أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

كتاب الرضاع

ص ٥٤

[كتاب الرضاع]

[مدخل]

...

[كتاب الرضاع]

الرضاع في اللغة: مصُّ الثدي مطلقاً. وفي الشرع: مص الصبي الرضيع من ثدي آدمية في مدته كذا في الدرر. وفي الزيلعي: جعل في الديوان فتح الراء أصلاً والكسر لغة وجعل الفعل من باب علم أصلا وكونه من باب ضرب لغة.

ومدة الرضاع: ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالا رحمهما الله: سنتان وهو قول الشافعي رحمه الله، وقال زفر١: ثلاثة أحوال كذا في الاختيارات.

١ زفر بن الهذيل بن قيس البصري، كان من أخص أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكان يبجله ويعظمه ويقول: هو أقيس أصحابي وكان من المقدمين في مجلسه. دخل البصرة في ميراث أخته فتشبث به أهل البصرة فمنعوه الخروج منها ومات بها سنة ثمان وخمسين ومائة.

ص ٥٥

في النافع.

الكناية عند الأصولين: ما استتر المراد به حقيقة كان أو مجازا كذا في الدرر.

وفي الصحاح: الكناية: أن يتكلم بشيء ويريد غيره.

وفي تعريفات الشريف الجرجاني رحمه الله: الكناية كلام استتر المراد منه بالاستعمال وإن كان معناه ظاهرا في اللغة سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز فيكون التردد فيما أمر به. فلا بد من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال كدلالة مذاكرة الطلاق ليزول التردد ويتعين ما أريد منه.

والكناية عند علماء البيان هي أن يعبر عن شيء لفظا أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض كالإيهام على السامع نحو: جاءني فلان، أو لنوع فصاحة نحو: كثير الرماد.

والفرق بينها وبين التعريض على ما وقع في مغرب اللغة: أن الكناية ذكر الرديف وإرادة المردوف كقولك: فلان طويل النجاد وكثير الرماد ويعني أنه طويل القامة ومضياف.

والتعريض: تضمين الكلام دلالة ليس لها فيه ذكر، كقولك: ما أقبح البخل تعرض بأنه بخيل.

والتصريح: خلاف التعريض كقولك: "أنت بخيل" ممن يعتقد أنه بخيل.

الحقيقة: اسم لما أريد به ما وضع له، وفي الاصطلاح: هي كلمة مستعملة فيما وضعت له، والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كالعلامة لا للتأنيث.

والمجاز اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما: كتسمية الشجاع أسداً، سمي به لأنه متعد من محل الحقيقة إلى محل المجاز من جاز إذا تعدى.

التفويض: التسليم وترك المنازعة ومنه المفوضة: وهي التي فوضت بضعها إلى زوجها أي: زوجته نفسها بلا مهر كذا في المغرب.

وقال الجوهري: فوض إليه الأمر أي رده إليه.

والتفويض في النكاح التزويج بلا مهر.

البينونة: مصدر بان الشيء عن الشيء أي: انقطع عنه وانفصل بينونة وبيونا.

وقولهم: أنت بائن مؤل كحائض وطالق. وأما طلقة باينة وطلاق باين مجاز والهاء للفصل.

ص ٥٦

وقال الجوهري: وتطليقة بائنة وهي فاعلة بمعنى مفعولة. وبين بمعنى وسط يقول: جلست بين القوم كما تقول: وسط القوم بالتخفيف، وهو ظرف فإن جعلته اسماً أعربته تقول: لقد تقطع بينكم برفع النون ونصبها، فالرفع على الفاعل أي: تقطع وصلكم والنصب على الحذف يريد ما بينكم.

والبَون: الفضل والمزية، يقال بانه يبينه ويبونه وبينهما بون بعيد وبين بعيد والواو أفصح.

الرجعة: اسم من رجع رجوعا ورجعة وله على امرأته رَجْعة ورِجْعَة بكسر الراء وفتحها والفتح أفصح، ومنها الطلاق الرجعي كذا في المغرب.

وفي الدرر: الرجعة هي استدامة القائم في العدة أي إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة فإن النكاح قائم فيها لقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ . [سورة البقرة: آية ٢٣١] . الآية. فإن الإمساك عبارة عن استدامة القائم لا عن إعادة الزائل فيدل على شرعية الرجعة وشرطية بقاء العدة.

إلا أن الاستدامة إنما تتحقق ما دامت العدة باقية إذ الملك باق في العدة زائل بعد انقضائها.

واختلفوا هل من شرط الرجعة الشهادة أو لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى: ليس بشرطها الشهادة بل هي مستحبة وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه الشهادة شرط فيها وعن أحمد رحمه الله مثله.

والمعلقة من النساء: التي فقد زوجها قال الله تعالى: ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ . [سورة النساء: آية ١٢٩] الآية. من علقت الشيء تعليقاً.

ص ٥٦

[باب الإيلاء]

المناسبة بين البابين أن الطلاق سبب للحرمة، والرجعة رافعة لها، فكذلك الإيلاء سبب للحرمة، والفيء رافع لها.

والإيلاء في اللغة: اليمين مطلقا وهو الحلف بالله سبحانه وتعالى أو غيره من الطلاق أو العتاق أو الحج أو نحو ذلك.

وفي الشرع: حلف على ترك قربانها مدته.

ص ٥٧

[باب الخلع]

الخُلع: بضم الخاء وفتحها لغة: الإزالة مطلقا، وبضمها شرعاً الإزالة المخصوصة كذا في الدرر.

وقال الزيلعي: يقال خالعت زوجها إذا افتدت منه بمالها والاسم الخلع بالضم.

والمناسبة بينهما: أن الإيلاء يكون بناء على نشوز الزوج، والخلع بناء على نشوز الزوجة غالباً.

وفي المغرب: إنما قيل ذلك لأن كلا منهما لباس لصاحبه فإذا فعلا ذلك كأنهما نزعا لباسهما.

النشوز: مصدر نشزت المرأة نشوزا إذا استعصت على بعلها وأبغضته، ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها. كذا في الصحاح.

ص ٥٧

[باب الظهار]

الظهار لغة: مقابلة الظهر بالظهر، يقال: تظاهر القوم إذا تدابروا كأنه ولى كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة.

وشرعا: قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وهو أيضا بناء على النشوز مأخوذ من الظهر.

ص ٥٧

[باب اللعان]

اللعان لغة: من اللعن وهو الطرد والإبعاد، وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناً.

وفي الشرع: عبارة عما يجري بين الزوجين من الشهادات الأربعة، وركنه الشهادات الصادرة منهما. وشرطة قيام الزوجية، وسببه قذف الرجل امرأته قذفا يوجب الحد في الأجنبي. وأهله: من كان أهلا للشهادة عندنا، وعند الشافعي رحمه الله من كان أهلا لليمين.

وحكمه حرمة الاستمتاع لما فرغا من اللعن، ولكن لا تقع الفرقة بنفس اللعان عندنا حتى لو طلقها في هذه الحالة طلاقا بائنا يقع. وكذا لو كذب الرجل نفسه حل له الوطء من غير تجديد النكاح بمنزلة ما لو أسلم أحد الزوجين يحرم الوطء. ولا تقع الفرقة قبل التفريق. كذا في الكفاية. والملاعنة تكون بين اثنين غالبا، وهنا في كلام الزوج وحده.

واختلفوا هل اللعان يمين أو شهادة؟ فقال مالك والشافعي رحمهما الله: هو يمين ويصح من كل زوجين حرين كانا أو عبدين عدلين أو فاسقين أو أحدهما.

ص ٥٨

وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو شهادة لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة وذلك أن يكونا حرين مسلمين، فأما العبدان والمحدودان في القذف فلا يجوز عنده لعانهما، وكذلك إذا كان أحدهما من أهل الشهادة والآخر ليس من أهلها، لأن اللعان عنده شهادة.

وعن أحمد روايتان: أحدهما كمذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهي التي اختارها الخرقي١ منهما.

والأخرى كمذهب مالك والشافعي رحمهما الله وهي أظهر الروايتين.

العفيف: من يباشر الأمور على وفق الشرع، يقال: عف عن الحرام يعف عفا وعفة وعفافة أي: كف فهو عف وعفيف، والمرأة عفة وعفيفة وتعفف أي: تكلف في العفة كذا في الصحاح.

والعصيان: ترك الانقياد.

والعِصْمَة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها.

العِنّين: من لا يقدر على الجماع أو يصل إلى الثيب دون البكر أو لا يصل إلى امرأة واحدة بعينها فحسب وإنما يكون ذلك لمرض به أو لضعف في خلقته أو لكبر سنه أو لسحر، فهو عنين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود فيه، فيؤجله الحاكم سنة لأن حقها مستحق بعقد النكاح وطئا في الجملة لا في كل زمان، والعدم في الحال لا يدل على العدم في الثاني من الزمان، لأن ذا قد يكون بمرض وذا لا يوجب الخيار، وقد يكون خلقية وإنما يتبين ذلك بالتأجيل إلى سنة، لأن المرض غالبا يكون لغلبة البرودة أو الحرارة أو اليبوسة أو الرطوبة، وفصول السنة مشتملة على الرطوبة والحرارة واليبوسة والبرودة، فعسى يوافق فصل منها طبعه فيزول ما به من المرض باعتدال الطبع، فمتى مضت السنة ولم يزل، فالظاهر أنه خلقة وأن حقها المستحق فات فيفرق القاضي بطلبها لأنه حقها. كذا في الكفاية.

فهو من عن إذا حبس في العُنَّة وهي حظيرة الإبل من الشجر ليقيها من البرد والريح.

١ عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي: صاحب المختصر في الفقه. توفي سنة ٣٣٤هـ. يرجع إلى طبقات الحنابلة ٢/٧٥ وشذرات الذهب ٢/٣٣٦.

ص ٥٩

أو من عن إذا عرض، لأنه يَعُنّ يميناً وشمالا ولا يقصده.

وقيل سمي العنين عنينا لأن ذكره يسترخي فيعن يمينا وشمالا ولا يقصد للمأتي من المرأة. كذا في الكفاية.

والمجبوب: مقطوع الذكر والخصيتين.

والخصي: مقطوع الخصيتين.

والخنثى: الذي له ما للذكر والأنثى. وتخنيث الكلام تليينه. واشتقاق المخنث منه، وجمع الخنثى الخناث كالأنثى والإناث، والخناثى بالفتح كالحبلى والحبالى.

والقاضي الذي رفعت إليه هذه القضية في الجاهلية "عامر بن الظرب العدواني" ولما اشتبه عليه حكمها قالت له خصيلة وهي أمة له: "أتبع الحُكْم المبال" ويروى أنها قالت حكّم المبال أي اجعل موضع البول حاكماً.

وعلى هذا قوله عليه السلام: "يورث من حيث يبول" ١. كذا في المغرب.

١ هذا الحديث أخرجه البيهقي من طرق متعددة لكن أسانيده ضعيفة، لأن في أسانيده الكلبي وأبا صالح وسليمان بن عمرو، والنخعي، وقد رموا بالكذب على ما نقله الزيلعي في نصه عن جملة من المحققين. وقد رواه ابن الجوزي في الموضوعات. وأخرجه الدارمي بسنده عن علي موقوفاً. انظر سنن البيهقي كتاب الفرائض باب ميراث الخنثى ٦/٢٦١ وسنن الدارمي الفرائض ٢/٣٦٥ ونصب الراية للزيلعي ٤/٤١٧.

ص ٥٩

[باب العدة]

العدة هي لغة الإحصاء يقال: عددت الشيء أي: أحصيته.

وشرعا: تربص أي: انتظار ووقف يلزم المرأة مدة معلومة كذا في الدرر.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: هي الحيض، وقال مالك والشافعي رحمهما الله: هي الأطهار. وعن أحمد رحمه الله روايتان أظهرهما الحيض.

ص ٥٩

[باب الحضانة]

الحضانة: تربية الولد: من حضن الطائر بيضه إلى نفسه تحت جناحه كذا في الدرر.

الحاضِنة: المرأة توكل بالصبي فترفعه، وقد حضنت المرأة ولدها حضانة من باب طلب.

ص ٥٩

[باب النفقة]

النفقة: وهي مشتقة من النفوق الذي هو الهلاك، يقال: نفقت الدابة إذا ماتت وهلكت.

ومنه النفقة لأن فيها هلاك المال. وقال صاحب الدرر: هي اسم بمعنى الإنفاق.

ص ٦٠

قال هشام١ سألت محمدا رحمه الله عن النفقة فقال: هي الطعام والكسوة والسكنى، كذا في الخلاصة.

١ هو هشام بن عبد الله الرازي فقيه محدث وقد وثقه أهل العلم فقال عنه أبو حاتم: صدوق ما رأيت أعظم قدراً منه بالري. تفقه على أبي يوسف ومحمد، توفي سنة ٢٠١هـ.

ص ٦٠

[باب العتاق]

العِتَاق لغة: القوة مطلقا، وشرعاً: قوة حكيمة تظهر في حق الآدمي بانقطاع حق الأغيار عنه.

وقيل بوجه آخر: وهو إثبات القوة الشرعية التي بها يصير المعتق أهلاً للشهادات والولايات قادراً على التصرف في الأغيار وعلى دفع تصرف الأغيار عن نفسه. كذا في الدرر.

وفي الصحاح: العتق: الحرية وكذلك العتاق والعتاقة. وفي المغرب: العتق: الخروج من المملوكية، يقال: عتق العبد عتقا وعتاقة، وعتاقا وهو عتيق وهم عتقاء وأعتقه مولاه. وقد يقام العتق مقام الإعتاق. ومنه عتق مولاك إياك. والعتيق القديم. وفرس عتيق: رائع جواد. وعتاق الخيل كرائمها.

ص ٦٠

[باب الجعل]

الجُعْل: بالضم: ما جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله، وكذلك الجعالة بالكسر. كذا في النهاية.

ص ٦٠

[باب التدبير]

التدبير: عتق العبد عن دبر، وهو أن يعتق بعد موت صاحبه، وبوجه آخر وهو تعليق العتق بالموت، وبوجه آخر وهو النظر إلى عاقبة الأمر.

وفي رواية المغرب عن الأزهري: التدبير الإعتاق عن دُبر وهو ما بعد الموت. وفي الصحاح الدَّبر والدُّبُر بالتحريك والتسكين الظهر ودبر الأمر آخره. والدِّبرة خلاف القبلة.

ص ٦١

[باب الكتابة]

الكتابة لغة: الضم والجمع، ومنه الكَتِيبَة: وهي الطائفة من الجيش العظيم. والكتب لجمع الحروف في الخط. وشرعاً: جمع حرية الرقبة مآلاً مع حرية اليد حالاً.

أورد هذا الباب ههنا لأن الكتابة من توابع العتق كالتدبير والاستيلاد.

ومنه المكاتب: وهو اسم مفعول من كاتب عبده مُكاتبةً وكتاباً، وفي الصحاح: المكاتبة والتكاتب بمعنى.

والمُكاتَب: العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه، فإن سعى وأداه عُتق.