شرح فصول أبقراط

ابتداء المقالة الثالثة — الجزء ٢ من ٤

وإما لعارض نفساني، وإما لخطاء يقع من خدم العليل. فحكم أبقراط هاهنا بما ذكره * ههنا (475) بالنظر إلى المادة البدنية فقط. وقوله * «سمج (476) البحران» أي رديئة البحران، فإن المواد متى كان قوامها مختلفا كانت بحارينها غير آتية على واجبها.

البحث الرابع:

لقائل أن يقول: إذا كان النظام هو أن يأتي كل فصل على واجبه على ما ذكرنا فما الفائدة في قوله * «وكان (477) في * كل (478) وقت منها ما ينبغي أن يكون فيه كان ما يحدث * فيها (479) كذا وكذا»؟ فإن هذا تكرار في * القول (480) لأن ذلك هو معنى النظام على ما فسرناه، والحق عندي أن الواو هاهنا زائدة وزيادتها من الناسخ الأول، وإلا فالحق أن يقال «إذا كانت أوقات السنة لازمة لنظامها كان في كل وقت منه ما ينبغي أن * يكون (481) فيه» من غير اختلاط، * واختلاف (482) هذا هو الحق في عبارة هذا الفصل. * والله (483) أعلم.

9

[aphorism]

قال أبقراط: إن في الخريف تكون الأمراض أحد * ما (484) تكون وأقتل في أكثر الأمر، وأما الربيع فأصح الأوقات وأقلها متوتا.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث خمسة.

البحث الأول

في صلة هذا * الفصل (485) بما قبله: وهو أنه لما قال إن أوقات السنة إذا كانت حافظة لنظامها أي * إذا (486) كان كل واحد منها آتيا على واجبه كان أصحها كلها الربيع وأجلها للأمراض كلها وأقتل * كلها (487) بالقياس إلى سائر الفصول الخريف.

البحث الثاني

في معنى قوله «أحد وأقتل»: أما الأول فلقلة المادة ،وذلك بسبب تحليل * حر (488) الصيف المتقدم وتفتيحه لمسام البدن فتكون المادة الحاصلة فيه قليلة. وقد علمت أن المادة متى كانت قليلة كان ما يحدث عنها من الأمراض * قصير (489) المدة هذا إن فهمنا من الحدة المقابل * لزمانه (490) . وأما إن فهمنا منها شدة الناكية واللذع فذلك ظاهر فيه، فإن مادة الخريف يابسة لسبق حر الصيف المحرق لها ولخصوصية * الخريف (491) في * توليد (492) السوداء، والمادة متى كانت يابسة كانت الحرارة المتعلقة بها * حارة (493) لذاعة على ما عرفت في الأسنان. وأما الثاني الذي هو أقتل فذلك لوجهين: أحدهما لضعف القوى البدنية فيه، وذلك لتحليل حر الصيف لها؛ وثانيهما تحير الطبيعة في فعلها * من (494) إنضاج مواد البدن ودفعها لها، وذلك لاختلاف هوائه في الحر والبرد، فإنه عند كونه حارا تروم الطبيعة تحليلها والاستيلاء عليها، فإذا انتقل إلى البرد انعكس الأمر. والواجب أن يقال مع ذلك وأكثر، وذلك لوجهين: أحدهما لكثرة الفواكه * المستعملة (495) فيه؛ وثانيهما لاختلاف الهواء فيه وانتقال * اليابس (496) فيه من حر إلى * برد (497) بالعكس.

البحث الثالث

في فائدة قوله «في أكثر الأمر»: وذلك لأنه من المحتمل أن يقع في الخريف أمطار تصلح يبوسته أو تكون بعض * البلاد (498) كثيرة المياه فمثل هذه البلدة يكون خريفها قليل الأمطار أو يكون آتيا على أشخاص رطبي المزاج إما بالطبع كالنساء والصبيان وإما * بالاكتساب (499) كمن يدمن التدبير المرطب من الأغذية والأشربة وغيرهما فأمثال * هؤلاء (500) الأشخاص إذا

أتى عليهم * الخريف (501) أصلح أمزجتهم وقوي قوامهم باعتدال ذلك.

البحث الرابع:

قوله «وأما الربيع فأصح الأوقات * وأقلها (502) موتا»: اما الأول فلاعتدال مزاجه على ما عرفت والاعتدال مناسب للقوى والمناسب للشيء من شأنه أن يقويه ويعضده فهو لاعتداله يصحح الأبدان ويقويها. وأما الثاني فلإتيانه على الأبدان وهي متوفرة القوى والحرارة الغريزية وحرارته الآتية بعد ذلك حرارة لطيفة بخارية.

البحث الخامس

لقائل أن يقول إن حكم الخريف فيما يوجبه كحكم الربيع، وذلك لأن الحكم * على (503) الخريف بذلك إما أن يكون بالنظر إلى ذاته وإما أن يكون بالنظر إلى ما قبله، فإن كان الأول فهو إذا اعتبر من حيث هو هو كان حاله في الاعتدال بين الحرارة والبرودة كحال الربيع في ذلك، وإن كان الثاني فنقول كما أنه يتخلف في * الأبدان (504) عن الصيف مواد رديئة حارة يابسة محترقة ويحبسها برد الخريف فكذلك الربيع فإنه يأتي على الأبدان وقد تخلف * فيها (505) * عن (506) * الشتاء (507) فضلات كثيرة غليظة فجة أكثر من فضلات الصيف، فإذا أتاها حر الربيع الضعيف سيلها ولم يقدر على تحليلها، وربما مالت إلى المخانق أو بعض الأعضاء الرئيسة أو الشريفة وسدت بعض المجاري، أو مالت إلى بعض التجاويف فسدتها سدا تاما أو ناقصا، وإذا كان كذلك فليس الحكم على الخريف بالرداءة من هذا أولى من الحكم على الربيع بذلك: والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن الأبدان في كل واحد من الفصلين مستعدة للوقوع فيما تحدثه المواد المختلفة عن الفصل الماضي من الأمراض غير أن الاستعدادين متغائرين، فإن استعدادها في الخريف للوقوع في الأمراض الحادة أشد منه في الربيع، واستعدادها * في (508) الربيع للوقوع في الأمراض المزمنة أشد منه في الخريف، والأمراض الحادة أقتل من الأمراض المزمنة في الأكثر. وذلك * أنك (509) قد علمت أن خروج المادة عن الصلاحتها في الكيفية أذيتها بالقوة أشد من أذيتها بالأوعية، فلذلك حكم أبقراط على الأمراض الحادثة في الخريف بأنها أحد وأقتل. الثاني أن حكمه على الربيع بالصحة ليس ذلك مطلقا بل بالإضافة إلى قلة الموت أي أن الأمراض الحادثة في * الربيع (510) أسلم في الأكثر من الأمراض * الواقعة (511) في الخريف، وذلك لإتيان الربيع على * الأبدان (512) وقواة متوفرة، وكذلك حرارته الغريزية بخلاف الخريف. والله أعلم.

10

[aphorism]

قال أبقراط: الخريف لأصحاب السل رديء.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث * تسعة (513) .

البحث الأول

في صلة هذا * الفصل (514) بما قبله: وهو أنه لما بين رداءة الخريف مطلقا، بين * رداءته (515) في هذا الفصل في صورة مخصوصة وهي لأصحاب السل.

البحث الثاني:

السل قد يعنى به دق الشيخوخة أي دبول الأعضاء، وقد يعنى به الدق المشهور، وقد يعنى به قرحة الرية. والخريف رديء للجميع. أما الشيوخي فلتجفيفه وميله إلى اليبس. وقد علم أن المرض المذكور يحتاج إلى مداواته إلى ما يرطب ويمنع التحليل. وأما الدق المشهور فضرر * الخريف (516) به ظاهر * أيضا (517) لما ذكرنا. وأما قرحة الرئة فلوجهين: أحدهما

لكثرة ما يحصل فيه من النزلات التي هي من أضر الأشياء بقرحة الرئة؛ وثانيهما أن قرحة * الرئة (518) تلزمها حمى الدق. وقد علمت أن الخريف يضر تلك الحمى بالتجفيف وصارت حمى الدق لازمة للقرحة المذكورة، وذلك لمجاورتها للقلب.

البحث الثالث

في علة حدوث النزلات في الخريف: وذلك من وجهين: أحدهما الاستلذاذ بكشف * الرؤوس (519) للانتقال من حر الصيف، ولم يدخلوا بعد في الأكنان وليلة قوي البرد فينفذ البرد إلى أدمغتهم ويؤذيها * فيحبس (520) ما من شأنه أن يتحلل، وذلك مما يوقع في كثرة النزلات؛ وثانيهما أن الرئة * تتضرر (521) باختلاف الهواء في الحر والبرد وميله إلى اليبس لأنه يرد عليها بلا واسطة تفعل فيه * وتكسر (522) حميته.

البحث الرابع

في ماهية الذبول الشيخوخي الذي نقوله * نحن (523) في هذا الموضع إن ذبول الأعضاء واضمحلالها ينقسم إلى قسمين: طبيعي أي شيخوخي، وغير طبيعي وهو ما لا يكون كذلك: وذلك لأن الذبول يكون عن ثلاثة أسباب: أحدها استيلاء حرارة قوية تنشف رطوبات الأعضاء وبلتها، وذلك كما يحصل من استيلائها على الأشجار والنبات في صميم الصيف. وثانيها برد قوي يجمد الحرارة الغريزية ويجمد مادتها ويكثف مسالكها ومسالك الغذاء ويمنعه من النفوذ إلى جهة المغتذي، وذلك كما يعرض للأشجار * والنباتات (524) عند قوة البرد، ثم هذا البرد تارة يكون حصوله بواسطة ترك حركة معتادة الاستعمال، وتارة لا يكون حصوله * كذلك (525) . فالثاني كما يحصل في سن الشيخوخة، * والأول (526) كما إذا اعتاد الإنسان استعمال رياضة * تنهض (527) حرارته الغريزية وتحلل فضلاته وتقوى قواه ثم تركها. فإن أعضاءه تذبل وحرارته تجمد ومواده تجمد كل ذلك لاستيلاء البرد وسكون حادية أعضائه عن جذب الغذاء المحتاج إليه. قال الشيخ الرئيس في الفصل الأول من التعليم الثاني من الفن الثالث من كليات القانون: وكثيرا ما يقع تارك الرياضة في الدق لأن الأعضاء تضعف قواها لتركها الحركة الجالبة * إليها (528) الروح الغريزية التي هي آلة حياة كل عضو. قال نجم الدون ابن المفتاح: هذا * كلام (529) عجيب من الشيخ وهو أن الدق يتولد عن ترك الرياضة، وذلك مما يوفر الفضلات ويجمد الحرارة ويجمد * المادة (530) ، والدق يحدث عن حرارة غريبية قوية متعلقة بالأعضاء الأصلية. قلنا: ليس مراد الشيخ هاهنا بالدق الدق المشهور بين الأطباء بل ذبول الأعضاء وهزالها. قال الشيخ في المقالة الرابعة من الفن الرابع من الكتاب الرابع من القانون: الهزال يكون لعدم مادة السمن من الغذاء ولكثرة استعمال الغذاء الملطف فلا يتولد في البدن دم كثير * أو (531) لضعف القوة المتصرفة في الغذاء إما الهاضمة وإما الجاذبة إلى الأعضاء لفساد مزاج وأكثره بارد أو بسبب سكون كثير ينام معه قوة الجذب خصوصا إذا كان بعد رياضات اعتادت الطبيعة أن تجذب الغذاء

بمعونتها، فإذا هجرت لم تجذب ولا الغذاء المعتدل. وهذا تصريح منه بأن * مراده (532) بالدق

* هاهنا (533) ذبول الأعضاء وهزالها. إذا عرفت هذا فنعود إلى غرضنا فنقول: والسبب الثالث من أسباب الذبول فساد المادة التي بها تغتذي الأعضاء وزوالها عن * صلاحيتها (534) لتغذية الأعضاء وإخلافها عوض ما تحلل منها، وذلك كما يعرض للنباتات إذا أسقيت بمياه رديئة فإنها تذبل وتجف، وذلك لقلة ما في ذلك الماء من الأجزاء الغاذية. والدق المرضي حادث عن السبب الأول والشيخوخي عن الثاني والثالث، فإنه قد عرف أن في * كل (535) سن الشيخوخة الحرارة الغريزية آخذة في الخمود والمواد في * الجمود (536) ويتولد في البدن فضلات بورقيه رديئة غير صالحة * للاغتذاء (537) .

البحث الخامس

في ماهية الدق: الدق حرارة غريبة تحدث في * البدن (538) بواسطة حدوثها * للأعضاء (539) وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطلقة وذبولية ومقتتة. قال الأطباء: وذلك لأن رطوبات البدن التواني أربع وهي التي في أطراف العروق الصغار والتي في فرج الأعضاء والتي قد تشبهت بجواهر الأعضاء بعض * التشبيه (540) والتي بها اتصال الأعضاء وهي المنوية، فعند ما تفني الحرارة الغريبة الرطوبة الأولى وتشرع في الثانية * وتفني (541) المنوية يكون الصنف الأول. فإذا * أفنت (542) الثانية وتعلقت بالثالثة وسخنت المنوية كان الصنف الثاني. فإذا * أفنت (543) الثالثة وتعلقت بالرابعة كان الصنف الثالث. قالوا: وإنما تأخر فعل الحرارة الغربية وتأثيرها في الرابع لثالثة أوجه: أحدها أن فعل الحرارة في الرطوبة * المحلولة (544) أسهل من فعلها في رطوبة الجسم الحاوي * لتشبيهها (545) به؛ وثانيها أن الطبيعة البدنية تحامي عن الأشرف وتذب عنه وتدفع نكاية المؤذي له؛ وثالثها لو تعلقت الحرارة الغريبة بالمنوية لكانت حمى الدق صنفا واحدا لا ثلاثة أصناف، هذا هو المشهور بين الأطباء في أمر حمى الدق. وفيه نظر وهو أنه إذا كانت حمى الدق حرارة غريبة متعلقة بالأعضاء فيكون تعلقها بالرطوبة القريبة * بالأعضاء (546) . وأيضا لو أفنت الحرارة الغريبة الرطوبة الأولى أولا لفني بفنائها باقي الرطوبات لأنها مدد لها، ويلزم من هذا أن يكون الدق صنفا واحدا لا ثلاثة أصناف. فإذا * أفنت (547) الحرارة الغريبة هذه الرطوبة تعلقت بالردادية ثم بالتي في أطراف العروق الصغار ثم بالمنوية. فإن قيل * لم (548) لا يتعلق بالمنوية * أولا (549) ، فنقول للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. فإن قيل إذا كانت الرطوبة الأولى لا تفنى أولا فيجب أن لا تفنى الرطوبة الغريبة العهد بالانعقاد لأنها هي الممدة لها وإذا كان كذلك فكلما فني شيء انجذب عوضه مثله ثم ينجذب عوض ما ذهب من هذه الرطوبة مما في العروق الكبار ثم من الكبد ثم من المعدة ثم من الغذاء، ويلزم من ذلك دوام الحمى المذكورة من غير أن يؤول الحال بها إلى الهلاك، فنقول الجواب عن * هذا (550) : الحرارة عند ما تفني الرطوبة الثالثة تضعف الهضم والشهوة، وعند ذلك يزول عن الدم المتولد

صلاحيته لتغذية الأعضاء والأخلاف عليها عوض ما يحلل منها فينقص البدل ثم إن الحرارة الغريزية تفني ما عساه أن يصل إلى الأعضاء من ذلك الدم فيؤول الأمر إلى الذبول والاضمحلال. وأيضا فإن * الأعضاء (551) متى * جفت (552) ضعفت جاذبتها للغذاء فيزداد جفافها لذلك ويؤول * أمرها (553) إلى * الهلاك (554) .

البحث السادس:

حمى الدق تارة * تكون (555) ابتداء تارة تكون بواسطة. والكائن ابتداء أكثر وقوعه عن أسباب بادية إذا وافت البدن مستعدا لقبولها مثل * الحركة (556) المفرطة أو قلة ما يرد على البدن من الغذاء أو المدافعة * لاستعماله (557) أو لإفراط في استعمال الأغذية المسخنة أو السهر المفرط أو الفكرة * المستمرة (558) أو الغضب المفرط، كل * هذه (559) إذا * صادفت (560) البدن مستعدا لتأثيرها. والكائن بواسطة إما بواسطة مرض مزمن وإما بواسطة مرض حاد. أما المزمن * فكالحمى (561) البلغمية فإنها لتطاولها تفسد جواهر الأعضاء وجوهر البدل بحيث أنه لم يصلح للتغذية فتنفر منه الأعضاء وتسامه فيزداد احتدادا * واشتغالا (562) * فتقوى (563) الحمى وتوقع في الدق. وأما الحاد فذلك في صور أربع: * أحدها (564) عند إهمال الطبيب جانب القلب في استعمال الضمادات المبردة المسكنة للحرارة الغريبة، * وثانيها (565) منع * المريض (566) من استعمال الماء البارد عند شدة العطش واشتياقه إلى تناوله خوفا من ضعف معدته، * وثالثها (567) اضطراره إلى استعمال ما ينعش القوة ويقويها عند سقوطها ويكون المنعش حارا كالخمر ودواء المسك وماء اللحم، * ورابعها (568) مبالغته في * استعمال (569) تلطيف الغذاء عند ما تكون الحاجة داعية إلى مقابلة، فتشتعل الحرارة وتقوى وتتشبث بالأعضاء.

البحث السابع:

حمى الدق لها علامة عامة لأنواعها الثلاثة، وخاصة بنوع نوع منها، فالعامة اشتعال الحرارة وقوتها بعد أخذ الغذاء في أي وقت كان، وللأطباء في هذا أقوال. قال صاحب الكامل: العلة في ذلك أن الغذاء المستعمل في هذه الحمى مضاد لها * فإذا (570) ورد على بدن من به الحمى المذكورة قاومته الحرارة ونازعته واشتدت بعده كاشتداد حرارة النورة عند صب الماء * البارد (571) عليها، فإنا نرى الحرارة التي فيها تثور وتشتعل ببدنه. * وقال (572) إسحاق ابن * سليمان (573) الإسرائيلي في كتابه في الحميات: وهذا قول ضعيف، فإنه لو كان توزان الحرارة كما قيل لكان ذلك منها عند استعمال الماء البارد أولى منه عند استعمال الغذاء لأن مضادته لحرارة الحمى أبلغ من مضادة الغذاء لها لأنه كيف كان

مركب وفيه جزء حار والوجود بخلافه. وقال الشيخ الرئيس في الكتاب الرابع من القانون: وحرارة المدقوق تكون متشابهة لكنها إذا ورد عليها الغذاء نمت واشتدت، وهذا كلام مبهم لأنه لم يوضح فيه بأي طريق ينمي الغذاء الحرارة ويقويها. قال ابن رشد في كباته المعنون بالكليات: السبب في ذلك هو أن الأعضاء لما صار بها سوء مزاج * حار (574) وكان المعدي من شأنه أن يتشبه بالمغتذي لزم من ذلك * ضرورة (575) أن يكتسب منه حرارة غريبة سواء كان باردا أو غيره فتعظم الحمى حينئذ وتقوي أعراضها، وليس يلزم مثل هذا

في حمى العفن فإن الحرارة الغريبة فيها لم تتشبث بالأعضاء الفاعلة في الغذاء. وما يقوله الأطباء في إعطاء سبب هذا العارض * وتشبيههم (576) حال الغذاء في هذه الأبدان بالماء الذي يرش على النورة قولا خطائيا * مثاليا (577) ، وهذا تعليل حسن من هذا الرجل. وأما نحن فكنا * قد (578) ذكرنا في كتابنا المسمى بالشافي وجها قريبا من هذا من غير أن نقف على ما ذكره هذا الرجل وهو أن الغذاء من شأنه أن يقوي القوى والحرارة الغريزية المتعلقة بالأعضاء. ولا شك أن حرارة المدقوق متعلقة بالأعضاء، وقد صارت كأنه أصلية لأنها سوء مزاج مستوي. فإذا ورد الغذاء عليها قواها وأنماها كفعله في الغريزي أولا. وجهال الأطباء عند ما يرون هذا القدر يمنعون العليل من أخذ الغذاء ويكون ذلك سببا لهلاكه وتلافه. فإن قيل هذا القدر على هذا التقدير لا يحصل من الغذاء المستعمل إلا بعد تشبيهه بالأعضاء وهو لا يصير كذلك في أقل من الأربع وعشرين ساعة. ونحن نرى من به العلة المذكورة تشتد حرارته وتقوى بعد أخذ الغذاء بساعة واحدة

L5 فنقول: هذا القدر يحصل من أخذ المعدة نصيبها من الغذاء المستعمل الصائر إليها، فإنه قد علم أن الطبقة الداخلة من المعدة تغتذي بالكيلوس والخارجة بالدم فالقدر الحاصل من الغذاء عند أخذه حاصل على الوجه المذكور ولذلك صارت الحرارة تشتد أولا فأولا بحسب اغتذاء الأعضاء من الغذاء الوارد عليها ثم عند كمال التغذية تسكن الحمى وتهدى. Y فنقول إن ابتداء اشتداد حرارة هذه الحمى من حين يرد الغذاء إلى المعدة، لأنه قد علم أن الطبقة الخارجة من المعدة تغتذي بالدم والداخل تغتذي برطوبة الكيموس على سبيل التلهف لتسكين الألم. والغذاء إذا حصل في المعدة اغتذت منه الطبقة الداخلة على ما ذكرنا اشتدت حينئذ حرارة هذه الحمى وبقيت على حالها. فإذا انحدر الغذاء من المعدة إلى جهة الكبد واغتذت بما يناسبها منه قويت حرارة الحمى أكثر من ذلك. ثم إذا أنفذ الغذاء من الكبد إلى العروق واغتذت بما يناسبها منه قويت حرارة الحمى أكثر من ذلك. ولا يزال الأمر كذلك إلى أن تبلغ الحمى غاية اشتدادها، وذلك عند كمال التغذية ثم تنحط وتسكن إلى حين يؤخذ الغذاء الثاني ثم يعود الأمر كما ذكرنا.

وأما العلامة الخاصة بنوع نوع. أما النوع الأول فصغر النبض مع صلابته وتواتره. أما الصغر فلضعف القوة. وأما الصلابة فللجفاف. وأما التواتر فلشدة الحاجة وضعف القوة، فإن القوى متى كانت ضعيفة والحاجة داعية استعملت الطبيعة التواتر ودسومة البول لشروع الأعضاء في الذوبان. وأما النوع الثاني * فظهور (579) أجزاء صفائحية في البول، وذلك لانحلال الأعضاء وذوبانها، وكذلك الجفاف والقحل * وتنتو (580) عظام الوجه بعض النتو ويقل التواتر في النبض ويظهر التفاوت، وذلك لضعف القوة وتضعف شهوة * الطعام (581) وتكسل العليل عن الحركة، ويظهر غور في العينين ويكثر الرمص عليها. وعلامة النوع الثالث زيتية البول بحيث أنه إذا صب في آناء سمع له صوت كصوت الدهن ويظهر الضعف والصغر في النبض والتفاوت، وكذلك الغور في العينين ويكون * رمصا (582) جافا. وتنحدر الأجفان إلى أسفل من غير

اختيار العليل كحالها في النعاس، وذلك لضعف القوة المحركة عن تحريك الأجفان إلى فوق وتلطأ الصدغان وتنتو عظام الوجه وتتمدد جلدة الجبهة ويذهب رونق الحياة ويكون على الجلد شيء شبيه بالغبار وتظهر دقة الأنف، وذلك لاستيلاء الجفاف، ويطول الشعر لكثرة الأبخرة ثم يتساقط لقلة المادة، ويظهر القمل للهروب، وذلك لفناء الرطوبة التي تغتذي منها، * ويقحل (583) البطن ويصير كأنه جلد ممتد، وذلك لذهاب الرطوبة، وإذا قبض عليه بالأصابع * ومد (584) إلى خارج امتد وبقي قائما منتصبا لأنه ليس فيه رطوبة تنديه وتبله وتعينه على الرجوع والعود، وتتقوس الأظفار، وذلك لاستيلاء الجفاف. وهذه العلامات متى ظهرت فقد قرب الموت.

البحث الثامن:

السل عبارة عن قرحة الرئة، وذلك إما لمواد حادة تميل إليها فتقرحها وتعفنها، وإما لميل * مادة (585) ذات الجنب إلى جهة الرئة واحتباسها فيها فإنها * تقرحها (586) ، وإما لصربة أو سقطة تحصلان للصدر فيتبثق عرق من * عروقها (587) ، وإما صيحة شديدة تفعل ذلك. ومثل هذه الأسباب توقع أولا في نفث الدم ثم في السل، فإن الدم يعفن في مثل هذا الوقت ثم تعفن * الرئة (588) كما قال أبقراط في هذا الكتاب «إذا انصب * الدم (589) إلى فضاء على خلاف الأمر الطبيعي فلا بد أن * يتقيح (590) (vi.20)» وسنتكلم في شرح هذا. واعلم أن علاج هذه القرحة أصعب من علاج أنواع القروح الحاصلة في الأعضاء الباطنة والظاهرة، وذلك لوجوه عشرة: أحدها بعد * المسافة (591) فإن الدواء المستعمل لمعالجتها يحتاج أن يمر بأعضاء كثيرة كل واحد منها يفعل فيه ويغيره فلا يصل إليها إلا وقوته ضعيفة جدا فلا يفعل فيها الفعل المطلوب. وثانيها دوام حركتها فإن القرحة وبالجملة جميع أنواع التفرق مفتقر في ألحامه إلى السكون. وثالثها سعة عروقها فإن إلحام المجاري الواسعة وسد ما ينفذ فيها أعسر مما إذا كان الأمر بالعكس. ورابعها رقة دمها فإن * إلحام (592) * المجاري (593) مفتقر إلى منع ما عساه أن يسيل منه، والسائل متى كان غليظ القوام كان منعه أسهل مما إذا كان رقيق القوام لأنه يخرج

من أضيق ما يكون من المنافذ والمخارج. وخامسها إسفنجية جرمها وتخلخله، فإن جرم الشيء متى كان كذلك كان سريع العفن سريع التأكل. وسادسها قرب محلها من أشرف ما في البدن وأرأسه فيتألم * بتألمها (594) ويترتب على * تألمه (595) جميع أعضاء البدن، وعند ذلك تشتغل * الطبيعة (596) العامة بإصلاح ذلك عن تدبير القرحة. وسابعها أن * التحام (597) القرحة * مفتقر (598) إلى تنقية * ما (599) فيها من الرطوبات * الصديدية (600) وتنقية هذه القرحة يتم بأمور أقواها وأبلغها السعال، والسعال حركة والحركة موسعة للجراحة جذابة للمواد إلى جهتها، وذلك مانع من * الالتحام (601) . وثامنها الأدوية المستعملة لإصلاح هذه القرحة، * وذلك (602) لا يخلو إما أن تكون معتدلة أو مائلة إلى * إحدى (603) الكيفيات الأربع، فإن كانت معتدلة عارضها بعد * المسافة (604) وغير ذلك مما ذكرنا. وإن كانت حارة زادت في الحمى اللازمة لهذه

القرحة. وإن كانت باردة كانت بليدة الحركة وبليدة السير إلى جهة القرحة. وإن كانت رطبة كانت * رهلة (605) القرحة، وذلك مانع من إلحامها فإن كل قرحة مفتقرة في إلحامها إلى التجفيف. وإن كانت يابسة * زادت (606) في تجفيف الحرارة اللازمة للقرحة المذكورة. وتاسعها ضعف الهضم المعدي اللازم لهذا المرض، ويترتب على هذا أمران: أحدهما قلة مقدار الغذاء، وثانيهما فساد هضمه لضعف هاضمة المعدة، ولا شك أن ذلك مضر في المرض المذكور. أما الأول فلأنه قد علم أن المرض الطويل المدة يحتاج في تدبيره إلى تغليظ التدبير لبعد المدة، وذلك إما بكثرة المقدار أو بغلظ قوام الغذاء. وأما الثاني فإن الغذاء متى كانت إحالته كذلك كانت فضلاته كثيرة، ومتى كان كذلك كان المتولد منه والمتبقي منه والسائل منه إلى جهة القرحة أكثر مما إذا كان الأمر بالضد. وعاشرها توهم المريض أن لا يبرأ من المرض المذكور فإنه قد تقرر في العقول أن المرض المذكور من الأمراض * المتعذرة (607) البرء، ولا شك أن الوهم له تأثير عظيم في البدن لا سيما متى كان البدن ضعيفا مستعدا لذلك كبدن المسلول.

البحث التاسع:

هذا المرض له علامات عند كونه في الابتداء وعلامات عند تمكنه. وأما الأول فخمس * علامات (608) : * إحداها (609) صلابة النبض، وذلك لجفاف الآلة وقلة مطاوعة كل جزء منها للحركة والقبول عند الغمز. * وثانيتها (610) نتن ما ينفث بالسعال لعفن المادة المقرحة للرية. * وثالثتها (611) حمى دقيقة لازمة لمجاورة القلب للقرحة. * ورابعتها (612) حمرة الوجنتين عند أخذ الغذاء، وذلك لصعود الأبخرة إلى الجهة المذكورة وتوران الحمى بغير ما ذكرنا في حمى الدق. * وخامستها (613) ضعف شهوة الطعام، وذلك لضعف القوى الطبيعية. وأما علامات التمكن * فسبع (614) علامات: * إحداها (615) تهيج الأطراف، وذلك لضعف الحرارة الغريزية وعجزها عن الانتشار إلى الأطراف وتدبيرها لها. * وثانيتها (616) تساقط الشعر، وذلك لغور المادة الممدة له التابع لقلة الغذاء. * وثالثتها (617) استطلاق البطن، وذلك لعجز القوة الماسكة عن مسك رطوبات البدن. * ورابعتها (618) تقوس الأظفار والشراسيف، وذلك لاستيلاء الجفاف على الأعضاء. * وخامستها (619) رداءة رائحة ما ينفث وظهور ذلك منه ظهورا بينا، وذلك لتمكن العفن وشدة سريانه في جرم الرئة. * وسادستها (620) احتباس النفث في بعض * الأحايين (621) أو في أكثرها، وذلك لعجز الطبيعة عن دفع ذلك. * وسابقتها (622) كمودة ما * ينفث (623) وميله إلى الزرقة، وذلك لضعف الحرارة الغريزية. والله أعلم.

11

[aphorism]

قال أبقراط: وأما في أوقات السنة فأقول إنه متى كان الشتاء قليل المطر شماليا وكان الربيع مطيرا جنوبيا فيجب ضرورة أن يحدث في الصيف حميات حادة ورمد واختلاف دم وأكثر ما يعرض اختلاف الدم للنساء ولأصحاب الطبائع الرطبة.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث * عشرة (624) .

البحث الأول

في صلة هذا * الفصل (625) بما قبله: وهو أنه لما ذكر إحكام

كل فصل من فصول السنة بحسب البساطة، ذكر في هذا الفصل إحكامه عنه التركيب. ولنبسط القول في هذا فنقول: هذا التركيب إذا بسطنا القول فيه تفرع إلى أربعين قسما. وذلك لأنها إذا تغيرت فإما أن يكون ذلك التغير في فصل واحد أو في فصلين أو في ثلاثة فصول أو في أربعتها. والأول يتنوع إلى * اثني (626) عشر نوعا فإن الربيع إما أن يصير هواؤه صيفيا أو خريفيا أو * شتائا (627) ، وكذا الصيف والخريف والشتاء. والثاني يتنوع إلى ستة عشر نوعا، وذلك * لأن (628) الربيع والصيف إما أن يصير مزاجهما ربيعيا أو صيفيا أو * خريفيا (629) أو شتائيا، وكذلك القول في الصيف مع * الخريف (630) وهو مع الربيع. والثالث يتنوع إلى ثمانية أنواع، * لأن (631) الربيع والصيف والخريف إما أن تصير ربيعية أو صيفية أو شتوية، وكذلك القول في الصيف والخريف والشتاء والخريف والشتاء ثم الخريف والشتاء والربيع ثم الشتاء والربيع * والصيف (632) . والرابع يتنوع إلى أربعة أنواع، فإن أربعتها إما أن * تكون (633) ربيعية أو صيفية أو خريفية أو شتوية.

البحث الثاني

في معنى الشتاء الشمالي: * أما (634) أن يكون قوي البرد قليل الرطوبة * وإنما (635) يكون كذلك إذا كان قليل المطر فإنك قد عرفت أن المراد بالرطوبة هاهنا مخالطة أجزاء مائية للأجزاء الهوائية. والربيع الجنوبي معناه أن

يكون قليل البرد أي دفيئا كثير الرطوبة، * وإنما (636) يكون كذلك إذا كان كثير الأمطار، وعند ذلك يرطب الأبدان * ويزيل (637) عنها الجفاف الحاصل لها من يبوسة هو الشتاء. فإذا ورد الصيف حلل هذه الرطوبة بقوة حرارته وأذابها وعند ذلك تستعد الأبدان بسبب ذلك للعفن، وذلك لاجتماع سببي العفن وهما الفاعل والقابل. * فإن (638) كانت الأبدان في الأصل رطبة المزاج إما أصلية كالصبيان والنساء وإما غير أصلية كمن اعتاد استعمال التدبير المرطب فما أسرع ما يحدث العفن له.

البحث الثالث:

خروج الفصول عن * طبائعها (639) تارة يكون خروجا يسيرا وتارة يكون خروجا كثيرا. والخروج المذكور في هذا الفصل من القبيل الأول، وذلك لأن الشتاء الشمالي لا يبلغ يبس الهواء * فيه (640) أن ينقص رطوبته * نقصانا (641) كثيرا لأن البرد نفسه موجب لاستحالة الهواء فيه إلى الطبيعة المائية، والربيع متى كان رطبا لم يكن قد بعد عن * طبيعته (642) بعدا كثيرا، ولما كان حاله كذلك تأخر الضرر الحاصل منه إلى الشهر الثالث. ولذلك حكم بحصول الأمراض الحاصلة من ذلك في زمان الصيف، وذلك لأنه قد علم أن قوة الأثر إما لقوة المؤثر أو لدوام تأثيره. والمؤثر هاهنا لما كان ضعيفا لم يظهر الأثر عنه إلا لدوام تأثيره فتأخر ذلك عنه المدة المذكورة.

البحث الرابع

في بيان عروض ما ذكره عن الخروج المذكور: أما الحميات فلأن الربيع لما كان جنوبيا رطب الأبدان * عوض (643) ما فاتها من ذلك في الشتاء. فإذا جاء الصيف سيل بحرارته تلك الرطوبة وأذا بها. فإن * كان (644) فيها استعداد للعفن عفنتها حرارته وأحدثت حميات. وأما حدتها فوجهين: أحدهما أن في * الغالب (645) حميات الصيف حادة أي صفراوية أو * دموية (646) ؛ وثانيهما لقلة المادة، فإنك قد عرفت أن الشتاء السابق قليل الرطوبة وأن الرطوبة المستفادة من الربيع معظمها في تندية الأبدان وإذهاب الجفاف الحاصل لها من يبوسة الشتاء هذا إذا كانت المادة * العفنة (647) شاملة لجملة البدن. وأما إن كانت خاصة بعضو دون عضو فإن كانت في الدماغ وكان في العين قبول لانصبابها حصل منها رمد، وإن لم يكن فيها قبول ومالت إلى جهة أخرى حصل منها مرض آخر. وإنما ذكر أبقراط * الرمد (648) ، وذلك أن * العين (649) لما كانت عضوا لطيفا دائم الحركة قريبة من الدماغ كانت أقبل لمواده دون باقي أجزاء الوجه, وأما * إن (650) مالت المادة إلى أسفل أي إلى جهة المعاء، أوجبت الإسهال ويكون دمويا، وذلك لأن * هذه (651) المادة قد استفادت حدة بالعفونة وبما صار في الأبدان من اليبوسة فتجرد المعاء بسبب ذلك وتوقع في السحج والسحج يلزمه خروج الدم.

البحث الخامس:

لقائل أن يقول: أبقراط حكم هاهنا بعروض الحميات والرمد مطلقا، وأما اختلاف الدم فقال إنه أكثرما يعرض للمرطوبين، فنقول: وذلك لأن الرمد يكفي في حدوثه أدنى مادة تنصب إلى العين لأنها عضو حساس صغير الجرم كثير الحركة فتقبل الأذي من أدنى مادة تميل إليه. وأما الحميات فتفتقر في حدوثها إلى * مادة (652) أكثر من تلك المادة. وأما اختلاف الدم فإنه لا يحدث إلا عن مادة متوفرة لأن المعاء عضو معتاد لانصباب الفضلات الحادة إليها التي هي الصفراء المنبه لها على * دفع (653) ما فيها من الفضلات ولخشونة البراز وجرده لها فلذلك لا يحدث فيها السحج وإسهال الدم إلا عن مادة متوفرة. ولما كان * الحال (654) كذلك، قال: وأكثر ما يعرض ذلك لمن كان كثير الرطوبة إما بالطبع * وإما (655) باكتساب فإن هؤلاء لتوفر رطوباتهم يكونون مستعدين * لذلك (656) . فإن قيل: * فلم (657) اقتصر على ذكر * ما (658) يحصل في الصيف ولم لا * ذكر (659) ما يحصل في الشتاء والربيع فإن كل واحد منهما قد خرج عن طبعه؟ فنقول الجواب عن هذا قد عرفته وهو أن التغير الحاصل في كل واحد من الفصلين المذكورين ليس هو تغيرا قويا حتى يوجب الضرر في وقته.

البحث

السادس:

قال أبقراط في كتابه في المياه والأهوية والبلدان: هذه الأمراض تعرض في الصيف كله إلا أن يحدث * تغيرا (660) ما عند الشعري وهو أن يحدث مطرا * ويهب (661) الرياح التي تهب في كل سنة في ذلك الوقت فقد يرجى سكون مثل * هذه (662) الأمراض، وأن يكون الخريف صحيحا، وإن لم يحدث ذلك لم يؤمن وقوع الموت بالصبيان والنساء. فأما * الكهول (663) فأبعد الناس من ذلك. ومن أفلت من أولائك فلا * يؤمن (664) أن يقع في حمى الربع ثم منها في الاستسقاء. أقول: وذلك لأن المطر متى حصل في ذلك الوقت أصلح يبوسة الهواء وأضعف الحرارة الفاعلة للعفن، ولا شك أنه متى حصل رجي سكون تلك الأمراض ويكون الخريف مع ذلك صحيحا لقلة اليبوسة فيه بسبب تنديه الهواء لمواد الأبدان، ومتى لم يحصل ذلك توفر العفن لا سيما فيمن كان مادته كثيرة ومستعدة للعفن كالصبيان والنساء. وأما من كان غير مستعد لذلك فإنه لا يعرض له ما يعرض للمستعدين كالكهول وغيرهم من يابسي * الأمزجة (665) ، غير أنه يحصل لهم حمى الربع لقلة المادة ويبسها ثم الاستسقاء لضعف الكبد بسبب عظم الطحال وتوفر السوداء. إذا * عرفت (666) هذا فنقول: فعلى هذا كان يجب على الإمام أبقراط أن يذكر عند حكمه بحدوث الحميات والرمد واختلاف الدم في التغير المذكور لفظة الأكثر ليقع الاحتراز عما ذكره في كتابه في المياه وهو قوله: إلا أن يحدث عند طلوع الشعري كذا * وكذا (667) على ما علمته بل ذكر بدل الأكثرية بالضرورة وبين اللفظتين * بيان (668) عظيم. فنقول إن حكمه هاهنا بالضرورة بالنظر إلى طبيعة المادة وهو

أنه متى حصل التغير المذكور وكان في المواد استعداد لقبول ما يحصل من ذلك التغير فيجب ضرورة أن يحصل كذا وكذا. وأما حكمه في ذلك الكتاب فهو بالنظر إلى التأثير العام وهو أمر الهواء، فإنه متى حصل التغير المذكور في التشاء والربيع حصل في الصيف كذا وكذا إلا أن يتغير السبب العام بما ذكره من أنواع الأمطار، وإذا كان كذلك فليس بين الحكمين تناقض.

البحث السابع:

حكمه هاهنا بالضرورة. قال جالينوس: الاعتماد فيه على القياس لا على التجربة، فإن التجربة لا تكاد تفيد * دوام (669) ذلك فضلا عن الضرورة لأن عمر الإنسان يقصر عن إدراكه والتجربة إنما تفيد إذا تكرر مقتضاها في بلاد كثيرة وأعصار متوالية. والذي نقوله نحن في هذا الموضع أن حكم أبقراط هاهنا * بذلك (670) مأخوذ من القياس على ما عرفت وهو اسعداد المادة لتأثير الحاصل من تغير الهواء والتجربة تؤكد ذلك وتؤيده، غير أن لقائل أن يقول: إذا قابل كل واحد من الفصلين للآخر فإما أن يكون الثاني مساويا للأول في المقابلة ولا يكون، فإن كان الأول

رفع الثاني تأثير الأول فاعتدلت الأبدان وترتب * على (671) ذلك أن لا يحصل ما ذكره أبقراط من الأمراض، وإن كان الثاني فإما أن تكون القوى في ذلك الفصل الأول أو الثاني، فإن كان الأول فيلزم أن لا يحدث عفن في المواد فلا تحدث حميات حادة ولا رمد ولا اختلاف دم لأن ذلك كله موقوف على العفن، فإذا كان لا عفن فلا يكون لهذه الأمراض وجود، وإنما قلنا: إن * كان (672) القوى في ذلك الفصل الأول فلا عفن لأن خروج الفصل الأول إلى جهة البرد واليبس الذي * هو (673) حكم الرياح الشمالية، وذلك مناف للعفن. وإن كان الثاني وهو أن يكون حكم الفصل الثاني أقوى من حكم الفصل الأول فالأبدان تترطب أكثر، ومتى كثرت الرطوبة غلب تأثيرها على تأثير الحرارة لا سيما وحرارة الربيع ضعيفة، لأنك قد علمت أن الأرطب مما ينبغي يجعل الشيء أبرد مما * ينبغي (674) ، ومتى صار حال المواد كذلك لم تعفن. ويترتب على ذلك أن لا يحدث شيء مما ذكره أبقراط * من (675) الحميات الحادة والرمد واختلاف الدم. قلنا الجواب عن هذا قول المعترض المقابلة في الخروج إما أن تكون متساوية أو غير متساوية، * نقول (676) : فإن كانت متساوية رفع الثاني تأثير الأول، نقول: لا يرفعه بل يكسره ويوفقه ويمنع سرعه تأثيره، وكذلك لما كان الحال كذلك في الخروج المذكور كان الأثر الحاصل منه يتأخر إلى الفصل الثالث بخلاف ما إذا * كان (677) خروج الفصل الثاني متشابها لخروج الفصل الأول فيكون التأثير الحاصل عن ذلك يحصل في الفصل * الثاني (678) .

البحث الثامن

(679) : الحميات الحادة نقول أولا أن أريد بالحاد القصير المدة كانت حمى يوم حادة وأن أريد بالحاد ما كان كذلك وكان شديد الخطر لم تكن حمى يوم * حادة (680) . فعلى هذا التقدير الأول تكون الحميات الحادة على نوعين، دموية وصفراوية. وأما أقسام حمى يوم فقد تقدم الكلام فيه، وكذلك الكلام في غيره. والدموية على نوعين، عفنية وغير عفنية. والعفنية هي المسماة عند الأطباء بالمطبقة وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، متزايدة ومتناقصة ومتساوية. قال الأطباء: وذلك لأن المتعفن من الدم لا يخلو إما أن يكون متساويا للمتحلل منه أو أزيد منه أو أنقص، فإن كان الأول فهي المسماة بالمتساوية، وإن كان الثاني فهي المتزيدة، وإن كان الثالث فهي المتنقصة. قالوا: * والعلة (681) في ذلك من وجوه ثلاثة: أحدها من جهة الهيئة البدنية، وثانيها من جهة القوة المدبرة للبدن، وثالثها من جهة المادة. أما الأول فإنه متى كانت السخنة متخلخلة كان المتحلل من المادة أكثر من المتعفن فتكون الحمى منتفصة، ومتى كانت متكاثفة كان الأمر بالعكس وكانت الحمى متزايدة، ومتى كان حالها متوسطا بين ذلك كانت متوسطة. وأما أمر القوة فإنها قوية بادرت إلى تحليل المتعفن وكانت منتقصة، ومتى كانت ضعيفة كان حال المادة بالعكس وكانت متزايدة، ومتى كان حالها متوسطا بين ذلك كانت متوسطة. وأما أمر المادة فإن الدم متى كان كثيرا وكان قابلا للعفن ثم عفن جزء منه سرت العفونة إلى جميع أجزائه فكان النتعفن أكثر من المتحلل فكانت متزيدة، ومتى كان حاله بضد ذلك كانت الحمى الحادثة عنه متنقصة، ومتى كان متوسطا كانت الحمى متساوية. والعلة في اختصاص الحمى الدموية بذلك اجتماع سببي العفن فيه وهما الفاعل والقابل. فالفاعل متى كان متساويا للقابل في قبوله كان المتعفن متساويا للمتحلل وكانت الحمى الحاصلة من ذلك متساوية، ومتى كان الفاعل في فعله أقوى من القابل في قبوله كان المتحلل أكثر من المتعفن فكانت منتقصة، ومتى كان الأمر بالعكس كانت متزايدة. واعلم أن الأطباء مختلفون في الدم إذا عفن هل يتغير عن صورته الدموية أو يبقى على ما هو عليه. ذهب الفاضل جالينوس إلى أنه إذا عفن صار صفراء وتكون الحمى الحادثة عنه من قبل الحميات الصفراوية على ما صرح به في عدة مةاضع من كتابه المعنون بالحميات. وقد عينا

تلك المواضعع المنقولة عنه في شرحنا لكليات القانون. وواقفه على ذلك من المتأخرين القاضي أبو الوليد ابن رشد: وذهب الإمام أبقراط إلى أنه إذا عفن لم يتغير عن الصورة الدموية البتة. وتبعه في ذلك أكثر المتأخرين مثل الشيخ الرئيس وصاحب الكامل وابن أبي صادق، واستدل جالينوس على صحة ما ذهب إليه بوجه وهو أن ذات الجنب إذا كانت عن مادة دموية نراها تشتد غبا فلو لم يكن الدم انتقل إلى طبيعة الصفراء وإلا كيف صارت تنوب غبا والدليل على كون المادة الموجبة لذلك دموية حمرت لون النفث. واعلم أن الحق في هذه المسئلة مع الإمام أبقراط وشيعته. قال الشيخخ الرئيس في الكتاب الرابع من القانون حيث تكلم في حميات العفن هذا القول من الفاضل جالينوس مخالف للحق ولكلام أبقراط فجعل الشيخ كلام أبقراط عديلا للحق والدليل على ذلك من وجوه أربعة. أحدها: ما ذكره الشيخ في الموضع المذكور وهو أن صيرورة الدم كذلك لا يخلو إما يكون في حال العفن أو بعده فإن كان الأول فهوو باطل لأن العفن استحالة وهي حركة وكل حركة محتاجة إلى زمان ومن المستحيل أن يصير صفراء في زمان الاستحالة بل إن كان ولا بد فلا يكون كذلك إلا بعد الاستحالة، وإن كان الثاني وهو أن يصير صفراء بعد العفن وهو أيضا باطل، وذلك لأنه إذا عفن وصار لطيفة صفراء وكثيفة سوداء لا يلزم أن يكونا عفنين إذ لو لزم ذلك لحصل عن السوداء أيضا حمى فيكون هناك حميان سوداوية وصفراوية لا صفراوية فقط بل يقول: لا يلزم أن يكون من العفن ما هو عفن فإنه قد يحصل من العفن ما هو خال من العفن كما يتولد من العفونات حيوانات صحيحة تامة التركيب في نوعها. الثاني: لو صار الدم عند عفنه صفراء لنابت نوائبها والوجود بخلافه فإنا نرى المطبقة مستمرة لأخذ في نوائبها. وما ذكره الفاضل جالينوس من أمر ذات الجنب: قالوا الأطباء: أكثر ما تكون ذات الجنب عن مادة صفراوية لطيفة، وذلك لصفاقة الغشاء الذي هو محل الورم فلا ينفذ فيه إلا اللطيف من الأخلاط، وإن حصل ذلك عن دم فيكون نادرا، ويكون قد خالطه مع ذلك صفراء تنفذه وتداخله في خلل العضو المذكور. وأما استدلاله بحمرة اللون من النفث على أن المادة دموية فنقول: ولون الصفراء أحمر، فإن كان قد خالطها دم فيكون قانيا، وإن كانت بمفردها فيكون ناصعا. وثالثها: لو صار الدم عند عفنه صفراء لكانت أعراضه عند ذلك أعراض الصفراء عند عفنها والوجود بخلافه، فإن القارورة فيها حمراء حمرة كدرة القوام وطعم الفم حلو ولون السحنة شديد الحمرة إلا أن الفم يصير أمرا، والقارورة فيها حدة ولونها أصفر وغير ذلك من * أعراض (682) الصفراء. ورابعها: لو صار الدم عند عفنه كذلك لكانت مداواة حماه كمداواة الحمى الصفراوية والوجود بخلافه، فإن الدموية تعالج بالفصد حتى قال جالينوس إنني نجزتها بذلك نجزا وباستعمال ما يبرد ويجفف ويردع والصفراوية بالإسهال وبما يبرد ويرطب، وإن انتفعنا بالفصد فيها فذلك لإخراج شيء منها مع الدم الخارج فهذا ما أردنا ذكره من أمر الدموية العفنة. وأما الغليانية فرأى جالينوس أنها من قبيل حمى يوم لأنها لما كانت خالية من العفن كان حكمها كذلك. والحق أنها غير حمى يوم وغير حمى عفن وغير حمى دق. أما أنها غير حمى يوم فمن وجوه ستة: أحدها أن حمى يوم تفارق في الأكثر في يوم واحد ولهذا سميت بهذا الاسم وسونوحس تمتد إلى سبعة أيام؛ وثانيها أن حمى يوم تفارق بلا استفراغ محسوس، وهذه لا بجد في مداواتها من استفراغ ثم تبديل المزاج؛ وثالثها أن حمى يوم متعلقة بالروح وسونوحس بالدم؛ ورابعها أن حمى يوم لا يحصل فيها اختلاف في النبض شيء يعتد به، وأما سونوخس فيوجد فيها ذلك؛ وخامسها أن حمى يوم لا يتغير فيها السحنة لا في لونها ولا في ملمسها تغيرا يعتد به وسونوخس لا بد من حصول ذلك فيها؛ وسادسها أن حمى يوم البول فيها كهو في حال الصحة أو مائلا إلى الأترجية أو إلى التبنية. وأما في سونوخس فإنه مائل إلى حمرة ظاهرة، وربما كان فيه كدورة. وأما أنها غير حمى عفن فمن وجوه ثلاثة: أحدها أن سونوخس خالية من العفن بخلاف حمى عفن؛ وثانيها أن سونوخس لا يحتاج إليه في حمى عفن؛ وثالثها أن * سونوخس (683) لا يكون القوارير فيها ممتلئة كما هي في حمى عفن. وأما أنها غير حمى الدق فمن وجوه ثمانية: أحدها أن النبض في سونوخس لين موجي لرطوبة المادة في حمى الدق صلب؛ * وثانيها (684) أن القارورة في سونوخس على ما قلنا وفي حمى الدق ذوبانبة؛ وثالثها أن الحرارة في سونوخس دائما مستمرة على حالة واحدة وفي حمى الدق تشتد بعد أخذ الغذاء اشتدادا قويا على ما عرفت؛ ورابعها أن سونوخس ينقضي في المدة المذكورة والدق تمتد زمانا طويلا× وخامسها أن سونوخس يحتاج في مداواتها إلى الفصد ثم إلى تبديل المزاج وحمى الدق من حيث هي لا يحتاج فيها إلى تبديل المزاج؛ وسادسها أن سونوخس * متعلق (685) بالأخلاط وفي الدق بالأعضاء؛ وسابعها أن سونوخس تكون السحنة فيها ممتلئة وفي حمى الدق منخرطة نحفية؛ وثامنها أن سونوخس الحرارة فيها تائرة وقوية وفي حمى الدق هادية ساكنة إلا بعد الغذاء لما غرفت. إذا عرفت هذا فنقول: والحق أنها من قبيل جميات الخلط غير * أن (686) الأطباء إذا قسموا الحميات على وجه * كانت (687) أقسام الحميات ثلاثة، وإن قسموها على وجه آخر تكون أربعة. أما الوجه الأول فهو أن يقال الحميات روحية وخلطية ودقية. وأما الوجه الثاني فيقال الحميات روحية وعفنية ودقية. فعلى هذا تكون أربعة لأن سونوخس ليست بعفنية ولا تينك على ما عرفت ولكل واحد من الوجهين

حصر. أما الأول فيقال الجميات إما أن تكون مادتها ذات قوام أو لا تكون. فإن كان الثاني فهي جمى يوم، وإن كان الأول فتلك المادة إما سيالة أو جامدة. فإن كان الأول فهي حمى عفن، وإن كان الثاني فهي حمى الدق. وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن يكون معها عفن أو لا يكون، فإن كان الأول فهي حمى العفن، وإن كان الثاني فلا يخلو أن يكون لمادتها قوام أو لا يكون. فإن كان الأول فهي حمى سونوخس، وإن كان الثاني فهي حمى يوم. وأما الحميات الصفراوية فإنها تنقسم إلى دائمة وهي التي تكون المادة فيها محتبسة في داخل العروق وإلى مفترة وهي التي تكون مادتها خارجة العروق وتلك المواضع فرج الأعضاء ثم كل واحد منهما ينقسم إلى خالص وغير الخالص. فالدائمة الخالصة إن كانت مادتها قريبة القلب سميت الحمى الحادثة عن ذلك محرقة. وقد ذكر أبقراط في كتاب أبيديميا أن هذه أيضا تحدث عن بلغم مالح، وكذلك جالينوس في تفسيره للمقالة الثالثة من الأمراض الحادة للإمام أبقراط. ومعنى قولنا خالصة أي أن تكون المادة صفراوية فقط لا تخالطها بلغم، وغير الخالصة هي أن تخالطها ذلك اختلاط اتحاد، ومثل هذه الحمى تكون طويلة المدة. وإنما قلنا في الاختلاط * اتحاد (688) ، وذلك ليتميز الغب الغير خالصة عن شطر الغب، فإن في هذه البلغم مخالطا للصفراء لكن أحدهما متميز عن الآخر ثم هذه تنقسم إلى أربعة أقسام أولا وتتفرع إلى * اثني (689) عشر قسما. وذلك لأن البلغم إما أن يكون داخل العروق والصفراء خارجها وإما أن يكون بالعكس وإما أن يكونا داخلي العروق وإما أن يكونا خارجي العروق، وكل واحد من البلغم فيها إما أن يكون مساويا للصفراء في المقدار أو أزيد منها أو أنقص منها فتبلغ الأقسام عند ذلك * اثني (690) عشر قسما، والمسمى بالخالص من هذه هو القسم الأول من الأربعة، والعلامة الخالصة بهذا النوع أن يكون إحدى النوبتين أقوى من الأخرى، وذلك لاجتماع نوبة الصفراء مع نوبة البلغم الدائمة.

البحث التاسع

(691) في الرمد: * الرمد (692) على نوعين، حقيقي وغير حقيقي. والأول ورم في * الملتحمة (693) ثم هو على نوعين: منه ما يعظم فيه * الورم (694) حتى أنه يعطي الحدقة لاستيلاء إحدى المواد الأربع، وهذا * يختص (695) بالوردينج، ومنه ما لا يكون كذلك وهو المخصوص بالرمد، ومن الأطباء من يخص هذا الاسم بما كان حادثا عن مادة حارة، وما كان حادثا عن مادة باردة فيسميه تكدرا. والغير الحقيقي هو تغير يعرض للعين عن أسباب بادية مثل * غبار (696) أو حر مفرط أو غير ذلك من الأسباب البادية، وهذا يخص بالتكدر، وهذا الاصطلاح المشهور، ثم المادة الموجبة لما * ذكرنا (697) تارة تكون متولدة في العين وتارة تكون صائرة إليها إما من طريق الحجاب الخارج المعروف بالسمحاق، ويخص هذا حصول الوجع في ظاهر العين، وتارة تكون في الحجاب الداخل، ويخص هذا غور الوجع داخل العين. * وسبب (698) اختصاص العين بتوليد المادة فساد مزاج عارض لطبقاتها إما لمادة محتبسة فيها وإما لرمد طالت مدته. وشدة الوجع في الرمد إما لخلط حاد يأكل طبقات العين وإما لخلط * كثير (699) يمدد طبقات العين وإما لبخار غليظ يفعل ذلك. فرداءة الرمد بحسب الكيفية وعظمه بحسب الكمية. والبلاد الجنوبية يكثر فيها الرمد ويسكن بسرعة. أما الأول فلسيلان المادة وكثرة الأبخرة. وأما الثاني فلوجهين: أحدهما لتخلخل * مسام (700) الأعضاء، وثانيهما لانطلاق الطبيعة. والبلاد الشمالية الحال فيها بالعكس. ولزوم الرمد حالة واحدة من الوجع مع لزوم الصواب * من (701) العلاج مع * التنقية (702) وتبديل المزاج وإصلاح التدبير * بسبب (703) مادة رديئة محتبسة في العين تفسد الغذاء الواصل إليها.

البحث العاشر

(704) في اختلاف الدم: هذه

اللفظة تطلق على الخارج من جهة الكبد وعلى الخارج من جهة المعاء. ويخص الأول * بالدوسنطاريا (705) الكبدية، والثاني بالدوسنطاريا * المعائية (706) المعائية. والأول له أسباب: إما ورم في جرم الكبد قد انفجر أو سدة قد انفتحت أو انبثاق عرق من عروقها إما لضربة وقعت عليها أو سقطة أو ضعف القوة الماسكة التي فيها فلا تمسك ما * ينفذ (707) إليها من صفو الكيلوس ريثما ينهضم انهضاما تاما أو ضعف من الهاضمة التي فيها فلا تهضم ما يصل إليها من ذلك على ما * ينبغي (708) . وعند ذلك لم تقبل الأعضاء عليه بل تدفعه دفع الشيء المنافي * له (709) أو سوء مزاج حار يذيب جوهرها ويخرج أولا فأولا أو امتلاء مفرط إما في الكبد فقط، وذلك إما لضيق العروق الناشئة منها أو لسدد فيها، وإما في البدن كله، وذلك إما لترك رياضة معتادة، وإما لزيادة في الغذاء، وإما لترك استفراغ معتاد إما * دم (710) بواسير أو خروجه من أفواه العروق * إما (711) بالطمث أو قطع عضو كبير فيرجع الدم في مثل هذه الصورة إلى * جهة (712) الكبد فيؤذيها ويضعف قواها المذكورة ويوجب ما ذكرنا. ويخص الورمي ظهوره للحس إن كان في * التجذيب (713) ، وإن كان في * التقعير (714) * ثقل (715) في الغور وفواق، ويتقدم الورمي * بكلي (716) نوعيه حميات وذبول في الاعضاء، ثم عند خروج مادته يعقبه خفة وراحة. والسددي * ثقل (717) في الغور من غير حمى ثم خفة وراحة عند انفجاره، والكائن لانبثاق عرق يقدم السبب الموجب له. ويخص ضعف الماسكة وجود الإسهال المذكور مع خفة في الجانب الأيمن، والكائن لضعف الهاضمة ثقل في الجانب الأيسر لقوة الماسكة ومسلكها الواصل إليها من * الكيلوس (718) . ويخص الحار المذيب ظهور الحرارة والتهاب. ويخص الامتلاء إما الخاص بالكبد فثقل في الجانب الأيمن، ويفارق الكائن عن ضعف الهاضمة بأن الكائن للامتلاء يكون لون الخارج فيه ظاهر * القانية (719) ، والكائن

لضعف الهاضمة لا يكون لونه كذلك، وإما العام للبدن فيدل عليه تقدم أسبابه، وإما المعوية وهو المعروف بالسحج وهو جرد يحصل للمعاء، وذلك * إما (720) لمواد حادة تنصب إليها * من (721) الكبد فتجردها أو سوداء محترقة من جهة الطحال أو بلغم * بورقي (722) ينحدر إليها من جهة الدماغ وإما * لدواء (723) مسهل قد لحج بجرمه كما يحصل من شحم الحنظل إذا * أنعم (724) سحقه أو لشدة * حدة (725) المسهل فيجردها كما يحصل من الأفربيون العتيق أو الحديث إذا أخذ منه أكثر من الواجب وحد توليد المواد الصفراوية لذلك * أسبوعين (726) والبورقية * شهرا (727) والسوداوية * أربعين (728) يوما. ثم الجرد المذكور تارة يكون في المعاء الدقاق وتارة يكون في الغلاظ. والفرق بين ذلك من * وجوه (729) * ثمانية (730) : أحدها من جهة الوجع وهو أن الوجع الحاصل في الدقاق يتبعه ألم قوي، وذلك لقوة حسها وقربها من القلب، والحاصل في الغلاظ بخلاف ذلك؛ وثانيها من جهة

الموضع وهو أن الحاصل في الدقاق * موضعه (731) فوق السرة وفي الغلاظ تحت السرة؛ وثالثها من جهة الخارج وهو أن الحاصل في الدقاق * الخارج (732) مع الدم جوهر كيلوسي، والحاصل في الغلاظ الخارج معه جوهر برازي؛ ورابعها من جهة القشرة الخارجة، * فإنها (733) متى كانت رقيقة فالآفة في الدقاق، ومتى كانت غليظة * ففي (734) الغلاظ؛ وخامسها من جهة اختلاط الدم بما * يبرز (735) معه وهو أنه متى كان مختلطا به * فهو (736) من الدقاق، وذلك لطول المساقة، ومتى * كان (737) منفصلا عنه * فهو (738) من الغلاظ؛ وسادسها من جهة الرائحة، فإن الخارح من الدقاق رائحته قوية، * وذلك (739) لطول المسافة فيطول زمان احتباسه، والخارج من الغلاظ رائحته ضعيفة لقصر المسافة؛ وسابعها من جهة الزمان الحاصل بين القيامين، فإنه متى كان طويلا فالخارج من الدقاق، وذلك لطول المسافة، ومتى كان قصيرا فالخارج من * الغلاط (740) . وأما الفرق بين الكبدية والمعوية مطلقا من وجوه ثمانية: أحدها من جهة الوجع، فإن الكبدية لا يكون معها وجع، وإن كان * فيسيرا (741) جدا، وذلك بمشاركة الغشاء، والمعوية تكون شديدة الوجع؛ وثانيها من جهة مقدار الدم الخارج وهو أنه متى كان كثير المقدار فالعلة كبدية، ومتى كان قليل المقدار فالعلة معوية، وذلك لأن دم * الكبد (742) * كثير (743) جدا بل هي * في (744) نفسها كدم جامد؛ وثالثها من جهة الرائحة، فإن الكبدية يكون الخارج * منها (745) شديد النتن جدا بحيث أنه لا تقابل رائحته، وذلك لاجتماع سببي العفن فيها وهما الحرارة والرطوبة لأن جوهرها * لحم (746) بخلاف الخارج من المعاء، فإنه لا يكون كذلك لعصبية جوهرها؛ ورابعها من جهة اللون، فإن الخارج من جهة الكبد لونه شديد القانية، والخارج * من (747) المعاء لونه أصفى من ذلك، وذلك لأن لون الكبد كذلك؛ وخامسها من جهة الموضع، فإن الكبدية الوجع اليسير فيها تحت الشراسيف والمعوية بكلي قسميها في الجوف؛ وسادسها من جهة اختلاط الدم بما معه وهو أنه متى كان شديد الاختلاط به فالعلة كبدية، وذلك لطول المسافة، ومتى كان منفصلا عنه فالعلة * معائيه (748) ؛ وسابعها من الزمان الحاصل بين القيامين وهو أنه متى كان طويلا فالخارج من الكبد، ومتى كان قصيرا فمن المعاء حتى أن الخارج من الكبد يكون له * نوائب (749) ؛ وثامنها من * جهة (750) الانتفاع * بموضع (751) المداواة وهو أنه إذا كان * ينتفع (752) * بها (753) عند وضعها تحت الشراسيف من الجانب الأيمن فالخارج من الكبد، وإن كان ينتفع بها عند وضعها على * الجوف (754) فالخارج من المعاء. واعلم أن الكبدية قد تبلغ من نكاية السبب الموجب لذوبانها * أن (755) * يقطعها (756) ويخرج شيء من جرمها مع الدم الخارج. وقد شاهدنا ذلك * مرات (757) في إسهالها حتى أنه قد يبلغ * أن (758) يكون * وزنه (759) قريبا من عشرة دراهم، وقد رأيت قطعة كثيرة يكاد أن يكون وزنها * قريبا (760) من خمسة وعشرين درهما، وربما كانت * أكثر (761) من ذلك بكثير غير أن العليل مات بعد ذلك بخمسة أيام. وأما ما كان وزنه خمسة دراهم وستة * دراهم (762) فقد * رأيناه (763) كثيرا وعاش العليل بعد ذلك. قال الأطباء: وذلك لأن التأكل * والخارج (764) متى كان من زوائد الكبد فيرجى لصاحبها

البرء، ومتى كان الخارج من جرم الكبد * فلا (765) يرجى له برء. ويعرف ذلك من سعة العروق في الخارجة من * القطعة (766) ، فإنها متى كانت ضيقة فالخارج من زوائدها، ومتى كانت واسعة فالخارج من * جرمها (767) . وقد اختلف الأطباء في منفذ * هذه (768) القطعة الخارجة من الكبد. واعلم أولا أنه قد يجتمع الدم الخارج من الكبد في المعاء ويجمد فيها ويخرج قطعا، فيظن * الظان (769) أنه قطع لحم. ويفرق بين * هذا (770) وبين قطع * اللحم (771) بوجهين، بالغسل والشي. أما الأول فإنه * قد (772) يجعل في ماء حار شديد الحرارة ويغسل به، * فإن (773) ذابت * فهي (774) دم جامد، وإن لم تذب فهي قطعة لحم. وأما الثاني فهو أن يجعل على النار، فإن ذابت * فهي (775) دم جامد، وإن لم تذب فهي قطعة لحم. إذا عرفت هذا فنقول: قال * بعض (776) الأطباء إن منفذ ذلك الماساريقا فإنها تقبل التمديد لأن جوهرها عصبي وتخرج هذه القطعة منها، وبذلك، قال، من المتأخرين علاء الدين ابن النفيس قال كما يقبل * فم (777) الرحم مع ضيقة التمديد ويخرج منه الجنين ومقداره عظيم جدا. وهذا وجه ضعيف، وذلك لأن فم الرحم عصبي غليظ الجوهر وهو أيضا واسع، فإذا تمدد قبل الاتساع بسبب غلظ جوهره بخلاف الماساريقا، فإنها مع ضيقها رقيقة الجوهر، فإذا تمددت لخروج * الجرم (778) المذكور انفزرت وصار * الجرم (779) المذكور بين المعاء والفضاء * الذي (780) خلفها. وأما نحن فكنا * قد (781) ذكرنا في كتابنها المسمى بالشافي منفذ خروجها وهو أن هذا الجرم يخرج من الكبد في مجرى

المرارة ثم إلى كيس المرارة ثم منها إلى المعاء. ثم * لما (782) فتح * الله (783) علي بشرح * الكليات (784) وذكرت تشريح المرارة وأمعنت في كلام الفاضل جالينوس في * تشريح (785) هذا العضو رأيته يقول إن مجرى المرارة المتصل بالكبد ليس اتصاله بها بمعنى أن * فوهته (786) متصلة بها بل أن طرفها هذا يتشعب إلى شعب أدق من الماساريقا ويثبت في جميع جرمها لتأخذ الصفراء منها جميعها، وإذا كان حال هذا المجرى كذلك كيف يتصور أن يقال * إن (787) الجرم المذكور يخرج من هذه * الشعب (788) وينفذ في مجرى المرارة أو * يخرج (789) من جرم الكبد القريب من فوهة المجرى المذكور ولم يخرق ويخرج ويصير إلى الفضاء الخارج عن المجرى. وبالجملة يكون الكلام فيه كالكلام في الماساريقا. وأنا إلى الآن لم يتضح لي كيفية خروج هذا الجرم. ولنرجع إلى غرضنا فنقول: والمعوية إذا كان سببها مواد حادة منصبة إليها إما من الكبد * أو (790) من الطحال أو من باقي * الأعضاء (791) لا * يجوز (792) استعمال القوابض * فيها (793) خوفا من رجوع المادة الحادة * قهقرا (794) إلى جهة الكبد * فتفنيها (795) وتأكلها. وجهال الأطباء متى رأوا شيئا من ذلك استعملوا القوابض فأوقعوا العليل في * ذلك (796) .

12

[aphorism]

قال أبقراط: ومتى كان الشتاء جنوبيا مطيرا دفئا وكان الربيع قليل المطر شماليا فإن النساء * اللواتي (797) * تتفق (798) ولادتهن نحو الربيع

يسقطن من أدنى سبب، واللاتي يلدن منهن يلدن أطفالا ضعيفة الحركة مسقامة حتى أنهم إما أن * يموتوا (799) على المكان وإما أن يبقوا منهوكين * مستقامين (800) طول حياتهم، وأما سائر الناس فيعرض لهم اختلاف الدم والرمد اليابس، وأما الكهول فيعرض لهم من النزل ما يفنى سريعا.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ستة.

البحث الأول

في صلة هذا * الفصل (801) بما قبله: وهو أن هذا الفصل كالمقابل للأول، وذلك لأن الأول يتضمن الكلام في إحكام الشتاء الشمالي والربيع الجنوبي، وهذا يتضمن الكلام في إحكام الشتاء الجنوبي والربيع الشمالي.

البحث الثاني:

المراد بقول أبقراط «شتاء * جنوبيا (802) » أي يكثر فيه هبوب الرياح الجنوبية، والربيع الشمالي * أن (803) يكثر فيه * هبوب (804) الرياح الشمالية. وقد عرفت هاتين الريحين، وعرفت أيضا أن الجنوبية حارة رطبة وأن الشمالية باردة يابسة، فالجنوبية إذا كثر هبوبها في زمان الشتاء * كانت (805) الرطوبة أزيد مما إذا كان الشتاء * خاليا (806) من ذلك، وعند ذلك تتوفر في الأبدان، ويكون مع ذلك سببا له لحرارة هذه الرياح بخلاف حالها في التشاء المعتاد. فإنها تكون فيه جامدة لقوة البرد، فإذا ورد على ذلك ربيع شمالي حبس تلك الرطوبة في الأبدان ببرده ويبسه، وهي بطبعها تميل إلى أسفل غير أن ميلها إلى ما هو أقبل لها أكثر من ميلها إلى غيره. ولا شك أن الرحم في مدة الحبل * قابل (807) لها فإنها ضعيف لأنه مثقل بحمل الجنين وباجتماع فضلات الحيض فيه وقوة الجنين ضعيفة عن * دفع (808) ما مال من الرطوبات إلى الرحم لتوفر مقدارها وحبس الربيع لها والمادة الرطبة من شأنها الإبلال والإرخاء فعند ميلها إلى الرحم تنكيه * وترخيه (809) ، وذلك مما يهيئ * الجنين (810) للإسقاط، وعند ذلك يكفيه في * ذلك (811) أضعف الأسباب الموجبة للسقوط. فإن كانت قوة الجنين ضعيفة سقط، وإن كانت قوية بقي إلى وقت الولادة الطبيعية. فعند ذلك إما أن تكون قوته قوية أو ضعيفة، فإن كانت ضعيفة مات على المكان لمصادفته هواء مضادا لمزاجه ولطبيعة * الحياة (812) وهو البارد اليابس، وإن كانت أقوى من ذلك قليلا عاش وبقي مسقاما مستعدا للأمراض، وذلك لأجل كثرة الرطوبة، فتكون أعضاؤه ضعيفة رخوة، فيكون * ضعيف (813) الحركة وتكون مواده مستعدة للعفن بسبب غلبة الرطوبة وتكون قواه واهية لانغمارها * بالرطوبة (814) وحواسه كدرة لضعف دماغه وكثرة فضوله وهضمه ضعيف لضعف هاضمته بسبب ضعف الحرارة التابع لتوفر الرطوبة، فإن الأرطب مما ينبغي يجعل الشيء أبرد مما * ينبغي (815) ، وضعف ماسكته لأنه قد علم أن هذه القوة * تحتاج (816) في تمام فعلها إلى توفر اليبس. وقد علمت أن الهضم موقوف على هاتين القوتين فلذلك قال إن المولود في هذا الوقت إن بقي كان مسقاما طول حياته.

البحث الثالث:

هذا النوع من الخروج لما كان كثيرا كان الضرر المتوقع * فيه (817) حاصلا

في * أحد (818) الفصلين، * ولم (819) يتأخر إلى الصيف مثل * النوع (820) الأول المذكور في الفصل * المتقدم (821) ، وإنما * تأخر (822) إلى الربيع لأن طبيعة الشتاء كيف كانت مسكنة وطبيعة الربيع محركة فلذلك كان الضرر المتوقع من ذلك حاصلا في الربيع. وإنما قلنا إن هذا النوع من الخروج كثير، وذلك لأن الرياح الجنوبية حارة على ما عرفت وطبيعة الشتاء باردة على ما ستعرفه والشمالية باردة * أيضا (823) على ما * عرفت (824) وطبيعة الربيع مائلة إلى حرارة * معتدلة (825) على ما ستعرفه. ولا شك أن خروج الشيء إلى ما هو * مضاده (826) خروج كثير بخلاف الخروج الأول، فإن الشتاء الشمالي الرياح الشمالية مناسبة لمزاجه ببردها. وأما اليبس فإن البرد القوي يقلب بعض الأجزاء الهوائية إلى المائية * فيرطب (827) الهواء. ولا شك أن البرد في الشتاء الشمالي قوي جدا لأنه حاصل له من وجهين، من جهة الشتاء نفسه ومن جهة الشمال.

والربيع الجنوبي حاله كذلك، فإن الرياح المذكورة حارة رطبة مناسبة لطبيعة الفصل المذكور. فلذلك قلنا إن الخروج المذكور خروج يسير بخلاف الخروج المذكور في هذا الفصل، فإنه خروج * كثير (828) .

البحث الرابع

في بيان عروض ما ذكره لسائر الناس: أما الاختلاف * المذكور (829) فلامتلاء * البدن (830) من الرطوبات المذكورة وحبسها ببرد الشمال ويبسه فتضعف القوة الماسكة إما لترطيبها المضادة لما هي محتاجة إليه من الكيفيات وإما لثقل المادة فتعجز القوة * المذكورة (831) عن مسكها في أوعيتها. واما كونه دمويا فلأن المادة المذكورة يكون فيها بورقية ما، وذلك لحرارة الجنوب الهابة في فصل الشتاء ويبس الشمال الهابة في * فصل (832) الربيع، فلبورقيتها تجرد سطح المعاء وتوقع صاحبها في سحج، وذلك يلزمه خروج الدم. وأما الرمد * فلكثرة (833) المادة وسيلانها إلى جهة العين. وأما كونه يابسا أي لا يسيل * منها (834) دموع * فلبرد (835) الشمال * ويبسها (836) يكثف سطح العين وتسد منافذها فيحتبس ما عساه أن يندفع إليها من الرطوبات المذكورة.

البحث الخامس:

قوله «واما الكهول فيعرض * لهم (837) من * النزل (838) ما يفنى سريعا»: لقائل أن يقول إن الكهول * يندرج (839) في قوله «وأما سائر الناس» وإذا كان كذلك فيكون قوله هذا * تكرارا (840) ، فنقول * إن (841) الكهول يعرض لهم ما يعرض لسائر الناس مما ذكره، ويعرض * لهم (842) أمر آخر يخصهم * وهو (843) النزل التي تفنى سريعا، والتي لا تفنى سريعا على ما جاء في كلام * الإمام (844) أبقراط، فإنه جاء في بعض النسخ هذا وجاء الأول، وقد جاء ما يفنى سريعا باليا أي يهلك سريعا، والكل * حق (845) ، ومراده بالكهول الذين في آخر سن الكهولة فإن هؤلاء لبرد أمزجتهم وضعف أدمغتهم * وقواهم (846) وكثرة فضلاتهم مستعدون للنزلات. أما التسخة الأولى وهي التي تقرأ «ما يفنى سريعا» فإن هذه النزلة الحاصلة للكهول بعضها الصيف فيحلل مادتها ويلطفها، وبالجملة يكون كالعين لمداواتها بخلاف ما إذا كان عروضها في الخريف أو في الشتاء فإن مدتها تطول. وأما النسخة الثانية وهي التي تقرأ «ما لا يفنى سريعا» لأن عروض ذلك في سن القوى فيها ضعيفة والحرارة آخذة في التلاشي والاضمحلال والمواد الرديئة متوفرة وهي آخذة في الزيادة، وكل ذلك مما يعين على طول مدة النزلة. وأما النسخة الثالثة التي تقرأ «ما يفنى سريعا أي يهلك سريعا» فإن مواد هذه النوازل تهجم على مسالك الروح لكثرتها فتخنق وتقتل سريعا، وشاهد ذلك في قول أبقراط في كتاب المياه والأهوية * والبلدان (847) . واما المشايخ فيعرض لهم من النزل حتى أنهم يهلكون بغتة، ومنهم من يعرض * لهم (848) الفالج في * شقتهم (849) الأيمن، * أقول (850) : وإنما اختص الأيمن بذلك في هذه السن، وذلك لحرارة مزاجه وتخلخل جرمه فيكون أقبل

للمادة عند ميلها وانحدارها من الأعالي إلى الأسافل. واما الرمد واختلاف الدم فقد تكلمنا فيهما.

البحث السادس

في النزلة من الأطباء من يخص باسم * النزلة (851) ما ينزل إلى * الحلق (852) وباسم الزكان ما ينزل * إلى (853) الأنف: وهذا اصطلاح جمهور * الأطباء (854) ، ومنهم من يسمي جميع ذلك نزلة، وهذا اصطلاح الإمام أبقراط على ما ذكرنا والرئيس أبو علي بن سينا من * المتأخرين (855) . وسبب ذلك إما حرارة أو برودة، والحرارة إما خاصة * وإما (856) حادثة، والخاصة هي الأصلية والحادثة مثل * حرارة (857) الحمام والمستفادة من الرياضة والغضب المفرط والأراييح المسخنة، فإن هذه مع الأصلية تخلخل المسام وجوهر الدماغ وتجعله قابلا للمواد * ولتأثير (858) الحر والبرد الخارجين. وقد يحدث التخلخل من فصد قد أفرط في خروج الدم فيه، فإنه يهيء البدن لقبول ذلك. واما البرودة فإنها توجب ذلك من جهة * حبسها (859) للفضلات البدنية وإضعافها للهضم. ومما ذكرنا يعلم أن أصحاب الأمزجة الحارة استعدادهم لأسباب النزلة الخارجة أشد من اتسعدادهم لأسبابها الداخلة، وأصحاب الأمزجة الباردة * بعكس (860) ذلك. ومادة النزلة قد تكون حارة وقد تكون باردة، ومن جهة قوامها قد تكون غليظة وقد تكون لطيفة، ومن جهة الطعم قد تكون حريفة وقد تكون مالحة وقد تكون مرة وقد تكون حلوة، والباردة والغليظة تنضج بالحمى * والحارة (861) لا ينتفع بها البتة. والصداع إذا * قارن (862) النزلة زاد فيها * الحدب (863) .

13

[aphorism]

قال أبقراط: * وإذا (864) كان الصيف قليل المطر شماليا وكان الخريف مطيرا جنوبيا عرض في الشتاء صداع شديد وسعال وبحوحة * وزكام (865) وعرض لبعض الناس السل.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث خمسة.

البحث الأول

في صلة هذا * الفصل (866) بما قبله: وهو أنه لما كان آخر كلامه في الفصل المتقدم في الربيع إذا كان جنوبيا، ولا شك أن الصيف بعد الربيع أعقبه بذكر الصيف إذا كان شماليا.

البحث الثاني:

قال جالينوس إن أبقراط جعل مزاج الصيف والخريف هاهنا على مزاج الشتاء والربيع في الفصل المتقدم، وجعل التغير الحاصل من ذلك * حادثا (867) في الفصل الثالث، وكذلك حال ما يحصل من * التغير (868) في هذا الفصل كل هذا إذا فرضنا أن يجيء الفصل الثالث على واجبه، وقد عرفت بيان علة الحكم الأول في الفصل * الأول (869) . وأما بيان حكمه في هذا * الفصل (870) فاعلم أن التغير المذكور هاهنا لم يخرج به كل واحد من الفصلين عن * طبيعته (871) خروجا يضر بالأبدان بل ربما انتفعت به، فإن الصيف إذا كان قليل المطر كان المطر اليسير الحاصل فيه مصلحا * لمزاجه (872) وشماليا أي أن تكون الرياح الهابة فيه شمالية فيكون هواؤه باردا وذلك مصلحا لحره فالصيف إذا كان * كذلك (873) وإن كان خارجا عن مقتضي * طبيعته (874) ، إلا أن خروجه لذيذ * عن (875) الأبدان لا يحصل منه أذى. والخريف المطير الجنوبي مما ينتفع به، فإن المطر والرياح الجنوبية مما يصلحان * يبسه (876) ويعدلانها ويكسران من برده. وعلى هذا التقدير كان ينبغي أن يقال إن هذا النوع من التغير لا يحصل منه ضرر البتة غير أنه لما كان خروج الفصلين عن واجبهما كان ذلك أردأ

مما إذا كانا على واجبهما حسب ما ذكره فيما * تقدم (877) وهو قوله «إذا كانت أوقات السنة لازمة لنظامها كان ما يحدث في كل

واحد * منها (878) كذا وكذا» إلى آخره. ولما كان هذا النوع من التغير حاله كذلك حكم الأوحد أبقراط بأن ما يترتب عليه من الضرر متوقع الحصول في الفصل * الثالث (879) .

البحث الثالث

في بيان عروض ما ذكره عن التغير المذكور: وذلك لأن الخريف لما كان جنوبيا كثرت الرطوبات في الأبدان، ثم لما أتى عليها الشتاء وهو بارد رطب على ما ستعرفه زاد الأبدان رطوبة، ثم إنه لبرده يحبس تلك الرطوبة الحاصلة أولا وثانيا ويعصرها. فإن بقيت محتبسة في الرأس أوجبت الصداع وثقل الرأس، وإن مالت إلى الأنف أوجبت الزكام، وإن مالت إلى * جهة (880) الحلق أوجبت البحوحة والسعال. وربما عرض منها السل، وذلك عند ميلها إلى جهة الرئة وتقريحها لها. وهذا القدر إنما يتأتى فيمن كان مستعدا لحدوث ذلك، * وهذا (881) إما أن * يكون (882) خلقه كمن يكون رقيق الرقبة وضيق الصدر مجنح الأكتاف بارز الحنجرة، كل هذا لضيق عروق الرئة * فيمن (883) هو بهذه الصورة فيسهل فزرها وحصول نفث الدم منها ثم تقريحها لها، وأيضا فإن من مو بهذه الصورة ليس على صدره ما يوقيه ويدفع نكاية ما ينكيه من * خارج (884) ؛ وإما عادة كمن هو معتاد لحصول النوازل إلى رئته.

البحث الرابع

في حقيقة الصداع: قال الشيخ في * القانون (885) : الصداع ألم في أعضاء الرأس، وليس هذا يجيد لدخول جميع * أمراضه (886) فيه بل الواجب أن يقال الصداع ألم في أعضاء الرأس خال عن الورم، والموجب له ساكن لطيف ليتميز بالقيد الأول الأورام، والثاني الدوار والسدر، والثالث الصرع والسكتة الخالية عن الورم، وهذا الألم وإن كان لازما لجميع أمراض الرأس لكن لا يسمى * صداعا (887) ، ثم هذا الألم إن عم * جملة (888) الرأس فإنه يسمى بيضه * وحوده (889) ، * وإن (890) خص * نصفه (891) طولا فإنه يسمى شقيقه. ثم هذا الألم تارة يكون سببه خاصا بالدماغ وتارة يحدث له بواسطة شيء آخر، والخالص إما لضعفه وإما لقوة حسه، والفرق بينهما وجوه أربعة: أحدها أن الكائن للحس تكون الحواس معه بقية والكائن للضعف تكون الحواس معه كدرة؛ وثانيها أن الكائن للحس ينتفع باستعمال المخدرات والكائن للضعف يستضر بها؛ وثالثها أن الكائن للحس ينتفع بتغليظ الغذاء والكائن للضعف يستضر به؛ ورابعها أن الكائن للحس يستضر بالاستفراغ والكائن للضعف ينتفع به. والحادث بواسطة شيء آخر فذلك الشيء إما غير بدني وإما بدني. والغير بدني مثل الأراييح القوية المصدعة، وهذه إن أوجبت ذلك بالكيفية نفع بما فيها، وإن أودت بالكمية لم ينفع ذلك ومثل الكائن عن ضربة أو سقطة. والبدني إما البدن كله أو بعض أعضائه، والأول كما في الحميات والثاني أوله وأولاه المعدة لأنها على محاذاة الدماغ وبينهما شركة بالعصب على ما عرفت بالتشريح، وقد يشاركه الرحم والكبد والطحال، ثم هذه المشاركة على نوعين، مطلقة وغير مطلقة. والمطلقة * هي (892) أن لا يتأدى إلى الدماغ من العضو المشارك شيء جسماني البتة بل نفس الأذى فقط أو كيفية إما من كيفيات الأخلاط العفنة أو كيفية سمية، ثم هذه قد تكون لذاتها كذلك مثل السموم، وقد تكون لمادة طبيعة استحالت إلى كيفية * سمية (893) كما تكون في اختناق الرحم المتوي أو الطمثي أو كمن طال عهده بالجماع من الذكور وكان معتادا * لاستعماله (894) ، ثم هذه الكيفية المؤذية المتأدية بكلي نوعيها قد تصير سببا لحصول مادة مؤذية وقد لا تصير وهو إذا كان الدماغ قويا بحيث أنه يدفع نكايتها به وتأثيرها فيه. والأول على وجهين لأنه إما أن يفسد ما يجده في الدماغ من المواد الجيدة أو ما يصل إليه من الغذاء الصالح وإما أن يجعله قابلا لمادة تنصب إليه، ثم هذا القبول تارة يكون معه جذب وهو إذا كانت تلك الكيفية الموجبة لذلك حرارة، وتارة لا يكون معه جذب وهو إذا كانت * الكيفية (895) غير حارة. والمشاركة الغير مطلقة * هي (896) أن يكون المتأدي إلى الدماغ من ذلك مادة خلطية أو جسما بخاريا منفصلا * منها (897) ، ثم هذه * المادة (898) تارة توجب الصداع بالذات وتارة توجبه بالعرض. * والتي (899) بالذات إما أن تغير المزاج بالذات أو تفرق الاتصال بالذات. والمغيرة * للمزاج (900) بالذات إما بالمجاورة وإما بالتخليف. فالمجاورة مثل أن تكون للمادة كيفية من الكيفيات توجب ذلك ثم تفارقه عند الاستفراغ، والتخليف * مثل (901) أن * تكون (902) تلك الكيفية * باقية (903) بعد مفارقة المادة. والمفارقة للاتصال بالذات فذلك إما بحركتها وإما بلذعها وإما * بتمديدها (904) . والتي بالعرض كما إذا أحدثت سدة ورمية وغير ورمية، والسدة يتبعها تغير المزاج لا محالة ويتبعها تفرق الاتصال، وذلك لأنها إذا حصلت منعت، وإذا منعت قاومت، والمقاومة توجب التمديد، والتمديد يوجب تفرق * الاتصال (905) . ويخص الصداع الخاص دوامه، ويعرف كل واحد من قسميه بما ذكرنا، والكائن لأمر خارجي بوجود سببه وبالمشاركة تقدم ضرر العضو * المشارك (906) . ويخص المعدي وجع في حاق وسط الرأس والرحمي في مقدمه والكبدي في الجانب الأيمن والطحالي في الجانب الأيسر. والمعدي قد يكون سببه مواد بلغمية وقد يكون سببه مواد صفراوية، والفرق بينهما من وجوه ثلاثة: أحدها أن الصفراوي يثور * عند (907) الخواء يسكن عند الامتلاء، وذلك لاحتداد المزاج عند الخواء وكسر عادية الصفراء وقوتها بالامتلاء. والبلغمي بالعكس، وذلك