أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

القسم ١ — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ١٥٩

وقال الجوهري وتطليقة بائنة وهي فاعلة بمعنى مفعولة وبين بمعنى وسط يقول جلست بين القوم كما تقول وسط القوم بالتخفيف وهو ظرف فإن جعلته اسما أعربته تقول لقد تقطع بينكم برفع النون ونصبها فالرفع على الفاعل أي تقطع وصلكم والنصب على الحذف يريد ما بينكم والبون الفضل والمزية يقال بانه يبينه ويبونه وبينهما بون بعيد وبين بعيد والواو أفصح

الرجعة اسم من رجع رجوعا ورجعة وله على امرأته رجعة ورجعة بكسر الراء وفتحها والفتح أفصح ومنها الطلاق الرجعي كذا في المغرب وفي الدرر الرجعة هي استدامة القائم في العدة أي إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة فإن النكاح قائم فيها لقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف الآية فإن الإمساك عبارة عن استدامة القائم لا عن إعادة الزائل فيدل على شرعية الرجعة وشرطية بقاء العدة إلا أن الاستدامة إنما تتحقق ما دامت العدة باقية إذ الملك باق في العدة زائل بعد انقضائها واختلفوا هل من شرط الرجعة الشهادة أو لا فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى ليس بشرطها الشهادة بل هي مستحبة وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه الشهادة شرط فيها وعن أحمد رحمه الله مثله

والمعلقة من النساء التي فقد زوجها قال الله تعالى فتذروها كالمعلقة الآية

ج ١ · ص ١٦٠

من علقت الشيء تعليقا 2

ج ١ · ص ١٦١

& باب الإيلاء & المناسبة بين البابين أن الطلاق سبب للحرمة والرجعة رافعة لها فكذلك الإيلاء سبب للحرمة والفيء رافع لها

والإيلاء في اللغة اليمين مطلقا وهو الحلف بالله سبحانه وتعالى أو غيره من الطلاق أو العتاق أو الحج أو نحو ذلك وفي الشرع حلف على ترك قربانها مدته

الخلع بضم الخاء وفتحها لغة الإزالة مطلقا وبضمها شرعا الإزالة المخصوصة كذا في الدرر

ج ١ · ص ١٦٢

وقال الزيلعي يقال خالعت زوجها إذا افتدت منه بمالها والاسم الخلع بالضم والمناسبة بينهما أن الإيلاء يكون بناء على نشوز الزوج والخلع بناء على نشوز الزوجة غالبا وفي المغرب إنما قيل ذلك لأن كلا منهما لباس لصاحبه فإذا فعلا ذلك كأنهما نزعا لباسهما

النشوز مصدر نشزت المرأة نشوزا إذا استعصت على بعلها وأبغضته ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها كذا في الصحاح

الظهار لغة مقابلة الظهر بالظهر يقال تظاهر القوم إذا تدابروا كأنه ولى كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة وشرعا قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي وهو أيضا بناء على النشوز مأخوذ من الظهر

اللعان لغة من اللعن وهو الطرد والإبعاد وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا

ج ١ · ص ١٦٣

وفي الشرع عبارة عما يجري بين الزوجين من الشهادات الأربعة وركنه الشهادات الصادرة منهما وشرطة قيام الزوجية وسببه قذف الرجل امرأته قذفا يوجب الحد في الأجنبي وأهله من كان أهلا للشهادة عندنا وعند الشافعي رحمه الله من كان أهلا لليمين وحكمة حرمة الاستمتاع لما فرغا من اللعن ولكن لا تقع الفرقة بنفس اللعان عندنا حتى لو طلقها في هذه الحالة طلاقا بائنا يقع وكذا لو كذب الرجل نفسه حل له الوطء من غير تجديد النكاح بمنزلة ما لو أسلم أحد الزوجين يحرم الوطء ولا تقع الفرقة قبل التفريق كذا في الكفاية والملاعنة تكون بين اثنين غالبا وهنا في كلام الزوج وحده واختلفوا هل اللعان يمين أو شهادة فقال مالك والشافعي

ج ١ · ص ١٦٤

رحمهما الله هو يمين ويصح من كل زوجين حرين كانا أو عبدين عدلين أو فاسقين أو أحدهما وقال أبو حنيفة رحمه الله هو شهادة لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة وذلك أن يكونا حرين مسلمين فأما العبدان والمحدودان في القذف فلا يجوز عنده لعانهما وكذلك إذا كان أحدهما من أهل الشهادة والآخر ليس من أهلها لأن اللعان عنده شهادة وعن أحمد روايتان أحدهما كمذهب أبي حنيفة رحمه الله وهي التي اختارها الخرقي منهما والأخرى كمذهب مالك والشافعي رحمهما الله وهي أظهر الروايتين العفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع يقال عف عن الحرام يعف عفا وعفة وعفافة أي كف فهو عف وعفيف والمرأة عفة وعفيفة وتعفف أي تكلف في العفة كذا في الصحاح

والعصيان ترك الانقياد

ج ١ · ص ١٦٥

والعصمة ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها

العنين من لا يقدر على الجماع أو يصل إلى الثيب دون البكر أو لا يصل إلى امرأة واحدة بعينها فحسب وإنما يكون ذلك لمرض به أو لضعف في خلقته أو لكبر سنه أو لسحر فهو عنين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود 2 فيه فيؤجله الحاكم سنة لأن حقها مستحق بعقد النكاح وطئا في الجملة لا في كل زمان والعدم في الحال لا يدل على العدم في الثاني من الزمان لأن ذا قد يكون بمرض وذا لا يوجب الخيار وقد يكون خلقية وإنما يتبين ذلك بالتأجيل إلى سنة لأن المرض غالبا يكون لغلبة البرودة أو الحرارة أو اليبوسة أو الرطوبة وفصول السنة مشتملة على الرطوبة والحرارة واليبوسة والبرودة فعسى يوافق فصل منها طبعه فيزول ما به من المرض باعتدال الطبع فمتى مضت السنة ولم يزل فالظاهر أنه خلقه وأن حقها المستحق فات فيفرق القاضي بطلبها لأنه حقها كذا في الكفاية فهو من عن إذا حبس في العنة وهي حظيرة الإبل من الشجر ليقيها من البرد والريح أو من عن إذا عرض لأنه يعن يمينا وشمالا ولا يقصده وقيل سمي العنين عنينا لأن ذكره يسترخي فيعن يمينا وشمالا ولا يقصد

ج ١ · ص ١٦٦

للمأتي من المرأة كذا في الكفاية

والمجبوب مقطوع الذكر والخصيتين

والخصي مقطوع الخصيتين

والخنثى الذي له ما للذكر والأنثى وتخنيث الكلام تليينه واشتقاق المخنث منه وجمع الخنثى الخناث كالأنثى والإناث والخناثى بالفتح كالحبلى والحبالى والقاضي الذي رفعت إليه هذه القضية في الجاهلية عامر بن الظرب العدواني ولما اشتبه عليه حكمها قالت له خصيلة وهي أمة له أتبع الحكم المبال ويروى أنها قالت حكم المبال أي اجعل موضع البول حاكما وعلى هذا قوله عليه السلام يورث من حيث يبول

ج ١ · ص ١٦٧

كذا في المغرب العدة هي لغة الإحصاء يقال عددت الشيء أي أحصيته وشرعا تربص أي انتظار ووقف يلزم المرأة مدة معلومة كذا في الدرر وقال أبو حنيفة رحمه الله هي الحيض وقال مالك والشافعي رحمهما الله هي الأطهار وعن أحمد رحمه الله روايتان أظهرهما الحيض

الحضانة تربية الولد من حضن الطائر بيضه إلى نفسه تحت جناحه كذا في الدرر

الحاضنة المرأة توكل بالصبي فترفعه وقد حضنت المرأة ولدها

ج ١ · ص ١٦٨

حضانة من باب طلب

النفقة وهي مشتقة من النفوق الذي هو الهلاك يقال نفقت الدابة إذا ماتت وهلكت ومنه النفقة لأن فيها هلاك المال وقال صاحب الدرر هي اسم بمعنى الإنفاق قال هشام سألت محمدا رحمه الله عن النفقة فقال هي الطعام والكسوة والسكنى كذا في الخلاصة

العتاق لغة القوة مطلقا وشرعا قوة حكيمة تظهر في حق الآدمي بانقطاع حق الأغيار عنه وقيل بوجه آخر وهو إثبات القوة الشرعية التي بها يصير المعتق أهلا للشهادات والولايات قادرا على التصرف في الأغيار وعلى دفع تصرف الأغيار عن نفسه كذا في الدرر

ج ١ · ص ١٦٩

وفي الصحاح العتق الحرية وكذلك العتاق والعتاقة وفي المغرب العتق الخروج من المملوكية يقال عتق العبد عتقا وعتاقة وعتاقا وهو عتيق وهم عتقاء وأعتقه مولاه وقد يقام العتق مقام الإعتاق ومنه مع عتق مولاك إياك والعتيق القديم وفرس عتيق رائع جواد وعتاق الخيل كرائمها

الجعل بالضم ما جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله وكذلك الجعالة بالكسر كذا في النهاية

التدبير عتق العبد عن دبر وهو أن يعتق بعد موت صاحبه وبوجه آخر وهو تعليق العتق بالموت وبوجه آخر وهو النظر إلى عاقبة الأمر وفي رواية المغرب عن الأزهري التدبير الإعتاق عن دبر وهو ما بعد الموت وفي الصحاح الدبر والدبر بالتحريك والتسكين الظهر ودبر الأمر آخره والدبرة خلاف القبلة

الكتابة لغة الضم والجمع ومنها الكتيبة وهي الطائفة من الجيش العظيم والكتب لجمع الحروف في الخط وشرعا جمع حرية الرقبة

ج ١ · ص ١٧٠

مآلا مع حرية اليد حالا أورد هذا الباب ههنا لأن الكتابة من توابع العتق كالتدبير والاستيلاد ومنه المكاتب وهو اسم مفعول من كاتب عبده مكاتبة وكتابا وفي الصحاح المكاتبة والتكاتب بمعنى

والمكاتب العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه فإن سعى وأداه عتق

ج ١ · ص ١٧١

كتاب الأيمان

وهو جمع يمين وهو لغة القوة وشرعا تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم الله تعالى أو التعليق فإن اليمين بغير الله عز وجل ذكر الشرط والجزاء حتى لو حلف أن لا يحلف وقال إن دخلت الدار فعبدي حر يحنث فتحريم الحلال يمين لقوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله تحلة أيمانكم وفي الصحاح اليمين القسم والجمع الأيمن والأيمان وفي الطلبة واليمين اليد اليمنى وكانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيدا لما عقدوا فسمي القسم يمينا لاستعمال اليمين فيه

ج ١ · ص ١٧٢

واليمين في عرف الفقهاء عبارة عن تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته عز وجل

اليمين الغموس الحلف عل فعل أو ترك ماض كاذبا سميت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم

اليمين اللغو ما يحلف به ظانا أنه كذا وهو خلاف وقال الشافعي رحمه الله ما لا يعقد الرجل قلبه عليه كقوله لا والله وبلى والله واليمين اللغو ما يقع على الحال ذكر الأيمان عقيب العتاق لمناسبتها له في عدم تأثير الهزل والإكراه فيهما

ج ١ · ص ١٧٣

كتاب الحدود

هي جمع حد وهو في اللغة المنع وفي الشريعة هو عقوبة مقدرة وجبت حقا لله عز وجل وفي الصحاح الحد الحاجز بين الشيئين وحد الشيء منتهاه تسمية بالمصدر وفي المغرب يقال لحقيقة الشيء حد لأنه جامع ومانع ومنه الحداد البواب لمنعه من الدخول وسميت عقوبة الجاني حدا لأنها تمنع المعاودة أو لأنها مقدرة ألا يرى أن التعزيز وإن كان عقوبة لا يسمى حدا لأنه ليس بمقدر أي ليس له قدر معين فإن أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاثة قال عليه الصلاة والسلام الحدود كفارات لأهلها أي ستارات

ج ١ · ص ١٧٤

وقد كفر يكفر من حد دخل يدخل إذا ستر والكفر الذي هو ضد الإيمان ستر الحق بالباطل وكفران النعم سترها وكفر الزارع البذر ستره في الأرض وكفر الله تعالى سيئات عبده بالتشديد أي محاها وسترها

التعزير في الأصل الرد والردع وهو المنع وفي الشرع هو التأديب دون الحد وفي الكشاف العزر المنع ومنه التعزير لأنه منع من معاودة القبيح والتعزير يكون بالحبس وقد يكون بالصفع أو تعريك الأذن أو الكلام العنيف أو نظر القاضي إليه بوجه عبوس أو الضرب والتعزير على أربع مراتب فتعزير الأشراف كالدهاقنة والقواد وغيرهم الإعلام والجر إلى باب القاضي وتعزير أشراف الأشراف كالفقهاء والعلوية الإعلام فقط بأن يقول بلغني أنك فعلت كذا فلا تفعل وتعزير الأوساط كالسوقية الإعلام والجر والحبس وتعزير الأخساء الإعلام والجر والضرب والحبس

ج ١ · ص ١٧٥

وفي التاتارخانية التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي والوالي جاز وفي جملة ذلك الرجل الذي لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال كذا في التقرير

الجلد اسم من جلده الحد أي ضربه وأصاب جلده المحصن هو الحر المكلف المسلم وطيء بنكاح صحيح وقد أحصنت إذا عفت وأحصنها زوجها أعفها فهي محصنة بالفتح وأحصنت فرجها فهي محصنة بالكسر والمحصنات ذوات الأزواج وشرائط الإحصان في باب الرجم عند أبي حنيفة رحمه الله ست الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والتزويج بنكاح صحيح والدخول وفي باب القذف الأربع الأول والعفة كذا في المغرب

الرجم القتل وأصله الرمي بالحجارة والرجم بالتحريك القبر

ج ١ · ص ١٧٦

اللواطة من الفواحش وقال مالك والشافعي رحمهما الله موجبة الحد وفي أظهر الرواية منهما حدة الرجل بكل حال بكرا كان أو ثيبا ولا يعتبر فيه الإحصان والبكارة فعلى المحصن الرجم وعلى البكر الجلد وعن أحمد رحمه الله مثله وقال أبو حنيفة رحمه الله يعزر اللائط في أول مرة تكرر فيه قتل قيل الصحيح أن اللائط يرجم بكرا كان أوثيبا فإن الله تبارك وتعالى شرع فيه الرجم لقوله لنرسل عليهم حجارة من طين واتفقوا على أن البينة على اللواط لا تثبت إلا بأربعة شهود كالزنا إلا أبا حنيفة فإنه قال تثبت بشاهدين وعن أبي حنيفة ومالك رحمهما الله يجب على من أتى بهيمة التعزير وعن الشافعي رحمه الله يجب عليه الحد فإن كان بكرا جلد وإن كان محصنا رجم وفي الرواية الأخرى يقتل بكرا كان أو محصنا على كل حال فشعب هذه المسألة كثيرة لا يليق بهذا المحل فمن شاء فليطلب باب ما يجب في اللواط في الإشراف على مذاهب الأشراف

السرقة لغة أخذ الشيء من الغير خفية أي شيء كان وشرعا أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم واعلم أنه قدم حد الزنا لأنه شرع لصيانة الأنساب والعرض وفيه إحياء النفوس لأن الولد من الزنا هالك معنى لعدم من يربيه ثم حد الشرب لأنه لصيانة العقول التي بها قوام النفوس ثم

ج ١ · ص ١٧٧

حد القذف لأنه لصيانة العرض ثم حد السرقة لأنه لصيانة الأموال والأموال وقاية النفس والعقل والعرض

الساج شجر يعظم جدا قالوا لا ينبت إلا ببلاد الهند ويجلب منها كل ساجة مشرجعة مربعة وقوله استعار ساجة ليقيم بها الحائط يعني الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ونحوه

القناة مجرى الماء تحت الأرض وأصلها من قناة الرماح وهي خشبها

الصندل شجر طيب الرائحة

المغرة الطين الأحمر

الزندان عظما الساعد

ج ١ · ص ١٧٨

& باب قطع الطريق & لما فرغ من بيان السرقة الصغرى شرع في بيان السرقة الكبرى وفي غاية البيان اعلم أن قطع الطريق يسمى سرقة كبرى أما كونه سرقة باعتبار أن قاطع الطريق يأخذ المال خفية عن عين الإمام الذي عليه حفظ الطريق وأما كونه كبرى فلأن ضرره يعم عامه المسلمين حيث ينقطع عليهم الطريق بزوال الأمن بخلاف السرقة الصغيرة فإن ضررها خاص ولأن موجب قطع الطريق أغلظ من قطع اليد والرجل لأن موجبه قتل

ج ١ · ص ١٧٩

وفي الدرر سواء كان قاطع الطريق جماعة ممتنعين عن طاعة الإمام فقصدوه أو واحدا يقدر على الامتناع فقصده

العصمة ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها وفي الصحاح العصمة المنع يقال عصمه الطعام أي منعه من الجوع

ج ١ · ص ١٨١

كتاب الجهاد

الجهاد مصدر جاهدت العدو إذا قابلته في تحمل الجهد أو بذل كل منكما جهده أي طاقته في دفع صاحبه ثم غلب في الإسلام على قتال الكفار كذا في المغرب وفي الصحاح الجهد والجهد بالفتح والضم الطاقة الجهاد بالفتح الأرض الصلبة وجاهد في سبيل الله مجاهدة وجهادا والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع الجهد والمجهود المشقة ورجل مجهود أي ذو جهد

السير جمع سيرة وهي الحالة من السير كالجلسة والركبة للجلوس والركوب ثم نقلت إلى معنى الطريق والمذهب ثم غلبت في لسان الشرع على أمور المغازي لأن أول أمرنا السير إلى العدو وأن المراد بها سير الإمام ومعاملاته مع الغزاة والأنصار ومع العداة والكفار

ج ١ · ص ١٨٢

وإنما سمي بها هذا الكتاب لأنه بين فيه سير المسلمين في المعاملة مع الكافرين من أهل الحرب ومع أهل العهد منهم من أهل الذمة والمستأمنين ومع المرتدين وهم أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرار ومع أهل البغي الذين حالهم دون حال المشركين وإن كانوا جاهلين وفي المغرب قالوا السير الكبير فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف الذي هو الكتاب كقولهم صلى الظهر وسير الكبير خطأ كجامع الصغير وجامع الكبير

الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة والجمع الجزى مثل لحية ولحى

الذمة العهد لأن نقضه يوجب الذم وتفسر بالأمان والضمان وكل ذلك متقارب ومنها قيل للمعاهدين من الكفار ذمي لأنه أومن على ماله ودمه بالجزية ويسمى محل التزام الذمة بها في قولهم ثبت في ذمه كذا وفي الصحاح الذمة أهل العقد

ج ١ · ص ١٨٣

والذمة الأمان في قوله عليه السلام ويسعى بذمتهم أدناهم

الجعائل جمع جعيلة أو جعالة بالحركات الثلاث بمعنى الجعل وهو ما يجعل للعامل على عمله وسمي به ما يعطى للمجاهد ليستعين به على جهاده وأجعلت له أي أعطيت له العجل

الغنيمة ما نيل من أهل الشرك عنوة أي قهرا أو غلبة والحرب قائمة وحكمها أن تخمس وسائرها بعد الخمس للغانمين خاصة كذا في المغرب وفي الصحاح المغنم بمعنى الغنيمة

الفيء ما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار الإسلام وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس

النفل ما ينفله الغازي أي يعطاه زائدا على سهمه وهو أن يقول

ج ١ · ص ١٨٤

الإمام أو الأمير من قتل قتيلا فله سلبه أو قال للسرية ما أصبتم فهو لكم أو ربعه أو نصفه ولا يخمس وعلى الإمام الوفاء وعن علي بن عيسى الغنيمة أعم من النفل والفيء أعم من الغنيمة لأنه اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك قال أبو بكر الرازي رحمه الله والغنيمة فيء والجزية فيء ومال أهل الصلح فيء والخراج فيء لأن ذلك كله مما أفاء الله على المسلمين وعند الفقهاء رحمهم الله كل ما يحل أخذه من أموالهم فهو فيء كذا في المغرب الجزية نوعان جزية وضعت بالصلح والتراضي فتعدد بحسب ما يقع عليه الاتفاق وجزية يضعها الإمام إذا غلب عليهم كذا في الدرر وجزى

ج ١ · ص ١٨٥

بمعنى قضى فهو بغير همزة ومنه لا تجزى عن أحد بعدك أي لا يؤدي عنه ولا يقضى ومنه الجزية لأنها تجزي عن الذمي وفي الصحاح الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة والجمع الجزى مثل لحية ولحى

الخراج ما يخرج من غلة الأرض ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجا فيقال أدى فلان خراج أرضه وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم يعني الجزية

المستأمن من الاستيمان وهو طلب الأمان من العدو حربيا كان أو مسلما نبذ العهد نقضه

الغلة كل ما يحصل من ريع الأرض أو كرائها

والريع النماء والزيادة وأرض مريعة بفتح الميم أي مخصبة

ج ١ · ص ١٨٦

والخصب بالكسر نقيض الجدب والخصاب النخيل الكثير الحمل والجدب القحط

وقحط المطر يقحط قحوطا احتبس

والأتاوة الخراج والجمع الأتاوي

الترك جيل من الناس واحده تركي

والروم هم من ولد الروم ابن عيصو يقال رومي وروم مثل زنجي وزنج فليس بين الواحد والجمع إلا الياء المشددة كما في تمر وتمرة ولم يكن بين الواحد والجمع إلا الهاء والتقييد بهما اتفاقي لأن المراد بهما الكفار من البلدين

الوظائف جمع وظيفة وهي ما يقدر للإنسان في كل يوم من طعام أو رزق والمراد ها هنا العشر والخراج فيكون مجازا من قبيل تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه يقال قد وظفته توظيفا

المرتد اسم فاعل من الارتداد وهو الرجوع على الإطلاق لغة

ج ١ · ص ١٨٧

وفي الشريعة وهو الرجوع من الدين الحق إلى الباطل أعاذنا الله سبحانه وتعالى من ذلك فمن ارتد والعياذ بالله عرض عليه الإسلام وكشفت شبهته فإن استمهل حبس ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل أي إن تاب فبها وإن لم يتب قتل ومعنى فبها أي بالخصلة الحسنة أخذ وكلمة إلا معناها إن لا وليست للاستثناء كذا في صدر الشريعة

البغاة جمع باغ من البغي وهو الظلم وهكذا الجمع في اسم الفاعل من المعتل اللام قياس مطرد كالغزاة والقضاة من الغازي والقاضي وكالرواة من الراوي وفي الصحاح البغي التعدي وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء فهو بغي وفي المغرب البغي الفاجرة والجمع البغايا ومنه بغت إذا زنت وفي غاية البيان والمراد من البغاة الخوارج ولهذا في المبسوط سمي هذا الباب بباب الخوارج

ج ١ · ص ١٨٨

والسبي والسباء والاستباء الأسر ومنه المرأة تسبي قلب الرجل

والأسير الأخيذ يشد أو لم يشد من الإسار وهو القد ومنه سمي الأسير وكانوا يشدونه بالقد فغلب على الأخيذ أسيرا وإن لم يشد به يقال أسرت الرجل أسرا وإسارا فهو أسير ومأسور والجمع أسرى وأسارى

اللقيط بمعنى ملقوط وهو لغة ما يلقط أي يرفع من الأرض وقد غلب على الصبي المنبوذ وفي الصحاح المنبوذ الصبي الذي تلقيه أمه في الطريق وشرعا هو مولود طرحه أهله خوفا من العيلة وفرارا من التهمة

والعيلة والعالة الفاقة

والفاقة الفقر والحاجة كذا في الصحاح

اللقطة الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه كذا في المغرب وفي التبيين اللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم الفاعل للمبالغة وبسكون القاف اسم المفعول كضحكة وضحكة وسمي هذا المال الملقوط باسم الفاعل منه لزيادة معنى اختص به وهو أن كل من رآها يميل إلى رفعها فكأنما تأمره بالرفع لأنها حاملة إليه فأسند إليه مجازا فجعلت كأنها هي التي رفعت

ج ١ · ص ١٨٩

نفسها ونظيره قولهم ناقة حلوب ودابة ركوب وهو اسم الفاعل سميت بذلك لأن من رآها يرغب في الركوب والحلب فنزلت كأنها حلبت نفسها وركبت نفسها وفي الدرر وهي اسم اللقيط في المعنى لكن استعمال اللقيط في الآدمي واللقطة في غيره وقدم اللقيط على اللقطة لكون النفس أعز من المال وأخذ اللقيط واللقطة شرع لإحياء النفس والمال قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إلا أن الأول فرض وهذا مندوب في بعض الصور

الأمانة والأمان بمعنى وقد أمنت فأنا آمن وأمنت غيري من الأمن والأمان

والأمن وهو عدم توقع مكروه في الزمان الآتي

الآبق وهو مملوك فر من مالكه قصدا معندا

والضال هو الذي ضل الطريق إلى منزله

ج ١ · ص ١٩٠

وفي المغرب أبق العبد هرب من بابي ضرب وطلب إباقا فهو آبق وهم أباق وفي غاية البيان قال في المبسوط الإباق تمرد في الانطلاق وهو من سوء الأخلاق

ج ١ · ص ١٩١

كتاب المفقود

تناسب الكتابين من حيث أن كلامنها منهما غاب لم يدر أثره وفي المغرب فقدت الشيء غاب عني ذاتا وأنا فاقد والشيء مفقود فالمفقود في الشريعة هو غايب لم يدر موضعه وحياته وموته

ج ١ · ص ١٩٣

كتاب الشركة

وهي اختلاط شيء بشيء لغة وفي الشريعة عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يفرق أحد النصيبين عن الآخر ثم يطلق هذا الاسم على العقد أي عقد الشركة وإن لم يوجد اختلاط النصيبين إذ العقد سبب له ومنه الشرك بالتحريك حبالة الصائد لأن فيه اختلاط بعض حبله بالبعض ثم أطلقت على العقد مجازا لكونه سببا له ثم صارت حقيقة وفي المغرب شركة في كذا شركا وشركة واسم الفاعل منه شريك وشارك في كذا واشتركوا وتشاركوا وطريق مشترك ومنه الأجير المشترك وهو الذي يعمل لمن شاء وأما أجير المشترك على الإضافة فلا يصح إلا على تأويل المصدر

ج ١ · ص ١٩٤

وأما قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فاسم من أشرك بالله إذا جعل له شريكا وفسر الشرك بالرياء في قوله عليه السلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك والشهوة الخفية وهي أن تعرض للصائم شهوة فتواقعها والشرك أيضا النصيب تسمية بالمصدر ومنه بيع شرك من دار شركة

المفاوضة مصدر فاوضه في كذا إذا جاراه وفعل مثل فعله والناس فوضى في هذا الأمر أي سواء لا تباين بينهم ومنه شركة المفاوضة كذا في المغرب

وشركة العنان أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموالهما وهو مأخوذ من قولهم عن لهما شيء فاشترياه مشتركين فيه أي عرض كذا في الصحاح وفي الإشراف وهي في الشرع عبارة عن الشريكين يشتركان بمالهما

ج ١ · ص ١٩٥

وأبدانهما وسمي هذا العقد به لما قال ابن السكيت كأنه عن لهما شيء فاشتركا فيه أو من عنان الفرس كما ذهب إليه الكسائي والأصمعي لأن كلا منهما جعل عنان التصرف في بعض المال إلى صاحبه وفي الكفاية وشرعيتها بالسنة فإنه عليه الصلاة والسلام بعث والناس يباشرونها فقررهم عليه

الفلس يجمع في القلة على أفلس وفي الكثرة على فلوس وقد أفلس الرجل صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا والفلوس النافقة أي الرابحة والتبر ما كان غير مضروب من الذهب والفضة

وعن الزجاج هو كل جوهر قبل أن يستعمل كالنحاس والصفر وغيرهما وبه يظهر صحة قول محمد رحمه الله وفي الصحاح فإذا ضرب دنانير فهو عين ولا يقال تبر إلا للذهب وبعضهم يقول للفضة أيضا

والتبار الهلاك وتبره تتبيرا أي كسره وأهلكه

ج ١ · ص ١٩٦

الحديد يطلق على المضروب والتبر على غير المضروب

والصفر بالضم الذي تعمل منه الأواني وأبو عبيدة يقول بالكسر كذا في الصحاح

والنقرة السبيكة

والسبيكة القطعة المذابة من الذهب والفضة أو غيرهما إذا استطالت يقال سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا أذبتها كذا في الصحاح

ج ١ · ص ١٩٧

كتاب الوقف

تناسب الكتابين من حيث أن المقصود من كل منهما الانتفاع لكن الانتفاع بالأول في الدنيا والانتفاع بالثاني في الآخرة ولذا ذكره بعد الشركة الوقف في الأصل مصدر وقفه إذا حبسه وقفا ووقف بنفسه وقوفا يتعدى ولا يتعدى وقيل للموقوف وقف تسمية بالمصدر وفي الدرر فإن وقف الذي مصدره الوقف متعدد معناه ما ذكر ووقف الذي مصدره الوقوف لازم وفي الاختيارات الوقف هو الحبس لغة وفي الشرع عبارة عن حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين كالعارية عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أنه غير لازم حتى لو رجع الواقف يصح عنده وعندهما رحمهما الله حبس العين على حكم ملك الله سبحانه وتعالى فيزول ملك الواقف واللزوم عند أبي حنيفة رحمه الله إنما يكون بالحكم أو بالتعليق بالموت والفتوى على قولهما كذا في التتمة

ج ١ · ص ١٩٨

وفي الكافي أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس أأتصدق به فقال عليه السلام تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث لينتفع بثمره الحديث

ج ١ · ص ١٩٩

كتاب البيوع

لما فرغ من بيان العبادات شرع في المعاملات وقدم البيع لأنه أكثر وقوعا وفي الإشراف البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء آخر وفي الشريعة عبارة عن إيحاب وقبول ثم اختلفوا هل يشترط ذلك القبول في الأشياء الخطيرة والتافهة فقال مالك وأبو حنيفة في رواية لا يشترط ذلك في الخطيرة ولا في التافهة وكلما رآه الناس بيع فهو بيع وقال الشافعي رحمه الله يجب في الأشياء الخطيرة والتافهة وقال أحمد رحمه الله يجب في الخطيرة ولا يجب في التافهة واختلفوا هل ينعقد بالمعاطاة فقال أبو حنيفة رحمه الله في إحدى روايتيه والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه لا ينعقد وقال مالك رحمه الله ينعقد وعن أبي حنيفة وأحمد مثله وهذا في كلها على الإطلاق

ج ١ · ص ٢٠٠

واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح واختلفوا في العين النجسة في نفسها فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى لا يجوز بيعها واستثنى مالك رحمه الله جواز ما فيه المنفعة منها كالكلب والسرجين ومناسبة البيع للوقف من حيث أن كلا منهما يزيل الملك ففي الوقف يزول عن ملك الواقف بعد حكم الحاكم من غير أن يدخل في ملك الموقوف عليه وفي البيع يزول عن ملك البايع ويدخل في ملك المشتري وإنما قدم الوقف ولم يعكس لأنه كالمفرد والبيع كالمركب من حيث إن الوقف فيه زوال بلا دخول والبيع فيه زوال ودخول والمفرد سابق على المركب كذا في غاية البيان

والمبيعات أصناف مختلفة وأجناس متفاوتة وجمع المصدر لاختلاف أنواعه وهذا الكتاب لبيان أنواعه لا لحقيقته وفي المغرب البيع من الأضداد يقال باع الشيء إذا شراه أو اشتراه ويتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه وبحرف الجر وبهما تقول باعه الشيء وباعه منه وفي الاختيار البيع في اللغة مطلق المبادلة وكذلك الشراء سواء

ج ١ · ص ٢٠١

كانت في مال أو غيره قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وفي الشرع مبادلة المال المتقوم تمليكا وتملكا فإن وجد تمليك المال بالمنافع فهو إجارة ونكاح وإن وجد مجانا فهو هبة ثم البيع عقد مشروع ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقال عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وأما السنة فلأنه عليه السلام قد باع واشترى مباشرة وتوكيلا وعلى شرعيته الإجماع والمعقول وهو أن الحاجة ماسة إلى شرعيته فإن الناس يحتاجون إلى الأعواض والسلع والطعام والشراب الذي في أيدي

ج ١ · ص ٢٠٢

بعضهم ولا طريق لهم إلا بالبيع والشراء فإن ما جبلت عليه الطباع من الشح والضنة وحب المال يمنعهم من إخراجه من غير عوض فاحتاجوا إلى المعاوضة فوجب أن يشرع وفقا لهذه الحاجة وركنه الإيجاب والقبول لأنهما يدلان على الرضاء وشرطه أهلية المتعاقدين ومحله المال وحكمه ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبايع في الثمن إذا كان باتا وعند الإجارة إذا كان موقوفا

الشراء يمد ويقصر يقال منه شريت الشيء أشريه شرى إذا بعته وإذا اشتريته أيضا وهو من الأضداد قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وقال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أي باعوه وقوله تعالى اشتروا الضلالة أصله اشتريوا ويجمع الشرى على أشرية وفي النهاية البيع ينعقد بالإيجاب والقبول

ج ١ · ص ٢٠٣

والانعقاد عبارة عن انضمام أحد كلام العاقدين إلى الآخر على وجه يظهر أثره في المحل شرعا

والإيجاب ما ذكر أولا من لفظ بعت واشتريت

والقبول ما ذكر ثانيا وهو المتعارف وقيل الإيجاب فعل والفعل خروج الممكن من الإمكان إلى الوجوب أي إلى التحقق والثبوت وفي الكفاية قيل أنواع البيع ترتقي إلى عشرين نوعا أو أكثر والكل مذكور في النهاية

النفيس ما يكثر ثمنه كالعبيد والإماء

والخسيس ما يقل ثمنه كالبقل والرمان واللحم والخبز والشرط في بيع التعاطي الإعطاء من الجانبين عند شمس الأئمة الحلواني وقيل الإعطاء من أحد الجانبين يكفي

ج ١ · ص ٢٠٤

والمجازفة أخذ الشيء بلا كيل ولا وزن والجزف أخذ الشيء مجازفة وجزافا

الصبرة واحدة صبر الطعام تقول اشتريت الشيء صبرة أي بلا كيل ولا وزن

والمحاقلة بيع الطعام في سنبله وقيل اشتراء الزرع بالحنطة وقيل بيع الزرع قبل صلاحه من الحقل وهو الزرع وقيل المزارعة بالثلث والربع وغيرهما وقيل كراء الأرض بالحنطة كذا في المغرب

ج ١ · ص ٢٠٥

& باب خيار الشرط & البيع نوعان لازم وغير لازم فلما بين اللازم وقدمه لكونه أقوى وما هو أقوى فهو أولى بالتقديم شرع في بيان غير اللازم وهو ما فيه خيار شرط أو رؤية أو عيب وإضافة الخيار إليه إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر وقدم خيار الشرط على البواقي لكونه أعم وجودا حتى شرع للعاقدين ولأحدهما ولغيرهما بإذنهما وفي المغرب الخيار اسم من الاختيار ومنه خيار الرؤية وفي درر الحكام وخيار الشرط أنواع فاسد وفاقا كما إذا قال اشتريت على أني بالخيار أو على أني بالخيار أياما أو على أني بالخيار أبدا وجائز وفاقا وهو أن يقول على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها ومختلف فيه وهو أن يقول على أني بالخيار شهرا أو شهرين فإنه

ج ١ · ص ٢٠٦

فاسد عند أبي حنيفة وزفر والشافعي رحمهم الله تعالى جايز عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الغبن بالتسكين في البيع والغبن بالتحريك في الرأي يقال غبنته في البيع بالفتح أي خدعته وقد غبن فهو مغبون وغبن رأيه بالكسر إذا نقصه فهو غبين أي ضعيف الرأي والتغابن أن يغبن القوم بعضهم بعضا ومنه قيل يوم التغابن ليوم القيامة لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار

المراوضة المداراة والمخاتلة ومنها بيع المراوضة لبيع المواصفة لأنه لا يخلو عن مداراة ومخاتلة وفي الإجارات البائع والمشتري إذا تراوضا السلعة أي تداريا فيها وراد الكلأ أي طلبه ومنه إذا بال أحدكم فليرتد لبوله أي يطلب مكانا لينا أو منحدرا كذا في الصحاح والمغرب أيضا

ج ١ · ص ٢٠٧

& باب خيار العيب & وهو نقص خلا عنه أصل الفطرة السليمة لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة لأن الغالب في الأشياء هو السلامة فيقع العقد على ذلك الوصف لأن كل واحد من العاقدين صاحب عقل وتمييز فيأبى أن يغبن أو يغبن كذا في الكفاية والعيب نوعان ظاهري كالعمى والماء في العين وباطني كالسعال وانقطاع الحيض شهرين فصاعدا أو الإباق أو نحوهما واعلم أن المراد بالعيب عيب كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض

ج ١ · ص ٢٠٨

الجس اللمس باليد للتعرف

عدل الشيء بالكسر مثله من جنسه وفي المقدار أيضا وعدله بالفتح مثله من خلاف جنسه كذا في المغرب

ج ١ · ص ٢٠٩

& باب البيع & الفاسد الصحيح ما كان مشروعا بأهله ووصفه والفاسد مشروع بأصله لا وصفه ويفيد الملك عند اتصال القبض به حتى لو اشترى عبدا بخمر وقبضه فأعتقه يعتق ثم هذا الباب مشتمل عل أربعة أنواع باطل وفاسد ومكروه وموقوف

فالباطل ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه ولا يفيد الملك حتى لو اشترى عبدا بميتة وقبضه وأعتقه لا يعتق والفاسد ما ذكرناه آنفا

والمكروه مشروع بأصله ووصفه لكن جاوره شيء منهي عنه كالبيع عند أذان الجمعة

والموقوف مشروع بأصله ووصفه ويفيد الملك على سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير فالباطل والفاسد بهذا التفسير متباينان إذ في تعريف كل واحد منهما قيد ينافي تعريف الآخر

ج ١ · ص ٢١٠

ثم لقب الباب بالفاسد وإن كان فيه الباطل والموقوف والمكروه لكثرة وقوعه بتعدد أسبابه وفي تبيين الحقائق لأن الفاسد وصف شامل كالعرض العام لما قلنا إن الباطل فائت الأصل والوصف والفاسد فائت الوصف لا الأصل والمكروه فائت وصف الكمال فعم فوات الوصف الكل كالحركة بالنسبة إلى الحيوان والنبات ثم الضابطة في تمييز الفاسد من الباطل وهي أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل سواء كان مبيعا أو ثمنا فبيع الميتة أو الحر أو به باطل وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسد فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد وإن تعين كونه مبيعا فالبيع باطل فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل وفي الكفاية إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد فالفاسد أعم من الباطل لأن كل باطل فاسد ولا يعكس وفي النهاية البياعات أنواع أربعة

المساومة وهي التي لا يلتفت إلى الثمن الأول

والوضيعة وهي التي بنقصان من الثمن السابق

ج ١ · ص ٢١١

والتولية وهي التي بالثمن الأول وإنما سمي هذا النوع من البياعات تولية لأن البائع كأنه يجعل المشتري واليا لما اشتراه بما اشتراه

والمرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح والدليل على جوازها أن كل واحد من الثمن والمبيع معلوم ويجوز العقد عليه فالبيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة بيع كان في الجاهلية صورته كان الرجلان يتساومان المبيع فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو لمسه أو نبذه البائع إليه لزم البيع ففسدت لورود النهي عنها لما فيه من معنى التعليق كأنه قال إن ألقيت عليه حجرا فهو لك كذا في مجمع البحرين

والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا

ج ١ · ص ٢١٢

والخرص الحزر وهو التقدير

النجش هو أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيه وروي بالسكون كذا في المغرب

الإقالة في اللغة رفع وإسقاط وفي الشرع عبارة عن رفع العقد وقيل إنه مشتق من القول وهمزته للسلب أي أزال القول السابق كما في قسط وأقسط أي أزال الجور وهي غلط لأنهم قالوا قلته البيع وأقلته وقال الجوهري رحمه الله وأقلته البيع إقالة وهو فسخه وربما قالوا قلته وهو لغة قليلة فدل قلته البيع على أن العين ياء والوجه الثاني وهو أن تكون الإقاله من القول على البطلان لأن في الصحاح أورد إقالة البيع في القاف مع الياء لا في ذكر القاف مع الواو كذا في النهاية

ج ١ · ص ٢١٣

قال عليه السلام من أقال نادما بيعته أقال الله تعالى عثرته يوم القيامة كذا في الهداية

ج ١ · ص ٢١٤

& باب الربا & تناسب البابين من حيث ان فيهما زيادة لكن في المرابحة زيادة هي حلال وفي الربا زيادة هي حرام والاحتراز عن الشبهة واجب في كل باب فإن قيل كيف يستقيم وجه تناسب اقتران باب الربا بباب المرابحة ويفصل بينهما باب الإقالة قلنا توسط باب الإقالة بين هذين البابين يقع في هذه المسودة لمراعاة عداد أنواع البياعات على التعاقب والتوالي من غير فصل بإيراد المرابحة في عقب أخواتها وفي الأصل باب الإقالة مقدم على باب المرابحة وتعاقب فيه باب الربا بباب المرابحة والله تعالى الموفق للسداد وعلى فضله الاعتماد

ثم الربا في اللغة الفضل والزيادة يقال ربا الشيء يربو ربا وربوا أي زاد وفي الشرع هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض وفي الصحاح والربا في البيع ويثنى ربوان وربيان وقد أربى الرجل والربية مخففة لغة في الربا وكان القياس ربوة

ج ١ · ص ٢١٥

النساء بالمدلا غير التأخير يقال بعته بنساء ونسيء ونسيئة بمعنى كذا في المغرب وفي الصحاح ونسأت الشيء نسأ أخرته وكذلك أنسأته فعلت وأفعلت بمعنى والنسأة بالضم التأخير وكذلك النسيئة على فعيلة وبعته بنسأة وبعته بكلأة وبعته بنسيئة أي بأخرة وقال الأخفش أنسأته الدين إذا جعلته له مؤخرا ونسأته دينه إذا أخرته نساء بالمد وكذلك النساء في العمر ممدود ومنه قوله من سره النساء ولا نساء فليخفف الرداء وليباكر الغداء وليقل غشيان النساء

ج ١ · ص ٢١٦

& باب الحقوق & لما فرغ من بيان ما هو أصل في البيع وهو المبيع والثمن ذكر في هذا الباب ما يتبعهما من الحقوق وله مناسبة خاصة بالربا لأن في بابه بيان فضل هو حرام وهنا بيان فضل هو حلال والحقوق جمع حق والحق أيضا خلاف الباطل

والحق في لسان أهل اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل

وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع ومعنى حقيقته مطابقة الواقع إياه وهذا الفصل لا يناسب المقام ولكنه أوردها للمناسبة اللفظية ولأنه مما

ج ١ · ص ٢١٧

لا يدل منه استحقاق الحقوق يكون بعدها لا محالة ولهذا أخره عنها

المنزل اسم لما يشتمل على بيوت وصحن مسقف ومطبخ ليسكنه الرجل بعياله

والمطبخ موضع الطبخ بفتح الميم وكسرها والضم خطأ والباء مفتوحة لا محالة

والطبيخ ما له مرق وفيه لحم وشحم وإلا فلا كذا في المغرب

والبيت اسم لسقف واحد له دهليز

والدهليز ما بين الباب والدار فارسي معرب والجمع الدهاليز والدار اسم يشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مسقف فكانت أعم من أختيها لاشتمالها عليهما

صحن الدار وسطها

الكنيف الساتر ويسمى الترس كنيفا لأنه يستر ومنه قيل للمذهب كنيف

ج ١ · ص ٢١٨

والكنيف أيضا حظيرة من شجر تجعل للإبل

البنيان الحائط

والبنية على فعليه الكعبة كذا في الصحاح

الطراف من أدم

والخباء من صوف أو أدم ولا يكون من شعر وأبنية العرب طراف وأخبية وزاده الجوهري فقال والخباء واحد الأخبية من وبر أو صوف ولا يكون من شعر وهو على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت كذا في الصحاح

الظلة كهيئة الصفة كذا في الصحاح وأما في المغرب فالظلة كل ما أظللت من بناء أو جبل أو سحاب أي سترك وألقى ظله عليك

ومرافق الدار المتوضأ الواحد مرفق وفي الصحاح ومرافق الدار مصاب الماء ونحوه

والمستراح المخرج واستراح الرجل من الراحة

السلم وهو لغة السلف فإنه أخذ عاجل بآجل سمي به هذا

ج ١ · ص ٢١٩

العقد لكونه معجلا على وقته فإن وقت البيع بعد وجود المبيع في ملك البائع والسلم عادة يكون بما ليس بموجود في ملكه فيكون العقد معجلا كذا في الدرر وفي المغرب يقال أسلم الرجل في البر أي أسلف من السلم وأسلف في كذا وسلف إذا قدم الثمن فيه وفي الصحاح والسلف نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم وهو مشروع بالكتاب وهو قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل فإنها تشمل السلم والبيع بثمن مؤجل وتأجيله بعد الحلول والسنة وهو قوله عليه السلام من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم والإجماع ويأباه القياس لأنه بيع المعدوم وبيع موجود غير مملوك أو مملوك غير مقدور التسليم لا يصح لكنه ترك لما ذكرناه ولم يستدل بما روي أنه عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم

ج ١ · ص ٢٢٠

قال أهل الفقه السلم جايز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا يتفاوت كالجوز والبيض وفي المزروعات والأصل في ذلك قوله عليه السلام من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم الحديث وهذا يدل على جواز السلم في المكيل والموزون فأما المعدود الذي لا يتفاوت فيجوز فيه السلم قال الإمام الشافعي رحمه الله يجوز في الجوز كيلا ولا يجوز عددا ويجوز في البيض وزنا قال الإمام الزيلعي رحمه الله اعلم أن بيع العين بالدين عزيمة وبيع الدين بالعين رخصة فلما فرغ من بيان الأول شرع في الثاني وهو السلم والرخصة في الأمر خلاف التشديد ثم السلم لغة الاستعجال وشرعا بيع الشيء على أن يكون دينا على البائع بالشرائط المعتبرة واختص هذا النوع من البيع بهذا الاسم لاختصاصه بحكم يدل عليه وهو تعجيل أحد البدلين قبل حصول المبيع فالمبيع يسمى مسلما فيه والثمن رأس المال والبائع مسلما إليه والمشتري رب السلم ومعنى قولنا أسلم في

ج ١ · ص ٢٢١

كذا أي أسلم الثمن فيه وهمزته للسلب أي أزال سلامة الدراهم بتسليمه إلى المفلس

المكيال ما كيل به المكيلات والمكيل بمعناه والكيل مصدر كلت الطعام كيلا ومكالا ومكيلا والاسم الكيلة بالكسر مثل الجلسة والركبة والطعام مكيل ومكيول

والميزان ما يتزن به وأصله موزان ويقال زنت الشيء وزنا وزنة والاتزان الأخذ بالوزن

الأكارع مادون الركبة من القوائم

وبيع الغرر هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا كبيع السمك في الماء والطير في الهواء

الصرف لغة بمعنى الفضل والنقل وإنما سمي بيع الأثمان صرفا إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد والمناسبة بين البابين أن

ج ١ · ص ٢٢٢

رأس المال إذا كان دراهم أو دنانير يكون بيع دين بدين فتناسبا ثم البيع بالنظر إلى المبيع أربعة أنواع

بيع العين بالعين كبيع السلعة بمثلها نحو بيع الثوب بالعبد وهي بيع المقايضة وقايضه بكذا أي عاوضه كذا في المغرب

وبيع العين بالدين نحو بيع العين بالأثمان المطلقة وهو أشهر الأنواع ولذا سمي بيعا باتا

وبيع الدين بالعين وهو السلم

والدين بالدين وهو بيع الأثمان المطلقة كبيع الدراهم بالدنانير فهو الصرف كذا في النهاية فلما بين الثلاثة الأول شرع في بيان الرابعة وإنما أخرها لأن الدين بالدين أضعف البياعات حتى شرط قبض البدلين في المجلس

والأموال أنواع نوع ثمن بكل حال كالنقدين صحبه الباء أولا قوبل بجنسه أو بغيره ونوع مبيع بكل حال وهو ما ليس من ذوات الأمثال كالثياب والدواب والمماليك ونوع ثمن بوجه مبيع بوجه كالمكيل والموزون فإذا كان معينا في العقد كان مبيعا وإن لم يكن معينا وصحبه الباء وقابله مبيع فهو ثمن ونوع ثمن بالاصطلاح وهو سلعة في الأصل فإن كان رابحا كان ثمنا وإن كان كاسدا كان سلعة كذا في الكفاية

الكفالة وهي في اللغة الضم قال الله تعالى وكفلها زكريا أي ضمها إلى نفسه

ج ١ · ص ٢٢٣

وقال النبي عليه السلام أنا وكافل اليتيم كهاتين أي ضام اليتيم إلى نفسه كذا في الكفاية وفي المغرب

الكفيل الضامن والكفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة ويقال للمرأة كفيل أيضا والمناسبة بين البابين أن البيع يوجب دينا في الذمة والكفالة شرعت وثيقة لاستيفاء الدين غالبا فلها مناسبة خاصة بالصرف لأنه ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة كذا في الهداية وفي النهاية أورد الكفالة عقيب البيوع لأن الكفالة إنما يحتاج إليها غالبا في البياعات لعدم اعتماد أحد المتابيعين إلى الآخر ثم الكفيل من يقبل الكفالة

والمكفول له من له الدين

والمكفول عنه من عليه الدين

والمكفول به المال كذا في التوفيق

ج ١ · ص ٢٢٤

الزعيم الكفيل

والقبيل الكفيل

والعريف النقيب وهو دون الرئيس

الحوالة هي اسم من الإحالة والمناسبة بين الحوالة والكفالة ظاهرة من حيث إن في كل واحد منهما التزاما على الأصيل كذا في النهاية وفي تبيين الحقائق وأحلت زيدا بما كان له علي وهو مائة درهم على رجل فاحتال زيد به على الرجل فأنا محيل وزيد محال والمال محال به والرجل محال عليه ومحتال عليه وقول الفقهاء للمحتال له لغو لأنه لا حاجة إلى هذه الصلة ويقال للمحتال حويل قياسا على كفيل وضمين كذا في الكفاية وأصل التركيب دال على الزوال والنقل ومنه التحويل وهو نقل شيء من محل إلى محل آخر وإنما سمي هذا العقد حوالة لأن فيه نقل المطالبة أو نقل الدين من ذمة إلى ذمة بخلاف الكفالة فإن فيها ضم ذمة إلى ذمة وفي المغرب وقولهم في المزارعة الحوالة زيادة شرط على العامل يعنون بها التحويل المعتاد في بعض النبات كالأرز مثلا

ج ١ · ص ٢٢٥

السفتجة تعريب سفقته وهي شيء محكم أو مجوف سمي هذا القرض بها لأنه لإحكام أمره أو لأنه شبه له بوضع الدراهم في السفاتج أي في الأشياء المجوفة كما تجعل العصا مجوفة ويخبأ فيها الماء

توي المال هلك وذهب توى فهو تو وتاو ومنه لا توى على مال امريء مسلم وتفسيره في حديث عمر رضي الله عنه في المحتال عليه يموت مفلسا قال يعود الدين إلى ذمة المحيل كذا في المغرب

ج ١ · ص ٢٢٧

كتاب أدب القاضي

لما كان أكثر المنازعات يقع في البياعات والديون ذكر ما هو القاطع لها بعد ذكرها وهو قضاء القاضي والقاضي يحتاج إلى خصال حميدة حتى يصلح بها للقضاء ثم اعلم أن القضاء الشرعي أصل المحاسن ومجمعها ومشعب المكارم ومنشؤها لما أن المراد منه نيابة الله تعالى ونيابة رسوله عليه السلام فإن القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإيمان وهو أشرف العبادات لما أثبت الله تعالى لآدم عليه السلام اسم الخلافة فقال إني جاعل في الأرض خليفة وأثبت ذلك لداود عليه السلام فقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق

ج ١ · ص ٢٢٨

وبه أمر كل نبي مرسل صلوات الله سبحانه وتعالى عليهم أجمعين لأن المقصود منه إظهار العدل ورفع الظلم من الظالم وإيصال الحق إلى المستحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأدب أدب النفس والدرس وقد أدب فهو أديب وأدبه غيره فتأدب واستأدب وتركيبه يدل على الجمع والدعاء ومنه الأدب بسكون الدال وهو أن تجمع الناس إلى طعامك وتدعوهم ومنه الأدب بالتحريك لأنه يأدب الناس إلى المحامد أي يدعوهم إليها وعن أبي زيد الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل كذا في المغرب وفي النهاية والمراد من أدب القاضي هنا هو الخصال الحميدة المندوبة والمدعو إليها فالأدب للقاضي ما يذكر له من شرائط الشهادة القضاء لغة هو الإحكام وشرعا إلزام على الغير ببينة أو إقرار كذا في الكفاية والدرر وفي النهاية ومعناه شرعا فصل الخصومات وقطع المنازعات

ج ١ · ص ٢٢٩

وفي الصحاح القضاء الحكم وأصله قضاي لأنه من قضيت الياء همزت والجمع الأقضية والقضية مثله والجمع القضايا وفي النهاية فعرف أوصاف القضاء بأوصاف الشهادة لأن أصل الولاية يثبت بأهلية الشهادة وكمال الولاية بالقضاء وكمال الشيء لا يكون بدون أصله فيصلح أن يكون الأهلية للشهادة أصلا لأهلية القضاء بهذا الطريق لأن الشهادة توجد بدون وصف القضاء ولا يوجد وصف القضاء بدون وصف الشهادة فكانت ولاية القضاء فرعا للشهادة من هذا الوجه فيصح هذا الكلام لأن كل واحد من باب الولاية وتفسيرها هو تنفيذ القول على الغير فالشهادة والقضاء كذلك ولهذا ينبغي أن يكون القاضي من أهل الشهادة والأمانة والفاسق لا يؤتمن في أمر الدين لقلة مبالاته فيه ففسق القاضي بأخذ الرشوة أو غيره مثل الزنا وشرب الخمر ثم اعلم أن

الرشوة بكسر الراء وضمها لغتان وهي مأخوذة من الرشاء

وفي المغرب الرشاء حبل الدلو والجمع أرشية ومنه الرشوة بالكسر والضم والجمع الرشى وقد رشاه أي أعطاه الرشوة وارتشى منه أخذ

ج ١ · ص ٢٣٠

فإن نازع الماء من البئر لا يتوصل إلى استقاء الماء من البئر إلا به فكذا الإنسان لا يتوصل إلى المقصود من الحرام إلا بها وقال عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي

والراشي هو الذي يسعى بينهما ويصلح أمرهما من ريش السهم وهو إصلاحه ثم الرشوة على وجوه أربعة منها ما هو حرام من الجانبين وهو ما إذا تقلد القضاء به فلا يصير قاضيا وتكون الرشوة حراما على القاضي وعلى الآخذ سواء كان القضاء بحق أو بغير حق ومنها ما إذا دفع الرشوة إلى القاضي ليقضي فهذه الرشوة حرام من الجانبين أيضا ومنها ما إذا دفع رشوة لخوف على نفسه أو ماله فهذه الرشوة حرام على الآخذ وليس بحرام على الدافع وكذا إذا طمع في ماله فرشاه بعض المال ومنها إذا دفع الرشوة ليستوي أمره عند السلطان حل له أن يدفع ولا يحل

ج ١ · ص ٢٣١

للآخذ فإن أراد أن يحل الأخذ يستأجر الآخذ يوما إلى الليل بما يريد أن يدفع إليه فإنه تجوز هذه الإجارة ثم إن المستأجر إن شاء استعمله في هذا العمل وإن شاء استعمله في غيره كذا في فتاوى قاضيخان وأدب القاضي للصدر الشهيد ويستحق القاضي العزل بالفسق يعني نيكوبود غرل ويشي اكرفاسق بود هكذا حكي عن العلامة شمس الدين الكردري في تفسيره وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز قضاؤه قيل هذا بناء على أن الإيمان يزيد وينقص فإن الأعمال من الإيمان عنده فإذا فسق انتقض إيمانه

ج ١ · ص ٢٣٢

وكذلك قوله في حل قتل من ترك الصلاة متعمدا وقال بعض المشايخ رحمهم الله تعالى إذا قلد الفاسق ابتداء يصح ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق لأن المقلد اعتمد بعدالته فيتقيد التقليد بحال عدالته فصار كأنه علق بقاء قضاء القاضي بحال عدالته فلما فسق لم يبق التقليد لارتفاع العدالة كذا في الكفاية وفيه قوله حتى يجتمع في المولى عل لفظ اسم المفعول ليكون فيه دلالة على تولية غيره إياه بدون طلبه وهو أولى للقاضي

الحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم أي قضى وحكم له وحكم عليه والحكم أيضا الحكمة من العلم والحكيم العالم صاحب الحكمة والحكيم المتقن للأمور وقد حكم بضم الكاف أي صار حكيما والحكم بالتحريك الحاكم والتحكيم مصدر وحكمت الرجل تحكيما إذا منعته مما أراد والمحاكمة المخاصمة إلى الحاكم كذا في الصحاح وفي المحيط التحكيم عبارة عن تصيير غيره حاكما فيكون الحكم في حق ما بين الخصمين كالقاضي في حق كافة الناس وفي حق غيرهما بمنزلة الصلح لأنه إنما صار حكما بتراضي الخصمين وتراضيهما عامل في حقهما ولم يعمل في حق غيرهما لأن لهما ولاية على نفسهما لا على غيرهما

ج ١ · ص ٢٣٣

وأما جواز التحكيم فثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في قريظة حتى سبى ذراريهم وقتل مقاتليهم وعليه إجماع الصحابة فإنه روي أنه لما وقع بين عمر وبين أبي بن كعب خصومة أتيا زيد بن ثابت وحكماه رضي الله تعالى عنهم وحشرنا معهم وفي المغرب وحكمه فوض الحكم إليه ومنه المحكم في نفسه وهو الذي خير بين الكفر بالله تعالى والقتل فاختار القتل

ج ١ · ص ٢٣٥

كتاب الشهادة

أوردها عقيب القضاء لأن كل واحد منهما قول ينتفع به أحد الخصمين ويتضرر به الآخر وهي إنما تقبل في مجلس القاضي ولا تكون ملزمة بدون القضاء فلذلك عقبه بها وفي النهاية أورد كتاب الشهادات بعد أدب القاضي للمناسبة بينهما إذ القاضي في قضائه يحتاج أولا إلى شهادة الشهود عند إنكار الخصم وفي الكفاية والشهادة في اللغة الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان بحق على آخر فعلى هذا قالوا إنها مشتقة من المشاهدة التي تنبيء عن المعاينة وقيل هي مشتقة من الشهود بمعنى الحضور لأن الشاهد يحضر مجلس القضاء للأداء فسمي الحاضر شاهدا وأداؤه شهادة وهي في الشريعة عبارة عن إخبار بتصديق مشروطا فيه مجلس القضاء ولفظة الشهادة وفي الصحاح وقولهم أشهد بكذا أحلف وشهد له

ج ١ · ص ٢٣٦

بكذا شهادة أي أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد والجمع شهد مثل صاحب وصحب وسافر وسفر وجمع الشهد شهود وأشهاد وفي الكفاية قال الشهادة فرض يلزم الشهود أداؤها ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي لقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا إذ النهي عن الإباء عند الدعاء أمر بالحضور عند الدعاء وقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وعيد واستحقاق الوعيد يترك الواجب والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار لأنه بين حسبتين إقامة الحد والتوقي عن الهتك والستر أفضل لقوله عليه السلام للذي شهد عنده ولو سترته بثوبك لكان خيرا لك والآية محمولة على الشهادة في حقوق العباد بدليل سياق الآية فإن الستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوت حق المدعي المحتاج إلى إحياء حقه من الأموال وذلك في حق العباد وأما الحدود فحق الله تعالى وهو موصوف بالغني والكرم وليس فيه خوف فوت حقه فجاز لذلك أن يختار الشاهد جانب الستر وفي النهاية الشهادة صفة من صفات الله تعالى الذاتية قال الله تعالى ثم الله شهيد على ما يفعلون

ج ١ · ص ٢٣٧

وقال عز وجل والله على كل شيء شهيد ومبنى الشهادة على الصدق وفيها إحياء الحقوق الذاهبة وإبداء الدعاوى الناصبة وهو المقصود وقال عليه السلام أكرموا الشهود فإن الله تعالى يحيي بهم الحقوق والقياس يأبى أن تكون الشهادة حجة ملزمة ولكنه ترك القياس بالنصوص والإجماع كذا في التوفيق

البينة الحجة فيعلة من البينونة وهي الانقطاع والانفصال أو من البيان

والحجة البرهان يقال برهن عليه أي أقام الحجة

والتزكية التعديل والزكي والزاكي الطاهر & باب الوكالة & وهي اسم للتوكيل وهو إظهار العجز والاعتماد على الغير والاسم التكلان كذا في النهاية وفيه وأما المناسبة بين البابين فلأن كل واحد من الشهادة والوكالة صفة من صفات الله تعالى لقوله تعالى ثم الله شهيد على ما يفعلون وقال وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل

ج ١ · ص ٢٣٨

وإما لأن كلا منهما إيصال النفع إلى الغير بالإعانة في إحياء حقه وإما لأن كلا منهما يصلح سببا لاكتساب الثواب والصيانة عن العقاب في المعاملات وفي تبيين الحقائق المناسبة بينهما أن كلا منهما من باب الولاية على الغير على سبيل الإعانة في المعاملات ثم هي بفتح الواو وكسرها اسم للتوكيل وهو الحفظ ومنه الوكيل في أسمائه تعالى بمعنى الحافظ ولهذا قالوا إذا قال وكلتك بمالي أنه يملك الحفظ فيكون فعيلا بمعنى فاعل وقيل التركيب يدل على معنى الاعتماد والتفويض ومنه التوكيل يقال على الله توكلنا أي فوضنا أمرنا إليه فالتوكيل تفويض التصرف إلى الغير وسمي الوكيل وكيلا لأن الموكل وكل إليه القيام بأمره أي فوضه إليه اعتمادا عليه الوكيل القائم بما فوض إليه فيكون فعيلا بمعنى مفعول لأنه موكول إليه الأمر فالوكالة مشروعة بالكتاب لما قال تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة

ج ١ · ص ٢٣٩

أخبر الله تعالى عن أهل الكهف وكلوا واحدا منهم بشراء طعام وما قص الله تبارك وتعالى عن الأمم الماضية بلا إنكار يكون شريعة لنا ما لم يظهر ناسخه والسنة وهي فقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام بشراء أضحية وإجماع الأمة وهي المعقول فقد يعجز الإنسان عن حفظ ماله

ج ١ · ص ٢٤٠

عند خروجه إلى السفر وقد يعجز عن التصرف في ماله لقلة هدايته أو لكثرة ماله أو لكثرة أشغاله فيحتاج إلى تفويض التصرف إلى الغير بطريق الوكالة وفي الإشراف اتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة وأن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة كالبيع والشراء واقتضاء الديون والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق وغير ذلك

ج ١ · ص ٢٤١

كتاب الدعوى

أوردها عقيب المعاملات لأنها تترتب عليها في الوجود وهي لغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره كذا في الدرر يقال ادعى زيد على عمرو مالا فزيد المدعي وعمرو المدعى عليه والمال المدعى والمدعى به لغو والمصدر الادعاء والاسم الدعوى وألفها للثأنيث فلا تنون يقال دعوى باطلة أو صحيحة وجمعها دعاوى كفتوى وفتاوى والتداعي أن يدعو بعضهم بعضا ودعوت فلانا ناديته وهو داع وهم دعاة وقول عمر رضي الله تعالى عنه إنا بعثناك داعيا لا راعيا أي للأذان وإعلام الناس لا حافظا للأحوال كذا في المغرب وقال الجوهري الدعوة إلى الطعام بالفتح يقال كنا في دعوة فلان فهو مصدر يريدون به الدعاء إلى الطعام والدعوة بالكسر في النسب يقال فلان دعي أي بين الدعوة والادعاء في الحرب الاعتزاز وهو أن يقول أنا فلان بن فلان وعزوته إلى أبيه إذا نسبته إليه فاعتزى هو وتعزى أي انتمى وانتسب

ج ١ · ص ٢٤٢

والاسم العزاء وفي الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه والأدعية مثل الأحجية والداعاة المحاجاة وحاجيته فحجوته إذا داعيته المفاعلة هنا للمبالغة فغلبته والدعاء أحد الأدعية وأصله دعاو لأنه من دعوت إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت وفي النهاية وذكر شيخ الإسلام الإمام المحبوبي أن الدعوى في اللغة عبارة عن إضافة الشيء إلى نفسه حالة المسالمة والمنازعة جميعا مأخوذة من قولهم ادعى فلان شيئا إذا أضافه إلى نفسه بأن قال لي وأما شرعا فيراد به إضافة الشيء إلى نفسه في حالة واحدة مخصوصة وهي حالة المنازعة

ج ١ · ص ٢٤٣

كتاب الإقرار

أورده بعد الدعوى لأن الدعوى تنقطع به فلا يحتاج بعد إلى شيء آخر حتى إذا لم يوجد يحتاج إلى الشهادة ولهذا عقبها به وهو مشتق من القرار وهو لغة إثبات ما كان متزلزلا كذا في الدرر وفي الكفاية وشرعا وهو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه وليس بإثباته وفي التبيين وهو من قر الشيء إذا ثبت وقيل الإقرار خلاف الجحود وحكمه ظهور المقر به لا ثبوته ابتداء بطريق التمليك في الحال من المقر ألا ترى أنه لا يصح الإقرار بالطلاق والعتاق مع الإكراه والإنشاء يصح مع الإكراه

ج ١ · ص ٢٤٤

ولهذا قالوا لو أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره لا يحل له إذا أخذه عن كره منه فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يسلمه عن طيب نفسه فيكون تمليكا مبتدأ منه على سبيل الهبة والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول ولكن يبطل برده والمقر له إذا صدقه ثم رده لا يصح رده لأنه ملزم على المقر ما أقر به لوقوعه دليلا على صدق المخبر به

الاستثناء في اصطلاح النحويين إخراج الشيء عما دخل فيه غيره لأن فيه كفا وردا عن الدخول وفي اليمين أن يقول الحالف إن شاء الله تعالى لأن فيه رد ما قاله بمشيئة الله تعالى كذا في المغرب

ج ١ · ص ٢٤٥

كتاب الصلح

وهو لغة اسم بمعنى المصالحة التي هي المسالمة وهي خلاف المخاصمة وشرعا عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي كذا في النهاية وفي الدرر وهو من الصلاح بمعنى استقامة الحال وفي الصحاح الصلاح ضد الفساد تقول صلح الشيء يصلح صلوحا مثل دخل يدخل دخولا قال الفراء وحكى أصحابنا صلح بالضم والصلاح بالكسر مصدر المصالحة والاسم الصلح يذكر ويؤنث وصلاح مثل قطام اسم مكة والإصلاح نقيض الإفساد والمصلحة واحدة المصالح وفي الإشراف واتفقوا على أن من علم أن عليه حقا فصالح على بعضه لا يحل لأنه هضم الحق

ج ١ · ص ٢٤٧

كتاب المضاربة

وهي كالمصالحة من حيث إنها تقتضي وجود البدل من جانب واحد ثم هي مفاعلة من ضرب في الأرض أي سار فيها ومنه قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يعني الذين يسافرون للتجارة ومنه المضاربة لهذا العقد الموصوف لأن المضارب يسير في الأرض طلبا للربح كذا في المغرب وفي الصحاح وضاربه في المال من باب المضاربة وهي القراض بلغة أهل المدينة نورها الله تعالى والمقارضة المضاربة وقد قارضت فلانا قراضا أي دفعت إليه مالا ليتجر فيه ويكون الربح بينكما على ما تشترطان

ج ١ · ص ٢٤٨

الوديعة هي أمانة تركت للحفظ والمضاربة للاسترباح فكانت أكثر وجودا من الوديعة ولهذا أخره عنها والإيداع في اللغة تسليط الغير على الحفظ وركنها الإيجاب والقبول وشرطها كون المال قابلا لإثبات اليد ليتمكن من حفظه حتى لو أودعه الآبق أو المال الساقط في البحر لا يصح وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه وفي النهاية قال الوديعة أمانة في يد المودع فإن قيل الوديعة والأمانة كلاهما عبارتان عن معنى واحد فكيف جوز بينهما المبتدأ والخبر ولا يجوز إيقاع اللفظين المترادفين مبتدأ وخبرا إلا على طريق التفسير كقولك الليث أسد والجيش منعة ومراد المصنف رحمه الله تعالى هنا ليس تفسير الوديعة بالأمانة قلنا جواز ذلك هاهنا بطريق العموم والخصوص فإن الوديعة خاصة والأمانة عامة وحمل العام على الخاص صحيح دون العكس فالوديعة هي الاستحفاظ قصدا والأمانة هي الشيء الذي دفع في يده سواء كان قصدا أو من غير قصد يقال أودعت زيدا مالا واستودعته إياه إذا دفعته إليه ليكون عنده وديعة فأنا مودع ومستودع بالكسر وزيد مودع ومستودع بالفتح والمال مودع ومستودع أيضا أي وديعة كذا في المغرب

ج ١ · ص ٢٤٩

الأمانة خلاف الخيانة وهي مصدر أمن الرجل أمانة فهو أمين إذا صار كذلك هذا أصلها ثم سمي ما تأتمن عليه صاحبك أمانة ومنها قوله تعالى وتخونوا أماناتكم والأمين من صفات الله تعالى يقال أئتمنه على كذا اتخذه أمينا ومنه الحديث المؤذن مؤتمن أي يأتمنه الناس على الأوقات التي يؤذن فيها فيعملون على أذانه ما أمروا به من صلاة وصوم وفطر وأما ما في الوديعة من قوله عليه السلام من اؤتمن أمانة فالصواب على أمانة وهكذا في الفردوس وإن صح هذا فعلى تضمين استحفظ كذا في المغرب

ج ١ · ص ٢٥٠

وقال عليه السلام الأمانة تجر الغنى والخيانة تجر الفقر الحديث قيل لما ابتليت زليخا بالفقر وابيضت عيناها من فراق يوسف عليه السلام حتى جلست على قارعة الطريق في زي الفقراء فمر بها يوسف عليه السلام فقامت ونادت أيها الملك اسمع كلامي فوقف يوسف عليه السلام فقالت الأمانة أقامت المملوك مقام الملوك والخيانة أقامت الملوك مقام المملوك وقيل فتزوجها ترحما من كتاب النهاية في شرح الهداية في أول باب الوديعة

ج ١ · ص ٢٥١

كتاب العارية

المناسبة بين البابين ظاهرة لأن الأول أمانة تركت للحفظ والانتفاع كما أن في العارية فائدة للمستعير وسميت العارية عارية لتعريها عن العوض اعلم أن العارية نوعان حقيقية ومجازية

فالحقيقية إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالثوب والدواء والعبد والدابة

والمجازية إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود والمتقارب فيكون إعارة صورة قرضا معنى وفي الصحاح العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب والعارة مثل العارية وفي المغرب والعارية فعلية منسوبة إلى العارة اسم من الإعارة

ج ١ · ص ٢٥٢

وفي الهداية هي من العرية وهي العطية وفي الكافي من التعاور وهو التناوب فكأنه يجعل للغير نوبة في الانتفاع بملكه إلى أن يعود إليه كذا في الدرر وفي المبسوط على أن تعود النوبة بالاستيراد متى شاء وفي النهاية وأما محاسن العارية فهي النيابة عن الله تعالى فإن المعير نائب عن الله تعالى بإذنه في إجابة المضطر وكذلك من تحققت حاجته وقصرت قدرته لصغر يده عن تملك العين ببدل وهو الشرى وعن تملك المنفعة بعوض بالاستيجار وهو يحتاج إلى الانتفاع وكل من أجاب مضطرا في إزالة اضطراره كان نائبا عن الله تعالى وكفى به شرفا أن يكون العبد نائبا عن الله تعالى فشرف الخليفة والقاضي على سائر الناس لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله في الأرض الحديث من حيث إن الناس ينعمون في حمايته ويستروحون برعايته فكذلك المستعير ينتفع بالمستعار والعارية لا تكون إلا عند محتاج كالقرض ولذلك زيد ثواب القرض على ثواب الصدقة قال النبي عليه السلام الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر

ج ١ · ص ٢٥٣

لأن القرض لا يقع إلا عند محتاج والصدقة قد تصادف غير محتاج وقد ذم الله تعالى أقواما لا يتصدقون ولا يعيرون بقوله عز وجل ولا يحض على طعام المسكين إلى أن قال ويمنعون الماعون فالماعون ما هو عون لأخيه في حوائجه كالفأس والقدر وغير ذلك فإذا منع هذه الأشياء كان هو غاية الشح عصمنا الله تعالى عن سفساف الأمور وشح الصدور وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الاستعارة فلو كان العار في طلب العارية لما كان باشرها فإن النبي عليه السلام موصوف بالأخلاق المهذبة والمكرمة والنعوت المعظمة وأما ما قاله الجوهري وصاحب المغرب في تعليل التسمية للعارية ينافي بما في الهداية والنهاية والمبسوط من الروايات الصحيحة عن خير البرية والحري أن لا يتعجب أمثال هذا القول من البشرية

ج ١ · ص ٢٥٥

كتاب الهبة

المناسبة بين الكتابين أن كلا منهما تمليك بغير عوض وهي في اللغة إيصال النفع إلى الغير وفي الشريعة تمليك العين بلا عوض وفي المغرب الهبة هي التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب له يقال وهب له مالا وهبا ووهبا بالتحريك وهبة وكذا في الكفاية وفيه ويسمى الموهوب هبة وموهبة والجمع هبات ومواهب واتهب منه قبله واستوهبه سأله ورجل وهاب ووهابة أي كثير الهبة الهآء للمبالغة

ج ١ · ص ٢٥٦

وأهلها أهل التبرع وهو الحر المكلف والتبرع بالشيء التطوع به وفعلت كذا متبرعا أي متطوعا وفي المصادر تبرع دادن نه برسبيل وجوب وركنها الإيجاب والقبول لأنها عقد وقيام العقد بالإيجاب والقبول وفي التوضيح هبة الدين ممن عليه الدين إبراء والهبة لثواب الآخرة صدقة ومع النفل إكراما هبة ويكفي فيهما البعث والقبض من غير لفظ اتفقوا على أن تخصيص بعض الورثة بالهبة مكروه وعلى تفضيل بعضهم على بعض كذلك ثم اختلفوا هل يحرم فقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله لا يحرم وقال مالك رحمه الله يجوز أن ينحل الإنسان بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة كذا في الإشراف

العمري تبقية الشيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له مثل أن يقول داري لك عمري فتملكيه صحيح وشرطه باطل

ج ١ · ص ٢٥٧

وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمري والرقبى وعنه لا عمرى ولا رقبى وعن شريح أجاز العمرى ورد العقبى وأويل ذلك أن يراد بالرد إبطال شرط الجاهلية وبالإجازة أن يكون تمليكا مطلقا

وأما العقبى فهي في اللغة جزاء الأمر كذا في الصحاح وقيل العاقبة والعقبى آخر الأمر

والرقبى فهي أن يقول أرقبتك داري وجعلتها لك حياتك فإن مت قبلي رجع إلي وإن مت قبلك رجعت إليك ولعقبك وقال أبو حنيفة ومالك الرقبى باطلة إلا أن أبا حنيفة يبطل المطلقة دون المقيدة وصفة المطلقة عنده أن يقول هذه الدار رقبى كذا في الإشراف

ج ١ · ص ٢٥٩

كتاب الإجارة

تناسب الكتابينن حيث إن كل واحد منهما تمليك المنفعة لكن الإجارة تمليك المنفعة بعوض وفي المغرب الإجارة تمليك المنافع بعوض وفي اللغة اسم للأجرة وهي كراء الأجير وقد أجره إذا أعطاه أجرته من بابي طلب وضرب فهو آجر وذلك مأجور وفي كتاب العين آجرت مملوكي أوجره إيجارا فهو مؤجر وفي الأساس آجرني داره فاستأجرتها وهو مؤجر ولا تقل مؤاجر فإنه خطأ قبيح

ج ١ · ص ٢٦٠

وفي باب أفعل من جامع الغوري آجره الله لغة في أجره وآجره من الإجارة وفي باب فاعل آجره الدار وهكذا في ديوان الأدب والمصادر قيل وفيه نظر وإنما الصواب ما أثبت في العين والتهذيب والأساس على أن ما كان من فاعل في معنى المعاملة كالمزارعة والمشاركة لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد ومؤاجرة الأجير من ذلك فكان حكمها حكمه وما تعاون فيه القياس والسماع أقوى من غيره فالحاصل أنك إذا قلت آجره الدار والمملوك فهو من أفعل لا غير وإذا قلت آجر الأجير كان موجها وأما قولهم آجرت منك هذا الحانوت شهرا فزيادة من فيه عامية إنما الصواب آجرتك هذا الحانوت شهرا واسم الفاعل من نحو آجره الدار فهو مؤجر والآجر في معناه غلط إلا إذا صحت الرواية عن السلف فحينئذ يكون نظير قولهم مكان عاشب وبلد ماحل في معنى معشب ومحمل واسم المفعول منه مؤجر لا مؤاجر ومن الثاني من آجر الأجير مؤجر ومؤاجر ومن قال واجر فعذره أنه بناه على يواجر وهو ضعيف

وأما الأجير فهو مثل الجليس والنديم في أنه فعيل بمعنى المفاعل

ج ١ · ص ٢٦١

وفي درر الحكام هي لغة فعالة من أجر يأجر من بابي طلب وضرب اسم للأجرة وهي ما يعطى للأجير قال صاحب النهاية وكان شيخي كثيرا ما يقول فمن محاسن الشرائع أن الفقير ينتفع بفلسته من الاستحمام مثل انتفاع غني صرف الألوف لاستحمامه في بناء الحمام فالبياعات شرعت على حظ الأغنياء والإجارات شرعت على حظ الفقراء

الأجر الثواب

والثواب جزاء الطاعة وكذلك المثوبة كذا في الصحاح

الشتيت المتفرق وقوم شتى ومسائل شتى وأشياء شتى وجاؤوا أشتاتا أي متفرقين

الولاء من آثار العتق مأخوذ من الولي بمعنى القرابة يقال بينهما ولاء أي قرابة حكيمة حاصلة من العتق أو الموالاة ومنه قوله عليه

ج ١ · ص ٢٦٢

السلام الولاء لحمة كلحمة النسب أي وصله كوصل النسب وقيل الولاء والولاية بالفتح النصرة وفي الصحاح الولاء ولاء المعتق وفي الحديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته والولاء الموالون والموالاة ضد المعاداة والمعاداة والعداوة بمعنى واحد ثم اعلم أن الولاء نوعان ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة وسبب هذا الولاء الإعتاق عند الجمهور وولاء الموالاة وسببه العقد الذي يجري بين اثنين وفي المغرب المولى على وجوه ابن العم والعصبة كلها والرب والمالك والناصر في قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم والحليف وهو الذي يقال له مولى الموالاة والمعتق وهو مولى النعمة والمعتق في قوله عليه السلام مولى القوم من

ج ١ · ص ٢٦٣

أنفسهم يعني موالى بني هاشم في حرمة الصدقة عليهم وهو مفعل من الولي بمعنى القرب كذا في المغرب وزاد عليها صاحب المفاتيح السيد والمنعم والمحب والخليفة والحر والعبد والمنعم عليه والجار

والولي ضد العدو والولي الصهر وكل من ولي أمر واحد فهو وليه ومنه اليتيم أو القتيل مالك أمرهما ووالي البلد ناظر أمور أهله ومصدرهما الولاية بالكسر والولاية بالفتح النصرة والمحبة وكذا الولاء إلا أنه اختص بولاء العتق وولاء الموالاة

والتولية أن تجعله واليا ومنها بيع التولية

والموالاة المحاباة

والمحاباة والمحايه المتابعة أيضا والولاء بالكسر في معناهما

ج ١ · ص ٢٦٤

وفي الصحاح والمحابة الموادة

والحباب بالضم الحب

الإكراه هو لغة عبارة عن حمل إنسان على شيء يكرهه وشرعا فقد ذكر في المبسوط الإكراه اسم لفعل بفعل الآمر لغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره وذكر في الوافي الإكراه عبارة عن تهديد القادر غيره على ما هدده بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضاء وفي المغرب يقال أكرهت فلانا إكراها حملته على أمر يكرهه ولم يرضه والكره بالفتح الإكراه ومنه القيد كره والكره بالضم الكراهة وعن الزجاج كل ما في القرآن من الكره فالفتح فيه جائز إلا قوله تعالى وهو كره لكم في سورة البقرة وكرهت الشيء كراهة وكراهية فهو مكروه إذا لم ترده ولم ترضه