حكم القضاء، يريد تثبيت في أمري وافعل ما يفعله الحكماء، حتى تقف على صحة ما اذكره أنا، وما يذكره الذي سعى بي إليك.
وفتاة الحي هي الزرقاء التي كانت باليمامة، ويقال: أن الزرقاء اسمها اليمامة، واسم المدينة حجر، وسميت المدينة اليمامة باسم الزرقاء. والثمد: الماء القليل. وقوله: إلى حماتنا أي مع حماتنا. و (قد) بمعنى حسب، ويقال: قدي من كذا، أي: حسبي.
وكانت الزرقاء فيما زعموا نظرت إلى قطا يطير بين جبلين فقالت:
ليت الحمامَ لِيهْ
إلى حمامَتِيَهْ
ونصفه قَدِيَهْ
تمَّ الحمامُ مايهْ
فاتبع القطا إلى أن ورد الماء، فعد فإذا هو ست وستون.
يقول النابغة للنعمان: أصب في تأملك أمري حتى تقف على صحة ما ذكرته، كما أصابت هذه الجارية.
[إضمار (كان) مع اسمها]
قال سيبويه: ومن ذلك قول العرب: قد مررت بالرجل أن طويلا وأن قصيرا، وامرر بأبيهم أفضل أن زيدا وأن عمرا، ومررت برجل قبل أن زيدا وأن عمرا، لا يكون في هذا إلا النصب، لأنك لا تستطيع أن تحمل الطويل والقصير على غير الأول، ولا زيدا ولا عمرا على غير الأول.
المعنى في هذا إنه لا يسوغ أن تجعل الاسم الظاهر بعد إن على وجهين كما تقدم
في الباب، في قوله: المرء مجزي بعمله أن خيرا فخير: أن نصبت خيرا فقد جعلت الفاعل مضمرا في الفعل المحذوف الذي يقدر بعد أن. كأنه قال: أن كان عمله خيرا.
وإن قدرت الفعل المحذوف
فارغا من ضمير، جعلت هذا الظاهر هو الفاعل، فتقدير: أن كان في عمله خير، فترفع (خير) بكان المضمرة، وتحذف الخبر. وهذان الوجهان سائغان في المواضع التي يسوغ فيها هذا التقدير. وإن كان الفعل المقدر بعد أن لا يكون فاعله إلا مضمرا فيه؛ لم يجز في الظاهر إلا النصب. وهذا شيء يقتضيه معنى الكلام.
ونحو ذلك: لا تقربن الأمير أن راضيا وأن غضبان، ولا يسوغ في مثل هذا أن نقول: أن راض وإن غضبان، على تقدير: أن كان فيه راض وإن كان فيه غضبان، وهذا محال.
وذكر سيبويه أشياء من هذا المعنى.
وقال النابغة الذبياني:
عيَّرتَني النسبَ الكريمَ وإنما ... ظَفَرُ المَفاخر أن تُعَدَّ كريما
(حَدَبَتْ عليّ بطونُضِنَّةَ طلُّها ... أن ظالما فيهم زإنْ مظلوما)
الشاهد في البيت إنه قدر: أن كنت ظالما وأن كنت مظلوما، وهذا الذي أوجبه المعنى، ولا يسوغ: أن ظالم وأن مظلوم، على: أن كان فيهم ظالم وان كان فيهم مظلوم؛ لأنه لا معنى لهذا الكلام.