تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد

AUTO الباب الخامس عشر — الجزء ٢ من ٢

ج ٤ · ص ٨٩

# والفراء» لكن الجرمي والزجاج يجوزان ذلك بعد ذكر الخبر لا قبل ذكره، نحو: إن زيدا قائم العاقل أو بطة أو نفسه، فيجوز في الجميع الحمل على المحل والفراء إنما يجوز ذلك بشرط خفاء الإعراب وفي قول المصنف: (كالمنسوق) إشارة إليه.

قال الرضي: ولم يذكر غيرهم في ذلك منعا ولا إجازة، والأصل الجواز إذ لا فارق.

قال الزجاج: (علام الغيوب) - في قوله تعالى: ﴿قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب﴾ - صفة (ربي) ويحتمل وجوها أخر.

قال الرضي: ولم يذكروا البدل، والقياس كونه كسائر التوابع في جوازه نحو: إن الزيدين استحسنتهما شمائلهما، بالرفع. انتهى.

ج ٤ · ص ٩٠

وحكى ابن عصفور أنه لا يجوز عند المحققين من أهل البصرة في غير عطف النسق من التوابع إلا النصب فقط، قال: إلا أن يسمع شيء فيحفظ ولا يقاس عليه.

«وندر» قول بعض العرب: «إنهم أجمعون/ ذاهبون، وإنك وزيد ذاهبان».

قال الخضراوي: وحكى الأخفش في كتابه الكبير أنه سمع من بعضهم: إن زيدا وأنت ذاهيان. والمثالان الأولان حكاهما سيبويه/ ومحلهما عنده على التوهم كما في قول زهير:

بنالي أني لست [مدرك] ما مضى *** ولا سابق شيئا إذا كان جائيا

ج ٤ · ص ٩١

# بجر (سابق) على توهم زيادة الباء في (مدرك)، وهو في الحقيقة عكسهما؛ لأن فيه تقدير المعدوم موجودا وهما بالعكس، والجامع بين الجميع تقدير الشيء علا خلاف ما هو عليه، فهذا وجه الجمع، وخرجهما المصنف على تقدير المؤكد في الأول، أي: إنهم هم أجمعون ذاهبون، وعلى تقدير المعطوف عليه في الثاني، أي: إنك أنت وزيد ذاهبان. ووقع في عبارة سيبويه أن ذلك على سبيل الغلط فقال المصنف:

دوهذا غير مرضي من سيبويه، فإن المطبوع على العربية لو جاز غلطه في هذا لم يوثق بشيء من كلامه.

قال: وسيبويه يوافق على هذا، ولولا ذلك لما قيل نادرا.

قال أبو حيان: ولم يفهم أحد عن سيبويه ما فهمه ابن مالك من أنه أراد حقيقة الغلط: بل أراد حقيقة الغلط: بل أراد أنه لم يشترك في الناصب، وكأنه لم يتقدم ناصب ألبتة، بل ابتداأ بالاسم مرفوعا فأتبعه مرفوعا.

قال في البسيط: سماه غلطا لخروجه عن القياس.

[قلت: يريد- والله أعلم- أنه مردود، لخروجه عن القياس]، كما يرد الغلط؛ لأن قبول ما يقوله العربي إنما كان للظن، بأنه على وفق ما وضعه الواضع، فإذا

ج ٤ · ص ٩٢

# جاء على خلاف القياس واستعمال الفصحاء غلب على الظن نقيض ذلك، أي كونه ليس على وفق وضع الواضع، فزال الموجب لقبوله، فيكون مردودا، كذا قرره بعض المحققين، ولا ينبغي حمل كلام سيبويه إمام الجماعة إلا على ذلك.

«وأجاز الكسائي رفع المعطوف على أول مفعولي (ظن) إن خفي إعراب الثاني» سواء كان خفاء إعرابه بكونه تقديريا، وهو من المعربات، نحو: ظننت زيدا صديقي وعمرو، أو محليا، وهو من المبنيات، نحو: ظننت زيدا من يكرمني وبكر، وإنما مثل المصنف بالأول.