+++ وقال قوم: «المعنى به الوقوع دفعة، وهو حق أيضا، فإن الكلى لقرب وضعها يكون خروج ما يخرج كذلك بخلاف ما فوقها، فإنه لبعد مسافته يكون الخارج منها قليلا قليلا، إلا في وقت البحران، فإنه يكون خروجه دفعة بحسب استيلاء الطبيعة، وتدرجها في النضج». فإذا كان في وقت البحران خرجت ذلك دفعة ثم ظهر النضج بعده دفعة. وقال قوم: «المعنى بها قصر الزمان الحاصل بين الخارجين، وهو حق، فإن الكلى لقربها لم يكن بين الخارجين منها زمان طويل بخلاف الخارج مما فوقها، فإنه يكون بين الخارج والخارج زمان * طويل (186) لبعد المسافة، ولما كان الحال كذلك، قال: إذا أظهر فوق البول دسم جملة فهو من كلاه لعلة حادة، وقد يخص هذا أمران أخران قد عرفتهما، وهو سخونة القطن ونضج البول، وأما كيفية خروج دسم شحم الكلى إلى تجويفها فقد عرفته، والله أعلم.
36
[aphorism]
قال أبقراط: من كانت به علة في كلاه وعرضت * له (187) هذه الأعراض التي تقدم ذكرها وحدث به وجع في عضل صلبه فإنه إن كان ذلك الوجع في المواضع الخارجة فتوقع خراجا يخرج به من خارج وإن كان * ذلك (188) الوجع في المواضع الداخلة فأحرى أن تكون الدبيلة من داخل.
[commentary]
الشرح: هاهنا بحثان.
البحث الأول:
الأول في الصلة، وهو أن الفصلين الأولين لما ذكر في أحدهما ما يدل على طول المرض وفي الآخر ما يدل على حدته، ذكر في هذا الفصل
ما يدل على حصول حالة رديئة. قوله: من كانت به علة في كلاه، المراد بها ما هو أعم من الحارة والباردة، وذلك لأنه قد تقدم منه ذكر ما يدل على المرض البارد للكلى والحار ولما كان غرضه بعد ذلك أن يذكر عاقبة ذلك المرض، قال: «من كان به علة في كلاه من غير أن يعين تلك العلة»، وقال أيضا «عرضت له هذه الأعراض التي تقدم ذكرها»، وهي العبب والدسومة.
البحث الثاني:
قوله: * «وحدث (189) به وجع في عضل صلبه» أقول: قال: «وحدث، ولم يقل فحدث به أو ثم حدث به أو غير ذلك من الحروف الدالة على الترتيب لأن الحكم هاهنا واحد سواء كان الوجع حادثا بعد العيب أو معه أو قبله، فإنه متى حصل الوجع في القطن من داخل أو من خارج انذر بما قاله، وحدوث هذا الوجع لانصراف مادة هناك فتارة يكون انصرافها قبل حدوث العيب والدسومة وتارة معهما وتارة بعدها. ومراده بعضل الصلب العضل المنسوب إلى الصلب الحاذي لموضع الكلى وهو القطن. ولا شك أن من هذا العضل ما هو من خارج ومنه ما هو من داخل، فإن كان ذلك الوجع في العضل الخارج فليتوقع حدوث خراج هناك، وإن كان في العضل الداخل فليتوقع حدوث دبيلة هناك، وذلك لأن المادة متى كان الغالب عليها الحرارة وهي ما حدث عنه الدسومة فإن اندفعاها إلى خارج البدن يكون أسهل وأمكن فيحدث عنها الخراج، ومتى كان الغالب عليها البرودة، وهو ما انذر به العيب، فإنه يتعذر اندفاعها إلى ظاهر البدن، بل تحتبس داخلا فيما ذكره وتحدث عنها الدبيلة. وقوله: «فأحرى به»، معناه الأولى به الدبيلة لما ذكرناه، أي لغلظ المادة وبردها ورطوبتها، وسمي ما يحدث عن المندفع إلى الخارج خراجا لأن المادة الموجبة حارة وما يحدث عن المائل إلى الداخل البدن دبيلة لبرد المادة المائلة، وقد عرف أن الخارجات الحادثة عن المواد الباردة العفنة عفونة رديئة تخص باسم الدبيلة، والله أعلم.
37
[aphorism]
قال أبقراط: الدم الذي يتقيا من غير حمى سليم، وينبغي أن يعالج صاحبه بالأشياء القابضة، والدم الذي يتقيا مع حمى رديء.
[commentary]
الشرح: أما الصلة هذا بما * قبله (190)
فهي أن الذي قبله يتضمن ذكر حكم حركة المادة من العمق إلى الظاهر، وهذا يتضمن حكم حركة المادة من الباطن إلى الظاهر طولا. ثم نقول في الدم تارة يكون خاليا من الحمى وتارة يكون معه حمى، فالأولى كالحاصل لانفجار عرق في المعدة أو في * الكبد (191) وأما لكثرة المادة أوجبها فرط الامتلاء من الأغذية المولدة للدم أو ترك رياضة وفصد معتادين أو قطع عضو كبير أو احتباس دم معتاد الخروج كخروجه من أفواه * العروق (192) أو دم الحيض، فإن هذه متى حصلت حصل في الدم وهو قذفه من المري إلى خارج. فإن قيل: فلم قال هو سليم ولم لا قال فإنه ينفع ويسهل احتماله كما قال في باقي الاستفراغات النوعية؟ فنقول: هذا وإن كان حقا غير أن في خروجه ومروره بالمعدة ضررا من وجه آخر، وهو من جهة لذعه ونكايته لفم المعدة، فلهذا كان * قوله (193) «سليم» أجود من قوله ينفع ويسهل احتماله. قوله: «وينبغي أن يعالج * صاحبه (194) بالأشياء القابضة الأشياء القاطعة للدم على أنواع منها قابضة ومنها مغرئة ومنها مخدرة ومنها كوية ومنها ما هو بخاصية فيها وأولى هذه بالذكر القابضة لأنها مع ما فيها من قطع الدم فيها قبض لجرم العضو وتقوية له. والمغرية وإن نفعت من قطع الدم لكن فيها إرخاء للمعدة وتغشيه. والمخرة وإن نفعت لكنها تجمد الحرارة وتضعفها وتجمد الدم في تجويف المعدة وذلك من أضر الأشياء بها. والكاوية ضررها بها ظاهر، والذي تفعله بالخاصية ليس فيها سوى قطع الدم فقط. وأما الثاني وهو أن يكون مع قيء الدم حمى، فسببه قرحة عفنة قد تعمقت في جرم المعدة بلغت إلى أن قرحت اتصال عرق على سبيل التأكل. ولا شك أن ذلك دليل رديء من حيث هو سبب ومن حيث هو علامة. والله أعلم.
38
[aphorism]
قال أبقراط: النزلة التي تنحدر إلى الجوف الأعلى تنقتح في عشرين يوما.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فهي أنه تتضمن حركة المواد في الطول غير أن الأول ذكر فيه حركة المواد في الأسافل إلى الأعالي وهذا بالعكس مع اشتراكهما في جهة القطر. ونقول: الجوف في
لغة العامة كل ما له تجويف، وأما في العرف الطبي فمنه أعلى ومنه أسفل فالأعلى هو ما حوى الرئة والقلب والأغشية التي هناك، والأسفل ما حوى المعدة
الكبد والمعاء والطحال والرحم والمثانة والمادة إذا انحدرت من الرأس إلى الصدر، فإن ذلك يسمي نزلة، وهذه المادة تنضج في ثلاثة أسابيع، وهي * عشرون (195) يوما، لأن جرم الرئة والصدر لا يحتمل من الصبر على ضرر المادة أكثر من هذه المدة. ومراده بالتفتح النضج، والله أعلم.
39
[aphorism]
قال أبقراط: متى عدم اللسان قوته بغتة أو استرخي عضو من الأعضاء فالعلة سوداوية.
[commentary]
الشرح: هاهنا بحوث ثلاثة.
البحث الأول:
في الصلة وهي أن الفصل الماضي لما كان يتضمن ذكر حكم من أحكام النزلة ذكر في هذا الفصل حكماء آخر من أحكامها، وهو أنها متى كان انصباب مادتها إلى اللسان أو إلى أي عضو كان، فإنها تحدث استرخاء في ذلك العضو. قال جالينوس: «والواجب أن يزاد في هذا الفصل أو بلغمية، وهذا هو الحق، ولعل هذه الزيادة كانت موجودة في كلامه الأول وأسقطها الناسخ الأول، فإن السوداء والبلغم يوجبان الاسترخاء على ما عرفته.»+++
البحث الثاني:
الأولى عندي أن يفهم من قول أبقرط متى عدم اللسان قوته أي الدائقة فإن هذه القوة هي قوة اللسان لأنها خاصة به ويجوز * أن (196) من ذلك قوته المحركة، ويكون تقدير الكلام ان قوة اللسان المحركة إذا بطلت دفعة بل وأي عضو كان إذا بطلت قوته المحركة * دفعة (197) فسبب ذلك البطلان إما مادة سوداوية أوبلغمية، فإن من عادة أبقراط إذا أراد أن يثبت حكما أثبته أولا في صورة خاصة ثم نقله إلى ما هو أعم، كما فعل في هذه الصورة. وقوله: «دفعة، لأن ما لا يكون من ذلك دفعة فسببه ورم وغالب هذه الأورام عن سقطة أو ضربة، وذلك موجب لكون * الورم (198) دمويا لأن الطبيعة في ذلك الوقت تنصرف إلى موضع الوجع وتصحبها في الأكثر وغالب الأمر الدم». وإذا كان كذلك فيصح حكمه أنه متى كان بطلان ذلك دفعة فسببه إما سوداء أو بلغم، وأما الصفراء فيشبه أن تكون قد انجذبت إلى جهة الورم بسبب حرارته أو بسبب ألمه، أو نقول إنها لا تبلغ أن تسد مسالك القوة وترخيها كما يفعل
البلغم في ذلك، وأما السوداء، فإنها توجب ذلك لأنها مضادة للقوة المحركة * والحساسة (199) ، ومتى كان حالهما كذلك فأي عضو استوليا عليه * أوجبنا (200) له الاسترخاء لأن هذا المرض يعدم العضو فيه الحس والحركة، وذلك لسدهما مسالك هاتين القوتين.
البحث الثالث:
إيجاب السوداء للاسترخاء بوجه غير الذي أوجب * به (201) البلغم لذلك فإن السوداء تفعل ذلك من وجهين: أ حدهما المسالك، وتمنع القوة المحركة والحساسة من النفوذ، وذلك لغلظ قوامها. وثانيهما من جهة مضادتها لقوى الحس والحركة ببردها ويبسها، فلمضادتهما لهما يمنعانهما من النفوذ والسريان، وفي هاتين * الصورتين (202) إذا عدم العضو الحركة بقي كالمسترخي. وأما البلغم فإنه يوجب ذلك من جهة * سده (203) ومن جهة إرخائه وبلة للعضو غير أن * السدة (204) الحاصلة من هاتين المادتين لا تخلوا إما أن تكون في عصب الحس وإما في عصب الحركة وإما في عصب الحس والحركة معا. ومعنى قول الأطباء هذا هو أن * معظم (205) ما في عصب الحركة القوة المحركة، وكذلك معنى * قوله (206) : في عصب الحس، وإلا كيف يتصور ما قالوه على ظاهره ومنبت الجميع من معدن واحد، وهو مبدأ القوتين * المذكورتين (207) ، غير أنه لما كان بعض الأعصاب الغالب عليه اليبس، وهي النخاعية، وبعضها الغالب عليه الرطوبة، وهي الدماغية؟ كان * قبول (208) الأول للقوة المحركة أبلغ منه للقوة الحساسة، والثاني بالعكس، فاختلاف * القوتين (209) ليس هو لاختلاف المعدن بل لاختلاف القابل. ولا شك أن السدة متى حصلت في العصبة التي أحدى القوتين فيها أبلغ، كان ضررها بتلك القوة أكثر. وأما إذا كانت العصبة القوتان فيها متساويتان كالأعصاب النابتة من مؤخر الدماغ، فهذه العصبة متى حصلت فيها سدة وكانت عظيمة منعت القوتين من النفوذ، ومتى كانت غير عظيمة كان ضررها بالقوة المحركة أبلغ منه بقوة الحس لوجهين: أحدهما أن القوة المحركة أكتف من القوة الحساسة لما عرفت من جهة الأعصاب. وثانيهما أن حاجة العضو القابل إلى القوة المحركة أبلغ من حاجته إلى القوة الحساسة، فيكون أدنى حس ينفذ إلى العضو يكفيه وليس أدنى حركة تكفيه، والله أعلم.
40
[aphorism]
قال أبقراط: إذا حدث تشنج بسبب استفراغ مشى أو قيء فواق فليس ذلك بدليل محمود.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فعلى قدر ما جاء في النسخ. أما النسخة التي اختارها جالينوس وهي التي فهمت من شرحه وغيره من المتأخرين أنه جاء عوض التشنج الشيخ، هي على هذه الصورة إذا حدث تشنج بسبب استفراغ مشي أو قيء أو فواق، فهو رديء، وتقديره بسبب قيء، وصار ذلك رديئا من قبل أن جميع الأمراض إذا حصلت للتشنج فهي رديئة لضعفه بسبب سنه، فكيف إذا حصل له مرض رديء، وهو الفواق، ويكون استفراغيا؟ ولا شك أن التشنج مستعد للمرض الاستفراغي ليبس مزاجه وجفاف أعضائه، وتكون الصلة على هذا التقدير لأن الفواق حركة تشنجية حاصلة للمعدة، فيشابه التشنج من هذا الوجه، والتشنج من أمراض العصب والفصل الماضي يتضمن ذكر مرض من أمراض * العصب (210) ، وهو الاسترخاء. وقد جاء في بعض النسخ عوض الشيخ التشنج، وقد شرحنا بعض المتأخرين، ويكون على هذا التقدير الفواق عطفا على التشنج كأنه قال: «إذا حدث تشنج أو فواق بسبب مشى فهو رديء» لأن المشى لا يبلغ إلى أن تجفف الأعصاب، وبالجملة الأعضاء العصبية إلا إذا كان قويا أو كانت الأعضاء مستعدة للجفاف، وعلى هذا العرض تحصل الصلة، وهي أن التشنج من الأمراض العصبية التي يتضمن الفصل الماضي ذكر مرض من أمراضها. واعلم أن النسخة الأولى عندي أصح لأن حكم هذه النسخة قد مضى كلام أبقراط فيه، والله أعلم.
41
[aphorism]
قال أبقراط: من أصابه حمى ليست من مرار، فصب على رأسه ماء حار كثير، انقضت به حماه.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث أربعة.
البحث الأول:
في الصلة، وهي أن الفصل الماضي يتضمن ذكر التشنج الفواق الحادثين عن مواد حادة، وذلك لا محالة، ويلزمه حمى يوم بسبب حركة المواد وحرارة مزاجها، فذكر في هذا الفصل تلك الحمى وتدبيرها مثل هذا الفصل قد ذكره في أولة ابيديميا في رجل اسمه * صيطن (211) أنه استعمل صب الماء الحار على رأسه، فإن الحمى إذا كانت من حر الشمس أو برد الهواء فإن صاحبها ينتفع بالاستحمام وصب الماء الحار على * الرأس (212) .
البحث الثاني:
قوله: من أصابه حمى، يريد بذلك أن الحمى حدثت به في زمان قريب، وبهذا يخرج حمى الدق، فإن هذه الحمى في الغالب * حدوثها (213) بعد حميات قد طالت، وإذا كان كذلك فلا * يصح (214) أن يقال فيها من أصابه حمى، بل من كان به حمى أو صاحب الحمى، وقوله: «ليست من مرار يخرج الحمى الخلطية» وقال: «ليست من * مرار (215) » ولم يقل:«ليست من خلط لأن غالب الحميات الخلطية حمى المراري الصفراوية». وإذا علم هذا تعين أن يكون مراده بالحمى حمى يوم لأنه قد عرف أن أقسام الحميات ثلاثة: دقيقة وخلطية * ويومية (216) . ولا شك أن حمى * يوم (217) سواء كانت عن حر أو برد مكتف للمسام أو عن استحصافها أو عن تعب، فإن صاحبها ينتفع بصب الماء الحار على بدنه، فإنه بحرارته العرضية يفتح المسام ويحلل مادتها وتبريده وترطيبه الدائتين ينتفع من الحرارة الحاصلة للبدن، فإن كانت حاصلة عن تخمة وفساد هضم فلا ينتفع بذلك، وكذلك الحادثة عن الغضب المفرط. ولا يناقض هذا الحكم أبقراط، فإن حمى يوم حدوثها عن ذلك أقلي الوجود، وعن الأسباب الأول أكثري الوجود، واحكام الطب أكثرية.
البحث الثالث:
قوله: «على رأسه، ليس المراد به أن يكون على رأسه فقط بل وعلى جميع بدنه غير أن أبقراط تبع المشهور في ذلك، وإن العادة جرت بأن يعبر بصب الماء على البدن بصب الماء على الرأس، فإنه يقال دخل الحمام لا صب ماء على * رأسي، (218) ويكون المراد به الصب على جميع البدن». وقوله: «ماء حار كثير الكثير هنا * صفة (219) للماء لا الحار، فإن الحار الكثير يضر من جهة تحصيفه للمسام، فلا ينفذ قوة الماء إلى داخل البدن، بل المراد به أن يكون الماء المستعمل كثير المقدار حتى يعمل عمله في البدن من الترطيب والتحليل وتفتيح المسام».+++
البحث الرابع:
قال جالينوس: «قد جاء في بعض النسخ عوض الماء العرق، وهو على هذه الصورة: «من أصابه حمى ليست من مرار فانصب من رأسه عرق حار
كثير انقضت بذلك حماه»، غير أنه ليس مراده أن العرق يجري من الرأس دون سائر البدن، لكن إنما ذكر أول عضو يظهر من البدن فيه العرق، قال: «ويلزم على حسب ما في هذه النسخة أن صاحب الحمى التي من المرار لا ينتفع بهذا العرق، وقد نرى كثيرا من الحميات التي من المرار ينتفع بالعرق المذكور، والحق هو النسخة الأولى. والعلاج المذكور نافع منها في الأكثر، وبذلك بفرق بين حمى * يوم (220) وحمى العفن. فإن صاحبه حمى يوم متى دخل الحمام أو صب على بدنه ماء حار فإنه ينتفع به ولا يقشعر منه أصلا، وصاحب حمى العفن بعكس ذلك»، والله أعلم.
42
[aphorism]
قال أبقراط: المرأة لا تكون ذات اليمينين
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثلاتة.
البحث الأول:
في الصلة، وهي أنه لما تكلم في الفصلين الأولين في أمراض العصب والعضل ذكر في هذا الفصل حكما من أحكامها في حال الصحة وهو ما يدل على قوتهما وصعفهما فإن قوة العضو في البسط والقبض وغير ذلك دليل على قوتهما والتقصير دليل على ضعفها ولذلك لما كانت هاتان الألتان في المرأة ضعيفة تبعا لضعف الحرارة الغريزية لم تكن ذات يمينين، أي انها لم تعمل بيدها اليسرى ما تعمل بيدها اليمنى. قال جالينوس «إني لم ار إلى هذه الغاية إمرأة حالها هذه الحال».
البحث الثاني:
توفر القوة في الجانبين في الذكور في الأكثر لتوفر الحرارة الغريزية يوجب استعمال اليدين، فإن الحرارة شديدة المناسبة للفعل والنساء لضعف الحرارة فيهن لا توجدن كذلك ولا الرجال إلا الاقوياء منهم، بل غاية النساء أن يعملن باليد اليمنى اعمالا معتدلة. قال جالينوس «ولأجل هذا كان نساء الصقالبة على ما قاله جالينوس عن * الإمام (221) أبقراط تكون الثدي منهن حتى يأتى غذاؤه الى اليد اليمنى فتقوى على الاعمال.
البحث الثالث:
قد فهم بعضهم من قوله المرأة لاتكون ذات يمينين أي إن المرأة لا تتكون في الجانب الأيمن من الرحم وفهم قوم منه انها لا تكون ذات فرجين أي أن الذكر قد يكون له مع آلة الذكور آلة الأناث وهي الفرج، وذلك هو الخنثى، والأنثى لا يكون لها مع الفرج الة الذكر، فكل هذا هذيان. والله أعلم.
43
[aphorism]
قال أبقراط: من كوى أوبط من المتقيحين
فخرجت منه مدة نقية بيضاء فإنه يسلم، وإن خرجت منه مدة حمائية منتنه، فإنه يهلك.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثلاثة.
البحث الأول:
في الصلة، وهي بما قبله، بما قبل ذلك. أما الأول، فإن الذي قبله يتضمن ذكر وجه يعرف به قوة القوة في حال الصحة * وضعفها (222) ، وهو أن المرأة إذا كانت تستمعل يدها اليسرى كما تستعمل يدها اليمني، فإن ذلك يدل على قوة قوتها، وإذا كانت لا تستعملها في ذلك فقوتها ضعيفة، ذكر في هذا الفصل وجها يعرف به قوة القوة وضعفها في حال المرض، وهو من المدة الخارجة من التقيح عند بطه وكيه، فإنها متى كانت بيضاء متشابهة الأجزاء غير قوية النتن، فالقوة قوية، والمرض سليم، متى كانت حمائية منتنة كمدة فالقوة ضعيفة والمرض رديء. وأما الثاني، فإن الفصل المذكور لما كان يتضمن ذكر حمى يوم وحمى يوم كثيرا ما يحدث عند أخذ المدة في الجمع والتقيح كما قال في ثانية هذا الكتاب في وقت تولد المدة تعرض الحمى * والوجع (223) أكثر مما
يعرضان بعد تولدها. ومراده بالحمى حمى يوم لأنها كثيرا ما تحدث عند أخذ المدة في الجمع والتقيح وهو ألم المقاومة فناسب ذكر النضج بعد ذكر الحمى اليومية لأنه من جملة أسبابها، ثم لما كان قد سبق منه ذكر علاج من معالجة تلك الحمى من حيث تلك الحمى، ذكر أيضا في هذا الفصل طريقا من طرق معلاجة ذلك التقيح الذي هو أحد أسباب تلك * الحمى (224) ، وضرب المثال في ذلك بالتقيح لأنه فيه طول، وذلك ليكون مناسبا لما سنذكره بعد ذلك من الفصول المتضمن لذكر أمراض متطاولة.
البحث الثاني:
قال جالينوس: «أما لفظ التقيح، فإنه يعني * بها (225) في الأكثر اجتماع المدة في فضاء الصدر، وهو ما بين الغشاء المستبطن للأضلاع وجرم الرئة، وهو الذي جرت عادة الأوائل أن يستعملوا فيه الكي فيستخرجوا به المدة الحاصلة في الفضاء المذكور. وأما في هذا الموضع فالمراد به كل خراج ودبيلة قد استحال فيها قيحا ومدة، لا متى كان ذلك في الصدر فقط لكن في أي عضو كان من أعضاء البدن». هذا ما قاله جالينوس، والحق عندي أن المفهوم من هذا الفصل المعنى الثاني لا الأول، فإن كل
خراج استحال ما فيه قيحا سواء كان في الصدر أو في غيره، فإن * الكي (226) ينفعه ويخرج ما فيه من المدة وليس ذلك مخصوصا بالصدر فقط، والله أعلم.
البحث الثالث:
قوله * فخرجت (227) منه * مدة (228) نقية بيضاء. نقول: «قد عرفت أن المدة منها محمودة ومنها مذمومة، وقد أشار إلى صفات كل واحدة منهما،+++ فقال: المحمودة إن تكون نقية بيضاء، فإن مراده بالنقاء أن لا تكون كريهة الرائحة، لا أنها تكون عديمة الرائحة. فإن عدم الرائحة يدل على قوة البرد وموت الحرارة الغريزية. وأما إذا كان لها رائحة لكن لا تكون كريهة، فإن ذلك يدل على * ضعف (229) العفن وتوفر فعل القوة المغيرة والحرارة الغريزية. وأما بياض اللون، فلدلالته على سلوكها سبيل النضج وتشبهها بجواهر الأعضاء الأصلية على ما عرفت. ومتى كان البياض كذلك لزمه أمران استواء الأجزاء وتشبابهها لنضج جميع أجزائها وملاستها، أي أن لا يكون بعضها خشنا وبعضها أملس بل يكون جميعها أملس، والمذمومة إن تكون حمائية منتنة. فإن قوله «حمائية» يفهم منه تغير اللون عن البياض واختلاف القوام، والنتن يدل على تمكن العفن، والفساد الدال على توفر الحرارة الغريزية، ودلالة هذه على الهلاك ظاهرة، والله أعلم.
44
[aphorism]
قال أبقراط: من كان في كبده مدة فكوى فخرجت منه مدة نقية * بيضاء (230) فإنه يسلم، وذلك * لأن (231) تلك المدة في غشاء الكبد، وإن خرجت منه مدة شبيهة بثفل الزيت هلك.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثلاثة.
البحث الأول:
في الصلة، وهي أن من عادة الإمام * أبقراط (232) أنه * إذا (233) أثبت حكما في صورة عامة نقله إلى ما هو أخص منها، وربما فعل بخلاف ذلك تقريبا للادهان، وفي هذا الفصل فعل الصورة الأولى، فإنه لما قال: «من كوى من المتقيحين»، مطلقا «وخرجت منه مدة بيضاء نقية»، فإن أمره يؤول إلى السلامة، «ومن خرج منه مدة حمائية فإنه يهلك»، نقل هذا القدر في مدة عضو مخصوص، وهو الكبد، وجعل المثال في هذه الصورة الخاصة بهذا العضو لأنه من الأعضاء الرئيسة، وعليه يقاس * الأعضاء (234) الخسيسة. أو يقال إنه إن أزيد
بالتقيح جمع المدة في فضاء الصدر والمدة متى اجتمعت في هذا الموضع تأدى القلب بها بالمجاورة، فناسب أن يذكر بعده جمع المدة في الكبد ولأنها قريبة منه حتى لا يقال فلم لا ذكر جمع مدة الدماغ بعد * ذلك؟ (235) وذكر الكي لأنه على ما عرفت كانت عادة اليونيين أن يعالجوا به القيح لأي عضو كان.
البحث الثاني:
قد أخبر * الإمام (236) أبقراط بالعلة التي من أجلها يسلم بعض أصحاب هذه العلة ويهلك البعض، وتلك العلة من جهة المحل، وهو أنه متى كان محل المدة قليل الشرف كان خطره أقل مما إذا كان كثير الشرف، ولمية ذلك أن العضو الشريف اهتمام الطبيعة العامة المدبرة للبدن به أبلغ من اهتمامها بتدبير ما هو أقل شرفا، وذلك لأن حاجة البدن إلى العضو الشريف أشد حاجة إلى ما هو أقل شرفا منه، فإذا بلغت الأفة إلى أن قهرت الطبيعة العامة عند قوتها واهتمامها بتدبير الشيء، فإنها لا شك تكون عاقبتها خطرة، ولذلك كان الخراج الحاصل في غشاء الكبد أقل خطرا من الحاصل في جرمها لأن جرمها أشرف. وقد ذكر ما يدل على أن الخراج في أي العضوين هو وهو لون المدة الخارجة، فإنها متى كانت بيضاء فهي من الغشاء، متى كانت غليظة شبيهة بثفل الزيت فهي من الكبد، ولذلك قال «هلك» والعلة في ذلك أن الخراج متى كان في جوهر الغشاء فإن جوهرها في الغالب يكون صحيحا، ومتى كان كذلك قوي على إنضاج تلك المدة وإصلاحها، فتخرج بيضاء نقية، ومتى كان في جوهر الكبد، فإنه يكون قوي الفساد للحمية جوهرها، وعند ذلك لم يقو على إنضاج المادة الموجبة للخراج كما يقوي إذا كانت تلك المادة في غير جوهرها كما في الصورة الأولى، فتخرج المدة شبيهة بكون ثفل الزيت فصار لونها يميل في الردائة إلى هذا اللون لأن لون الكبد قريب من هذا. ولا شك أن هذا قتال، فإن ورم الكبد رديء إذا لم يبلغ إلى هذا الحال، فكيف إذا بلغ إليها؟ وهو أن المادة المؤذية قد بلغ من نكايتها إلى أن أخرجت شيئا من جوهر الكبد.
البحث الثالث:
اعلم أن الرازي
لما نظر في كلام * الإمام (237) أبقراط بقي متحيرا قائلا بأن الغشاء الذي * للكبد (238) ليس يمكن أن يكون فيه ورم إذا تقيح بلغ * من (239) عظمه أن تسيل المدة منه فضلا عن أن يحتاج أن ينقب لتخرج المدة منه. قال: «اللهم إلا أن يفهم من الكبد موضع الكبد من مراق البطن، وهو ما يعلوها منه». فإن هذا الغشاء يخين الجرم فيه أجزاء الحمية، فهو قابل للتوريم التقيح وجمع المدة. واعلم أنا إن فهمنا من كلام أبقراط ما ذكره الرازي لم يكن مطابقا لما قاله، فإنه قال: «من كان في كبده مدة»، ثم أدخل الغشاء في جملة الكبد، ولو كان المراد من قول أبقراط ما قاله الرازي، لكان القول المطابق له «من كان في كبده مدة» أو فيما يحاذيها أو * فيما (240) يجاورها مما يحيط بها أو فوقها. وأيضا فإنما نقول له الغشاء المحيط بالكبد كثيرا ما يحصل فيه نفاخاة من خارج وتتفقا إلى خارج وتمتلئ البطن منها، ويحدث استسقاء. وإذا كان كذلك فليس من المستبعد أن يكون ما يسيل منها إلى الفضاء الذي بين الغشاء وبين الجرم الكبد. ويحصل من ذلك مدة هناك، والله أعلم.
45
[aphorism]
قال أبقراط: إذا كان في العينين وجع فاسق صاحبه شرابا صرفا ثم أدخله الحمام وصب على * رأسه (241) ماء حارا كثيرا، ثم أفصده.
[commentary]
الشرح:
هاهنا بحثان.
البحث الأول:
في الصلة، وهي أن هذا الفصل كالمقرر والمؤكد للفصل الماضي، فإن الماضي لما ذكر * فيها (242) نوعا من معالجة مرض من أمراض الكبد، وهو الورم مثلا، ومعالجة أورام الكبد بالأشياء الملطفة، ثم المحللة لما لطفته، فإن المادة لا تلحج في العضو وتقف في مجاريه ومنافذه إلا إذا كانت غليظة. ولا شك أن هذه متى ورد عليها الملطف رقق قوامها وأخرجها عن سطح العضو اللاحجة فيه أولا فأولا، ثم إذا ورد * عليها (243) المحلل حلل منها ما هيئة الملطف. ولما كان الحق في معالجة ذلك ما ذكرناه ذكر في هذا الفصل ما يؤيد ذلك ويصححه من جهة التجربة، وهو أنه إذا كان في العين وجع مزمن كما في هذه الصورة، فإن قول أبقراط إذا كان في العين وجع المفهوم منه الوجع المتطاول، ولا شك أن الوجع المتطاول سببه لا محالة خلط غليظ قد لحج في منافذ العضو ومسامة
+++ والمداواة التي ذكرها من أوفق الأشياء له. فإن الشراب بما فيه من التسخين والتلطيف وتقوية القوى وانعاش الحرارة الغريزية التي هي آلة كل قوة من أوفق الأشياء لذلك. وشرط فيه أن يكون صرفا ليكون تحليله أبلغ من ترطيبه. فإن حاجتنا هنا إلى الترطيب حاجة يسيرة، والحمام فيه التحليل وإخراج المادة بالعرق، ولما كان حال الحمام كذلك أمرنا بأن يكون * المستعمل (244) منه كثيرا جدا وجعله صبا ليدخل في مسام الرأس وينفذ إلى العين غير أنه الواجب أن يكون اسعماله بعد أخذ الشراب ليكون قد سبقه الشراب وهئيا المادة للتحليل. ولذلك قال: «ثم الحمام»، لأن هذه اللفظة للتعقيب، وأما الفصد، فإنه يخرج المادة المرضية لكن بجب أن يكون استعماله بعد تهيئة المادة للخروج، ولذلك أمر بأن يكون اسعماله بعد استعمال الشراب الصرف والحمام، فإن ذلك مما يعين على ترقيق المادة تهيئتها للخروج غير أنه لا يجب أن يفهم من الفصد فصد الباسليق أو القيفال، وبالجملة العروق البعيدة من العين. فإن خروج المادة اللاحجة في العضو يتعذر خروجها من جهة بعيدة. بل مراده بالعروق عروق الماقين والأرنبة، وبالجملة القريبة من العين لأنك قد عرفت أن المادة إذا كانت قد أنصبت إلى العضو واستقرت فيه تارة يكون جذبها من جهة قريبة، وهو إذا كانت قريبة العهد بالاستقرار، وتارة من نفس العضو، وهو إذا كانت بعيدة العهد بذلك، لكن هذا القدر لا يمكن استعماله في العين، فإنه من المستحيل أن تخرج مادتها المستقرة في جوهرها بالشرط كما في الخبيثة أو بتعليق العلق على طبقات العين، بهذا التأويل يندفع ما قاله جالينوس، فإنه هو الحق من مفهوم هذا الفصل.
البحث الثاني:
قال جالينوس: «هذا من الفصول المدلسة على أبقراط، وذلك لأنه لم يوافق قوله المتقدم في السادسة من هذا الكتاب أوجاع العين يحلها شرب الشراب الصرف أو الحمام أو التكميد أو فصد العروق أو شرب الدواء. فقال أوجاع العين مطلقا، وذكر * معالجة (245) العين مطلقا ليستعمل الطبيب الحاذق كل نوع من معالجة
لنوع من الوجع، وفي هذا الفصل ذكر نوعا واحدا من الوجع يستعمل فيه ثلاثة * أصناف (246) من المعالجة، فإنه قال: «إذا كان في العين وجع»، ولم يقل: أوجاع. قال: «وقد قال بعض من فسر هذا الفصل إنه متى كثر في البدن دم غليظ فإنا نحتاج أن نستفرغ ذلك الدم بشرب الشراب الصرف واسعمال الحمام»، قال: «والقائل بهذا القول جاهل بأعمال الطب»، وذلك لأنه متى كان في البدن امتلاء فهذا الامتلاء لا يخلو إما أن يكون في البدن كله أو في البدن فقط. فإن كان الأول نفعه الفصد وضره شرب الشراب والحمام، فإن ذلك يخلخل المادة ويزيد في حجمها، وعند ذلك لم يؤمن أن يتمزق بعض طبقات العين. وإن كان الثاني نفعه شرب الشراب الصرف ودخول الحمام لأنهما يعينان على تحليل المادة اللاحجة ولم ينفعه الفصد لأنه لم يقدر على إخراج المادة اللاحجة في طبقات العين. فالحاصل أن الحالة المفروضة لا ينتفع بالمعالجة الثلاثة المذكورة والذي نقوله نحن: إن أبقراط قال: «من كان به وجع»، أي وجع قديم، وغالب الأمر أن من كان به ذلك فإنه لا بد أن يتقدمه استفراغات كثيرة، ولم يبق في مثل هذه الصورة في البدن مادة سوى التي في العين فقط لاستعصائها على الدواء الجاذب لها، وذلك لغلظها، ولذلك أوجبت طول المرض، وهذه المادة متى استعمل في معالجتها ما ذكره الإمان انتفع به لا سيما على الترتيب الذي ذكره، وهو استعمال الشراب الصرف لتسخين المادة اللاحجة وترقق قوامها وتهيئتها للخروج، ثم الحمام ليحلل منها ما أمكن تحليله، ثم الفصد ليخرج ما عساه ان يستعصى على الحمام في التحليل، وليس مراده بالفصد فصد الأكحل أو الباسليق أو القيفال بل عرق الماقين الذي يحصل بفصدهما استفراغ المادة من نفس العضو الواجب استعماله في هذا الوقت، فثبت بما ذكرنا أن حكمه في هذا الفصل حكم صحيح، وإنه ليس من الفصول المدلسة على أبقراط بل هو كلامه، والله أعلم.
46
[aphorism]
قال أبقراط: إذا حدث بصاحب الاستسقاء سعال، فليس يرجى.
[commentary]
الشرح: أما الصلة، فهي أن المرض الذي سببه مادة غليظة قد يكون في عضو واحد وقد يكون في جملة البدن. فالأول ذكره في
الفصل الأول والثاني ذكره هذا الفصل. واعلم أنه أطلق لفظة الاستسقاء، فالذي يبادر إليه الفهم الاستسقاء اللحمي لا الطبلي والزقي، ربما ظن أن هذا الفصل قد يكرر بقوله في سادسة هذا الكتاب: إذا حدث بصاحب الاستسقاء * سعال (247) كان دليلا رديئا، وليس الأمر كذلك، فإن مراده بالاستسقاء المذكور في السادسة مطلق الاستسقاء، وفي هذا الفصل اللحمي فقط، وهو أخص من مطلق الاستسقاء. وأيضا فإنه قال في السادسة: «كان ذلك دليلا رديئا»، وفي هذا الفصل قال: «ليس يرجى» ولا شك أن الحكمين متغائرين، فإن معنى قول «ليس يرجى»، أبلغ في الدلالة على الهلاك من قول: «دليلا رديئا» ولكل واحد من أنواع الاستسقاء إذا حدث به سعال كان ذلك فيه دليلا رديئا لدلالته على أن الأفة قد بلغت من القوة بحيث أنها زاحمت آلات التنفس وأوجبت السعال واللحمي يختص بأنه متى حدث فيه ذلك
فإنه لا يرجى، فإن الزقي والطبلي محلهما قريب من من القلب، فبسرعة ما يحدثان المزاحمة ثم السعال. وأما اللحمي فإن مادته منتنة في الأكثر في الأعضاء الظاهرة لاعتناء الطبيعة بالباطن لشرفه، فإذا بلغت الأفة إلى أن أوجبت * مزاحمة (248) آلات التنفس ثم السعال، فليس يرجى لصاحبه برؤا، والله أعلم.+++
47
[aphorism]
قال أبقراط: تقطير البول وعسره يحلهما شرب الشراب الصرف أو فصد * العروق (249) ، وينبغي أن تقطع العروق الداخلة.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فهي أن هذا الفصل كان من الواجب أن يذكر بعد الفصل الذي أوله: إذا كان في العين وجع فاسق * صاحبه (250) ، وذلك لاشتمال الفصلين على منافع الشراب، إلا أنه ذكر الفصل الذي قبل بينهما لما ذكره. والفرق بين تقطير البول وعسره أن التقطير هو أن يخرج البول قليلا * قليلا (251) من غير عسر، والعسر هو أن يتعسر في خروجه ولا يلزم أن يكون * خروجه (252) قليلا. واعلم أن المقصود هنا هو حكم تقطير البول، وأما عسره * فقد (253) ذكره فيما تقدم حيث قال: «في السادسة فصد * العروق (254) يحل عسر البول، وينبغي أن تقطع العروق الداخلة»، غير أن أبقراط إنما ذكر عسر * البول (255) هنا لمشاركته لتقطير البول في النفع بالشراب والفصد. وتقطير البول قد يكون لحدة البول، وذلك
إما لمخالطة دم حاد أو مرة صفراء أو شرب شراب قليل * المزج (256) . وشرب الشراب الكثير المزاج الذي هو مراد أبقراط ينفع من ذلك بإدراره وتسكينه لحدة * المادة (257) ، وقد يكون لضعف القوة الماسكة لاستلاء سوء مزاج بارد والشراب ينفع من ذلك لكن بشرط ميله إلى الصرافة، ولما كان حال الشراب في التقطير ذلك لم يشترط فيه أن يكون صرفا أو كثير * المزاج (258) ، بل جعله مهملا. وأما عسر * البول (259) فقد يكون لبرد غير مفرط وقد يكون لريح غليظة تسد طبقتي عنق المثانة وقد يكون لسدة عن * دم (260) غليظ أو بلغم لزج. والشراب ينفع من ذلك لكن بشرط ميله إلى الصرافة. وقد يكون لورم في المثانة، ويخص هذا أن يكون معه ألم قوي، وهذا ينفع منه الفصد، لكن من العروق الداخلة، وهي الأبطى من اليد والصافن من الرجل. فإن هذه أقرب من غيرها إلى المثانة، والله أعلم.
48
[aphorism]
قال أبقراط: إذا ظهر الورم والحمرة في مقدم الصدر فيمن اعترته الذبحة، كان ذلك دليلا محمودا إلا ان المرض قد مال إلى خارج.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فلأن ما تقدمه * يتضمن (261) ذكر ورم حاصل في الأعضاء الباطنة، وكذلك هذا الفصل، فإن الأول ذكر فيه عسر البول، وقد يكون عن ورم، وأما هذا فذلك * ظاهر (262) فيه غير أن الأول ذكر فيه نوعا من معالجته وهذا ذكر في علامة جيدة دالة عليه. ومراده بالذبحة الخوانيق وظهور الورم في مقدم الصدر، أي في أعلاه، عند حصول المرض المذكور، تارة يكون لكثرة المادة بحيث أنها عمت الباطن والظاهر، * و (263) تارة يكون لدفع الطبيعة للمادة. ومثل هذا يكون لون مقدم الصدر معه دائما أحمل لميل الطبيعة بحاملها آلتها إلى هذه الجهة طلبا لدفعها عن جملة البدن بخلاف النوع الأول. فإن لون مقدم الصدر قد لا يكون معه أحمر لأن الطبيعة وآلتها بعد مشغوله بمقاومة المؤذى الباطني، وبهذا غائر هذا الفصل الفصل المذكور في السادسة، وهو قوله: «إذا ظهر الورم في الحلقوم من خارج فيمن اعترته الذبحة كان ذلك دليلا محمودا». فإن ظهور الورم في الصدر قد يكون لدفع الطبيعة وقد يكون للكثرة، فإذا كان مع الخارج حمرة كان أكد في الدلالة على أن ذلك لدفع الطبيعة، ولذلك زاد في هذا الفصل إلا * أن (264) المرض
قد مال إلى خارج لأنه لما ذكر الحمرة مع الظهور جزم الحكم بميل المرض إلى الخارج ولم يذكر هذا القدر في الفصل الأول لأن الحكم بالدلالة المحمودة منه مشكوك فيها، وبهذا يظهر أن حكم هذا الفصل غير حكم الفصل الأول، فلا يكون في ذكر هذا الفصل * هنا (265) تكرارا، وإن الزيادة التي زادها هاهنا وأوجبه الذكر وعبر عن مادة المرض بالمرض تجوزا في العبارة، وقد استعمل هذا القدر في هذا الكتاب في مواضع عدة، والله تعالى أعلم.
49
[aphorism]
قال أبقراط: من أصابه في دماغه العلة التي يقال لها سقافلس، * فإنه (266) يهلك في ثلاثة أيام، فإن جاوزها، فإنه يبرأ.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثلاثة.
البحث الأول:
في الصلة وهي أن سقافلس يقال حقيقة على * شيء (267) ومجازا على شيء آخر، فالأول هو فساد جوهر العضو، وهو موته، والثاني هو ورم دموي عن دم عفن يعرض لجوهر الدماغ، ووجه التجوز من وجوه ثلاثة: أحدها أن هذا الداء يلزمه الموت سريعا لرياسة العضو وقلة احتماله للأذى، وثانيها أن الدم فيها يكون عفنا وثالثها أن كل واحد منهما يتغير لون العضو عن اللون الطبيعي الخاص به تغيرا فاحشا، فلاشتراكهما في هذه الأمور الثلاثة جاز إطلاق اسم سقافلس على هذا الورم. ولهذا قال: العلة التي يقال لها سقافلس، ولم يقل: «العلة التي هي سقافلس». وإلا لو فهمنا من سقافلس الحقيقي، فإنه بعد حصوله في الدماغ لا يرجى لصاحبه حياة البتة لا قبل ثلاثة أيام ولا بعدها، ولما كان المفهوم من قوله هذا الورم الدموي، ناسب ذكره بعد ذكر الفصل الماضي لاشتراكهما في أن كل واحد منهما ورم دموي وفي ان كل واحد منهما حاصل في أعالى البدن وفي أن كل واحد منهما مرض مهلك.
البحث الثاني:
قال جالينوس: «قد ذكر أبقراط هذه العلة في كتاب الخلع وفي كتاب الكسر وفي كتاب العظام، وأراد بهذا فساد العظم، وأما في هذا الفصل فليس يمكن أن يفهم منه هذا الأمر، فإنه استثنى في قوله أن جاوز ثلاثة أيام، فإنه يبرأ. ولا شك أن هذه العلة إذا أريد بها ما ذكره في الكتب المذكورة ليس يمكن أن يبرأ من أصابه هذه العلة في دماغه، والحق أنه يجوز في هذا الفصل في العبارة،
وأراد بها هاهنا الابتداء في العلة المذكورة، لا أنها حدثت وكملت، فإن هذه العلة إذا كملت مات العضو، وإذا مات كيف يمكن أن يبرأ بعد ثلاثة أيام؟ بل هذه العلة تسمي * قبل (268) استحكامها غانغرانا، وإذا تمكنت سميت سقافلس». ثم قال ويشبه أن يكون اليونانيون كانوا يسمونه أيضا * سقافلس (269) وهذا الكلام من جالينوس موافق لما قلناه، فإن هذه اللفظة تقال بالحقيقة على شيء وبالاستعارة على شيء آخر، وهذا مثل ما
إذا كانت العلة في الابتداء، وهي التي تعرف بغانغرانا وإذا تمكنت سميت * سقافلس (270) . قال: «والعلة في سرعة حدوث الموت بصاحب هذه العلة أنها متى أضعفت العليل والعضو الحادثة فيه من أشرف الأعضاء وأرئسها، فإذا لم يمت صاحبها في ثلاثة أيام وبقي إلى الرابع فينبغي أن يرجى أن علته قد انحطت وانتعشت قوته حتى تقاوم العلة وتقهرها غاية القهر.
البحث الثالث
(271) : نقول فساد العضو وتعفنه. أما السبب مفسد للروح الحيواني أو مانع من وصوله إليه والجامع للأمرين معا. فالأول كالسموم الحارة والباردة الضارة بجوهرها للروح الحيواني، فإن هذه متى وردت على الروح أضعفتها، وعند ذلك تضعف القوى المدبرة الأعضاء، فيستولى عليها الفساد. والثاني مثل السدة. فإنها متى حصلت في العضو منعت الروح من النفوذ إلى العضو. والثالث وهو الجامع للأمرين مثل الأورام إذا استحالت موادها إلى كيفية سمية، فإنها بمقدار مادتها وغلظ قوامها توجب السدة بالكيفية السمية التي استحالت إليها تفعل ما تفعلها السموم، وما كان من هذه في الابتداء ولم يفسد معه حس ما له حس * فإنه (272) يسمي غانفرا، وخصوصا ما كان قلفونيا في ابتدائه وما كان في الاستحكام بحيث أن يبطل حس ما له حس، وهو أن يفسد اللحم وما يليه حتى العظم، فإنه يسمي سقافلس، والله أعلم.
50
[aphorism]
قال أبقراط: العطاس يكون من الرأس إذا سخن الدماغ ورطب المواضع الخالي الذي في الرأس، فانحدر الهواء الذي فيه فيسمع له صوت لأن نفوذه وخورجه من مواضع ضيق.
[commentary]
الشرح
: هاهنا مباحث ستة.
البحث الأول:
في الصلة، وذلك من وجهين: أحدهما أنه يتضمن ما يتضمنه الفصل الماضي، وهو ذكر حالة من أحوال الدماغ، فاشتركا في محل الحالة. وثانيهما أنه يتضمن بيان * أمكان (273) برؤ العلة المذكورة في الفصل المتقدم، وهو أن الدماغ له منافذ ومجاري يتحدر ويخرج منها فضلاته.
البحث الثاني
في حقيقة العطاس. العطاس حركة * وحامية (274) من الدماغ لدفع المؤذي باستعانة من الهواء المستنشق دفعا من طريق الأنف والفم ونسبته إلى الدماغ كنسبة السعال إلى الرئة. والعطاس على نوعين: منه ما يكون من جهة الطبيعة، بمعنى أنها تنهض لدفع ما يؤذي الدماغ، ومنه ما يكون من * جهة (275) استعمال أدوية معطسة، وهذا في الحقيقة أيضا من جهة الطبيعة، فإنها إذا تشمرت في مثل هذا الوقت لدفع ما وصل إلى الدماغ من أدى الأدوية المعطسة. والأول دال على قوة القوة، ولذلك صار بحمد في الأمراض وينذر بالسلامة منها، وفي قرب موته لا يقدر عليه، ولو استعمل فيه المعطسات وهو ضار في ابتداء النزلة والزكام لحاجة الخلط الموجب لذلك إلى السكون لأجل النضج.
البحث الثالث:
قوله «العطاس» يكون من الرأس. معناه أن الداعي للعطاس تارة يكون من الرأس وتارة يكون من غير الرأس، فمتى كان داعية من الرأس فحصول داعيه سخونة تسخنه وتسيل رطوباته، ثم هذه السخونة تارة تكون من سخونة الهواء كما يعرض للمتعرض للشمس الحارة بغتة لا بالتدريج. فإنها متى كانت كذلك لم ينفعل عنها الدماغ فلا يتسيل ما فيه من الرطوبات وتارة يكون من سخونة المستنشق إذا كان سريع النفوذ إلى الدماغ كما يحدث عند شم الأشياء الحارة، فإن كان مع هذه قوة قابضة منعت خروج ما يحدث من تلك الحرارة من الأبخرة بسدها المنافذ كان إيجابها للعطاس أبلغ.
ولهذا كان الورد يعطس كثيرا غير أن حرارة الورد ضعيفة، لذلك لا ينفعل عنها الا محرور المزاج * و (276) الدماغ فإن كانت الحرارة لذاعة لذعت الخياشيم كان * أيضا (277) إيجابها للعطاس أكثر، ولذلك صار يحدث العطاس من شم رائحة الكندس، ولذلك لا يختص تأثيره بدماغ دون دماغ لأن لذعه لا يفارقه، وقد يكون سبب هذه السخونة مسخنا بالعرض كالهواء البارد، فإنه يبرد ظاهر الرأس ويسخن باطنه، والذي يكون من غير الرأس مثل أن يدخل في * أنفه (278) ريشة أو عود فإن من استعمل ذلك عطس عطاسا قويا، وذلك لما ينال الدماغ من الأذى فيتحرك لدفعه ولا ولا شك أن إيجاب هذا الداعي للعطاس ليس بتسخين الدماغ ثم سيلان رطوبته، بل إيجابه للعطاس بأمر آخر، فلذلك قال: العطاس يكون من الرأس، أي الذي يكون داعيه من الرأس، وإلا فكل واحد يعلم يعلم علما يقينا أن العطاس حركة خاصة بالرأس، وإذا كان كذلك فيكون تعريفه بأنه من الرأس خال من الفائدة للعلم به.
البحث الرابع:
قوله: «وترطب الموضع الخالي الذي في الرأس». المراد بهذه الرطوبة ا لحادثة من جسم رطب لا الرطوبة المزاجية. ولا يشترط في هذه الرطوبة أن يكون رطبة في تأثيرها بل في قوامها، بمعنى أن تكون مائعة، فإن ما كان من هذه الرطوبة أكثر حدة وأشد لذعا كان إيجابه للعطاس أكثر. وجالينوس شرط في إيجاب هذه الرطوبة للعطاس أن يستحيل ريحا، فإنه قال: «وإن كثرت الرطوبة في الرأس لم يحدث عطاسا دون أن ينحل فيصير ريحا، وهذا يظهر عيانا في كثير من الناس تخرج منهم رطوبة من المنخرين كثيرة جدا من غير أن يعطسوا، ومن الناس من لا يخرج بعطاسه رطوبة البتة». وهذا الشرط غير واجب، وذلك لأن للعطاس انقباض الدماغ، ثم دفعه للمؤذي، ثم هذا المؤذي تارة يكون رياحا وتارة غير رياح. وأما قوله: ومن الناس من يعطس ولا يخرج من منخرينه رطوبة البتة، فهو صحيح لكن هذا إنما يصح ان لو شرطنا أن الرطوبة لا يستحيل رياحا البتة. فإنا لو شرطنا هذا الشرط لورد ما قاله بل قلنا: إنها تارة
تستحيل رياحا، فلا يدركها البصر، وتارة لا يستحيل فتخرج رطوبة. ثم لما ذكر في الرطوبة ما ذكره، قال: «وإذا كان كذلك فاشتراط أبقراط الرطوبة في حدوث العطاس فصل لا يحتاج إليه، وهذا الكلام منه فيه نظر، فإن الرطوبة المغروضة هي بالحقيقة المؤذية غير أن أذيتها تارة تكون بواسطة استحالتها رياحا وتارة يكون ذلك منها بذاتها لأنه لا معنى للعطاس على ما ذكرناه إلا حركة من الدماغ لدفع المؤذي والمحدث لهذه الرطوبة الحرارة المذكورة، فتسيل منه رطوبة أو لجذبها البتة. وأما المحيل لهذه الرطوبة هواء فهو الحرارة الغريزية، فإن تلك الفضول الرطبة اجتماعها كان لضعفها، ومراده بالموضع الخالي، أي الخالي من الأعضاء، وإلا فانحلاء محال. ومراده بذلك البطون والتجويف الحاوي للدماغ.
البحث الخامس:
قول: فانحدر الهواء الذي فيه، ليس المراد بالهواء المذكور الهواء
الحادث عن الرطوبة فقط، بل وما يصل إليه بالاستنشاق. فإنا نرى عيانا هواء كثيرا يرتفع من الرئة دفعة بانقباض الصدر في حالة العطاس، والدليل على ذلك انا نرى العاطس يستنشق قبل عطاسه هواء متوفرا، والعلة في ذلك أن الهواء المؤذي قليل والعليل لا يتمكن الطبيعة من دفعه بالتمام دفعا قويا، فاحتاجت إلى معونة من هواء آخر في دفع تلك الفضلات وتنقيه مجاري الدماغ ومنافذه منها. وقال: «فانحدر، ولم يقل فخرج لأن المنفذ إلى الأنف من الدماغ متسفل عنه.
البحث السادس:
وقوله: «فيسمع له صوت قوي». أما الصوت فهو أمر يحدث من تموج الهواء، وليس المراد به حركته الانتقالية من هواء واحد بعينه بل حالة شبيهة بتموج الهواء، فإنه يحدث بالتداول لصدم بعد صدم مع سكون بعد سكون. وسبب التموج قرع أو قلع عنيفان، وشرطنا العنيفين لأن القرع لو لم يكن كذلك لم يحدث صوتا، وكل واحد منهما موجب للتموج. أما القرع فإنه يحرك الهواء إلى أن ينقلب من المسافة التي يسلكها القارع، وكذا القلع. ثم في الأمرين يلزم المتباعد من الهواء أن ينقاد للتشكل والتموج غير أن القرعي أشد
انبساطا من القلعي. فالصوت حينئذ معلول التموج لأنا متى رأيناه حاصلا حصل الصوت، فإن طنين الطشت ينقطع عند تسكينه، ونرى الصوت مستمرا باستمرار تموج الهواء الخارج من الحلق. فالعلة القريبة للصوت التموج والقرع لا بد فيه من حركتين قبله وبعده. أما التي قبله، فهي تارة تكون من أحد الجسمين وتارة تكون منهما، لا بد مع ذلك من قيامها أو أحد هما في وجه الآخر لأنه متى لم يوجد المماسة لم يكن صوت، ثم إنه ليس من شرط القيام أن يكون القائم صلبا فإنه قد يكون في غاية اللين ويحصل الصوت إذا كان الخرق في زمان قصير فإنه متى فعل ذلك بالمقابل فإنه يقوم في وجه الخارق ويقاومه الا ترى أن الماء إذا أخرق برفق سهل الخرافة ولم يسمع له صوت وإذا أخرق بالعجلة فإن خرقة يصعب والهواء أيضا كذلك حتى قيل إنه يصير الهواء في هذه الصورة ثلاثة أجزاء قارع ومقاوم ومنضغط فالعلة الأولية هي المقاومة لا الصلابة. وأما الحركة التي بعد القرع فهي انقلاب الهواء من المسافة التي يسلكها الفارع، فإن قابل ذلك التموج وقابله جسم صلب مرتفع بحيث يرد ذلك المتوج إلى خلف، ويكون شكله شكل الأول وعلى هئية حصل الصدا فكل صوت له صدا لأنه إذا تموج الهواء بحركة القارع تموج الذي يليه ثم الذي يليه على قدر القرع والقلع لكن في بعض الصور لا يسمع إما لانتشاره كما في الصحراء أو لذلك لا يسمع للمغني صوت في الصحراء كما يسمع منه عند كونه تحت سقف. وإما لغاية قرب المسافة وإما لكثرة أصوات مرتفعه مختلقة تخفي صوت القارع والقالع، فإن كان منفذ هذا التموج صلبا أو أملس أو قصير المنفذ وضيقه أو شديد الالتواء كان ذلك الصوت حادا ومن مقابلاتها يكون ثقيلا ومن هذا يعلم سبب قوة الصوت الحاصل من العطاس، والله أعلم.
51
[aphorism]
قال أبقراط: من كان به وجع شديد في كبده فحدث به حمى حللت ذلك الوجع عنه.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فهي أن حكمه كالمقابل لحكم الفصل الماضي، فإن الماضي يتضمن ذكر
مرض عضو له حركة محسوسة من ذاته ومنافذ تندفع منها فضلاته كالدماغ، وهذا الفصل يتضمن * ذكر (279) مرض عضو ليس له حركة محسوسة ولا له منافذ محسوسة تندفع فضلاته منها كالكبد، فإنه متى حصل فيها رياح انحصرت تلك الرياح فيما بينها وبين غشائها والغشاء ليس فيه منافذ محسوسة يتحلل منها، فلذلك احتاجت إلى محلل يحللها، فكانت الحمى سببا لتحليل تلك * الرياح (280) . ثم نقول الوجع في الكبد يكون إما من ورم أو من ريح نافخة وإما من سدد في مجاريها ومنافذها. ومراده هنا بالوجع الريحي لا الورمي والسددي. أما الورمي فإن الورم لا ينحلوا إما أن يكون حارا أو إما أن يكون باردا فإن كان حارا كان معه حمى. وأبقراط قد قال: «فحدث به حمى»، والفاء للتعقيب، أي انها يفيد أن حصول الشيء بعد حصول شيء قبله، وإن كان باردا لم يكن معه وجع شديد بل ممدد لتمديد العلاقة. وأما السددي فلا يكون معه وجع شديد بل تمديد وثقل في الحاصرة في الجانب الأيمن، وإذا ثبت هذا القدر بقي أن يكون الوجع المذكور عن ريح غليظة. أما أنها ريح فالدليل عليه زوالها بالحمى وأما أنها غليظة فالدليل عليه قول «من كان به وجع شديد»، فإن قوله «من كان به وجع»، أي وجع متقادم، وتقادم الوجع الريحي لا يكون إلا عن ريح غليظة، وهذه تحتاج في تحللها إلى حرارة قوية، فلذلك كانت الحمى نافعة من ذلك، والله أعلم.
52
[aphorism]
قال أبقراط: من احتاج أن يخرج من عروقه دم فينبغي أن يقطع له العروق في الربيع.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثلاثة.
البحث الأول:
في الصلة، وهي أن هذا الفصل يتضمن ما يتضمنه الفصل الماضي، وهو أنه كما أن الماضي يتضمن ذكر انحصار مادة غليظة في وعاء ليس له منافذ محسوسة، كذلك هذا الفصل. فإنه يتضمن ذكر انحصار مادة غليظة * محصورة (281) في أوعية ليس لها منافذ محسوسة، ولذلك احتاجت هذه الأوعية إلى مخرج تخرج المادة التي فيها لعجز الطبيعة عن تحليها من منافذها مثل المادة المتضمن
ذكرها الفصل الماضي، فإنها احتاجت إلى الحمى غير أن تلك ألطف من هذه المادة، فلذلك كانت الحمى كافية في إخراجها من أوعيتها. وأما هذه فلما كان حالها كذلك لم تكن الحمى كافية في إخراجها، فلذلك احتاجت تفرق اتصال أوعيتها لتخرج من موضع التفرق، فلذلك أمر بفصد هذه العروق.
البحث الثاني:
قوله: «من احتاج أن يخرج من عروقه دم»، ليس المراد به الفصد لأن الفصد لا يقال فيه ذلك بل يقال فيه من احتاج إلى فصد، بل مراده بذلك إخراج الدم من العروق المعروفة بالدوالي، فإنه إذا قيل في عرف الطب عند ذكر الأمراض مرض العروق أو اتساع العروق، المراد به الدوالي. ولا شك أن إخراج دم هذه يجب أن يكون في الربيع دون باقي الفصول لوجهين: أحدهما أنه في غالب الأمر إن لا بد أن ينقي بالدواء المسهل فيه لا سيما بدن من به هذه العروق، فإذا استعمل بعده إخراج الدم منها لم يخف منه انصباب مادة أخرى إليها
بخلاف فصدها * على (282) غير نقاء. وثانيهما أن دمها في الشتاء يكون جامدا لا سيما ومادتها سوداء والمواد متى كانت جامدة لم يتيها إخراجها بالفصد، وفي الصيف تكون القوى فيه ضعيفة لم يحتمل إخراج دم كثير الذي هذه العروق محتاجة إليه. وأيضا فإن حر الصيف قد حلل لطيف مادتها وبقي الغليظ منها. وقد عرفت أن هذه لم تهيا إخراجها بالفصد. وفي الخريف يكون غليظة لسبق الصيف في تحليل لطيفها ولأن القوى أيضا فيها ضعيفة لذلك، فلم يبق فصل يصلح لإخراج دم العروق * منها (283) سوى الربيع، فإن حرارته معتدلة، فتكون المواد فيه قد رقت ولطفت وتهيئت للخروج والقوى بعد فيه قوية لأنه معتدل والمعتدل مناسب للقوى ومقولها ولأن الحرارة بعد في الباطن قوية والهضم * فيه (284) متوفر.
البحث الثالث:
قال جالينوس إن هذا الفصل هو جزء من الفصل الذي ذكره في السادسة، وهو قوله: «من أحتاج إلى الفصد أو شرب الدواء فينبغي أن يسقى الدواء أو * يفصد (285) في الربيع»، وإني، وحق الله، لأعجب من المفسرين
كيف يفسرون كل واحد من المكررة ولا يعلمون ذلك! وربما * فصلوا (286) الفصل الواحد إذا تكرر مع اتحاد العبارة بتفسيرين مختلفين، ونحن نقول لجالينوس إن هذا الفصل ليس هو جزء من الفصل المتقدم حتى يلزم ما ذكرته بل هو غيره ولا أيضا المفسرون فهموه على الوجه الذي فهمنا نحن منه، وهو الحق، ولو فهموه كما فهمنا نحن منه لما قال في حقهم ما قاله، والله أعلم.
53
[aphorism]
قال أبقراط: من تخير فيه بلغم فيما بين المعدة والحجاب وأحدث به وجعا إذ كان لا منفذ له ولا إلى واحد من الفضائين فإن ذلك البلغم إذا جرى * منه (287) في العروق إلى المثانة انحلت عنه علته.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث أربعة.
البحث الأول:
في الصلة، وهي أن هذا الفصل يتضمن ما يتضمنه ما قبله من ذكر مرض مادتها منحصرة في وعاء ليس له منافذ محسوسة غير أن المادة المذكورة فيه مادة بلغمية والذي قبله مادة سوداوية والذي قبله مادة ريحية.
البحث الثاني:
قال جالينوس أما مارينوس فقد تخير في فهم هذا الفصل، فإنه قال «إن البلغم لا يمكن أن يجتمع فيما بين المعدة والحجاب وإن اجتمع فهو ينحدر إلى أسفل إلى أن يبلغم عظم للغاية لأنه يدخل إلى العروق كما يدخل الرطوبة الرقيقة المائية في أصحاب الاستسقاء فيها ويخرج بالبول». ثم قال: «إلا أنه وإن كان الأمر على هذا فينبغي أن يفهم من قوله «فيما بين المعدة والحجاب»، أي فيما بين جرم الحجاب الخالص الذي هو لحمي وهو المسمي بالصفاق وبين الغشاء الممدود على البطن كله الذي يسميه اليونان فاراطين. قال جالينوس: «إنا وإن فهمنا الأمر على ما قاله مارينوس فالشك في المصير ذلك البلغم إلى العروق قائم، فإن قال إن ذلك البلغم يجري في هذا الموضع إلى الكلى في العروق فليس هو من المحال بل هو أحرى أن يجري من الفضاء الذي في جوف الغشاء الممدود على البطن في العروق التي هناك مع هذا أيضا، فهذا النوع من الاستعارة للأسماء حتى يستعمل موضع الغشاء الممدود على البطن المعدة بعيدا جدا، فإنه ليس بين الغشاء المذكورة وبين المعدة
تشابة البتة حتى يجوز نسبته أن نسمي ذلك الغشاء باسم المعدة، ثم قال: «والأولى عندي أن يفهم ما بين المعدة والحجاب الفضاء الذي هو دون الحجاب المعروف الصفاق في جوف الغشاء المعروف بقاراطين، فإن البلغم متى كان في هذا الموضع دفعته الطبيعة في العروق لأنها متى كانت قوية لم يعجزها طريق ينفذ فيه الشيء الذي تريد إنفاذه، وإذا كان الشيء غليظا والطريق ضيقا فإنها تدفع المادة في الوصل الذي بين الأعضاء، وإن كان عظاما ولذلك فهي تدفع المادة عن * فضاء (288) الصدر بالسعال بأن تلطف المادة قليلا قليلا.
البحث الثالث:
قال ابن أبي صاقد إنه في الممكن أن يكون أبقراط عنى بقوله «البلغم» الماء، فإنه يطلق لفظة البلغم على الاستسقاء كثيرا ويخبره فيما بين المعدة والحجاب ووقوفه بين الفضاء الذي فيما دون الحجاب في داخل الصفاق الممدود على البطن. وقد فهمت * في (289) الفصل القابل إذا كان بإنسان استسقاء فجرى منه الماء في عروقه إلى بطنه كان بذلك انقضاء مرضه، كيف يصير في هذا الموضع في العروق إلى المثانة؟ وهذا الكلام فيه نظر، فإنه لما أطلق لفظة البلغم في الفصل الماضي على الاستسقاء أراد به اللحمي فقط، والمذكور في الفصل الآخر الاستسقاء الرقي لا اللحمي، ومراده بالفضاء بين فضاء الصدر وفضاء البطن، والحق في هذا جميعه أن يقال إن الطبيعة متى كانت قوية فإنها تدفع المادة الحاصلة في العضو تارة في منافذ محسوسة وتارة في منافذ غير محسوسة، فالفضاء المذكور متى اجتمع فيه بلغم فإن الطبيعة متى كانت قوية أخرجته من منافذ غير مدركة، وقد حكى لي رجل جليل القدر أنه أخذ غذاء وكان فيه شطيه زجاج حادة الرأس فوفقت في مريه فورم حلقه وأفصد وابتلع لقمة كبيرة واحتال بأنواع من الحيل في إخراجها فلم يخرج، وكان كلما طال به الزمان تغور في المري ويسهل عليه البلع والوجع يفور فلما كان بعد ثلاثة عشر سنة حصل له حكاك في رقبته في الجانب الأيمن منها
بقرب قصبة الرئة سواء وكان كل يوم يزداد الحكاك ثم لما كان في بعض الأيام ظهر في الموضع المذكور نفور ورأسه حاد ثم ازداد حكه ثم خرج طرف الشطية وقد صارت مستديرة الشكل. قال: «فمسكتها بيدي وأخرجتها. وكان رجل آخر يشتكي إلى دائما ثقلا في مقدم دماغه وأحميته مرارا وأعطيته مسهلات منقيات لدماغه ثم الاطريفل المقوي بالأيارج وبالغت في تنقية دماغه ثم أعطيته السعوطات والمعطسات ولم يتغير ذلك لكن كان يقول لي: إنني أحس ينزول الثقل إلى أسفل، ثم غاب عنى مدة زمانية ثم حضر إلى عندي وفي يده زج حديد، فسألته عن ذلك وكيف حصل له هذا، فأخبرني أنه حاضرا على حصار عسقلان وأنه وقع في مقدم دماغه نشابه وإن الزج غار وجذب بعض أصحابه السهم على أن الزج يخرج معه فبقي داخل القحف وخرج السهم فقط وتحيل جراحية زمانه في إخراجه فلم يخرج بل غار إلى داخل فبقي محتبسا إلى المدة المذكورة ثم خرج من منخره الأيمن وقد دق جرمه ولبسه وسج كثير فحسبنا كم له من تلك المدة فوجدنا له قريبا
أربعين سنة فأنظر إلى حيل الطبيعة في تحصيل أغراضها مع دفع الضار وجلب النافع وكيف تدفع المؤذي في منافذ غير محسوسة وغير مدركة تبارك صاحب الخلق والأمر والله أعلم.
54
[aphorism]
قال أبقراط: من امتلأت كبده ماء ثم انفجر ذلك الماء إلى * الغشاء (290) الباطن امتلأ بطنه ماء ومات.
[commentary]
الشرح: أما الصلة بما قبله فهي أنه يتضمن ذكر مرض مادته منحصرة في عضو ليس له منافذ محسوسة، وقد ذكر في ذلك ما مادته ريحية ثم سوداوية ثم بلغمية، وهذه مائية. قال جالينوس: «الكبد يسرع إليها نفاخات * الماء (291) أكثر من سائر الأعضاء، وذلك لأنها هي المميزة للمائية عن باقي المواد، فإذا ضعفت عن ذلك احتبست في جرمها وأحدثت فيها نفاخات مائية، أي أوراما مائية، ويظهر هذا القدر ظهورا بينا في كبود الحيوانات التي تذبح، فإن قويت الطبيعة على دفع هذه
المائية دفعتها في العروق التي في جرم الكبد إل جهة مقعرها وخرجت بالإسهال أو إلى مجذبها وخرجت بالبول، فإن قويت المائية على الطبيعة أخرقت الغشاء وخرجت إلى الفضاء الذي في المعدة والمعاء وحصل من ذلك الاستسقاء الزقي، وكان هذاقتالا لموافاته ضعف الكبد بسبب تلك الأورام، وكون هذه المائية لذاعة مقرحة، ولذلك أوجبت انفجار الغشاء، والله أعلم.
55
[aphorism]
قال أبقراط: القلق والتثاؤب والاقشعرار يبريها شرب الشراب إذا مزج واحد بواحد سواء.
[commentary]
الشرح: هاهنا مباحث ثلاثة.
البحث الأول:
في الصلة، وهي أنه لما تكلم في الحالات التي موادها منحصرة في أوعية ليس لها منافذ محسوسة، وكان قد بقي من تلك الحالات ما التي موادها دم صفراء. ذكر ذلك في هذه الفصل، فإن القلق والتثاوب سببهما امتلاء من المادة الدموية التي خروجها في كمية، والقشعريرة من * المادة (292) الصفراوية، أي خروجها في كميتها، * لا (293) في كيفيتها، وإلا أحدثت ناقضا ثم حمى لا قشعريرة فقط ولا يبريها الشراب على ما ذكره.
البحث الثاني:
القلق حاله توجب للإنسان سرعة الانتقال من هيئة إلى هيئة أخرى بسبب الملل من تلك الهيئات، واعلم أنه ينبغي * لنا (294) أن نفهم أن أبقراط عنى بحدوث الحالات المذكورة للأصحاء لا للمرضي لأن من كان مريضا أو مشرفا على المرض وحصل له الحالات * المذكورة (295) فلا يجوز له أن يداوي ذلك بشرب الشراب البتة. إذا عرفت هذا فنقول: القلق يحصل للأصحاء بحالة بدنية وحالة نفسانية. أما البدنية فهي أن يجتمع في المعدة رطوبة مؤذية قليلة المقدار، وليست بذلك الرداءة وإلا ولدت الفواق مداخلة لجرمها عرض لصاحبها القلق، وهو أن يمل الحال التي هو عليها ويشتهي أن ينتقل إلى غيرها. وعلى هذه الصورة يحصل القلق للمرضى، فإنه اذا مل الشكل الذي هو عليه اشتهى أن ينتقل إلى شكل آخر. وأما النفسانية، فهي مثل الوحدة وطول الفكر في الشيء، فإن الإنسان إذا حصل له ذلك قلق * وضجر (296) مما هو عليه وفزع إلى مقاومة صديق فيما هو مفكر فيه أو للانتقال إلى موضع آخر. وفي هاتين الصورتين إذا استعمل الشراب
على ما ذكره أبقراط سخن المواد البدنية ولطف قوامها وهيئاها للتحليل وأشغل الفكر عما هو فيه وأراح القوى البدنية وسر النفس وزاد في الأرواح وبالجملة أزال ما يشكوه الإنسان من الحالة النفسانية. قال الرازي: «إن القيء أولى بشفاء ذلك من الشراب»، ونحن نقول له إن القيء إنما يخرج ما هو مصبوب في تجويف المعدة، وأما ما هو مداخل لجرمها فالقيء لا يقدر على إخراجه، وأمر بأن يكون مقدار الشراب كمقدار الماء، وذلك ليعتدل حر الأول ببرد الثاني لئلا يفرط تسخينه، فيزيد في أدابة الرطوبة المؤذية الموجبة للقلق.
البحث الثالث:
قوله: «القلق والتثاوب والاقشعرار» * نقول (297) التثاوب حركة من عضل الفكين لدفع المؤذي، فإن كان المؤذي عاما لجميع البدن حصل من ذلك التمطى. وقد عرفت من أي نوع هو حركة التثاوب والتمطى، والمؤدي الفاعل لذلك أبخرة كثيرة الكمية، ولذلك صارت تتحلل بسرعة وهو بالحركة التثاوبية والتمطية دموية، ولذلك صار الفصد نافعا منها شافيا لها. وأما القشعريرة فهي حالة تحصل للإنسان يحس معها ببرد يسير، وسببها مواد مائلة إلى الجلد بحيث أنها تلذع الأعضاء الحساسة، فتهرب الحرارة منها إلى جهة الباطن فيحدث البرد، لكنها غير عفنة وإلا ولدت ناقضا ثم حمى. والشراب * الممزوج (298) بالصفة المذكورة نافع مما ذكرنا، أما في التثاوب، فبتسخينه اللطيف واعانته على تحليل ما اجتمع في العضلات، وأما القشعريرة فبكسره عادية الخلط الفاعل لها تعديل مزاجه والله أعلم.
56
[aphorism]
قال أبقراط: من تزعزع دماغه فإنه يصيبه من وقته سكتة.
[commentary]
الشرح: هاهنا بحثان
البحث الأول:
في الصلة، وهي من وجوه ثلاثة. أحدها أن الأول يتضمن ذكر حالة رديئة * حادثة (299) بمن هو صحيح، وهذا الفصل أيضا يتضمن ذلك. وثانيها أن الأول يتضمن ذكر حالة سببها امتلاء دموي، وهو التثاوب، وهذا أيضا يتضمن * ذلك (300) . فإن من تزعزع دماغه لسقطة أو ضربة، فإن حدوث السكتة له في الأكثر وغالب الأمر لمواد دموية، وذلك لاتجاه الطبيعة بكنهها إلى مقاومة المؤذي ويتجه معها الدم لما عرفته فيزيد في سد منافذ الدماغ مع الضغط الحاصل لها بسبب كسر
القحف والتزعزع. وثالثها أن الحالات المذكورة لما كانت أمورا عارضة لأعضاء حساسة ومتحركة ناسب أن يذكر بعده حالة حاصلة لمبدأ ذلك.
البحث الثاني:
التزعزع هو اضطراب شديد خارج عن المجرى الطبيعي يعرض للدماغ عن السقوط من موضع عال على الرأس أو لضربة قوية تقع عليه. وهذا القدر يحدث السكتة من وجوه ثلاثة. أحدها من جهة ضغط القحف لجوهر الدماغ، فإنه عند كسره أو السقوط عليه يدخل إلى داخل
الدماغ فيضغطه، فعند ضغطه أياه تنسد مجاريه ومنافذ قواه، وعند ذلك يمتنع على القوة الحساسة * والمحركة (301) النفوذ إلى التهاء. ولا معنى للسكتة إلا ذلك. وثانيها أن الدماغ عندما يعرض له ذلك، فإن مجاريه ومنافذه تنتقتل وتلتوي فيه، وذلك موجب لما ذكرنا. وثالثها أن الدماغ * عندما (302) يحصل له ذلك تميل الطبيعة إلى جهته، والدم أيضا لما ذكرنا، والدم غليظ القوام كثير المقدار، وكل ذلك معين في * الانسداد. (303) * وقوله (304) «في وقته»، أي إن عروض السكتة له دفعة لأن ما كان بالتدريج فإن الانسداد الناقص منه يتقدم التام منه، والناقض يلزمه الصرع والصرع في أكثر الأمر مانع من الانسداد التام لما يلزمه من الحركة التشنجية المحللة الدافعة للمادة، والله أعلم.
57
[aphorism]
قال أبقراط: من كان لحمه رطبا، فينبغي أن يجوع، فإن الجوع يجفف الأبدان.
[commentary]
الشرح: أما الصلة، فهي أن الفصل المتقدم يتضمن ذكر السكتة، وقد علمت أن كل حالة لا بد لها من سبب فاعل وقابل. فالفاعل هاهنا للسكتة السقطة أو الضربة على الرأس، والقابل كثرة رطوبة الدماغ، فيكون المرطوبين هم المستعدين للسكتة، ولذلك ذكر حكماء من أحكام هذه الرطوبة، وهو إصلاحها خوفا من إيقاعها للبدن في حالة رديئة. ولا شك أن هذا الحكم هم الأصحاء والمرضى، فإن استعمل في الأصحاء سمي التقدم بالحفظ، وإن استعمل في المرضى سمي مداواة، لأن المداواة بالضد، ولما كان الفصل محتملا للحالتين الصحة والمرض، أمر بأن يكون تجفيف الرطوبات المستولية على البدن بالجوع لا باستعمال الأدوية المجففة
لأن هذه بما فيها من القوة الدوائية يخاف منها أن تضر من هو معدود في الأصحاء والجوع لا يضره وينفع من به حالة مرضية والجوع يجفف الأبدان الرطبة بطريق العرض، وذلك لأن الغذاء من شأنه أن يخلف على البدن عوض ما تحلل منه، فإذا كان الوارد أقل من المتحلل حصل الجفاف لا محالة، وهذا القدر يحصل من الأغذية القليلة التغذية كالفواكه والبقول، فإنها يفيد الدبن جفافا من جهة تقليلها للدم غير أنه يفيده رطوبة فضلية على سبيل الاستنقاع والابتدال، فلما كانت هذه مجففة من وجه ومرطبه من وجه آخر لم تكن مفيدة في تجفيف الأبدان الرطبة التي المراد تجفيفها لا جرم لم يذكره في ذلك بل ذكر الجوع لا الأغذية القليلة التغذية، ولا الحمام أيضا، فإن فعله في البدن فعل الفواكه وبالبقول، ولله أعلم.
58
[aphorism]
قال أبقراط: العرق الكثير الذي يجري دائما حارا كان أو باردا يدل على أنه ينبغي * أن (305) تخرج من البدن رطوبة إما بالقوى فمن فوق وإما بالضعيف فمن أسفل.
[commentary]
الشرح: أما الصلة فظاهرة، وذلك لأنه يتضمن ذكر حكم من أحكام الرطوبة، وهو من جهة كثرتها، وأول الفصل ظاهر مما عرفته في المقالة الرابعة حيث ذكرنا شرحه لكن بقي فيه شيء، وهو قوله: «ينبغي أن يخرج من البدن رطوباته إما في القوى فمن فوق وإما في الضعيف فمن * أسفل (306) ». فأقول: أما أشارته في إخراج الرطوبات فليعتدل مزاج البدن، وأما أشارته بأن ذلك في القوى من فوق وفي الضعيف فمن أسفل، فلأن هذه الرطوبات كائنة عن أغذية كثيرة فوق ما ينبغي، ثم هذه الأغذية إما أن تكون قريبة العهد بالاستعمال أو بعيدة العهد به، فإن كان الأول فهذه الأغذية لا تستعمل كذلك إلا فيمن هو صحيح أو ناقه، فإن المرض لا يستعمل فيه أغذية كثيرة المقدار، ولا شك أن الصحيح ومن هو ناقه قوى القوة وهؤلاء ينبغي أن يكون استفراغ رطوباتهم من فوق، أي بالقيء، لأن الأغذية الكثيرة الزائدة على ما ينبغي القريبة العهد بالاسعمال لا شك إما أنها تفسد في المعدة أو يكون انهضامها ضعيفها، والقيء في ذلك واجب لينقي المعدة من الرطوبات الفاسدة أو الفجة، وإن كان الثاني وهو أن تكون الأغذية الكثيرة المقدار بعيدة العهد بالاستعمال فيستعملوها يكونون مرضى، فإن مواد هذه الأغذية إذا طال زمانها في البدن ولم يستفرغ أوجبت أخلاطا فاسدة، وهذه الأخلاط الفاسدة لا شك أن القوى تكون معها ضعيفة واستيصال هذه المادة وتنقيه البدن منها يكون بالإسهال، وذلك من أسفل، والله أعلم.