كتاب الطلاق (١)
الطلاق لغة: التخلية، وشرعاً: حل قيد نكاح - بإيقاع نهاية عدده -، أو بعضه - بتطليق المرأة طلقة رجعية -. وتعتري الطلاق الأحكامُ الخمسة: (الحكم الأول) الكراهة: فيكره بلا حاجة، أي: مع استقامة الحياة بين الزوجين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»، رواه أبو داود وابن ماجه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وقال الذهبي: على شرط مسلم، وقال ابن الملقن: إسناد أبي داود صحيح، وصححه السيوطي. (تتمة) الأنكحة التي يقع فيها الطلاق: ١ - النكاح الصحيح، ٢ - والنكاح الفاسد، وهو المختلف في صحته كالنكاح بلا ولي، أو بلا شهود، أو نكاح الشغار، والتحليل، والمتعة فيلزم الزوج طلاق امرأته خروجاً من خلاف من صحح العقد، ويصح الطلاق في جميعها. وفائدة تصحيح الطلاق في النكاح الفاسد: أنه لو طلقها ثم عقد عليها عادت إليه على ما مضى من الطلاق، ولو طلق في الفاسد ثلاثاً لم ترجع إليه إلا بعد زوج ووطء وعقد جديد، نص عليه ابن نصر الله. أما النكاح الباطل - وهو الذي أجمع العلماء على بطلانه - فلا يقع فيه الطلاق، ويجب على الرجل فراق من نكحها نكاحاً باطلاً، ومثال النكاح الباطل: الزواج بالخامسة، أو بأخت الزوجة.
يُكرَه بِلَا حَاجَةٍ، وَيُبَاح لَهَا (١)، وَيُسنُّ لتضرُّرها بِالوَطءِ وَتركِهَا صَلَاةً وعفةً وَنَحْوِهمَا (٢).
وَلَا يَصحُّ إلا من زوجٍ وَلَو مُمَيّزاً يعقِلُهُ (٣).
(الحكم الثاني) الإباحة: فيباح للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر به.
(الحكم الثالث) السنية: فيسن في الحالات التالية: ١ - لتضررها بالوطء، والمراد: تضررها باستدامة عقد النكاح لا حقيقة الوطء - كما في الإقناع والمنتهى -. ٢ - ولتركها صلاة، والمراد: تفريطها في حقوق الله، وكذلك تركها عفة، أي: ارتكابها الفواحش، وله عضلها والتضييق عليها في هذه الحال لتفتدي منه؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾
[النساء، ١٩]. والرواية الثانية في المذهب: وجوب طلاق من تركت العفة والمفرطة في حقوق الله، ذكرها في الإقناع واختارها شيخ الإسلام.
(تتمة) (الحكم الرابع) الحرمة: فيحرم الطلاق في حالتين: ١ - في الحيض، ٢ - وفي طهر أصابها فيه. و (الحكم الخامس) الوجوب: فيجب الطلاق على المولي بعد التربص، أي: بعد مضي الأربعة أشهر، ولا يجب على الابن طاعة أحد والديه إن أمره بتطليق زوجته.
لا يصح الطلاق إلا من الزوج؛ للحديث: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»، رواه ابن ماجه، ولا يشترط كونه بالغاً، فيصح من مميز يعقله ويفهم أن زوجته تبين وتنفصل عنه إن طلقها. (تتمة) شروط صحة الطلاق: (الشرط الأول) كونه من زوج، وكذا من حاكم على المولي بعد التربص إن لم يفئ، (الشرط الثاني) كون المطلِّق عاقلاً ولو مميزاً يعقل الطلاق، لكن السكران الآثم يقع طلاقه، (الشرط الثالث) كونه مختاراً، فلا يقع طلاق المكرَه ظلماً، (الشرط الرابع) كون المتلفظ بالطلاق يريد معناه، قال البهوتي في الكشاف: (أي: ألا يقصد بلفظ الطلاق غير المعنى الذي وضع له)، فلا يقع طلاق فقيه يكرره لتعليم، ولا من يحكي طلاقاً ولو عن نفسه كأن يقول: فقلت لزوجتي أنتِ طالق، أو: هي طالق، فلا يقع طلاقه؛ لأنه لا يريد معنى الطلاق حين نطق به. (الشرط الخامس) النطق به: فلا يقع الطلاق بالنية، ويقع الطلاق إذا حرك لسانه بالطلاق ولو لم يسمعه، وإذا لم يلفظ به فلا يقع إلا في موضعين: ١ - إذا كتب صريح طلاق امرأته كتابة واضحة، قلتُ: ولو بالهاتف النقال ما لم يرد غمَّ أهله فلا تطلق. ٢ - إذا طلق الأخرس بالإشارة المفهومة. انظر الكشاف ١٢/ ٢٤٢.
وَمَن عُذِرَ بِزَوَالِ عقلِهِ أو أُكرِهَ أو هُدِّدَ من قَادرٍ فَطلقَ لذَلِك لم يَقعْ (١).
فلا يقع طلاق: ١ - من زال عقله بجنون أو إغماء، لكن يقع من السكران الآثم، كما تقدم. ٢ - ولا من أُكره على طلاق امرأته بعقوبة كأن تابع المكرِهُ الضربَ عليه حتى طلق، أما الشتم فليس من الإكراه الذي يمنع وقوع الطلاق. والإكراه المعتبر في المذهب: ما كان متعلقاً بالنفس أو الولد لا بغيرهما كالأب والأم والأخ. ٣ - ولا من هدَّده قادرٌ على تنفيذ ما هدد به كسلطان وحاكم، وغلب على ظنه أنه سيوقع عليه العقوبة إن لم يمتثل أمرَه. (تتمة) ومن سُحر ليطلق لم يقع طلاقه كالمكره، ذكره شيخ الإسلام واعتمده ابن النجار في المنتهى مذهباً مستمراً، واعتمده كذلك الحجاوي في الإقناع، ومرعي الكرمي في الغاية، وقال المرداوي في الإنصاف: (لو سُحِر ليطلق كان إكراهاً، قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله، قلتُ: بل هو من أعظم الإكراهات .. وهو المذهب الصحيح).
وَمن صَحَّ طَلَاقُه صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ وتوكُّلُهُ (١)، وَيصِحُّ تَوْكِيلُ امرأةٍ فِي طَلَاق نَفسِهَا وَغَيرِهَا (٢).
وَالسُّنَّةُ أن يُطلقَهَا وَاحِدَةً (٣) فِي طهرٍ لم يُجَامعْ فِيهِ، وإن طلق مَدْخُولاً
أي: من صح أن يطلق لنفسه - مِن بالغ ومميز يعقل الطلاق - صح أن يوكل غيرَه فيه، وصح أن يتوكل عن غيره في الطلاق.
أي: يصح توكيل الزوج امرأتَه في طلاق نفسها، ويصح توكيل المرأة في طلاق غيرها. (تتمة) يتعلق بالوكيل في الطلاق أحكام: ١ - له أن يطلق متى شاء ما لم يُحد له وقتا، لكن ليس له أن يطلق وقت البدعة، ٢ - وليس له أن يطلق إلا واحدة ما لم يجعل له أكثر، ٣ - وليس له أن يعلق الطلاق، بخلاف الزوج، ٤ - وتبطل وكالته بفسخ الزوج الموكِّل لتلك الوكالة، وبوطء زوجته التي وكَّل في طلاقها.
الطلاق السُّنِّي: هو ما أذن فيه الشارع، والطلاق البدعي: هو ما نهى عنه الشارع. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾
[الطلاق، ١]، قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: أي طاهرات من غير جماع، ولما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعمر رضي الله عنه: «مُره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساءُ.» متفق عليه.
بهَا فِي حيضٍ أو طهرٍ جَامَعَ فِيهِ (١) فبدعةٌ محرمٌ (٢) وَيَقَعُ (٣)،
لَكِن تُسنُّ
بأن حاضت ثم طهرت فجامعها ثم طلقها.
فيأثم الزوج بفعله، لكن لو سألَتْه طلاقاً على عوض وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فهو بدعة لكنه غير محرم، كما قال عثمان النجدي (استثناء). وكذلك لا يحرم أن يطلق الرجل امرأته في النكاح الفاسد حال كونها حائضاً أو في طهر جامعها فيه.
أي: يقع هذا الطلاق، وهو رأي الجماهير منهم المذاهب الأربعة، ولهم على ذلك أدلة كثيرة جداً، فالمذهب - وهو الصحيح - أن الطلاق البدعي في الحيض يقع، خلافاً لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. ومن أقوى أدلة وقوعه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنهما أن يراجع زوجته، وهل يأمره بمراجعة امرأة لم تطلق؟ وفي صحيح مسلم: قال نافع: وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة، فحُسِبَتْ، فراجعها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم .. وقد قال بعض العلماء: لا نعرف من الذي حسبها هل هو ابن عمر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقال: هذا الكلام فيه من الضعف ما فيه، وهل هناك من يحسبها تطليقة غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ! ، وقد بحث المسألةَ الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في «توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام» بحثاً مستفيضاً ورجح وقوعَ هذا الطلاق، وذكر كلامَ الشيخ الألباني، وأن ابن القيم لم ينتبه لبعض الطرق الصحيحة التي ذُكر فيها أن الطلقة حُسبت عليه، وذلك صريح في الوقوع، وكذلك ساق ابن حجر في بلوغ المرام طرقاً كثيرة تصرح بذلك. والله أعلم. (بحث) (تتمة) صيغ الطلاق الثلاث: من طلق امرأته ثلاثاً سواء قال: أنت طالق ثلاثاً، أو قال: طالق طالق طالق، ونوى تعدد الألفاظ، فهذا طلاق بدعي محرم، ويقع ثلاثاً، أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أنه يقع واحدة فقط. فالطلاق - بالنسبة لعدد الطلقات - له ثلاثة أحكام: ١ - إن طلق واحدة، فهو جائز وموافق للسنة إن توفرت بقية الشروط، ٢ - وإن طلق اثنتين فمكروه، وتطلق اثنتين، ٣ - وإن طلق ثلاثاً فبدعي محرم، وتقع الثلاث. (تتمة) الفرق بين المدخول بها وغير المدخول به: يقع الطلاق المتعدد بالمدخول بها، أما غير المدخول بها فتطلق واحدة وتبين بها، ولا يقع بها أكثر من طلقة واحدة إلا في مواضع يقع بغير المدخول بها أكثر من واحدة: ١ - لو قال: أنت طالق ثلاثاً، فتطلق ثلاثاً. ٢ - لو قال: أنت طالق وطالق وطالق، فتطلق ثلاثاً أيضاً. ٣ - لو قال: أنت طالق طلقة معها - أو: مع، أو: فوقها، أو: فوق، أو: تحتها، أو: تحت - طلقة، فتطلق ثنتين، وكذلك لو قال: أنت طالق وطالق. ٤ - الكنايات الظاهرة، وهي ست عشرة، كقوله: أنت خلية، فإن نوى الطلاق وقع ثلاثاً بالمدخول بها وغير المدخول بها. ٥ - الكنايات الخفية، وهي عشرون، كقوله: اذهبي، فإن نوى الطلاق ونوى أكثر من طلقة وقع ما نواه حتى لو كانت غير مدخول بها. وذكر الشيخ عثمان ضابطاً فقال: (مدار الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها: أن الطلاق متى أوقعه الزوج في آن واحد استوتا، ومتى أوقعه في آنين فأكثر اختلفتا، فتبِين غير المدخول بها بما أوقعه أولاً، ولا يلحقها ما بعده، ويقع كله على المدخول بها).
رَجعتُهَا (١).
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنهما أن يراجع زوجته، متفق عليه.
وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدعَةَ لمستبينٍ حملُهَا (١)، أو صَغِيرَةٍ، وآيسةٍ، وَغيرِ مَدْخُولٍ بهَا (٢).
وَيَقَعُ بصريحِهِ مُطلقًا (٣)، وبكنايتِه مَعَ النِّيَّةِ (٤)، وصريحُهُ لفظُ طَلَاقٍ وَمَا تصرَّف مِنْهُ (٥) غيرَ أمْرٍ ومضارعٍ و «مُطَلِّقَةٍ» بِكَسْر اللَّام (٦).
فيجوز أن يطلق من استبان حملها حتى لو كان يطؤها.
فلا يوصف طلاقهن - أي: طلاق المستبين حملها، والصغيرة، والآيسة، وغير المدخول بها - بسنة ولا بدعة.
أي: سواء نوى أم لم ينو، جاداً كان أو هازلاً، والصريح: ما لا يحتمل غير ما وضع له.
الكناية في الطلاق: هي ألفاظ تحتمل الطلاق وغيرَه، فيقع بها الطلاق مع النية المقارنة للفظ. والكناية قسمان: (القسم الأول) الكناية الظاهرة: وهي ما وُضع للبينونة والطلاق فيها أظهر، وهي ستة عشر لفظاً، ويقع الطلاق بها ثلاثاً ولو نوى أقل منها، (القسم الثاني) الكناية الخفية: وهي عشرون لفظاً، ويقع الطلاق بها واحدة ما لم ينو أكثر.
أي: صريح الطلاق الذي إذا تلفظ به الزوج يكون طلاقاً: هو لفظ الطلاق، وهو أن يقول: أنتِ الطلاق، وكذا ما تصرف من كلمة: (الطلاق). والتصريف - كما قال البعلي -: أن يُشتق من المصدر خمسة أشياء: الفعل الماضي، والمضارع، والأمر، واسم المفعول، واسم الفاعل. فيقع الطلاق بقوله: أنتِ طالق، أو: أنتِ الطلاق، أو: طلقتكِ.
فلا يقع الطلاق بالأمر: كاطلقي، ولا بالمضارع: كتطلقين؛ لأنه وعد، ولا باسم الفاعل: كأنت مطلِّقة، بكسر اللام؛ لأنها لا تدل على إيقاع الطلاق.
وإن قَالَ: أنت عَليّ حرَامٌ، أو كَظهرِ أُمِّي، وَمَا أحلَّ الله عَليَّ حرَامٌ، فَهُوَ ظِهَارٌ وَلَو نوى طَلَاقاً (١)، وإن قَالَ كالميتة أو الدَّمِ، وَقع مَا نَوَاه، وَمَعَ عدم نِيَّةٍ ظِهَارٌ (٢).
وإن قَالَ: حَلَفتُ بِالطَّلَاقِ وَكَذَب دُيِّن وَلَزِمَه حُكْماً (٣).
لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار، فيكون قوله ظهاراً لا كناية في الطلاق؛ لأنه صريح في الظهار، ولا يقع به الطلاق ولو نواه، كما في الإقناع، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يقل تلك الألفاظ لمحرَّمة بحيض ونحوه، أما لو قالها لمحرَّمة عليه بحيض أو إحرام فلا يقع الظهار ولا يترتب عليه شيء بشرط أن ينوي كونَ التحريم بسبب الحيض أو الإحرام، كما في المنتهى.
أي: إذا قال: أنت عليَّ كالميتة، أو: كالدم، فإنه يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين، فإن لم ينو شيئاً من ذلك وقع ظهاراً.
أي: لو قيل له مثلاً تعشَّى فقال: قد حلفتُ بالطلاق أني لا أتعشى، وهو في الحقيقة لم يحلف بالطلاق على عدم العشاء، ثم تعشى، فهل تطلق زوجته؟ الجواب: يُلزم بالطلاق حكماً، أي: إن رافعته امرأته وحاكمته لم يقبل كلامه أنه لم يحلف؛ فيحكم الحاكم عليه بالطلاق؛ لأنه يدعي خلاف ظاهر لفظه، والقاضي إنما يحكم بالظاهر، أما لو لم تحاكمه وصدقته فهي زوجته باطناً والعقد بحاله. (تحرير مهم) (تتمة) الحلف بالطلاق: هو تعليق الطلاق على فعل يقصد المنع منه أو الحث عليه أو التصديق أو التكذيب. ومثاله: أن يقول لمن يريد حثه على العشاء عنده: علي الطلاق أن تتعشى عندي، أو يقول لامرأته التي يريد منعها من الذهاب إلى أهلها: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق. فالحلف بالطلاق كاليمين التي استُبدل فيها لفظ الجلالة بلفظ الطلاق، ويجري في حكمه مجرى اليمين، ويرى الجمهور - وهو المذهب - أنه حَلِفٌ، وأنه إذا تحقق المعلق عليه وقع الطلاق، أما شيخ الإسلام فيرى أنه يمين يكفّر عنها كفارة يمين، ولا يقع طلاقه. وقد تساهل الكثير من طلاب العلم في الفتوى المتعلقة بالحلف بالطلاق بناء على رأي ابن تيمية رحمه الله، وقد رد السبكي الشافعي على شيخ الإسلام في رسالة له وذكر أدلة تؤيد وقوع الطلاق منها إجماعات وأثرا قويا جداً في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما سُئل عن رجل طلق امرأته البتة فقال: إن ذهبت إلى بيت أخيها ... فقال ابن عمر: إن ذهبت فقد بُتت منه، وهذا رأي صحيح صريح ويكون أَولى بالتقديم والحكم به من رأي غيره، والله أعلم. (بحث)
وَيملك حُرٌّ ومُبَعَّضٌ ثَلَاث تَطلِيقَاتٍ، وَعبدٌ اثْنَتَيْنِ (١).
وَيصِح اسْتِثنَاءُ النّصْفِ فَأَقلَّ من طَلَقَاتٍ (٢) ومُطَلَّقاتٍ (٣).
فالعبرة في عدد الطلقات بالرجل لا المرأة، فإن كان الزوج حراً ملك ثلاث طلقات، وإن كان عبداً ملك طلقتين.
الاستثناء لغة: الرجوع، واصطلاحاً: إخراج بعض الجملة بـ «إلا» أو ما يقوم مقامها من متكلم واحد، فيصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلقات، كأن يقول: أنتِ طالق ثلاثاً إلا واحدة، أو: ثنتين إلا واحدة، فتطلق في الأولى: طلقتين، وفي الثانية: طلقة واحدة. أما لو استثنى أكثر من النصف كأن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين، لم يصح الاستثناء، وتقع الثلاث.
كأن يطلق زوجاته الأربع ويستثني فلانة وفلانة.
وَشُرِطَ تلفظٌ، واتصالٌ مُعْتَادٌ، وَنِيَّتُهُ قبل تَمامِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ (١)، وَيصِحُّ بقلبٍ من مُطَلَّقاتٍ لَا طَلَقَاتٍ (٢).
وأنتِ طَالِقٌ قبل موتِي تطلق فِي الحَال (٣)، وَبعدَهُ أو مَعَه لَا تطلقُ (٤)، وَفِي هَذَا الشَّهْر أو اليَوْم أو السّنة تطلق فِي الحَال (٥)، فإن قَالَ أردتُ آخرَ
يشترط لصحة الاستثناء أربعة شروط: (الشرط الأول) أن يتلفظ بالاستثناء، كأن يقول: إلا واحدة، فلا بد في الاستثناء في العدد من النطق بالمستثنى، أما الاستثناء في المطلقات فيصح أن يستثني فيه بقلبه، كما سيأتي إن شاء الله. (الشرط الثاني) اتصال معتاد إما لفظاً بأن يأتي به متوالياً، وإما حكماً بأن يقطع بين المستثنى والمستثنى منه بشيء يسير كسعال أو عطاس. (الشرط الثالث) أن ينوي الاستثناء قبل أن يُتِمَّ المستثنى منه، كأن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة، وينوي استثناء الطلقة قبل أن يتم قوله: ثلاثاً، وإلا لم ينفعه. (الشرط الرابع) أن يكون الاستثناء للنصف فأقل، وتقدم. فإن تخلف شرط لم يصح الاستثناء، ويقع الطلاق بكل ما تلفظ به من عدد وغيره.
فمن طلق نساءه واستثنى بقلبه إحداهن صح، ولا يصح ذلك في عدد الطلقات، فلا بد من التلفظ به، فلو طلق امرأته ثلاثاً واستثنى بقلبه واحدة لم يصح.
لأن كل ما قبل موته يصدق عليه قوله: قبل موتي.
أي: إذا قال: أنت طالق بعد موتي، أو: مع موتي، فلا تطلق، وذلك لحصول البينونة بالموت قبل وقوع الطلاق، فلا يبقى بعد الموت نكاح يزيله الطلاق.
فلو قال: أنت طالق في هذا الشهر، أو: في هذا اليوم، أو: في هذه السنة، فإنها تطلق في الحال؛ لأن الوقت الذي تكلم فيه يصدق عليه كونه: في ذلك الشهر، أو اليوم، أو السنة.
الكلِ، قُبِلَ حكماً (١)، وَغداً أو يَوْمَ السبت وَنَحْوُهُ تطلقُ بأولِهِ (٢)، فَلَو قَالَ أردتُ الآخِرَ لم يُقْبَلْ (٣)، وإذا مَضَتْ سنةٌ فأنتِ طَالِق، تطلق بِمُضِيِّ اثْنَي عشر شهراً (٤)،
وإن قَالَ السّنةَ، فبانسلاخ ذِي الحجَّة (٥).
أي: لو قال مثلاً: أنت طالق في هذا الشهر، ثم قال: أردتُ - أي: نويتُ - آخر الشهر، فإنه يقبل منه حكماً، أي: عند القاضي، قال البهوتي في شرح المنتهى معللاً: (لأن آخر هذه الأوقات وأوسطها منها كأولها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهرَ لفظه).
فلو قال: أنت طالق غداً، فإنها تطلق بأول اليوم، أي: بطلوع الفجر، وكذا لو قال: أنت طالق يوم السبت، ونحوه: كيوم الخميس.
لأنه مخالف لمقتضى اللفظ؛ فإن مقتضاه الوقوع في كل جزء من اليوم.
فلو قال: أنت طالق إذا مضت سنة - بالتنكير -، فإنها تطلق بمضي اثني عشر شهراً بالأهلة من حين ذلك القول، ولو قال ذلك في أثناء الشهر كفي اليوم الخامس عشر مثلاً وكان ذلك الشهر ٢٩ يوماً، فإنه يحسب ١٤ يوماً إلى نهاية الشهر، ثم يحسب ١١ شهراً بالرؤية، ثم يحسب من الشهر الأخير ١٦ يوماً ليستكمل ٣٠ يوماً، وهذه قاعدة مطّردة في المذهب، في العِدد والإجارة وغيرها، فيُتم الشهر الأول بالعدد، وما بعده بالأهلة، وهكذا ..
أي: لو قال: أنت طالق إذا مضت السنة، فإنها تطلق بانتهاء ذي الحجة، حتى لو لم يبق منه إلا أيام، لكن قال في الإقناع وشرحه: ((فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دُيِّنَ وقُبل) منه حكماً؛ لأن لفظه يحتمله).
فصل (في تعليق الطلاق) (١)
وَمنْ عَلَّق طَلَاقاً وَنَحْوَه بِشَرْطٍ؛ لم يَقع حَتَّى يُوجد (٢)، فَلَو لم يَلْفِظْ بِهِ وادَّعاه لم يقبل حُكماً (٣).
وَلَا يَصحُّ إلا مِنْ زوجٍ (٤) بِصَرِيحٍ، وكنايةٍ مَعَ قصدٍ (٥)، ويقطعُهُ فصلٌ
التعليق: ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل موجود، أو غير حاصل بـ «إن» أو إحدى أخواتها، ولا يصح التعليق إلا من زوج ولو مميزاً. وقد ذكر الماتن في هذا الفصل: تعليق الطلاق على الكلام، والإذن، والمشيئة.
سواء كان حلفاً بالطلاق أو شرطاً مجرداً. أما شيخ الإسلام، فمع كونه لا يرى أن الحلف بالطلاق طلاق، إلا أنه يوافق المذهب في وقوع الطلاق بالشرط المجرد الذي لا يجري مجرى اليمين كقوله: أنت طالق إذا طلعت الشمس، وليس هذا من الحلف بالطلاق. (فرق فقهي)
فلو قال: أنتِ طالق، ثم قال: أردتُ: إن قمتِ، لم يقبل منه حكماً - أي: عند القاضي -، فلا بد من التلفظ بالشرط ليُقبل منه.
فللزوج أن يُنَجِّزَ الطلاق وأن يعلقه، أما الوكيل فليس له إلا التنجيز، فلو طلق طلاقاً معلقاً لم يقع، كما قرره النجدي.
أي: يصح التعليق بلفظ صريح للطلاق، وكذا لو كان بكناية الطلاق لكن مع قصد الطلاق، كما تقدم.
بتسبيحٍ وسكوتٍ (١)، لَا كَلَامٍ مُنْتَظمٍ، كَأَنْت طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إن قُمْتِ (٢).
وأدواتُ الشَّرْطِ نَحْو «إن» وَ «مَتى» و «إذا» (٣)، وإن كلَّمْتُكِ فَأَنت طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي أو تَنَحَّيْ وَنَحْوُه تطلقُ (٤)، وإن بدأتُكِ بالكلَامِ فَأَنتِ طَالِقٌ فَقَالَت: إن بدأتُك بِهِ فَعَبْدي حُرٌّ انْحَلَّت يَمِينُه وَتبقى يَمِينُهَا (٥)، وإن خرجتِ بِغَيْر إذني وَنَحْوُه فَأَنت طَالِقٌ ثُم أَذِن لَهَا فَخرجت، ثمَّ خرجت بِغَيْر إِذن أو أذن
فينقطع التعليقُ إن فصل بين الشرط وجزائه بتسبيحٍ، كقوله: أنت طالق - سبحان الله - إن قمتِ، فيقع الطلاق منجزاً، وكذلك ينقطع التعليق إن فصل بين الطلاق والشرط بسكوتٍ، كقوله: أنت طالق، ثم سكت، ثم قال: إن خرجتِ من الدار، ولا ينقطع التعليق بالعطاس؛ لأن الكلام متصل حكماً.
فالكلام المنتظم بين الشرط وجوابه لا يقطع التعليق ولا يؤثر فيه؛ لأنه متصل حكماً، وذلك كقوله: أنتِ طالق - يا زانية - إن قمتِ. والظاهر: أن مرادهم بالكلام المنتظم: ما له تعلق بالطلاق مما قد يكون سبباً له كما في المثال المذكور، فليحرر.
أدواتُ الشرط المستعملة غالبا في عتق وطلاق ستٌ: وهي: «إِنْ»، و «أَيُّ»، و «متى»، و «إذا»، و «كُلَّما»، و «مَنْ».
تعليق الطلاق على الكلام: من قال لامرأته: إن كلمتُك فأنتِ طالق، ثم قال لها: فتحققي، أو قال لها: اسكتي، فإنها تطلق؛ لتكليمه إياها ما لم ينو: غير قول «فتحققي»، أو: غير قول «اسكتي».
فتنحل يمينه؛ لأنه لم يبدأها بالكلام، وتبقى يمينها، فإن بدأته بالكلام مستقبلاً صار عبدُها حراً.
لَهَا وَلم تعلم طَلُقَتْ (١).
وإن عَلَّقَه على مشيئتِها تطلقُ بمشيئتِها غير مُكْرَهَة (٢)، أو بِمَشِيئَةِ اثْنَيْنِ فبمشيئتهما كَذَلِك (٣)، وإن علقه على مَشِيئَةِ الله تَعَالَى تطلقُ فِي الحَالِ،
تعليق الطلاق على الإذن: من قال لامرأته: إن خرجتِ بغير إذني - ونحوه كـ: إلا بإذني، أو: حتى آذن لك - فأنت طالق، ثم أَذِنَ لها فخرجت لم تطلق، فإن عادت إلى المنزل ثم خرجت بغير إذْن طلقت؛ لأن قوله «خرجتِ» نكرة في سياق الشرط فتقتضي العموم - كما قال شيخ الإسلام -، فكلما خرجت احتاجت إلى إذن، وكذا لو أذن لها ولم تعلم فخرجت طلقت؛ لأن الإذن هو الإعلام، ولم يعلمها.
تعليق الطلاق على المشيئة: المشيئة: هي الإرادة - كما في المطلع -، فمن قال لامرأته: أنتِ طالق إن شئتِ، فلا تطلق حتى تشاء فوراً أو متراخياً. ولابد أن تتلفظ بذلك فتقول: قد شئت، ؛ فلا تطلق لو شاءت بقلبها، ويشترط كونها غير مكرهة على التلفظ به، فإن أكرهها شخص عليه لم تطلق. وعبارة الماتن هنا: (غير مكرهة) تختلف عن عبارة الإنصاف والتنقيح وهي: (فشاءت ولو مكرهة)، وهي سبقة قلم كما قال الحجاوي في حواشي التنقيح. وقول الماتن: (غير مكرهة) معناها صحيح، لكنها ليست عبارة الإقناع ولا المنتهى، بل عبارتهما: (ولو كارهة)، فلو قالت: قد شئتُ، فإنها تطلق سواء قالته وهي تكره ذلك أو حال كونها راضية. والله أعلم. (بحث)
فمن قال مثلاً لامرأته: أنت طالق إن شئتِ وشاء أبوكِ، فلا يقع الطلاق إلا إن شاءت وشاء أبوها وتلفظا بذلك غيرَ مكرهَيْن، ولا تشترط الفورية، فيقع الطلاق ولو تأخرت مشيئة أحدهما عن الآخر.
وَكَذَا عِتْقٌ (١).
وَإِن حَلَفَ لَا يدْخُلُ دَاراً، أو لَا يخرُجُ مِنْهَا، فَأَدْخل أو أَخْرج بعضَ جسدِهِ (٢)، أو دَخَلَ طاقَ البَابِ (٣)، أو لَا يَلبسُ ثوباً من غزلها فَلَبِسَ ثوباً فِيهِ مِنْهُ (٤)، أو لَا يَشربُ مَاءَ هَذَا الإِناءِ فَشرِبَ بعضَه لم يَحْنَث (٥)، وليفعلنَّ شَيْئاً لَا يَبَرُّ إلا بِفِعْلِهِ كُلِّه مَا لم يكن لَهُ نِيَّةٌ (٦)،
وإن فعل المحْلُوف عَلَيْهِ
وإنما تطلق في الحال؛ لأنه علقه على ما لا سبيل إلى علمه كما لو علقه على شيء من المستحيلات، فلا نعلم هل شاء الله أم لم يشأ؟ وقوله: وكذا عتق: فلو قال: عبدي حر إن شاء الله، عتق في الحال.
أي: فأدخل بعض جسده في الدار في مسألة: ما لو حلف لا يدخل داراً، أو أخرج بعض جسده في مسألة: ما لو حلف لا يخرج من الدار؛ فلا يحنث في المسألتين؛ لأنه لم يدخلها بجملته، وإنما أدخل بعض جسده، ولأنه لم يخرج منها بجملته.
في المصباح: (طوق كل شيء: ما استدار به)، وهو الإطار الذي يُثَبَّت فيه الباب في مداخل البيوت والغرف وغيرها، والمراد: لو حلف لا يدخل داراً فدخل طاق الباب لم يحنث؛ لأنه لم يدخلها بجملته.
أي: من غزلها فلا يحنث؛ لأنه ليس كله من غزلها.
لم يحنث؛ لأنه لم يشربه كله بل بعضه، ويستثنى: ما لو نوى: لا يشرب بعضه فيحنث بشرب بعضِه، وهذا في جميع ما تقدم.
فلو حلف ليأكلنَّ هذا الرغيف، لم يبر بيمينه إلا بأكله كله، وإلا حنث. وقوله: ما لم يكن له نية تقتضي فعل البعض: كما لو نوى بقوله: (ليأكلن هذا الرغيف) أكْلَ النصف، فيبر بأكل النصف فأكثر ولا يحنث إن لم يأكله كله، ومثل النية لو وجدت قرينة تقتضي فعل البعض، فيعمل بها ..
نَاسِياً أو جَاهِلاً حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وعِتاقٍ (١).
وينفَعُ غيرَ ظَالِمٍ تَأَوُّلٌ بِيَمِينِهِ (٢).
أي: لو حلف لا يفعل شيئاً ففعله، فلا يخلو الحال: أ- أن يفعله مكرهاً، أو حال كونه مجنوناً، أو مغمىً عليه، فلا حنث عليه، ب - أن يفعله ناسياً أو جاهلاً فلا يخلو الحال أيضاً: ١ - أن تكون اليمين مكفَّرة: أي: تدخلها الكفارة كاليمين بالله تعالى والنذر، فلا يحنث، ٢ - أن تكون اليمين غير مكفرة: أي: لا تدخلها الكفارة - وهي على المذهب: الحلف بالطلاق والعتاق - فهنا لو فعل المحلوف على تركه ناسياً أو جاهلاً حنث، فلو قال: عليَّ الطلاقُ إن ركبتُ سيارةَ فلان، يريد منع نفسه من ركوبها، ثم ركبها - ولو ناسياً أو جاهلاً أنها سيارة ذلك الرجل - فإن الطلاق يقع، ومثله لو قال: إن ركبتُ سيارة فلان فعبدي حر، فإنه يعتق بركوبها ولو ناسياً أو جاهلاً. (بحث)
التأويل في اليمين: هو أن يريد بلفظه خلافَ ظاهره، وهو مباح لغير ظالم، فالتأويل في اليمين ينفع الحالفَ ما لم يكن ظالماً واستحلفه القاضي، وسواء في الأيمان المكفرة - كاليمين بالله تعالى - أو لا - كالحلف بالطلاق -. فيجوز لشخص أن يقول مثلاً: والله هذا أخي، ويقصد الأخوة في الإسلام، وقد ذكر في الإقناع هنا تأويلات كثيرة جداً، لكن الظالم كالمدين مثلاً لو استحلفه القاضي، فلا يجوز له أن يحلف أنه لم يستدن من فلان وينوي غير خصمه، فإن فعل لم ينفعه؛ للحديث: «اليمين على نية المستحلف»، متفق عليه، وكانت يمينه منصرفة إلى ظاهر الذي عناه المستحلف، كما في شرح المنتهى.
وَمن شكَّ فِي طَلَاقٍ أو مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ لم يلزمْهُ (١)، أو فِي عدَدِهِ رَجَعَ إلى اليَقِينِ (٢). وإن قَالَ لمن ظَنَّهَا زَوجتَهُ: أنتِ طَالِقٌ طَلُقَت زَوجتُهُ، لَا عكسُها (٣).
وَمن أَوْقع بِزَوْجَتِهِ كلمةً وَشكَّ هَل هِيَ طَلَاقٌ أو ظِهَارٌ لم يلزمهُ شَيْءٌ (٤).
الشك هنا: مطلق التردد، سواء تساوى عنده الطرفان أو غلب على ظنه أحدهما، فالحنابلة يقيمون الظنَ مقام الشك في هذا الموضع، والوهم كالشك أيضاً، فمن شك في الطلاق بأن لم يعلم أطلَّق أم لم يطلق، أو شك فيما عُلق عليه الطلاق كأن حلف: إن ركبتُ سيارةَ فلان فامرأتي طالق، ثم شك هل ركب أو لم يركب، فإنه لا يلزمه شيء، وله الوطء، لكن يسن له ترك الوطء حتى يراجع زوجته احتياطاً، كما في المنتهى، قال الموفق: الورع التزام الطلاق.
بأن علم أنه طلق لكن شك: كم مرة طلق؟ فيرجع إلى اليقين، وهو الأقل.
أي: لو رأى امرأة ظنها زوجته فقال لها: أنت طالق، فإن زوجته تطلق اعتباراً بالقصد. وقوله: لا عكسها: أي: لو لقي امرأته فظنها أجنبيةً فقال لها: أنت طالق، لم تطلق؛ لأنه لم يُرِدْهَا بذلك، وقد تابع المؤلف في هذه المسألة الإقناعَ، أما المنتهى - ومثله الغاية كالتنقيح - فجزم بوقوعه؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق، وهو المذهب، ويؤخذ من هذه المسألة أن النساء كنّ يغطين وجوههن. (مخالفة الماتن)
لأنه لم يتيقن أحدَهما، والأصل العدم، والله أعلم.
فصل (في الرجعة) (١)
وإذا طَلَّقَ حُرٌّ من دَخَلَ أو خَلَا بهَا أَقَلَّ من ثَلَاثٍ، أو عبدٌ وَاحِدَةً (٢) لَا عوضَ فيهمَا (٣) فَلهُ ولوليِّ مَجْنُونٍ رَجعتُهَا فِي عدتِهَا مُطلقًا (٤).
الرَّجعة - بفتح الراء - لغة: من الرجوع، وشرعاً: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. ويدل على مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾
[البقرة، ٢٢٨]، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنَ عمر رضي الله عنهما بمراجعة زوجته لما طلقها، فقال لعمر رضي الله عنه: «مُره فليراجعها»، متفق عليه، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، رواه الأربعة إلا الترمذي.
ويشترط لصحة الرجعة سبعة شروط: (الشرط الأول) كون المطلقة مدخولاً بها، وإلا بانت بالطلاق ولم يكن لزوجها أن يراجعها. وقوله: دخل بها: أي وطئها.
(الشرط الثاني) كون زوجها قد طلقها أقل من ثلاث إن كان حراً، أو أقل من اثنتين إن كان عبداً، وإلا لم يكن له مراجعتها.
(الشرط الثالث) أن لا يكون الطلاق بعوض، وإلا صار خلعاً تبين به منه، ولا تصح رجعتها. وقوله: فيهما: أي: في طلاق الحر والعبد.
(الشرط الرابع) كون الرجعة في عدتها، فليس له رجعتها بعد انتهائها. وقوله: مطلقاً: أي: سواء رضيت أو كرهت. (تتمة) (الشرط الخامس) كون الطلاق وقع في نكاح صحيح، ولم يذكره الماتن، فلا تصح الرجعة بعد طلاق في نكاح فاسد، و (الشرط السادس) ألا تكون الرجعة حال ردة أحد الزوجين، و (الشرط السابع) كون الرجعة منجزة، فلا تصح معلقة كالنكاح.
وَسُن لَهَا إشهادٌ (١)، وَتحصُلُ بِوَطْئِهَا مُطلقًا (٢)، والرجعيةُ زَوْجَةٌ فِي غير قسمٍ (٣). وَتَصِحُّ بعدَ طُهرٍ من حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ قبل غُسْلٍ (٤)، وتعودُ بعدَ عدَّةٍ
أي: يسن الإشهاد على الرجعة؛ لقول عمران بن حصين رضي الله عنه عند أبي داود: «أشهِد على رجعتها»، وفي الإقناع: (يستحب)، ومثله الغاية، ولم يصرح المنتهى بالحكم مع ذكره عدم اشتراط الإشهاد كالتنقيح، وعنه: أن الإشهاد شرط، ذكرها في التنقيح بعد تقديم عدم اشتراطه، وتابعه المنتهى في ذكر هذه الرواية.
تحصل الرجعة بأحد أمرين: ١ - بالفعل، وهو الوطء فقط سواء نوى الرجوع أو لم ينوه، وهذا هو المراد بقول الماتن: (مطلقاً)، أما غيره من الأفعال كالنظر والقبلة واللمس والمباشرة والخلوة، والكلام معها فلا تحصل بها الرجعة. ٢ - وباللفظ، وهي: راجعتُها، وارتَجَعتُها، وأمسكتها، ورددتها، ورجَّعتها، وأعدتها، ولا تصح بـ: نكحتُها، أو: تزوجتها؛ لأن هذا كناية، والرجعة استباحة بُضع مقصود فلا تحصل بالكناية كالنكاح، قاله البهوتي في الكشاف.
أي: هي زوجة للمطلِّق يلحقها طلاقه، وظهاره، ولعانه، وتصح مخالعتها، وتجب لها النفقة، إلا أنه لا يجب على الزوج أن يقسم لها.
أي: تصح الرجعة بعد أن تطهر من الحيضة الثالثة قبل الغسل، وظاهره: أن له أن يراجعها ولو فرطت في الغسل سنين، كما في الإقناع.
بِعقدٍ جَدِيدٍ على مَا بَقِي من طَلاقِهَا (١).
وَمَن ادَّعَت انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا وأمكن قُبلَ لَا فِي شهرٍ بحيضٍ إلا بِبَيِّنَةٍ (٢).
وإن طلق حُرٌّ ثَلَاثًا أو عبدٌ اثْنَتَيْنِ لم تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأهَا زوجٌ غَيرُهُ فِي قُبُلٍ (٣) بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ (٤) مَعَ انتشارٍ، وَيَكْفِي تغييبُ
فإذا انتهت عدتها لم يكن له أن يراجعها، وإنما تعود إليه بعقد ومهر جديدين مع توفر الشروط والأركان، وترجع على ما بقي من طلاقها - أي: من عدد الطلقات -، سواء رجعت إليه بعد نكاح زوج غيره أو لا، وسواء وطئها الثاني أو لم يطأها.
أي: إذا ادعت المطلقة بأن عدتها قد انقضت، وكان قد مضى زمنٌ يمكن انقضاؤها فيه، فإن دعواها تقبل. أما لو ادعت انقضاءَ عدتها بالحيض في شهر واحد لم تقبل دعواها إلا أن تأتي ببينة، أي: بشاهد يشهد على ذلك، وهي هنا: امرأة عدل، ورجل أَولى، وسيأتي في كتاب الشهادات. ولا يخلو أمرها من ثلاثة أحوال: ١ - إن ادعت انقضاء عدتها بالحيض في أكثر من شهر، فإن قولها يقبل. ٢ - وإن ادعت ذلك في شهر، وأقله تسعة وعشرون يوماً ولحظة، لم يقبل قولها إلا ببينة. ٣ - وإن ادعت ذلك في أقل من شهر، لم يقبل قولها ولو ببينة؛ لعدم إمكان حصول ثلاث حيض في أقل من شهر.
لا تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول إلا إذا نكحت زوجاً غيره بعدة شروط: (الشرط الأول) أن يطأها الثاني في القُبل، فلا تكفي الخلوة، ولا تحل بالوطء في الدبر.
(الشرط الثاني) كون العقد الثاني صحيحاً، فلا تحل بعقد فاسد أو باطل.
حَشَفَةٍ (١) وَلَو لم يُنْزِل أو يَبْلُغْ عشراً (٢)، لَا فِي حيض أو نِفَاسٍ أو إحرامٍ أو صَوْمِ فرضٍ أو ردَّةٍ (٣).
(الشرط الثالث) كون الوطء بتغييب الحشفة مع الانتشار وهو: الانتصاب.
أي: ولو لم يبلغ عشر سنوات.
(الشرط الرابع) ألا يكون الوطء في حال تحرم فيه الزوجة لحق الله تعالى، فلا تحل بالوطء في الحيض، أو النفاس، أو الإحرام، أو الردة، أو صوم الفرض، وتحل بوطء في حال يحرم عليه الوطء لمرض، أو لضيق وقت الصلاة؛ لأن التحريم لا لمعنى فيها بل لحق الله تعالى.
فصل (في الإيلاء) (١)
والإيلاءُ حرَامٌ، وَهُوَ حَلِفُ زوجٍ عَاقلٍ (٢) - يُمكنُهُ الوَطءُ (٣) -، بِاللَّه أو صفةٍ من صِفَاتِه (٤) على تركِ وَطءِ زَوجتِهِ (٥) الممكنِ (٦) فِي قُبُلٍ (٧) أبداً أو
الإيلاء لغة: الحلف. وقد عرفه الماتن اصطلاحاً فقال: هو حلف زوج عاقل - يمكنه الوطء - بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قُبُلٍ أبداً أو مطلقاً أو فوق أربعة أشهر.
والأصل في الإيلاء قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾
[البقرة، ٢٢٦]، وكان أُبيّ بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم يَقرآن: «للذين يقسمون».
أي: غير مجنون، ولو مميزاً.
يشترط لصحة الإيلاء خمسة شروط: (الشرط الأول) كونه من زوج يمكنه الوطء، وهو من استكمل عشر سنين، أما من لا يمكنه الوطء كالعنين، والمجبوب جباً كاملاً - وهو الذي قطع كل ذكره -، والذي شل ذكره، فلا حكم لإيلائه.
(الشرط الثاني) أن يحلف بالله أو صفة من صفاته كالرحيم والرحمن، فلا يحصل الإيلاء بالنذر كقوله: لله علي نذر ألا أطأك، ولا بالحلف بالطلاق كقوله: علي الطلاق إن وطئتك.
حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو ذمية، عاقلة كانت أو مجنونة.
(الشرط الثالث) كون الزوجة ممن يمكن جماعها، فلا يصح الإيلاء من رتقاء.
(الشرط الرابع) أن يحلف على ترك الوطء في القُبل؛ لأنه هو الذي يحصل به الضرر.
مُطلقًا أو فَوق أربعةِ أشهرٍ (١)، فَمَتَى مضى أَرْبَعَةُ أشهرٍ من يَمِينِه (٢) وَلم يُجَامعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ أُمِرَ بِهِ، فإن أَبَى أُمِرَ بِالطَّلَاقِ، فإن امتنع طَلَّق عَلَيْهِ حَاكمٌ (٣).
(الشرط الخامس) أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، أو يعلقه على شرط يغلب على الظن عدم وجوده في أقل من أربعة أشهر. وقوله: (على ترك وطء ... أبداً): كأن يقول: والله لا وطِئْتُكِ أبداً. وقوله: (أو مطلقاً): كأن يقول: والله لا وَطِئْتُكِ، ولا يعين زمناً.
إذا صح إيلاء الزوج ضُربت له أربعة أشهر، ولا يُطالَب بالوطء فيها؛ للآية المتقدمة، وابتداء المدة: من حين يمينه، ولا تفتقر إلى ضرب الحاكم؛ لكونها ثبتت بالنص والإجماع.
فإن لم يجامع في الأربعة أشهر ولم يكن له عذر من مرض أو حبس، أمره الحاكم بالرجوع والجماع .. وأدنى ما يكفي مولياً في الفيء: تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها ولو من مكره، أو حصل حال نومه، أو نسيانه، أو جنونه. وإن كان له عذر يمنعه من الجماع كمرض أو حبس لزمه أن يفيء بلسانه في الحال، فيقول: متى قدرت جامعتُك. فإن أبى أُمر بالطلاق إن طلبت زوجته ذلك، ولا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة. فإن امتنع من الوطء والطلاق طلق عليه الحاكم إن طلبت ذلك، وللحاكم أن يفسخ وأن يطلق واحدة أو ثلاثاً، كما في الإقناع والمنتهى، ويشكل على ذلك أن طلاق الثلاث محرم من الزوج، فكونه محرماً من غير الزوج أولى، كما نبه عليه الشيخ منصور. (تتمة) الطلاق هنا رجعي، سواء حصل من الزوج بطلب الحاكم أو من الحاكم إن لم يطلق ثلاثاً، وذلك بخلاف فسخ الحاكم هنا وفي العيوب، فإنه فسخ تبين به الزوجة فلا رجعة فيه.
وَيجبُ بِوَطْئِهِ كفارةُ يَمِينٍ (١).
وتاركُ الوَطءِ ضِرَارًا بِلَا عذرٍ كمُوْلٍ (٢).
فإذا فاء ووطئ زوجته، فعليه كفارة اليمين، وإنما تجب عليه الكفارة إذا أطلق المدة في يمينه، أما إذا حددها بأربعة أشهر ولم يطأها إلا بعد مضيها، فلا كفارة عليه، وكذلك لا تجب عليه الكفارة إن فاء بلسانه فقط.
اثنان يُلحقان بالمولي ويأخذان حكمه: ١ - من ترك وطء زوجته إضرارًا بها وليس لديه عذر، فإن حكمه حكم المولي ولو لم يحلف على ترك الوطء، فتضرب له المدة من حين ترك الوطء - هذا ما يظهر لي، ولم أقف على نص في ابتداء ضرب المدة في هذه المسألة -، فإذا مضت أُمر بالرجوع، وهكذا كالمولي. ٢ - ومن ظاهر من زوجته ولم يكفِّر، والظاهر: أن ابتداء المدة من حين الظهار، ولم أقف على شيء في هذا، فليحرر فيهما. والله أعلم. (بحث)
فصل (في الظهار) (١)
وَالظِّهَارُ محرَّمٌ، وَهُوَ أن يُشَبِّه زَوجتَه أو بَعْضَهَا (٢) بِمن تحرُمُ عَلَيْهِ (٣)، أو بَعْضِهَا (٤)، أو بِرَجُلٍ مُطلقًا (٥)، لَا بِشعرٍ وَسنٍّ وظُفُرٍ وريقٍ وَنَحْوِهَا (٦).
وإن قالَتْهُ لزَوجِهَا فَلَيْسَ بظهارٍ، وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ بِوَطْئِهَا مطاوعةً (٧).
الظهار: مشتق من الظهر، وخُص من سائر الأعضاء؛ لكونه موضع الركوب. وقد عرف الماتنُ الظهار اصطلاحاً فقال: أن يشبه زوجته أو بعضَها بمن تحرم عليه أو بعضها، أو برجل مطلقاً. وصورته: أن يقول لزوجته مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي. وحكى ابنُ المنذر الإجماعَ على تحريمه.
كظهرها ويدها.
سواء شبهها بمن تحرم عليه أبداً كأمه فيقول لزوجته: أنتِ عليّ كأمي، أو إلى أمد كأخت زوجته.
أي: بعض من تحرم عليه، كأن يشبهها بظهر أمه مثلاً.
أي: سواء كان ذا قرابة أو أجنبياً، وكذا لو شبهها بعضو من رجل.
لأنه في حكم المنفصل، فإذا شبهها بذلك ممن تحرم عليه لم يكن ظهاراً، كأن يقول لها: أنت علي كظفر أمي.
أي: إذا قالت لزوجها: أنتَ عليَّ كظهر أمي، فليس بظهار، لكن تلزمها الكفارة بوطئها مطاوعة؛ لأنها أحد الزوجين، ويجب عليها تمكينه قبل إخراج الكفارة، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذا القول من غرائب الفقه؛ إذ ينبغي أن لا تجب كفارة الظهار فيما ليس بظهار.
وَيصِحُّ مِمَّن يَصحُّ طَلَاقُهُ (١).
وَيحرم عَلَيْهِمَا وَطْءٌ ودواعيه قبل كَفَّارَتِهِ (٢) وَهِي عتقُ رَقَبَةٍ (٣)، فَإِن لم
مسلماً كان أو كافراً، حراً كان أو عبداً، بالغاً كان أو مميزاً يعقله. وكذلك يصح الظهار من أجنبية. (تتمة) أحكام الأجنبية فيما يتعلق بالطلاق والإيلاء والظهار: ١ - إذا علق طلاق أجنبية على زواجه بها فقال: إذا تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها فإنها لا تطلق. ٢ - ولو آلى من الأجنبية قبل أن يتزوجها فقال: والله لا وطئتُك أبداً، أو: أكثر من أربعة أشهر، فلا يكون مولياً لو تزوجها، لكن تجب عليه كفارة اليمين إذا وطئها. ٣ - ويصح الظهار من الأجنبية في المذهب، فإذا قال لها: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم تزوجها، لم يطأها حتى يكفر كفارة الظهار. (بحث)
أي: يحرم على المظاهِر والمظاهَر منها الوطءُ ودواعيه كالقبلة قبل كفارة الظهار، وذلك لقوله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾
[المجادلة، ٣]، لكن الكفارة لا تستقر في ذمته إلا بالوطء، فلو لم يطأها ثم طلقها فلا كفارة عليه. فالكفارة في الظهار شرط لحل الوطء، فيجب إخراجها قبله، ولا يجوز الحنث في الظهار قبل أن يكفر، بخلاف من حلف يمينًا، فله أن يكفّر قبل أن يحنث أو بعده. (فرق فقهي)
والمراد: رقبة مؤمنة.
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابعين (١)، فَإِن لم يسْتَطع (٢) فإطعامُ سِتِّينَ مِسْكيناً (٣).
وَيُكفِّرُ كَافِرٌ بِمَالٍ وَعبدٌ بِالصَّوْمِ (٤).
ويلزمه تبييت النية من الليل، وتعيين كون ذلك الصيام لكفارة الظهار، ومثل ذلك في كفارة القتل واليمين والوطء نهار رمضان.
أي: فينتقل إلى الإطعام إن لم يستطع الصوم: ١ - لمرض لا يرجى برؤه، أو يرجى برؤه لكن يخاف زيادة المرض، أو طول مدته بالصوم، أو لم يستطع الصوم لشبق، ٢ - أو لكبَر، ٣ - وزاد في الإقناع: (أو لضعف عن معيشته)، وعبارة الفروع: (أو لضعفه عن معيشة تلزمه).
والمراد: ستون مسكيناً مسلماً، ويجزئ دفعها لمن يأخذ الزكاة لحاجة، وهم أربعة: الفقير، والمسكين، وابن السبيل، والغارم لنفسه. (تتمة) هناك قاعدة مشهورة في المذهب، وهي: الزمن الذي تعتبر فيه الكفارة: هو وقت الوجوب، ووقت الوجوب: ١ - في كفارة الظهار: هو وقت العود، وهو الوطء، ٢ - وفي كفارة الجماع نهار رمضان: هو وقت الوطء، ٣ - وفي كفارة القتل: هو زمن زهوق الروح والموت لا زمن الجرح، ٤ - وفي كفارة اليمين: هو وقت الحنث لا وقت اليمين. (قاعدة مهمة) فلما كان وقت وجوب كفارة الظهار هو الوطء، نُظر في أمر المظاهِر حالَ الوطء، فإن كان قادراً على العتق لزمه ولو أعسر بعد ذلك؛ لأن العبرة بوقت الوجوب، أما لو كان وقتَ الوجوب قادراً على الصيام دون العتق، ثم أيسر وقدر على العتق لم يلزمه، فإن أعتق أجزأه وهو الأفضل، كما في غاية المنتهى.
فيكفّر الكافر الذي لزمته كفارة بالمال - أي: بالعتق أو الإطعام -؛ لأن الصيام لا يصح منه، ويكفّر العبد بالصوم؛ لأنه لا يملك ما يعتق أو يطعم به.
وَشُرط فِي رَقَبَةِ كَفَّارَةٍ، وَنذرِ عتقٍ مُطلقٍ إسلامٌ، وسلامة من عيبٍ مُضرٍّ بِالعَمَلِ ضَرَراً بَيِّناً (١). وَلَا يجزئُ التَّكفِيرُ إلا بِمَا يجزئُ فِطرَةً، ويجزئُ من البُرِّ مُدٌّ لكل مِسْكينٍ وَمن غَيرهِ مُدَّان (٢).
فيشترط في الرقبة: ١ - أن تكون مسلمة، ٢ - وأن تكون سليمة من العيوب التي لا تتمكن معها من العمل. وقوله: نذر عتق مطلق: كأن يقول: علي نذر أن أُعتق، ويسكت، فيلزمه عتق رقبة مسلمة سالمة من العيوب.
أي: يشترط في التكفير بالإطعام: أن يكون مما يجزئ في زكاة الفطر، ويجزئ أن يعطي كل مسكين مداً من البر، أو مدين من غيره، أي: من الأصناف الأربعة، وهي: الشعير والأقط والتمر والزبيب، ولابد من تمليك المساكين هذا الطعام، فلا يجزئ أن يغديهم أو يعشيهم، ولا يجزئ إخراج القيمة.
فصل (في اللعان وما يلحق من النسب) (١)
وَيجوزُ اللِّعانُ بَين زَوْجَيْنِ بالِغَيْن عاقلين (٢) لإِسْقَاط الحَدِّ (٣).
اللعان لغة: مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً. واللعان شرعاً: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبَين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة. والأصل في اللعان من الكتاب قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾
الآيات [النور، ٦ - ١٠]، ومن السنة: حديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن عويمرا العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها»، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها! فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، والظاهر أن اللعان حصل مرتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يحصل إلا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
يشترط لصحة اللعان: (الشرط الأول) كونه بين زوجَين بالغَين عاقلَين، ولو قبل الدخول، فلا تصح ملاعنة الأجنبية أو الموطوءة بشبهة أو زنا.
الأصل وجوب الحد على من قذف غيره ولم يأت ببينة؛ للحديث: «البينة، وإلا حد على ظهرك»، رواه البخاري، لكن الزوج إذا قذف امرأته ولم يأت ببينة وأكذبته وطالبت بالحد؛ فعليه الحد أو يلاعنها ليسقط الحدَ إن كانت محصنة، أو التعزيرَ إن كانت غير محصنة، فيسقط ذلك عنه ولو نكلت عن اللعان. أما الزوجة إذا رمت زوجها ولم تأت ببينة فعليها الحد، وليس لها أن تلاعن. (فرق فقهي) (تتمة) شروط إحصان الزوجة خمسة: ١ - العقل، ٢ - والإسلام، ٣ - والحرية، ٤ - والعفة بأن لا تُعرف بالفحش بين الناس، ٥ - وأن تكون ممن يجامع مثلها، أي: بنت تسع سنين. فإذا اختل شرط منها لم يحد الزوج بقذفها، وإنما يعزر.
فَمن قذف زَوجتَه لفظاً (١) وكذّبته (٢)، فَلهُ لعانُها بِأَن يَقُولَ أربعاً: أشهَدُ بِاللَّه إنِّي لصَادِق فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا (٣). وَفِي الخَامِسَةِ: وإن لعنة الله
(الشرط الثاني) أن يقذفها بالزنا - في القبل أو الدبر - لفظاً ولو كان أعمى، فيقول لها: يا زانية.
(الشرط الثالث) أن تُكذِّبه الزوجة في قذفه، وتستمر على التكذيب حتى ينقضي اللعان.
فيكرر ذلك أربع مرات، ويشير إليها إن كانت حاضرة وإلا سماها، ويشترط: أن يبدأ الزوج باللعان. وقوله: (بأن يقول: .. ): فلا يصح بالإشارة أو الكتابة. ويشترط أيضاً: حضور حاكم أو نائبه، وألا ينقص أحدُهما شيئاً من الألفاظ الخمسة. (تتمة) لو نكل الزوج عن اللعان أو بعضِه فإنه يحد أو يعزر على ما سبق تفصيله، أما إذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة، فإنها تحبس حتى تقر أو تلاعن، ولا ترجم بمجرد النكول؛ لأنها لو أقرت بلسانها ثم رجعت عن إقرارها لم ترجم، فأولى أن لا ترجم إن أبت اللعان.
إن كَانَ من الكَاذِبين. ثُمَّ تَقولُ هِيَ أربعاً: أشهَدُ بِاللَّه إنه لَكَاذِب فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا. وَفِي الخَامِسَة: وإن غضبَ الله عَلَيْهَا إن كَانَ من الصَّادِقين.
فإذا تمّ سقط الحَدُّ وَثبتت الفرْقَةُ المؤبدةُ، وينتفي الوَلَدُ بنفيه (١).
وَمن أتت زَوجتُهُ بِولدٍ بعد نصف سنةٍ مُنْذُ أمكن اجتماعُهُ بهَا (٢)، أو لدونِ أربعِ سِنِين مُنْذُ أبانها وَلَو ابنَ عشرٍ (٣)، لَحِقه نسبُهُ (٤)، وَلَا يحكم
إذا تم اللعان ترتب عليه أربعة أحكام: (الحكم الأول) سقوط الحد عنها، وكذا عنه إن كانت محصنة، أو سقوط التعزير عنه إن كانت غير محصنة، (الحكم الثاني) ثبوت الفرقة المؤبدة بينهما، ولو بغير تفريق الحاكم، (الحكم الثالث) انتفاء الولد؛ لكن بشروط، وهي: ١ - أن يذكره في اللعان صريحاً أو ضمناً، ٢ - أن ينفيه باللعان التام منهما لا من أحدهما، ٣ - أن يكون الولد مولوداً، فلا يصح نفيه وهو حمل. (الحكم الرابع) ثبوت التحريم المؤبد بين المتلاعنَين ولو أكذب نفسه.
أي: يمكن إلحاق الولد بالواطئ إن أتت زوجته بولد سواء في نكاح صحيح أو فاسد أو شبهة لا بزنا. ويشترط لإلحاق الولد بالواطئ: ١ - أن تأتي به بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعهما، كأن يكونا في بلد واحد، فلا يشترط تيقن اجتماعهما، وذلك تشوفاً لإلحاق النسب. ٢ - أن يكون الزوج ممن يولد لمثله وهو ابن عشر فأكثر.
فإن أتت به لأربع سنين فأكثر منذ أبانها لم يلحق به، وهذه الحالة متعلقة بالبينونة - سواء بطلاق أو فسخ - خلافاً لما قبلها.
أي: ولو كان هذا الزوج ابن عشر سنين وقت الوطء لا وقت الولادة، فإن هذا الولد يلحقه؛ للحديث: «الولد للفراش» متفق عليه.
بِبُلُوغِهِ مَعَ شكٍّ فِيهِ (١).
وَمن أعتق أو بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَولدت لدون نصفِ سنةٍ لَحِقَه، وَالبيعُ بَاطِلٌ (٢).
هذه من المسائل التي تُبعّض فيها الأحكام حيث أُلحق الولد بالزوج الذي استكمل عشر سنين، ولم يُحكم ببلوغه إن شُك فيه؛ لأن البلوغ له علامات معلومة، وليس منها إلحاق الولد.
أي: من أعتق أو باع أَمَةً أقر بوطئها فولدت لأقل من نصف سنة منذ أن أعتقها أو باعها، فإن الولد يلحقه، ويبطل البيع لكونها أم ولد.
باب العِدَد (١)
لَا عدَّةَ فِي فُرْقةِ حَيٍّ قبل وَطْءٍ وخَلْوةٍ (٢).
وَشُرِطَ لوطءٍ كَونُهَا يُوطأ مِثْلُهَا، وَكَونُهُ يُلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ (٣)، ولِخَلْوَةٍ مطاوعتُهُ وَعلمُهُ بهَا (٤)
العِدد: بكسر العين جمع عِدة مأخوذة من العدد؛ لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض والأشهر، وهي شرعاً: التربص المحدود شرعاً، أي: هي مدة معلومة تتربص وتمكث فيها المرأة. والقصد الأكبر من العدة: العلم ببراءة رحم المرأة من الحمل. وهي واجبة بالكتاب والسنة، وأجمع العلماء على وجوبها في الجملة، كما ذكر الشيخ منصور.
أي: من فارقها زوجها حال حياته - بطلاق أو فسخ أو غيرهما - قبل الوطء والخلوة، فليس عليها عدة؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾
[الأحزاب، ٤٩].
أي: يشترط لوجوب العدة بالوطء - ولو مكرهة -: ١ - كونها ممن يوطأ مثلها، ٢ - وكون الواطئ ممن يلحق به الولد، وهو ابن عشر سنين.
فيشترط لوجوب العدة بالخلوة - سواء كانت في النكاح الصحيح أو الفاسد - خمسة شروط: وهما شرطا وجوبها بالوطء بالإضافة إلى: ٣ - كونها مطاوعة لزوجها، فلو خلا بها مكرهة لم تجب عليها العدة، ٤ - وعلمه بها، فلو كان أعمى مثلاً وأُدخلت عليه فخلا بها وهو لا يعلم لم تجب العدة، ٥ - وأن لا تحصل الخلوة في نكاح مجمع على بطلانه، بخلاف الوطء في النكاح الباطل فإنه يوجب العدة. أما الخلوة في النكاح الفاسد، فإنها توجب العدة.
وَلَو مَعَ مَانعٍ (١).
وَتلزم لوفاةٍ مُطلقًا (٢).
والمعتدَّاتُ سِتٌّ:
الحَامِلُ، وعدتُها مطلقاً إلى وضعِ كُلِّ حملٍ (٣) تصيرُ بِهِ أمةٌ أُمَّ ولدٍ (٤).
أي: إن توفرت الشروط وجبت العدة بالخلوة ولو مع وجود مانع من الوطء، سواء كان المانع شرعياً كالإحرام والصوم، أو حسياً كالعنة.
أي: تلزم العدة للوفاة مطلقاً، كبيراً كان الزوج أو صغيراً، أمكنه الوطء أو لم يمكنه، خلا بها أو لم يخل؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾
[البقرة، ٢٣٤].
المعتدات ستة أقسام: (القسم الأول) الحامل، فتنقضي عدتها مطلقاً - أي: سواء كانت الفرقة بموت، أو طلاق، أو فسخ - بوضع الحمل، وذلك بثلاثة شروط: [الشرط الأول] أن تضع كل الحمل سواء كان واحداً أو متعدداً، فلا يكفي وضع بعضه، قال البهوتي في شرح المنتهى: (وظاهره: ولو مات في بطنها)، أي: لو مات في بطنها وخرج أو أُخرج فإن عدتها تنقضي بخروجه، ولا يشترط في انقضاء عدتها أن تطهر أو تغتسل.
[الشرط الثاني] أن يكون ما تضعه مخلوقاً تصير به الأمَةُ أمَّ ولدٍ، وهو أن تضع ما تبين فيه خلق الإنسان، فتنقضي به العدة إجماعاً، وإلا اعتدت بالقروء. ويُعرض ما وضعته على النساء ليشهدن أنه قد تبين فيه خلق الإنسان كأن يميّزن فيه يداً أو رجلاً أو رأساً. وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان: أحد وثمانون يوماً، وغالبها ثلاثة أشهر، كما ذكر المجد رحمه الله. واستدل الحنابلة على هذه المدة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل إليه الملَك، فينفخ فيه الروح ... » الحديث، متفق عليه، فتبدأ المضغة بعد ثمانين يوماً، أما قبل ذلك فإنه يكون منياً أو دماً متجمداً لا يتبين فيه خلق الإنسان.
وَشُرِطَ لُحُوقُه للزَّوْج (١).
وأقَلُّ مدَّتِهِ سِتَّةُ أشهرٍ (٢)،
وغالبُها تِسْعَةٌ، وأكثرُها أرْبَعُ سِنِين (٣).
[الشرط الثالث] لحوق هذا الحمل بالواطئ صاحب العدة، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه خصياً لم تنقض عدتها منه بوضعه.
أي: أقل مدة الحمل ستة أشهر، وذلك لقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾
[البقرة، ٢٣٣]، وقوله: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾
[الأحقاف، ١٥]، فلما كانت مدة الحمل مع الفطام ثلاثين شهراً، وكان الفطام سنتين، فأقل مدة الحمل ستة أشهر.
(تنبيه) هذه المسألة متعلقة بالشرط الأخير، وهو: لحوق الحمل بالواطئ المفارق للزوجة، فأقل مدة يكون الحمل لاحقاً فيها بالواطئ هي ستة أشهر من العقد عليها، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من العقد لم يُلحق بالواطئ، ولم تنقض به عدتُها منه. (تنبيه مهم)
أهل الطب الآن يذكرون أن الحمل لا يمكث أكثر من أحد عشر شهراً، لكن المذهب أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، وهو محكي عن كثير من السلف كالإمام أحمد، والآثار في ذلك كثيرة، ولم يزل العلماء يقولون بذلك إلى زمن قريب كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فالله أعلم.
وَيُبَاحُ إلقاءُ نُطْفَةٍ قبلَ أربعين يوماً بدواءٍ مُبَاح (١).
الثَّانِيَةُ: المتَوفَّى عَنْهَا بِلَا حملٍ، فَتعْتَدُّ حرَّةٌ أربعةَ أشهرٍ وَعشرَ لَيَالٍ بِعشْرَةِ أيامٍ (٢)، وأمةٌ نصفَهَا (٣)، ومبعضةٌ بِالحِسَابِ (٤).
وَتعْتَدُّ مَنْ أبانها فِي مرضٍ مَوتِهِ الأطولَ من عدَّةِ وَفَاةٍ أو طَلَاقٍ إن ورِثتْ (٥)،
أي: يجوز أن تطرح المرأة ما في بطنها بدواء مباح بشرط كونه قبل تمام أربعين يوماً، وهذا حال كونه نطفة؛ لأنه يكون كالدم المتجمد، أما الشيخ محمد ابن عثيمين فيحرم ذلك ولو قبل الأربعين.
(القسم الثاني) من المعتدات: المتوفى عنها بلا حمل ممن توفي عنها، ولو كان الزوج طفلاً أو الزوجة طفلة، ولو قبل الدخول، فعدتها إن كانت حرة أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها، وذلك بالإجماع في الجملة؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾
[البقرة، ٢٣٤]، وهو وارد في السنة كذلك.
أي: شهران وخمس ليال بأيامها.
فلو كان نصفُها حرا ونصفها أمة، فإنها تعتد نصف عدة الحرة - أي: شهران وخمسة أيام - ونصف عدة الأمة - أي: شهر وثلاثة أيام بجَبر الكسر -، فيكون المجموع: ثلاثة أشهر وثمانية أيام.
من توفي زوجها وهي مطلقة أو بائن ثلاثة أنواع: [النوع الأول] إذا كان قد طلقها طلاقاً بائنًا في مرض موته المخوف بقصد حرمانها من الإرث، وكان هذا بعد الدخول، فإنها تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق وجوباً، بشرط كونها وارثة: بأن كانت حرة مسلمة ولم تأت البينونة من قِبَلها. واختلف الحنابلة هل تستأنف العدة أو تبني؟ أما صاحب الغاية فيرى باتجاه باحتمال: أن أول العدة من حين الطلاق، أي: أنها تبني، لكن شارح الغاية خالفه، فذكر أن أولها من حين الموت، فتستأنف العدة الأطول، وقال إنه هو المذهب، وكأن الشطي يميل إلى الرحيباني شارح الغاية. (خلاف المتأخرين)
(تنبيه) بعض النساء لا تحيض كل شهر، فقد تمتد عدتها بالحيض أكثر من عدة الوفاة، ولهذا ذكر الماتن أنها تعتد الأطول منهما.
(تتمة) وإن طلقها في مرض موته المخوف قبل الدخول ثم مات فإنها ترثه معاقبة له بضد قصده، ولا عدة عليها؛ لأنها مبانة في الحياة قبل الدخول، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾
[الأحزاب، ٤٩]، ذكر هذه المسألة الإقناع في باب ميراث المطلقة، انظر: الكشاف (١٠/ ٤٩٧).
وإلا عدَّةَ طَلَاقٍ (١).
أي: إن لم ترث مَنْ طلقها زوجها طلاقاً بائناً في مرض موته المخوف - بأن كانت أَمَة أو ذمية يطلقها المسلم، أو جاءت الفرقة من قِبَلها بأن سألته الطلاق أو الخلع -، فإنها تعتد عدة طلاق، أي: تكمل عدة الطلاق. (تتمة) [النوع الثاني] أن يبينها في الصحة ثم يموت في عدتها، فلا تنتقل عنها. [النوع الثالث] إن مات في عدة زوجته الرجعية بأن طلقها طلقة واحدة أو اثنتين - غيرَ متهم بحرمانها - ثم مات أثناء العدة، فإنها تقطع عدة الطلاق وتستأنف عدة الوفاة من حين موته.
الثَّالِثَةُ: ذَاتُ الْحَيْضِ المفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، فَتعْتَدُّ حرَّةٌ ومبعضةٌ بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ (١)، وأمةٌ بحيضتين.
الرَّابِعَة: المفَارَقَة فِي الحَيَاةِ وَلم تَحِضْ لصِغَرٍ أو إِياسٍ، فَتعْتَدُّ حرَّةٌ بِثَلَاثَةِ أشهُرٍ (٢)،
وأمةٌ بشهرين،
(القسم الثالث) من المعتدات: ذات الحيض المفارَقَة في الحياة، أي: التي فارقها زوجها في الحياة بعد الدخول أو الخلوة بطلاق أو خلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار أو اختلاف دين أو غيره، فعدتها: إن كانت حرة أو مبعضة: ثلاث حيض. والمذهب أن القروء هي الحيض كما جاء في قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
[البقرة، ٢٢٨]، وذلك لقول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعاً، وقد جاء صريحاً في الحديث: «تدع الصلاة أيام أقرائها»، رواه أبو داود، أي: أيام حيضها، أما الشافعية فيرون أن الأقراء هي الأطهار.
(تتمة) لا يُعتد بحيضة طلقت فيها، كما لا يحتسب بالنفاس إذا طلقت فيه، وتجب العدة بعده ثلاث حيض كاملة.
(القسم الرابع) من المعتدات: المفارَقَة في الحياة ولم تحض لكونها صغيرة كبنت خمس سنين، أو لكونها آيسة - وحد الإياس: خمسون سنة -، فإن كانت حرة اعتدت ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾
[الطلاق، ٤].
(تتمة) ابتداء العدة من الساعة التي وقع فيها الطلاق إلى مثلها بعد ثلاثة أشهر: قال في الإقناع: (والابتداء من حين وقع الطلاق سواء كان في الليل أو النهار أو في أثنائهما من ذلك الوقت إلى مثله. فإن كان الطلاق أول الشهر اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة، وإن كان في أثنائه اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة ومن الثالث تمام ثلاثين يوماً تكملة الأول).
ومبعضةٌ بِالحِسَابِ (١).
الخَامِسَةُ: مَنْ ارْتَفع حَيْضُهَا وَلم تعلمْ مَا رَفَعَهُ، فَتعْتَدُّ للحَمْل غَالِبَ مُدَّتِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيسةٍ (٢).
وإن عَلِمتْ مَا رَفعَهُ فَلَا تزَالُ حَتَّى يعودَ فَتعْتَدُّ بِهِ، أو تصيرَ آيسةً فَتعْتَدُّ عدتَهَا (٣).
أي: تعتد الأمة بشهرين، والمبعضة بالحساب، فإن كانت نصف حرة ونصف أمة اعتدت شهرين ونصفا.
(القسم الخامس) من المعتدات: من ارتفع حيضها - ولو بعد حيضة أو حيضتين، كما في الإقناع -، وهي نوعان: [النوع الأول] من ارتفع حيضها - أي: انقطع الحيض فلم تحض - ولم تعلم ما رفعه - أي: لم تعلم سبب توقف الحيض عنها -، فتعتد سنة كاملة منذ انقطاع الحيض، وتفصيل ذلك: أنها تعتد تسعة أشهر للحمل - لاحتمال انقطاع الحيض بسبب كونها حاملاً -، فإذا مضت الأشهر التسعة تبينت براءة رحمها، فتعتد ثلاثة أشهر كالآيسة.
[النوع الثاني] من ارتفع حيضها وعلمت سبب ارتفاعه كمرض أو رضاع -، فإن المرضع غالباً لا تحيض -، فلا تزال معتدة ومتربصة وجوباً حتى يعود الحيض فتعتد به، فإن لم يعد حتى بلغت خمسين سنة صارت آيسة، فتعتد عدة الآيسة. وإنما تمكث هذه المدة الطويلة لا تتزوج فيها لقوله تعالى: ﴿واللائي لم يحضن﴾
[الطلاق، ٤].
وعدةُ بَالِغَةٍ لم تَحِضْ (١) ومستحاضةٍ مُبْتَدَأَةٍ أو ناسيةٍ كآيسةٍ (٢).
السَّادِسَةُ: امرأةُ المفْقُودِ، تَتَرَبَّصُ وَلَو أمةً أرْبَعَ سِنِين إن انْقَطع خَبرُهُ لغيبةٍ ظَاهرُهَا الهَلَاك، وَتِسْعين مُنْذُ وُلِدَ إن كَانَ ظَاهرُهَا السَّلامَةَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ للوفاةِ (٣).
أي: لم تحض بعد، فتكون قد بلغت بغير الحيض.
فتعتد ثلاثة أشهر، وقوله: (ناسية): أي ناسية لوقت حيضها ولا تمييز لها، فإن كان لها تمييز عملت به.
(القسم السادس) من المعتدات: امرأة المفقود، وهو من انقطع خبره فلا تُعلم حياته ولا موته، وهو نوعان: ١ - من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك: أي: الغالب أن من يغيب تلك الغيبة أنه يموت كما لو فُقد بين الصفين حال الحرب، ومثله: مَنْ أُسِر عند من عادته القتل، كما هو مفهوم كلام الشيخ منصور في الكشاف (١٣/ ٣٤) بشرط انقطاع خبره كما تقدم، فإن امرأته - ولو أمة - تتربص أربع سنين منذ فُقد، ثم تعتد بعد ذلك للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. ٢ - وإن كانت غيبته ظاهرها السلامة كما لو سافر للتجارة أو السياحة، فإن عدتها تستمر إلى مضي تسعين سنة منذ وُلد؛ لأنه لا يعيش غالباً أكثر من ذلك، ثم تعتد للوفاة. (تتمة) لا تفتقر زوجة المفقود في ذلك التربص إلى حكم حاكم بضرب المدة، وعدة الوفاة، فإذا مضت المدة والعدةُ تزوجت من غير طلاق ولي زوجها ولا حاكم. ولو تزوجت قبل مضي الزمان المعتبر للتربص والعدة لم يصح النكاح، ولو بان أنه كان طلق أو كان ميتاً حين التزويج. (تتمة) أما من يُعلم موضعُه وخبرُه فليس بمفقود، وليس لامرأته أن تفسخ وتنكح غيره إلا إن تعذرت النفقة عليها من ماله، فيجوز لها إِذَنْ الفسخ بإِذْنِ الحاكم، كما في الإقناع. انظر الكشاف (١٣/ ٣٤).
وإن طلق غَائِبٌ أو مَاتَ، فابتداءُ العدةِ من الفُرْقَةِ (١).
وعدةُ من وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ (٢) أو زناً (٣) كمطلقةٍ (٤) إلا أمةً غيرَ مُزَوَّجَةٍ فتُستبرأ بِحَيْضَةٍ (٥).
فلو كان قد فارقها حال غيابه بطلاق أو موت، فإن عدتها تبدأ من حين طلاقه أو موته وإن لم تعلم بالفرقة، وإن لم تحد ولم تجتنب ما تجتنبه المعتدة من وفاة.
كأن دخل عليها رجل تظن أنه زوجها فوطئها، فعليها أن تعتدَّ عدة المطلقة.
ولا ينفسخ نكاحها بالزنا إن كانت متزوجة.
فإن كانت من أهل القروء مثلاً اعتدت بثلاثة قروء، ويحرم على زوجها أن يطأها حتى تنتهي عدتها، ويجوز له ما عدا الوطء. ويشكل على هذا القول أنها بحاجة إلى أن تخبر زوجها بزناها لكي لا يطأها! فأي زوج معدوم الغيرة يقبل ذلك؟ والقول الثاني في المذهب وجوب فراق الزوجة غير العفيفة، كما تقدم أول الطلاق. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيرى عدم وجوب العدة عليها، وعليه، لو زنت بالليل فلزوجها أن يطأها بالنهار؛ لأنها لو أتت بولد من الزاني لَلَحِقَ الزوجَ؛ للحديث: «الولد للفراش» متفق عليه.
أي: عدتها حيضة واحدة إذا وطئت بشبهة أو زنا.
وإن وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أو زناً أو نِكَاحٍ فَاسدٍ (١)
أتمت عدَّةَ الأولِ (٢) وَلَا يُحْتَسبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ، ثُمَّ اعتدَّت لثانٍ (٣).
أي: لو كانت معتدة من طلاق أو غيره فوُطئت بشبهة، أو زنا، أو بنكاح فاسد، فإنه يفرق بينهما في النكاح الفاسد وجوباً. (تنبيه) إشكال وحله: قول الماتن: (أو في نكاح فاسد)، هكذا في كل المتون الكبيرة والصغيرة، وفيه إشكال، وحاصله: أنه إذا كانت المرأة معتدة ثم تزوجت في عدتها فإن هذا العقد يسمى نكاحاً باطلاً - لاتفاق العلماء على بطلان النكاح في العدة - لا فاسداً، وهم هنا سموه فاسداً! وقد نبه على هذا الإشكال البهوتي في حاشيته على المنتهى (٢/ ١٢١٨) فقط - ومثله الخلوتي -، وحلَّه رحمه الله بقوله: (يحتمل: أن المراد بالفاسد هنا الباطل، ويحتمل: أن يراد به ما اختُلِف في صحته، ويمثل له: بالواقع في عدة الزنا أو بعد انقطاع الحيضة الثالثة قبل الغسل). قلت: وهي إجابة سديدة نفيسة رحمه الله رحمة واسعة، والاحتمال الثاني أَولى في نظري، فيحمل على نكاح في عدة موطوءة بزنا؛ لاختلاف العلماء في وجوب العدة على الزانية، فالنكاح فيها مختلف فيه، أو تتزوج بعد الحيضة الثالثة قبل الغسل؛ لأن بعض العلماء يصححه، فيكون النكاح فيهما فاسداً على المذهب، والله أعلم. (بحث مهم)
فيجب عليها أن تتم عدة الأول، ثم تعتد لوطء الثاني. وهذا مقيد: بما إذا لم تحمل من الثاني، فإن حملت من الثاني فإنها تعتد منه حتى تضع، ثم تتمم عدةَ الأول.
يعني: لو كانت معتدة ثم نكحت نكاحاً فاسداً ودخل بها، فلا تحسب المدة التي أقامتها عند الثاني في العدة الأولى، فإذا فارقها بَنَت على ما كان قبل النكاح الفاسد، ثم اعتدت للثاني. أما لو عقدت نكاحاً فاسداً ثم فارقها قبل الدخول فلا تنقطع العدة.
وَيحرُمُ إحدادٌ (١) على ميتٍ غيرِ زوجٍ فَوقَ ثَلَاث (٢).
وَيجبُ على زَوْجَةِ مَيِّتٍ (٣)،
الإحداد لغة: المنع، واصطلاحاً: اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويحسنها من زينة وطيب. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ... » الحديث، متفق عليه.
وللإحداد ثلاثة أحكام: (الحكم الأول) الحرمة: فيحرم على المرأة أن تحد على ميت غير زوج فوق ثلاثة أيام، أما لو كان إحدادها ثلاثة أيام فأقل، فإنه جائز للحديث المتقدم.
(الحكم الثاني) الوجوب: فيجب على زوجة الميت بشروط ثلاثة: ١ - كونها زوجة، ويدخل في هذا الرجعية التي توفي زوجها في عدتها فليزمها الإحداد؛ لأنها زوجة، ولأنها - كما تقدم في العدد - تستأنف عدة وفاة إذا مات في عدتها. أما المطلقة الرجعية التي زوجها حي، فلا يجب عليها الإحداد في عدتها، قال في المغني: (ولا إحداد على الرجعية بغير خلاف نعلمه؛ لأنها في حكم الزوجات، لها أن تتزين لزوجها، وتستشرف له، ليرغب فيها)، فهو يدل على أن زوجها موجود فلا إحداد عليها أثناء عدتها. ولم أر نفي الإحداد عن الرجعية صريحاً لا في الإقناع ولا المنتهى ولا الغاية، بل ذكره الشيخ منصور إشارة في شرح المنتهى، وتابعه الخلوتي والنجدي، وصرح به البعلي في شرحه «الروض الندي شرح كافي المبتدي» (٢/ ٨٧٨) فقال: (ولا يجب على رجعية). (بحث مهم) ٢ - وكون النكاح صحيحاً، فلا يجب الإحداد على من نكاحها فاسد. ٣ - وكون الإحداد في العدة لا بعدها، فإن علمت بموته أثناءها لزمها الإحداد ما بقي من العدة، وإن علمت بموته بعد مضيها، فلا يجب عليها أن تحد. (تتمة) يجب الإحداد على المسلمة والذمية، وسواء كانت مكلفة أو غير مكلفة؛ لعموم الأدلة، وغيرُ المكلفة يُجنِّبُها وليها ما يجب على المكلفة تجنبه.
وَيُبَاحُ لبائنٍ (١).
وَهُوَ تركُ زِينَةٍ وَطيبٍ وكُلُّ مَا يَدْعُو إلى جِمَاعِهَا ويُرَغِّبُ فِي النّظر إليها (٢).
(الحكم الثالث) الإباحة: فيباح لمن أبانها زوجها - بثلاث أو بواحدة أو المختلعة، كما في الكشاف والإنصاف - أن تحد عليه، سواء أبانها بفسخ لعيب أو طلقها ثلاثاً ... ولعل الإباحة هنا مقيدة بثلاثة أيام؛ لما تقدم من تحريم الإحداد أكثر من ذلك على غير الزوجة، والبائن ليست زوجة، لكني لم أره منصوصاً، ويحتمل: أن يباح لها في كل عدتها، فليحرر، والله أعلم. (بحث)
فيكون الإحداد في ثلاثة أمور - كما ذكر في الشرح الكبير -: ١ - ترك الزينة في نفسها كالأصباغ في وجهها، والكحل، والحناء، والطيب - ولو في دهن كما في الإقناع -، وقد صرحوا بوجوب ترك الطيب كزعفران ولو في دهن لكني لم أر لهم كلاماً في أكله أو شربه، ولعله مراد لهم، فالله أعلم، فليحرر. (بحث) واستثنى الإقناع - وتبعه الغاية - أن تجعل في فرجها طيباً إذا اغتسلت من الحيض؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها، متفق عليه. ٢ - وترك الزينة في الثياب، فتترك الثياب الجميلة الملونة. ٣ - وترك الحلي. (تتمة) للمحدة أن تلبس لباساً أبيض ولو حسناً، ولها أن تنتقب، وتأخذ أظفارها والشعور في الإبط والعانة، ولها أن تتنظف وتغتسل وتمتشط.
وَيحرُمُ بِلَا حَاجَةٍ تحولُّها من مسكنٍ وَجَبْت فِيهِ (١)،
وَلها الخُرُوجُ لحاجتِها نَهَاراً (٢).
فالأصل وجوب عدة الوفاة في المنزل الذي كانت تسكنه المرأة حين توفي زوجها ولو كان المسكن مستأجرا أو مستعاراً. ويدل على ذلك حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أَعْبُدٍ له، فقتلوه. قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي؛ فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة، فقال: «نعم». فلما كنت في الحجرة ناداني، فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن القيم في زاد المعاد. فإن احتاجت لتحولها - من المنزل الذي وجبت عدتها فيه - لخوف على نفسها، أو لإخراج المؤجر لها، أو غير ذلك جاز لها أن تعتد حيث شاءت، أما إن انتقلت بلا حاجة فيجب عليها العود.
فيحرم خروجها ليلاً ولو لحاجتها، كما في الإقناع، بل تخرج لضرورة، ويحرم كذلك خروجها لحاجة غيرها ولو نهاراً كخروجها لزيارة أمها المريضة. أما خروجها للوظيفة، فالذي يظهر الجواز إن كانت محتاجة لذلك الراتب، وإلا وجب عليها أن تترك العمل بإجازة للإحداد ولو بدون راتب، والله أعلم. (تحرير)
وَمَنْ ملك أمةً يوطأُ مثلُهَا مِنْ أَيِّ شخصٍ كَانَ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطءٌ ومقدماتُهُ (١) قبل استِبرَاءِ حَامِلٍ بِوَضعٍ، وَمَن تحيضُ بِحَيْضَةٍ (٢)، وآيسةٍ وصغيرةٍ بِشَهْرٍ (٣).
من هنا سيذكر الماتن ما يتعلق بالاستبراء: والاستبراء: هو تربصٌ يقصد به علم براءة الرحم لملك اليمين، فمن ملك أمة يوطأ مثلها - وهي: بنت تسع سنين - سواء ملكها بإرث أو شراء أو غير ذلك، وسواء كان الذي ملكها منه ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، فإنه يحرم عليه جماعُها ومقدماتُه قبل استبرائها. وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يجب فيها الاستبراء على المذهب.
فاستبراء الحامل بوضع الحمل، ومن تحيض بحيضة واحدة، وذلك لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة».
فاستبراء الأمة الآيسة، والصغيرة، وكذا الكبيرة التي لم تحض: بشهر. والله أعلم.
فصل (في الرضاع) (١)
وَيحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يحرمُ من النّسَبِ (٢) على رَضِيعٍ وفرعِهِ وإن نَزَلَ فَقَط (٣).
الرضاع - بفتح الراء، ويجوز كسرها - لغة: مص اللبن من الثدي أو شربه. وهو شرعاً: مص طفلٍ دون الحولين لبنَ امرأة ثاب - أي: اجتمع - عن حمل، أو شربه، أو أكله بعد تجبينه.
والمراد: أنه متى أرضعت امرأة - ولو مكرهة - طفلًا بلبن لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدًا لها ولصاحب اللبن في تحريم النكاح وتوابعه من ثبوت المحرمية وإباحة النظر والخلوة، أما الإرث والنفقة وردّ الشهادة وغير ذلك من الأحكام فلا تثبت بالرضاع. (تتمة) وهل تجب الصلة بسبب الرضاع؟ ترددت فيه كثيراً، ثم رأيته مصرحاً به من كلام الشيخ منصور في الكشاف (١٥/ ٣١١) في باب موانع الشهادة وأنها لا تجب، قال رحمه الله: (فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنا ورضاع وعكسه؛ لعدم وجوب الإنفاق والصلة). (بحث)
ضابط انتشار الحرمة في الرضاع: ١ - في المرتضع: تنتشر الحرمة إلى فروعه وإن نزل فقط دون حواشيه - كإخوته وأخواته -، وأصوله - كآبائه وأمهاته -، فيجوز للمرضعة أن تنكح أخ الرضيع أو أباه. ٢ - المرضعة: ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم. ٣ - صاحب اللبن: ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم، بشرط: أن يطأ المرضعة، وينسب ولدها إليه، وثاب لها لبن، وحينئذ يكون أبا للمرتضع. أما لو كان اللبن ثاب - أي: اجتمع - عن حمل زنى أو ملاعنة نفي ولدها، فإنه يكون ولداً للمزني بها والملاعنة دون الزاني والملاعن.