مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

القسم ١ — الجزء ١٨ من ٢١

ج ٢ · ص ٨٠٠

أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو في صحته بمعاينة الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات ولا يدرى ما صنع كانت دينا في ماله فإذا أقر بإتلافه فأولى ولو أقر أولا بتلفها في يده فنكل عن اليمين ومات لم يكن للوارث في ماله شيء وجب للمريض دين على رجل من جناية على بدنه أو قنه بعمد أو خطأ أو مهر أو نحوه وأقر بقبضه صدق في البراءة لا في أن يوجب به حقا على نفسه أو في ماله رجوعا ولو وجب له عليه من ثمن ما شراه أو قيمة قن غصبه في مرضه فهلك عنده لم يصدق في قبضه فلو كان الغصب في الصحة فمات القن أو أبق في مرضه فقضي له عليه بقيمته فأقر بقبضها صدق ما لم يظهر الآبق ولو قضي بقيمته في صحته صدق بقبضها ظهر الآبق أو لا وكذا لو باع في صحته فأقر في مرضه بقبض ثمنه صدق سلم القن أو لا ولو باع في مرضه شيئا بأكثر من قيمته فأقر بقبض ثمنه لم يصدق وقيل للمشتري أد ثمنه مرة أخرى أو انقض البيع في قول أبي يوسف وفي قول محمد يؤدي قدر قيمته أو ينقض البيع مريضة أقرت أنها وهبت مهرها لزوجها في صحتها ينبغي أن لا يصح لأنه وصية للوارث على ما مر فلم يجز إلا أن يصدقها الورثة ولو كان للمريض دين على وارثه فأقر بقبضه لم يجز سواء وجب الدين في صحته أو لا وسواء على المريض دين أو لا لمريض وارثان مات أحدهما فأقر أن لي على الميت دينا وقد قبضه في صحته صح إذ لا تهمة فيه وقيل لا كذا في الوصايا من المرضى من الفصولين مريض أقر لوارثه بعبد لا مال له غيره فقال الوارث ليس العبد

ج ٢ · ص ٨٠١

لي لكنه لفلان ثم مات المريض فالعبد للأجنبي ويضمن الوارث للمقر له قيمته فيكون بينه وبين سائر الورثة مات وترك ألفا وابنا فقال الابن لفلان على ألف لا بل لفلان فالألف للأول ولا شيء للثاني إلا أن يدفع إلى الأول بغير قضاء وقال زفر الألف للأول ويغرم للثاني في الأحوال كلها وكذلك لو أقر أنه أوصى لهذا بثلث ماله لا بل لهذا ولو لم يترك إلا عبدا فقال أعتقني أبوك في المرض وقال رجل لي على أبيك ألف فقال الابن صدقا قال أبو يوسف يسعى العبد في جميع قيمته للغريم وقال زفر يسعى في خمسة أسداس قيمته لأنه لو بدأ بالعتق لكان يسعى في ثلثي قيمته للغريم وسقط عنه الثلث ولو بدأ بالدين لكان يسعى في جميع قيمته فإذا اشتبه سقط نصف الزيادة من الصغرى قوم دخلوا على رجل ليلا أو نهارا وأشهروا عليه سلاحا وتهددوه حتى يقر لرجل بشيء ففعل قالوا على قياس قول أبي حنيفة جاز الإقرار لأن عنده الإكراه لا يكون إلا من السلطان وعند صاحبيه يتحقق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما أوعد والفتوى على قولهما وهذا إذا أشهروا عليه السلاح فإن لم يشهروا عليه السلاح وضربوه فإن كان في ذلك في المصر جاز الإقرار لأن غير السلاح يلبث فيمكنه أن يستغيث فيلحقه الغوث وإن تهددوه بخشب كبير لا يلبث فهو بمنزلة السلاح في هذا الحكم هذا إذا كان ذلك في المصر نهارا فإن كان ذلك في الطريق ليلا أو نهارا أو كان في رستاق لا يلحقه الغوث كان الإقرار باطلا وإن لم يشهروا عليه السلاح كذا في مشتمل الهداية عن الخانية رجل قال ما ادعى فلان بن فلان في المال الذي في يدي فهو صادق ومات قال أبو القاسم إن لم يكن سبق من فلان دعوى في شيء معلوم فالذي ادعى ثابت له

ج ٢ · ص ٨٠٢

قال الفقيه أبو الليث ذكر في الكتاب مريض قال لفلان علي حق فصدقوه فإنه يصدق إلى الثلث ولو قال فهو صادق فلا رواية فيه عن أصحابنا وينبغي أن يكون الجواب كما قال أبو القاسم كذا في قاضي خان من الوصايا وفي إقرار اليتيمة سئل علي بن أحمد عن رجل أقر أن عليه لفلان حنطة من سلم عقداه بينهما ثم إنه بعد ذلك قال سألت الفقهاء عن العقد فقالوا هو فاسد فلا يجب على شيء والمقر معروف بالجهل هل يؤاخذ بإقراره فقال لا يسقط عنه الحق بدعوى الجهل انتهى كذا في الأشباه من أحكام الجهل لو ادعى على آخر مالا وأخذه ثم أقر أنه لم يكن على خصمه حق فعلى المدعي رد عين ما قبض ما دام قائما هذه في أحكام النقد منه لو قال لفلان علي ألف درهم فقال فلان مالي عليك شيء برئ المقر مما أقر به لأنه كذبه فيه حتى لو عاد إلى التصديق لا يستحق عليه شيئا فإن أعاد الإقرار بعد ذلك فقال بل لك علي ألف درهم فقال المقر له أجل هي لي أخذه بها لأنه إقرار وصدقه فيه فيلزمه وكذا لو كان المقر به جارية أو عبدا على هذا ولو أنكر المقر الإقرار الثاني وادعاه المقر له وأقام بينة عليه لا تسمع ولو أراد تحليفه لا يلتفت إليه للتناقض بين هذه الدعوى وبين تكذيبه الإقرار الأول وعدم علم القاضي بما مر مع التناقض وهو رجوع المقر إلى إقراره قال أستاذنا ينبغي أن تقبل بينة المقر له بعد ما رد إقراره على إقراره له ثانيا وهو الأشبه بالصواب لأنه يلزم إذا كان بين رجلين أخذ وعطاء فإذا قضى أحدهما حق صاحبه فأقر أنه لا حق له عليه ثم ادعى أنه صاحب الحق ويكتب إقراره ويشهد عليه فينبغي أن لا يفيد الإشهاد فائدة لأنه حينئذ لا يسمع منه دعوى الإقرار بعد إقراره السابق أنه لا حق له عليه وهو بعيد شنيع من القنية

ج ٢ · ص ٨٠٣

الباب الثاني والثلاثون في الصلح وهو عن دعوى صحيحة جائز مطلقا سواء كان عن إقرار أو سكوت أو إنكار ويلزم المصالح بدل الصلح ولا يجوز الصلح عن الإنكار بعد دعوى فاسدة ولا بد لصحة الصلح عن الإنكار من صحة الدعوى إذ المدعي يأخذ ما يأخذ في حق نفسه بدلا عما يدعي أو غير ما يدعي فلا بد من صحة الدعوى حتى يثبت في حقه كما في الفصولين وغيره وقال في صدر الشريعة ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط لصحة الصلح صحة الدعوى أم لا فبعض الناس يقول يشترط لكن هذا غير صحيح لأنه لو ادعى حقا مجهولا في دار فصالحه على شيء يصح الصلح ولا شك أن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة وفي الذخيرة مسائل تؤيد ما قلنا انتهى وفي الأشباه الصلح عن الإنكار بعد دعوى فاسدة فاسد كما في القنية ولكن في الهداية من مسائل شتى من القضاء أن الصلح عن الإنكار جائز بعد دعوى مجهولة فليحفظ ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعي لا لترك شرط المدعي كما ذكره في القنية وهو توفيق واجب فيقال إلا في كذا والله تعالى أعلم لو اصطلحا على أن المدعي لو حلف فالمدعى عليه ضامن وحلف فالصلح باطل ولا شيء على المدعى عليه كذا في دعوى مشتمل الهداية عن العمادية وإن ادعى حقا في دار فلم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض ولو استحق كله يرد كله ولو ادعى دارا فصولح على قطعة منها لم يصح الصلح والوجه أحد أمرين إما أن يزيد درهما في بدل الصلح فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي ويلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي من الهداية ولو ادعى شاة فصولح على صوفها بجزه في الحال يجوز عند أبي يوسف ومنعه محمد والمنع رواية عن أبي حنيفة من المجمع

ج ٢ · ص ٨٠٤

ويجوز الصلح عن جناية العمد والخطأ في النفس وما دونها ولا تصح الزيادة على قدر الدية أما إذا صالح على غير ذلك جاز إلا أنه يشترط القبض في المجلس كي لا يكون افتراقا عن دين بدين ولو قضى القاضي بأحد مقاديرها فصالح عن جنس آخر منها بالزيادة جاز لأنه تعين الحق بالقضاء فكان مبادلة بخلاف الصلح ابتداء وتصح الزيادة على قدر الدية في العمد من الهداية وبدل الصلح عن دم العمد لا يسقط بالموت والإسلام هذه في الجزية منها ولا يصح الصلح عن حق الشفعة حتى لا يجب المال بالصلح عنه والكفالة بالمال بمنزلة حق الشفعة حتى لا يجب المال بالصلح عنها غير أن في إبطال الكفالة روايتين على ما عرف في موضعه ولا يجوز عن دعوى حد لأنه حق الله لا حقه ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره ولهذا لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة حق ولد لأنه حق الولد لا حقها وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة فلا يجوز أن يصالح أحد على الانفراد قال ويدخل في إطلاق الجواب حد القذف لأن المغلب فيه حق الشرع وإذا ادعى نكاح امرأة وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع حتى لا يصح له أن يأخذ فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان مبطلا في دعواه وإذا ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله لها جاز هكذا في بعض النسخ وفي بعضها قال لم يجز وجه الأول أن يجعل زيادة في مهرها وجه الثاني أنه بذل المال لها لترك الدعوى فإن جعل ترك الدعوى فيها فرقة فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة وإن لم يجعل فالحال على ما كان عليه

ج ٢ · ص ٨٠٥

قبل الدعوى فلا شيء يقابله العوض فلم يصح من الهداية ولو صالحها على مال لتقر له بالنكاح جاز ذكره في المختار وفي الأشباه من البيوع لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة فلو صالح عنه بمال بطلت فيرجع به ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شيء لها هكذا ذكره في الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف وخرج عنها حق القصاص وملك النكاح وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها ا ه ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه جاز وكان في حق المدعي بمعنى الإعتاق على مال لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه في حقه لزعمه ولهذا يصح على حيوان في الذمة إلى أجل وفي حق المدعى عليه يكون لدفع الخصومة لأنه يزعم أنه من الأصل فجاز إلا أنه لا ولاء له لإنكار العبد إلا أن يقيم البينة فتقبل ويثبت الولاء من الهداية ولو أقام العبد بعد ذلك البينة أنه أعتقه عام كذا تقبل ويرجع بالمال وإقدامه على الصلح لا يكون تناقضا ذكره في العمادية وإذا قتل العبد المأذون رجلا عمدا لم يجز له أن يصالح عن نفسه وإن قتل عبد له رجلا عمدا فصالح عنه جاز من الهداية ولو صالح عن دم عمد على هذين العبدين فظهر أحدهما حرا فله العبد لا غير عند أبي حنيفة وعن أبي يوسف له العبد وقيمة العبد لو صالح المشجوج رأسه عن الشجة على شيء ثم سرى إلى النفس ومات بطل الصلح عند أبي حنيفة وعليه الدية في ماله

ج ٢ · ص ٨٠٦

وعندهما الصلح ماض ولا يجب عليه شيء من المجمع قال في الحقائق وإنما وضع في السراية لأنه لو برئ بحيث بقي له أثر فالصلح ماض وإن لم يبق له أثر بطل الصلح إجماعا ا ه ولو غصب عينا ذات قيمة كثوب هروي مثلا قيمته دون المائة فاستهلكه فصالحه عنها قبل القضاء بالقيمة على مائة درهم جاز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغابن الناس فيه كما لا يبطل بعد القضاء بالقيمة ولو صالح على عرض قيمته أكثر من قيمة المغصوب يجوز اتفاقا من الهداية ولو كان المغصوب مثليا فهلك فصالح عليه إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقا ذكره في شرح المجمع ولو كان العبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصالحه على أكثر من نصف قيمة المغصوب يجوز اتفاقا من الهداية ولو أسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم اصطلحا على أن يزيد المسلم إليه نصف كر إلي الأجل الأول لم تصح الزيادة إجماعا وعلى المسلم إليه رد ثلث العشرة على رب السلم وعليه كر تام عند أبي حنيفة وقالا لا يرد شيئا من المجمع ولو اصطلحا على أن يزيد رب السلم على عشرة دراهم في رأس المال جاز ذكره في الحقائق ولو وجد بطعام اشتراه عيبا فصالحه على أن يزيده طعاما من غير جنس المعيب إلى أجل على أن ينقده الثمن في المجلس فكذلك وإن نقد صح من المجمع قال في الشرح قيد بغير جنس المعيب إذ لو كان الزائد من جنسه يجوز اتفاقا وقيد بالأجل لأن الزيادة لو لم تكن مؤجلة يصير بيعا حالا ولا يجوز اتفاقا وفيه لو صالح عن عيب على دراهم ثم زال العيب بطل الصلح ورد عليه ما أخذه لأن الخصومة قد زالت وكذا إذا صالح عن مال فتبين أنه لم يكن عليه ذلك المال ا ه

ج ٢ · ص ٨٠٧

الأجير الخاص كالراعي مثلا لو ادعى هلاك شاة وأنكر المالك فصالحه على مال جاز الصلح عند محمد وقالا لا يجوز وكذا المودع لو ادعى رد الوديعة أو الهلاك وأنكر المالك فصالحه على مال جاز عندهما وقالا لا يجوز من المجمع قال في الشرح ولو ادعى الاستهلاك وهو ينكر فصالحه جاز الصلح اتفاقا ثم قال هذا إذا لم يحلف المودع وأما إذا حلف على ما ادعاه ثم صالحه لا يصح اتفاقا وقال في الحقائق قيد بالأجير الخاص إذ في الأجير المشترك أبو يوسف مع محمد ا ه ولو قال المودع بعد الصلح قد كنت عند الصلح رددتها إليك وأنكر الطالب هذه المقالة عند الصلح لا يلتفت إلى هذا القول عند محمد وقال أبو يوسف يسمع ذلك لو أقام البينة فلو أقامها برئ من الصلح ولو لم يقم فله تحليف الطالب من الفصولين ولو كان الصلح عن إقرار الوديعة غير حاضرة في يد المستودع جاز ولو كان المودع جاحدا للوديعة جاز الصلح وكذلك الجواب في الإجارة والمضاربة والبضاعة وكل شيء هو أمين فيه من الوجيز قوم دخلوا على رجل ليلا وشهروا عليه سلاحا وهددوه حتى صالح رجلا عن دعواه على شيء ففعل قالوا على قياس قول أبي حنيفة يجوز الصلح لأن الإكراه عنده لا يكون إلا من السلطان وعند صاحبيه يتحقق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما أوعد والفتوى على قولهما وهذا إذا شهروا عليه السلاح فإن لم يشهروا عليه السلاح وضربوه فإن كان ذلك نهارا في المصر فالصلح جائز لأن غير السلاح يلبث فيمكنه أن يستغيث فيلحقه الغوث وإن هددوه بخشب كبير لا يلبث فهو بمنزلة السلاح في هذا الحكم هذا إذا كان ذلك في المصر نهارا فإن كان ذلك في الطريق ليلا أو نهارا أو كان في رستاق لا يلحقه الغوث كان الصلح باطلا وإن لم يشهروا عليه السلاح كذا في مشتمل الهداية عن الخانية

ج ٢ · ص ٨٠٨

ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالحه عنه إلا أن يضمنه والمال لازم للموكل قال وتأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم العمد أو كان الصلح على بعض ما يدعيه من الدين وإذا كان عن مال بمال فهو بمنزلة البيع فالمطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل وإن صالح عنه رجل بغير أمره فهو على أربعة أوجه إن صالح بمال وضمنه ثم الصلح ويكون متبرعا على المدعى عليه كما لو تبرع بقضاء الدين بخلاف ما إذا كان بأمره ولا يكون لهذا المصالح شيء من المدعي وإنما ذلك للذي في يده ولا فرق في هذا بين ما إذا كان مقرا أو منكرا وكذلك إن قال صالحتك على ألفي هذه أو على عبدي هذا صح الصلح ولزمه تسليمه وكذا إذا قال علي ألف وسلمها ولو قال صالحتك على ألف فالعقد موقوف فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه الألف وإن لم يجزه بطل قال ووجه آخر أن يقول صالحتك على هذا الألف أو على هذا العبد ولم ينسبه إلى نفسه لأنه لما عينه للتسليم صار شارطا سلامته له فيتم بقوله ولو استحق العبد أو وجد به عيبا فرده ولا سبيل له على المصالح لأنه التزم الإيفاء من محل بعينه ولم يلتزم شيئا سواه فإن سلم المحل له تم الصلح وإن لم يسلم لم يرجع عليه بشيء بخلاف ما إذا صالح على دراهم مسماة وضمنها ودفعها ثم استحقت أو وجدها زيوفا حيث يرجع عليه لأنه جعل نفسه أصلا في حق الضمان ولهذا يجبر على التسليم فإن لم يسلم له ما سلمه يرجع عليه ببدله من الهداية وفي الخلاصة وأجمعوا على أن صلح الفضولي جائز فإن قال أجنبي للمدعى عليه أقر معي في السر وإن كنت معسرا في دعواك فصالحني على كذا وضمن له ذلك فصالحه صح وصورة الضمان الفضولي بأن يقول الفضولي للمدعي صالح فلانا من دعواك هذه على فلان وأضاف العقد إلى نفسه أو إلى ماله نفذ الصلح والبدل على الضامن سواء كان بأمره أو بغير أمره ويرجع بما أدى على المدعى عليه إن كان الصلح بأمره والأمر بالصلح والخلع أمر بالضمان

ج ٢ · ص ٨٠٩

ادعى دارا فأنكر ثم اصطلحا على أن يدفع إليه المدعي كذا دينارا أو يأخذ الدار جاز لو قال للمستأجر بعد فسخ الإجارة يكى دينار بكير وأبطل حق حبسك ففعل بطل حق الحبس وللآجر أخذ ديناره لأنه صلح لا عن اعتياض فكان كرشوة وهو نظير صلح الكفالة والشفعة وخيار العتق وقسم المرأة وخيار الشرط وخيار البلوغ ففي هذه الصور كلها يبطل الحق ويرجع الدافع بما دفع ولو كفل بمال ونفس فصالح بشرط البراءة من كفالة النفس برئ أخذ سارق مال غيره فصالحه حتى كف عن دفعه إلى رب المال بطل الإمام أو القاضي لو صالح شارب الخمر ليعفو عنه لم يجز ولشاربها أخذ ما دفع ولو وجب عليه اللعان فصالحها على مال على أن لا تطالبه باللعان بطل وعفوها بعد الرفع باطل وقيل جائز والصلح عن حد القذف باطل فيرد المال وأما الحد فيسقط لو كان ذلك قبل الرفع إلى القاضي لا لو بعده لو زنى بامرأة رجل وأراد الرجل حدهما فصالحاه أو أحدهما على مال على أن يعفو بطل عفوه قبل الرفع أو بعده دفع ثمن دار اشتراه فقال له غيره قباله أين خانه ينام منست فادفع إلي كذا لأدفع إليك ففعل لا يتمكن من استرداده إذ يصير مشتريا الكاغد منه بهذا المال أو يصير مصالحا به من حق أو ملك كان له في هذه الدار وأيا ما كان صح الدفع أوصى بغلة نخله لرجل ثلاث سنين والنخل يخرج من ثلثه وليس فيها ثمر فالموصى له لو صالح الورثة على دراهم مسماة وقبضها على أن يسلم لهم وصيته من هذه الغلة ولم تخرج النخل شيئا في تلك السنين أو أخرجت أكثر مما أعطوه بطل الصلح قياسا كصلح عن مجهول لا يعلم أيكون أم لا ولكن

ج ٢ · ص ٨١٠

أستحسن أن أجيز الصلح إنما هو رجل برئ من وصيته على مال صلح الورثة عن الوصية قبل موت الموصي لم يجز إذ تملك بعد موته لا قبله فلا صلح قبل الملك الصلح عن الغصب على أكثر من قيمته جائز عند أبي حنيفة لا عندهما قائما أو متلفا وهو الصحيح من مذهبه الصلح عن الأعيان على نقد أكثر من قيمتها بما لا يتغابن فيه حالا أو مؤجلا جائز عند أبي حنيفة لا عندهما الصلح عن أعيان مجهولة لا يجوز بخلاف الصلح عن حقوق مجهولة فإنها تقبل الإسقاط بخلاف الأعيان من الفصولين ولو صالحه من ألف على عبد ثم تصادقا على أن لا شيء بطل الصلح والمدفوع إليه إن شاء رد العبد وإن شاء أعطاه ألفا وأمسك العبد ادعى دارا في يد رجل فأنكر فصالحه إنسان من دعواه على ألف ودفعها إليه بغير أمر المدعى عليه ثم بان أن الدار دار المدعي يأخذ مصالح الدار من المدعي ما دفعه إليه الصلح على أربعة أوجه معلوم على معلوم ومجهول على معلوم كما لو صالح عن دين أو حق معلوم على مال معلوم أو عن حق مجهول في دار في يد غيره على مال معلوم فهما جائزان وإن كان الدار في يد المدعى عليه فاصطلحا على أن يعطيه المدعي مالا معلوما لا يجوز وصلح مجهول على مجهول كما لو ادعى حقا في دار إنسان ولم يسمه وادعى المدعى عليه حقا في أرضه فاصطلحا على أن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليترك دعواه لا يجوز وإن اصطلحا على أن يترك كل واحد

ج ٢ · ص ٨١١

منهما جاز وهذا صلح وقع عن مجهول لأنه لا يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم ادعى دارا فصالحه على بيت منها معلوم جاز حتى لا تسمع دعواه وبينته بعد ذلك ولو صالحه على سكنى بيت منها أبدا لا يجوز ولو شرط الخيار في الصلح جاز وإن كان الخيار للمدعى عليه فالمصالح عليه مضمون في يد المدعي بقيمته ودينه على حاله كما في البيع ولو صالح المحبوس بتهمة سرقة ونحوها فإن كان حبسه الوالي أو صاحب شرط فالصلح باطل لأنه مكروه وإن حبسه القاضي فالصلح جائز سرق من حانوت إسكاف خفافا لأقوام ثم أخذ الإسكاف السارق وصالح معه على شيء إن كان المسروق قائما لا يجوز إلا بإجازة أربابه وإن كان مستهلكا يجوز بدون إجازة أربابه بعد أن يكون الصلح على دراهم ولا يكون الحط فيه كثيرا إذا فرض القاضي لامرأة على زوجها عشرة دراهم كل شهر ثم صالحته من العشرة على قفيز دقيق في شهر قبل مضي شيء من الشهر أو بعد مضي بعضه جاز في حصة الباقي دون الماضي وكذلك صلحها من نفقة ولدها الرضيع والصلح على أكثر من مهر مثلها جائز ولو طلقها بعد الدخول فصالحها على أكثر من مهر مثلها أو ماتت المرأة فصالح به ورثتها لا يجوز إلا على قدر مهر مثلها ادعى حقا في دار فصالحه على دار فاستحقت الدار رجع بدراهمه وإن استحق بعضها لم يرجع بشيء ولو ادعى نصف الدار وأقر أن نصفها لذي اليد فصالح من نصيبه على دار معلومة ثم استحق نصف الدار رجع بنصف الدار ولو قال لا أدري لمن هو أو سكت أو قال لفلان آخر لم يرجع بشيء حتى يستحق أكثر من النصف من الوجيز

ج ٢ · ص ٨١٢

كل صلح وقع بعد صلح فالأول صح والثاني باطل وكل صلح وقع بعد شراء فالصلح باطل ولو كان شراء بعد شراء فالثاني أحق وإن كان صلح ثم شراء صح الشراء وبطل الصلح كما في الفصولين والوجيز ادعى عينا فقال ذو اليد هذا وديعة فلان فصالحه بعد البينة أو قبلها جاز إذ قبل البينة خصم فدفع الخصومة عن نفسه وبعدها يدفع الخصومة عن غيره ولا يرجع على المصالح عنه لعدم أمره شرى شيئا فادعاه أو بعضه رجل فصالحه المشتري صح ولا يرجع على بائعه لدفعه برضاه ولم يثبت الاستحقاق لو كان المدعى دينا فصالحه على كيلي أو وزني مشار إليه في المجلس أو البيت صح ولا يبطل بقيامه عن المجلس بلا قبض إذ لم يتفرقا عن دين بدين ولو كان الكيلي أو الوزني بغير عينه بطل بالافتراق عن دين بدين ولو ادعى قنا فصالح على نقد مؤجل والقن هالك أولا جاز أما في القائم فلأنه عن عين بدين وأما الهالك فلأن الواجب هو القيمة وهي دراهم أو دنانير فقد صالح على عين حقه ولو صالحه على طعام أو عرض فلو كان القن قائما جاز لا لو هالكا كدين بدين ولو لم يكن فيه أجل جاز لو بعينه وإلا فإن دفعه جاز في المجلس لا لو بعده قيل هذا عند أبي حنيفة وقيل قول الكل عليه كر حنطة وصالحه بإقرار أو إنكار على نصف كر بر ونصف كر شعير إلى أجل بطل نسيئة في الشعير ففسد كله لأنه فساد مقارن ولو لم يضرب أجلا وكان الشعير بعينه لا البر جاز لعدم النسيئة ولو كان الشعير بغير عينه فقبضه في المجلس جاز ولو فارقه قبل قبضه بطل حصة الشعير فقط لطرو الفساد شرى قنا فأراد الرد بعيب وأنكر البائع كونه عبده فصالحه على دراهم صح ويكون صلحا عن بعض الثمن الذي وجب على البائع رده على زعم المشتري وتعذر رده لإنكار البائع فصار كتعذره بسبب آخر وعند تعذر الرد

ج ٢ · ص ٨١٣

لا بمعنى من جهة المشتري يجب الرجوع بنقص العيب إذ احتبس جزء المبيع فلزمه رد حصته من الثمن فثبت أنه صلح عن الثمن فصار صلحا عن دراهم فصح حالا ومؤجلا فلو على دنانير جاز لو نقد قبل التفرق وإلا فسد لأنه صرف وإقراره بالعيب وإنكاره سواء في موضع يمتنع فيه الرد وأما في موضع يمكن الرد بعيب ففي الإقرار لا يكون صلحا عن الثمن بل عن حق الرد فيسقط حقه في ذلك بمال فيجوز كيفما كان جانس الثمن أو لا حالا أو لا وكذا لو كان على كيلي أو وزني بغير عينه فإن كان بعينه جاز لأنه في معنى الشراء بالدين وأما في موضع ليس له حق الرجوع بنقص العيب لم يصح الصلح ادعت طلاقها ثلاثا وأنكر زوجها فصالحها على أن تبرئه من الدعوى لم يصح ويرجع بما دفع وهي على دعواها وكذا لو ادعت طلقة أو طلقتين أو خلعا ولو ادعت تطليقة بائنا فصالحها على مال على تطليقها واحدا بائنا جاز فيكون خلعا في حقه ودفعا لظلمه في حقها فلو أقامت بينة على ذلك بعده وشهدوا أنه طلقها ثلاثا أو واحدة ترجع عليه بما دفعته من الفصولين كل ما صلح بدلا في البيع صلح بدلا في الصلح حتى لا يجوز الصلح على حيوان إلى أجل وعلى ألف إلى الحصاد ولو صالح من الدعوى في الغنم على الغنم على أن للمطلوب أو للطالب الأولاد كلها سنة لا يجوز ولو صالح على صوف غيرها قيل يجوز عند أبي يوسف وقيل لا يجوز ولو صالح على ألبانها في ضروعها لا يجوز ولو صالح على مخاتيم دقيق هذه الحنطة لا يجوز ولو صالحه على ثوب على أن يصبغه بعصفر أو يخيطه له قباء أو يحشوه أو يبطنه لا يجوز ولو صالح عن دعواه في دار على خدمة عبد سنة ثم أعتقه المالك فالعبد بالخيار إن شاء خدمه وإن شاء لم يخدمه فإن خدمه لا يبطل الصلح وإن لم يخدمه يبطل ويرجع إلى دعواه فيما بقي ولا يضمن المعتق شيئا

ج ٢ · ص ٨١٤

لصاحب الخدمة ولو قتله صاحب العبد لا يضمن ويبطل الصلح فيما لم يستوف من المنفعة وإن قتله صاحب الخدمة يلزمه القيمة وينقض الصلح عند محمد ولا ينقض عند أبي يوسف الصلح عن المغصوب المستهلك على ألف إلى سنة والمغصوب مثلي لا يجوز وإن كان عروضا يجوز ظلة على طريق نافذ فخاصمه رجل فأراد طرحها فصالحه على الترك لا يجوز قديمة كانت أو حادثة أو لا يعلم ولو صالح مع الإمام جاز إذا رأى في ذلك منفعة للمسلمين ويضع بدل الصلح في بيت المال ولو صالحه على الطرح فإن كان المخاصم دفع المال لرب الظلة جاز إن كانت قديمة وإن كانت حديثة أو لا يعلم لا يجوز وهو الصحيح ولو كانت الظلة على طريق غير نافذ وأخذ المخاصم الدراهم بتركها لا يجوز إن كانت قديمة وإن كانت حديثة فإن كان في السكة معه غيره فصالحه على الترك من نصيبه جاز ثم الشركاء إن تركوا الظلة يسلم له جميع بدل الصلح فإن رفعوا الظلة هل يرجع صاحب الظلة على المصالح بجميع البدل اختلفوا فيه وإن صالحه من جميع الظلة يصح في نصيبه ويتوقف في نصيب شركائه ثم قيل له أن يرجع بحصته وقال الفقيه أبو جعفر ليس له ذلك وإن كانت الظلة لا يعرف حالها لم يجز الصلح وإن صالحه على الطرح فإن كان المخاصم دفع المال ليطرح وهي قديمة جاز وإن كانت حديثة قيل لا يجوز ونص محمد في المبسوط أنه يجوز ولو صالحه من عين أو دين على خدمة عبد بعينه أو سكنى دار أو زراعة أرض سنة أو ركوب دابة بعينها وقتا معلوما أو على مسافة معلومة أو لبس ثوب سنة جاز ويكون إجارة حتى لو مات أحد المتصالحين أو هلك المصالح عليه أو استهلكه إنسان أو استحقه يبطل الصلح عند محمد وهو الأظهر إلا أن في الصلح عن إقرار يرجع على المدعى به وفي الصلح عن الإنكار يرجع على دعواه إن لم يستوف شيئا من المنفعة وإن استوفى بعض

ج ٢ · ص ٨١٥

المنفعة يرجع على دعواه بقدر ما لم يستوف وعند أبي يوسف لا ينقض الصلح بموت المتصالحين ويكون لورثة المدعي المنفعة وينتقض فيما عدا ذلك والصلح على ممر الطريق لا يجوز صالحه على سبيل ماء أو على أن يضع كذا وكذا جذوعا لا يجوز وإن بين له وقتا وروى الكرخي أنه يجوز وذكر الفقيه أبو جعفر أنه لا يجوز تدلى غصن شجرة في دار جاره فصالحه على دراهم ليتركه لم يجز لأنه لا تعامل في ترك الغصن وفي ترك الظلة تعامل فيجوز ولو ادعى أحد الورثة قبل القاضي ميراثا وأنكره فصالحه جاز ولا شيء للآخر على القاضي وليس له أن يشارك صاحبه فيما قبض إذا كان المدعى به قائما في يد القابض فإن كان مستهلكا فله ذلك وإن صالحه عن إقرار بالشركة لا يكون للآخر مثله عليه وله إيثار أخيه وذكر في الوصايا أنه يضمن للآخر مثل ذلك صالح المريض عن قتل العمد على ألف قال أبو يوسف لم يجز إلا من الثلث وقال محمد يجوز من جميع المال صالح أحد وليين عن دم العمد على مائة جاز ولا يشاركه الآخر فيها وإن كان القتل خطأ شاركه فيها رجل قتل عبد إنسان خطأ أو شق ثوب إنسان فصالح على أكثر من قيمته جاز وقال أبو يوسف أبطل الفضل وصلح المستأمن في دارنا جائز وصلح الذمي كصلح المسلمين إلا في الصلح على الخمر والخنزير فإنه يجوز بينهم خاصة

ج ٢ · ص ٨١٦

رجلان ادعيا دارا فصالحه أحدهما من حصته على مائة فليس لصاحبه أن يشاركه ولو صالحه من الجميع على مائة وضمن تسليم نصيب شريكه فلشريكه الخيار ولا يرجع الشريك على المصالح إذا لم يسلم نصيبه وللمدعى عليه الخيار في نصيب المدعي في الفسخ والإمضاء لهما إذا لم يسلم له جميع المصالح عليه عند أبي يوسف وعند محمد لا خيار له كما لو باع أحدهما جميع عبد بينهما وضمن تسليم نصيب صاحبه فلم يسلم صاحبه نصيبه فللمشتري الخيار عند أبي يوسف خلافا لمحمد من الوجيز وإذا كان الدين مشتركا بين اثنين فصالح أحدهما عن نصيبه على ثوب فلشريكه الخيار إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين من الهداية ادعى على بعض الورثة دينا على الميت فصالحه وبعضهم غائب فحضر ولم يجز فلو ثبت الدين بالبينة وأدى بدل الصلح من التركة بأمر القاضي صح ورجع لو من مال نفسه ولو دفع من التركة بلا قضاء القاضي فللغائب استرداد حصته ولو من مال نفسه لا يرجع على الغائب إذ لم يثبت الدين بحجة شرعية دار بين ثلاثة ادعى فيها رجل فصالح الحاضر صح فلو شرط أن يكون نصيب المدعى له فله ذلك لو أقر به سائر الورثة فكأنه شرى نصيبه ولو أنكروا يقوم المصالح مقام المدعي فلو أقام بينة على حق المدعي أخذ نصيبه ولو لم يقم يرجع على المدعي في حصة شريكه إذا صالحه على شرط سلامة نصيبه ولم يسلم فيرجع ببدل الصلح فصولين إذا كان لرجلين على رجل ألف درهم ثمن مبيع فأقر أحدهما أنه كان للمطلوب عليه خمسمائة قبل دينهما برئ المطلوب من حصته ولا شيء لشريكه بخلاف ما لو قبض شيئا فإنه يشاركه ولو أبرأه من نصيبه أو وهبه أو جنى عليه جناية عمدا موجبة للأرش حتى سقط الدين لم يكن لشريكه أن يرجع عليه وكذا لو صالحه عن العمد الموجب للقصاص على مال ولو أفسد

ج ٢ · ص ٨١٧

متاعا له ليس لشريكه أن يشاركه عند أبي يوسف وعند محمد يشاركه كما لو غصب منه شيئا يساوي خمسمائة والاختلاف في رواية الإمام أبي حفص الكبير أما في رواية أبي سليمان الجرجاني أطلق الجواب أنه لا يشاركه ولم يذكر خلافا ولو استقرض منه مالا واشترى به شيئا بعد ثبوت هذا المال فلشريكه أن يشاركه من الخلاصة قلت وتمام الكلام في هذه المسألة مر في الشركة من كتابنا هذا

ج ٢ · ص ٨١٩

الباب الثالث والثلاثون في السير لا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب ويأكلوا مما وجدوا من الطعام كالخبز واللحم والسمن والزيت وقد شرط الحاجة في رواية ولم يشترطه في الأخرى ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح إن احتيج إليه ويرد إلى المغنم إن استغني عنه والدابة مثل السلاح ويستعملوا الحطب وفي بعض النسخ الطيب ويدهنوا بالدهن ويوقحوا به الدابة عند الحاجة كل ذلك بلا قسمة ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا ولا يتمولونه فلو باع أحدهم رد الثمن إلى الغنيمة وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى الغنيمة إذا لم يقسم وبعد القسمة تصدقوا به إن كانوا أغنياء وانتفعوا به إن كانوا محاويج وإن كانوا انتفعوا به بعد الإحراز ترد قيمته إلى المغنم إن كان لم يقسم وإن قسمت الغنائم فالغني يتصدق بقيمته والفقير لا شيء عليه من الهداية وفي الوجيز وبعد الإحراز لا يباح لهم التناول إلا بالضمان وإن فضل معه فضل يعيده إلى الغنيمة إن لم يقسم إن كان غنيا وإن كان فقيرا يأكل بالضمان انتهى السلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عنده من أودعها لا يجب الضمان عليه في ماله كما في الأشباه عن فتاوى قاضي خان من الوقف قلت وقد رأيتها في السير من فتاويه أيضا العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان ولو أتلف العادل مال الباغي يستحل مال العادل وليس لنا ولاية الإلزام عليهم فلا يفيد إيجاب الضمان ولا كذلك العادل انتهى

ج ٢ · ص ٨٢٠

قوم من المسلمين جمعوا مالا ودفعوه إلى رجل ليدخل دار الحرب ويشتري أسارى المسلمين منهم فإن هذا المال يسأل التجار في دار الحرب فكل من أخبر أنه أسير حر في أيديهم يشتريه المأمور ولا يجاوز قيمة الحر لو كان عبدا في ذلك الموضع إنما يشتري بقدر قيمته أو بغبن يسير فلو أراد المأمور أن يشتري أسيرا فقال له الأسير اشترني فاشتراه المأمور بالمال المدفوع إليه يضمن المأمور ذلك المال ويرجع على الأسير لأنه صار معرضا إياه فيرجع عليه كمن قضى دين غيره بأمره فإنه يرجع عليه بما أمره به ودون غيره ولو أن هذا المأمور بشراء الأسير قال للأسير بعد ما قال له الأسير اشترني بكذا إنما اشتريتك بالمال المدفوع إلي حسبة واشتراه كان مشتريا لأصحاب الأموال ولو أن أمير العسكر أجر أجيرا بأكثر من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس فيه فعمل الأجير وانقضت المدة كانت الزيادة على أجر المثل باطلة لأن أمير العسكر يتصرف بطريق النظر ولو أن الأمير قال استأجرته وأنا أعلم أنه لا ينبغي لي أن أفعل كان جميع الأجر في ماله ولو قال أمير العسكر لمسلم أو ذمي إن قتلت ذلك الفارس فلك مائة درهم فقتله لا شيء له لأن قتل الكافر طاعة فلم يصح الاستئجار عليه وكذلك لو استأجر أمير العسكر مسلما أو ذميا ليقتل أسيرا لكافر في أيديهم لا يجب الأجر بخلاف ما لو استأجر رجلا لقطع رءوس القتلى حيث يجب الأجر لأنه ليس بطاعة ومن أتلف في دار الحرب من الغنيمة ما له قيمة لا ضمان عليه وإن كان ممن لا يجوز له الانتفاع بالغنيمة كالتجار لأنه لا يتأكد فيها حق الغانمين قبل الإحراز من قاضي خان ولو أتلفها بعد الإحراز يضمن لتأكد الحق حتى لو مات واحد منهم يورث نصيبه كما في الوجيز كافر استولى على مال مسلم وأحرزه بدار الحرب ملكه ملكا طيبا حتى لو أسلم يطيب له ولا يجب عليه رده ولا التصديق به من القنية الإمام إذا قسم الغنائم ودفع أربعة الأخماس إلى الجند وهلك الخمس

ج ٢ · ص ٨٢١

قبل أن يسلمه إلى أهله في يده سلم للجند ما كان بأيديهم وكذا لو دفع الخمس إلى أهله وهلك الأربعة الأخماس في يده سلم الخمس لأهله من قاضي خان إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فقتل واحدا منهم أو استهلك مالا أو غصب متاعا لا يلزمه غرمه ويصير ملكا ويكره له ذلك وفي الغصب يرد عليهم ولو كان حربيا أدانه حربي ثم خرجا إلينا مستأمنين بطلت المداينة من الوجيز ردة الرجل تبطل عصمة نفسه حتى لو قتله أحد بغير أمر القاضي عمدا أو خطأ أو بغير أمر السلطان أو أتلف عضوا من أعضائه لا شيء عليه المسلم لو أصاب مالا أو شيئا يجب فيه القصاص ثم ارتد وأصاب وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب ثم جاء مسلما فهو مأخوذ بجميع ذلك ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتدا لا يؤخذ بعد الإسلام ما كان أصاب حال كونه محاربا للمسلمين من قاضي خان أسر قن لمسلم فوقع في الغنيمة وقسم ومولاه الأول حاضر فسكت بطل حقه فصولين السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا لكن إذا كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة كذا في القاعدة الخامسة تصرف الإمام منوط بالمصلحة من الأشباه ولو وطئ واحد من الغانمين جارية من الغنيمة فولدت ولدا فادعاه لا يثبت نسبه منه عندنا خلافا للشافعي ويجب عليه العقر وتقسم الجارية بين الغانمين من درر البحار

ج ٢ · ص ٨٢٣

الباب الرابع والثلاثون في القسمة المقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت الملك فيه وينفذ التصرف فيه كالمقبوض بالشراء الفاسد من القنية رجل مات فقاسمت امرأته أولاده في الميراث وهم كبار كلهم وأقروا أنها زوجته ثم وجدوا شهودا شهدوا أن زوجها كان طلقها ثلاثا فإنهم يرجعون عليها بما أخذت من الميراث وكذلك الرجل إذا قاسم امرأة أخيه ميراثها وأقر الأخ بإرثها وأقر أن هذا زوجها وهذا أخي ثم أقام الأخ البينة أن الزوج كان طلقها فإنه يرجع عليها بما أخذته من الميراث كذا في فصل دعوى الملك بسبب من قاضي خان اقتسما دارا فأصاب أحدهم من الدار ثلثها وقيمته بالنصيبين سواء فاستحق جزء شائع منها انتقضت القسمة ولو استحق نصف ما في يد أحدهما فعندهما لا تنتقض القسمة لكن المستحق عليه بالخيار إن شاء رجع على صاحبه بربع ما في يده وإن شاء نقض القسمة وعند أبي يوسف تنتقض القسمة والفرق لهما أن الإفراز والتمييز لا يبطل باستحقاق جزء من نصيب أحدهما لأنه ليس فيما وراء المستحق بيت معين من نصيب أحدهما بخلاف لو استحق نصف ما في يد أحدهما فلو باع نصفه ثم استحق النصف الباقي يرجع بربع ما في يد صاحبه وعند أبي يوسف تنتقض القسمة ويضمن قيمة نصف ما باع فيقسم ما في يد صاحبه نصفين ولو استحق بيت بعينه فالقسمة جائزة ولمن استحق من نصيبه بالخيار كما في الهداية وفي الخلاصة دار بين رجلين أخذ أحدهما الثلث من مقدمها وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها وقيمة كل من الثلث والثلثين ستمائة ثم استحق نصف

ج ٢ · ص ٨٢٤

سقط الفقرة الأولى الدار مشاعا ففي هذا الوجه تفسخ القسمة بالاتفاق وأما الوجه الذي لا يبطل غير المستحق عليه فهو أن يستحق نصف ما في يد أحدهما مقسوما فيتخير فله أن يبطل القسمة إن شاء وإن شاء يرجع بربع ما في يد صاحبه وأما الوجه الذي اختلفوا فيه فهو أن يستحق نصف نصيبه شائعا فعندهما لا تبطل القسمة ويخير المستحق عليه كما في الوجه الثاني وعند أبي يوسف تبطل القسمة انتهى استحق بعض نصيب أحد الورثة بعينه بعد القسمة ببينة وقضاء فقال أحدهما المدعي ادعى ظلما بغير حق ليس له أن يرجع على بقية الورثة بشيء من القنية لرجلين مائة شاة أخذ أحدهما أربعين شاة قيمتها خمسمائة والآخر ستين قيمتها خمسمائة فاستحقت شاة من الأربعين قيمتها عشرة فإنه يرجع بخمسة دراهم في ستين يضرب ذو الستين بخمسة والآخر بخمسمائة غير خمسة ولا تنقض القسمة عند أبي حنيفة بخلاف الأرض والدار لأن الاستحقاق في الشياه لا يوجب غبنا في الباقي وفي العقار يوجب غبنا اقتسما دارا أو أرضا نصفين وبنى كل واحد في نصيبه ثم استحق الدار لم يرجع أحدهما على الآخر بقيمة البناء ولو كانت داران أو أرضان أخذ كل واحد منهما دارا فبنى أحدهما في داره ثم استحقت يرجع بنصف قيمة البناء لأن الدار الواحدة كل واحد مضطر في القسمة بتكميل المنفعة والغرور من المضطر لا يتحقق وفي الدارين غير مضطر في هذه القسمة بل له أن يقسم كل دار على حدة بلا تفويت جنس منفعة فكانت هذه مبادلة محضة اختيارية كالبيع وقد صار مغرورا من جهة صاحبه فرجع من الوجيز سئل الحاكم عبد الرحمن عن صبرة مشتركة بين الدهقان والمزارع

ج ٢ · ص ٨٢٥

فقال الدهقان للمزارع اقسمها وافرز نصيبي فقسم المزارع حال غيبة الدهقان وأفرز نصيب الدهقان إليه فحمل نصيب نفسه إلى بيته أولا فلما رجع إذ قد هلك ما أفرزه للدهقان فالهلاك على الدهقان خاصة كذا في الصغرى الغرامات إن كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك وإن كانت لحفظ الأنفس فهي على عدد الرءوس وفرع عليها الولوالجي في القسمة فيما إذا غرم السلطان أهل قرية فإنها تقسم على هذا إذا خيف الغرق للسفينة فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة منها فألقوا فالغرم بعدد الرءوس لأنها لحفظ الأنفس القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض وهي تبطل بالشروط الفاسدة كذا في الأشباه ولا يجوز قسمة الدين قبل قبضه هذه في الكفالة من الهداية ولو كان للميت دين فاقتسموا الدين والعين إذا شرطوا في القسمة أن يكون الدين لأحدهم فالقسمة فاسدة وإن اقتسموا الدين بعد قسمة الأعيان فقسمة الأعيان ماضية وقسمة الدين باطلة اقتسم الورثة بأمر القاضي ومنهم صغير أو غائب لا تنفذ إلا بإجازة الغائب أو ولي الصبي أو يخير الصبي إذا بلغ ولو مات الغائب أو الصبي فأجازت ورثته نفذ عند أبي حنيفة خلافا لمحمد

ج ٢ · ص ٨٢٦

اقتسم الشركاء فيما بينهم وفيهم شريك صغير أو غائب لا تصح القسمة فإن أمرهم القاضي بذلك صح إذا كان المكيل أو الموزون بين حاضر وغائب أو بالغ وصغير فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه إنما تنفذ القسمة من غير خصم بشرط سلامة نصيب الغائب والصغير حتى لو هلك ما بقي قبل أن يصل إلى الغائب فالهلاك عليهما من مشتمل الهداية والصغرى إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار بعدما اقتسماها فبنى المشتري ثم وجد به عيبا فرجع على بائعه بالنقصان لعدم التمكن من الرد بسبب الزيادة لم يرجع البائع على شريكه بما ضمن للمشتري عند أبي حنيفة وقالا يرجع من المجمع ولو باعه قبل الاقتسام فضمان النقصان عليهما اتفاقا ذكره في شرحه ولو تهايئا في الاستغلال في الدار الواحدة جاز في ظاهر الرواية وفي العبد الواحد والدابة الواحدة لا يجوز ولو زادت الغلة في نوبة أحدهما عليها في نوبة الآخر يشتركان في الزيادة بخلاف ما إذا كان التهايؤ على المنافع فاستعمل أحدهما في نوبته زيادة والتهايؤ على الاستغلال في الدارين جائز أيضا في الظاهر ولو فضل غلة أحدهما لا يشتركان فيه وكذا يجوز في العبدين عندهما ولا يجوز عنده ولا يجوز في الدابتين عنده خلافا لهما

ج ٢ · ص ٨٢٧

الباب الخامس والثلاثون في الوصي والولي والقاضي لا ينبغي للرجل أن يقبل الوصية لأنها أمر على خطر لما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال الدخول في الوصية أوله غلط والثانية خيانة وعن غيره والثالثة سرقة وعن بعض العلماء لو كان الوصي عمر بن الخطاب لا ينجو عن الضمان وعن الشافعي لا يدخل في الوصية إلا أحمق أو لص ثم للموصى أن يودع مال اليتيم ويبضع ويتجر بمال اليتيم لليتيم ويدفع مضاربة وله أن يفعل كل ما كان فيه خير لليتيم وكذا الأب وإذا بلغ الصغير وطلب ماله من الوصي فقال الوصي ضاع مني كان القول قوله مع يمينه لأنه أمين فإن قال أنفقت ما لك عليك يصدق في نفقة مثله في تلك المدة ولا يقبل قوله فيما يكذبه الظاهر وإذا اختلفا في المدة فقال الوصي مات أبوك منذ عشر سنين وقال اليتيم مات منذ خمس سنين ذكر في الكتاب أن القول قول الابن واختلف المشايخ فيه قال شمس الأئمة السرخسي المذكور في الكتاب قول محمد أما على قول أبي يوسف فالقول قول الوصي وهذه أربع مسائل إحداها هذه والثانية إذا ادعى الوصي أن الميت ترك رقيقا فأنفقت عليه إلى وقت كذا ثم ماتوا وكذبه الابن قال محمد والحسن بن زياد إن القول قول الابن وقال أبو يوسف القول قول الوصي وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء كان القول قول الوصي والمسألة الثالثة إذا ادعى الوصي أن غلاما لليتيم أبق فجاء به رجل فأعطى جعله أربعين درهما والابن ينكر الإباق كان القول قول الوصي في قول أبي يوسف وفي قول محمد والحسن بن زياد القول قول الابن إلا أن يأتي الوصي ببينة على ما ادعى وأجمعوا على أن الوصي لو قال استأجرت

ج ٢ · ص ٨٢٨

رجلا ليرده فإنه يكون مصدقا والمسألة الرابعة إذا قال الوصي أديت خراج أرضك عشر سنين منذ مات أبوك كل سنة ألف درهم وقال اليتيم إنما مات أبي منذ خمس سنين كان القول قول الابن في قول محمد لأن الوصي يدعي تاريخا سابقا وهو ينكر وعلى قول أبي يوسف القول قول الوصي لأن اليتيم يدعي عليه وجوب تسليم المال وهو ينكر فيكون القول قوله في هذه المسائل وإن قال الوصي فرض القاضي لأخيك الزمن نفقة في مالك كل شهر كذا فأديت إليه لكل شهر منذ عشر سنين وكذبه الابن لا يقبل قول الوصي عند الكل ويكون ضامنا الوصي إذا باع شيئا من تركة الميت نسيئة فإن كان يتضرر به اليتيم بأن كان الأجل فاحشا لا يجوز ولا يملك الوصي إقراض مال اليتيم فإن أقرض كان ضامنا والقاضي يملك الإقراض واختلف المشايخ في الأب لاختلاف الروايتين عن أبي حنيفة والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي فلو أخذ الوصي مال اليتيم قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا عليه وعن محمد وليس للوصي أن يستقرض مال اليتيم في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال محمد وأما أنا أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به ولو رهن الوصي أو الأب مال اليتيم بدين نفسه في القياس لا يجوز ويجوز استحسانا وعن أبي يوسف أنه أخذ بالقياس ولو قضى الوصي ديون نفسه بمال اليتيم لا يجوز ولو فعل الأب ذلك جاز لأن الوصي لا يملك أن يشتري مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة والأب يملك والرهن بمنزلة القضاء ولو قضى الأب دين نفسه بمال اليتيم جاز ولا يجوز ذلك للوصي وكذلك الرهن وذكر في الجامع الصغير إذا رهن الأب مال ولده الصغير بدين نفسه وقيمة الرهن أكثر من الدين فهلك الرهن عند المرتهن كان

ج ٢ · ص ٨٢٩

على الأب مقدار الدين لا قيمة الرهن وذكر شمس الأئمة السرخسي أن الأب والوصي يضمنان مالية الرهن وسوى بين الوصي والأب وعن أبي يوسف ليس للوالدين أن يقضيا دينهما من مال الصغير فلا يكون لهما أن يرهنا وعن بشر بن الوليد ليس للأب أن يرهن مال ولده بدين نفسه والظاهر أن للأب أن يرهن استحسانا وكذلك الوصي وفي القياس ليس لهما ذلك وعند هلاك الرهن يضمن كل واحد منهما قيمة الرهن وصي احتال بمال اليتيم إن كان الثاني أملأ من الأول جاز وإن كان مثله لا يجوز وللوصي أن يؤدي صدقة فطر اليتيم بمال اليتيم وأن يضحي عنه إذا كان اليتيم موسرا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي القياس وهو قول محمد لا يكون له ذلك فإن فعل كان ضامنا والوصي لا يملك إبراء غريم الميت ولا أن يحط عنه شيئا ولا أن يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده فإن كان واجبا بعقده صح الحط والتأجيل والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد ويكون ضامنا وعند أبي يوسف لا يصح ذلك ويكون ضامنا ولو صالح الوصي أحدا عن دين الميت إن كان للميت بينة على ذلك أو كان الخصم مقرا بالدين أو كان للقاضي علم بذلك الحق لا يجوز

ج ٢ · ص ٨٣٠

للوصي وإن لم يكن له على الحق بينة جاز صلح الوصي لأنه يصلح به بعض الحق بقدر الإمكان وإن كان الصلح عن دين الميت أو على اليتيم فإن كان للمدعي بينة على حقه أو كان القاضي قضى له بحقه جاز صلح الوصي لأنه إسقاط بعض الحق وإن لم يكن له بينة ولا قضى القاضي بذلك ولا يجوز صلح الوصي لأنه إتلاف لماله وهو نظير ما لو طمع السلطان الجائر المتغلب في مال اليتيم فأخذ الوصي وهدده ليأخذ بعض مال اليتيم قال الصفار ولا ينبغي للوصي أن يعطي وإن أعطاه كان ضامنا وقال الفقيه أبو الليث إن خاف الوصي القتل على نفسه أو إتلاف عضو من أعضائه أو خاف أن يأخذ كل مال اليتيم لا يضمن فإن خاف على نفسه القيد أو الحبس أو علم أنه يأخذ بعض مال الوصي ويبقى له من المال ما يكفيه لا يسعه أن يدفع مال اليتيم فإن دفع كان ضامنا وهذا إذا كان الوصي هو الذي يدفع المال إليه فلو أن السلطان أو المتغلب بسط يده وأخذ المال لا يضمن الوصي والفتوى على ما اختاره الفقيه أبو الليث وصي مر بمال اليتيم على جائر وهو يخاف على أنه إن لم يبره ينزع المال من يده فبره بمال اليتيم قال بعضهم لا ضمان عليه وكذا المضارب إذا مر مضاربه بالمال قال أبو بكر الإسكاف ليس هذا قول أصحابنا وإنما هو قول ابن سلمة وهو استحسان وعن الفقيه أبي الليث عن أبي يوسف أنه كان يجوز للأوصياء المصانعة في أموال اليتامى واختيار ابن سلمة موافق لقول أبي يوسف وبه يفتى وإليه إشارة في كتاب الله تعالى

ج ٢ · ص ٨٣١

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أجاز التعييب في مال اليتيم مخافة أخذ المتغلب وصي أنفق على باب القاضي في الخصومات من مال اليتيم فما أعطى على وجه الأجرة لا يضمن قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل لا يضمن مقدار أجر المثل والغبن اليسير وما أعطى له على وجه الرشوة كان ضامنا قالوا بذل المال لدفع الظلم عن نفسه وماله لا يكون رشوة في حقه وبذل المال لاستخراج حق له على آخر يكون رشوة من قاضي خان وفي البزازية وفي الإجارة الوصي إذا أنفق في خصومة الصبي على باب القاضي فما كان على وجه الإجارة كأجرة المشخص والسجان والكاتب لا يضمن وما كان على وجه الرشوة يضمن ا ه وفي الخلاصة رجل مات وخلف ابنتين وعصبة فطلب السلطان التركة ولم يقر بالعصبة فغرم الوصي للسلطان الدراهم من التركة بأمر الابنتين حتى ترك السلطان التعرض قال إذا لم يقدر على تحصين التركة إلا بما غرم للسلطان فذلك محسوب من جميع الميراث وليس لهما أن يجعلا ذلك من نصيب العصبة خاصة هذا قول الفقيه أبي جعفر وفي فتاوى النسفي الوصي إذا طولب بجباية مال اليتيم وكان بحيث لو امتنع ازدادت المؤنة فدفع من التركة جباية داره لا يضمن ا ه صرف الوصي من مال اليتيم إلى ظالم يسأل عنهم فليس لهم الرجوع عليه تغلب جائر على تركة الميت ويمكن دفعه بقدر معين من التركة فدفعه القاضي من

ج ٢ · ص ٨٣٢

مال نفسه ليرجع فإن كانت الورثة كبارا فلا رجوع له عليهم وإن كانوا صغارا فله الرجوع لأن دفع الظلم صار من حوائج الصغار كالصرف إلى سائر الحوائج على قصد الرجوع وهكذا الجواب إذا دفع الرشوة من ماله لدفع ظلم أعظم منها من التركة اختلف السلف في أكل الوصي من مال اليتيم فقيل يباح أكله بالمعروف وقيل يأكله قرضا ثم يرده وقيل لا يأكل من أعيان ماله وأما ألبان المواشي وثمار الأشجار فمباح ما لم يضر باليتيم وقيل يأكل منه ولا يكتسي وقيل يكتسي أيضا وقال أبو حنيفة في كتاب الآثار يأكل ولا يأخذ قرضا غنيا كان أو فقيرا ولا يقرض غيره وقال الطحاوي له أن يأخذ قرضا ثم يقضيه وقال أبو يوسف لا يأكل منه إذا كان مقيما وإن خرج في تقاضي دين له أو لمراعاة أسبابه فله أن ينفق ويركب دابته ويلبس ثوبه وإذا رجع رد الدابة والثياب وقال أبو ذر والصحيح قول أبي حنيفة لأن التقاضي شرع فيه متبرعا فلا يوجب ضمانا ولو نصب القاضي وصيا وعين له أجرا لعمله جاز وللوصي أن يوكل ببيع مال اليتيم ويوكل في تقاضي ديون الميت وأمواله ويتجر لليتيم ويبضع له ويودع ماله وقال أبو حنيفة يؤدي فطرته ويضحي له من ماله إن كان له مال من القنية رجل مات وأوصى لامرأته وترك ورثة صغارا فنزل سلطان جائر داره فقيل لها إن لم تعطه شيئا استولى على الدار والعقار فأعطت شيئا من العقار قالوا يجوز مصانعتها وصي أنفق من مال اليتيم على اليتيم في تعليم القرآن والآداب إن كان

ج ٢ · ص ٨٣٣

الصبي يصلح لذلك جاز ويكون الوصي مأجورا وإن كان الصبي لا يصلح لذلك لا بد للوصي أن يتكلف مقدار ما يقرأ في صلاته وينبغي للوصي أن يوسع على الصبي في نفقته لا على وجه الإسراف ولا على وجه التضييق وذلك يتفاوت بتفاوت مال الصغير قلة وكثرة واختلاف حاله فينظر في حاله وماله وينفق عليه قدر ما يليق به ومتى خرج في عمل اليتيم واستأجر دابة بمال اليتيم ليركب وينفق على نفسه من مال اليتيم كان له ذلك فيما لا بد منه استحسانا وعن نصير للوصي أن يأكل من مال اليتيم ويركب دوابه إذا ذهب في حوائج اليتيم قال الفقيه أبو الليث هذا إذا كان الوصي محتاجا وقال بعضهم لا يجوز له أن يأكل ويركب دابته وهو القياس وفي الاستحسان يجوز له أن يأكل بالمعروف بقدر أن يعني بماله وصي اشترى لنفسه شيئا من مال الميت إن لم يكن للميت وارث لا صغير ولا كبير جاز ولو اشترى مال اليتيم لنفسه إن كان خيرا لليتيم جاز وكذا إذا باع ماله من اليتيم عند أبي حنيفة وقال محمد لو باع ماله لليتيم أو اشترى من مال اليتيم لنفسه لا يجوز على كل حال وعند أبي يوسف فيه روايتان كان يقول أولا كما قال محمد ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وفسر شمس الأئمة السرخسي الخيرية فقال إذا اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر يكون خيرا لليتيم وإن باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية يكون خيرا لليتيم والأب إذا اشترى من ولده الصغير لنفسه أو باع من ولده الصغير إن كان الشراء للولد لا يجوز وإن لم يكن شراء للولد جاز ولا يشترط أن يكون خيرا للولد ولو باع أحد الوصيين شيئا من تركة الميت لصاحبه لا يجوز عند أبي

ج ٢ · ص ٨٣٤

حنيفة ومحمد سقط رحمهما الله لأن عندهما لا ينفرد أحد الوصيين بالتصرف إذا أقر القاضي بدين على الميت أو بوصية كان باطلا ولا يجوز للوصي الإجارة الطويلة في مال اليتيم لمكان الغبن الفاحش في السنين الأولى والأب والوصي يملك كل واحد منهما تزويج أمة الصغير من عبده استحسانا إلا رواية عن أبي يوسف هذه الجملة من قاضي خان قضى الوصي دينا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينا على أبيه ضمن وصية ما دفعه لو لم يجد بينة إذا أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى الأجنبي فلو ظهر غريم آخر يغرم له حصته لدفعه باختياره بعض حقه إلى غيره فقد علم أن الوصي لا يقبل قوله في قضاء دين على الميت سواء كان المنازع له اليتيم بعد بلوغه أو لا إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إذا دفعه بلا بينة كما في خزانة المفتين وقيده في جامع الفصولين على قول بالمؤجل عرفا وفي الملتقط أنفق الوصي على الموصي في حياته وهو معتقل باللسان يضمن ولو أنفق الوكيل لا يضمن ولو ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم أنه كان باع عبده وأنفق ثمنه صدق إن كان مالكا وإلا فلا كذا في دعوى خزانة الأكمل ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث وفي واحدة اتفاقا وهي إذا فرض القاضي نفقة ذي رحم محرم على اليتيم فادعى الوصي الدفع كذا في شرح المجمع فعللا بأن هذا ليس من حوائج اليتيم وإنما يقبل قوله فيما كان من حوائجه انتهى فينبغي أن لا تكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه ولا يشكل عليه قبول قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على

ج ٢ · ص ٨٣٥

المستحقين بلا بينة لأن هذا من جملة عمله في الوقف وفي ثنتين اختلاف لو قال أديت خراج أرضه أو جعل عبده الآبق قال أبو يوسف لا بيان عليه وقال محمد عليه البيان والحاصل أن الوصي يقبل قوله فيما يدعيه إلا في مسائل الأولى ادعى قضاء دين الميت الثانية ادعى أن اليتيم استهلك مالا لآخر فدفع ضمانه الثالثة ادعى أنه أدى جعل عبده الآبق من غير إجارة الرابعة ادعى أنه أدى خراج أرضه في وقت لا تصلح للزراعة الخامسة ادعى الإنفاق على محرم اليتيم السادسة ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة وأنه ركبه ديون فقضاها عنه السابعة ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع الثامنة ادعى الإنفاق على رقيقه الذين ماتوا التاسعة اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا العاشرة ادعى فداء عبده الجاني الحادية عشر ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها الثانية عشر ادعى أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة الكل في فتاوى العتابي من الوصايا وذكر ضابطا وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا من الأشباه والنظائر لو قضى وارثه دينه من تركته بإقراره فجاء دائن ضمن له ولو أداه بقضاء لم يضمن وشارك الأول أحد الورثة لو قبض شيئا من التركة فضاع عنده يضمن ما كان

ج ٢ · ص ٨٣٦

حصة غيره إلا في موضع يخاف الضيعة والوصي يقبض مطلقا وأحد الورثة لو قبض دينا للميت على رجل أو وديعة له عند رجل فضاع عنده يضمن من الخلاصة قال لآخر اصرف ثلث مالي إلى فقراء المسلمين ثم مات فصرف الورثة الثلث إلى فقراء المسلمين فللوصي أن يخرج الثلث مرة أخرى ويصرفه إليهم من القنية الوصي إذا أنفق التركة على الصغار فنفدت التركة لم يبق منها شيء ثم جاء غريم وادعى على الميت دينا وأثبته بالبينة عند القاضي وقضى به القاضي لهذا الغريم أن يضمن الوصي قيل إن أنفق عليهم بأمر القاضي فلا ضمان على الوصي وإن أنفق بغير أمره فعليه الضمان لأن الدين مقدم على الميراث أحد الورثة حال غيبة الآخرين اتخذ دعوة من التركة وأكل الناس ثم قدم الباقون وأجازوا ما صنع ثم أرادوا تضمين ما أتلف لهم ذلك لأن الإتلاف لا يتوقف حتى تلحقه الإجازة ألا ترى أن من أتلف مال إنسان ثم قال المالك رضيت بما صنعت أو أجزت ما صنعت لا يبرأ من مشتمل الأحكام لو اشترى الوصي أو الوارث الكفن ونقد الثمن من ماله أو قضى دينا في التركة أو اشترى الكسوة أو النفقة للصغير يرجع ويصدق بلا بينة ولو قال أديت الخراج والثمن من مال عندي لا يصدق من غير بينة من الوجيز وفي الخلاصة الوصي أو الوارث إذا اشترى كفنا للميت لهما أن يرجعا في مال الميت والأجنبي إذا اشترى لم يرجع ا ه لو كفن الميت غير الوارث من ماله كالعم مع وجود الأخ لأب يرجع في تركة الميت إن كان بأمر الورثة وإن كان بغير أمر الورثة فلا رجوع له أشهد على الرجوع أم لا ولو أمر أحد الورثة إنسانا بأن يكفن الميت فكفن إن أمره

ج ٢ · ص ٨٣٧

ليرجع عليه يرجع كما في أنفق في بناء داري وهو اختيار شمس الإسلام وذكر السرخسي أن له أن يرجع لأن أمره بمنزلة أمر القاضي من مشتمل الأحكام وللأب أن يسافر بمال طفله وله دفعه مضاربة وبضاعة وأن يوكل ببيع وشراء واستئجار وأن يودع ماله ويكاتب قنه ويزوج أمته لا قنه ويرهن ماله بدينه وبدين نفسه وله أن يعمل به مضاربة وينبغي أن يشهد عليه ابتداء وإلا صدق ديانة ويكون المشترى كله للصبي قضاء وكذا لو شاركه ورأس ماله أقل من رأس مال الصبي فإن أشهد فالربح كما شرط وإلا صدق ديانة لا قضاء فالربح على قدر رأس المال قضاء لأنه لا يستحق إلا بالشروط فإن لم يثبت الشرط عند القاضي لا يقضي له ويماثله الوصي في ذلك كله من الفصولين وفي الهداية من الوديعة للوصي أن يسافر بمال اليتيم إذا كان الطريق آمنا وكذا الأب في مال الصغير ا ه وللوصي أن يدفعه شركة ذكره في الوقاية ليس للوصي في هذا الزمان أن يأخذ مال اليتيم مضاربة ذكره في الفصولين وفيه لو استدان الأب لطفله جاز وكذا لو أقر به انتهى وفي الأشباه من أحكام السفر الوصي لو سافر في البحر ضمن كالمودع انتهى ويجوز للوصي أن يكاتب عبدا لليتيم استحسانا وكذا الأب إذا كاتب عبدا لليتيم ولو كاتب عبدا لليتيم ثم وهب المال من المكاتب لا يجوز لأن الوكيل بالكتابة لا يملك قبض بدل الكتابة بطريق الأصالة وكذلك الوصي والأب ولو باع الأب أو الوصي عبدا لليتيم ثم وهب الثمن من المشتري صحت الهبة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن مثله وقد مرت المسألة وإن أقر الوصي أو الأب بقبض بدل الكتابة صح إقرارهما إذا كانت الكتابة بالبينة ثابتة أو كان القاضي يعلم بها وإن عرفت الكتابة بإقرارهما بأن قال الوصي أو الأب كاتبت وادعى قبض البدل لا يصدق لأنه إقرار بالعتق

ج ٢ · ص ٨٣٨

ولا يجوز للوصي أن يعتق عبد الصغير على مال وكذلك الأب ولا يجوز للوصي أن يكاتب إذا كانت الورثة كبارا غيبا أو حضورا لأن الأب لا يملك ذلك فكذلك الوصي وكذا إذا كان بعضهم صغارا ولو رضي الكبار بذلك لأن للكبار حق الفسخ ويجوز للوصي أن يقاسم الموصى له فيما سوى العقار ويمسك نصيب الصغار وإن كان بعض الورثة كبيرا غائبا ولو قاسم الوصي الورثة في التركة وفيها وصية لإنسان والموصى له غائب لا يجوز قسمته على الموصى له الغائب ويكون للموصى له أن يشارك الورثة ولو كان الورثة صغارا وقاسم الوصي الموصى له فأعطاه الثلث وأمسك الثلثين للورثة جاز حتى لو هلك ما في يد الوصي للورثة لا يرجع الورثة على الموصى له بشيء ولا يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو الميت فإذا فعل وربح ضمن رأس المال ويتصدق بالربح في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يسلم له الربح ولا يتصدق بشيء وللوصي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة وليس له أن يؤجر نفسه من اليتيم وليس للوصي أن يهب مال اليتيم بعوض أو بغير عوض وكذا الأب ولو وهب إنسان للصغير هبة فعوض الأب من مال الصغير لا يجوز ويبقى للواهب حق الرجوع وكذلك لو عوض الوصي من مال اليتيم وصي باع عقارا ليقضي به دين الميت وفي يده من المال ما يفي بقضاء الدين قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل جاز هذا البيع لأنه قائم مقام الموصي رجل أوصى بثلث ماله وخلف صنوفا من العقارات فباع الوصي من العقار صنفا للوصية قالوا للوارث أن لا يرضى إلا أن يبيع من كل شيء الثلث مما يمكن بيع الثلث منه مديون مات وأوصى إلى رجل فمات الوصي فعمد بعض الورثة وباع بعض التركة فقضى دينه وأنفذ وصاياه قالوا البيع فاسد إلا أن يكون بأمر القاضي

ج ٢ · ص ٨٣٩

وصي أنفذ الوصية من مال نفسه قالوا إن كان هذا الوصي وارث الميت يرجع في تركة الميت وإلا فلا يرجع وقيل إن كانت الوصية للعباد يرجع لأن لها مطالبا من جهة العباد فكان كقضاء الدين وإن كانت لله تعالى لا يرجع وقيل له أن يرجع على كل حال وعليه الفتوى وكذا الوصي إذا اشترى كسوة وكذلك لو اشترى ما ينفق عليهم من مال نفسه فإنه يكون متطوعا وكذلك بعض الورثة إذا قضى دين الميت أو كفن الميت من مال نفسه لا يكون متطوعا وكان له الرجوع في مال الميت والتركة وكذلك الوصي لو أدى خراج الميت أو عشرة من مال نفسه لا يكون متطوعا ولو كفن الميت من مال نفسه قبل قوله في ذلك للوارث أن يقضي دين الميت وأن يكفنه بغير أمر الورثة فكان له الرجوع في مال الميت من قاضي خان وفيه أيضا الأب إذا اشترى لولده الصغير شيئا وأدى الثمن من مال نفسه ليرجع به عليه ذكر في النوازل أنه إن لم يشهد عند أداء الثمن أنه إنما أدى ليرجع لا يرجع وفرق بين الولد والوصي إذا أدى الثمن من مال نفسه فإنه لا يحتاج إلى الإشهاد لأن الغالب في حال الوالدين أنهم يقصدون القبلة فيحتاج إلى الإشهاد وكذا الأم إذا كانت وصيا لولدها الصغير فهي بمنزلة الأب إن لم تشهد عند أداء الثمن لا ترجع انتهى نقد من ماله ثمن شيء شراه لولده ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا فلا لوجوبهما عليه ولو قنا أو شيئا لا يلزمه رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا شرى لولده ثوبا أو خادما ونقد ثمنه من مال نفسه لا يرجع إلا أن يشهد أنه شراه ليرجع وإن لم ينقد ثمنه حتى مات يؤخذ ثمنه من تركته لأنه دين عليه ثم لا يرجع بقية الورثة به على هذا الوارث لو لم يشهد الميت أنه شراه

ج ٢ · ص ٨٤٠

لولده ولو شرى لصبيه طعاما بماله وللصبي مال فهو متبرع استحسانا امرأة اشترت لصبيها ضيعة على أن ترجع صح استحسانا وتكون الأم مشترية لنفسها إذ لا تملك الشراء لولدها ثم يصير هبة لولدها وليس لها منع الضيعة عن ولدها لأنها تصير واهبة للولد وقابضة لأجله شرى بيتا بماله لابن ابنه مع قيام ابنه وأشهد على ذلك لم يجز شراؤه إذ لا ولاية له عليه حينئذ لأنه أجنبي فنفذ عليه لو ضمن الأب مهر صبيه فأدى يرجع لو شرط وإلا لا ولو وليا غيره أو وصيا رجع مطلقا من الفصولين والمسائل الأخيرة مرت في النكاح وفي الخلاصة إذا اشترى خادما لابنه الصغير ونقد الثمن يرجع عليه فإن لم ينقد الثمن لا يرجع عليه إلا إذا أشهد ليرجع عليه فإن لم ينقد الثمن حتى مات ولم يكن أشهد أخذ من ماله ولا يرجع عليه بقية الورثة واختلفت الروايات في اعتبار وقت الإشهاد ففي بعضها يعتبر وقت الشراء وفي بعضها وقت نقد الثمن وفي الوصي يرجع أشهد أو لم يشهد وعن محمد إذا لم يشهد الأب على الرجوع إن نوى الرجوع ونقد الثمن على هذه النية وسعه الرجوع فيما بينه وبين الله وفي الصغرى الأب إذا اشترى الطعام من مال نفسه وللصغير مال يصير متبرعا استحسانا وفي المنتقى عن أبي يوسف أن ما اشتراه الأب إن كان شيئا يجبر الأب عليه بأن كان طعاما أو كسوة ولا مال للصغير لا يرجع الأب عليه وإن أشهد أنه يرجع عليه وإن كان شيئا لا يجبر الأب عليه بأن كان المشترى طعاما أو كسوة وللصغير مال أو كان المشترى دارا أو ضياعا إن كان الأب أشهد وقت الشراء على أن يرجع له أن يرجع وإن لم يشهد لا يرجع انتهى ومقاسمة الوصي الموصى له عن الورثة جائزة ومقاسمة الورثة عن الموصى له باطلة لأن الوارث خليفة الميت حتى يرد بالعيب ويرد عليه ويصير مغرورا بشراء المورث

ج ٢ · ص ٨٤١

والوصي خليفة الميت أيضا فيكون خصما عن الوارث إذا كان غائبا فصحت قسمته عليه حتى لو حضر وقد هلك ما في يد الوصي ليس للوارث أن يشارك الموصى له أما الموصى له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه لأنه ملكه بسبب جديد ولهذا لا يرد بالعيب ولا يرد عليه ولا يصير مغرورا بشراء الموصى فلا يكون الوصي خليفة عنه عند غيبته حتى لو هلك ما أفرز له عند الوصي كان له ثلث ما بقي لأن القسمة لم تنفذ غير أن الوصي لا يضمن لأنه أمين فيه وله ولاية الحفظ في التركة فصار كما إذا هلك بعض التركة قبل القسمة فيكون له ثلث ما بقي لأن الموصى له شريك الوارث فيتوى ما توي من المال المشترك على الشركة ويبقى ما يبقى على الشركة وإن كان الميت أوصى بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده يحج عن الميت من ثلث ما بقي وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج عنه فضاع من يده وقال أبو يوسف إن كان مستغرقا للثلث لم يرجع بشيء وإلا يرجع بتمام الثلث وقال محمد لا يرجع بشيء لأن القسمة حق الموصي ولو أفرز الموصي بنفسه مالا ليحج عنه فهلك لا يلزمه شيء وبطلت الوصية فكذا إذا أفرزه وصيه الذي قام مقامه ولأبي يوسف أن محل الوصية الثلث فيجب تنفيذها ما بقي محلها وإذا لم يبق بطلت لفوات محلها ولأبي حنيفة أن القسمة لا تراد لذاتها بل لمقصودها وهو تأدية الحج فلم تعتبر دونه ومن أوصى بثلث ألف درهم فدفعها الورثة إلى القاضي فقسمها والموصى له غائب فقسمته جائزة لأن الوصية صحيحة ولهذا لو مات الموصى له قبل القبول تصير الوصية ميراثا لورثته والقاضي نصب ناظرا لا سيما في حق الموتى والغيب ومن النظر إفراز نصيب الغائب وقبضه فنفد ذلك وصح حتى لو حضر الغائب وقد هلك المقبوض لم يكن له على الورثة سبيل ومن أوصى بأن يباع عبده ويتصدق بثمنه على المساكين فباعه الوصي وقبض الثمن فضاع في يده فاستحق العبد ضمن الوصي ويرجع فيما ترك الميت لأنه عامل له فيرجع عليه كالوكيل وكان أبو حنيفة سقط رحمه

ج ٢ · ص ٨٤٢

الله يقول لا يرجع لأنه ضمن بقبضه ثم رجع إلى ما ذكرناه ويرجع في جميع التركة وعن محمد أنه يرجع في الثلث وإذا كانت التركة قد هلكت أو لم يكن بها وفاء لم يرجع بشيء كما إذا كان على الميت دين آخر وإذا تولى القاضي أو أمينه البيع لا عهدة عليه لأن في إلزامها القاضي تعطيل القضاء إذ يتحامى عن تقلد هذه الأمانة حذرا عن لزوم الغرامة فتعطل مصلحة العامة وأمينه سفير عنه كالرسول ولا كذلك الوصي وإن قسم الوصي الميراث فأصاب صغير من الورثة عبدا فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق العبد رجع في مال الصغير لأنه عامل له ويرجع الصغير على الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه من الهداية القاضي إذا عزل الثلث للوصية للمساكين ولم يدفع إليهم حتى هلك كان الهلاك على المساكين ولو أعطى الثلثين للورثة أو للمساكين وهلك الباقي يهلك من مال صاحبه خاصة هذه في السير من قاضي خان وفي الفصولين أوصى إليه بأن يبيع قنه هذا ويتصدق بثمنه على الفقراء ففعل ثم استحق القن ورجع بثمنه على الوصي يرجع الوصي على ما تصدق عليه لا في مال اليتيم وقد نقله عن المنتقى وفي الوجيز من الاستحقاق الأب والوصي يرجعان بضمان الاستحقاق في مال الميت كما يرجع الوكيل به على الموكل انتهى الوصي إذا أقر بالبيع وقبض الثمن وبلغ اليتيم وأنكر البيع أو قبض الثمن خاصة فهو مصدق في حق البراءة دون إلزام اليتيم شيئا هذا في الوكالة من الخلاصة ولو باع الأب أو الوصي مال الصبي من غريم نفسه تقع المقاصة ويضمنه للصبي عندهما وعند أبي يوسف لا تقع المقاصة والعبد الموصى بخدمته إذا أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشتري بها عبد يقوم مقامه في الرهن من الهداية

ج ٢ · ص ٨٤٣

رجل أوصى إلى رجلين قال أبو حنيفة ومحمد لا ينفرد أحد الوصيين بالتصرف ولا ينفذ تصرفه إلا بإذن الآخر إلا في أشياء فإن أحدهما ينفرد بها منها تجهيز الميت وتكفينه وقضاء دين الميت إذا كانت التركة من جنس الدين وتنفيذ وصية الميت في العين إذا كانت الوصية بالعين وإعتاق النسمة ورد الودائع والمغصوب ولا ينفرد أحدهما بقبض وديعة الميت ولا بقبض الدين لأن ذاك من باب الأمانة وينفرد أحدهما بالخصومة في حقوق الميت على الناس وعندهم وينفرد بقبول الهبة للصغير وبقسمة ما يكال ويوزن وبإجارة اليتيم لعمل يتعلمه وينفرد أيضا ببيع ما يخشى عليه التوى والتلف كالفواكه ونحوها ولو أوصى الميت بأن يتصدق عنه بكذا وكذا من ماله ولم يعين الفقير لا ينفرد به أحد الوصيين عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف ينفرد وإن عين الفقير ينفرد به أحدهما عند الكل وعلى هذا الخلاف إذا أوصى بشيء للمساكين ولم يعين المسكين عندهما لا ينفرد أحدهما بالتنفيذ وعند أبي يوسف ينفرد وإن عين المسكين ينفرد أحدهما عند الكل وهنا ثلاث مسائل هذه إحداهما والثانية رجلان ادعيا صغيرا ادعى كل واحد منهما أنه ابنه من أمة مشتركة بينهما فإنه يثبت نسبه منهما فإن كان لهذا الولد مال ورثه من أخ له من أمة أو وهبه له أخوه لا ينفرد أحدهما بالتصرف في ذلك المال عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف ينفرد والثالثة لقيط ادعاه رجلان كل واحد منهما ادعى أنه ابنه فإنه يلحق بهما فإن وهب لهذا اللقيط هبة عند أبي حنيفة ومحمد لا ينفرد أحدهما بالتصرف وعند أبي يوسف ينفرد وهذا إذا أوصى إليهما جملة في كلام واحد فإن أوصى إلى أحدهما ثم أوصى إلى الآخر قال شمس الأئمة الحلواني اختلف المشايخ فيه قال بعضهم ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في قول أبي حنيفة ومحمد على كل حال وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي

ج ٢ · ص ٨٤٤

رجل جعل رجلا وصيا في شيء بعينه نحو التصرف في الدين وجعل آخر وصيا في نوع آخر بأن قال لأحدهما جعلتك وصيا في قضاء ما علي من الدين وقال للآخر جعلتك وصيا في القيام بأمر ما لي أو جعل أحدهما وصيا بأمر هذا الولد في نصيبه وجعل الآخر وصيا في نصيب ولد آخر معه أو قال أوصيت إلى فلان بتقاضي ديني ولم أوص إليه في غير ذلك وقال أوصيت بجميع مالي فلانا آخر فكل واحد من الوصيين يكون وصيا في الأنواع عند أبي حنيفة وأبي يوسف كأنه أوصى إليهما وعند محمد كل واحد منهما وصي فيما أوصى إليه لا يدخل الآخر معه وكذا لو أوصى بميراثه في بلد كذا إلى رجل وبميراثه في بلدة أخرى إلى آخر وقال الشيخ محمد بن الفضل إذا جعل الرجل رجلا وصيا على ابنه وجعل آخر وصيا على ابنته أو جعل أحدهما وصيا في ماله الحاضر وجعل الآخر وصيا في ماله الغائب فإن كان شرط أن لا يكون كل واحد منهما وصيا فيما أوصى إلى الآخر يكون الأمر على ما شرط عند الكل وإن لم يكن شرط ذلك فحينئذ تكون المسألة على الاختلاف والفتوى على قول أبي حنيفة ولو أن رجلا أوصى إلى رجلين فمات أحدهما على قول أبي حنيفة ومحمد سقط رحمه