شرح علل الترمذي

القسم الثاني التحقيق — الجزء ٣ من ٨

ج ١ · ص ٤٦٩

وقال: لم يكن يكثر الحديث جدا، كان الغالب عليه حديث سفيان.

قال: وكان يتوسع في الفقه، كان فيه أوسع من يحيى، كان يحيى يميل إلى قول الكوفيين، وكان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذاهب الحديث، وإلى رأي المدنيين. نقل ذلك كله الأثرم عن الإمام أحمد.

وقال أبو حاتم الرازي: سئل أحمد عن يحيى وعبد الرحمن ووكيع فقال: كان عبد الرحمن أكثرهم حديثا.

وروى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن القواريري. قال: كان ابن مهدي يعرف حديثه وحديث غيره وكان يحيى بن سعيد يعرف حديثه.

وعن حماد بن زيد، قال: لئن عاش ابن مهدي ليخرجن رجل أهل البصرة.

وعن حماد، أنه سئل عن مسألة. فقال: من لهذا إلا ابن مهدي فأقبل عبد الرحمن فسألوه عن ذلك: فأجاب، فلما (قما) من عنده قال: هذا سيد أو فتى أهل البصرة منذ ثلاثين سنة أو نحو هذا.

وعن القواريري، قال: أملى على عبد الرحمن بن مهدي عشرين ألف حديث حفظا.

وعن أحمد بن حنبل، قال: كأن عبد الرحمن بن مهدي خلق للحديث.

وعن مهنا، سألت أحمد أيهما أفقه: عبد الرحمن أو يحيى؟ قال: عبد الرحمن.

وعن ابن المديني، قال: كان علم عبد الرحمن بن مهدي في الحديث كالسحر.

وقال نعيم بن حماد: قلت لابن مهدي: كيف تعرف صحيح الحديث وسقيمه؟ قال: كما يعرف الطبيب المجنون.

ج ١ · ص ٤٧٠

وعن ابن نمير، قال: ابن مهدي: معرفة الحديث إلهام. قال ابن نمير: صدق، لو قلت له: من أين؟.

لم يكن له جواب.

وقال ابن مهدي: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم.

وقال ابن مهدي: لأن أعرف (علة) حديث واحد أحب إلي من أن أستفيد عشرة أحاديث.

وعنه قال: لا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم، (والحفظ والإتقان) .

"١٦ - وكيع بن الجراح مليح، ت ١٩٦":

ومنهم وكيع بن الجراح بن مليح بن فرس بن عدي، أبو سفيان الرؤاسي الكوفي، أحد الأئمة الأعلام.

وقال أحمد: ما رأيت أحدا أوعى للعلم من وكيع، ولا أشبه بأهل النسك.

ج ١ · ص ٤٧١

وقال أيضا: كان وكيع حافظا (حافظا) ، وكان أحفظ من ابن مهدي (كثيرا كثيرا) .

وقال أيضا: ما رأيت أحد ممن أدركنا كان أحفظ للحديث من وكيع.

وقال: أيضا -: وكيع كان يحفظ عن سفيان وعن المشايخ، فلم يكن يصحف.

وقال: أيضا -: ما رأيت أحدا كان أجمع من وكيع.

وقال: وما كتبت عن أحد أكثر مما كتبت عنه.

وقال إسحاق بن راهويه: حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف، وحفظ وكيع أصلي، قام وكيع يوما قائما، ووضع يده على الحائط وحدث بسبعمائة حديث.

وقال بشر بن السري، وسهل بن عثمان، ويحيى بن معين، ما رأينا أحفظ من وكيع.

وقال إبراهيم بن شماس: وكيع أحفظ الناس.

وسئل أحمد بن يحيى وابن مهدي ووكيع، فقال: كان وكيع أسردهم.

ج ١ · ص ٤٧٢

قال أبو حاتم: وكيع أحفظ من ابن المبارك.

وقال يحيى بن يمان: إن لهذا الحديث رجالا خلفهم الله منذ خلق السماوات والأرض، وان وكيعا منهم.

وقال حماد بن زيد: ليس الثوري عندنا بأفضل من وكيع.

وسئل عبد الرحمن: من أثبت في الأعمش بعد الثوري؟ قال: ما أعدل بوكيع أحدا.

قال له رجل: يقولون أبو معاوية، فنفر من ذلك، وقال: أبو معاوية عنده كذا وكذا وهما.

وقال ابن معين وكيع أحب إلي في سفيان من عبد الرحمن بن مهدي. فذكر ذلك لأبي حاتم، وقيل له: أيهما أحب إليك؟ فقال: عبد الرحمن ثبت، ووكيع ثقة. وظاهر هذا أنه قدم عبد الرحمن على وكيع.

وقال ابن معين: ما رأيت أحفظ من وكيع.

وقال أيضا: من فضل عبد الرحمن بن مهدي على وكيع لعنه يحيى.

وعن عبد الرزاق، قال: رأيت الثوري وابن عيينة ومعمرا ومالكا، ورأيت ورأيت فما رأت عيناي قط مثل وكيع.

ج ١ · ص ٤٧٣

وقال محمد بن عبد الله بن نمير وكيع: أعلم بالحديث من ابن إدريس وكانوا إذا رأوا وكيعا سكتوا، يعني للحفظ والاجلال.

"الأعلام الذين لم يترجم لهم الترمذي"

فهذا ما أشار إليه الترمذي من تراجم بعض أعيان الأئمة الحفاظ المقتدى بهم في هذا العلم.

وذكر أنه ذكره على وجه الاختصار، ليستدل به على منازلهم، وتفاوت مراتبهم في الحفظ.

ونذكر بعض تراجم الأئمة الذين تكرر ذكرهم في هذا الكتاب في أثناء الأبواب، وحكى عنهم الكلام في الجرح والتعديل والعلل. ولم يذكرهم ها هنا.

"١٧ - عبد الله بن المبارك":

فمنهم عبد الله بن المبارك الخراساني، أبو عبد الرحمن، إمام خراسان الجامع بين الخلال الحسان.

وقال ابن عيينة: كان فقيها عالما زاهدا سخيا شجاعا شاعرا.

وقال أحمد: لم يكن في زمن ابن المبارك أطلب للعلم منه، رحل إلى

ج ١ · ص ٤٧٤

اليمن وإلى مصر والشام والبصرة والكوفة. وكان من رواة العلم. وكان أهل ذاك. كتب عن الصغار والكبار، وجمع أمرا عظيما. ما كان أحد أقل سقطا من ابن المبارك. وكان يحدث من حفظه، ولم يكن ينظر في كتاب.

وقال أيضا: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك.

وعن الثوري، قال: ابن المبارك أعلم أهل المشرق وأهل المغرب.

وعن ابن عيينة، قال: ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما.

وقال ابن مهدي: ما رأيت مثل ابن المبارك، فقيل له: ولا سفيان ولا شعبة؟

قال: ولا سفيان، ولا شعبة.

وقال (معمر) بن سليمان: ما رأيت مثل ابن المبارك نصيب عنده شيء الذي لا يصاب عند أحد.

وقال أبو الوليد الطيالسي: ما رأيت أجمع من ابن المبارك.

وروى ابن الطباع، عن ابن مهدي، قال: الأئمة أربعة: الثوري

ج ١ · ص ٤٧٥

ومالك، وحماد بن زيد، وابن المبارك.

وقال أبو إسحاق الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين.

وقال نعيم بن حماد: قلت لابن مهدي: أيهما أفضل عندك ابن المبارك أو سفيان؟.

قال: ابن المبارك.

قلت: إن الناس يخالفونك. قال: إن الناس لم يجربوا. ما رأيت مثل ابن المبارك.

وعنه قال: ابن المبارك أثبت من الثوري.

وقال سنيد عن شعيب بن حرب: سمعت سفيان الثوري يقول: لو جهدت جهدي أن أكون في السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك، لم أقدر عليه.

وقال ابن عيينة: لا ترى عينك مثل ابن المبارك.

وسئل ابن (معين) : من أثبت في حيوة، ابن المبارك، أو ابن وهب؟

ج ١ · ص ٤٧٦

قال ابن المبارك أثبت منه. يعني ابن وهب، في جميع ما يروي. ثم قال: ابن المبارك بابه يحيى بن سعيد القطان يعني انه يشبهه.

وقال أسود بن سالم: كان ابن المبارك إماما يقتدى به. كان من أثبت الناس في السنة، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك بشيء فاتهمه على الإسلام.

وقال الأوزاعي لرجل: لو رأيت ابن المبارك لقرت عينيك.

ولما مات ابن المبارك، قال الفضيل بن عياض: ما خلف بعده مثله.

وعن ابن عيينة، قال: نظرت في الصحابة فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه.

وعن أبي أسامة، قال: كان ابن المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين (في الناس) .

وقال شعيب بن حرب: ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه.

وقال الحسن بن عياش: لم يأخذ ابن المبارك في فن من الفنون إلا يخيل إليك أن علمه كان فيه.

وقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، وملا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها فيه.

ج ١ · ص ٤٧٧

وقال عبد العزيز بن أبي رزمة: لم تكن خصلة من خصال البر إلا جمعت في ابن المبارك.

حياء، وكرم، وحسن خلق، وحسن صحبة، حسن المجالسة والزهد والورع وكل شيء.

وقال الحسن بن عيسى: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى، ومخلد بن حسين ومحمد بن النضر، فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك، من أبواب الخير، فقالوا:

جمع العلم، والفقه، والأدب، والنحو، واللغة، والزهد، والشعر، والفصاحة، والورع، والإنصاف، وقيام الليل، والعبادة، والحج، والغزو والشجاعة، والفروسية، والشدة في بدنه، وترك الكلام فيما لا يعنيه، وقلة الخلاف على أصحابه.

وقال العباس بن مصعب: جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة، والتجارة، والسخاء، والمحبة عند الفرق.

وقال ابن المديني: ابن المبارك أوسع علما من ابن مهدي ويحيى بن آدم.

٤٧٨

- وقال جعفر الطيالسي: قلت لابن معين: إذا اختلف يحيى القطان ووكيع؟ قال: القول قول يحيى. قلت: إذا اختلف عبد الرحمن ويحيى؟ قال: يحتاج من يفصل بينهما. قلت: أبو نعيم وعبد الرحمن؟ قال: يحتاد من يفصل بينهما. قلت: ابن المبارك؟ قال: ذاك أمير المؤمنين.

وقال النسائي: أثبت أصحاب الأوزاعي ابن المبارك.

وقال إبراهيم الحربي. عن أحمد: إذا اختلف أصحاب معمر فالقول قول ابن المبارك.

وقال نعيم بن حماد: قال ابن المبارك: قال لي أبي: لئن وجدت كتبك لأحرقنها.

فقلت له: وما علي من ذلك وهو في صدري.

وكان ابن المبارك، يقول: لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه.

وقال: العلم ما يجيئك من هنا وهنا، يعني المشهور.

وقيل له: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش لها الجهابذة.

وفضائله ومناقبه كثيرة جدا.

وله تصانيف كثيرة في فنون العلم - رضي الله عن هـ -.

"١٨ - الإمام أحمد بن حنبل، ت ٢٤١":

ومنهم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني: أبو عبد الله رباني الأمة في وقته وعالمها وفقيهها، وحافظها وعابدها، وزاهدها وشهرة فضائله ومناقبه تغني عن الإطالة فيها، وقد أفرد العلماء، التصانيف لمناقبه، فمنهم من طول، ومنهم من قصر.

ج ١ · ص ٤٧٩

وممن أفرد التصنيف لمناقبه: ابن أبي حاتم، وابن شاهين والبيهقي، وأبو إسماعيل الأنصاري ويحيى بن مندة، وابن الجوزي.

وقد أفردت مصنفا لمناقبه، ونذكر ههنا نبذة يسيرة من فضائله في الحديث وعلومه، لأن المقصود يحصل بذلك ههنا.

قال عبد الله بن أحمد: كتب أبي ألف ألف حديث، وترك لقوم لم يرو عنهم مائتي ألف حديث.

وقال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له وما يدريك؟.

قال: ذاكرته، فأخذت عليه الأبواب.

وسئل أبو زرعة: أنت أحفظ، أم أحمد بن حنبل؟.

قال: بل أحمد. قالوا: كيف علمت ذاك؟ قال: وجدت كتب أحمد بن حنبل ليس فيها في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه وأنا أقدر على هذا.

وعن أبي زرعة، قال: أتيت أحمد بن حنبل، فقلت أخرج إلى حديث سفيان، فأخرج إلى أجزاء كلها سفيان، سفيان، ليس على حديث منها (ثنا) فلان فظننت أنها عن رجل واحد، فجعلت أنتخب فلما قرأ علي جعل يقول في

ج ١ · ص ٤٨٠

الحديث: (ثنا) وكيع ويحيى، و (ثنا) فلان. قال: فعجبت من ذلك. قال أبو زرعة: فجهدت في عمري أن أقدر على شيء من هذا فلم أقدر.

وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من (المصنف) فإن شئت تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك: بالكلام.

وقيل لأبي زرعة من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟.

قال: أحمد بن حنبل حزر كتبه اليوم الذي مات فيه فبلغت اثني عشر حملا وعدلا، ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان، ولا في بطنه (ثنا) فلان، وكل ذلك كان يحفظه عن ظهر قلبه.

وقال صالح بن أحمد: قال أبي: كتبت بخطي ألف ألف حديث سوى ما كتب لي.

وقال أحمد بن الدورقي: سمعت أحمد يقول: نحن كتبنا الحديث من ستة أوجه وسبعة وجوه ولم نضبطه، كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد أو نحو هذا؟

وقال أبو عبيد: انتهى العلم إلى أربعة: إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه، وإلى ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له، وإلى علي بن المديني، وهو أعلمهم

ج ١ · ص ٤٨١

به، وإلى يحيى بن معين، وهو أكتبهم له.

وذكر يحيى بن مندة في مناقب أحمد بإسناده له عن أبي عبيد، قال: ربانيو العلم أربعة، فأعرفهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث علي بن المديني، وأحسنهم معرفة بالرجال يحيى بن معين، أحسنهم وضعا للباب أبو بكر بن أبي شيبة.

وقال إبراهيم الحربي: انتهى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام، إلى أربعة:

إلى أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبي خيثمة، وأبي بكر بن أبي شيبة، وكان أحمد أفقه القوم.

وقال عبد الرزاق: رحل إلينا من العراق أربعة من رؤساء الحديث الشاذكوني، وكان أحفظهم للحديث، ابن المديني، وكان أعرفهم باختلافه ويحيى بن معين. وكان أعلمهم بالرجال، وأحمد بن حنبل، كان أجمعهم لذلك كله.

وقال ابن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله، أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة.

وسئل أبو زرعة: عن علي بن المديني ويحيى بن معين، أيهما كان أحفظ؟ قال: كان علي أسرد وأتقن، ويحيى أفهم بصحيح الحديث وسقيمه.

ج ١ · ص ٤٨٢

وأجمعهم أبو عبد الله بن حنبل، كان صاحب حفظ، وصاحب فقه، وصاحب معرفة.

قال: وما أعلم في أصحابنا أفقه من أحمد.

قيل له: اختيار أحمد وإسحاق أحب إليك، أم قول الشافعي؟ قال: بل اختيار أحمد وإسحاق أحب إلي.

وقال: ما رأت عيناي مثل أحمد في العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير.

وقال أبو زرعة أيضا: ما رأيت مثل أحمد في فنون العلم.

وقال أيضا: ما رأيت أجمع من أحمد بن حنبل.

قيل (له) : إسحاق؟.

قال: أحمد أكبر من إسحاق، وأفقه من إسحاق.

وسئل أبو حاتم الرازي: عن أحمد وعلي بن المديني أيهما كان أحفظ؟ قال: كانا في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه.

قال أبو حاتم: وكان أحمد بارع الفهم بمعرفة الحديث، بصحيحه وسقيمه. وتعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث منه. وكان الشافعي يقول لأحمد: حديث كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ؟ فإذا قال: نعم جعله أصلا، وبنى عليه.

ج ١ · ص ٤٨٣

وقال أحمد بن (سلمة) : قلت لأبي حاتم الرازي: أراك في الفتوى على قول أحمد وإسحاق، وعند كتاب الشافعي، وكتاب مالك والثوري وشريك، فتركت هؤلاء كلهم، وأقبلت على قول أحمد وإسحاق.

قال: لا أعلم في دهر ولا عصر مثل هذين الرجلين رحلا وكتبا وذاكرا وصنفا.

وقال النسائي: لم يكن في عصر أحمد مثل هؤلاء الأربعة: أحمد ويحيى، وعلي، وإسحاق، وأعلمهم علي بالحديث وعلله، وأعلمهم بالرجال وأكثرهم حديثا يحيى، وأحفظهم للحديث والفقه إسحاق، إلا أن أحمد بن حنبل كان - عندي - أعلم بعلل الحديث من إسحاق، وجمع أحمد المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد.

وقال العجلي: أحمد ثقة، ثبت في الحديث فقه في الحديث، متبع للآثار، وصاحب سنة (وخبر) نزه النفس.

وقال قتيبة: أحمد وإسحاق إماما الدنيا.

وقال: لو أدرك أحمد عصر الثوري ومالك والأوزاعي والليث لكان هو المقدم.

ج ١ · ص ٤٨٤

قلت: تضم أحمد إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين.

وقال أبو عبد الله البوشنجي: (أحمد) - عندي - أفضل من سفيان الثوري، لأن سفيان لم يمتحن من الشدة والبلوى بمثل ما امتحن به أحمد ولا علم سفيان ومن تقدم من فقهاء الأمصار كعلم أحمد لأنه كان أجمع لها، وأبصر (بمتقنهم) ، وغالطهم، وصدوقهم، وكذوبهم (منه) .

وقال زكريا الساجي: أحمد أفضل عندي من مالك والأوزاعي والثوري، والشافعي، لأن لهؤلاء نظيرا، وأحمد (لا) نظير له، يعني في وقتهم ووقته - رضي الله عن هم أجمعين -.

"١٩ - علي بن المديني، ت٢٣٤":

ومنهم علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني السعدي البصري أبو الحسن، أحد الأئمة الحفاظ المبرزين في علم الحديث وعلله.

كان ابن عيينة - وهو أحد شيوخه - يروي عنه ويقول: "يلومونني على

ج ١ · ص ٤٨٥

حبه) والله ما أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني.

وكذا روي عن يحيى القطان أنه قال: أنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم مني.

وعلي بن المديني هو شيخ البخاري، وعنه (تلقى) هذا العلم.

وكان البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني.

وقال أبو حاتم الرازي: كان علي بن المديني علما في الناس، في معرفة الحديث والعلل.

وكان أحمد بن حنبل لا يسميه، وإنما يكنيه "أبو الحسن" تبجيلا له.

وسئل أبو حاتم عن علي وأحمد: أيهما أحفظ؟ قال: كانا في الحفظ متقاربين. وكان أحمد أفقه، وكان علي أفهم للحديث.

وقال هارون بن إسحاق الهمداني: الكلام في صحة الحديث وسقيمه لأحمد بن حنبل وعلي بن المديني.

وسئل ابن وارة الحافظ عن ابن المديني وابن معين، أيهما أحفظ؟ قال: كان علي أسرد، وأتقن.

ج ١ · ص ٤٨٦

وقال ابن حبان: سمعت علي بن أحمد الجرجاني بحلب، يقول: سمعت حنبل بن إسحاق يقول: سمعت عمي أحمد بن حنبل يقول: أحفظنا للطوالات، الشاذكوني، وأعرفنا بالرجال يحيى بن معين، وأعلمنا بالعلل علي بن المديني، وكأنه أومأ إلى نفسه انه أفقههم.

ولابن المديني تصانيف كثيرة في علوم الحديث منها:

كتاب الأسامي والكنى، ثمانية أجزاء.

كتاب المدليسن، خمسة أجزاء.

كتاب أول من نظر في الرجال، وفحص عنهم، جزء.

الطبقان، عشرة أجزاء.

من روى عن رجل لم يره، جزء.

علل المسند، ثلاثون جزء.

العلل التي كتبها عنه إسماعيل القاضي، أربعة عشر جزءا.

علل حديث ابن عيينة، ثلاثة عشر جزءا.

كتاب من (لا يحتج) بحديث ولا يسقط، جزءان.

(الكنى) ، خمسة أجزاء.

الوهم والخطأ، خمسة أجزاء.

قبائل العرب، عشرة أجزاء.

من نزل من الصحابة سائر البلدان، خمسة أجزاء.

ج ١ · ص ٤٨٧

التاريخ، عشرة أجزاء.

العرض على المحدث جزآن.

من حدث ثم رجع عنه، جزء.

كتاب يحيى وعبد الرحمن في الرجال خمسة أجزاء.

سؤالات يحيى، جزآن.

كتاب الثقات والمتثبتين، عشرة أجزاء.

اختلاف الحديث، خمسة أجزاء.

الأسامي الشاذة، ثلاثة أجزاء.

الأشربة، ثلاثة أجزاء.

تفسير غريب الحديث، خمسة أجزاء.

الإخوة والأخوات، ثلاثة أجزاء.

من يعرف باسمه دون اسم أبيه، جزآن.

من يعرف (باللقب) ، جزء.

العلل المتفرقة، ثلاثون جزءا.

مذاهب المحدثين، جزآن.

كان ابن المديني قد امتحن في محنة خلق القرآن، فأجاب مكرها، ثم إنه تقرب إلى ابن أبي دؤاد حيث استماله بدنياه وصحبه وعظمه، فوقع بسبب

ج ١ · ص ٤٨٨

ذلك في أمور صعبة حتى إنه كان يتكلم في طائفة من أعيان أهل الحديث ليرضي بذلك ابن أبي (دؤاد) ، فهجره الإمام أحمد لذلك وعظمت الشناعة عليه حتى صار عند الناس كأنه مرتد، وترك أحمد الرواية عنه، وكذلك (إبراهيم) الحربي وغيرهما.

وكان يحيى بن معين (يقول) : هو رجل خاف فقال ما عليه.

ولو اقتصر على ما ذكره ابن معين لعذر، لكن حاله كما وصفنا.

وقد روي عنه أنه قال: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر. والله تعالى. يرحمه ويسامحه بمنه وكرمه.

"٢٠ - يحيى بن معين، ت ٢٣٣":

ومنهم يحيى بن معين، (أبو) زكريا البغدادي، الإمام المطلق في الجرح والتعديل، وإلى قوله في ذلك يرجع الناس، وعلى كلامه فيه يعولون.

وقد قال هلال بن العلاء وحجاج بن الشاعر: من الله على هذه

ج ١ · ص ٤٨٩

الأمة بيحيى بن معين، نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال أحمد بن (عقبة) : سألت يحيى بن معين: كم كتبت من الحديث؟. قال: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث. قال (أحمد) : وإني أظن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم ستمائة ألف (وستمائة ألف) .

وقال علي بن المديني: حديث الثقات يدور على (ستة) ، وذكرهم قال: وما شذ عنهم يصير إلى اثني عشر، فذكرهم.

(ثم قال) : صار حديث هؤلاء كلهم إلى يحيى بن معين.

وذكر داود بن رشيد: أن يحيى بن معين خلف له أبوه ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم، فأنفقه كله على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه.

وكان يحيى يوسع القول في الجرح، ولا يحابي أحدا، بل يصدع به في وجه صاحبه، ولهذا قال عبد الله بن أحمد الدورقي: كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة.

وسئل ابن وارة عن ابن معين وابن المديني، أيهما أحفظ؟ فقال: كان علي أسرد وأتقن، وكان يحيى أفهم بصحيح الحديث وسقيمه.

وقال سليمان بن حرب: كان يحيى بن معين يقول في الحديث هذا خطأ، فأقول: كيف صوابه؟ فلا يدري، فأنظر في الأصل فأجده كما قال.

ج ١ · ص ٤٩٠

وقال أبو عمرو الطالقاني: رأيتهم يقولون الناس عندنا أربعة: أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين وسمعتهم يقولون: محمد بن نمير ريحانة الكوفة، وأحمد قرة عين الإسلام. وابن المديني أعلم علماء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن معين أعلم بروايته، وأكثر علمه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعمرو الناقد، قال: ما كان في أصحابنا أحفظ للأبواب من أحمد بن حنبل، ولا أسرد للحديث من الشاذكوني، ولا أعلم بالإسناد من يحيى (بن معين) ، ما قدر أحد يقلب عليه إسنادا قط.

قال محمد بن هارون الفلاس المخرمي: إذا رأيت الرجل تقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث. وإنما يبغضه لما يبين أمر الكذابين.

قال أبو حاتم: توفي ابن معين بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وحمل على سرير النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع في جنازته خلق كثير، وإذا رجل يقول: هذه جنازة يحيى بن معين، الذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، والناس يبكون.

كان ابن معين يكره أن يدون كلامه في الجرح والتعديل، ولم يدون هو شيئا - فيما أظن - وإنما سأله أصحابه ودونوا كلامه، منهم: عباس الدوري

ج ١ · ص ٤٩١

وإبراهيم بن الجنيد، ومضر بن محمد، و (الفضل) الغلابي، وعثمان بن سعيد الدارمي، ويزيد بن الهيثم. وغيرهم.

"٢١ - أبو زرعة، ت ٢٦٤":

ومنهم أبو زرعة، عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي. أحمد الأعلام، وحفاظ الإسلام وكان من الصلاح والعبادة والخشية بمحل عظيم.

قال أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي، لما انصرف قتيبة بن سعيد إلى الري، سألوه أن يحدثهم فامتنع وقال: أحدثكم بعد أن حضر مجالسي أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو خيثمة؟ فقالوا له: فإن عندنا غلاما يسرد كل ما حدثت به مجلسا مجلسا، قم فقال أبو زرعة فسرد كل ما حدث به قتيبة، فحدثهم قتيبة.

وقال محمد بن يحيى الذهلي: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم

ج ١ · ص ٤٩٢

مثل أبي زرعة الرازي. وما كان الله ليترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة يعلم الناس ما جهلوه.

وقال علي بن الحسين بن الجنيد: ما رأيت أحدا أعلم بحديث مالك مسندة ومنقطعة من أبي زرعة وكذلك سائر العلوم ولكن خاصة حديث مالك قيل له:

ما في الموطأ والزيادات التي ليست في الموطأ؟ (قال نعم) . وكان أحمد يعظم أبا زرعة. وإذا جالسه ترك أحمد نوافله واشتغل عنها بمذاكرة أبي زرعة.

وروي عنه أنه قال: صح من الحديث سبعمائة ألف حديث، وهذا الفتى، يعنى أبا زرعة، يحفظ ستمائة ألف حديث.

وقال يونس بن عبد الأعلى: أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان، وبقاؤهما صلاح للمسلمين.

وقال ابن وارة: سمعت إسحاق بن راهويه، يقول: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ما رأيت أحفظ من أبي زرعة الرازي.

وحلف رجل بالطلاق في زمن أبي زرعة أن أبا زرعة يحفظ مائة ألف حديث، فسئل عن ذلك أبو زرعة، فقال: ليمسك امرأته، فإنها لم تطلق منه.

ج ١ · ص ٤٩٣

وقال أبو مصعب الزهري: لقيت مالك بن أنس وغيره، فما رأت عيناي مثل أبي زرعة الرازي.

وقال أبو حاتم الرازي: ما خلف أبو زرعة بعده مثله، علما وفقها وصيانة وصدقا، وهذا مما لا يرتاب فيه، ولا أعلم (بين) المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله، ولقد كان من هذا الأمر بسبيل.

وقال أبو حاتم أيضا: الذي كان يعرف صحيح الحديث وسقيمه وعنده تمييز ذلك، ويحسن علل الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك.

قيل له: فغير هؤلاء تعرف اليوم أحدا؟ قال: لا.

وذكر أبو حاتم شيئا من معرفة الرجال، فقال: ذهب الذي كان يحسن هذا يعني أبا زرعة، ما بقي بمصر ولا بالعراق أحد يحسن هذا.

قال أبو حاتم: وجرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكنت أذكر أحاديث خطأ وعللها، وخطأ الشيوخ، فقال لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا عن واحد واثنين فما أقل ما تجد من يحسن هذا.

وقال أبو يعلى الموصلي: ما سمعنا أحدا يذكر في الحفظ إلا كان اسمه أكثر من رؤيته، إلا أبا زرعة الرازي، فإن مشاهدته كان أعظم من اسمه وكان

ج ١ · ص ٤٩٤

لا يرى أحدا ممن هو دونه في الحفظ أنه أعرف منه، وكان قد جمع حفظ الأبواب، والشيوخ، والتفسير، وغير ذلك.

قال يحيى بن مندة: قيل أحفظ الأمة أبو هريرة، ثم أبو زرعة الرازي.

وقيل ما ولدت حوافظ أحفظ من أبي زرعة.

قال: وبلغني بإسناد هو لي مسموع أن أبا زرعة قال: أنا أحفظ ستمائة ألف حديث صحيح وأربعة عشر ألف إسناد في التفسير والقراءات، وعشرة آلاف حديث مزورة. قيل له: ما بال المزورة تحفظ؟ قال: إذا مر بي (منها) حديث عرفته.

"٢٢ - محمد بن إسماعيل البخاري":

ومنهم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، مولاهم البخاري، الإمام أبو عبد الله، صاحب الصحيح وإمام المحدثين في وقته وأستاذ هذه الصناعة، وعنه أخذها كثير من الأئمة، منهم: مسلم بن الحجاج وسماه أستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله، وأبو عيسى الترمذي، وقد ذكر أبو عيسى في أول كتاب العلل، أنه لم ير بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد، كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل - رحمه الله -.

وقال ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري.

ج ١ · ص ٤٩٥

ولما سأل مسلم البخاري عن حديث سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة في كفارة المجلس، فبين له علته، قال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك.

وروى عن محمد بن الأزهر السجزي قال: كنت بالبصرة في مجلس سليمان بن حرب والبخاري جالس لا يكتب، فقلت: ما لأبي عبد الله لا يكتب؟ قال: يرجع إلى بخارى فيكتب من حفظه.

وقال محمد بن حمدويه سمعت البخاري يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأعرف مائتي ألف حديث غير صحيح.

وقال أحمد بن حمدون: رأيت البخاري ومحمد بن يحيى يسأله عن الأسامي والكنى والعلل، ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السهم، كأنه يقرأ (قل هو الله أحد) .

وقال عبد الله الدارمي، قد رأيت العلماء بالحجاز والعراق فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل.

وقال ابن المديني في البخاري: ما رأى مثل نفسه.

وقال الفلاس: حديث ليس يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث، وسئل صالح بن محمد الحافظ عن البخاري وأبي زرعة، فقال: أعلمهم بالحديث البخاري وأبو زرعة أحفظهم وأكثرهم حديثا.

ج ١ · ص ٤٩٦

وعن أبي حاتم الرازي، قال: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق.

وقال علي بن حجر: أخرجت خراسان ثلاثة: أبا زرعة بالري، ومحمد بن إسماعيل ببخارى، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل - عندي - أبصرهم وأعلمهم وأفقههم.

وعن إسحاق بن راهويه، قال: لو كان محمد بن إسماعيل في زمن الحسن بن أبي الحسن لاحتاج الناس إليه، لمعرفته بالحديث وفقهه.

وفضائل البخاري كثيرة جدا، وامتحن في آخر عمره بمسألة اللفظ بالقرآن، فإنه قال: أفعال العباد مخلوقة، فنسبه محمد بن يحيى الذهلي إلى القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق، وأمر بهجره وضيق عليه فخرج البخاري من نيسابور إلى بخارى، فكتب محمد بن يحيى إلى والي بخارى في أخره فنفاه من بخارى فتوفي بقرية من قراها.

وقد روي عنه أنه قال: من زعم أني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل هذه المقالة، إلا أني قلت: أفعال العباد مخلوقة.

وروى عنه أنه قال: هذه مسألة مشؤومة، يعني مسألة اللفظ، رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة، جعلت على نفسي ألا أتكلم فيها.

وللبخاري تصانيف كثيرة، وقد سبق الناس إلى تصنيف الصحيح والتاريخ، والناس بعده تبع له في هذين الكتابين. إذ كل من صنف في هذين العلمين يحتاج إلى كتابه، وقد كان أبو أحمد الحاكم يعيب من صنف فيهما.

ج ١ · ص ٤٩٧

بعده، ويزعم أنهم إنما أخذوا كتابي البخاري، ولا ريب أنهم استعانوا بهما، وزادوا عليهما، والله يغفر لنا ولهم أجمعين آمين.

"٢٣ - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت ٢٥٥":

ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد السمرقندي الدارمي. يكنى أبا محمد، أحد الأئمة الحفاظ المبرزين والعلماء العاملين، وقد صنف المسند والجامع التفسير، وامتحن في مسألة القرآن فلم يجب. (وألح عليه السلطان في قضاء سمرقند فتقلده وقضى قضية واحدة ثم استعفى) . فأعفي، وكان الإمام أحمد (إذا ذكره) قال: ذاك السيد عرض على الكفر فلم يقبل، وعرضت عليه الدنيا فلم يقبل.

وقال أحمد: هو إمام.

وقال محمد بن بشار بندار: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم بن الحجاج بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. قال بندار: وهم غلماني خروجا من تحت كرسي.

وروي عن الإمام أحمد قال: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان أبي زرعة الرازي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، والحسن بن شجاع البلخي: ثم قال: أبو زرعة أحفظهم، والبخاري أعرفهم، وابن شجاع أجمعهم للأبواب، والسمرقندي أتقنهم.

ج ١ · ص ٤٩٨

ذكره يحيى بن مندة بإسناده.

وقال محمد بن عبد الله بن نمير: غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع.

وعن أبي حاتم الرازي، قال: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق، ومحمد بن يحيى أعلم من خراسان اليوم، ومحمد بن أسلم أورعهم، وعبد الله بن عبد الرحمن أتقنهم.

وعنه قال: عبد الله بن عبد الرحمن إمام أهل زمانه.

وعن رجاء بن المرجا، قال: رأيت أحمد وإسحاق وابن المديني والشاذكوني، فما رأيت أحفظ من عبد الله، يعني الدارمي.

وعن رجاء أيضا قال: ما رأيت أحدا أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عبد الرحمن.

وعن أبي حامد بن الشرقي، قال: إنما أخرجت خراسان من الأئمة الحديث خمسة رجال:

ج ١ · ص ٤٩٩

محمد بن يحيى، ومحمد بن إسماعيل، وعبد الله بن عبد الرحمن، ومسلم بن الحجاج، وإبراهيم بن أبي طالب.

وقال ابن حبان: كان عبد الله بن عبد الرحمن بن الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع وتفقه، وصنف، وحدث، وأظهر السنة في بلده، ودعا إليها، وذب عن حريمها، وقمع من خالفها.

وقال محمد بن منصور الشيرازي: كان عبد الله بن عبد الرحمن على غاية من العقل الديانة ممن يضرب به المثل في الحلم والرواية، والحفظ، والعبادة، والزهادة. أظهر علم (الحديث) والآثار بسمرقند، وذب عنها الكذب، وكان مفسرا كاملا، وفقيها عالما - رحمه الله -.

"صيغ الأداء"

قال أبو عيسى - رحمه الله تعالى -:

والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه، أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ، وهو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. حدثنا حسين بن مهدي البصري (ثنا) عبد الرزاق (نا) ابن جريج قال:

قرأت على عطاء بن أبي رباح: فقلت له: كيف أقول؟

قال: قل:

حدثنا سويد بن نصر، (أنا) علي بن الحسين بن واقد، عن أبي عصمة،

ج ١ · ص ٥٠٠

عن يزيد النحوي، عن عكرمة، أن نفرا قدموا على ابن عباس، من أهل الطائفن بكتب من كبته، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال:

إني بليت بهذه المصيبة، فاقرأوا علي، فإن إقراري بها كقراءتي عليكم. حدثنا سويد بن نصر، (أنا) علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن منصور بن المعتمر. قال:

إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال: أرو هذا عني فله أن يرويه.

قال أبو عيسى:

وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: سألت أبا عاصم النبيل عن: حديث، قال: اقرأ علي. فأحببت أن يقرأ هو، فقال: أنت لا تجيز القراءة.

وكان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة.

حدثنا أحمد بن الحسين، (ثنا) يحيى بن سليمان الجعفي المصري، قال: قال عبد الله بن وهب: ما قلت (ثنا) فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت: حدثني، فهو ما سمعت وحدي. وما قلت: (أنا) ، فهو ما قرئ على العالم، وأنا شاهد. وما قلت: أخبرني، فهو ما قرأت على العلم، يعني أنا وحدي.

سمعت أبا موسى، محمد بن المثنى، يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان، يقول:

(ثنا) و (أنا) واحد:

قال أبو عيسى:

وكنا عند أبي مصعب المديني فقرئ عليه بعض حديثه فلما فرغ منه، قلت: كيف نقول: قال: قل (ثنا) أبو مصعب.

ج ١ · ص ٥٠١

"أنواع التحمل"

قال أبو عيسى:

وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة، وإذا أجاز العالم (لأحد أن يروي عنه) شيئا من حديثه، فله أن يروي عنه.

حدثنا محمود بن غيلان، (أنا) وكيع، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك، قال: كتبت كتابا عن أبي هريرة، فقلت: ارويه عنه؟

قال: نعم.

أخبرنا محمد بن إسماعيل الواسطي، (ثنا) محمد بن الحسن الواسطي، عن عوف الأعرابي.

قال: قال رجل للحسن: عندي بعض حديثك. ارويه عنك؟

قال: نعم.

قال أبو عيسى:

ومحمد بن الحسن الواسطي إنما يعرف بمحبوب بن الحسن وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة.

حدثنا الجارود، (ثنا) أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، قال:

أتيت الزهري بكتاب، فقلت: هذا من حديثك، ارويه عنك؟ قال: نعم.

حدثنا أبو بكر، عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال:

ج ١ · ص ٥٠٢

وجاء ابن جريج إلى هشام بن عروة بكتاب، فقال: هذا حديثك أرويه عنك؟ ز

قال: نعم.

قال يحيى: فقلت في نفسي: لا أدري أيهما أعجب أمرا؟.

قال علي: سألت يحيى عن حديث ابن جريج، عن عطاء الخراساني، فقال: ضعيف. فقلت: انه يقول: أخبرني. قال: لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه.

ذكر الترمذي - رحمه الله - ههنا مسائل من مسائل تحمل الحديث وروايته:

"المسألة الأولى: مسألة العرض"

وهو القراءة على العالم، وقد (ذكر) انه صحيح عند أهل الحديث مثل السماع من لفظ العالم، وهذا يشعر بحكاية الإجماع على ذلك، وقد ذكر جوازه عن عطاء وسفيان (الثوري) ومالك، وابن وهب.

وأما الأثر الذي أسنده عن ابن عباس فلا يصح.

وأبو عصمة في إسناده هو نوح بن أبي مريم.

وقد خرجه عبد الغني بن سعيد في كتاب "أدب المحدث والمحدث" من

ج ١ · ص ٥٠٣

طريق نعيم بن حماد (ثنا) نوح بن أبي مريم. عن يزيد النحوي به، فذكره. وخرج أيضا من طريق نعيم بن حماد (ثنا) نوح بن أبي مريم عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي: قال: القراءة على العالم والسماع منه بمنزلة.

ونوح بن أبي مريم مشهور بالكذب ووضح الحديث.

وخرج أبو بكر الخطيب من طريق سلم بن سالم، عن نوح بن أبي مريم به. وخرج أيضا حديث ابن عباس من طريق الحسين بن الحسن الأشقر، عن سلم بن سالم عن زياد بن أبي مريم. (عن يزيد النحوي به، ثم قال:

هكذا قال عن زياد بن أبي مريم) . والصواب: نوح بن أبي مريم.

وخرج الخطيب أيضا من طريق أبي مقاتل السمرقندي، عن سفيان عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علي، قال:

القراءة على العالم أصح من قراءة العالم، بعدما أقر أنه حديثه.

وهذا أيضا كذب على سفيان. وأبو مقاتل قد تقدم انه متهم بالكذب.

وخرج الرامهرمزي في كتابه "المحدث الفاصل" من طريق محمد بن

ج ١ · ص ٥٠٤

منصور الجواز، عن يحيى بن سليم، عن ابن جريج عن عكرمة، عن ابن عباس. انه قال:

اقرأوا علي، فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم.

ويحيى بن سليم تركه أحمد، ولعل ابن جريج دلسه عن غير ثقة.

وخرج الخطيب من طريق إسحاق بن الضيف، عن إبراهيم بن الحكم، حدثني أبي عن عكرمة، قال: قال ابن عباس:

اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم.

وإبراهيم بن الحكم ضعيف.

ورواه أيضا حفص بن عمر العدني، وهو ضعيف، عن (الحكم بن) أبان بنحو سياق أبي عصمة، نوح بن أبي مريم خرجه البيهقي من طريقه ولا يصح هذا.

ج ١ · ص ٥٠٥

وخرج الرامهرمزي هذا الحديث من طريق إسحاق بن عيسى (ثنا) محمد بن حصين الواسطي.

قال: وقال في موضع آخر (ثناه) محمد بن يزيد الواسطي (ثنا) عون، فذكره.

قلت: ولا يصح هذا عن علي، ولا عن ابن عباس، وقد روي عن أبي هريرة من طريق علي بن (معبد) ، (ثنا) شعيب بن إسحاق الدمشقي عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة - إن شاء الله - عن بشير بن نهيك، قال: كنت آتي أبا هريرة فآخذ منه الكتب، فأنسخها، ثم أقرأها عليها، فأقول هذا سمعته منك؟ فيقول: نعم.

هذا إسناد مشكوك فيه. والصحيح عن بشير نهيك خلاف هذا اللفظ وسنذكره، وقد روي عن طائفة من التابعين، ومن بعدهم.

قال مروان بن معاوية، عن عاصم الأحول. قرأت على الشعبي: (أحاديث فأجازها لي) . وروى أيضا عن مروان عن إسماعيل عن الشعبي مثله. وروى أبو حمة (ثنا) عبد الرزاق (أنا) معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه

ج ١ · ص ٥٠٦

كان يجيز للعرض وروى داود بن عطاء المديني وفيه ضعف، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال:

عرض الكتاب والحديث سواء.

وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله.

وروى حنبل بن إسحاق والأثرم، قالا: (ثنا) أبو عبد الله، (ثنا) محمد بن الحسن الواسطي، (ثنا) عوف. أن رجلا قال للحسن: معي أحاديث، فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك.

قال: ما أبالي قرأت عليك، أو قرأت علي، وأخبرتك أنه حديثي أو حديثك به.

قال: يا أبا سعيد، فأقول: حدثني الحسن؟ قال: نعم.

ورواه يحيى بن معين عن محمد بن الحسن الواسطي أيضا.

وخرجه البخاري في صحيحه عن محمد بن سلام، (ثنا) محمد بن الحسن الواسطي عن عوف، عن الحسن، قال:

لا بأس بالقرأة على العالم.

ج ١ · ص ٥٠٧

ومحمد بن الحسن الواسطي، هو الذي ذكره الترمذي ههنا أنه يقال له: محبوب. وقد قال ابن معين: لا بأس به وخرج له البخاري في صحيحه وضعفه النسائي. وهذا يخالف اللفظ الذي خرجه الترمذي عن محمد بن إسماعيل، وهو الحساني، وقد رواه محمد بن مخلد العطار عن الحساني كما رواه عنه الترمذي، إلا أن لفظه:

قال رجل للحسن: إن عندي كتابا من علمك، فأرويه عنك؟ قال: نعم.

وفي روايته أن محمد بن الحسن هو المزني، والمزني كان قاضي واسط، ليس محبوبا بصري، ليس بواسطي.

وخرج الرامهرمزي هذا الحديث من طريق إسحاق بن عيسى، (ثنا) محمد بن الحسين الواسطي.

قال: وقال في موضع آخر (ثنا) محمد بن يزيد الواسطي، (ثنا) عوف، فذكره.

قلت: ما كان إسحاق حفظ نسب هذا الرجل.

ج ١ · ص ٥٠٨

"من روى عنه الرخصة في العرض من التابعين"

وممن روى عنه الرخصة في العرض من التابعين ومن بعدهم مكحول، والزهري، وأيوب السختياني، ومنصور بن المعتمر، وشريك، وهو قول الثوري، والأوزاعي، ومالك، مسعر، وأبي حنيفة، والليث بن سعد وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. وكان شعبة يبالغ، فيقول: القراءة عند أثبت من السماع، ووافقه على ذلك يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي.

وروي نحوه عن ابن أبي ذئب، وأبي حنيفة، ومالك، والليث، والثوري. وهو قول أبي حاتم، وأبي عبيد.

وقال إسحاق بن هانئ: كنت أقرأ على أبي عبد الله، يعني أحمد، الحديث وأنا أنظر في كتابه، هو ينظر معي. فقال لي: هذا أحب إلي من أن أقرأ أنا عليك.

قلت له: أقول: حدثني؟ قال: قل إن شئت، لكن (أحب إلي) أن تصدق، تقول: قرأت.

"من كره العرض"

وكره طائفة العرض، منهم وكيع، ومحمد بن سلام، وأبو مسهر، وأبو عاصم. وحكى ذلك عن أهل العراق جملة. وكان مالك ينكره عليهم.

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، قال: لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم المحدث، فيحفظه، ثم يحدث به.

ج ١ · ص ٥٠٩

واستدل البخاري وغيره على صحة العرض بحديث ضمام بن ثعلبة.

وقد ذكر الترمذي ذلك عند تخريجه لحديث، في أول كتاب الزكاة.

واستدل مالك وغيره بعرض القرآن على القارئ، وبقراءة الصحيفة بالدين على من عليه الحق فيقر بها فيشهد عليه وقد اشترط الترمذي لصحة العرض على العالم أن يكون العالم حافظا لما يعرض عليه، ويمسك أصله بيده عند العرض عليه إذا لم يكن حافظا. ومفهوم كلامه انه إذا لم يكن المعروض عليه حافظا، ولا أمسك أصله انه لا تجوز الرواية عنه بذلك العرض.

وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس بالقراءة إذا كان رجل يعرف ويفهم ويبين ذلك.

قال سعيد بن مروان البغدادي: سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي يقول: القراءة على مالك بن أنس (مثل) السماع من غيره.

ج ١ · ص ٥١٠

"الرواية عن الضرير والأمي إذا لم يحفظا"

وهذا يرجع إلى أصل وهو أن الضرير والأمي إذا لم يحفظا الحديث فانه لا تجوز الرواية عنهما، ولا تلقينهما، ولا القراءة عليهما من كتاب، وقد نص على ذلك أحمد في رواية عبد الله في الضرير والأمي، لا يجوز أن حدثا إلا بما يحفظان.

وقال كان أبو معاوية الضرير إذا حدثنا بالشيء الذي نرى انه لا يحفظه يقول: في كتابي كذا وكذا، ولا يقول: (ثنا) ولا سمعت.

وكذلك قال يحيى بن معين في الضرير والأمي، نقله عنه عبد الله بن أحمد وعباس الدوري.

وقال أبو خيثمة: كان يعاب على يزيد بن هارون انه كان بعدما أضر يأمر من يلقنه حديثه من كتابه ويتحفظه.

وأنكر طائفة على من كان يكتب من كتاب (موسى بن) عبيدة الربذي ثم يقرؤها (عليه) وكان أعمى.

وذكر ابن المديني عن أبي معاوية الضرير انه قال: ما سمعته من الشيخ وحفظته عنه قلت: حدثنا وما قرئ علي من الكتب، قلت: ذكر فلان.

وكان عبد الرزاق يتلقن ممن يثق به، (كما كان يزيد بن هارون يفعله، وعلى قول هؤلاء يجوز العرض على الشيخ وان كان ضريرا لا يحفظ، أو أميا لا كتاب بيده إذا كان العرض ممن يوثق به) .

ج ١ · ص ٥١١

وقد رخص ابن معين في السماع ممن يتلقن إذا كان يعرف حديثه ويعرف ما يدخل عليه، فإن لم يعرف ما يدخل عليه فانه كرهه.

وحاصل الأمر أن الناس ثلاثة أقسام:

حافظ متقن يحدث من حفظه، فهذا لا كلام فيه.

وحافظ نسي، فلقن حتى ذكر أو تذكر حديثه من كتاب، فرجع إليه حفظه الذي كان نسيه وهذا أيضا حكمه حكم الحافظ.

وكان شعبة أحيانا يتذكر حديثه من كتاب.

ومن لا يحفظ شيئا، وإنما يعتمد على مجرد التلقين، فهذا هو الذي منع أحمد ويحيى بن الأخذ عنه.

"حكم التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه"

واختلف العلماء أيضا في التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه، وهو ثقة:

فقال مالك: لا يؤخذ العلم عمن هذه الصفة صفته، لأني أخاف أن يزاد في كتبه بالليل.

وحكي أيضا عن أبي حنيفة - رحمه الله -:

وعلى قول هؤلاء فلا يجوز العرض على من لا يحفظ، وان أمسك الكتاب، كما لا يجوز له أن حدث من الكتاب ولا يحفظ، وأولى.

وهكذا اشترط عثمان بن أبي شيبة في العرض أن يكون العالم يعرف ما يقرأ عليه.

ج ١ · ص ٥١٢

ورخص طائفة في التحديث من الكتاب لمن لا يحفظ، منهم: مروان بن محمد، وابن عيينة، وابن مهدي، ويحيى بن معين وغيرهم.

وهذا إذا كان الخط معروفا موثوقا به، والكتاب محفوظا عنده.

فإن غاب عنه كتابه ثم رجع إليه، فكان كثير منهم يتوقى الرواية منه خشية أن يكون غير فيه شيء. منهم ابن مهدي وابن المبارك والأنصاري.

ورخص فيه بعضهم، منهم: يحيى بن سعيد.

وقال أحمد في رجل يكون له السماع مع الرجل، أله أن يأخذ بعد سنين؟

قال: لا بأس به إذا عرف الخط.

قال أبو بكر الخطيب: إنما يجوز هذا إذا لم ير فيه أثر تغيير حادث من زيادة أو نقصان، أو تبديل وسكنت نفسه إلى سلامته.

قال: وعلى ذلك يحمل كلام يحيى بن سعيد.

قلت: وكذا إن كان له فهم ومعرفة بالحديث، وإن لم يحفظه.

وقد قال أبو زرعة: لما رد عليه كتابه، ورأى فيه تغييرا أنا أحفظ هذا، ولو لم أحفظه لم يكن يخفى علي.

وقد قال أحمد في الكتاب قد طال على الإنسان عهده، لا يعرف بعض حروفه فيخبره بعض أصحابه، ما ترى في ذاك؟ قال: إذا كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس به بأس، نقله عنه ابن هانئ.

واختلفوا في المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره.

ج ١ · ص ٥١٣

فرخص طائفة فيه إذا وثق بالخط، منهم ابن جريج. وهو اختيار الإسماعيلي.

وقال أحمد: ينبغي للناس أن يتقوا هذا.

وكان يحيى بن سعيد يعيب قوما يفعلونه.

وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله، قال: ما بالكوفة مثل هناد بن السري، وهو شيخهم، فقيل له: هو يحدث من كتاب وراقه.

فجعل يسترجع ثم قال: إن كان هكذا لم يكتب عن هناد شيء.

هذا كله إذا قرأ القارئ على العالم وليس معه أحد، فإن كان معه أحد يسمع معه:

فقالت طائفة: لا بد لمن يسمع معه أن ينظر في نسخته، وإلا فلا يصخ سماعه، منهم ابن وارة وغيره. وكذا قالوا في المحدث إذا قرأ عليهم من كتابه، ولم ينظروا فيه، ثم نسخوا من الكتاب من غير نظر ولا حفظ. وكذا إذا أملى المحدث، فكتب عنه بعضهم، ثم نسخ الباقون من كتابه من غير حفظ.

وذكر أحمد عن عبد الرزاق أن سفيان لما قدم اليمن جاؤوا بمن يكتب، وكانوا ينظرون في الكتاب فإذا فرغ ختموا الكتاب حتى ينسخوه.

وروى ابن عدي بإسناده عن معمر، قال:

اجتمعت أنا وشعبة والثوري وابن جريج، فقدم علينا شيخ فأملى علينا أربعة آلاف حديث من ظهر قلب. فإذا جن الليل ختمنا الكتاب، فوضعناه تحت رؤوسنا. وكان الكاتب شعبة، ونحن ننظر في الكتاب.

وذكر الخلال عن علي بن عبد الصمد المكي، قال: قلت لأحمد بن حنبل

ج ١ · ص ٥١٤

ونحن في مجلس نسمع فيه الحديث، وأنا لا أنظر في النسخة: يا أبا عبد الله يجزيني أن لا أنظر في النسخة فأقول: (ثنا) مثل الصك إذا لم ينظر فيه ويشهد. قال لي:

لو نظرت في الكتاب كان أطيب لنفسك.

وذكر ابن معين عن ابن أبي ذئب أنه كان يقرأ عليهم كتابا ثم يلقيه إليهم فيكتبونه، ولم ينظروا في الكتاب.

وروي عن مالك ما يدل عليه.

ورخص في ذلك أكثر المتأخرين إذا كان صاحب الكتاب مأمونا في نفسه موثوقا بضبطه.

وروى أحمد بن حرب الموصلي، عن زيد بن أبي الزرقاء، (ثنا) سفيان الثوري في القوم يكونون جميعا، فيأتون الرجل ومعهم حديث من حديثه في كتاب، ويكون الكتاب مع بعضهم، وهو عندهم ثقة وهم أكثر (من) أن يستطيعوا أن ينظروا فيه جميعا، هل يدخل عليهم أن يصدقوا صاحبهم في مسائله؟.

قال: لا، إنما بمنزلة الشهادة.

خرجه الرامهرمزي، وحمله على أن مراد سفيان الرخصة في ذلك كما (يقرأ) الصك على المشهود عليه بالدين فيقربه فيشهد عليه من سمعه.

وكلام أحمد يدل على مثل ذلك أيضا إلا أنه استحب للسامع أن ينظر في الكتاب لتطيب نفسه.

ج ١ · ص ٥١٥

[المسألة الثانية: فيما يقول من عرض الحديث إذا حدث به]

وقد ذكر الترمذي بإسناده عن عطاء أنه أجاز أن يقول: (ثنا) .

وذكره أيضا عن أبي مصعب صاحب مالك.

وعن يحيى نب القطان أنه قال: (ثنا) و (أنا) واحد.

وسئل محمد بن نصر المروزي ما الفرق بين (ثنا) و (أنا) ؟ قال: سواء، الخلق.

وروى محمد بن سعيد بن الأصبهاني عن شريك مثل ذلك.

وذكر الترمذي أيضا عن ابن وهب أنه كان لا يقول: (ثنا) إلا فيما سمع من لفظ العالم مع الناس، فإذا قرئ على العالم وهو شاهد، قال: (أنا) ، وإن سمع وحده قال: حدثني، وإن قرأ وحده قال: أخبرني.

والقول الأول: وهو الرخصة في أن يقول من عرض على العالم (ثنا) وهو مروي عن الحسن والزهري ومنصور والثوري ومالك وابن جريج وأبي حنيفة.

ورواه محمد بن كثير عن الأوزاعي. وروي أيضا عن يحيى بن سعيد القطان. وقد تقدم مثله عن أحمد إلا أنه استحب أن يقول: قرأت.

وقال أحمد أيضا: (ثنا) و (أنا) واحد. نقله عنه سلمة بن (شبيب)

ج ١ · ص ٥١٦

وغيره وكذلك قال يزيد بن هارون والنضر بن شميل، وأبو عاصم النبيل ووهب بن جرير وابن عيينة، وأبو الوليد، وإسحاق بن إبراهيم، وروي عن مالك وسفيان أيضا (وقد جمع الطحاوي في التسوية بينهما جزءا) .

وأما القول الثاني: وهو أن يقول في العرض (أنا) وفي السماع (ثنا) فهو محكي عن طائفة من العلماء منهم النسائي وقبله يونس بن عبد الأعلى.

وحكاه بعضهم عن أكثر أصحاب الحديث، وهو مأثور عن ابن جريج.

قال يحيى بن سعيد: كان ابن جريج صدوقا، إذا قال: حدثني فهو سماع، وإذا قال: أخبرنا أو أخبرني فهو قراءة، وإذا قال: قال، فهو شبه الريح، يعني أنه لم يسمعه ولم يقرأه.

وروي عن الأوزاعي أنه أمر في الرواية عنه بذلك، وكذا نقله الربيع عن الشافعي وذكر أبو داود في مسائله، قال: قيل لأحمد كان "أخبرنا" أسهل من "حدثنا"؟ قال: نعم. هو أسهل. (ثنا) شديد.

وقال عوف: إذا قرأ العالم على العالم، فقال: حدثني فهي كذيبة.

وكذلك روي عن حماد بن زيد أنه منع في العرض أن يقول: (ثنا) .

وقال عثمان بن أبي شيبة: كان ابن المبارك يقول: قرأت على ابن جريج، ولا يقول (أنا) .

ج ١ · ص ٥١٧

وقال أحمد في رواية أبي داود: يعجبني أن يقول كما فعل، يقول: قرأت.

وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله: إذا سمعت من المحدث، فقل: (ثنا) ، وإذا قرأت عليه فقل: قرأت، وإذا قرئ عليه فقل: قرئ عليه. قال: وأحب إلى أن يبين كما كان.

ولكن هذا محمول على الاستحباب كما تقدم ذلك صريحا عنه.

ومن أصحابنا من حمله الوجوب.

وقال أبو القاسم البغوي: كان أحمد لا يرى في العرض والإجازة (أنا) ولا (ثنا) إما رأيه أن يبين (الراوي) كما كان. وقرأ رجل على شريك، ثم سأله، فقال: أقول: (ثنا) شريك؟.

فقال: إذن تكذب.

وقال يحيى بن سعيد: ينبغي أن يحدث الرجل كما سمع، فإن سمع يقول: (ثنا) ، وإن عرض يقول: عرضت، وإن كان إجازة يقول: أجازني.

وقال محمد بن كثير: سألت الأوزاعي عن الرجل يقرأ على الرجل الحديث، يقول: (ثنا) ؟.

قال: لا، يقول كما صنع (يقول) : قرأت.

ج ١ · ص ٥١٨

(وقال ابن معين: أرى إذا قرأ الرجل على الرجل أن يقول: قرأت) على فلان، ولا يقول: (ثنا) ، وإذا قرئ على الرجل وهو شاهد فليقل قرئ على فلان وأنا شاهد، يقول كما كان.

وقال أحمد بن صالح المصري فيمن قرأ على العالم، يقول: قرأت (قيل له: فإن قال: (ثنا) ؟ قال: لا ينبغي له أن يقول إلا كما قرأ، فإن قال: حدثنا فلم يكذب.

قيل له: فإن قال: (أنا) وأنبأنا؟ قال: هو دون (ثنا) .

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: تقول: قرأت على فلان، ولا تقول: حدثني.

وقال شعبة: أحب إلي أن يبين.

قال نعيم بن حماد: ما رأيت ابن المبارك يقول قط: (ثنا) ، وكأنه يرى (أنا) أوسع.

"التفريق بين حدثني وحدثنا، وأخبرني وأخبرنا"

وأما تفريق ابن وهب بين أن يكون سماعه أو عرضه وحده، أو مع غيره، فيقول إذا كان وحده. حدثني، أو أخبرني، وإذا كان مع غيره (يقول) (ثنا) أو أخبرنا.

فهذا محمول على الاستحباب، دون الوجوب.

ج ١ · ص ٥١٩

وقد روي مثل ذلك عن سعيد بن أبي مريم المصري.

وروى معناه عن طائفة من السلف.

قال ابن أبي خيثمة: (ثنا) الوليد بن شجاع، حدثني ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة، عن ابن عون، قال: ربما حدثنا ابن سيرين فيقول: حدثني أبو هريرة، وربما قال: (ثنا) أبو هريرة. قال: فنقول: كيف هذا يا أبا بكر؟ قال: أكون وحدي فيحدثني فأقول: حدثني، وأكون في جماعة فيحدثنا، فأقول حدثنا.

وقال الوليد بن يزيد: قلت للأوزاعي: كتبت عنك حديثا كثيرا، فما أقول فيه؟.

قال: ما قرأته عليك وحدك فقل فيه: حدثني، وما قرأته على جماعة أنت فيهم فقل فيه: (ثنا) ، وما قرأته علي وحدك فقل فيه: أخبرني، وما قرئ على جماعة أنت فيهم فقل فيه: (أنا) : وما أخبرته لك وحدك فقل فيه: خبرني، وما أخبرته لجماعة أنت فيهم، فقل فيه: خبرنا.

وخرج الخطيب كلام ابن وهب الذي خرج الترمذي من طريق ابن

ج ١ · ص ٥٢٠

أخي ابن وهب (عنه) ، ثم قال: هذا هو المستحب، وليس بواجب عند أهل العلم. وثم ذكر عن أحمد بن صالح أنه أجاز لمن سمع وحده أن يقول: (ثنا) ، ولمن سمع مع جماعة أن يقول: حدثني.

وعن أبي داود، قال: قلت لأبي عبد الله، يعين أحمد: إذا سمع الرجل وحده يقول: (ثنا) فلان؟ قال: لا بأس.

ومن طريق الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: أليس هذا جائزا أن يقول: حدثني وهو ينوي أنه قد حدثه فيمن حدث، ويقول: أشهدني، وقد أشهد جماعة؟.

قال: فظننت أنه سهل في ذلك.

وعن المبارك، قال: إذا حدث الرجل جماعة فليقل كل منهم: حدثني.

وعن يحيى بن سعيد أنه رخص فيه أيضا.

قال أبو عبيد: كنت أسمع ابن المبارك كثيرا يقول: أخبرني، وكنت أرى أنه سمعه وحده حتى أخبروني، أنه كان يقول: إذا حدثنا فقد حدث كل واحد منا على حياله، فلهذا استجاز أن يقول.

وذكر البيهقي قول ابن وهب وسعيد بن أبي مريم الذي تقدم ذكرهن قال: وهذا تفصيل حسن. وعليه أدرنا مشايخنا، وهو معنى قول الشافعي وأحمد - رحمهما الله -.

ج ١ · ص ٥٢١

وذكر عبد الغني بن سعيد، قال: سمعت الوليد بن القاسم، يقول: سمعت أبا عبد الرحمن النسائي يقول: كان إسحاق بن راهويه، يقول: إذا قرأت فقل: قرأت، وإذا قرئ عليك فقل: قرئ وإذا حدثك فقل: حدثني، وإذا حدثكم فقل: حدثنا، قل كما كان.

قال عبد الغني: وبلغني عن أحمد بن حنبل نحوه.

وروي بإسناده عن أبي نعيم، قال: أتينا موسى بن علي بمكة، فقلت: حدثك أبوك؟ قال: لا، حدث القوم وأنا فيهم. فقلت: كيف تقول؟ قال: أقول: سمعت أبي.

[المسألة الثالثة: الرواية بالمناوبة]

وقد أسند الترمذي عن منصور بن المعتمر، أنه رخص في الرواية بها.

والمناولة نوع من أنواع الإجازة، إلا أنها أرفع أنواعها، وصورتها أن يدفع العالم كتابه إلى رجل، ويقول له: هذا حدثني أو كتابي، فاروه عني، أو نحو ذلك.

وممن رأى الرواية بها أيضا: الزهري، ومالك، والأوزاعي، في المشهور عنه، والليث وأحمد.

قال المروذي: قال أبو عبد الله: إذا أعطيتك كتابي، فقلت لك: اروه عني وهو من حدثني فما تبالي أسمعته أم لم تسمعه.

قال: فأعطاني المسند ولأبي طالب مناولة.

ج ١ · ص ٥٢٢

وقول يحيى بن سعيد، في رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني: إنها ضعيفة لا شيء، إنما هي كتاب دفعه إليه، يدل على أنه كان لا يرى الرواية بالمناولة، إلا أن يحمل على أنه لم يأذن له في روايته عنه.

وفي جواز الرواية بذلك في هذه الحال خلاف بين أهل العلم ذكره أبو بكر الخطيب وغيره.

وروى الوليد عن الأوزاعي أن المناولة يعمل بها، ولا يحدث.

ومن أنواع المناولة أن يأتي الطالب إلى العالم بجزء من حديثه قد كتبه من أصل صحيح. فيدفعه إلى العالم، ويستجيزه إياه، فيجيز له، ويرده إليه، إلا أنهم اشترطوا أن ينظر فيه العالم ويصححه إن كان يحفظ ما فيه، وأن يقابل به أصله، إن كان لا يحفظه. وقد فعل ذلك مالك وأحمد ومحمد بن يحيى الذهلي، واشترطه أحمد بن صالح المصري.

وقال أحمد في رواية حنبل: المناولة لا أدري ما هي، حتى يعرف المحدث حديثه، وما يدريه ما في الكتاب؟.

قال: (وأهل مصر يذهبون إلى هذا، وأنا لا يعجبني.

قال أبو بكر الخطيب: أراه أراد أن) أهل مصر يذهبون إلى المناولة من غير أن يعلم الراوي هل ما في الجزء حديثه أم لا - والله أعلم -.

وهذا الذي ذكر الخطيب صحيح، وقد اعتمد أحمد في ذلك على حكاية حكاها له ابن معين، عن ابن وهب، أنه طلب من سفيان بن عيينة (أن يجيز

ج ١ · ص ٥٢٣

له رواية جزء) أتاه به في يده، فأنكر ذلك ابن معين، وقال لابن وهب: هذا والريح بمنزلة، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه.

وقد روي عن ابن شهاب جواز ذلك أيضا، إلا أن الخطيب تأوله على أنه كان سبق علمه بما فيه، وفيه بعد.

وظاهر ما أسند الترمذي عن ابن جريج، وهشام بن عروة يدل على جواز ذلك أيضا.

وروى عن مالك ما يدل عليه.

وإن قال العالم: إن كانت هذه من حديثي، فحدث بها جاز، ومقالة مالك - رضي الله عن هـ - وظاهر الكلام أحمد يدل على أنه لا بد أن يكون المناول حاضرا، فإن أذن له في رواية شيء غائب لم يجز، فإنه قال في رواية الأثرم:

كان شعيب بن أبي حمزة عسرا في الحديث، فسألوه أن يأذن لهم أن يرووا عنه، فقال: لا ترووا هذه الأحاديث عني، ثم كلموه، وحضر ذلك أبو اليمان، فقال لهم: ارووا تلك الأحاديث عني.

ج ١ · ص ٥٢٤

وقيل لأبي عبد الله: مناولة؟ قال (لو كان مناولة) كان، لم يعطهم كتبا ولا شيئا، إنما سمع هذا فقط، فكان أبو اليمان بعد يقول: (أنا) شعيب، فكأنه استحل ذلك بأن سمع شعيبا يقول لقوم: ارووه عني.

قال: استحل ذلك.. شيء عجيب..

وذكر أحمد ذلك على وجه الإنكار على أبي اليمان.

"قبول حديث أبي اليمان وتخريجه"

وحديث أبي اليمان عن شعيب متفق على تخريجه في الصحيحين. وإذا كان حديث شعيب عندهم معروفا، وأذن لهم في روايته عنه، فلا حاجة إلى إحضاره ومناولته، بل هذه إجازة من غير مناولة.

والحديث الذي خرجه الترمذي عن الحسن يدل على جواز ذلك أيضا، إلا أن أبا اليمان كان يقول في الرواية بها: (أنا) . وقد نهى عن ذلك الأوزاعي وأحمد بن صالح المصري. ورخص فيه آخرون، منهم مالك، ورواه الوليد بن يزيد عن الأوزاعي أيضا، وقد روي عن أحمد أيضا.

ج ١ · ص ٥٢٥

قال صالح بن أحمد الحافظ: سمعت القاسم بن أبي صالح، يقول: سمعت إبراهيم بن الحسين يقول: سمعت أبا اليمان الحكم بن نافع يقول: قال لي أحمد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟.

قلت: قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأه علي، وبعضه أجاز لي، وبعضه مناولة فقال: قل في كله: (أنا) شعيب.

ونقل البرذعي عن أبي زرعة الرازي، قال:

لم يسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثا واحدا، والباقي إجازة.

"المناولة بالكتابة"

ومن أنواع المناولة أن يكتب العالم إلى رجل بشيء من حديثه، ويختمه، ويأذن له في روايته عنه، وهي دون المناولة من يده، وقد روى بها خلق كثير من جلة السلف والخلف.

وقال أيوب وشعبة منصور وغيرهم: إذا كتب إليك العالم، فقد حدثك.

وقال ابن وهب: كان يحيى بن سعيد يكتب إلى الليث بن سعد، فيقول الليث: حدثني (يحيى بن سعيد. وكان هشام يكتب إليه فيقول: حدثني) هشام.

ج ١ · ص ٥٢٦

"الشهادة على الكتاب المختوم"

وهؤلاء منهم من طرد ذلك في باب الشهادة، فأجاز الشهادة على الكتاب المختوم ونحوه، وإن لم يعلم ما فيه.

وحكي ذلك عن الزهري، وهو قول أبي عبيد، وأبي يوسف. وخرجه طائفة من أصحابنا، رواية عن أحمد.

"من فرق بين الرواية والشهادة"

ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة، فأجاز الرواية بالمناولة دون الشهادة على الخط المختوم، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء.

وفرق كثير منهم بأن الرواية مبناها على المسامحة، فإنه لا يشترط لها العدالة الباطنة، ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقا، ويقبل فيها العنعنة بخلاف الشهادة.

ومنهم من فرق بأن الشهادة يخفي تغييرها وزيادتها ونقصها، بخلاف الحديث فإنه قد حفظ وضبط، فلا يكاد يخفي تغييره.

وقيل: إن كلام أحمد إيماء إلى هذا الفرق.

"العمل بالوصية المختومة وعمل القاضي بكتاب القاضي"

وقد يجوز كثير من العلماء العمل بالوصية المختومة، وإن لم يشهد عليها، وهو نص أحمد وقول محمد بن نصر المروزي وغيره.

وكذلك جوز كثير من فقهاء الحجاز عمل القاضي بكتاب القاضي، إذا

ج ١ · ص ٥٢٧

عرف أنه كتابه من غير شهادة على ما فيه. وقد حكى المعافى بن زكريا ذلك عن جمهور فقهاء الحجاز والشام ومصر والمغرب والبصرة. وحكاه عن مالك والأوزاعي، والليث، وإسحاق وأبي عبيد، وسمى عددا كثيرا.

ولكن لا يلزم من جواز العمل بالخط المعروف جواز تحمل الشهادة بما لم يسمعه، وإن جاز أن يشهد أنه خط فلان إذا عرفه، ولعل مراد كثير ممن قال بقبول الكتاب المختوم المشهود عليه. وإن لم يقرأ على الشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان أو خطه فحينئذ يكون العمل بالخط.

وقد تقدم أن الأوزاعي فرق بين المناولة بين العمل والرواية في رواية عنه، فلا يلزم من جواز العمل بما عرف صحته جواز تحمله من غير تحمل له.

وأما الأثرم الذي خرجه الترمذي من حديث بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، فقد رواه روح بن عبادة، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، قال بشير بن نهيك: كنت أكتب بعض ما أسمع من أبي هريرة، فلما أردت فراقه أتيت بالكتب فقرأتها عليه. فقلت: هذا سمعته منك؟ فقال: نعم.

ورواه عثمان بن الهيثم عن عمران به بنحوه.

ورواه أبو عاصم، عن عمران بن حدير به، وقال في حديثه: فلما أردت فراقه أتيته فقلت: هذا حديثك، أحدث به عنك؟ قال: نعم.

ج ١ · ص ٥٢٨

وهذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد، بل رواية روح تدل على أنه عرض بعد سماع.

وفي كلا الروايتين أنه كان يكتب بعدما يسمع منه، ثم أقر له به أبو هريرة، وأذن له في روايته، وهذا نهاية ما يكون من التثبيت في السماع، مع أن البخاري قال في بشير: لا أرى له سماعا من أبي هريرة.

نقله عنه الترمذي في العلل.

[المسألة الرابعة: الرواية بالإجازة من غير مناولة]

وقد ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازتها، وقد حكاه غيره عن جمهور أهل العلم.

وحكاه بعضهم إجماعا، وليس كذلك، بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء، وحكي ذلك عن أبي زرعة، وصالح بن محمد، وإبراهيم الحربي.

وروى الربيع عن الشافعي أنه كره الإجازة.

قال الحاكم: لقد كرهت عند أكثر أئمة هذا الشأن.

والذين أنكروا الإجازة المطلقة، منهم من رخص في المناولة، وهو قول أحمد بن صالح المصري.

وروي أيضا مثله عن إبراهيم الحربي وأبي بكر البرقاني، وظاهر

ج ١ · ص ٥٢٩

كلام أحمد في رواية الأثرم في قصة رواية أبي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك، إلا أن يحمل إنكاره على أبي اليمان على إطلاقه لفظ الإخبار في الرواية بالإجازة، لا على أصل الرواية بالإجازة.

وقد ذكرنا عنه رواية أخرى أنه أجاز لأبي اليمان إطلاق قوله (أنا) فيما يرويه عن شعيب بالمناولة والإجازة، وهو قول كثير من السلف والخلف.

وروي عن أحمد أنه أجاز يقول (ثنا) فيما يرويه بالإجازة، وحكى أيضا عن مالك والليث بن سعد والثوري وغيرهم.

"المرسل"

قال أبو عيسى - رحمه الله -:

والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصخ عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد.

أخبرنا علي بن حجر (أنا) بقية بن الوليد، عن عتبة بن أبي حكيم، قال:

سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الزهري:

قاتلك الله يا ابن أبي فروة تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة.

أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله، قال: قال يحيى بن سعيد:

مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير، كان عطاء (يحطب) يأخذ من كل شرب.

ج ١ · ص ٥٣٠

قال علي: قال يحيى: مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاءز

قلت ليحيى: مرسلات مجاهد أحب (إليك) أم مرسلات طاوس".

قال: ما أقربهما؟.

قال علي: وسمعت يحيى يقول: مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير. ومرسلات ابن عيينة شبه الريح. ثم قال: إي والله وسفيان بن سعيد.

قلت ليحيى: فمرسلات مالك؟ قال: هي أحب إلي.

ثم قال يحيى: ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك.

حدثنا سوار بن عبد الله العنزي، قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان، يقول: ما قال الحسن في حديثه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين.

قال أبو عيسى:

ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا الثقات وغير الثقات. فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة.

وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني، ثم روى عنه:

حدثنا بشر بن معاذ البصري (ثنا) مرحوم بن عبد العزيز العطار، قال: حدثني أبي وعمي، قالا: سمعنا الحسن يقول: إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل.

ج ١ · ص ٥٣١

قال أبو عيسى:

ويروى عن (الشعبي) ، قال: (ثنا) الحارث الأعور، وكان كذابا. وقد حدث عنه. وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه.

وقد قال الشعبي: الحارث الأعور علمني الفرائض، وكان من أفرض الناس.

سمعت محمد بن بشار يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول: ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟ لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما روى عنه أكثر من ألف حديث، ثم هو يحدث عنه.

قال محمد بن بشار: وترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي.

قال أبو عيسى:

وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا.

حدثنا أبو عبيدة بن أبي سفر الكوفي، (ثنا) سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش، قال: قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود.

فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، وإذا قلت: قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله.

ج ١ · ص ٥٣٢

[الكلام ههنا في حكم الحديث المرسل]

وقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين:

أحدهما: أنه لا يصح، ومراده: أنه لا يكون حجة.

وحكاه عن أكثر أهل الحديث. وحكاه الحاكم عن جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز، وسمى منهم: سعيد بن المسيب، والزهري، ومالك بن أنس والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، فمن بعدهم من فقهاء المدينة.

وفي حكايته عن أكثر من سماه نظر.

ولا يصح عن أحد منهم الطعن في المراسيل عموما، ولكن في بعضها.

وأسند الترمذي قول الزهري لإسحاق بن أبي فروة: قاتلك الله تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، يريد لا أسانيد لها، وهذا ذم لمن يرسل الحديث ولا يسنده.

وروى سلمة بن العيار عمن سمع الزهري يقول: ما هذا الأحاديث التي تأتون بها ليس لها خطم وأزمة، يعني الأسانيد.

وذكر الترمذي أيضا كلام يحيى بن سعيد القطان في أن بعض المرسلات أضعف من بعض.

ومضمون ما ذكر عنه تضعيف مرسلات عطاء، وأبي إسحاق، والأعمش، والتيمي، ويحيى بن أبي كثير والثوري، وابن عيينة، وأن مرسلات مجاهد وطاوس وسعيد بن المسيب ومالك أحب إليه منها.

وقد أشار إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ عن كل ضرب، يعني أنه كان يأخذ عن الضعفاء ولا ينتقي الرجال، وهذه العلة مطردة في أبي إسحاق،

ج ١ · ص ٥٣٣

والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير، والثوري، وابن عيينة، فإنه عرف عنهم الرواية عن الضعفاء أيضا.

وأما مجاهد وطاوس وسعيد بن المسيب ومالك فأكثر تحريا في رواياتهم وانتقادا لمن يروون عنه، مع أن يحيى بن سعيد صرح بأن الكل ضعيف.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، (ثنا) علي بن المديني، قال: قلت ليحيى بن سعيد: (ابن المسيب) عن أبي بكر؟ ز

قال: شبه الريح.

قال: وسمعت يحيى يقول: مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم، قال يحيى: وكل ضعيف.

قال: وسمعت يحيى يقول: سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء. لأنه لو كان فيه إسناد صاح به. قال: وقال يحيى: أما مجاهد عن علي فليس بها بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي.

وأما عطاء، يعني عن علي، فأخاف أن يكون من كتاب.

قال: وسمعت يحيى يقول: مرسلات ابن أبي خالد ليس بشيء، ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي.

قال: وسمعت يحيى يقول: مرسلات معاوية بن قرة أحب إلي من مرسلات زيد بن أسلم.

ج ١ · ص ٥٣٤

وذكر يحيى عن شعبة أنه كان يقول: عطاء عن علي إنما هي من كتاب، ومرسلات معاوية بن قرة نرى أنها عن شهر بن حوشب.

قال ابن أبي حاتم: وحدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، ويقول: هو بمنزلة الريح، ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء (علقوه) .

وكلام يحيى بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على أربعة أسباب:

أحدهما: ما سبق من أن من عرف روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره.

والثاني: أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه، فإرساله خير ممن لم يعرف له ذلك. وهذا معنى قوله: مجاهد عن علي ليس به بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي.

والثالث: أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه ويثبت في قلبه، ويكون فيه ما لا يجوز الاعتماد عليه. بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ. ولهذا كان سفيان إذا مر بأحد يتغنى يسد أذنيه حتى لا يدخل إلى قلبه ما يسمعه منه فيقر فيه.

وقد أنكر مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حديث، وقال: ليس هو من حديثك، إنما ذوكرت به فوقع في قلبك، فظننت انك سمعته، ولم تسمعه، وليس هو من حديثك.

وقال الحسين بن حريث: سمعت وكيعا يقول: لا ينظر الرجل في كتاب لم يسمعه، لا يأمن أن يعلق قلبه منه.

ج ١ · ص ٥٣٥

وقال الحسين بن الحسن المروزي: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنت عند أبي عوانة فحدث بحديث عن الأعمش: فقلت: ليس هذا من حديثك. قال: بلى. قلت: لا. قال: بلى. قلت: لا. قال: يا سلامة هات الدرج فأخرجت فنظرت فيه، فإذا ليس الحديث فيه، فقال: صدقت يا أبا سعيد، فمن أين أتيت؟ قلت: ذوكرت به وأنت شاب فظننت أنك سمعته.

والرابع: إن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه بل يسميه، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه على انه غير مرضي، وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيرا، يكنون عن الضعيف ولا يسمونه، بل يقولون: عن رجل، وهذا معنى قول القطان: لو كان فيه إسناد صاح به، يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه.

"مرسل الزهري ومنزلته"

وخرج البيهقي من طريق أبي قدامة السرخسي، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ، وكل ما يقدر أن يسمى سمي، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه.

وقال يحيى بن معين: مراسيل الزهري ليس بشيء.

وقال الشافعي: إرسال الزهري - عندنا - ليس بشيء، وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم.

وقد روي أيضا تضعيف مراسيل الزهري عن يحيى بن سعيد، وأن أحمد بن صالح المصري أنكر ذلك عليه. لكن من وجه لا يثبت.

ج ١ · ص ٥٣٦

"مراسيل الحسن"

وأما مراسيل الحسن البصري ففي كلام الترمذي ما يقتضي تضعيفها مع مراسيل الشعبي، فإنه ذكر أن الحسن ضعف معبدا ثم روى عنه، وأن الشعبي كذب جابرا الجعفي ثم روى عنه، فتضعف مراسيلهما حينئذ، وما ذكره عن يحيى القطان أن مراسيل الحسن وجد لها أصلا إلا حديثا أو حديثين يدل على أن مراسيله جيدة.

وقال ابن عدي: سمعت الحسن بن عثمان يقول: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: كل شيء يقول الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث.

وخرج عبد الغني بن سعيد من طريق نصر بن مر زوق وسلمة بن مكتل، قالا: سمعنا الخصيب بن ناصح يقول: كان الحسن إذا حدثه رجل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ذكره. فإذا حدثه أربعة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاهم، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن مكتل مصري، ذكره ابن يونس.

والخصيب بن ناصح مصري - أيضا - متأخر، لم يدرك الحسن، إنما يروي عن خالد بن خداش ونحوه، ويروي عنه أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم.

ج ١ · ص ٥٣٧

قال محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي: سمعت علي بن المديني يقول: مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح، ما أقل ما يسقط منها.

وقال ابن عبد البر: روى عباد بن منصور: سمعت الحسن، قال: ما حدثني به رجلان قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى محمد بن موسى الحرشي عن ثمامة بن عبيدة (ثنا) عطية بن محارب عن يونس، قال: سالت الحسن قلت: يا أبا سعيد انك تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تدركه.

قال: كل شيء سمعتني أقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب - رضي الله عن هـ - غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا، وكان في عمل الحجاج.

وهذا إسناد ضعيف، ولم يثبت للحسن سماع من علي.

وذكر البخاري في تاريخه، قال: قال الهيثم بن عبيد (الصيد)

ج ١ · ص ٥٣٨

حدثني أبي، قال: قال رجل للحسن: انك لتحدثنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت تسند لنا؟

قال: والله ما كذبناك ولا كذبنا، لقد غزوت إلى خراسان غزوة معنا فيها ثلاثمائة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

وهذا يدل على أن مراسيل الحسن، أو أكثرها عن الصحابة.

وضعف آخرون مراسيل الحسن:

روى حماد عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: كان ههنا ثلاثة يصدقون كل من حدثهم، وذكر الحسن وأبا العالية ورجلا آخر.

وروى جرير عن رجل عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين قال: لا تحدثنا عن الحسن، ولا عن أبي العالية فانهما لا يباليان عمن أخذا الحديث.

وروى داود بن أبي هند عن الشعبي، قال: لو لقيت هذا يعني الحسن لنهيته عن قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبت ابن عمر ستة أشهر فما سمعته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث واحد.

وروى شعبة عن عبد الله بن صبيح عن محمد بن سيرين قال: ثلاثة كانوا يصدقون من حديثهم أنس، وأبو العالية، والحسن البصري.

قال الخطيب أراد أنس بن سيرين وفيه نظر.

وقال الإمام أحمد: (ثنا) أبو أسامة عن وهيب بن خالد، عن خالد