شرح فصول أبقراط

المقالة الرابعة من شرح فصول أبقراط وهو ثلاثة وثمانون فصلا — الجزء ١ من ٦

المقالة الرابعة من شرح فصول أبقراط وهو ثلاثة وثمانون فصلا

1

[aphorism]

قال أبقراط: ينبغي أن تسقى الحامل الدواء إذا كانت الأخلاط في بدنها هائجة منذ يأتي الجنين أربعة أشهر وإلى أن يأتي عليه سبعة أشهر ويكون التقدم

على هذا أقل، وأما ما كان أصغر من ذلك أو أكبر فينبغي أن يتوقى عليه.

[commentary]

قال الشارح هاهنا * أربعة (1) عشر بحثا.

البحث الأول

في المني: المني رطوبة بيضاء تتولد في الهضم الرابع ولها صفات خمس: أحدها بياض اللون كما ذكرنا، وذلك لتولدها في لحم غددي؛ وثانيها لزوجة القوام، وذلك لشدة طبخه وانعقاده بالحرارة الغريزية، ولذلك صار البرد يذيبه؛ وثالثها أن فيه قوة عاقدة؛ ورابعها أن يحصل منه لذة عند جريانه على عضو مخصوص؛ وخامسها أن تكون رائحته تشبه رائحة الطلع. فهذه صفات المني. ومن هذا يعلم هل للمرأة مني أم لا، فإنه إن أريد بالمني ما اجتمعت فيه هذه الصفات فالمرأة لم يكن لها مني لأنه ليس فيه قوة عاقدة على المذهب الحق وليست رائحته كرائحة الطلع، وإن أريد * فيه (2) ما اجتمع فيه * بعض (3) هذه الصفات المذكورة كان * للمرأة (4) مني.

البحث الثاني:

هل المني يتولد في الأنثيين أو في جملة البدن وينفذ إلى جهة الأنثيين: اختلف العلماء في هذا الأمر فذهب الإمام أبقراط وشيقته إلى أن المني يتولد في الأعضاء ثم ينفذ منه إلى الأنثيين مثلا يتولد في العصب جزء وفي اللحم جزء وفي العظم جزء وكذا في كل واحد من الأعضاء ثم كل عضو يرسل قسطه إلى الأنثيين. واستدل على صحة هذا بوجوه ثلاثة: أحدها المشابهة الكلية أي أنه لو لم يرسل كل عضو قسطه إلى الأنثيين وإلا كيف وقفت المشابهة؛ وثانيها عموم اللذة في حال الجماع، وذلك لأن الأعضاء لما دفعت ما عندها من المادة المجتمعة التي هي فضلة بالنسبة إليها استراحت بدفعها وإخراجها عنها فإنه لا معنى للذة عند الجمهور إلا خروج من الحالة الغير طبيعية إلى الحالة الطبيعية؛ وثالثها مشابهة عضو ناقص لعضو ناقص من والديه أو لذي شامة. وذهب أرسطو وشيعته إلى أنه يتولد في الأنثيين فقط واستدل على صحة مذهبه بوجوه ثلاثة: أحدها أن المشابهة قد تكون بالوالدين وقد تكون بغيرهما فإنه رأي امرأة سوداء ولدت بنتا بيضاء ثم هي ولدت بنتا سوداء، وذلك بحسب استعداد المادة لقبول الصورة؛ وثانيها أن المشابهة تحصل في أعضاء لا ينفصل منها شيء، وذلك مثل الشعر والظفر؛ وثالثها أن الشيء يتولد من غير جنسه فإن الذباب يتولد من دود ويتولد من زبل الخيل. وأما ما ذكره * الإمام (5) أبقراط من أمر المشابهة فسببه إعداد المغيرة الأولى لتمام الخلقة. وأما عموم اللذة فسببه سيلان المني وخروجه من أوعيته مع دغدغة فتحصل اللذة ثم لقوتها يحصل منه العموم * لجملة (6) البدن. وأما أمر المشابهة ففيه نظر فإنه لو كان * الأمر (7) كذلك للزم أن الأعمى يلد * له (8) ولدا أعمى ومقطوع اليد أو الرجل كذلك والوجود بخلافه. ولنا في هذه المسألة كلام طويل قد ذكرناه في شرحنا * لكليات (9) القانون. والحق في هذا المقام مع أرسطو وشيعته.

البحث الثالث:

هل للمرأة مني كما للرجل؟ هذا الأمر فيه خلاف بين أرسطو وجالينوس فإن أرسطو ينكره وجالينوس

يثبته. وقد طال الكلام بينهما في هذه المسألة، ونحن قد حررناه في شرح كليات القانون. والذي يليق ذكره منها في هذا الموضع أن أرسطو لم * ير (10) له دليلا في هذا الباب بل قال إن لها دم الطمث فقط. وأما جالينوس فقد ذكر في هذا وجوه ثلاثة: أحدها أنه وجد وعاء المني في بعض النساء التي شرح أرحامهن * فيه (11) رطوبة منوية، قال، إلا أنه أرطب من مني الذكر؛ وثانيها أن النساء يحتملن ويرقن منيا ويلتذذن به؛ وثالثها أنه كان * ببعض (12) * النساء (13) اختناق الرحم لطول غروبتها ثم استفرغت منيا كثيرا وحصل لها من ذلك لذة عظيمة كلذة الجماع وصحت مما بها. واعلم أن الخلاف المذكور في هذه المسألة خلاف لفظي فإنه إن أريد * بالمني (14) على ما * عرفت (15) ما اجتمعت فيه الصفات المذكورة لم يجز أن تسمى تلك الرطوبة منيا، وإن أريد به ما حصل بعضها فيه جاز تسميته بالمني.

البحث الرابع:

هل كل واحد من * المنيين (16) يصير جزءا من بدن الجنين؟ هذا الأمر قد وقع فيه خلاف بين الفلاسفة وأئمة الطب ادعى الفاضل جالينوس أن أرسطو يرى أن مني الرجل لا يكون جرءا من الجنين. وقال الشيخ في حيوان الشفاء إن هذا ليس هو رأي أرسطو بل رأيه أن المني يخالط رطوبة المرأة على أنه فاعل لا على أنه مادة * فيجري (17) مع المادة التي للأناث كالمبدأ المحرك وتكون فيه الروح. وجالينوس يرى أنه يصير جزءا منه واستدل على ذلك بوجهين: أحدهما أن الرحم مشتاق بالطبع إلى المني والمشتاق إلى الشيء كيف يضيعه فالرحم لا يضيعه واستدل على صحة الصغرى بأمر وهو أن للمرأة التي لم يجب أن تحبل لما غرمت على إزلاق * المني (18) احتاجت إلى طفر شديد إلى خلف حتى أزلقت * المني (19) ، وأيضا فإن المجامع والمجامعة متى كانا بعيدي العهد بذلك احتبس المجامع كان شيئا يجذب إحليله إلى داخل ويمصه مصا بالغا؛ ثانيهما أن باطن الرحم خلق خشنا لئلا ينزلق المني حتى يحفظه ويمنعه من السيلان بخشونته. هذا ما ذكره المذكور في هذا المطلب. قال الشيخ في حيوان الشفاء: نحن نتعجب من جالينوس مع دعواه في جودة تصرفه في المنطق كيف قنعت نفسه في هذا المطلب بمثل هذه الحجج السخيفة. أما الوجه الأول فإنه يجوز أن يجذب شيء لشيء لشوق طبيعي إليه ثم إذا زالت تلط الحاجة زال ذلك الاشتياق

وتبدل الجذب بالدفع، وذلك كاشتياق الكبد والعروق إلى المائية عند الحاجة إليها لأجل التنفيذ ثم إذا حصل النفوذ لا يبقى ذلك الجذب بل يتبدل بالدفع، وإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن الرحم يشتاق إلى المني ليؤثر في دم الطمث تأثيرا يستعد به لقبول النفس الإنسانية ثم أنه يستغنى عنه بعد ذلك ويدفعه أو يتخلى هو عن مسكه وينحل هو بنفسه. وأما خشونة باطن الرحم فهذا مما لا ينازع فيه أحد، وذلك ليتعلق المني به لأجل الحاجة إليه لما ذكرنا لا إلى ما ادعاه جالينوس، وفي الحقيقة ما ذكره جالينوس لا يفيد مطلوبه فإن مطلوبه أن يبين أن مني الذكر يصير جزءا من بدن الجنين وما ذكره خال من * ذلك (20) . وأما ابن سينا فقد اضطرب كلامه في هذا الباب لأنه يقول في حيوان الشفاء إن مني الرجل يتحلل في أجزاء المتكون لأنها تنمي وتعظم بمادة المرأة والمنمى والمعظم لها مني الرجل غير أنه لا يبلغ أن يصير عضوا متصلا بل هو ينبت في خلل تلك المادة ويتم بالمجموع انعقاد الجنين. وقال بعد ذلك في المكان المذكور إن مني الرجل لا يصير جزءا من الأعضاء بل هو مبدأ روحي نافذ فيها يفعل في الأعضاء. فإذا وقع في الرحم قوم نطفة الأنثى وحركتها فالجسد من الأنثى والروح النفساني من الذكر. وقال في القانون إن مني الذكر يقوم للجنين مقام الأنفخة للجنين، ومني الأنثى يقوم له مقام اللبن للجنين. قال: وكما أن مبدأ العقد من الأنفخة كذلك مبدأ عقد الصورة من مني الذكر، ومبدأ الانعقاد من اللبن، كذلك مبدأ الانعقاد من مني المرأة. وكما أن كل واحد من اللبن والأنفخة جزء من جوهر الجنين الحادث عنهما، كذلك كل واحد من المنيين جزء من بدن الجنين الحادث * عنهما (21) * (22) . فهذا ما قيل في هذا المطلوب. والحق عندي أنه يصير جزءا من بدن الجنين، وذلك لأنه إذا ثبت أنه مبدأ العقد والتحريك وهو في نفسه جسم كيف يتصور أنه يقال إنه لا يصير جزءا من المنعقد * والمتحرك (23) .

البحث الخامس

(24) : هل كل واحد من المنيين فيه قوة عاقدة وقابلة للعقد أو العاقدة خاصة بمني الذكر والمنعقدة بمادة الأناث؟ ذهب جالينوس إلى القول الأول غير أنه يقول إن العاقد في الذكر أقوى والمنعقد في الأنات أقوى. وهذا القول مخالف لما يقتضيه العقل. وذلك أنه لو كان الأمر كذلك للزم أن يكون كل واحد من المنيين كافيا في التوليد ويلزم من هذا أنه إذا سبق ماؤها لماء الرجل أن يحتوي عليه الرحم ويتصور منه جنين من غير أن تحتاج إلى ماء الرجل. فإن قيل إن مني المرأة وإن كان فيه قوة عاقدة غير أنها ضعيفة لا تكفي في التصوير فاحتاج في ذلك إلى مني الرجل، فنقول له القوة العاقدة التي في مني المرأة هل يفعل فعلا أم لا. فإن قال إنها تفعل فعلا، فنقول له فعلها على قدر قوتها بمعنى أنها متى كانت قوية كان فعلها قويا ظاهرا، ومتى كانت ضعيفة كان ضعيفا خفيا، فيفرض الكلام عند فعلها قوية، ويلزم من ذلك ما ذكرناه وهو محال. وإن لم تفعل فعلا لم تكن قوية لأنه لا معنى للقوة عنده إلا الفاعلة للفعل، وكيف لا ومذهبه أنه حيث كانت القوة فهناك الفعل الصادر عنها خلافا للفيلسوف.

البحث السادس

(25) في كيفية تكون الجنين: قال الحكماء والأطباء: الرحم حيوان مشتاق بالطبع إلى المني ويدل على هذا ما ذكرناه من أمر الجماع عند بقائه وبعد عهده بالمجامعة من امتصاصه للمني وأبلغ من هذا ما نراه يحصل له في * معالجته (26) عند ميلانه عن محاذاة الفرج.

فإن الأطباء اتفقوا على أن هذا القدر يحصل له بوضع الأراييح الطيبة بقربه والمنتنة بقرب من المنخرين، فإنه في مثل هذه الصورة ينفر من المنتنة ويطلب الطيبة بحيث أنه يرجع إلى موضعه الطبيعي على ما دل عليه الاستقراء الطبي. فإذا وقع فيه المني احتوى عليه * احتواء (27) المحب على المحبوب، وحينئذ يتولى تدبيره القوة المغيرة الأولى بإذن خالقها، ويعرض له من * ذلك (28) في هذا الوقت غليان وزبديه تندفع إلى الوسط مكان القلب ثم يصير فيه آخر بأن إحداهما في أعلاه مكان الدماغ والأخرى عن يمينه مكان * الكبد (29) ثم بعد ذلك تجري فيه الدموية ويصير علقة ثم يحمر لونها أكثر من ذلك وتصير مضغة ثم تتميز أعضاء بعضها عن بعض ولكل واحد من هذه التغيرات مدة قد حكم بها أرباب التجارب والمباشرون لهذا الفن، فكل منهم حكم بما اتفق له فقالوا مدة الرعوة ستة أيام أو سبعة ثم إلى تمام الخامس عشر أو السادس عشر من أول العلوق تصير النطفة علقة. وربما تقدم ذلك بيوم أو يومين وبعد ذلك * باثني (30) عشر يوما تصير تلك لحمة وهي * المضغة (31) . وربما زاد بيوم أو بيومين وبعد ذلك بتسعة أيام ينفصل * الرأس (32) عن المنكبين والأطراف عن الأضلاع ثم يظهر في بعضها ويخفى في البعض إلى تمام الأربعين. وفي النادر يتأخر إلى خمسة وأربعين يوما، وفي الأقل ثلاثين يوما. قيل إنه لم يوجد في الإسقاط ذكر ثم تكونه قبل ثلاثين يوما وأنثى قبل أربعين يوما. فإن قيل: فإذا * كان (33) تكون الذكر يسبق تكون الأنثى فلم لا يسبقها في الولادة فإن الولادة الطبيعية حاصلة عند كمال الخلقة وقد دل الاستقراء أن زمان الولادتين في * وقت (34) واحد وأن مدة الحبل بالأنثى كمدية بالذكر، فنقول: الجواب عن هذا أنه قد عرفت أن خلقة الذكر أتم من خلقة الأنثى والخلقة حركة وهي محتاجة إلى زمان فزيادة زمان * تمام (35) خلقة الذكر تجبر نقصان زيادة تكون الأنثى، وزيادة زمان تكون الأنثى تجبر نقصان الزمان الحاصل لنقصان الخلقة في الذكر فتساوي زمان الحمل والولادة فيهما.

البحث السابع

(36) في المتكون أولا من الأعضاء:

* اختلف (37) الأطباء والفلاسفة في هذا المطلب. فذهب الإمام أبقراط إلى أن المتكون أولا من الأعضاء الدماغ واحتج عليه بما شاهده من فراخ البيض، فإنه أول ما * رأى (38) يتكون منها أدغمتها. وذهب * أرسطوطاليس (39) إلى أن المتكون أولا فقرات الظهر. قال: وذلك لأنها أساس البدن والأساس متقدم على ما هو أس له * قياس (40) على البناء في الخارج. وأما أن فقرات الظهر أساس للبدن فلأن أعضاءه مبنية عليه ولذلك قيل إن نسبتها إليها * نسبة (41) الخشبة التي تنصب في السفينة أولا إلى ما يعمل عليه من أضلاعها وغيرهما. وذهب أرسطو إلى أن المتكون أولا القلب محتجا بأن تكوين اللطيف أسهل من تكوين الغليظ، والطبيعة من شأنها أن تبتدئ في التكوين بالأسهل ثم بالأصعب، فأول فعلها في النطفة عند وقوعها في الرحم في الأرواح التي فيها ثم إذا كونتها لا ينبغي الإهمال * بأمرها (42) بل يكون لها عضوا يحصرها ويجمعها ويمنعها من التبدد والتلاشي. وهذا العضو يجب أن يكون صلب القوام ليكون أبلغ في الحصر والمنع وأن يكون مستدير الشكل ليبعد عن قبول الآفات وأن يكون

في الوسط ليكون بعده عن جميع جوانب البدن على السواء والقلب بهذه الصورة. وذهب محمد بن زكريا الرازي إلى أن المتكون أولا هو الكبد محتجا بأن المني في أول الكون في غاية القلة فهو محتاج إلى شيء يغذيه ويزيد فيه، وذلك هو القوة الغاذية والنامية * فالعضو (43) الذي هو مبدأ لهما هو المتكون أولا وهو الكبد. واعلم أن الحق في هذه المذاهب جميعها مذهب أرسطو، وذلك لأن المعد لقبول آثار الحياة القوة الحيوانية، وإذا كان كذلك فكيف يتصور أن يتقدم العضو القابل للآثار على العضو الذي هو المعد فلا يجوز أن يقال إن الدماغ يتقدم تكونه تكون القلب. وأما أمر الفقرات فقد أثبتنا في شرحنا لكليات القانون أن القلب هو الأصل في وجود بالبدن لأنه مبدأ لجميع القوى ولآلات تلك القوى وبه تتقلق النفس الناطقة أولا. وإذا كان حاله كذلك كيف يجوز أن يتأخر في * التكون (44) ما هو محتاج إليه في التقدم، وما ذكره الرازي فهو فاسد فإنه كيف يتصور أن العضو يغتذي ما لم يكن حيا فالحياة متقدمة على التغذية فعضو الحياة متقدم على عضو التغذية فالقلب متقدم على الكبد في التكون. فإن قال إن الحياة مصاحبة للمني من الأبوين فاستغنى عن تقدم تكون * عضوها (45) . وأيضا فإنه قد ثبت بالأدلة القاطعة على ما ذكرنا في شرحنا لكليات القانون أن القلب القضو الرئيس على الإطلاق وأنه مبدأ لجميع القوى. وإذا كان كذلك فإذا احتاج المني إلى ما يخلف عليه عوض المتحلل منه فهو موجود فيه، فنقول الخصم والعضو الذي هو مبدأ للقوة الغاذية يجب أن يكون متقدما في التكون غير * صحيح (46) .

البحث الثامن

(47) في حال الجنين عند تعلق النفس الناطقة به: نقول: قد ثبت في غير هذا الفن أن القاسر * والجامع (48) لأجزاء العناصر في المني هو النفس الناطقة ثم أورد عليه بحث فقيل قبل تعلق النفس به ما الموجب لاجتماع تلك الأجزاء في المني. قيل نفس الأبوين إلى أن يفاض عليه نفسه ثم يتولى تدبيره وحفظ أجزائه وفي هذا كلام آخر قد ذكرناه في شرحنا لكليات القانون فلنبحث عن حاله في هذا الوقت هل هو كاليقظان أو كالنائم أو كالسكران أو كالمسبوت أو كالنبات؟ فنقول: لا جائز أن يكون يقظان لأنه معطل للحواس آلة الحركة واليقظان مستعملها ولا نائما لأن النوم وإن كانت الحركة الإرادية فيه معطلة غير أن حواسه الناطقة باقية ولا كالسكران فإن السكران حركاته قوية ظاهرة ولا كالنبان فإن النبات عادم مبدأ الأحساس أصلا فبقي أن يكون حاله كالمسبوت فإن طبيعته تستدعي النوم ولذلك صار عند خروجه يبكي لأنه كان * كالنائم (49) ثم استيقظ.

البحث التاسع

(50) في بيان ما يحيط به من الأغشية وهيئة قعوده في * بطن (51) أمه الجنين: عند تكوينه في جوف أمه يحيط به ثلاثة أغشية أحدها المشيمي والثاني الشفاء ويسمى اللفائفي والثالث السلاء. فالمشيمي متولد من المني عند ما يقع في الرحم فإنه يتولد من سطحه الذي يلاقيه كما يتولد الخبز المختبز من النساء على الطابق، والأقرب أن هذا الغشاء متكون من مني الأنثى لأنه أقرب إلى سطح الرحم وأوفر مقدار ثم أنه إذا تكون تبرأ عن بعض سطوح الرحم، وبقي متعلقا بالمواضع الخشنة منه المسماة بالنقر وهي أفواه

الشرايين والأوردة، وحينئذ يصير المني في مثل هذا الوقت كالبيضة التي لم يعلها القشر الخارج. وقد شوهد هذا في امرأة كانت راقصة في زمان أبقراط فإنها رقصت في اليوم السادس من أول علوقها رقصا عظيما فسقط من رحمها * شيء (52) كأنه * البيضة (53) التي لم يعلها قشر من * خارج (54) ثم أن الصانع تعالى * جل (55) ذكره وتقدس اسمه يكون داخل هذا * الغشاء (56) في جرمه شرايين وأورده ثم أن الشرايين تتصل بأفواه الشرايين المغضية إلى الرحم والأوردة بأفواه الأوردة المغضية أيضا إلى الرحم وفي الشرايين تنفض الروح والنسيم إليه من أمه وفي الأوردة ينفذ إليه الغذاء من أمه أيضا ثم أن

الشرايين تجتمع إلى شريانين ويدخلان في سرة الجنين. قال المتأخرون: ثم يتحدان شريانا واحدا. وأما جالينوس فإنه قال في خامسة عشر المنافع إنهما لا يتحدان بل يدخلان في سرة الجنين وهو الحق ومتى تجاوز السرة انحرفا عن محاذاة الصلب إلى أسفل قليلا ثم يتصلان بالشريان المتشعب من * الأبهر (57) . وأما الأوردة فإنها تجتمع إلى وريدين ويدخلان سرة الجنين ثم يتحدان ويصيران وريدا واحدا ويتصل بمقعر الكبد فيصب فيها الدم النافذ إليها ويطبخه كبد الجنين طبخا ثانيا ثم هي تنفذه إلى جهة الأعضاء ويغتذي به. وأما اللفائفي فهو متكون داخل هذا الغشاء يجتمع فيه بول الجنين في مجرى يدخل في سرة الجنين ويتصل بمثانته ينصب فيه البول ويجتمع أيضا فيه برازه. وأما * السلاء (58) فهو غشاء متكون داخل هذا الغشاء يجتمع فيه عروق الجنين وهذه الفضلات جميعها تجتمع إلى وقت الولادة وتخرج معه وهي التي تعينه على الخروج بالإزلاق. ولذلك متى سبق خروجها لخروج الجنين اشتد الطلق وتعذر خروج الجنين وفي هذه الأغشية كلام طويل * قد (59) بسطناه في شرحنا لكليات القانون. وأما هيئة قعوده في بطن أمه فإنه يكون معتمدا بوجهه على ركبتيه وراحتيه تحت وجهه وأنفه بين ركبتيه وعيناه على راحتيه وظهره إلى جوف أمه على أن قوما قالوا إن نصبة الأنثى على خلاف ذلك وهو أن ظهرها على ظهر أمها وجوفها إلى جوف أمها وقد شهد * بهذا (60) جماعة من القابلات ممن يعتمد على قولهن وفي هذه الهيئة أيضا كلام طويل قد ذكرناه في شرح * الكليات (61) .

البحث العاشر

(62) في القدود يرى من الأطفال من يكون قده كبيرا ومنهم من يكون صغيرا: ولنبحث عن سبب هذا فنقول: أما الكبر فله ثلاثة أسباب: أحدها توفر المادة المنوية في الأصل، فإن هذه المادة متى كانت كذلك قبلت من القوة * المصورة (63) صورة عضو كبير؛ وثانيها كثرة ما يأتيه من الغذاء الممد * له (64) والزائد فيه؛ وثالثها سعة المحل، فإن المحل متى كان واسعا أعان في كبر الجنين لأنه يجد موضعا يتمدد فيه. وأما الصغر فلإضداد ذلك وهو قلة المادة المنوية وقلة ما يأتيه من الغذاء إما لقلة غذا الحبلى وإما لانسداد مجاري الغذاء إلى رحمها. وأما لضيق المكان فإنه متى كان ضيقا منع الجنين من النمو والتمدد ويكون حاله كحال الفواكه إذا خرجت في أوعية ضيقة وهي فجة فإنها يكمل نضجها وهي ضغيرة جدا بالنسبة إلى إدراكها وعند كونها خالية من * الأوالي (65) فهذا ما أردنا أن نذكره قبل الشروع في حل المتن.

البحث الحادي * عشر

(66) : قال * جالينوس (67) إن اتصال الجنين بالرحم في ابتداء * التكون (68) اتصال ضعيف كاتصال الثمرة بالنبات في ابتداء ظهورها، فكما أنها تسقط في هذا الوقت من أدنى محرك

يحركها من ريح وغيره كذلك الجني في ابتداء تكونه إذا حصل له أدنى محرك حركة وقلقل علائق المشيمة بالرحم فإنها * تسقط (69) ولذلك صارت الحبلى إذا شمت رائحة طعام مشتهي ولم تأكل منه أسقطت جنينها، وذلك لميل القوة الشهوانية إلى ذلك وشدة طلبها له فتستعين بالطبيعة العامة في ذلك وتشتغل عن تدبير الجنين فتسقط، فإذا كان هذا القدر مع ضعفه يفعل هذا الفعل فما عسى أدوية غريبة يكون فيها قوة سمية؟ ولما كان حالها كذلك لم يأخر أبقراط باستعمالها عند حصولها * لأي (70) مرض كان للحبلى بل شرط ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون المرض المحتاج لأجله إلى الاستفراغ مهياجا لأنه أشد الأمراض أذية للأعضاء واللقوة على ما عرفت فيما تقدم ثم لم يعبر عن استعمال الدواء في هذا المرض مع شدة خطره بلفظة الوجوب أي الذي لا بد منه بل بلفظة ينبغي الذي هو الأوفق والأوجد؛ ثانيهما أن يكون استعمال ذلك بعد الرابع وقبل السابع. أما الأول فلما عرفته، وأما الثاني فلما ستعرفه. وإنما قال هذا شفقة على الجنين وخوفا من موته.

البحث الثاني (71) عشر

في بيان كيفية إيجاب الدواء المسهل لذلك: أقول: قد عرفت أنواع المسهلات وأن المسهل الحقيقي ما كان فيه قوة سمية، ومراد أبقراط بالدواء على ما عرفت المسهل الحقيقي. فمثل * هذا (72) إذا استعمل أضر الجنين من ثلاثة * أوجه (73) : أحدها أنه بما فيه من القوة السمية تنكي الطبيعة العامة والخاصة بالرحم لقربه من محل الدواء المذكور، وقد علمت أن قوة الحبلى مشغولة بتدبير بدنين فتضعف عن ذلك، ومتى ضعفت اعتنت عند ذلك بتدبير الأهم وأهملت ما دونه، ولذلك صارت حركة التنفس تظهر في السكتة ظهورا بينا ولذلك لاعتناء الطبيعة العامة بتدبير القلب ودفع نكاية المؤذي عنه، ولا شك أن تدبير بدن الحبلى أهم عند الطبيعة من تدبير الجنين لأنها الأصل في وجوده والمدبرة له فعند ذلك تهتم بتدبير بدنها وتهمل تدبير الجنين فتسقط ويخرج؛ وثانيها أنه بإسهاله يخرج ما هو محتاج إليه في تغذية بدنه وتقوية قوته، وعند ذلك تضعف قوته عن تدبيره في مسكه * وغيره (74) ؛ وثالثها أن الرحم مجاور للمعاء والمواد الخارجة تمر بالمعاء فى خروجها فتلدعها وتنكيها فتتأدى هذه الأدوية إلى الرحم وهو في نفسه قوى الحس فيتشمر لدفع ذلك، وعند ذلك يتقلقل علائق المشيمة لا سيما وهي في أول الأمر ضعيفة جدا فتنفصل تلك العلائق ثم يخرج الجنين. والفصد وإن كان يسقط الجنين غير أنه إنما يفعل ذلك بوجه واحد وهو إخراج مادة * غذائية (75) فلذلك خصص فعل الدواء في ذلك بالذكر ومنه تفهم مضار الفصد هذا كيفية فعل الدواء المسهل في الأربعة أشهر الأول. وأما في الأشهر الأخيرة فإنه إنما يفعل ذلك بأمر واحد وهو استفراغ غذائية لأنه في هذا الوقت يكون قد كبر وعظمت أعضاؤه فاحتاج إلى غذاء متوفر، فإذا استعمل ما يخرج غذاؤه تحرك حركات مضطربة لطلبه لذلك فتتقلقل علائق المشيمة فيخرج ويسقط. وأيضا فإن قوته تضعف * بذلك (76) عن تدبير بدنه لا سيما وعلائق المشيمة في هذا الوقت ضعيفة بسبب ثقل الجنين له، فإذا نظرنا إلى حالة في الشهر الأوسط يكون حاله متوسطا بين ذلك فإنه لا يكون ضعيفا كحاله في أول أمره ولا يكون عظيما محتاجا إلى غذاء متوفر كحاله في الأشهر * الأخيرة (77) .

البحث الثالث (78) عشر:

الحبلى يجب أن تراعي في

أمرها * وفي (79) تدبيرها أمور غير أن أبقراط إنما خصص الدواء بالذكر لأنه إذا كان ضروري الاستعمال عند الحاجة يجب أن يتوقى استعماله ولا يقدم عليه إلا بعد اعتبار الشرطين المذكورين فبالأولى أن يراعي

غيره من باقي الأمور في حفظ صحتها وتدبير جنينها. وهذه الأمور قد حصرناها في عشرة: أحدها القفزة والوثبة والسقطة القوية خوفا من تقلقل علائق المشيمة، ولا شك أن ذلك مما يهيئ الجنين للخروج؛ وثانيها الأمور النفسانية ما خلا الفرح، فإن ذلك يشغل الطبيعة العامة عن تدبير الجنين؛ وثالثها أن تمنع من المجامعة، فإن ذلك يفتح فم الرحم ويفسد غذاء الجنين ويحرك الرحم حركة مضطربة لطلب المني، فإنه حيوان مشتاق بالطبع إليه؛ ورابعها أن تمنع من استعمال المدرات فإنها تجذب المواد إلى جهة الرحم، ولذلك مما يؤذي الجنين والقوة الخاصة بالرحم وربما أخرجت مادة غذائية بالإدرار؛ وخامسها أن تمنع من طول المكث في الحمام لا سيما الحار المكرب فإنه مما يحوج الجنين أن يتحرك حركات مضطربة طلبا للاستنشاق الهواء البارد، وذلك مما يوهن علائق المشيمة ثم بدن الحبلى لا يخلو إما أن يكون ممتلئا أو غير ممتلئ، فإن كان الأول سيل الحمام تلك الرطوبات، وذلك مما يهيئ الجنين للخروج بالأزلاق، وإذا كان الثاني استفرغ غذاء الجنين بالتعريق وفرط التحليل، ولا شك أن ذلك مما يهيئ الجنين * للخروج (80) ؛ وسادسها أن تمنع من القيء خوفا من ذغذغة الأحشاء بحركة؛ وسابعها أن تعطى مما تشتهيه ولو القليل منه لما ذكرنا؛ وثامنها أن تمنع من الصوم وتلطيف * التدبير (81) ، وذلك خوفا من تقليل غذاء الجنين وإضعاف قوته؛ وتاسعها أن تمنع من النوم على غير وطاء خوفا من تأذي الجنين من ملاقاة الأشياء الصلبة؛ وعاشرها أن تمنع من الفصد خوفا مما ذكرنا.

البحث الرابع (82) عشر:

هذا القدر الذي حكم به أبقراط إنما هو بالنظر إلى الجنين شفقة عليه على ما عرفت، وإلا * فمتى (83) رأينا الأمر صعبا وخفنا هلاك الحبلى بادرنا إلى استعمال ذلك، فإن في هلاك الحامل هلاك المحمول من غير عكس، ولا شك أن هلاك نفسين أخطر وأكثر إثم من هلاك نفس واحدة، فلذلك متى * خففنا (84) هذا القدر فعلنا في علاج الحبلى ما يجب أن نفعله من تخفيف المواد بالمسهل والفصد. والله أعلم.

2

[aphorism]

قال أبقراط: إنما ينبغي أن يسقى من الدواء ما يستفرغ من البدن النوع الذي إذا استفرغ من تلقاء نفسه نفع * استفراغه (85) ، وأما ما كان على خلاف ذلك فينبغي أن يقطعه.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

3

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله: وهو أنه لما أشار باستعمال الدواء المسهل عند الحاجة إليه، قال في هذا الفصل: ويجب أن يكون هذا الدواء مما يستفرغ النوع الموجب للمرض وهو الذي إذا استفرغ من تلقاء نفسه أي من ذاته نفع استفراغه.

البحث الثاني:

خروج المادة من تلقاء نفسها تارة تكون لدفع الطبيعة لها وتارة تكون لكثرتها أو لحدتها، فإنها متى كانت كثيرة غمرت القوة الماسكة وخرجت من ذاتها، ومتى كانت حادة لذعت الأوعية وخرجت من * ذاتها (86) بنفسها. فإن كان خروجها لدفع الطبيعة أعقمه خفة وراحة، وإن كان للثاني والثالث لم يعقبه شيئا من ذلك. فقوله «الذي إذا استفرغ من تلقاء نفسه» أعقبه خفة وراحة المراد به الكائن من دفع الطبيعة لا من الأمرين الآخرين.

البحث الثالث:

قد

عرفت أن المراد بالدواء عند أبقراط المسهل الحقيقي، وهذا القدر * فيه (87) الذي ذكره وهو أنه ينبغي أن يكون ما يستفرغ النوع المستولى على البدن لا يختص بالدواء المذكور بل وبالدواء المقيئ * والمدر (88) والمعرق وهو أن هذه جميعها ينبغي أن يكون حالها كذلك لأنه متى حصل الاستفراغ من غير نوع المادة المرضية كان ذلك وبالا على المريض غير أن أبقراط إنما ذكر المسهل على سبيل المثال. وأيضا فإنه قد تقدم له الكلام في الدواء * المسهل (89) . والله أعلم.

4

[aphorism]

قال أبقراط: ينبغي أن يكون ما يستعمل من الاستفراغ بالدواء في الصيف من فوق أكثر وفي الشتاء من أسفل.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث بحثان.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله: وهو أنه لما كان الفصل المتقدم يعم أنواع الاستفراغات النوعية وهي * الطوعية (90) والصناعية الضرورية والاختيارية، ذكر في هذا الفصل جهة خروج المادة بحسب الفصل. قال «بنبغي أن يكون في الصيف من فوق وفي الشتاء من أسفل». وستعرف العلة في هذا غير أن هذا القدر لا يصح إلا في الصناعي فقط.

البحث الثاني:

قانون الاستفراغ مغاير لقانون الجذب، فإن الاستفراغ ينبغي أن يكون حيث ميل المادة والجذب إلى خلاف الجهة، ولا شك أن المواد في زمان الصيف طالبة الأعالي لأن حرارة الصيف ترفعها وتلطفها وعند ذلك تطفو إلى جهة فوق، وفي زمان الشتاء تتكاتف وتغلظ وتميل إلى أسفل. وقوله «أكثر» احتراز عن الأمرين: أحدهما فيمن كان به عوائق بدنية تعيقه عن القيء كمن يكون متهيئا للسل؛ وثانيهما من تكون أخلاطه غليظة في زمان الصيف أو رقيقة في زمان الشتاء، فإنه في الصورة الأولى لا يجوز له أن يستعمل القيء في الصيف وفي الثانية لا يجوز له أن يستعمل الإسهال في * الشتاء (91) كل هذا مبنى على قاعدة الاستفراغ فلذلك زاد في حكمه هذا لفظة الأكثر. والله أعلم.

5

[aphorism]

قال أبقراط: بعد طلوع الشعرى العبور وفي وقت طلوعها وقبله يعسر الاستفراغ بالأدوية.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله: وهو أن لما بين أن الاستفراغ في الصيف ينبغي أن يكون من فوق، قال في هذا * target="L5"> 99b (92) الفصل: ليس هذا في جميع الصيف * بل (93) في أوله وفي آخره قرب الخريف لا في وسطه، وذلك هو قوة الحر. فإن في هذا الوقت لا يجوز الإسهال بالدواء لا من أسفل ولا من فوق. وذلك لثلاثة أوجه: أحدها أن حرارة الهواء تجذب المواد إلى ظاهر البدن، والدواء يجذبها إلى الباطن، فيحصل فيما بين ذلك مقاومة في الجذب؛ وثانيها أن قوة الحر تضعف القوة لفرط التحليل، والدواء المذكور يزيدها ضعفا لما فيه من السمية ولإسهاله ولا سيما المقيئ؛ وثالثها أن أكثر الأدوية المسهلة والمقيئة حارة، فإذا استعملت في هذا الوقت المذكور انضافت حرارتها إلى حرارة الفصل فأفاد البدن سوء المزاج لأجل هذا، فإن غالب من يستعمل الدواء المذكور فإنه * يحم (94) .

البحث الثاني:

إذا لين الطبع في الزمان المذكور ببعض الملينات أو المزلقات لا يضر ذلك، * وكذلك (95) إذا قيئ بالماء الحار أو ببعض المقيئات اللطيفة كما الشعير وغيره من الأدوية السهلة الفعل فإن هذا القدر خارج عن حكم أبقراط لأن أبقراط إنما منع من استعمال الدواء وقد عرفت مرارا أنه إذا أطلق لفظة الدواء فإنه يريد بها * الدواء (96) المسهل الحقيقي، وقد يريد بها المقيئ أيضا، ومراده * بها (97) هاهنا المعنيان جميعا. فإن قيل: قوله بعد طلوع الشعرى * العبور (98) وفي وقت طلوعها وقبله يعسر الاستفراغ بالأدوية يستفرق

الأوقات الثلاثة من الصيف وذلك ينقي الاستفراغ بالدواء في جملة الصيف وإذا كان كذلك فلا يصح ما قلتم، فنقول: مراده بالقبل والبعد بأيام يسيرة لا بأيام كثيرة.

البحث الثالث:

الشعرى العبور هي اليمانية وهي تطلع لتسع مضين من آب والحر يشتد قبل طلوعها وبعده، وذلك لعظم جرم هذا الكوكب، فإذا قرب من الشمس زاد في ضوئها فزادت سخونة الهواء لزيادة الضوء. وقد ذكرنا سبب زيادة الكواكب العظيمة الجرم للحر عند مقارنتها للشمس في شرحنا لكليات القانون. والله أعلم.

6

[aphorism]

قال أبقراط: من كان قضيف البدن وكان القيء يسهل عليه فاجعل استفراغك إياه بالدواء من فوق وتوق أن تفعل ذلك في الشتاء.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

البحث الأول

في الصلة وهو أن لما بين أن جهة * إخراج (99) المادة تختلف باختلاف الفصول، قال في هذا الفصل: * وتختلف (100) باختلاف السخنات، فإن من كان قضيف البدن ولم يكن به مانع * نمنع (101) من ذلك فينبغي أن يكون إخراج مادته بالقيء لأن أخلاط هذا الشخص تكون صفراوية طافية إلى فوق

، وقد علمت أن الاستفراغ ينبغي أن يكون من الجهة التي المادة مائلة إليها.

البحث الثاني:

من القضاف من يعسر عليه القيء إما لأمر من جهة الخلقة * وإما (102) أن يكون متهيئا للسل وإما لحالة مرضية كمن يكون به سل ففي هاتين الصورتين لا يجوز استعمال القيء فيمن كان قضيف البدن. قال جالينوس: فكان ينبغي أن يزيد في قوله هذا أكثر ليحصل

الاحتراز عن ما ذكرنا فنقول: قوله «يسهل عليه» يعني عن ذلك، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى ذكر لفظة «الأكثر».

البحث الثالث:

قوله «وتوق أن تفعل ذلك في الشتاء» المفهوم من هذا الكلام أن في هذا الشخص إذا لم يكن به ما ذكرنا يجوز استعمال القيء في كل فصل إلا في زمان الشتاء لأن المواد فيه تكون شديدة الجمود وآلات صدره غير مؤاتية لحركة القيء. ولا شك أنه مستعد لنفث الدم بسبب نحافة بدنه فيخاف عليه إذا استعمل القيء في هذا الوقت أن يتفزر بعض عروق رئته فيقع في السل فلأجل هذا قال «وتوق أن تفعل ذلك في الشتاء». فإن قيل: وكذلك في الخريف فإنه رديء أيضا لأنه يجلب الحميات لأن الأخلاط تكون فيه رديئة وحادة من إحراق الصيف والقيء لا يقوى على استفراغها وإخراجها بل يحركها ويوجب الحمى، فنقول: حكمه باستعمال ذلك والمنع منه إنما هو بالنظر إلى السخنة، والنهي في الخريف عن القيء * ليس (103) هو بالنظر إلى ذلك بل بالنظر إلى غير ذلك وهو ما في البدن من المواد فاندفع الاعتراض.

البحث الرابع:

اعلم أن * أبقراط حكم (104) هاهنا بالستعمال القيء فيمن كان قضيف البدن وكان يسهل عليه، * وكذلك (105) بالنظر إلى أوقات السنة إنما هو في الأصحاء لا في المرضى، فإن المريض مادة مرضه لا يفي بالقيء باستئصالها إلا أن يكون بدواء مقيئ، والدواء المقيئ حار جدا لا يجوز استعماله في ذلك الوقت البتة بل الذي يفعل ذلك الإسهال سواء كان الفصل شتاء أو صيفا. فالحاصل * إنما (106) يخالف مقتضي الفصل في إخراج المادة في الحالة المرضية. فحكم أبقراط حينئذ لا يصح إلا في الحالة الصحية. والله أعلم.

7

[aphorism]

قال أبقرلط: وأما من كان يعسر عليه القيء وكان من حسن اللحم على * حالة (107) متوسطة فاجعل استفراغك إياه بالدواء من أسفل وتوق أن تفعل ذلك في الصيف.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث

ثلاثة.

البحث الأول

في الصلة وهو أن حكم هذا الفصل كالمقابل * لما في الفصل (108) المتقدم، فإن هذا يتضمن الكلام فيمن كان لحيم البدن والمتقدم يتضمن الكلام فيمن كان نحيف البدن.

البحث الثاني:

من يعسر عليه القيء إما لغلظ * المادة (109) * التي له (110) * وإما (111) لأنه ليس له عادة بالقيء. فمثل هذا الشخص إن كان حسن اللحم أي * لحيم (112) البدن باعتدال فإخراج مادته بالإسهال أجود من القيء. وذلك لأن مواده فيها غلظ فميلها إلى * جهة (113) أسفل أكثر من ميلها إلى فوق فيكون إخراجها بالإسهال أجود. وإنما شرط الاعتدال في ذلك لأن المفرط الخصب لا يجوز إسهاله لضعف قواه وتوفر رطوباته وضيق مجاريه. وشرط للاعتدال في اللحم لا في الشحم لأنه سواء كان معتدلا أو زائدا على الاعتدال رطوباته متوفرة وحرارته ضعيفة * فلا (114) يجوز استعمال ذلك فيه.

البحث الثالث:

قوله «وتوق أن تفعل ذلك في الصيف» وذلك لئلا يكون مقتضي الإسهال مخالفا لمقتضي الفصل. فإن صاحب الهيئة المذكورة إن كان له عادة بالقيء واحتاج إليه في الصيف فاستعماله فيه لا يضره. وحكم أبقراط * هاهنا (115) بهذا أيضا في حال الصحة فقط، وإلا * فمتى (116) احتجنا إلى الإسهال في هذا الشخص في حال المرض أسهلناه في أي وقت كان، * والله أعلم (117) .

8

[aphorism]

قال أبقراط: وأما أصحاب السل فإذا استفرغتهم بالدواء فاحذر أن تستفرغهم من فوق.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأول

في الصلة وهو أنه * لما (118) ذكر أولا من كان قضيف البدن وكان القيء يسهل عليه إن لم يكن به مانع وقد عرفته * في الفصل المتقدم (119) ، ذكر في هذا الفصل المانع وهو السل.

البحث الثاني:

السل يقال على الذين وقعوا فيه وعلى المستعدين للوقوع فيه. وكلاهما يضرهما الاستفراغ بالدواء من فوق غير أن الواقعين فيه هم الأولى بهذا لأن حركة القيء تزيد في * توسع (120) الجراحة وتجذب المواد إلى جهة الرئة التي نحن محتاجون إلى تنقية ما فيها. وأما * المستعدون (121) فإن القيء ربما صدع عرقا من عروق رئاتهم وأوقعهم في نفث الدم ثم في السل.

البحث الثالث:

لقائل أن يقول صاحب قرحة الرئة تلزمه حمى دقية وذلك لقرب الآفة من القلب والدق يلزمه فناء الرطوبات. * وإذا كان كذلك فكيف يجوز الاتستفراغ في هذه الصورة وهو زائد في التخفيف وفناء الرطوبات (122) فقوله «وأما أصحاب السل فإذا استفرغتهم فاحذر أن * تستفراغهم (123) من فوق» عبارة

رديئة. فنقول يحتمل أن تقارن الحمى الدقية حمى عفن فمثل هذه الحمى إذا ترك استفراغ مادتها أعان ذلك على تخفيف الحمى المذكورة. وذلك لوجوه ثلاثة أحدها من جهة حرارتها وثانيها من جهة تلطيف التدبير الواجب استعماله وثالثها من جهة إزالة الشاغل للطبيعة عن دفع نكايتها بالأعضاء. فإذا بادرنا إلى استفراغ مادة العفن أمنا من ذلك. فلما كان هذا القدر محتمل الوقوع نبه عليه، غير أنه حذر من الاستفراغ من فوق لأن العادة جارية في حمى العفن المفترة استعمال القيء عند مجيء النوبة، * والله أعلم (124) .

9

[aphorism]

قال أبقراط: وأما من الغالب عليه المرة السوداء فينبغي أن تستفرغه إياها من أسفل بدواء أغلظ إذ تضيف الضدين إلى قياس واحد.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأول

في الصلة: وهو أنه لما ذكر أن الاستفراغ ينبغي أن يكون حيث ميل المادة وكان قد سبق كلامه في الصفراء أنه يجب أن يكون استفراغها بالقيء لميلها إلى جهة العلو، ذكر في هذا الفصل حكم السوداء في ذلك وهو أنه يجب أن يكون استفراغها من أسفل لميلها إلى هذه الجهة.

البحث الثاني:

قوله بدواء أغلظ أي أقوى وصار مستفرغ السوداء كذلك، وذلك لغلظ قوامها وأرخيتها وثقلها لا يؤاتى الخروج إلا بدواء قوي جدا ليس

في مرة واحدة بل في مرات على ما أمر به الأطباء في استفراغ هذا الخلط.

البحث الثالث:

قوله «إذ تضيف الضدين إلى قياس واحد» الضدان هما جهة العلو والسفل والقياس الواحد هو استفراغ المادة من حيث هي مائله إليه، فالصفراء كما أن تستفرغ من الأعالي لأنها بطبها تميل إلى هذه الجهة لما عرفته.

10

[aphorism]

قال أبقراط: ينبغي أن يستعمل دواء الاستفراغ فى الأمراض الحادة * جدا (125) إذا كانت الأخلاط هائجة منذ أول يوم فإن تأخيره في مثل هذه الأمراض رديء.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأول

في الصلة: وهو أنك قد عرفت أن الاستفراغ الصناعي على نوعين اختياري وضروري. فالاختياري قد سبق الكلام فيه، وهاهنا قد تكلم في الضروري وهو أنه إذا حصل مرض فينبغي أن تستفرغ مادته في أي وقت كان وضرب المثال بالمهياج لأن الحاجة فيه إلى الاستفراغ عاجلة من غير أن ينتظر فيها نضجا.

البحث الثاني:

الأمراض الحادة على نوعين مهياجة وغير مهياجة. فالغير المهياجة لا يجوز استعمال المسهل في أولها على المذهب الحق. وأما المهياجة فتقديم الاستفراغ في أولها واجب خوفا من أن تتحرك المادة من * عضو (126) إلى * عضو (127) ولذلك سميت مهياجة اشتقاقا من الحيوان إذا هاج أي إذا تحرك لطلب السفاد فإنه لاستيلاء هذه الشهوة عليه لا يستقر ويثبت في مكان واحد. ولما كان الحال، قال «فإن تأخير الاستفراغ في مثل هذه الأمراض رديء.»

البحث الثالث:

لقائل أن يقول هذا الفصل قد تقدم ذكره وإذا كان كذلك فيكون ذكره هاهنا تكرارا، فنقول: الجواب عن هذا أن الحكم يجوز أن يتكرر لغرض، والغرض هاهنا ما ذكرناه وهو أنه لما كان غرضه أن يتكلم في الاستفراغ الصناعي الضروري، ومثل هذا الاستفراغ * في (128) الأمراض * المهياجة (129) أهم وأشد حاجة إليه حتى في مبدئه. والله أعلم.

11

[aphorism]

قال أبقراط: من كان به مغص وأوجاع حول السرة وأوجاع في القطن * دائمة (130) لا تنحل بدواء مسهل ولا بغيره فإن أمره يؤول إلى الاستسقاء اليابس.

[commentary]

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأول

في الصلة: وهو أنه لما تكلم في الاستفراغ الصناعي الضروري، قال في هذا الموضع لا ينبغي أن يظن * أن (131) هذا النوع من الاستفراغ يكون به زوال المرض في كل صورة بل ما لم تخلف المادة سوء المزاج، فإنه متى أثرت المادة ذلك لم يفد الاستفراغ، وعند ذلك لا ينبغي لمعتقد أن يعتقد أن كل استفراغ ضروري به شفاء المريض، وذلك كما * هو (132) * في (133) الصورة المذكورة.

البحث الثاني:

المغص وجع يحصل في المعاء من غير أن يحتبس معه البراز، وحدوثه إما عن رياح غليظة متحللة بين طبقات المعاء وإما عن فضل حاد لذاع يلذع المعاء وينكيها وإما عن خلط بورقي يفعل ذلك إما بما يتولد عنه من الرياح وإما عن خلط غليظ لزج يفعل ذلك بما يرتفع عنه من الأبخرة وإما قرحة تحصل في المعاء أو ورم أو حيات تنكي المعاء وتتحرك حركات مضطربة لا سيما عند شدة جوعها ويخص الريحي انتقال الوجع والقراقر وتمدد شديد. وربما خرجت الريح إما من أسفل أو من فوق بالجشاء والكائن عن الخلط الصفراوي اللذع والحرقان والعطش والتلهب وخروج المرار مع البراز والبول والبورقي ثقل هناك مع لذع. وربما خرج الخلط مع البراز والقروحي لذع ولهيب، وخروج مدة مع البراز وقشور من جرم المعاء والدوري علامته ظاهرة، والذي يحدث الاستسقاء اليابس من هذه الأسباب البلغم الغليظ اللزج والبورقي والرياح الغليظة فإن مثل هذه الأسباب لم تزل بأنواع المعالجات كالكمدات المسخنة والحقن الحادة والأدوية المسهلة فالأولى أن يظن أن هناك أحد أمرين إما أن المادة المستفرغة قد خلفت سوء مزاج يحيل ما يرد إليه من الغذاء ويفعل الألم المذكور وإما أن المادة مرتبكة في طبقات المعاء ولفائف * الغشاء (134) المسمى فاراطين يبخر دائما أبخرة * رديئة (135) فتجتمع ويحصل منها الاستسقاء الطبلى وهو الذي سماه اليابس وسماه بهذا الاسم لخلوه من المادة ذات القوام كالزقي * واللحمي (136) . والله أعلم.

12

[aphorism]

قال أبقراط: من كان به زلق الأمعاء في الشتاء فاستفراغه بالدواء من فوق رديء.

[commentary]

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأول

في الصلة: وذلك ظاهر فإن كلامه في الفصل الماضي في أمراض المعاء وهو المغص وفي هذا في مرض المعدة وقد عرفت أن تسمية هذا المرض بالاسم المذكور على طريق الاستعارة، وإلا فالواجب أن يسمى زلق * المعدة (137) فإن الغذاء في هذه العلة يخرج بالحال التي كان عليها في وقت الازدراد، وقد يكون انحداره لضعف ماسكة المعاء غير أن هذا لا يسمى بهذا الاسم في العرف الطبي ويحصل في هذا النوع كيلوسية البراز.

البحث الثاني

في هذه * العلة (138) : هذه العلة تحدث لثلاثة أسباب إما لضعف ماسكة المعدة وإما لقروح حاصلة فيها وإما لرطوبات مزلقة مستولية على خملها، والكل لا يجوز استعمال القيء فيه. أما الكائن لضعف الماسكة فلا ينفعه هذا النوع من المداواة بل لعلة يضره بما يجذبه من المواد إلى المعدة، والذي ينفعه استعمال ما يقبض ويقوى جرم المعدة. وأما الكائن للرطوبات المزلقة فلا يجوز استعمال القيء فيه البتة لأنه قد علم أنه يجب أن يكون استفراغ المادة من الجهة المائلة إليها المادة وهذه الرطوبات غليظة ثقيلة فهي تطلب الهبوط إلى أسفل والميل إلى هذه * الجهة (139) . وأما القروحي فلا يجوز استعمال القيء فيه البتة بل لعله يكون سببا * لزيادته (140) ، وذلك لأنه يزعزع المعدة ويؤديها بحركته * العنيفة (141) ويجذب إليها مواد متوفرة تزيد في قروحها، وذكر الشتاء ليكون ذلك أكد في ترك القيء في المرض المذكور، وإلا

فبالنظر إلى ذات * المرض (142) * لا (143) يجوز استعمال القيء فيه البتة. والله أعلم.

13

[aphorism]

قال أبقراط: من احتاج أن يسقى الخربق وكان استفراغه من فوق لا يؤاتيه بسهولة فينبغي أن يرطب بدنه من قبل إسقائه إياه بغذاء أكثر * وبراحة. (144)

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأول

في * صلة هذا الفصل بما قبله (145) وهو أنه لما تقدم الكلام منه في استعمال القيء، ذكر في هذا الفصل الدواء المقيئ وتهيئته البدن لعمله لأنه قد عرف أن القيء تارة يستعمل بغير دواء مقيئ وذلك إما بماء حار وإما بالامتلاء من الطعام، وتارة يكون بدواء مقيئ. وذكر الخربق من الأدوية المقيئة * لأنه (146) كان كثير الاستعمال في زمانه * وقد قدم (147) الكلام في القيء بغير مقيئ على القيء بالدواء ليكون الكلام

فيه * مندرجا (148) .

البحث الثاني:

القيء إذا حصل مانع يمنع من استعماله وهو المعنى بقوله «لا يؤاتيه بسهولة» ثم لم يكن هذا المانع لأمر بدني فسببه أحد أمرين إما لأن العادة ليس جارية باستعماله وإما لأن مواده التي في البدن غليظة غير مؤاتية للخروج. فإن كان الأول فالحيلة في ذلك تدرج صاحبه فيه باستعمال القيء اللطيف بالأشياء الخفيفة ثم بالأغذية. والواجب أن تكون الأغذية المستعملة في هذه الصورة أغذية صالحة. فإنه ربما بخلت المعدة بقذفه لأنه ليس هناك عادة ولأن تبخل المعدة بالجيد خير من أن تبخل بالرديء. ومع ذلك يجب أن لا تجيد مضغة ليكون خشنا فيجرد ما يتصل بخمل المعدة وأن لا يترك ساعات في المعدة لئلا تسحقه وتنعمه فلا يفعل شيئا من ذلك. وإن كان الثاني فالحيلة فيه أن يرطب بدن مستعمله ليتهيأ مواده للخروج بذلك. وهذا تارة يكون باستعمال الغذاء المرطب، وتارة يكون باستعمال الدعة والراحة. وترطيب هذا بطريق العرض بواسطة قلة التحلل، وترطيب الأول بالذات غير أنه يجب أن يكون هذا الغذاء محض التغذية ليكون خاليا من القوة الدوائية فيكون أبلغ في الترطيب. فإذا استعملنا أحد هذين الأمرين كثر مقدار المادة الخارجة بالقيء وهيأها للخروج. أما الأول فتخرج المواد التي لم يقدر المقيئ الضعيف على إخراجها. وأما الثاني فبرقة المادة فإنها عند ذلك يكبر حجمها ويكثر مقدارها. وعند ذلك يحصل أمران أحدهما تهيئتها للخروج بسبب كثرة مقدارها وثانيهما نفور الطبيعة منها لكثرة مقدارها وطلب الطبيعة لقذفها. فإن

قيل: فعلى ما ذكرتم قذفها يحتمل أن يكون بالقيء ويحتمل أن يكون بالإسهال فلم صار دفعها في هذه الصورة بالقيء دون الإسهال؟ فنقول: لأن المادة عند ما يستعمل فيها ذلك يكون تهيئتها للخروج بالقيء أولى من تهيئتها للخروج بالإسهال. أما الأول * فظاهر (149) لأنها بالقيء الضعيف تتهيأ لذلك. وأما الثاني فإنه متى استعمل ما ذكرنا ورق قوام المادة مالت إلى الأعالي وخرجت بالقيء لا بالإسهال. وقد بقي في القيء كلام آخر قد ذكرناه فيما تقدم حيث ذكرنا شرح قوله من كان بدنه صحيحا فأسهل أو قيئ بدواء أسرع إليه الغشي، وكذلك من كان يغتذي بغذاء * رديء (150) .

البحث الثالث

في ماهية الخربق. الخربق نبات وهو على نوعين، أبيض وأسود. قال جالينوس: من عادة اليونان إذا قالوا خربق من غير تعيين لونه يريدون به الأبيض. والأبيض له ورق كورق لسان الحمل البري أو كورق السلق إلا أنه أقصر منه ولونه مائل إلى السوداء وزهره أحمر وساقه طول أربع أصابع مضمومة بعضها إلى بعض وله عروق كثيرة دقاق مخرجها من أصل واحد صغير مستطيل شبيه بالبصلة وأكثر نباته في الموضع الجبلية وهو حار يابس في الثانية يسهل البلغم إسهالا قويا * وتقيئة (151) وتقيئته أبلغ من إسهاله وينفع من الفالج والاسترخاء والصرع وأوجاع المفاصل. وإذا دق وطلى به الجرب والقوابي نفع منها. وإذا سحق وخلط بخل خمر وطلى به البرص والبهق صبغ لونهما. وأما الأسود فله ورق أخضر يشبه ورق الدلب إلا أنه أصغر منه وأكثر تشرفا منه وسوادا وله خشونة وساقه

قصير وله زهر أبيض فيه شيء يشيه حب القرطم وله عروق دقاق سود مخرجها من أصل واحد كأنه رأس البصلة والمستعمل من الخربق * هذا (152) العروق. وينبغي أن يحذر من استعمال كلي نوعين من داخل البدن فإنه يجلب الخناق والغشي والتشنج ويصلحه المصطكي وينبت في المواضع الجبلية وفي التلال وهو حار يابس في الثالثة. يسهل السوداء إسهالا قويا، ولذلك صار ينفع من جميع الأمراض السوداوية.

14

[aphorism]

قال أبقراط: إذا سقيت إنسانا خربقا فليكن قصدك (154) لتحريك بدنه أكثر ولتنويمه وتسكينه أقل. وقد يدل ركوب السفن على أن الحركة تثور الأخلاط في * الأبدان. (153)

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأول

في الصلة وهو أنه لما ذكر (155) الغرض من استعمال الخربق إخراج المادة المراد إخراجها من غير أن هذه المادة يجب أن تكون متهيئة للخروج لئلا تختنق وتهيئتها تكون باستعمال أمور متقدمة وأمور متأخرة ولما ذكر في الفصل الأول استعمال المتقدم، ذكر في هذا الفصل الأمر المتأخر (156).

البحث الثاني

في بيان كيفية تقوية الحركة لفعل الخربق. وذلك من وجهين أحدهما أن الحركة تلطف المادة المراد إخراجها وترقق قوامها والمادة متى حصل لها ذلك تمكن الدواء المخرج لها من إخراجها. وثانيهما أن الحركة تقوي الحرارة الغريزية وتنهضها والحرارة آلة للقوى في أفعالها. والآلة متى كانت قوية تمكن الفاعل من فعله لكن لا يجب أن تكون الحركة مستمرة خوفا من أن تحدر

الخربق وتخرجه بالإسهال أو بالقيء عند ثوران المادة وهيجانها باستمرار الحركة. ولذلك أمر بالسكون لكن بشرط أن يكون أقل من الحركة. ولذلك قال: وليكن تنويمه وتسكينه أقل، فإنه متى كان كثيرا تعذر على الخربق جذب المادة لما ذكرنا.

البحث الثالث:

قوله «وقد يدل

ركوب السفن على أن الحركة تثور * الأخلاط في (157) الأبدان» هذا دليل على أن الحركة مثورة للمواد غير أنك قد عرفت أن الحركة على نوعين ذاتية وعرضية. فراكب السفينة لا شك أن حركته عرضية. وضرب المثال بها لأنها إذا كانت عرضية وفعلها هذا الفعل فما عسى الذاتية. وذكر حركة السفن دون باقي أنواع الحركات العرضية لأنها أقوى في تحريك المواد على ما ستعرفه. وإنما قيد قوله بقد ولم يقل ويدل. وذلك (158) لأن من الناس من إذا ركب السفينة لم يحصل له غثيان ولا تهوع ولا قيء. وذلك إما لأن عادته جارية بركوبها وإما لأن بدنه نقي. ولذلك أمر الأطباء لمن يريد ركوب السفن أن ينقي بدنه مما فيه خوفا مما ذكرنا. فلما كان هذا القدر محتمل الوقوع عبر بلفظة قد. وإنما قلنا إن حركة السفن أبلغ الحركات العرضية في ذلك. وذلك لأن نسبة الساكن إلى الأشياء (159) ساكنة والمتحرك إلى المتحركة متحركة. والذي في السفينة يتيقن سكونه ثم يرى الأشياء تدور وتتحرك فيظن أن العالم جميعه متحرك. فعند ذلك تهول النفس مما تراه وتتحرك الأخلاط حركة عنيفة وتثور. فإذا كانت الحركة تفعل هذا الفعل فما عسىاه إذا انضاف إليها حركة الخربق من داخل (160).

15

[aphorism]

قال أبقراط: إذا أردت أن يكون

استفراغ الخربق أكثر فحرك البدن. وإذا أردت أن تسكنه فنوم الشارب له ولا تحركه. (161)

[commentary]

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأول

في الصلة وهو أنه لما استدل في الفصل الأول على أن الحركة مثورة للأخلاط، ذكر في هذا الفصل نتيجة ذلك، فقال: إذا صح هذا فإذا أردت أن يكون استفراغ الخربق أكثر فحرك البدن، وإذا أردت أن تسكنه فنوم الشارب له ولا تحركه (162).

البحث الثاني:

أما بيان أن الحركة فاعله لذلك فقد عرفته غير أنه يجب أن يفهم من قوله الحركة هاهنا الحركة المعتدلة، وإلا فالمفرطة توقف فعل الدواء لجذبها المواد إلى ظاهر البدن ومقاومتها لفعل الدواء. وأما بيان أن السكون فاعل لضده فذلك (163) لأن السكون (164) يسكن المادة ويغلظ قوامها ويضعف الحرارة الغريزية وكل هذا مما يوقف فعل الدواء غير أنه لقائل أن يقول: كيف صار النوم يقطع الدواء وهو مما يحرك المواد إلى باطن البدن أي إلى جهة محل الدواء وعلى هذا يقوى فعل الدواء ويشتد الإسهال؟ فنقول: وذلك لأن النوم من شأنه أن يوفر القوى والحرارة الغريزية في الباطن. أما الأول فالدليل على صحته (165) أن الاستقراء قد شهد أن الهضم في النوم أوفر مما هو في اليقظة. وأما الثاني فإن النائم يحتاج * إلى الدثار (166) أكثر مما يحتاج إليه وهو يقظان. وإذا قوي الفاعل والآلة قهر المؤذي. ولا شك أن الخربق مؤذ للبدن بل جميع المسهلات الحقيقية بما فيها من القوى السمية القاهرة لقوى البدن على جذب المواد وإذا انقهر

المسهل، بطل عمله لأنه تابع لصورته فينقطع الإسهال، والله أعلم.

16

[aphorism]

قال أبقراط: شرب الخربق خطر لمن كان لحم بدنه صحيحا، وذلك أنه يحدث تشنجا. (167)

[commentary]

الشرح هاهنا أما (168) صلة هذا بما قبله فهو (169) أنه لما بين كيفية الإعانة على إسهال الخربق فيمن هو محتاج إليه، ذكر في هذا الفصل ضرره فيمن لم يكن محتاجه كالأصحاء. فإنه يحدث لهم تشنجا وذلك بجدبه الرطوبات الغريزية المالئة لخلل الأعضاء. ومثل هذا التشنج يكون استفراغيا. وأيضا فإنه يعين على إحداث ذلك من وجه وهو من جهة سميته، وقد يحدث التشنج لامتلائي أيضا، وذلك إذا حرك المواد ولم يخرجها وقبلتها الأعصاب والعضلات. وأما الخطر فليس هو خاص بالخربق بل بجميع المسهلات الحقيقية إذا استعملت مع نقاء البدن غير أنه إنما ذكر الخربق على سبيل المثال أو لأن كلامه كان فيه (170).

17

[aphorism]

قال أبقراط: من لم تكن به حمى وكان به امتناع من الطعام ونخس الفؤاد وسدر ومرارة في الفم فذلك يدل على * أنه يحتاج إلى (172) استفراغه بالدواء من فوق. (171)

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث خمسة.

البحث الأول

في الصلة وهو أنه لما ذكر أن الخربق مقيئ وذكر ما يعينه على إخراج المادة بذلك، ذكر في هذا الموضع علامة من هو محتاج إلى القيء وهو من به كذا وكذا.

البحث الثاني

في فائدة قوله «من لم تكن به حمى»: وذلك من وجوه ثلاثة. أحدها أن من به حمى لا يجوز أن يستعمل القيء بالدواء المقيئ لا سيما الخربق لحرارته. الثاني أن من به (173) حمى إسهاله أجود من يقيئته لأن المقيئ لا يقدر على تنقية العروق

وإخراج مادة الحمى إلا إذا كان قويا، وذلك حار (174) جدا. وثالثها أن من به حمى يحتمل أن يكون حصول الأعراض له ليس هو لغلبة المرار على المعدة بل لأن الحمى يلزمها ذلك.

البحث الثالث:

الامتناع من الطعام معناه ذهاب الشهوة. وسببه إما امتناع نفوذ القوة الحساسة وذلك إما لاختلال المبدأ وإما لسدة في الأعصاب المتصلة بفمها وإما لقلة ما ينصب إليها من السواد وإما لامتلاء البدن، فيستغني عن جذب ما يأتي المعدة أو ما هو فيها. وذلك لقلة التحلل وقد يكون لضعف القوة وقلة الدم كما في الناقهين وقد يكون لامتلاء المعدة أخلاطا رديئة مرارية تشغلها عن طلب الغذاء. وهذا هو مراد أبقراط لأنه هو الذي ينتفع بالقيء (175).

البحث الرابع

في بيان كيفية إيجاب المادة المذكورة لما ذكره. أما النخس فالمراد به اللذع، وذلك (176) لحدة المادة ولذعها لفم المعدة على ما ذكره جالينوس في شرحه لهذا الفصل أن القدماء من اليونانيين كانوا (177) يسمون هذا العضو بهذا الاسم. وأما السدر فالمراد به غشاوة تحصل للبصر لا سيما عند القيام. وذلك لما يرتفع من المعدة من أبخرة المادة التي فيها إلى جهة الدماغ. وربما حصل السقوط إلى الأرض. وأما مرارة الفم فلطعم (178) المادة. ولا شك أنه متى

ظهرت هذه الأعراض دلت على أن إخراج المادة بالقيء أجود من إخراجها بالإسهال. فإن ما ذكرنا يدل على قرب المادة من فم المعدة.

البحث الخامس:

قال الشيخ في ثالث القانون حيث (179) تكلم في أمراض المعدة. إذا اجتمع في المعدة خلط مخالف للمعتاد في كيفيته (180) اشتاقت الطبيعة إلى

شيء مضاد له والمضاد للمخالف المعتاد مخالف للمعتاذ فإن المنافيات هي الأطراف وبالعكس. أقول: والطريق إلى حل هذا الكلام هو أنا نفرض أن مزاج المعدة الأصلي مائل إلى الحرارة واليبوسة ثم استولى عليه مادة بلغمية إما لمواد قاطرة إليها من الدماغ وإما للإمعان (181) في استعمال أغذية توجب ذلك أو لذعة مفرطة. فإذا حصل فيها ما ذكرنا اشتاقت الطبيعة إلى ما يحلل تلك المادة ويرققها. وهذا المرقق المحلل لا بد وأن يكون حارا، وحرارته لا بد وأن تكون أقوى من حرارة المعدة الأصلية، وإلا كيف يقوى على تحليل ما فيها لكن حرارة هذا المحلل مخالفة لحرارة المعدة الأصلية لوجهين. أحدهما أنه أقوى منها، وثانيهما أن حرارة المعدة غريزية سماوية وحرارة الدواء نارية. وقد عرفت أنهما متنافيتان فالحرارة المشتاق إليها مخالفة للمعتاد الذي هو حرارة المعدة. وأما برد الخلط المنصب إلى المعدة فلا شك أنه مخالف لها (182) فالمشتاق إليه والمشتاق لأجله متنافيان وهما الأطراف وغير الأطراف وهو الحرارة الخاصة بالمعدة. وهذا معنى قوله وبالعكس أي أن غير الأطراف وهو حرارة المعدة الأصلية غير مناف لها، * والله أعلم (183).

18

[aphorism]

قال أبقراط: الأوجاع التي فوق الحجاب تدل على الاستفراغ بالدواء من فوق، والأوجاع التي من أسفل (184) الحجاب تدل على الاستفراغ بالدواء من أسفل.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

البحث الأول

في الصلة: وهو أنه لما كان ذكر في الفصل الأول علامة من هو محتاج إلى استعمال القيء، ذكر في هذا الفصل ما هو أعم من ذلك فقال: لست أقول هذا في المعدة فقط بل وفي جميع الأمراض التي من (185) فوق الحجاب، فإن استفراغ موادها من الأعالي أجود

من استفراغها من الأسافل، وبالعكس بباء على أن الاستفراغ من الجهة التي هي أوفق (186).

البحث الثاني:

مراده بالاستفراغ من فوق ما يعم القيء والنفث والرعاف وإخراج المادة بالتسعيط والتنشيق والتغرغر، ومن أسفل ما يعم الإسهال والإدرار وفصد الصافن وخروج الدم من أفواه العروق. ومتى فهمنا من كلام أبقراط هذا القدر لم يرد علينا ما يقوله المعترض من ذلك ذات الجنب وذات الرئة والسل، فإن هذه أمراض فوق الحجاب ولا يجوز استفراغ موادها بالقيء، فنقول له يكون بالرعاف والنفث، وكذلك نقول أوجاع الرأس إذا لم يكن بشركة المعدة نقول له بالرعاف والغرغرة والتسعيط، وكذلك نقول رمل المثانة الإسهال لا ينفعه ولا يخرجه نقول له واحتباس دم الطمث بإدراره لا بالإسهال (187).

البحث الثالث:

قال ابن أبي صادق: مراده بفوق وأسفل فم المعدة وأسفلها لا جهتا البدن حتى لا يرد الاعتراض الرازي (188)، فإن القيء في أوجاع المفاصل أنفع من الإسهال وهو في الصداع والخوانيق أنفع من القيء. نقول: إذا فهمنا من قوله الاستفراغ من فوق ما ذكرنا لم يرد هذا، فإن إخراج مادة الخوانيق بعد تنقية البدن بالغراغر والصداع إذا لم تكن المعدة بالرعاف (189). وأما نفع القيء في أوجاع المفاصل فنقول نحن كلامنا في الإسهال لا في الجذب. وقد عرفت أن الاستفراغ ينبغي أن يكون من حيث ميل المادة والجذب إلى الخلاف فالقيء نفع من أوجاع المفاصل فهو من جهة الجذب لا من جهة الاستفراغ ونحن كلامنا في الاستفراغ (190).

البحث الرابع:

لقائل أن يقول: ما ذكره أبقراط في الفصل الماضي حيث قال «وأما أصحاب السل إذا استفراغتهم بالدواء فاحذر أن تستفرغهم من فوق (iv. 8)» يناقض ححمه في هذا الفصل فإن قرحة الرئة المعبر عنها بالسل فوق الحجاب ومع ذلك فقد أشار بالستعمال الدواء في هذا المرض من أسفل، قلنا الجواب عن هذا النافية وجهان: أحدهما ما ذكرناه من تخصيص الاستفراغ بما ذكرناه على ما عرفت؛ وثانيهما أن يقال الأمراض المادية على نوعين منها ما يحتاج في مداواته لذاته في الاستفراغ ومنها ما لا يحتاج فيه إلى الاستفراغ لذاته، بل إن كان فهو لأمر طاري اقتضاء ذلك (191). إذا عرفت هذا فنقول قوله الأوجاع التي من (192) فوق الحجاب تدل على الاستفراغ بالدواء من فوق أي الأمراض المادية التي تحتاج في مداواتها إلى الاستفراغ لذاتها وعند هذا يخرج السل عن هذا الحكم، فإنه وإن كان من الأمراض المادية التي فوق الحجاب لكن لا يقتضي لذاته في مداواته الاستفراغ، وإلى هذه الفائدة أشار الأوحد أبقراط بقوله «فإذا استفرغتهم فاحذر أن تستفرغهم بالدواء من فوق» أي إذا حصل لهم ما يوجب الاستفراغ وهو إما حمى عفنية أو نزلة أو غير ذلك مما يحصل لهم من الأمراض المادية وأردت أن تستفراغهم لأجل ذلك فاجعل استفراغهم بالدواء من أسفل، ولم يقل «فأما أصحاب السل فاستفرغهم بالدواء من أسفل». ولما كان الحال فيما ذكرناه كذلك لم يحصل بما نقل المعترض من الفصل المذكور تناقض لهذا الفصل لأن الموضوع في أحدهما غير الموضوع في الآخر ومن شرط التناقض اتحاد الموضوع (193).

19

[aphorism]

قال أبقراط: من شرب دواء الاستفراغ فاستفرغ

ولم يعطش فليس ينقطع عنه الاستفراغ حتى يعطش.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ستة.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله (194): وهو أنه لما ذكر في الفصل الماضي أن الأوجاع التي تحت الحجاب تدل على استفراغها من أسفل، ذكر في هذا الفصل (195) مقدار الاستفراغ أي إخراج (196) المادة بحسب الحاجة وذكر من حدود ذلك العطش، فإن في الغالب إذا كان في البدن بقية من الخلط المستفرغ فإن البدن لم يعرض له جفاف بسبب الاستفراغ لأن الأدوية تكون مشغولة يجذب تلك البقية، فإذا زالت عاد الدواء لجذب الرطوبات المرطبة فيحصل له جفاف (197)، ولا معنى للعطش إلا افتقار الطبيعة إلى البارد الرطب.

البحث الثاني:

الأمور التي يعتمد عليها في قطع المسهل ثلاثة: أحدها العطش، وثانيها القوة، وثالثها نوع النوع المستفرغ من المادة (198). أما العطش فاعلم أن عطش شارب الدواء تارة يكون لحرارة معدته، فإن المعدة متى كانت كذلك كانت الحاجة دائما

داعية إلى ما يبرد ويرطب، ولا معنى للعطش إلا ذلك. وتارة يكون لحرارة الدواء المستعمل، فإن الدواء متى كان كذلك أفاد المعدة كيفية مناسبة لمزاجه وهي الحرارة واليبوسة فتفتقر الطبيعة إلى ما يبرد ويرطب (199). وتارة يكون لحرارة المادة المستفرغة، فإن المادة المستفرغة متى كانت كذلك أفادت (200) البدن بالمجاورة ذلك المزاج فاحتاجت الطبيعة إلى ما يضاده وهو البرودة والرطوبة. وتارة يكون للاستقصاء في الاستفراغ بحيث أن رطوبات البدن تنقص فإن الطبيعة في مثل هذا الوقت تحتاج إلى ما يبرد ويرطب. وللعطش أسباب أخر قد ذكرناها (201) في شرحنا لكليات القانون (202)، فشارب الدواء إذا عطش وكان عطشه للسبب الآخر فهو للنفاء، وعند ذلك يتعين قطعه. وأما أمر القوة فإنها متى كانت في الإسهال ثابتة قوية علمنا أن الإسهال بعد الحاجة داعية إليه، ومتى رأيناها أخذه في الضعف فقطعه واجب. وأما أمر المادة فإن الاستفراغ متى كان من النوع الواجب وخروجه فالحاجة داعية بعد إلى خروج ما يخرج (203)، ومتى تغير النوع فقطعه واجب بهذه (204) الأمور التي يعتمد عليها في قطع الإسهال غير أن أبقراط إنما ذكر العطش من دونها لظهوره وشهرته. واعلم أن شارب الدواء يجب عليه مراعاة أمور بعضها قبل أخذه وبعضها عند أخذه وبعضها عند عمله وبعضها بعد الفراغ من عمله، ولنفرد لكل واحد من هذه بحثا.

البحث الثالث

في التي قبل الأخذ هذه الأمور منها ما هو عائد إلى أخذ الدواء ومنها ما هو عائد إلى نفس الدواء:

أما التي هي عائدة إلى أخذ الدواء فهي أن تكون أخذة له (205) بعد نضج ما يجب أن يراعي فيه النضج وقد عرفت الكلام في هذه المسألة (206)، وأن (207) يدخل الحمام قبل أخذه بيوم واحد لتتهيأ المواد للخروج وبترقيق الحمام لها وتفتيحه للمسام، وأن يتقدم ويهيئ فضلاته البرازية للخروج وإن كان هناك شيء منها (208). وأما التي عائدة إلى نفس الدواء فاعلم أن الدواء في غالب الحال على نوعين: مطبوخ وجوب. أما المطبوخ فيجب أن يراعي في استعماله أمور ثمانية: أحدها المدارات وهي أن تكون معتدلة فإن عدمها مضر من جهة تسكينها لحدة المادة المارة بآلات البول وكثرتها تجذب المواد إلى جهة المثانة، وذلك مما يوقف عمل الدواء؛ ثانيها أن يخلط به شيء خلو فإن عدمه مما تنفر الطبيعة عنه (209)، وذلك مما يوقف عمله فإن الطبيعة عند ذلك لم تعمل فيه العمل المخرج به التأثير من القوة إلى الفعل على ما ينبغي والإكثار منها مما يوقف عمله فإن الطبيعة تقوى به على الدواء فتقهر قوته؛ ثالثها أن (210) المزلق والقابض الكائنين فيه وهو أنه ينبغي أن تكون قوة المزلق أقوى من قوة القابض ليسبق عمله ويهيئ المواد للخروج ثم يفعل القابض فعله فيعتدل الإسهال، وإلا فمتى تساويا (211) قاوم أحدهما الآخر في فعله ولا أن تكون قوة القابض أقوى فيسبق ويقبض المجاري ويمنع المواد من الخروج (212)؛ ورابعها أن يكون فيه أدوية عطرية الرائحة، وذلك لتدفع سميته الأدوية المسهلة الحقيقية الضارة بالأعضاء الرئيسة؛ وخامسها طبخ مفرداتها وهو أن من مفردات المسهل ما يحتمل طبخا قويا كالأصول ومنها ما يجعل في وسط الطبخ كالهائجات فإن إسهالها بالصمغية التي فيها فمتى طبخت طبخا قويا تحللت بذلك، ومنها ما يجعل في ثلثي الطبخ كالبزور فإن قواها لطيفة فمتى طبخت أكثر من ذلك تحللت تلاشت، ومنها ما يجعل في آخر

الطبخ كالأفتيمون فإنه متى طبخ أكثر من ذلك تحللت قوته، ومنها ما لا يحتمل الطبخ البتة كالعصارات والصموغ بل ينفع ويستعمل والاعتماد في هذا جميعه على التجربة؛ وسادسها وزن مفرداته في القلة والكثرة، وهذا القدر مأخوذ من أمور ثلاثة: أحدها قوة الدواء المسهل فإنها متى كانت قوية قلل مقداره لأن (213) قوته تغنى عن تكثير مقداره، ومتى كانت ضعيفة كثر مقداره، وذلك ليستدرك كثرة مقداره ما فاته من ضعف القوة، ومتى كانت معتدلة فمعتدل (214)، والمراد بقوي القوة هو الذي إذا أخذ منه المقدار اليسير (215) أثر تأثيرا ضعيفا؛ وثانيها منافعه وهو أنه متى كان كثير المنافع كثر منه (216)، ومتى كان قليلها قلل منه، ومتى كان معتدلا في ذلك فمعتدل؛ وثالثها ما يتركب من ذلك، وذلك معلوم مما ذكرنا؛ وسابعها وقت أخذه وهو أن يكون في زمان الربيع والخريف (217) وفي زمان الشتاء نصف النهار وفي زمان الصيف نصف الليل، وذلك لأن هذه الأوقات أعدل الفصول المذكورة والاعتدال مما يقوي القوة ويعضدها ويعينها على إخراج المادة المراد إخراجها؛ وثامنها يكون أخذه على الريق وهو أن يكون الغذاء قد انهضم هضومه كلها لأنه متى أخذ وفي المعدة بقايا من الغذاء تعذر نفوذ ما من شأنه أن ينفذ منه فيها بسبب اشتمالها على الغذاء وانسداد

طرقها، وإن كان في الماساريقا منع انحدار ما جذبه الدواء وقاومه (218). وأما الحب فينبغي (219) أن يراعي فيه أمور أربعة: أحدها السحق وهو أن من الأدوية ما لا يحتمل السحق البتة كالمحمودة والصموغ فإن التجربة قد شهدت أنها متى سحقت بطلت قواها، ومنها ما إذا سحق أضر شاربه وأوقعه في سحج قوي كشحم الخضل فلذلك كان من الواجب أن يقرض تقريضا بالغا لمقراض عند استعماله، ومنها ما لا يحتمل سحقا بالغا إلى الغاية كالأصول وفروع النبات ومع هذا الواجب أن يكون (220) هذا السحق والنقع عند استعمالها لأنه متى فعل بها ذلك قبل استعمالها بمدة ضعفت قوتها وربما بطلت؛ وثانيها الحبل وهو أنه ينبغي أن يكون حبل الأدوية ليلة استعمالها (221) كما يفعله بعض جهال الأطباء وهو أن يحبل الأدوية ويحببها ويذخرها زمانا طويلا إلى وقت استعمالها وهو (222) خطأ لأن هذا الحب المذكور يحتاج في انحلاله ثم في خروج قوته إلى الفعل أن يثبت في المعدة زمانا طويلا وفي إثناء ذلك تفعل فيه المعدة وإذا فعلت فيه الفعل المذكور نقصت من قوته فينقص إسهاله؛ وثالثها مقدار جرمه. قال أبو سهل المسيحي: إن كان الغرض من استعمال الحب (223) تنقية المعدة والرأس فالواجب أن يكون كثير الحب (224) كثير الجرم، وإن كان الغرض منه تنقية المفاصل فالواجب أن يكون صغير الجرم، قال: وذلك ليصل الدواء إلى المفاصل بسرعة (225). وهذا القول منه مخالف لمذهبه على ما عرفت لأنه لا يرى بخروج الدواء عن المعدة البتة بل بنفوذ قوته. قال الشيخ الرئيس في ثالث (226) القانون عند ما تكلم في المعالجة الكلية لأمراض الدماغ. وأما المسهلات الرقيقة

لتنقية الرأس فهي الشبيارات التي يتخذ منها حب كبار ليفعل الوزن القليل الفعل الكافي باللبث. وهذا القول من الشيخ موافق لما قاله أبو سهل. والحق عندي في هذه المسألة أنه إذا كان الغرض من أخذ الحب تنقية المفاصل والمواضع البعيدة فينبغي أن يكون الحب كبير الجرم، وذلك ليبطئ انحلاله وثباته في المعدة ويستمر نفوذ لطيفة على المذهب الحق وهو مذهبنا إلى جهة المادة ويتمكن بسبب ذلك من جذب ما هناك. وإن كان الغرض منه تنقية المعدة مما فيها وما حولها والدماغ فليكن ضعير الجرم، وذلك لأن الغرض يحصل بمدة مقامه في المعدة لقرب موضع المادة (227). ورابعها أمر المصلح. قال الأطباء: ينبغي أن يكون وزنه أقل من وزن المسهل لئلا تقوى به الطبيعة فتقهر قوة الدواء وتضعفه. وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل فإن المصلح على نوعين: مصطح بمعنى أنه دافع لنكاية الدواء بالعضو، ومصلح بمعنى أنه زائد في فعل الدواء. فما كان من القبيل الأول فالواجب أن يكون فيه الأمر كما قالوا كالكثير أو الأنيسون للمحمودة. ومما كان من القبيل الثاني فالواجب أن يكون مقداره كمقدار المسهل أو أكثر منه كالزنجبيل للتربد فإنه زائد في فعله وتأثيره وأمر المصلح يراعي في المطبوخ والحبوب (228).

البحث الرابع

في التي عند الأخذ: اعلم أن المسهل عند أخذه يحدث كربا وغشيا وقلقا فهذا القدر الحاصل من الدواء تارة يكون من جهة الدواء نفسه فإن من الأدوية المسهلة ما يكرب عند أخذه مثل السنا وزهر البنفسج، وتارة يكون لرطوبات كامنة في خمل المعدة فإذا ورد عليها المسهل حركها وثورها فتشعر الطبيعة بها وتتحرك لدفعها وقذفها كما كان من الكرب من القبيل الأول فالتدبير فيه أن يستعمل مع المسهل ما يصلح رائحته ويذهب بشاعته وما كان منه من القبيل الثاني فالطريق في إذهابه استعمال القيء قبل أخذه غير أنه لا يجب أن يكون بعيدا من أخذ الدواء لئلا ينصب إلى المعدة مادة أخرى ولا قريب العهد به لئلا تقذف المعدة الدواء بسبب اعتياد الحركة. وأما كيفية الفعلية عند أخذه فإن كان شاربه يخشى قذفه وهو عطشان فليشربه وهو بارد بالفعل حتى أنا في بعض الأوقات نبرده بالثلج أو بالجمد عند أخذه، وإن لم يخش شاربه ذلك واختار سرعة العمل فليشربه وهو جار باعتدال فإن الإفراط في ذلك يلذع الفم ويحوج صاحبه أن يشربه في مرات وفي ذلك إدراك طعمه مرارا، وذلك مما يحوجه غلى قذفه في وقته، ومع هذا جميعه يجب أن يتمضمض بما حار ليغسل الفم من آثاره وما بقي منه، ثم بعد ذلك يستعمل ما يقوي فم المعدة ويسكن الغشيان مثل أن يمض شيئا من السفرجل المز والرمان الحامض والريباس والتفاح المز ويشم طينا مدخنا مرشوشا عليه ما ورد وخل خمر. وأبلغ من هذا جميعه أن يتنقل بقطعة ثلج بعد شربه وأن يجعل منه شيئا على اللسان فإنه يخدره. وإن مضغ ورق الطرخون لم يدرك طعمه (229) على ما ينبغي. وأبلغ من ذلك ورق العناب فإنه يخدر حاسة الذوق. وأبلغ مما ذكرنا في تسكين الغشيان شد الأطراف شدا مؤلما فإنه يجذب المواد الموجبة له إلى جهة الألم ويشتغل الطبيعة عن إدراك كراهية الدواء وبشاعة رائحته. وأما الحب على الخصوص فمنهم من يكسيه عند أخذه قميصا من عسل قد طبخ حتى غلظ قوامه أو جلاب حتى صار كذلك. ومنهم من يسحق السكر حتى يصير كالهباء ثم يلوثه ويبتلعه. ومنهم من يجعله في جلاب ويبتلعه (230). ومنهم من يسلق ورق الخبازي إلى أن يقارب أن يتهرى ثم يلفه عليه ويبتلع.