AUTO الباب الثالث عشر
«باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر»
بجر (الاسم) و (الخبر) على الإضافة، وبنصبهما على إعمال اسم الفاعل.
فإن قلت: هو للثبوت والاستمرار، فاسم الفاعل [حينئذ] حال محل الفعل المضارع الذي يراد به الاستمرار، فيعمل كما يعمل، فكما تقول: جاء الذي يعطي الدراهم ويكسو الثياب، - تريد الذي شأنه ذلك - تقول: جاء المعطي الدراهم والكاسي الثياب بالنصب.
يعمل هذا العمل أفعال «فبلا شرط» أي: فيعمله بلا شرط، يعني سواء كانت مثبتة أو منفية، صلة أو غير صلة.
«كان» وقد ظهر بما قدرناه [وجه الإعراب وأصل التركيب، فالفاء للتفصيل، مثلها في قولك: الناس رجلان]: فرجل أكرمته ورجل أهنته. (وبلا شرط) حال من فاعل (يعمل) المؤخر عنه، وهو (كان) وما عطف عليه من قوله: «وأضحى
# وأصبح وأمسى وظل وبات وصار وليس» ثم حذف قوله: (يعمل هذا العمل أفعال)؛ لدلالة ما ذكر في الترجمة عليه، وحذف ما بعد الفاء من الفعل والمفعول؛ لذلك أيضا. «وصلة» بالنصب [عطفا] على الحال المتقدمة، وهي قوله: (بلا شرط)، أي: ويعمل العمل المذكور صلة «ل (ما)» المصدرية «الظرفية: دام» نحو: ﴿ما دمت حيا﴾
، واحترز من (ما) غير الظرفية، فلا يجوز - في: يعجبني ما دمت صحيحا - كون صحيحا خبرا، وإنما هو حال، أي يعجبني دوامك في حال كونك صحيحا. «و» تعمل العمل المذكور «منفية بثابت النفي» سواء كان النفي لفظيا نحو: ما زال زيد أميرا، أو معنويا نحو: قلما يزال عبد الله ذاكرا لك.
«[مذكور] غالبا كما مثلنا، وقد يحذف كقوله تعالى: ﴿تالله تفتؤا تذكر يوسف﴾
، والحذف مقيس في جواب القسم إن كان مضارعا، وشاذ فيه إن كان ماضيا، كقوله:
لعمر أبي دهماء زالت عزيزة *** ......................
أي: لا زالت، وفي المضارع الذي ليس بجواب كقوله:
وأبرح ما أدام الله قومي *** بحمد الله منتطقا مجيدا
أي: لا أبرج مدة قومي صاحب نطاق وجواد؛ لأنهم يكفونني ذلك.
«متصل لفظا» كما مثلنا. «أو تقديرا» ولا يكون الفاصل - إذ ذاك إلا فعلا قلبيا كقوله:
ولا أراها تزال ظالمة *** تحدث لي قرحة وتنكؤها
# أي: وأراها لا تزال ظالمة، [أو قسما] كقوله:
فلا - وأبي دهماء - زالت عزيزة *** ..............................
«أو مطلوبة النفي» معطوف على قوله: (منفية)، والمراد به النهي والدعاء كقوله:
صاح شمر ولا تزل ذاكر المو *** ت فنسيانه ضلال مبين
وكقوله:
ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى *** ولا زال منهلا بجرعائك القطر
# «زال» معطوف على فاعل الفعل الذي قدرناه أولا «ماضي يزال» / قال ابن قاسم: احترز من التي بمعنى (تحول) فمضارعها (يزول)، ومن: (زال الشيء، بمعنى عزله، فمضارعه (يزيل).
قلت: حكى الكسائي والفراء وغيرهما: (يزيل) مضارع زال الناقصة، وأنهم يقولون: لا أزيل أفعل كذا.
وكان الأولى أن يقول: زال لا بمعنى (انتقل)، ولا بمعنى (ماز).
ثم هلا ترك هنا هذا الاحتراز ألبتة، كما ترك الاحتراز في بقية الأفعال عنها إذا وردت تامة، وأخر ذلك لما بعد هذا! !
«و (انفك) و (برح)» بكسر العين «و (فتيء)» كذلك على وزن (شرب).
«و (فتأ)» على وزن (أكل)، ومضارعهما يفتأ، بفتح العين، ومصدرهما فتء كضرب، وفتوء ك (قعود) «و (أفتأ) مثل: أخرج، وهي لغة تميمية، حكاها في المحكي. وبقي عل المصنف: (فتؤ) ك (ظرف).
«و (ونى) و (رام) مرادفتاها» أي: مرادفتا الأفعال المتقدمة، احترازا من (ونى) بمعنى فتر) و (رام) بمعنى (حاول) فمضارعها (يروم) وبمعنى (تحول) فمضارعها (يريم) كمضارع الناقصة.
قال المصنف: وهذان الفعلان (ونى) و (رام) غريبان لا يكاد يعرفهما من النحاة إلا من عني باستقراء الغريب، ومن شواهد استعمالهما قول الشاعر:
لا يني الخب شيمة الخب ما *** دام فلا تحسبنه ذا ارعواء
الخب الأول: - بكسر الخاء المعجمة -[الخداع] والخبث، والثاني: - بالفتح -[صفة] لمن قام به ذلك، يقال: رجل خب، أي: ذو خبث وخداع وقول الشاعر:
إذا رمت ممن لا يريم متيما *** سلوا فقد أبعدت في رومك المرمى
وقدح أبو حيان في الاستدلال بالبيت الأول باحتمال كون (شيمة الخب) منصوبا على إسقاط الخافض، والأصل: عن شيمة الحب، وفي الاستدلال ب [البيت] الثاني باحتمال نصب (متيما) على الحال.
واعلم أن ثلاثة من هذه الأفعال يحتاج إلى البحث في وزنها، وهي (كان) و (لي) و (زال):
فأما (كان) ف (فعل) بالفتح، وعن الكسائي: (فعل) بالضم، ولنا أنها مشبهة بالفعل المتعدي، وأن وصفها على (فاعل) لا (فعيل).
وأما (ليس) فلا تكون (فعل) بالضم، لأنها مشبهة بالمتعدي، ولانتفائه من الأجوف اليائي إلا (هيؤ)، ولا (فعل) بالفتح، لأن الفتحة لا تخفف، وإذا لم تخفف لزم قلب الياء ألفا، وإنما هو (فعل) بالكسر، ثم خفف ك (علم)؛ ليسلم؛ لأنه جامد، فكرهوا أن يدخله القلب؛ فلهذا التزم فيه التخفيف، وليلزم طريقة واحدة، كما أن الجامد كذلك، وإنما لم يكرهوا الإعلال في (عسى) - مع جمودها فيتحيلوا على مسقطه - لأن اللام يسرع إليها التغيير.
وأما (زال) فعلى ثلاثة أوجه:
قاصرة: بمعنى (ذهب)، وليست (فعل) بالكسر، لأن مضارعها (يفعل) بالضم، تقول: زال يزول، ولا (فعل) بالضم؛ لأن الوصف منها (زائل) [لا زول]؛ ولأنها مشبهة بالمتعدي، فثبت أنها (فعل) بالفتح.
ومتعدية: بمعنى ماز الشيء من غيره، وهي أيضا (فعل) بالفتح، لأن مضارعها بالكسر، وعينها ياء، لأنها لو كانت واوا لقيل: (زلت)، ك (قلت).
وناقصة: وهذه (فعل) بالكسر؛ لفتح المضارع، وعينها ياء كالمتعدية، كذا قيل، ولا يمتنع أن تكون واوا من باب (خاف) [يخاف]، بل هو أولى؛ لأنه الغالب في الألف المتوسطة.
وقال الفراء: هي منقولة من القاصرة.
وقال ابن خروف: من المتعدية، قالا: وغير الوزن [فرقا] بين الناقصة والتامة.
وهذه دعوى تخالف الأصل بغير دليل.
وجزم في الارتشاف بأن التامة - قاصرة أو متعدية - عينها واو.
«وكلها» أي كل هذه الأفعال [الناقصة]. «تدخل على المبتدأ» والخبر. «إن لم يخبر عنه بجملة طلبية» وهذا مبني على الصحيح من أن الجملة الطلبية تقع خبرا للمبتدأ، وينبغي أن يقول: ولا إنشائية. فإنه لا يجوز كان عبدي بعتكه، على قصد الإنشاء.
قال الرضي: / وإنما لم يقع أخبار هذه الأفعال جملا طلبية؛ لأن هذه الأفعال صفات لمصادر أخبارها في الحقيقة، ألا ترى أن معنى: كان زيد قائما: لزيد قيام له حصول في الزمن الماضي، ومعنى: صار زيد قائما: لزيد قيام له حصول في الزمن الماضي بعد أن لم يكن، ومعنى: أصبح زيد قائما: لزيد قيام له حصول في الزمن الماضي بعد أن لم يكن، ومعنى: أصبح زيد قائما: لزيد قيام له حصول في الزمن الماضي وقت الصبح، وكذا سائرها؛ إذ في كلها معنى الكون مع قيد آخر، فلو كان أخبارها طلبية لم تخل هي من أن تكون خبرية أو طلبية، فإن كنت خبرية تناقض الكلام؛ لأن هذه الأفعال - بكونها صفة لمصدر خبرها - تدل على أن المصدر مخبر عنه بالحصول [في أحد الأزمنة الثلاثة، والطلب في الخبر يدل على أنه غير
# محكوم بالحصول] في أحدها، فيتناقض، وبعبارة أخرى: مصدر الخبر في جميعها فاعل للفعل الناقص كما ستعرفه، فلو قلت: كان زيد هل ضرب غلامه؟ كان ضربه لغلامه مخبرا عنه [بكان] ثابتا عند المتكلم، مسئولا عنه ب (هل) غير ثابت عنده، وهو تناقض، وإن كانت الأفعال طلبية مع أخبارها، وهي كما ذكرا صفة للأخبار - اكتفي بالطلب الذي فيها عن الطلب الذي في أخبارها إن كان الطلبان متساويين، إذ الطلب فيها طلب في أخبارها، تقول: كن قائما، أي قم، وهل تكون قائما، أي هل تقوم؟ ، وإن اختلف الطلبان، بأن يكون أحدهما، أمرا والآخر استفهاما، نحو: كوني هل ضربت؟ اجتمع طلبان مختلفان على مصدر الخبر، في حالة واحدة، وهو محال.
«ولم يلزم التصدير» كأسماء الشرط والاستفهام وما أضيف إليها والمقرون بلام الابتداء و (كم) الخبرية، خلافا للأخفش في (كم)، فإنه أجاز جعلها اسما ل (كان)؛ لأنها بمنزلة (كثير)، فلا تلزم الصدر، والصحيح المنع؛ لعدم السماع؛ ولأنها
# إنشائية كما ستعرفه بعد هذا إن شاء الله تعالى. «أو» لم يلزم «الحذف» حذرا من المخبر عنه بنعت مقطوع ونحوه. «أو» لم يلزم «[عدم] التصرف» أي عدم لزومه صيغة واحدة، وذلك بأن يصغر ويثنى ويجمع، وهذا هو الذي أراده هنا لا التصرف المذكور في الظروف والمصادر، وهو عدم ملازمة وجه من أوجه الإعراب، كما توهم أبو حيان وأتباعه؛ لئلا يلزم التكرار بما بعد هذا الشرط.
و[إنما اشترط] ذلك لأن الأصل في الأسماء التصرف بالمعنى الذي ذكرناه، وكذا الأصل في الأفعال التصرف، أي عدم لزوم صيغة واحدة، وذلك بأن تستعمل بالأوجه الثلاثة الدالة على خصوصيات الأزمنة، والحروف كلها بخلاف ذلك، فمتى كان الاسم جامدا أشبه الحرف، والناسخ لا يدخل على الحرف، فكذلك لا يدخل على ما يشبهه. كذا قرره الرضي.
قلت: وفيه نظر؛ لما يلزم [عليه] من أ (من) و (ما) الموصلتين -[مثلا]- لا تدخل عليهما هذه النواسخ، وبطلانه مقطوه به. «أو» لم يلزم «الابتدائية».
حذرا من أن يلزمها، فلا يدخل عليه شيء من هذه الأفعال، ومثله المصنف بقولهم: أقل رجل يقول ذلك. وبقولهم: نولك أن تفعل. ورد أبو حيان الثاني، وتبعه تلميذه ابن قاسم بقول النابغة:
فلم يك نولكم أن تشقذوني *** ودوني عازب وبلاد حجر
فأدخل (كان) على (نولكم).
والمضارع من قوله: (تشقذوني) - بضم أوله - مضارع (أشقذه) بهمزة فشين معجمة فقاف فذال معجمة، أي طرده.
ومعنى (ودوني) [ودون] أرضي أو بلدي. وبما أنشده الزمخشري في الأساس من قول الشاعر:
لئن حن أجمال وفارق جيرة *** عنيت بنا ما كان نولك تفعل
/ وقال ابن هشام: تقول ما كان نولك أن تفعل، بنصب (نولك) ورفعه، فإن رفعته احتمل أن يكون اسما ل (كان)، و (أن تفعل) فاعل سد مسد خبر (كان)، كما سد مسد خبر المبتدأ، واحتمل أن تكون (كان) شانية. انتهى.
والبيتان لا شاهد فيهما؛ لجواز كون الناسخ شأنيا، نعم: لو سمع نصب النول لكان خبرا، وصح الاستشهاد به، ونهض الاعتراض، لكن لم يحك ذلك إلا عن تجويز ابن هشان، وذلك رأي لا رواية فلا يجب قبوله.
قال ابن هشام: وإذا جعلت (كان) شانية كان (نولك أن تفعل) مفسرا لضمير الشأن، ف (نولك) مبتدأ، و (أن تفعل) فاعل سد مسد خبر المبتدأ.
واعترضه ابن قاسم: بأن ضمير الشأن لا يفسر - عند البصريين - إلا بجملة مصرح بجزئيها. [وهو ساقط؛ لأن (نولك أن تفعل) جملة مصرح بجزئيها].
وقصارى ما في [هذا] الباب: أن الفاعل سد مسد خبر [المبتدأ]، ولا نفي ولا استفهام سابق على المبتدأ، وهو سهل؛ لأن ظهور إرادة [معنى] الفعل منه أغنى بمفرده عن ذلك، وليس الاعتماد شرطا في كل ما كان بمعنى الفعل، وإنما هو شرط في الصفة كما سبق. «لنفسه» أي [لم] يلزم الابتداء لنفسه، ومثل ابن قاسم وغيره له بقولهم: أقل رجل يقول ذلك، أي ما يقول ذلك رجل، ولا يدخل الناسخ عليه كما لا يدخل على ما في معناه، وفيه نظر. والظاهر أن هذا الذي يقال فيه: امتنع لمانع معنوي كما يأتي، فينبغي أن يفكر في مثال لهذا القسم. «أو» ل «مصحوب لفظي» عطف على (لنفسه).
قال ابن قاسم: مثل المبتدأ بعد (لولا) الامتناعية، و (إذا) الفجائية. وفيه نظر؛ إذ لا يمتنع - في لولا زيد سالم لهلك - أن يقال: لولا كون زيد مسالما، وكذا: لولا زيد لأكرمتك، [لا يمتنع أن يقال فيه]: لولا كون زيد [لأكرمتك]، فلم يمتنع
# دخول الناسخ مطلقا، بل الناسخ الفعلي. «أو» لمصحوب «معنوي» نحو: ما أحسن زيدا، ولله درك ومن أمثالهم: العاشية تهيج الآبية. يعنون أن الإبل التي تتعشي إذا رأتها [الإبل] التي لا تشتهي العشاء اشتهت فأكلت معها، ومن كلامهم: الكلاب على البقر. مثل به المصنف، لهذا القسم، وهو ما لزم الابتدائية لمصحوب معنوي، وقد يعترض بقولهم: الكلاب ..... ، بالنصب، بتقدير: أرسل الكلاب .... ، فأين لزوم الابتدائية، والمسألة في الفصيح، وهو قد ذكرها في هذا الكتاب.
«وندر» قوله:
«وكوني بالمكارم ذكريني» *** ودلي دل ماجدة صناع
# ومع ندوره هو مؤول بالخبر مثل: ﴿فليمدد له الرحمن مدا﴾
، أي كوني تذكرينني. «فترفعه» عطف على (تدخل)، والضمير المستكن عائد على (كلها)، والبارز عائد على المبتدأ.
«ويسمى» المرفوع حينئذ «اسما» وهذه الجملة الفعلية معطوفة على الاسمية المتقدمة من قوله: (وكلها تدخل على المبتدأ).
ولا يصح أن تكون معطوفة على الفعلية من قوله: (تدخل)، ولا من [قوله]: (فترفعه)؛ لعدم رابط فيها يعود على مبتدأ الاسمية المذكورة. «و» يسمى المرفوع المذكور أيضا «فاعلا»، وتنصب خبره» أي خبر المبتدأ الداخلة هي عليه «ويسمي خبرا ومفعولا»
أما عمل هذه الأفعال العمل المذكور وتسمية المرفوع بها اسما، والمنصوب بها خبرا، فهو الذي عليه الجمهور، ولا يعرف المتأخرون غير اسم (كان) وخبرها، وكذا بقية أخواتها، والمبرد يسمى المرفوع فاعلا والمنصوب مفعولا.
واختلف الكوفيون في رافه الاسم، فقال الفراء: ارتفع بالناسخ - كما يقول البصريون - لكنه [قال] ارتفع به لا لأنه فاعل بل لشبهه في الصورة بالفاعل.
وقال بقية الكوفيين: لم يرتفع بالفعل بل بما كان/ مرتفعا [به] قبل وجود الناسخ، واحتجوا بأن الفعل إنما عهد رفعه لما أسند هو إليه كقام زيد، وضرب عمرو، وليس الناسخ مسندا إلى هذا المرفوع.
وجوابه أنه وإن لم يكن مسندا إليه لكنه في صوة ما أسند إليه، ويدل على أنه الرافع اتصاله به إذا كان ضميرا نحو: كنت قائما.
ثم اختلف الأولون فقيل: هو مشبه بفاعل الفعل القاصر؛ لكون هذا الفعل لا يقتضي محلا يقع عليه.
وقال البصريون: هو مشبه بفاعل الفعل المتعدي؛ لكون هذا الفعل يتوقف فهم معناه على اسمين، فأشبه (رب)، وانبني على هذا الخلاف خلاف فيما شبه به الخبر:
فقال الفراء: هو مشبه بالحال.
وقال البصريون: [مشبه] بالمفعول. وهو الصحيح؛ لأنه كثيرا ما يأتي على صورة لا يكون عليها الحال، فكان تشبيهه بالمفعول به أولى؛ لاطراده؛ وذلك لأنه يرد معرفة وجامدا.
وقال بقية الكوفيين: هو حال حقيقة لا مشبه بالحال. ويرد بما ذكرنا من
# اطراد وروده معرفة وجامدا، وبأنه لا يكون فضلة.
واعترضوا قول البصريين: بأنه لو كان مشبها بالمفعول لم يقع جملة ولا ظرفا ولا جارا ومجرورا، واللازم منتف.
وأجيب: بأن المفعول قد يكون جملة، وذلك بعد القول، وفي التعليق. وأما الظرف وشبهه فليسا الخبر، إنما الخبر متعلقهما المحذوف، وهو اسم مفرد.
«ويجوز تعدده خلافا لابن درستويه» وابن أبي الربيع، قيل: وهو الظاهر من كلام سيبويه، إذ قال: إنها مشبهة ب (ضرب) ونحوه. والجمهور على الجواز؛ لأنه في الأصل خبر المبتدأ، فإذا جاز تعدده مع ضعف العامل فمع قوته أولى.
«وتختص (دام) والمنفي ب (ما)» سواء كان مما شرطه النفي أولا. «بعدم الدخول على» مبتدأ «ذي خبر مفرد طلبي» فلا يجوز: أصبحك كيف ما دام زيد، ولا أين ما زال زيد، لازدحام اثنين على طلب الصدرية في الصورة الثانية، فأيهما أعطيها حصل الإخلال بحق الآخر؛ وللزوم تأخير ماله الصدر أو تقديم معمول الصلة في الأولى.
ونقل ابن الخباز أن الكوفيين يجيزون: أين ما زال زيد؟ ، وهو موافق لنقل المصنف عنهم أن (ما) ليس لها الصدر.
وفهم من قوله: (والمنفي) أنه يجوز في المثبت نحو: أين كان زيد؟ ومن قوله: (بما)، أنه يجوز في المنفي بغيرها نحو: أين لم يزل زيد؟ .
فإن قلت: وقوله (مفرد) يفهم [منه] الجواز في الجملة، لكنه باطل.
قلت: هذا المفهوم لاغ؛ لأنه يمنع من إعماله المنطوق السابق المقتضي لعموم المنع في الجميع، وهو قوله: (إن لم يخبر عنه بجملة طلبية).
«وتسمى» أفعال هذا الباب «نواقص؛ لعدم اكتفائها بالمرفوع» (فلا تتم بالمرفوع بها كلاما، بل المرفوع) [مع] المنصوب، بخلاف الأفعال التامة، فإنها تتم كلاما بالمرفوع دون المنصوب، وهذا مذهب الجمهور، وهو المذهب المنصور.
«لا لأنها تدل على زمان دون حدث» بخلاف الأفعال التامة، فإنها تدل على حدث وزمان؛ ولهذا سميت أفعال هذا الباب ناقصة، وهذا مذهب المبرد وابن السراج والفارسي وابن جني وابن برهان والشلوبين، وهو ظاهر قول سيبويه، وقد
# شنع ابن هشام على الشلوبين.
فقال: ذهب إلى هذا مع أنه ملأ تعاليقه من تقدير مصادرها، ألا ترى أنه يقول: - في نحو يعجبني أن زيدا أخوك .. تقديره يعجبني كون زيد أخاك. «فالأصح دلالتها» أي دلالة أفعال هذا الباب «عليهما» أي على الحدث والزمان «إلا (ليس)».
قال الرضي: ف (كان) - في نحو: كان زيد قائما - يدل على الكون/ الذي هو الحصول المطلق، وخبره يدل على الكون المخصوص، وهو كون القيام، أي حصوله، فجيء أولا بلفظ دال على حصول ما، ثم عين بالخبر ذلك الحاصل، فكأنك قلت: حصل شيء، ثم قلت: حصل القيام، فالفائدة في إيراد مطلق الحصول أولا، ثم تخصيصه، كالفائدة في ضمير الشأن قبل تعيين الشأن، مع فائدة أخرى هنا، وهي دلالته على تعيين زمان ذلك الحصول [المقيد] ولو قلنا: قام زيد، لم تحصل هاتان الفائدتان معا، ف (كان) يدل على حصول حدث مطلق تقييده في خبره، وخبره يدل على حدث [معين] واقع في زمان مطلق تقييده في (كان)، لكن دلالة (كان) على الحدث المطلق - أي الكون - وضعية، ودلالة الخبر على الزمان المطلق عقلية.
قال: وأما سائر الأفعال الناقصة - نحو: (صار) الدال على الانتقال، و (أصبح) الدال على الكون في الصبح، ومثله أخواته، و (ما دام) الدال على [معنى] الكون
# الدائم، و (ما زال) الدال على الاستمرار، وكذا أخواته و (ليس) الدال على الانتفاء - فدلالتها على حدث [معين] لا يدل على الخبر في غاية الظهور، فكيف يكون جميعها ناقصة بالمعنى الذي قالوه! ! .
هذا كلامه، وهو نص في مخالفة المصنف في استثناء (لي)، وادعائه أنها لا دلالة لها على الحدث.
واستدل المصنف على دلالة ما عدا (ليس) من هذه الأفعال الناقصة [على الحدث] بعشرة أمور:
الأول: أنها تستعمل أوامر، نحو: ﴿كونوا قوامين﴾
وصيغة (افعل) موضوعة لطلب تحصيل الحدث، [لا] لطلب تحصيل الزمان.
الثاني: أنها يستعمل لها اسم فاعل، نحو: زيد كائن أخاك، واسم الفاعل لفظ دال على ذات باعتبار حدث قائم بها.
الثالث: أنها قع صلة لحرف مصدري في نحو: ﴿إلا أن تكونا ملكين﴾
، وذلك لازم في (دام).
الرابع: أنه قد صرح بمصدرها معملا عملها في قوله:
ببذل وحلم ساد في قومه الفتى *** وكونك إياه عليك يسير
وفيه رد من قال: المنصوب بعد الكون حال.
قال ابن قاسم: ويحتمل أن الأصل: وكونك تفعله، أي تفعل المذكور من بذل وحلم، ثم حذف الفعل فانفصل الضمير، كما قال المصنف: - في] فإذا هو إياها -[إن] التقدير: فإذا هو يشبهها.
الخامس: أن منها ما شرطه النفي، فإذا قيل: ما انفك زيد غنيا، فإن لم يدل (انفك) على الانفكاك لزم أن لا ينصب النفي عليها، بل على حدث الخبر، فيكون قولك: ما انفك زيد غنيا، وما زيد غنيا، في الزمن الماضي بمعنى واحد، والواقع بخلافه.
السادس: أنها كلها مستوية في إفادة الزمان، ومعانيها متمايزة، فأنى نقطع بأن (كان زيد غنيا) مخالف في المعنى ل (صار زيد غنيا)، وما به الافتراق غير ما به الاتفاق ولا معنى للفعل غير الزمان إلا الحدث! !
السابع: أن دلالة الفعل على الحدث أقوى من دلالته على الزمان، لأن دلالة المادة أقوى من دلالة الصيغة، فكيف تجرد من المعني الذي (دلالته عليه أقوى، ويترك المعنى الذي دلالته عليه) أضعف! !
الثامن: أن الفعل يستلزم الدلالة على الحدث والزمان معا؛ إذ الدال على الحدث وحده مصدر، والدال على الزمان وحده اسم زمان.
التاسع: أن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين، والإخراج عن الأصل لا يقبل إلا بدليل.
العاشر: أنها لو كانت دلالتها مخصوصة بالزمان لجاز أن ينعقد من بعضها ومن اسم معنى جملة تامة، كما ينعقد منه ومن اسم الزمان.
ولا يخفاك ما في بعض هذه الوجوه من الضعف.
واعلم أن هذا الخلاف الذي/ ذكره المصنف ينبني عليه خلاف في أنهل هل تعمل في الظرف أو الجار والمجرور أو لا، ذكره أبو حيان في الارتشاف، وذكره غيره، وهو حسن.
«وإن أريد ب (كان) ثبت».
قال المصنف: وثبوت كل شيء بحسبه، فتارة يعبر عنه بالأزلية، نحو: (كان الله ولا شيء معه)، وتارة ب (حدث)، نحو:
إذا كان الشتاء [فأدفئوني] *** .................
وتارة ب (حضر) نحو: ﴿وإن كان ذو عسرة﴾
، وتارة ب (قدر) أو (وقع)
# نحو: (ما شاء الله كان). انتهى. والتعبير ب (قدر) مشكل؛ لأن (شاء الله) بمعنى (قدر) فيتحد السبب والمسبب. «أو كفل» نحو: كنت الصبي، بمعنى: كفلته. «أو غزل» يقال: كنت الصوف، بمعنى: غزلته، فهذه ثلاثة معان ل (كان) التامة، وهي في أولها قاصرة، وفي الأخيرين متعدية، ومصدرهن الكون، كمصدر الناقصة عند من أثبته، إلا التي بمعنى (كفل)، فمصدرها الكيانة، كالحراسة والكلاءة، ولم يذكر معنى (كان) الناقصة، وهو مفهوم مما أسلفناه.
«و» إن أريد «بتواليها الثلاث»، وهن: (أضحى) و (أصبح) و (أمسى) «دخل في الضحى» نحو: أضحى زيد، إذا دخل في هذا الوقت. «والصباح والمساء» [نحو]: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون﴾
وفيه لف ونشر مرتب.
ولم يذكر معاني هذه الثلاث التوالي ناقصة، وهو إما اقتران مضمون الجملة بالزمان المشارك لها في الحروف، وإما معنى (صار)، وسيذكر. «و» [إن] أريد
# «ب (ظل) دام» نحو: لو ظل الظلم هلك الناس «أوطال» نحو: ظل الليل، وظل النبت، وزعم المهاباذي ومن وافق: أنها لا تكون تامة وهم محجوجون بالسماع.
وأما معناها ناقصة: ف [إما] اقتران مضمون الجملة بالنهار لا بزمن مشارك لها في الحروف؛ إذ لا زمن يشاركها في ذلك. وإما معنى (صار)، وسيأتي، «و» أريد «ب (بات) نزل ليلا» يقولون: بات فلان بالقوم، بمعنى: نزل بهم ليلا، ويقولون: - أيضا - بات فلان القوم، أي: أتاهم ليلا. ولا ينبغي أن يفسر [هذا] ب (نزل)؛ لأنه يتعدى بنفسه، و (نزل) بالباء.
ولو قال المصنف: نزل في زمن البيتوتة، لكان أولى؛ لأنه أقرب إلى تفسير اللفظ.
وأما معناها ناقصة فاقتران [مضمون] الجملة بالبيتوتة.
«و» أريد «ب (صار) رجع» فيتعدى ب (إلى)، نحو: ﴿ألا إلى الله تصير الأمور﴾
. «أو ضم أو قطع: فيتعدى - حينئذ - بنفسه إلى واحد، يقال: صاره يصيره ويصوره، أي: ضمه أو قطعه، كذا في شرح ابن قاسم، وهو في ذلك تابع للمصنف.
واعلم أن معنى الناقصة تحول الشيء من صفة إلى أخرى نحو: صار الفقير غنيا، والجاهل عالما. ومادة هذه (ص ي ر) والتامة التي بمعنى (رجع) لها مادتان هذه، و (ص ور)، ولولا المادة الأولى لم يتأت له أن يذكر هذا في معاني (صار).
وفي الصحاح: صاره يصوره [ويصيره]: أماله، وقرئ: ﴿فصرهن إليك﴾
بضم الصاد وكسرها.
قال الأخفش: يعني وجههن، يقال: صر إلي، وصر وجهك إلي، أي أقبل علي [به]، وصرت الشيء أيضا [أي] قطعته وفصلته، فمن قال هذا جعل في الآية تقديما وتأخيرا، أي خذ إليك أربعة من الطير فصرهن. انتهى.
فلم يحك أنها تأتي بمعنى (ضم)، بل بمعنى (أمال) و (وجه) و (قطع).
وقال أيضا: لما ذكر مادة (ص ي ر) - صار الشيء كذا يصير صيرا وصيرورة،
# وصرت إلى فلان مصيرا كقوله تعالى: ﴿وإلى الله المصير﴾
، والقياس: (المصار) كالمعاش. انتهى. ولم يذكر في هذه (ص ور)، وبدأ بالناقصة وذكر لها مصدرين، وثنى بالتامة وذكر لها مصدرا واحدا ميميا، ولم يفسر واحدة منهما، والظاهر - في تفسير التامة - أنها بمعنى (انتهى)، / لا بمعنى (رجع)، وهذا المعنى لابد منه، وليس هو بمعنى (رجع).
«و» أريد «ب (دام) بقي» [نحو]: ﴿ما دامت السموات والأرض﴾
: «أو سكن» ومنه الحديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)، أي الساكن.
وفي الصحاح: دام لشيء: سكن. [ولم يذكر معنى (بقي)، ثم ذكر أن هذه التي بمعنى (سكن) تعدى بالتضعيف وبالهمزة فقال: ويقال: دومت القدر وأدمتها، إذا سكنت غليانها بشيء من الماء. «و» أريد ب (برح) ذهب أو ظهر» وقد فر قولهم: برح الخفاء (بهذين المعنيين، وفي الصحيح: برح الخفاء)، أي:
ظهر الأمر، كأنه ذهب السر وزال. فجمع بينهما. «و» أريد «ب (ونى)» [بالنون] «فتر» والتمام في هذه الكلمة أكثر من النقصان، وقد أطنب الجوهري في تفسيرها تامة، فقال: الونى الضعف والفتور والكلال والإعياء. ثم قال: ونيت في الأمر أني [ونى] وونيا، أي: ضعفت، وأنا وان. انتهى. ومعناها - ناقصة - زل، وقد ذكره الجوهري، فقال: وفلان لا يني يفعل كذا، أي: لا يزال. «و» أريد «ب (رام) فارق» كقوله:
أيا أبتا لا ترم عندنا *** فإنا بخير إذا لم ترم
# «و» أريد «ب (نفك) خلص» قالوا: فككت الأسير فانفك، أي: خلص. «أو انفصل» قالوا: - أيضا - فككت فص الخاتم فانفك، أي انفصل، وهما متقاربان، وانفك فيهما مطاوع ل (فك) بخلاف الناقصة، فإنها ك (انطلق)، ومعناها زال، وتختص بالجحد، فهذه فروق ثلاثة.
«و» أريد «ب (فتأ)» بفتح التاء، وأما المكسورها فلا [يكن] إلا ناقصا. «سكن أو أطفأ».
وفي الصحاح: - في مادة الفاء والتاء المثناة [والهمزة] وما فتأت أذكره، أي ما زلت. ثم قال: - في مادة الفاء والثاء المثلثة [والهمزة]- فثأت القدر: سكنت غليانها بالماء، وفثأت الرجل عني، كسرته بقول أو فعل، وسكت غضبه.
فتوهم أبو حيان من هذا أن المصنف تصحف عليه (فتأ) بالمثناة ب (فتأ) بالمثلثة، وذكر كلام الجوهري وكلام صاحب المحكم في (فثأ) بالمثلثة لا بالمثناة، والمصنف لم ينقل ذلك عن واحد منهما، وإنما نقله في الشرح عن الفراء، فقال: قال الفراء فتأته
# عن الأمر كسرته، والنار أطفأتها انتهى. وليس بممتنع أن تكون المادتان قد توافقتا على هذا المعنى، وفي اللغة من ذلك كثير.
ويقال: إن المصنف له كتاب صغير سماه: ما اختلف إعجامه، واتفق إفهامه، وفيه: إن من ذلك (فتأ)، و (فثأ).
قلت: لم أقف عليه، ولكني وقفت في القاموس للفير وزأبادي المتأخر المتوفي بزبيد من بلاد اليمن في سنة سبع عشر وثمانمائة في مادة (فتأ) ب [التاء] المثناة ما نصه: وكمنع: كسر وأطفأ. يعني: أن (فتأ) الذي على صيغة (منع) بفتح الفاء والعين يجيء بمعنى (كسر)، وبمعنى (أطفأ). ثم قال: - عن ابن مالك في كتابه
# جمع اللغات المشكلة - وعزاه للفراء. وهو صحيح، وغلط أبو حيان وغيره في تغليطه.
وفي شرح ابن قاسم ما يوهم أن (زال) و (برح) و (فتيء) و (انفك) في النقصان والتمام بمعنى واحد. وهذا لا سبيل إليه، وكذلك (دام)، وهو أيضا خطأ.
وإنما تمايزت هذه الأفعال في نقصانها وتمامها بحسب معانيها. ومعنى تلك الستة النقصة ملازمة الصفة للموصوف مذ قبلها [على حسب ما قبلها]، ومعناها تامة ما ذكر.
ومعنى (دام) ناقصة توقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لاسمها، وتامة: بقي أو سكن.
وفيه - أيضا - أن (أمسى)، و (أصبح) و (أضحى) تأتي بمعنى (أقام)، وإنما ذلك معروف في (أصبح) خاصة.
«سميت تامة» هذا جواب الشرط المتقدم، وهو قوله: (وإن أريد ب (كان) ثبت ... ) إلى آخره. «وعملت عمل ما رادفته» من الأفعال المذكور على
# حسب ما تقتضيه من لزوم وتعد بالحرف وبدونه، / وعليه نقد من جهة أنه ذكر أن (بات) بمعنى (نزل)، وصرح في الشرح بأنه يقال: بات بالقوم. والنصب لا يعمله ما رادفته، وهو (نزل)، فكان ينبغي أن يقول: - أولا - وب (بات) نزل أو أتى. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
«وكلها» أي كل أفعال هذا الباب «تتصرف» أي يستعمل منها مضارع وأمر واسم فاعل ومصدر. «إلا (ليس)» باتفاق النحاة. «و (دام)»، وهذا لا يعرفه بصري، وإنما هو قول الفراء وأكثر المتأخرين، ووجه بعضهم ذلك بأنها لا تقع إلى صلة ل (ما) التوقيتية، ولا يقع بعدها المضارع.
قال ابن الدهان: لا يستعمل - في موضع (دام) - يدوم؛ لأنه جرى كالمثل عند بني تميم. وجوزه بعضهم محتجا عليه بقولهم: أدوم لك ما تدوم لي.
ورده المصنف بأن (تدوم) في مقابلة (أدوم) تامة، فكذا مقابلها.
وقال أبو حيان: علل الفراء جمود (دام) على صيغة الماضي بأن أصحبك ما دام زيد صديقك) في قوة: أصحبك إن دام [زيد] صديقك، وكل شرط حذف جوابه التزم مضيه، يقال: أنت ظالم إن فعلت، ولا يجوز إن تفعل، فكذا ما كان. بمعنى الشرط المحذوف الجواب.
قال أبو حيان: وهو مردود بأن (ما) الظرفية قد توصل بالمضارع، فدل على عدم اعتبار هذه العلة، ثم أنشد:
أطوف ما أطوف ثم آوي *** إلى بيت قعيدته لكاع
انتهى. وهذا الرد غير متجه؛ لأنه ليس في كلام الفراء ما يقتضي أن (ما) الظرفية لا توصل بمضارع أصلا، بل الذي فيه أنه إذا أمكن نيابتها عن شرط حذف جوابه التزم مضى فعلها، وهذا البيت لا يمكن فيه ذلك؛ ضرورة أن الشيء لا يكون علة لنفسه.
«ولتصاريفها مالها» فيثبت لغير الماضي [منها] ما ثبت للماضي من العمل.
«وكذا سائر الأفعال» يثبت لتصاريفها ما ثبت لها، وهو واضح.
«ولا تدخل (صار) وما بعدها» وهو (ليس) ودام) و (زال) و (انفك) و (برح) و (فتيء) و (فتأ) و (ونى) و (رام) مرادفتاها «على ما خبره» من المبتدآت «فعل ماض» فلا يقال: صار زيد علم، وكذا البواقي.
وقال السيرافي: لأن هذه تفهم الدوام على الفعل، واتصاله بزمن الإخبار، والماضي يفهم الانقطاع، فتدافعا.
«وقد تدخل عليه» أي على ما خبره فعل ماض «(ليس)، إن كان» ذلك المبتدأ الذي أخبر عنه بفعل ماض «ضمير الشأن»، ولم يشترط غيره هذا الشرط،
# ولم أر من تعرض لوجهه ولكن السماع كذلك [جاء]، فوقف عندما ورد، وأما غيره فعمم: إما ذهولا عن ضابط المسموع؛ أو لأنه رأى أن لا فرق، فقاس.
وحكى أبو حيان: أن ابن عصفور نقل الإجماع على جواز ذلك في (ليس) من غير اشتراط شيء.
وقل الشلوبين: جواز (ليس خلق الله مثله) على وجه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون على إلغاء (ليس) وجعلها حرفا بمنزلة (ما)، وذلك قليل جدا، وممن نص على ثبوته سيبويه.
والثاني: على أن يكون في (ليس) ضمير الشأن.
والثالث: أن يكون فيها ضمير ما تقدم ذكره.
«ويجوز دخول البواقي» من الأفعال، وهي (كان) و (أضحى) و (أصبح) و (أمسى) و (ظل) و (بات). «عليه»، أي ما خبره فعل ماض «مطلقا»، [أي] سواء اقترن ب (قد)، أو لم يقترن بها نحو: ﴿إن كنتم خرجتم﴾
، {وإن كان
# قميصه قد من دبر}، ﴿ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل﴾
، وقال عمرو بن معدي كرب:
فأصبح أهله بادوا وأضحى *** ينقل من أناس في أناس
«خلافا لمن اشترط في الجواز اقتران الماضي ب (قد)» إما لفظا كما في قولك: كان [زيد] قد قام أو تقديرا/ كما في المثل السابقة، وأصحاب هذا الرأي هم 161
# الكوفيون، واحتجوا بأن (كان) وأخواتها إنما دخلت على الجملة؛ لتدل على الزمان، فإذا كان الخبر يعطيه لم يحتج إليها، ألا ترى أن معنى (زيد قال)، و (كان زيد قال) واحد، فاشترط الاقتران ب (قد)، لأنها تقرب الماضي من الحال، فيحصل - حينئذ - فائدة لا تفيدها (كان)، وستعلم أن هذه الأفعال البواقي ترد بمعنى (صار)، وعلمت أن (صار) لا يدخل على ما خبره فعل ماض، فيكون جواز دخول البواقي على ذلك مشروطا [بأن لا يكون شيء منهن بمعنى (صار)].
«ويجوز في نحو: أين زيد؟ توسيط ما نفي بغير (ما) من (زال) وأخواتها» نحو: أين لم يزل زيد؟ وأين لا يبرح عمرو؟ ، وأين لن ينفك بكر؟ .
واعلم أن الجواز يقال بالاشتراك على قسيم المنع وعلى تقسيم الوجوب، والمراد هنا الأول، وهو أعم من الآخر، وإنما قلنا ذلك، لأن تقديم الاستفهام واجب، وتأخير مرفوع الفعل واجب، فكان التوسيط واجبا، وإنما أراد المصنف الإعلام بأن هذا ليس بممتنع.
وإنما اشترط في الثاني أن لا يكون (ما)؛ لأن [ما] لها صدر الكلام، لكن فيه خلاف، فمقتضى قول من نفي عنهما الصدرية الإجازة، وقد حكاها ابن الخباز في هذا الفرع بخصوصه عن الكوفيين.
قال ابن قاسم: وينبغي أن يكون (إن) كذلك؛ لأن لها الصدر بدليل أنها تعلق
# نحو: ﴿وتظنون إن لبثتم إلا قليلا﴾
انتهى.
وقد أطلق المصنف أنه تعلق، وكذا أطلق في (لا)، فينبغي أن يكونا بمنزلة (ما) عنده.
ومن قيد صدرية (لا) بجواب القسم ينبغي له أن يقيد هنا أيضا.
وما اشتراطه أن يكون النافي داخلا على (زال) وأخواتها فالاحتراز من غيرها، فلا يجوز ذلك فيها؛ لأن النفي يتسلط على الخبر، والإنشاء لا يصح نفيه؛ لأنه لا خارج له، ولا يتأتى هذا البحث في (زال) وأخواتها؛ لأن نفيها إيجاب، فكما تقع (أين) خبرا ل ت (كان) ونحوها من النواسخ الموجبة تقع خبرا لهذه الأفعال. «لا توسيط (ليس) خلافا للشلوبين» فإنه يجيز: أين ليس زيد. ولا شك أن من منع تقديم خبر ليس مطلقا، منع هذا المسألة بلا إشكال، ومنهم المصنف. ومن جوزه اختلفوا، فأكثرهم يمنع، والشلوبين يجيز. والذي يظهر أن المانع ما قدمنا من علة امتناع (أين لم يكن زيد؟ )، وهي تنافي النفي والإنشاء، فإن (ليس) و (لم يكن) سواء.
فإن قيل: إنها امتنع لكونه طلب محال؛ لأن المعنى: أخبرني عن المكان الذي ليس
# زيد فيه، فيحتاج إلى أن يخبره بجميع الأماكن وذلك محال.
فالجواب: أن هذا لو انتهض مانعا لامتنع أن يقال: اصعد السماء، واجمع بين الضدين، ونحو ذلك، امتناعا لغويا، ثم لا استحالة إذا قال [له]: ليس هو في شيء من الأماكن إلا المكان الفلاني، أو يقول له: - على المعنى - هو في مكان كذا، فيفهم أنه ليس في بقية الأماكن.
«وترد الخمسة الأوائل»، وهي (كان) و (أضحى) و (أصبح) و (أمسى) و (ظل) «بمعنى (صار)»، فمثال (كان) قوله تعالى: ﴿فكانت هباء منبثا﴾
، ومثال (أضحى) قول الشاعر:
ثم أضحوا كأنهم ورق جف *** ف فألوت به الصبا والدبور
# ومثال (أصبح) قوله تعالى: ﴿فأصبحتم بنعمته إخوانا﴾
ومثال (أمسى) قول النابغة:
مست خلاء أهلها احتملوا *** أخنى عليها الذي أخنى على لبد
والاستشهاد به إنما هو باعتبار (أمست خلاء)، لا باعتبار (أمسى أهلها احتملوا)؛ لو كان بمعنى (صار) لم يقع الماضي خبرا كما مر. ومثال (ظل) قوله تعالى: ﴿ظل جهه مسودا﴾
.
وزعم الزمخشري: أن بات [تأتي] بمعنى (صار). وحمل عليه الأبدي قوله عليه الصلاة والسلام: (فإن أحدكم لا يدري/ أين باتت يده).
ورده المصنف لاحتمال حمله على معنى (بات) الأصلي، وقد رجع في الشرح إلى ترجيح هذا القول.
قال: وأقوى ما يتمسك به لذلك قوله:
أجني كلما ذكرت كليب *** أبيت كأنني أطوى بحبل
# لأن (كلما) لعموم الأوقات و (بات) إذا كانت على بابها مختصة بالليل.
«ويلحق بها» أي ب (صار)، فالضمير ليس راجعا إلى الخمسة الأوائل لفساده، وإنما [هو] راجع إلى (صار)، أي يلحق بها «ما رادفها» في رفع الاسم ونصب الخبر. «من آض» كقوله «
ربيته حتى إذا تمعددا *** وآض نهدا كالحصان أجردا
«وعاد» كقوله:
وكان مضلي من هديت برشده *** فلله مغو عاد بالرشد آمرا
وقوله:
تعد فيكم جزر الجزور رماحنا *** ......................
ومن النحويين من منع ذلك فيهما محتجا بأنهما فعلان تامان يتعديان بإلى [قال: وإنما المنصوب بعدهما حال. واحتج ابن عصفور بالبيت الثاني] على أن المنصوب خبر لا حال؛ لكونه معرفة. ثم قال: ولا يمتنع أن يكون حالا؛ لأنه التقدير: مثل جزر الجزور [رماحنا]، وما كان من المعرفة على معنى (مثل) فقد تجعله العرب حالا في الشعر. «وآل» كقوله:
وعروب غير فاحشة *** ملكتني ودها حقبا
ثم آلت لا تكلمنا *** كل حي معقب عقبا
أي صارت لا تكلمنا، وهذا ليس بنص في المدعي، ولا ظاهر فيه؛ لاحتمال أن يكون (آلت) بمعنى (حلفت)، و (لا تكلمنا) جواب القسم. «ورجع» نحو: (لا ترجعوا بعدي كفارا).
«وحار» كقوله:
وما المرء إلا كالشهاب وضوءه *** يحور رمادا بعد إذ هو ساطع
# «واستحال» كما في الحديث: (فاستحالت غربا). «وتحول» كقول أمرئ القيس:
وبدلت قرحا داميا بعد صحة *** لعل منايانا تحولن أبؤسا
«وارتد» لأنه مطاوع (رد) و (رد) بمعنى (صبر) كقوله:
فرد شعورهم السود بيضا *** ورد وجوههن البيض سودا
فكان هو - أعني (ارتد) - بمعني (صار) كقوله تعالى: {فارتد بصيرا)، كذا قال المصنف: «وندر الإلحاق ب (صار) في» قولهم: «ما
# جاءت حاجتك؟ » وأول من قال ذلك الخوارج، قالوه لابن عباس رضي الله عنهما حين جاء إليهم رسولا من علي رضي الله عنه، ف (جاء) في هذا التركيب بمعنى (صار)، و (حاجتك) يروى بالرفع، ف ما) استفهامية في محل نصب على أنها خبر قدم لأجل الاستفهام، والتقدير: أية حاجة صارت حاجتك. ويروى بالنصب، على أنها خبر (جاءت)، واسمها ضمير (ما)، وصح تأنيثه؛ للإخبار عنه بالحاجة، مثل: من كانت أمك؟ .
ومقتضى هذا الكلام أنه يقتصر باستعمال (جاء) بمعنى (صار) على هذا التركيب الخاص، ولا يعدى إلى غيره.
قال ابن الحاجب في شرح المفصل: - في (جاء البر قفيزين) - اختلف في (قفيزين) أخبر هو أم حال؟ ، والأولى أن يكون من قبيل الأخبار؛ لأن الحال فضلة، وأن المعني على الصيرورة، وعلى أن (القفيزين) محط الفائدة، تقول: كلت البر فجاء قفيزين.
قال تلميذه: وفهي نظر؛ إذ لم يقصدوا صيروته على ذلك بعد أن لم يكن عليها، بل قصدهم أنه جاء مفصلا، وجعل انتقاله من الجهل به إلى العلم مجيئا إلى العامل. «وقعدت كأنها حربة» يعني أنه ندر إلحاق (قعد) ب (صار) في قولهم: شحذ شفرته، ويروى: أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة، أي صارت.
قال الأندلسي: لا يتجاوز بهذين - أعني (جاء) و (قعد) - الموضوع الذي استعملتهما فيه العرب.
قال ابن لحاجب: الأولى طرد (جاء) كما أسلفته.
قال: وأما (قعد) فلا يطرد، وإن اطرد فإنما يطرد في/ مثل الموضع الذي استعمل فيه، فلا يقال: قعد كاتبا بمعنى (صار)، بل يقال: قعد كأنه سلطان؛ لكونه مثل: قعدت كأنها حربة. واستحسنه الرضي. «والأصح ألا يلحق بها (آل)» لأن ما تمسك به مثبتوها من قوله:
ثم آلت لا تكلمنا *** ..................... ز
لا دليل فيه؛ لاحتمال أن يكون [آلت] بمعنى حلفت كما مر «ولا (قعد) مطلقا» أي سواء كان الخبر مصدرا ب (كان) مثل: قعدت كأنها حربة أو لم يكن كما
# ذهب إليه الفراء، وجعل منه قوله:
لا ينفع الجارية الخضاب *** ولا الوشاحان ولا الجلباب
من دون أن تلتقي الأركاب *** ويقعد الأير له لعاب
وجعل منه الزمخشري [قوله تعالى: ] ﴿فتقعد مذموما مخذولا﴾
، وقد علمت كلام ابن الحاجب فيه. «وألا يجعل من هذا الباب (غدا) و (راح)» كما ذهب إليه قوم منهم الزمخشري وأبو البقاء، واستشهد على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام:
(لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا) وبقول ابن مسعود رضي الله عنه: (اغد عالما أو متعلما، ولا تكن
# إمعة) ولا حاجة في ذلك؛ لاحتمال كون المنصوب بعدهما حالا، لا سيما ولا يوجد إلا نكرة. «ولا (أسحر) و (أفجر) و (أظهر)» كما ذهب إليه الفراء، ولم يذكر لذلك شاهدا.
و«توسيط أخبارها» أي أخبار الأفعال الناقصة «كلها جائز» والمراد به هنا ضد الواجب، وليس المراد [به] السائغ الذي هو أعم من الواجب وغيره بدليل ما بعده من قوله: «ما لم يمنع مانع» من توسيط الخبر نحو: كان فتاك مولاك؛ إذ لو توسط [هنا] حصل الإلباس. «أو موجب» للتوسيط نحو: يعجبني أن يكون في الدار صاحبها، فلا يتقدم الخبر هنا على الناسخ لأجل الحرف المصدري، ولا يتأخر عن الاسم لأجل الضمير، وتمثيلهم - في هذا المقام بنحو: كان في الدار ساكنها - ليس بصحيح؛ إذ ليس ثم ما يوجب التوسيط؛ إذ لو قدم الخبر على الناسخ لم يمتنع.
«وكذا تقديم خبر (صار) وما قبلها» وهو (كان) و (أضحى) و (أصبح) و (ظل) و (بات). «جوازا» بالنصب على الحال من الضمير المستكن في الجار والمجرور المتقدم، أي: وتقديم خبر (صار) وما قبلها ثبت مثل المتقدم في حال الجواز،
# والمصدر إما بمعنى اسم الفاعل، أي: جائزا، أو على حذف مضاف، أي: ذا جواز، مثل: قائما كان زيد. «ومنعا» أي: ممنوعا، أو ذا منع، نحو: صار عدوي صديقي، مما فيه لبس، وكذا نحو: إنما كان زيد في المسجد، مما فيه حصر، ونحو: كان بعل هند حبيبها، مما يلزم فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فإن الخبر هنا لو وسط أو قدم لزم ذلك، وبعض النحاة يجيز تأخير الخبر في مثل هذا؛ لأن المضاف والمضاف إليه كشيء واحد.
«ووجوبا» أي: واجبا، أو ذا وجوب، نحو: كم كان مالك؟ ، وغلام من كان زيد؟ ، مما لو وسط أو أخر لزم منه إخراج ذي الصدر عما يستحقه من الصدرية.
«وقد يقدم خبر (زال) وما بعدها» وهو (انفك) و (برح) و (فتيء) [وفتأ] و (أفتأ) [وونى] و (رام) مرادفتاها. «منفية بغير (ما)» نحو: قائما لن يزال زيد، وفي طيب العيس لم يبرح عمرو، ويدل عليه قول الشاعر:
ورج الفتى للخير ما إن رأيته *** على السن خيرا لا يزال يزيد
# فيقدم معمول الخبر، وإنما يتقدم حيث يجوز تقدم العامل، كذا قيل، ولا يطرد، فإنك تقول: زيدا لن أضرب، ولم أضرب.
«ولا يطلق المنع» مع كل ناف سواء كان (ما) أو غيرها من أدوات النفي، «خلافا للفراء» فإنه منع تقديم خبر (زال) وأخواتها مع كل ناف «ولا» يطلق «الجواز، خلافا لغيره» أي لغير الفراء «من الكوفيين» فيجوز التقديم/ مع كل ناف (ما) وغيرها، نحو: قائما ما زال زيد؛ تمسكا بأن هذه الأفعال موجبة في المعنى، وإن كانت منفية في اللفظ، ورد بأن المراعى في التقديم إنما هو اللفظ.
وقال المنصف في شرح الكافية - بعد أن ذكر أنه يمتنع (فاضلا ما كان زيد، وجاهلا ما زال عمرو) - ما نصه:
وكلاهما جائز عند الكوفيين؛ لأن (ما) عندهم لا يلزم تصديرها، ووافق ابن كيسان البصريين في (ما كان) ونحوه، وخالفهم في (ما زال) وأخواتها؛ لأن نفيها إيجاب، والخبر بعدها كخبر (كان) المثبتة، فلم يمتنع عنده: جاهلا ما زال عمرو، كما لا يمتنع: جاهلا كان عمرو، فلو كان النفي ب (لا) [أو (إن)] أو (لن) أو (لم) جاز التقديم عند الجميع.
فحكى الخلاف في (ما كان)، وحكى الإجماع في النفي ب (لا) و (لن) و (لم) [وإن] وقد حكى الخلاف فيها هنا.
«ولا يتقدم (خبر) «دام» اتفاقا» فيمتنع: أكرمك أميرا ما دام زيد؛ لما تقرر من أن الحرف المصدري لا يعمل ما بعده فيما قبله، وحكاية الاتفاق في هذه الصورة صحيحة، ويمتنع أيضا نحو: أكرمك ما أميرا دام زيد، وقد نص صاحب الإيضاح وابن المصنف على امتناعه، وهو ظاهر كلام المصنف، قيل: والقياس الجواز؛ لأن (ما) حرف مصدري غير عامل، فلا يمتنع فيه ذلك، إلا إن ثبت أن (دام) لا تتصرف، فيتجه المنع. كذا في شرح ابن قاسم.
«ولا» يتقدم «خبر ليس» عليها «على الأصح» من القولين، وهذا [هو] مذهب الكوفية، وهو مبني على قولهم إنها حرف ك (ما)، فألحقوها ب (ما كان)، ووافقهم المبرد وإن كان مذهبه أنها فعل؛ نظر إلى عدم تصرفها ومشابهتها ل (ما).
والقول الآخر - وهو جاوز التقديم - مذهب الأكثرين استدلالا بقوله تعالى: ﴿ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم﴾
، ووجهه أن المعمول لا يجوز وقوعه إلا حيث يقع العامل. وقد عرفت أنه لا يطرد لهم ذلك.
قال الرضي: ولا منع أن يقال: (يوم يأتيهم) ظرف ل (ليس)، فإن الأفعال الناقصة تنصب الظروف؛ لدلالتها على مطلق الحدث.
قلت: وقد سبق الخلاف فيه، والاستدلال بالآية مقدوح فيه بأن الظروف يتسع فيها، فلا يلزم من جواز تقديمها تقديم ما لم يثبت فيه الاتساع.
«ولا يلزم تأخير الخبر إن كان جملة» سواء كانت اسمية أو فعلية، وسواء كان فعل الفعلية رافعا لضمير الاسم أو لا. «خلافا لقوم» فلا يجيزون: أبوه قائم كان زيد: ولا كان أبوه قائم زيد، ولا: يقوم كان زيد، ولا: كان يقوم زيد، على أن يكون (زيد) اسم (كان)، و (يقوم) خبرها. قال ابن السراج: والقياس جوازه وإن لم يسمع.
قال المصنف: وهو الصحيح؛ لثبوت ذلك في المبتدأ كقول الفرزدق:
إلى ملك ما أمه من محارب *** أبوه ولا كانت كليب تصاهره
# ومما يدل على جواز تقديم الخبر وهو جملة قوله تعالى: ﴿أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون﴾
، ﴿وأنفسهم كانوا يظلمون﴾
، فإن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل.
قلت: وقد سبق ما عليه.
ومنهم من منع إذا كان الفعل رافعا ضمير الاسم نحو: كان زيد يقوم، وأجاز في غيره نحو: كان زيد أبوه قائم، وكان زيد يقوم أبوه. وصححه ابن عصفور.
قال: لان الذي استقر في باب (كان) أنك إذا حذفتها عاد اسمها وخبرها إلى المبتدأ [والخبر]، ولو أسقطتها في (كان يقوم زيد) لم يرجعا إلى ذلك.
«ويمنع تقديم الخبر الجائز التقدم تأخير مرفوعة» فلا يقال: قائما كان ريد أبوه؛ لما فيه من الفصل بين العامل ومعموله الذي هو/ كالجزء.
«ويقبحه» أي يقبح تقديم الخبر الجائز [التقدم] «تأخير منصوبه» فيقال: آكلا كان زيد طعامك، على قح، ولم يمنع؛ لأن المنصوب ليس كالجزء من عامله؛ لكونه فضلة. «ما لم يكن» ذلك المنصوب «ظرفا أو شبهه» فيجوز بلا قبح نحو: مسافرا كان زيد اليوم، وراغبا كان زيد فيك؛ لا تساعهم في الظرف وما يشبهه. «ولا يمتنع هنا» [أي] في هذا الباب. «تقديم خبر مشارك في التعريف وعدمه إن ظهر الإعراب» نحو: كان أخاك زيد، ولم يكن خيرا منك أحد، فإن خفي الإعراب - نحو: كان أخي صديقي - وجب كون المقدم الاسم والمؤخر الخبر، هذا هو المعروف، وقد أجاز الزجاج - في قوله تعالى: ﴿فما زالت تلك دعواهم﴾
- أن تكون (تلك) خبرا، و (دعواهم) اسما والعكس.
«وقد يخبر هنا» أي في باب (كان) «وفي باب (إن بمعرفة عن نكرة اختيارا» لا ضرورة كقول حسان رضي الله عنه:
كأن سيئة من بيت رأس *** يكون مزاجها عسل وماء
# وكقول القطامي:
قفي قبل التفرق يا ضياعا *** ولا يك موقف منك الوداعا
# كذا استشهد المصنف، وليسا بضرورة لتمكن الأول من رفع (مزاجها) على تقدير [أن] (كان) شانية، وتمكن الثاني من أن يقول، (موقفي) بالياء. وهو جار على طريقته في تفسير الضرورة بما ليس للشاعر عنه مندوحة. وأما باب (إن) فاحتج فيه بحكاية سيبويه: إن قريبا منك زيد.
وتعسف أبو حيان، فقال: (قريبا)، واسم (إن) ضمير شأن محذوف، مثل: إن بك زيد مأخوذ. وأنشد المصنف للفرزدق:
وإن حراما أن أسب مجاشعا *** بآبائي الشم الكرام الخضارم
# ولا حيلة لأبي حيان في هذا.
وقد يقال: إن أراد المصنف النكرة المحضة، فلم مثل ب (إن قريبا منك .... ) ( .... ولا يك موقف منك ... )، لأنهما موصوفان، وإن أراد النكرة [غير] المحضة فليس ذلك بقليل، ومنه: ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة﴾
، وقد يمنع انتفاء القلة عن هذا النوع بالنسبة إلى غيره.
قلت: فينبغي أن يقال: مراده مطلق النكرة، فلا يرد عليه ما ذكره، فتأمله.
AUTO «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
.
«يقترن بإلا» أي الاستثنائية «الخبر المنفي» بحرف نحو: ما كان زيد إلا قائما، أو بفعل نحو: ليس زيد إلا قائما، فإن أصلهما قبل دخول حرف الإيجاب: ما كان زيد قائما، وليس زيد قائما، فالخبر في الأول منفي بحرف، وفي الثاني بفعل، فلما قصد إيجابهما دخلت عليهما (إلا).
قال ابن قاسم: ودخل في الخبر ثاني مفعولي (ظننت) نحو: ما ظننت زيدا إلا قائما، وثالث مفاعيل (أعلم) نحو: ما أعلمت زيدا فرسك إلا سابقا.
قلت: الظاهر أن مراده بالخبر ما يقع خبرا للأفعال الناقصة، لأنها هي المتحدث عنها في هذا الباب، فلا يدخل ما ذكره.
والمنفي - في قولنا: كان زيد لا يقوم - جزء الخبر، لا [مجموعة؛ إذ] مجموع الخبر هو (لا يقوم)، وليس بمنفي، فلا يدخل تحت عبارته. «إن قصد إيجابه» أي: إيجاب الخبر، وهو مقيد مستغني عنه، كالقيد في مثل قولك: يدخل حرف الاستفهام [إن قصد الاستفهام]. ثم ذلك يغني عن القيد الآتي؛ إذ لا يقصد إيجاب غير القابل.
«وكان قابلا» للإيجاب، احترازا من نحو: ما كان مثلك أحدا، فلو قرنته ب (إلا) امتنع؛ لأنه لا يقع في الإيجاب.
«ولا يفعل ذلك» أي: الاقتران ب (إلا). «بخبر برح وأخواتها»، وهي (ظال) و (انفك) و (فتيء) و (فتأ) و (أفتأ) و (ونى) و (رام) مرادفتاهما.
وكان حق المصنف/ أن يعطف هذا بالفاء لا بالواو فيقول: فلا يفعل .... ؛ لأنه حكم مسبب عن الأول. «لأن نفيها إيجاب» من حيث المعنى، والاستثناء المفرغ لا يكون إلا في النفي، وقل مجيئه في الإثبات حيث يصح المعنى، وكلاهما
# منتف في مثل ذلك، ألا ترى أنك إذا قلت: ما زال زيد إلا عالما، لم يكن ثم نفي من حيث المعنى، ولا وجه لصحة الكلام؛ لاستحالة استمرار زيد على جميع الصفات إلا العلم. «وما ورد منه ب (إلا) مؤول»، كقول ذي الرمة:
حراجيج ما تنفك إلا مناخة *** على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا
# وافترق الناس [في الكلام] على هذا البيت، فمنهم من أخلد إلى العجز عن تأويله، وتعلل بقول الأصمعي: ذو الرمة لا يحتج بشعره. فأقدم على تخطئته غير مبال بذلك، والجمهور على الاحتجاج بكلامه، وعلى هذا فمنهم من خرج البيت على زيادة (إلا)، وهو رأي أبي الفتح بن جني.
قال ابن قاسم: وهو ضعيف، فإن (إلا) لم تثبت زيادتها.
قلت: قد، جوزه الواحدي في البسيط في قوله تعال: ﴿كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء﴾
، وأنشد عليه [قول] الفرزدق:
هم القوم إلا حيث سلوا سيوفهم *** وضحو بلحم من محل ومحرم
وخرجه ابنا خروف وعصفور [والمصنف] على أن (تنفك) تامة بمعنى: ما تنفصل عن التعب، أو ما تخلص منه. فنفيها نفي، و (مناخه) حال، أي لا تنفك عن التعب إلا في حال إناختها على الخسف، وهو حبسها على غير علف، يريد أنها تناخ معدة للسير، فلا ترسل من أجل ذلك إلى المرعى.
قال ابن قاسم: و (أو) بمعنى (إلى أن)، وسكن الياء للضرورة.
قلت: أحسن [منه] أن تجعل (أو) عاطفة، و (نرمي) عطفا على (مناخه) نحو قوله تعالى: ﴿صافات ويقبضن﴾
، وخرجه آخرون على أن (تنفك) ناقصة، خبرها (على الخسف)، أي معه، و (مناخة) حال. وفيه ضعف.
أما على تقدير أن يكون عامل الحال (تنفك) فمن وجهين:
أحدهما: أن المفرغ قلما يأتي في المثبت، وإن كان المستثنى فضلة أيضا كالحال في مثالنا.
والثاني: أن ما قبل (إلا) لا يعمل 0 عند البصريين - فيما بعد المستثنى إلا في تابعه، أو في المستثنى منه كما يجيء في بابه.
وأما على تقدير أن يكون عامل الحال (على الخسف) فمن ثلاثة أوجه:
أحدهما: [أن] المفرغ في الإثبات قليل كما مر.
والثاني: أن عامل الحال يكون الظرف المتأخر عنه، وفيه ضعف [كما يجيء].
والثالث: أن المستثنى إذن يكون مقدما - في الاستثناء المفرغ - على عامله، ولا يجيزه البصريون، وسيأتي [إن شاء الله تعالى].
ويقال: إنه لما عيب على ذي الرمة قال: إنما قلت: (آل مناخه)، و (الآل) الشخص، وإليه ذهب الكسائي. كذا قال نجم الدين سعيد في شرح الحاجبية.
«وتختص (ليس) بكثرة مجيء اسمها نكرة محضة» كقوله:
كم قد رأيت وليس شيء باقيا *** من زائر طرق الهوى ومزور
# قال ابن قاسم: وإنما اختصت بذلك، لأنها للنفي؛ وهو من مسوغات الابتداء بالنكرة.
قلت: النكرة في مثله عامة، ولا يتميز نكرة محضة.
«و» تحتص أيضا «بجواز الاقتصار عليه» أي على الاسم «دون قرينة» تدل على كونه نكرة عامة، حكى سيبويه: ليس أحد. أي: هنا.
«واقتران خبرها بواو إن كان جملة موجبة ب (إلا)» كقوله:
ليس شئ إلا وفيه إذا ما *** قابلته عيسن البصير اعتبار
ومنع بعضهم ذلك، تأول البيت: إما على حذف الخبر والجملة حال، أو على زيادة الواو. «ويشاركها فى الأول»، وهو مجئ الاسم نكرة محضة/ «(كان) بعد نفي» كقوله:
إذاك لم يكن أحد باقيا *** فإن التأسي دواء الأسى
«أو شبهه» أيى شبه نفي كقوله:
ولو كان حي في الحياة مخلدا *** خلدت ولكن لا سبيل إلى الخلد
«و» يشاركها (كان) أيضا «في الثالث»، وهو اقتران الخبر بالواو، وإن كان جملة تامة موجبة بإلا «بعد نفي» كقوله:
ما كان من بشر إلا وميتته *** محتومة لكن الآجال تختلف
وإنما لم يقل هنا: أوشبه نفي؛ لأن (إلا) لا تقع بعد (لو) فى التفريغ.
وقد يقال: إذا ثبت أن (كان) مشاركة ل (ليس) فيما ذكر، فأين ما ادعاه المصنف من الاختصاص ل (ليس)! ! .
وجوابه: أن الاختصاص الثابت [لليس] غير مشروط فيه تقدم شيء، وجواز ذلك في (كان) مشروط بتقدم نفي أو شبهه في الأول، وتقدم نفي في الثالث، أو يقال: انفردت (ليس) باجتماع الأمور الثلاثة، لا بكل واحد منها.
«وربما شبهت الجملة المخبر بها فى هذا الباب بالحالية فوليت الواو مطلقا» أي سواء كان الفعل (كان) أو غيرها، تقدم نفي أو شبهه [أولا]، جاءت ب (إلا) أو لم تجئ كقوله:
وكانوا أناسا ينفحون فأصبحوا *** وأكثر ما يعطونك النظر الشزر
وقوله:
فظلوا ومنهم سائق دمعة له *** وآخر يثني دمعة العين بالمهل
فجاء الخبر مقرونا بالواو بعد (أصبح) في الأول و (ظل) في الثاني مع الإيجاب المحض، وهذا إنما أجازه الأخفش، وأما غيره من البصريين فلا يعرف ذلك، ولا حجة في البيتين؛ لاحتمال (أصبح) و (ظل) فيهما للتمام، وتجعل الجملة حالية، أو يقال: هما ناقصان، والخبر محذوف.
«وتختص (كان)» الآتية بصيغة الماضي، وهي الملفوظ بها، فليست (كان) بمنزلتها في قوله: (ويشاركها في الأول كان)، فإن تلك لا يراد بها خصوصية الماضي، فتختص (كان) هذه، وهي الماضية من حيث هي لا الناقصة بخصوصيتهاحلأن من جملة الخصائص الزيادة، والزائدة قسيمتها لا قسم منها، فعلم أن المراد: وتختص هذه اللفظة بكل واحدة من الخصائص التي تذكر، لا باجتماعهن، فلا يشاركها غيرها في شيء منهن، لا بشرط ولا بغير شرط.
«بمرادفة (لم يزل) [كثيرا]» فتفيد الدوام والاستمرار نحو: ﴿وكان الله على كل شئ قديرا﴾
-، وفيه نظر؛ إذ لا ترادف بين فعل ومجموع حرف وفعل، وإنما لم يمكنه أن يفسرها ب (مادام)؛ لأن نقصانها مشروط ب[تقدم] (ما) الظرفية، فإن قال: بمرادفة (مادام 9، فتكون ناقصة في تأويل المفرد [أيضا فعليه الإشكال السابق]، وإن قال: (دام)، فلا تكون ناقصة.
والذي يظهر أن يقال: تختص (كان) بإفادة استمرار خبرها لاسمها، ولا تذكر المرادفة ألبتة.
قال المصنف: الاصل في (كان) أن يدل بها على حصول ما دخلت عليه فيما مضى، دون تعرض لأزلته ... ولا لانقطاع كغيرها من الأفعال الماضية، فإن قصد الانقطاع ضمن الكلام ما يدل عليه كقوله تعالى: {واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم
# أعداء فألف بين قلوبكم}.
قلت: وكذا غذا قصد الاستمرار، فلابد من دليل يقام عليه.
والحاصل أن (كان) لا تدل على أحد الأمرين، بل ذلك إلى القرينة.
قال أبو حيان: وأكثر النحاة قائلون بأن (كان تقتضي الانقطاع كسائى الأفعال الماضية، ومن يعقل حقيقة المضي لم يشك في الدلالة على الانقطاع. وفيما قال نظر.
«و» يختص أيضا لفظ (كان) «بجواز زيادتها»، أي مجردة عن معمول، بدليل قوله: - بعد - (وكان/ مسندة) «وسطا باتفاق» نحو: ما كان أحسن زيدا، وقول أبى أمامة [رضي الله عنه] (أو نبي كان آدم؟ صلوات الله عليه)، وزيادتها بعد (ما) التعجبية مقيس. «وآخرا على رأي» ذهب إليه الفراء، فتقول_عنده_: زيد قائم كان.
والصحيح المنع، لأن الزيادة على خلاف الأصل، فلا تستعمل إلا في ما اعتيد استعمالها فيه، وزيادتها مؤخرة لم تسمع؟ وقد علمت أن كلام المصنف مقتض لأن (كان) الزائدة لا نرفوع لها، وهو رأي الفارسي.
قال: لأنها تشبه الحرف الزائد، فلم يبال بخلوها من الإسناد؛ ولأنها قد زيدت بين (على) ومجرورها، فلو نوي معها مرفوع لزم الفصل بجملة بين الجار والمجرور، ولا نظير له.
وذهب السيرافي والصميري إلى أنها رافعة لضمير المصدر الدالة هي عليه، أي: كان هو، أي: الكون.
وعلم من كلام المصنف أن منع زيادتها صدرا محل وفاق. وقد أطلق قوم منهم الجوهري الزيادة عليها في مثل: ﴿وكان الله عفورا رحيما﴾
، مع تصدرها وعملها في الاسم والخبر.
«وربما زيد (أصبح) و (أمسى)» كقولهم: ما أصبح أبردها، وما [أمسى] أدفأها، وهو عند البصريين نادر ولا يقاس عليه. «ومضارع (كان)» كقول أم عقيل بن أبي طالب:
أنت تكون ماجد نبيل *** إذا تهب شمأل بليل
# فإن قلت: فهذه ألفاظ شاركت (كان) في الزيادة، فما وجه الاختصاص؟ .
قلت: الجواز قياسا، فإنه لا يثبت إلا ل (كان)، وأما زيادة هذه الأفعال، فإنما وقعت على سبيل الندور، وليست من مواقع القياس في شيء. «و (كان) مسندة إلى ضمير ما ذكر» كقول الفرزوق:
فكيف إذا مررت بدار قوم *** وجيران لنا كانوا كرام
= إن عقيلا كاسمه عقيل *** وابأبى الملفف المحمول
أنت تكون السيد النبيل *** إذا تهب شمأل بليل
يعطى رجال الحي أو ينيل
شرح التسهيل 59: أ، ابن مالك 1: 134، ابن الناظم 55، ابن عقيل 1: 252، المقاصد 2: 39 - 41، التصريح 1: 191، الأشموني 1: 241، الهمع 1: 120، شواهد ابن عقيل 52 - 53، الدرر 1: 89.
فزادها بين الصفة والموصوف.
قال المنصف: ولا يمنع من زيادتها إسنادها إلى الضمير، كما لا يمنع إلغاء (ظن) إسنادها في نحو: زيد_ظننت_قائم، هذا مذهب سيبويه. انتهى. وهو مذهب الخليل أيضا.
ثم من غير الناس من فهم عن هذين الإمامين الزيادة على حقيقتها، ومنهم من فهمها على غير ذلك، فقال:
أراد أنه لو لم تدخل هذه الجملة بين (جيران) و (كرام) لفهم أن هؤلاء القوم كانوا جيرانه فيا مضى، وأنه قد فارقهم، فجيء ب (كانوا)؛ لتأكيد ما فهم من المضي قبل دخولها، والذاهبون إلى الأول ادعوا أن مجموع (كانوا) زائد كما ذكره المصنف.
وقال الفارسي: الضمير المتصل تأكيد للضمير المستتلا في (لنا)، و (كان) لا عمل لها في الضمير.
وقاال ابن جني: الضمير المتصل وقع موقع المنفصل، وهو مبتدأ خبره (لنا)، لكن لما اتصلت به (كان) أعطى اللفظ حقه فاتصل به.
وقال ابن عصفور: الأصل: وجيران لنا هم كرام، ف (لنا) في موضع الصفة، و (هم) فاعل ب (لنا)، ثم زيدت (كان) إلى جانب (هم)، فاتصل الضمير ب (كان)
# - وإن كانت غير عاملة فيه - للضرورة، كما اتصل في:
.......................... *** ألا يجاورنا إلاك ديار
مع أنه حرف، وهذا أحرى؛ لأنه فعل.
قلت: ولا أدري ما الذي دعا الكل إلى هذا التكلف، مع إمكان أن تكون (كان) ناقصة، والضميرالمتصل [بها] اسمها، و (لنا) خبرها مقدم عليها، ولا غبار عليه.
«أو» زيدت (كان) غير مسندة إلى شيء. «[بين] جار ومجرور» كقوله:
سراة بني أبي بكر تساموا *** على كان المطهمة الصلاب
# وبعضهم يقول: بين (على) ومجرورها. وذلك لأنه محل السماع، ووجه ما قاله/ المصنف أن الشذوذ لم يكن لكون الجار (على)، بل لكونه جارا فى الجملة، وهو لا يحتمل الفصل.
«وتختص (كان) أيضا بعد (إن)» الشرطية «أو (لو)» الشرطية «بجواز حذفها مع اسمها» أو خبرها؛ لما سيذكر «إن كان» أي اسمها «ضمير ما علم من غائب» كقوله:
قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا *** فما اعتذارك من قول لغذا قيلا! !
أي: ان كان هو، أي: ذلك المقول، وكقوله: (اطلب العلم ولو بالصين) [التقدير: ولو كان هو، أي العلم بالصين]. «أو حاضر» كقولك: لأرتحلن إن فارسا، وإن راجلا، أي: إن كنت، وكذا قولك: لأطلبن العلم لو غنيا ولو فقيرا، أي: لو كنت.
وذكر المصنف الغائب والحاضر تبيينا للضمير المعلوم، ولم يذكر ذلك شرطا؛ إذ لا ضمير إلا وهو الحاضر أو غائب، وكان ينبغي تقديم الحاضر في الذكر. «فإن حسن مع» (كان) «المحذوف بعد (إن) دون (لو) «تقدير (فيه) أو (معه) [أو نحو ذلك]، جاز رفع ما وليها»، أي ولي (إن) نحو: (الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير)، أي: إن كان في عملهم خير فجزاؤهم خير، و (المرء مقتول بما قتل [به] إن سيف فسيف)، أي: إن كان معه، أو في يده، أو عنده سيف فالمقتول هو به سف، وهذا لا شك في جواز تقديره من حيث الصناعة في الجملة، وأما أنه يحكم بحسنه فلا؛ لأنه ضعيف من جهة المعنى؛ إذ معنى - إن كان في عملهم خير، وإن كان معه، او في يده، أو عنده سيف - معنى غير مقصود؛ لأن مراد المتكلم: إن كان نفس عمله خيرا، وإم كان ما قتل [به] سيفا، لا أن لهم أعمالا، وفي تلك الأعمال
# خير، ولا أن صحبته أو في يده او بحضرته وقت القتل سيفا. وقد يدفع هذا بأنه على التجريد، فيكون نحو؛ إن كان في عملهم خير، مثل ﴿لهم فيها دار الخلد﴾
، والمعنى إن كان عملهم خيرا، كما أن المعنى: أنها نفسها دار الخلد، وفيه أيضا ضعف من جهة اللفظ؛ لأن حذف (كان) مع خبره الذي هو في صورة المفعول الفضلة حذف شيء كثير، ولا سيما إذا كان الخبر جارا ومجرورا، بخلاف حذفه مع اسمه الذي هو كجزئه، ولا سيما إذا كان ضميرا متصلا، وتقديرالتامة - وإن كان مما ينتفي به كثره المحذوف - ضعيف كما سيأتى. «وإلا» يحسن تقدير مثل ذلك «تعين نصبه» أي: نصب الاسم الأول الواقع بعد (إن)، نحو: أسير كما تسير، إن راكبا فراكب، وإن راجلاص [فراجل]، أي إن كنت راكبا فأنا راكب، وإن كنت راجلا فأنا راجل.
«وربما جر» الاسم المذكور «مقرونا ب (إن لا) أو ب (إن) وحدها، إن عاد اسم (كان) إلى مجرور بحرف» نحو: المرء مقتول بما قتل به، إن سيف فسيف، أي: إن كان قتل بسيف فقتله أيضا بسيف. وحكي عن يونسكمررت برجل صالح، إن لا صالح فطالح. أي: إن لا يكن المرور بصالح فالمرور بطالح، ومررت برجل إن زيد وإن عمرو؛ وذلك لقوة الدلالى على الجار بتقديم ذكره، لكن
# هذا مما يسهل الحذف، ولا مما يوجب الاطراد ويسوغ القياس عليه، فلا يقال منه إلا ما سمع، هذا مذهب سيبويه، ونص المصنف على اطراده، وسيأتي في حروف الجر.
«وجعل ما بعد الفاء الواقعة جواب (إن) المذكورة خبر مبتدأ اولى من جعله خبر 0 كان) [مضمرة]، أو مفعولا بفعل لائق، أو حالا» فيجعل الاسم الواقع بعد الفاء - في قولهم: (الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير) - خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير: إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير.
ويمكن أن يجعل مفعولا بفعل يليق بالمحل فيقدر: فهم يجزون خيرا، ويمكن أن يجعل حالا فيقدر: فهم يلقون الجزاء خيرا، لكن الأول/ أولى؛ لشياع إضمار المبتدأ بعد الفاء وكثرته وقلة المحذوف؛ إذ هو مفرد، بخلاف التقديرين الأخيرين.
وكان الاولى بالمصنف أن يقول: اولى من نصبه، ونصبه مفعولا أولى من نصبه حالا، وهذا أولى من نصبه خبرا.
ووجه ذلك أن إضمار (كان) 9 الناقصة بعد غير (إن) و (لو) قليل، وأن وجه المفعول أقل تقديرا من وجه الحال، وإنما كان ما ذكرناه أولى؛ لإفصاحه بأن الرفع أرجح من النصب، وببيان الأرجح من أوجه النصب.
واعلم أن المصنف رحه الله جرى على عادة كثير من النحاة في تعبيرهم عن الفاء الواقعة في مثل: إن جاء زيد فهو محسن، بأنها جواب الشرط، وفيه تسامح؛ إذ الفاء
# ليست الجواب قطعا، وإنما هي رابطة الجواب، فثم مضاف محذوف ترك لظهور المراد.
«وإضمار (كان) الناقصة قبل الفاء أولى من [إضمار] التامة»، فتقدير: إن كان في عملهم خير أولى من تقدير: إن كان خير، وإن كان اقل؛ لان (كان) التامة قليلة الاستعمال، ولا يحذف إلا كثير الاستعمال للتخفيف، ولتكون الشهرة دالة على المحذوف، وأيضا فيضعف تقديرها من جهة أن الكلام معها يصير كأنه أجنبي عن الأول، والمعنى على تعلقه به.
وقد ظهر ما تقدم أن في مسألة: (إن خيرا فخير) أربعة أوجه: رفعهما، ونصبهما، والمغايرة في الإعراب بينهما، وهى صادقة بصورتين:
قال الصفار: أحسن الأوجه نصب بعده رفع، ثم رفعهما - يعني لأنك حذفت عين ما أثبت - ثم نصبهما، ثم عكس الأول. وذكر السبب المقتضي لذلك ولا يخفى عليك إذا تأملت ما تقدم، ثم قال:
وكان الشلوبين يسوي رفعهما ونصبهماحلأن قبح رفع الأول يقابله حسن رفع الثاني، وحسن نصب الأول يقابله قبح نصب الثاني، فيتكافآن، وهو باطل؛ لأنك إذا نظرت إلى الأحسنين رأيت رفع الثاني خيرا من نصب الأول؛ لاستوائهما في الإضمار، ورجحان رفع الثاني بأنك أضمرت نفس ما أظهرت، وإذا نظرت إلى الإضمار، ورجحان رفع الثاني بأنك أضمرت نفس ما أظهرت، وإذا نظرت إلى الأقبحين رأيت نصب الثاني أقبح من رفع الأول؛ لاستوائهما في الإضمار، وضعف نصب الثاني بأنك أضمرت جملة، وفي رفع الأول بم تضمر جملة، ويوضحه أن سيبويه وصف رفعهما بأنه أحسن، ولم يصف بذلك نصبهما.
«وربما أضمرت» (كان) «الناقصة بعد (لدن)» كقوله:
من لد شولا فإلى إتلائها
أي: من لد كانت شولا، وقدره سيبويه والجمهور: من لد أن كانت.
قال المصنف: وتقدير (أن) يستغنى عنه، كما يستغنى عنه بعد (مذ)، ومن الناس من حمل كلام سيبويه ومن تبعه على أنه تفسير معنى، لا تفسير إعراب.
والشول: هى النوق التى ارتفعت ألبانها، واحدها شائل. والإتلاء: مصدر قولك: أتلت الناقة إذا ولدت فصارت ذات تلو. «و» بعد «شبهها» أي: شبه (لدن) كقوله.
أزمان قومي والجماعة كالذي *** لزم الرحالة أن تميل ميلا
أراد: ازمان كان قومي مع الجماعة. كذا قال سيبويه.
«والتزم حذفها» أي حذف (كان) الناقصة «معوضا عنها» كلمة «(ما) بعد (أن)» بفتح الهمزة [التزاما] «كثيرا» كقوله:
أبا خراشة أما أنت ذا نفر *** فإن قومي لم تأكلهم الضبع
أي: لأن كنت، فحذف حرف الجر جوازا على القياي، ثم حذف (كان) وأبدل منها (ما) فوجب الحذف؛ لئلا يجمع العوض والمعوض منه، وأجاز المبرد ظهور (كان) على [أن] (ما) زائدة لا عوض، ولم يبد مستندا من جهة السماع، ثم أدغم النون الساكنة في الميم وجوبا، فبقي الضمير المرفوع/ [المتصل] بلا عامل يتصل به في اللفظ، فجعل منفصلان فصار (أما أنت).
فإن قلت: بم يتعلق الجار المقدر؟
قلت: بمحذوف تدل عليه القرينة، والمعنى: لا تفخر لأجل كونك ذا عدد، فإني أيضا مشاركك في ذلك؛ إذ قومي باقون لم تستأصلهم الأزمان.
وأبو خراشة: - بضم الخاء المعجمة - شاعر مشهور اسمه خفاف - بخاء معجمة مضمومة وفاءين بينهما ألف - ابن ندبه على وزن تمرة، وهى أمه. والنفر: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. والضبع: السنة المجدبة. و (تأكلهم): استعارة تبعية، أي تهلكهم بسبب الجدب، شبه إهلاكها إياها بالأكل، ومراده أن قومه أقوياء لم تهلكهم السنة المجدبة، لما هم عليه من القوة والجدة. وفهم ابن الحاجب البيت على وجه آخر، فقال:
معناه أنه يمدح أبا خراشة، أي: أنا بخير، لا تأكلنا السنون، ولا يضرنا ضار؛ لأجل أن كنت ذا نفر، يعني إنا بنعمة مادمت في نعمة.
وقال الكوفيون: (أن) المفتوحة بمعنى المكسورة الشرطية وجوزوا مجيء (أن) المفتوحة شرطية، وقالوا: قد قرئ: ﴿أن تضل [إحداهما]﴾
، بفتح الهمزة وكسرها، والمعنى واحد، و (أن) المكسورة فيه شرطية، فكذا المفتوحة، و (ما) عندهم عوض من الفعل المحذوف.
قال الرضي: ولا أرى قولهم بعيدا من الصواب، لمساعدة اللفظ والمعنى إياه: أما المعنى فلأن البيت: إن كنت ذا عدد فلست بمفرد. وأما اللفظ
# فلمجيء الفاء في هذا البيت، وفي قوله:
إما أقمت وأما أنت مرتحلا *** فالله يكلأ ما تأتي وما تذر
فعطف (أما أنت) - بفتح الهمزة - على (إما أقمت) بكسر الهمزة، وهو حرف شرط بلا خلاف. وفيه بحث ذكرناه في حاشية المغني. «وبعد (إن)» بكسر الهمزة «قليلا» كقول العرب: (افعل هذا إما لا)، أي: إن كنت لا تفعل غيره، ولا تحذف الفعل مع المكسورة معوضا منه (ما) إلا في هذا، فلو قلت: إما كنت منطلقا انطلقت، كانت (ما) زائدة، ولا يجوز: إما أنت منطلق انطلقت.
«ويجوز حذف لامها» أي لام الكلمة التي هي مضارع (كان) «الساكنة» احترازا من اللام المتحركة. «جزما» أي: مجزوما، أو سكون جزم، احترازا من سكون الوقف، فدخل نحو: ﴿ولم أك بغيا﴾
، ونحو: {قالوا لم
# نك من المصلين} ونحو: ﴿ولانك في ضيق مما يمكرون﴾
، ونحو: ﴿فلم يك ينفعهم [ايمانهم]﴾
وسوغ هذا الحذف كثرة استعمال هذه الكلمة، وشبه النون بحرف العلة.
ثم الحذف مقيد بأن لا يتصل بالنون ضمير، احترازا من ان يتصل بها ذلك، فلا يجوز الحذف حينئذ، كقوله:
فإن لم يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها فمن ثم يتوجه على المصنف مناقشة في إطلاقه جواز الحذف «ولا يمنع ذلك» الذي ذكرناه من جواز اللام الساكنة [جزما] «ملاقاة ساكن، وفاقا ليونس»، وخلافالسيبويه، واختار المصنف الأول مستندا إلى استعمالات وقعت للعرب كذلك، كقوله:
لم يك الحق سوى أن هاجه *** رسم دار قد تعفى بالسرر
# وقوله:
فإن لم تك المرآة أبدت وسامة *** فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم
وقوله:
إذا لم تك الحاجات من همة الفتى *** فليس بمغن عنه عقد التمائم
قال: ولا ضرورة في هذه الأبيات لتمكن الشاعر الأول أن يقول: لم يكن حق سوى أن هاجه. والثاني من أن يقول: فإن تكن المرآة أخفت وسامة. والثالث من أن يقول: إذا لم يكن من همة المرء ما نوى.
وأنت خبير بأن هذا مشي ﴿على شفا جرف هار﴾
من دعواه في الضرورة/ ما
# تقدم مما يفضي [إلى] أن لا يثبت في كلام العرب ضرورة، إما دائما أو غالبا. وليس في كلامه ما يقتضي أن الثبوت عند ملاقاة الساكن أرجح، وقد صرح بأرجحيته في الشرح.
قال: ولذلك لم يقع الحذف في القرآن نحو: ﴿لم يكن الذين كفروا﴾
«ولا يلي - عند البصريين - (كان) واخواتها» بالنصب على أنه مفعول مقدم «غير ظرف» بالرفع على أنه فاعل (يلي) نحو: كان عندك جالسا. «وشبهه» نحو: كان على الفرس زيد راكبا. «من معمول خبرها» فلا يجوز عندهم: كان طعامك زيد يأكل، ولا: كان طعامك يأكل زيد.
وإنما أجازوه في الظرف وشبهه على سبيل التوسع فيهما، ولهم في ذلك عادة معروفة. «واغتفر ذلك بعضهم» كابن السراج والفارسي. «مع اتصال العامل» نحو: كان طعامك [يأكل زيد، ولا يجيز ذلك مع انفصال العامل عن معموله نحو: كان طعامك] زيد يأكل. والكوفيون يجيزون كلتا المسألتين. «وما أوهم خلاف ذلك» كقوله:
قنافذ هداجون حول بيوتهم *** بما كان إياهم عطية عودا
# وقوله:
فأصبحوا والنوى عالي معرسهم *** وليس كل النوى تلقي المساكين
«قدر البصويون فيه ضمير الشأن» مستترا في الفعل، فلا يكون معمول
# خير (كان) قد وليها في البيت الأول، ولا معمول خبر (ليس) قد وليها في البيت الثاني، نعم يكون المقدم معمولا لخبر المبتدأ، وفي المسألة خلاف.
قال ابن قاسم: واعلم أنه يتأتى في مسألة (كان زيد آكلا طعامك)، اربعة وعشرون تركيبا، سته مع تقديم (كان)، وهى: كان زيد آكلا طعامك، كان طعامك زيد آكلا، كان طعامك آكلا زيد، كان آ: لا طعامك زيد، كان آكلا زيد طعامك، كان: طعامك آكلا. وكلها جائزة إلا الخامس فيمتنع عند البصريين، وإلا السادس فإن بعض البصريين منعه، وبعضهم أجازه.
وستة مع تقديم (زيد)، وهي زيد كان آكلا طعامك، زيد كان طعامك آكلا، زيد آكلا كان طعامك، زيد طعامك كان آكلا، زيد طعامك آكلا كان، زيد آكلا طعامك [كان].وكلها جائزة [عند البصريين].
وستة مع تقديم (آكلا)، وهي: آكلا كان زيد طعامك، آكلا كان طعامك زيد، آكلا زيد كان طعامك، آكلا زيدطعامك كان، آكلا طعامك كان زيد، آكلا طعامك زيد كان. وكلها جائزة عند البصريين إلا الثانى، وفلا الأول قبح؛ للفصل بين الخبر المقدم ومعموله المؤخر.
وستة مع تقديم (طعامك)، وهي: طعامك كان زيد آكلا، طعامك زيد آكلا كان، طعامك آكلا زيد كان، طعامك زيد كان آكلا، طعامك كان آكلا زيد، طعامك آكلا كان زيد. وكلها جائزة عند البصريين، ولبعض الكوفيين خلاف في بعض المسائل لا نطول بذكره. ونقل بعض المغاربة أن تقديم معمول الخبر وحده على (كان) وأخواتها لا يجوز ظرفا كان أو غيره؛ لكثرة الفصل، والصحيح جوازه مطلقا، قال تعالى: ﴿أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون﴾
.انتهى.
AUTO الحروف المشبهة بليس
«فصل» في الكلام على (ما) الحجازية وما ألحق بها، وعلى مواضع تزايد فيها (إن) والباء، وعلى أمور تتعلق ب (ليس).
«ألحق الحجازيون» وكذا التهاميون فيما حكاه الكسائي «ب (ليس)» في إدخالها ناسخة على المبتدأ، فترفعه ويسمى اسمها، والخبر، فتنصبه ويسمى خبرها «(ما) النافية» فعملت العمل المذكور، وكان الأصل أن لا تعمل كما في لغة المهملين لها، وهم تميم، قاله/ سيبويه، وقال المصنف: هم غير الحجازيون. ورد بما نقله الكسائي عن أهل تهامة من إعمالها، كما مر. إذ قياس العوامل أن تختص بالقبيل الذي تعمل فيه من الاسم والفعل، لتكون متمكنة بثبوتها في مركزها، و (ما) مشتركة بين الاسم والفعل، لكن الحجازيون أعملوها مع عدم الاختصاص؛ لقوة مشابهتها ل (ليس)؛ لأن معنييهما في الحقيقة سواء «بشرط تأخير الخبر» ظرفاكان أو غيره، نحو: ما قائم زيد، وما عندك بكر، وما في الدار خالد؛ وذلك لضعفها في العمل، فلا تتصرف بأن تعمل النصب قبل الرفع. «وبقاء نفيه» أي نفي