شرح فصول أبقراط

المقالة الأولى * من كتاب الفصول (8) وهي أربعة وعشرون * فصلا (9) . — الجزء ٢ من ٥

فهو مزمن في الأكثر. ورابعها من المهنة. فإنها متى كانت من الصنائع التي يحتاج في عملها إلى مباشرة النار كصناعة الحدادة والصياغة، فهو حاد في الأكثر. ومتى كانت من الصنائع * التي (537) يحتاج في عملها إلى مباشرة المياه كالقصارة والملاحة فهوو مزمن في الأكثر. وخامسها من السن. فإنها متى كانت سن الشباب أو سن الصبى، فهو حاد في الأكثر، * ومتى كان سن الكهولة أو الشيخوخة، فهو مزمن في الأكثر (538) . وسادسها من نوع المادة. فإنها متى كانت صفراء أو دما، فهو حاد، ومتى كانت بلغما أو سوداء، فهو مزمن. وسابعها من جهة القوة المدبرة للبدن. فإنها متى كانت قوية وافية بالمرض مستقلة به، فهو حاد، ومتى كانت بعكس ذلك، فهو مزمن. فبهذه الوجوه يعرف هل المرض حاد أو مزمن.

البحث الخامس

في تحقيق القول في الغذاء المستعمل في المرض. اعلم أن الغذاء صديق للطبيعة لأنه يقويها وغذوها لأنه يقوي ضدها الذي هو المرض. * ولذلك (539) كان من الواجب أن يكون فيه قوة دوائية عند استعماله في المرض ليحصل به الغرض من الجهتين جميعا. وحينئذ يجب أن يراعي في ذلك الأهم، وهو القوة إن كانت ضعيفة أو المرض إن كان عظيما. والغذاء يستعمل في حال الصحة إما لإخلاف عوض المتحلل أو للإخلاف. والزيادة في النمو إن كان موجودا وفي المرض لحفظ القوة أو لتقويتها إن طرأ * عليها (540) أمر مضعف وتارة يستعمل لتخفيف المادة وهو عند ما تكون كثيرة المقدار * وليكن (541) في هذا الوقت قليل التغذية كالبقول. ويمنع الغذاء في المرض لئلا تشتغل الطبيعة به عن التصرف في مادة المرض. فإن كان غرضنا مع ذلك حفظ القوة، قللنا من كميته أو من تغذيته أو منهما جميعا. وذلك بحسب الحاجة، فإنه من جهة تقليله يراعى جانب المادة لئلا يزيد في مادة المرض، * ومن (542) تكثيره يراعى جانب القوة لئلا تخور. ويجب أن يراعى الأهم في ذلك. ومعرفة الأهم تكون من وجهين، أحدهما من جهة المرض، وثانيهما من جهو القوة. أما المأخوذ من جهة المرض فإنه يختلف باختلاف مرتبته. فإن عنايتنا بالقوة في الأمراض المزمنة أكثر من عنايتنا بها في الأمراض الحادة، لأنا نعلم أن منتهاها بعيد وتحتاج القوة فيها إلى مجاهدات كثيرة بسبب غلظ المادة. فلذلك يكون استعمالنا * الغذاء (543) فيها أكثر من استعماله في مقابلها، ويكون في ابندائها أكثر، ثم ينقص منه قليلا قليلا. وذلك بحسب القرب من المنتهى. فإذا جاء المنتهى، لطفناه أو قللناه إلى الغاية ثقة منا بما سلف * وتخفيف (544) على القوة وقت جهادها. وأما الأمراض الحادة فإن منتهاها قريب، فلا تحتاج الطبيعة فيها إلى ما يحتاج إليه في الأمراض المزمنة. فلم نحتج إلى التغذية فيها كحاجتنا إليها في المزمن. فإن خففنا، خور أن القوة لأمر طارئ استعملناه. فإن استعماله أجود من تركه على ما ستعرفه.

البحث السادس

في مراتب التدبير اللطيف والمرض الحاد. التدبير اللطيف يترتب ثلاثة مراتب. أحدها التدبير اللطيف في الغاية القصوى، وهو ترك الغذاء. ويقابل به المرض الحاد في الغاية القصوى، وهو الذي لا يتجاوز بحرانه الرابع. بل ينفصل حكمه فيه إما إلى السلامة وإما إلى العطب. هذا متى كان في القوة احتمال. وإلا، فغذوناه. وثانيها التدبير اللطيف لا في الغاية القصوى كماء الشعير

أو الجلاب أو ماء العسل. ويقابل به المرض الحاد لا في الغاية القصوى، وهو الذي لا يتجاوز بحرانه السابع. بل ينفصل حكمه فيه إما إلى السلامة وإما إلى العطب. وثالثها التدبير اللطيف مطلقا كالأحساء. ويقابل به المرض الحاد مطلقا، وهو الذي لا يتجاوز بحرانه الرابع عشر أو السابع عشر. بل ينفصل حكمه فيه إما إلى السلامة وإما إلى العطب. وما بعد هذه المدة إلى الأربعين فإنه يسمى المنتقل. وما بعد ذلك فإنه يسمى المزمن، اشتقاقا من الزمان. ومثل هذه الأمراض لا يجوز أن يستعمل فيها التدبير اللطيف لأنه يفي بحفظ القوة لطول الزمان ولما قلناه.

البحث السابع

في تحقيق ما يمنع فيه من استعمال التدبير البالغ في اللطافة. أما أبقراط فإنه قال يمنع في جميع الأمراض المزمنة لما ذكرنا وفي بعض الأمراض الحادة، وهي التي لم يكن للقوة * فيها (545) احتمال للمقاومة. فإن مثل هذه الواجب أن يغلظ فيها الغذاء. * ولذلك (546) قال «التدبير البالغ في اللطافة» أي منع الغذاء عسر مذموم. وقوله «لا محالة» يريد به بت الحكم ودوامه مطلقا بلا شرط. وقوله «والتدبير الذي يبلغ فيه الغاية القصوى من اللطافة في الأمراض الحادة إذا لم تحتمله قوة المريض عسر مذموم» ذكره بشرط، وهو أن تكون القوة ضعيفة لا مظلقا. * ولذلك (547) لم يبت الحكم هاهنا كفعله في الأمراض المزمنة لأنه احتاج * فيه (548) إلى شرط.

البحث الثامن:

لقائل أن يقول هاهنا ثلاثة شكوك. أحدها منعه من استعمال التدبير اللطيف في * جميع (549) الأمراض المزمنة. قال الرازي الواجب أن يحمل هذا على مزمن الحميات لا على المزمن مطلقا. فإن لنا من المزمنات ما ينتفع بالتدبير اللطيف كالنقرس والصرع، فإنهما مزمنان لأنهما طويلا المدة وينتفع فيهما بالتدبير اللطيف لأنه يخفف مادتهما ويقلل الألم فيهما بخلاف التدبير الغليظ. والتجارب الطبية تشهد بصحته هذا. وثانيها حكمه ينفع التدبير اللطيف في الأمراض الحادة إذا كان في القوة احتمال للمقاومة. قال. وهذا لا يجب أن يحمل كليا أيضا بل يحمل على حاد الحميات. فإن لنا من الأمراض الحادة ما ينتفع بتغليظ التدبير كالتشنج والكزاز اليابسين، فإنهما مرضان حادان لأنهما قصير المدة. ومع ذلك فالتدبير الغليظ أنفع فيهما من التدبير اللطيف لاحتياجهما إليه. وذلك مثل الترطيب ومنع التحليل وبالجملة استعمال ما يرطب الأعصاب والعضلات ويزيل جفافها. ولا شك أن هذا من قبيل التغليظ. وثالثها كلام الإمام أبقراط هاهنا في نفع الغذاء اللطيف في الأمراض الحادة والغليظ في الأمراض المزمنة، وحينئذ فالعبارة الصحيحة الموافقة لذلك أن يقول «الغذاء اللطيف» إلى إخره مع أنه لم يقل كذلك بل قال التدبير اللطيف، والعبارة الأولى أنسب وأجود. والجواب عن الأول من وجهين. أحدهما أن التدبير النافع في المزمنين المذكورين اللطيف مطلقا لا البالغ في اللطافة الذي هو عبارة عن ترك الغذاء. وأبقراط لم يمنع من استعمال التدبير المذكور في الأمراض المتطاولة التي هي المزمنة. بل منع من استعمال البالغ في اللطافة الذي هو ترك الغذاء. ولا شك أن مثل

هذا التدبير لو استعمل في الأمراض المذكورة، انخدلت القوة وضعفت عن مقاومة المرض إلى وقت المنتهى. وثانيها أن المرضين المذكورين لا يرد بهما النقض. وذلك لأنهما ليسا مزمنين من جميع الوجوه. فإن الصرع مثلا له اعتبار أن أحدهما بحسب مدته والثاني بحسب نوبته. فبالنظر إلى الأول يقتضي تغليظ التدبير. وبالنظر إلى الثاني يقتضي تلطيف التدبير، لأن نوائبه يصح إطلاق الحدة عليها لقصر مدتها وشدة أعراضها. والجواب عن الثاني أن قول أبقراط إذا لم يحتمله قوة المريض، يندفع هذه الإيراد. وذلك لأن معنى «الاحتمال» هاهنا الاحتياج. فكأنه يقول «التدبير اللطيف نافع في الأمراض الحادة إذا احتيج إليه وكان في القوة احتمال لاستعماله». وأما متى لم يكن كذلك، كان استعماله ضار. ولا شك أن المرضين المذكورين أي التشنج والكزاز اليابسين يحتاج فيهما إلى تغليظ التدبير، وهو الترطيب ومنع التحليل. والجواب عن الثالث يقول إنما قال «التدبير اللطيف» ولم يقل «الغذاء اللطيف» ليدخل فيه ترك الغذاء على ما عرفت. وترك الغذاء ليس بغذاء فلذلك كان إطلاق التدبير اللطيف على ما ذكره أولى من إطلاق الغذاء اللطيف. والله أعلم.

5

[aphorism]

قال أبقراط: في التدبير اللطيف قد يخطئ المرضى على أنفسهم خطأ يعظم ضرره عليهم. وذلك أن جميع ما يكون منه من الخطأ أعظم ضررا مما يكون من الغذاء الذي له غلظ يسير. ومن قبيل هذا صار التدبير البالغ في اللطافة في الأصحاء أيضا خطرا لأن احتمالهم لما يعرض من خطائهم أقل. ولذلك صار التدبير البالغ في اللطافة في أكثر الحالات أعظم خطرا من التدبير الذي هو أغلظ قليلا.

[commentary]

الشرح: هاهنا مباحث عشرة.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله. وهي أنه لما ذم من جهة الصناعة في الفصل المتقدم استعمال التدبير البالغ في اللطافة في جميع الأمراض المزمنة وأمر بأن يجتنب ويحذر من استعماله، أراد أن ينبه في هذا الفصل على أن الخطأ قد يقع في استعماله من جهة المريض نفسه دون الطبيب ليتقدم بالتحذير منه. فإن كثيرا من المرضى يعتقدون أنهم إذا لطفوا التدبير لأنفسهم في أي مرض كان، أنفذهم من مرضهم. ويأخذون ذلك إما بالقياس إلى أمراض وقعت لهم ودبرت بالتدبير المذكور وكانت محتملة له ومحتاجه إليه فخلصوا من تلك الأمراض به، أو بالقياس على أمراض مثل هذه وقعت بغيرهم واحتملت التدبير المذكور وانتفعت به أو اعتقادهم بأن ذلك من جملة الحمية المعتبرة في شروط * المدواة (550) ، ولما كان الحال كذلك، نبه على الضرر الحاصل منه متى كان استعماله من جهة المريض لا من جهة الطبيب.

البحث الثاني

في تحقيق من يخطئ على نفسه من المرضى باستعماله التدبير اللطيف. هؤلاء هم أصحاب الأمراض المزمنة أو الذين قواهم ضعيفة إما بمقتضى طبائعهم التي خلقوا عليها أو بمقتضى حدة المرض وشدته فتضعف القوة لذلك، أو أنهم كانوا في حال الصحة معتادين لكثرة الغذاء أو تغليظه. ففي مثل هذه الصور متى استعمل التدبير اللطيف كما ذكرنا، حصل منه ضرر عظيم على المريض يتعذر تداركه وهو ضعيف القوة وخور أنها بخلاف ما إذا كان التدبير له غلظ يسير فإنه تتبعه زيادة يسيرة في مادة المرض. وذلك أسهل من انحلال القوة.

البحث الثالث

في أنه لم قال في التدبير اللطيف «قد يخطئ المرضى» ولم يقل في كل التدبير اللطيف؟ وذلك لأن بعض ذلك اللطيف لطيف بقول مطلق كإحراق الفراريج وإطرافها. ومثل هذه الأغذية متى استعملت، أنعشت القوة وقوتها بخلاف المرتبة الأولى

والثانية، فإنها متى استعملا، أوجبا خوران القوة وسقوطها. فلذلك جعل القول في التدبير اللطيف همهل ولم * يقيده (551) بحرف السور.

البحث الرابع

في قوله «يعظم ضرره عليهم». اعلم أن التدبير الغليظ كما أشرنا إليه تتبعه زيادة المادة وفي ذلك زيادة المرض وبعد المنتهى، غير أن القوى تقوى به أكثر من قوتها بالغذاء اللطيف. وذلك * لمثانة (552) الدم المتولد منه. وأما التدبير اللطيف فتتبعه قلة المادة وفي ذلك نقصان المرض وقرب * منتهاه (553) ، غير أن القوة تضعف معه لرقة دمه وقوة القوة مع بعد المنتهى أجود من ضعفها مع قربه. لكن هذا القدر الحاصل من الغذاء الغليظ ليس هو من الغليظ مطلقا. فإن الغليظ في الغاية مثقل للقوة؛ بل الذي يفعل هذا هو الغذاء المعتدل. ولذلك قيد قوله باليسير أي الذي له غلظ يسير. فإن مثل هذا الغذاء متى استعمل أنعش القوة وقواها.

البحث الخامس

في قوله «ومن قبل هذا صار التدبير البالغ في اللطافة في الأصحاء أيضا خطرا»: التدبير البالغ في اللطافة ضار * ببعض المرضى وبالأصحاء أيضا. أما الأول فقد ذكرناه، وأما الثاني فإن التدبير البالغ ضار (554) بهم من وجهين أحدهما من جهة مخالفتهم * العادة (555) وسنعلم أن ذلك مضر، والثاني أنه لا يخلف على أبدانهم عوض ما تحلل منها ولما كان * حال (556) الغذاء البالغ في اللطافة في حال الصحة كذلك، لم يجعل ضرره بهم في البعض منهم كما حكم به في الأمراض الحادة. وغرضه بذكر * ضرر (557) التدبير البالغ في اللطافة في الأصحاء ليجعله مثالا دليلا على الضرر الحاصل منه في الحالة المرضية. * فكأنه (558) يقول «تأمل خطر التدبير المذكور في الأصحاء كيف نضعف معه قواهم * وتنحل (559) أرواحهم. ومثل ذلك يحصل في المرضى، غير أنه خفي لاسنارته بتأثير المرض. فجعل الأمر الظاهر دليلا على الخفي.

البحث السادس:

* النسخ التي وقفنا عليها عند شرحنا لهذا الفصل على صورتين. أحدهما قال فيها «إلا أن احتمالهم لما يعرض من خطئهم أقل» فأتى فيها بلفظ الاستثناء. والأخرى قال فيها «لأن احتمالهم لما يعرض من خطئهم أقل» فأتى فيها بلغظ التعليل فقط. والحق عندي هو الأول. وذلك لأن ضرر الخطأ في الميل إلى تلطيف الغذاء في الحالتين (560) حاصل * على (561) ما * ذكرت (562) إلا أنه في الحالة الصحية دون ما هو الحالةة المرضية. ولذلك وصف ما يحصل منه في الحالة المرضية بالعظم. ولما كان الحال كذلك، كان ذكر الاستثناء واجب * فكانت (563) النسخ التي وجد فيها لفظ الاستثناء أصح من النسخ التي وجد فيها لفظ التعليل. وإنما قلنا إن ضرر ذلك في * الحال الصحية (564) دون ما هو في * الحالة (565) المرضية لأن الحاجة إلى قوة القوة في حال المرض أشد منها إلى ذلك في * حال (566) الصحة. وذلك لأنها في حال المرض مشغولة بأمرين. أحدهما تدبير البدن في إيراد بدل ما يتحلل منه والزيادة فيه بالنمو إن كان هناك نمو. وثانيهما دفع غائلة المرض ومقاومة مادته. وفي حال الصحة مشغولة بأمر واحد، وهو تدبير البدن فقط. ومراده بالاحتمال الحمل. فإن قيل «كان يجب على أبقراط * أن يقدم (567) في الذكر ضرر الحالة الصحية بذلك على ضرر الحالة المرضية به لأن الصحة أشرف من المرض». فنقول إنما فعل ذلك لثلاثة أوجه. أحدها أن معظم كلامه في هذه المقالة في تغذية المرضى. فكان تقديم * ذكر (568) * ضرره (569) بالحالة المرضية أولى من تقديم ذكر ذلك

بالحالة الصحية. وثانيها أنه لما كان الضرر الحاصل منه في الحالة المرضية أعظم، استحق التقديم لعظمه. وثالثها أنه ذكر الحالة الصحية في ذلك على سبيل المثال على ما عرفته. والمثال فرع على الممثل عليه، فيكون الممثل عليه أصلا والأصل مقدم على الفرع. فيكون ضرره بالحالة المرضية أولى بالتقديم.

البحث السابع:

الذي لاح لنا من هذا الفصل ترجيح أحد التدبيرين على الآخر إذا تعارض الموجبان. وتحقيق ذلك * إذا (570) تعارض موجبا التلطيف والتغليظ في مرض أي إذا تساوت الحاجة في حالة ما إلى استعمال التدبير اللطيف من قبل المرض وإلى استعمال الغليظ من قبل القوة، فبأيهما يعمل؟ الذي وقع إشارة أبقراط به الميل إلى التغليظ. وهو الحق لأن التدبير اللطيف لا يزيد في المرض وتضعف القوة على ما علمت. والغليظ يقوى به أثر المرض وتقوى به القوة ما لم يثقلها بإفراط غلظه أو كقهرته، فإذن قد اشتركا في الخطر إما اللطيف فبما يضعف القوة، وإما الغليظ فبما يقوى به أثر المرض. إلا أن أقلهما خطرا ما تثبت به

القوة. وهذا وإن اشتد معه تأثير المرض إلا أن القوة إذا أقويت، أمكن بعد فراغها من الغذاء وقوتها به أن تعود قوية على دفعه وقهرها إياه. وليس ذلك في إمكانها إذا ضعفت. هذا جميعه مع تساوي الحاجة إلى التدبيرين. أما إذا لم يحصل التساوي، فيحتمل أن يرجح أحدهما على الآخر. واعلم أن القدر الحاصل من غلظ التدبير ليس هو حاصل منه * كيف اتفق بل هو حاصل منه (571) بحسب نهوض القوة في الحالة المرضية وهو ما له فلظ يسير على ما اشترط أبقراط وذكرنا شرحه.

البحث الثامن

في قوله «ولهذا صار التدبير البالغ في اللطافة في أكثر الحالات أعظم خطرا من التدبير الذي هو أغلظ قليلا» هذا هو نتيجة ما تقدم من حكمه. وإنما قال «في أكثر الحالات» * احترازا (572) عن المرتبة الأولى من مراتب الأمراض الحادة على ما تقرر وعن من فيه من الأصحاء عضو ضعيف يحتاج بسبيه أن يلطف التدبير. وفيد قوله في الغليظ * لما (573) له غلظ يسير لما علمت. فإن ما له غلظ كثير غامر للقوة وللحرارة الغريزية.

البحث التاسع:

قال الرازي «قول * الإمام (574) أبقراط: التدبير البالغ في اللطافة ضار في حال الصحة لا يصح مطلقا. فإنا إذا فرضنا أن شخصا قد اعتاد التدبير اللطيف ثم استعمل الغليظ، فإنه يضره من وجهين. أحدهما من جهة مخالفته للعادة. والثاني أن قواه لا تقدر على هضمه وإحالته». قلنا: الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. أحدها أن هذا الشخص المعتاد لاستعمال مثل هذا التدبير ليس هو بصحيح البدن مطلقا. وإلا، كيف صلح له التدبير المذكور؟ فإن موافقته له تدل على ضعف بعض أعضائه المتولية لتدبير غذائه. ومثل هذا * لا (575) يقال له صحيح البدن> وثانيها أن مثل هذا الشخص يخرج عن كلام أبقراط بقوله «في أكثر الحالات». وكذلك المرتبة الأولى من مراتب الأمراض الحادة على ما عرفت. * وثالثه (576) ا أن الاستقراء الطبي شاهد بأن هذا الشخص إذا أعطى من الأغذية ما له غلظ يسير، فإن قوته تنتعش وتظهر لا الغليظ مطلقا على ما فرضه الرازي. وأبقراط لم يقل «الغليظ» مطلقا، بل قال الذي له غلظ يسير.

البحث العاشر:

لقائل أن يقول حكم الإمام أبقراط بأن احتمال الأصحاء للخطأ الواقع من تلطيف التدبير أقل فيه نظر. فإنه إن كان أقل من احتمال المرضى فهو خطأ لأن المرضى

تضعف قواهم معه أكثر. وذلك لأنه يتعاون عليها مقاومة المرض ونقص مدد الأرواح الحاملة لها بلطافة التدبير. وإذا كان كذلك، فيكون احتمال المرضى للخطأ الحاصل من لطافة التدبير أقل من احتمال الأصحاء. والجواب عن هذا أن حكمه المذكور في حق الأصحاء ليس هو بالنسبة إلى المرضى، بل النسبة إلى حال الأصحاء عند استعمالهم التدبير البالغ في اللطافة. ويكون تقدير الكلام: إلا أن احتمال بعض الأصحاء للضرر الواقع من التدبير البالغ في اللطافة أقل من احتمال البعض الآخر منهم. والله أعلم.

6

[aphorism]

قال أبقراط: أجود التدبير في الأمراض التي في الغاية القصوى التدبير الذي في الغاية القصوى.

[commentary]

الشرح هاهنا * مباحث (577) خمسة.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله. * وهي (578) أنه لما تقدم قوله فيما يمنع قيه التدبير اللطيف والبالغ في اللطافة من الأمراض والوجه الذي يقع منه الخطأ في استعماله في الأصحاء أيضا، أتبع ذلك بذكر ما يستعمل فيه من الأمراض يستوفي القول فيه بحسب ما يستعمل منه فيها وما * تجنب (579) منه فيها أيضا.

البحث الثاني

في معنى قوله «أجود»، أي أجود ما يستعمل بحسب الأفضل لا بحسب الضرورة. فإنه لو استعمل في الأمراض المذكورة الغذاء الذي له غلظ يسير، لم يكن ذلك خطأ لأنه يقوي القوى وينتعشها. ولكن الأفضل أن يستعمل في الأمراض المذكورة التدبير المذكور لأنه أنجح فيها وأقرب إلى البرؤ. وذلك لقصر مدد الأمراض المذكورة.

البحث الثالث

في بيان الأمراض التي في الغاية القصوى المحتملة للتدبير الذي في الغاية القصوى. قال جالينوس: * «هذه هي (580) الأمراض * التي (581) في غاية العظم وليس وراءها غاية». أقول إن هذا الحكم منه فيه تفصيل لا بد من تحقيقه. وهو قوله «الأمراض التي في الغاية القصوى» يحتمل أن يراد بها في قصر لا في العظم والحدة والخطر. ويحتمل أن يراد بها * الأمران (582) جميعا، وحمل كلام أبقراط على الأول أولى وأجود من حمله على الثاني. وذلك لأن المبالغة في تلطيف التدبير إنما يكون مع حصول الأمر على القوة من الاحتلال والىعة؟ ىىعىاها؟ إلى وقت المنتهى، وذلك إن/ا يتحقق في الأول أولى وأجود من حمله على الثاني. وذلك لأن المبالغة في تلطيف التدبير إنما تكون مع حصول الأمن على القوة من الانحلال والثقة ببقائها إلى وقت المنتهى. وذلك إنما يتحقق في الأول دون الثاني فإن المرض إذا كان في غاية العظم لا يؤمن معه على القوة أن ينحل بغاية عظمه وإن قصرت مدته. وفي مثل هذا، الواجب أن يغلظ التدبير تغليظا يسيرا. وعند هذا التفصيل

يكون ما قلناه مخالف لما ذهب إليه الفاضل جالينوس. فإن قيل «حمى يوم * ينقضي (583) في الأكثر في يوم واحد. ومع هذا فالغذاء لا يجب تلطيفه فيها لاسيما في الجوعية». قلنا: الجواب عن هذا من وجهين. أحدهما أن حمى يوم لا يصح إطلاق الحدة عليها بحسب المشهور. فلا يكون داخله في الحكم المذكور، وثانيها أن كلامنا في تقدير الغذاء بحسب حدة المرض وأزمانه إنما هو بالنظر إلى أمر القوة واشتغالها بنضج المادة وإن لا يعيقها عن ذلك هضم الغذاء، وحمى يوم ليست من الأمراض المادية.

البحث الرابع

فيما يستعمل في هؤلاء من التدبير. قال أببقراط: «التدبير الذي في الغاية القصوى» قال جالينوس: «وهو التدبير الذي ليس وراءه غائة في الاستقصاء». وقد علمت أن المراد بذلك ترك الطعام لا ترك ما يستعمل. فإن هذا * يستحيل (584) * فأن (585) به لا بد من إعانة

القوة * ولو بما (586) يعدل المزاج ويكسر سورة المرض ويضاده.

البحث الخامس:

لقائل أن يقول: هذا الفصل مناقض لقوله أولا «والتدبير الذي يبلغ فيه الغاية القصوى من اللطافة في الأمراض الحادة إذا لم تحتمله قوة المرض عسر مذموم». فإنه في * ذلك (587) الفصل ذكر هذا الشرط وهو أن التدبير المذكور نافع في الأمراض المذكورة بشرط الاحتمال، أي عند الاحتياج إليه. * وفي (588) الفصل المذكور هاهنا لم يذكر هذا الشرط بل حكم به حكما جزئيا وقال أجود التدبير في الأمراض التي في الغاية القصوى التدبير * الذي (589) في الغاية القصوى من غير أن يذكر الشرط المذكور هاهنا وهو غير واجب الترك، فإنه لا بد من ذكره. وذلك * لأنه (590) من المحتمل أن تكون القوة في المرض المذكور واهية أو البدن نحيفا أو أن المريض قد تقدم له استفراغ * مفرط (591) أو لم يكن المريض له عادة بتقليل الغذاء أو تلطيفه. ففي مثل هذه الصورة التدبير المذكور ضار فيها. وإذا كان ضارا، * فذكر الشرط المذكور واجب (592) ليحصل الاحتراز به عن الصور المذكورة. والجواب عن هذا أن الأمراض المذكورة في هذا الفصل بالنظر إليها من غير تخصيص بشيء مما ذكرنا. * فتدبيرها (593) واجب بما ذكره لقصر مدتها. فقوله «أجود التدبير» أي مع عدم * المعاوق (594) والمعارض. وأما بالنظر إلى تخصيصها بالأحوال أخرى وهي ما ذكرنل، فإنها * تفتقر (595) من التدبير إلى ما هو أغلظ من ذلك. وكلام أبقراط فيه إشعار بذلك في قوله «أجود التدبير» يريد أن في تدبير هذه الأمراض ما * هو (596) أجود في الغاية وجيد في الغاية. فقوله التدبير * البالغ (597) * الذي (598) في الغاية القصوى لهذه الأمراض أجود لا يمنع أن يكون غيره جيدا أيضا، غير أن قوله أجود بالنظر إلى طبيعتها غير مقيد بشيء. والاحتمال الجيد بالنظر إليها * مقيد (599) بشرط وهو ما * ذكرنا (600) .

7

[aphorism]

قال * أبقراط (601) : وإذا كان المرض حادا جدا، فإن الأوجاع التي في الغاية القصوى تأتي فيه بديا. فيجب ضرورة أن يستعمل فيه التدبير * الذي (602) في الغاية القصوى من اللطافة. * فإن (603) لم يكن كذلك * لكن (604) كان يحتمل من تدبير ما هو أغلظ من ذلك، فينبغي أن يكون الانحطاط على حسب لين المرض ونقصانه عن الغاية القصوى. فإذا بلغ المرض منتهاه * فعند ذلك يجب (605) ضرورة أن يستعمل فيه التدبير الذي في الغاية القصوى من اللطافة.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث * تسعة (606) .

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله. * وهو أنه (607) لما تكلم في الفصول المتقدمة في التغذية بحسب الأمراض الحادة والمزمنة، أراد أن يعرفنا الأمر الذي يعرف ذلك منه. وذلك مأخوذ من شيئين، أحدهما مدة المرض والآخر قوة المريض. أما الأمر الأول فهو الآن يتكلم فيه. وأما الثاني ففي الفضل الذي يلي هذا.

البحث الثاني:

قال ابن أبي صادق: «مراده بالحاد جدا الذي هو في الغاية القصوى من الحدة لأنه أمر أن * يقابل (608) بالتدبير * الذي (609) في الغاية القصوى من اللطافة». والحق عندي أن معنى هذا الكلام على غير هذه الصورة وهو أن تدبير الحاد جدا * إنما (610) هو أغلظ من ذلك وأن مراده بالوقت الذي يستعمل فيه التدبير * الذي (611) في الغاية القصوى وقت ظهور الأوجاع التي في الغاية القصوى وهو وقت المنتهى. ولا شك * أن (612) مثل هذا الوقت يستعمل فيه هذا التدبير لوجهين. أحدهما خوفا من اشتغال القوة عن مقاومة المرض. وثانيهما أنه إذا كان استعمال ذلك في المرض الحاد من حيث هو حاد واجبا، فبالأولى أن يكون استعمال ذلك التدبير في منتهاه * واجبا (613) قصدا للتخفيف عن القوة عند نهاية

اشتداد الأعراض. وهذه الأمراض لما كان منتهاها يأتي في الأيام، الأول منها كان استعمال التدبير المذكور في ابتدائها * واجبا. (614)

البحث الثالث:

مراده بالأوجاع الأعراض على ما ذكره جالينوس. لكن يجب أن تعلم أن الأعراض على نوعين. منها ما هي مقومة للمرض، أي لوجوده بمعنى أنه يستحيل وجوده بدونها كالأعراض الخمسة في ذات الجنب التي هي النبض المنشاري والحمى اللازمة والوجع الناخس وضيق النفس والسعال؛ والتي هي غير مقومة منها ما له وقت معلوم. ومنها ما ليس له ذلك. والأول مثل إعلام البحران. والثاني على قسمين. منها ما هي مناسبة للمرض بمعنى أن طبيعة المرض يوجبها مثل الصداع والعطش في الحمى الصفراوية. والغير مناسبة مثل الغشي واختلاط الذهن في الحمى المذكورة. فإن طبيعة المرض من حيث هي غير موجبة لها. فالحاصل أن مراده هاهنا بالأعراض المقومة للمرض لأن مثل هذه تشتد في المنتهى (615) .

البحث الرابع

(616) : قوله «التي في الغاية القصوى يأتي فيه بديا». مراده بالوقت * الذي (617) تكون الأوجاع فيه في الغاية القصوى المنتهى. ولا شك أن منتهى الأمراض المذكورة يأتي فيها بديا. قال جالينوس: «بديا أي أنها تكون في الأيام الأول من المرض من قبل أن فيها منتهاه». وهذه العبارة فيها * إيهام (618) * بشيء (619) فاسد وهو أن المنتهى يأتي في الأيام الأول من المرض وهو لا يأتي إلا في الأيام الأخيرة منه. وذلك لأنه يكون بعد وقتين من أوقاته وهما الابتداء والتزيد وبعده الانحطاط والمرض. وإن قصرت مدته، فلا بد * له (620) من الأوقات الأربعة إذا كان سليما وينفضي في الرابع * منها (621) . وذلك لأن الرابع إذا وقع فيه البحران، كان * نهاية (622) المنتهى * فيه (623) ولا * شك أن ذلك (624) في اليوم الأخير من أيام المرض لا من أيامه الأول. وإذا كان كذلك، فلا ينبغي أن يقال لذلك المنتهى إنه يأتي في الأيام الأول. بل الذي يقال إن منتهى المرض يكون فيه شدة الأعراض. وذلك يأتي في مثل هذه الأمراض في أقصر مدة من مدد الأمراض المادية أعني في اليوم الرابع وما قبله لا في الأيام الأول من أيامه. وإنما استعمل أبقراك هذه العبارة أي بديا بمعنى أن المنتهى * فيها يأتي (625) مزاجها للابتداء وقريبا منه لا معه. وذلك لقصر زمان التزيد في مثل هذه الأمراض الحادة جدا وضيق وقته. فلا يبعد فيه المنتهى عن * الابتداء (626) لهجومها دفعة. ولذلك كان أطول أوقات هذه وقت المنتهى وبعده الابتداء وأقصرها التزيد وبعده الانحطاط.

البحث الخامس

(627) بدؤ المرض تارة يراد به الزمان الذي * ظهر (628) فيه المرض ولم يظهر بعد * اشتداده (629) ، وتارة يراد به أول ساعة حصول * فيها (630) المرض وهو وقت * ظهور (631) ضرر الفعل؛ وتارة يراد به الأيام الثلاثة الأول. * وهذا (632) هو المعنى بقوله بديا لاستحالة عروض أعراض المنتهى في الابتداء بالتفسيرين الأولين.

8

البحث السادس

(633) : قوله * فإذا (634) لم يكن كذلك تارة يفهم منه النفي لقوله حادا جدا، وتارة يفهم منه نفي الحدة مطلقا. وليس بين المفهومين خلاف فيما يعود إلى تحصيل معنى التدبير فيما ليس بحاد جدا، فإن التدبير يكون أغلظ * مما (635) يستعمل فيه. فلذلك قال: * «فينبغي (636) أن يكون الانحطاط على حسب لين المرض ونقصانه عن الغاية القصوى» أي أن المرض كلما كان أحد، كانت الحاجة إلى الغذاء أقل لما ذكرنا إذا لم يحصل هناك مانع وهو ما ذكرنا. وكلما كان أقل حدة، كانت الحاجة إلى

الغذاء أكثر، غير أنه لقائل أن يقول قوله ونقصانه عن الغاية القصوى إنما يحسن إذا كان المرض الذي فرض أن هذا المرض ألين منه هو المرض الحاد في الغاية القصوى. لكن ذلك هو الحاد جدا عاى ما ذكره. وعل هذا كان ينبغي * له (637) أن يقول فينبغي أن يكون الانحطاط على حسب لين المرض ونقصانه عن الحاد جدا. قلنا الجواب عن هذا * هو (638) أن معنى * هذا (639) أن المرض إذا لم يكن حادا جدا بل ألين منه، فينبغي أن يكون الانحطاط عن تدبير الحاد جدا على حسب الانحطاط في تدبير الحاد جدا عن تدبير المرض الذي في الغاية القصوى فذكر * هذا (640) على سبيل المثال والمقايسة. فإن عاد المعترض وقال هذا الحكم في التدبير مخالف لتدبيرنا الآن للأمراض، وذلك لأنا الآن نستعمل في مبادئ الأمراض تلطيف الغذاء كماء الشعير بل ربما اقتصرنا في بعض الأوقات على الشراب * وعلى (641) الجلاب * وترك (642) ماء الشعير ثم * نستعمل (643) عند المنتهى أمزاق الفراريج وشيئا من لحومها. قلنا الجواب عن هذا أن حكم الإمام أبقراط في الأمراض الحادة والمزمنة بهذا الحكم هو بالنظر إلى طبيعتها أي قصر زمانها وطوله. وتدبير أطباء زماننا إنما هو لغرض آخر. وذلك إما لنفور المريض عن استعمال الغذاء الغليظ في وقت الابتداء، وإما لتقدم تخم وامتلاء * البدن (644) . * يرجو (645) الأطباء زوالها وعطف الطبيعة على إنضاج مادتها بترك الغذاء وتلطيفه؛ وإما لأن المرض دموي أو بلغمي يرجون اغتذاء الأعضاء بمادتهما عند ترك الغذاء أو تقليله. * ويترتب (646) لهمعلى ذلك نقصان المادة وخفتها.

البحث السابع

(647) * في (648) قوله «وإذا بلغ المرض منتهاه، فعند ذلك يجب ضرورة أن يستعمل فيه التدبير * الذي (649) في الغاية القصوى من اللطافة». أقول استعمال التدبير المذكور ليس هو مختصا * هاهنا (650) بمنتهى الأمراض

الحادة * مطلقا (651) فقط بل وبمنتهى المزمنة، وإنما اختص هذا الوقت بهذا التدبير. قال جالينوس: «لعظم الأعراض في هذا الوقت ولكيما ينضج المرض. وذلك * لأنه (652) لا ينبغي أن تشتغل الطبيعة عن إنضاج الأخلاط المولدة للمرض إذا كانت في ذلك الوقت مكبة عليها بقوتها كلها أو قد بقي لها اليسير حتى تستكمل الغلبة عليها. فيجب أن لا تشتغل بإنضاج غذاء جديد * نوردها (653) عليها». ونزيد نحن في تقرير ذلك ونقول: إن وقت المنتهى هو الوقت الذي يكون فيه نهاية اشتداد * الحالة المرضية (654) ومصارعة الطبيعة * لها (655) لأنه وقت الملحمة والقتال. فإذا حصل للطبيعة شاغل عن ذلك، صرعها المرض وقوي عليها. هذا * إن (656) اشتغلت به اشتغالا تاما. * وإن (657) لم يشتغل به ذلك الاشتغال انفسد * الوارد (658) ، وزاد في * مادة (659) المرض وصار معينا على القوة لا لها. فلذلك يجب ضرورة أن * تلطف (660) التدبير في وقت المنتهى. وهذا الحكم من الإمام أبقراط بالنظر إلى طبيعة المنتهى. وإلا فمتى حصل لنا أمر يعيقنا عن ذلك التدبير وهو ضعف القوة * وخفنا (661) خورانها، فإنا في مثل هذه الصورة نستعمل إمراق الفراريج لا ترك الغذاء. واعلم أيضا أن هذا الحكم يختلف باختلاف الأمراض في حدتها وزمانها. فإن منتهى الأمراض المزمنة لا يجب أن نبالغ في تلطيف ما يستعمل * فيها (662) كما نبالغ فيه عند استعماله في الأمراض الحادة. فإذن القول الصحيح المتضمن لتدبير المنتهى بحسب الأمراض هو أن يقال: وإذا بلغ المرض منتهاه، فعند ذلك يجب ضرورة أن * يستعمل (663) تلطيف التدبير عما كان عليه قليل قبل المنتهى بمقتضى القوة وطبيعة المرض.

البحث الثامن

(664) لقائل أن يقول * لم (665) اقتصر أبقراط على تدبير هذا الوقت دون غيره من الأوقات الأخر؟ نقول: وذلك

لفرط خطر هذا الوقت على * باقي (666) الأوقات الأخر لأنه وقت الملحمة والقتال. وأيضا فإن بحسبه تقدر الغذاء في لطافته وغلظه. وأيضا فإن في آخره يتوقع البحران الجيد. ولما كان حاله كذلك، خصصه بالذكر. أو نقول إن أبقراط لم * يحل (667) بذكر تدبير غيره من الأوقات الأخر في ضمن هذا الفصل. وذلك * أن (668) تعيينه بلطيف التدبير في هذا الوقت يفهم منه تغليظه في باقي الأوقات * وبالإضافة (669) إليه سواء كان المرض حادا أو غير حادأ. أما * فيما (670) قبل المنتهى، فلاستبقاء القوة. وأما بعد المنتهى * أي (671) في الانحطاط فلاسترجاعها. وهذا الجواب عندي أشد من الأول.

البحث التاسع

(672) في ذكر بحث شريف متعلق بالأوات الأربعة * ساقنا (673) إليه هذا الجواب وهو أنه يجب أن يعلم أنه ليس لكل الأمراض أوقات أربعة. بل لنصفها باعتبار ولربعها وثمنها باعتبار آخر. وتقرير ذلك هو أن الأطباء حدوا الأوقات الأربعة بالنضج على * ما (674) * أوضحناه (675) في شرحنا * لكليات (676) القانون. والأمراض على قسمين ساذجة ومادية. فالسادجة لا ينتظر فيها النضج لخلوها عن المواد. والمادية إن اعتبرنا * فيها (677) النضج للإسهال وهو أن يقول حدا لابتدالة كذا وكذا ويظهر فيه النضج للإسهال، كانت الأمراض الدموية خارجة عن هذا الحكم لأن موادها لا تستفرغ بالإسهال. فعلى هذا الحكم يكون * ربع (678) الأمراض وثمنها * لها (679) أوقات أربعة * وهي (680) الأمراض البلغمية والصفراوية والسوداوية وإن لم يذكر الإسهال، كانت الدموية داخلة في هذا الحكم. فيكون لنصف الأمراض أوقات أربعة وهذا موضع شريف ينبغي ضبطه فإنه غريب.

9

[aphorism]

قال أبقراط: وينبغي أن تزن قوة * المريض (681) فتعلم إن كانت تثبت إلى وقت منتهى المرض وتنظر أي الأمرين كائن أ قوة المريض تخور قبل غاية المرض ولا يبقى على ذلك الغذاء أم المرض يخور قبل ويسكن عاديته.

[commentary]

الشرح هاهنا * مباحث (682) ستة.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله، وهو ما عرفته * من (683) أن تقدير الغذاء في لطافته وغلظه لا يقتصر فيه على ما ذكرنا * أي (684) بحسب طبائع الأمراض بل لا بد مع ذلك من اعتبار القوة. * ولذلك (685) قال هاهنا «وينبغي أن تزن أيضا قوة * المريض (686) » فإنها متى كانت قوية وفيها احتمال لمقاومة المرض لطفنا التدبير لتتفرغ الطبيعة لمقاومة المرض ودفع نكايته. ومتى كانت ضعيفة وخفنا خورانها، غلظناه خوفا من ذلك. فإن هذا التدبير أجود في مثل هذه الصورة من التدبير الأول لما عرفته * من التدبير (687) في الفصل المتقدم. فإن به تقوي القوة غير أن * مادتها (688) تزيد في مادة المرض فيطول المرض، وفي الأول بخلافه. ولا شك أن * طول (689) المرض مع قوة أجود من قصره مع ضعفها، غير أنك قد عرفت أن الغذاء كما أنه صديق الطبيعة فهو صديق * لعدوها (690) أيضا. وذلك يشرط وهو أن يكون غذاء مخصا. فلذلك يجب

أن يعتبر في الغذاء * الذي يستعمل (691) في حال المرض * أمران (692) . أحدهما أن لا يكون خاليا من قوة دوائية ليقاوم بها المرض. وثانيهما أن يكون * مقدرا (693) بقدر ما يمكن به بقاء القوة من غير أن يكون فيه زيادة.

البحث الثاني:

المراد بالوزن هاهنا مقايسة القوة والمرض في استظهار كل * منهما (694) على الآخر أو تكافئهما ويحصل الغلم بذلك.

أما استظهار القوة فيعلم من ثلاثة أشياء. أحدها من جهة النبض، فإنه متى كان جيدا مستويا في حركاته، دل على صحة القوة * الحيوانية (695) . وثانيها من جهة الذهن، فإنه متى كان صحيحا جيدا في أحكامه وتخيلاته، دل على * قوة (696) القوة النفسانية. وثالثها من جهة شهوة الطعام وهضم الغذاء، فإنهما متى كانا جيدين بحيث أنهما * يكونان (697) على ما ينبغي، * كانت القوة الطبيعية قوية (698) . فإن أنصاف إلى ذلك استقلال العليل بعلته، كان ذلك أكد في الدلالة على قوة القوة ونهوضها. فبهذه الأمور تعرف * استظهار (699) القوة. وأما * استظهار (700) المرض، فيعلم من مقابل ذلك.

البحث الثالث

لفائل أن يقول: إن علمنا بطبيعة المرض في حدته وزمانته يكفينا في العلم بوزن القوة وثباتها * وعدمه (701) . فإن القوة تبقى في * المرض (702) الحاد القصير المدة وينحل في المزمن الطويل المدة. وقد تقدم هذا في ضمن الفصول المتقدمة. قلنا: الجواب عن * هذا (703) أنه لا يكفي في وزن القوة النظر في الأمراض دون النظر في القوة نفسها. وذلك لأن طبائع الأمراض قد تقتضي تدبيرا ما بحسبها والقوة تقتضي خلافه. فإنها إذا ضعفت وخيف سقوطها في أى مرض كان، فإن * العناية (704) يجب أن تصرف إليها سواء كان المرض * حادا (705) أو ليس بحاد. بل الذي يجب أن يعتمد عليه في ذلك ما نذكره في مقايسة بين المرض والقوة. وقياسها بالأمراض يكون على أربع مراتب. أحدها أن تكون القوة قوية في نفسها والمرض قصير المدة. * والثانية (706) أن تكون ضعيفة والمرض طويل المدة. * والثالثة (707) أن تكون القوة قوية والمرض طويل المدة. * والرابعة (708) أن تكون * القوة (709) ضعيفة والمرض قصير المدة. فهذه أربع مراتب يختلف بحسبها التدبير * بالغذاء (710) .

البحث الرابع

في تقدير التدبير بالغذاء على حسب هذه المراتب. أمأ التدبير بحسب القسم الأول، فالواجب التلطيف. وبحسب * القسم (711) الثاني التغليظ في مبادئ الأمر ثم التنقيص من الغلظ إلى حين يأتي المنتهى. وبحسب * المرتبة الثالثة (712) الحفظ على ما هي عليه مع زيادة تغليظ في الغذاء. وبحسب * المرتبة الرابعة (713) استعمال ما ينعشها ويقويها. واعلم أن التدبير الزائد في الكمية يقوم مقام الغليظ وإن لطف جوهور. والناقص في الكمية يقوم مقام * اللطيف (714) وإن غلظ جوهره.

البحث الخامس

في ذكر حال القوة مع المرض بالنسبة إلى المنتهى بمثال ظاهر للحس. قد شبه الأوائل قوة المريض بالحمال والمرض بالحمل الذي يحمله ومدة المرض بالمسافة * التي (715) * يروم قطعها (716) . فمتى كانت قوة الحمال قوية والحمل * خفيفا (717) والمسافة قصيرة، كانت العاقبة محمودة. ومتى كان الأمر بالعكس، كانت مذمومة. ومتى كان الأمر متوسطا بين ذلك، كانت العاقبة متوسطة.

البحث السادس

لقلئل أن يقول: أن هذا الفصل * يناقض (718) الذي قيبله. وذلك * أن (719) العلم المأخوذ منه بتقدير الغذاء مقدر بحسب طول المرض وقصره، ومأخذ العلم بذلك في هذا الفصل من القوة. وهذا المأخذ مخالف للأول ومباين له. وذلك لأن القوة متى كانت قوية وفيها احتمال لمقاومة المرض، لطفنا التدبير سواء كان المرض حادا * أيضا (720) أو مزمنا. ومتى كانت ضعيقة، استعملنا خلافه سواء كان حادا أو مزمنا. وإذا صار * ملاك (721) الأمر في ذلك

على القوة، * انتسخت (722) بها أحكام الفصول المتقدمة ولم يبق لها حكم وبقي مدار الأمر في ذلك على هذا الفصل دونها. والجواب عن ذلك أن * لاستخراج (723) * معرفة (724) كيفية أغذية المرضى طرقا، منها طبيعة المرض. ومنها اعتبار القوة. ولا يصح الأول بدون هذا. ولذلك قال: * «وينبغي (725) أن تزن قوة المريض * أيضا (726) » ومنها أمور أخر ليست في * القوة كحال (727) هذين الأمرين. وذلك مثل بنية البدن فإنها متى كانت متخلخلة، اقتضت غلظ التدبير، ومتى كانت مستحصفة، اقتضت لطافته. * ومنها (728) العادة فإنها متى كانت جارية بتغليظ التدبير أو بكثرة الغذاء، فالواجب مراعاة هذا القدر في حال المرض. ومتى كانت جارية بعكس ذلك، كان الأمر بالعكس. ومنها شهوة أيضا وهضمة لكن أهم هذه الأمور * جميعا (729) مدة المرض وقوة المريض. ولذلك * خصصهما (730) أبقراط بالذكر.

10

[aphorism]

قال أبقراط: والذين يأتي منتهى مرضهم بديا، فينبغي أن يدبروا بالتدبير اللطيف بديا. والذين يتأخر منتهى مرضهم، فينبغي أن يجعل تدبيرهم في ابتداء مرضهم أغلظ ثم ينقص من غلظه قليلا قليلا كلما قرب منتهى المرض وفي وقت منتهاه بمقدار ما تبقى قوة المريض عليه. وينبغي أن

يمنع من الغذاء في وقت منتهى المرض فإن الزيادة فيه مضرة.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث سبعة.

البحث الأول

في * صلة هذا الفصل بما قبله (731) : وهو أن هذا الفصل فيهخ أحكام الأول وزيادة ذلك لأن قوله «والذين يأتي منتهى مرضهم بديا» يتضمن * ما تقدم، وقوله «والذين يتأخر منتهى مرضهم» يتضمن ذكر الأمراض المزمنة (732) . فلذلك قلنا إن هذا أعم من الأول. ولا شك أن العام مناسب للخاص ومتصل به. فهذا وجه * صلة هذا الفصل بما قبله (733) .

البحث الثاني

قوله «والذين يأتي منتهى مرضهم بديا» * عائد (734) إلى مرض سريع المنتهى. وإنما * أمر (735) باستعمال التدبير المذكور في * مثل (736) هذه الأمراض خوفا من اشتغال * الطبعية (737) بتدبيره عن تدبير المرض. وذلك أنها إما أن تتشمر لتدبير الغذاء بحيث أنها لا تلتفت * البتة لجانب (738) المرض، وإما أن تشتغل بدفع المرض ومقاومته عن تدبير الغذاء أو بتوزع فعلها على الجهتين. فإن كان الأول، استولى المرض عليها وقهرها. وإن كان الثاني أو الثالث، لم ينهضم الغذاء على ما ينبغي فيتولد منه فضلات تزيد في مادة المرض. ولما كان الأمر كذلك، أمر * الإمام (739) أبقراط باستعمال التدبير المذكور لتفرغ القوة لمقاومته ودفع نكايته. هذا متى كانت قوية، وإلا فمتى كانت ضعيفة، استعملنا الغذاء رجاء منا لتقويتها.

البحث الثالث

* في (740) قوله «والذين يتأخر منتهى مرضهم فينبغي أن يجعل تدبيرهم في ابتداء مرضهم أغلظ». الأمراض * التي (741) يتأخر * منتها انقضائها (742) * الواجب (743) أن يغلظ التدبير في ابتدائها لوجهين. أحدهما خوفا من خوران القوة وسقوطها لبعد وقت المنتهى الذي فيه المقاومة وشدة القتال. وثانيها خوفا من احتداد الحرارة وزيادة العلة. فإنا متى لطفنا التدبير في مبادئ الأمراض المذكورة، حصل منه ما ذكرنا وفي ذلك جلب آفة أخرى للمريض. أما إذا غلظنا التدبير أمنا من ذلك ثم ينقص من غلظه قليلا فليلا

إلى حين يأتي المنتهى ثم تلطيفه.

البحث الرابع

في أنه متى يجب * علينا (744) أن نشرع في تلطيف التدبير * بعد تغليظه (745) في الابتداء الذي ظهر لنا من كلام * الإمام (746) أبقراط أن الشروع في ذلك في أواخر التزيد بقوله «وكلما قرب منتهى المرض». وذلك إنما يكون في أواخر التزيد لأنا لو شرعنا في ذلك في أول التزيد لبعد وقت المنتهى. ومع ذلك لا يؤمن على القوة الانحلال لكن ينبغي أن تحفظ القوة إلى حيث يقرب المنتهى ويتدرج في التلطيف. وذلك لأن لكل واحد من الأوقات الأربعة أولا يظهر فيه حكمه ووسطا يكون فيه نهاية اشتداد، وإخيرا ينحط فيه تلك النهاية من الاشتداد. ولست أعني انحطاط اشتداد المرض في نفسه بل انخطاط اشتداد * ذلك (747) الاشتداد. ففي مثل هذا الوقت من التدبير، الواجب أن يشرع في التلطيف. وأمأ وجوب استعماله في وقت المنتهى، فقد عرفته.

البحث الخامس

في قوله «بمقدار ما تبقى قوة المريض عليه». * هذا فيه (748) إشارة إلى معرفة القانون في تقدير الانخطاط عن التغليظ. وذلك بمقدار ما تبقى معه قوة العليل. فإنا لا ينبغي لنا أن نجعل التلطيف في جميع منتهى الأمراض على وتيرة واحدة. بل نجعل ذلك بحسب احتمال القوة لمقاومة المرض * وثباتها (749) لذلك. وإلا فقد نستعمل الغذاء في وقت المنتهى نفسه لما ذكرنا.

البحث السادس

في قوله «وينبغي أن يمنع من الغذاء في وقت منتهى المرض فإن الزيادة فيه مضرة» لقائل أن يقول: هذا الكلام ليس بمستقيم فإن كون الزيادة في الغذاء مضرة لا يوجب المنع من الغذاء أصلأ. واعلم أن الإذهان * في تأويل هذا قد اختلفت (750) . فإنه يحتمل أن يقال إن الضمير في قوله «فإن الزيادة فيه مضرة» يجوز أن يكون الضمير في الهاء * عائدا (751) إلى المرض. ويكون تقدير الكلام فإن الزيادة في * المرض بالغذاء (752) مضرة. وهذا القدر وإن كان حاصلأ في جميع زمان المرض غير أنه في المنتهى أبلغ في المضرة لما ذكرنا من أمر هذا الوقت. ويحتمل أن يقال إنه عائد إلى الغذاء الزائد عما يجب في وقت المنتهى فإن الزيادة فيه مضرة. وهذا القدر * أيضا (753) وإن كان * حاصلأ (754) في جميع أوقات المرض غير * أنه في (755) المنتهى أشد ضررا لما قلنا. ويحتمل أن * يقال إن الضمير في ذلك (756) عائد إلى ما انتهى * الحال فيه إلى (757) تلطيف التدبير بحسب ما يقتضيه حال المرض والمريض بقرب المنتهى مضرة. ويحتمل أن يقال إنه عائد إلى الغذاء إذا * قصدت (758) إلى استعماله في وقت المنتهى. فإنه وإن كان يزيد * في (759) القوة، * فهو (760) يزيد في المرض * أيضا (761) . ففيه المضرة من هذا الوجه. ويحتمل أن يقال إنه عائد إلى زيادة البدن من كيموس الغذاء. فإن ذلك مضر من حيث أنه يثقل القوة. * وهذه (762) التأويلات كلها صحيحة، فإن كلام أبفراط يحتمل لها.

البحث السابع

لقائل أن يقول: أن هاهنا * اعتراضان (763) . أحدهما

أنه قال فيما مضى * وإذا (764) بلغ المرض منتهاه، فعند ذلك يجب ضرورة أن يستعمل * فيه (765) التدبير الذي هو في الغاية * القصوى (766) من اللطافة. وذلك كماء الشعير الرقيق والجلاب على ما قيل. وهاهنا * يجب (767) منع الغذاء بالكلية * إذ قال (768) «وينبغي أن يمنع من الغذاء في وقت منتهى المرض». وثانيهما قوله هاهنا «والذين يأتي منتهى مرضهم بديا فينبغي أن يدبروا بالتدبير اللطيف بديا» يناقص قوله فيما مضى «وإذا كان المرض حادا جدا، فإن الأوجاع التي في الغاية القصوى يأتي فيه بديا. فيجب ضرورة أن يستعمل فيه التدبير الذي في الغاية القصوى من اللطافة». وقد علمت أن الأوجاع التي هي الأعراض تكون في المنتهى. * فمثل (769) هذه * حينئذ (770) يأتي المنتهى فيها

بديا. وعند هذا يقول قد أمر في هذا الفصل باستعمال التدبير اللطيف بديا في الأمراض التي يأتي المنتهى بديا فيها. وفي الفصل الآخر قد أمر أن يستعمل فيها التدبير الذي في الغاية القصوى من اللطافة والتدبير اللطيف غير اللطيف في الغاية القصوى. والجواب عن الأول * لنا فيه (771) وجوه. منها أن نقول: إن كان الضمير في قوله «فإن الزيادة فيه مضرة» عائدا إلى الغذاء الزائد على ما يجب، لم * يرد الأعتراض (772) لأنه يكون هناك قد أمر بالغذاء الذي في الغاية * القصوى (773) وهاهنا منع من الغذاء الزائد * عن (774) المقدار الواجب. ولا * منافاة (775) بين الكلامين. ومنها أن نقول: إن الكلام * هاهنا (776) بحسب مقتضى القوة وفيما مضى بحسب مقتضى المرض. ولا منافاة بين أن يكون مقتضى القوة عدم الغذاء ومقتضى المرض أن يكون فيه غذاء، لكن لا في الغاية القصوى من اللطافة. فإن لنا من الأمراض ما * منتهاه (777) متأخر كالمزمنة. فمثل هذه الواجب أن يكون التدبير في منتهاها بما ذكرنا. ومنها أن يقول * فمن (778) الناس من فهم * من (779) قوله «التدبير الذي في الغاية * القصوى» (780) ترك الغذاء. وذلك هو المنع منه. والجواب عن الثاني أن مراده بقوله «والذين يأتي منتهى مرضهم بديا» أي * أن (781) من يأتي * في مرضه (782) مبادئ المنتهى ومقدماته بديا، فيدبر بالتدبير اللطيف بديا. والمرض الحاد جدا * هو الذي يأتي فيه (783) المنتهى بكماله في مبادئه. ولهذا قال «وإذا كان المرض حادا جدا فإن الأوجاع التي في الغاية القصوى يأتي فيه بديا». ومراده بذلك نهاية المنتهى، فإن غاية الأوجاع تكون فيه. ولهذا أمر * في هذا الوقت بالتدبير الذي (784) في الغاية القصوى من اللطافة. فظهر مما ذكرنا أن التدبيرين المتقابلين * المذكورين (785) الذين أمر بهما في المرض الواحد إنما كان اعتبار حالتين لا باعتبار حالة واحدة. فاندفعت المناقضة. والله * أعلم (786) .

11

[aphorism]

قال أبقراط: وإذا كان للحمى * أدوار (787) ، فامنع من الغذاء في أوقات نوائبها.

[commentary]

الشرح هاهنا مباحث ثمانية.

البحث الأول

في صلة هذا * الفصل (788) بما قبله: اعلم أن الأوقات التي يمنع فيها الغذاء على نوعين، كلية وجزئية. فالكلية قد تقدم الكلام فيها، وهي منتهى الأمراض. والجزئية هي وقت * النوائب (789) سواء كانت * النوائب (790) في المنتهى أو في غيره من أوقات المرض. فتكلم أولا في الوقت الكلي ثم أتبعه بالوقت الجزئي فتم له * حينئذ (791) بذلك حصر أوقات منع الغذاء * ولذا (792) قال «فامنع من الغذاء أيضا» * أي (793) كما منعت في الكلي.

البحث الثاني

في تحقيق القول في ماهية الحمى. البدن الإنساني في * حال (794) حياته عند وجود صحته فيه حراراتان. أحدهما تفاض عليه عند * فياض (795) نفسه الناطقة، وتسمى «غريزية». والآخرى حاصلة فيه عند اجتماع بسائطه * وتسمى (796) استقصية. وهذه غير تلك من وجهين. أحدهما أن الغريزية مقومة لوجوده. وهذه لماهيته. وثانيهما أن الغريزية تفارقه عند موته والاستقصية باقية بعد ذلك. * وأما عند (797) وجود مرضه * ففيه (798) تانك الحرارتان. وأخرى حاصلة عند اجتماع فضلالته في بدنه. فإن مثل هذه الفضلات متى اجتمعت، حصل فيها حالة بها يستعد لقبول حرارة أخرى غير بينك الحرارتين. ويدل عليها حال الفضلات عند اجتماعها في الخارج كالزبل وما يجري مجراه. فإنه عند تراكم بعضه على بعض يسخن ثم يعفن ثم تشتعل فيه نار ثم يترمد. وهذه الحرارة

غير الغريزية من وجهين. أحدهما أن تلك مضرة بالأفعال والغريزية غير مضرة. * وثانيهما أن تلك (799) معدومة عند وجود الصحة والغريزية موجودة. * وهي (800) غير الاستقصية من وجهين. أحدهما أن الاستقصية موجودة في حال الصحة وهذه معدومة. وثانيهما أن * مدة (801) الاستقصية باقية ببقاء البدن * وهذه (802) معدومة في حال موته. وسنوضح الكلام في مثل هذه المطالب أيضاحا شافيا فيما بعد من هذا الكتاب عند شرحنا لقول أبقراط ما كان من الأبدان في النشوء، فمثل هذه الحرارة المذكورة إذا حصلت في أي عضو كان، فإنها تتصل بالقلب * بواسطة (803) الشرايين ثم تسري منه فيها إلى جميع البدن وحينئذ

تسمى «حمى». وكيفية اتصالها على وجهين. إما بالمشاركة وإما بالمحاورة. أما بالمشاركة فهو عند ما يكون في العضو ذي العفونة شريان فتسري هي وما بحملها من الأجزاء العفنة إلى حين تصل إلى القلب، ثم ينفذ فيه عند إفتاح * معلق (804) المجاري النابتة منه على ما عرفت في التسريح. وأما بالمجاورة * فهو (805) عند ما يكون محل العفونة خاليا من الشرايين. فإنه * قد (806) عرف بالتشريح أن في البدن مواضع خالية منها. فمتى * حصلت هذه الحرارة المذكورة في هذه المواضع (807) ، اتصلت بما يحاورها وما يحاورها لا بد أن يكون فيه * شرايين (808) * ثم يمر فيها (809) * وينفذ (810) * فيها (811) إلى القلب. وهذه الحرارة لا تصل إلى القلب بذاتها لاستحالة الانتقال على الأعراض بذواتها، بل لا بد أن يسري معها شيء من المادة العفنة لكن لطيفها. فهذا هو تحقيق القول في ماهية الحمى.

البحث الثالث

في حد الحمى: الحمى حرارة غريبة * تتصل (812) * بالقلب (813) ثم تنبعث منه في العروق الضوارب بواسطة الروح إلى جميع البدن مضرة بالأفعال الطبيعية ضررا أوليا. فمطلق الحرارة جنس لما ذكرنا. وقولنا «غريبة» تمييز لها عن الفلكية والاستقصية. أما الأول فذلك ظاهر * فيها (814) . وأما * الثانية (815) * فلأنها (816) ليست بغريبة * أيضا (817) لأنها ليست مضرة بالأفعال وموجودة في حال االصحة. وقولنا «تنبعث من القلب» تمييز لها عن الحرارة الغريبة * الكائنة في عضو واحد ولم تبلغ أن تستولي على البدن كله كالحرارة الغريبة (818) الموجبة للصداع الاحتراقي. * وقولنا (819) «في العروق الضوارب» تمييز للحمى عن الطاعون الحاصل عن إدفاع مادة عفنة من القلب إلى تحت الأبطين. وقولنا «بواسطة الروح» وذلك لأن الحرارة عرض والعرض يستحيل الانتقال عليه بذاته بل بمحله. وقولنا «مضرة بالأفعال» تمييز لها عن الحرارة الغريبة المنبعثة * عن (820) القلب التي لم تضر بالأفعال مثل الحرارة الحاصلة عند حدوث الغعصب إذا لم * يقو (821) * على إيجاب (822) حمى. وقولنا «الطبيعية» أي الطبيعة المدبرة للبدن. وقولنا «ضررا أوليا» تمييز لها عن نفسها. واعلم أن ابن رشد قد علمها عرفها بتعريف آخر قد أبطلناه في شرحنا الكليات في القانون. وكذلك في هذا الموضع مباحث * أخر قد ذكرناها في ذلك الكتاب (823) لا يليق ذكرها هاهنا.

البحث الرابع

في تقسيم الحمى: * قال (824) الأطباء الحمى تنقسم أولا إلى قسمين بسيطة ومركبة. والبسيطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام دقية وعفنية وروحية. والدقية تنقسم إلى ثلاثة أقسام دق بقول مطلق ودبولية ومفتتة. والعفنية تنقسم إلى حمى مرض وحمى غرض. فالغرضية مثل حمى الأورام. والمرضية إلى

لازمة وإلى مفترة. واللازمةة أربعة: دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية. والدموية إلى نوعين غليانية وهي المسماة عند الأطباء * سونوخس (825) وعفنية * ومدة (826) وهي إلى ثلاثة أنواع: * متزيدة (827) * ومنقصة (828) ومتساوية. والصفراوية إلى * محرقة وغب دائمة (829) ، والبلغمية * إلى (830) ثلاثة أنواع اللثقة * وهذه (831) إلى * الخالصة (832) وغير * الحالصة (833) والنهارية واليلية. والسوداوية إلى أربعة أنواع السوداوية مطلقا والخمس والسدس والسبع. والمفترة إلى ثلاثة أنواع صفراوية وبلغمية وسوداوية. وكل واحد من هذه إلى * خالص (834) وغير * خالص (835) ، * والخالص (836) من الحميات الصفراوية أقصر مدة من غير * الخالص (837) . وباقي الحميات بعكس هذا * اللهم إلا (838) أن يكون المخالط بعضها لبعض. والروحية تنقسم ثلاثة أقسام. فإن الأرواح ثلاثة: * طبيعية (839) ، وتخصها سبعة: التحمية والجوعية والعطشية والاستحصافية والقشفية والورمية والسددية؛ والحيوانية وتخصها أيضا * سبعة (840) : الهمية والغمية والعصبية والفرحية والفزعية والحجلية؛ والنفسانية وتخصها * ستة (841) : الفكرية والسهرية والنومية والوجعية والتعبية والراحية. * فيكون جملتها عشرون قسما. وأما الحميات المركبة فتنقسم إلى قسمين. أحدهما ينقسم إلى أربعة أقسام. أحدها تركيب جنسين متباعدين كحمى الدق مع العفونة. والثاني تركيب جنسين متقاربين كالغب مع الثانية. والثالث تركيب نوعين كالغب مع الدائرة مع الغب الدائمة. والرابع تركيب صنفين كغبين دائرتين أو دائمتين. والقسم الثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها تركيب مبادلة وهو أن تنوب الثانية عند انفصال الأولى. والثاني تركيب مداخلة وهو أن تنوب الثانية قبل انفصال الأولى. والثالث تركيب مشابكة وهو أن تنوبا معا. قال بعضهم «ويفارقا معا». أقول: هذا لا يتصور لأن المادة إن كانت مختلفة، ففساد ذلك ظاهر. وإن كانت من نوع واحد كالصفراء مثلا، فالحميات الحادثتان عنها إن كانت مادتها داخل العروق، فهما في الظاهر حمى واحدة لا حماتان (842) لأنهما * تأتيان (843) معا فارقتا معا. ولذلك إن كانت مادتهما خارج العروق وإن كانت مادة أحدهما داخل العروق والأخرى خارجها، ففساد ذلك أيضا ظاهر. فإن التي داخل العروق تكون بنوبتها طويلة بالنسبة إلى التي خارجها. فإن الصفراوية الخارجة إذا انقضت في الرابع، انقضت الداخلة في السابع. إذا عرفت هذا، فنتكلم في الحميات الحادة. نقول أولا إن أريد بالحاد القصير المدة، فحمى يوم حادة. وإن أريد إلا ما كان كذلك وكان شديد الخطر، لم تكن حمى يوم حادة. فعلى التقدير الأول يكون الحميات الحادة على نوعين: خلطية وروحية. والخلطية على نوعين: صفراوية ودموية. وعلى التقدير الثاني تكون الحميات

الحادة على نوعين: دموية وصفراوية. والدموية على نوعين: عفنية وغير عفنية. والعفنية هي المسماة عند الأطبأء بالمطبقة. وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: متزيدة ومتنقصة ومتساوية. قال الأطباء وذلمك لأن الدم المتعفن لا يخلو إما أن يكون مساويا للمتحلل منه أو أزيد أو أنقص. فإن كان الأول، فهي الحمى المسماة بالمتساوية. وإن كان الثاني، فهي المتزيدة. وإن كان الثالث، فهي المتنقصة. قالوا: والعلة في ذلك من وجوه ثلاثة. أحدها من جهة الهيئة البدنية. وثانيها من جهة القوة المدبرة للبدن وثالثها من جهة المادة . أما الأول فإنه متى كانت السخنة متخلخلة، كان التحلل من المادة أكثر من المتعفن وكانت الحمى متنقصة. ومتى كانت متكاثفة، كان الأمر بالعكس. فكانت الحمى متزيدة. ومتى كانت معتدلة في ذلك، كانت الحمى متساوية. وأما أمر القوة فإنها متى كانت قوية بادرت إلى تحليل المتعفن ودبت عن غير المتعفن، فكانت الحمى منتقصة. ومتى كانت ضعيفة، كان حال المادة بالعكس وكانت المادة متزيدة. ومتى كان حالها متوسطا بين ذلك، كان الحمى كتوسطة. وأما أمر المادة فإن الدم متى كان كثيرا وكان قابلا للعفن ثم عفن حر منه، سرت العفونة إلى جميع أجزائه، وكان المعفن أكثر من المتحلل، فكانت الحمى متزيدة. ومتى كان حالها بضد ذلك، كانت الحمى منتفضة. ومتى كان متوسطا بين ذلك، كانت الحمى متساوية. والعلة في اختصاص الحمى الدموية بذلك اجتماع سمى العفن في الدم وهما القابل والفاعل. فالفاعل متى كان مساويا للقابل في قبوله، كان المتعفن مساويا للمتحلل، فكانت الحمى متساوية. ومتى كان الفاعل في فعله أقوى من القابل في قبوله، كان المتحلل أكثر من المتعفن، فكانت الحمى منتقضة. ومتى كان الأمر بالعكس كانت متزيدة. واعلم أن الأطباء مختلفون في الدم إذا عفن: هل يتغير عن صورته الدموية أو يبقى على ما هو عليه؟ ذهب الفاضل جالينوس إلى أنه إذا عفن، صار لطيفة صفراء وكثيفة سوداء، وتكون الحمى الحادثة عنه من قبل الحميات الصفراوية على ما صرح في كتابه المعنون بالحميات وعينا تلك المواضع المنقولة عنه في شرحنا لكليات القانون. ووافقه على ذلك من المتأخرين القاضي أبو الواليد بن رشد. وذهب الإمام أبقراط إلى أنه إذا عفن لم يتغير عن صورته الدموية البتة. وواقفه على ذلك من المتأخرين الشيخ الرئيس وصاحب الكامل وابن أبي صادق. واستدل جالينوس على صحة ما ذهب إليه بوجه وهو أن ذات الجنب إذا كانت عن مادة دموية، يراها يشتد غبا. فلو لم يكن الدم، انتقل إلى طبيعة الصفراء. وإلا، كيف صار ينوب غبا؟ والدليل على كون المادة الموجبة لذلك دموية حمرة لون الثقب. واعلم أن الحق في هذه المسئلة مع الإمام أبقراط وشيعته. قال الشيخ الرئيس في الكتاب الرابع من القانون حيث تكلم في حميات العفن: «هذا القول من الفاضل جالينوس مخالف للحق ولكلام أبقراط». فجعل الشيخ كلام أبقراط عديلا للحق. والدليل على ذلك من وجوه أربعة. أحدها ما ذكره الشيخ في الموضع المذكور وهو أن صيرورة الدم صفراء لا يخلو إما أن تكون في حال العفن أو بعده. فإن كان الأول، فهو باطل لأن العفن استحالة وهي كحركة وكل حركة فهي محتاجة إلى زمان ومن المستحيل

أن يصير صفراء في زمان الاستحالة. بل إن كان ولا بد، فلا يكون كذلك إلا بعد الاستحالة. وإن كان الثاني وهو أن يصير صفراء هذا العفن، فهو أيضا باطل. وذلك أنه إذا عفن وصار لطيفة صفراء وكثيفة سوداء، لا يلزم أن يكونا عفنين، * إذ (844) لو لزم ذلك، يحصل أيضا عن السوداء حمى. فيكون هناك حميات صفراوية وسوداوية لا صفراوية فقط. بل نقول لا يلزم أن يكون من العفن ما هو عفن، فإنه قد يحصل من العفن ما هو خال من العفن كما يتولد من العفونات حيوانات صحيحة تامة التركيب في نوعها. وثانيها لو صار الدم عند عفنه صفراء لنابت نوائبها والوجود بخالفه. فإنا قد نرى المطبقة مستمرة الأخذ في نوائبها. وما ذكره الفاضل جالينوس من أمر ذات الجنب قال الأطباء: أكثر ما يكون ذات الجنب عن مادة صفراوية لطيفة أيضا، وذلك لصفافة الغشاء الذي هو محل الورم. فلا ينفذ فيه إلأ اللطيف من الأخلاط. وإن حصل ذلك عن دم فيكون نادرا ويكون قد خالطه مع ذلك صفراء تنفذه وتداخله في خلل العضو المذكور. وأما استدلاله بحمرة لون النفث على أن المادة دموية، فتقول: ولون الصفراء أيضا أحمر، فإن كان قد خالطها دم، فيكون فانيا، وإن كانت بمفردها فيكون ناصعا. وثالثها أنه لو صار الدم عند عفنه صفراء، لكانت أعراضه عند ذلك أعراض الصفراء عند عفنها، والوجود يخالفه. فإن القارورة فيها حمرة فانية كدرة القوام وطعم الفم حلو ولون السخنة شديد الحمرة إلا أن الفم يصير مرا والقارورة فيها حدة ولونها أصفر وغير ذلك من أعراض الصفراء. ورابعها لو صار الدم عند عفنه صفراء، لكانت مداواة حماه مداواة الحمى الصفراوية والوجود يخالفه. فإن الدموية تعالج بالفصد. قال جالينوس إني نحرته بذلك نحرا. وإن فصدنا، فذلك لإخراج شيء منها مع الدم وما يبرد ويرطب، هذا أمر الحمى الدموية العفنية. وأما الحمى الدموية الغليانية وهي المسماة عند الأطباء «سونوخس»، فجالينوس روى أنها من قبل حمى يوم. قال «وذلك لأنها خالية من العفن». والحق أنها غير حمى يوم وغير حمى عفن وغير حمى دق. أما أنها غير حمى يوم، فمن وجوه ستة. أحدها أن حمى * يوم (845) في الأكثر * تفارق (846) في يوم واحد. * ولذلك (847) سميت بهذا الاسم، * وسونوخس (848) يمتد إلى سبعة أيام. * وثانيها (849) أن حمى يوم * تفارق (850) في * واحد (851) * بغير (852) استفراغ محسوس * وسونوخس (853) * لا بد في علاجها من (854) الاستفراغ * ثم (855) تبديل المزاج. * وثالثها (856) أن حمى يوم لا * يحصل (857) فيها * من اختلاف النبض ما يعيد به (858) * وسونوخس يؤخذ فيها ذلك ظاهرا (859) . * ورابعها أن حمى يوم متعلقة بالأرواح وسونوخس متعلقة بالدم. وخامسها أن حمى يوم لا يتغير فيها السخنة لا في لونها ولا في ملمسها تغييرا يعيد به وسونوحس لا بد من حصول ذلك فيها. وسادسها أن البول في حمى يوم كما هو في حال الصحة أو فيه ميل إلى الاترجية وفي سونوحس مائل إلى حمرة ظاهرة. وربما كان فيه كدورة (860) . * وأما أنها غير حمى عفن فمن وجوه ثلاثة (861) . * أحدها أن سونوخس خالية من العفن بخلاف حمى العفن (862) . * وثانيها أن سونوخس لا يحتاج فيها إلى تواتر الإسهال كما يحتاج إليه حمى العفن. وثالثها لا تكون القارورة فيها مملئة كما هي في خمى العفن (863) . وأما أنها * غير (864) حمى دق * فمن وجوه (865) * ثمانية (866) .

أحدها أن * النبض في سونوخس موخي لرطوبة المادة وفي الدق صلب دقيق. وثانيها أن البول في سونوحس يكون قانيا وربما كان ناصعا كدرا غليظا وفي حمى الدق يكون صافيا وربما كان دهينا. وثالثها أن الحرارة في سونوخس تستمر على حالة واحدة وفي الدق تشتد بعد أخذ الغذاء على ما ستعرفه في المقالة الثالثة في شرح قوله الخريف لأصحاب السل رديء. ورابعها أنذ سونوخس ينقضي في سبعة أيام والدق يمتد زمانا طويلا (867) . وخامسها أن سونوخس يحتاج في علاجها إلى الفصد ثم تبديل المزاج والدق من حيث هي دق لا يحتاج إلى تبديل المزاج. وسادسها أن سونوخس تكون فيها السخنة ممتلئة منتفخة وفي الدق نحيفة منخرطة. وسابعها أن سونوخس متعلقة بالأخلاط والدق متعلقة بالأعضاء. وثامنها أن سونوخس الحرارة فيها تائرة قوية وفي الدق هادئة ساكنة إلأ بعد الغذاء لما * ستعرفه (868) . * والحق أنها من قبل الحميات الخلطية غير أن الأطباء إذا قسموا الحميات على وجه كانت أقسامها ثلاثة. أما الوجه الأول فهو أن يقال الحميات روحية وخلطية ودقية. وأما الوجه االثاني فهو أن يقال الحميات روحية وعفنية وعليانية ودقية، فتكون أربعة أقسام. ولكل واحد من الوجهين. أمأ الأول فيقال الحميات إما أن تكون مادتها ذات قوام أو لا يكون. فإن كان الثاني، فهي حمى يوم. وإن كان الأول، فتلك المادة إما سيالة أو جامدة. فإن كان الأول، فهي حمى خلط. وإن كان الثاني، فهي حمى دق. وأما الوجه الثاني (869) * فيقال (870) الحمى لا تخلو إما أن تكون متعلقة بالأعضاء أو لا تكون. فإن * كان الأول (871) ، فهي حمى الدق. وإن * كان الثاني (872) ، فلا يخلو إما أن يكون معها عفن أو لا يكون * معها عفن (873) . فإن كان * الأول (874) ، فهي حمى * العفن (875) . وإن * كان الثاني (876) ، فلا يخلو إما أن يكون * لمادتها (877) قوام أو لا يكون. فإن كان الأول، فهي سونوخس. وإن كان الثاني، فهي حمى يوم. * وأما الحميات الصفراوية فتنقسم إلى دائمة، وهي التي تكون مادتها داخل العروق، وإلى مفترة وهي التي تكون مادتهما خارج العروق. وتلك المواضع هي فرج الأعضاء. وكل واحد منها ينقسم إلى خالص وغير خالص. فالدائمة الخالصة إن كانت مادتهما قريبة من القلب، سميت الحمى المحرقة. وذكر أبقراط في أبيدميا أن هذه أيضا تحدث عن بلغم مالح، وكذلك جالينوس في تفسير المقالة الثالثة من الأمراض الحادة لأبقراط. ومعنى قولنا «خالصة» أي تكون مادتهما صفراوية فقط لا يخالطها بلغم؛ والغير الخالصة وهي أن يخالطها بلغم اختلاط اتحاد. وهذه الحمى تكون طويلة المدة. وقولنا «اختلاط اتحاد» لتمييز الغب غير الخالصة عن شرط الغب. فإن مخالطة البلغم للصفراء في سطر الغب تمييز لا اختلاط اتحاد. وهو ينقسم إلى أربعة أقسام. أول تم يتفرع إلى إثني عشر قسما. وذلك لأن البلغم إما أن يكون يكون داخل العروق والصفراء خارجها أو بالعكس وإما أن يكونا داخل العروق أو خارجها. وكل واحد من هذه، أما أن يكون البلغم فيه مساويا للصفراء في المقدار أو أزيد أو أنقص. فتبلغ الأقسام عند ذلك إلى إثني عشر قسما. والمسمى بالخالص منها هو الأول من الأربعة. والعلامة الخاصة بهذا النوع أن تكون إحدى النوبتين أقوى من الأخرى. وذلك لاجتماع نوبة الصفراء مع نوبة البلغم الدائمة (878) .

البحث الخامس

في معنى الدور. الدور عند الأطباء عبارة

عن زمان الأخذ والترك. ثم هذا القدر يختلف باختلاف المادة الموجبة * لها (879) . فزمان أخذ السوداوية أربع وعشرون ساعة وتركها * ثمان (880) * وأربعون (881) ساعة. فيكون الدور الواحد من أدوارها * اثنان وسبعون (882) ساعة. والبلغمية أخذها ثمانية عشر ساعة وتركها ست ساعات. فيكون دورها أربعة * وعشرون (883) ساعة. والصفراوية أخذها * إثنتا (884) * عشرة (885) ساعة وتركها * ست ثلاثون (886) ساعة. فيكون دورها * ثمان وأربعون (887) ساعة. واعلم أن الحكم * في مدة (888) الحميات المذكورة بحسب الأكثر وغالب الأحوال. وإلا فقد تنوب * الصفراوية (889) * ست ساعات (890) وأكثر من ذلك. * وكذلك (891) الكلام في * السوداوية والبلغمية (892) .

البحث السادس

في علة اختلاف أدوار الحميات المذكورة. نقول العلة في هذا منحصرة في * وجوه ثلاثة (893) . أحدها سهولة * تجمع (894) الخلط العفن إلى مستوقد العفونة أو عسر تجمعه. ويؤخذ ذلك من مقداره. وثانيها سهولة تعفنه * وعسره (895) . ويؤخذ ذلك من كيفيته أعني حرارته ورطوبته * أو مما يقابلهما (896) . وثالثها سهولة استفراغه * عن (897) البدن * وعسره (898) . ويؤخذ ذلك من قوام الخلط أعني غلظه * ولزوجته (899) أو مما يقابلهما. * وإذا (900) عرفت هذا، فنقول: البلغم لما كان سهل التجمع لكثرة مقداره، سهل التعفن لرطوبة مزاجه وفيه حرارة من العفن * ما (901) يكفيه في ذلك كان عسر التحلل بسبب لزوجته وغلظ قوامه، صارت حماه تنوب وتفتر على ما ذكرنا. والسوداء لما كانت عسرة التجمع بسبب * قلة (902) مقدارها عسرة التعفن لبردها * وتبسطها (903) سهلة التحلل لعدمها اللزوجة، صارت الحمى الحادثة عنها تنوب وتفور على ما ذكرنا. والصفراء لما كانت متوسطة بين ذلك لأنها إذا قيست إلى البلغم، كانت أعسر تجمعا منه لقلتها * بالنسبة إليه (904) وأعسر تعفنا * منه (905) ليبسها وأسهل تجللا منه للطافتها وحرارتها. وإذا قيست إلى السوداء، كانت أسهل تجمعا منها لكثرتها بالنسبة إليها وأسهل تعفنا لحرارتها ولأنها رطبة بالنسبة إليها وأسهل تحللا منها للطافتها. ولذلك صارت * الحمى (906) تنوب وتفتر على ما * ذكرتا (907) .

البحث السابع:

اعلم أن غرض أبقراط بهذا الحكم * أنه (908) لا يجب أن يعطى الغذاء عند اشتداد الحالة المرضية في أي وقت كان كليا أو جزئيا. وذكر في منع الغذاء الجزئي الحمى ذات الأدوار على سبيل المثال، وإلا فالحميات الدائمة الواجب منع الغذاء فيها عند اشتدادها واستعماله عند خفتها. فإن قيل فما الفائدة في ذكر الدور، وكان يمكن أبقراط

أن يقول وإذا كان * للحمى (909) نوبة الحمى، فامنع فيها الغذاء؟ قلنا: * وذلك (910) لأن الحميات قد تكون لها نوائب ولا تكون لها أدوار وذلك عند اتصال نوائبها * وهو عندما (911) تنوب النائبة عند * انفصال (912) الأولى. ومثل هذه لا يكون فيها راحة فلا يكون لها دورز * فيغذى (913) في وقت النوبة خوفا من سقوط القوة. وحكم أبقراط هاهنا إنما يصح ونستعمله عند الأمن من حهة القوة وهو أن تكون قوية، وإلا فقد يستعمل الغذاء في وقت النوبة عندما يخاف سقوطها.

البحث الثامن

في علة المنع من استعمال الغذاء في وقت النوبة. وذلك من وجوه ثلاثة. أحدها أن الحرارة تشتد لاجتماع حرارة الحمى مع حرارة الطبخ. وثانيها أن الحرارة الغريزية والقوى الطبيعية في مثل