وقتها، لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين في هذه القصة: "من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها". قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوبا. قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. انتهى.
ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا، بل عدوا الحديث غلطا من راويه، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضا: "أنهم قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم".
قوله: (وقال إبراهيم) أي النخعي، وأثره هذا موصول عند الثوري في جامعه عن منصور وغيره عنه. قوله: "عن همام" هو ابن يحيى، والإسناد كله بصريون. قوله: "من نسي صلاة فليصل" كذا وقع في جميع الروايات بحذف المفعول، ورواه مسلم عن هداب بن خالد عن همام بلفظ "فليصلها" وهو أبين للمراد. وزاد مسلم أيضا من رواية سعيد عن قتادة "أو نام عنها" وله من رواية المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة نحوه وسيأتي لفظه، وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلن وقال من قال: يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب فتكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناس - مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه - فالعامد أولى. وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: "نسي" لأن النسيان يطلق على الترك، سواء كان عن ذهول أم لا، ومنه قوله تعالى: (نسوا الله فأنساهم أنفسهم - نسوا الله فنسيهم) .
قال: ويقوي ذلك قوله: "لا كفارة لها" والنائم والناسي لا إثم عليه. قلت: وهو بحث ضعيف لأن الخبر بذكر النائم ثابت وقد قال فيه: "لا كفارة لها" والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد والقائل بأن العامد
لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناسي، بل يقول إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواء، والناسي غير مأثوم بخلاف العامد، فالعامد أسوأ حالا من الناسي فكيف يستويان؟ ويمكن أن يقال إن إثم عليه مطلقا، ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها، فمن أفطر من رمضان عامدا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه، والله أعلم.
قوله: "قال موسى" أي دون أبي نعيم "قال همام: سمعته" يعني قتادة "يقول بعد" أي في وقت آخر "للذكرى" يعني أن هماما سمعه من قتادة مرة بلفظ للذكرى" بلامين وفتح الراء بعدها ألف مقصورة، ووقع عند مسلم من طريق يونس أن الزهري كان يقرأها كذلك، ومرة كان يقولها قتادة بلفظ "لذكري" بلام واحدة وكسر الراء وهي القراءة المشهورة. وقد اختلف في ذكر هذه الآية هل هي من كلام قتادة أو هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية مسلم عن هداب قال قتادة: "وأقم الصلاة لذكري" وفي روايته من طريق المثنى عن قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: (وأقم الصلاة لذكري) وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ، واختلف في المراد بقوله: "لذكري"، فقيل المعنى لتذكرني فيها وقيل: لأذكرك بالمدح، وقيل إذا ذكرتها لك إياها، وهذا يعضد قراءة من قرأ "للذكرى"، وقال النخعي: اللام للظرف، أي إذا ذكرتني أي إذا ذكرت أمري بعدما نسيت، وقيل: لا تذكر فيها غيري، وقيل: شكرا لذكري، وقيل: المراد بقوله ذكري أمري، وقيل: المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني فإن الصلاة عبادة الله فمتى ذكرها ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة وقال
التوربشتي: الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث، وكأن المعنى أقم الصلاة لذكرها، لأنه إذا ذكرها ذكر الله تعالى أو يقدر مضاف أي لذكر صلاتي أو ذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها.
قوله: "وقال حبان" هو بفتح أوله والموحدة وهو ابن هلال، وأراد بهذا التعليق بيان سماع قتادة له من أنس لتصريحه فيها بالتحديث، وقد وصله أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء عن حبان بن هلال وفيه أن هماما سمعه من قتادة مرتين كما في رواية موسى.
[المطلب الثالث جامع العلوم والحكم]
وهو من أشهر كتب ابن رجب في الحديث، وأكثرها تداولا، وهو شرح لخمسين حديثا من جوامع الكلم، كان الإمام أبو عمرو بن الصلاح قد اختار بعضها وأملاها في مجلس سماه "الأحاديث الكلية"، ثم إن الإمام النووي أوصلها إلى اثنين وأربعين حديثا، أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث فبلغت عدتها خمسين حديثا ثم شرحها وفصلها في هذا الكتاب.
أما منهجه في الكتاب: فقد حدد منهجه في مقدمة الكتاب بقوله: "واعلم أنه ليس غرضي إلا شرح الألفاظ النبوية التي تضمنتها هذه الأحاديث الكلية".
ويقول كذلك: قد علمتك أنه ليس لي غرض في غير شرح معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع، وما تضمنته من الآداب والحكم، والمعارف والأحكام، والشرائع".
ويقول كذلك: وأشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ليعلم بذلك صحته وقوته وضعفه، وأذكر بعض ما روي في معناه من الأحاديث إن كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ (النووي) وإن لم يكن في الباب غيره، أو لم يكن يصح فيه غيره نبهت على ذلك كله.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب ليس كتابا للوعظ، كما يظن، بل هو كتاب تناول أصول الحياة من الحديث فاشتمل على الحكم والأحكام وغرر الآداب والشرائع.
ففي الحديث الأول الذي هو "إنما الأعمال بالنيات" يتكلم عن النية وقيمتها في العمل، ويتوسع في الحديث عن النية في بعض الأعمال الشرعية كالطلاق مثلا.
وفي الحديث الثاني يتحدث عن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان وما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح.
وفي الحديث الثالث أركان الإسلام.
وفي الحديث الرابع عشر تحريم قتل النفس وما يتعلق بذلك من الأحكام.
وفي الثاني والثلاثين تحريم الضرر والضرار والكلام على ذلك.
وفي الثالث والثلاثين بيان أن المدعي تلزمه البينة واليمين تلزم المنكر، وتفصيل ذلك.
وفي التاسع الثلاثين أحكام الخطأ والنسيان.
وفي الرابع والأربعين ما حرم من النسب يحرم من الرضاع، وتفصيل أحكام الرضاع.
وفي السادس والأربعين تحريم شراب البتع.
هذه بعض أحاديث الأحكام التي احتوى عليها الكتاب مع التفصيل، وإفرادها بالشرح أمر مهم وضروري، حتى أحاديث الحكم والآداب فيها من التفصيلات ما يخرجها عن كونها للوعظ فقط.
وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات في الهند ومصر (١٣٤٦هـ - ١٣٨٢هـ) ، وهو شرع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور بتحقيقه ولم يتمه.
[المطلب الرابع رسائل ابن رجب التي تضمنت شرح حديث واحد]
وهذه المجموعة من الرسائل تشرح كل واحدة منها حديثا واحدا ومنها ما يطول فيصل إلى قريب المائة صفحة، ومنها ما يقصر فلا يتجاوز عشر ورقات.
وفيما يلي عرض لهذه المسائل:
١ - اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عن هـ - قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نترءى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فثوب بالصلاة وصلى، وتجوز في صلاته، فما سلم قال: كما أنتم على مصافكم، ثم أقبل إلينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي - عز وجل - في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، رب، قال: يا محمد، فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، رب. قال: يا محمد، فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، رب. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت، فقال: يا محمد، فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات، قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات. والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناس نيام، قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها وتعلموها.
وقد تكلم الإمام ابن رجب على إسناده هذا الحديث، وفصل ما فيه من الأحكام والمعارف، وتقع هذه الرسالة في ست وتسعين صفحة من القطع المتوسط، وطبعت بمطبعة القاهرة، وقد طبعتها ذلك المطبعة المنيرية سنة ١٣٥٣هـ.
٢ - الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة.
وهي رسالة عني بنشرها محمد حامد الفقي، وطبعت بمطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٩، ضمن مجموعة رسائل "من دفائن الكنوز"، وتقع بين ص ٩٢ - ١١٦.
وفيها شرح ابن رجب حديث ابن عمر - رضي الله عن هما - عن النبي صلى الله عليه وسلم: "بعثت بالسيف بين يدي الساعة، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم".
٣ - شرح حديث أبي الدرداء فيمن سلك طريقا يلتمس فيه علما.
وقد طبعت هذه الرسالة بمراجعة واهتمام الشيخ عبد الظاهر أبي السمح، بالمطبعة السلفية بمكة المكرمة، سنة ١٣٤٧هـ. وتقع في ستين صفحة.
٤ - البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى، مخطوطة في مكتبة فاتح باستانبول تحت رقم ٥٣١٨، ضمن مجموعة رسائل لابن رجب.
وهي شرح حديث: "الحمى كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار".
٥ - شرح حديث أن أغبط أوليائي عندي، مخطوطة بمكتبة فاتح باستانبول تحت رقم ٥٣١٨ وهي شرح لحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهذا نصه:
"إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف، ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس، لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك، ثم نقر على إصبعيه فقال: عجلت منيته، قلت: بواكيه، قل تراثه".
أخرجه الترمذي في باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه.
٦ - شرح حديث: "ضرب الله مثلا صراطا مستقيما"، مخطوطة بمكتبة فاتح باستانبول رقم ٥٣١٨ وهو الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من طريق العرباض بن سارية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه".
والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من جوفه واعظ الله في قلب المسلم.
٧ - شرح حديث شداد بن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة فأكثروا أنتم من هؤلاء الكلمات: "اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك.
وهي رسالة مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد رقم ٢٥/٤٧٦٧ مجاميع.
٨ - شرح حديث يتبع الميت ثلاث. مخطوطة بمكتبة فاتح باستانبول برقم ٥٣١٨ وهو حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله، ويبقى عمله".
٩ - غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع، طبع بمطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر سنة ١٣٥٨هـ وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"مثل المؤمن كخامة الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها، والفاخر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء.
١٠ - كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. طبعت بمكتبة المنار بمصر سنة ١٣٤٠هـ، والمنيرية سنة ١٣٥١هـ وهي رسالة في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
"بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ".
١١ - مختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق، مخطوطة بمكتبة فاتح باستانبول رقم ٥٣١٨ مجموع.
وهي شرح لحديث رواه أبو داود من طريق عائشة - رضي الله عن ها - أنها سرقت لها ملحفة فجعلت تدعو على من سرقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عليه.
١٢ - المحجة في سير الدلجة، وطبعت بمطبعة الترقي بمكة المكرمة سنة ١٣٤٧هـ،.
وفيما شرح ابن رجب أربعة أحاديث أولها: لن ينجي منكم أحدا عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
١٣ - تحفة الأكياس في شرح وصية المصطفى لابن عباس طبع بمطبعة الإمام بمصر.
١٤ - تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال، شرح لحديث أخرجه البخاري: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجل ... مخطوطة بمكتبة فاتح باستانبول ٥٣١٨ مجموعة.
١٥ - ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، طبع بالمنيرية.
١٦ - صدقة السر وفضلها مخطوطة
[الخاتمة في نتائج البحث]
وختاما لهذه الدراسة حول "شرح علل الترمذي" فإنني أقف لأسجل أهم النتائج والفوائد التي توصلت إليها:
أولا: أوقفتني هذه الدراسة على أحد الأئمة الأعلام الذي كان لهم في الحديث باع طويل وفي علم العلل خاصة، وترك الآثار الشاهدة على سعة علمه، وقد رأينا منها شرح الترمذي، وشرح البخاري المسمى بفتح الباري، ثم هذا لكتاب الذي شرفت بتحقيقه، ودراسته.
ثانيا: كشف هذه الدراسة عن مفهوم محدد للعلة في الحديث، واستطعت بفضل الله أن أوفق بين الاشتقاق اللغوي، والاشتقاق الاصطلاحي، دون اللجوء إلى التأويل البعيد أو الحمل التعسفي.. ووقع الاختيار على تعريف للعلة رجحته على غيره، ورأيت أنه ينسجم مع المنهج التطبيقي لهذا العلم، وهو قول الإمام زين الدين عبد الرحمن العراقي: والمعلل خبر ظاهره السلامة أطلع فيه بعد التفتيش على قادح. وقد بينت ما في التعاريف الأخرى من عدم المناسبة.
ثالثا: أبرزت هذه الدراسة أن ميدان علم العلل هو حديث الثقات، وكشف عن سعة هذا الميدان وأنه أكبر من ميدان الجرح والتعديل، وذلك لأن علم الجرح والتعديل يحكم على الشخص بوصف عام، كأن يقال: صدوق، ثقة، ضابط، لين الحديث، ضعيف، كذاب، وأما علم العلل فهو يتناول الثقة
فيبحث في رواياته وينظر هل رواياته واحدة في كل الأماكن؟ وهل هي واحدة في كل الأزمان؟ وهل هي واحدة عن كل الشيوخ؟ ولا بد أن يجد الناقد أن الثقة يقوى في بلد ويضعف في أخرى، ويقوى في زمن ويضعف في زمن آخر، ويقوى في رجل ويضعف في آخر.
وهكذا فإن علم العلل يتابع الثقة في مختلف الأماكن ومختلف الأزمنة ومختلف الشيوخ الذين يروي عنهم، ومختلف الظروف التي تعتريه، من ضياع كتاب أو فقد عزيز أو فقدان البصر، ويتناوله من حيث ممارسته لحديث كل شيخ من شيوخه أو قلة ممارسته.
ومن هنا كان تتبع ثقة من الثقات في ضوء علم العلل يحتاج إلى جهود كبيرة، وقد ذكرت مصادر هذا العلم أن ابن المديني صنف علل ابن عيينة في ثلاثة عشر جزءا.
رابعا: ومن خلال دراسة شرح علل الترمذي استخلصت أسباب العلة في الحديث وأعدتها إلى ثمانية أسباب رئيسية، وأظن أن هذه الأسباب تجمل وتذكر مجتمعة لأول مرة إن شاء الله. وقد أبرزت السبب العام الذي هو الضعف البشري الذي لا يسلم معه أحد من الوهم مهما علت مرتبته وسمت مكانته. وفصلت موضوع الاختلاط، وتكلمت عن الأسباب العارضة. وعند كل سبب من هذه الأسباب كنت أسوق عددا من الأمثلة التطبيقية.
خامسا: في موضوع الكشف عن العلة بينت أن العلة لا تخضع معرفتها للفيوض الوجدانية، والكشوف، والتأملات الباطنية، وإنما تظهر العلة لممارس هذا العلم الذي حوى من المعارف ما يجعله قادرا على تتبع مسارب الإسناد ومساراته، والتقائه بغيره وافتراقه عنه.
وأما كلام عبد الرحمن بن مهدي أن معرفة العلة كالعرافة، فإنما هو محمول على كلام العالم بالعلة في مقابل الجاهل الذي لا يعرف شيئا عن هذا العلم.
ثم تكلمت عن وسائل الكشف عن العلل، وقد أوجزت في ذكر أهم
المعارف اللازمة لرجل العلل. وكل هذا استخلصته من الأمثلة الكثيرة المبثوثة في كتب العلل، وخاصة كتاب ابن رجب شرح علل الترمذي.
سادسا: وفي موضوع أنواع العلل: حاولت حصر أنواع علة الإسناد وأنواع علة المتن، وعرضت هذه الأنواع بعبارة سهلة مستعينا بالأمثلة التطبيقية المستمدة من كتب العلل المتنوعة.
سابعا: أظهر هذه الدراسة منهج ابن رجب في شرح علل الترميذي وكشف بالمقابل عن مناهج كتب العلل الأخرى فظهر لنا أن المناهج في تصنيف العلل ليست واحدة بل تنوعت إلى ستة مناهج، كان شرح العلل سابعها وأقربها إلى البناء النظري.
وأما في موضوع مصادر ابن رجب في العلل فقد عرضت الدراسة لستة من هذه المصادر وكشفت عن كتاب "علل الترمذي الكبير".
وثامنا: أما مباحث مصطلح الحديث التي ختمت بها الدراسة ففي موضوع المرسل ظهر لنا أن الإمام أحمد يوافق الشافعي في شروطه للعمل بالمرسل، وفي زيادة الثقة ظهر لنا أن الزيادة ليست مقبولة دائما إنما تكون مقبولة من المبرز في الحفظ.
وفي موضوع العنعنة خالفت رأي ابن رجب في رده على الإمام مسلم الذي يرى أن المعاصرة والبراءة من التدليس كافيان للحكم بالاتصال، وقد فصلت رأي ابن رجب وأدلته التي ساقها ليدلل على أن التفتيش عن السماع هو دأب العلماء وأنه لا يكفي مجرد اللقاء، وأن الوهم قد يدخل على الصيغ الصريحة، ولكنني لم أوافق ابن رجب فيما ذهب إليه وسقت عددا من الأدلة خلصت منها إلى أن رأي ابن رجب هذا لا ينصر البخاري كما أراد، لأن المعروف أن البخاري يشترط ثبوت اللقي لا ثبوت السماع.
وأما في موضوع زيادة الثقة فقد أبرزت الفوارق بين التقييد والإطلاق وبين زيادة الثقة، وأكدت رأي ابن رجب في رده على من جعل حديث "وتربتها طهورا" من قبيل زيادة الثقة، والصحيح أنه من باب تقييد المطلق.
تاسعا: كشفت هذه الدراسة عن الأسس التي صنفت على أساسها كتب الحديث وأنها كتب معللة، روعي في اختيار أحاديثها سلامتها من العلة وخاصة كتاب البخاري وكتاب مسلم.
عاشرا: وكشفت هذه الدراسة أن عملية التصحيح والتضعيف، اعتمادا على ما كتب في الجرح والتعديل، هي عملية ذات شق واحد، ولا يمكن الحكم على الحديث صحة أو ضعفا بعيدا عن علم العلل، وحتى تتم هذه العملية متوازنة متناسقة سليمة، فإنه لا بد من إخراج كتب العلل وجمع شتات هذه العلم، وتبويب معارفه، وإعادة تصنيف الثقات على أساسه.