ (١)، ولَمْسُ ذكرٍ أو أنثى الآخرَ لشَهْوَةٍ بِلَا حَائِلٍ فيهمَا (٢)،

لَا لشعرٍ وَسنٍّ وظُفُر، وَلَا بهَا (٣)،

يشترط في الفرج أن يكون أصلياً لا لخنثى مشكل، والمس هنا: باليد فقط، وبأي جهة منها، فلا نقض بمس الذكر بغير اليد. وقوله: (فرج): أي: القبل، وقوله: (حلقة دبره) أي: حلقة دبر الآدمي.

الشهوة - كما قال عثمان النجدي -: (هي التلذذ به)، أي باللمس. ويشمل اللمس كل أجزاء البدن. فإن كان بشهوة وبغير حائل، نقض الوضوء وإلا فلا. وقوله فيهما: أي في مسألة مس الفرج، ومسألة لمس الذكر أو الأنثى الآخر ..

فلا ينتقض وضوءُ الرجلِ إذا لمس شعرَ المرأةِ أو ظفرَها أو سنَّها؛ لأن هذه في حكم المنفصل، وكذلك لو لمسها بشعره أو ظفره أو سنه، ومثله يقال في المرأة إذا لمست الرجل.

ص ٣٨

وَلَا مَنْ دون سبعٍ (١). وَلَا ينْتَقض وضوءُ ملموسٍ مُطلقًا (٢)، وَمن شكّ فِي طَهَارَةٍ أو حدثٍ بنى على يقينه (٣).

وَحرم على مُحدث مسُّ مصحف (٤) وَصَلَاةٌ وَطوافٌ (٥)، وعَلى جُنُبٍ

مس الطفل الذي له دون سبع سنين- ذكر أو أنثى - لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة.

لا ينتقض وضوء الملموس بدنه أو فرجه مطلقاً وجد شهوة أو لم يجد، ذكراً كان أو أنثى.

الشك هنا: مطلق التردد، فيدخل فيه الظن وغلبة الظن. فلو تيقن الحدث ثم شك أو غلب على ظنه أنه تطهر، فإنه يبني على اليقين وهو الحدث. ولو تيقن الطهارة ثم شك أو غلب على ظنه أنه أحدث، فإنه يبني على اليقين وهو الطهارة. فالظن في هذه المسألة يُلحق بالشك، فلا حكم له. لكن في مسائل أخرى يعمل الحنابلة بالظن، ويلحقونه باليقين.

وهل يجوز مس الجوال الذي فيه مصحف؟ الظاهر: نعم؛ لأنهم أجازوا مس التفسير ولو كانت كلماتُ التفسير أقلَّ من كلمات القرآن، وعليه فالقرآنُ الْمُحَمَّلُ في الجوال قليل بالنسبة لغيره، بل هو جزء يسير جداً في ذاكرة الجوال. وهل يجوز مس شاشته التي تظهر عليها الآيات؟ الظاهر: نعم؛ لأن المس هنا بحائل، والله أعلم. (بحث)

الطواف صلاة كما في الحديث: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه»، رواه الترمذي.

ص ٣٩

وَنَحْوهِ (١) ذَلِك، وَقِرَاءَةُ آيةِ قُرْآن (٢)، ولبثٌ فِي مَسْجِدٍ بِغَيْر وُضوء (٣).

كالحائض.

فيحرم على الجنب الأمور الثلاثة المتقدمة، ويزيد الجنب على المحدث حدثاً أصغر: بقراءة آية كاملة من القرآن، لكن لو قرأ بعض آية أو قرأ آية تكون ذكراً كدعاء الركوب بنية الدعاء، فلا يحرم.

يحرم لبثه بالمسجد بغير وضوء بحيث يسمى في العرف أنه لابث، وكذا يجوز للحائض والنفساء اللبث في المسجد بـ: ١ - وضوء، ٢ - وبشرط انقطاع الدم.

ص ٤٠

فصل (في الغسل) (١)

مُوجبَاتُ الغسْلِ سَبْعَةٌ:

خُرُوجُ الْمَنِيّ من مخرجه بلذةٍ (٢)، وانتقالُه (٣)، وتغييبُ حَشَفَةٍ فِي فرج أو دبر وَلَو لبهيمة أو ميت بِلَا حَائِلٍ (٤)، وإسلامُ كَافِر (٥)،

الغُسل: بضم الغين هو الاغتسال، وبالفتح: الماء الذي يغتسل به. وشرعاً: هو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص.

فلا يجب الغسل بخروجه من غير مخرجه أو بلا لذة كخروجه لشدة برد. ويستثنى: المغمى عليه والسكران والنائم، فيجب عليهم الغسل إن خرج منهم المني ولو لم يحسوا باللذة.

فلو أحس بانتقاله في ظهره فحبسه وجب الغسل، وكذا يحكم ببلوغه وفطره في رمضان. وألحق به شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: انتقال الحيض، فلو أحست المرأة بانتقال الدم - وإن لم يخرج - فيحكم بأنها قد حاضت. وهو المذهب كما جزم به في الإقناع والمنتهى.

الحشفة - كما في المطلع -: ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، والمراد: رأس الذكر، فإن لف على ذكره حائلاً فلا يجب الغسل حتى ينزل منياً، ويجب الغسل إذن للإنزال لا للإيلاج.

لقصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه الإمام أحمد.

ص ٤١

وَمَوْتٌ (١)، وحيضٌ، ونفاسٌ (٢).

وَسُنَّ لجمعةٍ (٣)، وَعِيدٍ (٤)، وكسوفٍ، واستسقاءٍ (٥)، وجنونٍ، وإغماءٍ لَا احْتِلَامَ فيهمَا (٦)، واستحاضةٍ لكل صَلَاةٍ (٧)، وإحرامٍ، وَدخُولِ مَكَّة، وحرمِها (٨)، ووقوفٍ بِعَرَفَة، وَطوافِ زِيَارَةٍ، ووداعٍ، ومبيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ، وَرمي جمارٍ (٩).

فيُغَسَّل الميت تعبداً، ويستثنى: شهيد المعركة والمقتول ظلماً، فلا يجب غسلهما، بل يكره، كما في التنقيح والمنتهى، وهو المذهب، وقال في الإقناع: محرم. (مخالفة)

فتغتسل إذا انقطع دم الحيض والنفاس، ولا يجب الغسل إذا ولدت ولادة عارية عن دم، ويجب عليها الصلاة والصيام.

يسن الغسل في ستة عشر موضعاً، منها: غسل الجمعة، فيسن من طلوع الفجر لذَكَر حضرها، لا لأنثى؛ وعليه فهو مسنون لصلاة الجمعة لا لليوم فقط فمن لم يغتسل قبل الصلاة فلا يسن له الاغتسال بعدها؛ لأنها سنة فات محلها. والأفضل: أن يغتسل عند مضي إلى صلاة الجمعة، وعن جماع.

ويسن لصلاة العيد في يومه لحاضرها إن صلى، ويشمل الأنثى والذكر كما ذكره عثمان النجدي في حاشيته عن الشيخ الخلوتي.

أي: لصلاة الكسوف، وعند إرادة الخروج لصلاة الاستسقاء.

ويجب الغسل مع الاحتلام.

أي: الصلاة المفروضة، كما صرح به عثمان النجدي، والمستحاضة - في المذهب -: هي من تجاوز دمها أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يوماً.

أي: لإحرام بحج أو عمرة، ولدخول مكة، ولدخول حرم مكة.

لأنها أنساك يجتمع فيها الناس، فيستحب فيها الاغتسال.

ص ٤٢

وتنقض الْمَرْأَةُ شعرَهَا لحيضٍ ونفاسٍ لَا جَنَابَةٍ إذا رَوَّت أصولَه (١).

وَسن توضؤٌ بِمدٍ، واغتسالٌ بِصَاعٍ (٢).

وَكره إسرافٌ (٣).

وإن نوى بِالْغسْلِ رفعَ الحدثين، أو الْحَدثَ وأطلق ارتفعا (٤).

وَسن لجنبٍ غسلُ فرجِه، وَالْوُضُوءُ (٥) لأكلٍ، وَشربٍ، ونومٍ،

فتنقضه وجوباً لغسلها بعد حيض أو نفاس، ولا يجب نقضه للجنابة إن روت أصول الشعر. (فرق فقهي)

الصاع = خمسة أرطال وثلث، والرطل =٩٠ مثقالاً، والمثقال = ٤، ٢٥ جم، فالصاع = ٢، ٠٤ كجم. والمد = حفنة بيدي الرجل المعتدل، وهو ربع الصاع، فالمد =٥١٠ جم، أي: نصف كيلو تقريباً. ويصح بأقل من ذلك بشرط الإسباغ، وهو: تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحا.

ولو كان على نهر جار.

صيغ النية في الاغتسال التي يرتفع بها الحدثان: ١ - أن ينوي رفع الحدثين، ٢ - أن ينوي رفع الحدث ويطلق، فلا يقيده برفع حدث أصغر ولا أكبر، فيرتفع الحدثان، ٣ - لم يذكره الماتن: أن ينوي أمراً لا يباح إلا بوضوء وغسل كصلاة، فلو نوى من عليه حدث أكبر بالغسل المجزئ قراءة القرآن ارتفع حدثه الأكبر؛ لأن قراءة القرآن يشترط لها ارتفاع الحدث الأكبر فقط، ولا يرتفع الحدث الأصغر.

أي: يسن غسل الفرج ثم الوضوء للجنب ولو أنثى، وكذا لحائض ونفساء.

ص ٤٣

ومعاودةِ وَطْءٍ، وَالْغسْلُ لَهَا أفضلُ (١)، وَكره نومُ جنبٍ بِلَا وضوءٍ (٢).

أي: لمعاودة الوطء، كذا في كشف المخدرات، والروض الندي، وهو أيضاً ظاهر الإقناع والمنتهى وشرحيهما. وقال ابن جامع في الفوائد المنتخبات: (والغسل للأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء أفضل من الوضوء)، فأعاد الضمير لكل ما تقدمه - متابعا لابن فيروز -، وفيه نظر؛ لأن المذهب أن الغسل أفضل من الوضوء لمعاودة الوطء دون غيره، والله أعلم.

بخلاف الأكل والشرب، فليست كل سنة إذا لم يفعلها الإنسان وقع في المكروه.

ص ٤٤

فصل (في التيمم) (١)

يَصح التَّيَمُّمُ بِتُرَابٍ طهُورٍ مُبَاح لَهُ غُبَار (٢) إذا عُدِم الماءُ لحبس أو غَيره، أو خيف بِاسْتِعْمَالِهِ أو طلبه ضَرَرٌ ببدن أو مَالٍ أو غَيرهمَا (٣)، وَيُفْعَل عَن كل مَا يفعل بِالْمَاءِ سوى نَجَاسَة على غير بدن (٤) إذا دخل وَقتُ فرضٍ

التيمم: لغة: القصد، وشرعاً: استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص. وحكم التيمم على المذهب: عزيمة، فيجوز في سفر المعصية. وهو مبيح لفعل العبادة، ولا يرفع الحدث - على المذهب -، بل إن نوى رفع حدثه لم يصح تيممه.

يصح التيمم بأربعة شروط: (الأول) كونه بتراب فلا يصح برمل مثلاً، ويشترط في هذا التراب أربعة شروط: ١ - كونه طهوراً، فلا يصح بما تُيمم به، أي: ما تساقط بعد التيمم من أعضاء التيمم، ٢ - كونه مباحاً، فلا يصح بمغصوب، ٣ - أن يكون له غبار يعلق باليد.٤ - غير محترق. (تتمة) يصح التيمم على النافذة، أو على شنطة السيارة على المذهب بشرط أن يكون عليها غبار يعلق باليد، فالمقصود من التراب هو الغبار الذي فيه.

(الشرط الثاني) أن يعدم الماء حساً بفقده، أو حكما بأن يجده لكن لا يستطيع استعماله. وقوله: (أو غيرهما): كحصول شر لولده.

فالتيمم ينوب عن الماء في كل شيء إلا في أربع حالات: ١ - ما ذكره المؤلف: لنجاسة على غير بدن فإن عدم الماء الذي يزيل به النجاسة التي على غير البدن فلا يشرع لها التيمم؛ والتيمم يشرع على المذهب لثلاثة أشياء فقط: الحدث الأكبر، والأصغر، وللنجاسة التي على البدن، ٢ - اللبث في المسجد لحاجة، فلا يجب التيمم إن عدم الماء، ويجوز اللبث بلا تيمم ولا وضوء، ٣ - غسل يدي القائم من نوم الليل لا يشرع له التيمم إن عدم الماء، ٤ - غسل الذكر والأنثيين من خروج المذي لا يشرع التيمم إذا عدم ماء يغسلهما به.

ص ٤٥

وأبيح غَيرُه (١).

وإن وجد مَاءً لَا يَكْفِي طَهَارَته (٢) اسْتَعْملهُ ثمَّ تيَمّم.

وَيتَيَمَّم للجرح عِنْد غسله إن لم يُمكن مَسحه بِالْمَاءِ (٣)، وَيغسل

(الشرط الثالث) دخول وقت الفرض، أو إباحة غيره كصلاة الضحى، فهي طهارة ضرورة. فلا يصح التيمم لحاضرة وعيد ما لم يدخل وقتُهما، ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلها، ولا لكسوف قبل وجوده، ولا لاستسقاء ما لم يجتمعوا، ولا لجنازة إلا إذا غُسِّل الميت أو يُمِّمَ لعُذر، ولا لنفل وقت نهي.

لحدث أكبر أو أصغر، فيستعمله وجوباً ثم يتيمم. فإن تيمم قبل استعماله لم يصح.

الجرح في الطهارة: إن استطاع أن يغسله وجب، فإن لم يستطع وأمكنه مسحه بالماء وجب، فإن لم يستطع، تيمم عنه عند غسله لو كان صحيحاً. ولو أراد أن يغتسل من الجنابة وعنده جرح في يده، فله أن يتيمم عنه قبل الغسل أو أثناءه أو بعده؛ لأن الترتيب والموالاة ليسا شرطاً في الغسل. وصفة التيمم لا تختلف سواءً كان عن حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة، وإنما تختلف النية.

ص ٤٦

الصَّحِيحَ (١).

وَطلبُ المَاء شَرطٌ، فإن نسي قدرتَه عَلَيْهِ وَتيَمّم أعاد (٢).

الصحيح من العضو الذي لا يحتاج إلى التيمم عنه ولا إلى مسح، يجب غسله. وهذه المسألة لها صور: ١ - إذا كان ببعض أعضاء وضوئه جرح، وجب الترتيب والموالاة، فلو تيمم قبل أن يأتي وقت غسل عضو الوضوء الذي فيه الجرح لم يصح لفوات الترتيب، وكذا لو فاتت الموالاة لم يصح، ويلزمه إعادة الوضوء والتيمم. ٢ - إن توضأ وتيمم عن الجرح آخر الوقت، ثم خرج الوقت ولم تفت الموالاة، فلا يخلو: أ- إن كان الجرح في غير الرجلين، وجب إعادة الوضوء والتيمم. ب- إن كان الجرح في أحد الرجلين، وجب إعادة التيمم فقط؛ لبطلانه بخروج الوقت، ولا يبطل الوضوء؛ لعدم فوات الموالاة. ٣ - إن كان الجرح في حدث أكبر واغتسل وتيمم له، ثم خرج الوقت، بطل التيمم فقط، ولا يلزم إعادة الغسل ولو فاتت الموالاة؛ لعدم وجوب الترتيب والموالاة في طهارة الحدث الأكبر.

(الشرط الرابع) طلب الماء في رحله وما قرُب منه عادة ومن رفيقه ما لم يتحقق عدمه. وهو مقيد: بكونه بعد دخول الوقت، ومقتضى الشرط أنه إن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.

ص ٤٧

وفروضُه: مسحُ وَجهِه (١)، وَيَديه إلى كوعيه (٢)، وَفِي أصغرَ: تَرْتِيبٌ (٣)، وموالاةٌ أيضاً (٤).

وَنِيَّةُ الاستباحة شَرطٌ لما يَتَيَمَّم لَهُ (٥).

وَلَا يُصَلِّي بِهِ فرضاً إن نوى نفلاً أو أطلق (٦).

فروضه أربعة: (الأول) مسح وجهه كله، حتى اللحية، سوى ما تحت الشعر ولو خفيفاً، وسوى داخل فم وأنف، فيكره إدخال التراب فيهما لتقذيرهما.

(الثاني) مسح يديه إلى كوعيه، والكوع - كما في المطلع -: طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام. وطرفه الذي يلي الخنصر كُرْسُوع، ويقال للمفصل بينهما رُسْغ.

(الثالث) الترتيب: فيمسح الوجه ثم اليدين. وقوله: في أصغر: أي حدث أصغر.

(الرابع) الموالاة: بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. ولا يشترط الشرط الثالث ولا الرابع للتيمم عن الحدث الأكبر، ولا للتيمم عن النجاسة على البدن.

(الشرط الخامس) يشترط لكل تيمم نيتان: ١ - نية ما يتيمم لفعله كصلاة وقراءة قرآن، ٢ - ونية ما يتيمم عنه من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة على البدن. وينوي الاستباحةَ فلو نوى رفع الحدث لم يصح.

إذا نوى بتيممه صلاة نفل، لم يصح أن يصلي به فرضاً. وإن نوى به فرضاً صح أن يصلي به نفلاً. وإن أطلق في جنس ما ينوي التيمم له فنوى مثلاً صلاة وأطلق لم يصح أن يصلي به فرضاً، وكذا إن نوى طوافاً وأطلق لا يطوف به طواف ركنٍ.

ص ٤٨

وَيبْطل: بِخُرُوجِ الْوَقْت (١)، ومبطلاتِ الْوضُوء (٢)، وبوجودِ مَاءٍ إن تيَمّم لفقده (٣).

وَسُنَّ لراجيه تأخيرٌ لآخرِ وَقتٍ مُخْتَارٍ (٤).

وَمن عَدِمَ الماءَ وَالتُّرَابَ، أو لم يُمكنهُ استعمالُهما صلى الْفَرْضَ فَقَط، على حسَبِ حَالِه (٥) وَلَا إعادةَ، ويقتصر على مجزئٍ (٦).

أي: يبطل التيمم بخروج وقتٍ تيمم فيه - كما في غاية المنتهى -، ويستثنى منه مسألتان: (المسألة الأولى) إذا تيمم لصلاة جمعة، فلا تبطل إن خرج وقتها وهو فيها؛ لأنها لا تقضى، (المسألة الثانية) إن نوى في وقت الصلاة الأولى جمع تأخير ثم خرج وقت الأولى، فلا يبطل تيممه؛ لأن الوقتين صارا كالواحد. وكذا يبطل التيمم بدخول الوقت على ما في المغني، وصرح به الشيخ منصور في الروض، وهو مفهوم كلام الغاية اتجاهاً، والله أعلم.

إن تيمم عن حدث أصغر، أما التيمم عن الحدث الأكبر فيبطل بموجبات الغسل، ولا يبطل التيمم عن حيض أو نفاس بعد انقطاعهما بحدث غيرهما.

إن وجد الماء بطل تيممه ولو كان في الصلاة. (تتمة) ويبطل التيمم أيضاً: بزوال المبيح كبرء مرض، وخلع ما يُمسح إن تيمم وهو عليه.

أي: تأخير التيمم لآخر وقت الصلاة المختار، وعالم وجود الماء أولى.

وجوباً.

وجوباً، فلا يزيد في القراءة على الفاتحة، ولا في التسبيح على واحدة، ويقتصر أيضا على التشهد المجزئ فقط وهو: (التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو أن محمدا عبده ورسوله) ويذكرونه في أركان الصلاة. فإن زاد على المجزئ: حرم، ووجبت الإعادة كما قدمه في هداية الراغب.

ص ٤٩

وَلَا يقرأ فِي غير صَلَاةٍ إن كَانَ جنباً (١).

أي: فاقد الطهورين لا يقرأ القرآن في غير صلاة إن كان جنبا، والحكم مبهم هنا وفي المنتهى والإقناع، وتقدم أن قراءة القرآن للجنب محرمة. (تتمة) صفة التيمم: أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، وظاهر كفيه براحتيه.

ص ٥٠

فصل (في إزالة النجاسة)

تطهر (١) أرضٌ وَنَحْوُهَا بإزالة عينِ النَّجَاسَةِ وأثرِها بِالْمَاءِ (٢)، وَبَولُ غُلَام لم يأكل طَعَاماً بِشَهْوَة، وقيئُهُ بغمره بِهِ (٣)، وَغَيرُهمَا بِسبعِ غسلاتٍ (٤)

تطهير النجاسات يختلف باختلاف نوعها، وهي ثلاثة أنواع: مخففة، ومتوسطة، ومغلظة. وتطهير النجاسة لا يفتقر إلى نية.

(المخففة) فتطهر أرض ونحوها أي: كحيطان وصخور تنجست بمائع - ولو كانت هذه النجاسة من كلب أو خنزير - بغمرها بالماء حتى تزول عين النجاسة، ولا يشترط فيها عدد.

يلحق بالنجاسة المخففة بول غلام لم يأكل الطعام- غير الحليب - بشهوة أي: باختيار وطلب. أما إذا طلب الطعام وفقده واشتهاه، فإن بوله كسائر النجاسات. ومثل البول القيء يطهر - إن كان الغلام لا يأكل الطعام بشهوة - بغمره بالماء، ولا يشترط العصر ولا تقاطر الماء منه، ولا يشترط فيه عدد. (تنبيه) بول الغلام نجس، لكن خفف في تطهيره، وهو خاص بالغلام الذكر.

النجاسة (المتوسطة): لا بد أن تغسل بسبع غسلات حتى يحكم بطهارة المحل كالبول والغائط والدم، وقد قاس الإمام أحمد رحمه الله ذلك على غسل نجاسة الكلب. (تتمة) لو وضع في نهر جارٍ إناءٌ أو قماشٌ متنجس، فإنه لا يطهر بمرور سبع جريات مع زوال النجاسة، وتعتبر غسلة واحدة؛ لأن الماء الجاري كالراكد على المذهب كما تقدم في المياه، فلابد أن يغمر ثم يخرج ويعصر سبع مرات، ولا يشترط استعمال الصابون ونحوه لإزالة النجاسة.

ص ٥١

أحدُها بِتُرَابٍ وَنَحْوِه فِي نَجَاسَةِ كلبٍ وخنزيرٍ فَقَط مَعَ زَوَالِهَا (١)، وَلَا يضر بَقَاءُ لونٍ أو ريحٍ أو هما عَجزاً (٢)، وتطهر خمرةٌ انقلبت بِنَفسِهَا خلاً وَكَذَا دَنُّها (٣)، لا

النجاسة (المغلظة): تغسل سبعاً إحداهن بتراب ونحوه كصابون في نجاسة كلب أو خنزير. والنص إنما ورد في نجاسة الكلب، وقيس عليه الخنزير؛ لأنه أخبث منه. وكون التراب في الغسلة الأُولى أَولى، ولا يكفي ذر التراب، بل لابد من استعمال الماء الطهور معه لكي يوصله إلى المحل النجس، ويشترط أن يستوعب المحل.

يفهم منه: أن بقاء طعم النجاسة يضر، ولا يلزمه أن يتذوق ليرى أبقي طعمها أم لا، فقد قال اللبدي في حاشيته على نيل المآرب: (الظاهر أنه يكفي غلبة الظن أن طعم النجاسة غير موجود).

أي: وعاؤها. وهذا فرع متعلق بالاستحالة، وهي تحول الشيء من مادة إلى أخرى. وعلى المذهب لا تُطهّر الاستحالة؛ بدليل أن البهيمة إذا أكلت من نجاسة حرم علينا أكلها حتى تحبس ثلاثاً وتطعم الطاهر فقط وتسمى: الجلالة. فالاستحالة لا تُطهّر إلا في مسألتين: (الأولى) الخمر إذا انقلب خلًا بلا تدخل آدمي، فإن خلله شخص لم يطهر؛ لأن الواجب عليه إراقته. (الثانية) استحالة العلقة حيواناً طاهراً أو آدمياً، والعلقة هي دم في رحم المرأة أو الحيوان يخلق الله منه حيواناً طاهراً. (تتمة) الصراصير: إذا تولدت من نجاسة -كما إذا كانت من المجاري - فهي نجسة، وإذا تولدت من طاهر - كما لو تولدت من المزارع -فهي طاهرة.

ص ٥٢

دُهْنٌ ومتشرِّبٌ نَجَاسَةً (١).

وعُفِي فِي غير مَائِعٍ ومطعومٍ (٢) عَن يسير (٣) دمٍ نجسٍ وَنَحْوِه من حَيَوَانٍ طَاهِرٍ لَا دمِ سَبِيلٍ إلا من حيضٍ (٤) ونحوه، وَمَا لَا نفس لَهُ سَائِلَةٌ (٥) وقمْلٌ وبراغيثُ وبعُوضٌ وَنَحْوُهَا طَاهِرَةٌ مُطلقًا (٦).

ومائعٌ مُسكر (٧)، وَمَا لَا يُؤْكَل من طيرٍ وبهائمَ مِمَّا فَوق

قاعدة في المذهب: المائعات - غير الماء - تنجس بمجرد الملاقاة، كثيرة كانت أو قليلة، تغيرت أو لم تتغير، ولا تطهر أبداً. وكذلك لا يمكن تطهير متشرب نجاسة كاللحم والعجين.

في غيرهما: كثوب وبدن.

اليسير هنا: ما لا ينقض الوضوء خروج قدره من البدن، وهو: ما فحش في نفس كل أحد بحسبه.

الدم الذي يخرج من السبيل لا يعفى عن يسيره إلا دم حيض ونفاس واستحاضة؛ لمشقة التحرز منه.

النفس: الدم، والمراد: له دم لكنه لا يسيل.

أي: حياً أو ميتاً. وقوله: (ونحوها): كذباب.

تقييد المسكر بكونه مائعاً ليحكم بنجاسته هو قول صاحب الغاية، والمذهب - كما في المنتهى والإقناع - إطلاق نجاسة المسكر، مائعاً كان أو غير مائع فيدخل فيه الحشيشة المسكرة صرح بها في الإقناع، وابن النجار في شرح المنتهى، وكذا المصنف نص على نجاسة الحشيشة في أصل هذا المتن: كافي المبتدي. (مخالفة الماتن)

ص ٥٣

الهر خلقَةً (١)، وَلبنٌ ومنيٌّ من غير آدمي، وَبَوْلٌ وروثٌ وَنَحْوُهَا من غير مأكولِ اللَّحْم نَجِسَةٌ، وَمِنْه طَاهِرَةٌ، كممَّا لَا دم لَهُ سَائلٌ (٢).

ويُعْفَى عَن يسيرِ طينِ شَارِعٍ عرفاً إن عُلِمتْ نَجَاسَتُهُ وإلا فطاهرٌ (٣).

أي: ما هو أكبر من الهر فهو نجس.

قوله: ومنه: أي: ومن مأكول اللحم طاهرة، فالأشياء التي سبق ذكرها كالروث واللبن والبول من مأكول اللحم طاهرة، كالخارج مما لا دم له سائل.

فيرجع فيه إلى العرف، فيعفى عن يسير تيقنَّا نجاسته، أما مع الشك أو الظن فيحكم بطهارته. وهل ماء البيارات كالطين في ذلك؟ فقد عمت البلوى بها في كثير من الأحياء السعودية، فصارت كالطين في مشقة التحرز منه وأكثر أحياناً. (تحتاج لتحرير)

ص ٥٤

فصل في الحيض (١)

لَا حيضَ مَعَ حملٍ (٢)، وَلَا بعد خمسين سنةً (٣)، وَلَا قبل تَمام تسع سِنِين (٤).

وأقله يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وأكثرُهُ خَمْسَةَ عشر (٥)، وغالبه سِتٌّ أو سبعٌ، وأقلُّ

الحيض لغة: السيلان، وشرعاً: دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة.

قال الإمام أحمد: (إنما تعرف النساءُ الحملَ إذا انقطع الحيضُ). وذكر بعض العلماء منهم شيخ الإسلام أن الحامل تحيض، وقد أثبت الطب أن الحامل لا تحيض. وإذا قلنا أنها تحيض فلا بد من معاودة الدم لها في نفس الوقت والأيام التي كان يأتيها فيه قبل الحمل، وهذا مستحيل أو نادر، فالله أعلم. وعلى المذهب - وهو أن الحامل لا تحيض -: لو رأت الحامل دماً، فهو دم فساد، وأحكامها كالمستحاضة، فتتوضأ لكل صلاة وغير ذلك.

فإذا أتاها الدم بعد خمسين سنة، فهو دم فساد على المذهب.

فإذا أتاها الدم، لم يحكم بكونه حيضاً.

أقل الحيض: أربع وعشرون ساعة هكذا ذكره الشيخ البهوتي في الكشاف، وأكثره: خمسة عشر يوماً، وهو المذهب وقول الجمهور. ولم يقل بأكثر من ذلك إلا ابن حزم فقال: سبعة عشر يوماً.

ص ٥٥

طهرٍ بَين حيضتين ثَلَاثَةَ عشر، وَلَا حد لأكثره (١).

وَحَرُم عَلَيْهَا فعلُ صَلَاة وَصَوْم، ويلزمُها قَضَاؤُهُ (٢).

وَيجب بِوَطْئِهَا فِي الْفرج دِينَارٌ أو نصفُه كَفَّارَةً (٣)، وتباح الْمُبَاشرَة فِيمَا دونه (٤).

أي: الطهر.

فيلزمها قضاء الصوم لا الصلاة.

على التخيير وتجب الكفارة بقيود: (الأول) أن يكون الوطء في القبل (الثاني) كونه قبل انقطاع الدم، (الثالث) كون الواطئ ممن يطأ مثله والموطوءة ممن يوطأ مثلها. والقاعدة المطردة: من يطأ مثله هو من استكمل عشراً، ويُلحق بهذا أمور كثيرة كالنسب، والتي يوطأ مثلها هي بنت تسع سنين. والدينار=٤,٢٥ جم من الذهب، فلو كان الجرام ١٣٠ ريالاً مثلاً، فالدينار يكون إذن: ٥٥٢ ريالاً تقريباً، ونصفه = ٢٧٦ ريالاً تقريباً. ومصرف هذه الكفارة كبقية الكفارات، فتصرف إلى من له أخذ الزكاة لحاجته. (تتمة) (حكم وطء الحائض بحائل) وطء الحائض ولو بحائل محرم ويوجب الكفارة، وهي مستثناة من القاعدة: الوطء بالحائل لا يأخذ حكم الوطء بلا حائل، فقد تقدم في باب الغسل أنه لا يجب الغسل بتغييب الحشفة في الفرج إذا كان ثمَّ حائل على الذكر، وهنا يوجب الكفارة. ولعلَّ سبب التفريق: أنّ في الغسل لم يلتق الختانان فلم يجب الغسل، أمَّا هنا فالمناط هو إتيان المرأة في الحيض، وهذا يحصل مع وجود الحائل وعدمه. والله أعلم. (فرق فقهي)

المباشرة: قال في المطلع: (قال الجوهري: المباشرة للمرأة ملامستها)، والمراد بها هنا: ما دون الجماع من اللمس والتقبيل الذي يسبق الجماع، ويباح للرجل أن يستمتع بزوجته أثناء الحيض بكل شيء ما عدا الفرج، ويسن ستر الفرج، بخلاف الشافعية فلا يجوزون إلا ما عدا ما بين السرة والركبة.

ص ٥٦

والْمُبْتَدَأَةُ تجْلِس أقلَهُ ثمَّ تَغْتَسِلُ وَتصلي (١)، فإن لم يُجَاوز دَمُهَا أكثرَه اغْتَسَلت أيضاً إذا انْقَطعَ (٢)، فإن تكَرر ثَلَاثًا فَهُوَ حيضٌ تقضي مَا وَجب فِيهِ (٣)، وإن أَيِسَتْ قبله (٤)،

المبتدأة: هي الأنثى التي يأتيها الدم لأول مرة بعد استكمال تسع سنين. فبمجرد ما ترى دماً أو صفرة أو كدرة في سن تحيض لمثله وهو تسع سنين، فإنها تجلس - بترك الصلاة وغيرها، فتأخذ حكم الحائض - وجوباً أقل الحيض، يوماً وليلة. ثم بعد اليوم والليلة تغتسل وجوباً انقطع الدم أو لم ينقطع، وتصلي وتصوم وجوباً، ولا تصلي قبل الغسل كما في شرح المنتهى.

أكثر الحيض: خمسة عشر يوماً، فإذا مكث معها الدم أقل من ذلك كثمانية أيام مثلاً اغتسلت مرة أخرى إذا انقطع.

تكرر ثلاثاً: أي: ثلاثة أشهر، مثلاً: في الشهر الأول ثمانية أيام ومثله الثاني والثالث، ففي الشهر الرابع تجلس ثمانية أيام. فإن اختلف العدد فكان مثلاً في الشهر الأول ثمانية أيام، وفي الثاني خمسة، وفي الثالث ستة، ففي الرابع تجلس خمسة أيام؛ لأنه هو الذي تكرر ثلاث مرات، فلا بد أن يتكرر ثلاثاً حتى تقضيَ ما وجب فيه كالصيام والاعتكاف والطواف لا الصلاة، وتكون هذه المرأة معتادة وليست مستحاضة.

أي: لم يتكرر ثلاثاً، كأن يأتيها الدم مرة أو مرتين ثم دخلت سن اليأس، فليس لها حكم الحائض.

ص ٥٧

أو لم يعد فَلَا (١)، وإن جاوزه فمستحاضة (٢)

تجْلِس المتميزَ إن كَانَ وَصلَح فِي الشَّهْر الثَّانِي (٣)، وإلا أقلَّ الْحيضِ حَتَّى تَتَكَرَّر استحاضتُها، ثمَّ غالبَهُ (٤).

أي: أتاها الدم مرة واحدة، ثم جلست يوماً وليلة، ثم اغتسلت وجلست ثمانية أيام لتمامه واغتسلت فلم يعد، فلا يجب عليها قضاء ما وجب فيه.

الحالة الثانية للمبتدأة: إن جاوز دمُها أكثرَ الحيض فمستحاضة، كما لو أتاها الدم يوماً وليلة، ثم اغتسلت، ثم استمر الدم أكثر من خمسة عشر يوماً، فهي إذن مستحاضة ..

إنما يكون متميزاً: إن كان بعضه ثخيناً وبعضه رقيقاً، أو بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه منتناً وبعضه غير منتن، فتعتبر حائضاً في الوقت الذي يكون للدم فيه صفة من صفات الحيض المتقدمة (الثخين - أو الأسود - أو المنتن)، وما عداه فلا تعده حيضاً. ويشترط: أن يكون الدم المشتمل على إحدى صفات الحيض يصلح حيضاً، أي: لا ينقص مجموعه عن يوم وليلة، ولا يزيد عن خمسة عشر يوماً. فتجلس المتميز من الدم فقط في الشهر الثاني، ولا تنتظر أن يتكرر ثلاثاً، وكذا تجلسه في الشهر الأول باعتبار ما مضى.

فمن لم يكن دمها متميزاً بل مطبقاً بصفة واحدة، فإنها تجلس أقل الحيض في الشهر الأول والثاني والثالث، ثم في الرابع تجلس غالب الحيض، ستة أيام أو سبعة بالتحري. والحاصل أن المبتدأة إذن لها ثلاث حالات: ١ - أن لا يجاوز دمها أكثر الحيض، فتجلس أقله حتى يتكرر ثلاثاً، ثم تجلس عادتها في الشهر الرابع. ٢ - إن جاوز أكثره وكان متميزاً، فإنها تجلس المتميز من الشهر الأول، والشهر الثاني وهكذا، ولا يحتاج لتكرار. ٣ - إن جاوز أكثره ولم يكن متميزاً، فتفعل كما تفعل الأولى، لكن تجلس في الشهر الرابع غالب الحيض.

ص ٥٨

ومستحاضةٌ مُعْتَادَةٌ تقدم عَادَتهَا (١).

ويلزمها وَنَحْوَهَا: غسلُ المحل، وعصبُه، وَالْوُضُوءُ لوقتِ صَلَاة إن خرج شَيْء (٢)،

ولو مميزة، فإن كانت معتادة بأن كان يأتيها الدم مثلاً كل شهر سبعة أيام، ثم استحيضت بأن جاوز الدم أكثر الحيض في شهر من الشهور، فتجلس عادتها؛ لأنها أقوى من التمييز، وهذا هو المذهب، وتدل عليه السنة، فالعادة أقوى من التمييز، خلافاً للشافعية الذين يقولون: تجلس المتميز.

فيلزم المستحاضة ومَنْ حدثه دائم كمن عنده سلس البول غسل المحل الملوَّث، وإذا دخل وقت الصلاة وجب عليهما الوضوء، وهو مقيد بقولهم: (إن خرج شيء)، أي: وإن لم يخرج شيء فلا يجب الوضوء. ويجب أيضاً عليهما عصب المحل - أي: ربطه -. وهل المقصود من الربط منع الخارج لئلا يخرج شيء أثناء صلاته كما هو ظاهر كلام الأصحاب في المغني والشرح والإقناع والمنتهى وغيرهم، أم المراد: يربطه بحيث لا يلوِّث ثيابه كما قاله الشيخ ابن عثيمين في بعض فتاويه؟ والثمرة: أن ربطه لكي يمنع الخارج يحتاج لشد يمتنع معه الخارج من الخروج، وهو مضر للرجل خاصة كما أخبرني أحدُ الأطباء، وأما إذا قلنا بكلام الشيخ ابن عثيمين، فالمطلوب منع تلويث الثياب بأي وسيلة، ولا يشترط شده بحيث يمنع الخارج. (بحث يحتاج لتحرير) (تتمة) يبطل وضوء مَنْ حدثه دائم بدخول وقت كل صلاة مفروضة، لكنه مقيد بما تقدم ذكره: إن خرج منه شيء، وإلا فلا يبطل. وهل يبطل وضوؤه إذا خرج وقت الصلاة كما هو في الإقناع وتبعه الغاية - وهو المذهب كما في الإنصاف والتنقيح -، أم لا ينتقض كما هو ظاهر المنتهى - وهو ظاهر كلام الماتن هنا -؟ وثمرة ذلك مسألة واحدة: أن صاحب السلس إن صلى الفجر ثم جلس إلى طلوع الشمس، فعلى قول المنتهى لا ينتقض وضوؤه، وعكسه الإقناع. (مخالفة الماتن)

ص ٥٩

وَنِيَّةُ الاستباحة (١)،

يلزمها هذه النية، أي: تنوي استباحة فعل الصلاة ونحوها، ولا يصح أن تنوي رفع الحدث. (تتمة) هل يرتفع حدث من حدثه دائم؟ قال بارتفاعه: الإقناع خلافاً للغاية، ولم يذكر المنتهى هذه المسألة. وما في الإقناع هو المذهب، ولا يُردُّ كلامُ الإقناع بقول الغاية. ووفّق البهوتي بينهما فقال: بارتفاع الحدث السابق لا المقارن الموجود، وصرَّح في الكشاف بعدم تعيين النية للفرض، فلا تعتبر هنا بخلاف التيمم؛ لأن طهارتها ترفع الحدث بخلافه. (مخالفة) قلت: وإذا شدَّ مَنْ حدثه دائم على المحل شيئاً يمنع الخارج، فالقول برفع الحدث لا ينبغي التوقف فيه، والله أعلم. (تتمة) الفرق بين التيمم والحدث الدائم: يتفق المتيمم ومن حدثه دائم في تعين نية الاستباحة لهما، ومن الفروق بينهما: أن حدث المتيمم - إذا تيمم -? يرتفع، بخلاف حدث من حدثه دائم - إذا توضأ -، فإنه يرتفع على ما ذهب إليه ا? قناع. قال الشيخ منصور: على الصحيح، وذهب في الغاية إلى أن حدث من حدثه دائم? يرتفع، وقال: خلافاً له. لكن الصواب والصحيح ما في ا? قناع، وهو ما مشى عليه الشيخ منصور في عدة مواضع. وفائدة القول بأن حدث المتيمم? يرتفع وحدث من حدثه دائم يرتفع - مع التسوية بينهما في تعيين نية الاستباحة - ما جاء في ا? قناع حيث قال: (ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض). قال الشيخ منصور معللا: (? ن طهارته ترفع الحدث بخلاف التيمم)، والمراد: أن من حدثه دائم لو نوى استباحة الصلاة صلى بها ما شاء فروضاً ونوافل، أما المتيمم فإنه لو نوى استباحة صلاة نفل مثلاً لم يصلِّ به فرضاً، والعكس بالعكس. والله أعلم. (بحث)

ص ٦٠

وَحرم وَطْؤُهَا إلا مَعَ خوف زنا (١).

وأكثر مُدَّة النّفاس أربعون يَوْمًا (٢)، والنقاءُ زَمَنَه طهرٌ يكره الْوَطْءُ

فيحرم وطء المستحاضة إلا إن خشي أحدهما الزنا.

النفاس: دم ترخيه الرحم مع ولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة. والدم الذي يخرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة إذا كانت معه علامة على الولادة كالألم، فإنه يأخذ حكم النفاس إلا أن هذه الأيام لا تحسب من الأربعين. وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً، ولا حد لأقلها. (تتمة) أقل مدة حمل تصير بها المرأة نفساء لو وضعت هي: أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان، وأقل مدة يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان هي: واحد وثمانون يوماً. وقولهم: يمكن: أي: لا يمكن أن يتبين خلق الإنسان قبل هذه المدة، ولا يلزم أن يتبين خلقه أيضاً في هذه المدة، والغالب أنه يتبين خلقه في ثلاثة أشهر كما قاله المجد، والله أعلم.

ص ٦١

فِيهِ (١)، وَهُوَ كحيض فِي أحكامه غيرَ عدَّةٍ وبلوغٍ (٢).

قوله: (طهرٌ): أي: تفعل فيه ما تفعل الطاهرات، ويكره وطؤها في النقاء خلال الأربعين.

فأحكامه كالحيض في الكفارة وغيرها إلا البلوغ والعدة، فلا يحسب النفاس في القروء، وكذا في الإيلاء فلا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف الحيض. والله أعلم. (فرق فقهي)