أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

كتاب الشهادة

ص ٨٧

[كتاب الشهادة]

[مدخل]

...

[كتاب الشهادة]

أوردها عقيب القضاء لأن كل واحد منهما قول ينتفع به أحد الخصمين ويتضرر به الآخر.

وهي إنما تقبل في مجلس القاضي، ولا تكون ملزمة بدون القضاء فلذلك عقبه بها. وفي النهاية أورد كتاب الشهادات بعد أدب القاضي للمناسبة بينهما، إذ القاضي في قضائه يحتاج أولا إلى شهادة الشهود عند إنكار الخصم.

وفي الكفاية: والشهادة في اللغة: الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان بحق على آخر فعلى هذا قالوا: إنها مشتقة من المشاهدة التي تنبئ عن المعاينة.

وقيل: هي مشتقة من الشهود بمعنى: الحضور، لأن الشاهد يحضر مجلس القضاء للأداء فسمي الحاضر شاهداً، وأداؤه شهادة.

وهي في الشريعة عبارة عن إخبار بتصديق مشروطا فيه مجلس القضاء ولفظة الشهادة. وفي الصحاح: وقولهم أشهد بكذا: أحلف، وشهد له بكذا شهادة أي: أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد والجمع: شَهْد مثل: صاحب وصَحْب، وسافر وسفر، وجمع الشهد: شهود وأشهاد.

وفي الكفاية: قال: الشهادة فرض يلزم الشهود أداؤها ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي لقوله تعالى: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ . [سورة البقرة: آية ٢٨٢] إذ النهي عن الإباء عند الدعاء أمر بالحضور عند الدعاء. وقوله تعالى: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ . [سورة البقرة: آية ٢٨٣] وعيد، واستحقاق الوعيد يترك الواجب.

والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار لأنه بين حسبتين: إقامة الحد والتوقي عن الهتك، والستر أفضل لقوله عليه السلام للذي شهد عنده "ولو سترته بثوبك لكان خيراً لك" ١ والآية محمولة على الشهادة في حقوق العباد، بدليل سياق الآية، فإن

١ هذا من حديث ماعز أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود واللفظ له. يرجع إلى صحيح مسلم كتاب التوبة ٤/٢١١٦ والترمذي مع التحفة أبواب التفسير ٨/٥٣٣ وسنن أبي داود كتاب الحدود ٤/١٣٤.

ص ٨٨

الستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوت حق المدعي المحتاج إلى إحياء حقه من الأموال، وذلك في حق العباد.

وأما الحدود فحق الله تعالى وهو موصوف بالغني والكرم وليس فيه خوف فوت حقه، فجاز لذلك أن يختار الشاهد جانب الستر.

وفي النهاية: الشهادة صفة من صفات الله تعالى الذاتية، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾ . [سورة يونس: آية ٤٦] وقال عز وجل: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ . [سورة البروج: آية ٩] ومبنى الشهادة على الصدق، وفيها إحياء الحقوق الذاهبة وإبداء الدعاوى الناصبة وهو المقصود. وقال عليه السلام: "أكرموا الشهود فإن الله تعالى يحيي بهم الحقوق" ١ والقياس يأبى أن تكون الشهادة حجة ملزمة، ولكنه ترك القياس بالنصوص والإجماع كذا في التوفيق.

البينة: الحجة فيعلة من البينونة وهي الانقطاع والانفصال أو من البيان.

والحجة: البرهان، يقال: برهن عليه أي: أقام الحجة.

والتزكية: التعديل والزكي والزاكي: الطاهر.

١ أخرجه الخطيب وابن عساكر من حديث عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن جده ابن عباس.

ص ٨٨

[باب الوكالة]

وهي اسم للتوكيل، وهو إظهار العجز والاعتماد على الغير، والاسم التكلان كذا في النهاية وفيه وأما المناسبة بين البابين فلأن كل واحد من الشهادة والوكالة صفة من صفات الله تعالى لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾ . [سورة يونس: آية ٤٦] وقال: ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ . [سورة آل عمران: آية ١٧٣] وإما لأن كلا منهما إيصال النفع إلى الغير بالإعانة في إحياء حقه، وإما لأن كلا منهما يصلح سببا لاكتساب الثواب والصيانة عن العقاب في المعاملات.

وفي تبيين الحقائق: المناسبة بينهما أن كلا منهما من باب الولاية على الغير على سبيل الإعانة في المعاملات ثم هي بفتح الواو وكسرها اسم للتوكيل وهو الحفظ، ومنه

ص ٨٩

الوكيل في أسمائه تعالى بمعنى الحافظ ولهذا قالوا: إذا قال: وكلتك بمالي أنه يملك الحفظ فيكون فعيلاً بمعنى فاعل. وقيل التركيب يدل على معنى الاعتماد والتفويض. ومنه التوكيل يقال: على الله توكلنا أي: فوضنا أمرنا إليه. فالتوكيل تفويض التصرف إلى الغير.

وسمي الوكيل وكيلاً لأن الموكل وكل إليه القيام بأمره أي: فوضه إليه اعتمادا عليه.

الوكيل: القائم بما فوض إليه فيكون فعيلاً بمعنى مفعول لأنه موكول إليه الأمر.

فالوكالة مشروعة بالكتاب لما قال تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ . [سورة الكهف: آية ١٩] أخبر الله تعالى عن أهل الكهف: وكلوا واحدا منهم بشراء طعام، وما قص الله تبارك وتعالى عن الأمم الماضية بلا إنكار يكون شريعة لنا ما لم يظهر ناسخه.

والسنة وهي: "فقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام١ بشراء أضحية" ٢. وإجماع الأمة وهي المعقول فقد يعجز الإنسان عن حفظ ماله عند خروجه إلى السفر، وقد يعجز عن التصرف في ماله لقلة هدايته أو لكثرة ماله أو لكثرة أشغاله فيحتاج إلى تفويض التصرف إلى الغير بطريق الوكالة.

وفي الإشراف: اتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة وأن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة كالبيع والشراء واقتضاء الديون والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق وغير ذلك.

١ حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي ابن أخي خديجة بنت خويلد، وهو من مسلمة الفتح، وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام، ولد قبل الفيل بثلاث سنوات وتوفي سنة أربع وخمسين وقيل غير ذلك. ٢ هذا الحديث من رواية حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام قال الترمذي: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من حكيم بن حزام، فالحديث منقطع اهـ كلامه ملخصاً. قال المنذري في إسناده: مجهول اهـ. يرجع إلى الترمذي مع التحفة ٤/٤٧٠ كتاب البيوع وأبو داود مع العون ٩/٢٤١ كتاب البيوع ونصب الراية ٤/٩٠ كتاب الوكالة.