المولى ولا يعتق على مال ولا يهب بعوض ولا بغير عوض ولا يتصدق إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه لأنه من ضرورات التجارة بخلاف المحجور عليه لأنه لا إذن له أصلا وعن أبي يوسف المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام لا بأس به بخلاف ما إذا أعطي قوت شهر لأنهم إذا أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى وله أن يحط من الثمن بالعيب مثل ما يحط التجار بخلاف ما لو حط من غير عيب لأنه تبرع محض بعد تمام العقد وليس من صنيع التجار من الهداية ولا يصح إقراره بالكفالة بالمال وهي ظاهرة لأن كفالته بالمال لا تصح فلا يصح إقراره كما في الصغرى وقد مرت في الإقرار وليس له أن يتكفل بمال أو نفس وله أن يؤجل دينه من غصب أو غيره أجل سنة أو أكثر أو أقل وليس له أن يحط بعض الدين ويملك الإذن في التجارة كذا في قاضي خان قال في الوجيز لا يصح كفالة المأذون إلا بإذن المولى وإذا كفل المال بإذن المولى ويتعلق برقبته وليس للمولى أن يبيعه بعد ذلك وللمأذون أن يهب اليسير ما دون الدرهم انتهى ثم الإذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة كما إذا رأى عبده يبيع ويشتري يصير مأذونا عندنا ولا فرق بين أن يبيع عينا مملوكا أو لأجل بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة الصبي يصير مأذونا بإذن الأب والوصي والجد دون غيرهم على ما بيناه وحكمه حكم الصبي كذا في الهداية ولو أن رجلا سلم إلى عبد رجل متاعا له ليبيعه بغير إذن المولى فرآه المولى ولم ينهه كان إذنا له في التجارة ويجوز ذلك البيع على صاحب المتاع وتكلموا في العهدة قال بعضهم العهدة ترجع إلى الآمر وعند البعض ترجع إلى العبد ولو رأى المولى عبده يشتري شيئا بدراهم المولى أو دنانيره فلم ينهه يصير
مأذونا فإن نقد الثمن من مال المولى كان للمولى أن يسترده وإذا استرده لا يبطل ذلك البيع ولو كان مال المولى مكيلا أو موزونا فاسترد المولى بطل البيع إذا كان الشراء بمكيل أو موزون بعينه وإن لم يكن بعينه واسترده المولى لا يبطل البيع ولو أن معتوها أذن لابنه الكبير في التجارة لا يصح والابن في هذا كالأخ يملك التصرف في النفس وهو التزويج ولا يملك التصرف في المال الأب إذا أذن لابنه في التجارة إن كان الصبي يعقل البيع والشراء يعني يعرف أن البيع يزيل الملك ويعرف الغبن الفاحش واليسير صح وإن لم يعرف لا يصح وإن كان يقدر على التلفظ بالبيع والشراء القاضي إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت لم يكن مأذونا إذا أذن لعبده الغائب لا يصير مأذونا قبل العلم وإذا علم يصير مأذونا وكذا لو حجر على عبده المأذون الغائب لا يحجر قبل العلم ولو أذن المولى لعبده الغائب ثم حجر عليه قبل أن يعلم بإذنه السابق لا يصير مأذونا وإن قال المولى لأهل السوق بايعوا عبدي هذا يصير العبد مأذونا قبل العلم وإن أذن لعبده الغائب وأرسل المولى إليه رسولا أو كتابا فوصل إليه الكتاب أو أخبره الرسول يصير مأذونا كان الرسول حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا عدلا أو فاسقا ذكرا أو أنثى فإن أخبره فضولي واحد بإذن المولى يصير مأذونا كيفما كان المخبر فرق أبو حنيفة بين الحجر والإذن فإن عنده لا يثبت الحجر بخبر الواحد إلا أن يكون المخبر عدلا أو أخبره اثنان ويثبت الإذن بقول الفضولي الواحد على كل حال وذكر الشيخ المعروف بخواهر زاده عن الفقيه أبي بكر البلخي أنه لا فرق بين الإذن والحجر والعبد إنما يصير مأذونا إذا كان المخبر صادقا عند العبد والفتوى على هذا المولى إذا مات وترك ابنا وعبدا وعلى الميت دين مستغرق فأذن الوارث لهذا العبد في التجارة لا يصح إذنه لأنه لا يملكه فلو أن الابن استقرض
مالا وقضى دين الأب ثم أذن لهذا العبد في التجارة لم يصح إذنه أيضا لأن دين الابن على أبيه يمنع ملك العبد وإنما يملكه إذا أبرأ الغريم الميت عن الدين أو قضى الوارث دين أبيه من مال نفسه تبرعا بأن قال عند الأداء على وجه التبرع يصير ذلك دينا له على الأب كما لو كفن الميت من مال نفسه فإنه يرجع في التركة المولى إذا أذن لعبده الآبق لا يصح إذنه وإن علم الآبق وإن أذن في التجارة مع من كان في يده صح إذنه وإن أذن لعبده المغصوب في التجارة فإن كان الغاصب مقرا أو كان لمولاه بينة صح الإذن لأنه لو باعه في هذا الوجه جاز بيعه فصح إذنه المولى إذا أذن لعبده وقال لا تبع بغبن فاحش فإن باع بغبن فاحش جاز بيعه لأن إذن المولى لا يقبل التخصيص الأب أو الوصي إذا أذن للصغير أو لعبده الصغير في التجارة صح إذنهما وسكوتهما يكون إذنا والقاضي يملك الإذن للصغير ويملك إذن عبد الصغير وسكوته لا يكون إذنا فإن مات الأب أو الوصي بعد الإذن قبل بلوغ الصغير بطل الإذن الوصي إذا رأى الصغير أو عبدا للصغير يبيع ويشتري فسكت قالوا ينبغي أن يكون مأذونا بخلاف القاضي القاضي إذا أذن للصغير أو لعبد الصغير في التجارة وأبى الأب أو الوصي فإباؤهما باطل وإن حجرا عليه بعد إذن القاضي لا يصح حجرهما وكذا لو مات القاضي لا ينحجر العبد إلا أن يرفع الأمر إلى قاض آخر حتى يحجر عليه لأن ولاية هذا القاضي مثل ولاية الأول رجل اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة أو رآه يبيع أو يشتري فسكت كان ذلك إجازة للبيع ويبطل خياره ويصير العبد مأذونا ولو باع عبدا على أنه بالخيار ثم أذن للعبد في مدة الخيار لم يكن فسخا للبيع إلا أن يلحق العبد دين بذلك
إذا طلب غرماء العبد المأذون من القاضي بيعه فأمر القاضي مولاه بالبيع فباعه جاز بيعه ولا يصير المولى مختارا حتى لا يلزمه قضاء الدين من ماله وهذا بخلاف المولى إذا باع عبده الجاني بعد العلم بالجناية يصير مختارا للفداء وهو بخلاف المريض إذا باع عينا من أعيان ماله بمثل القيمة بغير إذن الغرماء فإنه ينفذ بيعه المولى إذا باع عبده المأذون بغير إذن الغرماء وهو عالم بديونه كان عليه الأقل من قيمته ومن ديونه وكذا لو لم يعلم بديونه وإذا وجد الغرماء العبد فأرادوا نقض البيع ليس لهم ذلك إلا بحضرة البائع والمشتري ولو كان دين العبد مؤجلا فباعه قبل حلول الأجل جاز بيعه لأن الدين المؤجل لا يحجر المولى عن بيعه فإذا حل الأجل ليس لصاحب الدين نقض البيع ولكن له أن يضمن المولى قيمة العبد المولى إذا باع من عبده المأذون المديون صح بيعه وله أن يحبس المبيع لاستيفاء الثمن فلو سلم المبيع إليه قبل استيفاء الثمن بطل دينه كذا في كتاب الصرف العبد المأذون المديون إذا خاصم مولاه في مال في يد العبد فقال العبد هو مالي وقال مولاه هو لي كان القول قول العبد ولا يصدق المولى حتى يقضي دين العبد وإن كان العبد المأذون في منزل مولاه فإن كان المال الذي اختصما فيه من تجارة العبد فهو له فإن لم يكن من تجارته يكون للمولى وإن كان المال في يد العبد ويد المولى كان المال بينهما وإن كان معهما أجنبي والمال في أيديهم كان بينهم أثلاثا وإن كان العبد راكب دابة أو لابس ثوب واختصما فيه يكون للعبد وإذا زوج المولى عبده المأذون المديون جاز لأن فيه تحصين العبد هذه الجملة من قاضي خان إذا أعتق المولى عبده المأذون المديون وهو عالم بالدين لا يضمن جميع الدين إنما يضمن الأقل من قيمته ومن ديونه لأن الإعتاق فضل اختيار ولو اختار جميع الديون لا يلزمه لأنه وعد أن يقضي ديون العبد فلا يلزمه كذا في الصغرى وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق بخلاف ما إذا عتق المدبر وأم الولد المأذون لهما وقد ركبهما ديون لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاء بالبيع فلم يكن
المولى متلفا حقهم فلا يضمن شيئا وإن باعه المولى وعليه دين محيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته وإن شاءوا ضمنوا المشتري لأن العبد تعلق به حقهم حتى كان لهم أن يبيعوه إلا أن يقضي المولى دينهم والبائع متلف بالبيع والتسليم والمشتري بالقبض والتغييب فيخيرون في التضمين وإن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن وإن ضمنوا البائع قيمته ثم رد على المولى بعيب فللمولى أن يرجع بالقيمة ويكون حقهم في العبد ومن قدم مصرا فقال أنا عبد فلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه لأنه لا يقبل قوله في الرقبة لأنه خالص حق المولى بخلاف الكسب لأنه حق العبد فإن حضر المولى فقال هو مأذون يباع في الدين وإذا قال هو محجور فالقول له وإذا لزم المأذون ديون تحيط برقبته وبما له لم يملك المولى ما في يده لو أعتق من كسبه عبدا لم يعتق عند أبي حنيفة وقالا يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته وإن لم يكن محيطا بماله جاز عتقه في قولهم جميعا من الهداية ولو وطئ جارية عبده فولدت منه صارت أم ولد له ويضمن قيمتها مستغرقا كان لدينه أو لا اتفاقا ولا يضمن قيمة الولد ولا العقر ولو أعتقها ثم وطئها فولدت عتقت بالاستيلاد لا بعتقه وعليه العقر لها ويثبت النسب من الوجيز ولو استهلك العبد المأذون مال الغير يكون ذلك الغير أسوة للغرماء هذه في نكاح الرقيق من الهداية وإذا بيع المديون برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل لأنهم رضوا بالانتقال هذه في الرهن منها ولو أعتق المولى المأذون المديون كان للغرماء أن يضمنوا المولى قيمته ويتبعوا المعتق ببقية دينهم وإن شاءوا ضمنوا المعتق جميع دينهم فإن اختاروا تضمين المعتق لم يبرأ المولى فلهم أن يرجعوا ويضمنوا المولى القيمة وإن أبرءوا المولى لم يكن
لهم عليه سبيل بعد ذلك وباختيار اتباع أحدهما لا يبرأ الآخر وما قبض أحد الغرماء بعد العتق من العبد لا يشاركه الباقون فيه ولو أعتق المأذون المديون بإذن الغريم فللغريم أن يضمن مولاه القيمة ولو دبر المأذون المديون فإن شاء الغرماء ضمنوا المولى قيمته ولا سبيل لهم على العبد فإذا أعتق اتبعوه ببقية دينهم وهو على إذنه وإن شاءوا لم يضمنوا المولى واستسعوا العبد في جميع دينهم وإن دبره قبل الدين لم يضمن ولا يجوز هبة العبد المأذون المديون بإذن الغرماء في رواية وفي رواية يجوز ويبقى الدين في ذمة العبد يباع فيه ولو كان على المأذون دين مؤجل فوهبه مولاه جاز وإن نفذ وحل الأجل ضمن المولى قيمته وإن رجع المولى في هبته لم يكن لهم على العبد سبيل فإن أذن له مرة أخرى بعدما رجع في الهبة فلحقه دين يباع وثمنه بين الآخرين والأولين فإن مات المولى ولا مال له غير العبد بيع وبدئ بدين الآخرين فإن فضل شيء كان للأولين وإن كان على المولى دين سوى ذلك ضرب فيه غرماء المولى بدينهم والأولون بقيمة العبد ولو وهب العبد وعليه ألف حالة وألف مؤجلة فلصاحب الدين الحال أن يقبضها في الكل ولو وهب المأذون المديون من صاحب الدين حتى سقط دينه ثم رجع في هبته أو كفل عن العبد رجل بدينه فوهب المال مولى العبد من صاحب الدين وقبضه منه حتى برئ الكفيل ثم رجع في هبته أو وهبه من صاحب الدين في مرضه ولا مال له غيره ولم يجزه الورثة حتى رد ثلثي العبد إلى الورثة أو كان الدين لليتيم فوهبه من اليتيم فقبله الوصي حتى سقط ثم رجع في هبته يعود الدين عند أبي يوسف وعند محمد لا يعود الدين على عبده دين ألف مؤجل فباعه سيده بإذنه بقليل أو كثير ثم حل الأجل أخذ الثمن من مولاه ولم يكن عليه ضمان القيمة إن كان الثمن أقل من الدين فإن بوجود الثمن في يد المولى لم يكن له على المولى سبيل لأنه بإذنه صار المولى كالوكيل عنه
رهن عبده المأذون أو أجره وعليه دين مؤجل قبل حلوله جاز وإذا حل ضمنوه قيمة الرهن دون الإجارة وإن بقيت منها مدة فلهم أن يفسخوا الإجارة ولا يجوز بيع المولى المأذون المديون بأمر بعض الغرماء إلا برضا الباقين أو يبيعه القاضي ويعزل نصيب الغائب منهم من الثمن وإذا أخذ المولى شيئا من كسب المأذون ثم لحقه دين سلم لمولاه ما أخذ وإن كان عليه دين يوم أخذ قليل أو كثير لم يسلم له ما أخذ حتى إذا لحقه دين آخر يرد المولى جميع ما أخذ ولو أخذ منه ضريبة غلة مثله وعليه دين سلمت له استحسانا وإن أخذ أكثر من غلة مثله لا يسلم له الفضل وإذا ولدت المأذونة ثم لحقها الدين لا يباع الولد وهو للمولى والهبة والكسب يباعان في الدين وإن استفادتهما قبل الدين ولو كان عليها ألف قبل الولادة وألف بعدها فالولد للأول خاصة ولو باع المأذون المديون أمين القاضي لأجل الغرماء وهلك الثمن في يده ثم وجد المشتري به عيبا فرده باعه مرة أخرى وقضى المشتري ثمنه وكذلك لو باعه مولاه بأمرهم إلا أن الأمين يضمن النقصان ثم يرجع به على الغرماء لأنه وكيل عن الغرماء ولو باع القاضي كسب العبد المديون والمولى غائب ثم حضر وأنكر الإذن سألهم القاضي البينة على الإذن فإن أقاموا وإلا يردوا ما قبضوا ولو باع المأذون المديون شيئا من مولاه بمثل القيمة جاز ولو لم يكن على العبد شيء لا يجوز بيعه من مولاه ولو حاباه بما يتغابن الناس في مثله لم يجز ثم يقال للمولى إن كان المتاع قائما إما أن تتم القيمة أو ينقض البيع قيل هذا عندهما وعند أبي حنيفة لو حابى لا يجوز البيع وإن أتم المولى القيمة ولو دفع العبد إلى مولاه مضاربة أو شركة عنان بالنصف فربح وقال
أخذت رأس مالي ونصيبي من الربح صدق في ذلك ولا يصدق على ما في يد المولى من الربح فيأخذ نصفه وإذا وكل العبد وكيلا ببيع عبد له فباعه من مولاه بأكثر من قيمته ثم حجر على عبده فأقر الوكيل بالقبض لم يصدق ولو باعه الغرماء فأقر صدق ولو باع المولى جارية عبده المديون ونوى الثمن فأقر العبد أنه أمر مولاه ببيعها لم يضمن المولى قيمتها ولو أنكر ضمن هذا إذا كانت الجارية قائمة أو لا تدري وإن كانت هالكة فالصحيح أنه لا يصدق ولو كذبه العبد ضمن المولى قيمتها صبي مأذون باع من أبيه عبدا بما يتغابن الناس فيه لا يجوز بالاتفاق ولو أقر الصبي بقبض الثمن من الأب لم يصدق إلا ببينة وكذلك لو أقر لوليه أو لوصيه بالدين ولو أقر مولاه ببيع عبده فباعه ثم أقر أن العبد قبض الثمن من المشتري يحلف المولى على ما يقول فإن حلف لم يضمن فإن نكل ضمن الثمن وإن كان الثمن عرضا للمولى أن يطالب العبد بالعرض الذي اشتراه منه ولو باع من عبده بأكثر من قيمته فإما أن يأخذ مقدار قيمته أو ينقض البيع ولو أقرض المولى عبده المأذون المديون ألفا فالمولى أحق بها وكذلك إن أودعه وديعة فاشترى العبد بها متاعا فالمولى أحق بالمتاع ولو اشترى المولى من عبده شيئا لغيره بالوكالة جاز الشراء ولم يجز قبضه وإن صدقه الآمر بقبضه فإن قبضه المولى فمات في يده ضمن الثمن للعبد وبطل البيع عن الآمر وكذا شراء رب المال عبدا من المضاربة من مضاربة لغيره وقيمته ألفان ورأس المال ألف يجوز ولا يجوز قبضه هذه الجملة من الوجيز قال في الهداية ولو باع المولى شيئا بمثل القيمة أو أقل جاز البيع لأن
المولى أجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين ولا تهمة فيه فإن سلم إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن لأن حق المولى في العين من حيث الحبس فلو بقي بعد سقوطه يبقى في الدين ولا يستوجبه المولى على عبده بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا لأنه يتعين وجاز أن يبقى حقه متعلقا بالعين وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز لأن البائع له حق الحبس في المبيع ولهذا كان أخص به من الغرماء وجاز للمولى أن يكون له حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين انتهى رجل دخل بعبد إلى السوق وقال هذا عبدي بايعوه في البر ضمن ما باعوه في البر وغيره لو وجد حرا وكذلك لو كان مدبرا فلم يعلمهم ولو قال أذنت له في التجارة ثم قال لأقوام بأعيانهم بايعوه فبايعوه وغيرهم فوجدوه حرا أو مستحقا ضمن لمن أمر خاصة ولو قال هذا ابني وقد أذنت له في التجارة فبايعوه وقد كان ابن غيره فهو غار ويضمن من الوجيز قال في الأشباه من الكفالة الغرور لا يوجب الضمان إلا بشروط منها أن يكون في ضمن عقد معاوضة فإذا قال الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في التجارة فظهر أنه ابن غيره رجعوا عليه للغرور وكذا إذا قال بايعوا عبدي فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق وكذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا في الرجوع في إضافته إليه والأمر بمبايعته كذا في السراج الوهاج انتهى لو أسر العبد المأذون وأحرزوه ثم ظهر المسلمون عليه وأخذه مولاه عادت الجناية والدين عليه وكذا لو اشتراه رجل وأخذ مولاه بالثمن وإن أخذه مولاه بالثمن عاد الدين دون الجناية ولو بيع العبد بالدين قيل يعوض لمن وقع العبد في سهمه من بيت المال وقيل لا يعوض بخلاف المدبر والمكاتب لأنه لا يملك أصلا ولو أسلم المشركون كان العبد لهم وبطلت الجناية دون الدين سقط وكذلك لو
سقط السطر كامل ولا سبيل لمولاه القديم عليه عبد بين اثنين فأذن له أحدهما جاز في نصيبه خاصة ولو لحقه دين التجارة وفي يده مال التجارة قضى من ذلك دينه والباقي بينهما نصفان ولو وهب له أو كسب قبل الإذن لا يدفع في دينه ولو استهلك مالا كان عليهما بخلاف ما لو أقر بالاستهلاك فهو على الآذن خاصة ولو قال أحد الشريكين لصاحبه ائذن لنصيبك فأذن فهو مأذون كله وكذلك إذن أحد الموليين في نصيبه يكون إذنا منه في الكل الدين المحيط بالتركة يمنع وقوع الملك للورثة وغير المحيط لا يمنع ودين العبد لا يمنع وقوع الملك للورثة في التركة ودين المولى إذا لم يكن بانضمام دين العبد إليه يصير محيطا له يمنع ثبوت الملك للورثة فلو هلك الرجل وعليه ألف درهم وترك ابنين وعبدا قيمته ألف لا مال له غيره ولأحد ابنيه على العبد خمسمائة يباع العبد فيستوفي الابن دينه ثم يستوفي الأجنبي خمسمائة ما بقي من ثمن العبد لأن دين العبد مقدم على دين المولى وإن كان دين الميت خمسمائة والمسألة بحالها سقط دين الابن ويستوفي نصفه أولا مائتين وخمسين ثم يستوفي الأجنبي دينه خمسمائة يبقى مائتان وخمسون ثلثاها للابن الدائن والثلث للآخر كما لو لم يكن على الميت دين لكان الباقي بعد دين المورث بينهما أثلاثا فكذا هذا فإذا أقر المأذون في مرض موت المولى وعلى المولى دين محيط بماله وبرقبة العبد لا يصح إقراره وإن كان على المولى دين المرض صح إقراره وإن لم يكن على العبد دين في صحة مولاه ثم أقر بدين في مرض مولاه يتحاصان وإن لم يكن على أحدهما دين فأقر المولى في مرضه بألف ثم أقر العبد بألف تحاصا في ثمن العبد ولو أقر العبد أولا ثم المولى بدئ بدين العبد
لأن دين العبد يقدم على دين المولى تعلقا ولو أقر المأذون بعين في يده لمولاه أو لعبد مولاه إن لم يكن عليه دين جاز وإلا فلا ويثبت للمولى مطالبة عبده بتسليمه إليه وإن أقر بدين لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا ولو أقر لعبد في يده أنه مملوكه ثم أقر أنه حر الأصل لا يصح ولو أقر لعبد في يده أنه حر الأصل أو ابن فلان ولم يقر أنه مملوكه وعليه دين صدق ولو اشترى هذا القن من رجل وقبضه والعبد ساكت ثم أقر أنه حر الأصل أو ابن فلان لا يصدق من الوجيز المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل ثم مات ولم يجز الغريم كان ملكا للموصى له إذا كان يخرج من الثلث ويملكه كما يملكه الوارث والدين في رقبته ولو وهبه في حياته فللغريم إبطالها ويبيعه القاضي فما فضل من ثمنه فللواهب من الأشباه ولو اشترى المأذون شيئا بشرط الخيار ثلاثة أيام فأبرأه البائع عن الثمن ثم أراد الرد بالخيار له ذلك عند أبي حنيفة وقالا ليس له ذلك ولو اشترى المأذون عبدا أو دابة أو سمنا في يده وزادت قيمته ثم أقال البيع جاز عند أبي حنيفة خلافا لهما ولو اشترى المأذون المديون جارية مثلا وقبضها ولم يدفع الثمن حتى وهب البائع الثمن ثم تقايلا فالإقالة باطلة عندهما وقال أبو يوسف صحيحة من المجمع قيدنا بقولنا وقبضها إذ قبل القبض هي باطلة اتفاقا ذكره في الحقائق وفي شرح المجمع فائدة التقييد بكونه مديونا غير ظاهرة لأن الإقالة تصح من المأذون مديونا كان أو غيره ذكره في المحيط ولهذا لم يذكر هذا القيد في المنظومة وشروحها عبد مأذون بين موليين أدانه أحدهما مائة وأجنبي كذلك فبيع العبد بمائة أو مات وخلف من كسبه مائة أو قتل واستوفيت القيمة مائة من قاتله تقسم هذه المائة بين الأجنبي والمولى الغريم أثلاثا لأنه بطل نصف دينه بملاقاته ملكه إذ
المولى لا يستوجب على عبده دينا فصار كميت ترك مائة وله غريم بمائة وغريم بخمسين وعندهما تقسم أرباعا ثلاثة أرباعها للأجنبي والربع للمولى الغريم بطريق المنازعة لأن العين لا تعول فخمسون لاقت نصيبه ودينه لا يثبت في نصيبه فسلم ذلك للأجنبي وخمسون لاقت نصيب المولى الآخر فاستوى فيه حق الأجنبي والمولى الغريم فتنقسم بينهما نصفين وهو يقول الدين في الذمة لا في العين فيعول ولو كان لكل واحد من الموليين عليه مائة والمسألة بحالها فنصف المائة تكون للأجنبي ونصفها للموليين بالإجماع من الحقائق وإذا أقر المأذون بافتضاض حرة أو أمة يلزمه الضمان في الحال عند أبي يوسف فيدفعه مولاه أو يفديه وقالا لا يؤاخذ به في الحال بل بعد العتق ولو أقر المكاتب بالافتضاض بأصبعه فعجز عن أداء بدل الكتابة فرده المولى للرق فضمان المهر في الحرة والعقر في الأمة متأخر إلى ما بعد العتق عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يؤخذ به في الحال وقال محمد إن قضى القاضي بوجوبه عليه قبل عجزه لزمه في الحال وإن لم يقض به قبل العجز يتأخر إلى ما بعد العتق من درر البحار وإذا اشترى المأذون له جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في الحال هذه في المكاتب من الهداية ولو قال المولى لعبد مأذونه الذي لم يولد عنده وهو مجهول النسب هذا ابني والحال أن العبد صالح أن يولد منه لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند أبي حنيفة وقالا يعتق عليه ويضمن قيمته للغرماء وإنما قلنا الذي لم يولد عنده إذ لو ولد العبد عند المأذون وادعاه المولى صح اتفاقا ولو قتل المولى عبد مأذونه المستغرق المديون فضمانه ضمان جناية عند أبي حنيفة فيجب عليه القيمة في ثلاث سنين لأنه كالأجنبي منه وقالا ضمان إتلاف فيضمن قيمته للغرماء في الحال من شرح المجمع وإن حجر المولى على مأذونه لم ينحجر حتى يظهر حجره من أهل
سوقه لأنه لو انحجر يتضرر الناس لتأخير حقهم إلى ما بعد العتق بما لم يتعلق برقبته وكسبه وقد بايعوه على رجاء ذلك ويشترط علم أكثر أهل سوقه حتى لو حجر عليه في السوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان لم ينحجر ولو بايعوه جاز ولو بايعه الذي علم حجره ولو حجر عليه في بيته بمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر والمعتبر شيوع الحجر واشتهاره فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل كما في تبليغ الرسالة من الرسل عليهم السلام ويبقى العبد مأذونا إلى أن يعلم بالحجر وإنما شرط الشيوع في الحجر إذا كان الإذن شائعا أما إذا لم يعلم به إلا العبد ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر كذا في الهداية قال في الصغرى الحجر إنما يصح إذا كان مثل الإذن فإن كان الإذن عاما اشتهر عند أهل السوق لا ينحجر حتى يكون الحجر كذلك وإذا كان لا يعلم به إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة فإنه يصح الحجر بمحضر من العبد وإذا أذن لعبده ولم يعلم العبد يصح الحجر وإن لم يعلم العبد وإذا حجر على عبده المأذون في سوقه وهو غائب لم ينحجر فإن علم بعد ذلك كان محجورا ا ه وإن رآه المولى يبيع ويشتري بعدما حجر عليه قبل أن يعلم العبد فلم ينهه ثم علم العبد بالحجر يبقى مأذونا استحسانا ولو مات المولى أو باع العبد أو جن مطبقا صار محجورا وإن لم يعلم أهل سوقه فإن كان على العبد دين فباعه أو وهبه بغير إذن الغرماء لا يصير محجورا ما لم يقبضه المشتري فإن عاد إلى قديم ملكه بالرد بالعيب أو بالرجوع في الهبة لا يعود الإذن ولا يصير محجورا بالبيع الفاسد وبالبيع بشرط الخيار للبائع إلا عند القبض أو الإجازة وفي البيع بشرط الخيار للمشتري يصير محجورا من وقت البيع وبالإباق يصير محجورا وبالعود من الإباق لا يعود الإذن وبموت الأب والوصي ينحجر الصبي وعبده المأذون وبعزل القاضي وبموته لا ينحجر وإذا حجر المولى على عبده المأذون وله عبد مأذون فإن كان على
الأول دين ينحجر كلاهما وإن لم يكن على الأول دين ينحجر الثاني وبموت الأول ينحجر كلاهما كان على الأول دين أم لا من الوجيز وإذا لحق المولى بدار الحرب يصير المأذون محجورا وإذا ولدت المأذون لها من مولاها صارت محجورة ويضمن المولى قيمتها إن ركبها ديون وإن استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها فدبرها المولى فهي مأذون لها على حالها باع عبده المأذون فإن لم يكن عليه دين صار محجورا علم أهل السوق به أو لم يعلموا وإن كان عليه دين لا يصير محجورا قبل قبض المشتري لأن البيع فاسد إذا لم يكن بإذن الغرماء أو بأمر القاضي هذا إذا كان الدين حالا وإن كان دين العبد مؤجلا لا ينحجر المولى عن البيع وليس للغرماء نقض هذا البيع ولهم أن يضمنوا المولى قيمته إذا حل الدين فإن كان عليه دين حال فالبيع فاسد إلا أن يكون أوفى بالدين فإذا قبض الثمن وقضى دينه نفذ البيع السابق وكما لا يبيعه المولى وعليه دين حال لا يبيع ما في يده وإنما يبيعه القاضي المدبر إذا كان مأذونا فأبق لا يصير محجورا وإذا غصب المأذون غاصب لم يذكر في الكتاب قالوا الصحيح أنه لا يصير محجورا وإذا أسره العدو لا يصير محجورا قبل الإحراز بدار الحرب وبعد الإحراز يصير محجورا فإن وصل إلى مولاه بعد ذلك لا يعود مأذونا وتعليق الحجر باطل كتعليق الرجعة وكذا إضافة الحجر إلى وقت في المستقبل باطل وإضافة الإذن جائز وإذا أخبر المأذون بالحجر لا يصير محجورا عند أبي حنيفة إلا أن يكون المخبر عدلا أو أخبره اثنان وعندهما يثبت بخبر الواحد اتفاقا وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده عن الفقيه أبي بكر البلخي أنه لا
فرق بينهما بل كل من الحجر والإذن إنما يثبت بخبر الواحد إذا كان المخبر صادقا عند العبد والفتوى على هذا القول من قاضي خان وإذا حجر على المأذون له فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة قال ومعناه أن يقر بما في يده أنه أمانة لغيره أو غصب منه أو يقر بدين عليه فيقضى مما في يده وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز إقراره وإن لم يكن في يده بعد الحجر لا يعتبر إقراره في حق مولاه اتفاقا وكذا إذا أقر بعدما انتزع المولى من يده المال فإنه لا يعتبر إقراره اتفاقا ومحل المسألة الهداية لو حجر على عبده المأذون فتصرف بعد ذلك في بعض ما في يده قال أبو حنيفة جميع تصرفاته باطلة ما خلا الإقرار بالدين الوديعة والبضاعة وعندهما كلها باطلة ولو أقر بدين حادث بعد الحجر وعليه دين معروف وجب عليه حالة الإذن لا يصح إقراره بدين الحجر ولو أقر بعد الحجر أو كانت في يده ألف أخذها مولاه وأقر العبد أنها كانت لفلان وديعة ثم عتق لم يلزمه شيء ولو أقر أنها كانت غصبا في يده لزمه إذا عتق ولم يأخذ منه الوديعة ولو وهب لعبد محجور ألف فلم يأخذها المولى حتى استهلك لرجل ألفا ثم استهلك أيضا ألفا أخرى كانت الألف للمولى والدينان في رقبته ولو لحقه دين الاستهلاك ثم وهب له شيء تصرف الهبة إلى دينه ولو استهلك ثم وهب له ثم لحقه دين آخر تصرف الهبة إلى الدين الأول وإذا حجر المأذون وله ديون على الناس كان الخصم فيها العبد حتى لو قبضها العبد برئ الغريم كان عليه دين أم لا ولو بيع العبد أو مات فالخصم فيها المولى ولو كان على العبد دين لا يقبضها بل يحيل بالقبض إلى الغرماء وكذلك يجب أن يكون في الوارث ولو اشترى المحجور متاعا فهلك في يده ولم ينقد ثمنه ثم عتق لزمه قيمة المتاع ولو كان المبيع عبدا فقتله بعد أن قبضه لزمه في الحال ويقال لمولاه ادفعه أو افده ولو اشترى المحجور عبدا بألف وقيمته ألف فباع وربح فيأخذ البائع ثمنه من ذلك المال استحسانا إذا علم أن ثمن عبده في يده ولو أنكر المولى فقال هو
هبة وهبته من عبدي كان القول قوله وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع عبد محجور عليه اكتسب عشرة دراهم بغير إذن السيد ثم اشترى بها ثوبا والسيد ينظر إليه فسكت صار العبد مأذونا له في التجارة وللمولى أن يرجع بالدراهم على البائع عبد محجور اشترى ثوبا ولم يعلم مولاه بذلك حتى باع العبد ثم أجاز الشراء لم يجز هذا الشراء أبدا ولو باع ثوبا من رجل ثم إن المولى باع العبد ولم يعلم ببيع الثوب ثم علم فأجاز البيع لم يجز هذا البيع عبد محجور ادان رجلا دينا فأذن مولاه من عليه الدين أن يدفعه إلى العبد فقضاه الغريم ذكر المعلى عن أبي يوسف إن كان رد على العبد عين تلك الدراهم التي أخذها منه برئ وإن رد غيرها لم يبرأ وعند أبي حنيفة يبرأ في الوجهين كالفضولي إذا ادان مال غيره فبقضاء الدين يبرأ ولو حجر على عبده المأذون ولا مال في يده فأقر بدين كان عليه وهو مأذون من غصب أو وديعة أو عارية استهلكها أو مضاربة لم يلزمه إلا بعد الإعتاق وإذا أذن له مرة أخرى سأل عما أقر به فإن قال كان حقا لزمه وإن قال كان باطلا تأخر حتى يعتق وكذلك الصبي والمعتوه من الوجيز إذا حجر المأذون وفي يده ألف مثلا ثم أذن له ثانيا فأقر لرجل بألف دين لزمه في الإذن الأول يقضى من تلك الألف عند أبي حنيفة وقالا هي للمولى ويصح إقراره فيؤمر المولى بقضائه أو ببيعه فيه من المجمع رجل وهب لعبد إنسان هبة ثم أراد الرجوع في الهبة وقال الواهب بل أنت مأذون فأقام العبد البينة على إقرار الواهب أنه محجور قال هذا الذي بعتك لمولاي وأنا محجور يقبل بينته
عبد باع شيئا من رجل ثم قال أنا محجور وقال المشتري بل أنت مأذون لا يقبل قول العبد الأمة المحجورة إذا زوجت نفسها ثم عتقت نفذ نكاحها وكان المهر لها من قاضي خان ولو باع الصبي المحجور ثم بلغ فإن أجازه أقرباؤه جاز خلافا لزفر من المجمع اشترت أساور من ذهب بمال الكسب في دار المولى وأودعتها رجلا فهلكت يضمن المودع لأنها مال هذه في الوديعة من الخلاصة فصل في نوع من الحجر قال أبو حنيفة لا يحجر القاضي على الحر العاقل البالغ إلا على من يتعدى ضرره إلى العامة وهم ثلاثة الطبيب الجاهل الذي يسقي الإنسان ما يضره ويهلكه وعنده أنه شفاء ودواء الثاني المفتي الماجن وهو الذي يعلم الناس الجهل أو يفتي بالجهل والثالث المكاري المفلس وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يحجر على المديون ولا يمنع عنه ماله وعند صاحبيه يجوز بما قال أبو حنيفة وبثلاثة أسباب أخرى منها الدين إذا ركب الرجل ديون فطلب غرماؤه من القاضي أن يحجر عليه كيلا يتلف ما في يده من المال فإن القاضي يحجر عليه ويشهد على حجره والثاني عندهما السفيه يحجر القاضي على السفيه المبذر بطلب أوليائه وعلى المغفل الذي لا يهتدي إلى التصرفات ولا يصبر عنها ويغابن فيها ولا يحجر على الفاسق الذي يرتكب المعاصي إذا كان لا يبذر ماله عندنا خلافا للشافعي ولا يشترط لصحة الحجر حضرة الذي يريد أن يحجر عليه فيصح الحجر حاضرا كان أو غائبا إلا أن الغائب لا يحجر ما لم يبلغه الحجر ويعلم أن القاضي حجر عليه فإن تصرف قبل العلم بعد الحجر ينفذ تصرفاته وإذا حجر على المديون يظهر أثر الحجر في ماله الموجود وقت الحجر لا فيما يكتسب ويحصل له بعد الحجر ويمنع هذا المحجور من التبرعات ولو أقر لإنسان بدين لا يصح إقراره في حق
الغريم الذي حجر لأجله فإذا زال دين هذا الغريم يظهر صحة إقراره السابق وكذا لو اكتسب مالا ينفد إقراره فيما اكتسب وإن كان دينه الأول قائما وينفذ تبرعاته فيما اكتسب مع بقاء دينه الأول ولو تزوج بامرأة صح نكاحه فإذا زاد على مهر مثلها لا يظهر في حق الغريم الذي حجر لأجله ويظهر في المال الذي حدث له بعد الحجر ولو أقر بحد أو قصاص صح إقراره وكذا لو أعتق أو دبر صح إعتاقه أو تدبيره فالحاصل أن كل ما يستوي فيه الجد والهزل ينفذ منه وما لا ينفذ من الهازل لا ينفذ منه إلا بإذن القاضي ولو باع شيئا من ماله بمثل القيمة جاز وبأقل من قيمته لا يجوز ولو استهلك مال إنسان بمعاينة الشهود لزمه ضمانه ومن له الضمان يحاص الغريم الذي حجر لأجله فيما كان في يده ولو اشترى جارية بمعاينة الشهود بأكثر من قيمتها فإن باع الجارية يحاص الغريم الذي حجر لأجله بمقدار قيمتها وما زاد على قيمتها يأخذه من المال الذي يحدث بعد الحجر ولو باع شيئا من عقاره أو عروضه من الغريم الذي حجر لأجله يصير الثمن قصاصا بدينه إذا كان الغريم واحدا فإن كان اثنين وحجر لدينهما فباع من أحدهما شيئا بمثل القيمة جاز ولا يصير كل الثمن قصاصا بدين المشتري لأن فيه إيثار بعض الغرماء على البعض ولكن الثمن يكون بين الغرماء بالحصص ولو حجر القاضي على رجل لقوم لهم ديون مختلفة فقضى دين بعضهم تسلم له حصته فيما قبض ويدفع ما زاد على حصته إلى غيره من الغرماء من قاضي خان وإذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ وإذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد ولا يحجر عليه وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة عند أبي حنيفة وقالا لا يدفع إليه ماله أبدا حتى يؤنس الرشد ويحجر عليه ولا يجوز تصرفه فيه فلو باع لا ينفذ بيعه عندهما وإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم
ولو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف خلافا لمحمد فإن عنده يكون محجورا من غير حجر وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيدا ثم صار سفيها وإن أعتق عبدا نفذ عتقه عندهما وكان على العبد أن يسعى في قيمته وعن محمد لا تجب السعاية ولو دبر عبده جاز وإذا مات ولم يؤنس منه الرشد يسعى في قيمته مدبرا كما إذا أعتقه بعد التدبير ولو جاءت جارية بولد فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية أم ولد له فإن لم يكن معها ولد وقال هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر على بيعها وإن مات سعت في جميع قيمتها وإذا تزوج امرأة جاز نكاحها وإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها ويبطل الفضل ولو طلقها قبل الدخول وجب لها النصف في ماله وكذا إذا تزوج أربعة نسوة أو كل يوم واحدة كذا في الهداية لو بلغ الصغير مصلحا فاتجر بمال وأقر بديون ووهب وتصدق وغير ذلك ثم فسد وصار صالحا ومستحقا لأن يحجر عليه فما صنع من التصرفات قبل الفساد تكون نافذة وما صنع بعد ما فسد تكون باطلة عند محمد حتى لو رفع إلى القاضي فإن القاضي يمضي ما فعل قبل الفساد ويبطل ما فعل بعده لأن عند محمد هذا العارض بمنزلة الصبي والمجنون وهما يكونان محجورين من غير حجر وعند أبي يوسف بنفس الفساد لا يكون محجورا ما لم يحجر عليه القاضي ويمضي ما فعل قبل الحجر وهو عنده بمنزلة الحجر بسبب الدين قال محمد المحجور بمنزلة الصبي إلا في أربعة أحدها أن تصرف الوصي في مال الصبي جائز وفي المحجور باطل والثاني إعتاق المحجور وتدبيره وطلاقه ونكاحه جائز ومن الصبي باطل والثالث المحجور إذا أوصى بوصية جازت من ثلث ماله ومن الصبي لا يجوز والرابع جارية المحجور إذا جاءت بولد فادعاه يثبت نسبه ومن الصبي لا يثبت من قاضي خان وفي الأشباه المحجور عليه بالسفه على قولهما المفتى به أنه
كالصغير في جميع أحكامه إلا في النكاح والطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير ووجوب الزكاة والحج والعبادات وزوال ولاية أبيه وجده وفي صحة إقراره بالعقوبات والإنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو كالبالغ في هذه وحكمه كالعبد في الكفارة فلا يكفر إلا بالصوم وأما إقراره ففي التتارخانية أنه صحيح عند أبي حنيفة لا عندهما انتهى والحاصل أن تصرفات المحجور بالسفه على نوعين ما لا يصح من الهازل كالبيع وغيره لا يصح منه وما يصح من الهازل كالنكاح والطلاق يصح منه وإذا أعتق عن كفارة صح الإعتاق ولا يجزئه ويسعى العبد في قيمته وكذا لو أطعم عن كفارته لا يجزئه فلا يكفر إلا بالصوم والمرأة السفيهة المحجورة بمنزلة الرجل المحجور فإن زوجت نفسها من رجل كفء يجوز نكاحها وإن قصرت عن مهر مثلها قال أبو حنيفة يخير الزوج إن شاء كمل مهر مثلها وإن شاء فارقها وعندهما يجوز النكاح بما وجب ولا يخير الزوج ولو أن المحجورة اختلعت نفسها من زوجها على مال يقع الطلاق ولا يلزمها المال لأنها لا تملك الالتزام للمال بدلا عما ليس بمال ثم قال في الكتاب ويكون الطلاق رجعيا لأنه طلاق لا يقابل البدل أصلا فيكون رجعيا وهي كالصغيرة إذا اختلعت من زوجها على مال يكون رجعيا بخلاف الأمة إذا كانت تحت يد زوج فاختلعت على مال فإن الطلاق يكون بائنا لأنها من أهل الالتزام فإن فعلت بإذن المولى يجب المال في الحال وإن كان بغير إذن المولى كان عليها المال بعد العتق فلو كانت الأمة مفسدة محجورة فاختلعت نفسها على مال يكون الطلاق رجعيا لأنه لا يجب عليها المال لا في الحال ولا بعد العتق ولو أن صبيا سفيها محجورا استقرض مالا ليعطي صداق المرأة صح استقراضه وإن لم يعط المرأة وصرف المال في حوائجه لا يؤاخذ به في الحال ولا بعد البلوغ لأنه ليس من أهل الالتزام فلا يصح التزامه ولو أودع إنسان عند محجور فأقر المحجور أنه استهلكه لا يصدق فإن صار مصلحا بعد ذلك يسأل عما أقر فإن قال ما أقررت به كان حقا يؤاخذ به في الحال وإن قال كان باطلا لا يؤاخذ به كالعبد المحجور إذا أقر باستهلاك مال
إنسان فإنه لا يؤاخذ به في الحال فإن أذن له مولاه في التجارة بعد ذلك يسأل عما أقر به فإن قال ما أقررت به كان حقا يؤاخذ به في الحال وإن قال باطلا لا يؤاخذ به رجل محجور أودعه إنسان مالا أو أقرضه ثم صار مصلحا وقال لصاحب المال كنت أقرضت لي في حال فسادي فأنفقتها أو قال أودعتني في حال فسادي فأنفقتها وقال صاحب المال لا بل أقرضتك في حال صلاحك كان القول قول صاحب المال ويضمن المحجور ولو قال رب المال أقرضتك في حال فسادك واستهلكته في حال صلاحك وقال المحجور استهلكته في حال فسادي كان القول قول المحجور فإن أقام صاحب المال البينة أنه أقرضه في فساده ولكن استهلكه في صلاحه قبلت بينته يتيم أدرك مفسدا غير مصلح وهو في حجر وصيه فسأل وصيه أن يدفع إليه المال فدفعه فضاع المال في يده ضمن الوصي حجر عليه القاضي أو لم يحجر من قاضي خان وكذلك لو أودعه إياه ذكره في الوجيز وإن حجر القاضي على السفيه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره وأطلق عليه جاز لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء ألا يرى أنه لا يوجد المقضي له والمقضي عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من الإمضاء حتى لو رفع تصرفه بعد الحجر إلى القاضي الحاجر أو إلى غيره فقضى ببطلان تصرفه ثم رفع إلى قاض آخر نفذ بطلانه لاتصال الإمضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك عند أبي حنيفة كذا في الهداية ولو استقرض السفيه المحجور وأنفق على نفسه نفقة مثله أو دفع مهر امرأته نفذ ولا يبطل القاضي ذلك إلا أن يكون فيه فضل فيبطل الفضل ولو اشترى ابنه المحجور المعروف ينعقد فاسدا ويعتق إذا قبض وسعى في قيمته للبائع لو أجاز القاضي بيع المفسد ولم ينه المشتري عن دفع الثمن برئ المشتري بالدفع إليه وإن نهاه لم يبرأ ويدفع الثمن ثانيا ولا خيار له في رد المبيع إذا علم بالنهي وإن دفع قبل العلم به برئ ولا يجوز بيعه وشراؤه بإذن القاضي إلا بالغبن اليسير كما في الصبي والعبد من الوجيز
سقط الباب السابع والثلاثين في المكاتب إذا صحت الكتابة يخرج المكاتب عن يد سيده فيكون أحق بأكسابه لأن تحصيل البدل إذا تحقق ثبت له الحرية حتى لو شرط أن لا يخرج من البلد لا يصح الشرط استحسانا ولا يخرج عن ملك سيده ولهذا متى عجز عن أداء البدل رجع قنا وإن أعتقه عتق وسقط عنه بدل الكتابة وما في يده من الأكساب يكون له وإذا وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية وإن أتلف ماله غرم لأن المولى صار كالأجنبي ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر ويملك البيع بالمحاباة كذا في الهداية هذا عند أبي حنيفة وعندهما لا تجوز المحاباة بما لا يتغابن الناس فيه وتجوز منه الزيادة في المبيع والحط بسبب عيب ولا يجوز من غير عيب ا ه ويتصرف كالمأذون ولا يمنع بمنع المولى كما في المجمع ولا يتزوج إلا بإذن المولى ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير لأن الهبة والصدقة تبرع محض وهو غير مالك ليملك إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة لأنه لا يجد بدا من ضيافة أو إعارة ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه ولا يتكفل لأنه تبرع محض فلا يملكه بنوعيه نفسا ومالا ولا يقرض وإن وهب على عوض لم يصح لأنه تبرع ابتداء وإن زوج أمته جاز وكذلك إن كاتب عبده والقياس على أن لا يجوز وهو قول زفر وإن أعتق عبده على مال أو باعه من نفسه أو زوج عبده لم يجز من الهداية ويجوز إقرار المكاتب بالدين والاستيفاء كما في المنية وتجوز هبته وارتهانه وإذنه لعبده في التجارة فإن لحقه دين يبيعه فيه إلا أن يؤدي عنه المكاتب ويجوز له أداء دينه عنه وإن كان أكثر من قيمته كذا في الوجيز ولو أقام المكاتب بينة على الإعتاق قبل الكتابة يقبل وسقط عنه
البدل هذه في الاستحقاق من الهداية وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة وكذا العبد المأذون له بالتزوج وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد أولادها أحرار بالقيمة وإن وطئ المكاتب أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم استحقت فعليه العقر يؤخذ في الكتابة وإن وطئها على وجه النكاح بغير إذن المولى لم يؤخذ به حتى يعتق وجه الفرق أن في الفصل الأول ظهر الدين في حق المولى لأن التجارة وتوابعها داخل تحت الكتابة وهذا العقر من توابعها لأنه لولا الشراء لما سقط عنه الحد وما لم يسقط الحد لا يجب العقر ولا يظهر في الفصل الثاني لأن النكاح ليس من الاكتساب في شيء فلا تنتظمه الكتابة كالكفالة وإذا اشترى المكاتب جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في الكتابة وكذا العبد المأذون من الهداية وإذا أقر المكاتب باقتضاض حرة أو أمة بأصبعه فعجز فرد إلى الرق فضمان المهر في الحرة والعقر في الأمة متأخر إلى ما بعد العتق عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يؤاخذ في الحال وقال محمد إن قضى القاضي عليه قبل العجز لزمه في الحال وإن لم يقض عليه قبل العجز يتأخر إلى ما بعد العتق كذا في المجمع من المأذون والاقتضاض بالقاف إزالة البكارة وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد ونسب ولدها ثابت من المولى وهو حر فإذا مضت على الكتابة أخذت العقر من مولاها لاختصاصها بمنافعها على ما قدمنا ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة وإن ماتت هي وتركت مالا لا يؤدي منه مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها وإن لم يترك مالا فلا سعاية على الولد لأنه حر ولو ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى إلا أن يدعي لحرمة وطئها عليه ولو لم يدع وماتت من غير وفاء يسعى هذا الولد لأنه مكاتب تبعا لها فلو مات المولى بعد ذلك عتق وبطل عنه السعاية لأنه
بمنزلة أم الولد إذ هو ولدها فيتبعها وإذا كاتب المولى أم ولده جاز فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة ويسلم لها الأولاد المشتراة في الكتابة والأكساب لأن الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق الأولاد والأكساب وإذا ولدت المكاتبة قبل موت المولى عتقت بالكتابة وإن كانت مدبرته جاز فإن مات المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها وجميع مال الكتابة وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف تسعى في الأقل منهما وقال محمد تسعى في الأقل من ثلثي قيمتها وثلثي بدل الكتابة فالخلاف في الخيار والمقدار وأبو يوسف مع الإمام في المقدار ومع محمد في نفي الخيار وإن خرجت من الثلث سقط كل بدل الكتابة وإن دبر مكاتبته صح ولها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة فإن مضت على الكتابة فمات المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة وقالا تسعى في الأقل منهما وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق وسقط عنه بدل الكتابة وإن كاتب المريض عبدا على ألفين إلى سنة وقيمته ألف ثم مات ولا مال له غيره ولم يجز الورثة فإنه يؤدي ثلثي الألفين حالا والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يؤدي ثلثي الألف حالا والباقي إلى أجله وإن كاتبه على الألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم يجز الورثة أدى ثلثي القيمة حالا أو يرد رقيقا اتفاقا لأن المحاباة هنا في القدر والتأخير فاعتبر الثلث فيهما من الهداية ولو كاتب على مثل قيمته بأن كانت قيمته ألفان وكاتبه على ألفين منجمة يقال له عجل ثلثي بدل الكتابة والثلث عليك إلى أجله بالاتفاق من الحقائق وقيمة المكاتب نصف قيمة القن كما في البزازية رجل قال لمولى العبد كاتب عبدك على ألف على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر فكاتبه المولى على هذا يعتق بأدائه بحكم الشرط لأنه متبرع ولو قال العبد لمولاه كاتبني بألف درهم على نفسي وعلى فلان الغائب جاز
استحسانا وللمولى أن يأخذه بكل البدل لأن البدل عليه لكونه أصيلا فيه ولا يكون على الغائب من البدل شيء لأنه تبع فيه وأيهما أدى عتق ويجبر المولى على القبول ولا يرجع المؤدي على صاحبه لأن الحاضر قضى دينا عليه والغائب متبرع فيه غير مضطر إليه وإذا كاتب الأمة عن نفسها وعن ابنين لها صغيرين فهو جائز وأيهم أدى لم يرجع على صاحبه ويعتقون وإذا كان العبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف درهم ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعض البدل ثم عجز فالمال للذي قبض عند أبي حنيفة وقالا هو مكاتب بينهما وما أدى فهو بينهما وإذا كانت جارية بين اثنين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه ثم وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه ثم عجزت فهي أم ولد للأول لأنه لما ادعى أحدهما الولد صحت دعوته لقيام الملك له فيها وصار نصيبه أم ولد لأن المكاتبة لا تقبل الانتقال من ملك إلى ملك فتقتصر أمومية الولد على نصيبه كما في المدبرة المشتركة وإذا ادعى الثاني ولدها الأخير صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرا ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن وتبين أن الجارية كلها أم ولد للأول لأنه زال المانع من الانتقال ووطؤه سابق ويضمن نصف قيمتها لشريكه لأنه تملك نصيبه لما استكمل الاستيلاد ونصف عقرها أيضا لوطئه جارية مشتركة ويضمن شريكه كمال عقرها وقيمة الولد ويكون ابنه بمنزلة المغرور لأنه حين وطئها الثاني كان ملكه قائما ظاهرا وولد المغرور ثابت النسب منه حر بالقيمة على ما عرف لكنه وطئ أم ولد الغير حقيقة فيلزمه كمال العقر وأيهما دفع العقر إلى المكاتبة جاز لأن الكتابة ما دامت باقية فحق القبض لها لاختصاصها بمنافعها وإبدالها وإذا عجزت ترد العقر إلى المولى وهذا الذي ذكر قول أبي حنيفة وقالا هي أم ولد للأول ولا يجوز وطء الآخر وإذا صارت كلها أم ولد فالثاني وطئ أمة الغير فلا يثبت نسب الولد منه ولا يكون حرا عليه بالقيمة غير أنه لا يجب الحد عليه للشبهة ويلزمه جميع العقر لأن الوطء لا يعرى عن أحد الغرامتين وإذا بقيت الكتابة وصارت كلها مكاتبة للأول
قيل يجب عليها نصف بدل الكتابة لأن الكتابة انفسخت فيما لا تتضرر به المكاتبة ولا يتضرر بسقوط نصف البدل وقيل يجب كل البدل ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف نصف قيمتها مكاتبة لأنه تملك نصيب شريكه وهي مكاتبة فيضمنه موسرا كان أو معسرا لأنه ضمان تملك وفي قول محمد يضمن الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة وإن كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير وهي أم ولد للأول ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها والولد ولد الأول بالإجماع وإن كاتباها ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجزت ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها عند أبي حنيفة وعندهما له أن يضمنه قيمة نصيبه مكاتبا إن كان موسرا ويستسعي العبد إن كان معسرا هذه الجملة من الهداية وفي المجمع لو كاتبا عبدا لهما فأعتقه أحدهما فنصيب الآخر باق عند أبي حنيفة على الكتابة ويوجب أبو يوسف على المعتق نصف قيمته قنا وأوجب محمد على العبد السعاية في الأقل من نصف قيمته ومن نصف البدل ا ه ولو كاتب عبده على ألف يؤديها إلى غريم السيد أو يضمنها له فالكتابة والضمان جائزان ولو كاتب أمته على ألف على أن يطأها مدة الكتابة لم يجز فإن أدت الألف عتقت وعليها فضل قيمتها إن كانت قيمتها أكثر من المؤدى وإن كان هو أكثر فإنها لا ترجع بالزيادة على المولى فإن وطئها ثم أدت فعليه عقرها لأنه وطئها على تقدير العقد واستيفاء موجبه ولو كاتب عبده على ألف وهدية فأدى الألف دون الهدية عتق ثم إن كان الألف قدر قيمته لم يبق للمولى عليه سبيل وإن كانت قيمته أكثر رجع عليه بالفضل ولو كاتب عبدين مكاتبة واحدة على ألف فقبل أحدهما جاز ولو قال لعبديه كاتبتكما على ألف فقبلا لا يعتق واحد منهما بأداء حصته ما لم يؤد جميع الألف استحسانا وكذلك لو قال كاتبتكما على ألف على أنكما إن أديتما المكاتبة
عتقتما وإن عجزتما رددتما في الرق فإن أدى أحدهما عتقا وللمولى أن يأخذ أيهما شاء بجميع المكاتبة مات أحدهما أو لم يمت ويرجع المؤدي على صاحبه بحصته وإن كان قيمتهما سواء رجع بنصف المؤدى وإن عجزا ردا في الرق وإن عجز أحدهما لا لأن الآخر يؤدي فيعتقان جميعا ولو مات أحدهما لا يسقط حصته والآخر مكاتب على حاله كما لو مات وترك وفاء فإن كان ترك مالا يؤدى منه جميع المكاتبة فيعتقان ويرجع ورثة الميت على الحي بحصته وإن لم يترك مالا فالحي يؤدي جميع الكتابة ويعتقان ويرجع على ورثة الميت بحصته إذا كانت الورثة ممن دخلت في كتابة الميت ولو كاتب أحد الشريكين نصيبه يأخذ شريكه نصف ما أخذ ثم يرجع المكاتب به على العبد ثم للساكت في نصيبه الخيارات الثلاث عند أبي حنيفة وإن كاتبا عبدا بينهما لا يعتق شيء منه حتى يؤدي الجميع وأيهما أخذ نصيبه بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فالمأخوذ بينهما وإن أعتقه أحدهما أو وهب له نصيبه من المكاتبة عتق نصيبه بخلاف ما لو قبض نصيبه ثم أبرأه من بدل الكتابة لا يعتق نصيبه لأن البراءة لم تصح لأن للشريك أن يشاركه فيما قبض فلم يتم الاستيفاء في نصيبه ثم إن شاء المكاتب عجز وإن شاء مضى فلا ضمان على المعتق وإن مات عن مال أخذ الساكت نصف المكاتبة والباقي لورثته وإن عجز للساكت ثلاث خيارات عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يضمن الأقل من نصف القيمة ونصف ما بقي من المكاتبة أيهما أقل فهو عليه من الوجيز وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق وما كان في يده من الأكساب لمولاه وإذا قطعت يده وأخذ الأرش فهو للمولى هذه في بيع الفضولي من الهداية وإن مات المكاتب وترك مالا لا تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من ماله وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق
أولاده وإن لم يترك وفاء وترك مولودا في الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه فإن أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد وإن ترك ولدا مشترى في الكتابة قيل له إما أن تؤدي الكتابة حالة أو ترد في الرق لأن المشتري لم يدخل تحت العقد هذا عند أبي حنيفة وقالا يؤديه إلى أجله اعتبارا بالولد المولود في الكتابة وما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز فهو طيب للمولى لتبدل الملك فإن العبد يتملكه صدقة والمولى عوضا عن العتق وإليه وقعت الإشارة النبوية في حديث بريرة هي لها صدقة ولنا هدية وكذلك إذا أعتق المكاتب واستغنى يطيب له ما بقي في يده من الصدقات وإذا جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز فإنه يدفع أو يفدي وكذا إذا جنى المكاتب ولم يقض به حتى عجز وإن قضى به عليه في كتابته ثم عجز فهو دين يباع فيه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقد رجع أبو يوسف وكان يقول أو لا يباع فيه وإن عجز قبل القضاء وهو قول زفر وإذا مات المولى لم تنفسخ الكتابة وقيل له أد المال إلى ورثة المولى على نجومه فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه وإن أعتقوه جميعا نفذ وعتق وسقط مال الكتابة لأنه يصير إبراء عن بدل الكتابة فإنه حقهم وقد جرى فيه الإرث وإذا أبرئ المكاتب عن بدل الكتابة يعتق كما إذا أبرأ المولى إلا أنه إذا أعتقه أحد الورثة لا يصير إبراء عن نصيبه لأنا نجعله إبراء اقتضاء تصحيحا لعتقه والإعتاق لا يثبت بإبراء البعض أو أدائه في المكاتب لا في بعضه ولا في كله ولا وجه إلى إبراء الكل لحق بقية الورثة من الهداية فإن وهب أحدهم نصيبه في رقبته جاز وإن عجز ورد رقيقا فنصيب الواهب في رقبته ثابت كالمولى إذا وهب منه بعض الكتابة ثم عجز صار كله رقيقا للمولى فكذا هذا ولو أدى المكاتب البدل إلى الورثة دون الوصي وعلى الميت دين محيط به أو لا يحيط به لا يعتق وإن أدى إلى الوصي عتق وإن لم يكن في التركة دين وإن لم يكن على الميت دين ودفع إلى الورثة وتقاسموا جاز وإن أدى إلى بعضهم لم يعتق ما لم يصل إلى الكل أو يجيزوا قبضه فيصير وكيلا من جهتهم
ولو أدى المكاتب إلى الغرماء وعليه دين محيط جاز وعتق ولو دفع إلى الوصي بما على المكاتب يعتق كالدفع إلى الغريم من الوجيز ولو استدان المكاتب بعض بدل الكتابة فأدى إلى مولاه ثم عجز لا يسترد من المولى كما في المحيط والجامع الكبير ذكره في المشتمل ولو اشترى المكاتب أباه أو ابنه فوجد به عيبا لم يقدر على الرد ولا على أن يرجع بالنقصان ولو رد المكاتب في الرق فالمولى يرده بالعيب ولا يحبس المكاتب في دين الكتابة وفيما سوى دين الكتابة قولان كذا في المشتمل نقلا عن المنية ولو مات المكاتب وترك أم ولد معها ولدها لا تباع واستسعت في المكاتبة على نجوم المكاتب وإن لم يكن معها ولد تباع عند أبي حنيفة وعندهما لا تباع لأنها أم ولد عتقت بموت السيد له أنه لا ملك للمكاتب حقيقة فلا يحرم بيعها كالعبد المأذون استولد جارية من كسبه بخلاف ما لو كان معها ولد لأنه يثبت حق الحرية للولد وحق الحرية للولد يوجب حق الحرية للأم لقوله عليه السلام أعتقها ولدها وإذا مات المكاتب عن وفاء بدئ بالدين ثم بالجناية ثم ببدل الكتابة ثم بمهر امرأة تزوجها بغير إذن مولاه ثم الباقي ميراث بين أولاده الذين عتقوا بعتقه والذين كانوا أحرارا قبله وإذا مات عن وفاء ودين المولى بدئ بدين المولى ثم بالكتابة والباقي ميراث بين أولاده وإن لم يف الباقي بالدين والكتابة بدئ بالكتابة ماتت المكاتبة عن مال وعليها دين مثله فأدى الولد المال عن الكتابة أو القاضي ولم يعلم بالدين تعتق الأم والولد ويأخذ الغرماء من المولى ويرجع المولى بمثله على الولد وإن لم يؤده الولد أو القاضي لا يعتق وإن لم تترك مالا فأعتق المولى الولد عتق وإن أحاط دينها بقيمته ويسعى في الدين كاتب عبدا مشتركا بغير إذن شريكه فمات العبد وترك كسبا بعد الكتابة فقد مات عاجزا عند أبي حنيفة وقالا مات حرا ويضمن المكاتب نصف قيمته لشريكه ولا تصح وصية المكاتب بشيء بعينه وإن أوصى بثلث
ماله مطلقا لا يصح عند أبي حنيفة سقط رحمه الله خلافا لهما ولو قال إن مت حرا فثلث مالي لفلان يصح إن أعتق قبل الموت بالإجماع كما لو قال إن ملكت عبدا وأنا حر يصح وإن مات عن وفاء فأديت مكاتبته فعتق لا تصح هذه الوصية لأنه يعتق في آخر حياته في ساعة لطيفة وفي تلك الساعة لا يتصور الوصية فلا يظهر العتق في حقها من الوجيز ولد ولد للمكاتب دخل في كتابته وكان كسبه لأبيه ولو أعتق المولى ولد مكاتبه جاز عندنا خلافا لزفر ولا يسقط شيء من بدل الكتابة إذا لم يكن كاتبه مع أبيه كتابة واحدة ولو أعتق ولدا كاتبه مع أبيه كتابة واحدة يسقط حصته من بدل الكتابة كما في الحقائق وغيره وإذا زوج عبده من أمته وكاتبها فولدت منه ولدا يدخل ذلك الولد مع أمه في كتابتها وكان كسبه لها لأن تبعية الأم أرجح حتى لو قتل ذلك الولد يكون قيمته للأم دون الأب من شرح المجمع والكتابة متجزئة عند أبي حنيفة وقالا لا تتجزأ حتى لو كاتب نصف عبده جاز ذلك وصار كله مكاتبا عندهما وعنده يقتصر على القدر الذي كاتب منه فإن أدى المكاتبة عتق منه ذلك القدر وسعى بما بقي من قيمته بقدر ما يطيق على معنى أنه ليس للمولى أن يطالبه في الحال ولكن يجعله منجما بحسب طاقته وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا اكتسب العبد مالا قبل الأداء فنصفه له والنصف للمولى عنده وعندهما الكل له لأنه مكاتب كله أما لو اكتسب بعد الأداء فليس للمولى من كسبه شيء بالاتفاق إما عندهما فلأنه حر كله وأما عنده فلأن النصف منه عتق بالأداء وفي النصف الآخر هو مستسعى كالمكاتب فيكون أحق بجميع كسبه بعد الأداء وإن كاتب عبده على ألف دينار على أن يرد المولى إليه عبدا بغير عينه جازت الكتابة عند أبي يوسف ويقسم الألف على قيمة العبد المكاتب وقيمة عبد وسط وتبطل حصة العبد ويكون مكاتبا بما بقي وقال أبو حنيفة ومحمد لا تجوز هذه الكتابة ولو كاتبه على ألف وعلى خدمته أبدا وقبل العبد فسدت الكتابة
لأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد فإن أدى العبد الألف عتق بحكم الشرط ثم إن كان الألف أقل من قيمته سعى في تمام قيمته إجماعا وإن كان أكثر من قيمته لا يسترد الفضل من المولى عندنا وقال زفر يسترد وإذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت الأمة ولدا ثم ماتت في مدة الخيار فأجاز المولى العقد تبطل الكتابة عند محمد ولا تصح إجازة المولى وعندهما لا تبطل الكتابة وله أن يجيزها وإذا أجازها سعى الولد على نجوم أمه فإذا أدى عتقت الأم في آخر جزء من حياتها وعتق ولدها من الحقائق إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فصالح ولي القتيل على مال أو أقر المكاتب بقتل رجل خطأ فقضى القاضي عليه بقيمته أو أقر بقتله عمدا ثم صالح ولي الجناية على مال ولم يؤد بدل الصلح حتى عجز عن أداء بدل الكتابة ورد إلى الرق يتأخر عنه بدل الصلح إلى ما بعد العتق ولا يؤاخذ به في الحال عند أبي حنيفة وقالا يؤاخذ به في الحال ويباع فيه وإذا جنى جناية خطأ فقبل أن يقضي عليه القاضي بموجب الجناية عجز ورد إلى الرق يخير مولاه بين دفعه بالجناية والفداء بإشهاد ولا يطالب العبد بها للحال عندنا وقال زفر يطالب بها للحال ولو عجز بعد القضاء بموجب الجناية فهو دين عليه يباع فيه اتفاقا إذا جنى المكاتب جناية خطأ فقبل القضاء عليه بموجبها جنى ثانيا يلزمه قيمة واحدة عندنا فيسعى لأولياء الجنايتين في الأقل من قيمته ومن أرش الجناية وقال زفر يلزمه لكل جناية قيمة على حدة ولو جنى ثانيا بعد ما قضى عليه بموجب الجناية الأولى يجب للثانية قيمة أخرى اتفاقا من شرح المجمع قلت وقد مر بعض مسائل جناية المكاتب في الجنايات فعليك بالمراجعة فيما لم يوجد هنا ولو كاتب عبده على نفسه وأولاده الصغار جاز استحسانا وحكم الولد هنا حكم الغائب مع الحاضر وقد مر أنه ليس للمولى ولا للأب ولاية إيجاب على الصغير فلم يجب عليه لفقد الولاية ويتعلق عتقه بأداء المال فيبقى عتقه معلقا مع بقاء الكتابة ولا يبقى مع انفساخها فلو مات الأب يسعى الولد
وإن كانوا صغارا عاجزين يردون في الرق ولو لم يعجزوا وأدى بعضهم لم يرجعوا على إخوتهم بشيء وللمولى أخذ كل واحد بجميع المكاتبة وإن أعتق بعضهم رفعت حصته عن الباقين ولو كاتب عبدا له وامرأته بمكاتبة واحدة على أنفسهما وأولادهما الصغار ثم إن إنسانا قتل الولد فقيمته للأبوين ويستعينا بها في الكتابة من الوجيز وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة كما إذا كاتب على ثوب أو دابة فإن أدى الخمر عتق بأدائه ولزمه أن يسعى في قيمته ولا ينقص عن المسمى ولا يزاد عليه وقال زفر لا يعتق إلا بأداء قيمته وكذلك يعتق بأداء القيمة فيما إذا كاتبه على قيمته ولا يعتق بأداء الثوب فيما إذا كاتبه على ثوب لأنه لا يوقف فيه على مراد العاقد لاختلاف أجناسه فلا يثبت العتق بدون إرادته وكذلك إن كاتبه على شيء معين لغيره ولم يجز وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية الحسن أنه يجوز حتى لو ملكه وسلمه يعتق وإن أجاز صاحب العين ذلك فعن محمد أنه يجوز وعن أبي يوسف أنه يجوز أجاز ذلك أو لم يجز غير أنه عند الإجازة يجب تسليم عينه وعند عدمها يجب تسليم قيمته ولو كاتب النصراني عبده الكافر على خمر فهو جائز إذا كان مقدارا معلوما وأيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر من الهداية
الباب الثامن والثلاثون في المتفرقات رجل عليه عشرة دراهم لرجل فأوفاه فوجدها القابض اثني عشر ذكر في النوادر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف الزيادة أمانة إذا هلكت لا يلزمه ضمانها وعلى قول محمد وزفر تكون مضمونة وهو القياس فلو أن القابض رفع منها درهمين ليردهما على صاحبهما فهلكا في الطريق قالوا إن المديون يشارك القابض فيما بقي فيكون له سدس ما بقي وذلك درهم وثلثا درهم لأن كل درهم من المقترض سدسه للدافع وخمسة أسداسه للقابض رجل تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء أو ضاع قالوا يضمن المتعلق وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن سقط بقرب من صاحبه وصاحب المال يراه ويمكنه أن يأخذه لا يكون ضامنا وإلا كان ضامنا رجل أخذ غريمه بمال فجاء إنسان وانتزعه من يده حتى هرب الغريم فإنه يعزر بحكم الجناية ولا يضمن المال الذي على المديون ميت كفن بثوب الغير قالوا إن شاء أخذ صاحب الثوب قيمة الثوب وإن شاء نبش القبر فيأخذ ثوبه قال الفقيه أبو الليث رحمه الله إن كان الميت ترك مالا يعطى قيمة ذلك الثوب من المال وكذا لو تبرع إنسان بقيمة الثوب لا يكون لصاحب الثوب أن ينبش وإن لم يكن شيء من ذلك فإن ترك صاحب الثوب لآخرته فهو أفضل وإن نبش كان له ذلك وإن كان الثوب قد انتقص بالتكفين يضمن الذي كفن الميت ودفنه وعندي هذا إذا كفن من غير خياطة وإن خيط فليس لصاحب الثوب أن ينبش ويأخذ ثوبه لو هبت الريح بثوب إنسان فألقته في صبغ آخر حتى انصبغ وكانت قيمة الثوب والصبغ سواء يباع عليهما ويقتسمان الثمن وإن اصطلحا على شيء جاز وكذا الدجاجة إذا ابتلعت لؤلؤة وقيمتهما سواء وإن كانت قيمة اللؤلؤة أكثر كان لصاحب اللؤلؤة أن يتملك الدجاجة بقيمتها ولو أراد صاحب
الدجاجة أن يعطي قيمة اللؤلؤة كان له ذلك وكذا البعير إذا ابتلع لؤلؤة وقيمة اللؤلؤة أكثر كان لصاحب البعير أن يعطي قيمة اللؤلؤة وكذا لو أدخلت دابة رجل رأسها في قدر رجل ولا يمكن الإخراج إلا بالكسر كان لصاحب الدابة تملك القدر بقيمته ونظائرها كثيرة لصاحب أكثر المالين أن يتملك الآخر بقيمته وإن كانت قيمتهما سواء يباع عليهما ويقتسمان الثمن وعن أبي يوسف لؤلؤة وقعت في دقيق رجل إن كان في قلب الدقيق ضرر لا أقلبه والنظر أن يباع الدقيق الأول فالأول فإن لم يكن في قلبه ضرر أمرته بقلبه وقال بشر يقلبه الذي يطلب اللؤلؤة رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا يعرف قال محمد يحبس الرجل حتى يأتي بها أو يعلم أنها قد ماتت وقد مرت هذه المسألة في الغصب بأبسط من هذا مديون دفع الدراهم إلى صاحب دينه وأمره بأن ينقدها فهلكت في يده هلكت من مال المديون ويكون الدين على حاله ولو دفع الدراهم إلى صاحب الدين ولم يقل شيئا ثم إن الطالب دفع الدراهم إلى المديون لينقدها فهلكت تهلك على الطالب رجل عليه درهم لرجل فدفع المديون إلى الطالب درهمين أو درهما ثم درهما فقال خذ درهمك منهما فضاع الدرهمان قبل أن يبين درهما قال يهلك من مال المديون شجرة القرع إذا نبتت في ملك رجل فصارت في جب آخر وعظم القرع وتعذر إخراجه من غير كسر الجب فهي بمنزلة اللؤلؤة إذا ابتلعتها دجاجة ينظر إلى أكثر المالين قيمة فيقال لصاحب الأكثر إن شئت أعطيت الآخر قيمة ماله فيصير لك فإن أبى يباع الجب عليهما على نحو ما قلنا فيكون الثمن بينهما وكذلك الجواب في الأترجة إذا دخلت في قارورة رجل ولو أدخل رجل
أترجة غيره في قارورة رجل آخر وتعذر إخراجها فإن الذي فعل ذلك يضمن لصاحب الأترجة قيمة الأترجة ولصاحب القارورة قيمة القارورة وتصير القارورة والأترجة ملكا له بالضمان ولو اختلط سويق رجل بدقيق آخر بغير صنع أحد يباع المختلط ويضرب كل واحد منهما بقيمته مختلطا لأن هذا نقصان حصل لا بفعل أحد فليس أحدهما بإيجاب الضمان عليه بأولى من الآخر هذه الجملة من أول الباب إلى هنا من الغصب من مواضع متفرقة من قاضي خان ومن ألقى الكناسة في دار غيره يؤمر برفعها هذه في أحياء الموات الهداية وإذا هبت الريح بثوب إنسان وألقته في صبغ غيره حتى انصبغ فيه فعلى صاحب الثوب قيمة صبغ الآخر موسرا كان أو معسرا هذه في عتق البعض من الهداية وعن أبي عصمة إن شاء رب الثوب باعه ويضرب بقيمته أبيض وصاحب الصبغ بما زاد الصبغ فيه ذكره في الغصب منها رجل أضاف رجلا فنسي الضيف عنده ثوبا فاتبعه صاحب البيت فغصبه غاصب إن غصبه غاصب في المدينة فليس عليه ضمان وإن أخرجه عن المدينة ضمن من الغصب من قاضي خان وفيه في فصل النار لو هبت الريح بعمامة رجل فاندفعت عن قارورة رجل فانكسرت لا يضمن صاحب العمامة رجلان لكل واحد منهما مثلجة فأخذ أحدهما من مثلجة صاحبه ثلجا فوضعه في مثلجة نفسه فإن كان صاحب المثلجة الأولى اتخذ موضعا ليجتمع فيه الثلج من غير أن يحتاج إلى أن يجمعه فيه كان ذلك لصاحب المثلجة الأولى وله أن يأخذه من مثلجة الآخذ إن لم يكن الآخذ خلطه بغيره فإن كان الآخذ خلطه بغيره كان للمأخوذ منه أن يأخذ قيمة المأخوذ وإن كان المأخوذ منه لم يتخذ موضعا ليجتمع فيه الثلج إن كان في ملكه موضع يجتمع فيه الثلج لا بصنع أحد فإن أخذ الآخذ الثلج من الحفر الذي في حد صاحبه لا من المثلجة فهو له وإن أخذه من المثلجة يكون غاصبا فيرد على المأخوذ منه عين ثلجه إن لم يكن خلطه
بثلجه وإن كان خلطه كان عليه قيمته من اللقطة من قاضي خان استقرض من آخر عبدا ليقضي به دينه فقضى دينه بالعبد ضمن المستقرض قيمة العبد من بيوع الصغرى وفي قاضي خان من البيوع رجل استقرض من رجل عبدا أو حيوانا آخر ليقضي به دينه فقبضه وقضى به دينه كان عليه قيمته لأن قرض الحيوان فاسد والقرض الفاسد مضمون بالقيمة كالمبيع بيعا فاسدا لو استقرض عدليا أو فلوسا فكسدت عند أبي حنيفة عليه مثلها كاسدة ولا يضمن قيمتها وقال أبو يوسف عليه قيمتها من الذهب أو الفضة في آخر يوم كانت رائجة فكسدت قال في الصغرى وكان والدي يفتي بقول محمد رفقا بالناس فنفتي كذلك لو استقرض حنطة ودفع المستقرض إليه جوالقا ليكيلها ففعل لم يكن قبضا بمنزلة السلم من الصغرى ومن له على آخر دراهم فدفع إليه كيسا ليزنها المديون فيه لم يصر قابضا هذه في السلم من الهداية ومن له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاها زيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه لأن حقه في الوصف مراعى كهو في الأصل ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف لأنه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا ولهما أنه من جنس حقه حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما ذكرنا وكذا بإيجاب ضمان الأصل لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له ولو وجدها نبهرجة أو مستحقة يصير قضاء ولو وجدها رصاصا أو ستوقة لا يصير قضاء هذه في المنثور من الهداية
رجل له على رجل آخر خمسون درهما وأخذ غلطا ستين فلما علم أخذ العشرة ليردها فهلكت يضمن خمسة أسداس العشرة لأن ذلك القدر قرض والباقي أمانة هذه في الوديعة من الخلاصة رجل عليه عشرون درهما فدفع المديون إلى الطالب مائة وقال خذ حقك عشرين منها فلم يأخذ حتى ضاع الكل لا يسقط شيء من الدين هذه في الرهن من قاضي خان ومن استقرض مثليا فانقطع عليه قيمته يوم القبض عند أبي يوسف وعند محمد يوم الانقطاع وقول محمد أنظر وقول أبي يوسف أيسر هذه في الصرف من الهداية وإن أقرضه طعاما بالعراق وأخذه بمكة فعند أبي يوسف عليه قيمته يوم قبضه وعند محمد عليه قيمته بالعراق يوم اختصما من مشتمل الهداية ومن دفع إلى صائغ درهما وأمره أن يزيد نصف دينار من عنده يصير قابضا من الهداية رجل أقرض الدراهم البخارية ببخارى ثم لقي المستقرض في بلد لا يقدر على تلك الدراهم قال أبو يوسف وهو قول أبي حنيفة يمهله قدر المسافة ذاهبا وجائيا ويستوثق منه بكفيل ولا يأخذ قيمتها وقيل هذا إذا لقيه في بلد ينفق فيه تلك الدراهم لكنها لا توجد فإنه يؤجل قدر المسافة ذاهبا وجائيا فأما إذا كان لا ينفق في هذا البلد فإنه يغرم قيمتها وكذا لو اشترى بالدراهم البخارية شيئا ثم التقيا في بلدة أخرى لا يوجد فيها تلك الدراهم رجل قال لغيره استقرض لي من فلان عشرة دراهم فاستقرض المأمور وقبض وقال دفعتها إلى الآمر وجحد الآمر ذلك فإن المأمور يكون ضامنا ولا يصدق على الآمر ولو بعث رجل بكتاب مع رسول إلى رجل أن ابعث إلي كذا درهما