كتاب الفرائض (١)
أسباب الإرث (٢):
الفرائض: جمع فريضة، بمعنى مفروضة. وهي شرعاً: العلم بقسمة المواريث، أي: التركات. والمواريث: جمع ميراث، وهو الحق المخلَّف عن الميت. (تتمة) إذا مات الإنسان أُخرج من تركته من رأس ماله: ١ - مؤنة تجهيزه من كفن وغيره، ٢ - فإن بقي شيء قُضيت ديونه: أ- ويُبدأ منها بالديون المتعلقة بعين التركة كأرش جناية ودين برهن، ب- ثم تُقضى الديون الأخرى سواء كانت لله كالزكاة والحج أو لآدمي - وهي: الديون المرسلة -، فإن لم تفِ التركة بهذه الديون دخل النقص على جميعها بالحصص، فلا تُقدم ديون الآدميين على ديون الله، ٣ - ثم إن فضل شيء نفِّذت الوصايا من ثلث ماله المتبقي، ٤ - ثم يقسم الباقي على الورثة.
أي: أسباب انتقال التركة من ميت إلى حي ثلاثة، فلا يرث شخص إلا بأحد هذه الأسباب الثلاثة.
رَحِمٌ (١)، وَنِكَاحٌ (٢)، وَوَلَاءٌ (٣).
وموانعُهُ (٤): قتلٌ (٥)، ورِقٌّ، وَاخْتِلَافُ دينٍ (٦).
وأركانُهُ: وَارِثٌ، ومورِّثٌ (٧)، وَمَالٌ موروثٌ.
وشروطُهُ (٨): تحقُّق موتِ مورِّثٍ (٩)، وَتحقُّقُ وجودِ وَارِثٍ (١٠)، وَالعلمُ بالجهة المقْتَضِيَةِ للإرث (١١).
وَالوَرَثَةُ: ذُو فرضٍ (١٢)،
أي: القرابة، وهي: الاتصال بين إنسانَين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
وهو: عقد الزوجية الصحيح.
والمراد به: عتق العبد.
أي: الأسباب التي تمنع الشخص من أن يرث من قريبه ثلاثة.
ولو خطأ، كما سيأتي إن شاء الله.
فلا يرث المسلمُ الكافرَ.
وهو: الميت.
ولم يأت ذكر هذه الشروط في المنتهى ولا في الإقناع، وإنما ذكرها: الغاية، ونيل المأرب بشرح دليل الطالب، والبهوتي في الكشاف، وتابعهم الماتن هنا.
وذلك: إما بالمشاهدة، أو بشهادة عدلين، أو بإلحاقه بالأموات حكماً كالمفقود.
أي: بعد موت المورِّث ولو بلحظة، أو إلحاقه بالأحياء.
كالنكاح والولاء والنسب.
الورثة ثلاثة أقسام، أوَّلها: ذو فرض، والفرض: هو نصيب مقدر شرعاً لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
وعصبةٌ (١)، وَذُو رحم (٢).
فذَو الفَرْضِ عشرَةٌ: الزَّوْجَانِ، والأبوانِ، وَالجَدُّ، وَالجدَّةُ، وَالبِنْتُ، وَبنتُ الابْنِ، والأُختُ، وَولدُ الأمِّ.
والفروضُ المقدرَة فِي كتاب الله (٣) سِتَّة: النّصْفُ، وَالرُّبعُ، وَالثمنُ، وَالثُّلثَانِ، وَالثُّلُث، وَالسُّدسُ.
فالنصفُ (٤) فرض خَمْسَة: الزَّوجِ إن لم يكن للزَّوْجَة ولدٌ وَلَا ولدُ ابْن (٥)، وَالبِنْتِ (٦) وَبنتِ الابْنِ مَعَ عدم ولدِ الصُّلْبِ (٧)، والأختِ لأبوين
وهو: من يرث بلا تقدير.
ويرثون عند عدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين.
وهي التي وردت في القرآن.
تابع الماتنُ المنظوماتِ في ذكر كل فرض ومن يرث به، لكن عادة الحنابلة في المتون ذكر كل وارث وما يتعلق به من أحوال، فبدأ صاحب الزاد مثلاً بذكر أحوال الزوج لقلتها، ثم الزوجة، ثم الأب والجد، ثم الجد مع الإخوة، ثم البنات، ثم الأخوات، وهذه الطريقة في نظري أحسن من طريقة المنظومات؛ لأن جمع أحوال كل وارث على حدة أيسر للفهم وأدعى للإتقان، وفي كلٍّ خير.
النصف فرض خمسة: (أول من يرث النصف) الزوج: فيرث من زوجته النصفَ بشرط ألا يكون للزوجة ولد ولا ولد ابن، وهذا بالإجماع.
(ثاني من يرث النصف) البنت: فترث النصف بشرطين: ١ - عدم المعصب، وهو: أخوها، ٢ - وعدم المشارك، وهو: أختها.
(ثالث من يرث النصف) بنت الابن: وترث النصف بثلاثة شروط: ١ - عدم المعصب، وهو: أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة، ٢ - وعدم المشارك، وهو: أختها، أو بنت عمها التي في درجتها، ٣ - وعدم الفرع الوراث الأعلى منها، وقد أشار المؤلف إلى الشرط الأخير فقط بقوله: مع عدم ولد الصلب.
عِنْد عدمِ الْوَلَدِ وَولدُ الابْنِ (١)، والأختِ للأبِ عِنْد عدم الأشقاءِ (٢).
وَالرّبُعُ فرضُ اثْنَيْنِ: الزَّوْجِ مَعَ الوَلَد أو ولدِ الابْنِ (٣)، وَالزَّوْجَةِ فَأكثرُ مَعَ عدمهما (٤).
وَالثُّمنُ فرضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فأكثرُ مَعَ الوَلَدِ أَو ولدِ الابْنِ (٥).
(رابع من يرث النصف) الأخت لأبوين - أي: الشقيقة -: وترث النصف بأربعة شروط: ١ - عدم الفرع الوراث، وهو: الولد وإن نزل، ٢ - وعدم الأصل الوارث من الذكور وإن علا، ٣ - وعدم المشارك، وهو: أختها الشقيقة، ٤ - وعدم المعصب، وهو: أخوها الشقيق.
(خامس من يرث النصف) الأخت لأب: وترث النصف بخمسة شروط، وهي: شروط الأخت الشقيقة الأربعة، وتزيد شرطاً خامساً وهو: عدم الأشقاء والشقائق.
الربع فرض اثنين: (أول من يرث الربع) الزوج: ويرث الربع بشرط وجود ولد أو ولد ابن للزوجة منه أو من غيره.
(ثاني من يرث الربع) الزوجة فأكثر: وترث الربع بشرط عدم الولد أو ولد الابن للزوج منها أو من غيرها، فإن خلّف أكثر من زوجة اقتسمن الربع.
الثمن فرض واحد فقط وهو: الزوجة فأكثر: وترث الزوجة الثمن بشرط وجود ولدٍ أو ولد ابن للزوج منها أو من غيرها، فإن خلّف أكثر من زوجة اقتسمن الثمن.
وَالثُّلثَانِ فرضُ أربعةٍ: البنتين فَأكْثر (١)، وبنتي الابن فَأكْثر (٢)، والأُختين لِأَبَوَيْنِ فَأكْثر (٣)، والأختين لأَبٍ فَأكْثر (٤).
وَالثلث فرض اثْنَيْنِ: وَلَدَي الأم فَأكْثر، يَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وأُنثاهم (٥)، والأمِّ حَيْثُ لَا ولد وَلَا ولدَ ابْنٍ وَلَا عدد من الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ (٦)، لَكِن لَهَا
الثلثان فرض أربعة: (أول من يرث الثلثين) البنتان فأكثر: ويرثن الثلثين بشرطين: ١ - أن يكنّ اثنتين فصاعداً، ٢ - وعدم المعصب، وهو أخوهن.
(ثاني من يرث الثلثين) بنتا الابن فأكثر: ويرثن الثلثين بثلاثة شروط: ١ - أن يكنّ اثنتين فصاعداً، ٢ - وعدم المعصب، وهو أخوهن أو ابن عمهن، ٣ - وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن.
(ثالث من يرث الثلثين) الأختان لأبوين فأكثر: ويرثن الثلثين بأربعة شروط، وهي: شروط إرث الأخت لأبوين النصف، لكن يجعل بدل شرط عدم المشارك: أن يكنّ اثنتين فصاعداً.
(رابع من يرث الثلثين) الأختان لأب فأكثر: ويرثن الثلثين بخمسة شروط، وهي: شروط إرث الأخوات الشقيقات الثلثين، ويزدن شرطاً خامساً وهو: عدم الأشقاء والشقائق.
الثلث فرض اثنين: (أول من يرث الثلث) ولدا الأم فأكثر: ويرثون الثلث بثلاثة شروط: ١ - أن يكونوا اثنين فصاعداً، ٢ - وعدم الفرع الوراث، ٣ - وعدم الأصل الوارث من الذكور. ويتقاسمون فرضهم للذكر مثل حظ الأنثى.
(ثاني من يرث الثلث) الأم: وترث الثلث بثلاثة شروط: ١ - عدم الولد وولد الابن، ٢ - وعدم العدد من الإخوة والأخوات، ٣ - وألا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْن.
ثلث البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وهما أبوان وَزوجٌ أو زَوْجَةٌ (١).
وَالسُّدُسُ فرضُ سَبْعَة: الأُمِّ مَعَ الوَلَدِ أو ولدِ الابنِ أو عددٍ من الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ (٢)، وَالجدّةِ فَأكْثر مَعَ تحاذٍ (٣)، وَبنتِ الابن فَأكْثرَ مَعَ بنت الصُّلْبِ (٤)، وأُختٍ فَأكْثرَ لأَبٍ مَعَ أُختٍ لِأَبَوَيْنِ (٥)، وَالوَاحِدِ من ولدِ
العمريتان: ١ - أبوان وزوجة، ٢ - أو أبوان وزوج، ونصيب الأم فيهما ثُلث الباقي.
السدس فرض سبعة: (أول من يرث السدس) الأم: وترث السدس بأحد أمرين: ١ - وجود الولد أو ولد الابن، ٢ - أو وجود عدد من الإخوة والأخوات.
(ثاني من يرث السدس) الجدة: وترث السدس بشرط عدم الأم، فإن كنَّ أكثر من جدة حجبت القربى منهن البعدى، وإن تساوين في الدرجة اقتسمن السدس، وهو المراد بقوله: مع تحاذٍ، أي: تساوٍ في القُرب والبعد. ولا يحجب الجدةَ ابنُها، خلافاً للشافعية.
(ثالث من يرث السدس) بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب: فإذا كانت بنت الصلب واحدة وورثت النصف وكان معها بنت الابن، فإنه يفرض لها السدس وتعول به، وإن كانت بنات الابن أكثر من واحدة اقتسمن السدس.
(رابع من يرث السدس) الأخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة: فإذا كانت الأخت الشقيقة واحدة وورثت النصف وكان معها أخت لأب، فإنه يفرض لها السدس تكملة للثلثين وتعول به، بشرط عدم المعصب. وإن كانت الأخوات لأب أكثر من واحدة اقتسمن السدس.
الأُم (١)، وَالأَبِ مَعَ الوَلَدِ أو ولدِ الابن (٢)، وَالجدُّ كَذَلِك (٣).
(خامس من يرث السدس) ولد الأم ذكراً كان أو أنثى: ويرث السدس بثلاثة شروط: ١ - أن يكون واحداً، ٢ - وعدم الفرع الوارث، ٣ - وعدم الأصل الوارث من الذكور.
(سادس من يرث السدس) الأب: ويرث السدس بشرط وجود الفرع الوارث، أي: وجود الولد - ذكراً كان أو أنثى - أو ولد الابن.
(سابع من يرث السدس) الجد: ويرث السدس بشرطين: ١ - وجود الفرع الوارث، ٢ - وعدم الأب.
فصل (في الجد مع الإخوة) (١)
وَالجدُّ مَعَ الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أو لأَبٍ كأحدهم (٢)، فَإن لم يكن مَعَه صَاحبُ فرضٍ فَلهُ خيرُ أمرين: المقَاسَمَةُ، أو ثلثُ جَمِيع المال (٣)، وإن كَانَ فَلهُ خيرُ ثَلَاثَة أمور: الْمُقَاسَمَةُ، أو ثلثُ البَاقِي بعد صَاحبِ الفَرْضِ، أو سدسُ جَمِيع المال (٤)، فَإِن لم يبْق غَيرُه أخذَهُ وسقطوا إلا فِي
هذه مسألة اشتهر فيها الخلاف، فجمهور العلماء ومنهم الحنابلة يورِّثون الإخوة مع الجد، أما الحنفية فيقيمون الجد مقام الأب ويُسقِطون به الإخوة.
أي: كواحد منهم.
أي: إذا لم يكن هناك صاحب فرض مع الجد والإخوة والأخوات، فإنّ الجد يعطى الأكثر من المقاسمة أو ثلث جميع المال، ومعنى المقاسمة: أن يُجعل الجد كأحد الإخوة ويكون له مثل حظ الأنثيين، وقد أسهب الحنابلة في تمييز الأحوال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد من التي يكون فيها ثلث المال أحظ له فيرجع لكلامهم فيها، أو يقسم المسألة مرتين إحداهما بالمقاسمة والأخرى يُجعل له فيها الثلث، ويأخذ الأحظ من نصيبيه في المسألتين.
أي: إذا كان هناك صاحب فرض مع الجد والإخوة والأخوات، فإن صاحب الفرض يُعطى فرضه، ثم يُجعل للجد خير ثلاثة أمور: المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال، وقد تقدم أنه بإمكان القاسم للمسألة حل المسائل الثلاث وإعطاء الجد أحظ أنصبائه منها، ولهذه المسألة ضابط يذكرونه في الشروح.
الأكدرية (١) وَهِي: زوج وأم وجد وأخت لِأَبَوَيْنِ أو لأَب، فَللزَّوْج نصفٌ، وللأُم ثلثٌ، وللجد سدسٌ، وَللأُخت نصفٌ.
فتعولُ إلى تِسْعَةٍ (٢)، ثمَّ يُقْسَمُ نصيبُ الجدِّ وَالأُخت بَينهمَا، وَهُوَ أربعةٌ على ثَلَاثَةٍ فَتَصِح من سَبْعَةٍ وَعشْرين (٣)، وَلَا يعولُ فِي مسَائِل الجدِّ، وَلَا يُفْرَضُ
أي: فإن بقي السدس أو أقل أخذه الجد، وسقط كل الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب. ويستثنى من ذلك مسألة واحدة كدرت على زيد رضي الله عنه أصولَه، وتسمى بالأَكْدَرِيَّة.
مقتضى القاعدة السابقة سقوط الأخت؛ لأنه لا يبقى بعد الزوج والأم إلا السدس فيكون للجد، لكنَّ زيداً رضي الله عنه فرض للأخت في هذه المسألة النصف، فيكون أصل المسألة ٦: للزوج ٣، وللأم ٢، وللجد ١، وللأخت ٣، ومجموع ذلك ٩، وهو ما تعول إليه المسألة.
فسهم الجد والأخت من المسألة: ٤ كما سبق، لكن تقرر أن الجد يأخذ مثلَا ما للأخت، فيكون عدد رؤوسهما ٣ وهو مباين للسهام، فيُصحح الانكسار بضرب عول المسألة ٩ في عدد الرؤوس ٣، وتصح المسألة من ٢٧. ويستخرج نصيب كل وارث بضرب سهمه من المسألة العائلة في ٣: فللزوج ٩، وللأم ٦، وللجد مع الأخت ١٢، فإذا قُسم نصيب الجد والأخت عليهما للذكر مثلَا ما للأنثى يحصل له ٨، ولها ٤.
لأختٍ مَعَه ابْتِدَاءً إلَّا فِيهَا (١).
وإذا كَانَ مَعَ الشَّقِيق ولدُ أبٍ عدَّه على الجد، ثمَّ أخذ مَا حصل لَهُ، وتأخذ أُنثى لِأَبَوَيْنِ تَمام فَرضهَا والبقيةُ لولد الأَب (٢).
قال هذا احترازاً من مسألة ما لو كان مع الجد أخت شقيقة فقط وولد أب، وهي مسألة المعادة، ففيها إنما يفرض للأخت النصف بعد المقاسمة مع الجد، أما في مسألة الأكدرية فإنه قد فرض للأخت النصف ابتداءً، وعالت بها المسألة. (فرق فقهي)
أي: إن كان مع الشقيق ولد أب، عدَّ الشقيقُ الولدَ لأب على الجد فيصيرون كأنهم جميعاً إخوة أشقاء، وبعد أن يقاسم الإخوةُ الجدَّ، فإنّ الشقيق إن كان ذكراً أخذ ما بيد ولد الأب، وإن كانت أنثى أخذت تمامَ فرضها - أي: النصف -، ويكون الباقي لولد الأب.
فصل (في الحجب) (١)
حجبُ الحرمان لَا يدخُلُ على الزَّوْجَيْنِ والأبوين وَالولد (٢).
وَيسْقط الجدُّ بِالأَبِ، وكُلُّ جدٍّ وَابْنٍ أبعدَ بأقرب (٣)، وكلُّ جدةٍ بِأمٍّ،
الحجب لغة: المنع، وشرعاً: منع من قام به سبب الإرث من الإرث، والحجب قسمان: (القسم الأول) حجب نقصان: وهو: نقل الوارث من أوفر حظَّيه إلى الأقل، ويدخل على كل الورثة. (القسم الثاني) حجب حرمان، وهو نوعان: النوع الأول: حجب بالوصف: بأن يقوم بالوارث وصف يمنعه من الإرث فيصبح وجودُهُ كعدمه، وهذا الوصف هو: موانع الإرث المتقدمة: الرق والقتل واختلاف الدين، النوع الثاني: حجب بالشخص وهو: أن يُسْقِطَ شخصٌ غيرَه بالكلية - وهو المقصود في هذا الفصل - ولا يدخل على ستة ورثة بالاتفاق، وذكرهم الماتن بقوله: ولا يدخل .. إلخ.
أي: الابن والبنت، فهؤلاء الستة لا يُحرمون من الميراث أبداً، وضابطهم - كما ذكر الشيخ منصور -: من أدلى إلى الميت بنفسه، أي: بلا واسطة.
فيَسقط الجدُّ الأبعد بالجد الأقرب وبالأب، وكذلك يَسقط الابنُ الأبعد بالأقرب، فيسقط ابن الابن بالابن، وابن ابن الابن بابن الابن، وهكذا.
والقربى مِنْهُنَّ تحجُبُ البُعدى مُطلقًا (١)، لَا الأبُ أمَّه (٢) أو أمَّ أبيه (٣)، وَلَا يَرث إلا ثَلَاثٌ: أمُّ أمٍّ، وأمُّ أَبٍ، وَأمُّ أبي أبٍ (٤)، وإن علَون أُمومةً، ولذاتِ قرابتين مَعَ ذَاتِ قرَابَةٍ ثلثا السُّدُس (٥).
وَيسْقطُ ولدُ الْأَبَوَيْنِ بِابْنٍ وإن نزل وأبٍ (٦)، وَولدُ الأَبِ بهؤلاءِ وأخٍ لِأَبَوَيْنِ (٧)، وَابْنُ أخٍ بهؤلاء
فتُسْقِط الجدةُ القريبةُ الجدةَ البعيدةَ مطلقاً، أي: سواء كانتا من جهة واحدة كإسقاط أمِّ الأمِّ لأمِّ أمِّ الأمِّ، أو من جهتين كإسقاط أمِّ الأمِّ لأمِّ أمِّ الأبِ.
أي: لا يحجب الأبُ أمَّه، خلافاً للشافعية، والقاعدة: كل من أدلى بواسطة فإنها تحجبه، ويستثنى من ذلك: ١ - أولاد الأم، فيرثون مع أمهم التي أدلوا بها، ٢ - وكذا الجدة من جهة الأب مع ابنها عند الحنابلة، فترث مع ابنها مع أنها تدلي به إلى الميت.
فلا يَحجبُ الأبُ أمَّ أبِي الأب، أي: جدته من جهة أبيه.
فإن اجتمع الثلاث: ورثت أم الأم، وأم الأب دون أم أبي الأب؛ لكونها أبعد منهما.
أي: إذا اجتمعت جدة لها قرابتان إلى الميت مع جدة لها قرابة واحدة، قُسم السدس بينهما: لذات القرابتين ثُلثا السدس، وللأخرى ثلث السدس المتبقي. ومثال الجدة ذات القرابتين: أن يتزوج شخصٌ بنتَ عمته فيكون لهما ولد، وهذا الولد له جدة من جهتين، وتفصيل ذلك في "الروض المربع" و"كشف المخدرات".
فيسقط الشقيق بثلاثة: ١ - بالابن، ٢ - وبابن الابن، وإن نزل، ٣ - وبالأب.
فيسقط ولد الأب بأربعة، بالثلاثة السابقين وبالأخ الشقيق.
وجدٍّ (١)، وَولدُ الأُمِّ بِولدٍ وولدِ ابْن وإن نزل وأبٍ وأبيه وإن علا (٢).
وَمَنْ لَا يَرثْ لمانعٍ فِيهِ لَا يَحجُبُ (٣).
فيسقط ابن الأخ لأبوين أو لأب بالأربعة السابقين وبالجد.
فيسقط ولد الأم - وهو: أخو الميت من جهة أمه - بثلاثة: ١ - بولد الميت، ذكراً كان أو أنثى، ٢ - وبولد ابن الميت وإن نزل، ذكراً كان أو أنثى، ٣ - وبأب الميت وأبيه وإن علا.
أي: من لا يرث لأحد موانع الإرث الثلاثة - أي: القتل والرق واختلاف الدين -، فإنه لا يَحجب أبداً لا حرماناً ولا نقصاناً، فوجوده كعدمه.
فصل (في التعصيب) (١)
والعصبةُ يَأخُذُ مَا أبقت الفُرُوضُ، وإن لم يبْق شَيْءٌ سقط مُطلقًا، وإن انْفَرد أخذ جَمِيعَ المال (٢)،
لَكِن للجدِّ وَالأَبِ ثَلَاثُ حالاتٍ: فيرثانِ
العصبة لغة: جمع عاصب، من العصب وهو: الشد، والعاصب شرعاً: من يرث بلا تقدير، أي: ليس له شيء مقدر في الكتاب ولا في السنة. والعصبة ثلاثة أقسام: ١ - عاصب بالنفس، ٢ - وعاصب مع الغير، ٣ - وعاصب بالغير. (القسم الأول) العصبة بالنفس وهو: - كما في كشاف القناع -: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى غير الزوج؛ فخرج الأخ للأم؛ لأنه يدلي بأنثى. وجهات العصوبة في المذهب ستة، وهي بالترتيب: ١ - البنوة، ٢ - والأبوة، ٣ - والجدودة والأخوة، ٤ - وبنو الإخوة، ٥ - والعمومة، ٦ - والولاء.
أحكام توريث العصبة: ١ - يُبْدأُ بذوي الفروض فيعطون فروضهم، ٢ - وما فضل عن أصحاب الفروض يأخذه العصبة، ٣ - فإن لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض سقط العصبة مطلقاً، أي: حتى في المسألة الحمارية (المشركة)، ٤ - وإن انفرد العاصب أخذ جميع المال. (تتمة) مسألة المشركة لا تتماشى مع قواعد المذهب، خلافاً للشافعية: فلو خلَّفت هالكةٌ زوجاً وأماً وإخوة لأم وإخوة أشقاء: فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، ولا يبقى شيء للإخوة الأشقاء فيسقطون؛ لأنهم عصبة لم يفضل لهم شيء بعد أصحاب الفروض، وبهذا قضى عمر رضي الله عنه أول ما عرضت عليه هذه المسألة، وهو قول عليّ رضي الله عنه. لكن عمر تغير اجتهاده بعد ذلك، وقضى بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم عندما عرضت عليه المسألة مرة أخرى، وإلى هذا ذهب الشافعية.
بِالتَّعْصِيبِ فَقَط مَعَ عدمِ الوَلَد وَولدِ الابْن (١)، وبالفرضِ فَقَط مَعَ ذكوريتِهِ (٢)، وبالفرضِ والتعصيبِ مَعَ أنوثيته (٣).
وأختٌ فَأكثرُ مَعَ بنتٍ أو بنتِ ابنٍ فَأكثر يَرِثنَ مَا فضل (٤). والابنُ (٥) وَابْنُه (٦)
سواء كان ولد الميت ذكراً أو أنثى.
وفرضهما السدس، فلو هلك هالك عن أم وأب وابن مثلاً فللأب السدس، وللأم السدس كذلك، والباقي للابن.
أي: أنوثية الولد أو ولد الابن، فلو هلك هالك عن أم وجد وبنت مثلاً فللأم السدس، وللبنت النصف، وللجد السدس فرضاً والباقي تعصيباً.
(القسم الثاني) العصبة مع الغير، فالأخوات الشقيقات أو لأب يرثن ما فضل عن فرض البنات أو بنات الابن، فلو هلك هالك عن بنت وأخت لأب مثلاً فللبنت النصف، وتأخذ الأخت لأب الباقي تعصيباً، وكذلك لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت تعصيباً.
(القسم الثالث) العصبة بالغير: وهي أربعة أنواع: [النوع الأول] الابن يعصب أخته، أي: البنت.
[النوع الثاني] ابن الابن يعصب أختَه بنتَ الابن، وبنتَ عمه التي في درجته. وكذلك يعصب الأنثى التي هي أعلى منه إذا احتاجت إليه بأن لم تكن صاحبة فرض. ومثال ذلك: أن يهلك هالك عن ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، فللبنتين الثلثان ولا يبقى شيء من الفرض لبنت الابن، لكن ابن ابن الابن يعصبها، فلا تسقط بل ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسمى بسبب ذلك أخاً مباركاً.
وَالأَخُ لِأَبَوَيْنِ (١) أو لأَبٍ (٢) يُعَصِّبون أخواتِهم فلذكرٍ مِثْلَا مَا لِأُنْثى (٣).
وَمَتى كَانَ العاصِبُ عَمًّا أو ابنَهُ أو ابنَ أخٍ، انْفَرد بالإرث دون أخواتِهِ (٤).
وإن عُدِمَتْ عصبَةُ النَّسَب وَرِثَ المولى المعْتِقُ مُطلقًا (٥)، ثُمَّ عصبتُهُ الذُّكُورُ، الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ كالنسبِ (٦).
[النوع الثالث] الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة فقط.
[النوع الرابع] الأخ لأب يعصب الأخت لأب فقط.
أي: للذكر مثل حظ الأنثيين.
أي: إذا انفرد أحدهم أخذ كل المال دون أخواته؛ لأنهن من ذوات الأرحام، فلا يرثن مع وجود العصبة، فأخت العم: عمة الميت، وأخت ابن العم: بنت عم الميت، وأخت ابن الأخ: بنت أخ الميت، وكلهن من ذوات الأرحام.
فيرث الميتَ مَنْ أعتقه مطلقاً، أي: سواء كان ذكراً أو أنثى.
فإذا لم يكن المُعْتِقُ موجوداً انتقل المال إلى عصبته الذكور الأقرب فالأقرب، كما تقدم في جهات العصوبة، فإن عدم الورثة مطلقاً فماله فيء يصرف في المصالح كما ذكروه في الجهاد.
فصل (في التأصيل والعول والرد)
أصولُ المسَائِل (١)
سَبْعَةٌ: أربعةٌ لا تعولُ (٢) وَهِي مَا فِيهَا فرضٌ أو
المراد بأصول المسائل في الفرائض: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. (تتمة) أصول المسائل تختلف بحسب الأنصبة التي في المسألة، ولا يخلو الحال فيها مما يلي: ١ - ألا يكون فيها فرض، فيجعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة، ومثاله: أخوان، فأصل مسألتهما من عدد رؤوسهما: ٢. ٢ - أن يكون فيها فرض واحد فقط، فيُجعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض، ومثاله: زوجة وابن، للزوجة الثمن والباقي للابن، فأصل المسألة: ٨ مقام فرض الثمن. ٣ - أن يكون فيها أكثر من فرض، فأصل المسألة لا يخرج عن الأصول السبعة التي ذكرها الماتن. وأصول المسائل قسمان: ١ - الأصول التي لا تعول، ٢ - الأصول التي تعول. والعول: هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة.
(القسم الأول) الأصول التي لا تعول، أي: إذا كان أحدها أصلاً في مسألة لم يزد هذا الأصل أبداً، وهذه الأصول هي: ٢، ٣، ٤، ٨.
فرضان من نوعٍ (١)، فنصفانِ (٢) أو نصفٌ والبقيةُ من اثنَيْنِ (٣)، وَثُلُثَانِ (٤) أو ثلثٌ والبقيةُ من ثَلَاثَة (٥)، وَربعٌ والبقيةُ (٦)
أو مَعَ النّصْفِ من أربعةٍ (٧)، وَثمنٌ
أي: هذه الأصول تظهر في المسائل التي: ١ - فيها فرض واحد، ٢ - أو فرضان من نوع واحد كنصفين.
فإذا لم يكن في المسألة إلا فرضان كلاهما نصف، فإن أصل المسألة يكون: ٢. ومثاله: أن تكون مسألة من زوج وأخت شقيقة: فللزوج النصف، وللأخت النصف كذلك، والمسألة من ٢: لكل واحد منهما ١.
أي: إذا كان في المسألة نصف والباقي فأصل المسألة: ٢. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأب، فللزوج النصف، وللأب الباقي تعصيباً، والمسألة من ٢: لكل واحد منهما ١.
فإذا كان في المسألة ثلثان والباقي فأصل المسألة: ٣. ومثاله: أن تكون المسألة من بنتين وعم، فللبنتين الثلثان، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من ٣: للبنتين ٢، وللعم ١.
أي: إذا كان في المسألة ثلث والباقي فأصل المسألة: ٣ كذلك. ومثاله: أن تكون المسألة من أم وأب، فللأم الثلث، وللأب الباقي تعصيباً، والمسألة من ٣: للأم ١، وللأب ٢.
أي: إذا كان في المسألة ربع والباقي فأصل المسألة: ٤. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وابن، فللزوج الربع، وللابن الباقي تعصيباً، والمسألة من ٤: للزوج ١، وللابن ٣.
أي: إذا كان في المسألة ربع ونصف فأصل المسألة: ٤. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وبنت وعم، فللزوج الربع، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من ٤: للزوج ١، وللبنت ٢، وللعم ١.
والبقيةُ (١) أو مَعَ النّصْفِ من ثَمَانِيَة (٢).
وَثَلَاثَةٌ تعولُ وَهِي مَا فَرضُهَا نَوْعَانِ فَأكْثرُ (٣)
فَنصفٌ مَعَ ثلثين (٤) أو ثُلثٍ أو سدسٍ من سِتَّة (٥)، وتعولُ إلى عشرَةٍ شفعاً ووتراً (٦)، وَربعٌ مَعَ ثلثينِ أو ثلثٍ أو سُدسٍ من اثْنَي عشر (٧)، وتعولُ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ
أي: إذا كان في المسألة ثمن والباقي فأصل المسألة: ٨. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وابن، فللزوجة الثمن، وللابن الباقي تعصيباً، والمسألة من ٨: للزوجة ١، وللابن ٧.
أي: إذا كان في المسألة ثمن ونصف فأصل المسألة: ٨. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وبنت وعم، فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من ٨: للزوجة ١، وللبنت ٤، وللعم ٣.
(القسم الثاني) الأصول التي تعول، وهي: ٦، ١٢، ٢٤. والفروض نوعان: الأول: النصف والربع والثمن، والثاني: الثلثان والثلث والسدس. فإذا اجتمع فرض من النوع الأول مع فرض من النوع الثاني كان أصل المسألة من هذا القسم.
أي: إذا كان في المسألة نصف وثلثان فأصل المسألة: ٦. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأختين شقيقتين، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، والمسألة من ٦: للزوج ٣، وللأختين ٤، فتعول إلى ٧.
أي: إذا كان في المسألة نصف وثلث أو نصف وسدس، فأصل المسألة ٦ كذلك.
فيعول الأصل ٦ أربع مرات: إلى ٧ و ٨ و ٩ و ١٠.
أي: إذا كان في المسألة ربع وثلثان، أو ربع وثلث، أو ربع وسدس، فأصل المسألة: ١٢.
وِتْراً (١)، وَثمنٌ مَعَ سدسٍ أو ثُلثين أو هما من أربعةٍ وَعشْرينَ (٢)، وتعولُ مرّةً وَاحِدَةً إلى سَبْعَةٍ وَعشْرين.
وإن فضل عَن الفَرْض شَيْءٌ وَلَا عصبَةَ رُدَّ على كُلٍّ بِقدرِ فَرْضِهِ مَا عدا الزَّوْجَيْنِ (٣).
وإذا كَانَت التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً وأمكن نِسْبَةُ سهمِ كُلِّ وَارِثٍ من المسْأَلَة فَلهُ من التَّرِكَةِ مثلُ نِسْبتِهِ (٤)، وإن شِئْت ضَربت سهامَهُ فِي التَّرِكَة وَقسمتَ
فيعول الأصل ١٢ ثلاث مرات: إلى ١٣ و ١٥ و ١٧.
أي: إذا كان في المسألة ثمن وسدس، أو ثمن وثلثان، أو ثمن وسدس وثلثان، فأصل المسألة: ٢٤.
أي: إذا فضل في مسألة عن الفرض أو الفروض شيء ولم يوجد عصبة، رُدَّ على كل ذي فرض بقدر فرضه ما عدا الزوجين، فلا يرد عليهما. والرد لغة: الإرجاع، وهو اصطلاحاً: إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحق منهم بنسبة فروضهم، ويعرّف أيضاً بأنه: زيادة في الأنصبة ونقص في السهام. ومثاله: أن يهلك هالك عن أم وأخت، فللأم الثلث وللأخت النصف، والمسألة من ٦: فللأم ٢، وللأخت ٣، ويبقى ١، فيُجعل أصل المسألة من ٥ بدلاً من ٦، وتُقسم التركة على ٥.
شرع الماتن في الكلام عن قسمة التركات، ولها طرق كثيرة ذكر منها المؤلف اثنتين: (الطريقة الأولى) طريقة النسبة: فإذا أمكن نسبة سهم كل وارث بجزء من المسألة فله من التركة مثل نسبته، فلو هلكت هالكة عن زوج وأخت وتركت ١٠٠٠ ريال، فالمسألة من ٢، للزوج ١ وللأخت مثله، فنسبة سهم كل وارث من المسألة هي النصف، فيكون لكلٍّ منهما نصف التركة، أي: ٥٠٠ ريال، وطريقة النسبة هي أفضل الطرق إذا تمكن الإنسان منها - كما قال الشيخ منصور وغيره -، وإلا فقد يكون في تطبيقها في بعض المسائل صعوبة.
الحَاصِلَ على المسْأَلَةِ فَمَا خرج فَنصِيبُهُ (١)، وإن شِئْت قسمتَهُ على غير ذَلِك من الطّرقِ (٢).
(الطريقة الثانية) ١ - أن تُضرب سهام كل وارث في التركة، ٢ - ثم يُقسم الحاصل على أصل المسألة. ومثاله: أن يهلك هالك عن أم وبنت وأخ شقيق، فللأم السدس، وللبنت النصف، وللأخ الباقي تعصيباً، والمسألة من ٦: للأم ١، وللبنت ٣، وللأخ ٢، فلو ترك الميت ٦٠٠٠ ريال، فيضرب سهم الأم ١ × التركة ٦٠٠٠ ÷ ٦ أصل المسألة = ١٠٠٠ هذا نصيب الأم، وكذا يفعل مع البنت والأخ، فنصيب البنت ٣٠٠٠ ريال، ونصيب الأخ ٢٠٠٠ ريال.
ومنها: أن تقسم التركة على أصل المسألة، ثم يضرب حاصل ذلك في سهام كل وارث ليُحصل على نصيبه من التركة. ففي المثال السابق يقسم ٦٠٠٠ على أصل المسألة ٦ فيكون الناتج: ١٠٠٠، ثم يُضرب ذلك في سهم الأم ١، ويكون نصيبها إذن ١٠٠٠ ريال كما تقدم، وهكذا يُفعل مع البنت والأخ.
فصل في ذوي الأرحام (١)
وهم أحدَ عشرَ صنفاً:
ولدُ البَنَاتِ لصلب أو لِابْن (٢)، وَولدُ الأَخَوَات (٣)، وَبَنَاتُ الإخوة (٤)، وَبَنَاتُ الأَعْمَام (٥)، وَولدُ ولدِ الأُمِّ (٦)، وَالعمُّ لأمٍّ (٧)، والعماتُ، والأخوالُ،
الأرحام: جمع رَحِم، وهي القرابة، أي: النسب، وهي اصطلاحاً: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. وقد اختلف العلماء في توريثهم، والمذهب توريثهم إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة على تفصيل سيأتي إن شاء الله.
ذوو الأرحام أحد عشر صنفاً: (الصنف الأول) ولد البنات لصلب وولد بنات الابن وإن نزل. والمراد بالبنات لصلب: بنات الميت اللاتي وَلِي ولادتهن مباشرة.
(الصنف الثاني) ولد الأخوات لأبوين أو لأب.
(الصنف الثالث) بنات الإخوة.
(الصنف الرابع) بنات الأعمام.
(الصنف الخامس) ولد ولد الأمِّ، أي: ولد الأخ لأم، وولد الأخت لأم.
(الصنف السادس) العم لأم، أي: أخو أب الميت لأمه. (الصنف السابع) العمات، أي: أخوات أب الميت سواء كنّ شقيقات أو لأب أو لأم.
والخالاتُ (١)، وأبو الأُم (٢)، وكُلُّ جدةٍ أدلت بأبٍ بَين أُمَّين أو أبٍ أعلى من الجدِّ (٣)، وَمنْ أَدْلَى بهم (٤).
وإنما يَرِثُونَ إذا لم يكن صَاحبُ فرضٍ وَلَا عصبَةٌ (٥) بتنزيلهم منزلَةَ مَن أدلوا بِهِ (٦)، وَذكرُهم كأنثاهم (٧)، ولزوجٍ أو زَوْجَةٍ مَعَهم فَرْضُهُ بِلَا حجبٍ
(الصنف الثامن) الأخوال والخالات، أي: إخوة الأم وأخواتها.
(الصنف التاسع) أبو الأم.
(الصنف العاشر) الجدة التي تدلي بأب بين أُمَّين كأم أبي الأم، أو تدلي بأب أعلى من الجد كأم أب أبي الأب.
(الصنف الحادي عشر) من أدلى بأحد الأصناف العشرة المتقدمة.
لتوريث ذوي الأرحام أحكام: [الحكم الأول] إنما يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عصبة.
[الحكم الثاني] يكون توريثهم بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (فينزل كلٌّ منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه)؛ فمثلاً: يُنزَّل ولد بنت الصلب منزلة البنت، وولد بنت الابن ينزل منزلة بنت الابن، وتنزَّل بنت الأخ منزلة الأخ، وهكذا.
[الحكم الثالث] أنهم يرثون للذكر مثل ما للأنثى من غير تفضيل، بخلاف الشافعية الذين إذا ورثوا ذوي الأرحام يجعلون للذكر مثل حظ الأنثيين. (تتمة) مثال توريث ذوي الأرحام: أن يهلك هالك عن ابن وبنت كلاهما لأخت شقيقة واحدة وعن بنت لأخت شقيقة أخرى، ويخلّف ١٢٠٠٠ ريال، فيُنزَّل الأوليان منزلة الأخت الشقيقة التي أدليا بها، وتنزَّل البنت الأخرى منزلة الأخت الشقيقة الأخرى، فكأنما توفي الميت عن أختين شقيقتين. وتكون المسألة من ٢ بعد الرد، لكل أخت ١، أي: نصف التركة: ٦٠٠٠ ريال. فيُعطى الابن والبنت الأولى نصيب أمهما للذكر مثل حظ الأنثى، فلكل واحد ٣٠٠٠ ريال، وتأخذ بنت الأخت الأخرى نصيب أمها ٦٠٠٠ ريال.
وَلَا عول، وَالبَاقِي لَهُم (١).
أي: لو وجد في المسألة زوج أو زوجة مع ذوي الأرحام، فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه ولا يُرَدُّ عليه بل يكون الباقي لذوي الأرحام. ولا يُحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ولو وجد فرع للميت من ذوي الأرحام كولد بنت الزوجة. وكذلك لا تعول المسألة التي فيه أحد زوجين مع ذوي الرحم؛ لأن فرض الزوجين بالنص، وإرث ذوي الرحم غير منصوص عليه، فلا يعارضه. وأما العول في مسائل ذوي الرحم مع أصحاب الفروض غير الزوجبن فغير متصور؛ لأن ذوي الأرحام لا يرثون مع وجود ذي فرض - غير الزوجين - أو عصبة.
فصل (في ميراث الحمل)
وَالحملُ يَرثُ وَيُورثُ إن اسْتهلَّ صَارِخاً أو وُجِدَ دَلِيلُ حَيَاتِهِ سوى حَرَكَةٍ أو تَنَفُّسٍ يسيرَيْنِ أو اختلَاجٍ (١).
وإن طلب الوَرَثَةُ القِسْمَةَ وُقِفَ لَهُ الأَكْثَرُ من إرث ذكرينِ أو أُنْثَيَيْنِ (٢).
يرث الحمل بشرطين: ١ - أن يُعلم أنه كان موجوداً وقت موت مورِّثه، ٢ - وأن يُوضع حياً وتُعلم حياته بأن يستهل صارخاً - أي: يصوِّت بعد وضعه -، أو يوجد دليل حياته كالحركة الكثيرة والسعال، لا حركة أو تنفُّس يسيرَين، أو اختلاج وهو - كما في المطلع -: الاضطراب، فلو خرج من بطن أمه واضطرب قليلاً ثم مات لم يُعتبر دليلاً على حياته.
الأَولى ألا يطلب الورثةُ قسمةَ التركةِ حتى يُولد الحمل كي تُقسم مرة واحدة، لكن إذا طلبوها أُجيبوا. وطريقة القسمة: أن يُوقَف للحمل الأكثرُ من إرث ذكرين أو أنثيين، ويُفرض عند حل المسألة ستة احتمالات: كونه ميتاً، أو ذكراً، أو أنثى، أو ذكراً وأنثى، أو ذكرين، أو أنثيين. (تتمة) ذكر في الإقناع وشرحه ضابطاً لمعرفة الأكثر من إرث الذكرين أو الأنثيين، وهو كالآتي: ١ - متى زادت الفروض عن الثلث فميراث الأنثيين أكثر من ميراث الذكرين، فيوقف للحمل ميراث أنثيين، ٢ - وإن نقصت الفروض عن الثلث كان ميراث الذكرين أكثر، ٣ - وإن كانت الفروض قدر الثلث كأب وأم وحمل، استوى ميراث الذكرين والأنثيين.
وَيُدْفَع لمن لا يَحجبُهُ إرثُهُ كَامِلاً (١) وَلمن ينقُصُهُ اليَقِينَ (٢).
فإذا وُلِدَ أَخذ نصِيبَه وردَّ مَا بَقِيَ، وإن أعوَزَ شَيْئاً رَجَعَ (٣).
وَمن قتل مُوَرِّثَهُ وَلَو بمشاركةٍ أو سَبَبٍ لم يَرِثهُ إن لزمَهُ قَوَدٌ أو دِيَةٌ أو كَفَّارَةٌ (٤).
وَلَا يَرثُ رَقِيقٌ وَلَا يُورَثُ، ويَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورثُ ويحجبُ بِقدر
أي: يُدفع للوراث الذي لا يحجبه الحمل ولا يتأثر به لو ولد حياً إرثُه كاملاً، كالزوجة في زوجة وابن وحمل؛ فإنها ترث الثمن مطلقاً.
فمن يَحجبه الحملُ حجب نقصان يُدفع له اليقين من ميراثه؛ فلو هلكت هالكة عن زوج وأم حامل، فإن الأم ترث الثلث إن كان حملها واحداً؛ لأنه أخ أو أخت للميتة، وترث السدس إن كان الحمل أكثر من واحد، فيدفع لها اليقين وهو السدس.
أي: إذا وُلد الحمل أخذ نصيبه، ورد الفاضلَ على من أنقصه، فإن أعوز شيئاً رجع به: كأن تلد المرأة ثلاثة ولم يوقف لهم إلا الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإنهم يرجعون على كل الورثة بنصيبهم.
تناول المصنف هنا ميراث القاتل: وقد تقدم أن القتل من موانع الإرث؛ للحديث: «ليس للقاتل من الميراث شيء» رواه الإمام أحمد، فمن قتل مورِّثه أو شارك في قتله أو تسبب في ذلك - كما لو حفر بئراً تعدياً فسقط فيها مورِّثه ومات - لم يرث إن كان القتل مضموناً بقود أو دية أو كفارة، عمداً كان أو شبه عمد أو خطأ، أما القتل الذي لا يُضمن بقصاص ولا دية ولا كفارة فلا يمنع الإرث كمن قتل مورِّثه قصاصاً أو حداً.
حُرِّيَّته (١).
انتقل الماتن إلى إرث الرقيق، فلا يرث الرقيق من غيره ولا يورث إن مات؛ لأن فيه نقصاً. ويرث المبَعَّضُ - وهو من بعضه حر وبعضه عبد - ويُوَرث ويَحجُبُ بقدر حريته. (تتمة) المنظومات في الفرائض عند الحنابلة كثيرة جداً لكنها منسية ومغفول عنها، ومنها: ١ - «الفارضية» لشمس الدين محمد الفارضي القاهري الحنبلي (ت ٩٨١ هـ)، وهي مؤلفة من ١٢٧ بيتاً، وهي - كما ذكر العلماء - توازي الرحبية عند الشافعية لكنها أقل حشو منها. وقد طلب صاحبها من الشنشوري الشافعي (ت ٩٩٩ هـ) أن يشرحها، فشرحها في كتاب اسمه: الدرة المضية في شرح الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قال في مقدمتها: قَالَ الفَقِيرُ الحَنْبَلِيْ مُحَمَّدُ ... أَحْمَدُ رَبِّي فَهْوَ مَوْلًى يُحْمَدُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبَدَا ... عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ أَحْمَدَا وَبَعْدُ فَالنَّظْمُ تَمِيلُ النَّفْسُ لَهْ ... يَسْتَحْضِرُ الْحَافِظُ مِنْهُ الْمَسْأَلَهْ وَهَذِهِ بِهَا أَرَادَ الفَارِضِيْ ... مَعْرِفَةَ الْأَهَمِّ فِي الْفَرَائِضِ وَجِيزَةٌ وَالحَشْوُ فِيهَا يَنْدُرُ ... فَاحْفَظْ وَحَشْوُ الرَّحَبِيِّ سُكَّرُ ٢ - «عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض» للعلامة صالح بن محمد البهوتي الأزهري الحنبلي (ت ١١٢١ هـ)، وهي منظومة طويلة جداً مكونة من ١١٥١ بيتاً. وقد شرحها الشيخ إبراهيم بن عبد الله الشمري الفرضي (ت ١١٨٩ هـ) في كتاب اسمه: (العذب الفائض شرح عمدة الفارض)، قال عنه الشيخ ابن حميد الحنبلي في السحب الوابلة: (جمع فيه جمعاً بديعاً، وحوى فيه المذاهب الأربعة تأصيلاً وتفريعاً، وأحصى على الحساب جميعاً، فاشتهر في الآفاق، وتعجب من جمعه الحذاق، فقرأه عليه جمعٌ جمٌّ، وتناسخه الأفاضلُ وسارت به الركبان، وصار مرجعَ كل إنسان إلى هذا الأوان). ٣ - «اللامية» لابن نصر الله (القرن التاسع)، وقد طبع مؤخراً شرحها للشيخ عثمان النجدي (ت ١٠٩٧ هـ، وقيل ١١٠٠ هـ)، وجُعل في مقدمة إحدى طبعاتها خمس منظومات حنبلية في الفرائض. والله أعلم.