شرح المقدمة المحسبة

AUTO الفصل الثامن: فصل العامل — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٤٠٠

# ومن «منه» معمول له - يعني لأحسن. فصار الوجه الأضعف الأدنى عند امتناع الأصلين المقدمين قويا, فلذلك جازت المسألة, لأن المسألة إذا كان لها وجهان قوي وضعيف, وعرض ما يبطل القوي, قوي الضعيف فجاز, وصار لا يجوز غيره. ألا ترى أن صفة النكرة أحسن من الحال منها وأقوي, وأن الحال من النكرة ضعيف جدا. فإذا عرض من التقديم ما يبطل كونه الصفة جائزة مع جواز تقديم الحال صار الضعيف قويا, فلذلك قوي: جاءني رجل ضاحك, وضعف: جاءني رجل ضاحكا. فإن قدمت «ضاحكا» , الذي كان ضعيفا نصبته فقلت: جاءني ضاحكا رجل, ولم يجز رفعه وهو صفة. فقد صار الضعيف قويا لما عرض في القوى ما يبطل كونه صفة. فكذلك مسألتنا.

وكذلك المسألة الأخرى «ما من أيام أحب إلى الله فيه الصوم منه في عشر ذي الحجة» , الكلام عليها كالكلام على مسألة الكحل. لو رفعت «الصوم» بالابتداء و «أحب» على أنه خبر لم يجز, سواء قدمت «منه» على «الصوم» أو أخرته بعده,

ج ٢ · ص ٤٠١

# لأن تأخيره يؤدي إلى الفصل بين «أحب» وما يتعلق به بأجنبي, وهو «الصوم». وتقديمه مما يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر, لأنه عائد على «الصوم». ولما بطل ذلك ارتفع «الصوم» بأحب. ف «ما» حرف نفي, لا تخلو من أن تكون حجازية أو تميمية. و «من أيام» في موضع رفع ب «ما» على الحجازية, أو بالابتداء على التميمية لأن «من» زائدة, تقديره: ما أيام أحب. و «أحب» أن جعلته صفة لأيام جاز, وكانت الفتحة في «أحب» علامة الجر, وكان خبر «ما» أو الابتداء محذوفا للطول. لأن جميع ما بعد «أحب» متعلق بأحب تعلق المعمولات به, أو بما يتعلق به كأنه قال: ما من أيام أحب إلى الله من كذا وكذا.

فهذا بيان هاتين المسألتين اللتين في فصل الصفة المشبهة باسم الفاعل.

ج ٢ · ص ٤٠٢

CHECK الظروف العاملة لوقوعها موقع المشتق

وقد انقضى الكلام على الأسماء العاملة بمعنى الاشتقاق من الفعل, وهو أحد / الأنواع الثلاثة من الأسماء العاملة.

***

والنوع الثاني ما يعمل بمعنى الفعل وليس بمشتق, وإنما هو واقع موقع المشتق. وذلك كل ظرف وقع صفة أو صلة أو حالا أو خبرا فإنه يعمل في الأحوال النصب. مثال ذلك: زيد عندك ضاحكا. ف «عندك» عمل في «ضاحك» النصب, لأنه وقع موقع المشتق. فالأصل: زيد مستقر عندك, حذفت الاستقرار وأنبت «عندك» منابه, ونقلت الضمير الذي كان في الاستقرار إلى هذا الظرف الذي قام مقامه. وصارت الحال التي هي «ضاحكا» حالا من ذلك المضمر المستتر في الظرف. وذلك المضمر مرفوع بالظرف, لأن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال.

فإذا ثبت هذا كان العامل في الحال معنويا. وإذا كان معنويا لم يجز أن تتقدم على «عندك». لا يجوز زيد ضاحكا عندك. وإذا لم يجز هذا وسطا فأحرى أن لا يجوز مقدما. لا يجوز: ضاحكا زيد عندك, لتقديمه أيضا على العامل المعنوي. فإذا رفعت «ضاحكا» صار هو الخبر, وصار الظرف معمولا لهذا الخبر, وبطل ذلك الاستقرار المقدر وجاز حينئذ أن تأتي بضاحك, إن شئت أولا قلت: ضاحك زيد عندك, وإن شئت وسطا قلت: زيد ضاحك عندك, وإن شئت أخيرا قلت: زيد عندك ضاحك. لأن ضاحكا الآن عامل في الظرف, وليس بمعمول له. فمتى نصبته كان الظرف عاملا. ومتى رفعته كان الظرف معمولا.

ج ٢ · ص ٤٠٣

CHECK الأسماء العاملة عمل الحروف وهي الأسماء المضافة

فكما اختلف اللفظ فكذلك اختلف المعنى. لأنك إذا رفعت «ضاحكا» فالاعتماد في الخبرية عليه. وإذا نصبته فالاعتماد في الخبرية على الظرف.

ومن الأسماء العاملة في الأحوال وليست بمشتقة أسماء الإشارة, مثل هذا زيد ضاحكا, وهذه هند ضاحكة. و «هذا» إنما عمل لأنه وقع موقع الفعل. وذلك الفعل يقدر تارة خبرا, وتارة يقدر أمرا. فإذا قدرته خبرا فكأنك قلت أشير إليه ضاحكا. وإذا قدرته أمرا كان التقدير: أشر إليه ضاحكا. وكذلك إن أعملت ها التنبيه قدرتها على أحد هذين التقديرين, إما أنبه, وإما نبه. هذا كله تقدير المعنى العامل, وليس بشيء يظهر في اللفظ.

وإذا كان معنويا لم يجز للحال أن تتقدم عليه. فلا يجوز: ضاحكا هذا زيد. فإن رفعت «ضاحكا» جاز تقديمه, لأن خبر المبتدأ يجوز تقديمه عليه. فتقول: هذا زيد ضاحك, وضاحك هذا زيد. وقد تقدم تفسير هذه المسألة في أسماء الإشارة من فصل الأسماء.

***

النوع الثالث من الأسماء العاملة وهو ما ليس بمشتق ولا واقعا موقع المشتق. فهذا النوع لا يكون ناصبا وإنما يكون جارا. وذلك الأسماء المضافة

ج ٢ · ص ٤٠٤

CHECK مسائل منثورة

إضافة ملك أو إضافة جنس. فإضافة الملك هي المقدرة باللام مثل: هذا غلام زيد. وإضافة الجنس هي المقدرة بمن مثل: هذا ثوب خز. فهذان مجروران بمعنى الحرف المقدر الذي قد ناب عنه المضاف. وإذا كان عاملا فهو أيضا عامل معنوي. وإذا كان معنويا لم يجز أن يتقدم شيء من معمول المضاف إليه على المضاف, ولا على المضاف إليه. تقول: أنت مثل ضارب زيدا, ولا يجوز: أنت زيدا مثل ضارب, لأنه لا يتقدم معمول المضاف إليه على المضاف. وكذلك لا يجوز: أنت مثل زيدا ضارب, لأنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف إليه.

فأما «أنت زيدا غير ضارب» , ففيها خلاف, منهم من لا يجيزها, كما لا يجيزها مع «مثل» لاشتراكهما في الإضافة. ومنهم من يجيزها لأن «غيرا» بمعنى «لا» , وأنت لو قلت: أنت زيدا لا ضارب, لجازت بلا خلاف. فكذلك أجريت «غيرا» مجرى «لا».

فهذه جملة الأسماء العاملة على اختلاف أنواعها, مشتقها, والواقع موقع المشتق, والواقع موقع حرف الجر مقدر معها. وهي الثلاثة الأنواع التي تقدم ذكرها. وقد تم بذلك هذا الفصل الثامن.

***

وقد تأتي في العوامل المعنوية مسائل مشكلة تحتاج إلى لطف نظر. مثل قراءة من قرأ (كلا إنها لظى نزاعة للشوى). فنزاعة منتصبة على الحال وليس ههنا عامل مشتق, ولا واقع موقع المشتق. ولكن «لظى» وإن كانت علما

ج ٢ · ص ٤٠٥

# من أسماء جهنم ففيها معنى التلظي, وذلك [المعنى] هو العامل في الحال. كأنها تتلظى نزاعة [للشوى] , أو / تتوقد نزاعة [للشوى]. ... [82]

ومنها قراءة من قرأ (هؤلاء بناتي هن أطهرلكم) , بنصب الراء [من أطهر]. ف «هؤلاء» مبتدأ, و «بناتي» الخبر, و «هن» تأكيد للمضمر, و «أطهر» منصوب على الحال. والعامل في الحال المعنى المقدر في «بناتي». لأن «بناتي» ها هنا واقع موقع شريفات أو مقدمات. وذلك المعنى هو الناصب لأطهر على قراءة من نصب.

مسئلة من هذا الباب: قوله تعالى: (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر). فالبحر يمده جملة من مبتدأ وخبر في موضع الحال. وإذا كانت في موضع الحال احتاج إلى صاحب الحال, وإلى عامل في الحال. وليس معك عامل إلا متأول, وذلك المتأول أن «أقلاما» وإن كن جامدات فإنها وقعت ها هنا موقع «كاتبات» أو «جاريات» , وإذا

ج ٢ · ص ٤٠٦

# وقعت موقع «كاتبات» أو «جاريات» فقد تحملت الضمير, وصار فيها معنى الاشتقاق, فعملت في موضع الجملة الحالية النصب.

فأما من نصب «البحر» فلا إشكال فيه لأن الواو عاطفة [للبحر] على «ما في الأرض». [فاعرفه, وبالله التوفيق].

ج ٢ · ص ٤٠٧

CHECK تعريف التابع