شرح الرسالة

AUTO باب في الحج والعمرة — الجزء ٢ من ٥

ج ٢ · ص ١٤١

140] والمروة؛ لأنه ليس فيه أشواط، ولا يفعل على وجه القربة لفضيلة الموضع.

قيل له: هذه الشروط لا يقتضيها تعلييكم؛ لأن قولكم (من جنسه) يقتضي أن يكون مثله في وصفه الأعم.

على أن المييت بالمزدلفة ليس من جنس الوقوف بعرفة؛ لأن اللبث بعرفة ليس من شرطه أن يكون مبيتا. والمبيت بالمزدلفة يجري مجرى المبيت بمنى ل منى.

على أن الطواف من جنس السعي، وهو ركن مثله.

فإن قيل: ليس في الحج ركن يتكرر من جنسه ركن آخر فلم يكن الطواف من جسن السعي.

قيل له: هذا كلام في هل الطواف من جنس السعي فلا يلزمنا؛ لأنا قد بينا كونه كذلك.

فأما قولهم أن الطواف لما كان ركنا كان من جنسه ما لبس بركن - وهو طواف الوداع -: فليس بصحيح؛ لأن هذا مثله ومن اسمه، وإنما يقال: من جنسه إذا أخذ شبها من وصفه العام. فأما إذا كان مثله في جميع الجهات فكأنهم قالوا: يجب أن يتكرر على وجه لا يكون ركنا. وهذا باطل بالوقوف بعرفة؛ على ما بيناه.

وقولهم أنه مفعول بعد الإحرام من جنسه غيره كالحلق والذبح: ينتقض بالوقوف بعرفة.

فإن قالوا: من جنسه المبيت بالمزدلفة. قلنا: ومن جنس السعي

ج ٢ · ص ١٤٢

الطواف؛ على ما بيناه.

فأما رمي الجمار فإنه تاعب للوقوف؛ بدلالة أن من سقط عنه الوقوف بالفوات سقط عنه الرمي. واعتلالهم ينتقض بعرفة، ولا يحزرهم منه قولهم: (لا على وجه اللبث)؛ لأن الوقوف ليس من شرطه اللبث؛ يدلك عليه أنه لو اجتاز بعرفة لأجزأه وإن لم يقف بها ما يسمي لبثا.

وقولهم أن سبب السعي إظهار القوة وإبطال ما ظنه المشركين من عدمها فلذلك لم يكن واجبا: باطل من وجهين:

أحدهما: أن السعي ليس هذا سببه، وإنما هذا سبب الهرولة والرمل، فأما أصل المشي فليس يتعلق هذا به؛ فأكثر ما في الباب ألا تجب الهرولة، فأما ألا يجب أصل الطواف فلا.

والجواب الآخر: هو أنه لو كان هذا سببه لم يخرجه عن كونه واجبا، ولا يستحيل أن يكون هذا سبب إيجابه، ونحن لم نرعم أنه كان واجبا لأجل سببه حتى يقال: إن هذا السبب لا يقتضي وجوبه.

وإذا ثبت ذلك سقط ما ذكره.

وبالله التوفيق.

فصل

وأفعال الحج كلها تجرى بغير طهارة إلا الطواف؛ فإن من شرطه الطهارة؛ فلا يصح من محدث أو جنب أو حائض. هذا قولنا، وقول

ج ٢ · ص ١٤٣

الشافعي.

وقال أبو حنيفة: الطهارة واجبة للطواف، وليست شرطا فيه.

ومن [أصحابه] من يقول: ليست بواجبه فيه أصلا، إلا أنهم متفقون على أنها ليست بشرط فيه وأنه إن طاف على غير طهارة أجزأه.

واستدلوا بقوله تعالى ذكره:} وليطوفوا بالبيت العتيق {فأطلق ولم يقيد، والاسم يتناول من فعله محدا وطاهرا.

قالوا: ولأنه ركن في الحج لا يتم إلا به؛ فلم يكن من شرطه الطهارة.

أصله: الوقوف.

أو نقول: لأنه غير مشروط فيه ترك الكلام؛ فأشبه الوقوف والصوم.

قالوا: ولأنه الإحرام يوجب هذه الأفعال - وهو بعضها - فإذا لم تكن الطهارة شرطا فيه كانت بأن لا تكون مشرطا فيما هو من موجباته أولى.

قالوا: ولأن الطهارة لو كانت شرطا في ركن من أركان هذه العبادة لكانت شرطا في جميع أركانها. طردة الصلاة.

لما كانت الطهارة شرطا في بعض أركانها كانت شراطا في جميعها.

عكسه سائر العبادات.

قالوا: ولأنها عبادة ليس من شرطها استقبال القبلة فلم يكن من شرطها

ج ٢ · ص ١٤٤

الطهارة.

أصله: الصوم.

عكسه الصلاة.

قالوا: ولأنه مبني على التكرار في الحج فأشبه السعي والرمي.

قالوا: ولأن مفروضات الحج ومسنوناته لا تفتقر إلى طهارة؛ فكذلك الطواف.

والدلالة على صحة قولنا ما روى فضيل بن عياض عن عطاء بن السائب عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير".

ووجه الاستدلال من هذا هو أنه صلى الله عليه وسلم سماه صلاة؛ فلم يخل من أن يكون سماه بذلك لغة أو شرعا؛ فلا معنى لحمله على أنه سماه بذلك في اللغة؛ لأنه لم يبعث صلى الله عليه وسلم ليعلمهم اللغة؛ لأن اللغة طبعهم ولسانهم؛ فلا يحتاجون إلى تعليمها؛ فثبت أنه سماه بذلك في الشرع.

وإذا كان كذلك وثبت أنه صلاة في الشرع وجب أن تثبت لها أحكام الصلاة في كل شيء إلا ما قام عليه الدليل.

ج ٢ · ص ١٤٥

ومن هذه الأحكام ثبوت الطهارة؛ لأن الصلاة الشرعية لا تصح إلا بطهور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بطهور".

ويبين ما قلناه من أن تسميه الطواف بأنه صلاة قد شمل سائر أحكام الصلاة أنه استثنى إباحة المنطق فيه؛ فأما فأفاد بذلك أن حكمه حكم الصلاة فيما عدا هذا، وأنه لا يفترق في شرائطها إلا في هذا المقدار فقط.

فإن قيل: صحيح هذا الحديث موقوف وليس بمرفوع، وروى وهب عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس قال: "الطواف بالبيت صلاة" الحديث. قلنا: هذا لا تعلق فيه؛ لأنا قد ذكرنا إسناد الخبر المرفوع ورواته كلهم ثقات، وقد يسند الصحابي الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تارة، ثم يفضي بلفظة أخرى؛ فلا يمتنع ذلك.

وإذا صح هذا لم يكن ذكروه قدحا في رفعه.

فإن قيل: تسميه الطواف بأنه صلاة مجاز واتساع؛ لأن له اسما يختص به وهو الطواف، والشرائط التي تختص بها ليست بموجودة في الطواف؛ من إيقاع تحريم [ق/ 141] له، وتحليل منه، وركوع وسجود، وغير هذا.

وإذا كان كذلك علم أنه سماه صلاة لأجل الدعاء الذي يكون فيه.

قلنا: ظاهر التسمية يفيد الحقيقة فلا يصير إلى المجاز إلا بدليل.

ج ٢ · ص ١٤٦

فأما استدلالهم على ذلك بأن له اسما يختص فإنه باطل؛ لأن اختصاص نوع من الجنس باسم غير الجنس لا يخرجه عن أن يكون منه؛ ألا ترى أن السلم والعرف نوعان من البيوع، وهما بيع على الحقيقة وإن اختصا بأسماء منفردة؛ فكذلك سبيل الطواف.

فأما قولهم أن للصلاة شرائط ليست موجودة في الطواف فليس بصحيح؛ لأن هذه الشرائط في بعض الصلاة دون بعض؛ ألا ترى أن سجود التلاوة والسهو الذي يكون خارج الصلاة صلاة على الحقيقة وليس فيه ركوع.

وكذلك صلاة الجنازة صلاة على الحقيقة وليس فيها ركوع ولا سجود؛ فبان بهذا أن اختلاف صفات الصلاة لا يخرجها عن أن تكون صلاة شرعية.

فأما قولهم: إن المراد به الدعاء: فباطل من وجهين:

أحدهما: أن هذا معلوم من اللغة؛ فلا فائدة في حمل الخبر عليه.

والثاني: أنه استثنى منه إباحة المنطق، فلو كان المراد به الدعاء لم يكن لهذا الاستثناء معنى.

فإن قيل: لو كان الطواف صلاة على الحقيقة لخرج بفعلها عن النذر.

قلنا: هذا لا يلزم؛ لأن النذر إذا أطلق توجه إلى الصلاة المعهودة؛ ألا ترى أن سجود التلاوة وصلاة الجنازة صلاة على الحقيقة، ولا يخرج بفعله عن النذر.

دليل آخر في أصل المسألة؛ وهو ما روى عن عائشة - رضي الله عنهم - (أن

ج ٢ · ص ١٤٧

الوجوب، وسيما إذا كانت بيانا، وهذا موضع البيان؛ لأنه قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"؛ فدل ذلك على أن الطهارة شرط في الطواف.

ويدل على ذلك أيضا ما رواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قدمت مكة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهرين".

ووجه الاستدلال من هذا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منعها من الطواف لعلة الحيض؛ بدلالة أنه أباحها بإياه عند ارتفاعه.

وعلى نحو ذلك ما روى عن صفية في هذا الحديث أنها حاضت فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحابستنا هي؟ " فقالوا: إنها أفاضت. قال: "فلا إذا".

فاعتقد صلى الله عليه وسلم أن الحيض هو المانع للطواف؛ فدل ذلك على ما قلناه.

فإن قيل: لا دلالة لكم في هذا؛ لأن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد؛ فلم يجز لها أن تطوف لهذا المعنى، لا لأن الطواف لا يصح منها وهي حائض.

قلنا: هذا خلاف الخبر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل المنع من ذلك بالحيض؛ بدليل أنه علل إباحته بارتفاعه. وعلى قولهم أن علة المنع امتناعها من دخول المسجد، وهذا خلاف الخبر، ومن سلم منهم أن الطهارة

ج ٢ · ص ١٤٨

واجبة للطواف. قلنا: لأنها عبادة تجب لها الطهارة؛ فوجب أن تكون من شرطها كالصلاة.

وعلى قول من لا يسلمه نقول: لأنها عبادة لها تعلق بالبيت تختص به؛ فكانت الطهارة من شرطها؛ اعتبارا بالصلاة.

فأما تعلقهم بقوله تعالى:} وليطوفوا {ففيه جوابان:

أحدهما: أن الطهارة واجبة عندهم أو مسنونة؛ فإيقاع الطواف بغير طهارة مكروه من قول الجميع، والأمر لا يتناول الفعل على وجه مكروه.

والثاني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بين ذلك بقوله: "خذوا عني مناسككم"، وتوضأ وطاف واعتبارهم بالوقوف بعلة أنه ركن: غير صحيح؛ لأن الوقوف لا تجب له الطهارة بالاتفاق؛ فلم يكن من شرط صحته. وليست كذلك الطواف.

واعتبارهم بالصوم بعلة أنه لم يشترط فيه منع الكلام: باطل أيضا بما قلناه؛ لأن الطهارة غير واجبة فيه، أو لأنه لا يفعل متوجها به للبيت.

وقولهم أن هذه الأفعال من موجبات الإحرام فإذا لم تجب الطهارة للأصل كانت بأن لا تجب لأفعاله أولى محض الدعوى؛ لأنه لا يمتنع أن يكون فعل هذه الأشياء لا يصح إلا بعد تقدم الإحرام، وأن الإحرام نفسه يجزئ بغير طهر وما بعده لا يجزئ إلا بطهر لمعنى يختصه؛ فبطل ما ذكروه وقولهم: لو كانت الطهارة شرطا في ركن من هذه الأركان لكانت شرطا في الجميع ينقلب عليهم في الوجوب؛ لأن الطهارة لو كانت واجبة في الجميع.

ج ٢ · ص ١٤٩

على أن الصلاة جملتها تتعلق بالبيت؛ فلذلك كانت الطهارة من شروطها.

وليس كل أركان الحج متعلقا بالبيت؛ فلم تكن الطهارة شرطا فيما وجد هذا المعنى فيه.

وقولهم: لما لم يكن من شرطها استقبال القبلة كذلك الطهارة: لا نسلمه؛ لأنه لابد أن تكون بجهة من جهاتها.

والعلة في الصوم أنه ليس له تعلق بالبيت، ولأنه يتقلب عليهم في الوجوب.

وكذلك الجواب عن قياسهم على السعي وسائر مفروضات الحج ومسنوناته. والله أعلم.

* * *

مسألة

قال رحمه الله: "ثم يخرج يوم التروية إلى منى [فيصلى] بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم يمضي إلى عرفات، ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس [من] يوم عرفة، [ويخرج] إلى مصلاه، وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام، ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس".

ج ٢ · ص ١٥٠

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي رحمه الله-: قوله: يخرج يوم التروية إلى منى ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم يمضي إلى عرفة؛ فلما روى عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك.

وروى الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-[ق/142] الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة.

وروى عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك أين صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الظهر يوم التروية؟

قال: بمنى.

وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ركب يوم التروية فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى يوم عرفة.

وقوله: أنه لا يدع التلبية في ذلك كله حتى تزول الشمس يوم عرفة: فقد ذكرناها فيما تقدم، وبينا وجهه بما يغني عن إعادته.

فأما تسميته بأنه يوم التروية بهذا الاسم فقيل فيه: إنه من الري من الماء

ج ٢ · ص ١٥١

كان معدوما بعرفة وجمع فكانوا يحملون معهم الماء الكثير فيروي به من حضر من الحاج ومن أهل الموضعين.

وروى هذا عن محمد بن الحنفية.

وقوله: إنه يتطهر- يعني: للوقوف بعرفة- فليأتي بالوقوف على أكمل أحواله؛ لأنه أعظم شعائر الحج، وقد ثبت بما قدمناه استحباب الغسل للإحرام؛ فكذلك الوقوف.

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية بعرفة.

وقوله: إنه يجمع بين الظهر والعصر مع الإمام ثم يروح معه إلى موقف عرفة؛ فلما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نزل بعرفة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف.

وروى ابن وهب عن موسى بن زيد عن ابن شهاب عن سالم قال: إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة يوم عرفة. فقلت لسالم بن عبد الله: أفعل ذلك رسول الله- صلى الله عليه وسلم؟ - فقال: نعم؛ إنما يتبعون سنته.

ج ٢ · ص ١٥٢

وقوله: إنه يقف حتى تغرب الشمس فلأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كذلك فعل على ما سنذكره. ولا خلاف أن هذا هو الأولى والأفضل، وإنما الخلاف في أن ذلك يلزم أو يستحب؛ فعندنا أنه يلزم، وأن الاعتماد في الوقوف بعرفة على الليل من ليلة النحر والنهار من يوم عرفة تبع، والأحسن أن يجمع بين النهار والليل بالوقوف، وإن أفرد الليل بالوقوف أجزأه أي وقت منه وقف أوله أو وسطه أو آخره وإن كان جزءا يسيرا، وإن أفرد النهار بالوقوف لم يحزءه حتى يصله بجزء من الليل.

فإن وقف نهارا، أو دفع قبل الغروب ولم يرجع إلى عرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فأته الحج عندنا، وإن رجع فوقف بها قبل طلوع الفجر أجزأه.

وعند أبي حنيفة والشافعي أن الاعتماد على النهار من يوم عرفة بعد الزوال وأن الليل كله تبع، فإذا وقف جزءا من نهار يوم عرفة بعد الزوال أجزأه، وكذلك إن وقف جزءا من الليل ليلة النحر ولم يقف شيئا من نهار يوم عرفة أجزأه.

إلا أنهم يقولون: إن أفرد الوقوف بالنهار دون الليل أجزأه وعليه دم لترك الوقوف ليلا.

واختلف أصحاب الشافعي في تأويل قوله: (إن عليه دم) فمنهم من حمله على ظاهره- وهو الإيجاب-، ومنهم من قال: المراد به الاستحباب لئلا يلزمهم عليه ما يذكره أصحابنا؛ وذلك أن أحد ما يستدل به إذا دفع قبل الغروب ولم يرجع حتى طلع الفجر فإن الحج قد فاته هو أن يقول: إن

ج ٢ · ص ١٥٣

وقت الوقوف هو الليل والنهار إنما دخل على وجه التبع؛ بدلالة أن من ذهب إلى جواز الاقتصار على النهار يقول: إن عليه دم لترك الليل. ولو أفرد الليل بالوقوف لم يكن عليه دم لترك النهار فدل ذلك على أن الدم إنما وجب لترك الوقوف في آكد الزمانين وأولاهما للوقوف، ولا يجوز أن يكون الليل تبعا والنهار هو المقصود وتأكيد أمره عليه. وإذا ثبت ذلك صح ما قلناه.

فذكر أصحاب الشافعي أن الدم غير واجب عليه، ولكنه مستحب، والسؤال لازم في الاستحباب أيضا؛ لأنه لا وجه إلا ما ذكرناه.

فإن قيل: لو كان المقصود بالوقوف هو الليل، والنهار على سبيل التبع لم يكن أكثر الوقوف بالنهار، وأقله الذي منه ينصرف عن الموقف هو الليل؛ لأن ذلك يوجب كون التبع أخص بالحكم من المقصود. فلما كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يقف نهارا ويدفع عند غروب الشمس علمنا أن النهار هو المقصود بالوقوف.

قلنا: هذا ليس بصحيح؛ وذلك أن المقصود وإن كان هو الليل فإن الأفضل الجمع بينه وبين النهار وإطالة الوقوف وكثرة الدعاء.

وهناك سنة أخرى لا يمكن تركها؛ وهي الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، فلو لم يكثر الوقوف بالنهار لبطل ما يقصده الإنسان بالوقوف من الدعاء والتفرغ إلى الله عز وجل؛ لأن ذلك يحتاج مهلة من الزمان، وليس ذلك يمكن في الليل؛ لما ذكرناه من أنه يبطل معه سنة مؤكدة لازمة؛ وهي الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، وإذا ثبت ذلك بطل إلزامهم.

ج ٢ · ص ١٥٤

ومما يدل على ما قلناه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- دفع بعد المغرب، وقد قصد بفعله بيان المناسك؛ روى ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ فروى أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عياش بن الحارث عن يزيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي- رضي الله عنه- قال: أردف- يعني: النبي- صلى الله عليه وسلم- أسامة فجعل صلى الله عليه وسلم يسير على ناقته، والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم، ويقول: "السكينة أيها [ق/143] الناس"، فدفع حين غابت الشمس.

وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أتى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص فذهب فأردف أسامة خلفه.

وروى أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن عباس قال: حدثنا إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد قال: كنت رديف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلما وقعت الشمس دفع رسول الله- صلى الله عليه وسلم-.

والاستدلال بهذه الأخبار من وجهين:

أحدهما: أن فعله على الوجوب.

والآخر: قصد به بيان المناسك بقوله: "خذوا عني مناسككم".

ج ٢ · ص ١٥٥

فدل ذلك على أن من دفع قبل الغروب يجزئه؛ لخلافه فعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم-.

فإن قيل: إنما دفع بعد الغروب ليستوفى أجزاء النهار، لا انتظار الليل.

قيل له: هذا ليس بصحيح من قبيل أنه لا خلاف أن الأفضل الجمع بين الليل والنهار. وحمل الخبر على ما قالوا يوجب أن يكون قصد معنى غير الأفضل وترك الأفضل؛ لأنه إذا كان الأفضل هو الجمع بينهما اقتضى ذلك أن يكونا جميعا مقصودين بالوقوف؛ ولأن أجزاء النهار غير مستغرقة للوقوف؛ فلا معنى لما قالوه.

ويدل على ذلك أيضا ما رواه ابن وهب عن ابن جريج عمن حدثه من محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة قال: خطب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عشية عرفة، ثم قال: "أما بعد فإن هذا [يوم] الحج الأكبر، وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل غروب الشمس حين تعتم بها رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وإنا ندفع بعد غروبها؛ فلا تعجلوا بنا".

ورواه سلمة بن هرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة، فإذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال يدفعون، فأخر رسول الله- صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى

ج ٢ · ص ١٥٦

تغرب الشمس.

وروى أصحابنا أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "خالفوا المشركين". قال: لا تدفعوا من عرفة حتى تغرب الشمس".

والاستدلال بهذه الأخبار من وجوه:

أحدهما: إخباره صلى الله عليه وسلم بفعله الذي قصد به بيان المناسك؛ وهو أنه يدفع بعد مغيب الشمس.

والآخر: إخباره بأنه يقصد به خلاف المشركين.

فدل ذلك على أن الوقوف جزء من الليل مقصود؛ لأن المشركين كانوا يدفعون قبل الغروب، ولا يرون الوقوف بالليل؛ فخلافهم إنما يكون بأنه يقف بالليل.

والثالث: تجريد نهيه عن الدفع قبل الغروب، والنهي عن الخطر والمنع.

ويدل على ذلك أيضا ما أخبرنا به الشيخ أبو بكر الأبهري إجازة عن أبي بكر بن الجهم حدثنا بشر بن موسى حدثنا عفان حدثنا شعبة قال: أخبرني بكير بن عطاء قال: سمعت عبد الرحمن بن يعمر يقول: سئل النبي- صلى الله عليه وسلم- عن الحج فقال: "الحج عرفة؛ من أدرك ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج".

وأخبرنا أبو بكر عن ابن الجهم قال: حدثنا إبراهيم الحربي قال: حدثنا

ج ٢ · ص ١٥٧

أبو الربيع حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بعرفة، فجاءه نفر من نجد، فأمروا رجلا فنادى: كيف الحج يا رسول الله؟ فقال: "الحج يوم عرفة؛ من جاء ليلة جمع قبل الصبح فقد تم حجه". فأردف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رجلا خلفه فنادى بمثل هذا".

وأخبرنا الشيخ أبو بكر عن ابن الجهم حدثنا أحمد بن الهشيم حدثنا القعنبي حدثناه عمرو بن قيس المكي عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج".

وأخبرنا الشيخ عن ابن الجهم حدثنا أحمد بن أبي عمران حدثنا [سورة] بن الحكم حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تم حجه، ومن فاته فقد فاته الحج".

وأخبرنا الشيخ أبو بكر أيضا عن الجهم حدثنا إبراهيم بن حماد حدثنا أبو عون عمرو بن عون حدثنا داود بن جبير حدثنا رحمة بن مصعب أبو هاشم الفراء عن ابن أبي ليلى عن عطاء، وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته

ج ٢ · ص ١٥٨

عرفات بليل فقد فاته الحج، فليهل بعمرة، وعليه حج قابل".

كل هذه الأخبار عن الشيخ أبي بكر، فما فاتني سماعه فهي لي إجازة منه. والتعلق من هذه الأخبار بصريحها، ومن الأول بدليل الخطاب؛ وهو أنه صلى الله عليه وسلم يعلق فوات الحج بفوات الوقوف ليلا؛ فدل على ما قلناه.

ويدل على ما قلناه أيضا من جهة الاعتبار أن نقول: لأنه لم يقف بعرفة جزءا من ليلة النحر فلم يجزئه؛ اعتبارا بوقوفه قبل الزوال.

وأيضا فلأن أول النهار لما لم يكن وقتا يجرئ فيه الوقوف؛ كذلك آخره؛ ألا ترى أن الليل لما كان وقتا يجرئ فيه الوقوف استوى أوله وآخره.

وتحريره أن يقال: لأنه أحد نوعي الزمان؛ فوجب أن يستوي أوله وآخره في حكم الوقوف.

أصله: الليل.

أو نقول: إن أول لا يجزئ فيه الوقوف؛ فكذلك أخره؛ اعتبارا بسائر الأيام.

واستدل من خالفنا بما رواه عروة بن مضرس أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "من صلى معناه الغداة بجمع، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه، وقضى تفثه".

ج ٢ · ص ١٥٩

فالجواب أن معنى هذا: من وقف بعرفة ليلا أو نهارا، ودفع بعد الغروب فقد قضى حجه؛ بدلالة ما ذكرناه.

قالوا: وروي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "عرفة يوم يعرفون"؛ فعلق حكم التعريف بالنهار دون الليل.

فالجواب: أن معنى هذا: وقت تعرفون؛ لأن الليل كله وقت للوقوف عندنا، وعند [ق/144] مخالفنا، وليس اليوم كله وقتا للوقوف عند مخالفنا، وإنما عبد عن ذلك باليوم؛ لأن ابتداء الاجتماع يكون في آخره.

قالوا: ولأن الوقوف بعد الزوال إلى وقت الغروب قد نقل من جهة الاستفاضة والانتشار؛ فلم يجر أن يجعل ذلك تبعا لوقوف لم يقع بعد، وإنما يقع بعده.

فالجواب: أن الوقوف بعد الغروب قد نقل أيضا عن جهة الاستفاضة والانتشار؛ لأنه لم يرو أن النبي- صلى الله عليه وسلم- دفع إلا بعد الغروب، وليس يمتنع أن يكون الوقوف بالنهار تبعا لوقوف يقع بعد- وهو الوقوف بالليل- إذا قام الدليل. وعلى أن الوقوف بالليل هو المقصود، وأن يكون التابع أسبق من المتبوع وأطول مانا منه هذا ما لا شيء منع منه.

قالوا: ولأن النبي- صلى الله عليه وسلم- لما أراد الوقوف قصد الموقف نهارا، ولما أقبل الليل- انصرف من الوقوف؛ فجعل الليل وقتا للانصراف وترك الوقوف، والنهار وقتا للوقوف. وأنتم تجعلون الليل هو المقصود للوقوف.

فالجواب: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قصد الأفضل بجمعه بين الليل والنهار في

ج ٢ · ص ١٦٠

الوقوف، وإنما انصرف بعد أن حصل واقفا جزءا من الليل؛ لئلا تفوته سنة من شعائر الحج.

ولم يجعل الليل وقتا للانصراف؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز الوقوف فيه، ولكن ما زاد على زمان الوقوف الذي يحتاج إليه وقصده الوقوف بالنهار لا يوجب أن يكون ذلك هو وقت الوقوف؛ كما أن قصده لصلاة الجمعة قبل الزوال لا يوجب أن يكون هو وقت الصلاة بل لأمور تتقدمها؛ كذلك سبيل قصده الوقوف نهارا.

قالوا: ولأن الليل وقت لنسك آخر؛ وهو المبيت بالمزدلفة؛ لأن بدخول الليل يدفع من عرفة إلى المزدلفة، وما بعد الزوال من يوم عرفة ليس بوقت لشيء من النسك غير الوقوف؛ فوجب أن يكون هذا الوقت أخص بالوقوف من الليل؛ لأنه فارغ والليل مشتغل فيه بنسك آخر.

فالجواب: أن قولهم أن ما بعد الزوال ليس بوقت لشيء من النسك غير الوقوف: إن عنوا به الوقوف الذي هو المقصود الذي يفوت الحج بفواته: فهذا موضع الخلاف، وإن أرادوا أنه وقت لفضيلة الوقوف: فالفضيلة لا توجب أن يتعلق الإجزاء بوقتها.

وعلى أنا لا نمنع أن يكون الليل مشتعلا بنسكين يختص بها جميعا.

واختصاص الليل بالوقوف آكد عندنا من اختصاصه بالمبيت؛ لأن الحج يفوت بفوات الوقوف، ولا يفوت بترك المبيت.

قالوا: ولأنه لبث في مكان مخصوص فجاز أن يفعل نهارا، وليلة الوقوف بمزدلفة.

ج ٢ · ص ١٦١

قلنا: ما وضع سنته في وقت مخصوص لا يقال فيه: فجائر أن يفعل في ذلك الوقت، ووقت المبيت بالمزدلفة الليل عندنا، فإذا فات في الليل فات الوقت جملة.

وبالله التوفيق

وحكي عن أحمد بن حنبل وغيره أنه جوز الوقوف بعرفة قبل الزوال من يوم عرفة. وما ذكرناه دلالة على فساد قوله.

وبالله التوفيق

* * *

فصل

ويستحب للواقف بعرفة أن يقف راكبا، وإن وقف راجلا فلا بأس.

وإنما قلنا ذلك؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- فعل كذلك؛ فروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نزل بعرفة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس.

وروى مالك عن أبي النضر عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله- صلى الله عليه وسلم-؛ فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليست بصائم؛ فأرسلت إليه أم

ج ٢ · ص ١٦٢

الفضل بقدح فيه لبن- وهو واقف على بعيره- فشرب منه بعرفة.

ولأن الركوب أعون له على الوقوف، وأمكن له في الدعاء، وأروح له من التعب فإن وقف راجلا فلا بأس.

* * *

مسألة

قال رحمه الله: "ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح، ثم يقف معه بالمشعر يومئذ بها، ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى، ويحرك دابته ببطن محسر".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي رحمه الله-: وإنما قال ذلك لما روى من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- دفع من عرفة بعد غروب الشمس حتى إذا أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، ثم صلى الصبح، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام واستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس.

وروى مالك عن موسى بن عقبة بن كريب مولى ابن عباس عن أسامة ابن زيد قال: دفع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من عرفة حتى إذا كان بالشعب فنزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت له: الصلاة. فقال: "الصلاة

ج ٢ · ص ١٦٣

أمامك"، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئا.

وروى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة.

وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن عبد الله بن زيد الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري أنه صلى مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.

فلهذا قال: إنه يدفع من عرفة إلى المزدلفة ويجمع [ق/145] بها بين صلاتي المغرب والعشاء.

وقد اختلف قوله: هل- يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين أو بأذانين وإقامتين، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصلاة.

* * *

وهذا الجمع عندنا مسنون، فإن صلى المغرب في وقتها في عرفات والعشاء في وقتها أجزأه إلا أنه ترك السنة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا أن يجمع بينهما بالمزدلفة.

ج ٢ · ص ١٦٤

ودليلنا أنهما صلاتان يسن الجمع بينهما في وقت إحداهما فلم يمنع ترك الجمع بينهما جوازهما.

أصله: الظهر والعصر بعرفة، لا خلاف أن الجمع بينهما مسنون لا يمنع تركه الجواز؛ كذلك هنا فإن قالوا: فقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "خذوا عني منساككم"، ورأينا جمع بينهما.

قلنا: عنه جوابان:

أحدهما: أن المناسك منها السنة والفريضة.

والآخر: أن الجمع من أحكام الصلاة ليست من المناسك؛ لأنه يجوز عندنا للعذر في سفر الحج وغيره فإن قيل: فمن منزلة بمزدلفة يجمع وليس بمسافر. قلنا: يفعل ذلك تبعا؛ كما أن من ليس بمعتكف إذ جمع في المسجد معه المعتكفون تبعا.

ثم لا يمتنع أن يكون الشيء مقصودا لغيره ويكون واجبا، أو يجب بترك الدم.

والفرق بين المبيتين أن ليلة عرفة ليس في صدر نهار غيرها نسك؛ لأن وقت الوقوف بعد الزوال، وليلة المزدلفة في صدر نهار غدها نسك؛ فصار المبيت بقرب ما يليه من المناسك منسكا. فأما ما روى من خبر العباس أنه رخص له لأجل السقاية فإن ذلك عذر، وكذلك رعاة الإبل وقال أصحابنا: يحتمل أن يكون الإرخاص بشرط الدم.

ج ٢ · ص ١٦٥

فصل

والمبيت بالمزدلفة ليلة النحر مسنون، وليس بركن وبه قال كافة الفقهاء.

وحكى عن بعض التابعين أنه فرض وركن من أركان الحج.

والأصل في استحبابه ما رويناه من فعل النبي- صلى الله عليه وسلم-.

وأما سقوط فرضه فلعدم دليل يدل على ذلك، ولكن ما جاز تركه لعذر لم يكن ركنا؛ اعتبارا بطواف القدوم والوداع.

ولا نعرف لمن ذهب إلى خلاف هذا شبهة يتعلق بها إلا حديثا ذكره بعضهم في كتابه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "من لم يبت بمزدلفة فلا حج له"، وهذا حديث باطل، لا شبهة فيه، ولا يجوز تسليمه ولا الكلام عليه.

* * *

فصل

فإن لم يبت بها من غير عذر فعليه دم؛ لتركه شيئا من نسكه وشعيرة من شعائر الحج المسنونة.

وعند أبي حنيفة أنه لا شيء عليه.

قالوا: ولأنه ليس بنسك مقصود فلم يجب لتركه دم. أصله: ترك الرمل. قالوا: ولأنه موضع سن فيه المبيت فوجب ألا دم عليه تركه.

أصله: إذا بات بغير منى ليلة عرفة.

ج ٢ · ص ١٦٦

والأصل فيما ذكرناه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بات بالمزدلفة ولم يرخص في ترك ذلك إلا للضعفاء ورعاة الإبل؛ فوجب كونه مسنونا. وإذا صح ذلك تعلق بتركه وجوب الدم.

ولا نسلم قولهم أنه ليس بنسك مقصود، بل هو مقصود عندنا متأكدا على غيره. والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب وليس بمسنون؛ فلم يكن حكمه حكم المبيت بالمزدلفة. ثم لا يمتنع أن يكون الشيء مقصودا لغيره ويكون واجبا وجب بتركه الدم.

والفرق بين المبيتين أن ليلة عرفة ليس في صدر نهار عدها نسك؛ لأن وقت الوقوف بعد الزوال، وليلة المزدلفة في صدر نهار غندها نسك؛ فصار المبيت بقرب ما يليه من المناسك منسكا. فأما ما روى من خبر العباس أنه صلى الله عليه وسلم رخص له لأجل السقاية؛ فإن ذلك عذر؛ وكذلك رعاة الإبل.

وقال أصحابنا: يحتمل أن يكون الإرخاص بشرط الدم.

والله أعلم.

فصل

فأما الوقوف بالمشعر الحرام فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم﴾، وفي حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صلى الصبح، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فرقى فاستقبل القبلة، فحمد الله وكبره وهلله، ولم يزل واقفا

ج ٢ · ص ١٦٧

حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل طلوع الشمس.

فأما وقت الدفع من مزدلفة فالإسفار الذي يقرب به طلوع الشمس. والأصل فيه ما روي في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أسفر الصبح جدا، ثم دفع قبل طلوع الشمس.

وروي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: وكان أهل الشرك يدفعون غداة جمع بعد طلوعها حتى تعتم بها رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم وإنما ندفع قبل طلوعها؛ هدينا مخالف لهدى الشرك والأوثان.

وروي عن عمر- رضي الله عنه- أنه قال: كانت الجاهلية لا تدفع من جمع حتى تطلع الشمس علي، وكانوا يقولون: أشرق ومخالفهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فدفع قبل طلوع الشمس.

فأما قوله: يحرك دابته ببطن محسر؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مزدلفة موقف، وارتفعوا عن بطن محسر".

وروى سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أوضع في وادي محسر.

وروى ابن وهب عن- يحيى بن عبد الله عن سالم عن عبد الرحمن

ج ٢ · ص ١٦٨

ابن الحارث عن زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب- رضوان الله عليه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- دفع من مزدلفة- فجعل يسير العنق والناس يضربون، وهو يلتفت يمينا وشمالا ويقول: "السكينة أيها الناس" حتى وقف على وادي محسر فقرع راحلته فخبت به حتى خرج عنه، ثم سار بسيره [ق/146] الأول.

* * *

مسألة

قال رحمه الله: "فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخذف، [ثم] يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر إن كان معه هدى، ثم يحلف، ثم يأتي البيت فيفيض فيطوف سبعا، ويركع ثم يقيم بمنى [ثلاث ليال]. فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي منى بسبع حصيات؛ يكبر مع كل حصاة، ثم الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك، وكبر مع كل عصاة، ثم يرمي الجمرة العقبة من أسفلها، والجمرتين من زعلاهما، ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية ولا يقف عند جمرة لعقبة ولينصرف، فإذا في اليوم الثالث- وهو رابع النحر- انصرف إلى مكة وقد تم حجه، وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف، فإذا خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله:

ج ٢ · ص ١٦٩

اعلم أن جملة ما يرميه الحاج من حصى الجمار في يوم النحر وأيام منى سبعون حصاة منها جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات، وفي أيام منى يرمي كل يوم الثلاث جمار بأحدي وعشرين حصاة؛ لكل جمرة سبع، وهذا إن لم يتعجل. فإذا تعجل رمى تسعا وأربعين، وينتقصي رمي اليوم الآخر، وهو إحدى وعشرين حصاة. وهذا الفصل مشتمل على عدة مسائل، ونحن نبينه أو نوضح القول فيها إن شاء الله.

* * *

فصل

فأما دفع الحاج من مزدلفة يوم النحر فأول ما يبدأ به إذا وصل إلى منى أن يرمي جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة منها؛ وذلك لما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- دفع من مزدلفة ... فذكر إلى أن قال: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات؛ يكبر مع كل حصاة منها كحصى الخذف.

والمستحب عندنا أن يرميها من بطن الوادي، ولا يرميها من فوقها. فإن رماها من فوقها كرهنا له ذلك وأجزناه.

والأصل فيما ذكرناه فعل الصحابة رضي الله عنهم، ونقلهم إياه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- فروى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: حججت مع عمر- رضوان الله عليه- سنتين: أحدهما السنة التي أصيب فيها، كل ذلك يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي.

ج ٢ · ص ١٧٠

وروى خديج بن معاوية عن أبي إسحاق بن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب- رضوان الله عليه- يرمي الجمرة من بطن الوادي، ثم قال: والذي [لا إله غيره مقام الذي] أنزلت عليه سورة البقرة لقد رأته يرمي ببطن الوادي صلى الله عليه وسلم.

وروى الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات، وكان يكبر مع كل حصاة. فقيل له: إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال عبد الله: هذا والله الذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلوات الله عليه.

فإن قيل: فقد روى عن عمر- رضي الله عنه- أنه رماها من فوقها.

قيل له: إنما فعل ذلك لعذر؛ وهو شدة الزحام؛ روى ذلك ابن وهب عن الثوري عن حجاج بن أرطاة عن وبرة عن الأسود بن يزيد أن عمر- رضي الله عنه- جاء فوجد الزحام عند جمرة العقبة؛ فرماها من فوقها.

وقد روى من حديث عاصم بن سليمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يرمي جمرة العقبة وظهره مما يلي الكعبة.

وعلى هذه الصفة إذا حصل مستدبرا للكعبة كان رميه من بطن الوادي هذا بخلاف فعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم.

وقوله أن يكبر مع كل حصاة يرميها فلأن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك.

ج ٢ · ص ١٧١

وقد رويناه من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رماها بسبع حصيات، وكان يكبر مع كل حصاة.

وكذلك روى من حديث ابن مسعود أيض.

وقوله أنه يرمي بمثل حصى الخذف: فكذلك روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم- من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رماها بمثل حصى الخدف.

وروى داود بن عمرو حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن معاذ أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يأمر الناس بالمناسك فقال: "ارموا الجمار بمثل حصى الخذف".

وروى سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: أفاض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعليه السكينة، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف.

* * *

فصل

ولا يجوز عندنا أن ترمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وحكى عن النخعي والثوري أنه لا يجوز أن يرمي إلا بعد طلوع الشمس.

ج ٢ · ص ١٧٢

وقال الشافعي: وقت رمي جمرة العقبة من بعد نصف الليل من ليلة النحر، واستحب أن يرمي بعد طلوع الشمس.

واستدل أصحابه بما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت.

وروى ابن جريج عن عطاء قال: أخبرني مخبر عن أم أسماء أنها رمت الجمرة. قلنا: إنا رمينا الجمرة بليل. قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-.

وروى عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة (أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تعجل الإفاضة فتوافي الصبح بمكة).

وهذا يوجب أن تكون قد رمت بليل لا محالة؛ لبعد ما بينها وبين مكة. وروى ابن جريج عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر- صلى الله عليه وسلم- قال: دخلنا مع أسماء من جمع لما غاب القمر وأتينا منى ورمينا الجمرة الصبح فقلت: اهنياه رمينا [ق/147] قبل الفجر فقالت: هكذا كنا نفعل مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولأنه رمى نصف الليل وقبل خروج وقت الرمي؛ فأشبه من رمى بعد الفجر.

ج ٢ · ص ١٧٣

ولأنه وقت الإفاضة على وجه فأشبه بعد الفجر وذلك أنه وقت لأهل الأعذار على ما ورد به الخبر.

والدليل على ما قلناه: ما حدثنا عبد الوهاب بن محمد بن الحسين حدثنا محمد بن بكر التمار حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العربي عن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.

وحدثنا عبد الوهاب بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الوليد بن عقبة حدثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قدم ضعفة أهله بغلس، ويأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس.

فإن قيل فأنتم تجيزون رميها قبل طلوع الشمس؛ فقد خالفتم الخبر.

قيل له: الخبر يتضمن أمرين:

أحدهما: المنع من الرمي قبل طلوع الفجر.

والآخر: المنع منه بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس.

ج ٢ · ص ١٧٤

فلما قام الدليل على جواز ذلك قبل طلوع الشمس سلمناه الدليل، وبقى ما عداه على موجب النهي.

ويدل عليه أيضا ما حدثنا عبد الوهاب بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: "رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يرمي يوم النحر ضحى. فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس".

وهذا بيان لوقت الرمي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم".

وأيضا فلأنه حصل راميا لها بليل فلم يجزئه ذلك؛ اعتبارا برميها قبل النصف.

فإن قيل: المعنى في النصف الأول أنه تبع لليوم الماضي، والنصف الثاني تبع لليوم الثاني، بدلالة أن النصف الأول وقت يسن فيه التأذين للعشاء، ولم يسن ذلك بعد النصف الثاني، بل يسن فيه الأذان للفجر.

قيل له: هذا يبطل من وجوه:

أحدهما: أن الأذان المسنون هو إلى آخر الثلث؛ لأنه آخر وقت العشاء

ج ٢ · ص ١٧٥

عندنا.

والثاني: أن الأصول مختلفة؛ ففي بعضها النصف الثاني تبع للغد، وفي بعضها أن الليلة كلها تبع لليوم الأول؛ ألا ترى أن حكم الوقوف بعرفة مبني على هذا.

والثالث: أن الليل كله وقت للمغرب والعشاء في الضرورة عندنا على الحقيقة والأداء لا على وجه القضاء. فبطل ما قالوه.

ويمكن أن نقول: لأنه رمى جمرة العقبة قبل دخول يوم النحر؛ فأشبه إذا رماها يوم عرفة نهارا. أو نقول: لأن ما قبل الفجر وقت الوقوف بعرفة؛ فأشبه أول الليل على أصل الجميع، وما بعد الزوال من يوم عرفة على أصلهم في الإجزاء وعلى أصلنا في الفضيلة.

ولأن كل حكم مؤقت قائم بنفسه أو متعلقة بعبادة لا تتوقف في بعض الوم؛ فإن أوقات الليل متساوية فيه، فإن جاز في بعضه جاز في سائره، وإن امتنع في البعض امتنع في الباقي؛ اعتبارا بالوقوف بعرفة وبنية الصوم وبالحلق والنحر؛ ألا ترى أن للوقوف حكم منفرد ليس يشترط في غيره وفعل جائز في كل أوقات الليل، والنية جائزة في كل أوقات الليل أيضا وإن كانت متعلقة بغيرها لكون ذلك الغير مستغرقا لليوم لا يتوقف في بعضه- وهو الصوم- فلا يشبه الأذان للفجر ولا العشاء الآخرة؛ لأن ذلك متوقف في بعض اليوم أو الليلة، ولا يلزم عليه لوضوء من حيث عدم التأثير أنه يجوز في كل الليل، فإن كان متعلقا بما يتوقف في البعض لأن الوضوء ليس له وقت يوقع فيه فوت بفواته، وكلامنا فيما يتوقف.

ج ٢ · ص ١٧٦

وكذلك النحر لما لم يجز في بعض الليل لم يجز في جميعه.

وإذا ثبتت هذه الجملة لم يخل الرمي أن يكون حكما قائما بنفسه؛ فكل وقت قائم بنفسه لم يجز فعله في بعض الليلة لم يجز في جميعه.

أصله: النحر، أو يكون متعلقا بغيره.

فإذا لم يكن ذلك الغير متبعضا فحكمه حكم المنفرد بنفسه، فإذا لم يجز في أول الليل لم يجز في آخره.

وأيضا فلأنه وقت لا تجوز فيه الأضحية؛ فأشبه أول الليل.

ولأنه وقت للوقوف؛ فأشبه الليل.

فأما ما رووه عن أم سلمة أنها رمت قبل الفجر: فيجوز أن تكون فعلت ذلك والنبي- صلى الله عليه وسلم- لا يعلم؛ فلا يدل ذلك على جوازه ويحتمل أن تكون فعلت ذلك لعذر ثم أعادته. فإذا احتمل ذلك لم يترك به ظاهر النهي وفعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الذي قصد به بيان المناسك.

وقول أسماء: كذلك كنا نفعل على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لم تذكر فيه أنه كان يعلم به فلا ينكره، ومثل ذلك يجوز أن يقع عن غير علمه كما قال أبي لعمر- رضي الله عنه- كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-؛ فلا تغتسل- يعني: في التقاء الختانين- فقال عمر- رضي الله عنه-: أفأخبرتموه بذلك فرضيه؟ فسكت أبي؛ فعلم بهذا أنهم قد كانوا يفعلون على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم أشياء من غير علمه يعتقدون أنه لا ينكرها إذا علم لها، فربما اتفق ذلك وربما لم يتفق. فأما ما رووه من أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أمر أم سلمة أن تعجل الإفاضة فتصلي الصبح بمكة، وهذا يمنع أن

ج ٢ · ص ١٧٧

يكون لم يعلم بالرمي: فقد أجاب بعض أصحابنا عنه بأنه لا يمتنع أن يكون أمرها بالتعجيل لتقدم الطواف والسعي على الرمي فتكون قد حلت.

فإن قيل: إن رميها بغلس أولى؛ لأنه أستر لها، وأقل تعبا.

قلنا: إنما يراعى ذلك فيما [ق/148] تستوي أوقاته.

فأما إذا كان كونه أستر لها يقتضي تقديم الشيء على وقته فلا معتبر به.

وأما قياسهم على الرمي بعد الفجر فالمعنى فيه أنه وقت يجوز النحر في جنسه، وليس كذلك الليل.

وقولهم أنه وقت الإضافة على وجه ينتقض بنصف الليل الأول.

وبالله التوفيق

* * *

فصل

فأما من ذهب إلى أنه لا يجوز رميها قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فحجته ما روي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن رمي الجمرة حتى تطلع الشمس.

وما روه جابر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يرمي يوم النحر ضحى فخذا موضع البات؛ لأنه قال: "خذوا عني مناسككم".

ولأنه رمى قبل طلوع الشمس؛ فأشبه الرمي قبل الفجر.

والدلالة على ما قلنا: أنه حصل راميا لها بعد طلوع الفجر من يوم

ج ٢ · ص ١٧٨

النحر؛ فأشبه إذا رماها بعد طلوع؛ فأشبه طواف الإفاضة.

فأما النهي فمحمول على الندب، وما رووه من فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الأفضل. والأولى لما ذكرناه. وقياسهم على الرمي قبل الفجر فالمعنى في الأصل أنه وقت للوقوف بعرفة، وليس كذلك بعد الفجر.

وبالله التوفيق

* * *

فصل

فأما قوله: أنه إذا رمى جمرة العقبة نحر إن كان معه هدى ثم حلق؛ فلما روى من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر بيده ثلاثا وستين، وأمر عليا- رضي الله عليه- بنحر الباقي.

وروى سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: لما رمى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أتى نسكه فنحره ثم دعا الحلاق فقال له: "ابدأ بالشق الأيمن".

فلهذا استحببنا له تقديم الذبح على الحلق، وتقديم الرمي على الذبح. فإن قدم الذبح على الرمي أو الحلق على الذبح أجزأه، ولا شيء عليه.

هذا قولنا، وقول الشافعي.

ج ٢ · ص ١٧٩

وروي عن الحسن البصري مثل ذلك.

وقال أبو حنيفة: إذا قدم الحلق على الذبح فعليه الدم.

واستدل عنه بقوله تعالى ذكره: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾؛ فمنع من الحلق قبل الذبح. وإذا ثبت تحريمه عليه كان عليه الدم بالاتفاق. قالوا: ولما روى أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ذبح ثم خلق، وقال: "خذوا عني مناسككم".

والدلالة على ما قلنا: ما روى مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:

وقف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بمنى للناس فجاؤوا يسألونه فجاءوا رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: "أذبح ولا حرج". فجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي.

فقال: "ارم ولا حرج" قال: فما سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.

وروى أبو داود حدثنا نصر بن علي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان إذا سئل يوم منى فيقول: لا

ج ٢ · ص ١٨٠

حرج. فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح فقال: "اذبح ولا حرج"، وقال آخر: نسكت ولم أرم قال: "ارم ولا حرج".

فأما قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ فلا حجة لهم فيه؛ لأن محله هو بلوغه المكان الذي يقع النحر فيه لا ذبحه؛ بدلالة قوله عز وجل: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾.

وما رووه من تقديمه صلى الله عليه وسلم النحر على الحلق فهو المختار والمستحب، إلا أنا قد روينا نصا في أنه لا حرج في تقديمه عليه. فإن قيل: ليس في الحديث ما يسقط الدم، وغنما فيه نفي الحرج؛ وهو الضيق.

قلنا: قوله: "لا حرج" يفيد: أنه لا ضيق عليك في هذا الفعل بوجه. وفي إيجابنا الدم عليه ضيق عليه.

حالة تقديم الحلق على الذبح. والخبر ينفي الضيق عنه عموما، والله أعلم.

هذا الكلام في تقديم الحلق على الذبح.

فأما إن قدم الحلق على الرمي فعليه الدم عندنا: وعند أبي حنيفة والشافعي في ذلك قولان:

أحدهما: أنه يجوز تقديم الحلاق على الرمي.

والآخر: أنه لا يجوز ذلك، وعليه دم؛ بناء على اختلاف قوله في الحلاق هل هو نسك أو إباحة محظور؛ فإذا قال: إنه نسك جوز تقديمه

ج ٢ · ص ١٨١

على الرمي، وإذا قال: إنه إباحة محظور لم يجر تقديمه على الرمي؛ لأنه يستبيح قبل التحلل.

والدلالة على ما قلنا: قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾.

وما روي أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رمى ثم نحر ثم حلق وقصد به بيان المناسك، ولأنه محرم قبل الرمي مع بقاء الوقت فلزمه الفدية. دليله: إذا حلق ليلة النحر.

ولأنه حلاق صادف إحراما منعقدا.

أصله ما ذكرناه.

ولأن كل وقت لو وطأ فيه لأفسد حجه، فإذا حلق فيه لزمته الفدية.

أصله: قبل الوقوف.

فإن قيل: فقد روي من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن من حلق قبل أن يرمي فقال: ارم ولا حرج. قيل له: ليس هذا في حديث الحفاظ والثقة، بل المحفوظ ما ذكرناه من تقديم الحلق على الذبح، والذبح على الرمي فقط.

ثم لو ثبت لحملناه على أنه لا يتعلق بإفساد.

فأما الدم فإنه واجب بما ذكرناه.

فإن قيل: ترك الترتيب فيما به يقع التحلل من العبادة ذات التحريم والتحليل لا يوجب جبرانا.

ج ٢ · ص ١٨٢

أصله: التحلل من الصلاة بالتسليم؛ لأنه لو ترك البداية بالتسليم على اليمين ثم سلم على اليسار لم يجب [ق/149] في ذلك جبران.

قيل له: التحليل عندنا يقع بالتسليمة الأولى فقط؛ بدلالة أنه لو أحدث بعدها لم تفسد الصلاة؛ فلم يلزم ما قالوه. والله أعلم.

* * *

فصل

عندنا أن الحلق نسك ثياب فعله، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أصحاب الشافعي: له قولان:

أحدهما: أنه نسك.

والآخر: أنه إباحة محظور، وليس بنسك.

والذي يدل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين﴾ فخص دخولهم على هذه الصفة بالذكر ممتنا عليهم بها وواعدا لهم بحصولها؛ فدل ذلك على أنها فضيلة وأنها ليست مباحة فقط: لأن ذلك يوجب كونها وكون غيرها من المباحات سواء؛ لأنه لم يقل: لابسين ولا متطيبين.

ويدل على قوله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله المحلقين" ثلاثا. قيل: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الرابعة: "والمقصرين".

ج ٢ · ص ١٨٣

ففي هذا دليلان:

أحدهما: أنه دعاء لهم، وبالغ في ذلك بالتكرار؛ فدل على أن الصفة التي علق الدعاء بها نسك يثاب عليه، وأنها ليست بمباحة؛ ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال: رحم الله اللابسين والمتطيبين والمجامعين والمقلمين أظافرهم وكل شيء تعلق بمجرد الإباحة؛ لأنه ليس في ذلك معنى يقتضي الدعاء ولا الفضل مما تعلق به ثواب.

والوجه الآخر: أنه نبع بتكرار الدعاء للمحلقين وترتيبه على المقصرين على فضيلة الحلق على التقصير وتأكيده على التقصير.

وليس يقع التفصيل بين فعلين إلا والثواب يتعلق بهما؛ فما كان أكثر ثوابا كان أفضل؛ ألا ترى أنه لا فضيلة للباس على الوطء ولا للوطء على الطيب، ولا يتعلق بشيء من ذلك ثواب؟.

ويدل على ذلك ما رواه ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "ليس على النساء حلق؛ إنما على النساء التقصير".

ووجه الدليل أنه أخبر بأن التقصير عليهن؛ فصح بذلك أنه نسك وليس بمباح؛ لأنه وصفه بأنه مباح ينفي أن يكون عليهن.

ج ٢ · ص ١٨٤

ويدل عليه أيضا أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حلق رأسه في حجة الوداع. رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم.

وقد قال: "خذوا عني مناسككم"، وكل شيء فعله قبل الفراغ من الحج فهو من النسك إلا ما قام عليه الدليل.

ويدل عليه أيضا ما رواه أصحابنا أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء"؛ فعلق صلى الله عليه وسلم إباحة الأشياء الممنوعة بالإحرام على فعل الحلق كما علقه بالرمي؛ فدل ذلك على أنه نسك. وأيضا فإنه قول عمر، وابن عمر- رضي الله عنهما- ولا مخالف لهما؛ فروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: من ظفر فليحلق، ولا تشبهوا بتلبيد اليهود.

وروى مالك- رضي الله عنه- عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: من عقص أو لبد فقد وجب عليه الحلاق.

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لقى رجلا من أهله قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك فأمره عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض.

ج ٢ · ص ١٨٥

واستدل أصحاب الشافعي بأن الأمر بالحلاق ورد عقيب حظر؛ فاقتضى كونه مباحا.

قالوا: ولأن النسك إذا وقع قبل وقته لم يعتد به، ولم يلزم فيه فدية [] الرمي وغيره. وليس كذلك الحلق؛ لأنه لو وقع قبل وقته لتعلقت الفدية به؛ فدل ذلك على أنه ليس بنسك كاللباس والطيب.

فالجواب: أن صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر كانت محمولة على أصلها الذي هو الوجوب.

وعلى أن ورودها بعد الحظر إن كانت علة في كونها على الإباحة فذلك باطل من قبل أنا قد رأينا ما قد أمر به بعد حظر وفيه صفة زائدة على الإباحة؛ ألا ترى أنه ممنوع من أن يفعل في الصلاة سلام التحليل قبل وقته، ومع ذلك فهو شرط.

وكذلك الصائم يثاب على إفطاره وإن كان بعد خطر.

على أنه لا يمتنع أن يكون واردا بعد حظر، فيدل الدليل على كونه واجبا أو تدبا.

واعتلالهم ساقط بما رويناه من الأخبار. وبالله التوفيق.

* * *

فصل

وقوله: أنه "إذا رمى الجمرة ونحر وحلق أتى البيت فأفاض"؛ فلقوله

ج ٢ · ص ١٨٦

عز وجل: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾.

وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نحر ثم ركب فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر.

وقوله: (يركع)؛ فلأن من سنة كل طواف أن يركع عقيبه. وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم.

* * *

فصل

قد ذكرنا ذلك أنه يرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها، ثم يأتي البيت فيفيض.

فإذا ثبت ذلك فإنه يرجع إلى متى ليبيت بها ثلاث ليال؛ يرمي في كل يوم أحد وعشرين حصاة ثلاث جمرات؛ كل جمرة بسبع حصيات، والجملة ثلاث وستون حصاة.

هذا لمن لم يتعجل.

وصفة التعجيل نذكرها فيما بعد إن شاء الله.

والأصل في ذلك ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: أفاض رسول الله- من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق؛ يرمي الجمرة إذا زالت

ج ٢ · ص ١٨٧

الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها.

ولا يجوز عندا أن يرمي الجمار في أيام منى إلا بعد الزوال. ولا يجوز قبل الزوال إلا يوم النحر خاصة.

هذا قولنا وقول الشافعي، وروي عن [ق/150] عمر- رضي الله عنه-، وابن عمر، وابن عباس، وخلق كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.

وقال أبو حنيفة: القياس لا يجزئ بحال بعد الزوال، ولكنا استحببنا أن يكون في اليوم الثالث قبل الزوال.

وقال عطاء: إن جهل فرد قبل الزوال أجزأه؛ هكذا روى عنه مطلق من غير تفصيل.

والذي يدل على ما قلناه ما رواه يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر عن عبد الله يقول: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي ويوم النحر ضحى. فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس"، وهذا صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه البيان؛ فيجب امتثاله لقوله: "خذوا عني مناسككم".

وروي من حديث عائشة- رضي الله عنها- الذي ذكرناه أنه صلى الله عليه وسلم مكث يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات.

ج ٢ · ص ١٨٨

وروى حجاج عن مقسم عن ابن عباس قال: كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يرمي الجمار إذا زالت الشمس.

وروى ابن وهب عن ابن أبي ذئب عمن أخبره عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: لا ترموا الجمار حتى تزول الشمس إلا يوم النحر.

وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لا ترموا الجمار في الأيام الثلاث حتى تزول الشمس.

وروى ابن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كان يقول: لا ترموا الجمار فمن رمى الجمار قبل أن تزول الشمس فليعد فليرم.

ولأنه رمى في أيام التشريق فلم يجز قبل الزوال؛ اعتبارا مع أبي حنيفة باليوم الأول. والذي من قول عطاء أنه إذا فعل ذلك مع العلم فإنه لا يجزئه، وقيس عليه من فعله جاهلا بعلة تقدم الرمي على الزوال.

فإن قال أصحاب أبي حنيفة: لأنه رمى في أحد طرفي الأيام فأشبه الرمي يوم النحر.

قلنا: هذا القياس سقط معه ما ذكرناه من فعل النبي- صلى الله عليه وسلم- والصحابة رضي الله عنهم. على أن يوم النحر مما انفرد برمي بعض الجمار، وخالف باقي الأيام في ذلك جاز إن خالفها.

وأيضا فإن يوم النحر يحتاج إلى أشياء لا يحتاج إلى مثلها في أيام منى من الحلق والذبح والعود إلى مكة أجمع لطواف الإفاضة ثم الرجوع إلى

ج ٢ · ص ١٨٩

منى للمبيت بها، فلو منعنا الرمي إلا بعد الزوال لشق عليه ذلك وأدى إلى خوف الفوات لضيق الوقت وإلى بعض الأمور المفسر به. والله أعلم.

والمستحب عندنا أن يرمي يوم النحر راكبا، وأن يرمي أيام منى ماشيا؛ لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كذلك كان يفعل؛ فروى يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: "خذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه".

وروى عثمان بن عمر حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يرمي الجمار ماشيا مقبلا ومدبرا معناه من بعد يوم النحر.

وروى أيمن بن نائل عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال: رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا زجر ولا طرد ولا إليك إليك.

وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمار في الأيام الثلاث بعد النحر ماشيا ذاهبا وراجعا. ويخبر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك.

وروى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا يرمون الجمار ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية.

ج ٢ · ص ١٩٠

فأما قوله: أنه "يقف عند الأولى والثانية للدعاء، ولا يقف عند جمرة العقبة ولينصرف" فالأصل فيها ما روي من حديث عائشة- رضي الله عنها- الذي ذكرناه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يرمي كل جمرة بسبع حصيات، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها.

وروى حجاج بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها.

وذكر مالك- رضي الله عنه- أنه بلغه أن عمر بن الخطاب- رضوان الله عليه- كان يقف عند الجمرتين وقوفا طويلا حتى يمل القيام من طول قيامه.

وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف على الجمرتين الأولتين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعوه، ولا يقف عند جمرة العقبة.

* * *

ج ٢ · ص ١٩١

فصل

ولا يجوز أن يجمع بين السبع حصيات في رمية واحدة، فإن فعل كانت كواحدة، ورمى بعدها ستا. وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تجزئه عن السبع.

والدليل على ما قلناه: ما روت عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يرمي كل جمرة بسبع حصيات؛ يكبر مع كل حصاة.

وهذا يدل على أنه أفرد كل حصاة بالرمي، ولم يجمعهن.

وعلى نحو ذلك روى سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه أنها قالت: رأت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة.

وقد وافقنا أبو حنيفة على أنه إذا طرحها من يده طرحا أنه لا يجزئه فقاربه أصحابنا على ذلك بعلة أنه فارق حصاة دفعة واحدة.

وهذا ليس بصحيح عندي؛ لأنه منع ذلك إنما هو لمعنى يرجع إلى صفة المقارنة؛ لأن الجمع والتفرقة يدلك عليه أنه لو أفرد كل واحدة من الحصى بالرمي على هذه السبيل لم يجزئه؛ لأن ذلك ليس برمي؛ فسبيل الجمع والتفريق واحدة في ذلك والمعتبر على الخبر.

فإن قيل: منزلة ذلك الحد إذا وجب على إنسان فضرب ضربة واحدة بثمانين سوطا أو بمائة على حسب الحد وعدد أسواطه إن ذلك ينوب عن

ج ٢ · ص ١٩٢

إفراد كل سوط بالغرب؛ فكذلك في هذا الموضع.

قيل له: هذا لا يلزمنا نحن [ق/151]؛ لأنا لا نجوز ذلك إنما نلزم أصحاب الشافعي، وقد انفصلوا عنه بأن قالوا: الغرض من الحد إدخال الألم بذلك القدر من العدد، وهذا يمكن في الجمع والتفرقة. وفي هذا نظر، وقولنا ما قدمناه.

فصل

قوله: إذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة، وقد تم حجة.

فلأنه لم يبق عليه شيء من أحكام الحج لا من فروضه ولا من سننه؛ لأنه قد أتى بجميع ما عليه.

وقوله: إن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف.

فصفة التعجيل أن ينفر ثالث النحر بعد رميه ما لم تغب الشمس فيسقط عنه إذا فعل ذلك الرمي من الغد.

ولا أعلم خلافا في جواز التعجيل، والأصل في ذلك قوله تعالى ذكره: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى﴾.

وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن عزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن علي عن أبيه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون

ج ٢ · ص ١٩٣

يوم النفر.

فإن قيل: إذا كان التعجيل مباحا جائزا فما معنى قوله عز وجل: "فلا إثم عليه"؟

قيل له: معناه ما ورد به التفسير أنه غفر له، وقيل: لا إثم عليه في ترك الأخذ بحقه.

فإن غابت الشمس وهو بمنى أو بمكة لزمه المبيت، ولم يكن له أن ينفر؛ لأنه قد لزمه المبيت بغروب الشمس وعدم النفر، وإنما يكون له ذلك ما لم يدخل الوقت الذي ينفر عنه. وقد ذكر فيه خلاف عن بعض من تقدم أظنه أبان بن عثمان- رضي الله عنه-.

* * *

فصل

وقوله: إذا أراد أن يخرج من مكة طاف للوداع.

فجملة القول فيه أنه مستحب، وليس بواجب ولا مسنون. وعند أبي حنيفة أنه واجب، وليس بركن. وعند الشافعي أنه مسنون، وله قولان في وجوب الدم بتركه.

ولا خلاف في أنه ليس بركن.

ج ٢ · ص ١٩٤

والأصل في استحبابه ما رواه طاوس عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت".

وروى حجاج بن أرطاة عن عبد الله بن المغير الطائفي عن عبد الرحمن ابن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن أوس قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت".

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يكون آخر نسكه الطواف بالبيت".

ولأنه لما استحب الطواف بالبيت في ابتداء الورود؛ فكذلك عند الخروج.

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب- رضوان الله عليه- قال: لا يصدرن أحدكم من الحاج حتى يطوف بالبيت.

وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب- رضوان الله عليه- رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت.

والدليل على أنه ليس بواجب ولا مسنون ما روي أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال في صفية لما قيل له: إنها قد حاضت: "أحابستنا هي؟ " قيل له: إنها قد أفاضت. قال: "فلا إذا" ونفر بها؛ فلو كان واجبا لوجب

ج ٢ · ص ١٩٥

أن يحبسها عليه؛ ألا ترى أنه قال: "أحابستنا هي" حين ظن أنها لم تطف الإفاضة.

وأيضا فلأنه طواف يفعل خارج الإحرام فوجب أن يكون نسكا ولا واجبا؛ اعتبارا بطواف النفل.

فإن قيل: فقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: "من حج فليكن آخر عهده بالبيت".

قيل له: هذا محمول على الاستحباب؛ بما ذكرناه.

فإن قيل: فقد روي عن عمر بن الخطاب- رضوان الله عليه- أنه قال: (فليكن آخر عهده بالبيت؛ فإن آخر النسك الطواف بالبيت)؛ فجعله من النسك. قيل له: لم يجعله من النسك، وإنما أراد أنه آخر أفعال الحج التي هي المناسك. وقد يعبر بذكر آخر الشيء عما يتصل به وإن لم يكن منه إن كان من الجملة.

فإن قيل: لأنه معنى يؤتى به بعد كمال التحلل؛ فوجب أن يكون نسكا؛ كالجمار في أيام منى. قيل: رمي الجمار يجوز تقدمها على ركن من أركان الحج- وهو طوف الإفاضة-؛ فعلم بذلك اختصاصها بالحج ودخولها في جملة المناسك.

على أن كون الشيء مفعولا بعد كمال التحلل إنما يدل على كونه غير نسك؛ فهو بأن لا يدل على وجوب كونه نسكا أولى؛ لأن أفعال المناسك موضعها بعد التحلل؛ فليس ترى منسكا مبتدءا بعد التحلل إلا فيما تقدم بعضه وبقي تمامه، وطواف الوداع مبتدأ بعد كمال التحلل؛ فلم يكن

ج ٢ · ص ١٩٦

منسكا.

والدليل على أنه لا دم في تركه: أن الحائض تتركه ولا دم عليها؛ فلو كان من النسك لكان عليها الدم ولكان لا فرق بينها وبين غيرها في ذلك. ولأنه إذا ثبت أنه ليس بنسك بما قدمناه ثبت أنه لا دم فيه.

فإن قيل: لأنه معنى يؤتى به بعد كمال التحلل فجاز ثبوت الدم؛ كالرمي في أيام منى.

قلنا: ثبوت الدم في ترك الشيء يدل على تأكيده وفوته، الإتيان به بعد كمال التحلل يدل على ضعف الشيء علما على ثبوت الحكم الدال على قوته وتأكيده.

والمعنى في الرمي أنه نسك؛ فلذلك وجب الدم في تركه؛ ألا ترى أنه يجوز تقديمه على ركن من أركان الحج؟.

* * *

فصل

فأما الحاج المكي فلا وداع عليه؛ لأن الوداع إنما خوطب به من يريد الخروج، والمكي مقيم؛ فلا معنى لتوديعه مع إقامته.

وقوله: يركع وينصرف: فلأن من سنة كل طواف أن يتعقبه الركوع- على ما بيناه من قبل- فالوداع وغيره سواء في ذلك.

فإذا ركع انصرف؛ لأنه لم يبق عليه شيء يقف لأجله.

وبالله التوفيق.

ج ٢ · ص ١٩٧

مسألة

قال رحمه الله: "والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه، وقد [ق/152] تمت عمرته".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله-: لا خلاف أن من شرط العمرة الإحرام، ثم الطواف والسعي، فإذا أتى بذلك تحلل بالحلاق.

والأصل فيه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أحرك بالعمرة، وكذلك الصحابة رضي الله عنه.

ولأنها نسك يجب فيه طواف وسعي فكان من شرطه الإحرام كالحج.

وعلى نحو ذلك كانت صفة عمرة النبي- صلى الله عليه وسلم-. وروى شريط عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: اعتمرنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فطاف بالبيت سبعا، وصلى ركعتين عند المقام، ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعا، ثم حلق رأسه.

وروى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثني سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم قال: حدثنا [أبي] مزاحم عن عبد العزيز عن عبد الله بن أسيد عن محرش بن كعب قال: دخل النبي- صلى الله عليه وسلم- الجعرانة فجاء

ج ٢ · ص ١٩٨

إلى (المسجد) فركع ما شاء الله، ثم أحرم، ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف حتى أتى طريق المدينة فأصبح بمكة كبائت.

والقول في صفة الإحرام بالعمرة والطواف وأحكام ذلك كله كالقول في الحج، وشروطها واحدة، وقد بيناه في الحج، وسنين ما بقي في موضعه إن شاء الله.

مسألة

قال رحمه الله: "والحلاق أفضل في الحج والعمرة، والتقصير يجزئ".

قال القاضي رضي الله عنه: وقد للنا فيما سلف على أن الحلق والتقصير سنة ونسك من مناسك الحج.

والذي يدل على أنه أفضل قوله تعالى ذكره: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين﴾؛ فبدأ بالحلاق.

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "اللهم أرحم المحلقين". قالوا: والمقصرين؟ قال: "والمقصرين"؛ فثبت بذلك أن الحلاق أفضل.

ج ٢ · ص ١٩٩

(وروي) من حديث ابن سيرين [عن أنس] أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لما رمى جمرة أتى نسكه فنحره، ثم دعا الحلاق وقال: "ابدأ فيه بالشق الأيمن" فبدأ به فحلقه، ثم الشق الأيسر فحلقه، وناوله أبا طلحة.

فدل ذلك على ما قلناه.

* * *

مسألة

قال رحمه الله: "وليقصر من جميع شعره".

قال القاضي رضي الله عنه: وهذا لأنه حكم يتعلق بالرأس في الشرع على وجه العبادة؛ فوجب أن يعم به الرأس؛ اعتبارا بالمسح.

وقد روى فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "من عقص أو لبد فعليه الحلاق".

والمعنى في ذلك ما قلناه من أن عليه أن يقصر من جميع شعر رأسه، ولا يمكنه ذلك من العقص والتلبيد؛ فلذلك أمره بالحلاق لعيدل إلى ما يعم به الرأس. والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٢٠٠

مسألة

قال رحمه الله: "وسنة المرأة التقصير".

قال القاضي أبو محمد- رضي الله عنه-: وذلك لأن الحلاق من سنة الرجال دون النساء لأنه في النساء شهرة فلا يجوز لهن فعله.

وقد روى ابن عباس- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير".

ولا خلاف في ذلك أعلمه.

* * *

مسألة

قال رحمه الله: "ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة، والحية، والعقرب وشبهها، والكلب العقور، وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها، ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأخدية فقط".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله-: أعلم أنه لا خلاف في أن للمحرم قتل الحية، والعقرب، والزنبور، والفأرة وما أشبه ذلك، والذئب، والكلب العقور.

ج ٢ · ص ٢٠١

والأصل في ذلك ما رواه مال عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

وروى مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة".

وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور".

وقد وصله غير مالك فقال: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فأما الحية: فقد ورد الخبر أيضا بقتلها؛ فروى شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسبب عن عائشة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ليقتل المحرم الفأرة، والغراب، والحدأة، والعقرب والكلب العقور، ويقتل الحية".

وروى محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكم عن أبي صالح عن أبي

ج ٢ · ص ٢٠٢

هريرة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".

وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية.

وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ليلة عرفة فخرجت حية فقال: "اقتلوا اقتلوا" فسيقتنا".

* * *

فصل

قال القاضي: وله عندنا قتل السباع العادية المبتدئة بالضرر من الوحش والطير؛ مثل الأسد والذئب والنمر والفهد والكلب العقور، وما أشبه ذلك.

ولا جزاء عليه فيه.

ومن الطير: الغراب والحدأة فقط.

ووافقنا أبو حنيفة في الذئب والكلب العقور والحدأة والغراب؛ فقال: للمحرم قتل جميع ذلك، ولا جزاء عليه فيه سواء ابتدأ بالضرر أم لا.

وقال في السبع والفهد والنمر وغيرها من السباع أنه لا يقتله، فإن قتله فداه.

وقال الشافعي: كل ما يؤكل من الصيد فلا فدية فيه إلا في السبع وهو

ج ٢ · ص ٢٠٣

المتولد بين الذئب والضبع.

وحكى [ق/153] عنه في الحمار المتولد بين الأهلي والوحشي أنه لا يؤكل، وفي قتله جزاء.

والخلاف مع أبي حنيفة في السبع والفهد والنمر وغيرها؛ فعندنا أن له أن يقتلها ولا جزاء عليه في ذلك، وعنده أنه ليس له قتلها وأن عليه الجزاء في قتلها.

فالدلالة على صحة قولنا: ما رواه أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد حدثنا عبد الرحمن ابن أبي نعيم البجلي عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل ما يقتل المحرم؟ قال له:" الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمى الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة والسبع العادي".

وهذا نص في قتل كل سبع.

فإن قيل: ليس في هذا دلالة على موضع الخلاف؛ لأن الذي فيه إباحة قتل السبع العادي؛ وهو الذي يريد الإنسان ويعدو عليه، وهذا لا يختلف في إباحة قتله وسقوط الجزاء فيه، إنما الخلاف فيما لم يعدو ولم يرد الإنسان هل يجوز ابتداء قتله أم لا؛ فالخبر غير منتظم له؛ لأنه ليس بعاد.